Mr.Engineer
20th November 2010, 12:04 AM
جغرافياي شهري و ابعاد اجتماعي و اقتصادي آن
بخش اول : جغرافياي شهري
فصل اول:
جغرافياي شهري و ابعاد اجتماعي و اقتصادي آن
1-1- جغرافياي شهري چيست؟
جغرافياي شهري به نظام فضايي و موقع شهر تاكيد دارد و مانند ديگر شاخههاي علم جغرافيا علل پراكندگي مكانهاي شهري و تشابهات و تناقضات اجتماعي- اقتصادي ميان آنها را با توجه به شرايط مكاني مطالعه ميكند. در جغرافياي شهري سنتي، بر اوضاع طبيعي، موقع يا تنها مورفولوژي شهري تاكيد ميشود. امروزه جغرافياي شهري از مطالعه شرايط فيزيكي حاكم بر شهرها كمي دور ميشود و به جاي آن به مطالعه همه پديدههاي شهري از جمله ايدئولوژي، اهداف نظام هاي حكومتي و اوضاع اجتماعي- اقتصادي ميپردازد.
سيستم شهري مثل چرخي است كه همه اجزاي آن (جمعيت، صنعت، تجارت، واحدهاي مسكوني و...) در رابطه با هم عمل ميكند. نيروي محركه اين چرخه جمعيت شهري است.
از اين رو در جغرافياي شهري، مفاهيم رشد و توسعه شهر با فرايند اجتماعي و سياسي بيش از ديگر موضوعات مورد بررسي قرار ميگيرد (عدالت اجتماعي متاثر از نظامهاي حكومتي نوعي فرايند سياسي است).
1-2- مطالعه ماكرو و ميكرو در جغرافياي شهري
مطالعه ماكرو (كلان) در شهرنشيني، بررسي روابط و تاثيرات مركز- پيرامون در نظام اقتصاد جهاني است، بدينسان كه در مطالعه كلانشهر و شهرگرايي، هم از سيستم شهرنشيني و شهرگرايي ملي سخن به بيان ميآيد و هم تاثير نفوذ خارجي، ميزان وابستگي اقتصادي و سياسي به مركز، الگوهاي فضايي ملي و تحول آن بررسي ميشود.
اما مطالعه ميكرو (خرد) از شهر بررسي جغرافيايي يك شهر است كه در آن از مورفولوژي شهري، اقتصاد شهري، سازمانها و نهادهاي اجتماعي در شهرها، سياست شهري ،روابط شهر و روستا، امر مهاجرت و توان جمعيت پذيري شهر سخن به ميان مي آيد.
1-3- سطوح تحليل در جغرافياي شهري
در اين خصوص ديويد هربرت و ديويد اسميت چهار سطح را به شرح زير به كار بردهاند:
1- اقتصاد سياسي و جغرافياي شهري
در اين نگرش تاكيد بر ايدئولوژيها، ارزشها و سنتهاي يك جامعه و اساس اقتصادي آن در مسايل شهري از اولويت خاصي برخوردار است، هدف اصلي ديدگاه اقتصاد سياسي در جغرافياي شهري تحليل مسايل جامعه شهري به صورت گسترده و با تاكيد در شيوه توليد مسلط ميباشد.
تحليل اقتصادي- سياسي از مسايل شهري پايه و اساس جغرافياي راديكال قرار ميگيرد و در بيشتر موارد از مكتب ساختگرايي تاثير ميپذيرد.
در تحليل اقتصاد سياسي از مسايل شهري سه عامل: الف) اقتصاد بازار، ب) رفاه اجتماعي، ج) شيوه توليد در سيستمهاي شهري و كاركرد آنها تاثير بسيار ميگذارد. سيستمهاي شهري با تاثيرپذيري از اين سه عامل به وجود ميآيد و كاركرد آن بر اثر اين سه عامل تعيين ميشود.
سيستمهاي شهري (مسكوني، تجاري، صنعتي، خيابانها و...)
نمونهاي از تاثير اقتصاد سياسي در توليد فضا و ساخت آن
توليد بيرويه خودرو در ايالات متحده امريكا كنگره امريكا را واداشت تا در سال 1944 قانون بزرگراهها را تدوين كند كه به دليل گسترش شبكههاي ارتباطي ما شاهد سه موج بوديم كه در موج اول و دوم عده كمي از ثروتمندان و طبقات متوسط در حومه شهري زندگي ميكردند، اما در موج سوم حومهنشيني، حومهها تنها كاركرد خوابگاهي نداشتند، بلكه فرصتهاي شغلي نيز در داخل حومهها بر كاركرد سابقشان اضافه شد.
با اين سياست اقتصادي تعداد ساكنان حوزههاي روستايي و حومه نشيني از ساكنان شهرهاي مركزي امريكا بيشتر شد. بازارهاي تازهاي براي صنايع اتومبيل سازي به وجود آمد. تقاضا براي احداث واحدهاي مسكوني در حومهها افزايش يافت. توليدات مصرفي فزوني گرفت و عرضه خدمات عمومي و خصوصي بيشتر شد.
2- تحليل تخصيص منابع و جغرافياي شهري
در اين ديدگاه تخصيص منابع و قدرت شامل توليد كالا، مقدار كالا، كيفيت توزيع كالا بين مصرف كنندگان انتخاب الگوهاي مناسب براي توليد و توزيع كالا، تاثير شركتهاي چند مليتي در تخصيص منابع، سنجش كارايي بخش خصوصي، ميزان دخالت و نظارت دولتها در تخصيص منابع، كيفيت عرضه خدمات، اهداف اجتماعي و اقتصادي و سرانجام ميزان رضايتمندي مردم از تخصيص منابع مورد مطالعه قرار ميگيرد و توزيع قدرت ميان گروههاي مختلف جامعه بررسي ميشود، زيرا اگر قدرت در دست عدهاي قرار گيرد در تخصيص منابع به گروه معيني تاثير ميگذارد.
در اين سطوح ميزان قدرت بخش عمومي و بخش خصوصي در شناخت كيفيت زندگي مردم شهرها به طور جداگانه مطالعه ميشود تا از اين طريق ميزان هزينههاي عمومي در رفاه اجتماعي جامعه شهري به خوبي تبيين شود. تحليل عميق تخصيص منابع در شهرها ميتواند به تعادل بخشي در پراكندگي و تراكم جمعيت و كاركردها در جامعه شهري يك كشور و نواحي جغرافيايي آن بيانجامد و از بسياري از نارساييها و كمبودها بكاهد.
همچنين در اين ديدگاه كاركرد دولتها، ميزان سرمايهگذاري براي نيازهاي اساسي مردم، تامين هزينه لازم نظارت بر موسسات مالي و شركتهاي بزرگ، نحوه تاثيرگذاري اين عوامل بر كيفيت زندگي مردم و فضايابي شهري بررسي ميشود. به موازات تحليل اين شرايط، توان نيروهاي خارجي تاثيرگذار، جريان پول به وسيله بازارهاي بينالمللي پول و امثال آن مورد تاييد قرار ميگيرد.
3- مديران شهري و جغرافياي شهري
در اين سطح از تحليل تصميمات كليدي مديران و مسئولان در سيستم تخصيص منابع، محيط زيست شهري خاصي ايجاد ميكند. هر چند تصميمات آنها در داخل يك سيستم مشخص سياسي يا اقتصادي صورت ميگيرد بنابراين منطقي است كه در تحليل و مطالعه مسايل جغرافياي شهري، نقش تصميم گيرندگان و كيفيت تصميم گيري آنها در سطوح ملي، ناحيهاي و محلي از روشهاي كليدي در تحليل مسايل شهري به شمار آيد.
4- محيط محلي و جغرافياي شهري
بيشترين بخش تحقيقات جغرافياي شهري در اين سطح صورت ميگيرد و در آن شاخصهاي اجتماعي شهر، رفاه اجتماعي و كيفيت زندگي مردم شهر را ميتوان تحليل كرد. مهمترين بخش اين تحليل همانا تحليل رفتارگرايي است، در اين تحليل تاثير محيط شهري در رفتار و فعاليت گروههاي مختلف شهري بررسي ميشود.
1-4- جغرافياي شهري و تصميمات سياسي
جغرافيدانان زمان ما در تحليل فضاي جغرافيايي، بيشتر بر تصميمات سياسي- محلي و نتايج حاصل از آن در كيفيت زندگي مردم شهر تاكيد ميكنند، زيرا تنها نظارت و كنترل بخش دولتي ميتواند تعادلي در استفاده از همه منابع به وجود آورد و بخشي از اهداف عدالت اجتماعي را تامين كند. امروزه در همه كشورهاي جهان بويژه شهرهاي جهان سوم عوامل اقتصادي اساس مسايل شهري را تشكيل ميدهد بنابراين لازم است در هر گونه تحليل و تحقيق درباره مسايل شهر به اساس اقتصاد شهري توجه شود.
1-5- جغرافياي شهري و نقش دولتها
امروزه دولتها در همه زمينههاي جغرافيايي بهويژه جغرافياي شهري نقش تاثير گذاري دارند كه عبارتند از:
1- دولتها به عنوان تامين كننده خدمات و كالاها: در اين نظريه تهيه و توزيع مطلوب و عادلانه كالا و خدمات تحليل ميشود.
2- دولتها به عنوان مكانيسم تنظيم كننده: در اين ديدگاه دولتها جهت تنظيم سيستمهاي بازار خصوصي و ... سعي ميكنند تا شرايط متعادل و متوازن در جامعه به وجود آورند تا ميزان اشتغال افزايش يافته، تورم كاهش و حاكميت اقتصاد بازار آزاد تثبيت شود.
3- دولتها به عنوان مهندسان اجتماعي: در اين نگرش دولتها وظيفه دارند معيارهاي ويژه زندگي را براي اكثريت مردم (معلولين، سالمندان، خانوادههاي بي سرپرست، خانوادههاي فقير) تامين كنند تا هيچ فرد و خانوادهاي در پايي مرز اين معيارها قرار نگيرد.
4- دولتها به عنوان قضات: در اين ديدگاه دولتها به عنوان يك قاضي بي طرف عمل نموده و در بين گروههاي جامعه، منافع همه گروهها و در نهايت حق و عدالت را در نظر ميگيرند اما گاهي ممكن است به طور انحصاري منافع اقليتي را در جامعه تامين كنند.
5- دولتها به عنوان حامي تجارتهاي بزرگ: در اين نگرش برخي از دولتها در جهت منافع تجارتهاي بزرگ و سرمايه هاي عمده تصميمات سطح بالا و قوانين قضايي به كار ميبرند تا از اين طريق پايگاه موجود اجتماعي- اقتصادي سيستم سياسي كشور تثبيت شود.
6- نگرش ساخت گرايي به نقش دولتها: در اين نظريه كاركرد دولتها به وسيله ساخت اجتماعي و سيستم حكومتي تعيين ميشود.
1-6- جغرافياي شهري و جغرافياي تاريخي شهر
هر جغرافي دان براي هر بررسي جغرافيايي از شهر به شناخت جغرافياي تاريخي شهر نياز دارد تا با تحليل آن بتواند عوامل موثر را در ساخت و مورفولوژي شهر دريابد و با شهر و زندگي مردم تكامل و شكلگيري شهر را در طي زمان بيابد و آن را با فضاي امروز پيوند دهد، زيرا ساخت امروزي شهر نتيجه كاركرد نيروي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در دورههاي گذشته است.
بنابراين بايستي موضوعات زير مورد مطالعه قرار گيرند:
1- منشاء شهرنشيني و شهرگرايي
2- روند زندگي شهري
3- ساخت داخلي شهر
4- كاربري زمين و جداگزيني اكولوژيك (مناطق گروههاي قومي، مذهبي و...)
1-7- جغرافياي شهري و اقتصاد كلان
سياست اقتصاد كلان به طور غير مستقيم و كاملاً مستقيم منجر به بروز تحول در مسايل شهري خواهد شد به طوري كه در دهه 1980 در بيشتر كشورهاي جهان سوم، سياست اقتصاد كلان در جهت بالا بودن توليدات كشاورزي كاهش حمايت از صنايع كم ظرفيت شهري، كاهش كمكهاي مالي به خدمات عمومي و سرانجام كاهش هزينههاي عمومي عمل كرده است. اين شرايط به شدت جمعيت شهري كشورهاي برزيل، مكزيك، مغرب، ساحل عاج، فيليپين و... را تحت تاثير قرار داده است و به سرعت از كارآيي اجتماعي- اقتصادي جمعيت شهري كاسته است. در اين قبيل كشورها قيمت مواد غذايي، مصرف آب و برق و هزينههاي خانهسازي به صورت باور نكردني افزايش يافته است و بر اثر عامل تورم، ارزش مزدهاي دريافتي بسيار پايين آمده است.
سياست اقتصاد كلان بيشتر تحت تاثير عوامل خارجي، قيمت انرژي در بازارهاي بينالمللي و قيمت كالاها در بازار جهاني قرار ميگيرد.
1-8- محورهاي برنامهريزي شهري
1- منطقه بندي
2- خانه سازي
3- سيستم خيابان بندي
4- ساختمانهاي عمومي
5- فضاي سبز
6- امكانات و شبكه حمل و نقل
7- مراكز گذران اوقات فراغت
1-9- انواع برنامه ريزي با توجه به كيفيت زندگي مردم
انواع برنامه ريزي با توجه به كيفيت زندگي مردم شامل سه نوع برنامهريزي عمده ميشود:
1- برنامه ريزي فيزيكي
اين برنامهريزي شامل منطقهبندي، كاربري زمين، خانه سازي، تامين حمل و نقل و تسهيلات عمومي و عملكرد مربوط به باز ساخت ميباشد. برنامهريزي فيزيكي بايد به موازات برنامهريزي اجتماعي- اقتصادي انجام گيرد تا در همه زواياي جامعه شهري به نتايج مطلوب بيانجامد در برنامهريزي براي خانه سازي بايد به طبقات مختلف جامعه شهري توجه شود.
2- برنامه ريزي اقتصادي
قبل از تهيه برنامهريزي اقتصادي براي جامعه شهري بايستي موارد زير مورد تحليل قرار گيرند.
- آيا برنامه ريزي اقتصادي به موازات رشد جمعيت شهر ميتواند درآمد سرانه و معيارهاي زندگي را بالا ببرد؟
- آيا در آينده رشد فرصتهاي اشتغال از نظر تعداد و نوع مهارتها متناسب با رشد نيروي كار خواهد بود يا خير؟
- آيا در آينده با توسعه مرزهاي شهر درآمدهاي محلي نياز به خدمات شهري را تامين ميكنند؟
روي هم رفته برنامهريزي اقتصادي بايستي قبل از هر چيز دستيابي آسان به شغل و درآمد معقول را امكانپذير سازد زيرا بيشتر مردم در جستجوي فرصتهاي اشتغال شهر را براي زندگي انتخاب نمودهاند؟
3- برنامهريزي اجتماعي: اين برنامهريزي بر پيشرفت منابع انساني تاكيد دارد
رفاه اجتماعي و حمايت از خانوادهها، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، زمينه سازي براي مشاركت شهروندان در امور مختلف، حمايت از فقيران و طبقه كم درآمد شهري و تلاش براي ارتقاي سطح زندگي آنها و سالم سازي محيط زيست و سياست برنامه ريزي اجتماعي بايد در جهت قطع دوره تسلسل فقر در خانوادهها حركت كند (نگذارد فقر در طبقات كم درآمد از نسلي به نسل ديگر انتقال يابد.
1-10- مدل برنامهريزي شهري براي گروههاي اجتماعي از هودسون
1- برنامه ريزي جغرافيدانان به عنوان تصميم گيرندگان
در اين مدل تصميمات و كاركردهاي جغرافيدانان و برنامهريزان بر شرايط سياست شهري تسلط كامل دارد. سازگاري اين مدل زماني در جامعه شهري تحقق مييابد كه گروههاي اجتماعي آمادگي داشته و از آموزشهاي لازم برخوردار شده باشند. اين مدل در واقع تحميل ارزشهاي ناشناخته به گروههاي اجتماعي شهرهاست.
2- برنامه ريز و جغرافيدان به عنوان مشاور
در اين مدل برنامهريز و جغرافيدان در جهت بر طرف نمودن نيازهاي مطرح شده از طرف گروههاي اجتماعي عمل ميكند. اين مدل گاهي تحت عنوان ((برنامهريزي حمايتگر)) ناميده ميشود، برنامهريزي حمايتگر براساس فرضيات جغرافيدانان و برنامه ريزان راديكال تهيه شده و در آن به گروههاي كم درآمد و محروم جامعه شهري توجه بيشتري ميشود تا آنان در يك جامعه رقابتي دچار خسران نشوند.
3- مناسبات متقابل برنامه ريز و جغرافي دان با گروههاي اجتماعي
در اين مدل هدف برنامهريز و جغرافي دان بر طرف كردن نيازهاي همه گروه هاي اجتماعي در جامعه شهري است و مبناي هر گونه برنامهريزي مناسبات متقابل بين برنامهريزان و گروه هاي اجتماعي است
بخش اول : جغرافياي شهري
فصل اول:
جغرافياي شهري و ابعاد اجتماعي و اقتصادي آن
1-1- جغرافياي شهري چيست؟
جغرافياي شهري به نظام فضايي و موقع شهر تاكيد دارد و مانند ديگر شاخههاي علم جغرافيا علل پراكندگي مكانهاي شهري و تشابهات و تناقضات اجتماعي- اقتصادي ميان آنها را با توجه به شرايط مكاني مطالعه ميكند. در جغرافياي شهري سنتي، بر اوضاع طبيعي، موقع يا تنها مورفولوژي شهري تاكيد ميشود. امروزه جغرافياي شهري از مطالعه شرايط فيزيكي حاكم بر شهرها كمي دور ميشود و به جاي آن به مطالعه همه پديدههاي شهري از جمله ايدئولوژي، اهداف نظام هاي حكومتي و اوضاع اجتماعي- اقتصادي ميپردازد.
سيستم شهري مثل چرخي است كه همه اجزاي آن (جمعيت، صنعت، تجارت، واحدهاي مسكوني و...) در رابطه با هم عمل ميكند. نيروي محركه اين چرخه جمعيت شهري است.
از اين رو در جغرافياي شهري، مفاهيم رشد و توسعه شهر با فرايند اجتماعي و سياسي بيش از ديگر موضوعات مورد بررسي قرار ميگيرد (عدالت اجتماعي متاثر از نظامهاي حكومتي نوعي فرايند سياسي است).
1-2- مطالعه ماكرو و ميكرو در جغرافياي شهري
مطالعه ماكرو (كلان) در شهرنشيني، بررسي روابط و تاثيرات مركز- پيرامون در نظام اقتصاد جهاني است، بدينسان كه در مطالعه كلانشهر و شهرگرايي، هم از سيستم شهرنشيني و شهرگرايي ملي سخن به بيان ميآيد و هم تاثير نفوذ خارجي، ميزان وابستگي اقتصادي و سياسي به مركز، الگوهاي فضايي ملي و تحول آن بررسي ميشود.
اما مطالعه ميكرو (خرد) از شهر بررسي جغرافيايي يك شهر است كه در آن از مورفولوژي شهري، اقتصاد شهري، سازمانها و نهادهاي اجتماعي در شهرها، سياست شهري ،روابط شهر و روستا، امر مهاجرت و توان جمعيت پذيري شهر سخن به ميان مي آيد.
1-3- سطوح تحليل در جغرافياي شهري
در اين خصوص ديويد هربرت و ديويد اسميت چهار سطح را به شرح زير به كار بردهاند:
1- اقتصاد سياسي و جغرافياي شهري
در اين نگرش تاكيد بر ايدئولوژيها، ارزشها و سنتهاي يك جامعه و اساس اقتصادي آن در مسايل شهري از اولويت خاصي برخوردار است، هدف اصلي ديدگاه اقتصاد سياسي در جغرافياي شهري تحليل مسايل جامعه شهري به صورت گسترده و با تاكيد در شيوه توليد مسلط ميباشد.
تحليل اقتصادي- سياسي از مسايل شهري پايه و اساس جغرافياي راديكال قرار ميگيرد و در بيشتر موارد از مكتب ساختگرايي تاثير ميپذيرد.
در تحليل اقتصاد سياسي از مسايل شهري سه عامل: الف) اقتصاد بازار، ب) رفاه اجتماعي، ج) شيوه توليد در سيستمهاي شهري و كاركرد آنها تاثير بسيار ميگذارد. سيستمهاي شهري با تاثيرپذيري از اين سه عامل به وجود ميآيد و كاركرد آن بر اثر اين سه عامل تعيين ميشود.
سيستمهاي شهري (مسكوني، تجاري، صنعتي، خيابانها و...)
نمونهاي از تاثير اقتصاد سياسي در توليد فضا و ساخت آن
توليد بيرويه خودرو در ايالات متحده امريكا كنگره امريكا را واداشت تا در سال 1944 قانون بزرگراهها را تدوين كند كه به دليل گسترش شبكههاي ارتباطي ما شاهد سه موج بوديم كه در موج اول و دوم عده كمي از ثروتمندان و طبقات متوسط در حومه شهري زندگي ميكردند، اما در موج سوم حومهنشيني، حومهها تنها كاركرد خوابگاهي نداشتند، بلكه فرصتهاي شغلي نيز در داخل حومهها بر كاركرد سابقشان اضافه شد.
با اين سياست اقتصادي تعداد ساكنان حوزههاي روستايي و حومه نشيني از ساكنان شهرهاي مركزي امريكا بيشتر شد. بازارهاي تازهاي براي صنايع اتومبيل سازي به وجود آمد. تقاضا براي احداث واحدهاي مسكوني در حومهها افزايش يافت. توليدات مصرفي فزوني گرفت و عرضه خدمات عمومي و خصوصي بيشتر شد.
2- تحليل تخصيص منابع و جغرافياي شهري
در اين ديدگاه تخصيص منابع و قدرت شامل توليد كالا، مقدار كالا، كيفيت توزيع كالا بين مصرف كنندگان انتخاب الگوهاي مناسب براي توليد و توزيع كالا، تاثير شركتهاي چند مليتي در تخصيص منابع، سنجش كارايي بخش خصوصي، ميزان دخالت و نظارت دولتها در تخصيص منابع، كيفيت عرضه خدمات، اهداف اجتماعي و اقتصادي و سرانجام ميزان رضايتمندي مردم از تخصيص منابع مورد مطالعه قرار ميگيرد و توزيع قدرت ميان گروههاي مختلف جامعه بررسي ميشود، زيرا اگر قدرت در دست عدهاي قرار گيرد در تخصيص منابع به گروه معيني تاثير ميگذارد.
در اين سطوح ميزان قدرت بخش عمومي و بخش خصوصي در شناخت كيفيت زندگي مردم شهرها به طور جداگانه مطالعه ميشود تا از اين طريق ميزان هزينههاي عمومي در رفاه اجتماعي جامعه شهري به خوبي تبيين شود. تحليل عميق تخصيص منابع در شهرها ميتواند به تعادل بخشي در پراكندگي و تراكم جمعيت و كاركردها در جامعه شهري يك كشور و نواحي جغرافيايي آن بيانجامد و از بسياري از نارساييها و كمبودها بكاهد.
همچنين در اين ديدگاه كاركرد دولتها، ميزان سرمايهگذاري براي نيازهاي اساسي مردم، تامين هزينه لازم نظارت بر موسسات مالي و شركتهاي بزرگ، نحوه تاثيرگذاري اين عوامل بر كيفيت زندگي مردم و فضايابي شهري بررسي ميشود. به موازات تحليل اين شرايط، توان نيروهاي خارجي تاثيرگذار، جريان پول به وسيله بازارهاي بينالمللي پول و امثال آن مورد تاييد قرار ميگيرد.
3- مديران شهري و جغرافياي شهري
در اين سطح از تحليل تصميمات كليدي مديران و مسئولان در سيستم تخصيص منابع، محيط زيست شهري خاصي ايجاد ميكند. هر چند تصميمات آنها در داخل يك سيستم مشخص سياسي يا اقتصادي صورت ميگيرد بنابراين منطقي است كه در تحليل و مطالعه مسايل جغرافياي شهري، نقش تصميم گيرندگان و كيفيت تصميم گيري آنها در سطوح ملي، ناحيهاي و محلي از روشهاي كليدي در تحليل مسايل شهري به شمار آيد.
4- محيط محلي و جغرافياي شهري
بيشترين بخش تحقيقات جغرافياي شهري در اين سطح صورت ميگيرد و در آن شاخصهاي اجتماعي شهر، رفاه اجتماعي و كيفيت زندگي مردم شهر را ميتوان تحليل كرد. مهمترين بخش اين تحليل همانا تحليل رفتارگرايي است، در اين تحليل تاثير محيط شهري در رفتار و فعاليت گروههاي مختلف شهري بررسي ميشود.
1-4- جغرافياي شهري و تصميمات سياسي
جغرافيدانان زمان ما در تحليل فضاي جغرافيايي، بيشتر بر تصميمات سياسي- محلي و نتايج حاصل از آن در كيفيت زندگي مردم شهر تاكيد ميكنند، زيرا تنها نظارت و كنترل بخش دولتي ميتواند تعادلي در استفاده از همه منابع به وجود آورد و بخشي از اهداف عدالت اجتماعي را تامين كند. امروزه در همه كشورهاي جهان بويژه شهرهاي جهان سوم عوامل اقتصادي اساس مسايل شهري را تشكيل ميدهد بنابراين لازم است در هر گونه تحليل و تحقيق درباره مسايل شهر به اساس اقتصاد شهري توجه شود.
1-5- جغرافياي شهري و نقش دولتها
امروزه دولتها در همه زمينههاي جغرافيايي بهويژه جغرافياي شهري نقش تاثير گذاري دارند كه عبارتند از:
1- دولتها به عنوان تامين كننده خدمات و كالاها: در اين نظريه تهيه و توزيع مطلوب و عادلانه كالا و خدمات تحليل ميشود.
2- دولتها به عنوان مكانيسم تنظيم كننده: در اين ديدگاه دولتها جهت تنظيم سيستمهاي بازار خصوصي و ... سعي ميكنند تا شرايط متعادل و متوازن در جامعه به وجود آورند تا ميزان اشتغال افزايش يافته، تورم كاهش و حاكميت اقتصاد بازار آزاد تثبيت شود.
3- دولتها به عنوان مهندسان اجتماعي: در اين نگرش دولتها وظيفه دارند معيارهاي ويژه زندگي را براي اكثريت مردم (معلولين، سالمندان، خانوادههاي بي سرپرست، خانوادههاي فقير) تامين كنند تا هيچ فرد و خانوادهاي در پايي مرز اين معيارها قرار نگيرد.
4- دولتها به عنوان قضات: در اين ديدگاه دولتها به عنوان يك قاضي بي طرف عمل نموده و در بين گروههاي جامعه، منافع همه گروهها و در نهايت حق و عدالت را در نظر ميگيرند اما گاهي ممكن است به طور انحصاري منافع اقليتي را در جامعه تامين كنند.
5- دولتها به عنوان حامي تجارتهاي بزرگ: در اين نگرش برخي از دولتها در جهت منافع تجارتهاي بزرگ و سرمايه هاي عمده تصميمات سطح بالا و قوانين قضايي به كار ميبرند تا از اين طريق پايگاه موجود اجتماعي- اقتصادي سيستم سياسي كشور تثبيت شود.
6- نگرش ساخت گرايي به نقش دولتها: در اين نظريه كاركرد دولتها به وسيله ساخت اجتماعي و سيستم حكومتي تعيين ميشود.
1-6- جغرافياي شهري و جغرافياي تاريخي شهر
هر جغرافي دان براي هر بررسي جغرافيايي از شهر به شناخت جغرافياي تاريخي شهر نياز دارد تا با تحليل آن بتواند عوامل موثر را در ساخت و مورفولوژي شهر دريابد و با شهر و زندگي مردم تكامل و شكلگيري شهر را در طي زمان بيابد و آن را با فضاي امروز پيوند دهد، زيرا ساخت امروزي شهر نتيجه كاركرد نيروي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در دورههاي گذشته است.
بنابراين بايستي موضوعات زير مورد مطالعه قرار گيرند:
1- منشاء شهرنشيني و شهرگرايي
2- روند زندگي شهري
3- ساخت داخلي شهر
4- كاربري زمين و جداگزيني اكولوژيك (مناطق گروههاي قومي، مذهبي و...)
1-7- جغرافياي شهري و اقتصاد كلان
سياست اقتصاد كلان به طور غير مستقيم و كاملاً مستقيم منجر به بروز تحول در مسايل شهري خواهد شد به طوري كه در دهه 1980 در بيشتر كشورهاي جهان سوم، سياست اقتصاد كلان در جهت بالا بودن توليدات كشاورزي كاهش حمايت از صنايع كم ظرفيت شهري، كاهش كمكهاي مالي به خدمات عمومي و سرانجام كاهش هزينههاي عمومي عمل كرده است. اين شرايط به شدت جمعيت شهري كشورهاي برزيل، مكزيك، مغرب، ساحل عاج، فيليپين و... را تحت تاثير قرار داده است و به سرعت از كارآيي اجتماعي- اقتصادي جمعيت شهري كاسته است. در اين قبيل كشورها قيمت مواد غذايي، مصرف آب و برق و هزينههاي خانهسازي به صورت باور نكردني افزايش يافته است و بر اثر عامل تورم، ارزش مزدهاي دريافتي بسيار پايين آمده است.
سياست اقتصاد كلان بيشتر تحت تاثير عوامل خارجي، قيمت انرژي در بازارهاي بينالمللي و قيمت كالاها در بازار جهاني قرار ميگيرد.
1-8- محورهاي برنامهريزي شهري
1- منطقه بندي
2- خانه سازي
3- سيستم خيابان بندي
4- ساختمانهاي عمومي
5- فضاي سبز
6- امكانات و شبكه حمل و نقل
7- مراكز گذران اوقات فراغت
1-9- انواع برنامه ريزي با توجه به كيفيت زندگي مردم
انواع برنامه ريزي با توجه به كيفيت زندگي مردم شامل سه نوع برنامهريزي عمده ميشود:
1- برنامه ريزي فيزيكي
اين برنامهريزي شامل منطقهبندي، كاربري زمين، خانه سازي، تامين حمل و نقل و تسهيلات عمومي و عملكرد مربوط به باز ساخت ميباشد. برنامهريزي فيزيكي بايد به موازات برنامهريزي اجتماعي- اقتصادي انجام گيرد تا در همه زواياي جامعه شهري به نتايج مطلوب بيانجامد در برنامهريزي براي خانه سازي بايد به طبقات مختلف جامعه شهري توجه شود.
2- برنامه ريزي اقتصادي
قبل از تهيه برنامهريزي اقتصادي براي جامعه شهري بايستي موارد زير مورد تحليل قرار گيرند.
- آيا برنامه ريزي اقتصادي به موازات رشد جمعيت شهر ميتواند درآمد سرانه و معيارهاي زندگي را بالا ببرد؟
- آيا در آينده رشد فرصتهاي اشتغال از نظر تعداد و نوع مهارتها متناسب با رشد نيروي كار خواهد بود يا خير؟
- آيا در آينده با توسعه مرزهاي شهر درآمدهاي محلي نياز به خدمات شهري را تامين ميكنند؟
روي هم رفته برنامهريزي اقتصادي بايستي قبل از هر چيز دستيابي آسان به شغل و درآمد معقول را امكانپذير سازد زيرا بيشتر مردم در جستجوي فرصتهاي اشتغال شهر را براي زندگي انتخاب نمودهاند؟
3- برنامهريزي اجتماعي: اين برنامهريزي بر پيشرفت منابع انساني تاكيد دارد
رفاه اجتماعي و حمايت از خانوادهها، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، زمينه سازي براي مشاركت شهروندان در امور مختلف، حمايت از فقيران و طبقه كم درآمد شهري و تلاش براي ارتقاي سطح زندگي آنها و سالم سازي محيط زيست و سياست برنامه ريزي اجتماعي بايد در جهت قطع دوره تسلسل فقر در خانوادهها حركت كند (نگذارد فقر در طبقات كم درآمد از نسلي به نسل ديگر انتقال يابد.
1-10- مدل برنامهريزي شهري براي گروههاي اجتماعي از هودسون
1- برنامه ريزي جغرافيدانان به عنوان تصميم گيرندگان
در اين مدل تصميمات و كاركردهاي جغرافيدانان و برنامهريزان بر شرايط سياست شهري تسلط كامل دارد. سازگاري اين مدل زماني در جامعه شهري تحقق مييابد كه گروههاي اجتماعي آمادگي داشته و از آموزشهاي لازم برخوردار شده باشند. اين مدل در واقع تحميل ارزشهاي ناشناخته به گروههاي اجتماعي شهرهاست.
2- برنامه ريز و جغرافيدان به عنوان مشاور
در اين مدل برنامهريز و جغرافيدان در جهت بر طرف نمودن نيازهاي مطرح شده از طرف گروههاي اجتماعي عمل ميكند. اين مدل گاهي تحت عنوان ((برنامهريزي حمايتگر)) ناميده ميشود، برنامهريزي حمايتگر براساس فرضيات جغرافيدانان و برنامه ريزان راديكال تهيه شده و در آن به گروههاي كم درآمد و محروم جامعه شهري توجه بيشتري ميشود تا آنان در يك جامعه رقابتي دچار خسران نشوند.
3- مناسبات متقابل برنامه ريز و جغرافي دان با گروههاي اجتماعي
در اين مدل هدف برنامهريز و جغرافي دان بر طرف كردن نيازهاي همه گروه هاي اجتماعي در جامعه شهري است و مبناي هر گونه برنامهريزي مناسبات متقابل بين برنامهريزان و گروه هاي اجتماعي است