MR_Jentelman
19th November 2010, 01:48 PM
قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر،جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات کمتری از اختیارات وصی دارد.
بهزاد اکبرآبادی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، درمورد فصل دوم از کتاب دهم قانون مدنی موارد نصب قیم و ترتیب آن، اظهار كرد: به بیان دیگر قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.
اکبرآبادی افزود: مرجع صلاحیت دار طبق قانون امور حبسی جهت تعیین قیم، دادگاه شهرستان است و ماده 1227 قانون مدنی مقرر می دارد که محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
وی تصریح کرد: مطابق ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاصی قیم تعیین می شود که این اشخاص عبارتند از، اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.
اکبرآبادی خاطرنشان کرد: نصب قیم در صورتی انجام می پذیرد که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به حجر صادر و اعلان شده است.
قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.
این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: براساس ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی که محجوری در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیومیت صالح است.
وی گفت: دادگاه می تواند قیومیت موقت را به سمت قیم دائم منصوب کند و یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دائم منصوب كند و اعمالی که قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه‌های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دائم انجام می دهد، نافذ است.
اکبرآبادی افزود: بر اساس ماده 52 قانون امور حسبی هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت دار برای امور قیومیت نباشد امور مذبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود و نیز ماده 53 قانون امور حسبی مقرر می دارد در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیومیت با دادگاه است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: دادگاه مدنی خاص می تواند از میان اشخاصی که برای قیومیت مناسب هستند یک نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر کنند و نیز دادگاه مزبور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین كند که در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
منبع: ایسنا
بهزاد اکبرآبادی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، درمورد فصل دوم از کتاب دهم قانون مدنی موارد نصب قیم و ترتیب آن، اظهار كرد: به بیان دیگر قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.
اکبرآبادی افزود: مرجع صلاحیت دار طبق قانون امور حبسی جهت تعیین قیم، دادگاه شهرستان است و ماده 1227 قانون مدنی مقرر می دارد که محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
وی تصریح کرد: مطابق ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاصی قیم تعیین می شود که این اشخاص عبارتند از، اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.
اکبرآبادی خاطرنشان کرد: نصب قیم در صورتی انجام می پذیرد که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به حجر صادر و اعلان شده است.
قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.
این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: براساس ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی که محجوری در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیومیت صالح است.
وی گفت: دادگاه می تواند قیومیت موقت را به سمت قیم دائم منصوب کند و یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دائم منصوب كند و اعمالی که قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه‌های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دائم انجام می دهد، نافذ است.
اکبرآبادی افزود: بر اساس ماده 52 قانون امور حسبی هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت دار برای امور قیومیت نباشد امور مذبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود و نیز ماده 53 قانون امور حسبی مقرر می دارد در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیومیت با دادگاه است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: دادگاه مدنی خاص می تواند از میان اشخاصی که برای قیومیت مناسب هستند یک نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر کنند و نیز دادگاه مزبور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین كند که در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
منبع: ایسنا