MR_Jentelman
16th November 2010, 09:51 AM
بخشهای قابل توجهی از جمعیت فعال كشور دارای شم قوی در امور فنی هستند و آمادگی مناسبی را جهت ایجاد و اداره بنگاههای تولید كالا و خدمات،داشته و همچنان در اختیار دارند و فینفسه پتانسیل كارآفرینی را به شكلی كه اخیرا سعی در ترویج آن میگردد، در بخشهای وسیعی از جامعه میتوان یافت.
شاهد این مدعا، اقبال وسیع گروههای مردمی است، كه در پی جرقه یك ایده شغلی خواه خدماتی و خواه تولیدی، صورت میگیرد. علاقمندی عمومی به كسب و كارهائی كه در حیطه بازار رقابت كامل قرار دارند موید این امر است كه روحیه كارآفرینی وجود دارد ولی برای فعلیت یافتن ملموس آفرینش كار و فرصتهای شغلی در جامعه باید به حل مشكلاتی به مراتب مهمتر از آموزش نگرش كارآفرینی همت نمود.
وفور كارخانجات نساجی در سنوات گذشته یا تولید فرش ماشینی، پفك، ماكارونی، رب گوجه و غیره در سالهائی نزدیكتر بیانگر میزان بالای تمایل به كارآفرینی در كشور میباشد. اما چرا تجلی اهتمام هموطنان در عرصه آفرینش مشاغل در حیطه ابتكار و نوآوری كه آینده ابهام آلودتر ولی موثرتری دارند اینقدر كم رنگ جلوه مینماید؟ در پاسخ جامع به این پرسش میتوان به پارامترهای تاثیرگذاری بشرح ذیل اشاره نمود:
۱) كیفیت پائین عملیات ترویج كارآفرینی
۲) بازخورد نامناسب به كارآفرینان با سابقه و به تبع آن، بازخورد نامناسب به افرادی كه در مراحل ابتدائی كارآفرینی هستند.
۳) عدم اطلاعرسانی صحیح راجع به مشاغل
۴) ضعف قدرت تكنولوژیكی و مدیریتی
۵) كم توجهی به علم بازاریابی و معطوف بودن نگاهها به بازار محدود داخلی
۶) ضعف عملكرد بخش آموزش (در سطوح مختلف) در انگیزش و ترغیب جوانان به پذیرش ریسك كارآفرینی
۱) كیفیت پائین عملیات ترویج كارآفرینی
رویكرد ترویج نگرش كارآفرینی كه اخیرا مورد اقبال بخشهای مختلف آموزشی دولتی و غیردولتی قرار گرفته قبل از اینكه اثربخشی را هدف گرفته باشد بیشتر به رفع تكلیف مشابهت داشته و یا ایجادكننده زمینه كسب و كار و درآمد برای ترویج كنندگان بوده است!
تاكنون در محتوی سمینارها و همایشهای انجام شده با موضوعیت كارآفرینی، بیشتر به نقل مبانی تئوریك از مراجع خارجی و غیرملموس اكتفا نمودهاند و عموما مسئله آفرینش كار و حرفه در سطح مدیریت عملیاتی و اجرائی، بدون بنیان فكری بومی و واقعگرایانه، همچنان به عنوان یك معضل خودنمائی می نماید. مشكلاتی نظیر عدم فرهنگ مشاركت و تمایل به تكروی، تغیرات مداوم در سطح مدیران مسئول و بالطبع ایجاد سكته در روند تحركات موجود، از جمله موارد تشدید كننده این امر میباشد. در این میان تزریق منابع مالی دولتی نیز به تنهائی بدون تعیین استراتژی مشخص و مورد تائید كارشناسان، نمیتواند كارساز باشد.
این تسهیلات براحتی میتواند از مسیر خود خارج شده و در نقض اهداف و روح اصلی طرح، به رانت تبدیل گردد و با گردش در دیگر بخشهای اقتصادی زودبازده و كم زحمت، علاوه بر ظلم بر تولید و آفرینش مشاغل مولد و پایدار، موجبات افزایش نرخ تورم و تحمل فشارهای مضاعف را بر پیكر كیف مشاغل موجود، فراهم آورد.
۲) بازخورد نامناسب به كارآفرینان با سابقه و به تبع آنّ بازخورد نامناسب به افرادی كه در مراحل ابتدائی كارآفرینی هستند
كارآفرینان سابق و فعلی را میتوان در دو دسته: الف) متعهد به ارزشهای اجتماعی و ب) غیرمتعهد، جای داد و بخش متعهد را نیز بدو دسته موفق و شكست خورده یا ناموفق تقسیم كرد.
الف) افراد موفق و متعهد به غیر از قدرتهای درونی و روحی روانی، موفقیت خود را مرهون عناصر تاثیرگذار بیرونی متعددی میدانند كه از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱) انتخاب صحیح خط یا خطوط فعالیت (كه میتواند سهوا اتفاق افتاده باشد و یا با كار كارشناسانه و اخذ مشاوره صحیح)
۲) قرار گرفتن گردش بازار در جهت منافع فرد
۳) چگونگی عبور از موانع متعدد بوروكراسی دستگاههای دولتی ذیربط ( كه در شرایط عادی سالهای بسیاری از عمر كارآفرین را مصروف خود مینماید)
۴) بهرهمندی از امكانات مالی مناسب جهت تامین بودجههای مورد نیاز
ب) واژه كارآفرینان غیرمتعهد را به افرادی میتوان اطلاق نمود كه موفقیت خود را در سایه روابط ناسالم و رانت، جستجو و تثبیت نمودهاند.
متاسفانه بخش افراد ناموفق (بدلائل زیادی از جمله مواردی كه قبلا ذكر گریدد) و همینطور توفیق یافتههای متكی به روابط، كه بخش اعظم جامعه كارآفرینان حاضر را تشكیل میدهند، زمینهساز بازخوردهای نامناسب و منفی به دیگر آحاد اجتماع میگردند.
بازخوردهائی كه با توجه به شخصیت مخاطبین، كاركردهای خاص و منفی خود را خواهند داشت كه اولا تخدیركننده بخش فعال و دارای پتانسیلهای كار و تلاش بوده و ثانیا تشجیع كننده متعرضان به حقوق جامع میگردد.
شایان ذكر است كه راهكار برون رفت از این دور باطل محتاج حمایت و دستگیری زحمتكشانی است كه با مختصر التفات مسئولین ذیربط، قابلیت تمیز دادن را دارا هستند.
۳) عدم اطلاعرسانی صحیح راجع به مشاغل
به غیر از توجه به جنبه درآمد یك شغل كه در بیشتر مردم عمومیت دارد و صرف نظر از تخصص و مهارت مورد نیاز هر شغل، بطور طبیعی، تمایلات شغلی هر فرد، از منظر طبقهبندی كلی نسبت به فرد دیگر متمایز بوده و هر فرد استعدادهای نهان و آشكاری در ایجاد و اداره كردن بعضی از مشاغل را دارا میباشد. بدیهی است اگر این افراد نتوانند دسترسی به اطلاعات مربوط به شغل موردنظر خود را داشته باشند قدرت انتخاب محدودی را فراروی خود میبیننند و عموما جذب مشاغلی میگردند كه در سطح جامعه بصورت شاخص و موفق حضور دارند.
مشاغل مذكور عموما كم زحمت و پربازده هستند و یا حداقل اینطور به مخاطب القا مینمایند، هر چند كه با اندكی دقت میتوان دریافت كه پس زمینه این نوع مشاغل محدود نیز زحمات شبانه روزی، تحمل و استقامت در بربر ناملایمات شغلی، تعهد به اجتماع و اهتمام به خوشنامی و غیره میباشد كه سالهای بسیاری را به خود اختصاص دادهاند.
اگر چه افرادی كه جذب این مشاغل میگردند، ناگزیر و خواه ناخواه وارد گردونه اجابت این نوع نیازهای شغل میگردند و توفیق نهائی آنها منوط به گذراندن این دوره میباشد ولی قدر مسلم ورود تعداد زیادی از افراد به یك شغل موجبات ركود و ورشكستگی دسته جمعی را فراهم مینماید، بطوریكه عملا اشتغال و فعالیت این خیل عظیم هیچگونه تغیر مثبتی در تولید ناخالص ملی نداشته و عملا این نیروهای فعال بصورت خنثی و بلااثر در مقدرات كشور عمل میكند. یكی از راههای حل این معضل، اهتمام به ترتیباتی است كه عدالت خبری در بیان ویژگیهای عمده مشاغل متنوع رعایت شود.
ذكر پارامترهای تاثیرگذار یك شغل در اداره كردن و ترسیم چشمانداز آینده، به متقاضیان كار، كمك شایانی به قدرت انتخاب این افراد مینماید كه از آن جمله میتوان به مواردی كه در ذیل آمده اشاره نمود.
سرمایهگذاری لازم، تخصص و مهارت لازم،توانائیهای جسمی و روحی لازم، گردش مالی مربوطه، راهبردهای تولید و بازاریابی، میزان سود مورد انتظار و حتی زمانی را كه برای رسیدن به موفقیت نسبی در شغل باید تحمل كرد.
۴) ضعف قدرت تكنولوژیكی و مدیریتی
اگر بخشهای تولیدی كلان را كه با پشتوانه طرحریزی جامع اولیه و تزریق بودجههای مناسب چه در بخش دولتی و چه خصوصی بوجود آمدهاند را از صنعت كشور مستثنی نمائیم، غالب صنایع فعال در عرصه تولید، یا كارگاه كوچكی بودهاند كه در اثر مرور ایام توسعه یافته و به اشكال كارخانههای فعلی ممتجلی گردیدهاند و یا بوسیله علاقمندی مالك یا مالكین آنها و صرف انرژی، خلاقیت، نوآوری و از خودگذشتگی و بدون بهره بردن كامل از دانش فنی مربوطه ایجاد شدهاند.
اگر چه تعدادی از این صنایع بعد از كسب قدرت مالی مبادرت به انتقال دانش فنی و گسترش قدرت علمی خود نمودهاند ولی طیف وسیعتری از آنها همچنان بدون استفاده از روشهای كارآمد و بهنگام و با بهرهوری مختصر، ادامه كار میدهند.
به نقیصه تكنولوژیك میتوان ضعف حاكم بر ساختار مدیریتی را نیز افزود: ضعفی كه بر سالهای فكری اداره صنایع كشور حاكم میباشد به مراتب بیشتر از كمبود سختافزار، آزاردهنده میباشد، چرا كه این ضعف در واقع بهرهدهی امكانات و تجهیزات موجود را نیز به شدت كاهش میدهد.چرائی عدم اقبال اهالی صنعت نسبت به استفاده از علوم روز به دو دسته عمده برمیگردد:
۱) ضعف بنیه مالی كه قدرت هر گونه تحقیقات و اصلاحات و تحمل هزینههای آنرا زیر سوال میبرد.
۲) عدم آگاهی مدیران به مواهب ملموس تحقیقات و اصلاحات ساختاری و تاثیر مثبت آنها در ارزش افزوده و بازگشت سود بیشتر.
وزارت كار و امور اجتماعی اخیرا با طرح ایجاد خوشههای صنعتی نوید بخش همت دولت در حل این معضلات میباشد اما چارهجوئی برای صنایع موجود در گروه ایجاد شركتهای واسط میباشد كه وظیفه انعكاس و انتقال نیازهای صنعت را به مراكز پژوهشی از جمله دانشگاهها داشته باشند و همچنین مسئولیت اجرای طرحهای تحقیقاتی موردنظر و اداره كردن آنها را به عهده داشته باشند و صد البته اگر هزینههای این شركتهای واسط از منابع دولتی تامین گردد، میتوان به توفیق آنها امیدوار بود.
۵) كم توجهی به علم بازاریابی و معطوف بودن نگاهها به بازار محدود داخلی
بعد از ظهور انقلاب اسلامی و بخصوص بروز جنگ تحمیلی صنایع بسیاری ضرورت حضور یافتند و این ضروررت در بخشهای تولیدی و مصرفی، نمود بارزی پیدا كرد. تحریم اقتصادی كشور، روی آوردن دلان به احتكار اجناس، جهتگیری پتانسیلهای تولیدی كشور به سمت نیازهای جنگ و افزایش مداوم تورم و قیمتهای كالاها هر چند عواملی نامیمون بودند ولی نتیجهای مثبت به بار آوردند، چرا كه مهمترین نیاز بخش تولید را مهیا نمودند.
صنایع تولیدی بدون دغدغه بازاریابی تمام تلاش خود را مصروف تولید نمودند و بازار كشور چنان تشنه بود كه حتی بعضی از توزیعكنندگان سودجو، كالاهای مطلوب مردم را به شرط خرید كالاهای نامطلوب و حتی غیرضروری، در اختیار ایشان قرار میدادند. در واقع تولیدكنندگان در مقطع زمانی یادشده ماه عسل خود را طی مینمودند، اما بتدریج با گسترش دایره رقابت در كیفیت و قیمت كه از رهگذر افزایش تولیدكنندگان و نیز عرضه بیشتر كالاها و همچنین واردات كالاهای متنوع حاصل گردید، سیر بازار و روابط مصرفكننده و تولیدكننده، روندی طبیعی و منطقی را در پیش گرفت، به نحوی كه صنایع نوپا و نابالغ ما كه در شرایط آزمایشگاهی شكل گرفته و فرصت محك خوردن را در بازار باز جهانی تجربه نكردهاند در حا حاضر بدلیل عدم قدرت رقابت در كیفیت و قیمت كالا با محصولات ارزان قیمت وارداتی، در معرض اضمحلال قرار گرفته اند.
شاید بتوان گفت كه زمان حاضر زمان بروز رنسانسی دیگر در عرصه صنایع ما بوده و معطوف شدن نگاه مدیران صنایع را به خارج از مرزهای جغرافیائی كشور طلب میكند.
مزایای تغییر جهت نگاه از بازار داخلی به بازارهای خارجی میتواند زمینهساز ارتقاء كیفیت كالاهای تولیدی، متناسب با نیازهای بازار جهانی گردد و هم سطح تولید را افزایش دهد كه این امر میتواند با قرار گرفتن در یك سیكل مستمر شرایط بالندگی صنایع را فراهم سازد.۶) ضعف عملكرد بخش آموزش (در سطوح مختلف) در انگیزش و ترغیب جوانان به پذیرش ریسك كارآفرینی
ما دارای كشوری ثروتمند از حیث منابع كانی فراوان و ارزشمند هستیم،ما كشوری ثروتمند از حیث منابع خدادادی انسانی با پتانسیلهای سرشار از هوش، خلاقیت،انرژی جوانی و غیرتمندی هستیم، ما كشوری ثروتمند هستیم از حیث دارا بودن سوابق درخشان تاریخی در تمدن، حكومتهای مقتدر و دورانساز، فتوحات بزرگ در عرصه، علم و دانش و ادب و حتی عرصههای نظامی، ما كشوری ثروتمند هستیم چون در موقعیتی ژئوپلیتیك قرار داریم، ما كشوری ثروتمند هستیم چرا كه جذابترین منابع گردشگری را داریم ما ثروتمندیم چون ................
اما ما فقیریم!!!
فقیریم چون با مزایای كارگروهی بیگانهایم و ترجیح ما حفظ منافع فردی است اگر چه اندك باشد. فقیریم چون به بهرهوری مطلوب نمیاندیشیم و در جهت آن عمل نمینمائیم. فقیریم چون اخلاق حرفهای ما به پائینترین درجات سقوط كرده و به جای سعی در ارتقاء و پیوند منابع در جهت سربلندی كشور، متمایل به كارهای كم زحمت و پربازده هستیم، فقیریم چون مفاهیم اشعار و گفتارهای نغز گذشتگان ما،عینیت خود را از دست دادهاند در جائی كه نامبرده رنج، گنج حاصل شده و رنج بردگان قرین آسایش نیستند، فقیریم چون به اصول و مبانی روشهای كسب كار و موفقیت در دهكده جهانی وقوف نداریم، فقیریم چون منافع ملی كوچكترین انگیزههای ما محسوب میگردند.
چگونگی فقر و غنائی كه در بالا به آنها اشاره شد در كشورهائی كه از بعد اقتصادی، جهان دوم محسوب میگردند.
(مانند كشورهائی اروپائی و بعضی از كشورهای جنوب شرقی آسیا) به شكل معكوس میباشد و در واقع نقاط قوت ما نقاط ضعف آنها به حساب آمده و نقاط ضعف ما، نقاط قوت آنها محسوب میگردد.
آنها دیالوگ بالا را بصورت عكس، در جای جای سیستمهای آموزشی خود، چه در سطوح ابتدائی و چه دانشگاهی مطرح مینمایند. خود را از حیث منابع كانی فقیر و ثروتهای خود را منابع نرمافزاری انسانی میدانند و در عین تذكر مستمر این امر به نونهالان و آیندهسازان خود، راهكارهای علمی و عملی اشتغال مولد را فراروی آنها قرار میدهند، به قسمی كه دانشآموزان و دانشجویان برای ورود به بازار كار و تلاش و كسب موفقیت، بیقراری میكنند، مانند تیری كه بیقرار پرتاب از چله كمان است، اما چه كنیم كه عارضه قدیمی برخورد با معلولها كه در فرهنگ ما به شكل یك زخم كهنه و مزمن، در موقع بروز شدتها، پاك كردن صورت مسئله را موجب میگردیده، این زمان هم در حل مسئله اشتغال جوانان به شكل «آموزش كارآفرینی» خودنمائی میكند.
پرداختن به علتها هر چند در نگاه اول پرهزینه جلوه مینماید، اما در قالب نگرش سیستمی براحتی در مییابیم كه آسانترین راه حل با كمترین هزینه میباشد.
منبع:روزنامه تفاهم
شاهد این مدعا، اقبال وسیع گروههای مردمی است، كه در پی جرقه یك ایده شغلی خواه خدماتی و خواه تولیدی، صورت میگیرد. علاقمندی عمومی به كسب و كارهائی كه در حیطه بازار رقابت كامل قرار دارند موید این امر است كه روحیه كارآفرینی وجود دارد ولی برای فعلیت یافتن ملموس آفرینش كار و فرصتهای شغلی در جامعه باید به حل مشكلاتی به مراتب مهمتر از آموزش نگرش كارآفرینی همت نمود.
وفور كارخانجات نساجی در سنوات گذشته یا تولید فرش ماشینی، پفك، ماكارونی، رب گوجه و غیره در سالهائی نزدیكتر بیانگر میزان بالای تمایل به كارآفرینی در كشور میباشد. اما چرا تجلی اهتمام هموطنان در عرصه آفرینش مشاغل در حیطه ابتكار و نوآوری كه آینده ابهام آلودتر ولی موثرتری دارند اینقدر كم رنگ جلوه مینماید؟ در پاسخ جامع به این پرسش میتوان به پارامترهای تاثیرگذاری بشرح ذیل اشاره نمود:
۱) كیفیت پائین عملیات ترویج كارآفرینی
۲) بازخورد نامناسب به كارآفرینان با سابقه و به تبع آن، بازخورد نامناسب به افرادی كه در مراحل ابتدائی كارآفرینی هستند.
۳) عدم اطلاعرسانی صحیح راجع به مشاغل
۴) ضعف قدرت تكنولوژیكی و مدیریتی
۵) كم توجهی به علم بازاریابی و معطوف بودن نگاهها به بازار محدود داخلی
۶) ضعف عملكرد بخش آموزش (در سطوح مختلف) در انگیزش و ترغیب جوانان به پذیرش ریسك كارآفرینی
۱) كیفیت پائین عملیات ترویج كارآفرینی
رویكرد ترویج نگرش كارآفرینی كه اخیرا مورد اقبال بخشهای مختلف آموزشی دولتی و غیردولتی قرار گرفته قبل از اینكه اثربخشی را هدف گرفته باشد بیشتر به رفع تكلیف مشابهت داشته و یا ایجادكننده زمینه كسب و كار و درآمد برای ترویج كنندگان بوده است!
تاكنون در محتوی سمینارها و همایشهای انجام شده با موضوعیت كارآفرینی، بیشتر به نقل مبانی تئوریك از مراجع خارجی و غیرملموس اكتفا نمودهاند و عموما مسئله آفرینش كار و حرفه در سطح مدیریت عملیاتی و اجرائی، بدون بنیان فكری بومی و واقعگرایانه، همچنان به عنوان یك معضل خودنمائی می نماید. مشكلاتی نظیر عدم فرهنگ مشاركت و تمایل به تكروی، تغیرات مداوم در سطح مدیران مسئول و بالطبع ایجاد سكته در روند تحركات موجود، از جمله موارد تشدید كننده این امر میباشد. در این میان تزریق منابع مالی دولتی نیز به تنهائی بدون تعیین استراتژی مشخص و مورد تائید كارشناسان، نمیتواند كارساز باشد.
این تسهیلات براحتی میتواند از مسیر خود خارج شده و در نقض اهداف و روح اصلی طرح، به رانت تبدیل گردد و با گردش در دیگر بخشهای اقتصادی زودبازده و كم زحمت، علاوه بر ظلم بر تولید و آفرینش مشاغل مولد و پایدار، موجبات افزایش نرخ تورم و تحمل فشارهای مضاعف را بر پیكر كیف مشاغل موجود، فراهم آورد.
۲) بازخورد نامناسب به كارآفرینان با سابقه و به تبع آنّ بازخورد نامناسب به افرادی كه در مراحل ابتدائی كارآفرینی هستند
كارآفرینان سابق و فعلی را میتوان در دو دسته: الف) متعهد به ارزشهای اجتماعی و ب) غیرمتعهد، جای داد و بخش متعهد را نیز بدو دسته موفق و شكست خورده یا ناموفق تقسیم كرد.
الف) افراد موفق و متعهد به غیر از قدرتهای درونی و روحی روانی، موفقیت خود را مرهون عناصر تاثیرگذار بیرونی متعددی میدانند كه از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱) انتخاب صحیح خط یا خطوط فعالیت (كه میتواند سهوا اتفاق افتاده باشد و یا با كار كارشناسانه و اخذ مشاوره صحیح)
۲) قرار گرفتن گردش بازار در جهت منافع فرد
۳) چگونگی عبور از موانع متعدد بوروكراسی دستگاههای دولتی ذیربط ( كه در شرایط عادی سالهای بسیاری از عمر كارآفرین را مصروف خود مینماید)
۴) بهرهمندی از امكانات مالی مناسب جهت تامین بودجههای مورد نیاز
ب) واژه كارآفرینان غیرمتعهد را به افرادی میتوان اطلاق نمود كه موفقیت خود را در سایه روابط ناسالم و رانت، جستجو و تثبیت نمودهاند.
متاسفانه بخش افراد ناموفق (بدلائل زیادی از جمله مواردی كه قبلا ذكر گریدد) و همینطور توفیق یافتههای متكی به روابط، كه بخش اعظم جامعه كارآفرینان حاضر را تشكیل میدهند، زمینهساز بازخوردهای نامناسب و منفی به دیگر آحاد اجتماع میگردند.
بازخوردهائی كه با توجه به شخصیت مخاطبین، كاركردهای خاص و منفی خود را خواهند داشت كه اولا تخدیركننده بخش فعال و دارای پتانسیلهای كار و تلاش بوده و ثانیا تشجیع كننده متعرضان به حقوق جامع میگردد.
شایان ذكر است كه راهكار برون رفت از این دور باطل محتاج حمایت و دستگیری زحمتكشانی است كه با مختصر التفات مسئولین ذیربط، قابلیت تمیز دادن را دارا هستند.
۳) عدم اطلاعرسانی صحیح راجع به مشاغل
به غیر از توجه به جنبه درآمد یك شغل كه در بیشتر مردم عمومیت دارد و صرف نظر از تخصص و مهارت مورد نیاز هر شغل، بطور طبیعی، تمایلات شغلی هر فرد، از منظر طبقهبندی كلی نسبت به فرد دیگر متمایز بوده و هر فرد استعدادهای نهان و آشكاری در ایجاد و اداره كردن بعضی از مشاغل را دارا میباشد. بدیهی است اگر این افراد نتوانند دسترسی به اطلاعات مربوط به شغل موردنظر خود را داشته باشند قدرت انتخاب محدودی را فراروی خود میبیننند و عموما جذب مشاغلی میگردند كه در سطح جامعه بصورت شاخص و موفق حضور دارند.
مشاغل مذكور عموما كم زحمت و پربازده هستند و یا حداقل اینطور به مخاطب القا مینمایند، هر چند كه با اندكی دقت میتوان دریافت كه پس زمینه این نوع مشاغل محدود نیز زحمات شبانه روزی، تحمل و استقامت در بربر ناملایمات شغلی، تعهد به اجتماع و اهتمام به خوشنامی و غیره میباشد كه سالهای بسیاری را به خود اختصاص دادهاند.
اگر چه افرادی كه جذب این مشاغل میگردند، ناگزیر و خواه ناخواه وارد گردونه اجابت این نوع نیازهای شغل میگردند و توفیق نهائی آنها منوط به گذراندن این دوره میباشد ولی قدر مسلم ورود تعداد زیادی از افراد به یك شغل موجبات ركود و ورشكستگی دسته جمعی را فراهم مینماید، بطوریكه عملا اشتغال و فعالیت این خیل عظیم هیچگونه تغیر مثبتی در تولید ناخالص ملی نداشته و عملا این نیروهای فعال بصورت خنثی و بلااثر در مقدرات كشور عمل میكند. یكی از راههای حل این معضل، اهتمام به ترتیباتی است كه عدالت خبری در بیان ویژگیهای عمده مشاغل متنوع رعایت شود.
ذكر پارامترهای تاثیرگذار یك شغل در اداره كردن و ترسیم چشمانداز آینده، به متقاضیان كار، كمك شایانی به قدرت انتخاب این افراد مینماید كه از آن جمله میتوان به مواردی كه در ذیل آمده اشاره نمود.
سرمایهگذاری لازم، تخصص و مهارت لازم،توانائیهای جسمی و روحی لازم، گردش مالی مربوطه، راهبردهای تولید و بازاریابی، میزان سود مورد انتظار و حتی زمانی را كه برای رسیدن به موفقیت نسبی در شغل باید تحمل كرد.
۴) ضعف قدرت تكنولوژیكی و مدیریتی
اگر بخشهای تولیدی كلان را كه با پشتوانه طرحریزی جامع اولیه و تزریق بودجههای مناسب چه در بخش دولتی و چه خصوصی بوجود آمدهاند را از صنعت كشور مستثنی نمائیم، غالب صنایع فعال در عرصه تولید، یا كارگاه كوچكی بودهاند كه در اثر مرور ایام توسعه یافته و به اشكال كارخانههای فعلی ممتجلی گردیدهاند و یا بوسیله علاقمندی مالك یا مالكین آنها و صرف انرژی، خلاقیت، نوآوری و از خودگذشتگی و بدون بهره بردن كامل از دانش فنی مربوطه ایجاد شدهاند.
اگر چه تعدادی از این صنایع بعد از كسب قدرت مالی مبادرت به انتقال دانش فنی و گسترش قدرت علمی خود نمودهاند ولی طیف وسیعتری از آنها همچنان بدون استفاده از روشهای كارآمد و بهنگام و با بهرهوری مختصر، ادامه كار میدهند.
به نقیصه تكنولوژیك میتوان ضعف حاكم بر ساختار مدیریتی را نیز افزود: ضعفی كه بر سالهای فكری اداره صنایع كشور حاكم میباشد به مراتب بیشتر از كمبود سختافزار، آزاردهنده میباشد، چرا كه این ضعف در واقع بهرهدهی امكانات و تجهیزات موجود را نیز به شدت كاهش میدهد.چرائی عدم اقبال اهالی صنعت نسبت به استفاده از علوم روز به دو دسته عمده برمیگردد:
۱) ضعف بنیه مالی كه قدرت هر گونه تحقیقات و اصلاحات و تحمل هزینههای آنرا زیر سوال میبرد.
۲) عدم آگاهی مدیران به مواهب ملموس تحقیقات و اصلاحات ساختاری و تاثیر مثبت آنها در ارزش افزوده و بازگشت سود بیشتر.
وزارت كار و امور اجتماعی اخیرا با طرح ایجاد خوشههای صنعتی نوید بخش همت دولت در حل این معضلات میباشد اما چارهجوئی برای صنایع موجود در گروه ایجاد شركتهای واسط میباشد كه وظیفه انعكاس و انتقال نیازهای صنعت را به مراكز پژوهشی از جمله دانشگاهها داشته باشند و همچنین مسئولیت اجرای طرحهای تحقیقاتی موردنظر و اداره كردن آنها را به عهده داشته باشند و صد البته اگر هزینههای این شركتهای واسط از منابع دولتی تامین گردد، میتوان به توفیق آنها امیدوار بود.
۵) كم توجهی به علم بازاریابی و معطوف بودن نگاهها به بازار محدود داخلی
بعد از ظهور انقلاب اسلامی و بخصوص بروز جنگ تحمیلی صنایع بسیاری ضرورت حضور یافتند و این ضروررت در بخشهای تولیدی و مصرفی، نمود بارزی پیدا كرد. تحریم اقتصادی كشور، روی آوردن دلان به احتكار اجناس، جهتگیری پتانسیلهای تولیدی كشور به سمت نیازهای جنگ و افزایش مداوم تورم و قیمتهای كالاها هر چند عواملی نامیمون بودند ولی نتیجهای مثبت به بار آوردند، چرا كه مهمترین نیاز بخش تولید را مهیا نمودند.
صنایع تولیدی بدون دغدغه بازاریابی تمام تلاش خود را مصروف تولید نمودند و بازار كشور چنان تشنه بود كه حتی بعضی از توزیعكنندگان سودجو، كالاهای مطلوب مردم را به شرط خرید كالاهای نامطلوب و حتی غیرضروری، در اختیار ایشان قرار میدادند. در واقع تولیدكنندگان در مقطع زمانی یادشده ماه عسل خود را طی مینمودند، اما بتدریج با گسترش دایره رقابت در كیفیت و قیمت كه از رهگذر افزایش تولیدكنندگان و نیز عرضه بیشتر كالاها و همچنین واردات كالاهای متنوع حاصل گردید، سیر بازار و روابط مصرفكننده و تولیدكننده، روندی طبیعی و منطقی را در پیش گرفت، به نحوی كه صنایع نوپا و نابالغ ما كه در شرایط آزمایشگاهی شكل گرفته و فرصت محك خوردن را در بازار باز جهانی تجربه نكردهاند در حا حاضر بدلیل عدم قدرت رقابت در كیفیت و قیمت كالا با محصولات ارزان قیمت وارداتی، در معرض اضمحلال قرار گرفته اند.
شاید بتوان گفت كه زمان حاضر زمان بروز رنسانسی دیگر در عرصه صنایع ما بوده و معطوف شدن نگاه مدیران صنایع را به خارج از مرزهای جغرافیائی كشور طلب میكند.
مزایای تغییر جهت نگاه از بازار داخلی به بازارهای خارجی میتواند زمینهساز ارتقاء كیفیت كالاهای تولیدی، متناسب با نیازهای بازار جهانی گردد و هم سطح تولید را افزایش دهد كه این امر میتواند با قرار گرفتن در یك سیكل مستمر شرایط بالندگی صنایع را فراهم سازد.۶) ضعف عملكرد بخش آموزش (در سطوح مختلف) در انگیزش و ترغیب جوانان به پذیرش ریسك كارآفرینی
ما دارای كشوری ثروتمند از حیث منابع كانی فراوان و ارزشمند هستیم،ما كشوری ثروتمند از حیث منابع خدادادی انسانی با پتانسیلهای سرشار از هوش، خلاقیت،انرژی جوانی و غیرتمندی هستیم، ما كشوری ثروتمند هستیم از حیث دارا بودن سوابق درخشان تاریخی در تمدن، حكومتهای مقتدر و دورانساز، فتوحات بزرگ در عرصه، علم و دانش و ادب و حتی عرصههای نظامی، ما كشوری ثروتمند هستیم چون در موقعیتی ژئوپلیتیك قرار داریم، ما كشوری ثروتمند هستیم چرا كه جذابترین منابع گردشگری را داریم ما ثروتمندیم چون ................
اما ما فقیریم!!!
فقیریم چون با مزایای كارگروهی بیگانهایم و ترجیح ما حفظ منافع فردی است اگر چه اندك باشد. فقیریم چون به بهرهوری مطلوب نمیاندیشیم و در جهت آن عمل نمینمائیم. فقیریم چون اخلاق حرفهای ما به پائینترین درجات سقوط كرده و به جای سعی در ارتقاء و پیوند منابع در جهت سربلندی كشور، متمایل به كارهای كم زحمت و پربازده هستیم، فقیریم چون مفاهیم اشعار و گفتارهای نغز گذشتگان ما،عینیت خود را از دست دادهاند در جائی كه نامبرده رنج، گنج حاصل شده و رنج بردگان قرین آسایش نیستند، فقیریم چون به اصول و مبانی روشهای كسب كار و موفقیت در دهكده جهانی وقوف نداریم، فقیریم چون منافع ملی كوچكترین انگیزههای ما محسوب میگردند.
چگونگی فقر و غنائی كه در بالا به آنها اشاره شد در كشورهائی كه از بعد اقتصادی، جهان دوم محسوب میگردند.
(مانند كشورهائی اروپائی و بعضی از كشورهای جنوب شرقی آسیا) به شكل معكوس میباشد و در واقع نقاط قوت ما نقاط ضعف آنها به حساب آمده و نقاط ضعف ما، نقاط قوت آنها محسوب میگردد.
آنها دیالوگ بالا را بصورت عكس، در جای جای سیستمهای آموزشی خود، چه در سطوح ابتدائی و چه دانشگاهی مطرح مینمایند. خود را از حیث منابع كانی فقیر و ثروتهای خود را منابع نرمافزاری انسانی میدانند و در عین تذكر مستمر این امر به نونهالان و آیندهسازان خود، راهكارهای علمی و عملی اشتغال مولد را فراروی آنها قرار میدهند، به قسمی كه دانشآموزان و دانشجویان برای ورود به بازار كار و تلاش و كسب موفقیت، بیقراری میكنند، مانند تیری كه بیقرار پرتاب از چله كمان است، اما چه كنیم كه عارضه قدیمی برخورد با معلولها كه در فرهنگ ما به شكل یك زخم كهنه و مزمن، در موقع بروز شدتها، پاك كردن صورت مسئله را موجب میگردیده، این زمان هم در حل مسئله اشتغال جوانان به شكل «آموزش كارآفرینی» خودنمائی میكند.
پرداختن به علتها هر چند در نگاه اول پرهزینه جلوه مینماید، اما در قالب نگرش سیستمی براحتی در مییابیم كه آسانترین راه حل با كمترین هزینه میباشد.
منبع:روزنامه تفاهم