AreZoO
4th October 2010, 01:16 AM
مقدمه
نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداختهای جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته، موجب گردیده است که این شیوه اعتباری، امروز با تکیه بر تخصصها و ویژگیهای نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهمترین روشهای تأمین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تثبیت نماید. بر این اساس، تحقیقاً بخش عظیمی از عملیات مالی، تسهیلاتی و سرمایهگذاری و تأمین اعتبار در جهان با استفاده از روشهای نوین لیزینگ انجام میپذیرد. به طوری که بر اساس بررسیهای موسسات مطالعاتی اقتصادی معتبر جهان روش تأمین اعتبارات از طریق لیزینگ، در بین مکانیزمهای اعتباری گوناگون اعتباری، بعد از وامهای مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار گرفته است. امروزه بخش عمدهای از داراییهای سازمانها و موسسات اقتصادی از قبیل ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات اداری، رایانهها و ... که برای پیشبرد عملیات آن سازمانها ضروری است معمولاً از طریق لیزینگ – با توجه به مزیتهای که این روش نسبت به سایر شیوههای تأمین مالی دارد – تأمین میگردد. لیزینگ به عنوان یک شیوه فروش، ضمن افزایش قدرت خرید فعلی مصرفکنندگان، تقاضای فروش تضمین شدهای برای تولیدکنندگان ایجاد مینماید تا تولیدکننده با برنامهریزی معین نسبت به تعدیل قیمت تمام شده و استمرار بهینه تولید اقدام نماید. همچنین با ارتقاء کیفیت کالاهای تولید شده، توجه تولیدکنندگان را به افزایش صادرات جلب نماید. این امر موجب بهبود پرداختهای کشور، افزایش درآمد ناخالص ملی و افزیش درآمد سرانه خواهد بود. با توجه به آنچه بیان گردید، بررسی نحوه عملکرد لیزینگ در کشور و بیان تجربیات کشورهای منتخب و همچنین مسایل، مشکلات و چالشهای فرا روی این صنعت به منظور کاربرد صحیح امکانات و منابع مالی و در سطح کلان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از طریق سیاستها و استراتژیهای جدید تأمین مالی ضروری مینماید.
تشریح فرآیند لیزینگ
کلمه لیزینگ در فارسی با کلمه اجارهدهی و اجاره داری مترادف است. لیکن بهترین معنی آن که به نظر میرسد با کلمه لیزینگ همخوانی بیشتری دارد، «اجاره اعتباری» است. لیزینگ از لحاظ اجرایی عبارت است از یکسری فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور بهرهبرداری از عین یا منفعت کالای سرمایهای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد میگردد. لذا این روش، مجموعهای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و نهایتاً فروش (تملیک) را در بر میگیرد. در کشور ایران بر اساس ماده 57 آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی، تصویب نامه شماره 88620 هیات وزیران و دستورالعمل اجاره به شرط تملیک در پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 19/01/1363 در ماده یک خود عبارت «شرط تملیک» را ذکر کرده که در حقیقت نوعی اجبار در انتقال مالکیت به مستأجر را قائل شده است در حالی که در بسیاری از کشورها معمولاً اختیار مالکیت به مستأجر داده میشود نه شرط و اجبار مالکیت و لذا به دلیل مشکلاتی که موجر پس از استرداد مورد اجاره با آن مواجه میشود. اهمیت اجرای شیوه لیزینگ در کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی به حدی است که امروزه نزدیک به سه میلیون شرکت در جهان به فعالیتهای گوناگون لیزینگ مشغول میباشند. بسیاری به اشتباه تصور میکنند که این پدیده نو، تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و کابرد دارد، در حالی که لیزینگ تمامی زمینهها را فرا گرفته است،از خرید لوازم و وسایل کوچک منزل گرفته تا تأمین مالی هواپیماهای غول پیکر و کشتیهای اقیانوس پیما و نیز سرمایهگذاری در تأسیسات شرکتها و کارخانجات تولیدی و ماهوارههای پیشرفته که این امر به خوبی گویای اهمیت بارز و تردید ناپذیر صنعت لیزینگ در گستره مبادلات مالی و اقتصادی جهان امروز است.
بررسی پیشینه و وضعیت لیزینگ در جهان
تاریخ اولیه و آغازین لیزینگ به 2000 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد. اطلاعاتی در دست است که سومریان، اشکالی از عملیات لیزینگ را برای امور کشاورزی و تهیه ابزار دستی بکار میبردند.
برای اولین بار در رم قدیم، مقرراتی در مورد تأمین مالی به روش لیزینگ توسط ژوستینین وضع گردیده است.
قبل از قرون وسطی، اجاره اسب، گاری و کالسکه (تجهیزات حمل و نقل) از مهمترین عملیات بازرگانی و خدماتی بوده است.
در اروپای قرئن وسطی لیزینگ تأمین مالی برای زمین و ساختمان با توجه به محدودیتهای مالکیت مطلق کالاها بسیار متداول گشت.
در یادداشتهای روزانه جورج واشنگتن ریاست جمهوری وقت آمریکا اشارات متعددی به اقلام لیزینگ شده است.
در سال 1850 در انگلستان، واگنهای قطار به صورت لیزینگ انجام شد و اولین موسسه لیزینگ ثبت شده در دنیا، شرکت بیرمنگام واگن است که در بیستم مارچ 1855 تأسیس گردید.
صنعت جدید لیزینگ در سال 1952 با تأسیس موسسه بین المللی لیزینگ ایالات متحده آمریکا در سانفرانسیسکو بنام U.S Leasing آغاز به کار کرد.
در سالهای 1960 تا 1962، لیزینگ در آلمان توسط Deutsche Leasing و همچنین در ژاپن توسط OrientLeasingرواج یافت.
طی سالهای 1970 تا 1975 لیزینگ در بسیاری از کشورهای جهان از جمل ایران متداول گردید.
دهه 80 را میتوان سالهای رونق و بین المللی شدن لیزینگ نامید.
مؤسسه مالی بین المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی نقش ارزندهای در طراحی و استقرار شرکتهای لیزینگ در جهان داشته است که بعنوان نمونه اولین تجربه موفق آن "لیزینگ کره" در سال 1977 بوده است. نتیجه اقدامات حمایتی IFC موجب گردید که صنعت لیزینگ در کشورهای بنگلادش، بوتساوانا، برزیل، کلمبیا، دومنیکن، اکوادور، هندوستان، اندونزی، اردن، کره جنوبی، ملاوی، پاکستان، پرو، فیلیپین، پرتقال، سریلانکا، تایلند، تونس، ترکیه، کشورهایCIS و ... توسعه یابد.
تاریخچه لیزینگ در ایران
لیزینگ در ایران قدمتی بیش از سه دهه دارد. این صنعت در اواسط دهه 1970 و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد كشورهای آسیائی و آمریكای لاتین در كشور ما پدیدار شد و اولین شركت لیزینگ در 21/4/1354 با مشاركت فنی و مالی فرانسویان پای به عرصه وجود گذارد. با این توضیح كه برادران "آیسه" كه در قالب شركت سیتروئن ایران به داد و ستدهای مالی و فنی با فرانسویان و تولید بعضی از محصولات شركت سیتروئن فرانسه در ایران اشتغال داشتند اولین شركت لیزینگ در ایران را با مساعدتهای فنی و مالی فرانسویان (بانك سوسیته ژنرال فرانسه) بانك اعتبارات ایران وقت و تعدادی از صاحبان سرمایه داخلی پایه‌گذاری نمودند. این شركت كه آغازگر حركت صنعت لیزینگ در كشور ما بشمار می‌رود تحت عنوان "شركت لیزینگ ایران" و با سرمایه اولیه یكصد میلیون ریال تأسیس و راه‌اندازی شدكه هم اكنون نیز در قالب یكی از شركتهای معتبر و پویای لیزینگ كشور به فعالیت اجاره‌داری مشغول است. بدین ترتیب میتوان فرانسویان را پایه‌گذاران صنعت لیزینگ در ایران دانست. دو سال بعد دومین شركت نیز باز با همكاری یكی از مؤسسات بزرگ مالی فرانسه بنام “SLIBALL INTERNATIONALE”وابسته به بانك “CREDIT LIONNAIS” تحت نام "آریا لیزینگ" كه بعداً به شركت "پی خرید ایران" و سپس شركت "لیزینگ صنعت و معدن" تغییر نام داد پای گرفت. شركت اخیر نیز كه كلیه سهام آن در حال حاضر به بانك صنعت و معدن تعلق دارد با سرمایه چهارصد میلیارد ریال و تأسیس (12) شعبه در سراسر ایران بعنوان یكی از شركتهای بزرگ لیزینگ بانكی به اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی اشتغال دارد.
با بروز تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و دگرگونی‌های بنیادین در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كشور، فعالیتهای دو شركت فوق نیز متوقف شد و در سال 1360 با ایجاد تغییرات اساسی در پیكره سهامی آنها (تعلق سهام شركت لیزینگ ایران به بنیادهای شهید و مستضعفان و بانك تجارت و مآلاً انتقال سهام دو بنیاد مذكور به بانك یاد شده و تعلق كلیه سهام شركت لیزینگ صنعت و معدن به بانك صنعت و معدن) فعالیت مجدد دو شركت مذكور آغاز گردید. هر چند در مراحل آغازین، عمده فعالیت آنها معطوف ساماندهی تشكیلات جدید و بازیافت مطالبات معوق آنها شد. در دیماه سال 1362 با تدوین و تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا، لیزینگ در كشور در قالب عقد اجاره بشرط تملیك كه نوعی از عملیات لیزینگ مالی (FINANCIAL LEASE)است مشروعیت یافت. ولی از آنجا كه در قانون اجرای این عقد كلاً به سیستم بانكی سپرده شده و جایگاهی برای فعالیت مؤسسات اعتباری (غیربانكی) و بویژه دو شركت مذكور منظور نظر تصمیم‌سازان و سیاستگذاران پولی و مالی كشور قرار نداشت و بانكها نیز به دلیل گستردگی حجم فعالیت و بورو‌كراتیك بودن ساختار تشكیلاتی آنها، رغبتی به فعالیت در این صنعت از خود نشان ندادند (بجز بانك مسكن كه در زمینه اجاره به شرط تملیك واحدهای مسكونی فعال شد) لذا این ابزار نوین اعتباری علیرغم نقش بارزی كه می‌توانست در جلوگیری از فشارهای تورّمی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انواع بیشمار محصولات صنعتی داشته باشد، هیچگاه مورد اقبال و حمایت دولت و سیاستگذاران پولی و اعتباری كشور قرار نگرفت و لیزینگ به مدت بیش از 13 سال و با وجود دولتی بودن شركتهای فعال عملاً مهجور و بی‌توجه باقی ماند. در سال 1373 اولین هسته تشكیلاتی لیزینگ خصوصی بنام "پارس لیزینگ " پای بعرصه وجود گذارد و بدین ترتیب طلیعه ایجاد شركتهای خصوصی لیزینگ برای اولین بار در كشور نمودار گردید.
نگاهی گذرا به سیر تحولات لیزینگ در ایران حاكی از این واقعیت است كه این صنعت عملاً از سال 1381 توانست بصورت جدّی و تأثیرگذار در بازار پول و سرمایه كشور شروع به رشد و نمو نماید. به عبارت دیگر از نیمه دوّم سال مذكور و اوایل سال 1382 با توجه به تغییر شكل بازارهای انحصاری به بازارهای رقابتی، توسعه رقابت میان تولیدكنندگان و لزوم اتخاذ سیاست مشتری مداری در تولید و عرضه محصولات صنعتی بویژه خودرو و بطور كلی تغییر شكل اقتصاد بسته به اقتصاد بالنسبه بازتر كه از تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب در راستای افزایش نقش بخش خصوصی در برنامه‌های عمرانی رخ نموده بود، تعدادی از صاحبان صنایع در این بخش، مدیران با تجربه مالی و صنعتی بویژه مسئوولین شركتهای بزرگ خودروسازی كشور در جستجوی ابزارهائی كارآ و مطمئن برای یافتن بازار و توسعه فروش اقلام مختلف صنعتی، بویژه خودرو بنحوی كه بتواند با افزایش قدرت خرید در میان اقشار متوسط و رو به پائین جامعه، تقاضای مؤثر برای مصرف این كالاها را ایجاد نماید، لیزینگ را بمثابه یك شیوه تأثیرگذار و نتیجه بخش در این میان یافته و با امیدواری به نتایج مثبتی كه انتظار می‌رفت از منظر اشاعه و كاربرد صحیح و منطقی این ابزار اعتباری در رونق فروش محصولات آنها عاید گردد به تأسیس هسته‌های تشكیلاتی لیزینگ پرداختند. در كنار حركت خودروسازان، افراد حقیقی علاقمند به فروش قسطی خودروها نیز، بدون هیچگونه آگاهی از چند و چون این كسب و كار تازه و صرفاً به پشتوانه قوانین مدنی و تجارت، در قالب شركتهای بازرگانی نام لیزینگ برخود نهاده و وارد عرصه كارزار شدند. بدین ترتیب طولی نكشید كه طی سالهای 84 ـ 1381 تعداد قریب به 300 شركت لیزینگ با جمع سرمایهگذاری ثبتی حدود 3500 میلیارد ریال در كشور تأسیس شد. طی مدت مذكور تحولاتی در عرصه بازار پولی كشور بوقوع پیوست كه انتظار می‌رفتاز رهگذر این تحولات لیزینگ نیز بتواند بعنوان یكی از ابزارهای اعتباری پویا در كشور از جایگاه درخوری بهرهمند گردد. تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بازار غیر متشكل پولی بزرگترین تحولی بود كه در این عرصه حادث شد و این امیدواری بوجود آمد تا در قالب آن شركتهای لیزینگ نیز بتوانند بعنوان یكی از اجزاء این بازار بصورت مؤسسات اعتباری غیر بانكی فعالیت سازمان یافته‌ای را آغاز نمایند. در چارچوب قانون مذكور قرار شد دستورالعمل اجرائی مربوط توسط بانك مركزی و با همكاری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به دولت تقدیم شود و دولت ظرف سه ماه دستورالعمل مربوط را بررسی و تصویب نماید تا پس از آن بانك مركزی بتواند قدرت اجرائی لازم را برای نظارت و سروسامان دادن به شركتهای لیزینگ كسب نماید. در مهرماه 1384 بانك مركزی در اجرای سیاستهای نظارتی خود به اداره ثبت شركتها دستور داد تا از ثبت و تأسیس شركتهای لیزینگ جلوگیری شود. این اقدام را شاید بتوان ملموس‌ترین و بعبارتی تنها اقدام دستگاه سیاستگذاری امور پولی كشور در زمینه ساماندهی شركتهای لیزینگ محسوب نمود. دستورالعمل اجرائی مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی سریعاً تهیه و به دولت ارسال گردید كه متأسفانه قریب به 20 ماه (علیرغم مهلت قانونی سه ماهه) در دبیرخانه كمیسیون اقتصادی دولت معطل و سرانجام پس از اعمال تعدیلاتی به بانك مركزی ابلاغ شد.
در قالب دستورالعمل اجرائی مورد بحث مقرر شد بانك مركزی در قالب ضوابط و مقررات تنظیمی خود نسبت به بررسی وضعیت شركتهای لیزینگ‌های موجود اقدام نماید. در این راستا بانك مركزی دستورالعمل مربوط به نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر شركتهای لیزینگ را با ابهامات و كاستی‌های فراوان در قالب 28 ماده و 12 تبصره تهیه نمود كه در جلسه 16/4/1386 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در چارچوب آن مقرر گردید شركتهای لیزینگ وضعیت خود را با مقررات موضوعه بانك مركزی تطبیق داده و پس از كسب مجوز فعالیت تحت نظارت بانك موصوف فعالیت خود را رسماً آغاز نمایند.
در مقابل این اقدامات كه تا اندازه‌ای منجر به قانونمندی فعالیت لیزینگ در كشور شد، اقدامات محدودكننده‌ای نیز بر سر راه حركت شركتهای لیزینگ بوجود آمد كه فعالیت آنها را بشدّت تحت تأثیر منفی قرار داد. تعییننرخ دستوری 17% و عدم پیش‌بینی هر گونه ابزارهائی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این شركتها دو عامل اصلی نكث و ركود فعالیت لیزینگ داخلی بشمار می‌روند. محدودیت نرخ سود از یكسو و عدم رغبت بانكها به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت‌تر به شركتهای لیزینگ از سوی دیگر موجب گردید كه حجم فعالیت شركتهای مطرح و اصلی لیزینگ كه عمدتاً سهام آنها متعلق به بانكها و یا كارخانجات خودروسازی كشور میباشد، طی سالهای 86 ـ 1385 (در مقابل رشد چشمگیر فعالیت این شركتها در سالهای 84 ـ 1383) كاهش قابل ملاحظه‌ای حاصل نماید، بطوریكه بسیاری از این شركتها عملاً مجبور به خروج از گردونه فعالیت شدند. با این اشاره باید سالهای 1383 و 1384 را دوران طلائی فعالیت لیزینگ در كشور بشمار آورد. بزبان آماری مجموع فعالیت سرمایهگذاری ده شركت عمده و اصلی لیزینگ كشور در سال 1384 بیش از 17000 میلیارد ریال بود كه در سال 1385 به 15000 میلیارد ریال و در سال 1386 به 11400میلیارد ریال كاهش یافت. با توجه به مشكلات و محدودیتهای یاد شده كه نمودار وجود بحران پایدار در وضعیت لیزینگ كشور است میتوان انتظار داشت كه روند كاهشی در پورتفوی عملیاتی لیزینگ در سال 1387 و حتی بعد از آن نیز حفظ گردد. تأسیس دو نهاد صنفی برای نزدیكتر كردن دیدگاهها و كوششهای جمعی برای حفظ و ارتقاء منافع شركتهای لیزینگ از معدود اقدامات مثبتی بود كه از سال 1383 بدین سو جامعه عمل پوشید. اولین نهاد انجمن شركتهای لیزینگ ایران بود كه در سال 1381 تأسیس و از سال 1383 تحت نظر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانفعالیت خود را با عضویت شركتهای عمدتاً كوچك متعلق به بخش خصوصی آغاز نمود. دومین تشكل نیزكانون شركتهای لیزینگ ایران نام دارد كه با عضویت شركتهای بزرگ و مطرح لیزینگ كشور در سال 1385 تأسیس و راه‌اندازی گردید.
بدین ترتیب پس از قریب به دو دهه انزوا و سکون در لیزینگ داخلی تب آن در جامعه فراگیر شده و اقشار مختلف مردم از سه سال گذشته با شیوهای جدید در بازار مبادلات کالاها (بویژه خودرو) روبرو گردیدهاند که قادر است با سرعت و سهولت و تحمیل کمترین مخاطرات، اقلام سرمایهای یا مصرفی مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار دهد.
لیزینگ چیست؟
بنا به کاربرد لیزینگ، تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده که دو نمونه از این تعاریف به شرح زیر است.
لیزینگ ابزار مالی است که استفاده از یک دارایی ثابت را بدون ایجاد مالکیت ممکن میکند.
لیزینگ توافقی مبتنی بر قرارداد است که در آن، اجاره دهنده (لیزدهنده) حق استفاده از کالای تحت مالکیت خود را برای مدت زمانی معین و در قبال دریافت ارزش معین (اجاره بها) به اجاره کننده (لیز گیرنده) منتقل میکند.
اجزای لیزینگ
لیزینگ در عین حال دارای اجزای مختلفی است
لیزگیرنده (اجاره کننده یا Lessee) طرفی که حق استفاده از کالا را در معامله لیزینگ در قبال پرداخت اجاره بهای معین که در قرارداد لزینگ از پیش مشخص شده است دارد.
لیزدهنده (اجاره دهنده یا Lessor) طرفی که مالکیت قانونی کالا را در تصرف دارد و بر اساس قرارداد لیزینگ حق استفاده از کالا را در ازای دریافت اجاره از پیش تعیین شده به اجاره کننده (لیزگیرنده) منتقل میکند.
قرارداد : توافقنامه مکتوبی بین اجاره کننده و اجاره دهنده است که همه شرایط و مقررات مربوط به انتقال حق استفاده کالا، مدت اجاره و بازپرداخت اجاره بهای مقرر به اجاره دهنده را در بر میگیرد.
عرضه کننده : تولید کننده یا شرکت بازاریابیای که تجهیزات را تحت قرارداد لیزینگ عرضه میکند
اجاره بها : عبارت است از پرداخت دورهای که توسط اجاره کننده به منظور استفاده از کالا- براساس مفاد تعیین شده در قرارداد- به اجاره دهنده انجام میشود.
تفاوت در رویههای قوانین اجرایی لیزینگ، نیازهای سرمایهگذاران و منابع مالی که برای لیزینگ به کار برده میشود، گونههای متفاوت لیزینگ را پدید میآورد و همچنین کاربردهای متفاوت آن و روشهای مختلف لیزینگ را در کشورهای متفاوت به دنبال دارد.
انواع معاملههای لیزینگ
· لیزدهنده(اجاره دهنده) موسسه مالی مستقل و یا شرکت وابسته به سازندگان صنعتی و شرکتهای فروش آنهاست
· در مواردی معین، اجاره کننده میتواند همان عرضه کننده کالایی خاص باشد.
· قیمت خرید تجهیزات، استهلاک، هزینه وجوهی که برای خرید تجهیزات به کار رفته است، حاشیه سود لیز دهنده، ارزش باقیمانده (پسماند)، هزینههای نگهداری و تعمیر و حق بیمه میتواند یکجا یا مرحله به مرحله به مبلغ اجاره بها اضافه شود.
· نحوه پرداخت اجاره بها بر اساس گردش وجوه اجاره دهندگان تنظیم میشود. اجاره بها میتواند به صورت یکنواخت و ثابت یا صعودی و نزولی و در دورههای زمانی مشخص (مثلاً ماهانه) باشد.
پایان قرارداد
در پایان مدت قرارداد اجاره کننده میتواند از یکی از حق انتخابهای زیر استفاده کند.
1- وسیله مورد نظر را با قیمت تعیین شده در قرارداد خریداری کند
2- قرارداد را تمدید کند و یا قرارداد جدیدی با وی بسته شود.
3- کالای مورد استفاده را با مدل جدیدتری از همان کالا معاوضه یا به اصطلاح کالای مورد نظر را روزآمد کند.
همراه با حق استفاده از کالا، خدمات اضافهای چون حمایتهای فنی، گارانتی، حق تعویض محصول مورد استفاده با مدل دیگر یا مدلهایی با تکنولوژی پیشرفته را میتوان به مشتری ارائه داد. هزینه خدمات اضافی ممکن است به اجاره بها افزوده یا به صورت کلی دریافت شود.
روشهای تأمین مالی
1- اجاره دهنده (شرکت لیزینگ) میتواند به طور کامل از منابع مالی خود برای تأمین مالی خرید تجهیزات استفاده کند.
2- موسسات مالی یا سرمایهگذاران دیگر میتوانند مبلغ خرید را تأمین مالی کنند. بدین معنی که اجاره دهندگان میتوانند منابع مالی را از موسسات مالی و سرمایهگذاران دیگر تأمین کنند.
بر اساس قوانین جاری هر کشور، اجاره دهنده و اجاره گیرنده میتوانند از مزایای مالیاتی لیزینگ بهرهمند شوند. امکان دارد هدف لیزگیرنده (اجاره کننده) خرید کالای سرمایهای یا صرفاً استفاده از آن برای یک دوره زمانی معین باشد.
نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداختهای جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته، موجب گردیده است که این شیوه اعتباری، امروز با تکیه بر تخصصها و ویژگیهای نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهمترین روشهای تأمین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تثبیت نماید. بر این اساس، تحقیقاً بخش عظیمی از عملیات مالی، تسهیلاتی و سرمایهگذاری و تأمین اعتبار در جهان با استفاده از روشهای نوین لیزینگ انجام میپذیرد. به طوری که بر اساس بررسیهای موسسات مطالعاتی اقتصادی معتبر جهان روش تأمین اعتبارات از طریق لیزینگ، در بین مکانیزمهای اعتباری گوناگون اعتباری، بعد از وامهای مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار گرفته است. امروزه بخش عمدهای از داراییهای سازمانها و موسسات اقتصادی از قبیل ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات اداری، رایانهها و ... که برای پیشبرد عملیات آن سازمانها ضروری است معمولاً از طریق لیزینگ – با توجه به مزیتهای که این روش نسبت به سایر شیوههای تأمین مالی دارد – تأمین میگردد. لیزینگ به عنوان یک شیوه فروش، ضمن افزایش قدرت خرید فعلی مصرفکنندگان، تقاضای فروش تضمین شدهای برای تولیدکنندگان ایجاد مینماید تا تولیدکننده با برنامهریزی معین نسبت به تعدیل قیمت تمام شده و استمرار بهینه تولید اقدام نماید. همچنین با ارتقاء کیفیت کالاهای تولید شده، توجه تولیدکنندگان را به افزایش صادرات جلب نماید. این امر موجب بهبود پرداختهای کشور، افزایش درآمد ناخالص ملی و افزیش درآمد سرانه خواهد بود. با توجه به آنچه بیان گردید، بررسی نحوه عملکرد لیزینگ در کشور و بیان تجربیات کشورهای منتخب و همچنین مسایل، مشکلات و چالشهای فرا روی این صنعت به منظور کاربرد صحیح امکانات و منابع مالی و در سطح کلان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از طریق سیاستها و استراتژیهای جدید تأمین مالی ضروری مینماید.
تشریح فرآیند لیزینگ
کلمه لیزینگ در فارسی با کلمه اجارهدهی و اجاره داری مترادف است. لیکن بهترین معنی آن که به نظر میرسد با کلمه لیزینگ همخوانی بیشتری دارد، «اجاره اعتباری» است. لیزینگ از لحاظ اجرایی عبارت است از یکسری فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور بهرهبرداری از عین یا منفعت کالای سرمایهای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد میگردد. لذا این روش، مجموعهای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و نهایتاً فروش (تملیک) را در بر میگیرد. در کشور ایران بر اساس ماده 57 آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی، تصویب نامه شماره 88620 هیات وزیران و دستورالعمل اجاره به شرط تملیک در پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 19/01/1363 در ماده یک خود عبارت «شرط تملیک» را ذکر کرده که در حقیقت نوعی اجبار در انتقال مالکیت به مستأجر را قائل شده است در حالی که در بسیاری از کشورها معمولاً اختیار مالکیت به مستأجر داده میشود نه شرط و اجبار مالکیت و لذا به دلیل مشکلاتی که موجر پس از استرداد مورد اجاره با آن مواجه میشود. اهمیت اجرای شیوه لیزینگ در کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی به حدی است که امروزه نزدیک به سه میلیون شرکت در جهان به فعالیتهای گوناگون لیزینگ مشغول میباشند. بسیاری به اشتباه تصور میکنند که این پدیده نو، تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و کابرد دارد، در حالی که لیزینگ تمامی زمینهها را فرا گرفته است،از خرید لوازم و وسایل کوچک منزل گرفته تا تأمین مالی هواپیماهای غول پیکر و کشتیهای اقیانوس پیما و نیز سرمایهگذاری در تأسیسات شرکتها و کارخانجات تولیدی و ماهوارههای پیشرفته که این امر به خوبی گویای اهمیت بارز و تردید ناپذیر صنعت لیزینگ در گستره مبادلات مالی و اقتصادی جهان امروز است.
بررسی پیشینه و وضعیت لیزینگ در جهان
تاریخ اولیه و آغازین لیزینگ به 2000 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد. اطلاعاتی در دست است که سومریان، اشکالی از عملیات لیزینگ را برای امور کشاورزی و تهیه ابزار دستی بکار میبردند.
برای اولین بار در رم قدیم، مقرراتی در مورد تأمین مالی به روش لیزینگ توسط ژوستینین وضع گردیده است.
قبل از قرون وسطی، اجاره اسب، گاری و کالسکه (تجهیزات حمل و نقل) از مهمترین عملیات بازرگانی و خدماتی بوده است.
در اروپای قرئن وسطی لیزینگ تأمین مالی برای زمین و ساختمان با توجه به محدودیتهای مالکیت مطلق کالاها بسیار متداول گشت.
در یادداشتهای روزانه جورج واشنگتن ریاست جمهوری وقت آمریکا اشارات متعددی به اقلام لیزینگ شده است.
در سال 1850 در انگلستان، واگنهای قطار به صورت لیزینگ انجام شد و اولین موسسه لیزینگ ثبت شده در دنیا، شرکت بیرمنگام واگن است که در بیستم مارچ 1855 تأسیس گردید.
صنعت جدید لیزینگ در سال 1952 با تأسیس موسسه بین المللی لیزینگ ایالات متحده آمریکا در سانفرانسیسکو بنام U.S Leasing آغاز به کار کرد.
در سالهای 1960 تا 1962، لیزینگ در آلمان توسط Deutsche Leasing و همچنین در ژاپن توسط OrientLeasingرواج یافت.
طی سالهای 1970 تا 1975 لیزینگ در بسیاری از کشورهای جهان از جمل ایران متداول گردید.
دهه 80 را میتوان سالهای رونق و بین المللی شدن لیزینگ نامید.
مؤسسه مالی بین المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی نقش ارزندهای در طراحی و استقرار شرکتهای لیزینگ در جهان داشته است که بعنوان نمونه اولین تجربه موفق آن "لیزینگ کره" در سال 1977 بوده است. نتیجه اقدامات حمایتی IFC موجب گردید که صنعت لیزینگ در کشورهای بنگلادش، بوتساوانا، برزیل، کلمبیا، دومنیکن، اکوادور، هندوستان، اندونزی، اردن، کره جنوبی، ملاوی، پاکستان، پرو، فیلیپین، پرتقال، سریلانکا، تایلند، تونس، ترکیه، کشورهایCIS و ... توسعه یابد.
تاریخچه لیزینگ در ایران
لیزینگ در ایران قدمتی بیش از سه دهه دارد. این صنعت در اواسط دهه 1970 و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد كشورهای آسیائی و آمریكای لاتین در كشور ما پدیدار شد و اولین شركت لیزینگ در 21/4/1354 با مشاركت فنی و مالی فرانسویان پای به عرصه وجود گذارد. با این توضیح كه برادران "آیسه" كه در قالب شركت سیتروئن ایران به داد و ستدهای مالی و فنی با فرانسویان و تولید بعضی از محصولات شركت سیتروئن فرانسه در ایران اشتغال داشتند اولین شركت لیزینگ در ایران را با مساعدتهای فنی و مالی فرانسویان (بانك سوسیته ژنرال فرانسه) بانك اعتبارات ایران وقت و تعدادی از صاحبان سرمایه داخلی پایه‌گذاری نمودند. این شركت كه آغازگر حركت صنعت لیزینگ در كشور ما بشمار می‌رود تحت عنوان "شركت لیزینگ ایران" و با سرمایه اولیه یكصد میلیون ریال تأسیس و راه‌اندازی شدكه هم اكنون نیز در قالب یكی از شركتهای معتبر و پویای لیزینگ كشور به فعالیت اجاره‌داری مشغول است. بدین ترتیب میتوان فرانسویان را پایه‌گذاران صنعت لیزینگ در ایران دانست. دو سال بعد دومین شركت نیز باز با همكاری یكی از مؤسسات بزرگ مالی فرانسه بنام “SLIBALL INTERNATIONALE”وابسته به بانك “CREDIT LIONNAIS” تحت نام "آریا لیزینگ" كه بعداً به شركت "پی خرید ایران" و سپس شركت "لیزینگ صنعت و معدن" تغییر نام داد پای گرفت. شركت اخیر نیز كه كلیه سهام آن در حال حاضر به بانك صنعت و معدن تعلق دارد با سرمایه چهارصد میلیارد ریال و تأسیس (12) شعبه در سراسر ایران بعنوان یكی از شركتهای بزرگ لیزینگ بانكی به اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی اشتغال دارد.
با بروز تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و دگرگونی‌های بنیادین در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كشور، فعالیتهای دو شركت فوق نیز متوقف شد و در سال 1360 با ایجاد تغییرات اساسی در پیكره سهامی آنها (تعلق سهام شركت لیزینگ ایران به بنیادهای شهید و مستضعفان و بانك تجارت و مآلاً انتقال سهام دو بنیاد مذكور به بانك یاد شده و تعلق كلیه سهام شركت لیزینگ صنعت و معدن به بانك صنعت و معدن) فعالیت مجدد دو شركت مذكور آغاز گردید. هر چند در مراحل آغازین، عمده فعالیت آنها معطوف ساماندهی تشكیلات جدید و بازیافت مطالبات معوق آنها شد. در دیماه سال 1362 با تدوین و تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا، لیزینگ در كشور در قالب عقد اجاره بشرط تملیك كه نوعی از عملیات لیزینگ مالی (FINANCIAL LEASE)است مشروعیت یافت. ولی از آنجا كه در قانون اجرای این عقد كلاً به سیستم بانكی سپرده شده و جایگاهی برای فعالیت مؤسسات اعتباری (غیربانكی) و بویژه دو شركت مذكور منظور نظر تصمیم‌سازان و سیاستگذاران پولی و مالی كشور قرار نداشت و بانكها نیز به دلیل گستردگی حجم فعالیت و بورو‌كراتیك بودن ساختار تشكیلاتی آنها، رغبتی به فعالیت در این صنعت از خود نشان ندادند (بجز بانك مسكن كه در زمینه اجاره به شرط تملیك واحدهای مسكونی فعال شد) لذا این ابزار نوین اعتباری علیرغم نقش بارزی كه می‌توانست در جلوگیری از فشارهای تورّمی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انواع بیشمار محصولات صنعتی داشته باشد، هیچگاه مورد اقبال و حمایت دولت و سیاستگذاران پولی و اعتباری كشور قرار نگرفت و لیزینگ به مدت بیش از 13 سال و با وجود دولتی بودن شركتهای فعال عملاً مهجور و بی‌توجه باقی ماند. در سال 1373 اولین هسته تشكیلاتی لیزینگ خصوصی بنام "پارس لیزینگ " پای بعرصه وجود گذارد و بدین ترتیب طلیعه ایجاد شركتهای خصوصی لیزینگ برای اولین بار در كشور نمودار گردید.
نگاهی گذرا به سیر تحولات لیزینگ در ایران حاكی از این واقعیت است كه این صنعت عملاً از سال 1381 توانست بصورت جدّی و تأثیرگذار در بازار پول و سرمایه كشور شروع به رشد و نمو نماید. به عبارت دیگر از نیمه دوّم سال مذكور و اوایل سال 1382 با توجه به تغییر شكل بازارهای انحصاری به بازارهای رقابتی، توسعه رقابت میان تولیدكنندگان و لزوم اتخاذ سیاست مشتری مداری در تولید و عرضه محصولات صنعتی بویژه خودرو و بطور كلی تغییر شكل اقتصاد بسته به اقتصاد بالنسبه بازتر كه از تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب در راستای افزایش نقش بخش خصوصی در برنامه‌های عمرانی رخ نموده بود، تعدادی از صاحبان صنایع در این بخش، مدیران با تجربه مالی و صنعتی بویژه مسئوولین شركتهای بزرگ خودروسازی كشور در جستجوی ابزارهائی كارآ و مطمئن برای یافتن بازار و توسعه فروش اقلام مختلف صنعتی، بویژه خودرو بنحوی كه بتواند با افزایش قدرت خرید در میان اقشار متوسط و رو به پائین جامعه، تقاضای مؤثر برای مصرف این كالاها را ایجاد نماید، لیزینگ را بمثابه یك شیوه تأثیرگذار و نتیجه بخش در این میان یافته و با امیدواری به نتایج مثبتی كه انتظار می‌رفت از منظر اشاعه و كاربرد صحیح و منطقی این ابزار اعتباری در رونق فروش محصولات آنها عاید گردد به تأسیس هسته‌های تشكیلاتی لیزینگ پرداختند. در كنار حركت خودروسازان، افراد حقیقی علاقمند به فروش قسطی خودروها نیز، بدون هیچگونه آگاهی از چند و چون این كسب و كار تازه و صرفاً به پشتوانه قوانین مدنی و تجارت، در قالب شركتهای بازرگانی نام لیزینگ برخود نهاده و وارد عرصه كارزار شدند. بدین ترتیب طولی نكشید كه طی سالهای 84 ـ 1381 تعداد قریب به 300 شركت لیزینگ با جمع سرمایهگذاری ثبتی حدود 3500 میلیارد ریال در كشور تأسیس شد. طی مدت مذكور تحولاتی در عرصه بازار پولی كشور بوقوع پیوست كه انتظار می‌رفتاز رهگذر این تحولات لیزینگ نیز بتواند بعنوان یكی از ابزارهای اعتباری پویا در كشور از جایگاه درخوری بهرهمند گردد. تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بازار غیر متشكل پولی بزرگترین تحولی بود كه در این عرصه حادث شد و این امیدواری بوجود آمد تا در قالب آن شركتهای لیزینگ نیز بتوانند بعنوان یكی از اجزاء این بازار بصورت مؤسسات اعتباری غیر بانكی فعالیت سازمان یافته‌ای را آغاز نمایند. در چارچوب قانون مذكور قرار شد دستورالعمل اجرائی مربوط توسط بانك مركزی و با همكاری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به دولت تقدیم شود و دولت ظرف سه ماه دستورالعمل مربوط را بررسی و تصویب نماید تا پس از آن بانك مركزی بتواند قدرت اجرائی لازم را برای نظارت و سروسامان دادن به شركتهای لیزینگ كسب نماید. در مهرماه 1384 بانك مركزی در اجرای سیاستهای نظارتی خود به اداره ثبت شركتها دستور داد تا از ثبت و تأسیس شركتهای لیزینگ جلوگیری شود. این اقدام را شاید بتوان ملموس‌ترین و بعبارتی تنها اقدام دستگاه سیاستگذاری امور پولی كشور در زمینه ساماندهی شركتهای لیزینگ محسوب نمود. دستورالعمل اجرائی مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی سریعاً تهیه و به دولت ارسال گردید كه متأسفانه قریب به 20 ماه (علیرغم مهلت قانونی سه ماهه) در دبیرخانه كمیسیون اقتصادی دولت معطل و سرانجام پس از اعمال تعدیلاتی به بانك مركزی ابلاغ شد.
در قالب دستورالعمل اجرائی مورد بحث مقرر شد بانك مركزی در قالب ضوابط و مقررات تنظیمی خود نسبت به بررسی وضعیت شركتهای لیزینگ‌های موجود اقدام نماید. در این راستا بانك مركزی دستورالعمل مربوط به نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر شركتهای لیزینگ را با ابهامات و كاستی‌های فراوان در قالب 28 ماده و 12 تبصره تهیه نمود كه در جلسه 16/4/1386 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در چارچوب آن مقرر گردید شركتهای لیزینگ وضعیت خود را با مقررات موضوعه بانك مركزی تطبیق داده و پس از كسب مجوز فعالیت تحت نظارت بانك موصوف فعالیت خود را رسماً آغاز نمایند.
در مقابل این اقدامات كه تا اندازه‌ای منجر به قانونمندی فعالیت لیزینگ در كشور شد، اقدامات محدودكننده‌ای نیز بر سر راه حركت شركتهای لیزینگ بوجود آمد كه فعالیت آنها را بشدّت تحت تأثیر منفی قرار داد. تعییننرخ دستوری 17% و عدم پیش‌بینی هر گونه ابزارهائی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این شركتها دو عامل اصلی نكث و ركود فعالیت لیزینگ داخلی بشمار می‌روند. محدودیت نرخ سود از یكسو و عدم رغبت بانكها به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت‌تر به شركتهای لیزینگ از سوی دیگر موجب گردید كه حجم فعالیت شركتهای مطرح و اصلی لیزینگ كه عمدتاً سهام آنها متعلق به بانكها و یا كارخانجات خودروسازی كشور میباشد، طی سالهای 86 ـ 1385 (در مقابل رشد چشمگیر فعالیت این شركتها در سالهای 84 ـ 1383) كاهش قابل ملاحظه‌ای حاصل نماید، بطوریكه بسیاری از این شركتها عملاً مجبور به خروج از گردونه فعالیت شدند. با این اشاره باید سالهای 1383 و 1384 را دوران طلائی فعالیت لیزینگ در كشور بشمار آورد. بزبان آماری مجموع فعالیت سرمایهگذاری ده شركت عمده و اصلی لیزینگ كشور در سال 1384 بیش از 17000 میلیارد ریال بود كه در سال 1385 به 15000 میلیارد ریال و در سال 1386 به 11400میلیارد ریال كاهش یافت. با توجه به مشكلات و محدودیتهای یاد شده كه نمودار وجود بحران پایدار در وضعیت لیزینگ كشور است میتوان انتظار داشت كه روند كاهشی در پورتفوی عملیاتی لیزینگ در سال 1387 و حتی بعد از آن نیز حفظ گردد. تأسیس دو نهاد صنفی برای نزدیكتر كردن دیدگاهها و كوششهای جمعی برای حفظ و ارتقاء منافع شركتهای لیزینگ از معدود اقدامات مثبتی بود كه از سال 1383 بدین سو جامعه عمل پوشید. اولین نهاد انجمن شركتهای لیزینگ ایران بود كه در سال 1381 تأسیس و از سال 1383 تحت نظر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانفعالیت خود را با عضویت شركتهای عمدتاً كوچك متعلق به بخش خصوصی آغاز نمود. دومین تشكل نیزكانون شركتهای لیزینگ ایران نام دارد كه با عضویت شركتهای بزرگ و مطرح لیزینگ كشور در سال 1385 تأسیس و راه‌اندازی گردید.
بدین ترتیب پس از قریب به دو دهه انزوا و سکون در لیزینگ داخلی تب آن در جامعه فراگیر شده و اقشار مختلف مردم از سه سال گذشته با شیوهای جدید در بازار مبادلات کالاها (بویژه خودرو) روبرو گردیدهاند که قادر است با سرعت و سهولت و تحمیل کمترین مخاطرات، اقلام سرمایهای یا مصرفی مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار دهد.
لیزینگ چیست؟
بنا به کاربرد لیزینگ، تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده که دو نمونه از این تعاریف به شرح زیر است.
لیزینگ ابزار مالی است که استفاده از یک دارایی ثابت را بدون ایجاد مالکیت ممکن میکند.
لیزینگ توافقی مبتنی بر قرارداد است که در آن، اجاره دهنده (لیزدهنده) حق استفاده از کالای تحت مالکیت خود را برای مدت زمانی معین و در قبال دریافت ارزش معین (اجاره بها) به اجاره کننده (لیز گیرنده) منتقل میکند.
اجزای لیزینگ
لیزینگ در عین حال دارای اجزای مختلفی است
لیزگیرنده (اجاره کننده یا Lessee) طرفی که حق استفاده از کالا را در معامله لیزینگ در قبال پرداخت اجاره بهای معین که در قرارداد لزینگ از پیش مشخص شده است دارد.
لیزدهنده (اجاره دهنده یا Lessor) طرفی که مالکیت قانونی کالا را در تصرف دارد و بر اساس قرارداد لیزینگ حق استفاده از کالا را در ازای دریافت اجاره از پیش تعیین شده به اجاره کننده (لیزگیرنده) منتقل میکند.
قرارداد : توافقنامه مکتوبی بین اجاره کننده و اجاره دهنده است که همه شرایط و مقررات مربوط به انتقال حق استفاده کالا، مدت اجاره و بازپرداخت اجاره بهای مقرر به اجاره دهنده را در بر میگیرد.
عرضه کننده : تولید کننده یا شرکت بازاریابیای که تجهیزات را تحت قرارداد لیزینگ عرضه میکند
اجاره بها : عبارت است از پرداخت دورهای که توسط اجاره کننده به منظور استفاده از کالا- براساس مفاد تعیین شده در قرارداد- به اجاره دهنده انجام میشود.
تفاوت در رویههای قوانین اجرایی لیزینگ، نیازهای سرمایهگذاران و منابع مالی که برای لیزینگ به کار برده میشود، گونههای متفاوت لیزینگ را پدید میآورد و همچنین کاربردهای متفاوت آن و روشهای مختلف لیزینگ را در کشورهای متفاوت به دنبال دارد.
انواع معاملههای لیزینگ
· لیزدهنده(اجاره دهنده) موسسه مالی مستقل و یا شرکت وابسته به سازندگان صنعتی و شرکتهای فروش آنهاست
· در مواردی معین، اجاره کننده میتواند همان عرضه کننده کالایی خاص باشد.
· قیمت خرید تجهیزات، استهلاک، هزینه وجوهی که برای خرید تجهیزات به کار رفته است، حاشیه سود لیز دهنده، ارزش باقیمانده (پسماند)، هزینههای نگهداری و تعمیر و حق بیمه میتواند یکجا یا مرحله به مرحله به مبلغ اجاره بها اضافه شود.
· نحوه پرداخت اجاره بها بر اساس گردش وجوه اجاره دهندگان تنظیم میشود. اجاره بها میتواند به صورت یکنواخت و ثابت یا صعودی و نزولی و در دورههای زمانی مشخص (مثلاً ماهانه) باشد.
پایان قرارداد
در پایان مدت قرارداد اجاره کننده میتواند از یکی از حق انتخابهای زیر استفاده کند.
1- وسیله مورد نظر را با قیمت تعیین شده در قرارداد خریداری کند
2- قرارداد را تمدید کند و یا قرارداد جدیدی با وی بسته شود.
3- کالای مورد استفاده را با مدل جدیدتری از همان کالا معاوضه یا به اصطلاح کالای مورد نظر را روزآمد کند.
همراه با حق استفاده از کالا، خدمات اضافهای چون حمایتهای فنی، گارانتی، حق تعویض محصول مورد استفاده با مدل دیگر یا مدلهایی با تکنولوژی پیشرفته را میتوان به مشتری ارائه داد. هزینه خدمات اضافی ممکن است به اجاره بها افزوده یا به صورت کلی دریافت شود.
روشهای تأمین مالی
1- اجاره دهنده (شرکت لیزینگ) میتواند به طور کامل از منابع مالی خود برای تأمین مالی خرید تجهیزات استفاده کند.
2- موسسات مالی یا سرمایهگذاران دیگر میتوانند مبلغ خرید را تأمین مالی کنند. بدین معنی که اجاره دهندگان میتوانند منابع مالی را از موسسات مالی و سرمایهگذاران دیگر تأمین کنند.
بر اساس قوانین جاری هر کشور، اجاره دهنده و اجاره گیرنده میتوانند از مزایای مالیاتی لیزینگ بهرهمند شوند. امکان دارد هدف لیزگیرنده (اجاره کننده) خرید کالای سرمایهای یا صرفاً استفاده از آن برای یک دوره زمانی معین باشد.