AreZoO
20th September 2010, 07:12 PM
بانک‌هاي‌ايراني به دليل ابهامات موجود در قانون عمليات بانکي بدون ربا و نحوه اجراي آن، هم از ساختار بانک‌هاي متعارف و هم از قانون عمليات بانکي بدون ربا استفاده مي‌کنند که اين مسئله براي آنها نابساماني‌هاي مالي ايجاد کرده است. طبق الگوي‌ايراني بانکداري بدون ربا، بانک از يک طرف شرکت سرمايه گذاري محسوب و از يک طرف بازرگان تلقي مي‌شود و حتي مي‌تواند به عمليات کشاورزي و باغداري نيز مبادرت کند .
با پيروي از چنين الگويي، حجم مهمي‌از منابع بانک‌هاي دولتي در پروژه هاي بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و ساير تاسيسات رفاهي و توريستي سرمايه‌گذاري شده است . بنابراين، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائي‌هاي بانک‌هاي تجارتي دولتي به نسبت بانک‌هاي تجارتي متعارف به مراتب کمتر است. اين در حالي است که در نظام بانکداري نيازهاي کوتاه مدت (کمتر ازيکسال) از طريق بازار پول و نيازهاي بلند مدت (بيشتر ازيکسال) از طريق بازار سرمايه تامين مي‌شود. از طرف ديگر، بخش مهمي‌از همين اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌هاي تجاري دولتي ايران تامين شده است طبق مصوبات مجلس و اراده‌هاي دولتي از طريق تبصره هاي تکليفي و اعتبارات دستوري، به منابع‌اين بانک‌ها تحميل شده است.
يکي از مشکلات ساختاري بانک‌هاي تجارتي دولتي به نسبت‌هاي نامتعارف اقلام تشکيل دهنده پرتفوي (سبد دارائي‌ها) آنها مربوط مي‌شود که توانسته است تا حدود زيادي نقش واسطه گري بانک‌ها را به عنوان يک نهاد بازار پولي بسيار کمرنگ کند. اين موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها از استاندارد‌هاي جهاني نگران کننده تر مي‌شود. اگر مصوبه شوراي پول و اعتبار به درستي در بانک‌هاي دولتي اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسيد گذشته و معوق نزديک به 30 درصد تسهيلات مي‌شود. درحالي که اين نسبت را بانک مرکزي 12 درصد و ديوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .
مسئله مهم ديگر در ساختار مالي بانک‌ها، نسبت سرمايه به سبد دارائي‌هاي بانک‌ها است که به آن نسبت کفايت سرمايه مي‌گويند. طبق آخرين استاندارد‌هاي تعيين شده در بانکداري بين المللي نسبت سرمايه به دارائي‌هاي آنها حداقل بايد 12 درصد باشد که طبق همين استاندارد‌ها ارزش وزني هر دارائي با توجه به ريسک مربوط به آنها در مخرج کسر قرارمي‌گيرد و لذا عدد دارائي‌ها به مراتب کمتر از رقمي است که در ترازنامه بانک‌ها نشان داده مي‌شود. طبق الزامات‌اين استاندارد‌ها، بانک‌ها بايد سرمايه خود را به ميزاني افزايش دهند تا‌اين نسبت تامين شود و البته افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارائي‌ها با نسبت کمتري در‌اين محاسبه وارد مي‌شود . با آنکه تا به حال بانک‌هاي دولتي دوبار مبادرت به تجديد ارزيابي دارائي‌ها خود (شامل تمام املاک و مستغلات )کرده‌اند و با آنکه تورم در‌اين دارائي‌ها در 25 ساله اخير از تورم کشور نيز بالاتر بوده است، مع‌هذا هنوز نسبت کفايت سرمايه در بانک‌هاي دولتي با استاندارد‌هاي جهاني فاصله دارد.
بانک‌هاي کشور از دو الگوي متعارف بانکداري و قانون بانکداري بدون ربا تبعيت مي‌کنند که براي‌اين دو الگو نمي‌توان از يک روش حسابداري واحد پيروي کرد زيرا در الگوي‌ايراني بانکداري بدون ربا، بانک وکيل سپرده گذار است، يعني وجوه سپرده گذاران وجوهي اماني بوده و بايد تحت همين عنوان در ذيل ترازنامه درج گردد. از طرف ديگر، بانک‌ها طبق مقررات بانکداري بدون ربا قسمتي از منابع خود را مصروف مشارکت با ديگران مي‌کنند که از نظر حسابداري بايد به عنوان سرمايه گذاري تلقي شده و تحت عنوان مشارکت مدني براي فعاليت هريک از مشارکت‌ها حساب جداگانه‌ايجاد و نهايتا" سود و زيان آن در حساب‌هاي بانک ثبت شود. نحوه برخورد حسابداري با دارائي‌هاي خريداري شده براي عمليات اجاره به شرط تمليک متفاوت از نحوه برخورد آن با تسهيلات بانکي است . خيلي واضح است که عمليات خريد و فروش کالا و دارائي ( براي اعطاي تسهيلات سلف، فروش اقساطي) از نظر حسابداري شيوه‌هاي ثبت و نگهداري خود را دارد . ولي آنچه که درعمل اتفاق مي‌افتد آن است که بانک‌هاي‌ايراني بدون توجه به محتواي قانون عمليات بانکي بدون ربا، فقط اين قانون را از نظر شکلي مورد توجه قرار داده و عمليات حسابداري خود را با همان شيوه بانک‌هاي متعارف ادامه مي‌دهند البته حسابرسان‌اين بانک‌ها يعني سازمان حسابرسي نيز حسابرسي خود را بر مبناي همان اصول حسابداري حاکم بر بانک‌هاي متعارف قرار داده و از نظر محتوايي به قانون بانکداري بدون ربا بي توجه بوده اند .اين شيوه نگرش از نظر حسابداري در گيرندگان تسهيلات و سازمان مالياتي نيز وجود داشته و آنها نيز قانون عمليات بانکي بدون ربا را صرفا" از نظر شکل مورد توجه قرارداده‌اند . موضوع مهم ديگر از نظر حسابداري آن است که بانک‌ها طبق استنباط از قانون عمليات بانکي بدون ربا، کليه منابع ناشي از حساب‌هاي جاري و قرض الحسنه پس انداز را که بيش از 50 درصد منابع آنها را تشکيل مي‌دهد، به عنوان منابع خود تلقي کرده و طبق دستور دولت و مجلس با‌اين منابع برخورد کرده اند . اگر‌اين استنباط بانک‌ها درست بوده باشد لازم بود بانک‌ها، عمليات حسابداري منابع خود را از عمليات حسابداري منابع سپرده گذاران جداگانه نگهداري کنند که در آن صورت ممکن بود نتيجه سود و زيان بانک‌هاي دولتي براي صاحبان سهام آن يعني دولت بسيار متفاوت از آن چيزي مي‌بود که سال‌ها به آن (به صورت سود و ماليات) پرداخت شده است.
استنباط من و بسياري از کارشناسان از قانون عمليات بانکداري بدون ربا آن است که طبق مقررات بانک‌ها در عقود مشارکتي (مشارکت مدني و مضاربه) در سود و زيان عمليات شريک هستند.
بنابراين، لازم بود براي هريک از تسهيلات تحت‌اين عقود، حساب سود و زيان جداگانه‌اي نگهداري شده و بانک در سود وزيان عمليات شريک باشد ولي مي‌دانيم که‌اين گونه نبوده و بانک‌ها به‌اين نوع عقود نيز به عنوان اعتبارات اعطايي نگاه کرده و سود خود را بر اساس مبلغ و مدت طبق فرمول‌هاي بانکي دريافت داشته اند.
تا چند سال پيش که روش حسابداري بانک‌ها، نقدي بود بانک‌ها در مورد عقود مشارکت مدني تا اتمام پروژه از شناسايي سود اين مشارکت‌ها اجتناب مي‌کردند ولي بعدا" که به اصرار سازمان حسابرسي، روش حسابداري خود را از نقدي به تعهدي تغيير دادند در پايان هرسال سود سهم مشارکت را به نسبت زمان شناسايي و بحساب سود و زيان خود منتقل مي‌سازند. به هر صورت صورت‌هاي مالي بانک‌هاي دولتي نه براساس الگوي‌ايراني بانکداري بدون ربا و نه از نظر الگوي بانک‌هاي متعارف از شفافيت لازم برخوردارنيست و ايراد‌هاي زيادي بر آن وارد است .
هرچند نرخ رشد نقدينگي در ايران بسيار بالاست ولي کل نقدينگي نسبت به توليد ناخالص داخلي در قياس با کشور‌هاي ديگر پايين است . به طور مثال کل تسهيلات اعطائي بانک‌ها درکشورآمريکا از توليد ناخالص داخلي آن کشور به مراتب بالاتر است حال آنکه کل تسهيلات اعطايي در‌ايران در مقايسه با توليد ناخالص داخلي به 40 درصد هم نمي‌رسد. از طرف ديگر، در کشور‌هاي پيشرفته صنعتي بخش عظيمي‌از تامين مالي به عهده بازار سرمايه است که به دليل سيطره بلند مدت بازار پول بر بازار سرمايه در‌ايران، سهم بازار سرمايه در تامين مالي بسيار اندک است . موضوع ديگر اينکه فقدان تناسب بين نرخ بهره تسهيلات بانکي با نرخ بهره در بازار موازي باعث شده است منابع ارزان قيمت بانک‌ها در طرح‌ها و فعاليت هاي غيراقتصادي بلوکه شود و از گردش مناسب برخوردار نباشد. سيطره بخش عمومي‌بر اقتصاد‌ايران طي سال‌هاي گذشته باعث شده است سهم بخش خصوصي از تسهيلات بانکي بسيار نازل باشد که در غياب بازار سرمايه فعال، امکان توليد ثروت از بخش اصلي اقتصاد سلب شده است و از‌اينرو نرخ رشد واقعي پس انداز در کشور در مقايسه با امکانات آن بسيار پايين بوده است ولذا به تبع آن نرخ رشد سرمايه گذاري که عمده آن مي‌بايد از بازار پول و سرمايه تامين شود، در کشور ما اندک است . از طرف ديگر در نظام بانکي متعارف، تامين سرمايه در گردش عمدتا" به عهده بانک‌هاي تجاري وتامين سرمايه بلند مدت به عهده بانک‌هاي توسعه و بازار سرمايه است که در نظام بانکداري ما تقريبا" همه آن به بانک‌هاي تجاري سپرده شده است. ابزار تامين مالي سرمايه در گردش در نظام بانکي متعارف از طريق " اعتبار در حساب جاري" است که نظام بانکي‌ايران طي 25 سال گذشته از‌اين ابزار محروم بوده است.
حسن روش اعطاي تسهيلات با استفاده از ابزار"اعتبار در حساب جاري" آن است که گيرندگان تسهيلات برحسب نياز خود از منابع بانکي استفاده مي‌کنند، يعني زماني که پول بيشتري براي خريد‌هاي خود لازم دارند از‌اين اعتبار استفاده مي‌کنند و به محض آنکه درآمدي کسب مي‌کنند به منظور جلوگيري از پرداخت بهره اضافي، وجوه مازاد خود را به حساب جاري واريز وسطح اعتبار را کاهش مي‌دهند و در غياب چنين ابزاري در‌ايران، گيرنده تسهيلات به دليل ترس از نبود امکان تجديد اعتبار (مثلا"فروش اقساطي) به ناچار همواره سعي مي‌کند مطالبات بانک را در همان سطح اوليه يا بيشتر نگه دارد که بدين ترتيب قسمت عمده‌اي از منابع بانکي در بنگاه‌هاي اقتصادي بعضا" بدون استفاده راکد مي‌ماند و ديگران نمي‌توانند از آن استفاده کنند .
نکته آخر اينکه از آنجائي که درآمد سود سهام دريافتي (از سرمايه گذاري) از ماليات معاف است و در مقابل هزينه بهره بانکي جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود، بسياري از شرکت‌ها منابع ارزان قيمت بانکي را دريافت و در شرکت‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌کنند و از‌اين طريق هم از معافيت مالياتي سود مي‌برند و هم هزينه مالي خود را به عنوان هزينه قابل قبول، در محاسبه ماليات خود منظور مي‌کنند.
سازوکار خروج از وضعيت نابسامان فعلي بازار پول
قبل از تشکيل بانک‌هاي خصوصي، تفاوت نرخ بهره در بانک‌هاي دولتي و بازار سياه پول بسيار محسوس و در حد يک به سه بود. علت‌اين مسئله هم بسيار روشن است زيرا منابع بانک‌هاي دولتي عمدتا" در اختيار شرکت‌هاي بخش عمومي‌و تبصره هاي تکليفي بود بنابراين بخش خصوصي براي تامين قسمتي از نيازهاي مالي خود ناچار به مراجعه به بازار موازي پول مي‌شد.
با شروع به کار بانک‌هاي خصوصي با آنکه نرخ بهره در‌اين بانک‌ها تقريبا"دوبرابر بانک‌هاي دولتي بود، استقبال چشمگيري از آنها به عمل آمد و خيلي زود بانک‌هاي خصوصي تقريبا" بازار سياه پول را حذف کرده و آماده رقابت با بانک‌هاي دولتي شدند. از آنجائي که عمده منابع بانک‌هاي دولتي در پروژه ها و فعاليت‌هاي غير اقتصادي زمينگير شده بود، لذا خروج سپرده ها از‌اين بانک‌ها و سرازير شدن آنها به سوي بانک‌هاي خصوصي خوشايند متوليان انحصار بازار پول نبود و لذا خيلي زود جلو رشد بانک‌هاي خصوصي گرفته شد و حتي اعمال سياست‌هاي اخير، باعث تضعيف آنها گرديد.
اگر طبق يک برنامه زمانبندي به جاي تضعيف بانک‌هاي خصوص سعي در سوق دادن بخشي از رشد نقدينگي به سوي بانک‌هاي خصوصي مي‌شد اکنون شايد سرمايه بانک‌هاي خصوصي از مرز 10 هزار ميليارد تومان و حجم تسهيلات آنها از مرز50 هزار ميليارد تومان گذشته بود و از آنجائي که بانک‌هاي خصوصي در پي حداکثر ساختن سود خود هستند و از طرف ديگر به دليل رقابت شديد بين آنها، با اعمال چنين سياستي، هم نرخ بهره به طور طبيعي کاهش مي‌يافت و هم منابع به نحو بهينه تخصيص پيدا مي‌کرد و هم زمينه خصوصي سازي و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي فراهم مي‌شد.
با توجه به مطالب پيش گفته تنها راه برون رفت از وضعيت نابسامان بازار پول حضور فعال بانک‌هاي خصوصي در بازار رقابتي و مداخله‌نکردن دولت در مسايل پولي است. اين موضوع اولا" مستلزم قبول وجود بانک‌هاي قدرتمند خصوصي از طرف دولت است و ثانيا" در گرو استقلال بانک مرکزي در سياستگذاري‌هاي پول و اعمال نظارت بر بانک‌ها (اعم از خصوصي و دولتي) است.
براي اصلاح ساختار بانک‌هاي دولتي پيشنهاد مي‌شود که اولا" بانک‌هاي دولتي تمامي‌دارائي‌هاي غير مولد خود را تبديل به نقد کرده و منابع اعتباري خود را افزايش دهند و ثانيا" کليه مطالبات تکليفي، صعب الوصول و مشکوک الوصول بانک‌هاي دولتي که قرار است به بخش خصوصي واگذار شود به يک بانک توسعه‌اي و يک بانک تجاري که قرار است دولتي باقي بماند منتقل شده و در مقابل‌اين مطالبات، دولت از محل فروش سهام بانک‌ها با آنها تسويه حساب کنند تا از‌اين طريق منابع هنگفتي آزاد و در اختيار بانک‌هاي قابل واگذاري براي تامين منابع اعتباري بيشتر قرارگيرد.
با پيروي از چنين الگويي، حجم مهمي‌از منابع بانک‌هاي دولتي در پروژه هاي بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و ساير تاسيسات رفاهي و توريستي سرمايه‌گذاري شده است . بنابراين، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائي‌هاي بانک‌هاي تجارتي دولتي به نسبت بانک‌هاي تجارتي متعارف به مراتب کمتر است. اين در حالي است که در نظام بانکداري نيازهاي کوتاه مدت (کمتر ازيکسال) از طريق بازار پول و نيازهاي بلند مدت (بيشتر ازيکسال) از طريق بازار سرمايه تامين مي‌شود. از طرف ديگر، بخش مهمي‌از همين اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌هاي تجاري دولتي ايران تامين شده است طبق مصوبات مجلس و اراده‌هاي دولتي از طريق تبصره هاي تکليفي و اعتبارات دستوري، به منابع‌اين بانک‌ها تحميل شده است.
يکي از مشکلات ساختاري بانک‌هاي تجارتي دولتي به نسبت‌هاي نامتعارف اقلام تشکيل دهنده پرتفوي (سبد دارائي‌ها) آنها مربوط مي‌شود که توانسته است تا حدود زيادي نقش واسطه گري بانک‌ها را به عنوان يک نهاد بازار پولي بسيار کمرنگ کند. اين موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها از استاندارد‌هاي جهاني نگران کننده تر مي‌شود. اگر مصوبه شوراي پول و اعتبار به درستي در بانک‌هاي دولتي اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسيد گذشته و معوق نزديک به 30 درصد تسهيلات مي‌شود. درحالي که اين نسبت را بانک مرکزي 12 درصد و ديوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .
مسئله مهم ديگر در ساختار مالي بانک‌ها، نسبت سرمايه به سبد دارائي‌هاي بانک‌ها است که به آن نسبت کفايت سرمايه مي‌گويند. طبق آخرين استاندارد‌هاي تعيين شده در بانکداري بين المللي نسبت سرمايه به دارائي‌هاي آنها حداقل بايد 12 درصد باشد که طبق همين استاندارد‌ها ارزش وزني هر دارائي با توجه به ريسک مربوط به آنها در مخرج کسر قرارمي‌گيرد و لذا عدد دارائي‌ها به مراتب کمتر از رقمي است که در ترازنامه بانک‌ها نشان داده مي‌شود. طبق الزامات‌اين استاندارد‌ها، بانک‌ها بايد سرمايه خود را به ميزاني افزايش دهند تا‌اين نسبت تامين شود و البته افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارائي‌ها با نسبت کمتري در‌اين محاسبه وارد مي‌شود . با آنکه تا به حال بانک‌هاي دولتي دوبار مبادرت به تجديد ارزيابي دارائي‌ها خود (شامل تمام املاک و مستغلات )کرده‌اند و با آنکه تورم در‌اين دارائي‌ها در 25 ساله اخير از تورم کشور نيز بالاتر بوده است، مع‌هذا هنوز نسبت کفايت سرمايه در بانک‌هاي دولتي با استاندارد‌هاي جهاني فاصله دارد.
بانک‌هاي کشور از دو الگوي متعارف بانکداري و قانون بانکداري بدون ربا تبعيت مي‌کنند که براي‌اين دو الگو نمي‌توان از يک روش حسابداري واحد پيروي کرد زيرا در الگوي‌ايراني بانکداري بدون ربا، بانک وکيل سپرده گذار است، يعني وجوه سپرده گذاران وجوهي اماني بوده و بايد تحت همين عنوان در ذيل ترازنامه درج گردد. از طرف ديگر، بانک‌ها طبق مقررات بانکداري بدون ربا قسمتي از منابع خود را مصروف مشارکت با ديگران مي‌کنند که از نظر حسابداري بايد به عنوان سرمايه گذاري تلقي شده و تحت عنوان مشارکت مدني براي فعاليت هريک از مشارکت‌ها حساب جداگانه‌ايجاد و نهايتا" سود و زيان آن در حساب‌هاي بانک ثبت شود. نحوه برخورد حسابداري با دارائي‌هاي خريداري شده براي عمليات اجاره به شرط تمليک متفاوت از نحوه برخورد آن با تسهيلات بانکي است . خيلي واضح است که عمليات خريد و فروش کالا و دارائي ( براي اعطاي تسهيلات سلف، فروش اقساطي) از نظر حسابداري شيوه‌هاي ثبت و نگهداري خود را دارد . ولي آنچه که درعمل اتفاق مي‌افتد آن است که بانک‌هاي‌ايراني بدون توجه به محتواي قانون عمليات بانکي بدون ربا، فقط اين قانون را از نظر شکلي مورد توجه قرار داده و عمليات حسابداري خود را با همان شيوه بانک‌هاي متعارف ادامه مي‌دهند البته حسابرسان‌اين بانک‌ها يعني سازمان حسابرسي نيز حسابرسي خود را بر مبناي همان اصول حسابداري حاکم بر بانک‌هاي متعارف قرار داده و از نظر محتوايي به قانون بانکداري بدون ربا بي توجه بوده اند .اين شيوه نگرش از نظر حسابداري در گيرندگان تسهيلات و سازمان مالياتي نيز وجود داشته و آنها نيز قانون عمليات بانکي بدون ربا را صرفا" از نظر شکل مورد توجه قرارداده‌اند . موضوع مهم ديگر از نظر حسابداري آن است که بانک‌ها طبق استنباط از قانون عمليات بانکي بدون ربا، کليه منابع ناشي از حساب‌هاي جاري و قرض الحسنه پس انداز را که بيش از 50 درصد منابع آنها را تشکيل مي‌دهد، به عنوان منابع خود تلقي کرده و طبق دستور دولت و مجلس با‌اين منابع برخورد کرده اند . اگر‌اين استنباط بانک‌ها درست بوده باشد لازم بود بانک‌ها، عمليات حسابداري منابع خود را از عمليات حسابداري منابع سپرده گذاران جداگانه نگهداري کنند که در آن صورت ممکن بود نتيجه سود و زيان بانک‌هاي دولتي براي صاحبان سهام آن يعني دولت بسيار متفاوت از آن چيزي مي‌بود که سال‌ها به آن (به صورت سود و ماليات) پرداخت شده است.
استنباط من و بسياري از کارشناسان از قانون عمليات بانکداري بدون ربا آن است که طبق مقررات بانک‌ها در عقود مشارکتي (مشارکت مدني و مضاربه) در سود و زيان عمليات شريک هستند.
بنابراين، لازم بود براي هريک از تسهيلات تحت‌اين عقود، حساب سود و زيان جداگانه‌اي نگهداري شده و بانک در سود وزيان عمليات شريک باشد ولي مي‌دانيم که‌اين گونه نبوده و بانک‌ها به‌اين نوع عقود نيز به عنوان اعتبارات اعطايي نگاه کرده و سود خود را بر اساس مبلغ و مدت طبق فرمول‌هاي بانکي دريافت داشته اند.
تا چند سال پيش که روش حسابداري بانک‌ها، نقدي بود بانک‌ها در مورد عقود مشارکت مدني تا اتمام پروژه از شناسايي سود اين مشارکت‌ها اجتناب مي‌کردند ولي بعدا" که به اصرار سازمان حسابرسي، روش حسابداري خود را از نقدي به تعهدي تغيير دادند در پايان هرسال سود سهم مشارکت را به نسبت زمان شناسايي و بحساب سود و زيان خود منتقل مي‌سازند. به هر صورت صورت‌هاي مالي بانک‌هاي دولتي نه براساس الگوي‌ايراني بانکداري بدون ربا و نه از نظر الگوي بانک‌هاي متعارف از شفافيت لازم برخوردارنيست و ايراد‌هاي زيادي بر آن وارد است .
هرچند نرخ رشد نقدينگي در ايران بسيار بالاست ولي کل نقدينگي نسبت به توليد ناخالص داخلي در قياس با کشور‌هاي ديگر پايين است . به طور مثال کل تسهيلات اعطائي بانک‌ها درکشورآمريکا از توليد ناخالص داخلي آن کشور به مراتب بالاتر است حال آنکه کل تسهيلات اعطايي در‌ايران در مقايسه با توليد ناخالص داخلي به 40 درصد هم نمي‌رسد. از طرف ديگر، در کشور‌هاي پيشرفته صنعتي بخش عظيمي‌از تامين مالي به عهده بازار سرمايه است که به دليل سيطره بلند مدت بازار پول بر بازار سرمايه در‌ايران، سهم بازار سرمايه در تامين مالي بسيار اندک است . موضوع ديگر اينکه فقدان تناسب بين نرخ بهره تسهيلات بانکي با نرخ بهره در بازار موازي باعث شده است منابع ارزان قيمت بانک‌ها در طرح‌ها و فعاليت هاي غيراقتصادي بلوکه شود و از گردش مناسب برخوردار نباشد. سيطره بخش عمومي‌بر اقتصاد‌ايران طي سال‌هاي گذشته باعث شده است سهم بخش خصوصي از تسهيلات بانکي بسيار نازل باشد که در غياب بازار سرمايه فعال، امکان توليد ثروت از بخش اصلي اقتصاد سلب شده است و از‌اينرو نرخ رشد واقعي پس انداز در کشور در مقايسه با امکانات آن بسيار پايين بوده است ولذا به تبع آن نرخ رشد سرمايه گذاري که عمده آن مي‌بايد از بازار پول و سرمايه تامين شود، در کشور ما اندک است . از طرف ديگر در نظام بانکي متعارف، تامين سرمايه در گردش عمدتا" به عهده بانک‌هاي تجاري وتامين سرمايه بلند مدت به عهده بانک‌هاي توسعه و بازار سرمايه است که در نظام بانکداري ما تقريبا" همه آن به بانک‌هاي تجاري سپرده شده است. ابزار تامين مالي سرمايه در گردش در نظام بانکي متعارف از طريق " اعتبار در حساب جاري" است که نظام بانکي‌ايران طي 25 سال گذشته از‌اين ابزار محروم بوده است.
حسن روش اعطاي تسهيلات با استفاده از ابزار"اعتبار در حساب جاري" آن است که گيرندگان تسهيلات برحسب نياز خود از منابع بانکي استفاده مي‌کنند، يعني زماني که پول بيشتري براي خريد‌هاي خود لازم دارند از‌اين اعتبار استفاده مي‌کنند و به محض آنکه درآمدي کسب مي‌کنند به منظور جلوگيري از پرداخت بهره اضافي، وجوه مازاد خود را به حساب جاري واريز وسطح اعتبار را کاهش مي‌دهند و در غياب چنين ابزاري در‌ايران، گيرنده تسهيلات به دليل ترس از نبود امکان تجديد اعتبار (مثلا"فروش اقساطي) به ناچار همواره سعي مي‌کند مطالبات بانک را در همان سطح اوليه يا بيشتر نگه دارد که بدين ترتيب قسمت عمده‌اي از منابع بانکي در بنگاه‌هاي اقتصادي بعضا" بدون استفاده راکد مي‌ماند و ديگران نمي‌توانند از آن استفاده کنند .
نکته آخر اينکه از آنجائي که درآمد سود سهام دريافتي (از سرمايه گذاري) از ماليات معاف است و در مقابل هزينه بهره بانکي جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود، بسياري از شرکت‌ها منابع ارزان قيمت بانکي را دريافت و در شرکت‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌کنند و از‌اين طريق هم از معافيت مالياتي سود مي‌برند و هم هزينه مالي خود را به عنوان هزينه قابل قبول، در محاسبه ماليات خود منظور مي‌کنند.
سازوکار خروج از وضعيت نابسامان فعلي بازار پول
قبل از تشکيل بانک‌هاي خصوصي، تفاوت نرخ بهره در بانک‌هاي دولتي و بازار سياه پول بسيار محسوس و در حد يک به سه بود. علت‌اين مسئله هم بسيار روشن است زيرا منابع بانک‌هاي دولتي عمدتا" در اختيار شرکت‌هاي بخش عمومي‌و تبصره هاي تکليفي بود بنابراين بخش خصوصي براي تامين قسمتي از نيازهاي مالي خود ناچار به مراجعه به بازار موازي پول مي‌شد.
با شروع به کار بانک‌هاي خصوصي با آنکه نرخ بهره در‌اين بانک‌ها تقريبا"دوبرابر بانک‌هاي دولتي بود، استقبال چشمگيري از آنها به عمل آمد و خيلي زود بانک‌هاي خصوصي تقريبا" بازار سياه پول را حذف کرده و آماده رقابت با بانک‌هاي دولتي شدند. از آنجائي که عمده منابع بانک‌هاي دولتي در پروژه ها و فعاليت‌هاي غير اقتصادي زمينگير شده بود، لذا خروج سپرده ها از‌اين بانک‌ها و سرازير شدن آنها به سوي بانک‌هاي خصوصي خوشايند متوليان انحصار بازار پول نبود و لذا خيلي زود جلو رشد بانک‌هاي خصوصي گرفته شد و حتي اعمال سياست‌هاي اخير، باعث تضعيف آنها گرديد.
اگر طبق يک برنامه زمانبندي به جاي تضعيف بانک‌هاي خصوص سعي در سوق دادن بخشي از رشد نقدينگي به سوي بانک‌هاي خصوصي مي‌شد اکنون شايد سرمايه بانک‌هاي خصوصي از مرز 10 هزار ميليارد تومان و حجم تسهيلات آنها از مرز50 هزار ميليارد تومان گذشته بود و از آنجائي که بانک‌هاي خصوصي در پي حداکثر ساختن سود خود هستند و از طرف ديگر به دليل رقابت شديد بين آنها، با اعمال چنين سياستي، هم نرخ بهره به طور طبيعي کاهش مي‌يافت و هم منابع به نحو بهينه تخصيص پيدا مي‌کرد و هم زمينه خصوصي سازي و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي فراهم مي‌شد.
با توجه به مطالب پيش گفته تنها راه برون رفت از وضعيت نابسامان بازار پول حضور فعال بانک‌هاي خصوصي در بازار رقابتي و مداخله‌نکردن دولت در مسايل پولي است. اين موضوع اولا" مستلزم قبول وجود بانک‌هاي قدرتمند خصوصي از طرف دولت است و ثانيا" در گرو استقلال بانک مرکزي در سياستگذاري‌هاي پول و اعمال نظارت بر بانک‌ها (اعم از خصوصي و دولتي) است.
براي اصلاح ساختار بانک‌هاي دولتي پيشنهاد مي‌شود که اولا" بانک‌هاي دولتي تمامي‌دارائي‌هاي غير مولد خود را تبديل به نقد کرده و منابع اعتباري خود را افزايش دهند و ثانيا" کليه مطالبات تکليفي، صعب الوصول و مشکوک الوصول بانک‌هاي دولتي که قرار است به بخش خصوصي واگذار شود به يک بانک توسعه‌اي و يک بانک تجاري که قرار است دولتي باقي بماند منتقل شده و در مقابل‌اين مطالبات، دولت از محل فروش سهام بانک‌ها با آنها تسويه حساب کنند تا از‌اين طريق منابع هنگفتي آزاد و در اختيار بانک‌هاي قابل واگذاري براي تامين منابع اعتباري بيشتر قرارگيرد.