diamonds55
1st December 2008, 05:54 PM
نشریه اقتصادی میس ضمن بررسی نتایج مثبت اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها در ایران هشدار داد اجرای شتابزده و ناگهانی این طرح تورم ۶۰ درصدی را برای این كشور به دنبال می آورد.
به نقل از نشریه میس، طرح تحول اقتصادی در ایران با هدف بازسازی و تغییر شكل اقتصاد ایران اجرا می شود و یكی از مهمترین اجزای آن هدفمند كردن یارانه هاست .
● ایران در میان بزرگترین پرداخت كنندگان یارانه در جهان قرار دارد
بر اساس این گزارش دولت قصد دارد یارانه ها را در بخشهای تولید ، مصرف ، توزیع و صادرات هدفمند نماید . هدفمند كردن یارانه های مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش عدالت اجتماعی ، بهره وری و انضباط مالی خواهد شد . یارانه های مستقیم شامل كالاهای اساسی مثل مواد غذایی ، دارو ، وامهای بانكی ، مسكن و واردات بنزین است . یارانه های غیر مستقیم یا یارانه های ملی شامل پرداختهای نقدی نمی شود ولی اختلاف زیادی بین قیمت داخلی آنها با قیمتهای جهانی و بین المللی وجود دارد .
فرآورده های نفتی بخش مهمی از یارانه های پرداختی در ایران را تشكیل می دهد . طی سالهای اخیر ، افزایش قیمت جهانی نفت موجب شده تا قیمت داخلی فرآورده های نفتی نسبت به قیمتهای جهانی ، كاهش یابد . آب ، برق و خدمات حمل و نقل نیز به طور غیر مستقیم از سوی دولت حمایت می شوند و دولت یارانه غیر مستقیم به این بخشها پرداخت می كند . قیمت گاز طبیعی كه به نیروگاههای برق عرضه می شود ، تنها بخشی از قیمت جهانی آن است و قیمت برقی كه از این طریق در اختیار مردم قرار می گیرد ، تنها بخشی از هزینه های تولید را پوشش می دهد .
مصرف كنندگان ایرانی تنها یك سوم قیمت آب بهای مصرفی را می پردازند و این رقم برای برق حدود یك هفتم است . جمهوری اسلامی یكی از وسیع ترین برنامه های پرداخت یارانه در جهان را نسبت به تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد . در سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ ، یارانه ها به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید كه این رقم معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۷ درصد هزینه های دولت است . هزینه یارانه های غیر مستقیم برای فرآورده های نفتی طی سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ نیز به ۳۲ میلیارد دلار رسید كه این رقم معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی است ، این رقم برای گاز طبیعی به ۲۵ میلیارد دلار و برای برق به ۵ میلیارد دلار رسیده است .
هزینه كل یارانه های مستقیم و غیر مستقیم به بیش از ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال می رسد كه معادل ۲۷ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است . در واقع سرانه یارانه در ایران بیش از ۱۳۰۰ دلار است .
● ثروتمندان ۴۱ برابر بیشتر از قشر فقیر از یارانه بنزین استفاده می كنند
بر اساس این گزارش مساله اصلی نحوه ناعادلانه توزیع یارانه هاست . بر اساس تحقیقات مختلف این مساله روشن شده است كه ده درصد ثروتمندان جامعه ایران بیش از ۴۱ برابر بیشتر از ۱۰ درصد فقیر جامعه ، از یارانه بنزین استفاده می كنند . ۳۰ درصد قشر ثروتمند جامعه نیز ۷۰ درصد یارانه گاز طبیعی را به خود اختصاص داده اند . به طور كلی ، ۴۹ درصد یارانه های مستقیم و غیر مستقیم به ثروتمندان می رسد و این رقم برای اقشار فقیر كمتر از ۱۵ درصد است .
● حذف كامل یارانه های انرژی مصرف را به نصف كاهش می دهد
پرداخت یارانه های سنگین به بخش انرژی ، نتایج نامطلوبی را در بر داشته است . پرداخت یارانه ها در بخش مصرف موجب تشویق مصرف بیشتر و حیف و میل منابع انرژی می شود .
بر اساس آمارهای دولت ، منطقی كردن مصرف انرژی موجب كاهش یك سوم تا یك دوم مصرف روزانه انرژی در ایران خواهد شد . انرژی ارزان توزیع بهینه منابع در ایران را دچار اختلال كرده است . یارانه های زیاد همچنین موجب تاخیر در انطباق صنایع با تكنولوژی های جدید و روز دنیا شده است . به عنوان مثال ، صنعت سیمان ایران ۳۵ درصد بیشتر از میانگین جهانی ، انرژی مصرف می كند . صنایع فولاد ایران نیز ۵۸ درصد بیشتر از نرم جهانی انرژی مصرف می كنند .
بر اساس آمارهای بانك مركزی ، برای تولید هر ۱۰۰۰ دلار كالا در ایران سه برابر میانگین جهانی و شش برابر میانگین اتحادیه اروپا ، نفت مصرف می شود . بر اساس گزارش دیگری ، سالیانه ۱۰ میلیارد دلار انرژی در ساختمانهای مسكونی و تجاری ایران هدر می رود .
بر اساس تحقیق سازمان بین المللی انرژی ، حذف كامل یارانه های انرژی موجب كاهش ۵/۴۷ درصدی مصرف انرژی در ایران خواهد شد و این مساله موجب افزایش ۲/۲ درصدی تولید ناخالص داخلی می شود .
حیف و میل منابع انرژی هیدروكربنی همچنین خسارات زیادی را به محیط زیست و سلامت مردم ایران وارد می كند و موجب افزایش هزینه های سلامت و بهداشت در ایران می شود . این رقم معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است .
پایین بودن قیمت انرژی در ایران همچنین موجب افزایش قاچاق انرژی در این كشور شده است . قاچاق فرآورده های نفتی به كشورهای همسایه طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است .
● پرداخت ماهانه ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان به ۵۳ میلیون ایرانی
بر اساس این گزارش حجم گسترده یارانه های مستقیم و غیر مستقیم ، توانایی مالی دولت ایران را به شدت محدود كرده است . برای مقابله با این مساله ، دولت احمدی نژاد اواخر سپتامبر ۲۰۰۸ طرحی را برای تعدیل قیمت های داخلی انرژی و سایر كالاهای عمومی به مجلس ارائه كرد كه هدف اصلی آن حذف كامل یارانه های مستقیم و اجرای سیستم پرداخت هدفمند یارانه ها است . این طرح شامل چهار هدف اساسی است : گسترش عدالت اجتماعی ، جلوگیری از مصرف زیاد و حیف و میل منابع ، باز سازی زیر ساختهای بخش انرژی با مدیریت مناسب و بازسازی ساختار اقتصادی ایران .
این لایحه خواستار افزایش تدریجی قیمت فرآورده های نفتی ، گاز طبیعی ، برق و آب و نزدیك كردن قیمت این كالاها با نرم جهانی یا هزینه داخلی تولید است . افزایش قیمت این كالاها در مدت زمان سه ساله در نظر گرفته شده است . قیمت بنزین و سایر مواد سوختی حدود ۹۰ درصد قیمت فوب آنها در خلیج فارس طی سه سال آینده افزایش خواهد یافت . قیمت گاز طبیعی نیز حدود ۷۵ درصد قیمت صادراتی آن افزایش خواهد یافت و قیمت آب و برق و خدمات فاضلاب نیز بر اساس هزینه های داخلی تولید ، افزایش خواهد یافت .
این طرح این امكان را برای دولت فراهم خواهد آورد تا با افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای خود ، پرداختهای مستقیم و غیر مستقیمی را به خانوارهای هدف پرداخت كند و اجرای این طرح در واقع موجب تقویت امنیت ملی و اجتماعی ، سلامت ، و پرداخت هدفمند یارانه ها به خانوارهای نیازمند خواهد شد . ۱۵ درصد درآمدهای جدید دولت نیز صرف پرداخت وامهای كم بهره برای مصرف بهینه انرژی در واحدهای مسكونی و تجاری و افزایش بهره وری در نیروگاههای برق ، توسعه سیستم حمل و نقل ، و حمایت از واحدهای صنعتی و كشاورزی خواهد شد .
● حذف شتابزده و ناگهانی یارانه ها تورم ۶۰ درصدی را به دنبال می آورد
افزایش هزینه های اقتصادی دولت و حیف و میل یارانه های پرداختی ، موضوع مهم محاورات عمومی و انتقادات طی ۲۰ سال اخیر بوده است . بر اساس برنامه چهارم توسعه كه توسط مجلس پنجم به تصویب رسید ، قیمت انواع حاملهای انرژی باید ظرف مدت ۵ سال به قیمتهای جهانی آن نزدیك می شد كه این مساله نرخ تورم سالیانه ۲ تا ۳ درصدی را به همراه دارد . مجلس وقت ضمن مخالفت با این مساله ، قیمت انرژی را ثابت نگه داشت و روند بی رویه مصرف ، تولید با بهره وری پایین و افزایش كسری بودجه دولت ، ادامه یافت . پرداخت غیر هدفمند یارانه ها موجب افزایش بی عدالتی در جامعه ایران شده است .
بر اساس گزارش فارس در حالی كه دولت یك سال است كه آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام می كند ولی هنوز سوالات جدی در خصوص نحوه پوشش ، نوع اجرا و آثار و نتایج اقتصادی آن وجود دارد . هنوز معلوم نیست هدف ابتدایی از اجرای این طرح افزایش رشد اقتصادی است یا تعدیل قدرت خرید گروههای مختلف اجتماعی . هر اولویتی ، به شرایط و ابزار مختلفی نیاز دارد .
نكته دیگر اینكه ، بر اساس این طرح ، كلیه آثار منفی یارانه های مستقیم با پرداخت نقدی یارانه ها به اقشار هدف ، جبران خواهد شد و در واقع عرضه و تقاضای كل در اقتصاد ایران بدون تغییر خواهد ماند . در حقیقت ، اجرای این طرح موجب كاهش مصرف انرژی و تغییر الگوی مصرف در ایران خواهد شد . افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده های نفتی موجب افزایش شدید هزینه های تولید صنایع ایران به خصوص صنایع پتروشیمی ، آهن و فولاد ، آلمینیوم ، مس و سیمان خواهد شد و این مساله تاثیر منفی زیادی بر قدرت رقابت آنها در بازارهای بین المللی خواهد داشت .
از سوی دیگر به نظر می رسد مهلت سه ساله برای افزایش قیمت انرژی در ایران ، بسیار كم است و موجب افزایش شدید فشارهای تورمی خواهد شد.
برخی از تحقیقات حاكی از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ تورم در ایران در صورت اجرای این طرح در مدت سه سال است . افزایش ناگهانی قیمت انرژی ، شوك قیمتی زیادی را بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران وارد خواهد كرد . بنابراین تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد ایران ، می تواند تبعات و آثار منفی سیاسی به همراه داشته باشد .
نكته مهم دیگر انتخاب گروههای هدف برای پرداخت نقدی یارانه ها است . البته برخی از كارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند كه ذخایر نفت و گاز یك ثروت ملی است و منافع حاصل از آن باید به طور برابر و مساوی بین اقشار ثروتمند و فقیر فارغ از میزان دارایی و ثروت آنها تقسیم شود . برخی از كارشناسان اقتصادی نیز انتخاب گروههای هدف را كاری غیر مفید و غیر عملی می دانند . عدم وجود اطلاعات شفاف در مورد درآمدهای افراد ، طبقه بندی گروههای مختلف را كاری مشكل و سخت كرده است . ۲۵ درصد منابع درآمدی جدید نیز به خزانه واریز خواهد شد و می توان از آن برای كاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی استفاده كرد . دولت قصد دارد ماهیانه ۴۵ تا ۷۰ دلار یارانه به صورت هدفمند به ۵۳ میلیون ایرانی پرداخت كند .
به نقل از نشریه میس، طرح تحول اقتصادی در ایران با هدف بازسازی و تغییر شكل اقتصاد ایران اجرا می شود و یكی از مهمترین اجزای آن هدفمند كردن یارانه هاست .
● ایران در میان بزرگترین پرداخت كنندگان یارانه در جهان قرار دارد
بر اساس این گزارش دولت قصد دارد یارانه ها را در بخشهای تولید ، مصرف ، توزیع و صادرات هدفمند نماید . هدفمند كردن یارانه های مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش عدالت اجتماعی ، بهره وری و انضباط مالی خواهد شد . یارانه های مستقیم شامل كالاهای اساسی مثل مواد غذایی ، دارو ، وامهای بانكی ، مسكن و واردات بنزین است . یارانه های غیر مستقیم یا یارانه های ملی شامل پرداختهای نقدی نمی شود ولی اختلاف زیادی بین قیمت داخلی آنها با قیمتهای جهانی و بین المللی وجود دارد .
فرآورده های نفتی بخش مهمی از یارانه های پرداختی در ایران را تشكیل می دهد . طی سالهای اخیر ، افزایش قیمت جهانی نفت موجب شده تا قیمت داخلی فرآورده های نفتی نسبت به قیمتهای جهانی ، كاهش یابد . آب ، برق و خدمات حمل و نقل نیز به طور غیر مستقیم از سوی دولت حمایت می شوند و دولت یارانه غیر مستقیم به این بخشها پرداخت می كند . قیمت گاز طبیعی كه به نیروگاههای برق عرضه می شود ، تنها بخشی از قیمت جهانی آن است و قیمت برقی كه از این طریق در اختیار مردم قرار می گیرد ، تنها بخشی از هزینه های تولید را پوشش می دهد .
مصرف كنندگان ایرانی تنها یك سوم قیمت آب بهای مصرفی را می پردازند و این رقم برای برق حدود یك هفتم است . جمهوری اسلامی یكی از وسیع ترین برنامه های پرداخت یارانه در جهان را نسبت به تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد . در سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ ، یارانه ها به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید كه این رقم معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۷ درصد هزینه های دولت است . هزینه یارانه های غیر مستقیم برای فرآورده های نفتی طی سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ نیز به ۳۲ میلیارد دلار رسید كه این رقم معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی است ، این رقم برای گاز طبیعی به ۲۵ میلیارد دلار و برای برق به ۵ میلیارد دلار رسیده است .
هزینه كل یارانه های مستقیم و غیر مستقیم به بیش از ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال می رسد كه معادل ۲۷ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است . در واقع سرانه یارانه در ایران بیش از ۱۳۰۰ دلار است .
● ثروتمندان ۴۱ برابر بیشتر از قشر فقیر از یارانه بنزین استفاده می كنند
بر اساس این گزارش مساله اصلی نحوه ناعادلانه توزیع یارانه هاست . بر اساس تحقیقات مختلف این مساله روشن شده است كه ده درصد ثروتمندان جامعه ایران بیش از ۴۱ برابر بیشتر از ۱۰ درصد فقیر جامعه ، از یارانه بنزین استفاده می كنند . ۳۰ درصد قشر ثروتمند جامعه نیز ۷۰ درصد یارانه گاز طبیعی را به خود اختصاص داده اند . به طور كلی ، ۴۹ درصد یارانه های مستقیم و غیر مستقیم به ثروتمندان می رسد و این رقم برای اقشار فقیر كمتر از ۱۵ درصد است .
● حذف كامل یارانه های انرژی مصرف را به نصف كاهش می دهد
پرداخت یارانه های سنگین به بخش انرژی ، نتایج نامطلوبی را در بر داشته است . پرداخت یارانه ها در بخش مصرف موجب تشویق مصرف بیشتر و حیف و میل منابع انرژی می شود .
بر اساس آمارهای دولت ، منطقی كردن مصرف انرژی موجب كاهش یك سوم تا یك دوم مصرف روزانه انرژی در ایران خواهد شد . انرژی ارزان توزیع بهینه منابع در ایران را دچار اختلال كرده است . یارانه های زیاد همچنین موجب تاخیر در انطباق صنایع با تكنولوژی های جدید و روز دنیا شده است . به عنوان مثال ، صنعت سیمان ایران ۳۵ درصد بیشتر از میانگین جهانی ، انرژی مصرف می كند . صنایع فولاد ایران نیز ۵۸ درصد بیشتر از نرم جهانی انرژی مصرف می كنند .
بر اساس آمارهای بانك مركزی ، برای تولید هر ۱۰۰۰ دلار كالا در ایران سه برابر میانگین جهانی و شش برابر میانگین اتحادیه اروپا ، نفت مصرف می شود . بر اساس گزارش دیگری ، سالیانه ۱۰ میلیارد دلار انرژی در ساختمانهای مسكونی و تجاری ایران هدر می رود .
بر اساس تحقیق سازمان بین المللی انرژی ، حذف كامل یارانه های انرژی موجب كاهش ۵/۴۷ درصدی مصرف انرژی در ایران خواهد شد و این مساله موجب افزایش ۲/۲ درصدی تولید ناخالص داخلی می شود .
حیف و میل منابع انرژی هیدروكربنی همچنین خسارات زیادی را به محیط زیست و سلامت مردم ایران وارد می كند و موجب افزایش هزینه های سلامت و بهداشت در ایران می شود . این رقم معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است .
پایین بودن قیمت انرژی در ایران همچنین موجب افزایش قاچاق انرژی در این كشور شده است . قاچاق فرآورده های نفتی به كشورهای همسایه طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است .
● پرداخت ماهانه ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان به ۵۳ میلیون ایرانی
بر اساس این گزارش حجم گسترده یارانه های مستقیم و غیر مستقیم ، توانایی مالی دولت ایران را به شدت محدود كرده است . برای مقابله با این مساله ، دولت احمدی نژاد اواخر سپتامبر ۲۰۰۸ طرحی را برای تعدیل قیمت های داخلی انرژی و سایر كالاهای عمومی به مجلس ارائه كرد كه هدف اصلی آن حذف كامل یارانه های مستقیم و اجرای سیستم پرداخت هدفمند یارانه ها است . این طرح شامل چهار هدف اساسی است : گسترش عدالت اجتماعی ، جلوگیری از مصرف زیاد و حیف و میل منابع ، باز سازی زیر ساختهای بخش انرژی با مدیریت مناسب و بازسازی ساختار اقتصادی ایران .
این لایحه خواستار افزایش تدریجی قیمت فرآورده های نفتی ، گاز طبیعی ، برق و آب و نزدیك كردن قیمت این كالاها با نرم جهانی یا هزینه داخلی تولید است . افزایش قیمت این كالاها در مدت زمان سه ساله در نظر گرفته شده است . قیمت بنزین و سایر مواد سوختی حدود ۹۰ درصد قیمت فوب آنها در خلیج فارس طی سه سال آینده افزایش خواهد یافت . قیمت گاز طبیعی نیز حدود ۷۵ درصد قیمت صادراتی آن افزایش خواهد یافت و قیمت آب و برق و خدمات فاضلاب نیز بر اساس هزینه های داخلی تولید ، افزایش خواهد یافت .
این طرح این امكان را برای دولت فراهم خواهد آورد تا با افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای خود ، پرداختهای مستقیم و غیر مستقیمی را به خانوارهای هدف پرداخت كند و اجرای این طرح در واقع موجب تقویت امنیت ملی و اجتماعی ، سلامت ، و پرداخت هدفمند یارانه ها به خانوارهای نیازمند خواهد شد . ۱۵ درصد درآمدهای جدید دولت نیز صرف پرداخت وامهای كم بهره برای مصرف بهینه انرژی در واحدهای مسكونی و تجاری و افزایش بهره وری در نیروگاههای برق ، توسعه سیستم حمل و نقل ، و حمایت از واحدهای صنعتی و كشاورزی خواهد شد .
● حذف شتابزده و ناگهانی یارانه ها تورم ۶۰ درصدی را به دنبال می آورد
افزایش هزینه های اقتصادی دولت و حیف و میل یارانه های پرداختی ، موضوع مهم محاورات عمومی و انتقادات طی ۲۰ سال اخیر بوده است . بر اساس برنامه چهارم توسعه كه توسط مجلس پنجم به تصویب رسید ، قیمت انواع حاملهای انرژی باید ظرف مدت ۵ سال به قیمتهای جهانی آن نزدیك می شد كه این مساله نرخ تورم سالیانه ۲ تا ۳ درصدی را به همراه دارد . مجلس وقت ضمن مخالفت با این مساله ، قیمت انرژی را ثابت نگه داشت و روند بی رویه مصرف ، تولید با بهره وری پایین و افزایش كسری بودجه دولت ، ادامه یافت . پرداخت غیر هدفمند یارانه ها موجب افزایش بی عدالتی در جامعه ایران شده است .
بر اساس گزارش فارس در حالی كه دولت یك سال است كه آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام می كند ولی هنوز سوالات جدی در خصوص نحوه پوشش ، نوع اجرا و آثار و نتایج اقتصادی آن وجود دارد . هنوز معلوم نیست هدف ابتدایی از اجرای این طرح افزایش رشد اقتصادی است یا تعدیل قدرت خرید گروههای مختلف اجتماعی . هر اولویتی ، به شرایط و ابزار مختلفی نیاز دارد .
نكته دیگر اینكه ، بر اساس این طرح ، كلیه آثار منفی یارانه های مستقیم با پرداخت نقدی یارانه ها به اقشار هدف ، جبران خواهد شد و در واقع عرضه و تقاضای كل در اقتصاد ایران بدون تغییر خواهد ماند . در حقیقت ، اجرای این طرح موجب كاهش مصرف انرژی و تغییر الگوی مصرف در ایران خواهد شد . افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده های نفتی موجب افزایش شدید هزینه های تولید صنایع ایران به خصوص صنایع پتروشیمی ، آهن و فولاد ، آلمینیوم ، مس و سیمان خواهد شد و این مساله تاثیر منفی زیادی بر قدرت رقابت آنها در بازارهای بین المللی خواهد داشت .
از سوی دیگر به نظر می رسد مهلت سه ساله برای افزایش قیمت انرژی در ایران ، بسیار كم است و موجب افزایش شدید فشارهای تورمی خواهد شد.
برخی از تحقیقات حاكی از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ تورم در ایران در صورت اجرای این طرح در مدت سه سال است . افزایش ناگهانی قیمت انرژی ، شوك قیمتی زیادی را بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران وارد خواهد كرد . بنابراین تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد ایران ، می تواند تبعات و آثار منفی سیاسی به همراه داشته باشد .
نكته مهم دیگر انتخاب گروههای هدف برای پرداخت نقدی یارانه ها است . البته برخی از كارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند كه ذخایر نفت و گاز یك ثروت ملی است و منافع حاصل از آن باید به طور برابر و مساوی بین اقشار ثروتمند و فقیر فارغ از میزان دارایی و ثروت آنها تقسیم شود . برخی از كارشناسان اقتصادی نیز انتخاب گروههای هدف را كاری غیر مفید و غیر عملی می دانند . عدم وجود اطلاعات شفاف در مورد درآمدهای افراد ، طبقه بندی گروههای مختلف را كاری مشكل و سخت كرده است . ۲۵ درصد منابع درآمدی جدید نیز به خزانه واریز خواهد شد و می توان از آن برای كاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی استفاده كرد . دولت قصد دارد ماهیانه ۴۵ تا ۷۰ دلار یارانه به صورت هدفمند به ۵۳ میلیون ایرانی پرداخت كند .