پارمیدا72
13th September 2010, 02:57 PM
مديرکل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به گزارش مجامع بين‌المللي مبني بر مصرف وسيع مواد محرک در جهان گفت: کشفيات اين مواد در کشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا، منطقه مديترانه شرقي، کشورهاي حوزه خليج فارس و ايران اعلام خطري در اين زمينه است.
به گزارش سرويس «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر محمدباقر صابري‌زفرقندي در بيست و هشتمين جلسه کميته درمان ستاد، به اجماع نظر جهاني مبني بر مبارزه قاطع و پيگير با تهيه و توزيع مواد محرک اشاره کرد و افزود: در نشست ويژه سازمان ملل متحد در سال 1998 ميلادي نيز بر اصلاح و ارتقاء سيستم‌هاي کنترلي مواد مخدر تاکيد شده است.
وي چالش‌هاي مهم پيش روي کشورها در مورد مواد محرک را سخت بودن اندازه‌گيري ميزان توليد، دشواري کشف مراکز توليد، ساده نبودن شناسايي افراد مصرف‌کننده اين مواد و در مقابل، سهل بودن چرخه توليد و توزيع آن به دليل سودآوري کلان دانست.
صابري زفرقندي با يادآوري اين امر که از نظر مجامع بين‌المللي تهيه و توزيع مواد محرک يک جنايت سازمان يافته است و گروه‌هاي سازمان‌يافته نقش تعيين کننده در رواج مصرف اين مواد دارند، به آسيب اقتصادي ناشي از سودهاي غيرقانوني که پيامد طبيعي آن از رونق افتادن کسب و کار قانوني ناشي از فعاليت‌هاي اين گروه‌هاست اشاره کرد و گفت: در صورت برخورد نكردن با اين گروه‌ها، اتفاق نظر کارشناسي وجود دارد که آسيب‌هاي جدي بر ساختار اقتصاد ملي وارد مي‌شود.
تعداد زيادي از مبتلايانِ به اختلالات روانپزشکي دچار سوء مصرف مواد هستند
برخلاف وعده‌هاي مسولان ارشد وزارت رفاه، سازمان‌هاي بيمه‌گر اقدام به اعمال کسورات در پرونده‌هاي روانپزشکي مي‌کنند
مديرکل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين به اهم موضوعات مطرح شده در اين کميته اشاره کرد و افزود: اين جلسه با حضور موثر روساي بيمارستان‌هاي روانپزشکي ايران، "روزبه" و "رازي" و مديران گروه روانپزشکي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ايران، علوم بهزيستي و کاشان با موضوع چالش‌هاي بوجود آمده ناشي از روان‌پريشي‌هاي شديد سوءمصرف محرک‌ها برگزار شد.
صابري زفرقندي به يکي از موضوعات مهم مطرح شده در جلسه که با نگراني عميق روساي بيمارستان‌ها همراه بود و آن اعمال کسورات سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرونده‌هاي روانپزشکي و متعاقب آن پرداخت نشدن بخشي از هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي روانپزشکي است، اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش روساي بيمارستان‌ها و بر خلاف وعده‌هاي مثبتي که مسولان ارشد وزارت رفاه داده‌اند، همچنان سازمان‌هاي بيمه‌گر اقدام به اعمال کسورات در پرونده‌هاي روانپزشکي مي‌کنند که اين امر بر خلاف ضوابط علمي است، چرا که بخش قابل توجهي از مبتلايانِ به اختلالات روانپزشکي که نياز به خدمات بستري دارند، همزمان دچار سوء مصرف مواد نيز هستند، لذا بي‌توجهي به حقوق اوليه اين بيماران و محروم کردن آنها از امکان بهره‌مندي از حمايت‌هاي بيمه‌اي جاي سوال جدي دارد.
تفکيک اعتياد از بيماري‌هاي روانپزشکي مبناي علمي ندارد و اعمال کسورات، قانوني نيست
راه حل، دستور صريح و فوري وزير رفاه است
وي در پاسخ به راه حل پيشنهادي در اين باره اظهار كرد: به نظر، راه حل اساسي آن دستور صريح، شفاف و فوري وزير رفاه است که چنين انتظاري از وي که ديدگاه‌هاي بسيار مثبتي نسبت به حوزه درمان و خصوصا حمايت از قشر آسيب‌پذير دارند، انتظار دوز از ذهني نبوده و اميدواريم اين امر به زودي محقق شود.
دبيرکميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر يادآور شد: به عقيده کارشناسان، تفکيک اعتياد از بيماري‌هاي روانپزشکي مبناي علمي درستي ندارد و لذا اعمال کسورات، قانوني نيست، چرا که علت عمده‌اي از اعتياد افراد، که منجر به بستري آنها مي‌شود، اختلالات روانپزشکي است و بايد تحت پوشش خدمات بيمه‌اي قرار گيرد، از نظر کارشناسي لزوم پرداخت تمام هزينه درمان اعتياد در بخش‌هاي آموزشي، روانپزشکي و دولتي، اولين قدم در راستاي اجراي مصوبات جلسات ستاد و دستور اکيد رياست محترم جمهور مبني بر الزام پوشش بيمه‌اي اعتياد مي‌تواند باشد.
با تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي، حمايت‌هاي بيمه‌اي از بيمارستان‌هاي روانپزشکي پيگيري مي‌شود
وي اظهار كرد: به دستور دکتر امامي‌رضوي به عنوان رييس کميته درمان، مقرر شد تا در اسرع وقت و با تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي با نگاهي جامع در حوزه‌هاي پيشگيري، اطلاع‌رساني عمومي و افزايش آگاهي مردم از عوارض و خطرات وخيم سوء مصرف مواد محرک؛ ارتقاء توان مراکز درماني براي خدمات مناسب درمان و تدبير راهکار مناسب براي حمايت‌هاي بيمه‌اي از بيمارستان‌هاي روانپزشکي پيگيري شود.
به گزارش ايسنا، اين جلسه که با حضور معاون درمان وزارت بهداشت به‌عنوان رييس کميته تشکيل شد، عوارض شديد رواني ناشي از سوء مصرف مواد محرک و چالش‌هايي که بيمارستان‌هاي روانپزشکي با آن روبرو هستند، به‌عنوان مهم‌ترين دستور کار اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
دکتر امامي رضوي ـ رييس کميته درمان ـ ضمن ابراز خرسندي از قرار گرفتن موضوع مهم محرک‌ها در دستور کار اين كميته، ابراز اميدواري كرد كه جمع‌بندي نظرات و اقدامات آتي منجر به کاهش عوارض بهداشتي و اجتماعي اين معضل براي کشورمان شود.
ایسنا
به گزارش سرويس «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر محمدباقر صابري‌زفرقندي در بيست و هشتمين جلسه کميته درمان ستاد، به اجماع نظر جهاني مبني بر مبارزه قاطع و پيگير با تهيه و توزيع مواد محرک اشاره کرد و افزود: در نشست ويژه سازمان ملل متحد در سال 1998 ميلادي نيز بر اصلاح و ارتقاء سيستم‌هاي کنترلي مواد مخدر تاکيد شده است.
وي چالش‌هاي مهم پيش روي کشورها در مورد مواد محرک را سخت بودن اندازه‌گيري ميزان توليد، دشواري کشف مراکز توليد، ساده نبودن شناسايي افراد مصرف‌کننده اين مواد و در مقابل، سهل بودن چرخه توليد و توزيع آن به دليل سودآوري کلان دانست.
صابري زفرقندي با يادآوري اين امر که از نظر مجامع بين‌المللي تهيه و توزيع مواد محرک يک جنايت سازمان يافته است و گروه‌هاي سازمان‌يافته نقش تعيين کننده در رواج مصرف اين مواد دارند، به آسيب اقتصادي ناشي از سودهاي غيرقانوني که پيامد طبيعي آن از رونق افتادن کسب و کار قانوني ناشي از فعاليت‌هاي اين گروه‌هاست اشاره کرد و گفت: در صورت برخورد نكردن با اين گروه‌ها، اتفاق نظر کارشناسي وجود دارد که آسيب‌هاي جدي بر ساختار اقتصاد ملي وارد مي‌شود.
تعداد زيادي از مبتلايانِ به اختلالات روانپزشکي دچار سوء مصرف مواد هستند
برخلاف وعده‌هاي مسولان ارشد وزارت رفاه، سازمان‌هاي بيمه‌گر اقدام به اعمال کسورات در پرونده‌هاي روانپزشکي مي‌کنند
مديرکل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين به اهم موضوعات مطرح شده در اين کميته اشاره کرد و افزود: اين جلسه با حضور موثر روساي بيمارستان‌هاي روانپزشکي ايران، "روزبه" و "رازي" و مديران گروه روانپزشکي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ايران، علوم بهزيستي و کاشان با موضوع چالش‌هاي بوجود آمده ناشي از روان‌پريشي‌هاي شديد سوءمصرف محرک‌ها برگزار شد.
صابري زفرقندي به يکي از موضوعات مهم مطرح شده در جلسه که با نگراني عميق روساي بيمارستان‌ها همراه بود و آن اعمال کسورات سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرونده‌هاي روانپزشکي و متعاقب آن پرداخت نشدن بخشي از هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي روانپزشکي است، اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش روساي بيمارستان‌ها و بر خلاف وعده‌هاي مثبتي که مسولان ارشد وزارت رفاه داده‌اند، همچنان سازمان‌هاي بيمه‌گر اقدام به اعمال کسورات در پرونده‌هاي روانپزشکي مي‌کنند که اين امر بر خلاف ضوابط علمي است، چرا که بخش قابل توجهي از مبتلايانِ به اختلالات روانپزشکي که نياز به خدمات بستري دارند، همزمان دچار سوء مصرف مواد نيز هستند، لذا بي‌توجهي به حقوق اوليه اين بيماران و محروم کردن آنها از امکان بهره‌مندي از حمايت‌هاي بيمه‌اي جاي سوال جدي دارد.
تفکيک اعتياد از بيماري‌هاي روانپزشکي مبناي علمي ندارد و اعمال کسورات، قانوني نيست
راه حل، دستور صريح و فوري وزير رفاه است
وي در پاسخ به راه حل پيشنهادي در اين باره اظهار كرد: به نظر، راه حل اساسي آن دستور صريح، شفاف و فوري وزير رفاه است که چنين انتظاري از وي که ديدگاه‌هاي بسيار مثبتي نسبت به حوزه درمان و خصوصا حمايت از قشر آسيب‌پذير دارند، انتظار دوز از ذهني نبوده و اميدواريم اين امر به زودي محقق شود.
دبيرکميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر يادآور شد: به عقيده کارشناسان، تفکيک اعتياد از بيماري‌هاي روانپزشکي مبناي علمي درستي ندارد و لذا اعمال کسورات، قانوني نيست، چرا که علت عمده‌اي از اعتياد افراد، که منجر به بستري آنها مي‌شود، اختلالات روانپزشکي است و بايد تحت پوشش خدمات بيمه‌اي قرار گيرد، از نظر کارشناسي لزوم پرداخت تمام هزينه درمان اعتياد در بخش‌هاي آموزشي، روانپزشکي و دولتي، اولين قدم در راستاي اجراي مصوبات جلسات ستاد و دستور اکيد رياست محترم جمهور مبني بر الزام پوشش بيمه‌اي اعتياد مي‌تواند باشد.
با تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي، حمايت‌هاي بيمه‌اي از بيمارستان‌هاي روانپزشکي پيگيري مي‌شود
وي اظهار كرد: به دستور دکتر امامي‌رضوي به عنوان رييس کميته درمان، مقرر شد تا در اسرع وقت و با تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي با نگاهي جامع در حوزه‌هاي پيشگيري، اطلاع‌رساني عمومي و افزايش آگاهي مردم از عوارض و خطرات وخيم سوء مصرف مواد محرک؛ ارتقاء توان مراکز درماني براي خدمات مناسب درمان و تدبير راهکار مناسب براي حمايت‌هاي بيمه‌اي از بيمارستان‌هاي روانپزشکي پيگيري شود.
به گزارش ايسنا، اين جلسه که با حضور معاون درمان وزارت بهداشت به‌عنوان رييس کميته تشکيل شد، عوارض شديد رواني ناشي از سوء مصرف مواد محرک و چالش‌هايي که بيمارستان‌هاي روانپزشکي با آن روبرو هستند، به‌عنوان مهم‌ترين دستور کار اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
دکتر امامي رضوي ـ رييس کميته درمان ـ ضمن ابراز خرسندي از قرار گرفتن موضوع مهم محرک‌ها در دستور کار اين كميته، ابراز اميدواري كرد كه جمع‌بندي نظرات و اقدامات آتي منجر به کاهش عوارض بهداشتي و اجتماعي اين معضل براي کشورمان شود.
ایسنا