m_salehy
8th September 2010, 11:33 AM
رؤیت هلال ماه: حکم شرعي یا تشخيص موضوع؟
آیا رؤیت هلال ماه از احکام شرعی است تا نیاز به تقلید داشته باشد یا تشخیص موضوع است و از هر طریقی اطمینان به آن حاصل شد معتبر است؟ در هر صورت آیا مراد از حاکم شرع در این مورد در رساله های عملیه مراجع تقلید هر مجتهد جامع الشرائطی است یا منظور ولی امر و ولایت مطلقه فقیه است؟
مراد از حاکم شرع حداقل در این موضع رساله های عملیه مراجع تقلید "مجتهد جامع الشرائط" است، و هیچ دلالتی بر ولی امر و ولایت مطلقه فقیه و رهبر سیاسی ندارد.به عبارت دیگر هر مجتهد جامع الشرائطی که حکم به رؤیت هلال نماید، حکمش برای همگان متبع است مگر برای کسانی که بدانند وی اشتباه کرده است.
اما در مورد پرسش اول یعنی اینکه آیا رؤیت هلال از احکام شرعی است یا در زمره تشخیص موضوعات است دیدگاه فقهای معاصر به قرار ذیل است:
دیدگاه اول: "اگر حاكم شرع حكم كند كه اول ماه است، كسي هم كه تقليد او را نميكند، بايد به حكم او عمل نمايد. ولي كسي كه ميداند حاكم شرع اشتباه كرده نميتواند به حكم او عمل نمايد." حضرات آیات شیخ لطف الله صافی گلپایگانی (مسأله 1740)، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (مسأله 1813)، سید علی محمددستغیب شیرازی (مسأله 1801) و شیخ حسین نوری همدانی (مساله 1728).
دیدگاه دوم: "پنجمین طریق اثبات اول ماه حكم حاكم شرع است، به اين صورت كه براى مجتهد عادلى اوّل ماه ثابت شود و سپس حكم كند كه آن روز اوّل ماه است، در اين صورت پيروى از او بر همه لازم است، مگر كسى كه يقين به اشتباه او دارد." (مسئله 1456) رؤيت هلال حكم شرعي نيست تا نياز به تقليد داشته باشد بلكه تشخيص موضوع است كه بايد براي مكلف ثابت شود و از قول هركسي براي شما ثابت شد مي توانيد طبق آن عمل كنيد" (استفتائات)آیت الله شیخ ناصرمکارم شیرازی.
مرحوم آیت الله شیخ حسینعلی منتظری نجف آبادی: "اگر حاكم شرع جامع الشرايط حكم كند كه اول ماه است، كسي هم كه از او تقليد نمي كند بايد به حكم او عمل نمايد، ولي كسي كه ميداند حاكم شرع اشتباه كرده يا او را جامع الشرايط نمي داند نمي تواند به حكم او عمل كند" (مساله 1599). "هلال و امثال آن از موضوعات خارجيه است و تشخيص موضوعات به فقيه بما هو فقيه كه شأن او استنباط احكام از ادله آنها است ارتباط ندارد، بلكه به علم و اطمينان شخص مكلف يا شهادت دو مرد عادل به رؤيت يا قول اهل خبره كه اطمينان آور باشد ثابت ميشود. ولي اگر حاكم شرع جامع الشرائط حكم به ثبوت هلال نمايد بر ديگران لازم است ترتيب اثر دهند مگر اينكه بطلان مستندات او ثابت گردد. (رساله استفتائات: سؤال 1346)
دیدگاه سوم: "ثبوت اوّل ماه به حكم حاكم شرع محلّ اشكال است." آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی (مسأله ۱۷۳۹). "حکم حاکم نسبت به اول ماه و هلال نفوذ ندارد و هر کس باید خود حجت شرعی بر اول ماه داشته باشد"آیت الله شیخ یوسف صانعی (مسئله 1708). "اول ماه به حكم حاكم شرع ثابت نمىشود، مگر اين كه از حكم او يا ثابت شدن ماه نزد او اطمينان به ديده شدن ماه حاصل شود" آیت الله سید علی سیستانی (مسأله 1701).
به نظر می رسد دیدگاههای فوق یا حداقل برخی از آنها مانعة الجمع نیست. هلال ماه و امثال آن از موضوعات خارجیه است، تشخیص موضوع هم به فقیه از آن حیث که فقیه است ارتباطی ندارد. در تشخیص چنین موضوعی بیش از همه علوم مرتبط ازقبیل هیأت و نجوم دخالت دارد، اینکه ماه در چه زمانی قابل رویت با چشم غیر مسلح است نیز به کمک همین علوم تسهیل می شود. برای وحدت رویه انجمن متخصصان رشته های مرتبط نظر خود را اعلام می کنند. اینگونه مسائل بیش از آنکه نیازمند حکم حکومتی یا حکم حاکم شرع باشد، نیازمند اقناع جامعه به تحقق یک موضوع خارجی است. جامعه مدنی مسلمانان برای انجام این امر نه چندان دشوار می تواند ابزارهای لازم را پیش بینی کند.
آیا رؤیت هلال ماه از احکام شرعی است تا نیاز به تقلید داشته باشد یا تشخیص موضوع است و از هر طریقی اطمینان به آن حاصل شد معتبر است؟ در هر صورت آیا مراد از حاکم شرع در این مورد در رساله های عملیه مراجع تقلید هر مجتهد جامع الشرائطی است یا منظور ولی امر و ولایت مطلقه فقیه است؟
مراد از حاکم شرع حداقل در این موضع رساله های عملیه مراجع تقلید "مجتهد جامع الشرائط" است، و هیچ دلالتی بر ولی امر و ولایت مطلقه فقیه و رهبر سیاسی ندارد.به عبارت دیگر هر مجتهد جامع الشرائطی که حکم به رؤیت هلال نماید، حکمش برای همگان متبع است مگر برای کسانی که بدانند وی اشتباه کرده است.
اما در مورد پرسش اول یعنی اینکه آیا رؤیت هلال از احکام شرعی است یا در زمره تشخیص موضوعات است دیدگاه فقهای معاصر به قرار ذیل است:
دیدگاه اول: "اگر حاكم شرع حكم كند كه اول ماه است، كسي هم كه تقليد او را نميكند، بايد به حكم او عمل نمايد. ولي كسي كه ميداند حاكم شرع اشتباه كرده نميتواند به حكم او عمل نمايد." حضرات آیات شیخ لطف الله صافی گلپایگانی (مسأله 1740)، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (مسأله 1813)، سید علی محمددستغیب شیرازی (مسأله 1801) و شیخ حسین نوری همدانی (مساله 1728).
دیدگاه دوم: "پنجمین طریق اثبات اول ماه حكم حاكم شرع است، به اين صورت كه براى مجتهد عادلى اوّل ماه ثابت شود و سپس حكم كند كه آن روز اوّل ماه است، در اين صورت پيروى از او بر همه لازم است، مگر كسى كه يقين به اشتباه او دارد." (مسئله 1456) رؤيت هلال حكم شرعي نيست تا نياز به تقليد داشته باشد بلكه تشخيص موضوع است كه بايد براي مكلف ثابت شود و از قول هركسي براي شما ثابت شد مي توانيد طبق آن عمل كنيد" (استفتائات)آیت الله شیخ ناصرمکارم شیرازی.
مرحوم آیت الله شیخ حسینعلی منتظری نجف آبادی: "اگر حاكم شرع جامع الشرايط حكم كند كه اول ماه است، كسي هم كه از او تقليد نمي كند بايد به حكم او عمل نمايد، ولي كسي كه ميداند حاكم شرع اشتباه كرده يا او را جامع الشرايط نمي داند نمي تواند به حكم او عمل كند" (مساله 1599). "هلال و امثال آن از موضوعات خارجيه است و تشخيص موضوعات به فقيه بما هو فقيه كه شأن او استنباط احكام از ادله آنها است ارتباط ندارد، بلكه به علم و اطمينان شخص مكلف يا شهادت دو مرد عادل به رؤيت يا قول اهل خبره كه اطمينان آور باشد ثابت ميشود. ولي اگر حاكم شرع جامع الشرائط حكم به ثبوت هلال نمايد بر ديگران لازم است ترتيب اثر دهند مگر اينكه بطلان مستندات او ثابت گردد. (رساله استفتائات: سؤال 1346)
دیدگاه سوم: "ثبوت اوّل ماه به حكم حاكم شرع محلّ اشكال است." آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی (مسأله ۱۷۳۹). "حکم حاکم نسبت به اول ماه و هلال نفوذ ندارد و هر کس باید خود حجت شرعی بر اول ماه داشته باشد"آیت الله شیخ یوسف صانعی (مسئله 1708). "اول ماه به حكم حاكم شرع ثابت نمىشود، مگر اين كه از حكم او يا ثابت شدن ماه نزد او اطمينان به ديده شدن ماه حاصل شود" آیت الله سید علی سیستانی (مسأله 1701).
به نظر می رسد دیدگاههای فوق یا حداقل برخی از آنها مانعة الجمع نیست. هلال ماه و امثال آن از موضوعات خارجیه است، تشخیص موضوع هم به فقیه از آن حیث که فقیه است ارتباطی ندارد. در تشخیص چنین موضوعی بیش از همه علوم مرتبط ازقبیل هیأت و نجوم دخالت دارد، اینکه ماه در چه زمانی قابل رویت با چشم غیر مسلح است نیز به کمک همین علوم تسهیل می شود. برای وحدت رویه انجمن متخصصان رشته های مرتبط نظر خود را اعلام می کنند. اینگونه مسائل بیش از آنکه نیازمند حکم حکومتی یا حکم حاکم شرع باشد، نیازمند اقناع جامعه به تحقق یک موضوع خارجی است. جامعه مدنی مسلمانان برای انجام این امر نه چندان دشوار می تواند ابزارهای لازم را پیش بینی کند.