AvAstiN
29th August 2010, 03:21 PM
چالش‌هاي متعددي در حوزه داروسازي کشورمان وجود دارد. خوشبختانه برخي از آنها به کلي حل شدهاند و برخي از آن مشکلات نيز تا حدود زيادي برطرف شدهاند...
کمبودهاي دارويي
در طول 30 سال گذشته در زمان‌هايي تامين داروي مردم بسيار سخت بوده، به طوري که در بازار دارويي کشور، گاه تا 300 قلم از داروهاي مورد نياز مردم با کمبود مواجه بوده‌اند. در سال‌هاي اخير اين معضل تا حدود زيادي حل شده است. علت اين پيشرفت آن بوده که انحصار در حوزه تامين و تدارک دارو در کشور برطرف شده است. در گذشته براي توليد، واردات و توزيع دارو شاهد انحصار و رانت‌هاي خاص بود‌ه‌ايم. اما طي 10 سال اخير به تدريج اين انحصارها و محدوديت‌ها برداشته شد و رقابت در همه عرصه‌هاي داروسازي ايجاد شد. هم در واردات، هم در توليد و هم در توزيع داروها شاهد ورود گروه‌ها، افراد و شرکت‌هاي جديد به حوزه رقابت بوديم. رقابت در اين عرصه، عامل اصلي حل اين معضل بوده است. کمبودهاي دارويي در حال حاضر در کشور ما يک معضل نيست. ادعا نمي‌کنم که کمبود دارو در کشور نداريم، اما واقعيت اين است که تا حد بسيار زيادي کمبود نداريم. هر چند که ممکن است در مورد تعداد انگشت‌شماري دارو با کمبود مواجه شويم که خوشبختانه اين داروها معمولا جايگزين دارند يا داروي مشابه براي آنها وجود دارد يا دوره کمبود آنها کوتاه است.
چه بايد بکنيم که کشور دوباره با معضل کمبود داروها مواجه نشود؟ به نظر من بهترين راهکار، تداوم همين رقابت و حذف انحصار است. هيچ‌گاه نبايد به بهانه حمايت از يک گروه خاص عرصه رقابت را بر ديگران تنگ کرد. تنها راه اينکه کمبودهاي دارويي به طور دايمي و هميشگي حل بشوند، اين است که کماکان رقابت داشته باشيم و هيچ‌کس احساس نکند که رانت اختصاصي در اختيار دارد.
کيفيت داروهاي ايراني
چالش ديگر در حوزه داروسازي بحث کيفيت داروهاي موجود در ايران است. برخي از مردم و پزشکان نسبت به کيفيت داروهاي موجود در کشور اعتراض دارند و عمدتا هم کيفيت داروهاي توليد داخل را مدنظر دارند. واقعيت اين است که در حوزه کيفيت دارو، ارتقاي بسيار زيادي در سال‌هاي اخير وجود داشته است. در اين حوزه هر چه دستگاه نظارتي مانند وزارت بهداشت، حوزه اداره کل نظارت بر دارو، معاونت غذا و دارو، آزمايشگاه کنترل و ... بيشتر تقويت شوند و قدرت بيشتري براي نظارت داشته باشند و از نظر ضوابط نظارتي و کنترلي دست بازتري داشته باشند، در کيفيت داروها هم شاهد رشد بيشتري خواهيم بود. در اين عرصه هم رقابت موثر است. هر چه رقابت در اين عرصه بيشتر شود و نظارت دقيق‌تري بر توليدات صورت بگيرد شاهد ارتقاي بيشتري در کيفيت داروها خواهيم بود.
وزارت بهداشت سال گذشته مصوبه‌اي داشت که «معاونت غذا و دارو» را به «مرکز توسعه غذا و دارو» تبديل کرد که کار اشتباهي بود. خوشبختانه بلافاصله پس از اين اتفاق اين اشتباه جبران شد و با مصوبه دولت تاسيس «سازمان غذا و دارو» پيش‌بيني شده که ان‌شاءالله تا پايان سال 89 به انجام خواهد رسيد. اين کار حرکت منطقي و مناسبي است. تاسيس «سازمان غذا و دارو» قطعا قدرت نظارتي وزارت بهداشت را افزايش مي‌دهد. چون «سازمان غذا و دارو» از نظر امکانات، نيروي انساني، بودجه و اعتبارات و ... يک سازمان مستقل درون وزارت بهداشت خواهد بود و به همين دليل مي‌تواند راحت‌تر بر کيفيت داروها نظارت کند. با تاسيس «سازمان غذا و دارو» در همه عرصه‌هاي تامين، تدارک و کنترل کيفيت داروها شاهد ارتقا خواهيم بود. اين مسيري است که خيلي از کشورهاي ديگر نيز طي کرده‌اند. يعني دستگاه‌هاي نظارتي مستقل (البته در چارچوب وزارت بهداشت) در آنها تاسيس شده است. در ايران اگر اين کار اجرايي شود، به نفع مردم خواهد بود، چرا كه در نهايت کيفيت داروها ارتقا خواهد يافت.
داروهاي قاچاق و تقلبي
چالش ديگر داروهاي قاچاق و غيرمجاز است که در شبکه‌هاي دارويي يا خارج از شبکه دارويي توزيع مي‌شوند. متاسفانه اين بحث، بحثي بسيار جدي است. گرچه در 4 - 5 سال اخير وضعيت در اين عرصه بهبود يافته، اما کماکان اين مشکل ادامه دارد. بخشي از اين معضل ناشي از سياست‌هاي خود وزارت بهداشت است. برخي از آنها هم ربطي به سياست‌هاي وزارت بهداشت ندارد و ناشي از سودجويي است و همواره بازار سياه در جاهايي که قانون اجازه نمي‌دهد وجود دارد. در مواردي که ناشي از سياست‌هاي وزارت بهداشت است، مواردي است که به هر دليلي به نحوي اجازه رقابت قانوني براي برخي از فرآورده‌ها گرفته شده است. به طور مثال تا سال 1385 در مورد مکمل‌هاي غذايي سياست روشني در وزارت بهداشت و درمان وجود نداشت و اجازه توليد و واردات مکمل‌هاي غذايي براساس اينکه اينها فقط دارو هستند ميسر بود. بنابراين بسياري از اين مکمل‌ها امکان واردات نداشتند، چرا كه دارو نيستند و نمي‌توانستند براساس ضوابط دارويي توليد شوند (چون در کشورهاي ديگر اينها دارو فرض نمي‌شوند). در آن سال بخشنامه‌اي ابلاغ شد و ضوابطي براي آن داروها تدوين شد. اجازه ثبت آنها چه در توليد داخل و چه در واردات صادر شد. به يکباره شاهد آن بوديم که بسياري از فرآورده‌هاي قاچاق از بازار حذف شد، چون فرآورده مجاز در دسترس مردم و پزشکان قرار گرفت، يعني تغيير سياست وزارت بهداشت باعث شد بخش زيادي از بازار قاچاق و تقلبي در اين زمينه حذف شود. در آن بخشي هم که بي‌ارتباط با سياست‌هاي وزارت بهداشت است، وزارت بهداشت نيازمند کمک ساير دستگاه‌هاست. به عنوان نمونه بازار فرآورده‌هاي دوپينگ، هورموني، سقط‌جنين، مخدر، هورمون‌ها و فرآورده‌هايي از اين دست، فرآورده‌هايي نيستند که وزارت بهداشت بتواند به صورت مجاز در اختيار مردم قرار بدهد چون مصرف اين فرآورده‌ها ممنوع است. بنابراين حذف آنها از بازار فقط به عهده وزارت بهداشت نيست و نياز به کمک دستگاه‌هاي انتظامي، امنيتي و قضايي دارد تا با افرادي که اقدام به چنين عملي مي‌کنند برخورد کنند.
کيفيت ارايه خدمات دارويي
چالش ديگري که وجود دارد و در واقع چالش مزمن‌تري است و حل آن هم سخت‌تر خواهد بود، آن است که متاسفانه شاهد خدمات دارويي مناسب که در شأن داروسازان و مردم ما باشد نيستيم و داروخانه‌ها از نظر ارايه خدمات دارويي در حد استانداردهاي بالا ضعيف هستند. اين امر هم علت‌هاي متفاوتي دارد. يکي از علت‌هاي اين مشکل ضعف در عرصه آموزش داروسازي است. لذا وظيفه دانشکده‌هاي داروسازي است که داروسازاني تربيت کنند که توانمند باشند و مهارت‌هاي داروسازي را براي آن‌که بتوانند خدمت مناسب در داروخانه ارايه کنند، داشته باشند.
مبحث ديگر آن است که بسياري از داروسازان معتقدند که اقتصاد داروخانه‌ها اقتصاد ضعيفي است و بسياري از داروخانه‌هاي کشور از درآمد کافي که بتوانند خدمات بهتري در داروخانه‌ها ارايه دهند تا کيفيت کاري خود را بهتر کنند، برخوردار نيستند. اين هم يک بحث جدي است، يعني داروخانه اگر درآمد کافي نداشته باشد طبيعتا کيفيت خدماتي که ارايه مي‌کند پايين خواهد بود. بخشي از اين مشکل برمي‌گردد به نحوه قيمت‌گذاري داروها در کشورمان. قيمت داروها در ايران بسيار پايين است و اين باعث مي‌شود که حاشيه سود داروخانه هم بسيار پايين باشد. در نتيجه اقتصاد داروخانه اقتصاد نامناسبي خواهد بود و کيفيت خدمات هم پايين خواهد بود. در اين زمينه بايد حتما اقدام شود. متاسفانه جهت‌گيري‌ها براي بهبود اقتصاد داروخانه جهت‌گيري درستي نبوده است. به عنوان مثال تعرفه حق فني که مي‌تواند بخشي از کمبودهاي درآمدي داروخانه‌ها را جبران کند با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شده است و ديوان عدالت اداري اين مصوبه دريافت حق فني را زير سوال برده است. اين خود براي داروخانه‌ها به يک چالش جدي تبديل شده است. فکر مي‌کنم جامعه داروسازي بايد در اين زمينه تلاش کند تا اين حق قانوني به رسميت شناخته شود. دولت هم بايد کمک کند چون در صورتي که دريافت تعرفه حق فني توسط داروخانه‌ها لغو شود، بسيار مضر خواهد بود و تاثير منفي در ارايه خدمات در داروخانه‌ها خواهد داشت. تصور کنيد داروخانه‌هايي که هم‌اکنون درآمد نامناسب دارند، تعرفه حق فني هم از آنها حذف شود، درآمد آنها نامناسب‌تر خواهد شد و کيفيت ارايه خدمات در داروخانه‌ها پايين‌تر هم خواهد آمد و حتي ممکن است داروخانه‌ها مجبور شوند که خداي ناکرده مرتکب تخلف هم بشوند.
شايد در آينده چالش کيفيت خدمات دارويي، مهم‌ترين چالش داروسازي کشور باشد. به اين معني که نتوانيم در داروخانه‌هاي شهري، بيمارستان‌ها و مراکز بهداشت خدمات دارويي مناسبي به مردم و بيماران ارايه کنيم. متاسفانه نگاه فعلي مردم به داروخانه‌ها به عنوان يک مرکز حرفه‌اي نيست. مردم احساس اين را ندارند که در حال دريافت يک خدمت تخصصي هستند و به داروخانه‌ها به يک مرکز تامين و تدارک صرف دارو نگاه مي‌کنند. در حالي که اين ابتدايي‌ترين کار است. داروسازان براي اين‌کار تربيت نمي‌شوند. وظيفه دانشکده‌هاي داروسازي است که حتما يک تحول جدي در اين عرصه ايجاد کنند.
از طرف ديگر نياز داريم که اخلاق حرفه‌اي داروسازي را ارتقا دهيم و رعايت کنيم. نبايد داروهاي نسخه‌اي به صورت غيرنسخه‌اي ارايه شوند. نبايد داروخانه‌ها بدون مسوول فني اداره شوند. نبايد در داروخانه‌ها فرآورده‌هاي غيرمجاز توزيع و عرضه شوند. رعايت اخلاق و رفتار حرفه‌اي بايد ارتقا پيدا کند. ارايه خدمات داروسازي هم بايد ارتقا پيدا کند. اين چالش درازمدت‌تري خواهد بود که ساير چالش‌هاي موجود را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. البته چالش‌هاي قبلي که به آنها اشاره شد خوشبختانه تا حدود زيادي برطرف شدهاند اما در اين مورد بايد کار بيشتري انجام شود و بايد يک فرهنگ جديد داروسازي در کشور پايه‌گذاري شود. هم داروسازان موجود بايد کمک کنند و هم دانشجويان داروسازي دانشکده‌هاي داروسازي و اساتيد اين حوزه بايد کمک کنند و هم وزارت بهداشت بايد بسترسازي کند و کمک کند تا بتوانيم شاهد ارتقاي فرهنگ دارويي در کشور از طرف داروسازان باشيم.
منبع : سپید
کمبودهاي دارويي
در طول 30 سال گذشته در زمان‌هايي تامين داروي مردم بسيار سخت بوده، به طوري که در بازار دارويي کشور، گاه تا 300 قلم از داروهاي مورد نياز مردم با کمبود مواجه بوده‌اند. در سال‌هاي اخير اين معضل تا حدود زيادي حل شده است. علت اين پيشرفت آن بوده که انحصار در حوزه تامين و تدارک دارو در کشور برطرف شده است. در گذشته براي توليد، واردات و توزيع دارو شاهد انحصار و رانت‌هاي خاص بود‌ه‌ايم. اما طي 10 سال اخير به تدريج اين انحصارها و محدوديت‌ها برداشته شد و رقابت در همه عرصه‌هاي داروسازي ايجاد شد. هم در واردات، هم در توليد و هم در توزيع داروها شاهد ورود گروه‌ها، افراد و شرکت‌هاي جديد به حوزه رقابت بوديم. رقابت در اين عرصه، عامل اصلي حل اين معضل بوده است. کمبودهاي دارويي در حال حاضر در کشور ما يک معضل نيست. ادعا نمي‌کنم که کمبود دارو در کشور نداريم، اما واقعيت اين است که تا حد بسيار زيادي کمبود نداريم. هر چند که ممکن است در مورد تعداد انگشت‌شماري دارو با کمبود مواجه شويم که خوشبختانه اين داروها معمولا جايگزين دارند يا داروي مشابه براي آنها وجود دارد يا دوره کمبود آنها کوتاه است.
چه بايد بکنيم که کشور دوباره با معضل کمبود داروها مواجه نشود؟ به نظر من بهترين راهکار، تداوم همين رقابت و حذف انحصار است. هيچ‌گاه نبايد به بهانه حمايت از يک گروه خاص عرصه رقابت را بر ديگران تنگ کرد. تنها راه اينکه کمبودهاي دارويي به طور دايمي و هميشگي حل بشوند، اين است که کماکان رقابت داشته باشيم و هيچ‌کس احساس نکند که رانت اختصاصي در اختيار دارد.
کيفيت داروهاي ايراني
چالش ديگر در حوزه داروسازي بحث کيفيت داروهاي موجود در ايران است. برخي از مردم و پزشکان نسبت به کيفيت داروهاي موجود در کشور اعتراض دارند و عمدتا هم کيفيت داروهاي توليد داخل را مدنظر دارند. واقعيت اين است که در حوزه کيفيت دارو، ارتقاي بسيار زيادي در سال‌هاي اخير وجود داشته است. در اين حوزه هر چه دستگاه نظارتي مانند وزارت بهداشت، حوزه اداره کل نظارت بر دارو، معاونت غذا و دارو، آزمايشگاه کنترل و ... بيشتر تقويت شوند و قدرت بيشتري براي نظارت داشته باشند و از نظر ضوابط نظارتي و کنترلي دست بازتري داشته باشند، در کيفيت داروها هم شاهد رشد بيشتري خواهيم بود. در اين عرصه هم رقابت موثر است. هر چه رقابت در اين عرصه بيشتر شود و نظارت دقيق‌تري بر توليدات صورت بگيرد شاهد ارتقاي بيشتري در کيفيت داروها خواهيم بود.
وزارت بهداشت سال گذشته مصوبه‌اي داشت که «معاونت غذا و دارو» را به «مرکز توسعه غذا و دارو» تبديل کرد که کار اشتباهي بود. خوشبختانه بلافاصله پس از اين اتفاق اين اشتباه جبران شد و با مصوبه دولت تاسيس «سازمان غذا و دارو» پيش‌بيني شده که ان‌شاءالله تا پايان سال 89 به انجام خواهد رسيد. اين کار حرکت منطقي و مناسبي است. تاسيس «سازمان غذا و دارو» قطعا قدرت نظارتي وزارت بهداشت را افزايش مي‌دهد. چون «سازمان غذا و دارو» از نظر امکانات، نيروي انساني، بودجه و اعتبارات و ... يک سازمان مستقل درون وزارت بهداشت خواهد بود و به همين دليل مي‌تواند راحت‌تر بر کيفيت داروها نظارت کند. با تاسيس «سازمان غذا و دارو» در همه عرصه‌هاي تامين، تدارک و کنترل کيفيت داروها شاهد ارتقا خواهيم بود. اين مسيري است که خيلي از کشورهاي ديگر نيز طي کرده‌اند. يعني دستگاه‌هاي نظارتي مستقل (البته در چارچوب وزارت بهداشت) در آنها تاسيس شده است. در ايران اگر اين کار اجرايي شود، به نفع مردم خواهد بود، چرا كه در نهايت کيفيت داروها ارتقا خواهد يافت.
داروهاي قاچاق و تقلبي
چالش ديگر داروهاي قاچاق و غيرمجاز است که در شبکه‌هاي دارويي يا خارج از شبکه دارويي توزيع مي‌شوند. متاسفانه اين بحث، بحثي بسيار جدي است. گرچه در 4 - 5 سال اخير وضعيت در اين عرصه بهبود يافته، اما کماکان اين مشکل ادامه دارد. بخشي از اين معضل ناشي از سياست‌هاي خود وزارت بهداشت است. برخي از آنها هم ربطي به سياست‌هاي وزارت بهداشت ندارد و ناشي از سودجويي است و همواره بازار سياه در جاهايي که قانون اجازه نمي‌دهد وجود دارد. در مواردي که ناشي از سياست‌هاي وزارت بهداشت است، مواردي است که به هر دليلي به نحوي اجازه رقابت قانوني براي برخي از فرآورده‌ها گرفته شده است. به طور مثال تا سال 1385 در مورد مکمل‌هاي غذايي سياست روشني در وزارت بهداشت و درمان وجود نداشت و اجازه توليد و واردات مکمل‌هاي غذايي براساس اينکه اينها فقط دارو هستند ميسر بود. بنابراين بسياري از اين مکمل‌ها امکان واردات نداشتند، چرا كه دارو نيستند و نمي‌توانستند براساس ضوابط دارويي توليد شوند (چون در کشورهاي ديگر اينها دارو فرض نمي‌شوند). در آن سال بخشنامه‌اي ابلاغ شد و ضوابطي براي آن داروها تدوين شد. اجازه ثبت آنها چه در توليد داخل و چه در واردات صادر شد. به يکباره شاهد آن بوديم که بسياري از فرآورده‌هاي قاچاق از بازار حذف شد، چون فرآورده مجاز در دسترس مردم و پزشکان قرار گرفت، يعني تغيير سياست وزارت بهداشت باعث شد بخش زيادي از بازار قاچاق و تقلبي در اين زمينه حذف شود. در آن بخشي هم که بي‌ارتباط با سياست‌هاي وزارت بهداشت است، وزارت بهداشت نيازمند کمک ساير دستگاه‌هاست. به عنوان نمونه بازار فرآورده‌هاي دوپينگ، هورموني، سقط‌جنين، مخدر، هورمون‌ها و فرآورده‌هايي از اين دست، فرآورده‌هايي نيستند که وزارت بهداشت بتواند به صورت مجاز در اختيار مردم قرار بدهد چون مصرف اين فرآورده‌ها ممنوع است. بنابراين حذف آنها از بازار فقط به عهده وزارت بهداشت نيست و نياز به کمک دستگاه‌هاي انتظامي، امنيتي و قضايي دارد تا با افرادي که اقدام به چنين عملي مي‌کنند برخورد کنند.
کيفيت ارايه خدمات دارويي
چالش ديگري که وجود دارد و در واقع چالش مزمن‌تري است و حل آن هم سخت‌تر خواهد بود، آن است که متاسفانه شاهد خدمات دارويي مناسب که در شأن داروسازان و مردم ما باشد نيستيم و داروخانه‌ها از نظر ارايه خدمات دارويي در حد استانداردهاي بالا ضعيف هستند. اين امر هم علت‌هاي متفاوتي دارد. يکي از علت‌هاي اين مشکل ضعف در عرصه آموزش داروسازي است. لذا وظيفه دانشکده‌هاي داروسازي است که داروسازاني تربيت کنند که توانمند باشند و مهارت‌هاي داروسازي را براي آن‌که بتوانند خدمت مناسب در داروخانه ارايه کنند، داشته باشند.
مبحث ديگر آن است که بسياري از داروسازان معتقدند که اقتصاد داروخانه‌ها اقتصاد ضعيفي است و بسياري از داروخانه‌هاي کشور از درآمد کافي که بتوانند خدمات بهتري در داروخانه‌ها ارايه دهند تا کيفيت کاري خود را بهتر کنند، برخوردار نيستند. اين هم يک بحث جدي است، يعني داروخانه اگر درآمد کافي نداشته باشد طبيعتا کيفيت خدماتي که ارايه مي‌کند پايين خواهد بود. بخشي از اين مشکل برمي‌گردد به نحوه قيمت‌گذاري داروها در کشورمان. قيمت داروها در ايران بسيار پايين است و اين باعث مي‌شود که حاشيه سود داروخانه هم بسيار پايين باشد. در نتيجه اقتصاد داروخانه اقتصاد نامناسبي خواهد بود و کيفيت خدمات هم پايين خواهد بود. در اين زمينه بايد حتما اقدام شود. متاسفانه جهت‌گيري‌ها براي بهبود اقتصاد داروخانه جهت‌گيري درستي نبوده است. به عنوان مثال تعرفه حق فني که مي‌تواند بخشي از کمبودهاي درآمدي داروخانه‌ها را جبران کند با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شده است و ديوان عدالت اداري اين مصوبه دريافت حق فني را زير سوال برده است. اين خود براي داروخانه‌ها به يک چالش جدي تبديل شده است. فکر مي‌کنم جامعه داروسازي بايد در اين زمينه تلاش کند تا اين حق قانوني به رسميت شناخته شود. دولت هم بايد کمک کند چون در صورتي که دريافت تعرفه حق فني توسط داروخانه‌ها لغو شود، بسيار مضر خواهد بود و تاثير منفي در ارايه خدمات در داروخانه‌ها خواهد داشت. تصور کنيد داروخانه‌هايي که هم‌اکنون درآمد نامناسب دارند، تعرفه حق فني هم از آنها حذف شود، درآمد آنها نامناسب‌تر خواهد شد و کيفيت ارايه خدمات در داروخانه‌ها پايين‌تر هم خواهد آمد و حتي ممکن است داروخانه‌ها مجبور شوند که خداي ناکرده مرتکب تخلف هم بشوند.
شايد در آينده چالش کيفيت خدمات دارويي، مهم‌ترين چالش داروسازي کشور باشد. به اين معني که نتوانيم در داروخانه‌هاي شهري، بيمارستان‌ها و مراکز بهداشت خدمات دارويي مناسبي به مردم و بيماران ارايه کنيم. متاسفانه نگاه فعلي مردم به داروخانه‌ها به عنوان يک مرکز حرفه‌اي نيست. مردم احساس اين را ندارند که در حال دريافت يک خدمت تخصصي هستند و به داروخانه‌ها به يک مرکز تامين و تدارک صرف دارو نگاه مي‌کنند. در حالي که اين ابتدايي‌ترين کار است. داروسازان براي اين‌کار تربيت نمي‌شوند. وظيفه دانشکده‌هاي داروسازي است که حتما يک تحول جدي در اين عرصه ايجاد کنند.
از طرف ديگر نياز داريم که اخلاق حرفه‌اي داروسازي را ارتقا دهيم و رعايت کنيم. نبايد داروهاي نسخه‌اي به صورت غيرنسخه‌اي ارايه شوند. نبايد داروخانه‌ها بدون مسوول فني اداره شوند. نبايد در داروخانه‌ها فرآورده‌هاي غيرمجاز توزيع و عرضه شوند. رعايت اخلاق و رفتار حرفه‌اي بايد ارتقا پيدا کند. ارايه خدمات داروسازي هم بايد ارتقا پيدا کند. اين چالش درازمدت‌تري خواهد بود که ساير چالش‌هاي موجود را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. البته چالش‌هاي قبلي که به آنها اشاره شد خوشبختانه تا حدود زيادي برطرف شدهاند اما در اين مورد بايد کار بيشتري انجام شود و بايد يک فرهنگ جديد داروسازي در کشور پايه‌گذاري شود. هم داروسازان موجود بايد کمک کنند و هم دانشجويان داروسازي دانشکده‌هاي داروسازي و اساتيد اين حوزه بايد کمک کنند و هم وزارت بهداشت بايد بسترسازي کند و کمک کند تا بتوانيم شاهد ارتقاي فرهنگ دارويي در کشور از طرف داروسازان باشيم.
منبع : سپید