AreZoO
11th August 2010, 05:50 PM
ديوان محاسبات و جامعه حسابداران
يكي از مشكلات اساسي در ساختار نظام اداري كشورمان بها ندادن به نهادهاي تخصصي در هر زمينه و ايجاد ساختارهاي موازي در مقابل آنان است.
يكي از مثال‌هاي معاصر و كاملا مشهود، تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. به‌رغم وجود دو نهاد قانوني و داراي پيشينه تاريخي يعني كانون وكلاي دادگستري و كانون كارشناسان رسمي دادگستري، در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كه اعتبار آن نيز تنها به پنج سال دوره تسري اين قانون محدود مي‌شود، به قوه قضائيه اجازه داده شده است تا با تاييد صلاحيت متقاضيان، حسب مورد اقدام به صدور پروانه وكالت يا كارشناسي كند.
نتيجه كار نيز كاملا مشخص است، ايجاد نهادي موازي با عنوان مركز امور مشاوران حقوقي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه كه فاقد استقلال لازم از قوه قضائيه است، از لحاظ قانوني اعتبار آن به دوره پنج ساله قانون برنامه سوم محدود مي‌شود و صرف‌نظر از كيفيت و عملكرد آن، هم‌اكنون اتخاذ تصميم در مورد چگونگي ادامه فعاليت آن به يكي از دغدغه‌هاي قوه قضائيه تبديل شده است.
طبعا اگر به جاي وضع چنين قانوني، اقدام به تقويت كانون وكلاي دادگستري و كانون كارشناسان رسمي دادگستري يعني متوليان اصلي و قانوني اين امور مي‌شد، نتايج بسيار مطلوب‌تري حاصل مي‌شد. شايد مجريان امر، مسووليت ايجاد نهادهاي موازي را بر‌گردن مجلس شوراي اسلامي بيندازند و خود را به عنوان مجري قانون موظف به اجراي آن بدانند كه اين توجيه صحيح نيست، زيرا مبدا و طراح ايجاد چنين ساختارهاي موازي، همان نهادهاي ذي‌ربط و مجري هستند كه با تصور توسعه و گسترش حيطه نفوذ دستگاه خود اقدام به طرح چنين لوايحي به دستگاه قانون‌گذار مي‌كنند.
طبعا وظيفه همه مديران اين است كه با درس‌گرفتن از اين‌گونه تجربيات، از تكرار چنين اشتباهاتي جلوگيري كنند.
همان‌گونه كه مي‌دانيم به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، در عمل جامعه حسابداران رسمي ايران متولي انجام وظايف حسابرسي، بازرس قانوني و حسابرسي مالياتي در كشور شده است.
از سوي ديگر كاملا واضح است با توجه به شرايط سخت اعطاي گواهينامه حسابدار رسمي به لحاظ تجربي، علمي و موفقيت در آزمون‌هاي ورودي آن و نيز الزامات آموزشي پس از دريافت گواهينامه حسابدار رسمي و نيز نظارت‌هاي مستمر بر فعاليت آنان، اين نهاد حرفه‌اي توانسته است كارنامه قابل‌قبولي در طول عمر 8 ساله خويش داشته باشد و بر همين اساس با گذشت زمان و تصويب قوانين و مقررات جديد، وظايف متنوع و بيشتري به اعضاي آن واگذار شده است.
طبعا وظيفه همه دولتمردان بايد تقويت اين نهاد حرفه‌اي به منظور برآورده ساختن نيازهاي جامعه و پرهيز از ايجاد ساختارهاي موازي آن باشد و در صورت نياز به خدمات حسابرسي، به جاي ايجاد نهادهاي موازي كه به طور حتم توان ارائه خدمات در حد اعضاي اين نهاد حرفه‌اي را ندارند، از خدمات اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده كنند.
به‌رغم موارد بالا، مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون الحاق يك ماده به قانون ديوان محاسبات كشور كه در تاريخ 15 ارديبهشت 1381 به تصويب رسانده است، به ديوان محاسبات كشور اجازه داده است كه در انجام وظايف قانوني خود از خدمات حسابرسان بخش خصوصي استفاده كند. به موجب اين ماده واحده، حسابرسان ياد شده پس از تاييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تاييد آن ديوان محسوب مي‌شوند.
اولين سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا قانون‌گذار به‌رغم وجود جامعه حسابداران رسمي ايران كه تنها نهاد حرفه‌اي و تخصصي حسابرسي كشور است، به ديوان محاسبات كشور اجازه داده تا راسا اقدام به تاييد صلاحيت حسابرسان كند.
آيا بهتر نبود به جاي اين ماده قانوني به ديوان محاسبات كشور اجازه داده مي‌شد از خدمات حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده كند؟
شايد مديران محترم ديوان محاسبات كشور هم تقصير را بر گردن مجلس شوراي اسلامي بيندازند و راه‌اندازي حسابرسان مورد تاييد ديوان محاسبات را به استناد مامور و معذور وظيفه قانوني خود بدانند.
اما اين سوال مطرح است كه آيا مديران وقت ديوان محاسبات در هنگام ارائه متن پيشنهادي ماده واحده ياد شده، بي‌اطلاع از وجود نهادي قانوني به نام جامعه حسابداران رسمي ايران بوده‌اند؟
به تازگي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور متني را ديدم كه با عنوان آگهي پذيرش حسابرس مورد تاييد ديوان محاسبات كشور منتشر شده بود.
در اين آگهي، ديوان محاسبات كشور در اجراي ماده 8 قانون خود از طريق برگزاري آزمون از حسابرسان بخش خصوصي كه در دستگاه‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي و غيردولتي و ساير موسسات و شركت‌هاي دولتي كه مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، درخواست شده است تا در صورت دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته‌هاي حسابداري، حسابرسي و مشابه آن و نيز داشتن 10 سال سابقه كار مفيد در امور حسابرسي، حسابداري، طراحي سيستم مالي يا مديريت مالي بعد از اخذ مدرك كارشناسي، در اين آزمون شركت كنند. جالب اين است كه براي حسابرس مورد تاييد شدن ديوان محاسبات كشور، هيچ ضرورتي بر حسابدار رسمي بودن نيست.
در اينجا سخني با رييس محترم ديوان محاسبات كشور دارم كه با توجه به سوابق تحصيلي و تجربياتشان، به عنوان يكي از مديران موفق كشور شناخته مي‌شوند.
آيا با توجه به تجربيات ناموفق در مورد ايجاد نهادهاي موازي، وجود يك نهاد تخصصي و حرفه‌اي موفق با عنوان جامعه حسابداران رسمي ايران كه در حال حاضر ظرفيت بالقوه بسياري در انجام خدمات مورد نياز ديوان محاسبات كشور را دارد و كليه ترتيبات لازم درخصوص الزامات آموزشي، نظارتي، كنترل كيفيت و انتظامي، در ساختار قانوني آن ديده شده است، تاسيس حسابرسان مورد تاييد ديوان محاسبات امري ضروري و داراي توجيه است؟ و آيا مي‌تواند در آينده كارآيي در حد اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران داشته باشد و آيا در شرايط فعلي كشور و ضرورت اجراي اصل44 قانون اساسي در جهت كوچك‌سازي، چنين تاسيسي كه طبعا به دنبال آن نياز به ساختار و تشكيلات اداري، كنترلي و نظارتي دارد، در زماني كه نهادي حرفه‌اي چون جامعه حسابداران رسمي ايران قادر به انجام آن است، داراي منطق است؟
حداقل انتظار از جناب آقاي دكتر رحماني فضلي رييس كل فرهيخته ديوان محاسبات كشور اين است كه به جاي تاسيس حسابرسان مورد تاييد ديوان محاسبات كشور و ايجاد تشكيلات لازم براي اداره و كنترل آن، در اجراي ماده 8 قانون ديوان محاسبات كشور، حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به عنوان حسابرسان منتخب ديوان محاسبات تلقي و ضمن استفاده از توان علمي و تخصصي بالا و ظرفيت بالقوه موجود آنان، موجبات رشد و توسعه اين نهاد حرفه‌اي را فراهم آورند.
* عباس وفادار
حسابدار رسمي
كارشناس رسمي دادگستري
مدرس دانشگاه
متن مقاله مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد
يكي از مشكلات اساسي در ساختار نظام اداري كشورمان بها ندادن به نهادهاي تخصصي در هر زمينه و ايجاد ساختارهاي موازي در مقابل آنان است.
يكي از مثال‌هاي معاصر و كاملا مشهود، تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. به‌رغم وجود دو نهاد قانوني و داراي پيشينه تاريخي يعني كانون وكلاي دادگستري و كانون كارشناسان رسمي دادگستري، در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كه اعتبار آن نيز تنها به پنج سال دوره تسري اين قانون محدود مي‌شود، به قوه قضائيه اجازه داده شده است تا با تاييد صلاحيت متقاضيان، حسب مورد اقدام به صدور پروانه وكالت يا كارشناسي كند.
نتيجه كار نيز كاملا مشخص است، ايجاد نهادي موازي با عنوان مركز امور مشاوران حقوقي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه كه فاقد استقلال لازم از قوه قضائيه است، از لحاظ قانوني اعتبار آن به دوره پنج ساله قانون برنامه سوم محدود مي‌شود و صرف‌نظر از كيفيت و عملكرد آن، هم‌اكنون اتخاذ تصميم در مورد چگونگي ادامه فعاليت آن به يكي از دغدغه‌هاي قوه قضائيه تبديل شده است.
طبعا اگر به جاي وضع چنين قانوني، اقدام به تقويت كانون وكلاي دادگستري و كانون كارشناسان رسمي دادگستري يعني متوليان اصلي و قانوني اين امور مي‌شد، نتايج بسيار مطلوب‌تري حاصل مي‌شد. شايد مجريان امر، مسووليت ايجاد نهادهاي موازي را بر‌گردن مجلس شوراي اسلامي بيندازند و خود را به عنوان مجري قانون موظف به اجراي آن بدانند كه اين توجيه صحيح نيست، زيرا مبدا و طراح ايجاد چنين ساختارهاي موازي، همان نهادهاي ذي‌ربط و مجري هستند كه با تصور توسعه و گسترش حيطه نفوذ دستگاه خود اقدام به طرح چنين لوايحي به دستگاه قانون‌گذار مي‌كنند.
طبعا وظيفه همه مديران اين است كه با درس‌گرفتن از اين‌گونه تجربيات، از تكرار چنين اشتباهاتي جلوگيري كنند.
همان‌گونه كه مي‌دانيم به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، در عمل جامعه حسابداران رسمي ايران متولي انجام وظايف حسابرسي، بازرس قانوني و حسابرسي مالياتي در كشور شده است.
از سوي ديگر كاملا واضح است با توجه به شرايط سخت اعطاي گواهينامه حسابدار رسمي به لحاظ تجربي، علمي و موفقيت در آزمون‌هاي ورودي آن و نيز الزامات آموزشي پس از دريافت گواهينامه حسابدار رسمي و نيز نظارت‌هاي مستمر بر فعاليت آنان، اين نهاد حرفه‌اي توانسته است كارنامه قابل‌قبولي در طول عمر 8 ساله خويش داشته باشد و بر همين اساس با گذشت زمان و تصويب قوانين و مقررات جديد، وظايف متنوع و بيشتري به اعضاي آن واگذار شده است.
طبعا وظيفه همه دولتمردان بايد تقويت اين نهاد حرفه‌اي به منظور برآورده ساختن نيازهاي جامعه و پرهيز از ايجاد ساختارهاي موازي آن باشد و در صورت نياز به خدمات حسابرسي، به جاي ايجاد نهادهاي موازي كه به طور حتم توان ارائه خدمات در حد اعضاي اين نهاد حرفه‌اي را ندارند، از خدمات اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده كنند.
به‌رغم موارد بالا، مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون الحاق يك ماده به قانون ديوان محاسبات كشور كه در تاريخ 15 ارديبهشت 1381 به تصويب رسانده است، به ديوان محاسبات كشور اجازه داده است كه در انجام وظايف قانوني خود از خدمات حسابرسان بخش خصوصي استفاده كند. به موجب اين ماده واحده، حسابرسان ياد شده پس از تاييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تاييد آن ديوان محسوب مي‌شوند.
اولين سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا قانون‌گذار به‌رغم وجود جامعه حسابداران رسمي ايران كه تنها نهاد حرفه‌اي و تخصصي حسابرسي كشور است، به ديوان محاسبات كشور اجازه داده تا راسا اقدام به تاييد صلاحيت حسابرسان كند.
آيا بهتر نبود به جاي اين ماده قانوني به ديوان محاسبات كشور اجازه داده مي‌شد از خدمات حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران استفاده كند؟
شايد مديران محترم ديوان محاسبات كشور هم تقصير را بر گردن مجلس شوراي اسلامي بيندازند و راه‌اندازي حسابرسان مورد تاييد ديوان محاسبات را به استناد مامور و معذور وظيفه قانوني خود بدانند.
اما اين سوال مطرح است كه آيا مديران وقت ديوان محاسبات در هنگام ارائه متن پيشنهادي ماده واحده ياد شده، بي‌اطلاع از وجود نهادي قانوني به نام جامعه حسابداران رسمي ايران بوده‌اند؟
به تازگي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور متني را ديدم كه با عنوان آگهي پذيرش حسابرس مورد تاييد ديوان محاسبات كشور منتشر شده بود.
در اين آگهي، ديوان محاسبات كشور در اجراي ماده 8 قانون خود از طريق برگزاري آزمون از حسابرسان بخش خصوصي كه در دستگاه‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي و غيردولتي و ساير موسسات و شركت‌هاي دولتي كه مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، درخواست شده است تا در صورت دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته‌هاي حسابداري، حسابرسي و مشابه آن و نيز داشتن 10 سال سابقه كار مفيد در امور حسابرسي، حسابداري، طراحي سيستم مالي يا مديريت مالي بعد از اخذ مدرك كارشناسي، در اين آزمون شركت كنند. جالب اين است كه براي حسابرس مورد تاييد شدن ديوان محاسبات كشور، هيچ ضرورتي بر حسابدار رسمي بودن نيست.
در اينجا سخني با رييس محترم ديوان محاسبات كشور دارم كه با توجه به سوابق تحصيلي و تجربياتشان، به عنوان يكي از مديران موفق كشور شناخته مي‌شوند.
آيا با توجه به تجربيات ناموفق در مورد ايجاد نهادهاي موازي، وجود يك نهاد تخصصي و حرفه‌اي موفق با عنوان جامعه حسابداران رسمي ايران كه در حال حاضر ظرفيت بالقوه بسياري در انجام خدمات مورد نياز ديوان محاسبات كشور را دارد و كليه ترتيبات لازم درخصوص الزامات آموزشي، نظارتي، كنترل كيفيت و انتظامي، در ساختار قانوني آن ديده شده است، تاسيس حسابرسان مورد تاييد ديوان محاسبات امري ضروري و داراي توجيه است؟ و آيا مي‌تواند در آينده كارآيي در حد اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران داشته باشد و آيا در شرايط فعلي كشور و ضرورت اجراي اصل44 قانون اساسي در جهت كوچك‌سازي، چنين تاسيسي كه طبعا به دنبال آن نياز به ساختار و تشكيلات اداري، كنترلي و نظارتي دارد، در زماني كه نهادي حرفه‌اي چون جامعه حسابداران رسمي ايران قادر به انجام آن است، داراي منطق است؟
حداقل انتظار از جناب آقاي دكتر رحماني فضلي رييس كل فرهيخته ديوان محاسبات كشور اين است كه به جاي تاسيس حسابرسان مورد تاييد ديوان محاسبات كشور و ايجاد تشكيلات لازم براي اداره و كنترل آن، در اجراي ماده 8 قانون ديوان محاسبات كشور، حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به عنوان حسابرسان منتخب ديوان محاسبات تلقي و ضمن استفاده از توان علمي و تخصصي بالا و ظرفيت بالقوه موجود آنان، موجبات رشد و توسعه اين نهاد حرفه‌اي را فراهم آورند.
* عباس وفادار
حسابدار رسمي
كارشناس رسمي دادگستري
مدرس دانشگاه
متن مقاله مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد