diamonds55
11th September 2008, 08:44 PM
تصويب كليات لايحه جرايم اينترنتی
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
3لايحه مهم اجتماعي را تصويب كرد كه مي‌تواند ضمن سامان‌دادن به روابط اجتماعي از بسياري آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي جلوگيري به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، نخستين لايحه با عنوان حمايت از خانواده با وجودي كه از سوي قوه قضائيه پيشنهاد شده بود، اما افزودن موادي به آن از جانب دولت واكنش محافل ديني و اجتماعي، علما و خانواده‌ها را برانگيخت و همين مسئله موجبات حذف اين مواد جنجال‌برانگيز و اصلاح لايحه از سوي مجلس را فراهم آورد.
دومين لايحه كه قانون مجازات اسلامي است از سال 70 تاكنون نزديك به 18 سال به‌صورت آزمايشي در حال اجرا بود و هر بار براي تمديد مهلت آن مجلس و قوه قضائيه با مشكلاتي مواجه مي‌شدند اكنون پس از صيقل‌خوردن لايحه در كمتر از 2دهه و مشخص‌شدن نقاط قوت و ضعف با تصويب كليات آن از سوي مجلس شوراي اسلامي مي‌رود كه صورت تثبيت‌شده و دائمي به خود گيرد.
جرايم اينترنتي سومين مصوبه جلسه ديروز مجلس بود. رشد فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي همچنان‌كه با دستاوردهاي بي‌شمار خود چهره زندگي را متحول كرده به اشكال و انواع جديدي از ناهنجاري‌ها و بزهكاري‌ها و جرايم نيز دامن زده است كه با قوانين و مقررات موجود امكان پيشگيري، كنترل و برخورد و مقابله با آنها وجود ندارد.
دسترسي به اطلاعات محرمانه و شخصي افراد از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي، افشاي اسرار زندگي خصوصي افراد كه طي سال‌هاي اخير نمونه‌هايي از آن نيز رخ داده و مسئله آفريده بود، از جمله مسائل مورد توجه قانون جرايم رايانه‌اي است.
مجلس شوراي اسلامي اكنون با تصويب كليات اين قانون، گام اوليه را برداشته است. اميد مي‌رود با توجه به حساسيت موضوع در بررسي جزئيات لايحه، مجلس از ديدگاه‌هاي كارشناسان و صاحب‌نظران براي تدوين دقيق لايحه بهره‌برده و با نگاهي آينده‌نگرانه در عين پاسداري از آزادي اطلاعات، راه را بر آسيب‌هاي احتمالي ببندد
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
3لايحه مهم اجتماعي را تصويب كرد كه مي‌تواند ضمن سامان‌دادن به روابط اجتماعي از بسياري آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي جلوگيري به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، نخستين لايحه با عنوان حمايت از خانواده با وجودي كه از سوي قوه قضائيه پيشنهاد شده بود، اما افزودن موادي به آن از جانب دولت واكنش محافل ديني و اجتماعي، علما و خانواده‌ها را برانگيخت و همين مسئله موجبات حذف اين مواد جنجال‌برانگيز و اصلاح لايحه از سوي مجلس را فراهم آورد.
دومين لايحه كه قانون مجازات اسلامي است از سال 70 تاكنون نزديك به 18 سال به‌صورت آزمايشي در حال اجرا بود و هر بار براي تمديد مهلت آن مجلس و قوه قضائيه با مشكلاتي مواجه مي‌شدند اكنون پس از صيقل‌خوردن لايحه در كمتر از 2دهه و مشخص‌شدن نقاط قوت و ضعف با تصويب كليات آن از سوي مجلس شوراي اسلامي مي‌رود كه صورت تثبيت‌شده و دائمي به خود گيرد.
جرايم اينترنتي سومين مصوبه جلسه ديروز مجلس بود. رشد فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي همچنان‌كه با دستاوردهاي بي‌شمار خود چهره زندگي را متحول كرده به اشكال و انواع جديدي از ناهنجاري‌ها و بزهكاري‌ها و جرايم نيز دامن زده است كه با قوانين و مقررات موجود امكان پيشگيري، كنترل و برخورد و مقابله با آنها وجود ندارد.
دسترسي به اطلاعات محرمانه و شخصي افراد از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي، افشاي اسرار زندگي خصوصي افراد كه طي سال‌هاي اخير نمونه‌هايي از آن نيز رخ داده و مسئله آفريده بود، از جمله مسائل مورد توجه قانون جرايم رايانه‌اي است.
مجلس شوراي اسلامي اكنون با تصويب كليات اين قانون، گام اوليه را برداشته است. اميد مي‌رود با توجه به حساسيت موضوع در بررسي جزئيات لايحه، مجلس از ديدگاه‌هاي كارشناسان و صاحب‌نظران براي تدوين دقيق لايحه بهره‌برده و با نگاهي آينده‌نگرانه در عين پاسداري از آزادي اطلاعات، راه را بر آسيب‌هاي احتمالي ببندد