MR_Jentelman
2nd July 2010, 01:53 AM
وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی ضرورتی گریزناپذیر بود که محصول آگاهی فزاینده و استقلال‌خواهی ملّتی با عظمت میباشد. عزت‌طلبی و خفت‌گریزی لازم می‌آورد که شناختی صحیح از نحوه‌ی تعاملات و ارتباطات انسانی برای مجموعه‌ی داخلی نظام از یکسو و روابط فی‌مابین نظامها در خارج از مرزها از سوی دیگر فراهم آید. مسئولیت شناخت مذکور و سنجش و ارزیابی آن نیز برعهده‌ی علوم انسانی است. اما علوم انسانی تجربی امروز از سرچشمه‌هایی نشأت گرفته که کاربرد آن‌را در جامعه‌ی ایرانی ـ اسلامی دچار مشکل می‌سازد، با این وجود در بحث آسیب‌شناسی علوم انسانی در ایران نمی‌توان صرفاً به تباین مبانی بسنده کرد، چراکه مشترکات جوامع انسانی و فضای کلی حاکم بر نحوه‌ی این روابط در دنیای امروز لازم می‌آورد
بصورتی متعادل هم تفاوتها و هم تشابهات مدنظر قرار گیرند. از این‌رو در بحث حاضر عوامل دیگری برجسته می‌شوند که متغیرهای دخیل در چگونگی رشد، جهت رشد و کاربرد علوم انسانی در کشور محسوب می‌شوند. درواقع، جریان کلی علوم انسانی در کشور تحت تأثیر این عوامل، صورتبندی خاصی می‌یابد و در جایگاه و کاربرد کنونی ـ نیز معلول همین عوامل ـ فهم گشته و ترویج می‌شود. بطور کلی می‌توان این متغیرها را عبارت از فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه (دانشجو، استاد، محقق، نهادهای آموزشی و پژوهشی، نهادهای برنامه‌ریز و سیاستگذار) از یکطرف و محیط فعالیت (دانشگاهها، حوزه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مجلات علمی و فصلنامه‌های علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی) از طرف دیگر دانست. آنچه که علیرغم همه‌ی جهشها و حرکتهای اصلاحی و رو به جلو در مسیر اندیشه‌ورزی و پژوهش در حوزه‌ی علوم انسانی، همچنان آزاردهنده و کُندکننده‌ی تدوین و اجرای برنامه‌های مناسب است، ضعف ابتکار و خلاقیت میباشد. به‌عبارت دیگر، ضعف خودباوری و مسأله محور نبودن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در دو سطح انجام فعالیتها و گزینش و ارزیابی آنها
ـ در قالب ارزیابی‌های ناصواب آثار ارسالی برای چاپ در فصلنامه‌های دارای امتیاز علمی ـ پژوهشی ـ مانع از دستیابی این علوم به جایگاه شایسته‌ی خود در نظام سیاستگذاری کشور شده است. کثرت‌گریزی در اندیشه‌ورزی و محصور نمودن امتیازات علمی، مانع از هدایت تلاشها و تکاپوهای فکری در این حوزه گردیده و مانع از نمایش جریان اصلی اندیشه‌ورزی در علوم انسانی در کشور که گسترده و وسیع هم هست، می‌شود. بعبارت دیگر، عمق و وسعت پتانسیل نیروهای فکری نادیده گرفته شده‌اند، لذا تجمع نیروها برای پیشبرد و حل‌وفصل مسایل کشور تحقق نیافته است. علاوه بر اینها، دو عامل دیگر در تشدید این معضل نقش مؤثری ایفا می‌کنند. یکی ساده‌پنداری مدیریت و رویارویی با مسایل انسانی و دیگری نظام ناکارآمد ارزشگذاری و امتیازدهی به فعالیتهای علمی در حوزه‌ی علوم انسانی میباشد. مصداق اولی، عدم تقید و حساسیت برای گزینش مسئولان مرتبط با این حوزه از میان دانش‌آموختگان علوم انسانی میباشد، درحالیکه عکس این موضوع یعنی ورود عالمان علوم انسانی کشور به امور دیگر نظیر حوزه‌های فنّی و پزشکی، غیرممکن و محال است. پرسش این است که این تشخیص صحیح چرا درمورد مسئولیتهایی که متوجه علوم انسانی در کشور است، پذیرفته و اجرا نمی‌شود؟
مصداق دومی نیز، بی‌توجهی به عناصر هویت، فرهنگ، زمان و مکان در تکوین مسایل انسانی هر کشور و صبغه‌ی خاص علوم انسانی در هر جامعه‌ای میباشد. یعنی انتخاب ملاکهای غیربومی و حتی ضدبومی جهت تشخیص قوّت علمی آثار تولیدی در حوزه‌ی علوم انسانی. این واقعیت را باید پذیرفت که نمره‌دهی داوران غربی به مقالات و آثار تولیدی در این حوزه نمی‌تواند برکنار از نگرش و جهان‌بینی غربی از یکسو و گرایشات سیاسی و ایدئولوژیکی آنها از سوی دیگر باشد. از این‌رو، حصر قوه‌ی تشخیص و تعیین وضعیت آثار و محققان به چنین ملاکهایی سبب کم‌رونقی اندیشه‌ورزی در علوم انسانی می‌گردد.
دکتر محمدرحیم عیوضی
بصورتی متعادل هم تفاوتها و هم تشابهات مدنظر قرار گیرند. از این‌رو در بحث حاضر عوامل دیگری برجسته می‌شوند که متغیرهای دخیل در چگونگی رشد، جهت رشد و کاربرد علوم انسانی در کشور محسوب می‌شوند. درواقع، جریان کلی علوم انسانی در کشور تحت تأثیر این عوامل، صورتبندی خاصی می‌یابد و در جایگاه و کاربرد کنونی ـ نیز معلول همین عوامل ـ فهم گشته و ترویج می‌شود. بطور کلی می‌توان این متغیرها را عبارت از فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه (دانشجو، استاد، محقق، نهادهای آموزشی و پژوهشی، نهادهای برنامه‌ریز و سیاستگذار) از یکطرف و محیط فعالیت (دانشگاهها، حوزه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مجلات علمی و فصلنامه‌های علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی) از طرف دیگر دانست. آنچه که علیرغم همه‌ی جهشها و حرکتهای اصلاحی و رو به جلو در مسیر اندیشه‌ورزی و پژوهش در حوزه‌ی علوم انسانی، همچنان آزاردهنده و کُندکننده‌ی تدوین و اجرای برنامه‌های مناسب است، ضعف ابتکار و خلاقیت میباشد. به‌عبارت دیگر، ضعف خودباوری و مسأله محور نبودن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در دو سطح انجام فعالیتها و گزینش و ارزیابی آنها
ـ در قالب ارزیابی‌های ناصواب آثار ارسالی برای چاپ در فصلنامه‌های دارای امتیاز علمی ـ پژوهشی ـ مانع از دستیابی این علوم به جایگاه شایسته‌ی خود در نظام سیاستگذاری کشور شده است. کثرت‌گریزی در اندیشه‌ورزی و محصور نمودن امتیازات علمی، مانع از هدایت تلاشها و تکاپوهای فکری در این حوزه گردیده و مانع از نمایش جریان اصلی اندیشه‌ورزی در علوم انسانی در کشور که گسترده و وسیع هم هست، می‌شود. بعبارت دیگر، عمق و وسعت پتانسیل نیروهای فکری نادیده گرفته شده‌اند، لذا تجمع نیروها برای پیشبرد و حل‌وفصل مسایل کشور تحقق نیافته است. علاوه بر اینها، دو عامل دیگر در تشدید این معضل نقش مؤثری ایفا می‌کنند. یکی ساده‌پنداری مدیریت و رویارویی با مسایل انسانی و دیگری نظام ناکارآمد ارزشگذاری و امتیازدهی به فعالیتهای علمی در حوزه‌ی علوم انسانی میباشد. مصداق اولی، عدم تقید و حساسیت برای گزینش مسئولان مرتبط با این حوزه از میان دانش‌آموختگان علوم انسانی میباشد، درحالیکه عکس این موضوع یعنی ورود عالمان علوم انسانی کشور به امور دیگر نظیر حوزه‌های فنّی و پزشکی، غیرممکن و محال است. پرسش این است که این تشخیص صحیح چرا درمورد مسئولیتهایی که متوجه علوم انسانی در کشور است، پذیرفته و اجرا نمی‌شود؟
مصداق دومی نیز، بی‌توجهی به عناصر هویت، فرهنگ، زمان و مکان در تکوین مسایل انسانی هر کشور و صبغه‌ی خاص علوم انسانی در هر جامعه‌ای میباشد. یعنی انتخاب ملاکهای غیربومی و حتی ضدبومی جهت تشخیص قوّت علمی آثار تولیدی در حوزه‌ی علوم انسانی. این واقعیت را باید پذیرفت که نمره‌دهی داوران غربی به مقالات و آثار تولیدی در این حوزه نمی‌تواند برکنار از نگرش و جهان‌بینی غربی از یکسو و گرایشات سیاسی و ایدئولوژیکی آنها از سوی دیگر باشد. از این‌رو، حصر قوه‌ی تشخیص و تعیین وضعیت آثار و محققان به چنین ملاکهایی سبب کم‌رونقی اندیشه‌ورزی در علوم انسانی می‌گردد.
دکتر محمدرحیم عیوضی