پارمیدا72
1st July 2010, 09:00 PM
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، تامین سلامت اجتماعی را نیازمند تصویب قوانین مناسب و اقدامات صحیح مجریان قانون اعم از دستگاههای اجرایی و قضائی و همچنین رفتار صحیح افراد جامعه دانست و گفت: قانونگذار می‌تواند با تصویب قوانین مناسب زمینه را برای ایجاد قدرت و توانایی جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی در افراد و جامعه فراهم آورد. به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله خبره روز پنج شنبه در نخستین هم‌اندیشی سلامت اجتماعی در تالار حرکت شهرداری تهران افزود: هر چند مباحثی در خصوص ارتقای سلامت اجتماعی در برنامه چهارم توسعه مطرح شد اما این موضوع به نحو صحیح مدیریت نشد.
وی با ابراز نارضایتی از اینکه برخی از طرحهای مربوط به رفع آسیبهای اجتماعی در میان راه رها می‌شود و یا در حد نوشته ای باقی می‌مانند، گفت: ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی با توجه به سند چشم انداز 1404 و ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
خبره افزود: در برنامه پنجم توسعه نگاه به جامعه سالم با رویکرد سلامت برای همه در حوزه‌های بومی، منطقه‌ای و ملی پیش بینی شده است که با تقویت اقدامات پیشگیرانه و بهداشت قضائی و روانی قبل از مداخلات انتظامی و قضائی در حوزه سلامت اجتماعی فعالیتهای گسترده‌تری انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: ناگفته نماند قوه قضائیه نیزبا درک صحیح از موضوع مورد بحث پیشگیری از وقوع جرم درجامعه را در دستور کار خود قرار داده تا با همکاری دستگاههای اجرایی گامهای موثری در زمینه عدم وقوع بزه برداشته شود.
خبره گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز بررسی نحوه اقدامات دستگاههای ذی‌ربط را در زمینه ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی در برنامه‌های نظارتی و بازرسی خود لحاظ کرده است.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، تامین سلامت اجتماعی را نیازمند تصویب قوانین مناسب و اقدامات صحیح مجریان قانون اعم از دستگاههای اجرایی و قضائی و همچنین رفتار صحیح افراد جامعه دانست و گفت: قانونگذار می‌تواند با تصویب قوانین مناسب زمینه را برای ایجاد قدرت و توانایی جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی در افراد و جامعه فراهم آورد. از سوی دیگر دستگاههای اجرایی نیز با انجام تکالیف و ماموریتهای قانونی اجازه رشد بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی را نخواهند داد و مردم نیز با حسن رفتار خود در جامعه موجب توسعه سلامت اجتماعی می‌شوند.
مهرنیوز
وی با ابراز نارضایتی از اینکه برخی از طرحهای مربوط به رفع آسیبهای اجتماعی در میان راه رها می‌شود و یا در حد نوشته ای باقی می‌مانند، گفت: ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی با توجه به سند چشم انداز 1404 و ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
خبره افزود: در برنامه پنجم توسعه نگاه به جامعه سالم با رویکرد سلامت برای همه در حوزه‌های بومی، منطقه‌ای و ملی پیش بینی شده است که با تقویت اقدامات پیشگیرانه و بهداشت قضائی و روانی قبل از مداخلات انتظامی و قضائی در حوزه سلامت اجتماعی فعالیتهای گسترده‌تری انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: ناگفته نماند قوه قضائیه نیزبا درک صحیح از موضوع مورد بحث پیشگیری از وقوع جرم درجامعه را در دستور کار خود قرار داده تا با همکاری دستگاههای اجرایی گامهای موثری در زمینه عدم وقوع بزه برداشته شود.
خبره گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز بررسی نحوه اقدامات دستگاههای ذی‌ربط را در زمینه ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی در برنامه‌های نظارتی و بازرسی خود لحاظ کرده است.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، تامین سلامت اجتماعی را نیازمند تصویب قوانین مناسب و اقدامات صحیح مجریان قانون اعم از دستگاههای اجرایی و قضائی و همچنین رفتار صحیح افراد جامعه دانست و گفت: قانونگذار می‌تواند با تصویب قوانین مناسب زمینه را برای ایجاد قدرت و توانایی جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی در افراد و جامعه فراهم آورد. از سوی دیگر دستگاههای اجرایی نیز با انجام تکالیف و ماموریتهای قانونی اجازه رشد بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی را نخواهند داد و مردم نیز با حسن رفتار خود در جامعه موجب توسعه سلامت اجتماعی می‌شوند.
مهرنیوز