MR_Jentelman
30th June 2010, 12:06 AM
چکیده:
بررسی‌های كلی اقتصاد در این دوران نشان می‌دهد كه قدرت انحصاری دولت و نبود پاسخ‌گویی و پدیده دولت رانتیر و ساخت نئوپاتریمونیالی رژیم از جمله عواملی هستند كه مسیر توسعه اقتصادی در دوران پهلوی را دچار مشكل كرده و بعضا آن را به انحراف كشانده است. اگر چه در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 شاهد رشد اقتصادی بی سابقه هستیم اما دیر زمانی نگذشت كه پایه‌های متزلزل این رشد اقتصادی با اولین ضربه ناشی از كاهش بهای نفت فرو ریخت و راه را برای ظهور انقلاب اسلامی به رهبری قدرتمند اپوزیسیون یعنی امام خمینی هموارتر كرده و مخالفت‌های گسترده‌ای را به وجود آورد.
اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی
اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی كه در طول دوران گذشته كمتر تحول تأثیر گذار و درون زایی را در آن شاهد بوده‌ایم. اقتصاد ایران در یك دوره طولانی بر بخش كشاورزی و تولید كالاهای سنتی متكی بوده است و اگر در دوره‌هایی احداث برخی از كارخانجات مورد توجه قرار گرفته‌اند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلكه به طور پراكنده و در نقاط خاصی متمركز بوده‌اند. شاید همان گونه كه بیشتر محققان تاكید كرده‌اند ، مشكل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشكیل می‌داد. شاه به هر كس می‌خواست می‌بخشد و از هر كس می‌خواست سلب مالیت می‌كرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین كافی حقوق مالكیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری كه در اروپای صنعتی در یك سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفكران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.
http://img.tebyan.net/big/1387/05/252121199118362121064369234251170162128155203.jpg
وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید كرده است. به طوری كه با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاكم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع‌های اقتصادی نیز كاهش می‌یافته است. این پدیده را می توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت‌های رانتی مورد بحث و بررسی قرار داد. منابع عظیم رانتی در دهه 50 چنان قدرتی به شاه داده بود كه به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان هم فكر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حكومت از آن استفاده می‌كرد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می‌دهد كه دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود . ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل كردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری ، اقتدار و دیكتاتوری شخصی ، عدم نهادسازی مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (جدای از اهداف این اصلاحات ) از جمله مواردی است كه نشان دهنده عدم وجود اراده كافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی میباشد. به طور كلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی ، كنترل كامل بخش خصوصی از یك طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی ، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. به مجموعه این عوامل می توان دخالت‌های گاه و بیگاه شاه در برنامه‌های توسعه كه ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و توهم حركت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بود را افزود .
مطالعات اقتصاد سیاسی بستر مناسبی را برای تحلیل اینگونه رفتارها فراهم می‌كند . این بررسی‌ها به ما نشان می‌دهند كه حكومت استبدادی بدترین نوع سیستم و چارچوب تصمیم‌گیری برای نیل به توسعه اقتصادی میباشد. كه راه را برای آزادی عمل و امنیت اقتصادی می‌بندد.
اصلاحات و توسعه اقتصادی در دوره (1357-1341)
این دوره از تاریخ اقتصادی ایران تحولات و بحران‌های فراوانی را در بر می‌گیرد. تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید ( لوایح دوازده‌گانه )كه به انقلاب شاه و ملت معروف بود، شرایط اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاكم كرد . بخش كشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده‌ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی در جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و مزارع مكانیکی كشت و صنعت ،قطب‌های كشاورزی ، شركت های سهامی زراعی با روش جدید كشاورزی یكی پس از دیگری پدید آمدند. "مقصود واقعی از این اصلاحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به گونه‌ای كه به بهترین وجه در خدمت منافع بروژوایی وابسته و درحال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد. قرار بود شاه با وارد كردن بخش كشاورزی ایران در اقطار ملی جهانی و با فراهم آوردن امكان رشد كشت و صنعت و تبدیل كشاورزان از جا كنده شده و اضافی به اومپن پرولتاریا و گروهی از كارگران صنعتی به عنوان یك پیوند دهنده عمل كند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود كه كشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت كشاورزان و دست زدن به یك انقلاب دهقانی كاهش یابد . " اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات كشاورزی برناه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبارت بودند از : " رشد و توسعه امور زراعی و كشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و كاهش وابستگی ایران به محصولات كشاورزی وارداتی . این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلكه نیاز ایران به واردات كشاورزی را افزون تر كرد . " یعنی 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می‌شد. " تا جایی كه به ادعای منابع خارج میزان واردات كشاورزی در فاصله سال های 1356 تا 1357 با افزایش 14 در صد رو به رو بوده است " . این واقعیت كه قبل از اصلاحات ارضی ایران یكی از صادركنندگان مواد غذایی بود، بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد . گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی كه درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد شكست این اصلاحات گزارش می‌دهند كه منجر شد به فقر همیشگی میلیون ها روستایی،سیر صعودی بیكاری ،كار با مزد كم در طی دهه‌ی 1960 و آبیاری ناكافی . رشد فرآورده‌های كشاورزی در سال تنها دو درصد بود، حال آنكه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال 1986 برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم كرد.
http://img.tebyan.net/big/1387/05/251693913916213670215247930865650223146.jpg
بنابراین می‌توان گفت كه عملكرد بخش كشاورزی چندان چشمگیر نبود. این اصلاحات كامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت كشاورزان بدون زمین را تغییر نداد، این عده مستاجرین زمین بودند كه صرفا كار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و كارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه 40 تا 50 درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.
بخش صنعت در این دوره با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای كه از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت . " به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشاركت مستقیم و غیر مستقیم شركت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ ،دارو ، فرآوردهای پتروشیمی ،لاستیك ، رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر كردند. " بخش صنعت كه محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد و در سال 3-1352 به 17درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به كار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 در صد به 30 در صد رسید . تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی ، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت . تولیدات پارچه های نخی بین سال های 1338 تا 1351 به 7 برابر رسید و به كشورهای همسایه نیز صاد شد.
كارخانه‌های تولید كننده كالاهای مصرفی ، واسطه‌ای سرمایه بر و سنگین یكی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی كشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب كرد . خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراكز صنعتی ( نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریكا ) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات كالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌كردند. اكنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت ،كشاورزی و خدمات ، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاكید كرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند.
منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
بررسی‌های كلی اقتصاد در این دوران نشان می‌دهد كه قدرت انحصاری دولت و نبود پاسخ‌گویی و پدیده دولت رانتیر و ساخت نئوپاتریمونیالی رژیم از جمله عواملی هستند كه مسیر توسعه اقتصادی در دوران پهلوی را دچار مشكل كرده و بعضا آن را به انحراف كشانده است. اگر چه در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 شاهد رشد اقتصادی بی سابقه هستیم اما دیر زمانی نگذشت كه پایه‌های متزلزل این رشد اقتصادی با اولین ضربه ناشی از كاهش بهای نفت فرو ریخت و راه را برای ظهور انقلاب اسلامی به رهبری قدرتمند اپوزیسیون یعنی امام خمینی هموارتر كرده و مخالفت‌های گسترده‌ای را به وجود آورد.
اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی
اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی كه در طول دوران گذشته كمتر تحول تأثیر گذار و درون زایی را در آن شاهد بوده‌ایم. اقتصاد ایران در یك دوره طولانی بر بخش كشاورزی و تولید كالاهای سنتی متكی بوده است و اگر در دوره‌هایی احداث برخی از كارخانجات مورد توجه قرار گرفته‌اند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلكه به طور پراكنده و در نقاط خاصی متمركز بوده‌اند. شاید همان گونه كه بیشتر محققان تاكید كرده‌اند ، مشكل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشكیل می‌داد. شاه به هر كس می‌خواست می‌بخشد و از هر كس می‌خواست سلب مالیت می‌كرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین كافی حقوق مالكیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری كه در اروپای صنعتی در یك سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفكران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.
http://img.tebyan.net/big/1387/05/252121199118362121064369234251170162128155203.jpg
وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید كرده است. به طوری كه با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاكم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع‌های اقتصادی نیز كاهش می‌یافته است. این پدیده را می توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت‌های رانتی مورد بحث و بررسی قرار داد. منابع عظیم رانتی در دهه 50 چنان قدرتی به شاه داده بود كه به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان هم فكر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حكومت از آن استفاده می‌كرد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می‌دهد كه دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود . ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل كردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری ، اقتدار و دیكتاتوری شخصی ، عدم نهادسازی مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (جدای از اهداف این اصلاحات ) از جمله مواردی است كه نشان دهنده عدم وجود اراده كافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی میباشد. به طور كلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی ، كنترل كامل بخش خصوصی از یك طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی ، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. به مجموعه این عوامل می توان دخالت‌های گاه و بیگاه شاه در برنامه‌های توسعه كه ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و توهم حركت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بود را افزود .
مطالعات اقتصاد سیاسی بستر مناسبی را برای تحلیل اینگونه رفتارها فراهم می‌كند . این بررسی‌ها به ما نشان می‌دهند كه حكومت استبدادی بدترین نوع سیستم و چارچوب تصمیم‌گیری برای نیل به توسعه اقتصادی میباشد. كه راه را برای آزادی عمل و امنیت اقتصادی می‌بندد.
اصلاحات و توسعه اقتصادی در دوره (1357-1341)
این دوره از تاریخ اقتصادی ایران تحولات و بحران‌های فراوانی را در بر می‌گیرد. تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید ( لوایح دوازده‌گانه )كه به انقلاب شاه و ملت معروف بود، شرایط اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاكم كرد . بخش كشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده‌ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی در جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و مزارع مكانیکی كشت و صنعت ،قطب‌های كشاورزی ، شركت های سهامی زراعی با روش جدید كشاورزی یكی پس از دیگری پدید آمدند. "مقصود واقعی از این اصلاحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به گونه‌ای كه به بهترین وجه در خدمت منافع بروژوایی وابسته و درحال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد. قرار بود شاه با وارد كردن بخش كشاورزی ایران در اقطار ملی جهانی و با فراهم آوردن امكان رشد كشت و صنعت و تبدیل كشاورزان از جا كنده شده و اضافی به اومپن پرولتاریا و گروهی از كارگران صنعتی به عنوان یك پیوند دهنده عمل كند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود كه كشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت كشاورزان و دست زدن به یك انقلاب دهقانی كاهش یابد . " اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات كشاورزی برناه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبارت بودند از : " رشد و توسعه امور زراعی و كشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و كاهش وابستگی ایران به محصولات كشاورزی وارداتی . این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلكه نیاز ایران به واردات كشاورزی را افزون تر كرد . " یعنی 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می‌شد. " تا جایی كه به ادعای منابع خارج میزان واردات كشاورزی در فاصله سال های 1356 تا 1357 با افزایش 14 در صد رو به رو بوده است " . این واقعیت كه قبل از اصلاحات ارضی ایران یكی از صادركنندگان مواد غذایی بود، بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد . گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی كه درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد شكست این اصلاحات گزارش می‌دهند كه منجر شد به فقر همیشگی میلیون ها روستایی،سیر صعودی بیكاری ،كار با مزد كم در طی دهه‌ی 1960 و آبیاری ناكافی . رشد فرآورده‌های كشاورزی در سال تنها دو درصد بود، حال آنكه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال 1986 برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم كرد.
http://img.tebyan.net/big/1387/05/251693913916213670215247930865650223146.jpg
بنابراین می‌توان گفت كه عملكرد بخش كشاورزی چندان چشمگیر نبود. این اصلاحات كامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت كشاورزان بدون زمین را تغییر نداد، این عده مستاجرین زمین بودند كه صرفا كار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و كارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه 40 تا 50 درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.
بخش صنعت در این دوره با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای كه از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت . " به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشاركت مستقیم و غیر مستقیم شركت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ ،دارو ، فرآوردهای پتروشیمی ،لاستیك ، رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر كردند. " بخش صنعت كه محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد و در سال 3-1352 به 17درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به كار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 در صد به 30 در صد رسید . تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی ، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت . تولیدات پارچه های نخی بین سال های 1338 تا 1351 به 7 برابر رسید و به كشورهای همسایه نیز صاد شد.
كارخانه‌های تولید كننده كالاهای مصرفی ، واسطه‌ای سرمایه بر و سنگین یكی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی كشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب كرد . خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراكز صنعتی ( نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریكا ) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات كالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌كردند. اكنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت ،كشاورزی و خدمات ، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاكید كرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند.
منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی