MR_Jentelman
29th June 2010, 03:42 PM
وزير كار و اموراجتماعي با تأكيد بر ضرورت همكاري دولت و بخش خصوصي براي توسعه كارآفريني در كشور، گفت: اين موضوع در حال حاضر مباحث اصلي وزارت كار را به خود اختصاص داده است.عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در اولين همايش راهكارهاي نهادينه سازي حمايت از كارآفرينان كه با حضور جمعي از مسئولان برگزار شد، با اشاره به اين كه كارآفريني در دنياي امروز يك مبحث رايج شده است، اظهار داشت: كارآفريني در جهان نياز به برخورد جدي، هدفمند و سيستماتيك دارد كه اين مفهوم در كشور حدود 10 سال گذشته مطرح شده است.وي ادامه داد: پرداختن به كارآفريني به دليل نو بودن آن در جامعه يك ضرورت محسوب مي‌شود كه بايد براي شناخت زواياي پنهان آن واكاوي و بررسي صورت بگيرد تا انتظارات از كارآفريني در سطح كشور ميسر شود.وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه در سال‌هاي اخير حمايت از كارآفريني مورد توجه دولت‌مردان قرار گرفته است، گفت: اين موضوع بايد با شتاب، دقت و صحت بيشتري دنبال شود و همچنين وزارت كار مباحث اصلي خود را به اين موضوع اختصاص داده است.شيخ‌الاسلامي تصريح كرد: جداي از فعاليت‌هاي دولت و وزارت كار در مورد كارآفريني تمام كارآفرينان برتر در سطح كشور بايد در جهت رفع نارسايي‌ها و مشكلات و ارائه راهكارها براي تسهيل كارآفريني گام بردارند.وي با اشاره به اين كه ملت ايران در سال 57 وظيفه و نقش بزرگي در به وجود آوردن انقلاب داشتند، گفت: در آن زمان مردم و جامعه تفكر بدهكاري به نظام و انقلاب را براي پيشبرد برنامه‌ها و اهداف داشتند و براي تحقق اين اهداف ديدگاه طلبكارانه از انقلاب وجود نداشت.
به گفته شيخ‌الاسلامي، وزارت كار براي اولين بار ذهنيت بدهكاري خودماني و صميمي بودن با آحاد جامعه و كارآفرينان را دارد تا بتواند با در ميان گذاشتن مشكلات و ارائه راهكارها به اهداف خود دست پيدا كند.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه كشور چين حدود 1500 ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد، گفت: مردم اين كشور با روحيه كاري از لحظه به لحظه‌هاي خود در پيش بردن برنامه‌ها و اقتصاد استفاده مي‌كند و فرد بي‌هدف و بي‌كار وجود ندارد.وي خاطرنشان كرد: كشور بايد به سمتي برود كه تبديل دانايي به باور و نهادينه شدن آن در فرد و جامعه ارزشمند جلوه كند.شيخ‌الاسلامي با بيان اين كه ماجراهاي اخير در كشور نبايد خللي در پيشرفت برنامه‌هاي كشور باشد تصريح كرد: دشمنان ايران به دنبال عدم رشد كشور هستند و با تخريب باورهاي مذهبي و مقدسات به دنبال ايجاد بحران هستند اما اين در حالي است كه جهان در بحران اقتصادي و بيكاري بسر مي‌برد و با همه اين مسائل كشور به دنبال جذب سرمايه‌گذاري خارجي، كار و فعاليت‌هاي اقتصادي است.
به گفته شيخ‌الاسلامي خلاقيت و ابتكار در ميان كارآفرينان نقش مهمي در جامعه ايفا مي‌كند و كارآفرينان در كشور به عنوان سرداران برنامه‌ها و كارها هستند.وي خاطرنشان كرد: بايد با همدلي، تعاون و همكاري در حل مشكلات و از بين بردن موانع گام برداريم و كارآفرينان به عنوان سرمايه‌هاي عظيم انساني در كشور نبايد از اين مشكلات سرخورده شوند و دست از كوشش براي رشد بردارند.وزير كار و امور اجتماعي ادامه داد: ما ادعا نمي‌كنيم كه مي توانيم همه مشكلات را حل كنيم اما اين ادعا را داريم كه تمام توان خود را براي از بين بردن مشكلات به كار ببنديم. وزير كار در پايان با تاكيد مجدد بر لزوم حمايت از كارآفرينان آمادگي خود را براي همكاري با كارآفرينان در همه حوزه‌ها اعلام كرد.
جشنواره هاي کارآفريني مقدمه توسعه فرهنگ کارآفريني است
همچنين در اين همايش ،معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي گفت: جشنواره هاي کارآفريني که هر سال در کشور برگزار مي شود، مقدمه اي براي فرهنگ سازي است.
"حميد حاجي عبدالوهاب" افزود: در صورتي که بخواهيم اصل 44 را در کشور اجرا کنيم بايد کارآفرينان در جامعه فعال شوند تا بتوانند بخش خصوصي را، هدايت کنند.وي تاکيد کرد: با ادامه روند کوچک سازي دولت، بايد کارآفرينان در جامعه شناسايي شوند و به آنها براي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي ميدان داده شود.
به گفته حاجي عبدالوهاب، تحقق ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي فقط از طريق حمايت از کارآفرينان در جامعه، ميسر مي شود.معاون وزير کار گفت: واگذاري سهام خوب است اما اين مهم نمي تواند زمينه فعاليت مديريت بخش خصوصي را فراهم کند.وي اظهار داشت: کانونهاي کارآفريني بايد در استان ها شکل يابند تا بتوانند نقش محوري خود را بيابند. همچنين بايد به سمت سازمان کارآفريني حرکت کرد.وي با اشاره به برنامه هاي جديد وزير کار، گفت: برنامه هاي وزير که به شکل منشور کاري تنظيم شده است، جهت حمايت از کارآفريني است.
وي با اشاره به ايجاد دفاتر کارآفريني در نهادها و سازمان هاي مختلف کشور، گفت: در دولت نهم دفاتر کارآفريني در نهادهاي مختلف ايجاد شده و خوشبختانه بخش وسيعي از آنها فعاليت هاي خود را در اين دفاتر، ساماندهي کرده اند.گفتني است كه اين همايش با حضور وزير کار و برخي ديگر از معاونان، مديران اين وزارتخانه و همچنين برخي از کارآفرينان برتر جشنواره هاي سوم و چهارم برگزار شد، کميسيون هاي مختلفي براي بررسي فعاليت مستمر کارآفريني در کشور تشکيل شد که مسئولان و اعضاي هر کميسيون به بحث و تبادل نظر پرداختند.
کاهش چهار درصدي حوادث کار
معاون تنظيم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي نيز در اين همايش گفت: حوداث کار در هشت ماه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، چهار درصد کاهش يافته است.نظري جلالي در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران افزود: با وجود رشد 28 درصدي نيروي کار بيمه شده در طول دولت نهم تاکنون، حوادث کار در مقايسه با قبل از دولت نهم 14 درصد کاهش يافته است.وي گفت: هم اکنون يک ميليون و470 هزار بيمه شده مشمول قانون کار داريم.نظري جلالي افزود: کاهش حوادث کار ناشي از همکاري کارفرمايان با کارگران، آموزش و رعايت اصول ايمني است.وي گفت: بازرسان کار، مرکز تحقيقات و حفاظت کار در اين زمينه فعاليت خوبي داشته اند و بخش خصوصي نيز در دو سه سال اخير، با بهره گيري از توانمندي خود، نقش مهمي در حفاظت و ايمني کار داشته است.معاون تنظيم روابط کار وزارت کار گفت: هم اکنون مشاوران با دريافت پروانه کار در 500 تخصص، به کارگران ايمني کار را آموزش مي دهند.نظري جلالي در ادامه با اشاره به موفقيت شوراهاي سازش براي حل اختلافات کارگران و کارفرمايان گفت: بيش از پنج هزار شوراي سازش در کارگاه ها و واحدهاي توليدي مشغول کارند.وي افزود: زمان رسيدگي به شکايت هاي کارگري از 90 روز به 50 روز کاهش يافته که اين ميزان، در کاهش رسيدگي به دعاوي کارگران وکارفرمايان تحول بزرگي است.
نظري جلالي درباره تعيين حداقل دستمزد کارگران براي سال آينده نيز گفت: کارگروه ويژه دو سه ماهي است که به صورت کارشناسي و با دريافت نظارت شرکاي اجتماعي شامل شوراهاي عالي کارگران و کارفرمايان و وزارت کار تشکيل شده است.وي افزود با دريافت نظر اين شرکا، حداقل دستمزد کارگران متناسب با شاخصهاي موثر بر معيشت کارگران تعيين مي شود .
منبع:روزنامه تفاهم
به گفته شيخ‌الاسلامي، وزارت كار براي اولين بار ذهنيت بدهكاري خودماني و صميمي بودن با آحاد جامعه و كارآفرينان را دارد تا بتواند با در ميان گذاشتن مشكلات و ارائه راهكارها به اهداف خود دست پيدا كند.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه كشور چين حدود 1500 ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد، گفت: مردم اين كشور با روحيه كاري از لحظه به لحظه‌هاي خود در پيش بردن برنامه‌ها و اقتصاد استفاده مي‌كند و فرد بي‌هدف و بي‌كار وجود ندارد.وي خاطرنشان كرد: كشور بايد به سمتي برود كه تبديل دانايي به باور و نهادينه شدن آن در فرد و جامعه ارزشمند جلوه كند.شيخ‌الاسلامي با بيان اين كه ماجراهاي اخير در كشور نبايد خللي در پيشرفت برنامه‌هاي كشور باشد تصريح كرد: دشمنان ايران به دنبال عدم رشد كشور هستند و با تخريب باورهاي مذهبي و مقدسات به دنبال ايجاد بحران هستند اما اين در حالي است كه جهان در بحران اقتصادي و بيكاري بسر مي‌برد و با همه اين مسائل كشور به دنبال جذب سرمايه‌گذاري خارجي، كار و فعاليت‌هاي اقتصادي است.
به گفته شيخ‌الاسلامي خلاقيت و ابتكار در ميان كارآفرينان نقش مهمي در جامعه ايفا مي‌كند و كارآفرينان در كشور به عنوان سرداران برنامه‌ها و كارها هستند.وي خاطرنشان كرد: بايد با همدلي، تعاون و همكاري در حل مشكلات و از بين بردن موانع گام برداريم و كارآفرينان به عنوان سرمايه‌هاي عظيم انساني در كشور نبايد از اين مشكلات سرخورده شوند و دست از كوشش براي رشد بردارند.وزير كار و امور اجتماعي ادامه داد: ما ادعا نمي‌كنيم كه مي توانيم همه مشكلات را حل كنيم اما اين ادعا را داريم كه تمام توان خود را براي از بين بردن مشكلات به كار ببنديم. وزير كار در پايان با تاكيد مجدد بر لزوم حمايت از كارآفرينان آمادگي خود را براي همكاري با كارآفرينان در همه حوزه‌ها اعلام كرد.
جشنواره هاي کارآفريني مقدمه توسعه فرهنگ کارآفريني است
همچنين در اين همايش ،معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي گفت: جشنواره هاي کارآفريني که هر سال در کشور برگزار مي شود، مقدمه اي براي فرهنگ سازي است.
"حميد حاجي عبدالوهاب" افزود: در صورتي که بخواهيم اصل 44 را در کشور اجرا کنيم بايد کارآفرينان در جامعه فعال شوند تا بتوانند بخش خصوصي را، هدايت کنند.وي تاکيد کرد: با ادامه روند کوچک سازي دولت، بايد کارآفرينان در جامعه شناسايي شوند و به آنها براي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي ميدان داده شود.
به گفته حاجي عبدالوهاب، تحقق ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي فقط از طريق حمايت از کارآفرينان در جامعه، ميسر مي شود.معاون وزير کار گفت: واگذاري سهام خوب است اما اين مهم نمي تواند زمينه فعاليت مديريت بخش خصوصي را فراهم کند.وي اظهار داشت: کانونهاي کارآفريني بايد در استان ها شکل يابند تا بتوانند نقش محوري خود را بيابند. همچنين بايد به سمت سازمان کارآفريني حرکت کرد.وي با اشاره به برنامه هاي جديد وزير کار، گفت: برنامه هاي وزير که به شکل منشور کاري تنظيم شده است، جهت حمايت از کارآفريني است.
وي با اشاره به ايجاد دفاتر کارآفريني در نهادها و سازمان هاي مختلف کشور، گفت: در دولت نهم دفاتر کارآفريني در نهادهاي مختلف ايجاد شده و خوشبختانه بخش وسيعي از آنها فعاليت هاي خود را در اين دفاتر، ساماندهي کرده اند.گفتني است كه اين همايش با حضور وزير کار و برخي ديگر از معاونان، مديران اين وزارتخانه و همچنين برخي از کارآفرينان برتر جشنواره هاي سوم و چهارم برگزار شد، کميسيون هاي مختلفي براي بررسي فعاليت مستمر کارآفريني در کشور تشکيل شد که مسئولان و اعضاي هر کميسيون به بحث و تبادل نظر پرداختند.
کاهش چهار درصدي حوادث کار
معاون تنظيم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي نيز در اين همايش گفت: حوداث کار در هشت ماه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، چهار درصد کاهش يافته است.نظري جلالي در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران افزود: با وجود رشد 28 درصدي نيروي کار بيمه شده در طول دولت نهم تاکنون، حوادث کار در مقايسه با قبل از دولت نهم 14 درصد کاهش يافته است.وي گفت: هم اکنون يک ميليون و470 هزار بيمه شده مشمول قانون کار داريم.نظري جلالي افزود: کاهش حوادث کار ناشي از همکاري کارفرمايان با کارگران، آموزش و رعايت اصول ايمني است.وي گفت: بازرسان کار، مرکز تحقيقات و حفاظت کار در اين زمينه فعاليت خوبي داشته اند و بخش خصوصي نيز در دو سه سال اخير، با بهره گيري از توانمندي خود، نقش مهمي در حفاظت و ايمني کار داشته است.معاون تنظيم روابط کار وزارت کار گفت: هم اکنون مشاوران با دريافت پروانه کار در 500 تخصص، به کارگران ايمني کار را آموزش مي دهند.نظري جلالي در ادامه با اشاره به موفقيت شوراهاي سازش براي حل اختلافات کارگران و کارفرمايان گفت: بيش از پنج هزار شوراي سازش در کارگاه ها و واحدهاي توليدي مشغول کارند.وي افزود: زمان رسيدگي به شکايت هاي کارگري از 90 روز به 50 روز کاهش يافته که اين ميزان، در کاهش رسيدگي به دعاوي کارگران وکارفرمايان تحول بزرگي است.
نظري جلالي درباره تعيين حداقل دستمزد کارگران براي سال آينده نيز گفت: کارگروه ويژه دو سه ماهي است که به صورت کارشناسي و با دريافت نظارت شرکاي اجتماعي شامل شوراهاي عالي کارگران و کارفرمايان و وزارت کار تشکيل شده است.وي افزود با دريافت نظر اين شرکا، حداقل دستمزد کارگران متناسب با شاخصهاي موثر بر معيشت کارگران تعيين مي شود .
منبع:روزنامه تفاهم