MR_Jentelman
24th June 2010, 10:15 PM
ظهور اقتصاد دانش‌محور (K-economy) ، باعث شده كه روابطي جديد بين كارفرمايان و كارمندان ايجاد شود و مناسبات قبلي روبه تغيير باشد. سنت كاري قديمي كه در آن كارمندان انتظار داشتند يك وضعيت كاري با ثبات داشته براي تمام عمر در استخدام يك كارفرما باشند، ديگر به كار نمي‌آيد. استخدام كارمندان بر پايه دانش آنها است؛ دانشي كه بتواند سطح كيفيت محصولات و خدمات شركت را بالا ببرد و جايگاه آن را در دنياي رقابتي حفظ كند. كارفرمايان بر ميزان دانش كارمندانشان سرمايه‌گذاري مي‌كنند، دانشي كه سود‌دهي داشته باشد و توليدات را ارتقا دهد. هزينه‌هاي آموزش كارمندان از هزينه‌ها تحصيلات آكادميك و معمولي بيشتر است اما وقتي اين هزينه‌هاي به سود‌دهي بيشتر و ارتقاي توليدات كارخانه‌ها و شركت‌ها منجر شود، اين مخارج توجيه مي‌شود. مطالعات تجربي زيادي درباره نحوه جذب كارمندان از ديدگاه كارفرمايان انجام شده است.
اين مطالعات نه تنها در كشورهاي در حال توسعه بلكه در كشورهاي صنعتي نيز انجام گرفته است. نتايج نشان داده كه كارفرمايان مايلند كارمنداني را كه قابليت‌هاي معين و سطح دانش بالايي دارند را استخدام كنند. در اين مقاله بر دانشي كه در ميان كارمندان وجود دارد وكارفرمايان آن را مناسب تشخيص مي‌دهند مروري شده است. همچنين روي آوردن مالزي به اقتصاد دانش‌محور نيز بررسي شده است. در عصر اطلاعات دانش ابزاري است كه انسان‌ها را توانا مي‌كند و قدرت و نفوذ لازم را برايشان به ارمغان مي‌آورد. اقتصاد دانش محور (K-economy) بر سرمايه انديشمندانه به عنوان عامل اوليه رشد و توسعه تاكيد دارد. وقتي دانش و تفكر جاي منابع طبيعي و انساني را مي گيرد، سياست‌هاي آموزش و توسعه منابع انساني (HRD) بايد بازنگري شوند.
سازمان صنعت و تجارت بريتانيا اقتصاد دانش‌محور (K-economy) را اين طور تعريف مي‌كند: اقتصاد دانش محور، اقتصادي است كه در آن دانش و توسعه آن عامل اصلي خلق ثروت است. اين تعريفي است كه در سال 2000 ارايه شده است. در سال 1996، «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه OECD)) ، K-economyرا اين طور معرفي مي‌كند: اين نوع اقتصاد مستقيما بر توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطلاعات تكيه دارد. در اين اقتصاد سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني نقشي اساسي دارد. در تئوري سرمايه انساني، آموزش و تعليم مهارت‌هاي كاربردي يك سرمايه‌گذاري است كه مي‌تواند دانش و مهارت ها را ارتقا داده آنها را به خدمت توسعه اقتصادي و رشد اجتماعي درآورد. به دليل نياز اقتصاد جهاني به دانش و مهارت‌هاي كاربردي آموزشي كه بر اساس مهارت‌هاي كاربردي باشد، تا اين اندازه اهميت پيدا كرده ا ست در واقع فرض بر اين است كه رشد اقتصادي يك جامعه و توسعه آن به دانش و سرمايه انساني وابسته است. علي‌رغم اينكه بر آموزش مهارت ها و معلومات اساسي و كاربردي اين همه تاكيد مي‌شود، درباره فضاي علمي مكان‌هاي كاري و شركت‌ها بررسي‌هاي اندكي انجام شده است. در سال 1983 دو تن از پژوهشگران مصاحبه‌هايي انجام دادند كه بتوانند ويژگي‌هاي متقاضيان كاري كه توانسته بودند كار مورد‌نظرشان را با موفقيت پيدا كنند، مشخص كنند. همچنين مي‌خواستند ديدگاههاي كارفرمايان و ويژگي‌هاي مورد نظر آنان را بررسي كنند.
كارهاي مورد درخواست عمدتا كارآموزي مديريت، كارهاي حرفه‌يي درجه‌دوم و كارآموزي‌هاي گوناگون بودند. كارفرمايان و اضحا گفتند كه هم به مهارت‌هاي عملي و كاربردي نياز دارند و هم به كساني كه بتوانند خودشان را با شرايط گوناگون سازگار كنند. همچنين مهارت هاي ويژه‌يي بيشتر مورد نظر آنها بود. تقريبا 40درصد گفتند به كساني نياز دارند كه روابط عمومي قوي داشته بتوانند با مشتريان ارتباط برقرار كنند و آنها را به خريد راضي كنند. مهارت هايي كه آنها از آن به عنوان مهارت‌هاي سازگاري ياد مي‌كردند عبارت بودند از : ويژگي‌هاي شخصيتي خاص، گرايش‌هايي ويژه و عادات كاري مشخص. رقابت محركي مناسب است تا شركت از استراتژي‌هايي استفاده كند كه توليد را بالا ببرد، كيفيت خدمات را بهتر كند و كيفيت محصولات را ارتقا دهد. اين استراتژي‌ها به همكاري كارمندان و كار گروهي نياز دارند از اين رو كارفرمايان به دنبال كارمنداني هستند كه خلاق و قابل انعطاف باشند و مهارت‌هاي بين فردي و مديريتي مناسب داشته باشند. سه پژوهشگر ديگر در سال 1984، 116 شركت بزرگ امريكايي را بررسي كردند. هدف از اين پژوهش بررسي دانش و مهارت هاي كارمندان بود. اين مهارت ها در زمينه رياضيات، نوشتن، خواندن، صحبت كردن، گوش دادن، استدلال و دانش عمومي بودند. آنها مي خواستند ميزان درك كارمندان را از دانش محل كار ارزيابي كنند. آنها دريافتند كه صحبت كردن، گوش دادن و نوشتن به دنبال استدلال و خواندن مهارت هايي هستند كه براي استخدام موفق لازمند. ديگر ويژگي‌هايي كه مهم به نظر مي‌آمدند عبارت بودند از: علاقه به كار، تمايل به يادگيري، قدرت سازگاري با محيط، همراهي با ديگران، ظاهر آراسته و مناسب، تيزهوشي و سرعت در كار، غيبت نكردن از كار، آشنايي با كامپيوتر و مهارت هاي صحبت، نوشتن و گوش كردن مناسب. اين سه پژوهشگر همچنين درباره دلايل رد شدن متقاضيان را نيز بررسي كرده بودند. در پژوهش‌هاي ديگري كه در تگزاس در ايالات متحده امريكا انجام شد، دلايلي كه كارفرمايان متقاضيان كار را قبول نمي كردند، شامل موارد زير بودند: علاقه اندك به كار، اخراج از كار قبلي، مشكلات سلامتي جسمي و رواني، رفتار نامناسب شخصيت، فقدان مهارت‌هاي لازم و نامناسب پر كردن فرم تقاضاي كار. در سال 1988، مطالعه ديگري در مورد كارفرمايان كشور مالزي و ويژگي‌هاي مورد نظر آنها براي استخدام كارمندان، انجام شد. از نظر اين كارفرمايان، كاركنان آنها مي‌بايست سر وقت به سر كار بيايند، مسووليت‌پذير باشند. با ديگر كارمندان و سرپرست خود همكاري كنند و به كارشان علاقه نشان دهند. در سال 1989، «شركت پژوهشي ليبرمن» با هزار مدير ارشد شركت‌هايي كه در ليست مجله Fortune قرار داشتند. مصاحبه كرد و نظر آنها را نسبت به سيستم آموزش عمومي امريكا جويا شد.
تقريبا دو‌سوم مصاحبه‌شوندگان از اين سيستم انتقاد كردند و ناراضي بودند. آنها مي‌گفتند كه در استخدام كارمندان مورد نياز خود مشكل دارند چرا كه اكثر آنها مهارت‌هاي لازم و كاربردي را دارا نيستند. آنها ابراز كردند كه پيدا كردن يك كارمند با قابليت‌هاي مناسب و مقتضي واقعا مشكل است. كارفرمايان واضحا مايل بودند كسي را استخدام كنند كه با انگيزه باشد، حداقل مهارت‌هاي اوليه را دارا باشد و استانداردهاي كاري را بشناسد.
در سال 1994، «انجمن آموزش و توسعه امريكا- ASTD» يك بررسي انجام داد. آنها دريافتند كه كارفرمايان افرادي را ترجيح مي دهند كه حداقل مهارت هاي اوليه چون خواندن، نوشتن و محاسبه‌كردن را دارا باشند. همچنين بيشتر آنها خواهان كارمنداني بودند كه براي آموختن و يادگيري انگيزه داشته باشند، بتوانند از طريق گوش دادن و صحبت كردن ارتباط موثر برقرار كنند، قادر باشند از طريق تفكر خلاق و مهارت هاي حل مساله خود شرايط را سازگار كنند، قابليت‌هاي مديريت موثر داشته باشند، بتوانند روابط بين فردي مناسب برقرار كنند و در كار گروهي موفق شوند و در نهايت مهارت‌هاي رهبري گروه را دارا باشند تا بتوانند ديگر كاركنان را هدايت كنند.
در سال 1991، «مركز تحقيقات آموزشي هريس» ديدگاههاي كارفرمايان، معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان را درباره سيستم آموزش امريكا بررسي كرد. كارفرمايان عقيده داشتند كه كارمندان آنها دانش كاربردي كافي ندارند و از اين نظر در وضعيت بينابيني قرار دارند. اما دانش‌آموزان و خانواده‌ها عقيده داشتند كه مدارس آنها بخوبي عمل مي‌كنند. «سازمان و كميته كسب مهارت‌هاي كاربردي در امريكا- SCAN»، با صاحبان مشاغل، كارفرمايان عمومي، مقامات رسمي اتحاديه‌ها و كارگران مصاحبه‌هايي انجام داده تا مهارت هاي لازم براي استخدام را از ديدگاه آنها بررسي كند. اين سازمان اعلام كرد كه پنج مهارت اصلي و سه حوزه بنيادي وجود دارد كه كارفرمايان آنها را براي استخدام كارمندان لازم مي‌دانند. مهارت‌هاي اوليه، مهارت هاي تفكر و قابليت‌هاي شخصي سه حوزه‌يي هستند كه اين 5 مهارت ويژه را در خود جاي مي‌دهند. مهارت هاي اوليه شامل: خواندن، نوشتن، محاسبات، رياضيات، سخن‌گفتن و گوش‌دادن است. مهارت‌هاي تفكر عبارتند از: تفكر خلاق، تصميم‌گيري، مهارت‌حل مساله، ديد انتزاعي، آگاهي از نحوه يادگيري و قدرت استدلال است. مهارت ها و قابليت‌هاي شخصي موارد زير را در بر مي‌گيرد: مسووليت‌پذيري فردي، اعتماد به نفس، اجتماعي‌بودن، مديريت امور شخصي و شخصيت منسجم.
در سال 1993، در «مريلند» در امريكا پژوهشي درباره ديدگاه كارفرمايان درباره آموزش هاي شغلي و برنامه‌هاي تعليم كارمندان انجام شد. اكثريت آنها بر اين عقيده بودند كه آموزش‌هاي كنوني براي آماده كردن كارمندان مناسب نيستند و آنها نمي‌توانند با اين آموزش‌ها با تغييرات سريع محيط كار سازگار شوند. اگر مي‌خواهند آموزش‌ها و تعليمات شغلي موثر و مفيد باشد، بايد بين مدرسان،قانون‌گذاران، كارفرمايان و جامعه كاري هماهنگي و مشاركت باشد. مطالعه‌يي كه در سال 1995 انجام شد نيز يافته هاي اين تحقيق را تاييد مي‌كند. دراينجا كارفرمايان به مهارت‌هاي استخدامي بيشتر توجه مي‌كنند تا به مهارت‌هاي فني و تكنيكي. در اين تحقيق 299 كارفرماي امريكايي مورد مطالعه قرار گفتند. اولويت‌هاي آنها در زمينه هاي سلامتي، تجارت و فرصت‌هاي شغلي در صنعت مورد بررسي قرار گرفت. آنها مي خواستند دريابند كه كارفرمايان چه قابليت‌ها و مهارت هايي را ترجيح مي‌دهند و چه چيزهايي برايشان اولويت دارد. نتيجه اين شد كه آنها به قابليت‌هاي استخدامي بيشتر توجه دارند. مهارت هاي اوليه در رده دوم اهميت قرار داشت و فنون تكنيكي در جايگاه سوم بود. در سال 1999، پژوهشي درباره ديدگاههاي كارفرمايان در مالزي انجام شد كه به قابليت هاي استخدامي و سطح دانش و آگاهي در محيط كار توجه داشت. آنها 120 كارفرما را از شركت‌هاي بزرگ و متوسط توليدي انتخاب كردند. اين كارفرمايان عقيده داشتند كه برنامه‌هاي آموزش تكميلي كاري و فني بيش از مكمل هاي دانش آكادميك موثر است. علاوه بر اين كارفرمايان اظهار داشتند كه فارغ‌التحصيلاني كه مهارت‌هاي شغلي و فني كسب كرده‌اند از فنون كاربردي نيز بي‌خبر نيستند. اما در عين حال اين كارفرمايان از انگيزه، مهارت‌هاي ارتباطي و بين فردي، تفكر انتقادي، مهارت هاي حل مساله و قابليت‌هاي كارآفريني كاركنانشان ناراضي بودند. اين نكته نشان مي دهد كه مهارت‌هاي استخدامي و ارتباطي بايد در كنار برنامه‌هاي آموزشي فني و آموزش‌هاي ضمن كار، قرار گيرد. كارفرمايان در مالزي معتقدند كه قابليت‌هاي تكنيكي مهمترين دانشي است كه كارمندان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهها بايد آن را كسب كنند. آنها همچنين بر اين عقيده‌اند كه مهارت هاي ارتباطي و ارتباطات بين فردي نيز بسيار مهم هستند. تغيير اقتصاد مالزي به يك اقتصاد دانش محور (K-economy) جز برنامه Vision 2020 است. اين برنامه، طرح 30 ساله‌يي است كه طبق آن مالزي قصد دارد در رديف كشورهاي صنعتي قرار گيرد كه اقتصادي قدرتمند دارند كه در دنيا مطرح است. با حركت به سوي اين نوع اقتصاد، مالزي مي‌تواند به يك توليد ناخالص ملي (GDP) برسد كه رشدي مستمر دارد. در اين ميان دانش و علوم كاربردي در راهبري و دوام توليدات و رشد مستقيم اقتصاد كشور نقش اصلي دارد. با اين اقتصاد كه بر پايه دانش و علوم بنا شده است، سطح توليد ناخالص ملي مي‌تواند در عرض 20 تا 25 سال به يك رشد دائمي برسد.
از طرف ديگر مالزي در حال حاضر عناصر حياتي نيل به اين نوع اقتصاد را ندارد. از جمله اين عوامل نبود دانش كافي و فقدان منابع انساني ماهر و كارآمد است. همچنين آموزش‌هاي كافي از اين اقتصاد دانش محور حمايت كند وجود ندارد و تعاليم مهارت‌هاي كاربردي نيز در ميان نيست. توانايي تحقيق و توسعه (R&D) در مالزي وجود ندارد و سطح علوم و تكنولوژي نسبتاً ضعيف است.
سيستم پولي و مالي رشدي كند دارد و كارآفريناني كه در حوزه فن‌آوري فعاليت كنند در كشور ديده نمي‌شوند. بازار جهاني امروز نيازمند يك راهبردي دورانديش و بكارگيري مديريتي نيرومند و مديران قدرتمندسازمان است.
سيستم‌هاي قديمي مديريت در مالزي در دنياي رقابتي امروز ديگر كاربرد ندارد. سياست‌هاي آموزشي، تعليمي و استخدامي بايد تغيير كنند. كارفرمايان بايد كارگراني استخدام كنند كه تحصيلكرده باشند و آنها را در مشاغلي كه به مهارت بيشتر نياز دارند، مشغول كار كنند. براي نيل به اين هدف لازم است كه سيستم آموزشي تغيير كند تا افرادي را تحويل جامعه كاري دهد كه دانشي كاربردي و انگيزه، اشتياق و خلاقيت براي كار داشته باشند.
يكي از تلاش‌هاي مالزي براي نيل به اقتصاد دانش‌محور اين است كه فضايي فيزيكي براي فعاليت شركت‌هايي كه فناوري بالا دارند، ساخته است. اين فضا 50 كيلومتر طول و 15 كيلومتر عرض دارد. از مركز شهر كوالامپور شروع شده به شهر «سيبرجايا» ختم مي‌شود. اين شهر جديداً تقريباً در 40 كيلومتري جنوب پايتخت به همين منظور تاسيس شده است. اين فضا را به اختصار (MSC) مي‌نامند. وقتي كه اين محيط تاسيس شد، گفته شد كه دولت مالزي 4/7 ميليارد دلار خرج خواهد كرد تا شركت‌هاي بين‌المللي تكنولوژيكي را جذب كند. هدف از تاسيس اين محيط اين بود كه براي صنايع فن‌آوري اطلاعات و چند رسانه‌اي محيطي فراهم شود كه شركت‌هاي محلي و بين‌المللي بتوانند توليدات IT و چند رسانه‌اي و خدمات مربوط به آنها را خلق و نشر كنند. همچنين انتظار مي‌رود كه MSC، مالزي را در منطقه و جهان به مركز فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور تبديل كند.
دليل نياز رو‌زافزون به كارگران آگاه و مطلع از مسائل و دانش روز، برنامه Smart School ابداع شده است تا كارمنداني كه در MSC كار مي‌كنند مهارت‌هاي لازم در صنعت IT را كسب كنند. اين برنامه يكي از طرح‌هايي است كه دولت مالزي بر طبق آن مي‌خواهد تا سال 2020 به يك كشور صنعتي تبديل شود و در دنياي رقابتي و در برابر كشورهاي طراز اول دنيا، جايگاهي ثابت براي خود كسب كند. در طرح Smart School ، يادگيري به خود فرد بستگي دارد، شخص گام به گام جلو مي‌رود، صرفاً تئوري نيست و در محيط عملي نيز انجام مي‌شود و از فن‌آوري IT به طور موثر استفاده مي‌شود. مالزي اميدوار است كه تمامي مدارس به اين نوع تبديل شوند اما علي‌رغم وجود MSC باز هم مدارس اين كشور در حوزه‌هايي چون بكارگيري IT و تكنولوژي‌هاي چند رسانه‌اي عقب هستند. اكثريت زيادي از مدارس به تعداد كافي كامپيوتر ندارند و اينترنت را نيز در اختيار ندارند. البته در دهه اخير اين وضع تا حدي تغيير كرده و مدرسان روش بكارگيري تكنولوژي و استفاده از آن را در يادگيري و آموزش تغيير داده‌اند. دانش فن‌آوري اطلاعات هنوز هم در ميان دانش‌آموزان اين كشور به حد قابل قبولي نرسيده است. براي اين هدف بايد تفكر و بازنگري عميق، پژوهش و تجربه به شرايط گوناگون انجام گيرد. در موسسات و سازمان‌هاي مالزي نيز هنوز بكارگيري اين صنعت به حد كافي نيست. مدرسان و مسئولان آموزشي بايد برنامه‌هاي درسي را دوباره بازنگري كنند و از نو برنامه‌ريزي كنند تا فن‌آوري اطلاعات (IT) براي دانش‌آموزان قابل لمس و دسترسي باشد. از اين رو مدرسان و معلمان بايد به پايه‌ريزي جديد برنامه‌هاي درسي تشويق شوند تا اين برنامه‌ها به طور سيستماتيك و با دقت طرح‌ريزي شود و بتواند نيازهاي جامعه را برطرف كند. دولت مالزي اخيراً به اهميت خلق يك اقتصاد دانش‌محور و جايگزين كردن آن به جاي اقتصادي كه توليد سياست اصلي آن است، واقف شده است. نخست وزير مالزي در سال 1997 طي سخنراني رسمي كه ايراد كرد، گفت كه صنعت فن‌آوري اطلاعات محور اصلي اين تغييرات خواهد بود. در سال 1996 دولت مالزي برنامه ملي فن‌آوري اطلاعات (NITA) را در دستور كار خود قرار داد. هدف از اين برنامه اين بود كه كشور را به سمت بكارگيري اين فن‌آوري هدايت كند. NITA براي ارتقاي دانش جامعه سه استراتژي را در پيش گرفت : ساخت و توسعه ساختار صنعت فن‌آوري اطلاعات در كشور، توليد و بكارگيري ابزارهايي در اين جهت، و بهبود و ارتقاي منابع انساني براي موفقيت اين برنامه اين سه عنصر حياتي يعني منابع انساني، ساختارهاي فن‌آوري و ابزارهاي كاربردي بايد در كنار هم پيشرفت كرده بكار گرفته شوند. برنامه اصالي خلق اقتصاد دانش‌محور در مالزي، طرح‌هاي اوليه اين برنامه را توضيح مي‌دهد.
اصلاحاتي كه در بخش آموزش صورت مي‌گيرند شامل خصوصي‌سازي بيشتر، همكاري دوطرفه با موسسات خارجي و ساخت موسسات آموزشي و كالج‌هايي كه از تكنولوژي آموزشي بالا برخوردار باشند. تغييراتي كه در ساختارهاي كليدي صورت مي‌گيرند عبارتند از بكارگيري ابزارهاي تشخيصي پيشرفته در بيمارستان‌ها و برقراري ارتباطات گسترده بين بخش‌هاي دولتي، حاميان آنها و مشتريان. هدف از اصلاحات گوناگوني كه در قوانين پولي و مالي كشور صورت مي‌گيرد اين است كه براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي داخلي و خارجي فضايي مناسب فراهم شود. هدف از اين اصلاحلات به ويژه آن دسته از شركت‌هايي است كه در زمينه فن‌آوري و توليد ان فعاليت مي‌كنند. همچنين اصلاحاتي در نظام مالياتي صورت گرفته است تا زمينه جذب سرمايه‌گذاران خارجي فراهم شود. روي هم رفته سياست‌هايي كه دولت مالزي در جهت خلق K-economy اتخاذ كرده است براي پر كردن فقدان دانش و كارگران ماهر است. همچنين هدف ديگر آن اين است كه سرمايه‌گذاران خارجي را كه كشور بسيار به آنها نياز دارد، جذب كرده تا اين موسسات به كمك شركت‌ها و كارخانجات داخلي بيايند. يكي از بندهاي برنامه‌هاي طراحي شده اين است كه «هر خانه يك كامپيوتر شخصي داشته باشد». دولت مالزي قصد داشت كه تا سال 200، 25 درصد از جمعيت مالزي به اينترنت دسترسي داشته باشند و طرح بالا قطعاً از اين پيش‌بيني حمايت مي‌كرد. برنامه ديگر دولت اين بود كه مردمي كه در نواحي روستايي و حومه شهرها زندگي مي‌كنند نيز به اينترنت دسترسي داشته باشند. نحوه اين دسترسي به اين صورت بود كه يك كامپيوتر شخصي در اداره پست منطقه به تمامي محله سرويس مي‌داد. «انجمن ملي فن‌آوري اطلاعات» كه به اختصار (NITC) ناميده مي‌شود در سال 1994 تشكيل شد. هدف اين انجمن اين است كه دولت را براي رسيدن به اهداف تكنولوژيكي خود در سال 2020 هدايت و راهنمايي كند. اين موسسه بكارگيري (IT) را به عنوان يك تكنولوژي استراتژيك براي توسعه ملي تقويت كرده راهبري مي‌كند. مسئله ديگري كه در اين ميان وجود دارد اين است كه ارتقاي كيفيت منابع انساني بسيار مهم است.
اين كارگران و منابع انساني در واقع يكي از ستون‌هاي مهم خلق K-economy هستند. كارگران و كارمندان تحصيلكرده مي‌توانند كارهاي گوناگوني را مديريت كنند، خودكار عمل مي‌كنند و قادرند حتي دانش لازم براي فعاليت‌هاي مفيد را خلق كرده ارتقا دهند آنها مي‌توانند داده‌هاي گوناگون را تجزيه و تحليل كنند و بهترين گزينه را انتخاب كنند. اين نوع از كارمندان مي‌توانند با شرايط مختلف سازگار شوند چرا كه از انعطاف‌پذيري خوبي برخوردارند. اگر مالزي بخواهد اين نوع كارگران و كارمندان را تربيت كرده وارد جريان كار كند، بايد سيستم آموزشي خود را از نو بسازد. اين تحولات بايد در جهت خلق مدارسي باشد كه در آنها ابتكار و نوآوري تاكيد مي‌شود تا دانش‌آموزان به ابداع و خلاقيت تشويق شوند و بتوانند تفكر خلاق و تحليلگر را بياموزند. اگر اين سياست‌ها به اجرا درآيند نيتجه آن است كه فارغ‌التحصيلان اين مدارس فقط دانش تئوري ندارند بلكه داراي مهارت‌هاي كاربردي بوده براي توليد و نوآوري انگيزه‌اي قوي دارند. استفاده از فن‌آوري اطلاعات (IT) بايد خلق دانش و بكارگيري آن را تسهيل كند تا كارگراني به وجود آيند كه خلاق بوده و تفكر انتقادي دارند. همچنين نكته مهم ديگر اين است كه كار گروهي و شراكت و برقراري ارتباطات گسترده نيز بايد ترويج پيدا كنند.
مدرسان بايد طوري تدريس كنند كه استفاده از IT فقط به عنوان واسطه انتقال مطالب نباشد بلكه خود يكي از مفاهيم كليدي برنامه تدريس باشد. طي برنامه هفتم در مالزي از سال 1996 تا سال 2000 ، دولت پروژه‌اي به نام (Smart Schools) را اجرا كرد. هدف از اين پروژه خلق نسلي از مردم و تحصيلكردگان كشور است كه در زمينه فن‌آوري اطلاعات دانش كافي داشته خلاق و مبتكر باشند. اين افراد مي‌بايست بتوانند خود را با فن‌آوري‌هاي جديد سازگار كنند، و بتواند براي پيروزي در دنياي رقابت و نيل به اهداف توليدي كشور، اطلاعات و داده‌ها را مديريت كنند. در عين حال دولت اين كشور در تلاش است تا گروهي از مردم مالزي را كه در خارج از كشور كار مي‌كنند، به مالزي برگرداند. در ماه مارس سال 2000 ، نخست‌وزير كشور اعلام كرد كه تلاش مي‌كند، هر سال 5000 نفر از كارگران ماهري را كه در كشورهاي خارجي فعالند به مالزي برگرداند. اين افراد مردان و زناني هستند كه استعداد، خلاقيت، دانش و مهارت‌هايي دارند كه مي‌توانند دولت مالزي را در عصر اطلاعات ياري كنند. براي اين كه مالزي بتواند به اين اقتصاد دانش‌محور دست پيدا كند، بايد در منابع انساني سرمايه‌گذاري هنگفتي انجام دهد چرا كه نيل به اين هدف محتاج كارگراني مطلع، خلاق و هدفمند است.
وجود برنامه‌هايي كه دولت پياده كرده است اما براي ارتقاي منابع انساني بايد بخش دولتي و خصوصي با يكديگر همكاري كنند و در عين حال قابليت‌هاي مديريتي را در كارآفريني ارتقا دهند. از اين رو بايد امكان آموزش همگاني و طولاني مدت براي تمام سطوح نيروي كار وجود داشته باشد.
بخش توليدي كه بيش از يك سوم توليد ناخالص ملي كشور را تامين مي‌كند هنوز در خلق اقتصاد دانش‌محور نقش مهمي دارد. در تبديل اقتصاد كنوني كشور مالزي به يك K-economy ، بخش توليدي بايد تلاش كند خود را با تحولات سريع فناوري سازگار كند. براي اين سازگاري بايد كيفيت توليدات خود را از طريق تحقيق و توسعه (R&D) بالا ببرد و براي بالا بردن دانش كارگراني كه در اختيار دارد، بستري مناسب فراهم كند. در K-economy ارتقاي R&D و بخش‌هاي خدماتي بسيار اهميت دارد. در كل، سطح توسعه بخش خدمات، به ويژه بخش‌هايي كه دانش و علوم كاربردي در آنها بسيار اهميت دارد، يكي از عوامل كليدي تعيين كننده ميزان قابليت رقابتي كشور است. دلايل زيادي وجود دارد كه لزوم توسعه بخش خدمات را در مالزي توضيح مي‌دهد. مثلاً يكي از دلايل اوليه اين است كه اين بخش به افزايش ثروت ملي كمك مي‌كند. همچنين بين توليد ناخالص ملي بالا و قدرت فعاليت‌هاي خدماتي رابطه مثبتي وجود دارد. دليل اين امر بيشتر به خاطر آن است كه مزايا و محاسن اين بخش معمولاً بر مزاياي بخش كشاورزي و توليدي برتري دارد. باور عمومي بر اين است كه در K-economy ، صنايعي كه به اطلاعات وابسته‌اند و صنايعي كه دانش و علوم كاربردي در آنها نقش كليدي دارد، نفوذ بيشتري بر روند اقتصادي كشور دارند. نوآوري و خلاقيت يكي از عناصر اصلي يك اقتصاد دانش‌محور است و R&D نوآوري را تعيين مي‌كند با توجه به آماري معتبر، مالزي كشوريست كه سطح فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه (R&D) پايين بوده قابل توجه نيست. راهبران صنعت فن‌آوري اطلاعات و صاحبان مشاغل موفق بر اين عقيده‌اند كه ايده‌هاي جديد و معلومات پايه‌هاي يك اقتصاد جديد است. به همين دليل است كه كارآفريني در مالزي اهميت پيدا كرده است. كارآفريني كاري نيست كه به تنهايي ممكن شود بلكه يك فعاليت گروهي و مشاركتي است. پيدا كردن ايده‌هاي نو كار آسان نيست اما پيدا كردن محيطي مناسب براي پرورش و به اجرا درآوردن آنها چندان ساده نيست. مدارس در هر سيستم آموزشي بايد فرهنگ كارآفريني را رواج دهند. معلمان بايد دانش‌آموزان را به خلاقيت و نوآوري ترغيب كنند و ايده‌هاي آنها را در آينده به مشاغلي مستقل تبديل كنند. بايد سياستي اعمال شود كه از طريق آن تمامي سطوح و اقشار گوناگون جامعه بتوانند براي خلق يك اقتصاد جديد همكاري كنند. مشاغل و مردم بايد به يك سيستم ارتباطي سريع و ارزان دسترسي داشته باشند. كاهش هزينه‌هاي ارتباطي در اين شرايط نقش مهمي دارد. از نظر دسترسي به امكانات IT ، مالزي در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه موفق‌تر بوده ولي در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته قضيه برعكس است وقتي نيروهاي فيزيكي و منابع طبيعي جاي خود را به دانش و علوم روز مي‌دهند، آموزش و سياست‌هاي HRD بايد در اولويت اول قرار گيرند. بايد بين وزارت‌خانه‌هاي دولتي، به ويژه وزارت‌خانه‌هاي منابع انساني و آموزش همكاري وجود داشته باشد. همچنين بخش خصوصي و بخش عمومي نيز بايد با هم همكاري كنند تا از اين طريق بتوانند سياست‌هاي منابع انساني را بكار گيرند تا با اين برنامه‌ها موفق شوند اهداف دولت را محقق كنند. از آنجا كه اكنون توسعه اقتصادي به دليل پيشرفت‌هاي فن‌آوري و رقابت جهاني، روند سريعتري دارد، مهارت‌هايي كه براي موفقيت در اين موقعيت لازمند نيز تغيير كرده‌اند. عده اندكي مي‌توانند فقط با تكيه بر تحصيلات رسمي موقعيت خود را در كارشان حفظ كنند. اگر قرار باشد منابع انساني بتوانند خود را با تغيير و تحولات سريع دنياي كار سازگار كنند، آموزشي پيوسته ضروريست. اين آموزش مي‌تواند از طريق مجاري غير رسمي چون دانشگاههاي مجازي، آموزش مكاتبه‌اي و تدريس پيوسته اين مهارت‌ها در تمامي سطوح تحصيلي، انجام شود. لازم است كه دولت مالزي دو سياست ديگر نيز پيش بگيرد : اول اين كه مطمئن شود كه افرادي كه معلومات كافي ندارند و فاقد مهارت‌هاي كافي هستند، موقعيت‌هاي مناسب آموزشي دارند تا بتوانند در خلق اين اقتصاد جديد نقش فعالي داشته باشند. دوم اين كه فرصت‌هاي نوآوري و خلاقيت بايد در اختيار كساني كه انگيزه كافي دارند و مايلند كه مستمراً آموزش ببينند قرار گيرند و مدارس و سيستم‌هاي آموزشي نتوانند كارگران سنتي را جذب كنند، مهارت‌هاي آنان در جامعه اقتصادي جديد بلااستفاده خواهند شد. اگر كساني كه معلومات كافي يا مهارت‌هاي كاربردي مقتضي ندارند، نتوانند در آموزش‌هاي جديد شركت كنند و توانايي‌هاي مورد نياز را كسب كنند، نمي‌توانند در K-economy نقشي داشته باشند. از طرف ديگر دولت هم نيروي انساني كه مي‌توانست در توسعه اقتصادي كشور فعال باشد، از دست خواهد داد. از اين رو بايد براي هر زن و مردي فرصت ارتقا و كسب دانش و معلومات فراهم شود. دولت مالزي برنامه‌اي در دست اجرا دارد كه بر طبق آن كارگراني تحصيلكرده خلق خواهند شد. همچنين در نظر دارد موسساتي براي آموزش تكنولوژي‌هاي كاربردي و پيشرفته تاسيس كند. علاوه بر اين كالج‌هاي محلي تاسيس خواهد شد كه به كساني كه مدرسه را ترك گفته‌اند، مهارت‌ها و فنون جديد آموزش داده شود. در ضمن لازم است كه دانشگاهها و بخش خصوصي با هم مشاركت كنند تا دانش‌هاي تئوري وارد عرصه كارآفريني شود. نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بايد براي كسب و كارهاي كوچك متوسط (SMI) بودجه‌اي فراهم شود تا بتوانند به كارگران خود فنون روز را آموزش دهند. در عين حال بايد به كارگران ميانسال فنون (IT) آموزش داده شود تا فنون اين صنعت در ميان نيروي كار گسترش يابد. معلمان و مدرسان نيز بايد به بالابردن دانش فن‌آوري اطلاعات خود تشويق شوند. كارمندان دولت هم بايد در اين زمينه اطلاعات كسب كرده و آموزش ببينند. حتي لازم است افرادي كه به علت ناتواني جسمي كار نمي‌كنند يا زنان خانه‌دار نيز مهارت‌هايي كسب كنند كه بتوانند در توسعه اقتصاد دانش‌محور مشاركت كنند. آنها مي‌توانند در منزل خود و از طريق اينترنت فعاليت كنند. مسئله ديگر اين است كه بايد بين بخش خصوصي و دولتي همكاري هوشمندانه‌اي برقرار شود. به ويژه بخش خصوصي بايد در تعليم مهارت‌هاي فني و كاري نقش مهمتري بازي كند تا بتواند مكمل تلاش‌هاي دولت باشد. دولت بايد براي تعليم و جذب كارگران به بخش خصوصي كمك كند اما از طرف ديگر كارفرمايان نيز بايد كارگران خود را به كسب دانش‌ها، معلومات و مهارت هاي مورد نياز اين اقتصاد تشويق كنند.
خلاصه اين پژوهش اين است كه :
كسب دانش هاي فني و معلومات روز نقش كليدي در ارتقاي كيفيت محيط كار دارد . برقراري ارتباطات و روابط بين فردي نيز بسيار مهمند .
ديگر مهارت هاي لازم عبارتند از مهارت هاي حل مسئله ، انگيزه شخصي و مهارت هاي مديريتي . اما براي رقابت و حفظ جايگاه خود در اقتصاد دانش محور به فرهنگي جديد در محيط كار نياز دارد . K-economy به كارگراني با معلومات ، ماهر ، پويا، خلاق و مبتكر نياز دارد . به علاوه بازار جديد جهاني به راهبري دورانديش و سازگاري و بكارگيري اصول جديد مديريت احتياج دارد . مديريت قديمي شركت هاي مالزي كه بر الگوي حكومت يك فرد تأكيد داشت ، در اين اقتصاد جديد كاربرد ندارد . بنابراين سيستم هاي آموزشي و سياست هاي استخدامي بايد تغيير كند . كارفرمايان بايد كارگراني جذب كنند كه معلومات و دانش روز را داشته باشند . اين مسئله نيازمند اين است كه سيستم آموزشي فارغ التحصيلاني تحويل جامعه دهد كه دانشي مرتبط با صنعت داشته باشند ، مهارت هاي كليدي را فرا گرفته باشند و از انگيزه كافي برخوردار باشند . براي اين كه فضاي كاري مرتبط با خلق يك اقتصاد دانش محور ايجاد شود ، توصيه هايي در زير آورده شده است :
- دانش ها و مهارت هايي را كه در آينده مورد نياز است بشناسيد .
- در سرمايه‌هاي انساني سرمايه‌گذاري كنيد.
- يك سيستم ارتباط از راه دور فراهم كنيد كه همه بتوانند به آن دسترسي داشته باشند .
- جامعه اي اطلاعاتي تأسيس كنيد تا همه شهروندان بتوانند در خلق K-economy مشاركت كنند .
- استفاده از فن آوري اطلاعات را در تمام بخش ها توسعه دهيد .
- تمامي مدارس را با اينترنت پرسرعت تجهيز كنيد و امكانات چند رسانه اي را برايشان فراهم كنيد.
- برنامه درسي مدارس را با اقتصاد روز سازگار كنيد و فن آوري اطلاعات را به معلمان آموزش دهيد .
- امكان آموزش مداوم و مستمر را ايجاد كنيد .
- در تحقيق و توسعه (R&D ) سرمايه گذاري كنيد تا بدين وسيله بتوانيد كشور را هم در منطقه و هم در سطح بين المللي مطرح كنيد .
يك شبكه سيستماتيك از R&D ايجاد كنيد كه تجارت ها، موسسات آمو زشي و موسسات تحقيقاتي را به هم مرتبط كند .
- از افراد يا سازمان هايي كه خلاقيت و ابتكار به خرج داده اند تقدير كنيد .
- بين بخش خصوصي و بخش دولتي ارتباطي هوشمندانه و موثر برقرار كنيد .
منبع:روزنامه تفاهم
اين مطالعات نه تنها در كشورهاي در حال توسعه بلكه در كشورهاي صنعتي نيز انجام گرفته است. نتايج نشان داده كه كارفرمايان مايلند كارمنداني را كه قابليت‌هاي معين و سطح دانش بالايي دارند را استخدام كنند. در اين مقاله بر دانشي كه در ميان كارمندان وجود دارد وكارفرمايان آن را مناسب تشخيص مي‌دهند مروري شده است. همچنين روي آوردن مالزي به اقتصاد دانش‌محور نيز بررسي شده است. در عصر اطلاعات دانش ابزاري است كه انسان‌ها را توانا مي‌كند و قدرت و نفوذ لازم را برايشان به ارمغان مي‌آورد. اقتصاد دانش محور (K-economy) بر سرمايه انديشمندانه به عنوان عامل اوليه رشد و توسعه تاكيد دارد. وقتي دانش و تفكر جاي منابع طبيعي و انساني را مي گيرد، سياست‌هاي آموزش و توسعه منابع انساني (HRD) بايد بازنگري شوند.
سازمان صنعت و تجارت بريتانيا اقتصاد دانش‌محور (K-economy) را اين طور تعريف مي‌كند: اقتصاد دانش محور، اقتصادي است كه در آن دانش و توسعه آن عامل اصلي خلق ثروت است. اين تعريفي است كه در سال 2000 ارايه شده است. در سال 1996، «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه OECD)) ، K-economyرا اين طور معرفي مي‌كند: اين نوع اقتصاد مستقيما بر توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطلاعات تكيه دارد. در اين اقتصاد سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني نقشي اساسي دارد. در تئوري سرمايه انساني، آموزش و تعليم مهارت‌هاي كاربردي يك سرمايه‌گذاري است كه مي‌تواند دانش و مهارت ها را ارتقا داده آنها را به خدمت توسعه اقتصادي و رشد اجتماعي درآورد. به دليل نياز اقتصاد جهاني به دانش و مهارت‌هاي كاربردي آموزشي كه بر اساس مهارت‌هاي كاربردي باشد، تا اين اندازه اهميت پيدا كرده ا ست در واقع فرض بر اين است كه رشد اقتصادي يك جامعه و توسعه آن به دانش و سرمايه انساني وابسته است. علي‌رغم اينكه بر آموزش مهارت ها و معلومات اساسي و كاربردي اين همه تاكيد مي‌شود، درباره فضاي علمي مكان‌هاي كاري و شركت‌ها بررسي‌هاي اندكي انجام شده است. در سال 1983 دو تن از پژوهشگران مصاحبه‌هايي انجام دادند كه بتوانند ويژگي‌هاي متقاضيان كاري كه توانسته بودند كار مورد‌نظرشان را با موفقيت پيدا كنند، مشخص كنند. همچنين مي‌خواستند ديدگاههاي كارفرمايان و ويژگي‌هاي مورد نظر آنان را بررسي كنند.
كارهاي مورد درخواست عمدتا كارآموزي مديريت، كارهاي حرفه‌يي درجه‌دوم و كارآموزي‌هاي گوناگون بودند. كارفرمايان و اضحا گفتند كه هم به مهارت‌هاي عملي و كاربردي نياز دارند و هم به كساني كه بتوانند خودشان را با شرايط گوناگون سازگار كنند. همچنين مهارت هاي ويژه‌يي بيشتر مورد نظر آنها بود. تقريبا 40درصد گفتند به كساني نياز دارند كه روابط عمومي قوي داشته بتوانند با مشتريان ارتباط برقرار كنند و آنها را به خريد راضي كنند. مهارت هايي كه آنها از آن به عنوان مهارت‌هاي سازگاري ياد مي‌كردند عبارت بودند از : ويژگي‌هاي شخصيتي خاص، گرايش‌هايي ويژه و عادات كاري مشخص. رقابت محركي مناسب است تا شركت از استراتژي‌هايي استفاده كند كه توليد را بالا ببرد، كيفيت خدمات را بهتر كند و كيفيت محصولات را ارتقا دهد. اين استراتژي‌ها به همكاري كارمندان و كار گروهي نياز دارند از اين رو كارفرمايان به دنبال كارمنداني هستند كه خلاق و قابل انعطاف باشند و مهارت‌هاي بين فردي و مديريتي مناسب داشته باشند. سه پژوهشگر ديگر در سال 1984، 116 شركت بزرگ امريكايي را بررسي كردند. هدف از اين پژوهش بررسي دانش و مهارت هاي كارمندان بود. اين مهارت ها در زمينه رياضيات، نوشتن، خواندن، صحبت كردن، گوش دادن، استدلال و دانش عمومي بودند. آنها مي خواستند ميزان درك كارمندان را از دانش محل كار ارزيابي كنند. آنها دريافتند كه صحبت كردن، گوش دادن و نوشتن به دنبال استدلال و خواندن مهارت هايي هستند كه براي استخدام موفق لازمند. ديگر ويژگي‌هايي كه مهم به نظر مي‌آمدند عبارت بودند از: علاقه به كار، تمايل به يادگيري، قدرت سازگاري با محيط، همراهي با ديگران، ظاهر آراسته و مناسب، تيزهوشي و سرعت در كار، غيبت نكردن از كار، آشنايي با كامپيوتر و مهارت هاي صحبت، نوشتن و گوش كردن مناسب. اين سه پژوهشگر همچنين درباره دلايل رد شدن متقاضيان را نيز بررسي كرده بودند. در پژوهش‌هاي ديگري كه در تگزاس در ايالات متحده امريكا انجام شد، دلايلي كه كارفرمايان متقاضيان كار را قبول نمي كردند، شامل موارد زير بودند: علاقه اندك به كار، اخراج از كار قبلي، مشكلات سلامتي جسمي و رواني، رفتار نامناسب شخصيت، فقدان مهارت‌هاي لازم و نامناسب پر كردن فرم تقاضاي كار. در سال 1988، مطالعه ديگري در مورد كارفرمايان كشور مالزي و ويژگي‌هاي مورد نظر آنها براي استخدام كارمندان، انجام شد. از نظر اين كارفرمايان، كاركنان آنها مي‌بايست سر وقت به سر كار بيايند، مسووليت‌پذير باشند. با ديگر كارمندان و سرپرست خود همكاري كنند و به كارشان علاقه نشان دهند. در سال 1989، «شركت پژوهشي ليبرمن» با هزار مدير ارشد شركت‌هايي كه در ليست مجله Fortune قرار داشتند. مصاحبه كرد و نظر آنها را نسبت به سيستم آموزش عمومي امريكا جويا شد.
تقريبا دو‌سوم مصاحبه‌شوندگان از اين سيستم انتقاد كردند و ناراضي بودند. آنها مي‌گفتند كه در استخدام كارمندان مورد نياز خود مشكل دارند چرا كه اكثر آنها مهارت‌هاي لازم و كاربردي را دارا نيستند. آنها ابراز كردند كه پيدا كردن يك كارمند با قابليت‌هاي مناسب و مقتضي واقعا مشكل است. كارفرمايان واضحا مايل بودند كسي را استخدام كنند كه با انگيزه باشد، حداقل مهارت‌هاي اوليه را دارا باشد و استانداردهاي كاري را بشناسد.
در سال 1994، «انجمن آموزش و توسعه امريكا- ASTD» يك بررسي انجام داد. آنها دريافتند كه كارفرمايان افرادي را ترجيح مي دهند كه حداقل مهارت هاي اوليه چون خواندن، نوشتن و محاسبه‌كردن را دارا باشند. همچنين بيشتر آنها خواهان كارمنداني بودند كه براي آموختن و يادگيري انگيزه داشته باشند، بتوانند از طريق گوش دادن و صحبت كردن ارتباط موثر برقرار كنند، قادر باشند از طريق تفكر خلاق و مهارت هاي حل مساله خود شرايط را سازگار كنند، قابليت‌هاي مديريت موثر داشته باشند، بتوانند روابط بين فردي مناسب برقرار كنند و در كار گروهي موفق شوند و در نهايت مهارت‌هاي رهبري گروه را دارا باشند تا بتوانند ديگر كاركنان را هدايت كنند.
در سال 1991، «مركز تحقيقات آموزشي هريس» ديدگاههاي كارفرمايان، معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان را درباره سيستم آموزش امريكا بررسي كرد. كارفرمايان عقيده داشتند كه كارمندان آنها دانش كاربردي كافي ندارند و از اين نظر در وضعيت بينابيني قرار دارند. اما دانش‌آموزان و خانواده‌ها عقيده داشتند كه مدارس آنها بخوبي عمل مي‌كنند. «سازمان و كميته كسب مهارت‌هاي كاربردي در امريكا- SCAN»، با صاحبان مشاغل، كارفرمايان عمومي، مقامات رسمي اتحاديه‌ها و كارگران مصاحبه‌هايي انجام داده تا مهارت هاي لازم براي استخدام را از ديدگاه آنها بررسي كند. اين سازمان اعلام كرد كه پنج مهارت اصلي و سه حوزه بنيادي وجود دارد كه كارفرمايان آنها را براي استخدام كارمندان لازم مي‌دانند. مهارت‌هاي اوليه، مهارت هاي تفكر و قابليت‌هاي شخصي سه حوزه‌يي هستند كه اين 5 مهارت ويژه را در خود جاي مي‌دهند. مهارت هاي اوليه شامل: خواندن، نوشتن، محاسبات، رياضيات، سخن‌گفتن و گوش‌دادن است. مهارت‌هاي تفكر عبارتند از: تفكر خلاق، تصميم‌گيري، مهارت‌حل مساله، ديد انتزاعي، آگاهي از نحوه يادگيري و قدرت استدلال است. مهارت ها و قابليت‌هاي شخصي موارد زير را در بر مي‌گيرد: مسووليت‌پذيري فردي، اعتماد به نفس، اجتماعي‌بودن، مديريت امور شخصي و شخصيت منسجم.
در سال 1993، در «مريلند» در امريكا پژوهشي درباره ديدگاه كارفرمايان درباره آموزش هاي شغلي و برنامه‌هاي تعليم كارمندان انجام شد. اكثريت آنها بر اين عقيده بودند كه آموزش‌هاي كنوني براي آماده كردن كارمندان مناسب نيستند و آنها نمي‌توانند با اين آموزش‌ها با تغييرات سريع محيط كار سازگار شوند. اگر مي‌خواهند آموزش‌ها و تعليمات شغلي موثر و مفيد باشد، بايد بين مدرسان،قانون‌گذاران، كارفرمايان و جامعه كاري هماهنگي و مشاركت باشد. مطالعه‌يي كه در سال 1995 انجام شد نيز يافته هاي اين تحقيق را تاييد مي‌كند. دراينجا كارفرمايان به مهارت‌هاي استخدامي بيشتر توجه مي‌كنند تا به مهارت‌هاي فني و تكنيكي. در اين تحقيق 299 كارفرماي امريكايي مورد مطالعه قرار گفتند. اولويت‌هاي آنها در زمينه هاي سلامتي، تجارت و فرصت‌هاي شغلي در صنعت مورد بررسي قرار گرفت. آنها مي خواستند دريابند كه كارفرمايان چه قابليت‌ها و مهارت هايي را ترجيح مي‌دهند و چه چيزهايي برايشان اولويت دارد. نتيجه اين شد كه آنها به قابليت‌هاي استخدامي بيشتر توجه دارند. مهارت هاي اوليه در رده دوم اهميت قرار داشت و فنون تكنيكي در جايگاه سوم بود. در سال 1999، پژوهشي درباره ديدگاههاي كارفرمايان در مالزي انجام شد كه به قابليت هاي استخدامي و سطح دانش و آگاهي در محيط كار توجه داشت. آنها 120 كارفرما را از شركت‌هاي بزرگ و متوسط توليدي انتخاب كردند. اين كارفرمايان عقيده داشتند كه برنامه‌هاي آموزش تكميلي كاري و فني بيش از مكمل هاي دانش آكادميك موثر است. علاوه بر اين كارفرمايان اظهار داشتند كه فارغ‌التحصيلاني كه مهارت‌هاي شغلي و فني كسب كرده‌اند از فنون كاربردي نيز بي‌خبر نيستند. اما در عين حال اين كارفرمايان از انگيزه، مهارت‌هاي ارتباطي و بين فردي، تفكر انتقادي، مهارت هاي حل مساله و قابليت‌هاي كارآفريني كاركنانشان ناراضي بودند. اين نكته نشان مي دهد كه مهارت‌هاي استخدامي و ارتباطي بايد در كنار برنامه‌هاي آموزشي فني و آموزش‌هاي ضمن كار، قرار گيرد. كارفرمايان در مالزي معتقدند كه قابليت‌هاي تكنيكي مهمترين دانشي است كه كارمندان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهها بايد آن را كسب كنند. آنها همچنين بر اين عقيده‌اند كه مهارت هاي ارتباطي و ارتباطات بين فردي نيز بسيار مهم هستند. تغيير اقتصاد مالزي به يك اقتصاد دانش محور (K-economy) جز برنامه Vision 2020 است. اين برنامه، طرح 30 ساله‌يي است كه طبق آن مالزي قصد دارد در رديف كشورهاي صنعتي قرار گيرد كه اقتصادي قدرتمند دارند كه در دنيا مطرح است. با حركت به سوي اين نوع اقتصاد، مالزي مي‌تواند به يك توليد ناخالص ملي (GDP) برسد كه رشدي مستمر دارد. در اين ميان دانش و علوم كاربردي در راهبري و دوام توليدات و رشد مستقيم اقتصاد كشور نقش اصلي دارد. با اين اقتصاد كه بر پايه دانش و علوم بنا شده است، سطح توليد ناخالص ملي مي‌تواند در عرض 20 تا 25 سال به يك رشد دائمي برسد.
از طرف ديگر مالزي در حال حاضر عناصر حياتي نيل به اين نوع اقتصاد را ندارد. از جمله اين عوامل نبود دانش كافي و فقدان منابع انساني ماهر و كارآمد است. همچنين آموزش‌هاي كافي از اين اقتصاد دانش محور حمايت كند وجود ندارد و تعاليم مهارت‌هاي كاربردي نيز در ميان نيست. توانايي تحقيق و توسعه (R&D) در مالزي وجود ندارد و سطح علوم و تكنولوژي نسبتاً ضعيف است.
سيستم پولي و مالي رشدي كند دارد و كارآفريناني كه در حوزه فن‌آوري فعاليت كنند در كشور ديده نمي‌شوند. بازار جهاني امروز نيازمند يك راهبردي دورانديش و بكارگيري مديريتي نيرومند و مديران قدرتمندسازمان است.
سيستم‌هاي قديمي مديريت در مالزي در دنياي رقابتي امروز ديگر كاربرد ندارد. سياست‌هاي آموزشي، تعليمي و استخدامي بايد تغيير كنند. كارفرمايان بايد كارگراني استخدام كنند كه تحصيلكرده باشند و آنها را در مشاغلي كه به مهارت بيشتر نياز دارند، مشغول كار كنند. براي نيل به اين هدف لازم است كه سيستم آموزشي تغيير كند تا افرادي را تحويل جامعه كاري دهد كه دانشي كاربردي و انگيزه، اشتياق و خلاقيت براي كار داشته باشند.
يكي از تلاش‌هاي مالزي براي نيل به اقتصاد دانش‌محور اين است كه فضايي فيزيكي براي فعاليت شركت‌هايي كه فناوري بالا دارند، ساخته است. اين فضا 50 كيلومتر طول و 15 كيلومتر عرض دارد. از مركز شهر كوالامپور شروع شده به شهر «سيبرجايا» ختم مي‌شود. اين شهر جديداً تقريباً در 40 كيلومتري جنوب پايتخت به همين منظور تاسيس شده است. اين فضا را به اختصار (MSC) مي‌نامند. وقتي كه اين محيط تاسيس شد، گفته شد كه دولت مالزي 4/7 ميليارد دلار خرج خواهد كرد تا شركت‌هاي بين‌المللي تكنولوژيكي را جذب كند. هدف از تاسيس اين محيط اين بود كه براي صنايع فن‌آوري اطلاعات و چند رسانه‌اي محيطي فراهم شود كه شركت‌هاي محلي و بين‌المللي بتوانند توليدات IT و چند رسانه‌اي و خدمات مربوط به آنها را خلق و نشر كنند. همچنين انتظار مي‌رود كه MSC، مالزي را در منطقه و جهان به مركز فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات از راه دور تبديل كند.
دليل نياز رو‌زافزون به كارگران آگاه و مطلع از مسائل و دانش روز، برنامه Smart School ابداع شده است تا كارمنداني كه در MSC كار مي‌كنند مهارت‌هاي لازم در صنعت IT را كسب كنند. اين برنامه يكي از طرح‌هايي است كه دولت مالزي بر طبق آن مي‌خواهد تا سال 2020 به يك كشور صنعتي تبديل شود و در دنياي رقابتي و در برابر كشورهاي طراز اول دنيا، جايگاهي ثابت براي خود كسب كند. در طرح Smart School ، يادگيري به خود فرد بستگي دارد، شخص گام به گام جلو مي‌رود، صرفاً تئوري نيست و در محيط عملي نيز انجام مي‌شود و از فن‌آوري IT به طور موثر استفاده مي‌شود. مالزي اميدوار است كه تمامي مدارس به اين نوع تبديل شوند اما علي‌رغم وجود MSC باز هم مدارس اين كشور در حوزه‌هايي چون بكارگيري IT و تكنولوژي‌هاي چند رسانه‌اي عقب هستند. اكثريت زيادي از مدارس به تعداد كافي كامپيوتر ندارند و اينترنت را نيز در اختيار ندارند. البته در دهه اخير اين وضع تا حدي تغيير كرده و مدرسان روش بكارگيري تكنولوژي و استفاده از آن را در يادگيري و آموزش تغيير داده‌اند. دانش فن‌آوري اطلاعات هنوز هم در ميان دانش‌آموزان اين كشور به حد قابل قبولي نرسيده است. براي اين هدف بايد تفكر و بازنگري عميق، پژوهش و تجربه به شرايط گوناگون انجام گيرد. در موسسات و سازمان‌هاي مالزي نيز هنوز بكارگيري اين صنعت به حد كافي نيست. مدرسان و مسئولان آموزشي بايد برنامه‌هاي درسي را دوباره بازنگري كنند و از نو برنامه‌ريزي كنند تا فن‌آوري اطلاعات (IT) براي دانش‌آموزان قابل لمس و دسترسي باشد. از اين رو مدرسان و معلمان بايد به پايه‌ريزي جديد برنامه‌هاي درسي تشويق شوند تا اين برنامه‌ها به طور سيستماتيك و با دقت طرح‌ريزي شود و بتواند نيازهاي جامعه را برطرف كند. دولت مالزي اخيراً به اهميت خلق يك اقتصاد دانش‌محور و جايگزين كردن آن به جاي اقتصادي كه توليد سياست اصلي آن است، واقف شده است. نخست وزير مالزي در سال 1997 طي سخنراني رسمي كه ايراد كرد، گفت كه صنعت فن‌آوري اطلاعات محور اصلي اين تغييرات خواهد بود. در سال 1996 دولت مالزي برنامه ملي فن‌آوري اطلاعات (NITA) را در دستور كار خود قرار داد. هدف از اين برنامه اين بود كه كشور را به سمت بكارگيري اين فن‌آوري هدايت كند. NITA براي ارتقاي دانش جامعه سه استراتژي را در پيش گرفت : ساخت و توسعه ساختار صنعت فن‌آوري اطلاعات در كشور، توليد و بكارگيري ابزارهايي در اين جهت، و بهبود و ارتقاي منابع انساني براي موفقيت اين برنامه اين سه عنصر حياتي يعني منابع انساني، ساختارهاي فن‌آوري و ابزارهاي كاربردي بايد در كنار هم پيشرفت كرده بكار گرفته شوند. برنامه اصالي خلق اقتصاد دانش‌محور در مالزي، طرح‌هاي اوليه اين برنامه را توضيح مي‌دهد.
اصلاحاتي كه در بخش آموزش صورت مي‌گيرند شامل خصوصي‌سازي بيشتر، همكاري دوطرفه با موسسات خارجي و ساخت موسسات آموزشي و كالج‌هايي كه از تكنولوژي آموزشي بالا برخوردار باشند. تغييراتي كه در ساختارهاي كليدي صورت مي‌گيرند عبارتند از بكارگيري ابزارهاي تشخيصي پيشرفته در بيمارستان‌ها و برقراري ارتباطات گسترده بين بخش‌هاي دولتي، حاميان آنها و مشتريان. هدف از اصلاحات گوناگوني كه در قوانين پولي و مالي كشور صورت مي‌گيرد اين است كه براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي داخلي و خارجي فضايي مناسب فراهم شود. هدف از اين اصلاحلات به ويژه آن دسته از شركت‌هايي است كه در زمينه فن‌آوري و توليد ان فعاليت مي‌كنند. همچنين اصلاحاتي در نظام مالياتي صورت گرفته است تا زمينه جذب سرمايه‌گذاران خارجي فراهم شود. روي هم رفته سياست‌هايي كه دولت مالزي در جهت خلق K-economy اتخاذ كرده است براي پر كردن فقدان دانش و كارگران ماهر است. همچنين هدف ديگر آن اين است كه سرمايه‌گذاران خارجي را كه كشور بسيار به آنها نياز دارد، جذب كرده تا اين موسسات به كمك شركت‌ها و كارخانجات داخلي بيايند. يكي از بندهاي برنامه‌هاي طراحي شده اين است كه «هر خانه يك كامپيوتر شخصي داشته باشد». دولت مالزي قصد داشت كه تا سال 200، 25 درصد از جمعيت مالزي به اينترنت دسترسي داشته باشند و طرح بالا قطعاً از اين پيش‌بيني حمايت مي‌كرد. برنامه ديگر دولت اين بود كه مردمي كه در نواحي روستايي و حومه شهرها زندگي مي‌كنند نيز به اينترنت دسترسي داشته باشند. نحوه اين دسترسي به اين صورت بود كه يك كامپيوتر شخصي در اداره پست منطقه به تمامي محله سرويس مي‌داد. «انجمن ملي فن‌آوري اطلاعات» كه به اختصار (NITC) ناميده مي‌شود در سال 1994 تشكيل شد. هدف اين انجمن اين است كه دولت را براي رسيدن به اهداف تكنولوژيكي خود در سال 2020 هدايت و راهنمايي كند. اين موسسه بكارگيري (IT) را به عنوان يك تكنولوژي استراتژيك براي توسعه ملي تقويت كرده راهبري مي‌كند. مسئله ديگري كه در اين ميان وجود دارد اين است كه ارتقاي كيفيت منابع انساني بسيار مهم است.
اين كارگران و منابع انساني در واقع يكي از ستون‌هاي مهم خلق K-economy هستند. كارگران و كارمندان تحصيلكرده مي‌توانند كارهاي گوناگوني را مديريت كنند، خودكار عمل مي‌كنند و قادرند حتي دانش لازم براي فعاليت‌هاي مفيد را خلق كرده ارتقا دهند آنها مي‌توانند داده‌هاي گوناگون را تجزيه و تحليل كنند و بهترين گزينه را انتخاب كنند. اين نوع از كارمندان مي‌توانند با شرايط مختلف سازگار شوند چرا كه از انعطاف‌پذيري خوبي برخوردارند. اگر مالزي بخواهد اين نوع كارگران و كارمندان را تربيت كرده وارد جريان كار كند، بايد سيستم آموزشي خود را از نو بسازد. اين تحولات بايد در جهت خلق مدارسي باشد كه در آنها ابتكار و نوآوري تاكيد مي‌شود تا دانش‌آموزان به ابداع و خلاقيت تشويق شوند و بتوانند تفكر خلاق و تحليلگر را بياموزند. اگر اين سياست‌ها به اجرا درآيند نيتجه آن است كه فارغ‌التحصيلان اين مدارس فقط دانش تئوري ندارند بلكه داراي مهارت‌هاي كاربردي بوده براي توليد و نوآوري انگيزه‌اي قوي دارند. استفاده از فن‌آوري اطلاعات (IT) بايد خلق دانش و بكارگيري آن را تسهيل كند تا كارگراني به وجود آيند كه خلاق بوده و تفكر انتقادي دارند. همچنين نكته مهم ديگر اين است كه كار گروهي و شراكت و برقراري ارتباطات گسترده نيز بايد ترويج پيدا كنند.
مدرسان بايد طوري تدريس كنند كه استفاده از IT فقط به عنوان واسطه انتقال مطالب نباشد بلكه خود يكي از مفاهيم كليدي برنامه تدريس باشد. طي برنامه هفتم در مالزي از سال 1996 تا سال 2000 ، دولت پروژه‌اي به نام (Smart Schools) را اجرا كرد. هدف از اين پروژه خلق نسلي از مردم و تحصيلكردگان كشور است كه در زمينه فن‌آوري اطلاعات دانش كافي داشته خلاق و مبتكر باشند. اين افراد مي‌بايست بتوانند خود را با فن‌آوري‌هاي جديد سازگار كنند، و بتواند براي پيروزي در دنياي رقابت و نيل به اهداف توليدي كشور، اطلاعات و داده‌ها را مديريت كنند. در عين حال دولت اين كشور در تلاش است تا گروهي از مردم مالزي را كه در خارج از كشور كار مي‌كنند، به مالزي برگرداند. در ماه مارس سال 2000 ، نخست‌وزير كشور اعلام كرد كه تلاش مي‌كند، هر سال 5000 نفر از كارگران ماهري را كه در كشورهاي خارجي فعالند به مالزي برگرداند. اين افراد مردان و زناني هستند كه استعداد، خلاقيت، دانش و مهارت‌هايي دارند كه مي‌توانند دولت مالزي را در عصر اطلاعات ياري كنند. براي اين كه مالزي بتواند به اين اقتصاد دانش‌محور دست پيدا كند، بايد در منابع انساني سرمايه‌گذاري هنگفتي انجام دهد چرا كه نيل به اين هدف محتاج كارگراني مطلع، خلاق و هدفمند است.
وجود برنامه‌هايي كه دولت پياده كرده است اما براي ارتقاي منابع انساني بايد بخش دولتي و خصوصي با يكديگر همكاري كنند و در عين حال قابليت‌هاي مديريتي را در كارآفريني ارتقا دهند. از اين رو بايد امكان آموزش همگاني و طولاني مدت براي تمام سطوح نيروي كار وجود داشته باشد.
بخش توليدي كه بيش از يك سوم توليد ناخالص ملي كشور را تامين مي‌كند هنوز در خلق اقتصاد دانش‌محور نقش مهمي دارد. در تبديل اقتصاد كنوني كشور مالزي به يك K-economy ، بخش توليدي بايد تلاش كند خود را با تحولات سريع فناوري سازگار كند. براي اين سازگاري بايد كيفيت توليدات خود را از طريق تحقيق و توسعه (R&D) بالا ببرد و براي بالا بردن دانش كارگراني كه در اختيار دارد، بستري مناسب فراهم كند. در K-economy ارتقاي R&D و بخش‌هاي خدماتي بسيار اهميت دارد. در كل، سطح توسعه بخش خدمات، به ويژه بخش‌هايي كه دانش و علوم كاربردي در آنها بسيار اهميت دارد، يكي از عوامل كليدي تعيين كننده ميزان قابليت رقابتي كشور است. دلايل زيادي وجود دارد كه لزوم توسعه بخش خدمات را در مالزي توضيح مي‌دهد. مثلاً يكي از دلايل اوليه اين است كه اين بخش به افزايش ثروت ملي كمك مي‌كند. همچنين بين توليد ناخالص ملي بالا و قدرت فعاليت‌هاي خدماتي رابطه مثبتي وجود دارد. دليل اين امر بيشتر به خاطر آن است كه مزايا و محاسن اين بخش معمولاً بر مزاياي بخش كشاورزي و توليدي برتري دارد. باور عمومي بر اين است كه در K-economy ، صنايعي كه به اطلاعات وابسته‌اند و صنايعي كه دانش و علوم كاربردي در آنها نقش كليدي دارد، نفوذ بيشتري بر روند اقتصادي كشور دارند. نوآوري و خلاقيت يكي از عناصر اصلي يك اقتصاد دانش‌محور است و R&D نوآوري را تعيين مي‌كند با توجه به آماري معتبر، مالزي كشوريست كه سطح فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه (R&D) پايين بوده قابل توجه نيست. راهبران صنعت فن‌آوري اطلاعات و صاحبان مشاغل موفق بر اين عقيده‌اند كه ايده‌هاي جديد و معلومات پايه‌هاي يك اقتصاد جديد است. به همين دليل است كه كارآفريني در مالزي اهميت پيدا كرده است. كارآفريني كاري نيست كه به تنهايي ممكن شود بلكه يك فعاليت گروهي و مشاركتي است. پيدا كردن ايده‌هاي نو كار آسان نيست اما پيدا كردن محيطي مناسب براي پرورش و به اجرا درآوردن آنها چندان ساده نيست. مدارس در هر سيستم آموزشي بايد فرهنگ كارآفريني را رواج دهند. معلمان بايد دانش‌آموزان را به خلاقيت و نوآوري ترغيب كنند و ايده‌هاي آنها را در آينده به مشاغلي مستقل تبديل كنند. بايد سياستي اعمال شود كه از طريق آن تمامي سطوح و اقشار گوناگون جامعه بتوانند براي خلق يك اقتصاد جديد همكاري كنند. مشاغل و مردم بايد به يك سيستم ارتباطي سريع و ارزان دسترسي داشته باشند. كاهش هزينه‌هاي ارتباطي در اين شرايط نقش مهمي دارد. از نظر دسترسي به امكانات IT ، مالزي در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه موفق‌تر بوده ولي در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته قضيه برعكس است وقتي نيروهاي فيزيكي و منابع طبيعي جاي خود را به دانش و علوم روز مي‌دهند، آموزش و سياست‌هاي HRD بايد در اولويت اول قرار گيرند. بايد بين وزارت‌خانه‌هاي دولتي، به ويژه وزارت‌خانه‌هاي منابع انساني و آموزش همكاري وجود داشته باشد. همچنين بخش خصوصي و بخش عمومي نيز بايد با هم همكاري كنند تا از اين طريق بتوانند سياست‌هاي منابع انساني را بكار گيرند تا با اين برنامه‌ها موفق شوند اهداف دولت را محقق كنند. از آنجا كه اكنون توسعه اقتصادي به دليل پيشرفت‌هاي فن‌آوري و رقابت جهاني، روند سريعتري دارد، مهارت‌هايي كه براي موفقيت در اين موقعيت لازمند نيز تغيير كرده‌اند. عده اندكي مي‌توانند فقط با تكيه بر تحصيلات رسمي موقعيت خود را در كارشان حفظ كنند. اگر قرار باشد منابع انساني بتوانند خود را با تغيير و تحولات سريع دنياي كار سازگار كنند، آموزشي پيوسته ضروريست. اين آموزش مي‌تواند از طريق مجاري غير رسمي چون دانشگاههاي مجازي، آموزش مكاتبه‌اي و تدريس پيوسته اين مهارت‌ها در تمامي سطوح تحصيلي، انجام شود. لازم است كه دولت مالزي دو سياست ديگر نيز پيش بگيرد : اول اين كه مطمئن شود كه افرادي كه معلومات كافي ندارند و فاقد مهارت‌هاي كافي هستند، موقعيت‌هاي مناسب آموزشي دارند تا بتوانند در خلق اين اقتصاد جديد نقش فعالي داشته باشند. دوم اين كه فرصت‌هاي نوآوري و خلاقيت بايد در اختيار كساني كه انگيزه كافي دارند و مايلند كه مستمراً آموزش ببينند قرار گيرند و مدارس و سيستم‌هاي آموزشي نتوانند كارگران سنتي را جذب كنند، مهارت‌هاي آنان در جامعه اقتصادي جديد بلااستفاده خواهند شد. اگر كساني كه معلومات كافي يا مهارت‌هاي كاربردي مقتضي ندارند، نتوانند در آموزش‌هاي جديد شركت كنند و توانايي‌هاي مورد نياز را كسب كنند، نمي‌توانند در K-economy نقشي داشته باشند. از طرف ديگر دولت هم نيروي انساني كه مي‌توانست در توسعه اقتصادي كشور فعال باشد، از دست خواهد داد. از اين رو بايد براي هر زن و مردي فرصت ارتقا و كسب دانش و معلومات فراهم شود. دولت مالزي برنامه‌اي در دست اجرا دارد كه بر طبق آن كارگراني تحصيلكرده خلق خواهند شد. همچنين در نظر دارد موسساتي براي آموزش تكنولوژي‌هاي كاربردي و پيشرفته تاسيس كند. علاوه بر اين كالج‌هاي محلي تاسيس خواهد شد كه به كساني كه مدرسه را ترك گفته‌اند، مهارت‌ها و فنون جديد آموزش داده شود. در ضمن لازم است كه دانشگاهها و بخش خصوصي با هم مشاركت كنند تا دانش‌هاي تئوري وارد عرصه كارآفريني شود. نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بايد براي كسب و كارهاي كوچك متوسط (SMI) بودجه‌اي فراهم شود تا بتوانند به كارگران خود فنون روز را آموزش دهند. در عين حال بايد به كارگران ميانسال فنون (IT) آموزش داده شود تا فنون اين صنعت در ميان نيروي كار گسترش يابد. معلمان و مدرسان نيز بايد به بالابردن دانش فن‌آوري اطلاعات خود تشويق شوند. كارمندان دولت هم بايد در اين زمينه اطلاعات كسب كرده و آموزش ببينند. حتي لازم است افرادي كه به علت ناتواني جسمي كار نمي‌كنند يا زنان خانه‌دار نيز مهارت‌هايي كسب كنند كه بتوانند در توسعه اقتصاد دانش‌محور مشاركت كنند. آنها مي‌توانند در منزل خود و از طريق اينترنت فعاليت كنند. مسئله ديگر اين است كه بايد بين بخش خصوصي و دولتي همكاري هوشمندانه‌اي برقرار شود. به ويژه بخش خصوصي بايد در تعليم مهارت‌هاي فني و كاري نقش مهمتري بازي كند تا بتواند مكمل تلاش‌هاي دولت باشد. دولت بايد براي تعليم و جذب كارگران به بخش خصوصي كمك كند اما از طرف ديگر كارفرمايان نيز بايد كارگران خود را به كسب دانش‌ها، معلومات و مهارت هاي مورد نياز اين اقتصاد تشويق كنند.
خلاصه اين پژوهش اين است كه :
كسب دانش هاي فني و معلومات روز نقش كليدي در ارتقاي كيفيت محيط كار دارد . برقراري ارتباطات و روابط بين فردي نيز بسيار مهمند .
ديگر مهارت هاي لازم عبارتند از مهارت هاي حل مسئله ، انگيزه شخصي و مهارت هاي مديريتي . اما براي رقابت و حفظ جايگاه خود در اقتصاد دانش محور به فرهنگي جديد در محيط كار نياز دارد . K-economy به كارگراني با معلومات ، ماهر ، پويا، خلاق و مبتكر نياز دارد . به علاوه بازار جديد جهاني به راهبري دورانديش و سازگاري و بكارگيري اصول جديد مديريت احتياج دارد . مديريت قديمي شركت هاي مالزي كه بر الگوي حكومت يك فرد تأكيد داشت ، در اين اقتصاد جديد كاربرد ندارد . بنابراين سيستم هاي آموزشي و سياست هاي استخدامي بايد تغيير كند . كارفرمايان بايد كارگراني جذب كنند كه معلومات و دانش روز را داشته باشند . اين مسئله نيازمند اين است كه سيستم آموزشي فارغ التحصيلاني تحويل جامعه دهد كه دانشي مرتبط با صنعت داشته باشند ، مهارت هاي كليدي را فرا گرفته باشند و از انگيزه كافي برخوردار باشند . براي اين كه فضاي كاري مرتبط با خلق يك اقتصاد دانش محور ايجاد شود ، توصيه هايي در زير آورده شده است :
- دانش ها و مهارت هايي را كه در آينده مورد نياز است بشناسيد .
- در سرمايه‌هاي انساني سرمايه‌گذاري كنيد.
- يك سيستم ارتباط از راه دور فراهم كنيد كه همه بتوانند به آن دسترسي داشته باشند .
- جامعه اي اطلاعاتي تأسيس كنيد تا همه شهروندان بتوانند در خلق K-economy مشاركت كنند .
- استفاده از فن آوري اطلاعات را در تمام بخش ها توسعه دهيد .
- تمامي مدارس را با اينترنت پرسرعت تجهيز كنيد و امكانات چند رسانه اي را برايشان فراهم كنيد.
- برنامه درسي مدارس را با اقتصاد روز سازگار كنيد و فن آوري اطلاعات را به معلمان آموزش دهيد .
- امكان آموزش مداوم و مستمر را ايجاد كنيد .
- در تحقيق و توسعه (R&D ) سرمايه گذاري كنيد تا بدين وسيله بتوانيد كشور را هم در منطقه و هم در سطح بين المللي مطرح كنيد .
يك شبكه سيستماتيك از R&D ايجاد كنيد كه تجارت ها، موسسات آمو زشي و موسسات تحقيقاتي را به هم مرتبط كند .
- از افراد يا سازمان هايي كه خلاقيت و ابتكار به خرج داده اند تقدير كنيد .
- بين بخش خصوصي و بخش دولتي ارتباطي هوشمندانه و موثر برقرار كنيد .
منبع:روزنامه تفاهم