MR_Jentelman
17th June 2010, 01:19 AM
چكيده :
يكي از اهداف مهم نظام آموزش عالي كشور، پرورش نيروي انساني متخصص و مورد نياز جامعه است. اگر چه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور دست به تلاشهايي در اين زمينه زدهاند، ولي متأسفانه همخواني نداشتن درسهاي دانشگاهي با نيازهاي جامعه، باعث شده است كه دانشآموختگان از تخصص و كارآيي لازم برخوردار نباشند.
از اين رو در سالهاي گذشته با توجه به روند افزايش جمعيت و تقاضا براي ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از يكسو و مشكلات اقتصادي دولت از سوي ديگر، مسأله «كارآفريني» اهميت ويژهاي يافته است.
در اين مقاله تلاش شده است نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در كارآفريني مورد بازبيني قرار گيرد زيرا اين مراكز به علت داشتن امكانات آموزشي و پژوهشي پيشرفته و نيروهاي كارشناس و كاردان ميتوانند در بخشهاي گوناگون بازار كار فعاليت نمايند، مواد و دستگاههاي گوناگون توليد كنند و با ارائه طرحهاي توليد سودآور به سازمانهاي دولتي و شركتهاي خصوصي، زمينه ايجاد واحدهاي مختلف توليدي را فراهم آورند و از اين راه كارآفرين باشند.
در پايان نيز با توجه به مسايل طرحشده ، راهكارهايي براي افزايش كارآفرين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه شده است. آشناسازي داشنجويان با تئوريهاي اقتصادي كارآفريني، ايجاد يا گسترش رشتهها، دورهها، واحدهاي درسي و مراكز كارآفريني دردانشگاهها و پشتيباني دولت از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كارآفرين، از جمله اين راهكارهاست.
پيشگفتار
يكي از اهداف و وظايف مهم نظام آموزش عالي هر كشور، پرورش نيروي انساني متخصص و كارآمد مورد نياز جامعه است. گرچه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور تلاشهايي را در اين زمينه آغاز كردهاند، ولي متأسفانه به علت نامناسب بودن سرفصلها و عنوان درسهاي دانشگاهي با نيازهاي جامعه، دانشآموختگان دانشگاهها از تخصص و كارآيي لازم براي تصدي مشاغل مربوطه برخوردار نيستند، زيرا آموختههايشان چندان با نيازهاي واقعي جامعه ارتباط ندارد.
از سوي ديگر افزايش جمعيت، افزايش شمار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، ضعف در تدوين و اجراي درست برنامههاي توسعه اقتصادي ، نبود برنامهاي فراگير و همهسونگر براي پرورش نيروي انساني متخصص و مواردي از اين دست از مهمترين عواملي است كه امروزه به مشكلي با عنوان «اشتغال دانشآموختگان آموزش عالي» تبديل شده است. بيكاري از پيچيدهترين مشكلاتي است كه در زمان حاضر وجود دارد و عليرغم توجه مسئولان براي ايجاد كار، ايران همواره با انبوهي از دانشآموختگان جوياي كار روبروست. دانشآموختگاني كه با هزينهاي هنگفت و چندين سال صرف وقت تخصصهايي كسب كردهاند.
از آنجا كه اين امر، مشكلي اجتماعي و اقتصادي است و ممكن است در آينده به يك «بحران» تبديل شود، براي برطرف كردن آن به برنامهريزي درست و هماهنگ نيازمنديم. با توجه به روند رو به افزايش افراد تحصيلكرده از يك سو و مشكلات اجتماعي اقتصادي دولت از سوي ديگر، در طول سالهاي گذشته مسأله «كارآفريني» (enterpreneurship) اهميت ويژهاي يافته است. از اين رو در مقاله حاضر تلاش شده است ابعاد گوناگون آن به گونهاي كوتاه مورد بررسي قرار گيرد. از اين رو در آغاز واژه «كارآفريني» تعريف ميشود، سپس به بازنگري منابع ميپردازيم و آنگاه علتهاي اهميت كارآفريني بيان خواهد شد.
در بخش ديگر، برنامههاي آموزشي دانشگاههاي خارج و ايران در زمينه كارآفريني، نقش تحصيلات در كارآفريني و مشكلات مربوط به آن بررسي مي شود . در پايان نيز بر پايه موارد طرح شده ، راهكارهايي براي اصلاح برنامههاي آموزشي به منظور كارآفرين ساختن دانشجويان ارائه ميشود.
تعريف كارآفريني
از كارآفريني تعاريف گوناگون شده است كه برخي از آنها از اين قرار است:
• كارآفريني فرايندي از ارائه انديشههاي تازه و نو، بهرهگيري از امكانات و فرصتهاي موجود با تكيه بر دانش، پيشه و كار مربوط به آن و پذيرش خطر است. [1]
• كارآفريني پلي ميان زايش ايده، توليد و انجام خدمات، مبادله اطلاعات و كالا است. [2]
• كارآفريني عاملي است كه عوامل گوناگون را در كنار يكديگر قرار ميدهد تا بهرهبرداري از منابع و فعالشدن آنها در جهت بهرهوري و تأمين منافع ملي ميسر گردد و مؤسسات بهرهور و خلاق ايجاد شوند كه موجب رشد و توسعه همهجانبه باشند. [3]
• كارآفريني فرآيندي است كه فرد كارآفرين به ايدههاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي تازه و با بسيج منابع، مبادرت به ايجاد پيشه و كار و شركتهاي نو، سازمانهاي جديد و نوآور و رشديابنده ميكند. اين فرآيند كه مستلزم پذيرش خطر و ريسك است، منجر به عرضه محصول يا خدمت تازه به جامعه ميشود. [4]
• كارآفريني ناظر به رفتارها و فعاليتهاي خطرپذير و نوآور و بهرهگيري از فرصت هايی و كارآفرينان كساني هستند كه همراه با خطرپذيري، فرصتهايي را غنيمت ميشمرند و با تكيه بر انديشهها و تجربههای خويش راهكارهاي تازه براي سودآوري جستجو ميكنند. [5]
• كارآفريني فرآيندي است كه منجر به ايجاد رضايتمندي يا تقاضاي تازه ميشود. كارآفريني عبارت از فرآيند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعهاي منحصر به فرد از منابع به منظور بهرهگيري از فرصتها است. [6]
از اين رو ميتوان گفت كه كارآفريني پديدهاي راهبردي و نيرويي هدايتكننده است. كارآفريني فرآيند بلندمدت آموزشي و پرورشي است كه مستلزم برنامهريزي در نظام آموزشي و پژوهشي و اجراي برنامههاي از پايگاه خانواده و مدرسه تا دانشگاه و سازمان است و باعث به حركت درآمدن چرخه فعاليتهاي اقتصادي كشور ميشود. [7]
كارآفريني عامل دگرگوني اجتماعي است و به ايجاد مشاغل تازه و بهرهگيري مؤثر از نيروي انساني و منابع طبيعي ميانجامد.
رهآورد اين تلاشها، اشتغال و ثبات نيروهاي فعال درجامعه، برآورده شدن نيازهاي اساسي خانواده مانند خوراك، مسكن، كار، بهداشت، درمان، تحصيل و بالارفتن سطح رفاه عمومي از راه پرداخت ماليات بر درآمد به دولت است، همچنين توزيع مناسب درآمدها در جامعه و كاهش نگرانيهاي اجتماعي و گسترش عدالت اجتماعي را در پي دارد [8] و به تجديد حيات ملي ميانجامد.
نابرابريهاي موجود در زمينه نرخهاي عرضه وتقاضاي نيروي انساني متخصص از جمله مشكلات كشورهاي در حال توسعه است كه افزايش جمعيت را نيز بايد بر آن افزود.
افزون بر اين، در اين كشورها از نيروي كار استفاده بهينه نميشود و تلاشهاي اندكي براي بهرهگيري از اين نيروها از جهت توليد و كارآيي و سرانجام بهرهزايي صورت ميگيرد.
از سوي ديگر همزمان با افزايش شمار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، شمار دانشآموختگان آنها نيز هر سال افزايش مييابد و موجب سرازير شدن خيل عظيمي از تحصيلكردگان به بازار كار ميشود.
از اين رو مسأله چگونگي جذب شمار فزاينده بيكاران تحصيلكرده در جامعه، باعث نگرانيها و خواستههايي در خانوادهها شده است.
از يكسو، نهادها، سازمانها و به طور كلي جامعه، از دانشگاهها خواهان نيروي كارآفرين هستند و از سوي ديگر، اين امر لزوماً در زمره وظايف و اختيارات آنها نيست.
به سخن ديگر رشد جمعيت، بهرهوري نامطلوب از نيروي كار در كشورهاي درحال توسعه و نيز ويژگيهاي هماهنگشدن آنها با جامعه موجب مطرح شدن مسأله كارآفريني شده است. يعني بيشتر خانوادهها و نهادها از دانشگاهها ميخواهند آموزشهايي به فرزندان و دانشجويان آنها داده شود كه بتوانند با شرايط پيشبيني نشدهاي كه ناشي از ماهيت كنوني بازار كار است كنار بيايند، به گونهاي كه بتوانند در جامعه شغلي بيابند و مفيد واقع شوند. به سخن ديگر، جامعه از دانشگاهها انتظار دارد كه دانشجويان را به گونهاي پرورش دهد كه مهارتهاي فني و كاربردي مؤثرتر و به لحاظ عملكرد، هماهنگي بيشتري با بازار كار داشته باشند. زيرا بر خلاف اشتغالزايي، كارآفريني به پديدآوردن ارزشهاي مادي و اقتصادي يا پيشه و كار محدود نميشود يعني هر كس شركتي تأسيس و شماري را استخدام كرد، لزوماً كارآفرين نيست، بلكه فرد كارآفرين گذشته از اشتغالزايي، رشد و توسعه كشور و بهبود بهرهوري را نيز در نظر دارد. [9]
هر چند دانشگاهها نميتوانند همه خواستها و نيازهاي جامعه را برآورده سازند، اما با توجه به جايگاه پراهميتشان به ويژه دركشورهاي در حال توسعه، ميتوانند دست به كارهاي سودمندي در اين زمينه بزنند و به حل مشكل كمك كنند. از اين رو با چند پرسش روبرو هستيم:
1- علل اهميت كارآفريني چيست؟
2- دانشگاههاي ديگر كشورها چه اقداماتي براي كارآفرينكردن دانشجويان خود انجام ميدهند؟
3- دانشگاههاي ايران چه كارهايي براي كارآفرينكردن دانشجويان ميتوانند انجام دهند؟
در اين نوشتار كوتاه تلاش ميشود پاسخي به اين پرسشها داده شود.
بازنگري منابع
در سالهاي اخير مسأله كارآفريني از ابعاد گوناگون بررسي شده و كارشناسان در اين زمينه مطالبي نگاشتهاند، كه مهمترين آنها چنين است:
1- برخي در زمينه ناكارآيي نظام آموزشي كشور بر تربيت دانشجو و دانشآموخته كارآفرين تأكيد كرده و خاطرنشان ساختهاند كه نظام آموزشي ايران به جاي اينكه كارآفرين باشد، عملاً كارجو پرور است. به گونهاي كه با زحمت زياد افرادي را تربيت ميكند كه فقط ميتوانند شكافهاي شغلي بسيار تعريفشده و ساختمند را پر كنند. [10]
نيز ميگويند: از آنجا كه نظام آموزشي ايران مبتني بر يادگيري نيست، افراد كارآفرين در آن كمتر پرورش پيدا ميكنند. [11]
برخي نيز به سنجش نظامهاي آموزشي از منظر كارآفريني پرداختهاند. «ديدهبان جهاني كارآفريني» در مقالهاي خاطر نشان ساخته است كه نظام آموزشي آمريكا به گونهاي است كه از هر 6 نفر يك نفر كارآفرين ميشود، در كره جنوبي از هر 12نفر يك نفر و در برزيل بر اساس تغييراتي كه در نظام آموزشي آن صورت گرفته، قرار است در پايان سال 2005 از هر چهار نفر يك نفر كارآفرين تحويل جامعه داده شود. [12]
2- برخي نيز بر نقش دولت در ايجاد فرهنگ كارآفريني تأكيد كردهاند. از ديد آنان، نخستين كار دولت در ايجاد كارآفريني، جا انداختن اين فرهنگ است، يعني خود دولت باور داشته باشد كه نسل كارآفرين، نسل توانمند و تعيينكننده در سطح جامعه است. دومين بحث، بسترسازي براي تربيت و پرورش كارآفرينان است كه از دبستان آغاز ميشود و تا دانشگاه ادامه مييابد. [13]
آنان در بحث خود در زمينه ايجاد فرهنگ كارآفريني، در آغاز بر ضرورت تربيت مربيان كارآفرين و سپس بر لزوم ترويج فرهنگ كارآفريني از سوي رسانههاي گروهي مانند صدا و سيما، مطبوعات و برگزاري سمينارهاي هدفمند در دانشگاهها تأكيد ميكنند و آنگاه ضرورت دگرگونشدن نظام آموزشي براي تربيت كارآفرينان را خاطر نشان ميسازند. [14]
3- شماري از انديشمندان بر ضرورت ترويج «الگوي كارآفريني» در دانشگاها تأكيد كردهاند، براي نمونه، بيكاس سانيال يكي از الگوهاي تصميمگيري در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را «الگوي كارآفريني» برشمرده است. بر پايه ديدگاه وي اين الگو داراي ويژگيهاي زير است:
الف – دانشگاهها كارآفرين و خودگردانند.
ب – خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاورهاي عرضه مي دارند و منابع مورد نياز را از دانشجويان، دولت، شركتها، انجمنهاي محلي، منطقهاي و ... به دست ميآورند.
پ – رقابتي بوده و نسبت به هزينه حساس و واجد نظام پاسخگويي هستند. بودجه مورد نياز را از منابع متعدد كسب ميكنند و به همگرايي راهبردي و بهرهبرداري از فنون مديريتي جديد ميپردازند.
هر چند درعمل دانشگاهها به آميزه و تركيبي از چهار الگوي يادشده روي ميآورند تا خود را با موقعيتهاي ويژه هماهنگ سازند، ولي در عين حال اين امر نشانگر توجه به كارآفرينی است. [15]
4- برپايه برخي ديگر از منابع، كارفرمايان كنوني در كشورهاي صنعتي پيشرفته به دانشآموختگاني تمايل نشان ميدهند كه بتوانند با تقاضاهاي تازه دنياي كار هماهنگ شوند. آنان به كاركناني نيازمندند كه پيش از آنها رفتاري مبتني بر پيروي از قواعد داشته باشند بتوانند قاعدهسازي كنند. [16]
5- در ديگر منابع نيز ايجاد روحيه كارآفريني، استقرار نظام آموزشي بر پايه يادگيري، وجود تواناييها و انعطافپذيريهاي ويژه، خستگيناپذيري در گسترش انديشه، نهراسيدن از شكست، خطرپذيري، انعطافپذيري، و نوآوري و ... از جمله ويژگيهاي كارآفريني و كارآفرينان ذكر شده است.
علل اهميت كارآفريني
كارآفريني از محورهاي اصلي رشد و توسعه است و از نظر برنامهريزي توسعه اقتصادي و توسعه پايدار داراي اهميت است زيرا:
1- موجب ايجاد اشتغال ميشود.
2- باعث افزايش سود و سرمايه سرمايه گذاران ميشود.
3- موجب دگرگوني ارزشها و تحول ماهيت آنها ميشود و ارزشهاي تازهاي به وجود ميآورد.
4- موجب پرشدن خلأها و شكافهاي بازار كار ميشود. يعني با توجه به دگرگوني شرايط بازار كار و فراهمشدن فرصتهاي تازه، تصميمهاي تازهاي گرفته ميشود.
5- موجب گذار از ركود اقتصادي، جبران عقبماندگيهاي اقتصادي و آسانشدن روند رشد و توسعه كشور ميشود.
6- عوامل و شرايط لازم را براي توليد كالاها، محصولات و بازاريابي آنها فراهم ميسازد.
7- كارآفريني به هنگام بحران و ناتواني بخش خصوصي در ايجاد اشتغال ميتواند باعث جلوگيري از پس روي اقتصاد شود.
8- باعث تأمين رفاه اجتماعي ميشود.
9- موجب رقابت صنايع بويژه صنايع مشابه داخلي با يكديگر و سرانجام موجب بهبود و بالارفتن كيفيت كالاها ميشود.
10-باعث تقويت و تكامل صنايع داخلي ميشود و بدين ترتيب زمينه رقابت صنايع داخلي و خارجي فراهم ميآيد و سرانجام به افزايش صادرات و دريافت ارز براي كشور ميانجامد.
11-كارآفريني موجب به وجود آمدن محصولات، خدمات، روشها، سياستها، افكار و راهكارهاي نو براي حل مشكلات جامعه ميشود.
برنامههاي آموزشي
نقش آموزش عالي درتوسعه
به طور كلي نظام آموزشي از دبستان تا دانشگاه مهمترين عامل توسعه بويژه توسعه انساني و تربيت نيروي انساني متخصص است. آنچه در اين زمينه بايد مورد توجه واقع شود، اين نكته است كه آموزشها و كيفيت آنها بايد با نيازهاي واقعي جامعه تناسب و هم آهنگي داشته باشد.
گرچه آموزش امري معنوي است، ولي نتايج و آثار آن ميتواند در راستاي اهداف مادي رشد و توسعه اقتصادي نيز به كار رود و چون رشد و توسعه، كل جامعه را تحتالشعاع قرار ميدهد، همه تخصصها اعم از علوم انساني، تجربي يا مهندسي در جهت پيشبرد اهداف موضوعيت پيدا ميكند. [17]
اگر نظام آموزش عالي بتواند نقش مهمتري در قبال توسعه اقتصادي ايفا كند، جايگاه آن در جامعه روشنتر خواهد شد. [18] در جوامعی كه مراكز آموزشي و پژوهشي، پويا و زنده هستند و با جامعه ارتباط دوسويه دارند. پديده رشد و توسعه در آنها جدي است و حركت، نوآوري و ابداع وجود دارد. البته جايگاه واقعي آموزش عالي زماني مشخص ميشود كه نقش آن در امر توسعه همهجانبه همچون توسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز مورد توجه قرار گيرد. در اين شرايط است كه ميتوان انتظار چشماندازي روشن داشت و به آينده اميدوار بود.
از سوي ديگر با توجه به نقش كارآفريني در گسترش فعاليتهاي نوآورانه اجتماعي و اقتصادي، اميد ميرود دانشگاهها با تلاش بيشتر، برنامههاي متناسب براي تربيت نيروهاي متخصص و كارآفرين تنظيم و اجرا كنند. زيرا اساسيترين عامل پايداري نظام آموزش عالي(دانشگاه)، پرورش و آمادهساختن نيروي انساني كارآمد، شايسته و ماهر به منظور پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه در زمينههاي گوناگون است، نظامي كه ميتواند دانشجويان را به عنوان نوآوران، انديشمندان، حرفهشناسان، و حتي مخترعان، تربيت و به جامعه عرضه كند. [19] روشن است زماني دانشگاهها ميتوانند به جامعه ياري رسانند كه بتوانند با پيشرفتهاي دانش و تكنولوژي هماهنگ باشند. [20]
پيشينه كارآفريني درجهان
به لحاظ اهميت و نقش كارآفرين و كارآفرينان در روند رشد و توسعه كشور در دهه گذشته، دانشگاههاي كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته با توجه به نيازها و امكانات خود، برنامههاي آموزشي و پژوهشي ويژه و متنوعي براي آموزش و تربيت كارآفرينان به اجرا گذاشتهاند. به سخن ديگر، همچنان كه اقتصاد كشور، قوانين و مقررات و نيازهاي بازار كار، دگرگوني و تحول مييابند، نظامهاي آموزش عالي نيز در تلاشند تغييراتي در برنامههاي خود ايجاد كنند و با توسعه اقتصادي و بازار كار هماهنگ شوند، زاير هدف از اجراي طرح كارآفريني در دانشگاهها، پرورش دانشجوياني است كه بتوانند پس از دانشآموختگي شغل تازهاي همراه با نوآوري و ابتكار ايجاد كنند.
از اين رو امروزه آموزش كارآفريني به يكي از مهمترين و گستردهترين فعاليتهاي دانشگاههاي خارجي تبديل شده است. آنچه در اين دورهها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، اهداف آموزشي، مناسببودن محتواي دورههاي آموزشي، كارآفرينانه بودن شيوههاي تدريس، ايجاد و گسترش مفهوم و فرهنگ كارآفريني در محيط دانشگاه، ايجاد تحرك براي توسعه اقتصادي، ترغيب دانشگاهها به برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزش كارآفريني، گسترش پژوهشها در خصوص كارآفريني و كارآفرينان، حمايتهاي اطلاعاتي، مشاورهاي و مالي لازم به منظور راهاندازي فعاليتهاي كارآفرينانه از سوي دانشجويان و دانشآموختگان، تركيب اعضاي برگزاركننده دورهها و فعاليتهاي آموزشي كارآفريني، اثر بخشي دورههاي كارآفريني و تطبيق و هماهنگي دورههاي آموزشي و موارد ياد شده با يكديگر به منظور تربيت دانشجويان و دانشآموختگان كارآفرين است.
بر همين پايه در دهه 1980، دانشگاهها بر حسب ويژگيهاي گروههاي دانشجويي و نيازهاي محلي، منطقهاي و ملي، همزمان با افزايش شمار دورههاي آموزشي درخصوص روند كارآفريني، برنامههاي آموزشي و پژوهشي متعددي نيز براي سازمانهاي خصوصي و عمومي طراحي و اجرا كردهاند. دولتهاي اروپايي نيز حمايتهاي ويژهاي از فعاليتهايي كه به تشويق كارآفريني در جوانان منجر ميشود، روي آوردهاند.
در آمريكا نيز آموزش كارآفريني در چارچوب دورههاي دانشگاهي و از سوي مؤسسههاي ويژه مورد توجه بسيار قرار گرفته است. كانادا و برخي از كشورهاي آسيايي چون فيليپين، هند و مالزي نيز گامهاي اساسي در جهت پشتيبانی از فعاليتهاي كارآفريني برداشتهاند. اين حمايتها در برگيرنده راهنماييهاي عملي، مشاوره، ارائه تسهيلات مالي و برگزاري دورههاي ويژه در خصوص كارآفريني در دانشگاهها يا خارج از آنهاست. [21]
بدين ترتيب با ارزيابي درسها و دورههاي گوناگون آموزشي كارآفريني ميتوان گفت در موارد ياد شده تلاشهاي زيادي در زمينه ارائه آموزش مربوط به كارآفريني، كسب تخصصها و مهارتهاي لازم در جهت بهرهمنده از فرصتهاي اقتصادي، القاي خطر مخاطرهپذيري در فعاليتهاي كارآفرينانه و تقويت نگرشها و تمايلات در راستاي پذيرش دگرگونيهاي به عمل آمده است.
تحصيلات و كارآفريني
يكي از موضوعهاي مورد توجه پژوهشگران اين است كه آيا افراد، كارآفرين به دنيا ميآيند يا از راه تحصيلات، كارآفرين ميشوند. اين نكته اهميت و نقش تحصيلات را در كارآفريني بيشتر نمايان ميسازد.
هورنادي(Hornadoy) و تايكن(Tieken) در بررسيهاي خود دريافتهاند كه بسياري از كارآفرينان موفق احساس ميكنند پيش از نسل جوان كنوني، تحصيلات اهميت كمتري براي كارآفرينان داشته است. با وجود اين، اكنون به علت رشد بالاي فناوري و رقابت تنگاتنگ، آموزش اهميت ويژهاي پيدا كرده است.
وسپر(Vesper) درخصوص تحصيلات معتقد است كارآفريناني كه احتمال شكستشان بيشتر است، كساني هستند كه تجربه دارند، اما تحصيلات ندارند. دومين گروه از كارآفرينان كه احتمال شكست آنها حتي بيشتر از دسته اول است، كساني هستند كه آموزش ديدهاند، ولي تجربه ندارند. برعكس، آن كارآفريناني كه هم تجربه دارند و هم آموزش ديدهاند، پرسودترين فعاليتها را رهبري ميكنند. [22]
جنينگز و همكارانش نيز گرچه تحصيلات دانشگاهي را يك پيش ضرورت براي موفقيت نميدانند، اما در عين حال پيشنهاد ميكنند كه بهتر است براي رشد و ارتقاء در سلسله مراتب شركتهاي بزرگ و رهبري شركتهاي خانوادگي، تحصيلات دانشگاهي و آموزشهاي مديريتي نيز مورد توجه قرار گريد. [23]
پيشينه كارآفريني در ايران
در ايران تا آغاز برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به كارآفريني توجهي نشده بود. اما در اين برنامه به علت وجود بيكاري گسترده بويژه در ميان جوانان و دانشآموختگان دانشگاهها و پيشبيني تشديد اين معضل در دهه 1380، كارآفريني مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس بند 2-الف، راهكارهاي اجرايي بخش آموزش عالي مندرج در جلد دوم پيوست شماره 2 لايحه برنامه پنج ساله سوم توسعه، كارآفريني و كارآمدي دانشجويان و دانشآموختگان از راه تحول برنامهها و شيوههاي آموزشي تأكيد شده است. لذا به منظور توسعه و ارتقاي سطح كارآفريني، بويژه ابعاد آموزشي و پرورشي دانشجويان و دانشآموختگان مقاطع گوناگون تحصيلي و فراهمآوردن مشاركت هر چه بيشتر دانشگاهيان در توسعه كشور، آييننامه طرح توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور تهيه و براي اجرا به دانشگاهها ابلاغ شد.[۲4]
توسعه كارآفريني در برنامه مورد اشاره در سطح وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن و نيز جهاد دانشگاهي مطرح و در حال اجراست.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت اجرايي«طرح توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور» را كه به اختصار «كاراد» ناميده ميشود، به سازمان سنجش آموزش كشور واگذار كرده است. اين سازمان نيز از اواخر سال 1379 نسبت به سازماندهي آموزش كارآفريني در دانشگاههاي مجري طرح اقدام نموده است. [25]
اهداف كارآفريني
اهداف طرح توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور كه به منظور ترويج، پژوهش و آموزش و پرورش كارآفرينان صورت ميگيرد، به شرح زير است:
الف- ترويج روحيه و فرهنگ كارآفريني و بالابردن شناخت جامعه دانشگاهي بويژه دانشجويان نسبت به كارآفريني، كارآفرينان و نقش آنها در رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و رفاه
ب- ترغيب و جذب جامعه دانشگاهي به دورههاي آموزش كارآفريني
پ- گسترش پژوهشهاي دامنهدار در خصوص كارآفرينان، پروژههاي كارآفريني، محيط و فضاي كارآفرينان و ديگر زمينههاي مربوط به آن با توجه به شرايط و ويژگيهاي ايران [26]
مشكلات كارآفريني
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براي اجراي طرح كارآفريني با مشكلاتي روبهرو هستند كه عمدهترين آنها را ميتوان چنين برشمرد:
1- امروزه بيشتر درسهاي دانشگاهي بويژه در رشتههاي علوم انساني به شيوه نظري ارائه ميشود و تلاش جدي براي كاربردي كردن آنها نشده است. بيشتر دانشجويان يك رشته مطالب درسي را حفظ كرده و امتحان ميدهند و سرانجام موفق به گرفتن مدرك ميشوند.
از اين رو بيشتر فارغالتحصيلان دانشگاهها با نيازهاي بازار كار هماهنگي و همخواني ندارند و تخصصها و مهارتها همجهت و همسو با نيازهاي بازار كار شكل نميگيرد. به علت كاربردي نبودن درسهاي دانشگاهي بويژه در رشتههاي فني، دانشآموختگان آمادگي براي كار ندارند.
2- از ديگر مشكلات در زمينه اشتغال، نهادينه نشدن فرهنگ كارآفريني در سطوح گوناگون جامعه است. متأسفانه به جاي ايجاد فرهنگ كارآفريني، فرهنگ كارمندپروري در جامعه رشد و گسترش يافته است كه اين امر با توجه به پايين بودن ظرفيت جذب نيرو در ادارهها و سازمانها مشكلاتي پديد آورده است.
3- بازار كار هماهنگ با تحولات علوم و تكنولوژي در حال دگرگوني است. از اين رو بازار كار به برخي تخصصهاي تازه نيازمند است كه لزوماً دانشآموختگان دانشگاهها در دوران تحصيل فرا نميگيرند.
4- محدوديت اختيار مديران دانشگاهها در زمينه برگزاري درسهاي كارآفريني و برنامهريزي بلند مدت براي كارهاي اشتغالزا، منجر به كاهش ابتكار و نوآوري ميشود. از اينرو، ناگزير به برنامهريزي در كوتاهمدت ميشوند. برنامهريزيهاي كوتاه مدت نيز به كاهش ابتكارهاي كارآفرينانه با آثار درازمدت ميانجامد.
5- مشكل ديگر، نبود ارتباط ميان دانشگاهها و مراكز توليدي و صنعتي است، به گونهاي كه امروزه به رغم ايجاد و گسترش دانشگاههاي صنعتي، حلقههاي پيوند آنها با صنعت و توليد چندان شكل نگرفته است.
در واقع تا زماني كه ارتباط دانشگاه و صنعت به درستي شكل نگيرد، نميتوان به پيشرفت و توسعه جدي كشور اميدوار بود.
6- ناآشنايي جوانان با بازار كار و مشاركت نداشتن فعال بخش خصوصي در زمينههاي پژوهش، توسعه، فعاليتهاي توليدي و كارآفريني از ديگرمشكلات است.
كارهاي انجامشده
دانشگاههاي كشور به تدريج اقدامات لازم در زمينه اجراي اين طرح را آغازكردهاند. اين فعاليتها در زمينههاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي است.
آموزش كارآفريني در دانشگاهها معمولاً داراي دورههاي پايه، عمومي و اختصاصي بوده و در دانشكدههاي گوناگون با توجه به نوع دانشكده داراي محتويات متفاوت است.
هم اينك شماري از دانشكدههاي مديريت و بازرگاني واحدهاي كارآفريني و برنامههاي گوناگون سازماندهيشده ارائه ميدهند و نيز در چند دانشگاه، مراكزكارآفريني درمحيط دانشگاهي ايجاد شده است. [27]
امروزه آموزش كارآفريني آرامآرام جاي خود را در درسها و رشتههاي گوناگون دانشگاهي باز كرده است، چراكه در اين دورهها ويژگيها و اقدامات لازم براي رشد، بقا و كارآفرين ساختن سازمانها، شركتها و اداره هاي كوچك و بزرگ در نظر گرفته شده است. فعاليتهاي آموزشي در دانشگاهها با برگزاري دورههاي آموزش كارآفريني آغاز شده است.
دانشگاههاي مجري اين طرح در زمينههاي پژوهشي نيز مبادرت به تهيه و اجراي طرحهاي پژوهشي گوناگون در زمينه كارآفريني كردهاند.
در زمينه خدماتي ومشاورهاي نيز ميتوان به مورادي مانند انتشار كتابها، مقالهها، نشريهها، خبرنامهها، برگزاري همايشها و سخنرانيها، كارگاههاي آموزشي، نمايشگاههاي كتاب، تكثير فيلمهاي آموزش كارآفريني و كارآفرينان و طراحي و تكثير پوسترها ، بروشورها، تراكتهاي آموزشي و تبليغاتي مربطو به آن اشاره كرد.
از اين رو ميتوان گفت كه اين امر در چند سال گذشته در دانشگاههاي ايران نيز آغاز شده ولي براي ساماندهي آن نياز به برنامهريزي منسجمو هماهنگ است و اميد ميرود كه اين امر يعني آموزش و تربيت كارآفرينان با تلاش بيشتر و برنامههاي مناسب صورت گيرد. [28]
پيشنهادها
چنانكه گفته شد، افزايش چشمگير بيكاري بويژه در ميان گروههاي تحصيلكرده زنگ خطر را براي مقامات كشور به صدا در ميآورد و از اين رو ضروري است كه براي حل اين مشكل برنامهريزي دقيق، فراگير و درازمدت صورت گيرد.
«كارآفريني» يكي از اين راههايي است كه شايسته است به عنوان اقدامي پايدار در جهت اشتغالزايي در اولويت قرار گيرد به گونهاي كه مردم بويژه جوانان را چنان تربيت كند كه توانايي اقدام وعمل مناسب همراه با انعطافپذيري و پذيرش موقعيتهاي شغلي ناامن و پيچيده را در بازار كار داشته باشند و بتوانند مشاغل تازهاي همراه با نوآوري و خطرپذيري شايسته ايجاد كنند.
در اين راستا، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي به علت داشتن اعضاي هيأت علمي ثابت و امكانات پژوهشي پيشرفته در سطحي كه مراكز غيردولتي به سختي توان فراهم كردن آنها را دارند ميتوانند در زمينه توليد دانش و تكنولوژي با شتاب حركت كنند، در مورد نظامهاي صنعتي پيشرفته پژوهش كنند و از دستاوردهاي آنها بهرهمند شوند.
اين مراكز با در اختيار داشتن امكانات پيشرفته و مؤسسات پژوهشي ميتوانند در زمينه توليد مواد، دستگاهها و قطعات گوناگون فعاليت كنند، با ارائه طرحها و مشاورههاي لازم به سازمانها و شركتهاي دولتي و غير دولتي، زمينه ايجاد شركتها و واحدهاي توليدي سودآور را فراهم آورند، دانشجويان را با گذراندن دورههاي آموزشي ويژه براي هماهنگي با نيازهاي در حال تحول جامعه آماده سازند و از اين راه زمينههاي كارآفريني را در جامعه فراهم كنند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براي رسيدن به اين هدف بايد در برنامههاي آموزشي و درسي خود، آموزشهاي كارآفريني را مورد توجه قرار دهند و گامهاي اساسي درجهت پشتيباني از اقدامات و فعاليتهاي كارآفريني بردارند.
اين گامها ميتواند دربرگيرنده موارد زير باشد:
1-دانشگاهها و مؤسات آموزش عالي بايدتلاش كنند تا دانشجويان را با دانش و تئوريهاي اقتصادي و كارآفرين آشنا سازند، تا آنها را در موقعيت مناسبي براي شناخت عوامل اقتصادي و غيراقتصادي مؤثر در رشد وتوسعه كشور قرار دهند و دانشجويان بتوانند به بينش و وسعت نظر كافي براي درك پديدههاي توسعه علمي واقتصادي دست يابند. اين پديدهها در برگيرنده كسب دانش و درك مفاهيم مديريت اقتصادي و موارد زير ميشود:
شناسايي فرصتها و چگونگي بهرهگيري از آنها، چگونگي دستيابي به منابع اقتصادي، كسب دانش و مهرات در كاربرد فنون تحليلي و مديريتي مانند توانايي تحليل يك موقعيت اقتصادي، تركيب يك طرح عملياتي، تعيين و تقويت ظرفيت استعداد و مهارتهاي كارآفريني.
در درسهاي يادشده بايد تلاش شود تا در دانشجويان انگيزه و روحيه كارآفريني ايجاد شود. افزون بر اينها سعي شود دانشجويان را خودباور و شجاع، نوآور و خلاق، مسئوليتپذير و هدايتگر، استقلالطلب و آيندهنگر و توانمند در رويارويي با ابهام و خطرپذير و متكي به نفس بارآورند.
در همين راستا بايد تلاش شود دانشجويان را به دنبال ايدههاي نو بكشانند تا براي رسيدن به اهداف خود قادر به كنار گذاشتن روشهاي معمول باشند و راهكارهاي تازهاي بيازمايند، توانايي كشف و ارزيابي پرشتاب فرصتها، تصميمگيري درست و بجا، گردآوري منابع و برنامهريزي براي فعاليتهاي اشتغالزا و توسعه وگسترش آنها بيابند و نگرشهاي آنها به گونهاي سازماندهي شود كه در شرايط گوناگون توانايي پذيرش دگرگونيها را داشته باشند.
2- ايجاد يا گسترش رشتههاي، دورهاي، واحدهاي درسي و مراكز كارآفريني در دانشگاهها و سازماندهي اين مراكز در قالب شبكههاي كارآفريني ضروري است. در اين برنامهها بايد مناسببودن محتواي دوره آموزشي، گزينش مفاهيم درسي مفيد و مناسب، استفاده از فنون گوناگون براي بهبود عملكرد آموزشي و كيفيت يادگيري دانشجويان در مراحل مختلف آموزشي مورد توجه قرار گيرد.
دورههاي ويژه آموزشي نظري و عملي ميتواند دربرگيرنده دورههاي مقدماتي و عالي باشد. تدريس اين درسها در دانشكدههاي بازرگاني و مهندسي ضروري است.
برنامهريزي براي تربيت كادر آموزشي كارآفريني در دانشگاهها نيز بايد در اين راستا مدنظر قرار گيرد.
3-ايجاد يا گسترش مراكز كارآفريني در دانشگاهها و سازماندهي آنها در قالب شبههاي كارآفريني ضروري است. به سخن ديگر، بايد سازمانها و تشكيلاتي در دانشگاهها ايجاد شود كه دانشجويان افزون بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي، در فعاليتهاي اقتصادي نيز مشاركت داده شوند. ايجاد كارگاههاي خوداشتغالي در دانشگاهها باعث ميشود كه دانشجويان گذشته از كار كردن به هنگام تحصيل، تجربههاي همخوان با رشته تحصيليشان نيز با توجه به امكانات كنوني دانشگاهها پيش از فارغالتحصيل شدن به دست آورند.
4- يكي ازعلومي كه با وجود گستره وسيع آن در عرصه صنعت و اقتصاد كشور و ايجاد فرصتهاي شغلي، كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد، بيولوژي است.
ايجاد نظام آموزشي و پژوهشي در زمينه بيولوژي كاربردي با توجه به شرايط اقليمي كشورمان ميتواند در بسياري موارد به بوميسازي فناوريهاي پيشرفته و كارآفريني منجر گردد. تربيت تكنسين بيولوژي كاربردي كه هنوز جاي آن در برنامههاي آموزشي كشورمان خالي است بايد مورد تأكيد قرار گيرد. اين امر ميتواند يكي از راهكارهاي مناسب براي حل بخشي از بيكاري جوانان باشد.
در اين خصوص ايجاد دانشكده علوم زيستي كاربردي به منظور توسعه آموزشهاي علمي و كاربردي بيولوژي پيشنهاد ميشود.
5- دانشكدههاي مديريت تلاش كنند به دانشجويان رشتههاي مديريت، مجموعهاي از دانش و مهارتهاي مديريت و فناوري و كارآفريني مرتبط با صنايع كوچك بياموزند.
افزون بر اين، دانشگاهها بايد بتوانند مستقيماً يا از راه تأسيس نهادهاي وابسته به عنوان مركز اجاد و پرورش شركتهاي مورد بحث عمل كنند و با فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم، هر چند اندك، در مراحل نخستين تولد و رشد آنها، هزينه و ريسك تأسيس شركت براي كارآفرينان را كاهش دهند.
شركتهاي ياد شده بايد بتوانند در يك فرآيند تكاملي هر چه زودتر از دانشگاه مستقل و در مدت معيني به شركتهاي خصوصي تبديل شوند و پس از آن، دانشگاهدر پوشش توافقنامههاي مربوطه از آنها پشتيباني كند ضمن اينكه شركتهاي نيز در صورت موفقيت در بازار ميتوانند به تحقيقات دانشگاهي كمك كنند.
6- راهنمايي علمي، بسترسازي، حمايتهاي مشاورهاي و مالي لازم از طرحهاي كارآفرينانه دانشجويان و استادان ضروري است. اين حمايتها و تسهيلات بويژه در مورد طرحهايي كه به مرحله اجرا رسيده، بيشتر لازم است. افزون بر اين، شناسايي كارآفرينان موفق دانشگاهي و معرفي الگوهاي دانشگاهها و دانشآموختگان كارآفرين به دانشجويان نيز به گرايش بيشتر دانشجويان به ارائه چنين طرحهايي ميانجامد.
7- دولت بايد تلاش كند از دانشگاها و مؤسسات آموزش عالي كارآفرين پشتيباني كند. اين پشتيباني ميتواند به شكل سياستگذاري، ايجاد انگيزه، برنامهريزي، تأمين امنيت سياسي و اقتصادي و تصويب قانون مربوطه صورت گيرد. افزون بر اين، دولت بايد با تسهيل روابط علمي و صنعتي مربوط با كارآفريني درحوزه تكنولوژيهاي گوناگون، جريان نوآوري در سطح كشور را در قالب نظام ملي نوآوري انسجام بخشد.
8- ايجاد يك بانك اطلاعاتي نيز بايد مورد توجه باشد زيرا فراهم ساختن اطلاعات لازم براي آگاهي استادان و دانشجويان از نيازها ومسايل كاري رشته تخصصيشان در رشد و ايجاد روحيه كارآفريني آنها بسيار مؤثر است. از اين رو ايجاد بانكهاي اطلاعاتي در اين دانشگاهها ضروري است. چنين بانكهايي ميتوانند اطلاعات لازم را براي آشنايي با اقدامات و فعاليتهاي كارآفرينانه در اختيار دانشجويان قرار دهند
منبع:روزنامه تفاهم
يكي از اهداف مهم نظام آموزش عالي كشور، پرورش نيروي انساني متخصص و مورد نياز جامعه است. اگر چه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور دست به تلاشهايي در اين زمينه زدهاند، ولي متأسفانه همخواني نداشتن درسهاي دانشگاهي با نيازهاي جامعه، باعث شده است كه دانشآموختگان از تخصص و كارآيي لازم برخوردار نباشند.
از اين رو در سالهاي گذشته با توجه به روند افزايش جمعيت و تقاضا براي ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از يكسو و مشكلات اقتصادي دولت از سوي ديگر، مسأله «كارآفريني» اهميت ويژهاي يافته است.
در اين مقاله تلاش شده است نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در كارآفريني مورد بازبيني قرار گيرد زيرا اين مراكز به علت داشتن امكانات آموزشي و پژوهشي پيشرفته و نيروهاي كارشناس و كاردان ميتوانند در بخشهاي گوناگون بازار كار فعاليت نمايند، مواد و دستگاههاي گوناگون توليد كنند و با ارائه طرحهاي توليد سودآور به سازمانهاي دولتي و شركتهاي خصوصي، زمينه ايجاد واحدهاي مختلف توليدي را فراهم آورند و از اين راه كارآفرين باشند.
در پايان نيز با توجه به مسايل طرحشده ، راهكارهايي براي افزايش كارآفرين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه شده است. آشناسازي داشنجويان با تئوريهاي اقتصادي كارآفريني، ايجاد يا گسترش رشتهها، دورهها، واحدهاي درسي و مراكز كارآفريني دردانشگاهها و پشتيباني دولت از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كارآفرين، از جمله اين راهكارهاست.
پيشگفتار
يكي از اهداف و وظايف مهم نظام آموزش عالي هر كشور، پرورش نيروي انساني متخصص و كارآمد مورد نياز جامعه است. گرچه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور تلاشهايي را در اين زمينه آغاز كردهاند، ولي متأسفانه به علت نامناسب بودن سرفصلها و عنوان درسهاي دانشگاهي با نيازهاي جامعه، دانشآموختگان دانشگاهها از تخصص و كارآيي لازم براي تصدي مشاغل مربوطه برخوردار نيستند، زيرا آموختههايشان چندان با نيازهاي واقعي جامعه ارتباط ندارد.
از سوي ديگر افزايش جمعيت، افزايش شمار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، ضعف در تدوين و اجراي درست برنامههاي توسعه اقتصادي ، نبود برنامهاي فراگير و همهسونگر براي پرورش نيروي انساني متخصص و مواردي از اين دست از مهمترين عواملي است كه امروزه به مشكلي با عنوان «اشتغال دانشآموختگان آموزش عالي» تبديل شده است. بيكاري از پيچيدهترين مشكلاتي است كه در زمان حاضر وجود دارد و عليرغم توجه مسئولان براي ايجاد كار، ايران همواره با انبوهي از دانشآموختگان جوياي كار روبروست. دانشآموختگاني كه با هزينهاي هنگفت و چندين سال صرف وقت تخصصهايي كسب كردهاند.
از آنجا كه اين امر، مشكلي اجتماعي و اقتصادي است و ممكن است در آينده به يك «بحران» تبديل شود، براي برطرف كردن آن به برنامهريزي درست و هماهنگ نيازمنديم. با توجه به روند رو به افزايش افراد تحصيلكرده از يك سو و مشكلات اجتماعي اقتصادي دولت از سوي ديگر، در طول سالهاي گذشته مسأله «كارآفريني» (enterpreneurship) اهميت ويژهاي يافته است. از اين رو در مقاله حاضر تلاش شده است ابعاد گوناگون آن به گونهاي كوتاه مورد بررسي قرار گيرد. از اين رو در آغاز واژه «كارآفريني» تعريف ميشود، سپس به بازنگري منابع ميپردازيم و آنگاه علتهاي اهميت كارآفريني بيان خواهد شد.
در بخش ديگر، برنامههاي آموزشي دانشگاههاي خارج و ايران در زمينه كارآفريني، نقش تحصيلات در كارآفريني و مشكلات مربوط به آن بررسي مي شود . در پايان نيز بر پايه موارد طرح شده ، راهكارهايي براي اصلاح برنامههاي آموزشي به منظور كارآفرين ساختن دانشجويان ارائه ميشود.
تعريف كارآفريني
از كارآفريني تعاريف گوناگون شده است كه برخي از آنها از اين قرار است:
• كارآفريني فرايندي از ارائه انديشههاي تازه و نو، بهرهگيري از امكانات و فرصتهاي موجود با تكيه بر دانش، پيشه و كار مربوط به آن و پذيرش خطر است. [1]
• كارآفريني پلي ميان زايش ايده، توليد و انجام خدمات، مبادله اطلاعات و كالا است. [2]
• كارآفريني عاملي است كه عوامل گوناگون را در كنار يكديگر قرار ميدهد تا بهرهبرداري از منابع و فعالشدن آنها در جهت بهرهوري و تأمين منافع ملي ميسر گردد و مؤسسات بهرهور و خلاق ايجاد شوند كه موجب رشد و توسعه همهجانبه باشند. [3]
• كارآفريني فرآيندي است كه فرد كارآفرين به ايدههاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي تازه و با بسيج منابع، مبادرت به ايجاد پيشه و كار و شركتهاي نو، سازمانهاي جديد و نوآور و رشديابنده ميكند. اين فرآيند كه مستلزم پذيرش خطر و ريسك است، منجر به عرضه محصول يا خدمت تازه به جامعه ميشود. [4]
• كارآفريني ناظر به رفتارها و فعاليتهاي خطرپذير و نوآور و بهرهگيري از فرصت هايی و كارآفرينان كساني هستند كه همراه با خطرپذيري، فرصتهايي را غنيمت ميشمرند و با تكيه بر انديشهها و تجربههای خويش راهكارهاي تازه براي سودآوري جستجو ميكنند. [5]
• كارآفريني فرآيندي است كه منجر به ايجاد رضايتمندي يا تقاضاي تازه ميشود. كارآفريني عبارت از فرآيند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعهاي منحصر به فرد از منابع به منظور بهرهگيري از فرصتها است. [6]
از اين رو ميتوان گفت كه كارآفريني پديدهاي راهبردي و نيرويي هدايتكننده است. كارآفريني فرآيند بلندمدت آموزشي و پرورشي است كه مستلزم برنامهريزي در نظام آموزشي و پژوهشي و اجراي برنامههاي از پايگاه خانواده و مدرسه تا دانشگاه و سازمان است و باعث به حركت درآمدن چرخه فعاليتهاي اقتصادي كشور ميشود. [7]
كارآفريني عامل دگرگوني اجتماعي است و به ايجاد مشاغل تازه و بهرهگيري مؤثر از نيروي انساني و منابع طبيعي ميانجامد.
رهآورد اين تلاشها، اشتغال و ثبات نيروهاي فعال درجامعه، برآورده شدن نيازهاي اساسي خانواده مانند خوراك، مسكن، كار، بهداشت، درمان، تحصيل و بالارفتن سطح رفاه عمومي از راه پرداخت ماليات بر درآمد به دولت است، همچنين توزيع مناسب درآمدها در جامعه و كاهش نگرانيهاي اجتماعي و گسترش عدالت اجتماعي را در پي دارد [8] و به تجديد حيات ملي ميانجامد.
نابرابريهاي موجود در زمينه نرخهاي عرضه وتقاضاي نيروي انساني متخصص از جمله مشكلات كشورهاي در حال توسعه است كه افزايش جمعيت را نيز بايد بر آن افزود.
افزون بر اين، در اين كشورها از نيروي كار استفاده بهينه نميشود و تلاشهاي اندكي براي بهرهگيري از اين نيروها از جهت توليد و كارآيي و سرانجام بهرهزايي صورت ميگيرد.
از سوي ديگر همزمان با افزايش شمار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، شمار دانشآموختگان آنها نيز هر سال افزايش مييابد و موجب سرازير شدن خيل عظيمي از تحصيلكردگان به بازار كار ميشود.
از اين رو مسأله چگونگي جذب شمار فزاينده بيكاران تحصيلكرده در جامعه، باعث نگرانيها و خواستههايي در خانوادهها شده است.
از يكسو، نهادها، سازمانها و به طور كلي جامعه، از دانشگاهها خواهان نيروي كارآفرين هستند و از سوي ديگر، اين امر لزوماً در زمره وظايف و اختيارات آنها نيست.
به سخن ديگر رشد جمعيت، بهرهوري نامطلوب از نيروي كار در كشورهاي درحال توسعه و نيز ويژگيهاي هماهنگشدن آنها با جامعه موجب مطرح شدن مسأله كارآفريني شده است. يعني بيشتر خانوادهها و نهادها از دانشگاهها ميخواهند آموزشهايي به فرزندان و دانشجويان آنها داده شود كه بتوانند با شرايط پيشبيني نشدهاي كه ناشي از ماهيت كنوني بازار كار است كنار بيايند، به گونهاي كه بتوانند در جامعه شغلي بيابند و مفيد واقع شوند. به سخن ديگر، جامعه از دانشگاهها انتظار دارد كه دانشجويان را به گونهاي پرورش دهد كه مهارتهاي فني و كاربردي مؤثرتر و به لحاظ عملكرد، هماهنگي بيشتري با بازار كار داشته باشند. زيرا بر خلاف اشتغالزايي، كارآفريني به پديدآوردن ارزشهاي مادي و اقتصادي يا پيشه و كار محدود نميشود يعني هر كس شركتي تأسيس و شماري را استخدام كرد، لزوماً كارآفرين نيست، بلكه فرد كارآفرين گذشته از اشتغالزايي، رشد و توسعه كشور و بهبود بهرهوري را نيز در نظر دارد. [9]
هر چند دانشگاهها نميتوانند همه خواستها و نيازهاي جامعه را برآورده سازند، اما با توجه به جايگاه پراهميتشان به ويژه دركشورهاي در حال توسعه، ميتوانند دست به كارهاي سودمندي در اين زمينه بزنند و به حل مشكل كمك كنند. از اين رو با چند پرسش روبرو هستيم:
1- علل اهميت كارآفريني چيست؟
2- دانشگاههاي ديگر كشورها چه اقداماتي براي كارآفرينكردن دانشجويان خود انجام ميدهند؟
3- دانشگاههاي ايران چه كارهايي براي كارآفرينكردن دانشجويان ميتوانند انجام دهند؟
در اين نوشتار كوتاه تلاش ميشود پاسخي به اين پرسشها داده شود.
بازنگري منابع
در سالهاي اخير مسأله كارآفريني از ابعاد گوناگون بررسي شده و كارشناسان در اين زمينه مطالبي نگاشتهاند، كه مهمترين آنها چنين است:
1- برخي در زمينه ناكارآيي نظام آموزشي كشور بر تربيت دانشجو و دانشآموخته كارآفرين تأكيد كرده و خاطرنشان ساختهاند كه نظام آموزشي ايران به جاي اينكه كارآفرين باشد، عملاً كارجو پرور است. به گونهاي كه با زحمت زياد افرادي را تربيت ميكند كه فقط ميتوانند شكافهاي شغلي بسيار تعريفشده و ساختمند را پر كنند. [10]
نيز ميگويند: از آنجا كه نظام آموزشي ايران مبتني بر يادگيري نيست، افراد كارآفرين در آن كمتر پرورش پيدا ميكنند. [11]
برخي نيز به سنجش نظامهاي آموزشي از منظر كارآفريني پرداختهاند. «ديدهبان جهاني كارآفريني» در مقالهاي خاطر نشان ساخته است كه نظام آموزشي آمريكا به گونهاي است كه از هر 6 نفر يك نفر كارآفرين ميشود، در كره جنوبي از هر 12نفر يك نفر و در برزيل بر اساس تغييراتي كه در نظام آموزشي آن صورت گرفته، قرار است در پايان سال 2005 از هر چهار نفر يك نفر كارآفرين تحويل جامعه داده شود. [12]
2- برخي نيز بر نقش دولت در ايجاد فرهنگ كارآفريني تأكيد كردهاند. از ديد آنان، نخستين كار دولت در ايجاد كارآفريني، جا انداختن اين فرهنگ است، يعني خود دولت باور داشته باشد كه نسل كارآفرين، نسل توانمند و تعيينكننده در سطح جامعه است. دومين بحث، بسترسازي براي تربيت و پرورش كارآفرينان است كه از دبستان آغاز ميشود و تا دانشگاه ادامه مييابد. [13]
آنان در بحث خود در زمينه ايجاد فرهنگ كارآفريني، در آغاز بر ضرورت تربيت مربيان كارآفرين و سپس بر لزوم ترويج فرهنگ كارآفريني از سوي رسانههاي گروهي مانند صدا و سيما، مطبوعات و برگزاري سمينارهاي هدفمند در دانشگاهها تأكيد ميكنند و آنگاه ضرورت دگرگونشدن نظام آموزشي براي تربيت كارآفرينان را خاطر نشان ميسازند. [14]
3- شماري از انديشمندان بر ضرورت ترويج «الگوي كارآفريني» در دانشگاها تأكيد كردهاند، براي نمونه، بيكاس سانيال يكي از الگوهاي تصميمگيري در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را «الگوي كارآفريني» برشمرده است. بر پايه ديدگاه وي اين الگو داراي ويژگيهاي زير است:
الف – دانشگاهها كارآفرين و خودگردانند.
ب – خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاورهاي عرضه مي دارند و منابع مورد نياز را از دانشجويان، دولت، شركتها، انجمنهاي محلي، منطقهاي و ... به دست ميآورند.
پ – رقابتي بوده و نسبت به هزينه حساس و واجد نظام پاسخگويي هستند. بودجه مورد نياز را از منابع متعدد كسب ميكنند و به همگرايي راهبردي و بهرهبرداري از فنون مديريتي جديد ميپردازند.
هر چند درعمل دانشگاهها به آميزه و تركيبي از چهار الگوي يادشده روي ميآورند تا خود را با موقعيتهاي ويژه هماهنگ سازند، ولي در عين حال اين امر نشانگر توجه به كارآفرينی است. [15]
4- برپايه برخي ديگر از منابع، كارفرمايان كنوني در كشورهاي صنعتي پيشرفته به دانشآموختگاني تمايل نشان ميدهند كه بتوانند با تقاضاهاي تازه دنياي كار هماهنگ شوند. آنان به كاركناني نيازمندند كه پيش از آنها رفتاري مبتني بر پيروي از قواعد داشته باشند بتوانند قاعدهسازي كنند. [16]
5- در ديگر منابع نيز ايجاد روحيه كارآفريني، استقرار نظام آموزشي بر پايه يادگيري، وجود تواناييها و انعطافپذيريهاي ويژه، خستگيناپذيري در گسترش انديشه، نهراسيدن از شكست، خطرپذيري، انعطافپذيري، و نوآوري و ... از جمله ويژگيهاي كارآفريني و كارآفرينان ذكر شده است.
علل اهميت كارآفريني
كارآفريني از محورهاي اصلي رشد و توسعه است و از نظر برنامهريزي توسعه اقتصادي و توسعه پايدار داراي اهميت است زيرا:
1- موجب ايجاد اشتغال ميشود.
2- باعث افزايش سود و سرمايه سرمايه گذاران ميشود.
3- موجب دگرگوني ارزشها و تحول ماهيت آنها ميشود و ارزشهاي تازهاي به وجود ميآورد.
4- موجب پرشدن خلأها و شكافهاي بازار كار ميشود. يعني با توجه به دگرگوني شرايط بازار كار و فراهمشدن فرصتهاي تازه، تصميمهاي تازهاي گرفته ميشود.
5- موجب گذار از ركود اقتصادي، جبران عقبماندگيهاي اقتصادي و آسانشدن روند رشد و توسعه كشور ميشود.
6- عوامل و شرايط لازم را براي توليد كالاها، محصولات و بازاريابي آنها فراهم ميسازد.
7- كارآفريني به هنگام بحران و ناتواني بخش خصوصي در ايجاد اشتغال ميتواند باعث جلوگيري از پس روي اقتصاد شود.
8- باعث تأمين رفاه اجتماعي ميشود.
9- موجب رقابت صنايع بويژه صنايع مشابه داخلي با يكديگر و سرانجام موجب بهبود و بالارفتن كيفيت كالاها ميشود.
10-باعث تقويت و تكامل صنايع داخلي ميشود و بدين ترتيب زمينه رقابت صنايع داخلي و خارجي فراهم ميآيد و سرانجام به افزايش صادرات و دريافت ارز براي كشور ميانجامد.
11-كارآفريني موجب به وجود آمدن محصولات، خدمات، روشها، سياستها، افكار و راهكارهاي نو براي حل مشكلات جامعه ميشود.
برنامههاي آموزشي
نقش آموزش عالي درتوسعه
به طور كلي نظام آموزشي از دبستان تا دانشگاه مهمترين عامل توسعه بويژه توسعه انساني و تربيت نيروي انساني متخصص است. آنچه در اين زمينه بايد مورد توجه واقع شود، اين نكته است كه آموزشها و كيفيت آنها بايد با نيازهاي واقعي جامعه تناسب و هم آهنگي داشته باشد.
گرچه آموزش امري معنوي است، ولي نتايج و آثار آن ميتواند در راستاي اهداف مادي رشد و توسعه اقتصادي نيز به كار رود و چون رشد و توسعه، كل جامعه را تحتالشعاع قرار ميدهد، همه تخصصها اعم از علوم انساني، تجربي يا مهندسي در جهت پيشبرد اهداف موضوعيت پيدا ميكند. [17]
اگر نظام آموزش عالي بتواند نقش مهمتري در قبال توسعه اقتصادي ايفا كند، جايگاه آن در جامعه روشنتر خواهد شد. [18] در جوامعی كه مراكز آموزشي و پژوهشي، پويا و زنده هستند و با جامعه ارتباط دوسويه دارند. پديده رشد و توسعه در آنها جدي است و حركت، نوآوري و ابداع وجود دارد. البته جايگاه واقعي آموزش عالي زماني مشخص ميشود كه نقش آن در امر توسعه همهجانبه همچون توسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز مورد توجه قرار گيرد. در اين شرايط است كه ميتوان انتظار چشماندازي روشن داشت و به آينده اميدوار بود.
از سوي ديگر با توجه به نقش كارآفريني در گسترش فعاليتهاي نوآورانه اجتماعي و اقتصادي، اميد ميرود دانشگاهها با تلاش بيشتر، برنامههاي متناسب براي تربيت نيروهاي متخصص و كارآفرين تنظيم و اجرا كنند. زيرا اساسيترين عامل پايداري نظام آموزش عالي(دانشگاه)، پرورش و آمادهساختن نيروي انساني كارآمد، شايسته و ماهر به منظور پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه در زمينههاي گوناگون است، نظامي كه ميتواند دانشجويان را به عنوان نوآوران، انديشمندان، حرفهشناسان، و حتي مخترعان، تربيت و به جامعه عرضه كند. [19] روشن است زماني دانشگاهها ميتوانند به جامعه ياري رسانند كه بتوانند با پيشرفتهاي دانش و تكنولوژي هماهنگ باشند. [20]
پيشينه كارآفريني درجهان
به لحاظ اهميت و نقش كارآفرين و كارآفرينان در روند رشد و توسعه كشور در دهه گذشته، دانشگاههاي كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته با توجه به نيازها و امكانات خود، برنامههاي آموزشي و پژوهشي ويژه و متنوعي براي آموزش و تربيت كارآفرينان به اجرا گذاشتهاند. به سخن ديگر، همچنان كه اقتصاد كشور، قوانين و مقررات و نيازهاي بازار كار، دگرگوني و تحول مييابند، نظامهاي آموزش عالي نيز در تلاشند تغييراتي در برنامههاي خود ايجاد كنند و با توسعه اقتصادي و بازار كار هماهنگ شوند، زاير هدف از اجراي طرح كارآفريني در دانشگاهها، پرورش دانشجوياني است كه بتوانند پس از دانشآموختگي شغل تازهاي همراه با نوآوري و ابتكار ايجاد كنند.
از اين رو امروزه آموزش كارآفريني به يكي از مهمترين و گستردهترين فعاليتهاي دانشگاههاي خارجي تبديل شده است. آنچه در اين دورهها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، اهداف آموزشي، مناسببودن محتواي دورههاي آموزشي، كارآفرينانه بودن شيوههاي تدريس، ايجاد و گسترش مفهوم و فرهنگ كارآفريني در محيط دانشگاه، ايجاد تحرك براي توسعه اقتصادي، ترغيب دانشگاهها به برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزش كارآفريني، گسترش پژوهشها در خصوص كارآفريني و كارآفرينان، حمايتهاي اطلاعاتي، مشاورهاي و مالي لازم به منظور راهاندازي فعاليتهاي كارآفرينانه از سوي دانشجويان و دانشآموختگان، تركيب اعضاي برگزاركننده دورهها و فعاليتهاي آموزشي كارآفريني، اثر بخشي دورههاي كارآفريني و تطبيق و هماهنگي دورههاي آموزشي و موارد ياد شده با يكديگر به منظور تربيت دانشجويان و دانشآموختگان كارآفرين است.
بر همين پايه در دهه 1980، دانشگاهها بر حسب ويژگيهاي گروههاي دانشجويي و نيازهاي محلي، منطقهاي و ملي، همزمان با افزايش شمار دورههاي آموزشي درخصوص روند كارآفريني، برنامههاي آموزشي و پژوهشي متعددي نيز براي سازمانهاي خصوصي و عمومي طراحي و اجرا كردهاند. دولتهاي اروپايي نيز حمايتهاي ويژهاي از فعاليتهايي كه به تشويق كارآفريني در جوانان منجر ميشود، روي آوردهاند.
در آمريكا نيز آموزش كارآفريني در چارچوب دورههاي دانشگاهي و از سوي مؤسسههاي ويژه مورد توجه بسيار قرار گرفته است. كانادا و برخي از كشورهاي آسيايي چون فيليپين، هند و مالزي نيز گامهاي اساسي در جهت پشتيبانی از فعاليتهاي كارآفريني برداشتهاند. اين حمايتها در برگيرنده راهنماييهاي عملي، مشاوره، ارائه تسهيلات مالي و برگزاري دورههاي ويژه در خصوص كارآفريني در دانشگاهها يا خارج از آنهاست. [21]
بدين ترتيب با ارزيابي درسها و دورههاي گوناگون آموزشي كارآفريني ميتوان گفت در موارد ياد شده تلاشهاي زيادي در زمينه ارائه آموزش مربوط به كارآفريني، كسب تخصصها و مهارتهاي لازم در جهت بهرهمنده از فرصتهاي اقتصادي، القاي خطر مخاطرهپذيري در فعاليتهاي كارآفرينانه و تقويت نگرشها و تمايلات در راستاي پذيرش دگرگونيهاي به عمل آمده است.
تحصيلات و كارآفريني
يكي از موضوعهاي مورد توجه پژوهشگران اين است كه آيا افراد، كارآفرين به دنيا ميآيند يا از راه تحصيلات، كارآفرين ميشوند. اين نكته اهميت و نقش تحصيلات را در كارآفريني بيشتر نمايان ميسازد.
هورنادي(Hornadoy) و تايكن(Tieken) در بررسيهاي خود دريافتهاند كه بسياري از كارآفرينان موفق احساس ميكنند پيش از نسل جوان كنوني، تحصيلات اهميت كمتري براي كارآفرينان داشته است. با وجود اين، اكنون به علت رشد بالاي فناوري و رقابت تنگاتنگ، آموزش اهميت ويژهاي پيدا كرده است.
وسپر(Vesper) درخصوص تحصيلات معتقد است كارآفريناني كه احتمال شكستشان بيشتر است، كساني هستند كه تجربه دارند، اما تحصيلات ندارند. دومين گروه از كارآفرينان كه احتمال شكست آنها حتي بيشتر از دسته اول است، كساني هستند كه آموزش ديدهاند، ولي تجربه ندارند. برعكس، آن كارآفريناني كه هم تجربه دارند و هم آموزش ديدهاند، پرسودترين فعاليتها را رهبري ميكنند. [22]
جنينگز و همكارانش نيز گرچه تحصيلات دانشگاهي را يك پيش ضرورت براي موفقيت نميدانند، اما در عين حال پيشنهاد ميكنند كه بهتر است براي رشد و ارتقاء در سلسله مراتب شركتهاي بزرگ و رهبري شركتهاي خانوادگي، تحصيلات دانشگاهي و آموزشهاي مديريتي نيز مورد توجه قرار گريد. [23]
پيشينه كارآفريني در ايران
در ايران تا آغاز برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به كارآفريني توجهي نشده بود. اما در اين برنامه به علت وجود بيكاري گسترده بويژه در ميان جوانان و دانشآموختگان دانشگاهها و پيشبيني تشديد اين معضل در دهه 1380، كارآفريني مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس بند 2-الف، راهكارهاي اجرايي بخش آموزش عالي مندرج در جلد دوم پيوست شماره 2 لايحه برنامه پنج ساله سوم توسعه، كارآفريني و كارآمدي دانشجويان و دانشآموختگان از راه تحول برنامهها و شيوههاي آموزشي تأكيد شده است. لذا به منظور توسعه و ارتقاي سطح كارآفريني، بويژه ابعاد آموزشي و پرورشي دانشجويان و دانشآموختگان مقاطع گوناگون تحصيلي و فراهمآوردن مشاركت هر چه بيشتر دانشگاهيان در توسعه كشور، آييننامه طرح توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور تهيه و براي اجرا به دانشگاهها ابلاغ شد.[۲4]
توسعه كارآفريني در برنامه مورد اشاره در سطح وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن و نيز جهاد دانشگاهي مطرح و در حال اجراست.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت اجرايي«طرح توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور» را كه به اختصار «كاراد» ناميده ميشود، به سازمان سنجش آموزش كشور واگذار كرده است. اين سازمان نيز از اواخر سال 1379 نسبت به سازماندهي آموزش كارآفريني در دانشگاههاي مجري طرح اقدام نموده است. [25]
اهداف كارآفريني
اهداف طرح توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور كه به منظور ترويج، پژوهش و آموزش و پرورش كارآفرينان صورت ميگيرد، به شرح زير است:
الف- ترويج روحيه و فرهنگ كارآفريني و بالابردن شناخت جامعه دانشگاهي بويژه دانشجويان نسبت به كارآفريني، كارآفرينان و نقش آنها در رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و رفاه
ب- ترغيب و جذب جامعه دانشگاهي به دورههاي آموزش كارآفريني
پ- گسترش پژوهشهاي دامنهدار در خصوص كارآفرينان، پروژههاي كارآفريني، محيط و فضاي كارآفرينان و ديگر زمينههاي مربوط به آن با توجه به شرايط و ويژگيهاي ايران [26]
مشكلات كارآفريني
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براي اجراي طرح كارآفريني با مشكلاتي روبهرو هستند كه عمدهترين آنها را ميتوان چنين برشمرد:
1- امروزه بيشتر درسهاي دانشگاهي بويژه در رشتههاي علوم انساني به شيوه نظري ارائه ميشود و تلاش جدي براي كاربردي كردن آنها نشده است. بيشتر دانشجويان يك رشته مطالب درسي را حفظ كرده و امتحان ميدهند و سرانجام موفق به گرفتن مدرك ميشوند.
از اين رو بيشتر فارغالتحصيلان دانشگاهها با نيازهاي بازار كار هماهنگي و همخواني ندارند و تخصصها و مهارتها همجهت و همسو با نيازهاي بازار كار شكل نميگيرد. به علت كاربردي نبودن درسهاي دانشگاهي بويژه در رشتههاي فني، دانشآموختگان آمادگي براي كار ندارند.
2- از ديگر مشكلات در زمينه اشتغال، نهادينه نشدن فرهنگ كارآفريني در سطوح گوناگون جامعه است. متأسفانه به جاي ايجاد فرهنگ كارآفريني، فرهنگ كارمندپروري در جامعه رشد و گسترش يافته است كه اين امر با توجه به پايين بودن ظرفيت جذب نيرو در ادارهها و سازمانها مشكلاتي پديد آورده است.
3- بازار كار هماهنگ با تحولات علوم و تكنولوژي در حال دگرگوني است. از اين رو بازار كار به برخي تخصصهاي تازه نيازمند است كه لزوماً دانشآموختگان دانشگاهها در دوران تحصيل فرا نميگيرند.
4- محدوديت اختيار مديران دانشگاهها در زمينه برگزاري درسهاي كارآفريني و برنامهريزي بلند مدت براي كارهاي اشتغالزا، منجر به كاهش ابتكار و نوآوري ميشود. از اينرو، ناگزير به برنامهريزي در كوتاهمدت ميشوند. برنامهريزيهاي كوتاه مدت نيز به كاهش ابتكارهاي كارآفرينانه با آثار درازمدت ميانجامد.
5- مشكل ديگر، نبود ارتباط ميان دانشگاهها و مراكز توليدي و صنعتي است، به گونهاي كه امروزه به رغم ايجاد و گسترش دانشگاههاي صنعتي، حلقههاي پيوند آنها با صنعت و توليد چندان شكل نگرفته است.
در واقع تا زماني كه ارتباط دانشگاه و صنعت به درستي شكل نگيرد، نميتوان به پيشرفت و توسعه جدي كشور اميدوار بود.
6- ناآشنايي جوانان با بازار كار و مشاركت نداشتن فعال بخش خصوصي در زمينههاي پژوهش، توسعه، فعاليتهاي توليدي و كارآفريني از ديگرمشكلات است.
كارهاي انجامشده
دانشگاههاي كشور به تدريج اقدامات لازم در زمينه اجراي اين طرح را آغازكردهاند. اين فعاليتها در زمينههاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي است.
آموزش كارآفريني در دانشگاهها معمولاً داراي دورههاي پايه، عمومي و اختصاصي بوده و در دانشكدههاي گوناگون با توجه به نوع دانشكده داراي محتويات متفاوت است.
هم اينك شماري از دانشكدههاي مديريت و بازرگاني واحدهاي كارآفريني و برنامههاي گوناگون سازماندهيشده ارائه ميدهند و نيز در چند دانشگاه، مراكزكارآفريني درمحيط دانشگاهي ايجاد شده است. [27]
امروزه آموزش كارآفريني آرامآرام جاي خود را در درسها و رشتههاي گوناگون دانشگاهي باز كرده است، چراكه در اين دورهها ويژگيها و اقدامات لازم براي رشد، بقا و كارآفرين ساختن سازمانها، شركتها و اداره هاي كوچك و بزرگ در نظر گرفته شده است. فعاليتهاي آموزشي در دانشگاهها با برگزاري دورههاي آموزش كارآفريني آغاز شده است.
دانشگاههاي مجري اين طرح در زمينههاي پژوهشي نيز مبادرت به تهيه و اجراي طرحهاي پژوهشي گوناگون در زمينه كارآفريني كردهاند.
در زمينه خدماتي ومشاورهاي نيز ميتوان به مورادي مانند انتشار كتابها، مقالهها، نشريهها، خبرنامهها، برگزاري همايشها و سخنرانيها، كارگاههاي آموزشي، نمايشگاههاي كتاب، تكثير فيلمهاي آموزش كارآفريني و كارآفرينان و طراحي و تكثير پوسترها ، بروشورها، تراكتهاي آموزشي و تبليغاتي مربطو به آن اشاره كرد.
از اين رو ميتوان گفت كه اين امر در چند سال گذشته در دانشگاههاي ايران نيز آغاز شده ولي براي ساماندهي آن نياز به برنامهريزي منسجمو هماهنگ است و اميد ميرود كه اين امر يعني آموزش و تربيت كارآفرينان با تلاش بيشتر و برنامههاي مناسب صورت گيرد. [28]
پيشنهادها
چنانكه گفته شد، افزايش چشمگير بيكاري بويژه در ميان گروههاي تحصيلكرده زنگ خطر را براي مقامات كشور به صدا در ميآورد و از اين رو ضروري است كه براي حل اين مشكل برنامهريزي دقيق، فراگير و درازمدت صورت گيرد.
«كارآفريني» يكي از اين راههايي است كه شايسته است به عنوان اقدامي پايدار در جهت اشتغالزايي در اولويت قرار گيرد به گونهاي كه مردم بويژه جوانان را چنان تربيت كند كه توانايي اقدام وعمل مناسب همراه با انعطافپذيري و پذيرش موقعيتهاي شغلي ناامن و پيچيده را در بازار كار داشته باشند و بتوانند مشاغل تازهاي همراه با نوآوري و خطرپذيري شايسته ايجاد كنند.
در اين راستا، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي به علت داشتن اعضاي هيأت علمي ثابت و امكانات پژوهشي پيشرفته در سطحي كه مراكز غيردولتي به سختي توان فراهم كردن آنها را دارند ميتوانند در زمينه توليد دانش و تكنولوژي با شتاب حركت كنند، در مورد نظامهاي صنعتي پيشرفته پژوهش كنند و از دستاوردهاي آنها بهرهمند شوند.
اين مراكز با در اختيار داشتن امكانات پيشرفته و مؤسسات پژوهشي ميتوانند در زمينه توليد مواد، دستگاهها و قطعات گوناگون فعاليت كنند، با ارائه طرحها و مشاورههاي لازم به سازمانها و شركتهاي دولتي و غير دولتي، زمينه ايجاد شركتها و واحدهاي توليدي سودآور را فراهم آورند، دانشجويان را با گذراندن دورههاي آموزشي ويژه براي هماهنگي با نيازهاي در حال تحول جامعه آماده سازند و از اين راه زمينههاي كارآفريني را در جامعه فراهم كنند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براي رسيدن به اين هدف بايد در برنامههاي آموزشي و درسي خود، آموزشهاي كارآفريني را مورد توجه قرار دهند و گامهاي اساسي درجهت پشتيباني از اقدامات و فعاليتهاي كارآفريني بردارند.
اين گامها ميتواند دربرگيرنده موارد زير باشد:
1-دانشگاهها و مؤسات آموزش عالي بايدتلاش كنند تا دانشجويان را با دانش و تئوريهاي اقتصادي و كارآفرين آشنا سازند، تا آنها را در موقعيت مناسبي براي شناخت عوامل اقتصادي و غيراقتصادي مؤثر در رشد وتوسعه كشور قرار دهند و دانشجويان بتوانند به بينش و وسعت نظر كافي براي درك پديدههاي توسعه علمي واقتصادي دست يابند. اين پديدهها در برگيرنده كسب دانش و درك مفاهيم مديريت اقتصادي و موارد زير ميشود:
شناسايي فرصتها و چگونگي بهرهگيري از آنها، چگونگي دستيابي به منابع اقتصادي، كسب دانش و مهرات در كاربرد فنون تحليلي و مديريتي مانند توانايي تحليل يك موقعيت اقتصادي، تركيب يك طرح عملياتي، تعيين و تقويت ظرفيت استعداد و مهارتهاي كارآفريني.
در درسهاي يادشده بايد تلاش شود تا در دانشجويان انگيزه و روحيه كارآفريني ايجاد شود. افزون بر اينها سعي شود دانشجويان را خودباور و شجاع، نوآور و خلاق، مسئوليتپذير و هدايتگر، استقلالطلب و آيندهنگر و توانمند در رويارويي با ابهام و خطرپذير و متكي به نفس بارآورند.
در همين راستا بايد تلاش شود دانشجويان را به دنبال ايدههاي نو بكشانند تا براي رسيدن به اهداف خود قادر به كنار گذاشتن روشهاي معمول باشند و راهكارهاي تازهاي بيازمايند، توانايي كشف و ارزيابي پرشتاب فرصتها، تصميمگيري درست و بجا، گردآوري منابع و برنامهريزي براي فعاليتهاي اشتغالزا و توسعه وگسترش آنها بيابند و نگرشهاي آنها به گونهاي سازماندهي شود كه در شرايط گوناگون توانايي پذيرش دگرگونيها را داشته باشند.
2- ايجاد يا گسترش رشتههاي، دورهاي، واحدهاي درسي و مراكز كارآفريني در دانشگاهها و سازماندهي اين مراكز در قالب شبكههاي كارآفريني ضروري است. در اين برنامهها بايد مناسببودن محتواي دوره آموزشي، گزينش مفاهيم درسي مفيد و مناسب، استفاده از فنون گوناگون براي بهبود عملكرد آموزشي و كيفيت يادگيري دانشجويان در مراحل مختلف آموزشي مورد توجه قرار گيرد.
دورههاي ويژه آموزشي نظري و عملي ميتواند دربرگيرنده دورههاي مقدماتي و عالي باشد. تدريس اين درسها در دانشكدههاي بازرگاني و مهندسي ضروري است.
برنامهريزي براي تربيت كادر آموزشي كارآفريني در دانشگاهها نيز بايد در اين راستا مدنظر قرار گيرد.
3-ايجاد يا گسترش مراكز كارآفريني در دانشگاهها و سازماندهي آنها در قالب شبههاي كارآفريني ضروري است. به سخن ديگر، بايد سازمانها و تشكيلاتي در دانشگاهها ايجاد شود كه دانشجويان افزون بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي، در فعاليتهاي اقتصادي نيز مشاركت داده شوند. ايجاد كارگاههاي خوداشتغالي در دانشگاهها باعث ميشود كه دانشجويان گذشته از كار كردن به هنگام تحصيل، تجربههاي همخوان با رشته تحصيليشان نيز با توجه به امكانات كنوني دانشگاهها پيش از فارغالتحصيل شدن به دست آورند.
4- يكي ازعلومي كه با وجود گستره وسيع آن در عرصه صنعت و اقتصاد كشور و ايجاد فرصتهاي شغلي، كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد، بيولوژي است.
ايجاد نظام آموزشي و پژوهشي در زمينه بيولوژي كاربردي با توجه به شرايط اقليمي كشورمان ميتواند در بسياري موارد به بوميسازي فناوريهاي پيشرفته و كارآفريني منجر گردد. تربيت تكنسين بيولوژي كاربردي كه هنوز جاي آن در برنامههاي آموزشي كشورمان خالي است بايد مورد تأكيد قرار گيرد. اين امر ميتواند يكي از راهكارهاي مناسب براي حل بخشي از بيكاري جوانان باشد.
در اين خصوص ايجاد دانشكده علوم زيستي كاربردي به منظور توسعه آموزشهاي علمي و كاربردي بيولوژي پيشنهاد ميشود.
5- دانشكدههاي مديريت تلاش كنند به دانشجويان رشتههاي مديريت، مجموعهاي از دانش و مهارتهاي مديريت و فناوري و كارآفريني مرتبط با صنايع كوچك بياموزند.
افزون بر اين، دانشگاهها بايد بتوانند مستقيماً يا از راه تأسيس نهادهاي وابسته به عنوان مركز اجاد و پرورش شركتهاي مورد بحث عمل كنند و با فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم، هر چند اندك، در مراحل نخستين تولد و رشد آنها، هزينه و ريسك تأسيس شركت براي كارآفرينان را كاهش دهند.
شركتهاي ياد شده بايد بتوانند در يك فرآيند تكاملي هر چه زودتر از دانشگاه مستقل و در مدت معيني به شركتهاي خصوصي تبديل شوند و پس از آن، دانشگاهدر پوشش توافقنامههاي مربوطه از آنها پشتيباني كند ضمن اينكه شركتهاي نيز در صورت موفقيت در بازار ميتوانند به تحقيقات دانشگاهي كمك كنند.
6- راهنمايي علمي، بسترسازي، حمايتهاي مشاورهاي و مالي لازم از طرحهاي كارآفرينانه دانشجويان و استادان ضروري است. اين حمايتها و تسهيلات بويژه در مورد طرحهايي كه به مرحله اجرا رسيده، بيشتر لازم است. افزون بر اين، شناسايي كارآفرينان موفق دانشگاهي و معرفي الگوهاي دانشگاهها و دانشآموختگان كارآفرين به دانشجويان نيز به گرايش بيشتر دانشجويان به ارائه چنين طرحهايي ميانجامد.
7- دولت بايد تلاش كند از دانشگاها و مؤسسات آموزش عالي كارآفرين پشتيباني كند. اين پشتيباني ميتواند به شكل سياستگذاري، ايجاد انگيزه، برنامهريزي، تأمين امنيت سياسي و اقتصادي و تصويب قانون مربوطه صورت گيرد. افزون بر اين، دولت بايد با تسهيل روابط علمي و صنعتي مربوط با كارآفريني درحوزه تكنولوژيهاي گوناگون، جريان نوآوري در سطح كشور را در قالب نظام ملي نوآوري انسجام بخشد.
8- ايجاد يك بانك اطلاعاتي نيز بايد مورد توجه باشد زيرا فراهم ساختن اطلاعات لازم براي آگاهي استادان و دانشجويان از نيازها ومسايل كاري رشته تخصصيشان در رشد و ايجاد روحيه كارآفريني آنها بسيار مؤثر است. از اين رو ايجاد بانكهاي اطلاعاتي در اين دانشگاهها ضروري است. چنين بانكهايي ميتوانند اطلاعات لازم را براي آشنايي با اقدامات و فعاليتهاي كارآفرينانه در اختيار دانشجويان قرار دهند
منبع:روزنامه تفاهم