MR_Jentelman
17th June 2010, 12:33 AM
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مقوله ای است که در این سال، همتی بیشتر از آنچه تا کنون در کشور به آن اختصاص داده شده است می طلبد. همتی که پرداختن به آن با توجه به پتانسیل های بالای این انرژی در کشور و نیاز کنونی جامعه نیازمند فراهم ساختن بسترهای کارآفرینی در این حوزه است.
امروزه کلیه کشورها با توجه به بحرانهای کنونی انرژی، به سمت انرژیهای تجدیدپذیر روی آورده اند و با استفاده مطلوب از منابع تجدیدپذیر خود و سرمایه گذاری در این حوزه، توانسته اند ضمن جایگزینی منابع کنونی انرژی خود، فرصتهای اشتغال فراوانی را فراهم آورند. نمونه بارز این کشورها، کشور آلمان است که با سرمایه گذاری در این حوزه توانسته است تنها در سال 2008 بیش از دویست و هشتاد هزار شغل در این بخش ایجاد کند که افزایش 12 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد. این کشور با سیاستگذاریهای مطلوب و استفاده بهینه از منابع خود توانسته است بازده مالی 8/28 بیلیون یورو در سال 2008 از انرژیهای تجدیدپذیر بدست آورد که افزایش 188 درصدی نسبت به سال پیش داشته است. این ارقام خیره کننده در کشوری که منابع تجدیدپذیری به مراتب کمتر از ایران دارد تنها نتیجه برنامه ریزی مطلوب و هدفمند آنها در این حوزه است. اما در کشور ما وجود پتانسیلهای بسیار مطلوب انرژیهای تجدیدپذیر زمینه مناسبی جهت کارآفرینی و توسعه فعالیت ها در این بخش در راستای رفع نیازهای کنونی جامعه فراهم نموده است که متاسفانه در سایه بهره گیری نامطلوب ا ز آنها، به حاشیه رانده شده و نقش این منابع در کارآفرینی در کشور تقریبا نادیده گرفته شده است.
بعنوان مثال در حالیکه آمارها نشان می دهد که نیروگاههای تجدیدپذیر نسبت به نیروگاهها ی سنتی فرصتهای اشتغال بیشتری ایجاد می کنند، بررسی عملکرد تنها سازمان متولی انرژیهای تجدیدپذیر (سانا: سازمان انرژیهای نو ایران ) در طول برنامه چهارم توسعه کشور نشان می دهد که تنها 38 درصد از برنامه ها در بخش ساخت، تولید و احداث نیروگاههای تجدیدپذیر(با احتساب برق آبی) محقق شده است. مسلما جبران این خلاء در برنامه پنجم توسعه، با توجه به شرایط جدید کشور و بحث هدفمند کردن یارانه های انرژی، تنها در سایه ریشه یابی مشکلات، انجام اصلاحات و توسعه کارآفرینی در این مسیر میسر خواهد شد.
در یک نگاه کلی، می توان عواملی چون عملکرد نامطلوب تنها سازمان متولی در بخش سیاست گذاری و امور اجرایی انرژیهای تجدیدپذیر، تخصیص نامتناسب بودجه به امر آموزش و تحقیقات و عدم حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای فناور را از جمله اساسی ترین موانع در توسعه کارآفرینی در این بخش به حساب آورد.
باید توجه داشت که سیاست گذاری مناسب دولتی، بعنوان اصلی ترین عامل، تاثیر بسیاری در توسعه بازار و صنعت دارد و صنایع را به سمت تسریع توسعه کسب و کارهای رقابتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر حرکت می دهد. در اکثر کشورهای پیشرو، سیاستهای حمایتی و تشویقی پویا ، محرک اصلی ایجاد کسب و کارهای جدید و فعالیت بخش خصوصی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر است. در کشور ما نیز هر چند دیرهنگام سیاستهایی در خصوص خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان از منابع تجدیدپذیر وضع شده است با این وجود تمرکز مکانیسم های اجرایی آن تنها در یک بخش (انرژی باد)، نبود سیاستهای انتقال تکنولوژی به بازار، نبود سیاستهای تقویت فعالیتهای نوآورانه و از همه مهمتر موثر نبودن سیاستها در جذب سرمایه ها، لزوم بازنگری آنها را به منظور توسعه کارآفرینی در این بخش ضروری می سازد.
منابع انسانی و موسسات تحقیقاتی عوامل اصلی دیگری در یک سیستم کارآفرینانه هستند که متاسفانه در بخش انرژیهای تجدیدپذیر در کشور کمتر بدانها توجه شده است. هر چند مدیران بخش انرژیهای تجدیدپذیر کمبود مشاوران و پیمانکاران تخصصی در این حوزه را از جمله علل عدم تحقق اهداف برنامه چهارم بیان نموده اند، با این حال با فرض تایید این مطلب در برخی بخشها (که خود جای بحث دارد) باید توجه داشت که بهره گیری مناسب از منابع محدود (چه مالی و چه انسانی) در راستای تحقق اهداف تعیین شده جنبه اصلی یک مدیریت هدفمند استراتژیک است که وظیفه هدایت مناسب منابع در راستای نیازهای کشور را بر عهده دارد.
در حقیقت در کشور ما راهبری نامطلوب سرمایه گذاریهای اختصاص یافته جهت تربیت منابع انسانی و حمایت از موسسات تحقیقاتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، بعنوان عوامل اصلی توسعه کارآفرینی، در اکثر موارد مانع به ثمر رسیدن شایسته فعالیتهای انجام گرفته شده است و بعضا در بسیاری موارد بدلیل کمبود اعتبارات طرحی که راه اندازی آن در طول برنامه چهارم بایستی انجام می پذیرفت و می توانست موجبات اشتغال زایی افراد بسیاری را فراهم آورد، ادامه آن به برنامه پنجم و تامین اعتبارات مجدد موکول شده است (نمونه: نیروگاه حرارتی شیراز). اولویت گذاری نامناسب جهت تخصیص بودجه های اجرایی و کاربردی که سود آن مستقیما متوجه صنعت و کارآفرینی شود مهمترین مشکل قابل تامل در این بخش است.
از سوی دیگر عدم تناسب اعتبارات دولتی تخصیص یافته متناسب با توسعه صنعت در کشور و توجه اندک به سرمایه گذاریهای بازارمحور، بعنوان موتور محرکه کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید در این حوزه، رشد فعالیتهای کارآفرینانه در این حوزه را با اختلال مواجه کرده است. بعبارت دیگر ضعف در عدم راهبری مطلوب سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش انرژیهای نو در کشور، تا به حال موجب ایجاد تقاضا برای توسعه فعالیتهای رقابتی در حوزه کسب و کار نشده است و خلاء حضور و مشارکت شرکتهای فناور فعال در این حوزه نیز به این امر دامن می زند.
بعد دیگر مدیریت نامناسب منابع انسانی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور به عدم استفاده از تخصص کارشناسان و بویژه فعالان صنعت در تدوین سیاستها، سرمایه گذاریها و فعالیتهای اجرایی مرتبط است. نبود مدلهای همکاری ویژه بین موسسات تحقیقاتی خصوصی و صنایع فعال با تنها سازمان دولتی متولی سیاستگذاری و اجرایی، عامل مهمی است که بدلیل درگیر بودن بخش خصوصی با مشکلات این حوزه در عمل، مسبب بروز بسیاری از مشکلات موجود می باشد.
تشریح دقیق تر عوامل و ارایه مدلهای مناسب برنامه ریزی در ابعاد مطرح شده فوق نیازمند انجام طرحهای مطالعاتی گسترده است که با همفکری صاحب نظران و کارشناسان بخشهای مختلف دولتی و خصوصی امکان پذیر است. با این حال آنچه مسلم است ضرورت تلاش مضاعفی است که سازمانها و فعالان صنایع انرژیهای تجدیدپذیر بایستی انجام دهند تا کاستی های موجود به نحو مطلوب برطرف شود. در این بین انعطاف پذیری و اعتقاد مسئولان و متولیان امر به بازنگری و تغییر ساختار کنونی با همفکری دلسوزان و متخصصان فعال نیازمند همتی عالی است که امید است در سالی که بدین نام نامگذاری شده است بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا با برنامه ریزیهای دقیق در برنامه پنجم شاهد تحقق حداکثر اهداف تعیین شده باشم.
منبع:روزنامه تفاهم
امروزه کلیه کشورها با توجه به بحرانهای کنونی انرژی، به سمت انرژیهای تجدیدپذیر روی آورده اند و با استفاده مطلوب از منابع تجدیدپذیر خود و سرمایه گذاری در این حوزه، توانسته اند ضمن جایگزینی منابع کنونی انرژی خود، فرصتهای اشتغال فراوانی را فراهم آورند. نمونه بارز این کشورها، کشور آلمان است که با سرمایه گذاری در این حوزه توانسته است تنها در سال 2008 بیش از دویست و هشتاد هزار شغل در این بخش ایجاد کند که افزایش 12 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد. این کشور با سیاستگذاریهای مطلوب و استفاده بهینه از منابع خود توانسته است بازده مالی 8/28 بیلیون یورو در سال 2008 از انرژیهای تجدیدپذیر بدست آورد که افزایش 188 درصدی نسبت به سال پیش داشته است. این ارقام خیره کننده در کشوری که منابع تجدیدپذیری به مراتب کمتر از ایران دارد تنها نتیجه برنامه ریزی مطلوب و هدفمند آنها در این حوزه است. اما در کشور ما وجود پتانسیلهای بسیار مطلوب انرژیهای تجدیدپذیر زمینه مناسبی جهت کارآفرینی و توسعه فعالیت ها در این بخش در راستای رفع نیازهای کنونی جامعه فراهم نموده است که متاسفانه در سایه بهره گیری نامطلوب ا ز آنها، به حاشیه رانده شده و نقش این منابع در کارآفرینی در کشور تقریبا نادیده گرفته شده است.
بعنوان مثال در حالیکه آمارها نشان می دهد که نیروگاههای تجدیدپذیر نسبت به نیروگاهها ی سنتی فرصتهای اشتغال بیشتری ایجاد می کنند، بررسی عملکرد تنها سازمان متولی انرژیهای تجدیدپذیر (سانا: سازمان انرژیهای نو ایران ) در طول برنامه چهارم توسعه کشور نشان می دهد که تنها 38 درصد از برنامه ها در بخش ساخت، تولید و احداث نیروگاههای تجدیدپذیر(با احتساب برق آبی) محقق شده است. مسلما جبران این خلاء در برنامه پنجم توسعه، با توجه به شرایط جدید کشور و بحث هدفمند کردن یارانه های انرژی، تنها در سایه ریشه یابی مشکلات، انجام اصلاحات و توسعه کارآفرینی در این مسیر میسر خواهد شد.
در یک نگاه کلی، می توان عواملی چون عملکرد نامطلوب تنها سازمان متولی در بخش سیاست گذاری و امور اجرایی انرژیهای تجدیدپذیر، تخصیص نامتناسب بودجه به امر آموزش و تحقیقات و عدم حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای فناور را از جمله اساسی ترین موانع در توسعه کارآفرینی در این بخش به حساب آورد.
باید توجه داشت که سیاست گذاری مناسب دولتی، بعنوان اصلی ترین عامل، تاثیر بسیاری در توسعه بازار و صنعت دارد و صنایع را به سمت تسریع توسعه کسب و کارهای رقابتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر حرکت می دهد. در اکثر کشورهای پیشرو، سیاستهای حمایتی و تشویقی پویا ، محرک اصلی ایجاد کسب و کارهای جدید و فعالیت بخش خصوصی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر است. در کشور ما نیز هر چند دیرهنگام سیاستهایی در خصوص خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان از منابع تجدیدپذیر وضع شده است با این وجود تمرکز مکانیسم های اجرایی آن تنها در یک بخش (انرژی باد)، نبود سیاستهای انتقال تکنولوژی به بازار، نبود سیاستهای تقویت فعالیتهای نوآورانه و از همه مهمتر موثر نبودن سیاستها در جذب سرمایه ها، لزوم بازنگری آنها را به منظور توسعه کارآفرینی در این بخش ضروری می سازد.
منابع انسانی و موسسات تحقیقاتی عوامل اصلی دیگری در یک سیستم کارآفرینانه هستند که متاسفانه در بخش انرژیهای تجدیدپذیر در کشور کمتر بدانها توجه شده است. هر چند مدیران بخش انرژیهای تجدیدپذیر کمبود مشاوران و پیمانکاران تخصصی در این حوزه را از جمله علل عدم تحقق اهداف برنامه چهارم بیان نموده اند، با این حال با فرض تایید این مطلب در برخی بخشها (که خود جای بحث دارد) باید توجه داشت که بهره گیری مناسب از منابع محدود (چه مالی و چه انسانی) در راستای تحقق اهداف تعیین شده جنبه اصلی یک مدیریت هدفمند استراتژیک است که وظیفه هدایت مناسب منابع در راستای نیازهای کشور را بر عهده دارد.
در حقیقت در کشور ما راهبری نامطلوب سرمایه گذاریهای اختصاص یافته جهت تربیت منابع انسانی و حمایت از موسسات تحقیقاتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، بعنوان عوامل اصلی توسعه کارآفرینی، در اکثر موارد مانع به ثمر رسیدن شایسته فعالیتهای انجام گرفته شده است و بعضا در بسیاری موارد بدلیل کمبود اعتبارات طرحی که راه اندازی آن در طول برنامه چهارم بایستی انجام می پذیرفت و می توانست موجبات اشتغال زایی افراد بسیاری را فراهم آورد، ادامه آن به برنامه پنجم و تامین اعتبارات مجدد موکول شده است (نمونه: نیروگاه حرارتی شیراز). اولویت گذاری نامناسب جهت تخصیص بودجه های اجرایی و کاربردی که سود آن مستقیما متوجه صنعت و کارآفرینی شود مهمترین مشکل قابل تامل در این بخش است.
از سوی دیگر عدم تناسب اعتبارات دولتی تخصیص یافته متناسب با توسعه صنعت در کشور و توجه اندک به سرمایه گذاریهای بازارمحور، بعنوان موتور محرکه کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید در این حوزه، رشد فعالیتهای کارآفرینانه در این حوزه را با اختلال مواجه کرده است. بعبارت دیگر ضعف در عدم راهبری مطلوب سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش انرژیهای نو در کشور، تا به حال موجب ایجاد تقاضا برای توسعه فعالیتهای رقابتی در حوزه کسب و کار نشده است و خلاء حضور و مشارکت شرکتهای فناور فعال در این حوزه نیز به این امر دامن می زند.
بعد دیگر مدیریت نامناسب منابع انسانی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور به عدم استفاده از تخصص کارشناسان و بویژه فعالان صنعت در تدوین سیاستها، سرمایه گذاریها و فعالیتهای اجرایی مرتبط است. نبود مدلهای همکاری ویژه بین موسسات تحقیقاتی خصوصی و صنایع فعال با تنها سازمان دولتی متولی سیاستگذاری و اجرایی، عامل مهمی است که بدلیل درگیر بودن بخش خصوصی با مشکلات این حوزه در عمل، مسبب بروز بسیاری از مشکلات موجود می باشد.
تشریح دقیق تر عوامل و ارایه مدلهای مناسب برنامه ریزی در ابعاد مطرح شده فوق نیازمند انجام طرحهای مطالعاتی گسترده است که با همفکری صاحب نظران و کارشناسان بخشهای مختلف دولتی و خصوصی امکان پذیر است. با این حال آنچه مسلم است ضرورت تلاش مضاعفی است که سازمانها و فعالان صنایع انرژیهای تجدیدپذیر بایستی انجام دهند تا کاستی های موجود به نحو مطلوب برطرف شود. در این بین انعطاف پذیری و اعتقاد مسئولان و متولیان امر به بازنگری و تغییر ساختار کنونی با همفکری دلسوزان و متخصصان فعال نیازمند همتی عالی است که امید است در سالی که بدین نام نامگذاری شده است بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا با برنامه ریزیهای دقیق در برنامه پنجم شاهد تحقق حداکثر اهداف تعیین شده باشم.
منبع:روزنامه تفاهم