AvAstiN
16th June 2010, 03:34 PM
«اگرچه مقامات مسوول و مراكز ذي‌صلاح تاكنون از اظهار نظر درباره علل همكاري دارويي ايران با شركت شبه‌صهيونيستي تالكريس خودداري كرده‌اند، اما اين موضوع در سطح افكار عمومي و محافل خبري بازتاب گسترده‌اي يافته است.» (خبرگزاري فارس 9/3/89) معمولا براي افراد آشنا به روابط حاکم بر بازار دارويي ايران شنيدن اخباري از اين دست، نشانه‌اي از جابه‌جايي قريب‌الوقوع در منافع حاصل از واردات داروها از گروهي به گروه ديگر است.....
اين امر آن‌قدر واضح است که حتي معاون محترم غذا و داروي وزارت بهداشت نيز در مصاحبه خود با خبرگزاري فارس به آن اشاره مي‌کند. معاون غذا و دارو در مصاحبه با خبرگزاري فارس نيز ضمن اشاره به فعاليت چند ساله اين شرکت در بازار دارويي ايران از خبرنگار مي‌پرسد که چه‌طور شده که آنها امروز به ياد صهيونيست بودن صاحبان اين شرکت دارويي افتاده‌اند؟ (خبرگزاري فارس 9/3/89)
اين‌گونه اخبار معمولا نشانگر آن است که احتمالا قرار است واردات يک يا چند داروي سودآور از فرد يا گروهي به بازيگر ديگري منتقل شود. امري که باعث شده واردکننده قبلي را که احتمالا منافع خود را هرچند براي کوتاه‌مدت از دست خواهد داد، به اين صرافت بيندازد که صاحب شرکت توليدکننده دارو مادرزاد صهيونيست بوده است! بديهي است که خبرگزاري‌هاي حساس به حضور صهيونيست‌ها در کشور نيز نمي‌توانند در مقابل اين‌گونه اخبار و نفوذ صهيونيست‌ها به بازار دارويي جهموري اسلامي بي‌تفاوت بمانند و تلاش خواهند كرد با اطلاع‌رساني شفاف! مانع اين تغيير و تحول شوند. البته اين سر و صداها نيز معمولا چند روزي بيشتر دوام نمي‌آورد و با برقراري تعادل! در تبادلات مالي و سود حاصل از واردات داروها مجددا آرامش به بازار دارويي باز خواهد گشت و داستان صهيونيست بودن توليدکنندگان نيز به فراموشي سپرده خواهد شد.
البته نمونه اين ترفندها براي به دست آوردن سهمي بيشتر از بازار بيش از 700 ميليارد دلاري تجارت جهاني دارو در سراسر دنيا کم نيستند، اما نکته جالب توجه آن است که اين اقدامات در بازار دارويي کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران بسيار شايع‌تر است. به نظر مي‌رسد علت شيوع اين اقدامات غيراخلاقي در بازار دارويي کشورهايي مانند ايران به سياست‌هاي عمومي و ساختار نظارتي موجود در بخش دارو در اين کشورها مربوط مي‌شود.
از چند دهه گذشته کشورهاي توسعه‌يافته به اين نتيجه رسيده‌اند که به علت پيچيدگي‌هاي فني، توليد و توزيع داروها را بايد به صورت يک زنجيره به هم پيوسته ديد و نبايد هنگام نظارت بر بازار دارويي در اين زنجيره شکاف ايجاد کرد. به عبارت ساده‌تر توليدکننده دارو موظف است مسووليت سلامت و کيفيت داروهاي توليد خود را از مرحله تهيه مواد اوليه تا رساندن داروهاي ساخته شده به دست مصرف‌کننده به طور كامل بپذيرد. در اين کشورها توليدکننده دارو بعد از انجام مراحل متعدد توليد داروها و رساندن آن به مرحله داروي آماده براي ورود به بازار مجبور است داروي خود را در سازمان نظارت‌کننده آن کشور به ثبت برساند و سپس با پذيرش مسووليت کامل سلامت و کيفيت دارو آن را وارد بازار نمايد. بنابراين شرکت توليد کننده در قبال تمام اتفاقات ناشي از سلامت و کيفيت دارو تا آخرين مراحل مصرف آن مسوول خواهد بود. البته طبيعي است که شرکت‌هاي توليدکننده معمولا از اين نوع نظارت خشنود نيستند و ترجيح مي‌دهند با اندکي هزينه و درگير کردن ساير افراد و شرکت‌ها پاي خود را از مسووليت‌هاي مربوط به اتفاقات ناشي از سلامت و کيفيت داروها در بازار مصرف بيرون بکشند. ايران نيز از زمره کشورهايي است که شرکت‌هاي داروسازي خارجي طي سه دهه گذشته هيچ‌گاه مسووليت‌هاي مربوط به کيفيت و سلامت داروهاي خود را در بازار دارويي کشور بر عهده نداشته‌اند. اگرچه در دهه اول انقلاب با واگذاري کامل واردات داروها به يکي دو شرکت دولتي عملا تمام مسووليت‌هاي بازار دارويي بر عهده دولت قرار گرفت، اما در اواخر دهه دوم بعد از انقلاب و با تغييرات ايجاد شده در سياست‌هاي کلي دولت و حذف يارانه‌هاي دارويي، بحث مربوط به ثبت داروها نيز تا حد زيادي نظم و نسق را به بازار دارويي کشور بازگرداند.
در اين زمان مسوولان نظارتي در معاونت غذا و دارو ثبت فرآورده‌هاي دارويي را براي ورود آنها به بازار دارويي كشور الزامي كردند و شرکت‌هاي خارجي صادركننده دارو به ايران موظف شدند با تعيين نمايندگي در داخل كشور مسووليت‌هاي بيشتري را در قبال محصولات خود و تامين به موقع آنها در بازار دارويي كشور بپذيرند. اين طرح برخلاف انتظار مخالفان آن درنهايت باعث تسريع در واردات داروها و دسترسي بيماران به آنها و در مواردي نيز كاهش قيمت داروهاي وارداتي در بازار دارويي كشور شد.
اما واقعيت آن است كه حتي با وجود اين حركت رو به جلو حلقه زنجيره نظارت بر داروها همچنان ناقص بود. در آن زمان مسوولان دارويي وقت براي جلوگيري از عكس‌العمل‌هاي احتمالي شرکت‌هاي فروشنده دارو به ايران و فشار احتمالي به بازار دارويي كشور به جاي سختگيري در تاسيس دفتر مستقيم اين شرکت‌ها در ايران پذيرفتند كه شرکت‌هاي تجاري ايراني كه بعضي از آنها در آن زمان به عنوان مراكز «تك‌نسخه‌اي» فعاليت مي‌كردند با اخذ نمايندگي از اين شرکت‌هاي دارويي به عنوان نماينده آنها فعاليت كنند. اين اقدام از آن جهت با اصول پذيرفته شده تجارت دارو در دنيا هم‌خواني نداشت كه در نقاطي از دنيا كه نظام تجارت دارو در آنها از نظم و نسق حساب شده‌اي برخوردار است شرکت‌هاي چندمليتي داروسازي با تاسيس دفاتر مستقيم خود در كشور مقصد مسووليت واردات داروها را از نقطه‌نظر مسايل تجاري و كيفي داروها بر عهده مي‌گيرند، اما در ايران شرکت‌هاي تجاري ايراني به جاي نمايندگي‌هاي مستقيم شرکت‌هاي داروسازي وظيفه واردات دارو را بر عهده گرفتند. اگرچه اين شرکت‌ها تا حدي مسووليت‌هاي تجاري واردات داروها را برعهده گرفتند عملا و به لطايف‌الحيل از پذيرش مسووليت‌هاي مربوط به سلامت و كيفيت داروها شانه خالي مي‌كردند. از طرف ديگر اين شرکت‌ها براي كسب درآمدهاي بيشتر در كوتاه‌مدت معمولا به اخذ چند نمايندگي از چند شركت متفاوت و گاهي رقيب يكديگر اقدام مي‌كردند. در اين حالت شرکت‌هاي دارويي خارجي از شرکت‌هاي ايراني عموما فقط به عنوان agent آن هم با مسووليت‌ها و اختيارات بسيار محدود استفاده مي‌كنند و هر گاه هم كار در موردي بيخ پيدا كند شركت ايراني و طرف خارجي خود يكديگر را طلاق مي‌دهند و آخر كار اين نظام دارويي كشور است كه مي‌ماند و حوض خالي‌اش.
بازار بدون نظارت
اگرچه به دليل عدم نظارت کافي در بازار دارويي کشور معمولا اتفاقات ناشي از سلامت و يا کيفيت داروها در ايران شناسايي و پيگيري نمي‌شوند، ولي مواردي از اين قبيل که در دنيا شناسايي مي‌شوند و گستره آن ايران را نيز شامل مي‌شود ناتواني سيستم فعلي را در احقاق حق مصرف‌کنندگان به خوبي اثبات مي‌کند. در دهه 1980 وقتي مشخص شد فاکتورهاي انعقادي آلوده به ويروس HIV توليد و توزيع شده توسط شرکت فرانسوي مريو باعث آلوده شدن مصرف‌کنندگان اين داروها در فرانسه و ساير کشورها شده‌اند سيستم‌هاي نظارت‌کننده درنهايت موفق شدند غرامت لازم را از اين شرکت دريافت کنند. حتي عراق در زمان صدام حسين نيز از جمله کشورهايي بود که توانست از شرکت مريو غرامت دريافت کند، اما متاسفانه به‌رغم آنکه بيماران هموفيل ايراني نيز از اين داروها مصرف كرده بودند، اما از آنجا که يک شرکت ايراني و نه شرکت مريو اين داروها را به ايران وارد کرده بودند شرکت مريو هيچ‌گاه زير بار پرداخت غرامت به بيماران ايراني نرفت.
بنابراين چنانچه در ايران نيز مانند بسياري ديگر از کشورها زنجيره سلامت و کيفيت دارو دست نخورده ديده شود و شرکت توليدکننده خود مسووليت واردات و حضور در بازار دارويي کشور را بپذيرد، قطعا مسووليت‌پذيري اين شرکت‌ها در قبال بازار دارويي و مصرف‌کنندگان بسيار بيشتر از حالا خواهد بود. با اين وجود از آنجا که به نظر نمي‌رسد مسوولان نظارت كننده حال حاضر بخش دارو در کشور قصد تغيير سياست‌هاي نظارتي و مسوول شمردن توليدکننده به جاي شرکت‌هاي واردکننده ايراني در قبال حضور داروهاي‌شان در بازار دارويي کشور را داشته باشند، بايد هر از چند گاهي شاهد چنين اخباري مانند صهيونيست و يا آمريکايي بودن صاحبان يک شرکت دارويي خاص بود. به هر حال يادمان باشد كه در اين‌گونه موارد ابتدا بايد به اين موضوع بينديشيم که قرار است چه تغييري در اردوگاه‌هاي شرکت‌هاي ايراني واردکننده داروها و سهم آنها در بازار دارويي کشور رخ دهد.
منبع : سپید
اين امر آن‌قدر واضح است که حتي معاون محترم غذا و داروي وزارت بهداشت نيز در مصاحبه خود با خبرگزاري فارس به آن اشاره مي‌کند. معاون غذا و دارو در مصاحبه با خبرگزاري فارس نيز ضمن اشاره به فعاليت چند ساله اين شرکت در بازار دارويي ايران از خبرنگار مي‌پرسد که چه‌طور شده که آنها امروز به ياد صهيونيست بودن صاحبان اين شرکت دارويي افتاده‌اند؟ (خبرگزاري فارس 9/3/89)
اين‌گونه اخبار معمولا نشانگر آن است که احتمالا قرار است واردات يک يا چند داروي سودآور از فرد يا گروهي به بازيگر ديگري منتقل شود. امري که باعث شده واردکننده قبلي را که احتمالا منافع خود را هرچند براي کوتاه‌مدت از دست خواهد داد، به اين صرافت بيندازد که صاحب شرکت توليدکننده دارو مادرزاد صهيونيست بوده است! بديهي است که خبرگزاري‌هاي حساس به حضور صهيونيست‌ها در کشور نيز نمي‌توانند در مقابل اين‌گونه اخبار و نفوذ صهيونيست‌ها به بازار دارويي جهموري اسلامي بي‌تفاوت بمانند و تلاش خواهند كرد با اطلاع‌رساني شفاف! مانع اين تغيير و تحول شوند. البته اين سر و صداها نيز معمولا چند روزي بيشتر دوام نمي‌آورد و با برقراري تعادل! در تبادلات مالي و سود حاصل از واردات داروها مجددا آرامش به بازار دارويي باز خواهد گشت و داستان صهيونيست بودن توليدکنندگان نيز به فراموشي سپرده خواهد شد.
البته نمونه اين ترفندها براي به دست آوردن سهمي بيشتر از بازار بيش از 700 ميليارد دلاري تجارت جهاني دارو در سراسر دنيا کم نيستند، اما نکته جالب توجه آن است که اين اقدامات در بازار دارويي کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران بسيار شايع‌تر است. به نظر مي‌رسد علت شيوع اين اقدامات غيراخلاقي در بازار دارويي کشورهايي مانند ايران به سياست‌هاي عمومي و ساختار نظارتي موجود در بخش دارو در اين کشورها مربوط مي‌شود.
از چند دهه گذشته کشورهاي توسعه‌يافته به اين نتيجه رسيده‌اند که به علت پيچيدگي‌هاي فني، توليد و توزيع داروها را بايد به صورت يک زنجيره به هم پيوسته ديد و نبايد هنگام نظارت بر بازار دارويي در اين زنجيره شکاف ايجاد کرد. به عبارت ساده‌تر توليدکننده دارو موظف است مسووليت سلامت و کيفيت داروهاي توليد خود را از مرحله تهيه مواد اوليه تا رساندن داروهاي ساخته شده به دست مصرف‌کننده به طور كامل بپذيرد. در اين کشورها توليدکننده دارو بعد از انجام مراحل متعدد توليد داروها و رساندن آن به مرحله داروي آماده براي ورود به بازار مجبور است داروي خود را در سازمان نظارت‌کننده آن کشور به ثبت برساند و سپس با پذيرش مسووليت کامل سلامت و کيفيت دارو آن را وارد بازار نمايد. بنابراين شرکت توليد کننده در قبال تمام اتفاقات ناشي از سلامت و کيفيت دارو تا آخرين مراحل مصرف آن مسوول خواهد بود. البته طبيعي است که شرکت‌هاي توليدکننده معمولا از اين نوع نظارت خشنود نيستند و ترجيح مي‌دهند با اندکي هزينه و درگير کردن ساير افراد و شرکت‌ها پاي خود را از مسووليت‌هاي مربوط به اتفاقات ناشي از سلامت و کيفيت داروها در بازار مصرف بيرون بکشند. ايران نيز از زمره کشورهايي است که شرکت‌هاي داروسازي خارجي طي سه دهه گذشته هيچ‌گاه مسووليت‌هاي مربوط به کيفيت و سلامت داروهاي خود را در بازار دارويي کشور بر عهده نداشته‌اند. اگرچه در دهه اول انقلاب با واگذاري کامل واردات داروها به يکي دو شرکت دولتي عملا تمام مسووليت‌هاي بازار دارويي بر عهده دولت قرار گرفت، اما در اواخر دهه دوم بعد از انقلاب و با تغييرات ايجاد شده در سياست‌هاي کلي دولت و حذف يارانه‌هاي دارويي، بحث مربوط به ثبت داروها نيز تا حد زيادي نظم و نسق را به بازار دارويي کشور بازگرداند.
در اين زمان مسوولان نظارتي در معاونت غذا و دارو ثبت فرآورده‌هاي دارويي را براي ورود آنها به بازار دارويي كشور الزامي كردند و شرکت‌هاي خارجي صادركننده دارو به ايران موظف شدند با تعيين نمايندگي در داخل كشور مسووليت‌هاي بيشتري را در قبال محصولات خود و تامين به موقع آنها در بازار دارويي كشور بپذيرند. اين طرح برخلاف انتظار مخالفان آن درنهايت باعث تسريع در واردات داروها و دسترسي بيماران به آنها و در مواردي نيز كاهش قيمت داروهاي وارداتي در بازار دارويي كشور شد.
اما واقعيت آن است كه حتي با وجود اين حركت رو به جلو حلقه زنجيره نظارت بر داروها همچنان ناقص بود. در آن زمان مسوولان دارويي وقت براي جلوگيري از عكس‌العمل‌هاي احتمالي شرکت‌هاي فروشنده دارو به ايران و فشار احتمالي به بازار دارويي كشور به جاي سختگيري در تاسيس دفتر مستقيم اين شرکت‌ها در ايران پذيرفتند كه شرکت‌هاي تجاري ايراني كه بعضي از آنها در آن زمان به عنوان مراكز «تك‌نسخه‌اي» فعاليت مي‌كردند با اخذ نمايندگي از اين شرکت‌هاي دارويي به عنوان نماينده آنها فعاليت كنند. اين اقدام از آن جهت با اصول پذيرفته شده تجارت دارو در دنيا هم‌خواني نداشت كه در نقاطي از دنيا كه نظام تجارت دارو در آنها از نظم و نسق حساب شده‌اي برخوردار است شرکت‌هاي چندمليتي داروسازي با تاسيس دفاتر مستقيم خود در كشور مقصد مسووليت واردات داروها را از نقطه‌نظر مسايل تجاري و كيفي داروها بر عهده مي‌گيرند، اما در ايران شرکت‌هاي تجاري ايراني به جاي نمايندگي‌هاي مستقيم شرکت‌هاي داروسازي وظيفه واردات دارو را بر عهده گرفتند. اگرچه اين شرکت‌ها تا حدي مسووليت‌هاي تجاري واردات داروها را برعهده گرفتند عملا و به لطايف‌الحيل از پذيرش مسووليت‌هاي مربوط به سلامت و كيفيت داروها شانه خالي مي‌كردند. از طرف ديگر اين شرکت‌ها براي كسب درآمدهاي بيشتر در كوتاه‌مدت معمولا به اخذ چند نمايندگي از چند شركت متفاوت و گاهي رقيب يكديگر اقدام مي‌كردند. در اين حالت شرکت‌هاي دارويي خارجي از شرکت‌هاي ايراني عموما فقط به عنوان agent آن هم با مسووليت‌ها و اختيارات بسيار محدود استفاده مي‌كنند و هر گاه هم كار در موردي بيخ پيدا كند شركت ايراني و طرف خارجي خود يكديگر را طلاق مي‌دهند و آخر كار اين نظام دارويي كشور است كه مي‌ماند و حوض خالي‌اش.
بازار بدون نظارت
اگرچه به دليل عدم نظارت کافي در بازار دارويي کشور معمولا اتفاقات ناشي از سلامت و يا کيفيت داروها در ايران شناسايي و پيگيري نمي‌شوند، ولي مواردي از اين قبيل که در دنيا شناسايي مي‌شوند و گستره آن ايران را نيز شامل مي‌شود ناتواني سيستم فعلي را در احقاق حق مصرف‌کنندگان به خوبي اثبات مي‌کند. در دهه 1980 وقتي مشخص شد فاکتورهاي انعقادي آلوده به ويروس HIV توليد و توزيع شده توسط شرکت فرانسوي مريو باعث آلوده شدن مصرف‌کنندگان اين داروها در فرانسه و ساير کشورها شده‌اند سيستم‌هاي نظارت‌کننده درنهايت موفق شدند غرامت لازم را از اين شرکت دريافت کنند. حتي عراق در زمان صدام حسين نيز از جمله کشورهايي بود که توانست از شرکت مريو غرامت دريافت کند، اما متاسفانه به‌رغم آنکه بيماران هموفيل ايراني نيز از اين داروها مصرف كرده بودند، اما از آنجا که يک شرکت ايراني و نه شرکت مريو اين داروها را به ايران وارد کرده بودند شرکت مريو هيچ‌گاه زير بار پرداخت غرامت به بيماران ايراني نرفت.
بنابراين چنانچه در ايران نيز مانند بسياري ديگر از کشورها زنجيره سلامت و کيفيت دارو دست نخورده ديده شود و شرکت توليدکننده خود مسووليت واردات و حضور در بازار دارويي کشور را بپذيرد، قطعا مسووليت‌پذيري اين شرکت‌ها در قبال بازار دارويي و مصرف‌کنندگان بسيار بيشتر از حالا خواهد بود. با اين وجود از آنجا که به نظر نمي‌رسد مسوولان نظارت كننده حال حاضر بخش دارو در کشور قصد تغيير سياست‌هاي نظارتي و مسوول شمردن توليدکننده به جاي شرکت‌هاي واردکننده ايراني در قبال حضور داروهاي‌شان در بازار دارويي کشور را داشته باشند، بايد هر از چند گاهي شاهد چنين اخباري مانند صهيونيست و يا آمريکايي بودن صاحبان يک شرکت دارويي خاص بود. به هر حال يادمان باشد كه در اين‌گونه موارد ابتدا بايد به اين موضوع بينديشيم که قرار است چه تغييري در اردوگاه‌هاي شرکت‌هاي ايراني واردکننده داروها و سهم آنها در بازار دارويي کشور رخ دهد.
منبع : سپید