Sookoot
10th June 2010, 09:28 AM
اين شبهه که در جرايم <اصل قانوني بودن جرم> بايد رعايت شود و در تخلفات اداري به‌خصوص بحث اعمال و رفـتار خلاف شئون شغلي يا اداري اين اصل رعايت نمي‌شود، موجب اظهارنظر‌هاي گوناگوني شده تا جايي که گفته‌اند: اصل قانوني بودن جرم در رابطه با تخلفات اداري حکمفرما نيست يا حداقل کمرنگ است؛ ولي صحيح‌تر اين است که عناوين تخلفات به صراحت توسط قانون‌گذار روشن گردد تا تفسير آن موسع و تعبيربرادر نباشد. بنابراين، بايد گفته که مصاديق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري تابع زمان و مکان است و تشخيص آن را بايد به عرف و عقلا واگذار کرد.
بحث درخصوص اين شبهه تا جايي است که با استناد به اين تخلف، منکر اصل قانوني بودن جرم در حقوق انضباطي مي‌شوند و اعتقاد دارند < هر عملي که ممکن است برخلاف شئون و حيثيت آن گروه محسوب شود، قابل مجازات است و اين اعمال از قبل قابل پيش‌بيني نبوده و نمي‌توان آنها را تعيين و توصيف کرد؛ مثلاً، ظاهر غيرآراسته، رفتار ناشايست و حتي پوشيدن لباس نامناسب ممکن است برخلاف شئون محسوب شود.>
از آنجا که هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري تحت نظارت هيئت عالي نظارت انجام وظيفه مي‌کنند، از اين رو در مواقعي که نسبت به قانون ابهام دارند از مرجع مذکور استعلام به‌عمل مي‌آورند. در اين خصوص نيز در همايش‌‌هاي متعدد از هيئت عالي نظارت و در جلسات پرسش و پاسخ مصاديق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري را درخواست نمود‌ه‌اند که هيئت مذکور مصاديق و تشخيص آن را به اعضاي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري واگذار کرده است.
شايد به دو دليل چنين طفر‌هاي صورت پذيرفته است؛ نخست، همان‌گونه که گفته شد اعمال خلاف شئون شغلي تابع زمان، مکان و عرف است و چنانچه مصاديقي را هيئت عالي نظارت تعيين مي‌نمود، معلوم نبود که در زمان آينده وحتي همه مکان‌ها رفتار خلاف شئون محسوب شود و دوم اين‌که با اعلام مصاديق دايره و محدوده اين اعمال ضيق مي‌شد. به هر حال غرض از به پيش کشيدن اين بحث اين است که حتي هيئت عالي نظارت نيز که مرجعي قانوني و ناظر بر هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان براي تفسير مواد قانون رسيدگي به تخلفات اداري است، در اين مورد رفع شبهه و ابهام نکرده است. پس چگونه مي‌شود وقتي نمي‌دانيم چه عملي خلاف شأن اداري و شغلي است براي آن مجازات تعيين مي‌کنيم؟
در پاسخ مي‌توان گفت همان‌گونه که در تعريف مروت آمده است، مروت يک حالت نفساني است که خود شخص زشتي عمل را درک مي‌کند. از همين رو بدون بيان مصاديق مروت مي‌توان عدم و يا وجود مروت را در افراد مشاهده کرد. بنابراين، برخي شرطيت يا جزئيت مروت را در عدالت بيان نمودند، ولو اين‌که تمام مصاديق مروت بيان نشده باشد. از اين رو همان‌طور که گفته شد برخي حقوق‌دانان نيز در ذيل اين موضوع آورد‌ه‌اند که عمل و رفتاري خلاف شئون شغلي است که نظم موجود اداري را بر هم بزند و واکنش ساير کارکنان و مستخدمان را به همراه داشته باشد. اين سخن نشان مي‌دهد از آنجا که شأن شغلي و اداري حالت نفساني است که نفس قبح آن را درک مي‌کند،بنابراين، ساير کارکنان و مستخدمان نسبت به آن واکنش نشان داده و اين واکنش به لحاظ آن است که از نظر مستخدمان و ساير کارکنان زشتي فعل و قبح رفتار واضح و آشکار است؛ يعني عرف اداري و شغلي قبح آن را در مي‌يابد، حتي اگر بياني هم به صورت مصداقي و منجز صادر نشده باشد.
آخرين سخن در اين‌باره اين‌که براي عدم مروت در شريعت عقابي نيامده است و اين عدم عقاب که مصاديق عدم مروت مشخص نيست؛ بلکه همان‌گونه که گفته شد مروت يک صفت و حالت نفساني است که ضمير آدمي آن را درک مي‌کند. اکنون نيز مي‌گوييم قانون‌گذار براساس همين صفت دروني براي عدم رعايت شأن شغلي مجازات تعيين کرده و براساس آنچه ذکر شد؛ يعني <المؤمنون عند شروطهم> و< اوفوا بالعهود> مورد پذيرش کارمند واقع شده است.
کشف قباحت اعمال خلاف شئون اجتماعي و شغلي و عمل خلاف مروت يا به قطع است؛ يعني عرف جامعه قطعاً آن را قبيح مي‌داند يا به ظن است يا به شک. همان‌گونه که در اصول به موارد قطع مکلف به قطع خود عمل مي‌نمايد و در موارد ظن نيز ظن مطلق نوعي و امارات قابل اعتنا هستند و در مواقع شک نيز با تقسيم‌بندي آن به شک در تکليف و شک در مکلف به و بعد در تقسيمات ديگري، در نهايت به اصول عمليه مي‌رسيديم، در اينجا نيز اين سئوال پيش مي‌آيد که چنانچه نسبت به عملي از لحاظ اين‌که خلاف شأن شغلي يا اداري است کارمند شک داشته باشد، در اين صورت آيا چنين عمل مشکوکي، جايز الارتکاب است يا بايد کارمند از آن اجتناب نمايد؟ در اينجا با توجه به ارتباط بحث به توضيح قاعده صحت مي‌پردازيم
قاعده صحت
يکي از قواعد بسيار مهم فقهي، قاعده صحت يا اصل صحت است. اين قاعده که اصاله الصحه مي‌نامند کاربرد فراوان دارد. در اصول فقه هنگامي‌که مجتهد در حکم شارع شک و ترديد برايش حاصل شود، به اصول عمليه مراجعه مي‌کند. اين اصول عمليه که اصول عقلي هستند شامل اصل استصحاب، اصل برائت، اصل تخيير واصل احتياط است، بنابراين، اصاله الصحه يکي از اصول عمليه نيست. در قاعده صحت به صحت و صحيح بودن عملي حکم مي‌شود که از ديگري صادر مي‌شود؛ مثلاً، اگر عقد يا ايقاعي توسط شخص صورت گيرد يا فرد مسلماني عبادتي انجام دهد که صحت و عدم صحت آن براي ديگران مشخص نباشد، مطابق اين قاعده آن عقد و ايقاع يا عبادتي که انجام شده حمل بر صحت مي‌شود. در ماده 223 قانون مدني آمده است: هر معامله‌اي که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ مگر اين‌که فساد آن معلوم شود. دو معناي مشهور اصل صحت يک به معناي مفهوم جواز تکليفي است و ديگري به معناي مفهوم وضعي است. منظور از اصل صحت در معناي جواز تکليفي؛ يعني اين‌که اعمال ديگران را بايد صحيح و مشروع محسوب نمود و تا هنگامي‌که دليلي بر عدم صحت آن اعمال يافت نشود نمي‌توان اعمال افراد را غيرشرعي و غيرصحيح دانست. بنابراين، اعمال و رفتاري که از ديگران سر مي‌زند به حکم اين اصل محمول بر صحت و مجاز تلقي مي‌شود. از اين حيث و در اين معنا اين اصل جنبه تکليفي دارد و آثار وضعي بر آن مترتب نمي‌شود. اما منظور از اصل صحت در مفهوم وضعي بدين معناست که يک حکم وضعي و در مقابل فساد است. اصل صحت در مفهوم وضعي داراي آثار و نـتـايـج عملي حقوقي مي‌باشد؛ مثلاً، شخصي عقد اجاره صورت داده و شک مي‌کنيم که اين عمل حقوقي صحيح واقع شده يا فاسد اسـت؛ يعني ارکان و شرايط عقد مزبور به درستي محقق شده يا خير؟ که در هنگام بروز چنين شکي با تمسک به اصل صحت در معناي وضعي آن عقد را حمل بر صحت مي‌کنيم. کساني که درباره اين قاعده به بحث رداخته‌اند در سخنان و نوشتار خود به دلايل اصل صحت به مفهوم وضعي اشاره نمود‌ه‌اند و به اجماع، بناي عقلا و نهايتاً ظهور حال مسلمانان استناد جسته‌اند. در ظهور حال مسلمان که به عنوان يک دليل مستقل تلقي مي‌شود، استدلال اين‌گونه است که ظهور حال مسلمان مقتضي ايبندي به احکام اسلامي است، از اين رو مرتکب عمل خلاف شرع نمي‌شود و افعال مسلمان را بايد حمل بر صحت نمود.
درباره اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي و اصل صحت دو مطلب بايد مدنظر قرار گيرد؛ اول اين‌که مطابق اصل صحت و ظهور فعل مسلمان بايد گفت که مسلمان مرتکب اعمال خلاف شئون شغلي نمي‌شود، از اين رو عمل وي حمل بر صحت مي‌گردد؛ اما گاهي درباره خود فعلي بحث مي‌کنيم که آيا فلان فعل خاص در زمره اعمال خلاف شئون شغلي است يا خير؟ که بايد درباره خود فعل بحث کرد و خارج از اصل صحت است، بلکه بايد به نصوص، ظنون معتبر شرعي و نهايتاً اصول عمليه مراجعه نمود. همچنين درباره قرارگرفتن برخي اعمال در حيطه اعمال خلاف شئون شغلي عرف، زمان، مکان و بناي عقلا را معتبر دانستيم که در همين فصل به آنها اشاره کرديم. با توجه به مباني اصولي و مباحث اصولي و در نهايت نظريات پذيرفته شده توسط اصوليين به نظر مي‌رسد، انجام چنين اعمالي جايز است. اگرچه اجتناب از آن نيز حسن خواهد بود (احتياط.) از سويي با توجه به اين مطلب که تشخيص انطباق عمل و فعل کارمند مبني بر خلاف شأن اداري و شغلي بودن با اعضاي رسيدگي‌کننده به پرونده کارمند مي‌باشد، از اين رو دقت آنها به اين مطلب در اتخاذ تصميم مهم خواهد بود.
پس به‌طور خلاصه مي‌توان نوشت
مروت و اعمال مطابق شئون اجتماعي و به تبع آن اعمال مطابق شئون شغلي يا اداري يک صفت و ويژگي نفساني است که از نقض آن تنفر حاصل مي‌شود.
اعمال مطابق شئون شغلي يا اداري براساس قاعده <المؤمنون عند شروطهم > وآيه< اوفوا بالعقود > مورد پذيرش طرفين (مستخدم و اداره متبوع) واقع شده و چنانچه تخلف از آن صورت پذيرد، به لحاظ نقض عهد مورد مجازات خواهد بود.
تشخيص مصاديق اعمال و رفـتـار خـلاف شـئـون شـغـلي يا اداري بـا هـيئت رسيدگي‌کننده اســت؛ چــون مـقــررات مـربـوط مـعـيــاري جـهــت احـراز اعـمـال خلاف شئون شغلي و اداري ارائه نکرده است، با وجود اين، عدم ارائه معيار جهت احراز اعمال مذکور به معني عدم بيان نيست تا قبح عقاب بلابيان لازم آيد. هر چـنـد کـه مـنـاسـب اسـت هيئت رسـيـدگـي‌کـننده عرف اداري و شــرايـطــي را کــه مـسـتـخـدم بـه ارتکاب اعمال مبادرت مي‌ورزد، در نظر بگيرد.
درباره محل و زمان ارتکاب اين اعمال بايد گفت چنانچه اين اعمال در محيط اداره و ساعات موظف اداري صورت گرفته باشد، مطلب روشن است، اما اگر خطايي بيرون از محيط اداره از مستخدم سر زند و ارتباطي به وظيفه اداري نداشته باشد؛ ولي حيثيت اداره را لکه‌دار نمايد، قابل تعقيب اداري خواهد بود.
براساس برخي نظر‌ها اعمال خلاف شئون شغلي يا اداري عملي است که خلاف شغل و اداره شخص کارمند بـاشـد، بـگونه‌اي که اگر کارمند را از دستگاه منفک بشماريم و عنوان کارمند را از وي رفع شده تلقي کنيم، عـمـلـي کـه از وي سـر مـي‌زنـد، تـخلف نباشد که به نمونه‌‌هايي اشاره کرديم؛ اما عد‌ه‌اي گفته‌اند هر عملي که از کارمند صادر شود و حيثيت اداره را لکه‌دار نمايد، عمل خلاف شأن شغلي محسوب مي‌شود. با فرض دوم عمل کارمند حتي اگر عنوان کارمندي از او سلب شود، باز هم تـخـلـف خـواهد بود. به اين ترتيب، اعمالي همچون کلاهبرداري، سرقت، صدورچک بلامحل نيز در زمره اعمال خلاف شئون شغلي قرار خواهند گرفت. در اين مورد نيز نظر کساني را که جرايمي‌چون کلاهبرداري، سـرقـت و... را در زمـره اعـمال خلاف شئون شغلي نمي‌دانند، بيان نموديم.
حميدرضا باقري مدير امور اداري و نيروي انساني دادگستري استان تهران
بحث درخصوص اين شبهه تا جايي است که با استناد به اين تخلف، منکر اصل قانوني بودن جرم در حقوق انضباطي مي‌شوند و اعتقاد دارند < هر عملي که ممکن است برخلاف شئون و حيثيت آن گروه محسوب شود، قابل مجازات است و اين اعمال از قبل قابل پيش‌بيني نبوده و نمي‌توان آنها را تعيين و توصيف کرد؛ مثلاً، ظاهر غيرآراسته، رفتار ناشايست و حتي پوشيدن لباس نامناسب ممکن است برخلاف شئون محسوب شود.>
از آنجا که هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري تحت نظارت هيئت عالي نظارت انجام وظيفه مي‌کنند، از اين رو در مواقعي که نسبت به قانون ابهام دارند از مرجع مذکور استعلام به‌عمل مي‌آورند. در اين خصوص نيز در همايش‌‌هاي متعدد از هيئت عالي نظارت و در جلسات پرسش و پاسخ مصاديق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري را درخواست نمود‌ه‌اند که هيئت مذکور مصاديق و تشخيص آن را به اعضاي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري واگذار کرده است.
شايد به دو دليل چنين طفر‌هاي صورت پذيرفته است؛ نخست، همان‌گونه که گفته شد اعمال خلاف شئون شغلي تابع زمان، مکان و عرف است و چنانچه مصاديقي را هيئت عالي نظارت تعيين مي‌نمود، معلوم نبود که در زمان آينده وحتي همه مکان‌ها رفتار خلاف شئون محسوب شود و دوم اين‌که با اعلام مصاديق دايره و محدوده اين اعمال ضيق مي‌شد. به هر حال غرض از به پيش کشيدن اين بحث اين است که حتي هيئت عالي نظارت نيز که مرجعي قانوني و ناظر بر هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان براي تفسير مواد قانون رسيدگي به تخلفات اداري است، در اين مورد رفع شبهه و ابهام نکرده است. پس چگونه مي‌شود وقتي نمي‌دانيم چه عملي خلاف شأن اداري و شغلي است براي آن مجازات تعيين مي‌کنيم؟
در پاسخ مي‌توان گفت همان‌گونه که در تعريف مروت آمده است، مروت يک حالت نفساني است که خود شخص زشتي عمل را درک مي‌کند. از همين رو بدون بيان مصاديق مروت مي‌توان عدم و يا وجود مروت را در افراد مشاهده کرد. بنابراين، برخي شرطيت يا جزئيت مروت را در عدالت بيان نمودند، ولو اين‌که تمام مصاديق مروت بيان نشده باشد. از اين رو همان‌طور که گفته شد برخي حقوق‌دانان نيز در ذيل اين موضوع آورد‌ه‌اند که عمل و رفتاري خلاف شئون شغلي است که نظم موجود اداري را بر هم بزند و واکنش ساير کارکنان و مستخدمان را به همراه داشته باشد. اين سخن نشان مي‌دهد از آنجا که شأن شغلي و اداري حالت نفساني است که نفس قبح آن را درک مي‌کند،بنابراين، ساير کارکنان و مستخدمان نسبت به آن واکنش نشان داده و اين واکنش به لحاظ آن است که از نظر مستخدمان و ساير کارکنان زشتي فعل و قبح رفتار واضح و آشکار است؛ يعني عرف اداري و شغلي قبح آن را در مي‌يابد، حتي اگر بياني هم به صورت مصداقي و منجز صادر نشده باشد.
آخرين سخن در اين‌باره اين‌که براي عدم مروت در شريعت عقابي نيامده است و اين عدم عقاب که مصاديق عدم مروت مشخص نيست؛ بلکه همان‌گونه که گفته شد مروت يک صفت و حالت نفساني است که ضمير آدمي آن را درک مي‌کند. اکنون نيز مي‌گوييم قانون‌گذار براساس همين صفت دروني براي عدم رعايت شأن شغلي مجازات تعيين کرده و براساس آنچه ذکر شد؛ يعني <المؤمنون عند شروطهم> و< اوفوا بالعهود> مورد پذيرش کارمند واقع شده است.
کشف قباحت اعمال خلاف شئون اجتماعي و شغلي و عمل خلاف مروت يا به قطع است؛ يعني عرف جامعه قطعاً آن را قبيح مي‌داند يا به ظن است يا به شک. همان‌گونه که در اصول به موارد قطع مکلف به قطع خود عمل مي‌نمايد و در موارد ظن نيز ظن مطلق نوعي و امارات قابل اعتنا هستند و در مواقع شک نيز با تقسيم‌بندي آن به شک در تکليف و شک در مکلف به و بعد در تقسيمات ديگري، در نهايت به اصول عمليه مي‌رسيديم، در اينجا نيز اين سئوال پيش مي‌آيد که چنانچه نسبت به عملي از لحاظ اين‌که خلاف شأن شغلي يا اداري است کارمند شک داشته باشد، در اين صورت آيا چنين عمل مشکوکي، جايز الارتکاب است يا بايد کارمند از آن اجتناب نمايد؟ در اينجا با توجه به ارتباط بحث به توضيح قاعده صحت مي‌پردازيم
قاعده صحت
يکي از قواعد بسيار مهم فقهي، قاعده صحت يا اصل صحت است. اين قاعده که اصاله الصحه مي‌نامند کاربرد فراوان دارد. در اصول فقه هنگامي‌که مجتهد در حکم شارع شک و ترديد برايش حاصل شود، به اصول عمليه مراجعه مي‌کند. اين اصول عمليه که اصول عقلي هستند شامل اصل استصحاب، اصل برائت، اصل تخيير واصل احتياط است، بنابراين، اصاله الصحه يکي از اصول عمليه نيست. در قاعده صحت به صحت و صحيح بودن عملي حکم مي‌شود که از ديگري صادر مي‌شود؛ مثلاً، اگر عقد يا ايقاعي توسط شخص صورت گيرد يا فرد مسلماني عبادتي انجام دهد که صحت و عدم صحت آن براي ديگران مشخص نباشد، مطابق اين قاعده آن عقد و ايقاع يا عبادتي که انجام شده حمل بر صحت مي‌شود. در ماده 223 قانون مدني آمده است: هر معامله‌اي که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ مگر اين‌که فساد آن معلوم شود. دو معناي مشهور اصل صحت يک به معناي مفهوم جواز تکليفي است و ديگري به معناي مفهوم وضعي است. منظور از اصل صحت در معناي جواز تکليفي؛ يعني اين‌که اعمال ديگران را بايد صحيح و مشروع محسوب نمود و تا هنگامي‌که دليلي بر عدم صحت آن اعمال يافت نشود نمي‌توان اعمال افراد را غيرشرعي و غيرصحيح دانست. بنابراين، اعمال و رفتاري که از ديگران سر مي‌زند به حکم اين اصل محمول بر صحت و مجاز تلقي مي‌شود. از اين حيث و در اين معنا اين اصل جنبه تکليفي دارد و آثار وضعي بر آن مترتب نمي‌شود. اما منظور از اصل صحت در مفهوم وضعي بدين معناست که يک حکم وضعي و در مقابل فساد است. اصل صحت در مفهوم وضعي داراي آثار و نـتـايـج عملي حقوقي مي‌باشد؛ مثلاً، شخصي عقد اجاره صورت داده و شک مي‌کنيم که اين عمل حقوقي صحيح واقع شده يا فاسد اسـت؛ يعني ارکان و شرايط عقد مزبور به درستي محقق شده يا خير؟ که در هنگام بروز چنين شکي با تمسک به اصل صحت در معناي وضعي آن عقد را حمل بر صحت مي‌کنيم. کساني که درباره اين قاعده به بحث رداخته‌اند در سخنان و نوشتار خود به دلايل اصل صحت به مفهوم وضعي اشاره نمود‌ه‌اند و به اجماع، بناي عقلا و نهايتاً ظهور حال مسلمانان استناد جسته‌اند. در ظهور حال مسلمان که به عنوان يک دليل مستقل تلقي مي‌شود، استدلال اين‌گونه است که ظهور حال مسلمان مقتضي ايبندي به احکام اسلامي است، از اين رو مرتکب عمل خلاف شرع نمي‌شود و افعال مسلمان را بايد حمل بر صحت نمود.
درباره اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي و اصل صحت دو مطلب بايد مدنظر قرار گيرد؛ اول اين‌که مطابق اصل صحت و ظهور فعل مسلمان بايد گفت که مسلمان مرتکب اعمال خلاف شئون شغلي نمي‌شود، از اين رو عمل وي حمل بر صحت مي‌گردد؛ اما گاهي درباره خود فعلي بحث مي‌کنيم که آيا فلان فعل خاص در زمره اعمال خلاف شئون شغلي است يا خير؟ که بايد درباره خود فعل بحث کرد و خارج از اصل صحت است، بلکه بايد به نصوص، ظنون معتبر شرعي و نهايتاً اصول عمليه مراجعه نمود. همچنين درباره قرارگرفتن برخي اعمال در حيطه اعمال خلاف شئون شغلي عرف، زمان، مکان و بناي عقلا را معتبر دانستيم که در همين فصل به آنها اشاره کرديم. با توجه به مباني اصولي و مباحث اصولي و در نهايت نظريات پذيرفته شده توسط اصوليين به نظر مي‌رسد، انجام چنين اعمالي جايز است. اگرچه اجتناب از آن نيز حسن خواهد بود (احتياط.) از سويي با توجه به اين مطلب که تشخيص انطباق عمل و فعل کارمند مبني بر خلاف شأن اداري و شغلي بودن با اعضاي رسيدگي‌کننده به پرونده کارمند مي‌باشد، از اين رو دقت آنها به اين مطلب در اتخاذ تصميم مهم خواهد بود.
پس به‌طور خلاصه مي‌توان نوشت
مروت و اعمال مطابق شئون اجتماعي و به تبع آن اعمال مطابق شئون شغلي يا اداري يک صفت و ويژگي نفساني است که از نقض آن تنفر حاصل مي‌شود.
اعمال مطابق شئون شغلي يا اداري براساس قاعده <المؤمنون عند شروطهم > وآيه< اوفوا بالعقود > مورد پذيرش طرفين (مستخدم و اداره متبوع) واقع شده و چنانچه تخلف از آن صورت پذيرد، به لحاظ نقض عهد مورد مجازات خواهد بود.
تشخيص مصاديق اعمال و رفـتـار خـلاف شـئـون شـغـلي يا اداري بـا هـيئت رسيدگي‌کننده اســت؛ چــون مـقــررات مـربـوط مـعـيــاري جـهــت احـراز اعـمـال خلاف شئون شغلي و اداري ارائه نکرده است، با وجود اين، عدم ارائه معيار جهت احراز اعمال مذکور به معني عدم بيان نيست تا قبح عقاب بلابيان لازم آيد. هر چـنـد کـه مـنـاسـب اسـت هيئت رسـيـدگـي‌کـننده عرف اداري و شــرايـطــي را کــه مـسـتـخـدم بـه ارتکاب اعمال مبادرت مي‌ورزد، در نظر بگيرد.
درباره محل و زمان ارتکاب اين اعمال بايد گفت چنانچه اين اعمال در محيط اداره و ساعات موظف اداري صورت گرفته باشد، مطلب روشن است، اما اگر خطايي بيرون از محيط اداره از مستخدم سر زند و ارتباطي به وظيفه اداري نداشته باشد؛ ولي حيثيت اداره را لکه‌دار نمايد، قابل تعقيب اداري خواهد بود.
براساس برخي نظر‌ها اعمال خلاف شئون شغلي يا اداري عملي است که خلاف شغل و اداره شخص کارمند بـاشـد، بـگونه‌اي که اگر کارمند را از دستگاه منفک بشماريم و عنوان کارمند را از وي رفع شده تلقي کنيم، عـمـلـي کـه از وي سـر مـي‌زنـد، تـخلف نباشد که به نمونه‌‌هايي اشاره کرديم؛ اما عد‌ه‌اي گفته‌اند هر عملي که از کارمند صادر شود و حيثيت اداره را لکه‌دار نمايد، عمل خلاف شأن شغلي محسوب مي‌شود. با فرض دوم عمل کارمند حتي اگر عنوان کارمندي از او سلب شود، باز هم تـخـلـف خـواهد بود. به اين ترتيب، اعمالي همچون کلاهبرداري، سرقت، صدورچک بلامحل نيز در زمره اعمال خلاف شئون شغلي قرار خواهند گرفت. در اين مورد نيز نظر کساني را که جرايمي‌چون کلاهبرداري، سـرقـت و... را در زمـره اعـمال خلاف شئون شغلي نمي‌دانند، بيان نموديم.
حميدرضا باقري مدير امور اداري و نيروي انساني دادگستري استان تهران