پديده
31st May 2010, 06:05 PM
با سلام خدمت حسابداران عزيز و دوستان متخصص :
برخي از شركت هاي توليد نرم افزار در تبليغات خود ادعا مي كنند كه شما مي توانيد با استفاده از يك نرم افزار براي يك شركت 2 يا 3 گونه و يا بيشتر دفاتر مالي باز كرده و عمليات مالي و حسابداري واقعي آن شركت را در دفتر اول ثبت و عمليات دلخواه خود !!! و گزينشي را در دفتر ديگري ثبت نماييد !!!!
بطور ساده تر بگوييم هنگامي كه شركتها و يا مؤسسات و يا اشخاص مي خواهند حساب سازي كنند و عمليات حسابداري و مالي خود را براي فرار از ماليات و مسائل ديگر / قانون و سازمان امور مالياتي را دور بزنند سعي مي كنند براي قانون گريزي ( حساب سازي ) نمايند و براي اين منظور حسابهاي واقعي خود را در دفتري فرعي ثبت و نگهداري نموده و با گزينش اسناد حسابداري از ميان آنها تعدادي را حذف و يا اضافه مي نمايند تا سود و زيان خود را در حسابها كمتر و يا بيشتر نشان دهند .
يا هزينه هايشان را بيشتر نشان داده و اسناد هزينه را بالا مي برند و يا فروش و يا درآمد خود را دستكاري و يا اسناد آن را حذف نموده و فروش خود را كمتر از واقع نشان مي دهند كه در نتيجه ماليات كمتري به دولت پرداخت نمايند .
برخي از شركتهاي توليد كننده نرم افزارهاي حسابداري و مالي نيز از اين موضوع و سؤ نيت اين افراد استفاده نموده و آنها را ترغيب و تشويق به اينكار نموده و در تبليغات خود به خريداري كه مي خواهد از زير بار ماليات عملكرد شركت خود بگريزد مي فرمايند :
(( ما اين نرم افزار را داريم !!!! كه شما بتوانيد دفتر اصلي حسابداري خود را داشته باشيد و زماني كه خواستيد دفاتر خود را به اداره دارايي تحويل دهيد دفتر ساختگي با حسابهايي كه ساخته شده اند و گزينش شده اند را تحويل بدهيد نه دفاتر اصلي خودتان را !!! ))
لذا به تمامي دوستان عزيز به ضرص قاطع و با دلايل قانوني و بسيار محكم عرض مي نمايم كه : هر كس اين را گفته تنها دروغي بيش نيست و فقط در جهت اينكه جيب شما را خالي كند و نرم افزارش را به شما بفروشد هيچ كمكي به شما نكرده و از آن گذشته چنان دردسري براي شما مي سازد كه گرفتار پرداخت چندين ميليون تومان جريمه و خسارت خواهيد شد و اگر سر مميز دارايي هم چنين چيزي را كشف كند كه حتما كشف خواهد كرد / 2 سال تا 6 سال زندان را نيز به جان خريده ايد .
حال مهم ترين دليل قانوني و فني و تخصصي حسابداري دال بر اينكه چنين نرم افزار حسابداري هيچوقت نبوده و هيچگاه نخواهد بود :
اگر بخواهيم با يك نرم افزار و يك ديتا بيس تمام عمليات مالي را وارد كرد و بعدا بياييم آنها را از يكديگر جدا كنيم / مثلا حسابهاي صندوق و بانك را هم كه زده بوديم از يكديگر تفكيك كنيم / به عبارتي مثلا 50 سند متعلق به دفتر اول و 210 سند متعلق به دفتر دوم / پر واضح است كه حسابهاي نقد و بانك حتما مانده بستانكار پيدا مي كنند / و همين امر باعث رد دفاتر حسابداري و ماليات كلان علي الراس خواهد شد / از طرفي هم عمليات بانكي كه در بانك به ترتيب تاريخ وقوع ثبت مي شود به هيچ وجه دست ما نيست و نمي شود صورت ريز بانك را كه چكهاي مختلف كشيده ايم را تغيير داد / يعني بانك كه اينكار را نمي كند / پس اينجا حساب بانك يا نقد اگر بستانكار شود / هيچكاري نمي توانيم انجام دهيم و سنديت اسناد براي حسابرسان و مميز ين مالياتي اين است كه گردش دفاتر شما و اسناد حسابداري اي كه به ترتيب در دفاتر قانوني شركت ثبت شده اند حتما و الزاما و خصوصا حساب بانك با پرينت بانك برابر باشد / هم از لحاظ مبلغ و هم از لحاظ تاريخ / پس چنين نرم افزار حسابداري نه عملا مي تواند كارآيي داشته باشد و نه قانونيست و نه وجود دارد .
برخي از شركت هاي توليد نرم افزار در تبليغات خود ادعا مي كنند كه شما مي توانيد با استفاده از يك نرم افزار براي يك شركت 2 يا 3 گونه و يا بيشتر دفاتر مالي باز كرده و عمليات مالي و حسابداري واقعي آن شركت را در دفتر اول ثبت و عمليات دلخواه خود !!! و گزينشي را در دفتر ديگري ثبت نماييد !!!!
بطور ساده تر بگوييم هنگامي كه شركتها و يا مؤسسات و يا اشخاص مي خواهند حساب سازي كنند و عمليات حسابداري و مالي خود را براي فرار از ماليات و مسائل ديگر / قانون و سازمان امور مالياتي را دور بزنند سعي مي كنند براي قانون گريزي ( حساب سازي ) نمايند و براي اين منظور حسابهاي واقعي خود را در دفتري فرعي ثبت و نگهداري نموده و با گزينش اسناد حسابداري از ميان آنها تعدادي را حذف و يا اضافه مي نمايند تا سود و زيان خود را در حسابها كمتر و يا بيشتر نشان دهند .
يا هزينه هايشان را بيشتر نشان داده و اسناد هزينه را بالا مي برند و يا فروش و يا درآمد خود را دستكاري و يا اسناد آن را حذف نموده و فروش خود را كمتر از واقع نشان مي دهند كه در نتيجه ماليات كمتري به دولت پرداخت نمايند .
برخي از شركتهاي توليد كننده نرم افزارهاي حسابداري و مالي نيز از اين موضوع و سؤ نيت اين افراد استفاده نموده و آنها را ترغيب و تشويق به اينكار نموده و در تبليغات خود به خريداري كه مي خواهد از زير بار ماليات عملكرد شركت خود بگريزد مي فرمايند :
(( ما اين نرم افزار را داريم !!!! كه شما بتوانيد دفتر اصلي حسابداري خود را داشته باشيد و زماني كه خواستيد دفاتر خود را به اداره دارايي تحويل دهيد دفتر ساختگي با حسابهايي كه ساخته شده اند و گزينش شده اند را تحويل بدهيد نه دفاتر اصلي خودتان را !!! ))
لذا به تمامي دوستان عزيز به ضرص قاطع و با دلايل قانوني و بسيار محكم عرض مي نمايم كه : هر كس اين را گفته تنها دروغي بيش نيست و فقط در جهت اينكه جيب شما را خالي كند و نرم افزارش را به شما بفروشد هيچ كمكي به شما نكرده و از آن گذشته چنان دردسري براي شما مي سازد كه گرفتار پرداخت چندين ميليون تومان جريمه و خسارت خواهيد شد و اگر سر مميز دارايي هم چنين چيزي را كشف كند كه حتما كشف خواهد كرد / 2 سال تا 6 سال زندان را نيز به جان خريده ايد .
حال مهم ترين دليل قانوني و فني و تخصصي حسابداري دال بر اينكه چنين نرم افزار حسابداري هيچوقت نبوده و هيچگاه نخواهد بود :
اگر بخواهيم با يك نرم افزار و يك ديتا بيس تمام عمليات مالي را وارد كرد و بعدا بياييم آنها را از يكديگر جدا كنيم / مثلا حسابهاي صندوق و بانك را هم كه زده بوديم از يكديگر تفكيك كنيم / به عبارتي مثلا 50 سند متعلق به دفتر اول و 210 سند متعلق به دفتر دوم / پر واضح است كه حسابهاي نقد و بانك حتما مانده بستانكار پيدا مي كنند / و همين امر باعث رد دفاتر حسابداري و ماليات كلان علي الراس خواهد شد / از طرفي هم عمليات بانكي كه در بانك به ترتيب تاريخ وقوع ثبت مي شود به هيچ وجه دست ما نيست و نمي شود صورت ريز بانك را كه چكهاي مختلف كشيده ايم را تغيير داد / يعني بانك كه اينكار را نمي كند / پس اينجا حساب بانك يا نقد اگر بستانكار شود / هيچكاري نمي توانيم انجام دهيم و سنديت اسناد براي حسابرسان و مميز ين مالياتي اين است كه گردش دفاتر شما و اسناد حسابداري اي كه به ترتيب در دفاتر قانوني شركت ثبت شده اند حتما و الزاما و خصوصا حساب بانك با پرينت بانك برابر باشد / هم از لحاظ مبلغ و هم از لحاظ تاريخ / پس چنين نرم افزار حسابداري نه عملا مي تواند كارآيي داشته باشد و نه قانونيست و نه وجود دارد .