Sookoot
30th May 2010, 03:40 PM
پوشاندن عيب يا وانمودکردن دارابودن صفتي مطلوب
يکي ازمباحث مهم وقابل توجه درنکاح، بحث تدليس (فريب درازدواج)، که متاسفانه امروزه اين معضل اجتماعي ابعاد وسيعتري نسبت به گذشته پيدا کرده وپرونده هاي موجود در دادگاههاي خانواده در خصوص رسيدگي به دعاوي وشکايات دراين زمينه، مبين اين حقيقت تلخ است که، متاسفانه ازدواجهاي فراواني به دليل عدم صداقت يکي ازطرفين وفريب طرف ديگربه دليل فرصت طلبي وسوء استفاده منجربه طلاق مي شود. اين موارد غالبا با ادعاي دروغين سطح بالاي تحصيلي ويا سطح بالاي خانوادگي ودرآمد ومخفي کردن اينکه شخص قبلا ازدواج کرده است، بخصوص درخصوص زنان صورت مي گيرد.
بنا برماده438 قانون مدني، تدليس عبارت است ازعملياتي که موجب فريب طرف معامله شود. اما تدليس درازدواج به معني پوشاندن عيب يا وانمودکردن دارابودن صفتي مطلوب، به دروغ مي باشد. درواقع تدليس عملي است که سبب ابهام امر، برفرد فريب خورده مي گردد. براي تحقق تدليس دورکن را مي توان فرض کرد:
1-عنصرمادي، يعني عملي انجام شود. به عنوان مثال حين عقد يا قبل ازعقد سخني گفته شود که حاکي ازوصف کمال باشد ولي درواقع اين وصف موجود نباشد.
2-عنصرمعنوي که همان قصد است يعني شخص قصد فريب طرف مقابل را داشته باشد.
بنابراين هرگاه درعقد نکاح به واسطه تدليس، صفتي دريکي اززوجين شرط شود ويا عيب ونقص موجود دريکي ازطرفين مخفي بماند، ضرري برطرف مقابل وارد خواهد شد که دربعضي ازموارد جبران ناپذيرخواهد بود. براي جبران اين ضرر، درفقه حق فسخ درنظرگرفته شده که قانون مدني نيزبرآن صحه گذاشته است.
طبق ماده1128هرگاه دريکي ازطرفين صفت خاصي شرط شده وبعد ازعقد معلوم شود که طرف مذکورفاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکوردرعقد تصريح شده يا عقد متباينا برآن واقع شده باشد. همچنين ممکن است صفت خاصي صراحتا درعقد درج نشده، اما عقد برآن مبنا واقع شود .
درصورت کشف عدم وجود صفت فوق، طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت .
مانند آن که مرد براساس باکره بودن دختري با اوازدواج مي کند ولي پس از عقد مشخص
مي شود که دختردوشيزه نبوده، بدين ترتيب، موجبات حق فسخ براي شوهرفراهم خواهد بود. به نوعي مي توان گفت که مورد مذکور، همان شرط صفت است که در ماده234 قانون مدني ذکرشده ودرنکاح نيزواقع مي شود .بنابراين کسي که شرطي به نفع اوشده است، مي تواند برابرماده1128 قانون مدني نکاح را فسخ کند .درخصوص فسخ نکاح به دليل تدليس ازديدگاه فقها شاهد آراي متفاوتي هستيم . برخي ازفقها با استناد به روايات، درعقد نکاح قائل به وجود خيارفسخ درتدليس شده اند وگروهي نيزپس ازذکرموارد تدليس، به مواردي مانند بکارت اشاره نموده ومتذکرشده اند که اگرشرطي مانند بکارت به نحو شرط يا استثناء لحاظ شده باشد، درصورت تخلف موجب خياراست. دراين بين برخي از فقه ها نيز، تدليس را به صورت مطلق موجب فسخ ندانسته اند، بلکه درصورت وجود اشتراط صفت، قائل به حق فسخ شده اند.
به عنوان مثال مرحوم صاحب جواهردراين خصوص براين عقيده اند که: اگرتدليس درحين عقد ازجانب زوجه صورت گرفته باشد، استحقاق مهر، را ندارد والبته اين نظررا به مشهورفقها نسبت داده است ودرادامه آورده که، چنانچه تدليس را افراد ديگري ازنزديکان طرفين انجام داده باشند، مدلس بايد خسارت زوج را بدهد وزوج بايد مهرالمسمي را به زوجه بپردازد.
حضرت امام خميني (ره)دراين خصوص فرموده اند: «هرشرط جايزي را مي توان درضمن عقد نکاح شرط قرارداد... اگرالتزام به وجود صفتي دريکي اززوجين مانند ،باکره بودن زوجه يا شيعه بودن زوج شرط شود وسپس خلاف آن شرط ثابت گردد، حق فسخ نکاح براي طرف مقابل ايجاد مي گردد.» بنابراين، ايشان حق فسخ را، درتخلف ازشرط را لازم دانسته اند. با توجه به مطالب بيان شده، اگردريکي ازطرفين نقصي به جزعيب مذکوردرمواد1122و1123 قانون مدني ( عيوب هريک اززن ومرد که موجب حق فسخ خواهد بود. ر.ک . قانون مدني ) وجود داشته باشد ودارنده نقص درباره آن سکوت کند، يعني اثباتا ونفيا چيزي درباره نقص خود نگويد، اگرنقص مزبورازنواقصي باشد که عادتا قابل مسامحه نيست مانند زائل شدن بکارت زوجه يا لنگ بودن يکي اززوجين که درصورت آگاهي از اين امور، غالبا ازدواج صورت نمي گيرد، چنان که گروهي ازفقها تصريح کرده اند، سکوت دراين موارد تدليس به شمارمي آيد زيرا عمل فريبنده اي که به آن اطلاق تدليس مي شود ممکن است مثبت يا منفي باشد وبايد عمل برحسب عرف وعادت چنان باشد که موجب فريب ورغبت به نکاح تلقي شود .
دراين حالت چنانچه شوهردراثرتدليس، با زني غيرباکره به جاي باکره ازدواج کند حق خيارفسخ دراثرتدليس براي وي ثابت است، اما چنانچه ازاين حق به هردليل استفاده نکند ،مي تواند تفاوت بين مهرزن باکره وغير باکره را به عنوان خسارت ازتدليس کننده بگيرد واگرهنوزمهري پرداخت نشده وتدليس کننده خود زن باشد، زوج
مي تواند مابه التفاوت مهرزن باکره وغيرباکره را ازمهرکسرکرده ومابقي را به زن پرداخت نمايد.
دادن حق فسخ (خيار)درموارد عيوب وتدليس به يکي اززوجين براي جبران زيان روحي يا جسمي يا حيثيتي است که ازبقاي نکاح متحمل مي گردد. براي جلوگيري اززيان، کافي است مدت زماني به اوفرصت داده شود که عادتا بتواند نکاح را فسخ نمايد وآن، فوريت عرفي است. براين اساس طبق ماده1131 قانون مدني خيار فسخ فوري است واگرطرفي که حق فسخ دارد، بعد ازاطلاع به امکان فسخ، نکاح را فسخ ننمايد خياراوساقط مي شود، به شرط اينکه علم به حق فسخ وفوريت آن داشته باشد. تشخيص مدت زمان لازم براي فسخ بسته به نظرعرف وعادت خواهد داشت. ازاين روچنانچه صاحب خياربدون عذرموجه دراعمال آن کوتاهي نموده وتعلل ورزد حق اوساقط مي گردد. البته درفرض جهل به علت خيار(جهل به موضوع ويا جهل به حکم) درصورت اثبات اين جهل، حق خيارساقط نخواهد شد. جهل به حکم ممکن است جهل به اصل خيار(حق فسخ ) ويا جهل به فوريت آن باشد. بنابراين اگرزوج يا زوجه پس ازآگاهي به وجود عيب ، به دليل عدم اطلاع ازقانون مبني برامکان فسخ وفوريت آن، اقدام به فسخ نکند حق خياربراي وي ثابت خواهد بود وجهل به حکم يا جهل به فوريت خيارفسخ موجب معذوريت جاهل بوده وازاسباب سقوط حق خيارنخواهد بود. لازم به ذکراست فسخ نکاح، طلاق نيست. فسخ نکاح اگرچه عقد را مانند طلاق اززمان اعلام برهم مي زند، ولي تاسيس جداگانه اي غيرازطلاق است. ماده1132 قانون مدني مقررمي دارد درفسخ نکاح رعايت ترتيباتي که براي طلاق مقرراست شرط نيست. فسخ نکاح مانند فسخ معاملات، به وسيله قصد تحقق
مي يابد واعلام فسخ ممکن است به هروسيله اي صورت گيرد وبرخلاف لزوم انشاء صيغه درطلاق، به انشاء صيغه نياز نيست. درخصوص پرداخت مهريه نيز، چنانچه طلاق پيش ازدخول انجام گيرد مهريه زوجه نصف خواهد بود درحالي که درفسخ پيش ازدخول، اساسا مهريه اي به زوجه تعلق نمي گيرد. البته اگرفسخ بعد ازنزديکي صورت بگيرد دراين مورد تفاوتي با طلاق نمي کند ومهريه تماماپرداخت خواهد شد.
ماده ۱۱۰۱ - هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتي كه موجب فسخ ، عنن باشد كه دراين صورت با وجود فسخ نكاح ، زن مستحق نصف است .
پي نوشت ها:
1 -دياني ، ع ، حقوق خانواده، ازدواج وانحلال آن-1379 ، تبي جات ، اميد دانش
2-زماني درمزاري ، م، حقوق خانواده 1387- تهران، نگاه بينه
3-کاتوزيان ، ن، حقوق خانواده ج1 -1371 ، تهران، برنا
4-محقق داماد ، م ، بررسي فقهي حقوق خانواده نکاح وانحلال آن -1372 ، تهران ، نشرعلوم اسلامي
5-موسوي الخميني ، ر، تحريرالوسيله ج2 -1366 ، قم، دفتر انتشارات اسلامي
6-نجفي ، م، جواهرالکلام 1400- ، بيروت دارالاحياء التراث العربيه
يکي ازمباحث مهم وقابل توجه درنکاح، بحث تدليس (فريب درازدواج)، که متاسفانه امروزه اين معضل اجتماعي ابعاد وسيعتري نسبت به گذشته پيدا کرده وپرونده هاي موجود در دادگاههاي خانواده در خصوص رسيدگي به دعاوي وشکايات دراين زمينه، مبين اين حقيقت تلخ است که، متاسفانه ازدواجهاي فراواني به دليل عدم صداقت يکي ازطرفين وفريب طرف ديگربه دليل فرصت طلبي وسوء استفاده منجربه طلاق مي شود. اين موارد غالبا با ادعاي دروغين سطح بالاي تحصيلي ويا سطح بالاي خانوادگي ودرآمد ومخفي کردن اينکه شخص قبلا ازدواج کرده است، بخصوص درخصوص زنان صورت مي گيرد.
بنا برماده438 قانون مدني، تدليس عبارت است ازعملياتي که موجب فريب طرف معامله شود. اما تدليس درازدواج به معني پوشاندن عيب يا وانمودکردن دارابودن صفتي مطلوب، به دروغ مي باشد. درواقع تدليس عملي است که سبب ابهام امر، برفرد فريب خورده مي گردد. براي تحقق تدليس دورکن را مي توان فرض کرد:
1-عنصرمادي، يعني عملي انجام شود. به عنوان مثال حين عقد يا قبل ازعقد سخني گفته شود که حاکي ازوصف کمال باشد ولي درواقع اين وصف موجود نباشد.
2-عنصرمعنوي که همان قصد است يعني شخص قصد فريب طرف مقابل را داشته باشد.
بنابراين هرگاه درعقد نکاح به واسطه تدليس، صفتي دريکي اززوجين شرط شود ويا عيب ونقص موجود دريکي ازطرفين مخفي بماند، ضرري برطرف مقابل وارد خواهد شد که دربعضي ازموارد جبران ناپذيرخواهد بود. براي جبران اين ضرر، درفقه حق فسخ درنظرگرفته شده که قانون مدني نيزبرآن صحه گذاشته است.
طبق ماده1128هرگاه دريکي ازطرفين صفت خاصي شرط شده وبعد ازعقد معلوم شود که طرف مذکورفاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکوردرعقد تصريح شده يا عقد متباينا برآن واقع شده باشد. همچنين ممکن است صفت خاصي صراحتا درعقد درج نشده، اما عقد برآن مبنا واقع شود .
درصورت کشف عدم وجود صفت فوق، طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت .
مانند آن که مرد براساس باکره بودن دختري با اوازدواج مي کند ولي پس از عقد مشخص
مي شود که دختردوشيزه نبوده، بدين ترتيب، موجبات حق فسخ براي شوهرفراهم خواهد بود. به نوعي مي توان گفت که مورد مذکور، همان شرط صفت است که در ماده234 قانون مدني ذکرشده ودرنکاح نيزواقع مي شود .بنابراين کسي که شرطي به نفع اوشده است، مي تواند برابرماده1128 قانون مدني نکاح را فسخ کند .درخصوص فسخ نکاح به دليل تدليس ازديدگاه فقها شاهد آراي متفاوتي هستيم . برخي ازفقها با استناد به روايات، درعقد نکاح قائل به وجود خيارفسخ درتدليس شده اند وگروهي نيزپس ازذکرموارد تدليس، به مواردي مانند بکارت اشاره نموده ومتذکرشده اند که اگرشرطي مانند بکارت به نحو شرط يا استثناء لحاظ شده باشد، درصورت تخلف موجب خياراست. دراين بين برخي از فقه ها نيز، تدليس را به صورت مطلق موجب فسخ ندانسته اند، بلکه درصورت وجود اشتراط صفت، قائل به حق فسخ شده اند.
به عنوان مثال مرحوم صاحب جواهردراين خصوص براين عقيده اند که: اگرتدليس درحين عقد ازجانب زوجه صورت گرفته باشد، استحقاق مهر، را ندارد والبته اين نظررا به مشهورفقها نسبت داده است ودرادامه آورده که، چنانچه تدليس را افراد ديگري ازنزديکان طرفين انجام داده باشند، مدلس بايد خسارت زوج را بدهد وزوج بايد مهرالمسمي را به زوجه بپردازد.
حضرت امام خميني (ره)دراين خصوص فرموده اند: «هرشرط جايزي را مي توان درضمن عقد نکاح شرط قرارداد... اگرالتزام به وجود صفتي دريکي اززوجين مانند ،باکره بودن زوجه يا شيعه بودن زوج شرط شود وسپس خلاف آن شرط ثابت گردد، حق فسخ نکاح براي طرف مقابل ايجاد مي گردد.» بنابراين، ايشان حق فسخ را، درتخلف ازشرط را لازم دانسته اند. با توجه به مطالب بيان شده، اگردريکي ازطرفين نقصي به جزعيب مذکوردرمواد1122و1123 قانون مدني ( عيوب هريک اززن ومرد که موجب حق فسخ خواهد بود. ر.ک . قانون مدني ) وجود داشته باشد ودارنده نقص درباره آن سکوت کند، يعني اثباتا ونفيا چيزي درباره نقص خود نگويد، اگرنقص مزبورازنواقصي باشد که عادتا قابل مسامحه نيست مانند زائل شدن بکارت زوجه يا لنگ بودن يکي اززوجين که درصورت آگاهي از اين امور، غالبا ازدواج صورت نمي گيرد، چنان که گروهي ازفقها تصريح کرده اند، سکوت دراين موارد تدليس به شمارمي آيد زيرا عمل فريبنده اي که به آن اطلاق تدليس مي شود ممکن است مثبت يا منفي باشد وبايد عمل برحسب عرف وعادت چنان باشد که موجب فريب ورغبت به نکاح تلقي شود .
دراين حالت چنانچه شوهردراثرتدليس، با زني غيرباکره به جاي باکره ازدواج کند حق خيارفسخ دراثرتدليس براي وي ثابت است، اما چنانچه ازاين حق به هردليل استفاده نکند ،مي تواند تفاوت بين مهرزن باکره وغير باکره را به عنوان خسارت ازتدليس کننده بگيرد واگرهنوزمهري پرداخت نشده وتدليس کننده خود زن باشد، زوج
مي تواند مابه التفاوت مهرزن باکره وغيرباکره را ازمهرکسرکرده ومابقي را به زن پرداخت نمايد.
دادن حق فسخ (خيار)درموارد عيوب وتدليس به يکي اززوجين براي جبران زيان روحي يا جسمي يا حيثيتي است که ازبقاي نکاح متحمل مي گردد. براي جلوگيري اززيان، کافي است مدت زماني به اوفرصت داده شود که عادتا بتواند نکاح را فسخ نمايد وآن، فوريت عرفي است. براين اساس طبق ماده1131 قانون مدني خيار فسخ فوري است واگرطرفي که حق فسخ دارد، بعد ازاطلاع به امکان فسخ، نکاح را فسخ ننمايد خياراوساقط مي شود، به شرط اينکه علم به حق فسخ وفوريت آن داشته باشد. تشخيص مدت زمان لازم براي فسخ بسته به نظرعرف وعادت خواهد داشت. ازاين روچنانچه صاحب خياربدون عذرموجه دراعمال آن کوتاهي نموده وتعلل ورزد حق اوساقط مي گردد. البته درفرض جهل به علت خيار(جهل به موضوع ويا جهل به حکم) درصورت اثبات اين جهل، حق خيارساقط نخواهد شد. جهل به حکم ممکن است جهل به اصل خيار(حق فسخ ) ويا جهل به فوريت آن باشد. بنابراين اگرزوج يا زوجه پس ازآگاهي به وجود عيب ، به دليل عدم اطلاع ازقانون مبني برامکان فسخ وفوريت آن، اقدام به فسخ نکند حق خياربراي وي ثابت خواهد بود وجهل به حکم يا جهل به فوريت خيارفسخ موجب معذوريت جاهل بوده وازاسباب سقوط حق خيارنخواهد بود. لازم به ذکراست فسخ نکاح، طلاق نيست. فسخ نکاح اگرچه عقد را مانند طلاق اززمان اعلام برهم مي زند، ولي تاسيس جداگانه اي غيرازطلاق است. ماده1132 قانون مدني مقررمي دارد درفسخ نکاح رعايت ترتيباتي که براي طلاق مقرراست شرط نيست. فسخ نکاح مانند فسخ معاملات، به وسيله قصد تحقق
مي يابد واعلام فسخ ممکن است به هروسيله اي صورت گيرد وبرخلاف لزوم انشاء صيغه درطلاق، به انشاء صيغه نياز نيست. درخصوص پرداخت مهريه نيز، چنانچه طلاق پيش ازدخول انجام گيرد مهريه زوجه نصف خواهد بود درحالي که درفسخ پيش ازدخول، اساسا مهريه اي به زوجه تعلق نمي گيرد. البته اگرفسخ بعد ازنزديکي صورت بگيرد دراين مورد تفاوتي با طلاق نمي کند ومهريه تماماپرداخت خواهد شد.
ماده ۱۱۰۱ - هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتي كه موجب فسخ ، عنن باشد كه دراين صورت با وجود فسخ نكاح ، زن مستحق نصف است .
پي نوشت ها:
1 -دياني ، ع ، حقوق خانواده، ازدواج وانحلال آن-1379 ، تبي جات ، اميد دانش
2-زماني درمزاري ، م، حقوق خانواده 1387- تهران، نگاه بينه
3-کاتوزيان ، ن، حقوق خانواده ج1 -1371 ، تهران، برنا
4-محقق داماد ، م ، بررسي فقهي حقوق خانواده نکاح وانحلال آن -1372 ، تهران ، نشرعلوم اسلامي
5-موسوي الخميني ، ر، تحريرالوسيله ج2 -1366 ، قم، دفتر انتشارات اسلامي
6-نجفي ، م، جواهرالکلام 1400- ، بيروت دارالاحياء التراث العربيه