diamonds55
13th November 2008, 06:57 PM
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: آسيب‌هاي اجتماعي
فرمانده نيروي انتظامي نصب دوربين در معابر را تنها براي مستندسازي از صحنه‌هاي جرم اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در حاشيه همايش معاونان و دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر كشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين‌كه رياست‌جمهوري بيان شفاف كاربرد و علت اصلي نصب دوربين در معابر را از سوي نيروي انتظامي خواستار شده است، گفت: کنترل اماکن عمومي با نصب دوربين از سوي نيروي انتظامي تنها براي جلوگيري از وقوع جرايم و مستندسازي پليس از صحنه‌هاي جرم است.
وي با اشاره به نامه رييس‌جمهوري به فرمانده نيروي انتظامي افزود: از آنجايي که نامه رييس‌جمهور در رسانه‌ها منتشر شده و به تبع آن، مساله اجتماعي و موجب ايجاد نگراني‌هايي در مردم شده بود، پاسخ نيروي انتظامي به نامه ايشان به صورت رسانه‌اي منتشر شد تا شبهه‌اي براي مردم ايجاد نشود.
وي ادامه داد: اگر به کشورهاي غربي مراجعه کنيم، مي بينيم که تمامي معابر شهر توسط دوربين‌ها، کنترل و افراد در هر بار تردد در خيابان‌ها کنترل مي‌شوند و به تبع آن، پرونده‌اي برايشان به وجود مي‌آيد، اما برنامه نيروي انتظامي در زمينه نصب دوربين در معابر با اين امر متفاوت است، زيرا منظور و هدف از نصب دروبين، تنها کنترل معابر براي جلوگيري از وقوع جرايم و مستندسازي آن‌ها براي برخورد با جرايم و مجرمان است.
احمدي‌مقدم همچنين در مورد هدف مستندسازي جرايم با نصب دوربين در معابر، افزود: بسياري از مجرمان ازجمله فروشندگان مواد مخدر در زمان دستگيري از سوي پليس مدعي ارتكاب نشدن جرم مي‌شوند، آن گونه كه براي مثال، مي‌گويند اين مواد براي مصرف شخصي آن‌هاست و از آنجايي که طبق قانون معتاد يک بيمار محسوب مي‌شود، اعمال برخورد با آن‌ها زير سوال مي‌رود، اما اکنون با نصب اين دوربين‌ها، تمامي اعمال اين افراد کنترل مي‌شود و با مستندسازي از صحنه‌هاي جرم، پليس در برخورد با اين افراد قدرت عمل بيشتري پيدا مي‌كند.
وي ادامه داد: اين کار به منظور کنترل شهروندان نيست و اينکه يک پليس در مقر خود بتواند چهار طرف ايستگاه را کنترل کند با موضوع کنترل شهروندان يکي نيست و نگراني رييس‌جمهور نيز اين بود که اين امر در اذهان عمومي به منزله کنترل کردار و رفتار مردم جلوه داده نشود كه البته در حقيقت امر اين گونه نيست.
فرمانده نيروي انتظامي همچنين اظهار کرد: تصاوير ضبط شده در اين دوربين‌ها تنها 24 ساعت، حفظ و سپس به صورت خودکار براي ضبط تصاوير جديد پاك مي‌شود، لذا در صورت لازم نيز اگر پليس به موضوعي برخورد کند، تصاوير مربوط به آن به مراجع قضايي انتقال داده مي‌شود که اين کار موجب تسهيل در عملکرد پليس خواهد شد.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشيه اين همايش، از راه‌اندازي سامانه هوشمند درمان معتادان براي صدور كارت هوشمند درمان معتادان در سال آينده نيز خبرداد.
احمدي‌مقدم هدف از برگزاري اين همايش را ارزيابي عملكرد نيمه اول سال شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌هاي كشور دانست.
وي افزود: بر اساس اين ارزيابي، جمع‌بندي كاملي از عملكرد اين شوراها در آستانه ورود به سال 88 بدست مي‌آيد تا بر اساس آن، برنامه شوراهاي مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور هرچه هدفمندتر دنبال شود.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برنامه‌هاي تدوين شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر در چشم‌انداز برنامه پنجم توسعه، اظهار كرد: در راستاي تحقق اين چشم‌انداز تا پنج سال آينده، 20 درصد از جمعيت معتادان كشور كاهش مي‌يابد.
احمدي‌مقدم همچنين در پاسخ به آخرين وضعيت پايلوت شربت ترياك، ورود به اين حوزه و تدوين پروتكل درماني جامع در اين زمينه براي معتادان را مرتبط با حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ذكر كرد و گفت: اين موارد توسط وزارتخانه مذكور پيگيري خواهد شد.
وي ضمن توصيف ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان يك ستاد مركزي بين دستگاهي، به راه‌اندازي سامانه هوشمند درمان معتادان نيز اشاره و عنوان كرد: با راه‌اندازي اين سامانه، درمان معتادان و روش‌هاي مختلف موجود در اين زمينه ساماندهي خواهد شد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8708-13991
سرويس: آسيب‌هاي اجتماعي
فرمانده نيروي انتظامي نصب دوربين در معابر را تنها براي مستندسازي از صحنه‌هاي جرم اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در حاشيه همايش معاونان و دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر كشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين‌كه رياست‌جمهوري بيان شفاف كاربرد و علت اصلي نصب دوربين در معابر را از سوي نيروي انتظامي خواستار شده است، گفت: کنترل اماکن عمومي با نصب دوربين از سوي نيروي انتظامي تنها براي جلوگيري از وقوع جرايم و مستندسازي پليس از صحنه‌هاي جرم است.
وي با اشاره به نامه رييس‌جمهوري به فرمانده نيروي انتظامي افزود: از آنجايي که نامه رييس‌جمهور در رسانه‌ها منتشر شده و به تبع آن، مساله اجتماعي و موجب ايجاد نگراني‌هايي در مردم شده بود، پاسخ نيروي انتظامي به نامه ايشان به صورت رسانه‌اي منتشر شد تا شبهه‌اي براي مردم ايجاد نشود.
وي ادامه داد: اگر به کشورهاي غربي مراجعه کنيم، مي بينيم که تمامي معابر شهر توسط دوربين‌ها، کنترل و افراد در هر بار تردد در خيابان‌ها کنترل مي‌شوند و به تبع آن، پرونده‌اي برايشان به وجود مي‌آيد، اما برنامه نيروي انتظامي در زمينه نصب دوربين در معابر با اين امر متفاوت است، زيرا منظور و هدف از نصب دروبين، تنها کنترل معابر براي جلوگيري از وقوع جرايم و مستندسازي آن‌ها براي برخورد با جرايم و مجرمان است.
احمدي‌مقدم همچنين در مورد هدف مستندسازي جرايم با نصب دوربين در معابر، افزود: بسياري از مجرمان ازجمله فروشندگان مواد مخدر در زمان دستگيري از سوي پليس مدعي ارتكاب نشدن جرم مي‌شوند، آن گونه كه براي مثال، مي‌گويند اين مواد براي مصرف شخصي آن‌هاست و از آنجايي که طبق قانون معتاد يک بيمار محسوب مي‌شود، اعمال برخورد با آن‌ها زير سوال مي‌رود، اما اکنون با نصب اين دوربين‌ها، تمامي اعمال اين افراد کنترل مي‌شود و با مستندسازي از صحنه‌هاي جرم، پليس در برخورد با اين افراد قدرت عمل بيشتري پيدا مي‌كند.
وي ادامه داد: اين کار به منظور کنترل شهروندان نيست و اينکه يک پليس در مقر خود بتواند چهار طرف ايستگاه را کنترل کند با موضوع کنترل شهروندان يکي نيست و نگراني رييس‌جمهور نيز اين بود که اين امر در اذهان عمومي به منزله کنترل کردار و رفتار مردم جلوه داده نشود كه البته در حقيقت امر اين گونه نيست.
فرمانده نيروي انتظامي همچنين اظهار کرد: تصاوير ضبط شده در اين دوربين‌ها تنها 24 ساعت، حفظ و سپس به صورت خودکار براي ضبط تصاوير جديد پاك مي‌شود، لذا در صورت لازم نيز اگر پليس به موضوعي برخورد کند، تصاوير مربوط به آن به مراجع قضايي انتقال داده مي‌شود که اين کار موجب تسهيل در عملکرد پليس خواهد شد.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشيه اين همايش، از راه‌اندازي سامانه هوشمند درمان معتادان براي صدور كارت هوشمند درمان معتادان در سال آينده نيز خبرداد.
احمدي‌مقدم هدف از برگزاري اين همايش را ارزيابي عملكرد نيمه اول سال شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌هاي كشور دانست.
وي افزود: بر اساس اين ارزيابي، جمع‌بندي كاملي از عملكرد اين شوراها در آستانه ورود به سال 88 بدست مي‌آيد تا بر اساس آن، برنامه شوراهاي مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور هرچه هدفمندتر دنبال شود.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برنامه‌هاي تدوين شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر در چشم‌انداز برنامه پنجم توسعه، اظهار كرد: در راستاي تحقق اين چشم‌انداز تا پنج سال آينده، 20 درصد از جمعيت معتادان كشور كاهش مي‌يابد.
احمدي‌مقدم همچنين در پاسخ به آخرين وضعيت پايلوت شربت ترياك، ورود به اين حوزه و تدوين پروتكل درماني جامع در اين زمينه براي معتادان را مرتبط با حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ذكر كرد و گفت: اين موارد توسط وزارتخانه مذكور پيگيري خواهد شد.
وي ضمن توصيف ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان يك ستاد مركزي بين دستگاهي، به راه‌اندازي سامانه هوشمند درمان معتادان نيز اشاره و عنوان كرد: با راه‌اندازي اين سامانه، درمان معتادان و روش‌هاي مختلف موجود در اين زمينه ساماندهي خواهد شد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8708-13991