تاریخچه حسابرسی در ایران

[پديده]

نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311 است كه طي آن مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس را از بين صاحبان سهام يا ا ز خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت ، درباره اوضاع عمومي شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه ميشود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان در سال بعد بدهد ، اگر چه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين قانون ظاهرا به شكل سهامي تشكيل گرديدند ، بنابر الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب ميكردند و اين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي ميكردند ، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان دركار نبود و هنوز هم نيست استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. عليرغم اين حكم صريح قانوني ، اقدام قابل ذكر در تشكيل و ايجاد مرجع حرفهاي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي سال 1335 اين حكم قانوني عينا تكرار شد ، و در اجراي آن آيين نامه مربوط در سال 1340 تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن ، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفهاي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيشبيني گرديد. با اين حال ، سابقه فعاليت مؤثري از اين انجمن در دست نيست. با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345 ، عملا تكيه گاه قانوني انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي ، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي ، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه مؤديان را از بعد از مالياتي ، در موارد ارجاعي به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه اي حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي ، اصلاحيه قانون تجارت ( راجع به شركتهاي سهامي) مصوب 1347 ، شركتهاي سهامي عام را مكلف كرد كه به صورتحساب سود و زيان و ترازنامه شركت ، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه نمايند.
به اين ترتيب ، موضوع حسابرسي شركتهاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي باز كرد. اما تصور براين بود كه وظايف حسابرسي و بازرس قانوني ، مجزا و تفكيك پذيرند. به هر حال ، از آنجا كه انجام حسابرسي پيشبيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون مالياتها محول گرديده بود در اغلب شركتهاي سهامي عده اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني انتخاب و وظايف ظاهرا جداگانه بازرسي حسابرسي را تواما به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومي عرضه ميداشتند.در سالهاي 1345 تا 1357 قوانين ديگري نيز به حسابرسي و مؤسسات حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند ، از جمله ، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران ، سهام شركتهايي در بورس پذيرفته ميشد كه حسابهاي آن توسط مؤسسات حسابرسي مورد قبول هيأت پذيرش بورس ، حسابرسي شده باشند. با پيروزي انقلاب در بهمن 1357 كه به انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از شركتها ، مصادره شركتهاي متعلق به تعدادي از سرمايه داران وابسته به رژيم گذشته و ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها انجاميد ، ادامه فعاليت مؤسسات حسابرسي موجود با اشكالات جدي مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم ، مواد راجع قانون مالياتهاي مستقيم ، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملا منحل گرديد و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمي و مؤسسات حسابرسي به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تغيير يافت و به اين ترتيب از لحاظ قانون مالياتهاي مستقيم ، تنها رسيدگي حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي به دفاتر و صورتهاي مالي مؤديان ، قابل پذيرش شد. به دنبال ملي كردن تعدادي از صنايع و مصادره تعداي ديگري از شركتها ، كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداد زيادي از شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي به ايجاد سازمانها و نهادهاي اداره كننده انجاميد و تشكيل مؤسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند. تشكيل مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي بنياد شهيد در سالهاي 1359 تا 1362 ناشي از اين نياز بود.
در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال 1366 ، مؤسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد.
در سال 1372 قانون " استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي " به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون ، دولت ميتواند حسب مورد و نياز از خدمات حسابداران رسمي استفاده نمايد. در قانون فوق پيشبيني شده است كه به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت بركار حسابداران رسمي ، جامعه حسابداران رسمي ايران تشكيل گردد.
در سال 1374 آيين نامه " تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان " موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيأت محترم دولت رسيد و متعاقب آن هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي گرديد.
در اوايل سال 1375 در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي ، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ، هيأتي 10 نفره متشكل از 7 نفر عضو هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و3 نفر حسابدار ديگر به عنوان نخستين حسابداران رسمي و هيأت مؤسس جامعه حسابداران رسمي ايران معرفي نمودند تا ظرف شش ماه ، اساسنامه جامعه مزبور را تهيه و براي تصويب نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايند. اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه و در شهريورماه 1378 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است.
همچنين در سال 1378 آئين نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهاي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع تبصره(4) ماده واحده " قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي " توسط وزارت امور اقتصادي و. دارايي و با شركت جمعي از كارشناسان و صاحبنظران تهيه و براي تصويب به هيأت محترم وزيران تقديم شد كه آيين نامه مذكور در شهريورماه 1379 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد.

با تصويب اين دستورالعمل مقدمات تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران و انتخابات شوراي عالي مالي فراهم شد. همزمان هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران نيز تلاشهاي خود را در جهت تكميل فهرست اولين گروه حسابداران رسمي متمركز نمود ، به گونه اي كه تا برگزاري اولين گردهمايي حسابداران رسمي ايران در پايان خردادماه 1380 ، عمليات اجرايي شناسايي متقاضيان عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران به پايان رسيد و اين افراد در پايان خردادماه 1380 دعوت شدند ، استقبال از اين دعوت و سخنان اميدبخش وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران ، تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران را عملا نويد داد.