جایگاه زن در خانواده

[آبجی]

مطابق قانون مدنی ایران، خانواده‌ی ایرانی دارای «رئیس» است؛ و «رئیس خانواده» نیز مرد (شوهر) است. تعیین رئیس و مرئوس برای واحد خانواده، به خودی خود و بدون در نظر گرفتن این که این ریاست نصیب زن می‌شود یا مرد، باوری است نامطابق با اصول اخلاق از یک سو، و قواعد ناظر بر حقوق بشر از سوی دیگر. خانواده که به ادعای بسیاری از سیاستمداران ایرانی محل انس و الفت و تعالی زنان است، به ریاست مرد خانواده اداره می‌شود و زن در آن از نظر قانونی تنها یک مرئوس است. این مسئله در ماده‌ی 1105 چنین تصریح شده است: "در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است."

این ریاست اعطایی به مرد در خانوده تنها لقبی برای دلخوشی مردان نیست و تبعات قانونی آن باعث بروز بسیاری تبعیضات ثانویه در زندگی حقوقی و اجتماعی می‌شود. از جمله تبعات ریاست مردانه‌ی خانواده را که باعث محدودیت حقوق زن شده است، می‌توان چنین برشمرد:
- عدم استقلال زن در تعیین اقامتگاه خود
- عدم استقلال زن برای ادامه‌ی تحصیل
- عدم استقلال زن برای انتخاب شغل
- عدم استقلال زن برای خروج از کشور
این ریاست قانونی، همچنین به مردان در مقام همسر اجازه داده است تا چنانچه فعالیت‌های اجتماعی زن با مذاق او سازگار نیاید، به بهانه‌ی حفظ شئونات خانواده او را از ادامه‌ی آن بازدارد.
به عنوان نمونه به متن صریح قانون (ماده‌ی 114 قانون مدنی) در مورد اقامتگاه زن نگاه می‌کنیم: " زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید."

4- زن و حقوق ج * ن * س * ی او در خانواده
طبق قانون مدنی ایران، زن ایرانی در مقام همسر تقریبا فاقد اراده برای تصمیم گیری در مورد بدن و نیازهای ج * ن * س * ی خود است. او بدون چون و چرا باید تابع تمایلات ج * ن * س * ی همسر خود باشد؛ و در صورت پاسخ ندادن به تمایلات ج * ن * س * ی همسر خود، می‌تواند مورد تنبیه همسرخود و قانون قرارگیرد. نفقه یا خرجی زن (پرداخت هزینه‌های شخصی) مطابق قوانین ایران از مسئولیت‌های مرد خانواده است که از تبعات اعطای ریاست خانواده به او می‌باشد. وقتی که مرد قادر باشد، تنها به دلیل حفظ شئونات خود، همسرش را از فعالیت اقتصادی و اجتماعی بازدارد، راهی جز این نمی‌ماند جز آن که خود او موظف به تأمین رزق خانواده شود.

جالب اینجاست که این مسئولیت مالی مرد نیز در حقیقت، نه به عنوان وظیفه‌ی او در مقابل همسر، بلکه به عنوان دستمزدی برای ایفای وظایف یک جانبه‌ی زناشویی او که به طور خاص هم بستری است به زن تعلق می‌گیرد. چنین است که قانون مدنی، به صراحت زنی را که از به جا آوردن وظایف زناشویی (هم بستری) خود سرباز می‌زند (از پذیرش خواسته‌های ج * ن * س * ی شوهرتمکین نمی‌کند) «ناشزه» خوانده، و به تبع آن اعلام می‌کند که «نفقه» یا «خرجی» به «زن ناشزه» تعلق نمی‌گیرد. این امر در ماده‌ی 1108 قانون مدنی به صراحت چنین بیان شده است: "هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود." چنین است که به راحتی می‌توان درک کرد که زن ایرانی، از نظر قانونی، کمترین تسلطی بر جسم خود در زندگی زناشویی ندارد؛ و در حقیقت خرجی او در گروی هم خوابگی او با هسرش، با کیفیت و کمیتی که او تعیین می‌کند، می‌باشد.

5- زن و بارداری
از نظر قانونگذارجمهوری اسلامی ایران، زن ایرانی هیچ گونه تسلط و اراده‌ای بر زمان و شکل بارداری خود ندارد. مطابق قوانین ناظر بر ایران، سقط جنین جرم است و قتل محسوب می‌شود. مجازات سقط جنین در مراحل مختلف بارداری متفاوت است و قانون مجازات اسلامی، به تفصیل به شرح آنها پرداخته است. با عنایت به تعبیر قانون مجازات اسلامی، چنانچه سقط جنین در مرحله‌ای از بارداری واقع شود که روح به جنین دمیده شده باشد، «دیه»(جریمه‌ای که قاتل به اولیای دم مقتول پرداخت می‌کند) او مطابق «دیه‌» کامل یک انسان بالغ است. نکته‌ی غم انگیز اینجاست که قانونگذار، حتی در مرحله‌ی جنینی نیز تبعیض خشن خود را در مورد ج * ن * س * یت، بی پروا در ماده‌ی 487 قانون مجازات اسلامی چنین شرح می‌دهد: " دیه‌ سقط جنین به ترتیب زیر است: (1-.....2-.....) 6- دیه‌ جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه‌ کامل و اگر دختر باشد نصف دیه‌ی کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه‌ی کامل خواهد بود."
مطابق ماده‌ی 489 قانون مجازات اسلامی: " هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه‌ آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن سهمی نمی‌برد." آن چه به وضوح از این ماده برمی‌آید، عدم تسلط زن بر بدن خود به عنوان مادر است. زن ایرانی مطابق قانون حق انتخابی برای باردار شدن ندارد؛ و اگر باردار شد، موظف به حمل است. چنانچه زن باردار ایرانی تصمیم به سقط جنین گیرد، توسط قانون مجازات می‌شود. مجازات او پرداخت دیه یا خون بهای جنین به اولیای دم جنین است؛ که طبیعتا پدر جنین یا به عبارتی همسر آن زن است. سهمی از این دیه به خود او به عنوان مادر جنین نیز تعلق نمی‌گیرد.

6- زن و «حضانت» فرزندان
حضانت به معنی نگهداری از اطفال است. بنابراین، به طور اعم پرستاری از کودکان در مراحل رشد و نمو در قانون به عنوان حق حضانت شناخته شده است. «حق حضانت» با «حق ولایت» قانونی متفاوت است. کسی که حضانت فرزند بر عهده‌ی اوست، لزوما «ولی قهری» فرزند نمی‌باشد. «ولی قهری» کسی است که از نظر قانونی حق تصمیم گیری‌های اساسی در زندگی طفل را دارد؛ که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت. داشتن حق حضانت فرزندان به هیچ روی به معنای حق مداخله و یا تصمیم گیری در مورد مسائل مهم زندگی آنان نیست؛ بلکه تنها مسئولیت نگهداری و پرستاری از اطفال از آن منظور می‌شود.

مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، تا سال‌های سال حق حضانت فرزندان، در صورت جدایی والدین، برای فرزند دختر تا 7 سالگی، و برای فرزند پسر تا 2 سالگی، بر عهده‌ی مادر بود. پس از تلاش‌های بسیار، در نهایت این ماده‌ی قانونی اصلاح شد و حق حضانت فرزندان پسر و دختر تا 7 سالگی به مادر اعطا شد. در حقیقت، قانون ناظر بر این امر، مادران ایرانی را تنها در حد مسئولیت پرستاری و نگهداری از فرزندان تا سن 7 سالگی لایق می‌داند و نه بیشتر. در طی این 7 سال نیز مادر تنها نگهدارنده‌ی آنهاست و هیچ حقی برای دخالت در امور تعیین کننده‌ی زندگی فرزندان خود ، از جمله امور مالی، ندارد. پس از 7 سالگی که کودکان از مرحله‌ی طفولیت خارج می‌شوند، حق نگهداری آنان از مادر قانونا سلب می‌شود و به پدر یا جد پدری تفویض می‌گردد.

البته قانونگذار در طی هفت سالی که اجازه‌ی نگهداری از کودکان را به مادر اعطا می‌کند، طبق ماده‌ی 1170 قانون مدنی، زندگی شخصی او را نیز به این صورت محدود می‌کند: " اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود." گذشته از آن که در این ماده‌ی قانونی، ازدواج مجدد زن با «جنون» همسان پنداشته شده است، به وضوح شاهد تنگ کردن دایره‌ی انتخاب زندگی برای مادران ایرانی توسط قانون هستیم. این در حالی است که ازدواج مجدد مرد هیچ یک از حقوق او را در مقام پدر از او سلب نمی‌کند؛ ولی مادر ایرانی برای داشتن حق نگهداری از کودکان خود (نه حق سرپرستی) تا سن 7 سالگی باید از ازدواج مجدد صرف نظر کند.

7- زن و «ولایت» فرزندان
ولایت بر فرزندان به معنای صاحب اختیار بودن در امور مهم، بویژه اداره‌ی امور مالی فرزندان است. در قوانین کنونی ایران، تا زمانی که پدر یا جد پدری حیات دارند، ولایت فرزندان و نوه‌ها با آنهاست. از پدر و جد پدری در قوانین ایران به عنوان «ولی قهری» نیز یاد می‌شود. مادر در این مقام مهم و حساس از نظر قانون فاقد هرگونه جایگاه حقوقی است. به زبان ساده تر، مادر حق هیچ گونه مداخله یا تصمیم گیری در امور مهم و حساس زندگی فرزند خود را ندارد. در این باب، نه تنها پدر، بلکه جد پدری هم بر مادر رجحان دارند و از حقوق ولایت برخوردارند.
قانون مدنی ایران در ماده‌ی 1180 چنین تصریح می‌کند: "طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد." چنین است که حتی در مواردی که پس از جدایی یا فوت پدر، فرزندان تحت حضانت (نگهداری) مادر قرار می‌گیرند، پدر یا جد پدری همچنان با استفاده از حق ولایت حاکم بر امور مهم و حساس فرزندان می‌باشد و مادر، با وجودی که از فرزندان را تحت حضانت خود دارد، نمی‌تواند در امور مالی آنها دخالت کند، محل سکونت آن‌ها را تغییر دهد یا آنان را از کشور خارج سازد؛ و یا رضایت او در امر نکاح فرزندانش معتبر نیست. قوانین ناظر بر ولایت، دایره‌ی تبعیض ج * ن * س * یتی را از محدوده‌ی خانواده که شامل زن و شوهر است فراتر برده و پدر شوهر را محق‌تر و صاحب اختیارتر از مادر به امور فرزندانش قرار داده است.

8- زن و حق طلاق
با عنایت به اینکه تقاضای طلاق توسط کدام یک از زوجین (زن یا شوهر) به دادگاه تسلیم شده باشد، قواعد و قوانین ناظر بر آن کاملا متفاوت است. مطابق قوانین کنونی ایران، مرد دارای حق مطلق طلاق است؛ بدین معنا که بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای، تنها با پرداخت مهریه به زن، می‌تواند او را طلاق دهد. این مسئله صریحا در ماده‌ی 1133 قانون مدنی بیان شده است: "مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد." حال آن که بر حسب تقاضای زن، همین قانون چنان موانعی بر سر راه او قرار داده است که عملا این امر را ناممکن ساخته است.
در صورت مطالبه‌ی طلاق، زنان ایرانی باید به دادگاه اثبات کنند که در شرایط "عسر و حرج" قرار دارند. عسر و حرج واژه‌ای است فقهی؛ که در صورت استفاده در مورد زندگی زناشویی، به مفهوم آن است که مرد در زندگی مشترک با سوء رفتار و کردار ناپسند، زن را به درجه‌ای از استیصال و اضطرار برساند که جان یا حیثیت او در معرض خطرات جدی قرار گرفته باشد؛ و برای نجات جان و مال حیثیت زن، دیگر چاره‌ای جز طلاق باقی نمانده باشد.
این که چگونه می‌توان «وضعیت عسر و حرج» زن را در دادگاه اثبات کرد، سئوالی است بی جواب که مشکلات عدیده‌ای را برای زنان ایرانی در امر طلاق ایجاد کرده است. عسر و حرج را معمولا نمی‌توان به سادگی اثبات کرد؛ چرا که اثبات اخلاق ناپسند و ناشایست، امری است انتزاعی که اغلب قابلیت به تصویر درآمدن – آن هم در دادگاه- را ندارد. موارد بی‌شماری وجود دارد که زنان، تا سال‌های سال نتوانسته‌اند از همسران بدرفتار، خشن، فحاش، زورگو و حتی معتاد خود طلاق بگیرند. زن ایرانی غالبا محکوم به تحمل رفتار و کردار ناپسند همسر خود است؛ مگر قادر باشد به دادگاه ثابت کند ادامه‌ی زندگی برای او خطر جانی به همراه دارد. این در حالی است که در موقعیت مشابه، مرد ایرانی تنها با مراجعه به دادگاه و بدون ارائه‌ی هیچ دلیلی می‌تواند زن خود را طلاق دهد.

سخن پایانی
آنچه در بالا مرور شد، تنها گوشه‌هایی از قوانین تبعیض آمیز در حوزه‌ی امور مربوط به خانواده بود که زنان ایرانی را از داشتن حقوق برابر انسانی محروم می‌کند. این نمونه‌ها مروری بود اجمالی برای درک وضعیت بحرانی حقوقی زنان ایرانی. زنان ایرانی که نیمی از پیکره‌ی جامعه‌ی ایران را تشکیل می‌دهند، از داشتن حقوق مشابه در اولین نهاد اجتماعی، که همانا واحد خانواده است، در مراحل وجایگاه‌های مختلف مورد تبعیض علنی قانون قرار می‌گیرند. زنان ایرانی در جایگاه همسر، فرزند، مادر، زن مطلقه، زن بیوه و.... همواره مورد بی‌مهری هستند.

موارد تبعیض درحقوق زنان در چارچوب خانواده نیز به آنچه مرور شد ختم نمی‌شود؛ بلکه مواردی مانند سهم‌الارث نابرابر و ناعادلانه، مسئله‌ی تابعیت فرزندان و.... از دیگرمباحثی است که زنان ایرانی همواره در راه احیای حقوق حقه‌ی خود با آنها دست به گریبان بوده‌اند. قوانین ناعادلانه‌ی ناظر بر مجازات‌ها، دیه، شهادت ، قوانین مربوط به کار و اشتغال و قوانین ناظر بر حقوق سیاسی و اجتماعی زنان مسلما از این گردونه‌ی تبعیض آمیز مستثنی نیستند. این بخش بزرگ، و در واقع، اکثریت جامعه، نه تنها از نظر قانونی در وضعیت اسفباری زندگی می‌کند، بلکه تبعیضات فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه‌ی مردسالار ایرانی نیز عرصه‌ی زندگی را بر آنان تنگ تر نموده است.