diamonds55
3rd November 2008, 01:28 AM
با نگاهی به تغییرات تعرفه واردات گوشی تلفن همراه طی چند سال اخیر و واردات این كالا به كشور به خوبی مشخص می‌شود كه تغییرات تعرفه‌یی تا چه حد می‌توانند در بازار داخلی یك كالا تاثیرگذار باشند.
در نیمه نخست سال ۱۳۸۵ به یك‌باره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به كشور با هدف حمایت از تولید داخلی از ۶ به ۶۰ درصد افزایش یافت و به دنبال این افزایش شدید تعرفه، واردات انواع گوشی تلفن همراه به كشور در همان سال با ۵۵ درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن به ۱۳۴ میلیون و ۱۹۸ هزار دلار رسید. این روند در سال ۱۳۸۶ نیز ادامه داشت، به طوری كه واردات با افت فاحش ۷۸ درصدی به ۳۲ میلیون و ۸۰ هزار دلار رسید.
اما در شرایطی كه آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه به كشور كاهش شدیدی را نشان می‌داد، قاچاق و واردات غیررسمی این كالا به كشور رشد شدیدی پیدا كرد و در همان زمان نیز كارشناسان نسبت به ادامه این وضع هشدار جدی دادند.
در نیمه دوم سال گذشته اوضاع به كلی عوض شد؛ به طوری كه وزارت صنایع و معادن این بار پیشنهاد كاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به ۲۵ درصد مطرح كرد.
هرچند كه اجرا نشدن مصوبه هیات وزیران درباره كاهش تعرفه گوشی تلفن همراه توسط گمرك تا مدت‌ها تكلیف این تعرفه را نامشخص كرد. به همین دلیل شاید واردكنندگان گوشی موبایل نیز در سال گذشته ریسك نكرده و باز هم در واردات این كالا به كشور به دلیل نامعلوم بودن تعرفه احتیاط كردند. سرانجام در نیمه نخست امسال گمرك مصوبه هیات وزیران را اجرایی كرد و به این ترتیب به ماه‌ها بلاتكلیفی در زمینه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در كشور پایان داد.
اما مصوبه هیات وزیران در نیمه دوم سال گذشته اثر روانی خود را روی واردكنندگان گذاشت و آن‌ها برای واردات سال جاری برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را انجام دادند؛ به طوری كه بر اساس آمار رسمی گمرك، در شش ماهه نخست امسال بیش از ۴۱ میلیون و ۱۸۹ هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد كشور شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۱۱۴ درصدی داشت. همچنین در همین مدت تعداد گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به كشور ۵۳۷ هزار دستگاه اعلام شد كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۷۷ درصدی را تجربه كرد.
اما آمار نشان می‌دهد كه واردات گوشی تلفن همراه به كشور حتی قبل از سال ۱۳۸۵ نیز از رشد بالایی برخوردار بوده است؛ به طوری كه واردات گوشی تلفن همراه از ۱۴۳ میلیون و ۹۷ هزار دلار در سال ۱۳۸۳ به ۳۰۱ میلیون و ۶۰۲ هزار دلار در سال ۱۳۸۴ رسید كه نشان‌دهنده رشد ۱۱۰ درصدی است.
هم‌اكنون تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی‌كی‌دی ۴، اس‌كی‌دی ۱۰ و سی‌بی‌یو ۲۵ درصد است و طبق آخرین اظهارنظر مسوولان وزارت صنایع و معادن، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به كشور تا پایان سال جاری بدون تغییر می‌ماند.
● بزرگترین صادركنندگان گوشی تلفن همراه به ایران
نگاهی به آمار نشان می‌دهد كه كشورهای امارات متحده عربی، فنلاند، آلمان، مجارستان، چین و كره‌جنوبی بزرگترین صادركنندگان گوشی تلفن همراه به كشور طی سال‌های اخیر بوده‌اند.
بر این اساس امارت متحده عربی طی چهار سال اخیر بزرگترین صادركننده گوشی تلفن همراه به ایران بوده، به طوری كه این كشور عربی در سال ۱۳۸۳ با صدور ۸۳ میلیون و ۷۳۳ هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه و كسب ۶۰ درصد از سهم بازار این كالا، در سال ۱۳۸۴ با ۲۱۷ میلیون و ۵۴۸ هزار دلار و كسب ۷۳ درصد از سهم بازار، در سال ۱۳۸۵ با ۱۰۳ میلیون و ۳۰۹ هزار دلار و كسب ۷۷ درصد از سهم بازار و در سال ۱۳۸۶ با صادراتی معادل ۲۷ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار و كسب ۸۵ درصد از سهم بازار كشور از دیگر صادركنندگان گوشی تلفن همراه به ایران پیشی گرفت.
همچنین فنلاند در سال ۱۳۸۳ با صادراتی به ارزش ۳۹ میلیون و ۶۹۲ هزار دلار و ۲۸ درصد از سهم بازار ایران دومین صادركننده این كالا بود. این كشور در سال ۱۳۸۴ با ۲۶ میلیون و ۲۰۲ هزار دلار و در سال ۱۳۸۵ با ۱۱ میلیون و ۷۹۵ هزار دلار، با طی كردن روندی نزولی به رده سوم رسید و سهم ۸ درصدی بازار این كالا را به خود اختصاص داد و در نهایت سال گذشته با ۲۹ هزار دلار صادرات به ایران به رده پنجم تغییر مكان داد.
آلمان دیگر كشور صادركننده بزرگ گوشی تلفن همراه به ایران طی سال‌های اخیر بوده است. این كشور در سال ۱۳۸۳ با ۱۱ میلیون و ۵۷۱ هزار دلار و با در اختیار داشتن جایگاه سوم ۸ درصد از سهم بازار را از آن خود كرد و در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با یك جهش صادراتی توانست با ۴۱ میلیون و ۸۳۴ هزار دلار و ۱۲ میلیون و ۲۴۰ هزار دلار سهم خود را به ۱۴ و ۹ درصد برساند و به دومین كشور صادركننده تلفن همراه به ایران تبدیل شود.
مجارستان هم طی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ چهارمین صادركننده گوشی تلفن همراه به ایران بود. صادرات مجارستان به كشورمان در سال ۱۳۸۴ رقمی بالغ بر ۷ میلیون و ۱۱۴ هزار دلار بود كه این مقدار در سال ۱۳۸۵ به ۴ میلیون و ۷۵۱ هزار دلار كاهش یافت.
چین به عنوان یكی دیگر از صادركنندگان گوشی تلفن همراه به ایران در سال ۱۳۸۳ با صادراتی معادل یك میلیون و ۵۳۸ هزار دلار در جایگاه پنجم قرار گرفت. صادرات گوشی تلفن همراه چینی به ایران در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ كاهش یافت، اما این كشور در سال ۱۳۸۶ بار دیگر وارد عرصه شد و با یك میلیون و ۹۸۰ هزار دلار و كسب سهم ۶ درصدی در مكان سوم صادركننده گوشی تلفن همراه به ایران قرار گرفت.
همچنین كره‌جنوبی دیگر صادركننده گوشی تلفن همراه به ایران در سال ۱۳۸۳، صادراتی معادل ۲ میلیون و ۷۶۹ هزار دلار داشت. این كشور در سال ۱۳۸۶ از رتبه چهارم به دوم ارتقا یافت و صادرات خود را به ۲ میلیون و ۲۱۸ هزار دلار رساند.
گفتنی است، براساس آمار رسمی منتشر شده، هم‌اكنون نوكیا، سامسونگ، موتورولا، ال‌جی الكترونیكس و سونی اریكسون پنج شركت برتر جهان در زمینه تولید گوشی تلفن همراه هستند.
● صادراتی كه به صفر رسید!
اما نگاهی به آمار صادرات ایران در زمینه گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد كه كشورمان هرگز در این حوزه صادرات چندانی نداشته و البته همین صادرات بسیار اندك نیز در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به صفر رسید.
بر این اساس ایران در سال ۱۳۸۳ معادل ۴۵ هزار دلار گوشی تلفن همراه به خارج از كشور صادر كرد كه در سال ۱۳۸۴ به ۳ هزار دلار كاهش یافت. امارات متحده عربی تنها واردكننده گوشی تلفن همراه از ایران بود. در سال ۱۳۸۵ تنها دو هزار دلار گوشی همراه ساخت ایران به هنگ كنگ صادر شد و در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ صادرات این محصول از كشورمان به صفر رسید.
● تولید؟!
تاكنون وزارت صنایع و معادن هیچ‌گونه آمار رسمی از تولید گوشی تلفن همراه در كشور طی سال جاری و حتی سال گذشته منتشر نكرده است، اما از برخی اظهارات می‌توان به خوبی فهمید كه طرح تولید گوشی تلفن همراه در كشور با اهداف اولیه خود فاصله بسیاری گرفته است.
چندی پیش مدیركل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در این باره گفت كه سال گذشته حداكثر ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در كشور تولید شد، در حالی كه ایران سالانه به حدود ۱۲ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز دارد.
چندی بعد رییس انجمن تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه نیز عنوان كرد كه در نیمه نخست امسال حداكثر ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی در كشور تولید شد.
گفتنی است، هم‌اكنون تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه كشور در حال مذاكره با چند برند معروف جهانی برای تولید مشترك هستند كه هنوز نتیجه‌ای از این مذاكرات حاصل نشده است. اما در حالی كه وزارت صنایع و معادن همچنان برنامه تولید گوشی تلفن همراه را در دستور كار خود دارد، همچنان بسیاری از كارشناسان معتقدند كه كشورمان در زمینه تولید گوشی موبایل مزیت چندانی نداشته و بهتر است كه سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌هایی كه كشورمان در آن‌ها مزیت‌های بیشتری دارد، سوق پیدا كند.
گزارش : خبرگزارى ايسنا
در نیمه نخست سال ۱۳۸۵ به یك‌باره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به كشور با هدف حمایت از تولید داخلی از ۶ به ۶۰ درصد افزایش یافت و به دنبال این افزایش شدید تعرفه، واردات انواع گوشی تلفن همراه به كشور در همان سال با ۵۵ درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن به ۱۳۴ میلیون و ۱۹۸ هزار دلار رسید. این روند در سال ۱۳۸۶ نیز ادامه داشت، به طوری كه واردات با افت فاحش ۷۸ درصدی به ۳۲ میلیون و ۸۰ هزار دلار رسید.
اما در شرایطی كه آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه به كشور كاهش شدیدی را نشان می‌داد، قاچاق و واردات غیررسمی این كالا به كشور رشد شدیدی پیدا كرد و در همان زمان نیز كارشناسان نسبت به ادامه این وضع هشدار جدی دادند.
در نیمه دوم سال گذشته اوضاع به كلی عوض شد؛ به طوری كه وزارت صنایع و معادن این بار پیشنهاد كاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به ۲۵ درصد مطرح كرد.
هرچند كه اجرا نشدن مصوبه هیات وزیران درباره كاهش تعرفه گوشی تلفن همراه توسط گمرك تا مدت‌ها تكلیف این تعرفه را نامشخص كرد. به همین دلیل شاید واردكنندگان گوشی موبایل نیز در سال گذشته ریسك نكرده و باز هم در واردات این كالا به كشور به دلیل نامعلوم بودن تعرفه احتیاط كردند. سرانجام در نیمه نخست امسال گمرك مصوبه هیات وزیران را اجرایی كرد و به این ترتیب به ماه‌ها بلاتكلیفی در زمینه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در كشور پایان داد.
اما مصوبه هیات وزیران در نیمه دوم سال گذشته اثر روانی خود را روی واردكنندگان گذاشت و آن‌ها برای واردات سال جاری برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را انجام دادند؛ به طوری كه بر اساس آمار رسمی گمرك، در شش ماهه نخست امسال بیش از ۴۱ میلیون و ۱۸۹ هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد كشور شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۱۱۴ درصدی داشت. همچنین در همین مدت تعداد گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به كشور ۵۳۷ هزار دستگاه اعلام شد كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۷۷ درصدی را تجربه كرد.
اما آمار نشان می‌دهد كه واردات گوشی تلفن همراه به كشور حتی قبل از سال ۱۳۸۵ نیز از رشد بالایی برخوردار بوده است؛ به طوری كه واردات گوشی تلفن همراه از ۱۴۳ میلیون و ۹۷ هزار دلار در سال ۱۳۸۳ به ۳۰۱ میلیون و ۶۰۲ هزار دلار در سال ۱۳۸۴ رسید كه نشان‌دهنده رشد ۱۱۰ درصدی است.
هم‌اكنون تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی‌كی‌دی ۴، اس‌كی‌دی ۱۰ و سی‌بی‌یو ۲۵ درصد است و طبق آخرین اظهارنظر مسوولان وزارت صنایع و معادن، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به كشور تا پایان سال جاری بدون تغییر می‌ماند.
● بزرگترین صادركنندگان گوشی تلفن همراه به ایران
نگاهی به آمار نشان می‌دهد كه كشورهای امارات متحده عربی، فنلاند، آلمان، مجارستان، چین و كره‌جنوبی بزرگترین صادركنندگان گوشی تلفن همراه به كشور طی سال‌های اخیر بوده‌اند.
بر این اساس امارت متحده عربی طی چهار سال اخیر بزرگترین صادركننده گوشی تلفن همراه به ایران بوده، به طوری كه این كشور عربی در سال ۱۳۸۳ با صدور ۸۳ میلیون و ۷۳۳ هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه و كسب ۶۰ درصد از سهم بازار این كالا، در سال ۱۳۸۴ با ۲۱۷ میلیون و ۵۴۸ هزار دلار و كسب ۷۳ درصد از سهم بازار، در سال ۱۳۸۵ با ۱۰۳ میلیون و ۳۰۹ هزار دلار و كسب ۷۷ درصد از سهم بازار و در سال ۱۳۸۶ با صادراتی معادل ۲۷ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار و كسب ۸۵ درصد از سهم بازار كشور از دیگر صادركنندگان گوشی تلفن همراه به ایران پیشی گرفت.
همچنین فنلاند در سال ۱۳۸۳ با صادراتی به ارزش ۳۹ میلیون و ۶۹۲ هزار دلار و ۲۸ درصد از سهم بازار ایران دومین صادركننده این كالا بود. این كشور در سال ۱۳۸۴ با ۲۶ میلیون و ۲۰۲ هزار دلار و در سال ۱۳۸۵ با ۱۱ میلیون و ۷۹۵ هزار دلار، با طی كردن روندی نزولی به رده سوم رسید و سهم ۸ درصدی بازار این كالا را به خود اختصاص داد و در نهایت سال گذشته با ۲۹ هزار دلار صادرات به ایران به رده پنجم تغییر مكان داد.
آلمان دیگر كشور صادركننده بزرگ گوشی تلفن همراه به ایران طی سال‌های اخیر بوده است. این كشور در سال ۱۳۸۳ با ۱۱ میلیون و ۵۷۱ هزار دلار و با در اختیار داشتن جایگاه سوم ۸ درصد از سهم بازار را از آن خود كرد و در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با یك جهش صادراتی توانست با ۴۱ میلیون و ۸۳۴ هزار دلار و ۱۲ میلیون و ۲۴۰ هزار دلار سهم خود را به ۱۴ و ۹ درصد برساند و به دومین كشور صادركننده تلفن همراه به ایران تبدیل شود.
مجارستان هم طی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ چهارمین صادركننده گوشی تلفن همراه به ایران بود. صادرات مجارستان به كشورمان در سال ۱۳۸۴ رقمی بالغ بر ۷ میلیون و ۱۱۴ هزار دلار بود كه این مقدار در سال ۱۳۸۵ به ۴ میلیون و ۷۵۱ هزار دلار كاهش یافت.
چین به عنوان یكی دیگر از صادركنندگان گوشی تلفن همراه به ایران در سال ۱۳۸۳ با صادراتی معادل یك میلیون و ۵۳۸ هزار دلار در جایگاه پنجم قرار گرفت. صادرات گوشی تلفن همراه چینی به ایران در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ كاهش یافت، اما این كشور در سال ۱۳۸۶ بار دیگر وارد عرصه شد و با یك میلیون و ۹۸۰ هزار دلار و كسب سهم ۶ درصدی در مكان سوم صادركننده گوشی تلفن همراه به ایران قرار گرفت.
همچنین كره‌جنوبی دیگر صادركننده گوشی تلفن همراه به ایران در سال ۱۳۸۳، صادراتی معادل ۲ میلیون و ۷۶۹ هزار دلار داشت. این كشور در سال ۱۳۸۶ از رتبه چهارم به دوم ارتقا یافت و صادرات خود را به ۲ میلیون و ۲۱۸ هزار دلار رساند.
گفتنی است، براساس آمار رسمی منتشر شده، هم‌اكنون نوكیا، سامسونگ، موتورولا، ال‌جی الكترونیكس و سونی اریكسون پنج شركت برتر جهان در زمینه تولید گوشی تلفن همراه هستند.
● صادراتی كه به صفر رسید!
اما نگاهی به آمار صادرات ایران در زمینه گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد كه كشورمان هرگز در این حوزه صادرات چندانی نداشته و البته همین صادرات بسیار اندك نیز در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به صفر رسید.
بر این اساس ایران در سال ۱۳۸۳ معادل ۴۵ هزار دلار گوشی تلفن همراه به خارج از كشور صادر كرد كه در سال ۱۳۸۴ به ۳ هزار دلار كاهش یافت. امارات متحده عربی تنها واردكننده گوشی تلفن همراه از ایران بود. در سال ۱۳۸۵ تنها دو هزار دلار گوشی همراه ساخت ایران به هنگ كنگ صادر شد و در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ صادرات این محصول از كشورمان به صفر رسید.
● تولید؟!
تاكنون وزارت صنایع و معادن هیچ‌گونه آمار رسمی از تولید گوشی تلفن همراه در كشور طی سال جاری و حتی سال گذشته منتشر نكرده است، اما از برخی اظهارات می‌توان به خوبی فهمید كه طرح تولید گوشی تلفن همراه در كشور با اهداف اولیه خود فاصله بسیاری گرفته است.
چندی پیش مدیركل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در این باره گفت كه سال گذشته حداكثر ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در كشور تولید شد، در حالی كه ایران سالانه به حدود ۱۲ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز دارد.
چندی بعد رییس انجمن تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه نیز عنوان كرد كه در نیمه نخست امسال حداكثر ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی در كشور تولید شد.
گفتنی است، هم‌اكنون تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه كشور در حال مذاكره با چند برند معروف جهانی برای تولید مشترك هستند كه هنوز نتیجه‌ای از این مذاكرات حاصل نشده است. اما در حالی كه وزارت صنایع و معادن همچنان برنامه تولید گوشی تلفن همراه را در دستور كار خود دارد، همچنان بسیاری از كارشناسان معتقدند كه كشورمان در زمینه تولید گوشی موبایل مزیت چندانی نداشته و بهتر است كه سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌هایی كه كشورمان در آن‌ها مزیت‌های بیشتری دارد، سوق پیدا كند.
گزارش : خبرگزارى ايسنا