Victor007
2nd March 2010, 07:39 PM
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور تسهیل در امر مهارت آموزی و ایجاد اشتغال برای جوانان سازمان ملی مهارت تاسیس می‌شود.
"علی کریمی" در گفتگوی اختصاصی با شبکه ایران اظهارداشت: اعضای کمیسیون در نشستی با وزیر کار و نمایندگان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، دانشگاه جامع علمی کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای وابسته به آموزش و پرورش، تشکیل سازمان ملی مهارت را بررسی کردند.
رییس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزاتخانه‌های آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و علوم و تحقیقات و فناوری و تعدادی مراکز غیردولتی که در امر مهم مهارت آموزی و ایجاد اشتغال در کشور مسئولیت دارند، با تاسیس "سازمان ملی مهارت" فعالیت‌های خود را در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای، انسجام می‌بخشند.
کریمی افزود: برای حل مشکل بیکاری جوانان یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال، ارائه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به متقاضیان است که با ایجاد سازمان ملی مهارت فعالیت‌های حوزه آموزش فنی حرفه‌ای یکپارچه خواهد شد.
وی سه اشکال به وضعیت فعلی وارد دانست گفت: موازی کاری و سردگمی ارباب رجوع، اتلاف هزینه‌ها و فرصت‌ها و هماهنگ نبودن استانداردها (هر وزارتخانه برای خود استانداردی دارد) باعث شده است تا سیستم فعلی پاسخگو نباشد و برای این حل مشکل باید راهکار جدیدی ارائه می‌‌شد که "سازمان ملی مهارت" می‌تواند یکی از این راهکارها باشد.
عضوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: یکی از اقدامات جدی در جهت تقویت مهارت آموزی در کشور توجه وزارت آموزش و پرورش از نظر تامین اعتبارات و تجهیزات و فضاهای آموزشی برای رسیدن به اهداف کمی مورد نظر برنامه خواهد بود.
وی گفت: در این نشست بر نهادینه کردن فرهنگ کار و آموزش‌های کاربردی و استفاده از تجارب کشورهای پیشگام از جمله ژاپن و آلمان تاکید شد.
وی با بیان اینکه اولویت برای اجرا با متقاضیان غیردولتی است، بر مطالعه بیشتر و تعامل بین کمیسیون آموزش و تحقیقات و دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد.
وی افزود: طبق قانون برنامه چهارم، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در آموزش و پرورش در مقایسه با آموزش‌های نظری باید به 45 درصد و در برنامه پنجم به 55 درصد برسد که هم اکنون سهم آموزش‌های مهارتی 35 درصد است.
وی گفت: آنچه که مهم است این است که باید از ظرفیت بخش غیردولتی و اصل 44 قانون اساسی استفاده شود و سازمان ملی مهارت به یک سازمان کوچک و چابکی که صرفا وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت را برعهده داشته باشد تبدیل شده و امور اجرایی به تعاونی‌ها و بخش خصوصی واگذار شود.
"علی کریمی" در گفتگوی اختصاصی با شبکه ایران اظهارداشت: اعضای کمیسیون در نشستی با وزیر کار و نمایندگان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، دانشگاه جامع علمی کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای وابسته به آموزش و پرورش، تشکیل سازمان ملی مهارت را بررسی کردند.
رییس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزاتخانه‌های آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و علوم و تحقیقات و فناوری و تعدادی مراکز غیردولتی که در امر مهم مهارت آموزی و ایجاد اشتغال در کشور مسئولیت دارند، با تاسیس "سازمان ملی مهارت" فعالیت‌های خود را در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای، انسجام می‌بخشند.
کریمی افزود: برای حل مشکل بیکاری جوانان یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال، ارائه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به متقاضیان است که با ایجاد سازمان ملی مهارت فعالیت‌های حوزه آموزش فنی حرفه‌ای یکپارچه خواهد شد.
وی سه اشکال به وضعیت فعلی وارد دانست گفت: موازی کاری و سردگمی ارباب رجوع، اتلاف هزینه‌ها و فرصت‌ها و هماهنگ نبودن استانداردها (هر وزارتخانه برای خود استانداردی دارد) باعث شده است تا سیستم فعلی پاسخگو نباشد و برای این حل مشکل باید راهکار جدیدی ارائه می‌‌شد که "سازمان ملی مهارت" می‌تواند یکی از این راهکارها باشد.
عضوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: یکی از اقدامات جدی در جهت تقویت مهارت آموزی در کشور توجه وزارت آموزش و پرورش از نظر تامین اعتبارات و تجهیزات و فضاهای آموزشی برای رسیدن به اهداف کمی مورد نظر برنامه خواهد بود.
وی گفت: در این نشست بر نهادینه کردن فرهنگ کار و آموزش‌های کاربردی و استفاده از تجارب کشورهای پیشگام از جمله ژاپن و آلمان تاکید شد.
وی با بیان اینکه اولویت برای اجرا با متقاضیان غیردولتی است، بر مطالعه بیشتر و تعامل بین کمیسیون آموزش و تحقیقات و دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد.
وی افزود: طبق قانون برنامه چهارم، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در آموزش و پرورش در مقایسه با آموزش‌های نظری باید به 45 درصد و در برنامه پنجم به 55 درصد برسد که هم اکنون سهم آموزش‌های مهارتی 35 درصد است.
وی گفت: آنچه که مهم است این است که باید از ظرفیت بخش غیردولتی و اصل 44 قانون اساسی استفاده شود و سازمان ملی مهارت به یک سازمان کوچک و چابکی که صرفا وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت را برعهده داشته باشد تبدیل شده و امور اجرایی به تعاونی‌ها و بخش خصوصی واگذار شود.