moji5
27th February 2010, 03:12 PM
به یقین، در تمام نظام های هنجاری و صرف نظر از دین، نژاد و ملیت، قتل جزو قبیح ترین اعمال انسانی و جنایت بارترین رفتار بشری است و هر نظام حقوقی بر مبنای سیاست کیفری خود مجازاتی متناسب با این قباحت وضع می کند.
ولی آنچه ما درباره اش بحث می کنیم، یکی از زیرمجموعه های قتل به عنوان قتل ناشی یا قتل با اعتقاد مهدورالدم است. پدر و برادری که دختر خانواده را به علت داشتن سوءظن به وی کشتند، مردی که به درستکاری همسرش شک داشته است، زنی که می گوید شوهرش را با زن دیگری دیده و او را تکه تکه کرده است، همگی مدعی مهدورالدم بودن مقتول بوده اند. بنابراین با توجه به این که آمار رو به رشد قتل های ناموسی نگران کننده است، شایسته است بزرگان فقه و عالمان حقوق راهکارهای موثر و علمی برای آن بیابند. در نظام حقوقی ایران و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی که بر مبنای فقه شیعه استوار است، مجازات قتل عمد به طور عام قصاص است، اما قانونگذار هیچ تعریفی از قتل عمد ارائه نکرده است و صرفا به موجب ماده 206 قانون مجازات اسلامی به ذکر مصادیق قتل بسنده کرده است.در حالی که در منابع معتبر فقه شیعه معمولا در شروع فصل قصاص، از قتل عمدی تعریفی ارائه می شود. از جمله امام (ره) در جلد چهارم ترجمه تحریرالوسیله، قتل عمد را چنین تعریف کرده است: «و آن بیرون کردن روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است، عمدا».اما قانون مجازات اسلامی، بدون ارائه تعریف در یک تقسیم بندی کلی، قتل را به 2 قسم عمدی و غیرعمدی تقسیم کرده که قتل غیرعمدی نیز خود به 2قسم شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود. ملاک و مبنای این نوع تقسیم بندی علم و اراده مرتکب است. همچنین نوع عمل مرتکب در تعیین مصداق نوع قتل تاثیر اساسی دارد. قتل های ناموسی ای که موضوع این بحث است، در چارچوب تقسیم بندی ناشی از انگیزه مجرم طبقه بندی می شود، اما این نوع طبقه بندی یا نامگذاری در قانون مجازات اسلامی منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه ای بویژه در جانی از عوامل مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود. قتل های ناموسی را می توان از حیث مجنی علیه (شخص هدف جنایت) به 2 گونه تقسیم کرد. با این توضیح که انگیزه ناموسی گاه موجب دگرکشی می شود و گاه مستقیما به ناموس کشی منجر می شود، اما معمولا در عرف هنگامی به چنین قتلی عنوان ناموسی داده می شود که نسبت مقتول با قاتل نسبت ناموسی باشد و در غیر این صورت حتی اگر قتل باانگیزه غیرتمندانه نیز وقوع یابد، چنین عنوانی به آن داده نمی شود.
در این گونه موارد، مقتول در مظان اتهام های اخلاقی قرار می گیرد و این اتهام موجب برانگیختن احساسات وابستگان مذکر خونی و عاطفی او می شود. عکس العمل مردان نیز مستقیما به آستانه تحریک پذیری او که خود تابعی از هنجارهای فرهنگی تاریخی هر کس است، بستگی دارد. به نحوی که در زمینه فرهنگ شخصی اجتماعی هر کس، شدت عمل جانی نسبت به یک اتهام مشخص متفاوت خواهد بود، شدیدترین و جنایت بارترین عکس العمل، قتل متهم است.
جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی
اما از حیث جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی می توان گفت: از آنجا که شارع مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است، میان قتل های ناموسی با دیگر انواع قتل قائل به تفکیک نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است. اما بر این قواعد عام به موجب مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامی دو استثنائ وارد شده است که هر دو مستقیما از قول اتفاقی فقهای شیعه استخراج شده اند:
1 - قتل فرزند از سوی پدر 2- قتل در فراش اجنبی که ما در این سخن به مقوله دوم (قتل در فراش اجنبی) می پردازیم.
ماده 630 قانون مجازات اسلامی می گوید: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین آن داشته باشد، می تواند در همان حال آنها را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. روشن است که دلیل بررسی این ماده در این مبحث آن است که چنین قتلی نوع بسیار خاصی از قتل ناموسی است. صرف نظر از مبانی فلسفه و عقلی وضع این حکم، نکته قابل توجهی در این ماده، یقینی بودن جرم واقع شده از سوی زانی و زانیه است که بی هیچ واسطه ای در مرئی و منظر همسر زن رخ می دهد و در این صورت قتل بر مبنای حدس و گمان و شایعات واقع نمی شود. حداقل عامل توجیه کننده رفتار خشونت بار مرد، تهییج ناگهانی و معمولا غیرقابل تحملی است که از مشاهده چنین وضعیتی به همسر دست می دهد.این ماده حاکی از آن است که مرد می تواند همسر و کسی را که با همسر خود زنا کرده است، به قتل برساند. به این معنی که بداند زن مکره نبوده یا با رضایت تن به این کار داده است. اما اگر بداند که زن مکره بوده و با توسل به زور و عنف مورد تجاوز قرار گرفته است، مجوز قتل در خصوص متجاوز صدق می کند.وجود شروطی که مجوز قتل را صادر می کند
باز گذاشتن دست مرد از سوی قانونگذار به این معنی نیست که هر وقت شوهر سرزده وارد خانه شود و زن خود را با مرد اجنبی یا بیگانه ببیند، آنها را به قتل برساند. مجوز قتلی که قانونگذار حق آن را به مرد یا شوهر داده است، به این سادگی نیست و بسته و منحصر به شرایطی است و آن شرایط عبارتند از:
1 - توطئه و تبانی قبلی نباشد.
2 - آنها را حتما در حال زنا در یک بستر ببیند.
3 - زن مکره باشد (در صورتی که مرد را تنها به قتل رسانده است).
راه های اثبات هرچند راه های اثبات سخت و دشوار است، اما با توجه به حوادثی که رخ داده است، می توان با توجه به مسائل ذکر شده دلایل را اثبات کرد:
1 - اظهارات و توجیه های شوهر زن
2 - ارسال مامور برای بررسی صحنه و تحقیق
3 - اظهارات زن (در صورتی که مکره بوده و به قتل نرسیده باشد)
4 - پزشکی قانونی
4 - پزشکی قانونی
اظهارات و توضیحات شوهر زن: مرد می تواند با توجه به آن مسائل و حوادث و وجود سند (هر دو یا یکی از آنها) در صحنه قتل به دلایل دیگری که می توانسته است آن را به وجود بیاورد یا وجود داشته است، استناد کند. البته به گونه ای که بشود دادگاه را به آن نظرات و دلایل قانع کند.
ارسال مامور برای بررسی صحنه و تحقیق: دادگاه باید مامورانی برای بازرسی و تحقیق به صحنه جرم بفرستد تا آنها بتوانند با استفاده از دلایل و موارد موجود و استفاده از تجربه خود مشخص کنند که گفتار شخص صحیح است یا خیر.
توضیحات زن: اگر مرد به اکراه بودن زن استناد کند، دادگاه زن را برای بازجویی می خواند و باتوجه به اظهارات آن زن می تواند تشخیص دهد که تبانی بوده است یا خیر. به طور مثال، زن بگوید شوهر من از خانه بیرون رفته بود و آن مرد از بالای دیوار به خانه پرید و با توسل به سلاح از من خواست با او هم بستر شوم و من از ترس جان خویش تن به خواسته او دادم و در این حین شوهرم از راه رسید و متوجه شد که من به زور تن به این کار داده ام و آن مرد را به قتل رساند. در این صورت دادگاه زمانی می تواند به گفته های زن اعتنا کند که زن بتواند اظهاراتش را اثبات کند.
پزشکی قانونی: بهترین راه برای اثبات این که زنا صورت گرفته است یا خیر، پس از اظهارات متهم، گزارش پزشکی قانونی است که آیا زنا صورت گرفته است یا خیر، آیا قتل در هنگام زنا صورت گرفته است یا پس از آن ؟ جواب همه این سوالات را می توان در پزشکی قانونی یافت. با توجه به این موضوعات می توان دریافت مجوز قتل در فراش را قانونگذار فقط حق شوهر دانسته است یعنی این که پدر یا برادرزن یا هریک از اقارب آن زن اگر آن را در حال زنا با فرد اجنبی ببینند، حق کشتن ندارند، فقط شوهر این اجازه را دارد.
نکته
نظریه شماره 3840/7 مورخ 6/7/1367:
هرگاه شوهر ببیند مرد اجنبی با زن در حال زناست، مرتکب قتل یکی از آنان یا هر دو بشود، قصاص نمی شود و مکلف به پرداخت دیه هم نیست.
نظریه شماره 302/7 مورخ 26/4/1378:
ماده 930 ناظر به زوجه ای است که مطلقه نشده باشد بنابراین قتل زن مطلقه در عده رجعیه از سوی شوهر سابق از لحاظ جواز قتل در قانون نیامده است. دکتر محمود آخوندی، حقوقدان در پاسخ به این پرسش که منظور از فراش که در ماده 630 قانون مجازات به آن اشاره شده، چه محلی است، می گوید: در ماده 630 قانون مجازات اسلامی و به طور کلی مطابق با قوانین ایران منظور از فراش هر محلی که عمل قبیح زنا انجام می شود، می باشد. حتی اگر در خانه همسایه مرتکب این عمل شوند، خانه همسایه فراش محسوب می شود. ضمن این که در قوانینی ایران قید به طور ناگهانی ضرورتی ندارد و به طور مطلق هرگاه شوهر عمل را مشاهده کند، مجوز قتل را دارد لیکن در قوانین فرانسه منظور از فراش محل سکونت زوجین است و نه محل دیگر و همچنین قید به طور ناگهانی ضروری است. به طور مثال اگر شوهری با این صحنه مواجه شود و به آشپزخانه رود و کارد بردارد و آنها را بکشد، نمی تواند از این قاعده استفاده کند و همچنین اگر مرد کمین کند نیز نمی تواند از این قاعده بهره مند شود.خانم بختیار، دادیار اظهارنظر دادسرای اصفهان نیز درخصوص این که آیا این مجوز (قتل ) متقابلا برای زن نیز لحاظ می شود یا خیر، تصریح می کند همان طور که در ماده 630 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد این حقی است برای زوج و زوجه در صورت مواجه شدن با چنین واقعه ای مجوز قتل نخواهد داشت تنها حق شکایت محاکم را دارد؛ چرا که این شوهر و مرد خانواده است که مسوولیت حفظ کیان و بنیان خانه و خانواده را دارد.
لذا با این توجیه این ماده تنها مجوز برای زوج است. برخی مصادیق مهدورالدم از نظر فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی ایران عبارتند از: محارب (ماده 183 قانون مجازات اسلامی) سارقان مسلح و قطاع الطریق (ماده 185 قانون مجازات اسلامی) توهین کننده به پیامبران اولوالعزم، امامان و حضرت زهرا(س) و یا مقدسات اسلام (ماده 513 قانون مجازات اسلامی) کافر حربی و مدعی دروغین نبوت و شخص مرتد نیز مهدورالدم هستند که البته این موارد باید با شرایط و مجوزهای شرعی خاص باشد و نمی تواند به تنهایی مجوزی برای ارتکاب قتل از سوی مردم عادی جامعه تلقی شود.
ولی آنچه ما درباره اش بحث می کنیم، یکی از زیرمجموعه های قتل به عنوان قتل ناشی یا قتل با اعتقاد مهدورالدم است. پدر و برادری که دختر خانواده را به علت داشتن سوءظن به وی کشتند، مردی که به درستکاری همسرش شک داشته است، زنی که می گوید شوهرش را با زن دیگری دیده و او را تکه تکه کرده است، همگی مدعی مهدورالدم بودن مقتول بوده اند. بنابراین با توجه به این که آمار رو به رشد قتل های ناموسی نگران کننده است، شایسته است بزرگان فقه و عالمان حقوق راهکارهای موثر و علمی برای آن بیابند. در نظام حقوقی ایران و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی که بر مبنای فقه شیعه استوار است، مجازات قتل عمد به طور عام قصاص است، اما قانونگذار هیچ تعریفی از قتل عمد ارائه نکرده است و صرفا به موجب ماده 206 قانون مجازات اسلامی به ذکر مصادیق قتل بسنده کرده است.در حالی که در منابع معتبر فقه شیعه معمولا در شروع فصل قصاص، از قتل عمدی تعریفی ارائه می شود. از جمله امام (ره) در جلد چهارم ترجمه تحریرالوسیله، قتل عمد را چنین تعریف کرده است: «و آن بیرون کردن روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است، عمدا».اما قانون مجازات اسلامی، بدون ارائه تعریف در یک تقسیم بندی کلی، قتل را به 2 قسم عمدی و غیرعمدی تقسیم کرده که قتل غیرعمدی نیز خود به 2قسم شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود. ملاک و مبنای این نوع تقسیم بندی علم و اراده مرتکب است. همچنین نوع عمل مرتکب در تعیین مصداق نوع قتل تاثیر اساسی دارد. قتل های ناموسی ای که موضوع این بحث است، در چارچوب تقسیم بندی ناشی از انگیزه مجرم طبقه بندی می شود، اما این نوع طبقه بندی یا نامگذاری در قانون مجازات اسلامی منعکس نشده است و تنها ممکن است اثبات وجود انگیزه ای بویژه در جانی از عوامل مخفف یا مشدد مجازات محسوب شود. قتل های ناموسی را می توان از حیث مجنی علیه (شخص هدف جنایت) به 2 گونه تقسیم کرد. با این توضیح که انگیزه ناموسی گاه موجب دگرکشی می شود و گاه مستقیما به ناموس کشی منجر می شود، اما معمولا در عرف هنگامی به چنین قتلی عنوان ناموسی داده می شود که نسبت مقتول با قاتل نسبت ناموسی باشد و در غیر این صورت حتی اگر قتل باانگیزه غیرتمندانه نیز وقوع یابد، چنین عنوانی به آن داده نمی شود.
در این گونه موارد، مقتول در مظان اتهام های اخلاقی قرار می گیرد و این اتهام موجب برانگیختن احساسات وابستگان مذکر خونی و عاطفی او می شود. عکس العمل مردان نیز مستقیما به آستانه تحریک پذیری او که خود تابعی از هنجارهای فرهنگی تاریخی هر کس است، بستگی دارد. به نحوی که در زمینه فرهنگ شخصی اجتماعی هر کس، شدت عمل جانی نسبت به یک اتهام مشخص متفاوت خواهد بود، شدیدترین و جنایت بارترین عکس العمل، قتل متهم است.
جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی
اما از حیث جایگاه این جرم در قانون مجازات اسلامی می توان گفت: از آنجا که شارع مقدس کیفر اصلی قتل عمد را قصاص تعیین کرده است، میان قتل های ناموسی با دیگر انواع قتل قائل به تفکیک نشده است و به این ترتیب رسیدگی به آن و مجازات آن تابع اصول کلی و قواعد عام حاکم بر قتل عمد است. اما بر این قواعد عام به موجب مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامی دو استثنائ وارد شده است که هر دو مستقیما از قول اتفاقی فقهای شیعه استخراج شده اند:
1 - قتل فرزند از سوی پدر 2- قتل در فراش اجنبی که ما در این سخن به مقوله دوم (قتل در فراش اجنبی) می پردازیم.
ماده 630 قانون مجازات اسلامی می گوید: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین آن داشته باشد، می تواند در همان حال آنها را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. روشن است که دلیل بررسی این ماده در این مبحث آن است که چنین قتلی نوع بسیار خاصی از قتل ناموسی است. صرف نظر از مبانی فلسفه و عقلی وضع این حکم، نکته قابل توجهی در این ماده، یقینی بودن جرم واقع شده از سوی زانی و زانیه است که بی هیچ واسطه ای در مرئی و منظر همسر زن رخ می دهد و در این صورت قتل بر مبنای حدس و گمان و شایعات واقع نمی شود. حداقل عامل توجیه کننده رفتار خشونت بار مرد، تهییج ناگهانی و معمولا غیرقابل تحملی است که از مشاهده چنین وضعیتی به همسر دست می دهد.این ماده حاکی از آن است که مرد می تواند همسر و کسی را که با همسر خود زنا کرده است، به قتل برساند. به این معنی که بداند زن مکره نبوده یا با رضایت تن به این کار داده است. اما اگر بداند که زن مکره بوده و با توسل به زور و عنف مورد تجاوز قرار گرفته است، مجوز قتل در خصوص متجاوز صدق می کند.وجود شروطی که مجوز قتل را صادر می کند
باز گذاشتن دست مرد از سوی قانونگذار به این معنی نیست که هر وقت شوهر سرزده وارد خانه شود و زن خود را با مرد اجنبی یا بیگانه ببیند، آنها را به قتل برساند. مجوز قتلی که قانونگذار حق آن را به مرد یا شوهر داده است، به این سادگی نیست و بسته و منحصر به شرایطی است و آن شرایط عبارتند از:
1 - توطئه و تبانی قبلی نباشد.
2 - آنها را حتما در حال زنا در یک بستر ببیند.
3 - زن مکره باشد (در صورتی که مرد را تنها به قتل رسانده است).
راه های اثبات هرچند راه های اثبات سخت و دشوار است، اما با توجه به حوادثی که رخ داده است، می توان با توجه به مسائل ذکر شده دلایل را اثبات کرد:
1 - اظهارات و توجیه های شوهر زن
2 - ارسال مامور برای بررسی صحنه و تحقیق
3 - اظهارات زن (در صورتی که مکره بوده و به قتل نرسیده باشد)
4 - پزشکی قانونی
4 - پزشکی قانونی
اظهارات و توضیحات شوهر زن: مرد می تواند با توجه به آن مسائل و حوادث و وجود سند (هر دو یا یکی از آنها) در صحنه قتل به دلایل دیگری که می توانسته است آن را به وجود بیاورد یا وجود داشته است، استناد کند. البته به گونه ای که بشود دادگاه را به آن نظرات و دلایل قانع کند.
ارسال مامور برای بررسی صحنه و تحقیق: دادگاه باید مامورانی برای بازرسی و تحقیق به صحنه جرم بفرستد تا آنها بتوانند با استفاده از دلایل و موارد موجود و استفاده از تجربه خود مشخص کنند که گفتار شخص صحیح است یا خیر.
توضیحات زن: اگر مرد به اکراه بودن زن استناد کند، دادگاه زن را برای بازجویی می خواند و باتوجه به اظهارات آن زن می تواند تشخیص دهد که تبانی بوده است یا خیر. به طور مثال، زن بگوید شوهر من از خانه بیرون رفته بود و آن مرد از بالای دیوار به خانه پرید و با توسل به سلاح از من خواست با او هم بستر شوم و من از ترس جان خویش تن به خواسته او دادم و در این حین شوهرم از راه رسید و متوجه شد که من به زور تن به این کار داده ام و آن مرد را به قتل رساند. در این صورت دادگاه زمانی می تواند به گفته های زن اعتنا کند که زن بتواند اظهاراتش را اثبات کند.
پزشکی قانونی: بهترین راه برای اثبات این که زنا صورت گرفته است یا خیر، پس از اظهارات متهم، گزارش پزشکی قانونی است که آیا زنا صورت گرفته است یا خیر، آیا قتل در هنگام زنا صورت گرفته است یا پس از آن ؟ جواب همه این سوالات را می توان در پزشکی قانونی یافت. با توجه به این موضوعات می توان دریافت مجوز قتل در فراش را قانونگذار فقط حق شوهر دانسته است یعنی این که پدر یا برادرزن یا هریک از اقارب آن زن اگر آن را در حال زنا با فرد اجنبی ببینند، حق کشتن ندارند، فقط شوهر این اجازه را دارد.
نکته
نظریه شماره 3840/7 مورخ 6/7/1367:
هرگاه شوهر ببیند مرد اجنبی با زن در حال زناست، مرتکب قتل یکی از آنان یا هر دو بشود، قصاص نمی شود و مکلف به پرداخت دیه هم نیست.
نظریه شماره 302/7 مورخ 26/4/1378:
ماده 930 ناظر به زوجه ای است که مطلقه نشده باشد بنابراین قتل زن مطلقه در عده رجعیه از سوی شوهر سابق از لحاظ جواز قتل در قانون نیامده است. دکتر محمود آخوندی، حقوقدان در پاسخ به این پرسش که منظور از فراش که در ماده 630 قانون مجازات به آن اشاره شده، چه محلی است، می گوید: در ماده 630 قانون مجازات اسلامی و به طور کلی مطابق با قوانین ایران منظور از فراش هر محلی که عمل قبیح زنا انجام می شود، می باشد. حتی اگر در خانه همسایه مرتکب این عمل شوند، خانه همسایه فراش محسوب می شود. ضمن این که در قوانینی ایران قید به طور ناگهانی ضرورتی ندارد و به طور مطلق هرگاه شوهر عمل را مشاهده کند، مجوز قتل را دارد لیکن در قوانین فرانسه منظور از فراش محل سکونت زوجین است و نه محل دیگر و همچنین قید به طور ناگهانی ضروری است. به طور مثال اگر شوهری با این صحنه مواجه شود و به آشپزخانه رود و کارد بردارد و آنها را بکشد، نمی تواند از این قاعده استفاده کند و همچنین اگر مرد کمین کند نیز نمی تواند از این قاعده بهره مند شود.خانم بختیار، دادیار اظهارنظر دادسرای اصفهان نیز درخصوص این که آیا این مجوز (قتل ) متقابلا برای زن نیز لحاظ می شود یا خیر، تصریح می کند همان طور که در ماده 630 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد این حقی است برای زوج و زوجه در صورت مواجه شدن با چنین واقعه ای مجوز قتل نخواهد داشت تنها حق شکایت محاکم را دارد؛ چرا که این شوهر و مرد خانواده است که مسوولیت حفظ کیان و بنیان خانه و خانواده را دارد.
لذا با این توجیه این ماده تنها مجوز برای زوج است. برخی مصادیق مهدورالدم از نظر فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی ایران عبارتند از: محارب (ماده 183 قانون مجازات اسلامی) سارقان مسلح و قطاع الطریق (ماده 185 قانون مجازات اسلامی) توهین کننده به پیامبران اولوالعزم، امامان و حضرت زهرا(س) و یا مقدسات اسلام (ماده 513 قانون مجازات اسلامی) کافر حربی و مدعی دروغین نبوت و شخص مرتد نیز مهدورالدم هستند که البته این موارد باید با شرایط و مجوزهای شرعی خاص باشد و نمی تواند به تنهایی مجوزی برای ارتکاب قتل از سوی مردم عادی جامعه تلقی شود.