SysT3M
7th September 2008, 09:07 AM
هيأت دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز چهارشنبه لايحه پيوستن كشورمان را به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان تصويب كرد.
رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران اين اقدام را قابل پيش‌بيني و گامي بزرگ براي تضمين مشاركت همه‌جانبه معلولان در فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي‌داند.
علي همت محمودنژاد معتقد است وجود قانون جامع حمايت از معلولان كه 4 سال پيش در ايران تصويب شد، همواركننده راه اجراي كنوانسيون است.
محمودنژاد درباره كليات اين كنوانسيون به همشهري گفت:كنوانسيون جامع حقوق معلولان در 50 ماده براي حمايت از حقوق معلولان تدوين شده است.
تا‌كنون بيش از 130كشور كنوانسيون و 71 كشور پروتكل الحاقي آن را امضا كرده‌اند و36 كشور كنوانسيون و 22 كشور پروتكل الحاقي را تصويب كرده‌اند.
براساس عرف موجود، اگر 20كشور هم پروتكل و هم كنوانسيون را تصويب كنند، اين سند مهم بين‌المللي به اجرا در مي‌آيد.تا به حال 19 كشور اين 2 سند را تصويب كرده‌اند.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 13 دسامبر 2006 اين اسناد مهم را تصويب كرد. كشورهاي جهان از 10 فروردين سال 1386 به امضاي كنوانسيون پرداخته‌اند. لازم به ذكر است كه امضاي كنوانسيون متضمن تصويب آن در پارلمان كشورها نيست.
نخستين كشوري كه كنوانسيون و پروتكل را امضا كرد، جامائيكا بود. وزارت امور خارجه ايران ترجمه اين سند را خرداد ماه منتشر كرد. نخستين جلسه بررسي اين كنوانسيون توسط انجمن دفاع از حقوق معلولان، سازمان بهزيستي، بنياد شهيد و وزارت رفاه برگزار شد.
اين كنوانسيون در مرحله بعد بايد به مجلس شوراي اسلامي برود و پس از تصويب، به‌نظر شوراي نگهبان برسد.
براساس تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين كنوانسيون هيچ مغايرتي با اصول قانون اساسي و دين مبين اسلام ندارد و از اين‌رو اين كنوانسيون ان‌شاءالله در اسرع وقت به تصويب مجلس خواهد رسيد.
كنوانسيون و تعهدات دولت
رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان در مورد ميزان تعهدات دولت نسبت به رعايت حقوق معلولان پس از تصويب اين كنوانسيون گفت: با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران يكي از 40 كشوري است كه قانون حمايت از معلولان دارد، الزامات اوليه كنوانسيون را عملاً از قبل به انجام رسانده است.
اين قانون را كه 16 ارديبهشت 1383 تصويب شد، مي‌توان در واقع بنياد كنوانسيون دانست. از اين رو، پذيرش كنوانسيون مشكل خاصي ايجاد نمي‌كند. اگر قانون جامع حمايت از معلولان به‌طور كامل اجرا شود، اجراي مفاد كنوانسيون به شكل چشمگيري تسهيل مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت‌هاي امضاكننده ملزم به اجراي تمام مواد كنوانسيون هستند؟ گفت: اصولا در امضاي تمام اسناد بين‌المللي دولت‌ها از حق تحفظ برخوردار هستند؛ يعني مي‌توانند برخي مواد آن را نپذيرند. اما پيش‌بيني ما اين است كه جمهوري اسلامي ايران همه مواد آن را بپذيرد.
در ديداري كه اخيرا با وزير رفاه داشتم، ايشان گفت از وزير خارجه خواسته است كه نماينده ايران در سازمان ملل كنوانسيون را امضا كند.
مهم‌ترين مواد كنوانسيون
محمودنژاد مهم‌ترين مواد تعهدآور اين كنوانسيون را چنين برشمرد: اين كنوانسيون از جمله از كشورهاي عضو مي‌خواهد كه اقدامات لازم را براي بهره‌مندي روزافزون افراد معلول از استانداردهاي مناسب زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي به عمل آورند، مانند برخورداري افراد معلول و خانواده‌هاي آنان از بيمه كه بايد از محل بودجه دولت تامين شود.
بر اين اساس، افراد داراي معلوليت حق برخورداري برابر و كامل از حقوق انساني و همين‌طور كرامت و عدالت اجتماعي را دارند.
منبع:hamshahrionline.ir
رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران اين اقدام را قابل پيش‌بيني و گامي بزرگ براي تضمين مشاركت همه‌جانبه معلولان در فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي‌داند.
علي همت محمودنژاد معتقد است وجود قانون جامع حمايت از معلولان كه 4 سال پيش در ايران تصويب شد، همواركننده راه اجراي كنوانسيون است.
محمودنژاد درباره كليات اين كنوانسيون به همشهري گفت:كنوانسيون جامع حقوق معلولان در 50 ماده براي حمايت از حقوق معلولان تدوين شده است.
تا‌كنون بيش از 130كشور كنوانسيون و 71 كشور پروتكل الحاقي آن را امضا كرده‌اند و36 كشور كنوانسيون و 22 كشور پروتكل الحاقي را تصويب كرده‌اند.
براساس عرف موجود، اگر 20كشور هم پروتكل و هم كنوانسيون را تصويب كنند، اين سند مهم بين‌المللي به اجرا در مي‌آيد.تا به حال 19 كشور اين 2 سند را تصويب كرده‌اند.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 13 دسامبر 2006 اين اسناد مهم را تصويب كرد. كشورهاي جهان از 10 فروردين سال 1386 به امضاي كنوانسيون پرداخته‌اند. لازم به ذكر است كه امضاي كنوانسيون متضمن تصويب آن در پارلمان كشورها نيست.
نخستين كشوري كه كنوانسيون و پروتكل را امضا كرد، جامائيكا بود. وزارت امور خارجه ايران ترجمه اين سند را خرداد ماه منتشر كرد. نخستين جلسه بررسي اين كنوانسيون توسط انجمن دفاع از حقوق معلولان، سازمان بهزيستي، بنياد شهيد و وزارت رفاه برگزار شد.
اين كنوانسيون در مرحله بعد بايد به مجلس شوراي اسلامي برود و پس از تصويب، به‌نظر شوراي نگهبان برسد.
براساس تحقيقات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين كنوانسيون هيچ مغايرتي با اصول قانون اساسي و دين مبين اسلام ندارد و از اين‌رو اين كنوانسيون ان‌شاءالله در اسرع وقت به تصويب مجلس خواهد رسيد.
كنوانسيون و تعهدات دولت
رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان در مورد ميزان تعهدات دولت نسبت به رعايت حقوق معلولان پس از تصويب اين كنوانسيون گفت: با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران يكي از 40 كشوري است كه قانون حمايت از معلولان دارد، الزامات اوليه كنوانسيون را عملاً از قبل به انجام رسانده است.
اين قانون را كه 16 ارديبهشت 1383 تصويب شد، مي‌توان در واقع بنياد كنوانسيون دانست. از اين رو، پذيرش كنوانسيون مشكل خاصي ايجاد نمي‌كند. اگر قانون جامع حمايت از معلولان به‌طور كامل اجرا شود، اجراي مفاد كنوانسيون به شكل چشمگيري تسهيل مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت‌هاي امضاكننده ملزم به اجراي تمام مواد كنوانسيون هستند؟ گفت: اصولا در امضاي تمام اسناد بين‌المللي دولت‌ها از حق تحفظ برخوردار هستند؛ يعني مي‌توانند برخي مواد آن را نپذيرند. اما پيش‌بيني ما اين است كه جمهوري اسلامي ايران همه مواد آن را بپذيرد.
در ديداري كه اخيرا با وزير رفاه داشتم، ايشان گفت از وزير خارجه خواسته است كه نماينده ايران در سازمان ملل كنوانسيون را امضا كند.
مهم‌ترين مواد كنوانسيون
محمودنژاد مهم‌ترين مواد تعهدآور اين كنوانسيون را چنين برشمرد: اين كنوانسيون از جمله از كشورهاي عضو مي‌خواهد كه اقدامات لازم را براي بهره‌مندي روزافزون افراد معلول از استانداردهاي مناسب زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي به عمل آورند، مانند برخورداري افراد معلول و خانواده‌هاي آنان از بيمه كه بايد از محل بودجه دولت تامين شود.
بر اين اساس، افراد داراي معلوليت حق برخورداري برابر و كامل از حقوق انساني و همين‌طور كرامت و عدالت اجتماعي را دارند.
منبع:hamshahrionline.ir