قانون تجارت

[MR_Jentelman]

باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/637/496)

ماده 1ـ تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی‌ قرار بدهد.
ماده 2ـ معاملات تجارتی از قرار ذیل است‌:
1 ـ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم ‌از این‌که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2 ـ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که‌باشد.
3 ـ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون‌) و یا عاملی‌و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره‌.
4 ـ تاسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این‌که برای‌ رفع حوایج شخصی نباشد؛
5 ـ تصدی به عملیات حراجی‌؛
6 ـ تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی‌؛
7 ـ هر قسم عملیات صرافی و بانکی‌؛
8 ـ معاملات برواتی اعم از این‌که بین تاجر یا غیرتاجر باشد؛
9 ـ عملیات بیمه بحری و غیربحری‌؛
10 ـ کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها؛
ماده 3 ـ معاملات ذیل‌: به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
1 ـ کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها؛
2 ـ کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوایج تجارتی خود می‌نماید؛
3 ـ کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید؛
4 ـ کلیه معاملات شرکتهای تجارتی‌؛
ماده 4 ـ معاملات غیرمنقول به هیچ‌وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده 5 ـ کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب است مگر این‌که ثابت‌شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست‌.


باب دوم ـ دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/645)

فصل اول ـ دفاتر تجارتی
ماده 6 ـ هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظام‌نامه قائم‌ مقام این ‌دفاتر قرار می دهد داشته باشد:
1 ـ دفتر روزنامه‌؛
2 ـ دفتر کل‌؛
3 ـ دفتر دارایی؛
4 ـ دفتر کپیه‌.
ماده 7 ـ دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به‌طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده 8 ـ دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل ‌هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به ‌طور خلاصه ثبت کند.
ماده 9 ـ دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعیاز کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته‌ خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کارباید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده 10 ـ دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات‌ و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره ـ تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود، مرتب نموده و در لفاف‌ مخصوصی ضبط کند.
ماده 11 ـ دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آن‌ که در آن‌چیزی نوشته شده باشد به ‌توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق‌ نظام‌نامه وزارت عدلیه معین میشود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست‌ ، ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت‌خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و به ‌علاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است‌.
ماده 12 ـ دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف‌است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع ‌عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته باقید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه‌برای این مقصود تهیه مینماید منگنه کند. لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13 ـ کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود، تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع ‌است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال‌نگاه دارد.
ماده 14 ـ دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به‌کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون ‌مرتب شده باشد بین تجار، در امور تجارتی، سندیت خواهد داشت ‌و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده 15 ـ تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال‌ جزای نقدی است‌. این مجازات را محکمه حقوق راسا و بدون‌ تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

فصل دوم ـ دفتر ثبت تجارتی (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/645/647/500)

ماده 16 ـ در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت‌ تجارتی تاسیس کند، کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت ‌اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند والا به ‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 17 ـ مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظام‌نامه ‌معین خواهد کرد.
ماده 18 ـ شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که‌مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت ‌حسابها و نشریات‌ خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به‌ثبت رسیده والا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی ازدویست تا دو هزار ریال محکوم می شود.
ماده 19 ـ کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات‌ نظام‌نامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

[MR_Jentelman]

باب سوم ـ شركتهاي تجارتي‌

فصل‌اول ـ در اقسام‌مختلفه‌شركتها و قواعد راجع به ‌آنها ( م 20)

كه خود به چند بخش تقسيم ميشود كه در يه پست جداگانه به آن مي پردازيم...............

فصل‌دوم ـ در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکت نامه‌ها (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/693/546)

ماده 195 ـ ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع‌ مقررات قانون ثبت شرکتها است‌.
ماده 196 ـ اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم‌است در نظام‌نامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
ماده 197 ـ در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت‌نامه و منضمات آن طبق نظام‌نامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
ماده 198 ـ اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات‌ شرکت اعلام شد هیچ‌یک از شرکا نمی‌توانند این بطلان را در مقابل‌اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.
ماده 199 ـ هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات‌ مواد 195 ـ 197 باید به قسمی که در نظام‌نامه وزارت عدلیه معین‌ می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
ماده 200 ـ در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی درمواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد)و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197لازم‌الرعایه است‌.
همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده‌این قانون اتخاذ می‌شود رعایت خواهد شد.
ماده 201 ـ در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به‌طور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون‌ به استثنای شرکتهای تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته‌ شده نیز باید صریحا معین شود، شرکت متخلف به جزای نقدی ازدویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره ـ شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران ‌اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات‌ و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.


فصل سوم ـ در تصفیه امور شرکتها (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/694/547)


ماده 202 ـ تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به‌ورشکستگی است‌.
ماده 203 ـ در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن‌که‌ شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه ‌معین نمایند.
ماده 204 ـ اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص ‌مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکای ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.
ماده 205 ـ در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه ‌معین شوند اسامی آنها باید در اداره ‌ثبت ‌اسناد ثبت‌ و اعلان ‌گردد.
ماده 206 ـ در شرکتهای مختلط (سهامی و غیرسهامی‌) شرکای‌ غیرضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امور تصفیه‌ معین نمایند.
ماده 207 ـ وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به‌ترتیب مقرر در مواد 208، 209، 210، 211 و 212.
ماده 208 ـ اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.
ماده 209 ـ متصدیان تصفیه حق دارند شخصا یا به‌ توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.
ماده 210 ـ متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که ‌شرکای ضامن به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم قانون‌ حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است‌.
ماده 211 ـ آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج ‌نیست به‌طور موقت بین شرکا تقسیم می‌شود ولی متصدیان‌ تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکا مورد اختلاف است‌موضوع نمایند.
ماده 212 ـ متصدیان تصفیه حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هریک از شرکا را از نفع و ضرر معین می‌کنند، رفع اختلاف در تقسیم ‌به محکمه بدایت رجوع می‌شود.
ماده 213 ـ در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسوولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به‌عهده مدیران شرکت است مگر آن‌که‌اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقررداشته باشد.
ماده 214 ـ وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسوولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده‌مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای ‌متصدیان تصفیه این شرکتها (به استثنای مورد حکمیت اجباری‌)فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به‌آنها داده باشد.
ماده 215 ـ تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکا خواه‌در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن‌که ‌قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده 216 ـ تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسوول خسارت‌طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده‌اند.
ماده 217 ـ دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد درمحل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده 218 ـ هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب‌دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد207، 208، 209، 210، 215، 216 و 217 و قسمت اخیر ماده‌باشد

فصل چهارم ـ مقررات مختلفه‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/652/695/548)

ماده 219 ـ مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکا یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکا یا وراث آنها را مسوول قرار داده‌) پنج سال است‌.
مبدا مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک‌ یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی ‌اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است‌.
تبصره ـ دعوایی که سنخا تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا به موجب‌ این قانون مرور زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این‌ماده مستثنی است‌.
ماده 220 ـ هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای ‌مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت‌عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به‌شرکتهای تضامنی در مورد آن اجراء می‌گردد. هر شرکت تجارتی‌ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون‌ ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید درکلیه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خطی و یا چاپی‌خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت‌رسیده والا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال‌خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت‌شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده‌.
ماده 221 ـ اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق‌اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به‌طریق قرعه‌باید تادیه شود و قبل از تادیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به‌آنها تعلق گرفته پرداخت شده باشد شرکت در موقع تادیه اصل‌قیمت نمی‌تواند منافع تادیه شده را استرداد نماید.
ماده 222 ـ هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که ‌سرمایه اولیه خود را به‌وسیله تادیه اقساط بعدی از طرف شرکا یاقبول شریک جدید زیاد کرده و یا به‌واسطه برداشت از سرمایه آن راتقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه‌اولیه را تقلیل داد صراحتا معین می‌شود.
کمتر از عشر سرمایه ‌اولیه شرکت ‌را حداقل قرار دادن ممنوع است‌.

[MR_Jentelman]

باب چهارم ـ برات - فته‌طلب ـ چک‌

فصل اول ـ برات‌

مبحث اول ـ صورت برات‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F696%2F698%2F699%2F551)

ماده 223 ـ برات علاوه بر امضا یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط‌ ذیل باشد:
1 ـ قید كلمه (برات‌) در روی ورقه‌،
2 ـ تاریخ تحریر (روز و ماه و سال‌)،
3 ـ اسم شخصی كه باید برات را تادیه كند،
4 ـ تعیین مبلغ برات‌،
5 ـ تاریخ تادیه وجه برات‌،
6 ـ مكان تادیه وجه برات اعم از این‌كه محل اقامت محال علیه باشدیا محل دیگر،
7 ـ اسم شخصی كه برات در وجه یا حواله‌كرد او پرداخته می‌شود،
8 ـ تصریح به این‌كه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است‌.
ماده 224 ـ برات ممكن است به حواله‌كرد شخص دیگر باشد یا به‌حواله‌كرد خود برات‌دهنده‌.
ماده 225 ـ تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود.اگر مبلغ بیش از یك دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است‌. اگر مبلغ با حروف و رقم ‌هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است‌.
ماده 226 ـ در صورتی كه برات متضمن یكی از شرایط اساسی مقرر درفقرات 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات‌ راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده 227 ـ برات ممكن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود

مبحث دوم ـ در قبول و نکول‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F696%2F698%2F700%2F553)

ماده 228 ـ قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می‌شود.
در صورتی که برات به‌وعده از رویت باشد تاریخ قبولی با تمام‌حروف نوشته خواهد شد.
اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رویت حساب‌می‌شود.
ماده 229 ـ هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضا یا مهر کندقبولی محسوب است مگر این‌که صریحا عبارت مشعر بر عدم قبول‌باشد.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه‌ برات قبول شده محسوب است‌. در صورتی که محال‌علیه بدون‌تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر نماید برات قبول شده‌محسوب می‌شود.
ماده 230 ـ قبول‌کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تادیه نماید.
ماده 231 ـ قبول‌کننده حق نکول ندارد.
ماده 232 ـ ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات‌ باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
ماده 233 ـ اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده‌ محسوب می‌شود ولی مع‌هذا قبول‌کننده به‌شرط در حدود شرطی‌که نوشته مسوول پرداخت وجه برات است‌.
ماده 234 ـ در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت‌قبول‌کننده باید تادیه شود تصریح به مکان تادیه ضروری است‌.
ماده 235 ـ برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
ماده 236 ـ نکول برات باید به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسما تنظیم‌می‌شود محقق گردد، تصدیق‌نامه مزبور موسوم است به اعتراض‌(پروتست‌) نکول‌.
ماده 237 ـ پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات‌دهنده به تقاضای‌دارنده برات باید ضامنی برای تادیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض‌نامه و مخارج برات رجوعی‌(اگر باشد) فورا تادیه نمایند.
ماده 238 ـ اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن رانپرداخته اعتراض عدم تادیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص‌قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول‌کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یاپرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.

مبحث سوم ـ در قبولی شخص ثالث‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F696%2F698%2F701%2F554)

ماده 239 ـ هرگاه براتی نکول شد و اعتراض به‌عمل آمد شخص ثالثی ‌می‌تواند آن را به نام برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس ها قبول کند.قبولی شخص ثالث باید در اعتراض‌نامه قید شده و به امضای او برسد.
ماده 240 ـ بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تادیه نشده کلیه ‌حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنویس ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.
مبحث چهارم ـ در وعده برات‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F696%2F698%2F702%2F557)

ماده 241 ـ برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چندروز یا یک یا چند ماه از رویت برات‌، یا به وعده یک یا چند روز یایک یا چند ماه از تاریخ برات‌، ممکن است پرداخت به روز معینی‌موکول شده باشد.
ماده 242 ـ هرگاه برات بی‌وعده قبول شده باید فورا پرداخته شود.
ماده 243 ـ موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت وعده دارد به‌وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض‌نامه نکول‌معین می‌شود.
ماده 244 ـ اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد از تعطیل تادیه شود.
تبصره ـ همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.


مبحث پنجم ـ ظهرنویسی‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F696%2F698%2F703%2F558)

ماده 245 ـ انتقال برات به‌وسیله ظهرنویسی به‌عمل می‌آید.
ماده 246 ـ ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد، ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قیدگردد.
ماده 247 ـ ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این‌که ظهرنویس‌وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات‌واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی‌الاقتضاء حق اعتراض‌و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف‌این در برات تصریح شده باشد.
ماده 248 ـ هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.


مبحث ششم ـ مسوولیت (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F696%2F698%2F704%2F561)

ماده 249 ـ برات‌دهنده‌، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها درمقابل دارنده برات مسوولیت تضامنی دارند.
دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام ازآنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع‌نماید.
همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.
اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسوولین موجب اسقاط حق‌رجوع به سایر مسوولین برات نیست‌، اقامه‌کننده دعوا ملزم نیست‌ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت‌برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی‌مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است‌.
ماده 250 ـ هر یک از مسوولین تادیه برات می‌تواند پرداخت را به‌تسلیم برات و اعتراض‌نامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج‌قانونی که باید بپردازد موکول کند.
ماده 251 ـ هرگاه چند نفر از مسوولین برات ورشکست شوند دارنده‌برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام‌طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی‌) داخل شود تا این‌که طلب خود را کاملا وصول نماید، مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب‌پرداخته می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگردر صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به‌صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این‌صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام‌پرداخته‌اند، جزء دارایی ورشکستگانی محسوب گردد که به سایرورشکسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای‌پرداخت یک دین مسوولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهدبود

مبحث هفتم ـ در پرداخت‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F696%2F698%2F705%2F564)

ماده 252 ـ پرداخت برات با نوع پولی كه در آن معین شده به‌عمل‌می‌آید.
ماده 253 ـ اگر دارنده برات به برات‌دهنده یا كسی كه برات را به او منتقل كرده است پولی غیر از آن نوع كه در برات معین شده است ‌بدهد و آن برات در نتیجه نكول یا امتناع از قبول و یا عدم تادیه ‌اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال‌دهنده نوع ‌پولی را كه داده یا نوع پولی كه در برات معین شده مطالبه كند ولی از سایر مسوولین وجه برات جز نوع پولی كه در برات معین شده قابل ‌مطالبه نیست‌.
ماده 254 ـ برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده 255 ـ روز رؤیت در برواتی كه به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی كه به وعده از تاریخ صدور است حساب ‌نخواهد شد.
ماده 256 ـ شخصی كه وجه برات را قبل از موعد، تادیه نموده در مقابل‌اشخاصی كه نسبت به وجه برات حقی دارند مسوول ‌است‌.
ماده 257 ـ اگر دارنده برات به كسی كه قبولی نوشته مهلتی برای‌ پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات‌دهنده كه به‌مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت‌.
ماده 258 ـ شخصی كه در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه‌محسوب می‌شود مگر آن‌ كه ‌وجه ‌برات ‌قانونا در نزد او توقیف ‌شده ‌باشد.
ماده 259 ـ پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به ‌عمل آید در صورتی كه در روی آن نسخه قید شده ‌باشد كه پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است‌.
ماده 260 ـ شخصی كه وجه برات را برحسب نسخه‌ای بپردازد كه در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی كه نسخه قبولی شده‌ را دارد مسوول پرداخت وجه آن است‌.
ماده 261 ـ در صورت گم شدن براتی كه هنوز قبول نشده است صاحب‌ آن می‌تواند وصول وجه آن را برحسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع‌الخ تقاضا كند.
ماده 262 ـ اگر نسخه مفقود نسخه‌ای باشد كه قبولی در روی آن نوشته‌شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امرمحكمه پس از دادن ضامن بعمل می‌آید.
ماده 263 ـ اگر شخصی كه برات را گم كرده اعم از این‌كه قبولی نوشته‌شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل‌نماید. پس از اثبات این‌كه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن‌ ضامن تادیه وجه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند.
ماده 264 ـ اگر با وجود تقاضایی كه در مورد مواد 261 و 262 و 263به‌عمل آمده است از تادیه وجه برات امتناع شود صاحب برات‌مفقود می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض‌نامه محفوظ‌بدارد.
ماده 265 ـ اعتراض‌نامه مذكور در فوق باید در ظرف بیست و چهارساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی كه‌در این قانون برای ابلاغ اعتراض‌نامه معین شده است به برات‌دهنده‌ و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
ماده 266 ـ صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به‌ظهرنویسی كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید.
ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به‌ ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی كند و همچنین هر ظهرنویس‌باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به برات‌دهنده‌برسد. مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسوول تادیه وجه برات‌و خساراتی است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است‌.
ماده 267 ـ در صورتی كه ضامن برات مفقود (رجوع به مواد 262 و263) مدتی برای ضمانت خود معین نكرده باشد مدت ضمان سه‌سال است و هرگاه در ظرف این سه سال رسما مطالبه یا اقامه دعوانشده باشد دیگر از این حیث دعوا بر علیه او در محكمه مسموع‌ نخواهد بود.
ماده 268 ـ اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه ‌برات‌دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به‌بقیه می‌تواند اعتراض كند.
ماده 269 ـ محاكم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه‌وجه برات مهلتی بدهند.

مبحث هشتم ـ تادیه وجه برات (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F696%2F698%2F706%2F566)

به‌واسطه شخص ثالث‌
ماده 270 ـ هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید، دخالت‌شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض‌نامه یا در ذیل آن قیدشود.
ماده 271 ـ شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است‌.
ماده 272 ـ اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت ‌تمام ظهرنویسها بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف‌ یکی از ظهرنویسها به‌عمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری‌الذمه‌اند.
ماده 273 ـ اگر دو شخص متفقا هر یک از جانب یکی از مسوولین برات‌برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن‌کس پذیرفته است که تادیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسوولین را بری‌الذمه می‌کند،اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تادیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.




مبحث نهم ـ حقوق و وظایف دارنده برات‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F696%2F698%2F707%2F570)

ماده 274 ـ نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به‌وعده از رویت تادیه شود اعم از این‌که برات در ایران صادر شده‌باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن رادر ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ‌ظهرنویسها و همچنین به برات‌دهنده که وجه برات را به محال علیه‌رسانیده است نخواهد داشت‌.
ماده 275 ـ اگر در برات اعم از این‌که در ایران صادر شده باشد یا درخارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید والا حق‌رجوع به ظهرنویسها و برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به محال‌علیه‌رسانیده است نخواهد داشت‌.
ماده 276 ـ اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشددارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید والا در مقابل ‌آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات‌ مربوط‌ به ‌بروات ‌استفاده‌کند.
ماده 277 ـ هرگاه دارنده برات به رویت یا به ‌وعده که در یکی ازشهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تادیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده ‌باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 278 ـ مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگر مقرر گردد.
ماده 279 ـ دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

ماده 280 ـ امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ‌ وعده ‌به ‌وسیله ‌نوشته‌ای‌ که ‌اعتراض ‌عدم ‌تادیه ‌نامیده ‌می‌شود معلوم ‌گردد.

مبحث دهم ـ در اعتراض (پروتست‌) (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F696%2F698%2F708%2F573)

ماده 293 ـ اعتراض در موارد ذیل به‌عمل می‌آید:
1 ـ در مورد نکول‌؛
2 ـ در مورد امتناع از قبول یا نکول‌؛
3 ـ در مورد عدم تادیه‌.
اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه‌ بدایت به‌توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ ‌شود:
1 ـ محال‌علیه‌؛
2 ـ اشخاصی که در برات برای تادیه وجه عندالاقتضاء معین‌شده‌اند؛
3 ـ شخص ثالثی که برات را قبول کرده است‌.
اگر در محلی که اعتراض به‌عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.
ماده 294 ـ اعتراض‌نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
1 ـ سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی‌و غیره‌؛
2 ـ امر به تادیه وجه برات‌.
مامور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهدو علل امتناع از تادیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضا را در ذیل اعتراض‌نامه قید و امضاء کند.
ماده 295 ـ هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جای‌گیر اعتراض‌ نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261، 262 و 263راجع به مفقود شدن برات‌.
ماده 296 ـ مامور اجراء باید سواد صحیح اعتراض‌نامه را به محل‌اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد.
ماده 297 ـ دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام‌می‌دهند باید مفاد اعتراض‌نامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره‌در دفتر مخصوصی که صفحات آن به‌توسط رئیس محکمه یا قائم‌مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند، در صورتی که‌محل اقامت برات‌دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده‌باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تادیه مستحضر سازد.




ماده 281 ـ اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به‌عمل‌خواهد آمد.
ماده 282 ـ نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی‌دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد.
ماده 283 ـ در صورتی که قبول‌کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است‌.
ماده 284 ـ دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض‌، عدم تادیه را به ‌وسیله اظهارنامه‌رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده 285 ـ هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ‌دریافت اطلاع‌نامه فوق ، آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق‌خود اطلاع دهد.
ماده 286 ـ اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به‌علت عدم ‌پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه‌دعوا نماید. ( اصلاحی 26/10/58 )
تبصره ـ هرگاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه‌برات باید در آن‌جا پرداخته شود برای هر 6 فرسخ یک روز اضافه‌خواهد شد.
ماده 287 ـ در مورد برواتی که باید در خارج تادیه شود اقامه دعوا برعلیه برات‌دهنده و یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف دو سال ازتاریخ اعتراض باید به‌عمل آید. (اصلاحی‌/10/58)
ماده 288 ـ هر یک از ظهرنویسها که بخواهد از حقی که در ماده 249 به‌او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد 286 و287 مقرر است اقامه دعوا کند و نسبت به او، موعد از فردای ابلاغ ‌احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون این‌که برعلیه او اقامه دعوا شده باشد تادیه نماید از فردای روز تادیه‌محسوب خواهد شد.
ماده 289 ـ پس از انقضای مواعد مقرره در مواد فوق دعوا دارنده برات‌بر ظهرنویسها و همچنین دعوا هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق‌خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 290 ـ پس از انقضای مواعد فوق دعوای دارنده و ظهرنویسهای‌ برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر این‌که ‌برات‌دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال‌ علیه‌رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه‌خواهد داشت‌.
ماده 291 ـ اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ ‌اعتراض‌نامه یا برای اقامه دعوا مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به‌طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه‌برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف‌مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت‌کننده‌ وجه اقامه دعوی نماید.
ماده 292 ـ پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای ‌دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه‌برات را از اموال مدعی ‌علیه به‌عنوان تامین توقیف نماید.


مبحث یازدهم ـ برات رجوعی‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F696%2F698%2F709%2F576)

ماده 298 ـ برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ به‌عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می‌کند.
ماده 299 ـ اگر برات رجوعی به ‌عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن‌به‌عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به‌عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که‌برات اصلی را در آن‌جا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که‌برات رجوعی در آن‌جا صادر شده است برآید.
ماده 300 ـ به برات رجوعی باید صورت حسابی (حساب بازگشت‌)ضمیمه شود، در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:
1 ـ اسم شخصی که برات رجوعی به‌عهده او صادر شده است‌،
2 ـ مبلغ اصلی برات اعتراض شده‌،
3 ـ مخارج اعتراض‌نامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل‌صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره‌،
4 ـ مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده 299.
ماده 301 ـ صورت‌حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجرتصدیق شود، به‌علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراض‌نامه به صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
ماده 302 ـ هرگاه برات رجوعی به‌عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد 300 و 301 باید تصدیق‌نامه‌ای که‌تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین‌نماید ضمیمه شود.
ماده 303 ـ نسبت به یک برات صورت‌حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به‌عهده یکی از ظهرنویسهاصادر شده باشد حساب بازگشت متوالیا به‌توسط ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات‌دهنده اولی برسد.
تحمیلات براتهای رجوعی را نمی‌توان تماما بر یک نفر واردساخت‌، هر یک از ظهرنویسها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک‌خرج است‌.
ماده 304 ـ خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به‌واسطه عدم‌تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه ‌مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوا محسوب می‌شود.

مبحث دوازدهم ـ قوانین خارجی‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F696%2F698%2F711%2F577)

ماده 305 ـ در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی‌برات تابع قوانین مملکت صدور است‌.
هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی‌،ضمانت‌، قبولی و غیره‌) نیز که در خارجه به‌وجود آمده تابع قوانین‌مملکتی است که تعهد در آن جا وجود پیدا کرده است مع‌ذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی‌موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اندحق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی‌مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست‌.
ماده 306 ـ اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه ‌از برات و استفاده از آن در خارجه باید به ‌عمل آید تابع قوانین ‌مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جا بشود.

[MR_Jentelman]

باب چهارم ـ برات - فته‌طلب ـ چک‌


فصل دوم ـ در فته ‌طلب‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/696/741/579)

ماده 307 ـ فته‌طلب سندی است كه به موجب آن امضا كننده تعهد می‌كند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌كرد آن شخص كارسازی نماید.
ماده 308 ـ فته‌طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن ‌مراتب ذیل باشد:
1 ـ مبلغی كه باید تادیه شود با تمام حروف‌،
2 ـ گیرنده وجه‌،
3 ـ تاریخ پرداخت‌.
ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الـی‌آخر فصل اول این باب‌) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است‌

فصل سوم ـ چک‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/696/743/580)

ماده 310 ـ چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزد محال ‌علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذارمی‌نماید.1
ماده 311 ـ در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای‌ صادرکننده برسد، پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده 312 ـ چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به‌حواله‌کرد باشد، ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری‌ منتقل شود.
ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
ماده 314 ـ صدور چک ولو این‌که از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت‌صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و مفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن رامطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن‌را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین‌برود دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع‌ نیست‌.
ماده 316 ـ کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضا یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد.
ماده 317 ـ مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است درمورد چکهایی که از خارجه صادر شده است و باید در ایران پرداخته‌شود نیز رعایت خواهد شد، لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک ‌می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است‌.

فصل چهارم ـ در مرور زمان‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/696/744/582)

ماده 318 ـ دعاوی راجعه به برات و فته ‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ‌صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع ‌نخواهد بود مگر این‌که در ظرف این مدت رسما اقرار به‌دین واقع‌شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب‌است‌.
در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت‌اعتراض شروع می‌شود.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته ‌طلب‌هایی که قبل‌از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین‌و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجراء نبوده و این اسناد ازحیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال‌منقوله است‌.
ماده 319 ـ اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به‌واسطه حصول‌مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته‌طلب یا چک‌می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله‌، وجه آن را از کسی که به‌ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره ـ حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته ‌طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

[MR_Jentelman]

باب پنجم ـ اسناد در وجه حامل‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/747/585)

ماده 320 ـ دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن ‌محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف‌. مع‌ذالک اگر مقامات صلاحیتدار قضائی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است‌سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.
ماده 321 ـ جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سنددر وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده 322 ـ در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های‌کوپن یا دارای ضمیمه‌ای برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین ‌در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن‌حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتبا دریافت کند برای اصدار حکم‌ بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد.
ماده 323 ـ مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نمایدسند در تصرف او بوده و فعلا گم شده است اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سندکافی است‌.
ماده 324 ـ اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل‌اعتماد دانست باید به‌وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد محکمه می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.
ماده 325 ـ به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که ‌وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که ‌محکمه تصویب نماید.
ماده 326 ـ در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که درضمن جریان دعوا لازم‌التادیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد 332 و333 عمل خواهد شد.
ماده 327 ـ اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی‌منتشر شود. محکمه می‌تواند بعلاوه اعلان در جراید دیگر را نیزمقرر دارد.
ماده 328 ـ اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به‌ مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضای‌مهلت دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکند محکوم شده‌ و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.
ماده 329 ـ اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده‌سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده 330 ـ ابطال سند فورا به‌وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله‌دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 331 ـ پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به‌خرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند اگرسند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تادیه خواهد داشت‌.
ماده 332 ـ هرگاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده 322 نباشد به‌ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فورا در صورتی‌که حال باشد و پس از انقضای اجل‌، در صورت موجل بودن‌، به‌صندوق عدلیه بسپارد.
ماده 333 ـ اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقودپس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده 328رفتار والا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی‌داده می‌شود.
ماده 334 ـ مقررات این باب شامل اسکناس نیست‌.

[MR_Jentelman]

باب ششم ـ دلالی (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F749)

فصل اول ـ کلیات‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F749%2F750%2F587)

ماده 335 ـ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی‌شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدامی‌کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است‌.
ماده 336 ـ دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند.
ماده 337 ـ دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله‌ را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو این‌که دلالی را فقط ‌برای یکی از طرفین بکند دلال در مقابل هر یک از طرفین مسوول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
ماده 338 ـ دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آن‌که تعهدات آنها را به موقع اجراء گذارد مگر این‌که اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339 ـ دلال مسوول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن‌ معاملات به او داده شده مگر این‌که ثابت نماید که ضایع یا تلف‌شدن اشیا یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است‌.
ماده 340 ـ در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه‌ مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این‌که طرفین ‌معامله او را از این قید معاف دارند.
ماده 341 ـ دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این‌ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود مطلع نماید.
ماده 342 ـ هرگاه معامله به‌توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی‌راجع به آن معامله بین طرفین به ‌توسط او رد و بدل شود در صورتی‌که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به‌توسط او معامله را کرده‌انددلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسنادمزبوراست‌.
ماده 343 ـ دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند وضامن اجرای معاملاتی که به‌توسط او می‌شود نیست‌.
ماده 344 ـ دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره‌ای که موردمعامله بوده مسوول نیست مگر این‌که ثابت شود تقصیر از جانب اوبوده است‌.
ماده 345 ـ هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص‌دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است‌.
ماده 346 ـ در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد بایدبه طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد والا مسوول خسارات‌وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم‌خواهد شد.
ماده 347 ـ در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامنا مسوول اجرای تعهد خواهد بود.

فصل دوم ـ اجرت دلال و مخارج‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F749%2F751%2F588)

ماده 348 ـ دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه كند مگر در صورتی كه‌ معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349 ـ اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به كسی كه به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف‌ عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی‌را قبول كند مستحق اجرت و مخارجی كه كرده نخواهد بود بعلاوه ‌محكوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 350 ـ هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351 ـ اگر شرط شده باشد مخارجی كه دلال می‌كند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آن‌كه معامله سر نگیرد.
همین ترتیب در موردی نیز جاری است كه عرف تجارتی محل به‌پرداخت مخارجی كه دلال كرده حكم كند.
ماده 352 ـ در صورتی كه معامله به رضایت طرفین یا به‌واسطه یكی ازخیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر این‌كه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353 ـ دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354 ـ حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است كه او را مامور انجام‌معامله نموده مگر اینكه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.


فصل سوم ـ دفتر (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F635%2F636%2F749%2F752%2F589)

ماده 355 و 356 نسخ گرديده است‌.

[MR_Jentelman]

باب هفتم ـ حق‌العمل‌كاری (كمیسیون‌) (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/754/591)

ماده 357 ـ حق‌العمل‌كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب‌دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
ماده 358 ـ جز در مواردی كه به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات‌ راجعه به وكالت در حق‌العمل‌كاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده 359 ـ حق‌العمل‌كار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضرداشته و مخصوصا در صورت انجام ماموریت این نكته را به فوریت‌به او اطلاع دهد.
ماده 360 ـ حق‌العمل‌كار مكلف به بیمه كردن اموالی كه موضوع معامله‌است نیست مگر این‌كه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 ـ اگر مال‌التجاره‌ای كه برای فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال‌شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌كار باید برای محفوظ ‌داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان‌خسارت بحری (آواری‌) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره‌اقدامات لازمه به‌عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر كند والا مسوول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده 362 ـ اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره‌ای رود كه نزد حق‌العمل‌كار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌كار می‌تواند و حتی در صورتی كه ‌منافع آمر ایجاب كند مكلف است مال‌التجاره را با اطلاع‌مدعی‌العموم محلی كه مال‌التجاره در آن‌جا است یا نماینده او به‌فروش برساند.
ماده 363 ـ اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره‌ای را به كمتر از حداقل قیمتی‌كه آمر معین كرده به‌فروش رساند مسوول تفاوت خواهد بود مگراین‌كه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز كرده و تحصیل اجازه آمردر موقع مقدور نبوده است‌.
ماده 364 ـ اگر حق‌العمل‌كار تقصیر كرده باشد باید از عهده كلیه‌خساراتی نیز كه از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده 365 ـ اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را به كمتر از قیمتی كه آمر معین‌كرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی كه آمر تعیین نموده به‌فروش رساندحق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب‌دارد.
ماده 366 ـ اگر حق‌العمل‌كار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشدیا پیش‌قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بودمع‌ذلك اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشدحق‌العمل‌كار ماذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستورمخالف آمر.
ماده 367 ـ حق‌العمل‌كار در مقابل آمر مسوول پرداخت وجوه و یاانجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر این‌كه مجاز در معامله‌به اعتبار نبوده و یا شخصا ضمانت طرف معامله را كرده و یا عرف‌تجارتی بلد او را مسوول قرار دهد.
ماده 368 ـ مخارجی كه حق‌العمل‌كار كرده و برای انجام معامله و نفع‌آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده‌ای كه به نفع آمر داده باشد بایداصلا و منفعتا به حق‌العمل‌كار مسترد شود.
حق‌العمل‌كار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به‌حساب آمر گذارد.
ماده 369 ـ وقتی حق‌العمل‌كار مستحق حق‌العمل می‌شود كه معامله‌اجراء شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد نسبت به‌اموری كه در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌كار برای ‌اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود كه عرف و عادت‌محل معین می‌نماید.
ماده 370 ـ اگر حق‌العمل‌كار كار نادرستی كرده و مخصوصا در موردی‌كه به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا كمتر از قیمت‌فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود بعلاوه در دوصورت اخیر آمر می‌تواند خود حق ‌العمل ‌كار را خریدار یا فروشنده‌ محسوب كند.
تبصره ـ دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی كه برای خیانت در امانت‌مقرر است نیست‌.
ماده 371 ـ حق‌العمل‌كار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از اونسبت به اموالی كه موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی كه اخذكرده‌، حق حبس خواهد داشت‌.
ماده 372 ـ اگر فروش مال ممكن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع‌كرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌كار بگذاردحق‌العمل‌كار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یانماینده او به‌ طریق مزایده به‌فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آن‌جا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده‌او به‌عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلا باید به او اخطاریه رسمی‌ارسال گردد مگر این‌كه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
ماده 373 ـ اگر حق‌العمل‌كار مامور به خرید یا فروش مال‌التجاره یااسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد كه مظنه بورسی یا بازاری‌دارد می‌تواند چیزی را كه مامور به خرید آن بوده خود شخصا به‌ عنوان فروشنده تسلیم بكند و یا چیزی را كه مامور به‌فروش آن بوده ‌شخصا به‌عنوان خریدار نگاه دارد مگر این‌كه آمر دستور مخالفی داده‌باشد.
ماده 374 ـ در مورد ماده فوق حق‌العمل‌كار باید قیمت را بر طبق مظنه‌بورسی یا نرخ بازار در روزی كه وكالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل‌ و هم مخارج عادیه‌حق‌العمل‌كاری را برداشت كند.
ماده 375 ـ در هر موردی كه حق ‌العمل‌كار شخصا می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف‌معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376 ـ اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل‌كار قبل از ارسال‌ خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصا خریدار یا فروشنده واقع شود.

[MR_Jentelman]

باب هشتم ـ قرارداد حمل و نقل‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/757/595)

ماده 377 ـ متصدی حمل و نقل كسی است كه در مقابل اجرت حمل ‌اشیاء را به‌عهده می‌گیرد.
ماده 378 ـ قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر درمواردی كه ذیلا استثناء شده باشد.
ماده 379 ـ ارسال‌كننده باید نكات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل‌برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه‌؛ محل تسلیم مال‌؛ عده عدل یابسته و طرز عدل‌بندی‌؛ وزن و محتوای عدلها، مدتی كه مال باید درآن مدت تسلیم شود؛ راهی را كه حمل باید از آن راه به‌عمل آید،قیمت اشیائی كه گرانبها است‌؛ خسارات ناشیه از عدم تعیین نكات‌فوق و یا از تعیین آنها بغلط متوجه ارسال‌كننده خواهد بود.
ماده 380 ـ ارسال‌كننده باید مواظبت نماید كه مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی شود. خسارات بحری (آواری‌) ناشی از عیوب ‌عدل‌بندی به عهده ارسال‌كننده است‌.
ماده 381 ـ اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال‌را بدون قید عدم مسوولیت قبول كرده باشد مسوول آواری خواهدبود.
ماده 382 ـ ارسال‌كننده می‌تواند مادام كه مال‌التجاره در یدمتصدی‌حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی كه متصدی ‌حمل و نقل كرده و خسارات او پس بگیرد.
ماده 383 ـ در موارد ذیل ارسال‌كننده نمی‌تواند از حق استرداد مذكوره‌در ماده 382 استفاده كند:
1 ـ در صورتی كه بارنامه توسط ارسال‌كننده تهیه و به‌وسیله‌متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد؛
2 ـ در صورتی كه متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌كننده داده و ارسال‌كننده نتواند آن را پس بدهد؛
3 ـ در صورتی كه متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام كرده باشدكه مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد؛
4 ـ در صورتی كه پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل ‌الیه‌ تسلیم آن را تقاضا كرده باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه‌عمل كند مع‌ذلك اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌كننده‌داده مادام كه مال‌التجاره به مقصد نرسیده مكلف به رعایت دستورمرسل‌الیه نخواهد بود مگر این‌كه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده‌باشد.
ماده 384 ـ اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نكند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تادیه نشود و یا به‌مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به ‌اطلاع ارسال‌كننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتا نزد خود به‌طورامانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت‌مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال‌كننده خواهد بود. اگر ارسال‌كننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تكلیف مال‌التجاره رامعین نكند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به‌فروش برساند.
ماده 385 ـ اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی كه‌می‌توان برای آن فرض كرد با مخارجی كه برای آن شده تكافو ننمایدمتصدی حمل و نقل باید فورا مراتب را به ‌اطلاع ‌مدعی‌ العموم ‌بدایت ‌محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
حتی‌المقدور ارسال‌كننده و مرسل‌الیه را باید از این‌كه مال‌التجاره‌به‌فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده 386 ـ اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسوول ‌قیمت آن خواهد بود مگر این‌كه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط‌به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌كننده و یامرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده كه یكی از آنها داده‌اند و یامربوط به حوادثی بوده كه هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارات‌مبلغی كمتر یا زیادتر از قیمت كامل مال‌التجاره معین نماید.
ماده 387 ـ در مورد خسارت ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات‌بحری (آواری‌) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده‌فوق مسوول خواهد بود.
خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی كه ممكن بود در صورت تلف‌شدن تمام مال‌التجاره حكم به آن شود تجاوز نماید مگر این‌كه‌ قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 388 ـ متصدی حمل و نقل مسوول حوادث و تقصیراتی است كه‌در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این‌كه خود مباشرت به حمل‌و نقل كرده و یا حمل و نقل‌كننده دیگری را مامور كرده باشد.
بدیهی است كه در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی كه از جانب او مامور شده محفوظ است‌.
ماده 389 ـ متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره‌مرسل‌الیه را مستحضر نماید.
ماده 390 ـ اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را كه متصدی‌حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نكند حق‌تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر این‌كه مبلغ‌ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده 391 ـ اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و كرایه آن تادیه شوددیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوا پذیرفته نخواهد شد مگر درمورد تدلیس یا تقصیر عمده بعلاوه متصدی حمل و نقل مسوول ‌آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی كه مرسل‌الیه آن آواری رادر مدتی كه مطابق اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممكن‌بود به‌عمل آید و یا بایستی به‌عمل آمده باشد مشاهده كرده و فورا پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. در هر حال این‌اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده‌شود.
ماده 392 ـ در هر موردی كه بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه‌اختلاف باشد محكمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یكی ازطرفین امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یالدی‌الاقتضاء فروخته شود، در صورت اخیر فروش باید پس ازتنظیم صورت‌مجلسی حاكی از آن‌كه مال‌التجاره در چه حال بوده‌به‌عمل آید.
به‌وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی كه بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره‌می‌توان جلوگیری كرد.
ماده 393 ـ نسبت به دعوای خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل‌مدت مرور زمان یك سال است‌، مبداء این مدت در صورت تلف یاگم شدن مال‌التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است كه تسلیم ‌بایستی در آن روز به‌عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری‌(آواری‌) روزی كه مال به مرسل‌الیه تسلیم شده‌.
ماده 394 ـ حمل و نقل به‌وسیله پست تابع مقررات این باب نیست‌.

[MR_Jentelman]

باب نهم ـ قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/760/598)

‌ماده 395 ـ قائم ‌مقام تجارتی كسی است كه رئیس تجارتخانه او را برای ‌انجام كلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یكی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است‌. سمت مزبور ممكن است كتبا داده شود یا عملا.
ماده 396 ـ تجدید اختیارات قائم‌ مقام تجارتی در مقابل اشخاصی كه از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست‌.
ماده 397 ـ قائم‌ مقامی تجارتی ممكن است به چند نفر مجتمعا داده‌ شود با قید این ‌كه تا تمام امضا نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی كه از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط درصورتی می‌توان از آن استفاده كرد كه این قید مطابق مقررات وزارت‌عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.
ماده 398 ـ قائم‌ مقامی تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی‌تواند كسی را در كلیه كارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده 399 ـ عزل قائم مقام تجارتی كه وكالت او به ثبت رسیده و اعلان‌ شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود والا در مقابل ثالثی كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقی محسوب‌می‌شود.
ماده 400 ـ با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل‌نیست‌. با انحلال شركت قائم‌مقام تجارتی منعزل است‌.
ماده 401 ـ وكالت سایر كسانی كه در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه‌تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به‌وكالت است‌.

قوانین
نتایج 1 - 1 از 1
باب دهم ـ ضمانت‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/635/636/764/600)

ماده 402 ـ ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید كه بدوا به‌مدیون اصلی رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع ‌نماید كه بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه‌) این ترتیب مقرر شده باشد.
ماده 403 ـ در كلیه مواردی كه به موجب قوانین یا موافق قراردادهای ‌خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبكار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع كرده یا پس از رجوع به یكی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع‌نماید.
ماده 404 ـ حكم فوق در موردی نیز جاری است كه چند نفر به موجب ‌قرارداد یا قانون متضامنا مسوول انجام تعهدی باشند.
ماده 405 ـ قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ‌ولو این‌كه به‌واسطه ورشكستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل ‌او حال شده باشد.
ماده 406 ـ ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است‌.
ماده 407 ـ اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این‌اخطار نسبت به ضامن نیز باید به‌عمل آید.
ماده 408 ـ همین كه دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیزبری می‌شود.
ماده 409 ـ همین كه دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون‌له را به‌دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان موجل باشد.
ماده 410 ـ استنكاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم ‌وثیقه‌، اگر دین با وثیقه بوده‌، ضامن را فورا و به‌خودی خود بری‌خواهد ساخت‌.
ماده 411 ـ پس از آن‌كه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌له بایدتمام اسناد و مداركی را كه برای رجوع ضامن به مضمون ‌عنه لازم ومفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن‌ تسلیم نماید، اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون‌عنه‌مكلف به انجام تشریفاتی است كه برای انتقال وثیقه به ضامن لازم‌است‌.