قانون آيين دادرسي ‌دادگاههاي‌عمومي‌و انقلاب‌ در امور مدني

[MR_Jentelman]

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/2061)

کتاب اول ـ در امور مدنی
مصوب 1379
کلیات‌
ماده 1 ـ آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که درمقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی دردادگاههای عمومی، انقلاب‌، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایرمراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به‌کارمیرود.
ماده 2 ـ هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونیانان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگیکرده‌، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که‌قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع‌معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین‌شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه‌سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا وصدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده‌ و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره ـ چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداندپرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4 ـ دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین‌تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 5 ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب‌چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض‌یا تجدیدنظر باشند.
ماده 6 ـ عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف‌اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثرنیست‌.
ماده 7 ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده‌باشد، مگر به موجب قانون‌.
ماده 8 ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم‌دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که‌حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین‌نموده باشد.
ماده 9 ـ رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه‌شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام‌، تابع‌قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر این‌که آن قوانین‌،خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این‌قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان‌رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون‌عمل میشود

باب اول ـ در صلاحيت دادگاهها


فصل‌اول ـ در صلاحیت‌ذاتی و نسبی دادگاهها (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F99%2F100%2F101%2F102%2F103%2F104%2 F46)


ماده 10 ـ رسیدگی نخستین به دعاوی‌، حسب مورد در صلاحیت‌دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع‌دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده 11 ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده‌، در حوزه‌قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد،در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه‌همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل‌سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است وهرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل‌اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یاشهرستان که دادگاه در آن واقع است‌. تقسیم بندی حوزه قضایی به‌واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه‌، تغییری در صلاحیت عام دادگاه‌مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده 12 ـ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی‌مالکیت‌، مزاحمت‌، ممانعت از حق‌، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن‌واقع است‌، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13 ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که ازعقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی‌رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهدمی‌بایست در آنجا انجام شود.
ماده 14 ـ درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که‌دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است‌.
ماده 15 ـ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول وغیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است‌، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت‌، ناشی ازیک منشا باشد.
ماده 16 ـ هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که درحوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول‌متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند،خواهان‌می‌تواند� �ه‌هریک‌ازدادگاههای‌حوزه ‌های‌یادشده‌مراجعه‌نمای د.
ماده 17 ـ هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف‌خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای‌اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که‌دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است‌.
ماده 18 ـ عنوان احتساب‌، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب‌شود، دعوای طاری نبوده‌، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 ـ هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که‌رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است‌، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد،خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این‌صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات‌ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.
ماده 20 ـ دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته‌، دین و یامربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده‌، دردادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران‌، آن‌محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به‌دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل‌سکونت متوفی در ایران‌، در حوزه آن بوده است‌.
ماده 21 ـ دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی‌اقامه می‌شود که شخص متوقف یا ورشکسته‌، در حوزه آن اقامت‌داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه‌می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات‌خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 ـ دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکزاصلی آنها در ایران است‌، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت ودعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی‌اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است‌، درمرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
ماده 23 ـ دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج‌از شرکت‌، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا بایددر آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه‌می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشددعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه‌محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که‌شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 24 ـ رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که‌صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن‌رسیدگی نموده است‌.
ماده 25 ـ هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم‌خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگرمحل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد درصلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود

[MR_Jentelman]

فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/103/105/47)


ماده 26 ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به‌دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است‌. مناط‌ صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف ‌آن مقرر شده باشد.
ماده 27 ـ در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به‌رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت‌، پرونده را به دادگاه‌صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج ازنوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم‌صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه ‌تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص‌صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه‌ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده‌،دیوان عالی کشور می‌باشد.
ماده 28 ـ هرگاه بین دادگاههای عمومی‌، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت‌، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم ‌از عمومی‌، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خودنفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی‌کشور در خصوص تشخیص صلاحیت‌، لازم الاتباع می‌باشد.
ماده 29 ـ رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 ـ هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف‌ شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است‌.

[MR_Jentelman]

باب دوم ـ وکالت در دعاوی‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/106/48)


ماده 31 ـ هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
ماده 32 ـ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت‌،شرکتهای دولتی‌، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی‌ غیردولتی‌، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای‌ دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط‌ زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1 ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط‌.
2 ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت‌.
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی‌سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است‌.
ماده 33 ـ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب‌قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است‌.
ماده 34 ـ وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی‌باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران‌،وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل‌شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است‌.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی‌یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط‌وزارت دادگستری با همکاری وزارت امورخارجه‌، ظرف مدت سه‌ماه‌، تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به‌امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رییس زندان‌یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره ـ در صورتی که موکل امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 ـ وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امردادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن‌خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالت‌نامه تصریح شود:
1 ـ وکالت راجع به اعتراض به رای‌، تجدیدنظر، فرجام خواهی واعاده دادرسی‌.
2 ـ وکالت در مصالحه و سازش‌.
3 ـ وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 ـ وکالت در تعیین جاعل‌.
5 ـ وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
6 ـ وکالت در توکیل‌.
7 ـ وکالت در تعیین مصدق و کارشناس‌.
8 ـ وکالت در دعوای خسارت‌.
9 ـ وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 ـ وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث‌.
11 ـ وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث‌.
12 ـ وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن‌.
13 ـ وکالت در ادعای اعسار.
14 ـ وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره 1 ـ اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن‌، تصریح محسوب نمی‌شود.
تبصره 2 ـ سوگند، شهادت‌، اقرار، لعان و ایلا قابل توکیل‌نمی‌باشد.
ماده 36 ـ وکیل در دادرسی‌، در صورتی حق درخواست صدور برگ‌اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.
ماده 37 ـ اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه‌و وکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل‌وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.
ماده 38 ـ تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات‌وی در حدود وکالت‌، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل‌می‌شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه ازعزل وکیل‌، دیگر او را در امور راجع به دادرسی‌، وکیل نخواهدشناخت‌.
ماده 39 ـ در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد،دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید،دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل‌جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن‌را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل واخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به‌عهده موکل است‌.
ماده 40 ـ در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یاتعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد،دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح‌، دادگاه مراتب‌را در صورت مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل‌اطلاع می‌دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای‌ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 ـ وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگراین که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب‌می‌شود:
1 ـ فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم‌.
2 ـ ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت‌، مضر تشخیص‌داده شود.
3 ـ حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه‌باشد.
4 ـ وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای‌جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب‌اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان‌محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب‌انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت‌عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی‌را به موکل اطلاع دهد. در این صورت‌، جلسة بعدی دادگاه به علت‌عدم حضور وکیل‌، تجدید نخواهد شد.
ماده 42 ـ در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت‌شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضوراو برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد،حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت‌داشتن حق توکیل‌، وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده 43 ـ عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی‌انجام شود که موجب تجدیدجلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت‌دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده 44 ـ در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفروکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده‌باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول‌لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت‌عدم وصول لایحه از وکیل غایب‌، دادگاه بدون توجه به اظهارات‌وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یایکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، درصورت ضرورت‌، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه ووقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. در این صورت جلسه‌بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شود.
ماده 45 ـ وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل‌مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور را داشته باشد، هرگاه‌پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رویت رای امتناع‌نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای‌مدت تجدیدنظر و فرجام‌، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب‌است مگر این که موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده‌،در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شدو چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود،وکیل مسوول می‌باشد. در خصوص این ماده‌، دادخواست‌تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه‌مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصا اقدام کرده‌یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن‌را برطرف نماید.
ماده 46 ـ ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر راندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیزنباشد، معتبر نخواهد بود.
ماده 47 ـ اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت‌تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به‌واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت‌اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان‌یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای‌صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به‌وکیل محسوب می‌گردد.

[MR_Jentelman]

باب سوم ـ دادرسي نخستین

فصل اول ـ دادخواست‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/107/108/49)


مبحث اول ـ تقدیم دادخواست‌
ماده 48 ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست‌می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای‌شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
ماده 49 ـ مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن‌ را ثبت کرده‌، رسیدی مشتمل بر نام خواهان‌، خوانده‌ ، تاریخ تسلیم‌(روز و ماه و سال‌) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست‌بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
ماده 50 ـ هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر بایدفوری پس از ثبت دادخواست‌، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب‌،به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند.
مبحث دوم ـ شرایط دادخواست‌
ماده 51 ـ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی‌مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1 ـ نام‌، نام خانوادگی‌، نام پدر، سن‌، اقامتگاه و حتی الامکان شغل‌خواهان‌.
تبصره ـ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شودمشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 ـ نام‌، نام خانوادگی‌، اقامتگاه و شغل خوانده‌.
3 ـ تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یاخواسته‌، مالی نباشد.
4 ـ تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق‌مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5 ـ آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 ـ ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره‌، ادله مثبت به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل‌، گواهی گواه باشد، خواهان بایداسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7 ـ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثرانگشت او.
تبصره 1 ـ اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستاو دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن‌باشد.
تبصره 2 ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی‌، نوشته خواهد شد.
ماده 52 ـ در صورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یامتولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد دردادخواست باید تصریح شود.
مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست‌
ماده 53 ـ در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته‌می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل‌شود:
1 ـ در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبرالصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد.
2 ـ وقتی که بندهای (2،3،4،5و6) ماده (51) این قانون رعایت ‌نشده باشد.
ماده 54 ـ در موارد یاد شده در ماده قبل‌، مدیر دفتر دادگاه ظرف دوروز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع‌داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص رارفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید،دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه‌،جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ‌می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان‌دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است‌.
ماده 55 ـ در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهدشد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه‌می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه‌دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده‌،از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 ـ هرگاه در دادخواست‌، خواهان یا محل اقامت او معلوم‌نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که‌مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند،دادخواست رد می‌شود.
مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست‌
ماده 57 ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست‌دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن بااصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی‌که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یایکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ‌یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن‌را با اصل گواهی کرده باشد. در صورتی که رونوشت یا تصویر سنددر خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل در دفتر یکی ازسفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنهامفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده‌پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق،وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی‌خود را با اصل تصدیق کرده‌، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به‌مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58 ـ در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست‌دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل رامترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهندنمود.
ماده 59 ـ اگر دادخواست توسط ولی‌، قیم‌، وکیل و یا نماینده‌قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت‌دادخواست دهنده است‌، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه‌می‌گردد.
ماده 60 ـ دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه‌و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم‌دادگاه شود.

[MR_Jentelman]

فصل دوم ـ بهای خواسته‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/107/109/50)


ماده 61 ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان‌تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‌است‌، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده 62 ـ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
1 ـ اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ ‌مورد مطالبه‌، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست‌،بهای خواسته محسوب می‌شود.
2 ـ در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه ‌می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام‌قسمتهایی که مطالبه می‌شود.
3 ـ در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام‌اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می‌داند.
در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع‌ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
4 ـ در دعاوی راجع به اموال‌، بهای خواسته مبلغی است که خواهان‌در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن‌ ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده‌ باشد.
ماده 63 ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی‌باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس‌، بهای‌خواسته را تعیین خواهد کرد.

[MR_Jentelman]

فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/107/110/51)


مبحث اول ـ جریان دادخواست‌
ماده 64 ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده‌، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که‌کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده‌مینماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال‌) را تعیین ودستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه‌کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65 ـ اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعدد اقامه شودکه با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک‌دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک‌ و به هریک در صورت صلاحیت‌، جداگانه رسیدگی میکند و در غیراین صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم‌صلاحیت‌، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.
ماده 66 ـ در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده‌، پرونده را به دفتر اعاده ‌می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود، خواهان‌مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌، نواقص اعلام شده راتکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهمان دادگاه میباشد، رای دادگاه در این خصوص قطعی است‌.

مبحث دوم ـ ابلاغ‌
ماده 67 ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتریک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی میکند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم‌به خوانده ارسال می دارد.
ماده 68 ـ مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به‌شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق امتناع او را در برگ اخطاریه‌قید و اعاده مینماید.
تبصره 1 ـ ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل‌میآید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به‌خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس کارمند مربوط ارسال میشود. اشخاص یاد شده مسوول‌ اجرای ابلاغ میباشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده ‌نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری محکوم میگردند.
تبصره 2 ـ در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ‌اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل میآید.
ماده 69 ـ هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده‌برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که‌سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافیباشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
ماده 70 ـ چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یاد شده در ماده قبل‌در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مامورابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به‌نشانی تعیین شده الصاق میکند و برگ اول را با سایر اوراق دعواعودت میدهد. در این صورت خوانده میتواند تا جلسه رسیدگی به‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 71 ـ ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله ماموران‌کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. ماموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته‌باشد برای خوانده میفرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه ‌به اطلاع دادگاه میرسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت‌خوانده‌، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام میدهد.
ماده 72 ـ هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست‌معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشدو مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگراخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این‌صورت برابر ماده (54) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه‌خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان‌محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 ـ در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نمایدیا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام‌ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه‌خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نبایدکمتر از یک ماه باشد.
ماده 74 ـ در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشیار شهر که عده آنها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست‌به شرح ماده قبل‌، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصیکه خواهان آنها را معارض خودمعرفی میکندابلاغ‌میشود.
ماده 75 ـ در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به‌دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها و نیزموسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است ‌اوراق اخطاریه و ضمایم به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام‌او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رییس‌دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه‌و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به‌وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت‌به مسوول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 ـ در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت‌عدم امکان به مسوول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد(68،69،72) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین‌شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت‌ شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته‌، دادخواست و ضمایم‌آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارایمدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل‌از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است‌،ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 ـ اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشددادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که‌ممکن باشد ابلاغ میشود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهینباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل‌یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود. اشخاص یاد شده برابرمقررات‌، مسوول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود.در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست واوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 ـ هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی رابرای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است‌انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنند، در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ میگردد.
ماده 79 ـ هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن‌محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییردهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه‌باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه ‌اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است‌، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ میشود.
ماده 80 ـ هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده‌، ابلاغ ‌اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند.اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل‌اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته‌باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت‌برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81 ـ تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این ‌قانون ابلاغ میگردد.
تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (67)و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68)، تاریخ ابلاغ محسوب‌خواهد شد.
ماده 82 ـ مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضا نماید:
1 ـ نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2 ـ نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه‌سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3 ـ محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف‌.
ماده 83 ـ در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به‌غیرشخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که ‌اوراق به‌ اطلاع ‌مخاطب‌ رسیده‌است‌.

مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 ـ در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به‌ماهیت دعوا ایراد کند:
1 ـ دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 ـ دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض‌دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوانیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3 ـ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد،جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی،اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 ـ ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 ـ کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6 ـ دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که‌اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن‌حکم قطعی صادر شده باشد.
7 ـ دعوا بر فرض ثبوت‌، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض‌.
8 ـ مورد دعوا مشروع نباشد.
9 ـ دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10 ـ خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
11 ـ دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده 85 ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که‌سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده 86 ـ در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
ماده 87 ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه‌دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقبال حادث شود.
ماده 88 ـ دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات واعتراضات وارده اتخاذ تصمیم مینماید. در صورت مردود شناختن‌ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده 89 ـ در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح‌نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق ماده‌(27) عمل میکند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه‌دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده‌پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است میفرستد و در سایرموارد یاد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مینماید.
ماده 90 ـ هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده‌باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
ماده 91 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده وطرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند.
الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس بایکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین‌مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د ـ دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یاداور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
ه ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع ‌مطروح باشند.
ماده 92 ـ در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت‌، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به ‌تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه‌دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه ‌دیگر باشد ، پرونده ‌را به ‌نزدیکترین ‌دادگاه ‌هم ‌عرض‌ ارسال ‌می نماید.

[MR_Jentelman]

فصل چهارم ـ جلسه دادرسی‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/107/111/52)


ماده 93 ـ اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده 94 ـ هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به‌دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص‌خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه ‌قید می‌شود. در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.
ماده 95 ـ عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان درجلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست‌. در موردی که‌ دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه‌ تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک ازاصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون ‌اخذ توضیح رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96 ـ خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه‌ دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیزباید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید درجلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعدادخواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یاد شده‌ در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، واگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن ‌سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد ازعداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی ‌مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین‌ جلسه خارج از نوبت‌، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده 97 ـ در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی‌ اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه‌، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 ـ خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست‌تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییرنحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که بادعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان ‌اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
ماده 99 ـ دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت ‌اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تاخیر بیندازد.
ماده 100 ـ هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی‌ برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه‌، نزدیکترین وقت رسیدگی‌ ممکن معین خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین ‌نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده 101 ـ دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب ‌اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه صادرکند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این‌حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای‌ آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
ماده 102 ـ در موارد زیر عین اظهارات اصحاب ‌دعوا باید نوشته ‌شود:
1 ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
2 ـ وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگراستفاده نماید.
3 ـ در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 103 ـ اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده‌دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی‌از شعب با تعیین رییس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط‌،دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 104 ـ در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی‌جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز وساعت جلسه بعد، تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد، دادگاه نسبت‌ به همان قسمت رای می‌دهد و نسبت به‌ قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

[MR_Jentelman]

فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/107/112/53)


ماده 105 ـ هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت‌، داخل دادرسی شده‌زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف‌دیگر اعلام می‌دارد. پس ‌از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع‌، جریان‌دادرسی ادامه می‌یابد مگر این‌که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به‌دیگران نداشته باشد که دراین صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت‌.
ماده 106 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوایا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت‌ضروری‌، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای‌تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
ماده 107 ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف ـ خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی‌، دادخواست خود را مسترد کند. دراین‌صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب ـ خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج ـ استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن‌است که یا خوانده راضی‌باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی‌صرفنظر کند. دراین‌صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

[MR_Jentelman]

فصل ششم ـ امور اتفاقی‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/107/113/54)


مبحث اول ـ تامین خواسته‌
1 ـ درخواست تامین‌
ماده 108 ـ خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن ‌دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که‌حکم ‌قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین‌خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است‌:
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب‌قانون‌، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د ـ خواهان‌، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی‌، با در نظر گرفتن میزان‌خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد.صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 ـ در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به‌استثنای مواردی که قانون امورحسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است‌، خوانده می‌تواند برای ‌تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است‌خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی‌که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه‌بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد،دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه‌برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست‌خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
تبصره ـ چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذا طرف یا غرض‌ورزی بوده‌، دادگاه مکلف است‌در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه‌دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 110 ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه‌ متوقف‌، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خودتقاضای تامین نماید.
ماده 111 ـ درخواست تامین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت‌رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 ـ در صورتی که درخواست‌کننده تامین تا ده روز از تاریخ‌ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست خوانده‌، قرار تامین را لغو می‌نماید.
ماده 113 ـ درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان‌خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده 114 ـ نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن‌نرسیده است‌، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض‌تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تامین نمود.
ماده 115 ـ در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفترمکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون‌اخطار به طرف‌، به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی نموده قرار تامین‌صادر یا آن را رد می‌نماید.
ماده 116 ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق داردظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به‌اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.
ماده 117 ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجراشود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث‌تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ‌می‌شود.
ماده 118 ـ در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع‌تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یااسترداد دعوا و یا دادخواست‌، تامین خود به خود مرتفع می‌شود.
ماده 119 ـ قرار قبول یا رد تامین‌، قابل تجدیدنظر نیست‌.
ماده 120 ـ در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب‌رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات‌نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی‌،خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به‌دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این موردبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه‌دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تاچنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. این رای قطعی است‌. در صورتی که‌خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت‌احتمالی سپرده‌شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
2 ـ اقسام تامین‌
ماده 121 ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم ازمنقول و غیرمنقول‌.
ماده 122 ـ اگر خواسته‌، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد،دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 ـ در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین‌بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته ازسایر اموال خوانده توقیف می‌کند.
ماده 124 ـ خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهدتوقیف کند و یا توقیف کرده است‌، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان‌همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد.همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به‌مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت وسهولت فروش‌از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت‌خواهان است‌.
ماده 125 ـ درخواست تبدیل تامین‌از دادگاهی می‌شود که قرار تامین‌ را صادر کرده است‌. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به‌درخواست‌تبدیل رسیدگی کرده‌، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 ـ توقیف اموال اعم‌از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری‌و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی‌خوانده و اموال‌منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است‌، به ترتیبی‌است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است‌.
ماده 127 ـ از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده‌توقیف می‌شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم‌خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری‌نشده باشد برداشت آن خواه‌، دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرابه عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان‌برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امربرداشت محصول را ندارد و فقط برای تعیین میزان محصولی که‌جمع آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیزدر موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت‌.
تبصره ـ محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون‌رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده‌، وجه حاصل‌در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده 128 ـ در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین ومورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست‌کننده تامین برسایرطلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 129 ـ در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون( مستثنیات دین‌)الزامی است‌.

مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث‌
ماده 130 ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای‌اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن‌یکی از طرفین ذی نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام‌نشده است‌، وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی‌باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده بایددادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم ودر آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.
ماده 131 ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک وضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه‌باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی‌به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست وضمایم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. در صورت نبودن‌وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب‌دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 ـ هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی‌و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به‌رسیدگی به دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی‌تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.
ماده 134 ـ رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث‌مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه‌نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است‌.


مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث‌
ماده 135 ـ هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم‌بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود رااظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه‌درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر.
ماده 136 ـ محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست‌جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست‌اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد دراولین جلسه رسیدگی به اعتراض‌، جهات و دلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک وضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث‌، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 ـ در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه‌دادرسی‌، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمایم‌آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده‌و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده 139 ـ شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام‌مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است‌. هرگاه دادگاه احرازنماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک‌جداگانه رسیدگی کند.
ماده 140 ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث‌، با حکم راجع به‌اصل دعوا قابل تجدیدنظر است‌.
در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار،رسیدگی به آن با دعوای اصلی‌، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظررسیدگی می‌نماید به عمل می‌آید.

مبحث چهارم ـ دعوای متقابل‌
ماده 141 ـ خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان‌، اقامه دعوانماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک‌منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده وتواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح‌به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک‌ موثر در دیگری باشد.
ماده 142 ـ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن ‌دعاوی تهاتر، صلح‌، فسخ‌، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع ازدعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به‌تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 ـ دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه‌دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی‌اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه‌را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانندمقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی‌
ماده 144 ـ اتباع دولت‌های خارج‌، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف دعوا،برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله‌به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین‌فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
ماده 145 ـ در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین‌معاف می‌باشند:
1 ـ در کشور متبوع وی‌، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.
2 ـ دعاوی راجع به برات‌، سفته و چک‌.
3 ـ دعاوی متقابل‌.
4 ـ دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
5 ـ دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به‌ثبت و دعاوی علیه متوقف‌.
ماده 146 ـ هرگاه در اثنای دادرسی‌، تابعیت خارجی خواهان یاتجدید نظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب‌معافیت از تامین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی‌می‌تواند درخواست تامین نماید.
ماده 147 ـ دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین‌، رسیدگی‌و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده‌است دادرسی متوقف خواهد ماند.
در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان‌تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله‌تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده‌، قرار رد دادخواست‌ صادر می‌گردد.
ماده 148 ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که تعیین‌گردیده کافی نیست‌، مقدار کافی را برای تامین تعیین می‌کند. درصورت امتناع خواهان یا تجدیدنظر خواه از سپردن تامین تعیین شده‌،برابر ماده فوق اقدام می‌شود.

[MR_Jentelman]

فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/107/114/55)


مبحث اول ـ تامین دلیل‌
ماده 149 ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده‌استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب‌اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده ازقراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یادیگری است‌، متعذر یا متعسر خواهد شد می‌توانند از دادگاه‌درخواست تامین آنها را بنمایند.
مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است‌.
ماده 150 ـ درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یاقبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 ـ درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی‌نکات زیر باشد:
1 ـ مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.
2 ـ موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می‌شود.
3 ـ اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است‌.
ماده 152 ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می‌نمایدولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست‌. در اموری که فوریت‌داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف‌، اقدام به تامین دلیل می‌نماید.
ماده 153 ـ دادگاه می‌تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیردفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم‌دادگاه قرار گیرد، در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 ـ در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده‌تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف ‌پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.
ماده 155 ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش ‌آن در موارد استفاده‌، با دادگاه می‌باشد.

مبحث دوم ـ اظهارنامه‌
ماده 156 ـ هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست‌، حق خود رابه وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعدمطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که‌راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطوررسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ ‌اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت‌باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 ـ در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه‌یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یاوجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ‌، تحت نظرو حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل وترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

[MR_Jentelman]

فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی‌، ممانعت از حق و مزاحمت‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/107/115/56)


ماده 158 ـ دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت‌به آن مال درخواست می‌نماید.
ماده 159 ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک‌دیگری بخواهد.
ماده 160 ـ دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست‌جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات اومزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده 161 ـ در دعاوی تصرف عدوانی‌، ممانعت از حق و مزاحمت‌،خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج‌شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت درتصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیروسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است‌.
ماده 162 ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق‌ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت‌نماید.
ماده 163 ـ کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع‌اقامه دعوا کرده است‌، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت‌از حق‌، طرح دعوا نماید.
ماده 164 ـ هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی‌، متصرف پس ازتصرف عدوانی‌، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنادر صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت موردحکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای‌حکم‌، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 ـ در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی‌زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف‌عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید.چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیراست بین این که قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج‌او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت‌محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن رادریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم‌کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف‌نماید.
تبصره ـ در صورت تقاضای محکوم‌له‌، دادگاه متصرف عدوانی رابه پرداخت اجرت المثل زمان‌تصرف‌نیزمحکوم‌می‌ن ماید.
ماده 166 ـ هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یاممانعت از حق در مریی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین‌مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع‌موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده‌، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.
تبصره ـ چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده‌،احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع‌هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 ـ در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع‌تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب ومشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 ـ دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن‌، گاز، برق و وسایل‌تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده‌ در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگراین که اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یاخصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای‌تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه درمرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع‌مربوط به این امر رسیدگی نموده‌، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 170 ـ مستاجر، مباشر، خادم‌، کارگر و به طور کلی اشخاصی که‌ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی‌مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.
ماده 171 ـ سرایدار، خادم‌، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری‌،چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون ازطرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد دارد مبنی بر مطالبه مال‌امانی‌، از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
تبصره ـ دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی‌و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف‌قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد،مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172 ـ اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یامزاحمت یا ممانعت از حق‌، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت‌مفاد ماده (1292) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرارگیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده‌ موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود،مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173 ـ به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق‌که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته‌به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 ـ دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می‌دهد که به‌طورمقتضی احراز کند خوانده‌، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف‌و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است‌.
چنانچه قبل از صدور رای‌، خواهان تقاضای صدور دستور موقت‌نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجاریا کشت و زرع‌، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه‌مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این که مرجع‌تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 ـ در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی‌یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع‌صادرکننده‌، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهدشد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ‌رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه‌اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که‌محکوم به‌، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت‌آن وصول و تادیه خواهد شد.
ماده 176 ـ اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یارفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یامزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی‌یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات‌مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده 177 ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات‌آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.

[MR_Jentelman]

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/107/116/57)


مبحث اول ـ سازش‌
ماده 178 ـ در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای‌خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 ـ در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند،هر کدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 ـ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یادر دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.
ماده 181 ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه‌ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید واجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم‌اجرا خواهد بود.
ماده 182 ـ هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش وشرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به‌امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می‌رسد.
تبصره ـ چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه‌تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده دردادگاه است‌.
ماده 183 ـ هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه‌ غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نماید. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس‌دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون‌عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 ـ دادگاه پس از حصول‌سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفادسازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع‌اجرا گذاشته می‌شود، چه این که موردسازش مخصوص به دعوای‌ مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 185 ـ هرگاه‌سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که ‌طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست‌.

مبحث دوم ـ درخواست سازش‌
ماده 186 ـ هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به‌طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای ‌سازش دعوت کند.
ماده 187 ـ ترتیب دعوت برای‌سازش همان است که برای احضارخوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای‌سازش به دادگاه دعوت می‌شود.
ماده 188 ـ بعد از حضور طرفین‌، دادگاه اظهارات آنان را استماع‌نموده تکلیف به‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم‌موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس‌نوشته به امضای طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف‌نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.
ماده 189 ـ در صورتی که دادگاه احراز نماید که‌طرفین حاضر به‌سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده 190 ـ هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه‌، طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به‌سازش نیست‌، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به درخواست‌کننده‌سازش برای اقدام قانونی اعلام‌می‌نماید.
ماده 191 ـ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس ازآن‌ استنکاف ازسازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 ـاستنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول‌سازش‌بعد از حضور در هر حال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین‌دادگاه یا دادگاه دیگر خواستارسازش شوند.
ماده 193 ـ در صورت حصول‌سازش بین طرفین برابر مقررات‌مربوط به‌سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره ـ درخواست‌سازش با پرداخت‌هزینه دادرسی دعاوی‌غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت‌.

[MR_Jentelman]

فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/107/117/58)


مبحث اول ـ کلیات‌
ماده 194 ـ دلیل عبارت از امری است که ‌اصحاب دعوا برای اثبات یادفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
ماده 195 ـ دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنهامجری بوده است‌، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که‌مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 ـ دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان‌قهری‌، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع‌طرح دعوا مجری می‌باشد.
ماده 197 ـ اصل برائت است‌. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت باسوگند خوانده‌حکم برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 ـ در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل‌بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 ـ در کلیه امور حقوقی‌، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل‌مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف‌حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 ـ رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف‌و موثر در تصمیم نهایی باشد درجلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر درمواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده 201 ـ تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شودمگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم‌حضوراصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.

مبحث دوم ـ اقرار
ماده 202 ـ هرگاه کسی‌اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن‌طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست‌.
ماده 203 ـ اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی‌از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید،اقرار در دادگاه‌محسوب می‌شود، در غیر این صورت‌اقرار در خارج از دادگاه تلقی‌می‌شود.
ماده 204 ـاقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل‌آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه‌تقدیم گردیده اظهار شده باشد.
دراقرار شفاهی‌، طرفی که می‌خواهد ازاقرار طرف دیگر استفاده نمایدباید از دادگاه بخواهد که‌اقرار او در صورت مجلس قید شود.
ماده 205 ـ اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که‌اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل آمده باشد.

مبحث سوم ـ اسناد
الف ـ مواد عمومی‌
ماده 206 ـ رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید وممکن است در محلی که اسناد در آنجا قراردارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول‌نماید.
ماده 207 ـ سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع‌طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن‌استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه‌درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 ـ هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سنددیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق داردابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این‌درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 ـ هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین‌است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابرازشود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی ازابراز آن امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.
ماده 210 ـ چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگراستناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابرازدفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامور می‌نماید که باحضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاترخود امتناع کند مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یادسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است‌از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواندثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده 211 ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یاقسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت‌عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت‌اصحاب دعوا یا دیگران باشد رییس‌دادگاه یادادرس یا مدیردفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه‌را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.
ماده 212 ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوااست در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا موسساتی که باسرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثردر موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی ازاصحاب دعوا به طورکتبی به اداره یا سازمان مربوط‌، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را باذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری‌دستور دادگاه را انجام دهد؛ مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی‌کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت بایدمراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت‌نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت بایدبه نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع‌، کسی که‌مسوولیت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسیدگی در همین‌دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تایک سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رییس‌قوه قضاییه باشد.
تبصره 2 ـ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات‌یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم‌به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 ـ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتواننداسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل‌تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 ـ در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات‌،سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه‌، اصل سند را به طورمستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه‌لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف‌اداره گواهی شده باشد کافی است‌.
ماده 214 ـ هرگاه یکی ازاصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی‌نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده رامطالبه کند. مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال‌نماید.
ماده 215 ـ چنانچه یکی ازاصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای‌مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی‌به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد راخواسته و ملاحظه نماید.
ب ـ انکار و تردید
ماده 216 ـ کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط‌یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید واحکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به‌شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
ماده 217 ـ اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین‌جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه درجلسه‌دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نمایدحسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی‌که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده‌ضمن‌واخواهی از آن‌، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد.نسبت به مدارکی که در مرحله‌واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیزاظهار تردید یا انکار باید تا اولین‌جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده 218 ـ در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خودرا استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استردادسند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خودرا استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به‌اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
ج ـ ادعای جعلیت‌
ماده 219 ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده بایدبرابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر این که دلیل‌ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده‌باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده 220 ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف‌مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد،موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌، اصل سند موضوع ادعای‌جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن‌رابه نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری‌کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی‌مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق‌استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.
ماده 221 ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت‌دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است‌، تعیین‌تکلیف نموده‌، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن رابه صاحب سند صادرنماید و در صورتی که آن را مجعول بداند،تکلیف این که باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهدکرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن‌حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یاابرام حکم در مواردی که قابل‌تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که‌ وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل دردفتر دادگاه لازم‌نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
ماده 222 ـ کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد ومدارکی را که نسبت به‌آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم‌قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است‌، به اشخاص تسلیم‌ نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن‌تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است‌.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال‌انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 ـ خط‌، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به‌آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق‌قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده 224 ـ می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت‌منعکس در سند به او نسبت داده شده است‌، اگر در حال حیات‌باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود.عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهرمی‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده 225 ـ اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرارگیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه‌دولت تاسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنهارا به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن‌نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل‌دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که‌نوشته‌ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.
ماده 226 ـ دادگاه موظف است در صورت ضرورت‌، دقت در سند،تطبیق خط‌، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع‌نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل‌، هنگام اعلام نظر به‌دادگاه ارجاع‌کننده‌، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظردخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت‌مسوولیت و نیز موارد رد، در حکم‌کارشناس رسمی می‌باشد.
ماده 227 ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی‌، شخص‌معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی می‌نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی‌کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهدبود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای کیفری ثابت شده وسند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابرمقررات مربوط به‌اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هرگاه در ضمن‌رسیدگی‌، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه‌دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رییس حوزه قضایی می‌رسد تا باتوجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228 ـ پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن‌سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند،ادعای جعل شود فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده‌باشد، دیگرادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت‌به آن پذیرفته نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای‌پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه‌یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی‌نمی‌باشد.

مبحث چهارم ـ گواهی‌
ماده 229 ـ در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن‌،گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
ماده 230 ـ در دعاوی مدنی (حقوقی‌) تعداد و جنسیت گواه‌، همچنین‌ترکیب گواهان باسوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی‌غیرمالی از قبیل مسلمان بودن‌، بلوغ‌، جرح و تعدیل‌، عفو ازقصاص‌، وکالت‌، وصیت با گواهی دو مرد.
ب ـ دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین‌،ثمن مبیع‌، معاملات‌، وقف‌، اجاره‌، وصیت به نفع مدعی‌، غصب‌،جنایات خطایی وشبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک‌مرد و دو زن‌.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی‌یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک‌سوگند ادعای خود را اثبات کند.در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد،سپس‌سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج ـ دعاوی که اطلاع بر آنهامعمولادر اختیار زنان است از قبیل ولادت‌،رضاع‌، بکارت‌، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن‌، دو مرد یا یک‌مرد و دو زن‌.
د ـ اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن‌.
ماده 231 ـ در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امورجزایی یا مدنی (مالی و غیر آن‌) به شرح ماده فوق هرگاه به علت‌غیبت یا بیماری‌، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یامتعسر باشد گواهی برشهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره ـ گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه وگواهی باشد.
ماده 232 ـ هریک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند، بایدگواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 ـ صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج دربخش چهارم از کتاب دوم‌، در امور کیفری این قانون می‌باشد.
ماده 234 ـ هریک ازاصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را باذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم‌شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه‌مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده‌، مورد از مواردنقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده‌باشد، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه‌استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 ـ دادگاه‌، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که‌گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از ادای گواهی می‌تواند ازگواهها مجتمعا تحقیق نماید.
ماده 236 ـ قبل از ادای گواهی‌، دادگاه حرمت گواهی کذب ومسوولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه‌خاطر نشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی‌،شغل‌، سن و محل اقامت خود را اظهار وسوگند یاد می‌کنند که تمام‌حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره ـ در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه‌حاضر به اتیان‌سوگند نشود الزام به آن ممنوع است‌.
ماده 237 ـ دادگاه می‌تواند برای این که آزادی گواه بهتر تأمین شودگواهی او را بدون حضوراصحاب دعوا استماع نماید. در این صورت‌پس از ادای گواهی بلافاصله‌اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع‌می‌سازد.
ماده 238 ـ هیچ یک ازاصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند،لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به‌دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 ـ دادگاه نمی‌تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن‌منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک‌نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب‌خود آزاد می‌گذارد.
ماده 240 ـ اظهارات گواه باید عینادر صورت مجلس قید و به امضایا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب‌در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده 241 ـ تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است‌.
ماده 242 ـ دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ‌احضاریه‌، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت‌می‌گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان‌ابلاغ شود.
ماده 243 ـ گواهی که برابر قانون احضار شده است‌، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
ماده 244 ـ در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه وهمچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را درمنزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع‌کند.
ماده 245 ـ در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته‌باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 246 ـ در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه‌مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده‌(231) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقط ‌می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 ـ هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد ورفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید، دادگاه میزان آن رامعین و استنادکننده را به تادیه آن ملزم می‌نماید.

مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی‌
ماده 248 ـ دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک ازاصحاب‌دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن‌باید به طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 ـ در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات‌اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین‌را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه‌قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف‌دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات‌، مطلعین خود را در محل‌حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 ـ اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است‌توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت ومحل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که‌محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای‌تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این‌که مبنای رای‌دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت بایداجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی‌صادرکننده رای صورت‌گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 ـ متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی‌صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین واصحاب دعوامی‌رساند.
ماده 252 ـ ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده‌در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است‌.هریک از طرفین می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح‌گواه‌، رد نماید.
ماده 253 ـ طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع ازآنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات‌صورت اشخاصی را که‌اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.
ماده 254 ـ عدم حضور یکی ازاصحاب دعوا مانع از اجرای قرارمعاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 ـ اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل ازامارات قضایی‌محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه‌یا موثر در آن باشد.
ماده 256 ـ عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق‌محلی توسط متقاضی‌، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشدو اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجرا درمرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله ‌تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه‌می‌باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله‌، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدوی‌ابطال و در مرحله‌تجدیدنظر،تجدیدنظرخ� �اهی متوقف‌، ولی مانع‌اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

مبحث ششم ـ رجوع به‌کارشناس‌
ماده 257 ـ دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک ازاصحاب‌دعوا قرار ارجاع امر به‌کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه‌،موضوعی که نظرکارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی‌که‌کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.
ماده 258 ـ دادگاه بایدکارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که‌دارای‌صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است‌، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعددکارشناسان‌، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌نظر، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ـ اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظرتخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259 ـ ایداع دستمزدکارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه‌ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی ازعداد دلایل وی خارج می‌شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام‌کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله‌بدوی به عهده خواهان و در مرحله‌تجدیدنظر به عهده‌تجدیدنظرخواه‌است‌. درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظرکارشناس‌حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌گردد و اگردر مرحله‌تجدیدنظر باشدتجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 ـ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب‌کارشناس و ایداع‌دستمزد، دادگاه به‌کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده‌در قرار کارشناسی‌، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظرکارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ‌ابلاغ به‌دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظرکارشناس چنانچه‌مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای‌مدت یاد شده‌، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن‌،مبادرت به انشای رای می‌نماید.
ماده 261 ـکارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به اوارجاع شده می‌باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص‌دادگاه موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذوربودن‌کارشناس همان موارد معذور بودن‌دادرس است‌.
ماده 262 ـکارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد،مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسرنباشد. دراین صورت به تقاضای‌کارشناس دادگاه مهلت مناسب‌دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. در هر حال‌اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین‌نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید،کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به‌کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب‌اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می‌دارد.
ماده 263 ـ در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح‌ازکارشناس‌، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس‌منعکس و به‌کارشناس اعلام وکارشناس را برای ادای توضیح دعوت‌می‌نماید. در صورت عدم حضور،کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات‌، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص‌دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان‌کارشناس یاکارشناس دیگرمحول می‌نماید.
ماده 264 ـ دادگاه حق الزحمه‌کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت وارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است‌، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
ماده 265 ـ در صورتی که نظرکارشناس با اوضاع و احوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثرنخواهد داد.
ماده 266 ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره‌حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یاامضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم‌مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضورکارشناس یاامتناعش از اظهارنظر یا امضای رای‌، باید از طرف کارشناسان دیگرتصدیق و به امضا برسد.
ماده 267 ـ هرگاه یکی ازاصحاب دعوا از تخلف‌کارشناس متضررشده باشد در صورتی که تخلف‌کارشناس سبب اصلی در ایجادخسارات به متضرر باشد می‌تواند ازکارشناس مطالبه ضرر نماید.ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست‌.
ماده 268 ـ طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادرمی‌شود، می‌توانند قبل از اقدام‌کارشناس یا کارشناسان‌منتخب‌،کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی‌، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین صورت‌کارشناس مرضی الطرفین به‌جای‌کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام‌خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیراز کارشناس رسمی باشد.
ماده 269 ـ اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقردادگاه رسیدگی‌کننده اجرا شود و طرفین‌کارشناس را با تراضی تعیین‌نکرده باشند، دادگاه می‌تواند انتخاب‌کارشناس را به طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا می‌شود واگذار نماید.

مبحث هفتم ـسوگند
ماده 270 ـ در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به‌سوگند شرعی‌می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی‌، قرار اتیان‌سوگند صادر کرده ودر آن‌، موضوع‌سوگند و شخصی را که بایدسوگند یاد کند تعیین‌می‌نماید.
ماده 271 ـ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح‌،طلاق، رجوع در طلاق ، نسب‌، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک‌معتبر دیگر باشدسوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک ومستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 ـ هرگاه خواهان (مدعی‌) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشدو خوانده (مدعی علیه‌) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان‌،منکر ادای‌سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 ـ چنانچه خوانده از ادای‌سوگند امتناع ورزد وسوگند را به‌خواهان واگذار نماید، باسوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و درصورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.
ماده 274 ـ چنانچه منکر از ادای‌سوگند و رد آن به خواهان نکول‌نماید دادگاه سه بار جهت اتیان‌سوگند یا رد آن به خواهان‌، به منکراخطار می‌کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان‌واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادرمی‌شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط‌خواهد شد.
ماده 275 ـ هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت‌ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت‌به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوامنقلب شده‌، خواهان‌، خوانده و خوانده‌، خواهان تلقی می‌شود وحسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 276 ـ هرگاه خوانده درجلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به‌علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی‌دادگاه راسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف یاعارضه را بر طرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده واستنکاف وی‌از باب تعمد و ایذا باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی‌کتمان حقیقت‌، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه‌استنکاف‌،ناکل شناخته می‌شود، در این صورت باسوگند خواهان دعوا ثابت وحکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 ـ در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق‌می‌گیرد از قبیل قرض‌، ثمن معامله‌، مال‌الاجاره‌، دیه جنایات‌،مهریه‌،نفقه‌، ضمان به تلف یا اتلاف‌، همچنین دعاوی که مقصود از آن‌مال است از قبیل بیع‌، صلح‌، اجاره‌، هبه‌، وصیت به نفع مدعی‌، جنایت‌خطایی وشبه عمد موجب دیه ـ چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه‌شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه‌ یک‌ سوگند ادعای خود را اثبات کند.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط‌، شهادت‌می‌دهد سپس ‌سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ماده 278 ـ در دعوای بر میت پس از اقامه بینه‌،سوگند خواهان نیزلازم است و در صورت امتناع ازسوگند، حق وی ساقط می‌شود.
ماده 279 ـ هرگاه خواهان‌، در دعوای بر میت‌، وارث صاحب حق‌باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید ادای ‌سوگندنماید. در صوت عدم اتیان‌سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورت تعدد وراث هریک نسبت به سهم خود بایدادای‌سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای‌سوگند نموده و بعضی نکول‌کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای‌سوگند کرده ثابت و نسبت به‌نکول‌کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص‌دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان‌، ادای یک‌سوگند کفایت‌می‌کند.
ماده 280 ـ در حدود شرعی حق‌سوگند نیست مگر در سرقت که فقط‌ نسبت به جنبه حق الناسی آن‌سوگند ثابت است ولی حد سرقت باآن‌سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281 ـ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله ـ بالله ـ تالله‌) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به‌تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان‌، مکان و الفاظ تعیین‌می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای‌سوگندبه نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان‌سوگند صورتجلسه‌می‌گردد.
ماده 282 ـ در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای‌سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. در احضارنامه‌علت حضور قید می‌گردد.
ماده 283 ـ دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست‌اصحاب دعواسوگنددهد و اگرسوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس ازآن‌، درخواست اجرای‌سوگند شود بایدسوگند تجدید گردد.
ماده 284 ـ درخواست‌سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یاکتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای درخواست کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی‌می‌توان انجام داد.
ماده 285 ـ در صورتی که‌سوگند از سوی منکر باشد،سوگند بر عدم‌وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی یاد خواهد شد و چنانچه‌سوگند ازسوی مدعی باشد،سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل‌خواهد آمد. به هر حال باید مقصود درخواست‌کننده‌سوگند معلوم وصریح باشد که کدامیک از این امور است‌.
ماده 286 ـ بعد از صدور قرار اتیان‌سوگند، در صورتی که شخصی که‌بایدسوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه‌سوگند می‌دهد ودر صورت عدم حضور تعیین وقت نموده‌، طرفین را دعوت می‌کند.اگر کسی که بایدسوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد ازحضور ازسوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان‌سوگند را به‌طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان‌سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه‌دعوا ساقط می‌گردد. در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم‌حضور باید قید گردد.
ماده 287 ـ اگر کسی که بایدسوگند یاد کند برای قبول یا ردسوگندمهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشودبه او یک بار مهلت بدهد.
ماده 288 ـ اتیان‌سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعواانجام شود. در صورتی که اداکننده‌سوگند بواسطه عذر موجه نتواند دردادگاه حضور یابد، دادگاه حسب اقتضای مورد، وقت دیگری‌برای‌سوگند معین می‌نماید یادادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به‌قاضی دیگر نیابت می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای‌دادگاه ارسال کند و براساس آن رای صادر می‌نماید.
ماده 289 ـ هرگاه کسی که درخواست‌سوگند کرده است از تقاضای‌خود صرف‌نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می‌نماید.

مبحث هشتم ـ نیابت قضایی‌
ماده 290 ـ در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات ازمطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست‌خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت‌دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت‌می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 ـ در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل‌آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور موردنظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت‌می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد.ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
ماده 292 ـ دادگاههای ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل‌،نیابتی که از طرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات ‌قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند.
ماده 293 ـ دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون‌ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب‌خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط‌ معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین‌مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 ـ در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه‌بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به‌آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به‌بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

[MR_Jentelman]

فصل یازدهم ـ رای‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/107/118/59)


مبحث اول ـ صدور و انشای رای‌
ماده 295 ـ پس از اعلام‌ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشا رای نموده و به ‌اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیراین صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای می‌کند.
ماده 296 ـ رای دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به ‌امضای ‌دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1 ـ تاریخ صدور رای‌.
2 ـ مشخصات‌اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان باقیداقامتگاه‌.
3 ـ موضوع دعوا و درخواست طرفین‌.
4 ـ جهات‌، دلایل‌، مستندات‌، اصول و مواد قانونی که رای براساس‌آنها صادر شده است‌.
5 ـ مشخصات و سمت‌دادرس یا دادرسان دادگاه‌.
ماده 297 ـ رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس‌شده و به امضای‌دادرس یا دادرسان صادرکننده رای برسد.
ماده 298 ـ در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن‌مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان‌، دادگاه مکلف به‌انشای رای نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگررسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده 299 ـ چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طورجزیی یا کلی‌باشد،حکم‌،ودرغیراین� �صورت‌قرارنامیده‌می‌شود.

مبحث دوم ـ ابلاغ رای‌
ماده 300 ـ مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای‌دادنامه‌، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که‌شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 ـ مدیر یا اعضای دفتر قبل از آن که رای یادادنامه به امضای ‌دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند.در صورت تخلف مرتکب به حکم هیاتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری به مجازات بند( ب‌) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ و بالاتر محکوم خواهد شد.
ماده 302 ـ هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر این که‌به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده‌آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ‌دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه‌مجهول‌المکان باشد، مفاد رای به وسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکباربه محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی‌، تاریخ ابلاغ رای‌محسوب می‌شود.

مبحث سوم ـ حکم حضوری و غیابی‌
ماده 303 ـ حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل‌یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضرنشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یااخطاریه ابلاغ واقعی‌نشده باشد.
ماده 304 ـ در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان‌در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه‌ تسلیم نمایند، دادگاه‌نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس‌مبادرت به صدور رای می‌نماید، رای دادگاه نسبت به کسانی که درجلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه‌، ابلاغ‌ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است‌.
مبحث چهارم ـ واخواهی‌
ماده 305 ـ محکوم‌علیه غایب حق دارد به‌حکم غیابی‌اعتراض نماید.این‌اعتراض‌واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست‌واخواهی در دادگاه‌صادرکننده‌حکم غیابی قابل رسیدگی است‌.
ماده 306 ـ مهلت‌واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم‌کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر این که معترض به حکم ثابت‌نماید عدم اقدام به ‌واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده‌است‌. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن‌دادخواست‌واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه‌ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست‌واخواهی را صادر واجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب‌می‌گردد:
1 ـ مرضی که مانع حرکت است‌.
2 ـ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 ـ حوادث قهریه از قبیل سیل‌، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم‌دادخواست‌واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4 ـ توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرردادخواست‌واخواهی تقدیم کرد.
تبصره 1 ـ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد وابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده وحکم غیابی پس ازانقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم‌علیه مدعی عدم‌اطلاع از مفاد رای باشد می‌تواند دادخواست‌واخواهی به دادگاه‌صادرکننده‌حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این‌مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره 2 ـ اجرای‌حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذتامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود. مگر این که دادنامه یا اجراییه به‌محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ‌ابلاغ دادنامه‌واخواهی نکرده باشد.
تبصره 3 ـ تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذرموجه قابل رسیدگی در مرحله‌تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن‌مرحله می‌باشد.
ماده 307 ـ چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای‌حکم‌،واخواهی ‌نماید و در رسیدگی‌ بعدی‌ حکم به نفع او صادر شود،خواهان ملزم به‌جبران خسارت ‌ناشی‌از اجرای حکم اولی به واخواه‌می‌باشد.
ماده 308 ـ رایی که پس از رسیدگی ‌واخواهی صادر می‌شود فقط‌نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که‌واخواهی‌نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک‌ نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که‌مشمول‌حکم غیابی بوده‌ ولی ‌واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت‌.

مبحث پنجم ـ تصحیح رای‌
ماده 309 ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهدمثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه‌صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست‌تجدیدنظر نشده‌،دادگاه راسا یا به درخواست ذی‌نفع‌، رای را تصحیح می‌نماید. رای‌تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی‌بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است‌.
حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت‌اجرا خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل‌واخواهی‌یاتجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی‌ قابل‌واخواهی یاتجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه‌واخواهی‌یاتجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهدافتاد.

مبحث ششم ـ دادرسی فوری‌
ماده 310 ـ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی نفع برابر مواد زیردستور موقت صادر می‌نماید.
ماده 311 ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع‌درخواست‌دستور موقت‌، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این‌صورت مرجع درخواست‌، دادگاهی می‌باشد که‌صلاحیت رسیدگی به‌اصل دعوا را دارد.
ماده 312 ـ هرگاه موضوع درخواست‌دستور موقت‌، در مقر دادگاهی‌غیر از دادگاههای یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست‌دستور موقت‌از آن دادگاه به عمل می‌آید اگرچه‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا رانداشته باشد.
ماده 313 ـ درخواست‌دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی‌باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد.
ماده 314 ـ برای رسیدگی به امور فوری‌، دادگاه روز و ساعات مناسبی‌را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت‌کار اقتضا کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی دراوقات تعطیل و یا در غیرمحل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده 315 ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی‌می‌باشد که‌صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
ماده 316 ـ دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام‌عمل و یا منع از امری باشد.
ماده 317 ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوانخواهد داشت‌.
ماده 318 ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه‌دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز ازتاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح‌مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که‌دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه‌صادرکننده‌دستور موقت به درخواست طرف‌، از آن رفع اثر خواهدکرد.
ماده 319 ـ دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که‌ازدستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدوردستور موقت منوط به سپردن تامین می‌باشد.
ماده 320 ـ دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت‌کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود.
ماده 321 ـ در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب باموضوع‌دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت ازدستورموقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322 ـ هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع‌شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل‌دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده‌، دستور را لغو خواهدنمود.
ماده 323 ـ در صورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی‌دستور موقت به‌جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است‌محکوم خواهد شد.
ماده 324 ـ در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی‌دستور موقت یارفع اثر از آن‌، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی‌برای‌مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال موردتامین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل‌اعتراض‌و تجدیدنظر و فرجام نیست‌. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیزاعتراض و درخواست رسیدگی‌نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست‌دستور موقت قابل‌رسیدگی فرجامی نیست‌.
تبصره‌ـ اجرا دستور موقت مستلزم تایید رییس‌حوزه ‌قضایی ‌می‌باشد.
تبصره 2 ـ درخواست صدوردستور موقت مستلزم پرداخت‌هزینه‌دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است‌

[MR_Jentelman]

باب چهارم ـ تجديدنظر

فصل اول ـ احکام و قرارهای‌قابل نقض و تجدیدنظر (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/119/60)

فصل اول ـ احکام و قرارهای‌قابل نقض و تجدیدنظر
ماده 326 ـ این ماده و تبصره های آن به موجب ماده 39 الحاقی 1381/7/28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن نسخ شده است.
ماده 327 ـ با توجه به نسخ ماده 326، این ماده به طور ضمنی نسخ شده است.
ماده 328 ـ با توجه به نسخ ماده 326، این ماده به طور ضمنی نسخ شده است.
ماده 329 ـ این ماده با توجه به نسخ ماده 326 و تبصره های آن، نسخ ضمنی شده است.

فصل دوم ـ آرای قابل‌تجدیدنظر (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/119/121/61)


ماده 330 ـ آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی‌ قطعی است‌، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست ‌تجدیدنظر باشد.
ماده 331 ـ احکام زیر قابل درخواست‌تجدیدنظر می‌باشد:
الف ـ در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون‌(000 000 3) ریال متجاوز باشد.
ب ـ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی‌.
ج ـ حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل‌دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره ـ احکام مستند به‌اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چندنفرکارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدید نظر نیست مگر درخصوص‌صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای‌.
ماده 332 ـ قرارهای زیر قابل‌تجدیدنظر است‌، در صورتی که حکم‌راجع به اصل دعوا قابل درخواست‌تجدیدنظر باشد:
الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج ـ قرار سقوط دعوا.
د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 333 ـ در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی‌حق‌تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی ‌آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص‌ صلاحیت دادگاه یا قاضی‌صادرکننده رای‌.
ماده 334 ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هرحوزه‌ای‌، دادگاه‌تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
ماده 335 ـ اشخاص زیر حق درخواست‌ تجدیدنظر دارند:
الف ـ طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب ـ مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف ‌قانونی خود.

[MR_Jentelman]

فصل سوم ـ مهلت‌تجدیدنظر (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/119/122/62)


ماده 336 ـ مهلت درخواست ‌تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای ‌اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت ‌واخواهی است‌.
ماده 337 ـ هرگاه یکی از کسانی که حق‌تجدیدنظر خواهی دارند قبل‌از انقضای مهلت‌ تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت‌ جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یانماینده قانونی وارث شروع می‌شود.
ماده 338 ـ اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی ازقبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌تجدیدنظرخواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ‌حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می‌شود شروع خواهد شد واگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد،مهلت‌تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی‌رفع حجر شده است شروع می‌گردد.

فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/119/123/63)


ماده 339 ـ متقاضی‌تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت ‌مقرر به‌دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظریا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است‌، تسلیم نماید.
هریک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول ‌دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف‌ دعوا، تاریخ تسلیم‌، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست‌تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این‌تاریخ‌، تاریخ ‌تجدیدنظر خواهی محسوب می‌گردد.
تبصره 1 ـ در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع‌تجدیدنظریابازداشتگا� � داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه‌صادرکننده رای ارسال می‌دارد.
چنانچه دادخواست‌ تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد،مدیردفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن‌، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع‌تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
تبصره 2 ـ در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده‌رای بدوی رد می‌شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع ‌تجدید نظر قابل‌اعتراض است‌، رای دادگاه‌تجدیدنظر قطعی است‌.
تبصره 3 ـ دادگاه باید ذیل رای خود، قابل‌تجدیدنظر بودن یا نبودن‌رای و مرجع‌تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهدبود که اگر رای دادگاه قابل‌تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام‌کند، هریک از طرفین درخواست ‌تجدیدنظر نماید.
ماده 340 ـ در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست ‌تجدیدنظر به‌مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی‌ تجدیدنظر بادلیل و بیان عذر خود تقاضای‌تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای‌ تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به‌موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست ‌تجدید نظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره ـ جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306)می‌باشد.
ماده 341 ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی واقامتگاه و سایر مشخصات‌تجدیدنظرخواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 ـ نام و نام خانوادگی‌،اقامتگاه و سایر مشخصات‌تجدیدنظر خوانده‌.
3 ـ حکم یا قراری که از آن درخواست‌تجدیدنظر شده است‌.
4 ـ دادگاه صادرکننده رای‌.
5 ـ تاریخ ابلاغ رای‌.
6 ـ دلایل‌تجدیدنظر خواهی‌.
ماده 342 ـ هرگاه دادخواست‌دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یاوصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد بایدرونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می‌باشد، پیوست‌دادخواست نماید.
ماده 343 ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده 344 ـ اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین‌نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه‌ او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت‌، دادخواست تکمیل یا تجدیدنشود پس از انقضای مهلت دادخواست یادشده به موجب قراردادگاهی‌که دادخواست رادریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به‌اصحاب‌دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل‌اعتراض دردادگاه تجدید نظر، خواهد بود.
تبصره ـ مهلت مقرر دراین ماده و ماده (336) شامل موارد نقض‌مذکور در ماده (326) نخواهد بود.
ماده 345 ـ هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2، 3، 4، 5و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به‌جریان نمی‌افتد و مدیردفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول‌دادخواست‌، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید،در غیر این صورت برابر تبصره (2) ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346 ـ مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دوروز از تاریخ وصول‌دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص‌، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این‌که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظرمی‌فرستد.
ماده 347 ـ تجدید نظرخواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون‌احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق ‌قانون استثنا شده باشد.

[MR_Jentelman]

فصل پنجم ـ جهات تجدید نظر (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/119/124/64)


ماده 348 ـ جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است‌:
الف ـ ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه‌.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی‌شهادت شهود.
ج ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی‌.
د ـ ادعای عدم‌صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای‌.
هـ ـ ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی‌.
تبصره ـ اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکوردر این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع‌تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.
ماده 349 ـ مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته‌ رسیدگی می‌نماید.
ماده 350 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص ‌آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی موجب نقض رای در مرحله‌تجدید نظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع‌نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که‌ سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قراررد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.
ماده 351 ـ چنانچه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام‌، سهو قلم‌، مشخصات طرفین و یا ازقلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال‌دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای‌، آن را تایید خواهد کرد.
ماده 352 ـ هرگاه دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی را فاقدصلاحیت‌محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح‌ارسال می‌دارد.
ماده 353 ـ دادگاه تجدید نظر درصورتی که قرار مورد شکایت رامطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می‌کند. در غیر این‌صورت پس از نقض‌، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه‌ صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
ماده 354 ـ قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدید نظر توسط‌ رییس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرامی‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشددادگاه تجدید نظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست‌نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگرباشد با اعطای‌نیابت قضایی به دادگاه محل‌، درخواست اجرای قرار راخواهد نمود.
تبصره ـ درمواردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه‌محل باشد توسط قاضی صادرکننده رای انجام خواهد شد مگر این که‌گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 ـ در صورتی که دادگاه تجدید نظر قراردادگاه بدوی را درمورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی‌به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص‌دهد، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد.
ماده 356 ـ مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله‌تجدید نظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری‌مقرر شده باشد.
ماده 357 ـ غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان کس دیگری‌نمی‌تواند در مرحله تجدید نظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون‌مقرر می‌دارد.
ماده 358 ـ چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظرخواه را موجه‌تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادرمی‌نماید. درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای‌، پرونده را به ‌دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
ماده 359 ـ رای دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین‌ تجدید نظرخواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای صادره قابل‌تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم‌که مشمول رای بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده‌اند تسری‌خواهد داشت‌.
ماده 360 ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدید نظر،سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح‌خواهد کرد.
ماده 361 ـ تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی‌ می‌باشد.
ماده 362 ـ ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:
1ـ مطالبه قیمت محکوم به که عین آن موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته‌است‌.
2ـ ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که‌موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی‌، رسیده و سایر متفرعات ‌از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی‌ به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت‌ آن بعد از صدور رای رسیده باشد.
3ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس‌.
ماده 363 ـ چنانچه هریک از طرفین ‌دعوا دادخواست‌ تجدیدنظر خودرا مسترد نمایند، مرجع تجدید نظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید.
ماده 364 ـ در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت ‌خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضرنبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رای دادگاه ‌تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه ‌یا وکیل او قابل‌ اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظرمی‌باشد، رای صادره قطعی است‌.
ماده 365 ـ آرای صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر در ماده(326)قطعی می‌باشد.

[MR_Jentelman]

باب پنجم ـ فرجام خواهي‌

فصل اول ـ فرجام خواهی در امور مدنی‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/125/126/65)


مبحث اول ـ فرجام خواهی و آرای قابل فرجام‌
ماده 366 ـ رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم‌انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات ‌قانونی‌.
ماده 367 ـ آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل‌فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف ـ احکام‌:
1ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000/000/20)ریال باشد.
2ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن‌، طلاق ، نسب‌، حجر، وقف‌،ثلث‌، حبس و تولیت‌.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل ‌رسیدگی فرجامی باشد:
1ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 368 ـ آرای دادگاههای تجدید نظر استان قابل‌فرجام خواهی‌نیست مگر در موارد زیر:
الف ـ احکام‌:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن‌، طلاق ، نسب‌، حجر و وقف‌.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل‌رسیدگی فرجامی باشد:
1ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.
2ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 369 ـ احکام زیر اگر چه از مصادیق بندهای (الف‌) در دو ماده‌قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1ـ احکام مستند به‌اقرار قاطع دعوا دردادگاه‌
2ـ احکام مستند به نظریه یک یا چند نفرکارشناس که طرفین به طورکتبی رای آنها را قاطع دعوا قرارداده باشند.
3ـ احکام مستند به‌سوگند که قاطع دعوا باشد.
4ـ احکامی که طرفین حق‌فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط‌کرده باشند.
5ـ احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به‌متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعواقابل رسیدگی فرجامی نباشد.
6ـ احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل‌فرجام خواهی است‌.

مبحث دوم ـ موارد نقض‌
ماده 370 ـ شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه‌ رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن‌،پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی ‌اقدام خواهد شد.
ماده 371 ـ در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
1ـ دادگاه صادرکننده رای‌، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع رانداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی‌، وقتی که نسبت‌به آن ایراد شده باشد.
2ـ رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوادر صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی‌بیندازد.
4ـ آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین‌همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5ـ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین‌توجه نشده باشد.
ماده 372 ـ چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن‌ مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
ماده 373 ـ چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت‌ داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری‌است تطبیق شده‌، رای یاد شده نقض می‌گردد.
ماده 374 ـ در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفادصریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قراردادمعنای دیگری غیراز معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رای داده شود، رای صادره در آن‌خصوص نقض می‌گردد.
ماده 375 ـ چنانچه عدم صحت مدارک‌، اسناد و نوشته‌های مبنای رای‌که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رای صادره‌نقض می‌گردد.
ماده 376 ـ چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده‌باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب‌تجدید نظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود، رای موخر بی‌اعتباربوده و به درخواست ذی نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین‌رای اول در صورت مخالفت باقانون نقض خواهد شد، اعم از این که‌آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 ـ در صورت وجود یکی از موجبات نقض‌، رای موردتقاضای فرجام نقض می‌شود اگر چه فرجام خواه به آن جهت که موردنقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.

مبحث سوم ـ ترتیب فرجام خواهی‌
ماده 378 ـ افراد زیر می‌توانند بارعایت مواد آتی درخواست رسیدگی‌فرجامی نمایند:
1ـ طرفین دعوا، قائم مقام‌، نمایندگان قانونی و وکلای آنان‌.
2ـ دادستان کل کشور.
ماده 379 ـ فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده‌رای به‌عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفترثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم‌دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای‌دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای‌فرجام خواهی محسوب می‌شود.
ماده 380 ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1ـ نام و نام‌خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام‌خواه و وکیل‌او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده‌.
3ـ حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است‌.
4ـ دادگاه صادرکننده رای‌.
5ـ تاریخ ابلاغ رای‌.
6ـ دلایل فرجام خواهی‌.
ماده 381 ـ به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1ـرونوشت‌یاتصویرمصدق حکم‌ یا قراری ‌که ‌از آن ‌فرجام‌ خواسته ‌می‌شود.
2ـ لایحه متضمن اعتراضات فرجامی‌.
3ـ وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سق مت تقدیم کننده دادخواست‌فرجامی در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد،به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
ماده 383 ـ دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم‌نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.
مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسیددادخواست‌، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده‌اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص رارفع کند.
در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده‌، یا در مدت یاد شده‌تکمیل نشود به موجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم‌گردیده رد می‌شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد. رای دیوان قطعی است‌.
ماده 384 ـ اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین‌نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست‌بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب‌قراردادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده رد می‌شود. قرار یاد شده‌ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادر کننده‌، قابل‌شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد. رای دیوان قطعی است‌.
ماده 385 ـ در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد،مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای ‌طرف دعوا، ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد.پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده‌ باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته‌، به‌دیوان عالی کشور می‌فرستد.
ماده 386 ـ درخواست فرجام‌، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض‌نشده است به تاخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیرعمل می‌گردد:
الف ـ چنانچه محکوم به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص‌دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.
ب ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم‌، محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تاصدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.
ماده 387 ـ هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده‌، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی‌صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن‌رای باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی‌فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت‌هزینه دادرسی فرجامی است‌.
تبصره ـ مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ ‌انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست‌فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رددادخواست فرجامی می‌باشد.
ماده 388 ـ دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی رادریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات وهزینه دادرسی برابر مقررات‌، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به‌نظر دادستان کل کشور می‌رساند.
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالقت بین رای با موازین شرع یا قانون‌، مقرون به صحت تشخیص دهد از دیوان عالی‌کشور درخواست نقض آن را می‌نماید. در صورت نقض رای در دیوان‌عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام‌خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل‌کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن‌ رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشوددادخواست قابل ترتیب اثر نخواهدبود. دادخواست خارج از مهلت‌ نیزقابل ترتیب اثرنیست‌.
ماده 389 ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل‌، محکوم‌علیه رای یادشده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای‌،تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادرنماید.

مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی‌
ماده 390 ـ پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رییس دیوان یایکی از معاون ان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی‌از شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی‌ می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان‌عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391 ـ پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه ‌اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون‌؛ رعایت مفاد این‌ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است‌.
ماده 392 ـ رییس شعبه‌، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه وگزارش تهیه می‌کند یابه نوبت‌، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه‌گزارش ارجاع می‌نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل دراطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی‌فرجامی با ذکر استدلال باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش‌،چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف ازمواد قانونی‌، یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده‌نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به‌دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی‌قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 ـ رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعواصورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان‌، حضورآنان را لازم بداند.
ماده 394 ـ برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک ازطرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض‌وصول‌، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
ماده 395 ـ در موقع رسیدگی‌، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاداوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طر فین یا وکلای آنان درصورت حضور می‌توانند با اجازه رییس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید.
اظهارات اشخاص فوق الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان‌می‌رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رای‌، گزارش خود را اصلاح نماید.
ماده 396 ـ پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسیدگی کننده‌طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم‌ می‌نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ‌ابرام آن‌، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق‌ مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی‌
ماده 397 ـ مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ‌ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
ماده 398 ـ ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است‌:
الف ـ برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدید نظراستان از روز ابلاغ‌.
ب ـ برای احکام و قرارهای قابل تجدید نظردادگاه بدوی که نسبت به ‌آن تجدید نظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.
ماده 399 ـ اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشدابتدای مهلت‌، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.
ماده 400 ـ مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام‌خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می‌باشد.

مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض‌
ماده 401 ـ پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی‌ مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه ‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:
الف ـ اگر رای منقوض به صورت قراربوده و یا حکمی باشد که به علت‌ نقص تحقیقات نقض شده است‌، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده ‌آن ارجاع می‌شود.
ب ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی‌که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
ج ـ در سایر موارد نقض‌، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که ‌رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌ شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع ‌می‌شود.
ماده 402 ـ در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات‌، دیوان عالی‌ کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده 403 ـ اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم‌ به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی ‌باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح‌ و رای را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادرشود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال‌دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می‌نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد،نقض بلا ارجاع خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رای فرجامی ‌واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 404 ـ رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده‌غیر طرفین فرجام خواهی قرارگیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده‌قابل تجزیه و تفکیک نباشدکه در این صورت نسبت به اشخاص دیگرهم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند،تسری خواهد داشت‌.
ماده 405 ـ دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف ـ درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات‌، تحقیقات‌مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده‌، سپس با در نظر گرفتن آن‌ مبادرت به صدور رای می‌نماید.
ب ـ در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان‌عالی ‌کشور به دعوا رسیدگی کند مگر این که بعد از نقض‌، سبب تازه‌ای‌ برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص‌چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد،به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تایید قرار دادگاه‌ بدوی بوده‌، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع‌ می‌گردد.
ماده 406 ـ در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم‌، دادگاه ‌مرجوع‌الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده‌، اگراقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت‌، رسیدگی کرده و مبادرت ‌به انشای رای می‌نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین‌، اقدام ‌لازم را معمول و انشای رای خواهد نمود.
ماده 407 ـ هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته‌شده‌، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم‌الاجرا می‌باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل‌(ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 ـ در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای ‌اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع ‌شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال‌، رای دادگاه‌ را ابرام‌، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی‌مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت‌حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه ‌مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیرموارد مذکور در ماده (326) قطعی می‌باشد.
ماده 409 ـ برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض‌، تقدیم ‌دادخواست جدید لازم نیست‌.
ماده 410 ـ در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت ‌طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به‌ طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضای آن در دفتر مخصوص ‌با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 ـ منسوخ شده است‌.
ماده 412 ـ منسوخ شده است‌.

مبحث هفتم ـ فرجام تبعی‌
ماده 413 ـ فرجام خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به ‌دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است ‌نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید دراین صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف ‌مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای ‌درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده 414 ـ فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف ‌درخواست فرجام واقع شده‌، پذیرفته می‌شود.
ماده 415 ـ اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلا اثر می‌گردد.
ماده 416 ـ هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست‌.

[MR_Jentelman]

فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/125/127/66)


ماده 417 ـ اگر درخصوص دعوایی‌، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که‌منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد،می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
ماده 418 ـ در مورد ماده قبل‌، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای ‌صادره از دادگاههای عمومی‌، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده 419 ـ اعتراض شخص ثالث بردو قسم است‌:
الف ـ اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف‌شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب ـ اعتراض طاری (غیر اصلی‌) عبارت است از اعتراض یکی ازطرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است‌.
ماده 420 ـ اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت‌ محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به ‌دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است‌.ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421 ـ اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است ‌بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه ‌پایین‌تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده‌، معترض‌ دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم ‌می‌نماید و موافق اصول‌، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ماده 422 ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض‌، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان ‌اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به‌ جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423 ـ در صورت وصول اعتراض طاری ازطرف شخص ثالث‌ چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده‌ صادر می‌شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض‌، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به ‌دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض‌ برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض‌ کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم‌ نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه‌ خواهد داد.
ماده 424 ـ اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی ‌نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ‌ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست ‌معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
ماده 425 ـ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی‌، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.

[MR_Jentelman]

فصل سوم ـ اعاده دادرسی‌ (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/125/128/67)


مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی‌
ماده 426 ـ نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات‌ ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1ـ موضوع حکم‌، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به‌مواد متضاد باشد.
4ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن‌،که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که‌سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کاربرده‌که در حکم دادگاه موثر بوده است‌.
6ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم‌، جعلی‌بودن آنها ثابت شده باشد.
7ـ پس از صدور حکم‌، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت‌ درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک‌ یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است‌.

مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی‌
ماده 427 ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران‌بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
1ـ نسبت به آرای حضوری قطعی‌، از تاریخ ابلاغ‌.
2ـ نسبت به آرای غیابی‌، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر.
تبصره ـ در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی‌ داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می‌شود.
ماده 428 ـ چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است‌.
ماده 429 ـ در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی‌، تاریخ ‌ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.
ماده 430 ـ هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که‌ مکتوم بوده‌، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به‌ درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.
ماده 431 ـ مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.

مبحث سوم ـ ترتیب‌ درخواست‌ اعاده‌ دادرسی ‌و رسیدگی‌
ماده 432 ـ اعاده دادرسی بر دو قسم است‌:
الف ـ اصلی که عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید.
ب ـ طاری که عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به ‌عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده‌ نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده 433 ـ دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم‌ می‌شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده‌ دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان‌ دلیل ابراز شده است‌.
تبصره ـ پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست‌ لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 ـ دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت‌ می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که‌ در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد موثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به ‌اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی‌به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده ازطرف دادگاه‌، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف‌خواهد شد.
ماده 435 ـ در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:
1ـ نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست ‌کننده و طرف او.
2ـ حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است‌.
3ـ مشخصات دادگاه صادر کننده حکم‌.
4ـ جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است‌.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست‌گردد.
تبصره ـ دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست‌ اعاده ‌دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول‌ درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است‌.
ماده 436 ـ در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست ‌اعاده ‌دادرسی ذکر شده است‌، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
ماده 437 ـ با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن‌ به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهدشد.
ب ـ چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت‌احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ واجرای حکم ادامه می‌یابد.
ج ـ در مواردی که درخواست اعاده‌دادرسی مربوط به یک قسمت ازحکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف‌) و (ب‌) اقدام می‌گردد.
ماده 438 ـ هرگاه پس از رسیدگی‌، دادگاه درخواست اعاده‌ دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده‌ دادرسی را نقض و حکم مقتضی‌ صادر می‌نماید. در صورتی که درخواست اعاده ‌دادرسی راجع به ‌قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این‌حکم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهدبود.
ماده 439 ـ اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه‌ پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خودباقی خواهد بود.
ماده 440 ـ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد،دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 ـ دراعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به‌ هیچ‌ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوا شود.

[MR_Jentelman]

باب ششم ـ مواعد (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/129)

‌
فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/129/130/68)


ماده 442 ـ مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین‌ خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن ‌امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهدشد.
ماده 443 ـ از نظر احتساب موارد قانونی‌، سال دوازده ماه‌، ماه سی‌روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است‌.
ماده 444 ـ چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات ‌باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی ‌نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
ماده 445 ـ موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است‌،روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جز مدت محسوب نمی‌شود.
ماده 446 ـ کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل ‌دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ‌ می‌باشد.
ماده 447 ـ چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ‌ترین ‌موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیزخواهد شد.
ماده 448 ـ چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی ‌خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.
ماده 449 ـ مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد

فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/129/131/69)


ماده 450 ـ مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین ‌می‌گردد، فقط برای یک بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که ‌عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که ‌رفع آن در توان او نبوده است‌.
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی ‌نمی‌باشد.
ماده 451 ـ تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است‌. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 452 ـ مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده‌،در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام‌ موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم ‌استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده‌(306) این قانون بوده است‌.
ماده 453 ـ درصورت قبول استمهال‌، مهلت جدیدی متناسب با رفع ‌عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.

[MR_Jentelman]

باب هفتم ـ داوری (http://www.irbar.com/laws-databank/42/99/100/101/102/132/70)


ماده 454 ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند باتراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده‌یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به‌داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب‌قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به‌داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد ازبروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره ـ در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 ـ در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی وخارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواندبه نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشندکه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونیباشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داور یپس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت‌ می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا ازموضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده‌، تصویب مجلس‌شورای اسلامی نیز ضروری است‌.
ماده 458 ـ در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت‌داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه‌باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص‌و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره ـ قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم‌شده‌اند با رعایت اصل یکصدو سی ونهم (139) قانون اساسی تابع‌مقررات زمان تنظیم می باشند.
ماده 459 ـ در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفیداور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروزاختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یادر تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ‌ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف میتواند داور خود را معین کرده‌به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین‌داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت‌طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داورخود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضایمدت یاد شده اقدام نشود، ذینفع میتواند حسب مورد برای تعیین‌داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده 460 ـ در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفرداور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضینمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفادهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داورامتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین‌می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل‌درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود رادر مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده‌ اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت‌، اقدامی به عمل نیاید، برابرقسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوریبین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظرمینماید.
ماده 462 ـ در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب‌داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروزاختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یانتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 ـ در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده‌باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک ازطرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داورسوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 ـ در هر مورد که داور یا داوران‌، وسیله یک طرف یا طرفین‌انتخاب میشود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذنماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده وموضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه‌آنها ابلاغ شده باشد.
ماده 466 ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمیتوان به عنوان داورانتخاب نمود:
1ـ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2ـ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوریمحروم شده‌اند.
ماده 467 ـ در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم‌است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین‌نماید.
ماده 468 ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام‌خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام ونام‌خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ ‌می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران‌میباشد.
ماده 469 ـ دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین‌:
1ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2ـ کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
3ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم‌از طبقه سوم داشته باشند.
4ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوامیباشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تادرجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوایا زوجه و یا یکی ازاقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8ـ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان‌.
ماده 470 ـ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایینمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 ـ در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک ازطرفین می توانند پس از اعلام در جلسه‌، در صورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگراین که موجبات رد بعدا حادث شود که در این صورت ابتدای مدت‌روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض‌،رسیدگی مینماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داوردیگری تعیین میکند.
ماده 472 ـ بعد از تعیین داور یا داوران‌، طرفین حق عزل آنان را ندارندمگر با تراضی.
ماده 473 ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل‌مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفادهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تاپنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 ـ نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه‌داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع‌رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف ‌حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع‌نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت‌ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل‌از انتخاب به اقتضای مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود.
در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین‌کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگرتراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونیرسیدگی و رای صادر مینماید.
تبصره ـ در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است‌، مگراین که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 475 ـ شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یابعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، میتواند با طرفین‌دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده‌تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 ـ طرفین بایداسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برایاتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب‌نمایند.
ماده 477 ـ داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون ‌آیین‌دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت‌کنند.
ماده 478 ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به‌وقوع جرمی باشد و در رای داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی ازجزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده‌ متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگیداوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایییا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف میگردد.
ماده 479 ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول‌ماده قبل نمیباشد.
ماده 480 ـ حکم نهایی یاد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران‌ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران‌باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب میشود. هرگاه داوربدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یایک طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یاطلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.
ماده 481 ـ در موارد زیر داوری از بین میرود:
1ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده 482 ـ رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین ‌موجد حق نباشد.
ماده 483 ـ در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می تواننددعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضایداوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست‌.
ماده 484 ـ داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه‌یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر میشودمناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه‌رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه‌، توسط داوران تعیین خواهدشد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده دعوت به‌ حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.
تبصره ـ در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایداگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزیاست که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ ‌می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است‌.
ماده 485 ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ‌رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به‌دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگیبه اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد.
ماده 486 ـ هرگاه طرفین‌، رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل‌از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضایآن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکیاز آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم‌نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت‌رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف میماند.
ماده 488 ـ هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ‌، رای داوریرا اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری ویا دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست‌طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابرمقررات قانونی میباشد.
ماده 489 ـ رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجراییندارد:
1ـ رای صادره مخالف با قوانین موجدحق باشد.
2ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده‌رایصادرکرده‌است‌.
3ـ داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این‌صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است‌ابطال میگردد.
4ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسنادرسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6ـ رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
7ـ قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد.
ماده 490 ـ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست‌روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده‌یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان‌رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست‌رسیدگی کرده‌، هرگاه رای از موارد مذکور درماده فوق باشد حکم به‌بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان‌،رای داور متوقف میماند.
تبصره ـ مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصیکه مقیم خارج از کشور میباشند دوماه خواهد بود. شروع مهلت‌هایتعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذرموجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌اندپس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدورحکم به بطلان آن‌، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رایداور متوقف میماند.
تبصره ـ در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده ورای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل خواهد آمد.
ماده 492 ـ در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید. این قرار قطعیاست‌.
ماده 493 ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست‌، مگر آن که‌دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرایآن را تاپایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینمایدو در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 ـ چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق‌تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به‌داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به‌داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده 495 ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت وشرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت‌.
ماده 496 ـ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست‌:
1ـ دعوای ورشکستگی.
2ـ دعاوی راجع به اصل نکاح‌، فسخ آن‌، طلاق و نسب‌.
ماده 497 ـ پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 498 ـ میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که‌هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس‌قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 499 ـ در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم‌میشود.
ماده 500 ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص‌میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 ـ هرگاه در اثر تدلیس‌، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه‌داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعواگردد، داوران برابرموازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.

[MR_Jentelman]

باب هشتم ـ هزينه دادرسي و اعسار

فصل اول ـ هزینه دادرسی‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F99%2F100%2F101%2F102%2F133%2F134%2 F71)


ماده 502 ـ هزینه دادرسی عبارت است از:
1 ـ هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.
2 ـ هزینه قرارها و احکام دادگاه‌.
ماده 503 ـ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی ‌و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض‌ شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.


فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی‌ (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.irbar.com%2Fla ws-databank%2F42%2F99%2F100%2F101%2F102%2F133%2F135%2 F72)


ماده 504 ـ معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم‌ کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه ‌آن نیست‌.
ماده 505 ـ ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن ‌درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح‌ این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است‌. اظهار نظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام ‌خواهی با دادگاهی‌ می‌باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده‌است‌.
ماده 506 ـ در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی ‌او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه‌، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی‌ اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن ‌باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه‌ خود را به طور روشن ذکر نمایند.
ماده 507 ـ مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست ‌اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به هرحال‌ حکم صادره در خصوص اعسار، حضوری محسوب است‌.
ماده 508 ـ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به‌همان دعوا از معافیت استفاده کند.
ماده 509 ـ در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود.
ماده 510 ـ اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسیهای نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آن که ‌ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 ـ هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع‌ شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 ـ از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که‌ مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد بایدبرابر مقررات قانون‌ تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جز مشمول این ماده‌ نخواهند بود.
ماده 513 ـ پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است‌.
2ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت‌ حق‌الوکاله‌.
ماده 514 ـ هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ‌متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای‌ خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظرگرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری ‌زندگی‌، مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.





منبع:www.irbar.com

[علي3487]

با سلام تشكر
استفاده كردم .
خسته نباشيد.