آبجی
13th February 2010, 01:01 PM
در حالی كه نزدیك به ۳ سال ازتصویب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات كشوری مبنی بر افزایش سن بازنشستگی مشاغل تخصصی با تحصیلات كارشناسی ارشد و بالاتر به ۳۵ سال می‌گذرد، معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ، روز گذشته بخشنامه اجرای این قانون را به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرد.
به نقل از پایگاه اطلاع‌‌رسانی دولت، این بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد، شاغلان مشمول این بخشنامه را با درخواست خود آنان برای سنوات بالاتر از ۳۰سال، بازنشسته كنند. براساس این بخشنامه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی مشاغل تخصصی كه دارای مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و بالاتر هستند، ۳۵ سال تعیین شده است.
به موجب بخشنامه جدید، همچنین دستگاه‌های اجرایی شاغلان دارای مدرك كارشناسی و پایین‌تر را به شرط داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته كنند. از نظر این قانون، تمام دارندگان مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و دكتری در صورت اشتغال به كار، مشمول عنوان مشاغل تخصصی می‌شوند.
● چالش چند ساله
افزایش سن بازنشستگی در صندوق‌های بیمه‌ای كشور از سال‌های گذشته و حتی پیش از تشكیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در فهرست اصلاحات در حال تدوین در مورد نظام‌های بازنشستگی كشور قرار داشته است.
مسوولان حوزه بازنشستگی و متولیان برنامه‌ریزی در این امر با حركتی محتاطانه و با استناد به تجربیات كشورهای دیگر مبنی بر بازنگری هر‌چند سال یك بار در قوانین مرتبط با سن بازنشستگی، بر ضرورت افزایش سن بازنشستگی در كشور تاكید داشتند.
وجود اختلاف نظرهای موافق و مخالف در این زمینه موجب شد موضوع افزایش سن بازنشستگی مانند بسیاری از پیشنهادهایی از این دست در حد یك طرح بماند و مسوولان سازمان بازنشستگی و در راس آنها دولت تا زمان بررسی كارشناسی بیشتر برای رفع نقاط ابهام آن، از تصویب آن خودداری كنند.
در حالی كه برخی كارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه بازنشستگی با در نظر گرفتن ساختار جوان جمعیت كشور معتقدند سن بازنشستگی در كشور باید كاهش پیدا كند تا فضا برای اشتغال جوانان باز شود و بحران بیكاری كاهش یابد، مسوولان سازمان بازنشستگی و در راس آن دولت، نگرشی كاملا متفاوت به این موضوع دارند.
آنها معتقدند؛ سن بازنشستگی در كشور نیازمند بازنگری مجدد است و البته این كار باید با تكیه بر سیاست افزایش سن بازنشستگی انجام شود، زیرا تعداد زیادی از جمعیت شاغل در حالی بازنشسته می‌شوند كه هنوز توانایی انجام كار را دارند و باید از توان كاری، مهارت و تخصص حرفه‌ای آنها به‌صورت مناسب بهره برد. آنها در این زمینه یادآور می‌شوند كه بسیاری از افرادی كه به افتخار بازنشستگی نایل می‌شوند، برای تامین مخارج زندگی ناچارند به شیوه‌های دیگر و حتی مشاغل غیرمرتبط به كار و فعالیت ادامه دهند.
● حذف شرط سنی
در حال حاضر شرایط بازنشستگی برای شاغلان تحت پوشش صندوق بازنشستگی كشوری داشتن حداقل ۶۰ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت است؛ در حالی كه با ابلاغیه جدید دولت برای كاركنان مشاغل تخصصی، شرط سنی برای بازنشستگی حذف می‌شود.
● مشاغل تخصصی در اولویت
اگرچه برخی ابهامات و اختلاف نظرها موجب شد دولت پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی را برای بررسی بیشتر مسكوت نگه دارد، اما پس از مدت كوتاهی مجددا بحث افزایش سن بازنشستگی با رویكرد جدیدی تحت عنوان افزایش سن بازنشستگی مشاغل تخصصی از سوی دولت مطرح شد.
در واقع دولت این بار با تاكید بر ضرورت افزایش سن بازنشستگی برای كاركنان مشاغل تخصصی، سیاست بهره‌وری حداكثری از توان كاری نیروهای انسانی فعال در مشاغل تخصصی را پیش‌گرفت و با گنجاندن این ماده در قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب سال ۸۶، خود را برای اجرایی كردن این بند از قانون كاملا جدی نشان داد.
بر اساس بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات كشوری، شرایط بازنشستگی برای مشاغل نیمه تخصصی حداقل ۳۰ سال سابقه كار و برای مشاغل تخصصی ۳۵ سال سابقه كار با تحصیلات دانشگاهی كارشناسی ارشد و بالاتر در نظر گرفته شده است.
این درحالی است كه پیش از گنجاندن ماده ۱۰۳ در قانون مدیریت خدمات كشوری، سن بازنشستگی برای مشاغل تخصصی با تحصیلات كارشناسی ارشد وبالاتر ۳۰ سال بود و این امر برای دستگاه‌های دولتی در یافتن نیروهای متخصص و حرفه‌ای مشكلات فراوانی ایجاد كرده بود.
بر اساس سیاست جدید دولت، از آنجا كه نیروهای انسانی فعال در مشاغل تخصصی یك‌امتیازی برای جمعیت شاغل هر كشور محسوب می‌شوند و همچنین به این دلیل كه كشور همواره در بحث نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای فعال با كمبود مواجه است، افزایش سن بازنشستگی كاركنان مشاغل تخصصی می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره‌وری جمعیت شاغل متخصص كشور ایفا كند.
اما مشكل این است كه براساس این قانون پاداش پایان خدمت كارمندان كه با ۳۵ سال سابقه كار بازنشسته می‌شوند باید بر مبنای ۳۰ سال سابقه كار محاسبه شود كه این مساله قطعا به نفع كاركنان مشاغل تخصصی كه با ۳۵ سال سابقه بازنشسته می‌شوند، نیست.
پیش‌بینی می‌شود، در این شرایط بسیاری از مشمولان این قانون، ترجیح دهند به‌جای ۳۵ سال با همان ۳۰ سال خدمت، خود را بازنشسته كنند.
● تاخیر دوساله
پرسش اینجاست كه چرا با وجود این‌كه در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب سال ۸۶ به صراحت سن بازنشستگی برای مشاغل تخصصی ۳۵ سال عنوان شده، دولت پس از گذشت ۲ سال این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ كرده است؟
سخنگوی كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جام‌جم» در خصوص دلیل تاخیر سه ساله در اجرای مصوبه مذكور می‌گوید: دولت برای اجرای برخی مواد مندرج در قانون مدیریت خدمات كشوری از مجلس زمان مشخصی را مهلت گرفته بود كه قانون مذكور نیز از این موارد بوده است.
جواد زمانی ادامه می‌دهد: دولت برای اجرای قانون هماهنگی حقوق بازنشستگان نیز از مجلس مهلت گرفته بود، اما چندی پیش در حالی كه هنوز این مهلت به اتمام نرسیده بود، اجرای آن را آغاز كرد.
زمانی دراین باره كه آیا اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی مشاغل تخصصی به نفع كشور خواهد بود نیز معتقد است: از آنجا كه جایگزینی نیروهای متخصص و حرفه‌ای با سختی همراه است به نظر می‌رسد اگر اجرای این قانون موجب بهره‌مندی بیشتر كشور از توان نیروهای متخصص، حرفه‌ای و با تجربه شود تا زمانی كه بتوان جایگزین مناسبی برای آنها پیدا كرد، مفید خواهد بود.
در مجموع به نظر می‌رسد دولت این بار مصمم‌تر از گذشته از پیشنهاد جدید خود مبنی بر‌افزایش سن بازنشستگی مشاغل تخصصی حمایت كرده است تا به این ترتیب با تصویب و اجرای این طرح، اولین گام در جهت تحقق پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی در كشور برداشته شود.
برای یافتن پاسخ این پرسش و اطلاع از جزئیات ابلاغیه دولت تلاش كردیم با مسوولان سازمان بازنشستگی گفتگویی كوتاه صورت دهیم كه متاسفانه این بار نیز همچون دفعات گذشته به دلیل همكاری نكردن مسوولان روابط عمومی این سازمان، امكان مصاحبه فراهم نشد.
پوران محمدی
به نقل از پایگاه اطلاع‌‌رسانی دولت، این بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد، شاغلان مشمول این بخشنامه را با درخواست خود آنان برای سنوات بالاتر از ۳۰سال، بازنشسته كنند. براساس این بخشنامه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی مشاغل تخصصی كه دارای مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و بالاتر هستند، ۳۵ سال تعیین شده است.
به موجب بخشنامه جدید، همچنین دستگاه‌های اجرایی شاغلان دارای مدرك كارشناسی و پایین‌تر را به شرط داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته كنند. از نظر این قانون، تمام دارندگان مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و دكتری در صورت اشتغال به كار، مشمول عنوان مشاغل تخصصی می‌شوند.
● چالش چند ساله
افزایش سن بازنشستگی در صندوق‌های بیمه‌ای كشور از سال‌های گذشته و حتی پیش از تشكیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در فهرست اصلاحات در حال تدوین در مورد نظام‌های بازنشستگی كشور قرار داشته است.
مسوولان حوزه بازنشستگی و متولیان برنامه‌ریزی در این امر با حركتی محتاطانه و با استناد به تجربیات كشورهای دیگر مبنی بر بازنگری هر‌چند سال یك بار در قوانین مرتبط با سن بازنشستگی، بر ضرورت افزایش سن بازنشستگی در كشور تاكید داشتند.
وجود اختلاف نظرهای موافق و مخالف در این زمینه موجب شد موضوع افزایش سن بازنشستگی مانند بسیاری از پیشنهادهایی از این دست در حد یك طرح بماند و مسوولان سازمان بازنشستگی و در راس آنها دولت تا زمان بررسی كارشناسی بیشتر برای رفع نقاط ابهام آن، از تصویب آن خودداری كنند.
در حالی كه برخی كارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه بازنشستگی با در نظر گرفتن ساختار جوان جمعیت كشور معتقدند سن بازنشستگی در كشور باید كاهش پیدا كند تا فضا برای اشتغال جوانان باز شود و بحران بیكاری كاهش یابد، مسوولان سازمان بازنشستگی و در راس آن دولت، نگرشی كاملا متفاوت به این موضوع دارند.
آنها معتقدند؛ سن بازنشستگی در كشور نیازمند بازنگری مجدد است و البته این كار باید با تكیه بر سیاست افزایش سن بازنشستگی انجام شود، زیرا تعداد زیادی از جمعیت شاغل در حالی بازنشسته می‌شوند كه هنوز توانایی انجام كار را دارند و باید از توان كاری، مهارت و تخصص حرفه‌ای آنها به‌صورت مناسب بهره برد. آنها در این زمینه یادآور می‌شوند كه بسیاری از افرادی كه به افتخار بازنشستگی نایل می‌شوند، برای تامین مخارج زندگی ناچارند به شیوه‌های دیگر و حتی مشاغل غیرمرتبط به كار و فعالیت ادامه دهند.
● حذف شرط سنی
در حال حاضر شرایط بازنشستگی برای شاغلان تحت پوشش صندوق بازنشستگی كشوری داشتن حداقل ۶۰ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت است؛ در حالی كه با ابلاغیه جدید دولت برای كاركنان مشاغل تخصصی، شرط سنی برای بازنشستگی حذف می‌شود.
● مشاغل تخصصی در اولویت
اگرچه برخی ابهامات و اختلاف نظرها موجب شد دولت پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی را برای بررسی بیشتر مسكوت نگه دارد، اما پس از مدت كوتاهی مجددا بحث افزایش سن بازنشستگی با رویكرد جدیدی تحت عنوان افزایش سن بازنشستگی مشاغل تخصصی از سوی دولت مطرح شد.
در واقع دولت این بار با تاكید بر ضرورت افزایش سن بازنشستگی برای كاركنان مشاغل تخصصی، سیاست بهره‌وری حداكثری از توان كاری نیروهای انسانی فعال در مشاغل تخصصی را پیش‌گرفت و با گنجاندن این ماده در قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب سال ۸۶، خود را برای اجرایی كردن این بند از قانون كاملا جدی نشان داد.
بر اساس بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات كشوری، شرایط بازنشستگی برای مشاغل نیمه تخصصی حداقل ۳۰ سال سابقه كار و برای مشاغل تخصصی ۳۵ سال سابقه كار با تحصیلات دانشگاهی كارشناسی ارشد و بالاتر در نظر گرفته شده است.
این درحالی است كه پیش از گنجاندن ماده ۱۰۳ در قانون مدیریت خدمات كشوری، سن بازنشستگی برای مشاغل تخصصی با تحصیلات كارشناسی ارشد وبالاتر ۳۰ سال بود و این امر برای دستگاه‌های دولتی در یافتن نیروهای متخصص و حرفه‌ای مشكلات فراوانی ایجاد كرده بود.
بر اساس سیاست جدید دولت، از آنجا كه نیروهای انسانی فعال در مشاغل تخصصی یك‌امتیازی برای جمعیت شاغل هر كشور محسوب می‌شوند و همچنین به این دلیل كه كشور همواره در بحث نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای فعال با كمبود مواجه است، افزایش سن بازنشستگی كاركنان مشاغل تخصصی می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره‌وری جمعیت شاغل متخصص كشور ایفا كند.
اما مشكل این است كه براساس این قانون پاداش پایان خدمت كارمندان كه با ۳۵ سال سابقه كار بازنشسته می‌شوند باید بر مبنای ۳۰ سال سابقه كار محاسبه شود كه این مساله قطعا به نفع كاركنان مشاغل تخصصی كه با ۳۵ سال سابقه بازنشسته می‌شوند، نیست.
پیش‌بینی می‌شود، در این شرایط بسیاری از مشمولان این قانون، ترجیح دهند به‌جای ۳۵ سال با همان ۳۰ سال خدمت، خود را بازنشسته كنند.
● تاخیر دوساله
پرسش اینجاست كه چرا با وجود این‌كه در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب سال ۸۶ به صراحت سن بازنشستگی برای مشاغل تخصصی ۳۵ سال عنوان شده، دولت پس از گذشت ۲ سال این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ كرده است؟
سخنگوی كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جام‌جم» در خصوص دلیل تاخیر سه ساله در اجرای مصوبه مذكور می‌گوید: دولت برای اجرای برخی مواد مندرج در قانون مدیریت خدمات كشوری از مجلس زمان مشخصی را مهلت گرفته بود كه قانون مذكور نیز از این موارد بوده است.
جواد زمانی ادامه می‌دهد: دولت برای اجرای قانون هماهنگی حقوق بازنشستگان نیز از مجلس مهلت گرفته بود، اما چندی پیش در حالی كه هنوز این مهلت به اتمام نرسیده بود، اجرای آن را آغاز كرد.
زمانی دراین باره كه آیا اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی مشاغل تخصصی به نفع كشور خواهد بود نیز معتقد است: از آنجا كه جایگزینی نیروهای متخصص و حرفه‌ای با سختی همراه است به نظر می‌رسد اگر اجرای این قانون موجب بهره‌مندی بیشتر كشور از توان نیروهای متخصص، حرفه‌ای و با تجربه شود تا زمانی كه بتوان جایگزین مناسبی برای آنها پیدا كرد، مفید خواهد بود.
در مجموع به نظر می‌رسد دولت این بار مصمم‌تر از گذشته از پیشنهاد جدید خود مبنی بر‌افزایش سن بازنشستگی مشاغل تخصصی حمایت كرده است تا به این ترتیب با تصویب و اجرای این طرح، اولین گام در جهت تحقق پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی در كشور برداشته شود.
برای یافتن پاسخ این پرسش و اطلاع از جزئیات ابلاغیه دولت تلاش كردیم با مسوولان سازمان بازنشستگی گفتگویی كوتاه صورت دهیم كه متاسفانه این بار نیز همچون دفعات گذشته به دلیل همكاری نكردن مسوولان روابط عمومی این سازمان، امكان مصاحبه فراهم نشد.
پوران محمدی