هدفمند سازي يارانه ها

[Victor007]

رئيس كميسيون اصل 44 مجلس از ابلاغ قانون هدفمند سازي يارانه‌‌ها از سوي مجلس به دولت خبر داد و گفت: دولت طبق آيين‌نامه ظرف يك تا سه ماه موظف به اجراي اين قانون است.



http://media.farsnews.com/Media/8801/Images/jpg/A0656/A0656245.jpg



حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: قانون هدفمندي يارانه‌ها كه پس از رفع ايرادهاي شوراي نگهبان و تصويب و ابلاغ از سوي شورا به مجلس، با امضاي رئيس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد.
نماينده اصفهان افزود: اين قانون با امضاي رييس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد و دولت طبق آيين‌نامه ظرف يك تا سه ماه موظف به اجراي اين قانون است.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي گفت: همانگونه كه شمس الدين حسيني وزير اقتصاد اعلام كرده، از سه ماه آينده يعني اوايل سال 89 اين قانون به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
به گزارش فارس طرح تحول اقتصادي كه در هفت بند از سوي دولت تدوين شده و مهمترين بند آن هدفمندي يارانه‌ها در راستاي شفافيت اقتصاد و اصلاح قيمت‌هاي نسبي و جلوگيري از هدرروي يارانه‌ها بود، در سال گذشته از سوي دولت در قالب لايحه‌اي به مجلس تقديم شد .
در پي آن كميسيون ويژه بررسي طرح تحول در مجلس تشكيل و پس از يكسال بررسي كارشناسي، آن را تصويب و به شوراي نگهبان ارسال كرد.
بنابراين گزارش پس از تصويب لايحه در مجلس، سه ايراد از سوي شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس وارد شد كه پس از بازگشت لايحه به مجلس و رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، دوباره به آن شورا ارسال شده و پس از تصويب شورا چهارشنبه گذشته از جانب شورا به عنوان قانون به مجلس ابلاغ شد.
اين گزارش حاكي‌است: كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس بعد از تصويب لايحه هدفمندي يارانه‌ها منتظر ساير لوايح و طرح‌هاي شش گانه ديگر از طرح تحول اقتصادي است كه از جانب دولت ارائه خواهد شد.
به گزارش فارس، براساس گفته موس‌الرضا ثروتي نماينده مجلس دولت سالانه حدود 90 هزار ميليارد تومان يارانه در بخش‌هاي مختلف مانند انرژي، كالاهاي اساسي، گندم و آرد، دارو، كود و سم شيميايي و حمل‌ونقل پرداخت مي‌كند كه به دليل برهم خوردن نظام قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد، قشرهاي ثروتمند به ميزان بيشتري نسبت به دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه از يارانه‌ها برخوردار مي‌شوند.
دولت در راستاي شعار عدالت و برخورداري اقشار آسيب‌پذير و براساس الزام قانون برنامه چهارم توسعه كه دولت را مؤظف كرده بود تا پايان برنامه در سال 1388 يارانه‌ها حذف شده و قيمت‌ها واقعي شوند، طرح تحول اقتصادي را به مثابه جراحي بزرگ اقتصادي در هفت بند تدوين كرد.
بنابراين گزارش، بندهاي ديگر علاوه بر هدفمندي يارانه‌ها شامل اصلاح نظام گمركي، بانكي، پولي، توزيع و بيمه‌اي است.

[Victor007]

صبح امروز در محل نهاد رياست جمهوري نشست كارگروه تحول اقتصادي دولت با حضور رئيس جمهور برگزار شد.



http://media.farsnews.com/Media/8810/Images/jpg/A0797/A0797326.jpg



به گزارش خبرگزاري فارس، رضواني يكي از شركت كنندگان اين جلسه گفت: در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مجري جلسه مشترك با حضور رييس جمهور با مسئولان دستگاهها و سازمانهاي مجري هدفمندي يارانه‌ها در محل نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
وي گفت: اين نشستها در مورد مهيا شدن دستگاههاي مجري و ايجاد هماهنگي برگزار مي‌شود .در اين جلسه نحوه تشكيل سازمان مجري هدفمندي يارانه‌ها از ادغام سازمانهاي موجود يا تشكيل سازماني جديد مورد بحث قرار گرفت و هنوز به توافق نرسيده‌اند.
اين جلسات به تناسب نياز و براي هماهنگي دستگاهها هر هفته برگزار مي‌شود، علاوه بر آن در سازمانها و دستگاههاي مربوط نيز نشستهاي مشابه برگزار مي‌شود.
وي گفت: طبق خبرهاي اعلامي لايحه بودجه 89 هفته آينده به مجلس تقديم مي‌شود.

[Victor007]

http://www.javan-farda.com/Content/Images/B5231.jpg

خبرگزاری خانه ملت متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را منتشر کرد.


ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود

و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد به دست آید.

------------------------------------------

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

------------------------------------------

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

------------------------------------------

ماده 4- دولت موظف است بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

------------------------------------------

ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود ‌با روشهای مناسب در اختیار مصرفکنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

------------------------------------------

ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههایذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراءامور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.

------------------------------------------

ماده 8 - دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربه تصویب هیأت وزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

------------------------------------------

ماده 10- دریافت کمکها و یارانههای موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانهها و کمکهای موضوع مواد(7) و (8) این قانون محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این ماده پیشبینی میشود ارائه نمایند.

آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه کند.

------------------------------------------

ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

------------------------------------------

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

------------------------------------------

ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

------------------------------------------

ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

------------------------------------------

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

[Victor007]

جزئيات حداقل درآمد خانوارهاي ايراني كه بر اساس آن در خوشه هاي اول و دوم دريافت يارانه قرار مي گيرند منتشر شد.



http://media.farsnews.com/Media/8808/Images/jpg/A0768/A0768318.jpg



به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بر اساس اظهارات محمد مدد رئيس مركز آمار ايران كه اعلام كرد، در خوشه يك، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ريال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر يك ميليون و 303 هزار و سه ريال است، درآمد خانوارهاي يك تا ده نفره كه بر اساس آن در خوشه هاي يك يا دو قرار مي گيرند و به آنها يارانه تعلق مي گيرد، به شرح زير توسط خبرنگار فارس محاسبه شده و آمار و ارقام آن هنوز از سوي مراجع رسمي تائيد نشده است.
بنابراين گزارش، در خانوارهاي دو نفره، اگر مجموع درآمد خانوار پايين تر از 157 هزار و 676 تومان باشد در خوشه اول و اگر درآمد آنها كمتر از 260 هزار و 600 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند. همچنين خانوارهاي دو نفره با مجموع درآمد بالاتر از 260 هزار تومان يارانه نمي گيرند.
خانوارهاي سه نفره اي كه مجموع درآمد آنها كمتر از 236 هزار و 514 تومان باشد در خوشه اول جاي مي گيرند و اگر درآمد آنها كمتر از 390 هزار و 900 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند و به بالاتر از اين رقم يارانه تعلق نمي گيرد.
به گزارش فارس، خانوارهاي چهار نفره با مجموع درآمد كمتر از 315 هزار و 352 تومان در خوشه اول، با درآمد كمتر از 521 هزار و 200 تومان در خوشه دوم و با درآمد بالاتر از اين در خوشه سوم (بدون يارانه) قرار مي گيرند.
اين گزارش حاكي است: خانوارهاي پنج نفره اي كه مجموع درآمد آنها كمتر از 394 هزار و 190 تومان باشد در خوشه اول جاي مي گيرند و اگر درآمد آنها كمتر از 651 هزار و 500 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند و به بالاتر از اين رقم يارانه تعلق نمي گيرد.
بر اساس اين گزارش، خانوارهاي شش نفره با مجموع درآمد كمتر از 473 هزار و 028 تومان در خوشه اول، با درآمد كمتر از 781 هزار و 800 تومان در خوشه دوم و با درآمد بالاتر از اين در خوشه سوم جاي مي گيرند.
در خانوارهاي هفت نفره، اگر مجموع درآمد خانوار پايين تر از 551 هزار و 866 تومان باشد در خوشه اول و اگر درامد آنها كمتر از 912 هزار و 100 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند. همچنين خانوارهاي هفت نفره با مجموع درآمد بالاتر از 912 هزار تومان يارانه نمي گيرند.
خانوارهاي هشت نفره با مجموع درآمد كمتر از 630 هزار و 704 تومان در خوشه اول، با درآمد كمتر از يك ميليون و 042 هزار و 400 تومان در خوشه دوم و با درآمد بالاتر از اين در خوشه سوم جاي مي گيرند.
همچنين خانوارهاي 9 نفره اي كه مجموع درآمد آنها كمتر از 709 هزار و 542 تومان باشد در خوشه اول جاي مي گيرند و اگر درآمد آنها كمتر از يك ميليون و 172 هزار و 700 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند و به بالاتر از اين رقم يارانه تعلق نمي گيرد.
و سرانجام خانوارهاي ده نفره نيز با حداقل درآمد 788 هزار و 380 تومان در خوشه اول و با حداقل درآمد يك ميليون و 303 هزار تومان در خوشه دوم قرار مي گيرند.

[Victor007]

رئیس مرکز آمار ایران گفت: دولت در سال نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به سه خوشه تقسیم‌بندی کند.



http://www.inn.ir/iran_media/image/2009/12/682401209_orig.jpg



به گزارش شبکه ایران، نمودار هزینه درآمد خانوار نشان می‌دهد، درآمد دهک‌های هشتم تا دهم به اندازه تمام درآمد جامعه است.
این خبر رئیس مرکز آمار اعلام کرد و گفت: دولت در سال نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به سه خوشه تقسیم‌بندی کند.

در واقع از مشکلات اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شناسائی دهک‌های پائین جامعه است که یارانه‌ها باید میان آنها توزیع شود و به همین منظور دولت سعی کرده پیش از توزیع یارانه‌ها اقشار محروم و دهک‌های پائین جامعه را به دقت شناسائی کند. به گفته مسئولان موضوع مهم در بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها توزیع عادلانه آن است.



به گفته رئیس مرکز آمار ایران، درآمد خانواده 6 نفری در خوشه یک، کمتر از 473 هزار تومان است. خانوار 6 نفره‌ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می‌گیرد و خانوار 6 نفره‌ای که بیش از 788 هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سه قرار می‌گیرد.
مدد در مصاحبه با بخش گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می‌شود، حدود 30 میلیون نفر قرار دارند.



وی افزود: در خوشه دوم دهک‌های پنجم تا هفتم جامعه با 17 میلیون و 600هزار نفر و در خوشه سوم دهک‌های هشتم تا دهم با 14 میلیون نفر قرار گرفته‌اند. به گفته مدد قرار است ‌یارانه‌ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت شود.



در حالی مدد خبر می‌دهد که خانوار 6 نفره با درآمد بالای 788 هزار تومان در ماه یارانه نقدی نمی‌گیرند که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرده "در شهر تهران با توجه به وضعیت و مشکلات، اگر کسی پائین‌تر از 700 هزار تومان درآمد داشته باشد، نزدیک به خط فقر است."



اما کارشناسان معتقدند: اگر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به درستی برنامه‌ریزی و مدیریت شود به عنوان یک پشتوانه مهم برای مبارزه با فقر به حساب می‌رود. در توضیح و حمایت از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، رئیس جمهوری گفته بود که اختصاص این حجم از یارانه دیگر برای کشور میّسر نیست و در صورت ادامه این وضع تا سه سال دیگر همه چیز به حال فلج درخواهد آمد.

یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، نظام پرداخت یارانه است. تحقیقات بسیاری در ایران، نظام موجود در زمینه پرداخت یارانه را ناکارآمد ارزیابی کرده‌اند. به سخن دیگر، در این مطالعات نظام کنونی پرداخت یارانه، که پرداخت عام را به عنوان یکی ار نقطه ضعف‌های خود به همراه دارد، در اعطای یارانه به گروه‌های هدف، موفقیت چشمگیری نداشته است.



لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد و این لایحه قرار بود در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اجرا شود ولی هیچیک از دولت‌ها نتوانستند آن را اجرایی کنند.

دولت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به صلاح مردم و صرفه کشور می‌داند زیرا در اقتصاد خانوارها و اقتصاد ملی آثار مثبت خواهد داشت.

[Victor007]

(http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.javanonline.ir %2FImages%2FNews%2FLarg_Pic%2F30-10-1388%255CIMAGE633995754866875000.jpg) سخنگوی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر پوشش فراگیر حمایتی طرح هدفمند کردن یارانه ها ، زمان واریز وجه به حساب مردم را شب قبل از اجرا شدن طرح اعلام کرد.

http://www.javanonline.ir/Images/News/Smal_Pic/30-10-1388%5CIMAGE633995754866875000.jpg (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.javanonline.ir %2FImages%2FNews%2FLarg_Pic%2F30-10-1388%255CIMAGE633995754866875000.jpg)






سخنگوی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر پوشش فراگیر حمایتی طرح هدفمند کردن یارانه ها ، زمان واریز وجه به حساب مردم را شب قبل از اجرا شدن طرح اعلام کرد.به گزارش واحد مرکزی خبر ، فرزین در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما ، جامعه مورد حمایت را شامل همه قشرها دانست و گفت : برای این منظور از روش های نقدی ، غیرنقدی و تامین اجتماعی استفاده خواهد شد.
وی افزود : در ابتدا حدود 70 درصد زیر پوشش قرار می گیرند و 30 درصد بقیه هم با روشهایی که اگر بتوانیم نقدی و در غیر این صورت غیرنقدی و تامین اجتماعی شامل می شوند.
فرزین با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران گفت : ما از ابتدا می دانستیم که مانند بسیاری کشورها در ایران هم نمی شود درآمد مردم را تشخیص داد به همین جهت معمولا از متغیرهای غیردرآمدی برای این کار استفاده می شود و در مرکز آمار نیز از 5 متغیر غیردرآمدی استفاده و اطلاعات داده شده با پایگاه های اطلاعاتی موجود راستی آزمایی شد.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت بروز برخی شبهات را ناشی از این 5 متغیر ذکر کرد و افزود : اطلاعات جمع آوری شده به 2 سال قبل مربوط می شد و همچنین مرکز آمار از روشهایی استفاده کرده بود که اطلاعات را به متغیرهای درآمدی تبدیل کند ولی این مدل باید ابتدا وارد کارگروه شده و بعد از تصویب اعلام شود.
فرزین ادامه داد ، ما با اصلاح قیمت حامل های انرژی عملا ارتباط پرداخت یارانه را میزان هزینه مردم قطع می کنیم که این امر یکی از نقاط مثبت این طرح است و به این وسیله به کسانی که مصرف کمتری دارند ، می توانیم یارانه بیشتری پرداخت کنیم.
وی افزود : از اهداف این طرح پوشش بیشتر افراد فقیر و متوسط جامعه است به همین دلیل ما فکر می کنیم اجرای آن عدالت را در کشور برقرار می کند البته این تصور که فردی اصلا زیر پوشش قرار نگیرد اشتباه است و دولت از همه حمایت خواهد کرد.
فرزین تصریح کرد:از آنجا که نمی توانیم دقیقا مشخص کنیم افراد در چه دهکی قرار دارند ، از واژه خوشه استفاده می کنیم و وقتی می گوییم خوشه یک یعنی 40 درصد مردم ، خوشه دوم 30 درصد و خوشه سوم که طبقات بالای جامعه را شامل می شود ، 30 درصد سوم هستند و از آنجا که درآمد حاصل از خوشه سوم بیشتر و بازپرداخت به خوشه اول بیشتر است هدف حمایت از کسانی که زیر خطر فقر هستند محقق می شود.
معاون وزیر اقتصاد مهلت دولت برای اجرای طرح 3 ماه ذکر کرد و گفت: 2 تا 3 روز پیش این قانون به دولت ابلاغ شد، از این رو تا اردیبهشت فرصت هست و مردم هم مطمئن باشند که با تنخواه پیش بینی شده برای دولت ، پیش از آغاز طرح منابع به حساب بانکی افراد واریز خواهد شد.
وی به حمایت های طرح از بخش کشاورزی و صنعت نیز اشاره کرد و افزود: 30 درصد از منابع در اختیار این دو بخش و صادرات غیرنفتی قرار می گیرد علاوه بر این راهکار دیگر استفاده از قیمت های تبعیضی و ترجیحی در برق و گاز است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: نکته دیگری که در این زمینه کار شده و نتایج دقیق آن در آینده اعلام خواهد شد این است که با اصلاح قیمت حامل های انرژی در بخش تولید، این بخش به سمت اصلاح فناوری خواهد رفت، علاوه بر این از تخفیف مالیاتی می توانیم استفاده کنیم و تلاش بر این مبناست که واحدها به سمت بهینه سازی انرژی بروند البته با مطالعاتی که در وزارت صنایع در حال انجام است و پس از نهایی شدن اعلام می شود، برای واحدهایی که مصرف انرژی بالایی دارند فرصت لازم برای تغییر فناوری ایجاد خواهد شد.
فرزین درباره شیوه اطلاع رسانی در این زمینه گفت:‌ این بحث یک سال و نیم است که مطرح شده و در این مدت جلسه های زیادی با همه عاملان اقتصادی در کشور داشتیم ولی الان که قانون ابلاغ شده وارد مرحله جدیدی می شویم یعنی بسته های اجرایی را باید نهایی کنیم.
وی افزود: به همین دلیل در بسته های اجرایی جلساتی با همه واحدهای صنفی در اتاق اصناف پیش بینی شده است و طی یک یا دو هفته آینده نیز همایش ملی در این زمینه برگزار خواهد شد.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی با اشاره به تصور گرانی در جامعه گفت: با برخی تصورها در جامعه علائم غلط به بازار داده می شود، هم اکنون اقلامی مانند شکر و آرد قاچاق می شود از این رو مطمئنا با هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، قیمت آنها افزایش نخواهد یافت.
وی افزود: برخی نگرانی های جامعه از شایعه ناشی می شود این در حالی است که دولت به اندازه کافی ذخایر ارزی دارد و الان ما طرح ذخیره سازی را شروع کرده ایم و وقتی طرح شروع می شود، ما مطمئن هستیم که کالای اساسی در بازار بیش از قبل موجود خواهد بود از این رو اصلا انتظار نداشته باشید که کالاهای اساسی گران شود.
فرزین تصریح کرد: ما آماده هستیم تا همه ابهامات مطرح شده را برطرف کنیم و مردم هیچ نگرانی نداشته باشند چرا که با اجرای طرح تحول وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت و کشور به اهداف عالیه ای که در افق 1404 تعریف شده نزدیک تر خواهد شد.



پایگاه اطلاع رسانی جوان

[Victor007]

رئیس مرکز آمار ایران: درآمد خوشه سوم به اندازه درآمد کل جامعه است.


http://tabnak.ir/files/fa/news/1388/10/30/47547_368.jpg


خبر انلاین

[Victor007]

جزييات بسته حمايتي - نظارتي هدفمندي يارانه‌ها




همشهري آنلاين:
معاون وزير بازرگاني با اعلام جزييات کامل بسته حمايتي- نظارتي اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها گفت:بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين اقدام بر روي 13 قلم کالا در گروه‌ها و دهک‌هاي مختلف، 12 قلم کالاي صنعتي و بخشي از خدمات دولتي تاثير مستقيم مي‌گذارد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت بازرگاني، محمدعلي ضيغمي در گفتگو با خبرگزاري مهر با اشاره به تاييد قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط شوراي نگهبان، گفت: در همين ارتباط، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بسته حمايتي- نظارتي را براي ورود به فعاليت‌هاي هدفمندسازي يارانه‌ها و اقلامي که در سبد مصرفي خانوار به ويژه اقشار کم‌درآمد و دهک‌هاي پايين جامعه مورد توجه قرار دارد، تدوين کرده است.



حساسيت مردم به 13 قلم کالا


معاون وزير بازرگاني افزود: هدفگذاري‌هاي اين بسته، ناشي از مطالعات انجام‌شده توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت بازرگاني است که براساس آن، سبد 13 قلم کالا را مورد توجه قرار مي‌دهيم. اين 13 قلم کالا در گروه‌ها و دهک‌هاي مختلف، اثرات متفاوتي دارد و به تبع، هر دهک روي برخي از کالاها حساس‌تر است.
وي تصريح کرد: سهم اين 13 قلم کالا براي دهک‌هاي اول، 6/36 تا 37 درصد برآورد شده است که اين امر، ما را به سمتي رهنمون مي‌سازد که اين کالاها را بيشتر مورد توجه قرار دهيم.
ضيغمي اظهار داشت: علاوه بر اين، بخشي از خدمات دولتي که سهم قابل توجهي در هزينه‌هاي خانوار دارد نيز در اولويت‌هاي اول اين بسته قرار گرفته است.



سبد صنعتي در حدود 12 قلم کالا


به گفته ضيغمي، هچنين اقلام صنعتي که ممکن است به صورت مستقيم در سبد هزينه‌اي خانوار مشاهده نشود اما حائز اهميت است، نيز مورد حمايت قرار گرفته است. اين سبد صنعتي در حدود 12 قلم کالا است و بخش‌هايي از حمل و نقل دولتي را نيز در برمي گيرد.
وي اظهار داشت: بخشي از خدمات دولتي نيز متاثر از هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌شود.
معاون وزير بازرگاني از بررسي سناريوهاي مختلفي در دولت درباره هدفمندسازي يارانه‌ها خبر داد که کدام يک از حامل‌هاي انرژي، به چه ميزان در چارچوب قانون و در سال اول، مورد هدفمندسازي يارانه‌ها قرار گيرد. انتخاب هر نوع از حامل‌هاي انرژي، به طور قطع تاثيرات متفاوتي بر کالاهاي مختلف خواهد داشت که بايد براي آن برنامه‌ريزي کرد.



اثرپذيري صنايع مختلف از هدفمندسازي يارانه‌ها


معاون وزير بازرگاني گفت: در اين ميان، همکاري‌هاي متفاوتي با وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي توليد آغاز شده چراکه اين وزارتخانه مطالعات خوبي مبني بر ميزان اثرپذيري صنايع مختلف از هدفمندسازي يارانه‌ها صورت داده است. اين رويکرد ما را به اين سمت هدايت مي‌کند که بايد بر روي چه اقلام و کالاهايي تمرکز بيشتري انجام دهيم.
وي اظهار داشت: در اقلام صنعتي، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي کشاورزي مورد توجه قرار گرفته است چرا که به تبع آن، هزينه‌هاي محصولات کشاورزي مي‌تواند مورد تاثير قرار گيرد.
رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: بحث اولويت کالايي در نظر گرفته‌شده در اين بسته حمايتي- نظارتي، جامعه هدف را تشکيل مي‌دهند. نکته اصلي که در بسته نظارتي وجود دارد، وجود اطلاعات است. اين سازمان به واسطه وظيفه نظارتي، موظف به کسب، تحليل و انعکاس به موقع اطلاعات از بازار و انتقال آن به بخش‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي تصميم‌گير براي ذي‌نفعان، است.
به اعتقاد ضيغمي، دستگاه‌هاي دولتي و تصميم‌گير بايد وضعيت بازار را به خوبي بدانند. در اين راستا، يکي از ماموريت‌هاي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اين است که اطلاعات را پردازش کرده و به تصميم‌گيران انتقال دهد.



ماموريت ويژه سازمان حمايت


وي ادامه داد: اين موضوع ماموريت ويژه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در بحث هدفمندسازي يارانه‌ها است به اين معنا که ماموريت خاص سازمان، کسب و تجزيه و تحليل و انتقال به موقع اطلاعات به بخش‌هاي مختلف تصميم‌گيري است لذا بخش‌هاي مختلف براي اين امر تجهيز شده‌اند.



همکاري مشترک با تشکل‌ها و اصناف


معاون وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: از جمله ديگر موارد در نظر گرفته شده در بسته نظارتي، تعامل و همکاري با تشکل‌ها و اصناف است. تشکل‌هاي توليدي، انجمن‌ها و اتحاديه‌ها که بخش عمده تامين کالا در کشور را برعهده دارند و نيز انجمن‌هاي توزيعي مثل انجمن شرکت‌هاي پخش که در توزيع مواد مورد نياز مردم، سهم کاملا تاثيرگذار دارند نيز مورد تعامل قرار مي‌گيرند.
به گفته وي، يکي از ابزارهاي کسب اطلاع از وضعيت بازار، شوراي اصناف، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هستند به علاوه اينکه از جمله ابزار تکميل اطلاعات، استفاده از اطلاعات شبکه بازرسان و ناظران سازمان حمايت در کل کشور است که اين اطلاعات تجميع و انتقال آن به تبع از ابزار فناوري اطلاعات صورت مي‌گيرد.
ضيغمي اظهار داشت: همچنين سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در حال تجهيز خود به ابزارهايي متناسب با نيازهاي هدفمند کردن يارانه‌ها است. البته اين سازمان از شبکه‌هاي اينترنتي و بانک‌هاي اطلاعاتي قابل قبولي استفاده مي‌کند اما متناسب با نيازهاي جديد و شرايطي که در آن براي هدفمند کردن يارانه‌ها قرار داريم، نياز به تجهيز بانک‌هاي اطلاعاتي و شبکه‌هاي موجود هستيم.
وي افزود: اين ابزارها در يک نظام اجرايي پِيش‌بيني شده که از سطوح شهرستان تا مرکز و در سطح بالاتر از خود سازمان و وزارت بازرگاني، پيش‌بيني شده است.



تصويب بسته نظارتي در مراجع تصميم‌گير


ضيغمي گفت: اين بسته بايد به تاييد مراجع تصميم‌گير مي‌رسيد که اين کار انجام شده، به اين معنا که در کارگروه ويژه تحول اقتصادي مطرح و همچنين سه نوبت نيز در کارگروه تخصصي مورد بحث قرار گرفته است و در نهايت، در کارگروه اصلي که با حضور رييس جمهور تشکيل شده، ارائه و به تصويب رسيده است.
رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: کارهاي اجرايي در اين زمينه شروع شده و بحث‌هايي که در ارتباط با تشکيل ستادهاي اجرايي است، به سرانجام رسيده است به نحوي که در استان، شهرستان و مرکز، کار توجيه پرسنل و نيروها صورت گرفته و همايش‌هايي نيز در اين زمينه برگزار شده است. در نهايت، يگان اجرايي اين سازمان در سطح کشور تجهيز شده است.



تکميل بانک‌هاي اصلاعاتي


به گفته وي، بانک‌هاي اطلاعاتي در حال تکميل است و مبادله اطلاعات صورت گرفته، از سوي ديگر ستادها در حال تشکيل است و ارتباطات با تشکل‌ها در حال انجام است.



آمادگي بازرسان براي نظارت بر بازار در زمان هدفمندي يارانه‌ها


ضيغمي از آماده شدن بازرسان براي نظارت بر بازار در زمان اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها اشاره و تصريح کرد: لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها از سال گذشته مطرح بوده و در دولت تصويب شده است بنابراين وزارت بازرگاني از اواخر سال گذشته مقدمات کار براي ورود به موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها و تغييرات قيمتي آماده شده است.
وي ادامه داد: اين کار در قالب طرح تشديد بازرسي صورت گرفته که تعدادي نيرو علاوه بر نيروهاي موجود سازمان چه در بخش دولتي و چه در بخش صنفي جذب شدند. هم‌اکنون حدود 3 هزار نفر در بخش دولتي و 2 هزار نفر در بخش صنفي در بحث تشديد بازرسي فعال شده‌اند که در واقع کار اصلي آنها در هدفمندسازي يارانه‌ها، کسب و انتقال اطلاعات خواهد بود.
به گفته ضيغمي، بخشي نيز در آخرين نقطه برخورد با تخلفات وجود دارد چرا که معادلات اقتصادي را سازمان حمايت تعريف نمي‌کند. بايد توجه داشت که در بازار، آنچه که نهايتا خود را به عنوان قيمت نشان مي‌دهد برآيند مولفه‌هاي گوناگوني است، همان چيزي که از آن در ادبيات اقتصادي، براي تغيير قيمت‌ها عنوان مي‌کنند و اين که بازار مبتني بر رقابت، محل تقاطع عرضه و تقاضا است.



بازار رقابتي به معناي رهاسازي نيست


وي اظهار داشت: در بازاري که مبتني بر رقابت است و انحصاري نيست، مکانيزم‌هاي بازار بايد نظارت شود. بازار رقابتي به معناي رهاسازي نيست اما از يک شرايط کاملا کنترلي و کاملا مداخله‌اي توسط دولت به سمت استفاده از مکانيزم‌هاي منطقي اقتصاد در بازار استفاده مي‌شود. آنجاست که عرضه و تقاضا خود را نشان مي‌دهد و آنچه که بر مولفه عرضه و تقاضا در سياست‌هاي پولي و مالي اثر مي‌گذارد، در محل تقاظع عرضه و تقاضا است که قيمت هم شکل مي‌گيرد و تغيير مي‌کند.
به اعتقاد معاون وزير بازرگاني، بايد به مردم اين نشانه صحيح را داد. يک روزي در يک زماني و مقطعي همه چيز دست دولت بود و قيمت هيچ چيز نبايد تغيير کند چرا که همه چيز از توليد و توزيع دست دولت بوده و قيمت‌گذاري نيز انجام مي‌شده است.
رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: بايد شرايطي فراهم شود که نشانه اصلي اقتصاد که قيمت است، بخش توليد را هدايت کند بنابراين، اگر با ورود غيرمنطقي به بحث قيمت، اين مولفه را در جاي غيرمنطقي نگه داريم، مواجه با اين امر خواهيم شد که به جاي اينکه توليد شکل گيرد و راه صحيح را برود، رقابتي ايجاد نشود.

[Victor007]

مديركل دفتر آمار و اطلاعات استانداري خراسان رضوي گفت: نتايج طبقه‌بندي اقتصادي خانوارها اعلام مي‌شود.



http://media.farsnews.com/Media/8709/Images/jpg/A0567/A0567524.jpg



به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، ابراهيم ميرخورسندي صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اينكه دولت در نظر دارد براساس خوشه‌بندي به دست آمده از نتايج طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار نسبت به بازتوزيع بخشي از منابع يارانه آزاد شده از افزايش قيمت‌حامل‌هاي انرژي به‌صورت نقدي به خانوارهاي هدف اقدام كند و صحت اطلاعات موجود در اين پايگاه اهميت ويژه‌اي دارد، تمهيداتي براي اصلاح آن دسته از اطلاعات خانوار كه داراي خطا است در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به قابل مشاهده بودن نتايج طبقه‌بندي خانوارها در قالب سه خوشه درآمدي براي اطلاع عموم هموطنان شركت كننده در مرحله اول اجراي طرح از طريق سايت اطلاع‌رساني مركز آمار ايران گفت: براي ورود به سامانه اطلاع‌رساني، ضروري است همه اطلاعات درخواست شده از جمله كد رهگيري، كد ملي سرپرست خانوار، تعداد اعضاي خانوار و عبارت حرفي ـ عددي به‌طور كامل وارد شود.
مديركل دفتر آمار و اطلاعات استانداري خراسان رضوي با بيان اينكه خوشه درآمدي خانوار براساس اطلاعات حاصل از تكميل پرسشنامه‌هاي مربوطه در بازه زماني 12 مرداد تا 25 شهريور 87 تعيين شده است گفت: هرگونه اصلاح در وضعيت خانوار پس از تاريخ ياد شده، در مراحل بعدي اجراي طرح امكان‌پذير است.
وي با تشريح مراحل ورود به سامانه اطلاع‌رساني اطلاعات خانوار اظهار داشت: پس از ورود به سايت الكترونيكي به‌ترتيب كد رهگيري، شماره ملي سرپرست خانوار، تعداد افراد خانوار و عبارت حرفي ـ عددي را وارد كنند.
ميرخورسندي ادامه داد: درصورت صحت اطلاعات و عدم وجود نقص هويتي صفحه تعيين خوشه خانوار ظاهر شده و عدد خوشه خانوار كه يكي از اعداد يك، دو و سه است درج و اعلام مي‌شود.
وي افزود: مراجعه‌كننده پس از مشاهده دقيق وضعيت خانوار در صورت عدم تاييد خوشه مربوطه، مي‌تواند اطلاعات بيشتر در مورد دلايل تعيين خوشه خانوار و خطاهاي موجود را با انتخاب «اعتراض دارم» ارسال كند.
وي با بيان اين كه امكان اصلاح مجدد اطلاعات در سامانه اطلاع‌رساني فقط در مهلت تعيين شده و طبق جدول زمان‌بندي براي مراجعه خانوارها وجود خواهد داشت، گفت: درصورت انتخاب «ثبت» در اين مرحله، امكان اصلاح مجدد اطلاعات فراهم مي‌آيد.
اين مسئول ادامه داد: پس از انجام اصلاحات مورد نظر، در صورتي كه سرپرست خانوار كماكان نسبت به نتايج اعلام شده اعتراض داشته باشد پس از انتخاب كليد «ثبت» از سامانه خارج و براي رسيدگي به اعتراض خود بايد طبق دستورالعمل نحوه انجام اقدامات اصلاحي كه در سامانه اطلاع‌رساني به آن اشاره شده است، اقدام كند.
وي اظهار داشت: در صورت عدم انجام اقدامات اصلاحي توسط خانوار و تعيين وضعيت اعتراض خانوار، امكان ثبت اطلاعات به‌صورت نهايي وجود ندارد و خانوار براي انجام مراحل بعدي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها معرفي نخواهد شد.
ميرخورسندي ادامه داد: در صورتي كه اطلاعات هويتي مربوط به خانوار در سامانه اطلاع‌رساني داراي خطا باشد امكان خوشه‌بندي خانوار و اعلام آن در سامانه وجود ندارد و در اينگونه موارد ضروري است سرپرست خانوار با در دست داشتن مدارك لازم و مراجعه به سازمان ثبت احوال كشور مستقر در شهرستان محل سكونت خود، براي رفع مغايرت اقدام كرده و منتظر اعلام بعدي باشند.
وي تكميل بيش از يك پرسشنامه توسط خانوار، وجود اطلاعات فرد يا افرادي از خانوار شما در خانوار ديگري، فوت سرپرست يا افرادي از خانوار و يا عدم تاييد هويت سرپرست يا افرادي از اعضاي خانوار براساس مقايسه با پايگاه ثبت احوال را چهار دليل امكان وقوع شرايط يادشده خواند.
مديركل دفتر آمار و اطلاعات استانداري خراسان رضوي افزود: براي خانوارهايي كه داراي يك يا چند نمونه از خطاهاي هويتي باشند، اعلام خوشه خانوار تا رفع مغايرت مربوط، غيرممكن است و وضعيت طبقه‌بندي اينگونه خانوارها در مراحل بعدي اجراي طرح مشخص خواهد شد.
وي ادامه داد: در صورتي كه به هر دليل اطلاعات مربوط به كد رهگيري، شماره ملي سرپرست خانوار و يا تعداد اعضاي خانوار وارد شده توسط سرپرست خانوار با اطلاعات موجود در سامانه اطلاع‌رساني مغايرت داشته باشد و سامانه، امكان شناسايي خانوار را نداشته باشد هيچ كدام از صفحات مربوط به تعيين خوشه خانوار قابل مشاهده نبوده و پيام خطايي صادر مي‌شود.
ميرخورسندي اظهار داشت: درصورت صدور خطاي «اطلاعات خانوار شما با توجه به گزينه‌هاي وارد شده در سامانه اطلاع‌رساني موجود نمي‌باشد»، افراد بايد منتظر اعلام بعدي باشند.

[Victor007]

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت از تهيه اساسنامه سازمان مستقل هدفمند كردن يارانه‌ها با 3 ويژگي مورد تاكيد قانون خبر داد.



http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0607/A0607567.jpg



به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمدرضا فرزين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: اساسنامه سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها و سناريوهاي قيمتي حاملهاي انرژي در نشست روز 5 شنبه كارگروه تحول اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي در خصوص سناريوي سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: ما در خصوص سارمان هدفمند كردن يارانه‌ها اين اختيار را داشتيم كه با تغيير اساسنامه يكي از سازمانهاي دولتي موجود و يا تشكيل سازماني مستقل اقدام كنيم.
فرزين با بيان اينكه روز گذشته اساسنامه سازماني مستقل در كارگروه تحول اقتصادي قرائت و ديدگاه‌هاي مختلف درباره آن مطرح شد، افزود: اين اساسنامه بر اساس ماده 15 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تهيه شده است، بدين معنا كه تنها با استفاده از امكانات موجود دولتي تشكيل و راه‌اندازي شود، نيروي انساني جديدي به تشكيلات دولت اضافه نكند و شعبه‌اي نيز در ديگر استانهاي كشور نداشته باشد.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: در جلسه ديروز قرار شد اصلاحات بر روي اساسنامه ارايه شده انجام و پس از تصويب براي بررسي و تصويب هيات دولت ارايه شود.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي در خصوص بررسي و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي براي سال آينده نيز اظهار داشت: سناريوهاي مختلف اصلاح قيمتها در 3 گام و در طول برنامه پنجم و آثار هر يك بر خانوارها، توليد كنندگان و دولت روز گذشته مورد بحث قرار گرفت و قرار شد مطالعات بيشتر با سناريوهاي متعددتري در جلسات آينده ارايه شود.
فرزين نحوه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و آثار آن بر سه مجموعه خانوارها، توليد و دولت را مهمترين محور بحثهاي كارگروه تحول اقتصادي عنوان كرد و افزود: بايد در اين رابطه به يك جمع بندي دقيق برسيم، رئيس جمهوري تاكيد دارند تا آثار سناريوها مشخص و از بابت آن اطمينان حاصل نشود، تصميم قطعيي در اين باره اتخاذ نكنيم.

[Victor007]

محمدرضا فرزین گفت: قطعا قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی گام به گام و طی چندین مرحله اصلاح خواهد شد.



http://www.inn.ir/iran_media/image/2009/12/682401209_orig.jpg


به گزارش شبکه ایران سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از 8 سناریوی اصلاح قیمت هفت حامل انرژی، آغاز اعلام سه خوشه درآمدی از فردا و حضور رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی برای اعلام نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد.
به گفته "محمدرضا فرزین" در جلسه چهار ساعته کارگروه تحول اقتصادی دولت که با حضور رئیس جمهور، پنجشنبه هفته جاری برگزار شد، اساسنامه ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها و سناریوهای مختلف اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مورد بررسی قرار گرفت.


8 سناریوی قیمت حامل‌های انرژی

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت همچنین گفت: در این جلسه حدود 8 سناریو برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با آثار آنها بر روی خانوار، تولیدکنندگان و دولت مطرح و ادامه بررسی‌ها در این باره به جلسات آینده موکول شد.
به گزارش مهر، بنزین، گازوئیل، برق، گاز، نفت سفید، گاز مایع ( LPG) و نفت کوره هفت حامل انرژی هستند که قرار است قیمت آنها اصلاح شود.
فرزین با بیان اینکه تاکنون کارگروه تحول اقتصادی دولت مصوبه ای درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در راستای پیاده سازی هدفمندکردن یارانه‌ها نداشته است، از جلسه دوشنبه هفته آینده این کارگروه خبر داد که ادامه بررسی این موضوع را در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: اینکه هدفمندکردن یارانه‌ها در ابتدا با چه سبد کالایی اجرایی شود، هنوز نهایی نشده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: قطعا قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی گام به گام و طی چندین مرحله اصلاح خواهد شد.
به گفته فرزین مرکز آمار ایران از فردا سه خوشه درآمدی را بر اساس پنج متغییر غیر درآمدی "خودرو، مسکن، تحصیلات، تعداد افراد شاغلین خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانکی" اعلام خواهد کرد.
وی گفت: برنامه ریزی‌هایی انجام شده است تا اگر خانوارها نسبت به این خوشه‌بندی‌ها اعتراضی دارند، به مراکزی که توسط مرکز آمار اعلام می شود، مراجعه کنند.
به گفته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، در گام اول حداقل 70 درصد مردم یارانه نقدی می‌گیرند و در گام بعدی 30 درصد مابقی نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

[Victor007]

مردم برای تکمیل، تأیید یا اعتراض به نتایج اطلاعات جمع‌آوری شده در مرحله اول طرح، باید با مراجعه به سامانه طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار اقدام کنند.



http://www.inn.ir/iran_media/image/2009/11/131891109_orig.jpg



به گزارش شبکه ایران مرحله دوم طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از امروز آغاز می‌شود.
مردم برای تکمیل، تأیید یا اعتراض به نتایج اطلاعات جمع‌آوری شده در مرحله اول طرح، باید با مراجعه به سامانه طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار به نشانی www.amar.org.ir اقدام کنند.
بر این اساس خانوارهای یک تا دو نفره طی سه روز از سوم تا پنجم بهمن، خانوارهای سه نفره از ششم تا هشتم بهمن، خانوارهای چهار نفره از نهم تا یازدهم، خانوارهای پنج نفره به بالا از 12 تا 14 بهمن می‌توانند به این پایگاه مراجعه کنند. همچنین خانوارهایی که براساس زمان‌بندی فوق موفق به مراجعه نشده‌اند، از 15 تا 22 بهمن به مدت هشت روز می‌توانند برای تأیید یا اصلاح اطلاعات اقتصادی خود اقدام کنند.
برای ورود به سامانه نیاز است که افراد کد رهگیری خود را که پیش از این به هنگام تحویل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار تحویل گرفته‌اند، به همراه کد ملی سرپرست خانوار به همراه داشته باشند.
بنابراین گزارش اصلاح اطلاعات فقط در زمان‌های اعلام شده برای خانوارهای معین امکان‌پذیر است، بنابراین اگر کسی در غیر از زمان اعلام شده به این پایگاه مراجعه کند، نخواهد توانست به اطلاعات خود دست پیدا کند.
کسانی که به اینترنت دسترسی ندارند، می‌توانند از طریق 9500 دفتر ICT روستایی و یا دفاتر پست در شهرها به اصلاح یا تأیید اطلاعات خود اقدام کنند.
هزینه خدمات پستی به این منظور در روستاها رایگان است. کسانی که تاکنون فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر نکرده‌اند، می‌توانند از اردیبهشت‌ماه سال آینده مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند تا خوشه‌بندی جدید انجام شود. کسانی هم که کد رهگیری خود را فراموش کرده‌اند، فقط می‌توانند از خوشه قرار گرفته در آن مطلع شده و در صورت اعتراض به آن باید اردیبهشت‌ماه سال آینده برای ثبت اعتراض و ارائه مستندات خود اقدام کنند.
"محمد مدد"، رئیس مرکز آمار در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، درباره آخرین وضعیت طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، اظهار داشته که این طرح ‌تمام مناطق جغرافیایی کشور را پوشش داده و تاکنون61 میلیون و 107 هزار و 796 نفر در قالب 17 میلیون و 49 هزار و 854 خانوار در این طرح شرکت کرده‌اند که از این میزان جمعیت، 41 میلیون و 373 هزار و 788 نفر در قالب 11 میلیون و 823 هزار و 429 خانوار مربوط به جمعیت شهری و 19میلیون و 734 هزار و 8 نفر در قالب 5 میلیون و 226 هزار و 155 خانوار مربوط به جمعیت روستایی بوده است.

مهم‌ترین شاخص‌ها

به گفته رئیس مرکز آمار ایران، مهم‌ترین شاخص‌هایی که در ارزیابی طبقه‌بندی درآمد خانوارها از آن بهره‌گیری شده، عبارتند از؛ سواد و تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل در خانوار، قیمت خودروی در اختیار خانوار، میزان اقساط ماهیانه خانوار بابت وام‌های ماخوذه، قیمت مسکن مورد تملک اعضای خانوار و میزان اجاره بها برای افراد مستاجر که در قالب یک مدل آماری برای برآورد درآمد خانوار مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

معیار طبقه‌بندی افراد میزان سطح درآمد خانوارهاست

مدد، معیار طبقه‌بندی افراد را میزان سطح درآمد خانوارها بیان کرد که از طریق استفاده از مدل آماری طراحی شده و مبتنی بر اطلاعات اظهار شده توسط خانوارها صورت می‌پذیرد. مهمترین مساله در شناسایی خانوارها برای اجرای این طرح و در سال‌های آتی، بهنگام شدن پایگاه‌های اطلاعات سایر دستگاه‌ها و ارتباط مستمر و تنگاتنگ آنها با پایگاه اطلاعاتی طرح است که به صورت همزمان و مستمر امکان طبقه‌بندی خانوارها در آن وجود داشته است و با اتصال به سایر پایگاه‌ها دقت راستی آزمایی در آنها افزایش یابد.

6/99 درصد اطلاعات صحیح است

مدد تصریح کرد: نتایج راستی آزمایی با پایگاه ثبت احوال (هویت افراد) نشان می‌دهد که 6/99 درصد افراد شرکت کننده اطلاعات را به درستی اعلام کرده‌اند.

[Victor007]

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کارت‌های عدالت به منظور پرداخت یارانه‌های نقدی در قالب هدفمند سازی یارانه‌ها می‌تواند در تمام بانک‌های دولتی و خصوصی ارائه شود.



http://www.inn.ir/iran_media/image/2010/01/685170110_orig.jpg


به گزارش شبکه ایران "کارت‌های عدالت بانکی و نظام شناسایی خانوار" در جهت برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها برای خانواده‌ها صادر می‌شود.
براساس آخرین آمار، تاکنون 10 میلیون کارت عدالت بانکی برای خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند، صادر شده است.
در برخی رسانه‌ها اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه دولت و بانک مرکزی تنها بانک‌های دولتی را مامور توزیع کارت‌های عدالت کرده بودند.
اما "محمود بهمنی" تاکید کرد: تمام بانک‌های دولتی و خصوصی می‌توانند کارت‌های عدالت را توزیع کنند.

وی افزود: فرقی نمی‌کند که کارت‌های عدالت از طرف بانک‌های دولتی یا خصوصی بین مردم توزیع شود چرا که نکته مهم فقط صحیح اجرا شدن طرح مذکور است.
قانون هدفمند شدن یارانه‌ها هفته گذشته پس از ماه‌ها بررسی در دولت و مجلس، توسط شورای نگهبان قانون اساسی به دولت ابلاغ شد.



صدور کارت‌های عدالت در کارگروهی متشکل از همه بانک‌های کشور

در این باره وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تاکید کرده که بانک‌های خصوصی محدودیتی برای صدور کارت‌های عدالت ندارند و این کارت‌ها در کارگروهی متشکل از همه بانک‌های کشور تهیه و توزیع می‌شود.
"‌شمس‌الدین حسینی" در گفت‌وگو فارس در واکنش به برخی اخبار مبنی بر توزیع کارت‌های عدالت توسط بانک‌های دولتی، گفت: وزارت اقتصاد و دولت اصلا تصمیماتی با این مضامین را نگرفته‌اند چرا که این یک پایگاه و مجموعه است که با مشارکت بانک‌ها ایجاد شده است.
حسینی تصریح کرد: توزیع جغرافیایی شعب در بانک‌ها ممکن است به گونه‌ای باشد که مشارکت برخی از بانک‌ها جدی‌تر و چشمگیر‌تر باشد.

[Victor007]

رئيس مركز آمار ايران گفت: در نخستين روز اطلاع‌رساني از خوشه‌بندي افراد در طرح هدفمندي يارانه‌ها يك ميليون و 300 هزار نفر از طريق پيامك و 350 هزار نفر از طريق سايت از نحوه خوشه‌بندي خود مطلع شدند.



http://media.farsnews.com/Media/8811/Images/jpg/A0799/A0799568.jpg



محمد مدد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: در نخستين روز اطلاع‌رساني از نحوه خوشه‌بندي خانوارها در قالب آمار جمع‌آوري شده اطلاعات اقتصادي خانوار براي پرداخت يارانه نقدي هجوم خانوارها به سايت مركز آمار ايران با مشكل مواجه شد و گرچه 3 روز اول از 3 تا 6 بهمن مختص خانواده‌هاي يك تا دو نفره بود، اما ساير خانوارها نيز به سايت مراجعه كردند.
رئيس مركز آمار ايران افزود: در روز نخست خانوارها از 4 طريق سايت اينترنتي مركز آمار ايران به نشانيwww.amar.org. ir ،پيامك شماره 300.000 و نيز از طريق تلفن گويا در 16 استان كشور و همچنين از طريق دفاتر پستي متوجه خوشه‌بندي خود در خوشه‌هاي سه‌گانه شدند.
مدد افزود: در نخستين روز از اين اتفاق يك ميليون و 300هزار نفر از طريق پيامك و 350 هزار نفر از طريق سايت مراجعه كردند و اين اطلاع‌رساني در مورد خوشه‌بندي تا 22بهمن ادامه دارد.
رئيس مركز آمار ايران افزود: شماره تلفن گويا 8587-021 براي 16 استان آذربايجان غربي، كرمانشاه، كرمان، سيستان و بلوچستان، كردستان، چهارمحال و بختياري، لرستان، ايلام، كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، اردبيل، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، گلستان، همدان و خوزستان اعلام شد كه در برقراري ارتباط مشكلاتي پديد آمد، اما اشكالات به وجود آمده از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حل و فصل شد و توصيه مي‌كنم ساير هموطنان از استان‌هاي ديگر از اين تلفن استفاده نكنند.
مدد افزود: همچنين هموطناني كه دسترسي به اينترنت ندارند، مي‌توانند از طريق دفاتر پست در شهرها و دفاتر خدمات ارتباطي و فناوري ICT روستايي اقدام كنند كه هزينه خدمات پست در روستاها رايگان خواهد بود.
مدد افزود: كساني كه نسبت به طبقه‌بندي خود در خوشه اعلام شده اعتراض دارند، مي‌توانند با ارائه مدارك در ارديبهشت 89 نسبت به اصلاح آن اقدام كنند.
رئيس مركز آمار ايران درباره واكنش هموطنان نسبت به عدم اطلاع‌رساني در زمينه خوشه‌بندي گفت: تمام اطلاعات در اين زمينه از طريق صدا و سيما و مطبوعات به مردم ارائه شد و تلاش بر اين بود از طريق استان‌ها نيز اطلاع‌رساني انجام شود، اما اين نكته را قبول داريم كه اطلاع‌رساني به مقدار كافي انجام نشده، زيرا از زماني كه عنوان شد تا زماني كه سايت مركز آمار باز شد، تنها يك هفته فرصت بود كه در اين زمان ما از همه وسائل ارتباطي در حد توان استفاده كرديم.
وي در پاسخ به اعتراض اكثر شهروندان كه خوشه‌بندي آنها رقم 3 يعني دهك‌هاي بالاي درآمدي اعلام شده در حالي كه اظهار مي‌داشتند، جزء كارمندان و در سطح متوسط به پايين هستند، گفت: بالاخره 70 درصد جامعه در خوشه 3 قرار ندارند و احتمالا آن 30 درصد كه در خوشه بالا قرار گرفته‌اند، به شما مراجعه كرده و اعتراض دارند البته حق اعتراض محفوظ است و در ارديبهشت ماه مي‌توانند با ارائه مدارك نسبت به آن اقدام كنند.
مدد افزود: فعلا از روز شنبه سوم تا سه شنبه 6 بهمن مختص خانواده‌هاي يك و دو نفره است كه در اين مدت 4.5 ميليون خانوار بايد از خوشه‌بندي خود اطلاع پيدا كنند و تاكنون در روز اول بيش از يك ميليون و 650 هزار خانوار اطلاع پيدا كرده‌اند.
وي افزود: اطلاع‌رساني در زمينه خوشه‌بندي از طريق پيامك 300.000 محدوديتي ندارد و همه خانوارها مي‌توانند با ارسال شماره ملي سرپرست خانوار نسبت به خوشه‌بندي خود آگاهي پيدا كنند.
رئيس مركز آمار ايران افزود: تا 22 بهمن اطلاع‌رساني در مورد خوشه‌بندي افراد ادامه دارد و ازدحام روز اول به دليل اين بود كه خانوارهاي غير از يك و دونفره نيز به سايت مراجعه مي‌كردند كه باعث شلوغي سايت مي‌شد.
مدد افزود: از طريق پست علاوه بر اينكه هموطنان روستايي مي‌توانند استفاده كنند در شهرها نيز مي‌توانند با دادن كد رهگيري و شماره ملي سرپرست خانوار نسبت به خوشه‌بندي خود مطلع شوند.

[Victor007]

امکان آگاهی مردم از خوشه خود ازسه طریق مراجعه به وب سایت مرکز آمار، تلفن گویا و پیامک امکان‌پذیر است.



http://www.inn.ir/iran_media/image/2009/12/682401209_orig.jpg


به گزارش شبکه ایران از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با توجه به آغاز زمان‌بندی اعلام شده برای اطلاع از وضع خوشه‌بندی خانوارها و ثبت تائید یا اعتراض درباره فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، در گزارشی به نحوه اطلاع مردم از دهک‌های درآمدی و همچنین چگونگی اعتراض یا تغییراطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعات اقتصادی خانوار پرداخته شده است.
در این گزارش تلاش شده است تا به پرسش‌های اصلی و اساسی مردم درباره فرم اطلاعات اقتصادی خانوار،‌ نحوه اطلاع از خوشه‌بندی‌ها،‌ نحوه ثبت تائید یا اعتراض به خوشه‌بندی‌های انجام شده،‌ کسانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشدند و برخی پرسش‌های دیگر پاسخ داده شود.
براساس این گزارش، امکان آگاهی مردم از خوشه خود ازسه طریق مراجعه به وب سایت مرکز آمار، تلفن گویا و پیامک امکان‌پذیر است.




مراجعه به وب‌گاه مرکز آمار ایران

نتایج راستی آزمایی و طبقه‌بندی خانوار‌ها در قالب سه خوشه در آمدی برای اطلاع عموم هموطنان شرکت کننده در مرحله اول اجرای طرح از طریق وب گاه سایت اطلاع رسانی مرکز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir از سوم بهمن‌ماه قابل مشاهده است.
براساس این اطلاعیه، اطمینان از صحت اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی طرح، اهمیت ویژه‌ای دارد و سعی شده با اتخاذ تمهیداتی اصلاح آن دسته از اطلاعات خانوار که دارای خطا است امکان‌پذیر شود.
مراجعه به سایت یادشده براساس برنامه زمان‌بندی مشخص ذیل امکان‌پذیر است و از عموم هموطنان در خواست می‌شود در تاریخ مقرر و در حداقل زمان ممکن نسبت به تعیین وضعیت خانوار خود اقدام کنند تا به دلیل حجم گسترده مراجعه به سامانه اطلاع رسانی امکان مشاهده برای سایر خانوار‌ها در زمان مقرر نیز فراهم شود.

*زمان مراجعه خانوار‌ها به سایت مرکز آمار ایران*
تعداد خانوار تعداد روز مراجعه زمان مراجعه
خانوار‌های 1 و 2 نفره 3 روز 3/11/88 تا 5/11/88
خانوارهای 3 نفره 3 روز 6/11/88 تا 8/11/88
خانوار‌های 4 نفره 3 روز 9/11/88 تا 11/11/88
خانوار‌های 5 نفره و بیشتر 3 روز 12/11/88 تا 14/11/88
خانوارهایی که براساس زمان‌بندی یادشده موفق به مراجعه نشده‌اند 8 روز 15/11/88 تا 22/11/88

برای ورود به سامانه اطلاع رسانی، ضروری است اطلاعات در خواست شده اعم از کد رهگیری، کد ملی سرپرست خانوار، تعداد اعضای خانوار و عبارت حرفی _ عددی به طور کامل وارد شود.




لزوم استفاده از شبکه اینترنت ملی

نکته مهم این است که دسترسی به وبگاه ویژه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها www.amar.org.ir، فقط از طریق شبکه اینترنت ملی امکان‌پذیر است.
بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم از شبکه جهانی اینترنت استفاده می‌کنند (همانند اینترنت موجود در اکثر دستگاه‌ها و ادارات) و یا در خارج از کشور قصد دسترسی به وبگاه ویژه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را دارند، نمی‌توانند این سایت را مشاهده کنند و دسترسی به این سایت صرفاً از طریق شبکه اینترنت ملی امکان‌پذیر است.
بنابراین عموم مردم باید برای دسترسی به سایت www.amar.org.ir (http://www.amar.org.ir/) ، از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در داخل کشور اقدام کنند.




استفاده از پیامک

خانوار‌ها همچنین می‌توانند با ارسال پیامک حاوی شماره ملی سرپرست خانوار به شماره 300000 از خوشه خود مطلع شوند و چنانچه خانوار به خوشه خود اعتراض داشته باشد باید از طریق وب‌گاه مرکز آمار ایران برای ثبت اعتراض و اقدام بعدی اقدام کرده و یا در اردیبهشت ماه 1389 به پایگاه‌های آماری مراجعه کنند.




تماس با تلفن گویا

علاوه بر وب‌گاه و خدمات پیامک، امکان اطلاع‌رسانی از طریق تماس با تلفن گویا به شماره 8587-021 نیز برای استان‌های آذربایجان غربی،‌کرمانشاه،‌کرمان، ‌سیستان و بلوچستان، کردستان، چهار محال و بختیاری، ‌لرستان، ‌ایلام،‌ کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، ‌اردبیل، ‌خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ‌گلستان، ‌همدان و خوزستان فراهم شده است.



عدم دسترسی به اینترنت و پیامک/ اعلام خوشه خانوارها به متقاضیان از طریق پست


اعلام خوشه خانوارها، قبول درخواست‌ اصلاح اطلاعات خانوارها، ثبت نام افراد جدید و درج تغییرات در خوشه در دفاتر پستی شهری و روستائی سراسر کشور انجام می‌گیرد.
براساس قرارداد منعقده بین شرکت پست و مرکز آمار ایران و برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اعلام خوشه خانوارها از طریق پست صورت می‌گیرد.
در مرحله اول این قرارداد واحدهای پستی خوشه‌ خانوارها را به متقاضیان اعلام می‌کنند و در مرحله دوم درخواست‌های اصلاح اطلاعات خانوارها، ثبت نام افراد جدید و درج تغییرات در خوشه را از طریق فرم‌های الکترونیکی در دفاتر پستی که قابلیت اتصال به اینترنت دارند انجام می‌شود.

تمام دفاتر پستی دولتی و روستایی (ICT) مشمول انجام این خدمت در نظر گرفته شده است که از اول بهمن‌ماه به مدت یک سال به اجرای قرارداد منعقده خواهند پرداخت.
هزینه ارائه این سرویس به ازای هر خانوار شهری مبلغ پنج‌هزار ریال تعیین شده که با احتساب سه درصد مالیات بر ارزش افزوده، پنج‌هزار و 150 ریال خواهد شد و خانوارهای روستایی مبلغی را پرداخت نخواهند کرد.




نحوه‌ اعلام اعتراض یا تغییرات


خانوار‌هایی که به اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعات اقتصادی خانوار اعتراض دارند و یا اطلاعات اعضای آنها تغییر یافته است باید پس از ثبت اعتراض از طریق وب‌گاه مرکز آمار ایران در زمان‌بندی اعلام شده، مدارک و مستندات لازم را در اردیبهشت ماه 1389 به پایگاه‌های آماری که از سوی مرکز آمار ایران معرفی خواهد شد، تحویل دهند.



افرادی که سال گذشته ثبت نام نکردند

آن دسته از خانوار‌هایی که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کنند و افرادی که پس از اجرای طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، تشکیل خانواده داده‌اند یا خانواده آنها دچار تغییراتی شده است، باید در اردیبهشت سال آینده با مراجعه به پایگاه‌های منتخب مرکز آمار ایران فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل یا اصلاح کنند.




افرادی که کد رهگیری خود را گم کرده‌اند

افرادی که کد رهگیری خود را گم کرده‌اند، باید از طریق پیام کوتاه از خوشه درآمدی خود مطلع شوند. این افراد پس از دریافت خوشه خود از طریق پیامک، درصورتی که اعتراض نداشته باشند، دیگر نیازی به کد رهگیری ندارند، اما در صورت اعتراض به خوشه، باید تا اردیبهشت سال آینده صبر کنند و آن موقع با مراجعه به پایگاه‌های آماری سراسر کشور ضمن دریافت کد رهگیری، مراحل اعتراض خود را پیگیری کنند.




وضعیت رسیدگی به اعتراض‌ها

افرادی که به خوشه درآمدی خود معترض هستند (چه افرادی که از طریق سایت اینترنتی اعتراض خود را اعلام کرده‌اند و چه افرادی که به علت نداشتن کد رهگیری نتوانسته‌اند در سایت اینترنتی اعتراض خود را ثبت کنند) باید تا اردیبهشت سال آینده منتظر بمانند و آنگاه با مراجعه به پایگاه‌های آماری سراسر کشور ضمن دریافت کد رهگیری، مراحل اعتراض خود را پیگیری کنند.
در ضمن این تاخیر در رسیدگی به اعتراض‌ها موجب از دست رفتن حقوق افراد نخواهد شد و هر زمان که اعتراض فردی نسبت به خوشه درآمدی خود مورد قبول مرکز آمار واقع شد، مابه‌التفاوت یارانه نقدی ماه‌های قبل به حساب وی واریز خواهد شد.




عدم نیاز به مراجعه خانواده‌های نظامی و انتظامی و نیروهای مسلح


خوشه‌بندی و پرداخت نقدی یارانه‌های خانوارهای نیروهای مسلح از طریق ستاد کل نیروهای مسلح صورت خواهد گرفت و طرح فعلی شامل حال این خانوارها نیست.
بنابراین از قشر نظامی، انتظامی و نیروهای مسلح کشور درخواست می‌شود به سایت اینترنتی، پیامک یا شماره تماس‌های فوق‌الذکر مراجعه نکنند.

[Victor007]

در صورت اعتراض خانوارها به نوع خوشه‌بندی مرکز آمار، حق اعتراض برای تمام آنها کاملاً محفوظ خواهد بود. لذا خانواده‌های معترض می‌توانند در اردیبهشت ماه سال آینده (89) با ارائه مدارک مستند به مرکز آمار سراسر کشور مراجعه کرده و اعتراضات خود را برای بهبود وضعیت قبلی خود اعلام کنند.



http://www.inn.ir/iran_media/image/2010/01/591620110_orig.jpg

همه‌چیز از پیامک 300000 شروع شد؛ مرکز آمار اعلام کرد: خانواده‌های ایرانی از سوم تا بیست‌ودوم بهمن ماه می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز آمار یا ارسال کد رهگیری و یا کدملی به پیامک 300000 از چگونگی و نحوه پرداخت نقدی یارانه‌هایشان مطلع شوند.
البته مرکز آمار در اطلاعیه‌های رسمی خود این موضوع را هم گفت که در صورت گلایه از خوشه‌بندی اعلام شده، سرپرست خانوار می‌تواند به سایت این مرکز مراجعه و برای اصلاح وضعیت قبلی خود اقدام کند.
اما ماجرا از اینجا آغاز می‌شود که برخی از خانوارها در دو روز گذشته پس از ارسال کدملی یا کد رهگیری به شماره 300000 و اطلاع از این‌که در خوشه 3 قرار دارند اعتراض کرده و معتقدند «باید در خوشه پائین‌تری قرار بگیرند»؛ چنانچه شایستگی دریافت یارانه نقدی را دارند. روز شنبه و یکشنبه برای بسیاری از خانوارهای دونفره چنین اتفاقی افتاد، البته این تنها خانوارهای دونفره نبودند که از خوشه درآمدی خود مطلع شدند، خانوارهای دو نفر به بالا نیز توانستند با ارسال کد ملی یا کد رهگیری به پیامک 300000 از نوع خوشه‌بندی خود باخبر شوند،‌ اما داستان یارانه‌ها همچنان ادامه دارد.


شناسایی دقیق نبوده است!

بسیاری از خوانندگان در تماس‌های مکرر تلفنی با روزنامه ایران نسبت به شناسایی گروه‌های هدف برای دریافت یارانه‌ها سؤالاتی را مطرح کردند. به گونه‌ای که عده‌ای بر این باورند که قرار گرفتن در برخی خوشه‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران منطبق با واقعیت‌های درآمدی جامعه نبوده است. از سوی دیگر برخی از خوانندگان معتقدند که برنامه‌ریزان این حوزه بایستی نظام شناسایی کارآمدتری را در جهت شناسایی گروه‌های هدف به کار می‌گرفتند. بدیهی است 30 درصد از خانوارهایی که در خوشه 3 نظام طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند بر این باورند که درآمدهای افراد در خوشه 3 بسیار با همدیگر تفاوت داشته و بایستی مکانیزم دیگری در طبقه‌بندی‌های یارانه‌ای صورت می‌گرفت.
اصغر جهانفر، یکی از خوانندگانی است که اعلام کرده تنها از یک حقوق بازنشستگی آموزش و پرورش برخوردار است و دارای خانه‌ای کلنگی در منطقه 11 تهران است؛ در حالی‌که وی در خوشه 3 یارانه‌ای تعریف شده و با خانواده‌ای که در شمالی‌ترین نقطه تهران، کارمند دولتی است یکسان دیده شده است.
محمدرضا میرهاشمی یکی از ساکنان منطقه 10 تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایران می‌گوید که بهتر بود افراد با توجه به سطوح درآمدی متفاوت در گروه‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شدند و مثلاً 10 گروه ویژه برای دسته‌بندی مردم انتخاب می‌شد. در حالی که به شیوه کنونی برخی از افراد با مشخصات تقریباً متفاوت در یک خوشه یارانه‌ای قرار گرفتند.
سعید پورشاکر دیگر شهروند تهرانی است که به نحوه خوشه‌بندی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران اعتراض دارد. وی می‌گوید: دارایی ثابتی ندارم و در حال حاضر نیز در یک خانه استیجاری در یکی از مراکز پائین شهر زندگی می‌کنم اما روز گذشته متوجه شدم که در خوشه 3 درآمدی مرکز آمار تعریف شده‌ام و هیچ یارانه‌ای به من تعلق نمی‌گیرد.


معترضان به خوشه‌بندی اردیبهشت بیابند

اما در این میان رئیس مرکز آمار ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» در واکنش به اظهارات برخی از شهروندانی که در خوشه‌بندی 3 یارانه‌ای قرار گرفته‌اند، گفت: 40 درصد از افراد جامعه در خوشه یک، 30 درصد در خوشه دو و 30 درصد مابقی نیز در خوشه سه قرار دارند.
"محمد مدد" در توضیح بیشتر این موضوع ادامه داد: البته 70 درصد از خانوارها در خوشه 3 قرار ندارند به‌گونه‌ای که تنها 30 درصد از افرادی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده‌اند در خوشه‌بندی 3 تعریف شده‌اند.
رئیس مرکز آمار ایران البته این موضوع را هم گفت که در صورت اعتراض خانوارها به نوع خوشه‌بندی مرکز آمار، حق اعتراض برای تمام آنها کاملاً محفوظ خواهد بود. لذا خانواده‌های معترض می‌توانند در اردیبهشت ماه سال آینده (89) با ارائه مدارک مستند به مرکز آمار سراسر کشور مراجعه کرده و اعتراضات خود را برای بهبود وضعیت قبلی خود اعلام کنند.
وی در ادامه با بیان این‌که به تمام ابهامات در حوزه طبقه‌بندی و شناسایی افراد جامعه تا اردیبهشت سال آینده پاسخ داده خواهد شد، گفت: مردم از بابت خوشه‌بندی نگران نباشند، چرا که تمام درخواست‌‌های اعتراضی در زمینه نوع خوشه‌بندی اعلام شده از سوی مراکز آماری سراسر کشور رسیدگی و بررسی خواهد شد.
مدد درباره نحوه خوشه‌بندی خانوار نیز تصریح کرد: مالکیت ملک و خودرو، تعداد افراد شاغل در یک خانواده، میزان تحصیلات سرپرست خانوارها و میزان وام‌های اخذ شده از نظام بانکی از جمله مؤلفه‌های خوشه‌بندی خانوارهای ایرانی در این طرح بزرگ قلمداد می‌شود.
این مقام مسئول در ادامه اضافه کرد: فعلاً اعمال اصلاحات از روز شنبه تا سه‌شنبه 6 بهمن مختص خانواده‌های یک و دو نفره است که در این مدت 5 میلیون خانوار باید از خوشه‌بندی خود اطلاع پیدا کنند و تاکنون در روز اول بیش از یک میلیون و 650 هزار خانوار اطلاع پیدا کرده‌اند.
مدد تصریح کرد: در نخستین روز اطلاع‌رسانی از خوشه‌بندی افراد در طرح هدفمندی یارانه‌ها یک میلیون و 300 هزار نفر از طریق پیامک و 350 هزار نفر از طریق سایت از نحوه خوشه‌بندی خود مطلع شدند.

[Victor007]

خوشه سوم هم يارانه مي گيرد


رييس مركز آمار ايران به عنوان مسوول خوشه بندي و كسي كه از نزديك در جريان اين امر مهم قرار گرفته از نحوه تقسيم بندي خانوارها در خوشه هاي سه گانه ، خوشه هايي كه به آنها يارانه تعلق مي گيرد و احتمال تغيير مبناي خوشه بندي گفت.




http://media.farsnews.com/Media/8811/Images/jpg/A0799/A0799568.jpg



مشخص شدن قرار گرفتن خانوارها در خوشه‌هاي مختلف باعث ايجاد بحث‌ها و مسائل مختلف شد. قرار گرفتن خانوارهاي زيادي با درآمد و داراييهاي كاملاً متفاوت در خوشه 3 براي مردم سوال برانگيز بود. مدد رئيس مركز آمار ايران پاسخگوي سؤالات خبرگزاري فارس در اين خصوص بود.

بعد از اعلام خوشه‌بندي و اينكه افراد خانوارها در چه خوشه‌اي قرار گرفتند ابهامات زيادي پيش آمده. بسياري از مردم با درآمد و دارايي كاملا متفاوت مشتركان در خوشه 3 قرار گرفتند. كساني كه 200 تا 250 هزار تومان حقوق مي گيرند و ماشين و واحد مسكوني ندارد با كسي كه 700 هزار تومان حقوق مي گيرد و ماشين و منزل شخصي دارد در يك خوشه اند. چرا؟

مدد: اينطور نيست. خانواده اي كه دو نفر است با اين مشخصاتي كه شما اشاره كرديد(حقوق 250 هزار تومان ، بدون منزل مسكوني و خودروي شخصي) حتما در خوشه 2 قرار مي‌گيرد. حتماً اشتباهي شده بايد مراجعه كنند تا رسيدگي كنيم. اما ممكن است اين فرد داراييهايي داشته كه يا اعلام نكرده يا هنوز در اسناد رسمي به نام اوست. ولي در حال حاضر در تملك او نيست.

‌از اين مصداقها زياد است؟

مدد: 30 درصد جامعه در خوشه 3 قرار گرفته‌اند. اين 30 درصد شامل 5 ميليون خانوار مي‌شود، 5 ميليون خانوار هم شامل خوشه 2 شده‌اند، 6 ميليون 800 هزار خانوار هم در خوشه يك قرار گرفته‌اند.اما چون خوشه سومي ها زودتر به اينترنت و اس‌ام‌اس دسترسي پيدا كرده‌اند اعتراض مي‌كنند ،اين هم حق آنها است.

تفاوت آدمهايي كه در خوشه 3 قرار گرفته‌اند به لحاظ درآمد و دارايي خيلي زياد است.

مدد: كساني كه از يك مقطع به بالا قرار مي‌گيرند جزو خوشه 3 است،در خوشه يك و دو تفاوت خانوارها محدود است اما در خوشه 3 اين تفاوت بسيار زياد است .هر كسي از سقف خوشه 2 بالاتر قرار گرفته جزو خوشه 3 ست. به همين دليل در خوشه 3 تفاوت‌ها زياد است. كل كساني كه در خوشه 3 قرار گرفته‌اند 14 ميليون نفر هستند. 30 ميليون نفر در خوشه يك و 17 ميليون و 400 هزار نفر هم در خوشه 2 قرار گرفته اند.

ملاك و معيار قرار گرفتن در اين خوشه‌ها چيست؟
مدد: قرار گرفتن افراد و خانوارها در خوشه‌ها براساس مدل خاصي تعيين شد كه سالها است اين مدل مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اما در عين حال اين ملاك‌ها و مدل در كميسيون طرح تحول اقتصادي مجدد مطرح خواهد شد و تمام ابعاد آن مورد رسيدگي مجدد قرار خواهد گرفت.

امكان اينكه اين ملاك و معيار تقسيم‌بندي خانوارها در خوشه هاي تعريف شده در كميسيون طرح تحول تغيير كند و افراد از يك خوشه به خوشه ديگر منتقل شوند وجود دارد؟

مدد: ممكن است. اما تاكنون براساس مدلي كه مبناي آن طرح هزينه درآمد خانوار است اين تقسيم‌بندي صورت گرفته. اين طرح 40 سال است كه براي طبقه‌بندي جامعه در كشور مورد استفاده قرار مي گيرد.

كساني كه در اين مدت(بعد از پر كردن فرم اطلاعات اقتصادي خانوار) به تعداد خانواده آنها اضافه شده چه بايد بكنند؟

مدد: آنها از ارديبهشت‌ماه با مراجعه به پايگاههاي مركز آمار مي‌توانند اطلاعات خود را اصلاح كنند. اين پايگاهها از تاريخ ياد شده دائمي خواهد بود .اين دائمي بودن نگراني را از مردم برخواهد داشت.

آيا خوشه 3 هم يارانه مي‌گيرد؟
مدد: بله. به همه يارانه تعلق مي‌گيرد مگر آنكه خود از گرفتن يارانه منصرف شود و اعلام كند.

تقسيمات استان هم در اين خوشه‌بندي تأثير داشته؟
مدد: ما به تفكيك اطلاعات همه استانها و مناطق را داريم.

[Victor007]

احمدی نژاد در کدام خوشه قرار گرفت!!


این روزها هر کجا می‌روی، حرف از خوشه‌های درآمدی است، در تاکسی می‌نشینی، وارد مترو می‌شوی، به بانکها مراجعه می‌کنی، سوار اتوبوس می‌شوی، به محل کار می‌روی، همه از یکدیگر می‌پرسند در کدام خوشه درآمدی قرار گرفته‌ای؟

به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برای اولین بار زمستان سال 86 بود که از جراحی اقتصاد ایران سخن گفت و همه نگاه‌ها را به سمت خود معطوف کرد.

در ادامه رئیس جمهور در پیام نوروزی سال 87 خود از رئوس طرح تحول اقتصادی با هفت محور ( اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، توزیع، بهره وری، ارزشگذاری پول ملی و هدفمندکردن یارانه‌ها) خبر داد و خواستار ارائه دیدگاههای کارشناسان در این باره شد.

هدفمند کردن یارانه‌ها از این پس بود که بیشتر بر سر زبانها افتاد و با وعده های رئیس جمهوری مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به مردم هر روز خبرهای متفاوتی در این باره منتشر شد.

رئیس جمهور سپس در نشست مشترک دولت ومجلس که تیرماه 87 برگزار شد اظهار داشت: دولت برخی اشکالات ساختاری در اقتصاد را که ریشه مشکلات حاکم بر کشور بوده یافته است که با اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفگذاری مشخص درصدد اصلاح این مشکلات برخواهد آمد.

به دنبال رونمایی از فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در راستای هدفمندکردن یارانه‌ها در شهریورماه 87 مردم پای صندوق تکمیل این فرم حاضر شدند و اطلاعات اقتصادی خود را ارائه کردند.

در این میان حتی دکتر محمود احمدی نژاد در پنجم شهریورماه 87 شخصا به عنوان یک سرپرست خانوار ایرانی با حضور در محل سیار جمع آوری فرم اطلاعات اقتصادی خانوار این فرم را تکمیل کرد و تحویل متصدیان امر داد.

رئیس جمهور در این روز پس از تحویل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار گفت: پایه و اساس هر نوع برنامه ریزی اقتصادی در کشور داشتن اطلاعات جامع و صحیح از وضعیت اقتصادی خانوار است.

در ادامه لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها پس از فراز و نشیبهای فراوان و بررسی کارشناسانه در مجلس شورای اسلامی در 15 دی ماه امسال تصویب و پس از تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.

در این باره می توان به نکته ویژه‌ای اشاره کرد که چندین دهک یا خوشه درآمدی مشمول دریافت یارانه هستند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت در ابتدا دولت در لایحه اولیه ارسالی به مجلس شورای اسلامی برای هدفمندکردن یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی به هفت دهک درآمدی را پیشنهاد کرده بود که در نهایت نمایندگان پس از بررسی سناریوهای مختلف همچون پرداخت یارانه نقدی به دو و پنج دهک سرانجام با پرداخت یارانه به کلیه خانوارهای ایرانی موافقت کردند.

البته در بند الف ماده هفتم قانون هدفمند کردن یارانه ها آمده است: یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به "کلیه خانوارهای کشور" به سرپرست خانوار پرداخت شود.

به هر حال بر اساس اعلام مسئولان دولتی، براساس پنج معیار غیردرآمدی "خودرو، مسکن، تحصیلات، تعداد افراد شاغلین خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانکی" دهک بندیها انجام خواهد شد. به عبارت دیگر متغیرهای غیردرآمدی دهک بندیها یا خوشه بندیها را مشخص خواهد کرد.

رئیس جمهور در هفته گذشته نیز از برخورداری 100 درصد مردم از یارانه‌های مرتبط با هدفمند شدن یارانه‌ها خبر داد و اعلام کرد در دو گام همه مردم تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

در دو روز گذشته خانوارهای یک تا دو نفر مطلع شده‌اند که در کدام خوشه درآمدی قرار گرفته‌اند و در روزهای آینده نیز مابقی خانوار از این مسئله مطلع خواهند شد.

حال پرسشی که مطرح است اینکه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که شخصا هم در این طرح شرکت کرده در کدام خوشه درآمدی قرار گرفته است؟ پاسخ به این پرسش را به مسئولان دولتی یا شخص رئیس جمهور محترم که همواره به صورت شفاف با مردم سخن گفته است واگذار می‌کنیم. سوالی که دانستن آن می تواند برای مردم نیز جذاب باشد.

[Victor007]

دستور رئيس جمهور براي تغيير شيوه خوشه‌‌بندي خانوارها


رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: دكتر احمدي‌نژاد در جلسه امروز صبح كارگروه تحولات اقتصادي دولت، با توجه به بررسي‌هاي انجام شده درباره خوشه‌بندي خانوارها، دستور داد تا شيوه خوشه‌بندي خانوارها تغيير كند.



http://media.farsnews.com/Media/8806/Images/jpg/A0736/A0736203.jpg



به گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، محمد رويانيان اين مطلب را عصر امروز در حين بازديد از بخش‌هاي مختلف موسسه ايران و آشنايي با چگونگي فعاليت‌ خبرنگاران بيان كرد.
موضوعي كه سبب شد وي به دستور رئيس جمهوري براي تغيير نحوه خوشه‌بندي اشاره كند، طرح پرسش‌هاي فراوان مردم از سوي خبرنگاران درباره ميزان پرداخت يارانه ها و همچنين خوشه بنديها بود.
وي با اشاره به جلسه‌هاي مداوم رئيس جمهوري دراين‌‌باره كه سه روز در هفته با حضور وزرا و كارشناسان دانشگاهي برگزار مي‌شود، تصريح‌كرد:‌ در جلسه امروز صبح اين كارگروه ، دكتر احمدي‌نژاد با توجه به آمار اعلام شده از سوي مركز آمار درباره خوشه‌بندي خانوارها، اين خوشه‌‌بندي را داراي اشتباهاتي دانست.
رويانيان، قرار گرفتن بخشي از كارمندان و كارگران با هزينه هاي بالا در خوشه سوم را از موارد مطرح شده از سوي رئيس جمهوري اعلام كرد و گفت: بررسي وضعيت زندگي و درآمدي درصد قابل توجهي از افرادي كه در خوشه سوم قرار دارند به خوبي نشان مي‌دهد، آنها مستحق دريافت يارانه‌ بيشتري هستند، هرچند كه طبق فرمول تعيين شده از سوي مركز آمار در خوشه سوم قرار گرفته‌اند.
مشاور رئيس جمهوري تصريح كرد: در اين جلسه با توجه به مسائل مطرح شده درباره خوشه‌بندي خانوارها و گلايه‌هاي انجام شده، دكتر احمدي‌نژاد اعلام كرد كه به اين مساله شخصا رسيدگي و بند به بند اصلاحات خوشه‌بندي جديد را پيگيري مي‌كند.
رويانيان افزود: دكتر احمدي‌نژاد تاكيد كرده، در تقسيم‌بندي خوشه‌ها بايد به گونه‌اي عمل كرد كه حقي از كسي در پرداخت يارانه‌ ها ضايع نشود؛ از اين رو در اين جلسه‌ها قرار است به طورجدي حتي مواردي كه مردم عامه در اعتراض به نحوه خوشه‌بندي عنوان مي‌كنند، دسته‌بندي و بررسي شود.

[Victor007]

معاون وزير اقتصاد و سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي از بازنگري در خوشه بندي خانوارها براي پرداخت يارانه نقدي پس از 22 بهمن ماه و تكميل اطلاعات خبر داد.



http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0607/A0607567.jpg



محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس در خصوص انتقاداتي كه طي روزهاي اخير درباره خوشه بندي دهكهاي درآمدي مطرح شده است، اظهار داشت: نظر رسمي كارگروه درباره خوشه‌بندي مردم اين است كه قانون همه اقشار را متناسب با سطح درآمد مخاطب قرار داده و اين جهت‌گيري در كارگروه نيز دنبال مي‌شود،بدين معنا كه به همه افراد در هر خوشه‌اي يارانه‌ تعلق خواهد گرفت.
وي بر اين اساس از بازنگري در خوشه بندي اقتصادي خانوارها خبر داد و تصريح كرد: با استفاده از اطلاعات جديد و بررسيهاي صورت گرفته پس از نهايي شدن اطلاعات، طبق زمان‌بندي مركز آمار در 22 بهمن خوشه‌ها بازنگري مي‌شوند.
فررزين ادامه داد: از مردم مي‌خواهيم كه با مركز آمار در تكميل اطلاعات خود همكاري كرده و اطمينان داشته باشند كه حق هيچ ايراني ضايع نخواهد شد.
وي تاكيد كرد: قرار گرفتن در خوشه سوم به معني عدم بهره‌مندي از توزيع يارانه‌هاي نقدي نيست.
فرزين در پاسخ به اين سوال كه به گفته وزير اقتصاد تعدادي از خوشه‌ سومي‌ها يارانه‌ مي‌گيرند، آيا خانوارهاي خوشه سوم طبقه‌بندي مي‌شوند، گفت: بازتوزيع درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها به خوشه‌بندي محدود نمي‌شود، بنابراين پس از تكميل اطلاعات در 22 بهمن كه آخرين زمان براي تكميل اطلاعات از سوي مركز آمار اعلام شده است در خوشه‌بندي همه مردم بازنگري خواهد شد.
وي افزود: قرار گرفتن در خوشه سوم مترادف با عدم بهره‌مندي از يارانه‌هاي نقدي نيست و اگر مردم اعتراضي دارند و مدارك خود را ارائه كنند، ممكن است كسي كه هم اكنون در خوشه سه قرار دارد به خوشه يك منتقل شود.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: همه اقشار متناسب با سطح درآمد تحت پوشش قرار خواهند گرفت، قانون ما را مكلف كرده و طبق قانون عمل خواهيم كرد.
سخنگوي كارگروه طرح تحول در پاسخ به اين سوال كه با توجه به بهره‌مندي همه اقشار از بازتوزيع ميزان بهره‌مندي از يارانه‌ها متفاوت خواهد بود،گفت: كارگروه هنوز در خصوص نحوه بازتوزيع يارانه نقدي بين خوشه‌ها هيچ مصوبه‌اي نداشته است، بنابراين درباره چگونگي بازتوزيع بعدا تصميم‌گيري و اطلاع‌رساني خواهد شد.
فرزين درباره اظهارات ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهوري و اعلام پرداخت يارانه 25 تا 30 هزار توماني براي دهك‌هاي پايين گفت: در تماس تلفني كه با آقاي مير تاج‌الديني داشتم، ايشان عنوان كردند در سخنراني خود ارقام مذكور را به عنوان مثال اعلام كرده‌اند اما در رسانه ها به عنوان خبر اعلام شده است.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي همچنين در خصوص مباحث مطرح در جلسه ديروز و امروز كارگروه طرح تحول كه با حضور رئيس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در اين نشستها دو موضوع يعني "تعرفه‌هاي انرژي " در سال اينده و بسته سياستي حمل و نقل برون شهري و درون شهري بررسي شد.
وي خاطرنشان كرد: در مورد تعرفه‌هاي انرژي سناريوهاي مختلفي طرح شده ولي هنوز به نتيجه و جمع‌بندي نرسيده‌ايم.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: روز گذشته آقاي مدد رئيس مركز آمار گزارشي از وضعيت ثبت نام مردم و وضعيت قرار گرفتن افراد در خوشه‌ها ارائه كردند، در جلسه امروز نيز فقط به بررسي بسته سياستي حمل و نقل برون شهري، درون شهري پرداختيم كه مصوب شد و ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت با همكاري دستگاه هاي مرتبط از فردا نسبت به اجرايي كردن اين بسته اقدام مي‌كنند.
فرزين افزود: در اين بسته پروژه‌هاي كوتاه مدت و بلندمدتي ديده شده كه بايد شروع كنيم و اطلاع‌رساني لازم درباره خود بسته را نيز ستاد مديريت سوخت انجام خواهد داد.
سخنگوي كارگروه طرح تحول افزود: بسته سياستي حمل و نقل برون شهري و درون شهري با همكاري وزارت راه و كشور اجرايي مي شود.

[Victor007]

توزیع یارانه‌ها متناسب با شیب اصلاحی قیمت‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز میزان یارانه نقدی پرداختی به خوشه‌های مختلف مشخص نشده است، گفت: میزان بازتوزیع یارانه‌ها متناسب با شیب اصلاحی قیمت‌ها خواهد بود.



http://www.inn.ir/iran_media/image/2008/08/350310808_orig.Bmp




به گزارش شبکه ایران از خبرگزاری‌ها، "سیدشمس‌الدین حسینی" امروز در جمع خبرنگاران درباره رقم نهایی یارانه نقدی، ‌اظهار داشت: برای تعیین میزان یارانه نقدی هر روز جلسه‌‌هایی برگزار می‌شود ضمن آنکه کارگروه‌های خاصی نیز تشکیل شده است.
وی، زمان برگزاری این جلسه‌ها را روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با حضور رئیس جمهوری بیان کرد و افزود: اگر میزان یارانه نقدی که قرار است پرداخت شود، در بخش کارشناسی به نتیجه قطعی برسد، نتیجه آن اعلام خواهد شد.
حسینی تصریح کرد: دولت تلاش دارد با توجه به تغییراتی که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به لایحه آن ایجاد شده است، بهترین گزینه را برای پرداخت یارانه نقدی تعیین کند.

بانک‌ها سود دارند چون درخواست تاسیس زیاد است

حسینی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مطالبی که این روزها درخصوص سودده نبودن بانک‌های کشور مطرح شده است نیز گفت:‌هم اکنون شورای پول و اعتبار بررسی درخواست‌های بسیاری را برای تاسیس بانک در دستور کار دارد. در صورتی که حوزه‌ای دارای سود نباشد، سرمایه‌گذاران اقبالی به آن نشان نخواهند داد.


تکذیب شایعه رییس کل گمرک ایران

حسینی در ادامه همچنین با رد شایعه تغییر و یا جابه جایی "‌اردشیر محمدی"‌ رییس کل کنونی گمرک، ‌اظهار داشت:‌ این یک شایعه بیش نیست.
در روزهای اخیر شایعه جایگزینی"سعید مرتضوی" رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رئیس کل کنونی گمرک در برخی از رسانه‌ها اعلام شده بود.


حذف سه صفر از پول ملی

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره حذف سه صفر از پول ملی نیز گفت: هر چند این موضوع در دستور کار برای عملیاتی شدن است، اما زمان انجام آن هنوز مشخص نیست.
به گفته وی، تدوین "نظام ارزش گذاری پول ملی و اصلاح آن" به تصویب رسیده و چگونگی انجام آن هم اکنون در حال بررسی است.
حسینی تصریح‌کرد: ‌با وجود آنکه احتمال اجرای همزمان حذف سه صفر از پول ملی با قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیار کم است، اما این لایحه (حذف سه صفر از پول ملی) از لوایح اولویت‌دار است.


نرخ سود بانکی برای سال آینده

نرخ سود بانکی در سال آینده، موضوع دیگری بود که وزیراقتصاد درباره آن گفت: این نرخ باید توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود و همزمان با تعیین آن، اعلام خواهد شد.
حسینی از ارائه پیشنهاداتی در این زمینه توسط وی در شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود:‌ برای تعیین نرخ سود بانکی سال آینده، تمام گزینه‌ها حتی شناور شدن آن در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است.

[Victor007]

یارانه ها و خوشه سوم(طنز)


ای مرفه کارمند بی حقوق
ای که بسیارید ایندم جوق جوق
ای نوشته فرم ها را بهر پول
ای بخورده زین سبب بسیار گول
فرم یارانه نمودی پر عزیز
تا روی با پول آن سوی ِ ونیز
فرم را پر کردی و ملق زدی
با کمر موزون بس لق لق زدی
گفته ای ماشین نداری زیر پا
دیزی ات پر باشد از آب و هوا
سقفِ بالاسر نوشتی آسمان
مالکی گفتی فقط یک از زنان
یک پسر داری تو شیطون و بلا
دختری داری چنان یاس منگولا
از حقوقت هم نوشتی توی ِ فرم
کم تر از خط فقیران است ونُرم
http://img.tebyan.net/big/1388/11/8166191462461132041272051861398049220139105.jpg




پس چونان بگذشت ایام مدید
دوره ای بگذشت و شد دور ِ جدید
حال میباشد جوابت در مبایل
دور تر از فکر و خاطر چند مایل
خوشة اول ببودی در نظر
پرت گشتی خوشة سوم دَمَر
درد میبینم تو را حاصل شده
فرم یارانه کنون کامل شده !!
حال دانستی مرفه بوده ای
بر شکم بیهوده کف را سوده ای
چون مرفه گشته ای اینک بَبَم
با خودت این جمله را گو دم به دم
خوشه را برگیر و بنشین ای سعید
یاد کن از آنکه بُن را میبرید
شاد باش و شاد زی اینک با حال
فقر و خطش را بشو پس بیخیال


http://img.tebyan.net/big/1388/11/1324943139240681239988228542511152821777.jpg

محسن سیداسماعیلی

[Victor007]

مدد:20 ميليون پيامك فرستاديم



مركز آمار ايران با صدور اطلاعيه اعلام كرد: تاكنون بيش از 20 ميليون پيام كوتاه براي اطلاع‌رساني از خوشه خانوار به مردم از طرف مركز آمار ايران منتشر شده است.



http://media.farsnews.com/Media/8502/Images/jpg/A0187/A0187403.jpg



به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» روابط عمومي مركز آمار ايران اعلام كرد: از تاريخ 3 بهمن كه طرح اطلاع‌رساني خوشه‌بندي خانوار‌ها آغاز شد تا تاريخ 6 بهمن خانوارها بيش از 9 بار به سايت اين مركز مراجعه كرده‌اند.
براساس اطلاعيه مركز آمار ايران، تا كنون بيش از 20 ميليون پيام كوتاه براي اطلاع‌رساني خوشه‌بندي خانوار منتشر شده‌ است.
به گزارش فارس، براساس آخرين اطلاعات، در ايران حدود 17 ميليون خانوار وجود دارد.

[Victor007]

اس.ام.اس‌های «خوشه‌ای»!

صحبت‌هاي ضدونقيض مقامات دولتي درباره نحوه خوشه‌بندي و پرداخت نقدي يارانه‌ها، از يكسو باعث نگراني و تشويش خاطر برخي هموطنان شده و از سوي ديگر دستمايه ساختن انواع لطيفه و پيامك توسط هموطنان خوش ذوق را فراهم آورده است.

به گزارش الف، برخي از اين لطيفه‌ها كه اين روزها توسط پيامك جابه‌جا مي‌شود و نقل محافل شده به شرح زيرند:

در مراسم خواستگاري
مادر دختر: خوب آقا زاده به سلامي تو خوشه چندن؟
مادر پسر: راستش اس ام اس زده گفتن خوشه3 ولي قراره اعتراض كنه بذارنش توخوشه2
مادر دختر: ما اصلا رسم نداريم داماد تو خوشه پايين تر از سه باشه، از الان گفته باشم...

درصف نانوايي
مشتري به شاطر: خدا بهت بركت بده شاطر!
شاطر: دعا كن تو خوشه يك بذارنم.

در اداره
كارمند خوش شانس به همكاران: آقايون خوشه سومي، حاجي تون تو خوشه يك رفته، خلاصه تعارف نكنين، پول مول خواستين درخدمتيم.

در آرايشگاه زنانه
شمسي خانم: شوهرم به اداره آمار اس ام اس زده، گفتن شما تو خوشه چهارين!
فخري خانم: اين كه چيزي نيس. شوهر من اس ام اس زده به اداره آمار كه اگه واسه يارانه پول كم آوردين، عددشو بفرستين تا چكشو بكشم!

[Victor007]

هدف دولت، پرداخت یارانه به همه اقشار است


وزیر امور اقتصادی و دارایی درمراسم شانزدهمین سالگرد انتشار روزنامه ایران در سخنانی با تاکید بر هدفمندبودن برنامه پرداخت یارانه‌ها گفت: جهت گیری دولت، پرداخت یارانه به همه قشرهاست.
"شمس‌الدین حسینی" افزود:‌ به هیچ وجه مسئله حذف یارانه‌ها مطرح نیست؛هیچ جای دنیا چنین رسالت اجتماعی را نمی‌توان کنار گذاشت.
وی با اشاره به اتلاف منابع در کشور گفت: اینکه ما بنزین لیتری 500 تومانی را با یارانه 100 تومان بفروشیم، نتیجه‌اش ترافیک و اتلاف می‌شود که شاهد آن هستیم؛ باید این روند اصلاح شود.
حسینی با بیان اینکه خوشه بندی مرکز آمار مبنای علمی داشته افزود: این خوشه بندی ملاک عمل نیست، مطالعات عمیق و سنگین در دست اجراست؛ چنین نیست که به خوشه 3 یارانه تعلق نگیرد.
وی از رسانه‌ها خواست به شکل صحیح به انتشار اخبار مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها بپردازند تا مردم بی‌جهت نگران نشوند.
حسینی افزود: زمانی که میزان پرداخت نقدی یارانه‌ها مشخص شود، قطعا اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: مطمئن باشید یک گروه متخصص با اشراف بر ابعاد موضوع، مشغول کار درباره هدفمند کردن یارانه‌هاست.
حسینی گفت: رئیس جمهور هم مسئولیت اصلی کار را برعهده گرفته و در هفته گذشته درکنار گروه تخصصی به جزئیات بحث وارد شده است.

[Victor007]

نتايج نامطمئن گام اول هدفمندسازي يارانه‌ها
خوشه‌بندي با مبناي نادرست


يك هفته پس از اعلام مارجعه خانوارهاي ايراني به سايت مركز آمار براي اطلاع از وضعيت قرارگيري در خوشه‌هاي سه‌گانه تعريف شده براي دريافت يارانه نقدي در اثر كاهش و حذف تدريجي يارانه‌هاي بخش حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي، به‌نظر مي‌رسد در نظر گرفتن مبناي نادرست براي اين خوشه‌بندي‌ها، نتايج گام اول اجرايي در اين طرح بزرگ را تا اندازه‌اي نامطمئن ساخته كه قرار است به دستور رئیس‌جمهور شيوه خوشه‌‌بندی خانوارها تغيير كند.
خوشه‌بندي خانوارها براساس اطلاعاتي كه سال گذشته از طريق پركردن فرم‌هايي در اختيار دولت قرار داده شد و تطبيق اين اطلاعات با داده‌هاي برخي مراكز ديگر انجام شده است.
رئيس مركز آمار ايران چندي قبل در خصوص در‌آمد هريك از خوشه‌ها، گفت‌: ميانگين درآمدي خانوارهاي خوشه‌ اول كمتر از 350 هزار تومان، خوشه دوم از 350 تا 450 هزار تومان و ميانگين درآمدي خوشه سوم بيشتر از 450 هزار تومان است.
غير دقيق بودن اين خوشه‌بندي از آنجا ناشي مي‌شد كه تفاوت چنداني ميان درآمد 450 هزار توماني كه زندگي با اين درآمد به‌دليل هزينه‌هاي شهرهاي بزرگ با دشواري همراه است با درآمد ده‌ها ميليوني فرد ديگري در ماه وجود ندارد و هر دو در يك خوشه قرار مي‌گيرند.
همچنين در حالي كه رييس مركز آمار و سخنگوي طرح تحول اقتصادي پيش از اين از اختصاص يارانه نقدي به دو دهك اول و دوم خبر داده و تأكيد كرده بودند به خوشه سوم فقط يارانه غيرنقدي تعلق مي‌گيرد، وزير امور اقتصاد و دارايي هفته گذشته اعلام كرد به همه خوشه‌ها يارانه نقدي تعلق مي‌گيرد.
اين در حالي است كه دوشنبه گذشته رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: دکتر احمدی‌نژاد در جلسه امروز صبح کارگروه تحولات اقتصادی دولت، با توجه به بررسی‌های انجام شده درباره خوشه‌بندی خانوارها، اين شيوه را داراي اشتباهاتي دانست و دستور داد تا شیوه خوشه‌بندی خانوارها تغییر کند.
رویانیان، قرار گرفتن بخشی از کارمندان و کارگران با هزینه های بالا در خوشه سوم را از موارد مطرح شده از سوی رئیس جمهوری اعلام کرد و گفت: بررسی وضعیت زندگی و درآمدی درصد قابل توجهی از افرادی که در خوشه سوم قرار دارند به خوبی نشان می‌دهد، آنها مستحق دریافت یارانه‌ بیشتری هستند، هرچند که طبق فرمول تعیین شده از سوی مرکز آمار در خوشه سوم قرار گرفته‌اند.
مشاور رئیس جمهوری تصریح کرد: در این جلسه با توجه به مسائل مطرح شده درباره خوشه‌بندی خانوارها و گلایه‌های انجام شده، دکتر احمدی‌نژاد اعلام کرد که به این مساله شخصا رسیدگی و بند به بند اصلاحات خوشه‌بندی جدید را پیگیری می‌کند.
رویانیان افزود: دکتر احمدی‌نژاد تاکید کرده، در تقسیم‌بندی خوشه‌ها باید به گونه‌ای عمل کرد که حقی از کسی در پرداخت یارانه‌ ها ضایع نشود؛ از این رو در این جلسه‌ها قرار است به طورجدی حتی مواردی که مردم عامه در اعتراض به نحوه خوشه‌بندی عنوان می‌کنند، دسته‌بندی و بررسی شود.
در عين حال، دو تشكل دانشجويي نيز با صدور بيانيه‌اي به مبناي درآمدي در خوشه‌بندي خانوارها اعتراض كردند و خواستار جايگزيني مبناي مصرفي شدند.
بسیج‏ دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی، در پيشنهاد خود خاطرنشان كردند: « نكتة كليدي در بحث يارانه‏ها، استفاده بيشتر دهك‏هاي بالاي درآمدي از يارانه‏ها است؛ چرا اين دهك‏ها حجم بيشتري از حامل‏هاي يارانه‏بر را مصرف مي‏كنند. به منظور اصلاح اين شرایط، به‏جاي اتخاذ سياست‏هاي « قيمتي» و توزيع مجدد منابع ـ که داراي اثرات تورمي و رواني در کشور بوده و در هيچ‏يك از مدل‏سازي‏هاي صورت گرفته به‏درستي لحاظ نشده است ـ مي‏توان از سياست « قيمتي ـ مقداري» استفاده كرد. در این سیاست، جامعه به جاي دهك‏هاي درآمدي كه تشخيص آن به‏راحتي امكان‏پذير نيست، به دهك‏هاي مصرفي كه تشخيصِ آن به‏راحتي امكان‏پذير است، تقسيم می‏شود. اصولاً بر اساس مصرف، مي‏توان سه خوشة «كم مصرف»، « ميان مصرف» و « پر مصرف» را تعيين نمود و اقدام‏هاي ذيل را در راستای هدفمند کردن یارانه‏ها به انجام رساند:
1 - تخصيص سهميه رايگان آب، برق و گاز خانگي براي تمام خانوارها، تا سطح مصرف به ميزانِ الگوي كم‏مصرف
2 - تعيين تعرفه‏هاي يارانه‏اي به ازاي مصرف از الگوي كم‏مصرف تا الگوي مصرف
3 - تعيين تعرفه به ميزانِ هزينة تمام شده يا بيش از آن به‏ازاي مصرف مازاد بر الگوي مصرف
در این فرآیند اگر خانواری جزو خوشه کم مصرف قرار گیرد، از سهمیه رایگان بهره خواهد جست. خانوارهای خوشه میان مصرف نیز به ازای مصرف تا زیر الگوی مصرف، هزینه‏ای نپرداخته و به ازای مابقی مصرف خود از یارانه‏ بهره‏مند خواهند شد. خانوارهای خوشه پر مصرف نیز به ازای اضافه مصرفی که نسبت به الگوی مصرف انجام می‏دهند، هزینۀ جبرانی آن ـ قیمتی بیش از هزینه تمام شده ـ را پرداخت می‏کنند. از این طریق دولت محترم قادر خواهد بود درآمد حاصل از حذف یارانه را طبق قانون بازتوزیع نماید. اين مسير، بدون ايجاد انتظارات تورمي، دولت را به تدريج به اهداف خود رسانده و وعدة آب و برق رايگان براي مستمندين را محقق مي‏كند.»
نتايج نامطمئن حاصل شده از گام اول اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در حالي است كه حدود دو سال از طرح اين موضوع در سطح جامعه مي‌گذرد و علاوه بر دولت كه از مدت‌ها قبل بررسي در اين خصوص را آغاز كرده بود، مجلس شوراي اسلامي نيز از تابستان 87 با تشكيل كميسيون ويژه و سپس ماندن لايحه دولت به مدت يك‌سال در نوبت بررسي، در اين زمينه دخيل بوده است.
با اين حال، عدم رعايت جوانب احتياطي در اين طرح بزرگ و تصميمات شتابزده‌اي كه جبران آن‌ها نيز هزينه‌بر خواهد بود، براي مردم و به‌ويژه اقشار مستضعف دردسرساز خواهد بود.


رجانيوز

[Victor007]

مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور، یکی از دلایلی که دولت در لایحه بودجه 89 مبلغ 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی کرده را، صرفه‌جویی 32هزار میلیارد تومانی در بودجه شرکت‌های دولتی عنوان کرد.



http://www.inn.ir/iran_media/image/2008/09/549830908_orig.jpg


به گزارش شبکه ایران، طی روزهای اخیر بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به رقم اعلام شده در بودجه سال آینده از قانون یارانه‌ها که 40هزار میلیارد تومان به جای 20هزار میلیارد تومان مصوب مجلس درج شده، انتقاد و هجمه‌های زیادی رو بر دولت وارد کردند.
این مساله در حالی رخ داد که بررسی دلایل دولت در پیش‌بینی این رقم درآمد یارانه‌ای، به خوبی نشان می‌دهد که منتقدان این پیشنهاد، بدون اینکه توجهی به این دلایل داشته باشند، انتقاد رسانه‌ای خود را بر دولت وارد می‌کنند.
"ایرج ندیمی" معاون پارلمانی رئیس جمهوری دراین‌رابطه در مورد دلیل قرار دادن 40 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 89 برای هدفمندی یارانه‌ها در حالی که قانون مربوطه سقف آن را حداکثر سالی 20 هزار میلیارد تومان قرار داده است، گفت: از این رقم 8 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت و 32 هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت‌های دولتی از محل صرفه‌جویی در نظر گرفته شده است.
با این حال اگر امسال به عنوان سال نخست اجرا در نظر گرفته شود، به همراه سال 89 که به عنوان سال دوم اجرای طرح فرض شده، دولت قدرت مانور و جابه‌جایی ارقام این قانون را دارد.
وی افزود: علاوه بر این بخش عمده‌ای از 32 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی از محل صرفه‌جویی و کاهش مصرف تامین می‌شود و اگر عملا دولت می‌خواهد بخش عمده یارانه‌ها را هدفمند کند، باید توسط مجلس مورد حمایت قرار گیرد.

پیشنهاد دولت برای مقابله با افزایش تورم است
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: اگر این اعداد ذکر شده در لایحه بودجه تحقق پیدا نکرد، به جای آن همان اندازه آثار تورمی و روانی در جامعه به وجود آمده است، از طرفی مبنای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر سال بعد اتخاذ شود پس این پرسش مطرح می‌شود که چرا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری برای اجرا ابلاغ شده و اجرای آن طبق قانون لازم‌الاجرا است.
ندیمی به فارس گفت: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطابق قانون برنامه پنجم اگر اجرا شود دولت می‌تواند طی پنج سال آن را اجرا کند که در آن صورت سال 88 نیز می‌تواند به عنوان یک سال تلقی شود.
وی افزود: از طرفی امسال آثار عمده هدفمندی یارانه‌ها در جامعه در قالب تورم لجام‌گسیخته و افزایش قیمت کالاهای مختلف از جانب اصناف مشاهده شده است بنابراین این هزینه‌ها به مردم تحمیل شده اما هیچ اقدامی برای بازسازی قدرت خرید مردم صورت نگرفته است.
به گفته وی،‌ مردم در حال حاضر بخشی از هزینه‌ هدفمندی یارانه را در قالب گرانی‌های مختلف و تورم بدون اینکه درآمدی از سوی دولت داشته باشند تقبل کرده‌اند. به طور نمونه،‌در بخش حمل‌ونقل، صنوف و سایر بخش‌ها مردم دچار افزایش هزینه شده و دولت می‌خواهد با اجرای 40 هزار میلیارد تومان از طریق لایحه بودجه بخشی از این کاهش قدرت خرید را جبران کند.



دولت طبق قانون عمل کرد
ندیمی خاطرنشان کرد: در قانون هدفمندی یارانه تصریح شده است دولت سالانه تا 20هزار میلیارد تومان می‌تواند یارانه‌ها را هدفمند و درآمد را بازتوزیع کند. دولت تشخیص داده و قانون نیز اجازه داده است که می‌تواند کف این عدد یعنی 10هزار میلیارد تومان و یا سقف آن یعنی 20 هزار میلیارد تومان را در نظر بگیرد از طرفی طبق قانون امکان جابجایی ارقام به سال بعد وجود دارد. زیرا در قانون هدفمندی یارانه‌ها امکان جابجایی تعهدات دولت از یک سال به سال بعد وجود دارد.
وی افزود: دولت در هر سال طبق قانون می‌تواند هدفمندی یارانه‌ها را طی پنج سال اجرا کند به گونه‌ای که قیمت‌ حامل‌های انرژی طی این مدت تا 90 درصد قیمت واقعی فوب خلیج‌فارس (تحویل روی عرشه کشتی) در مورد عمده‌فروشی برساند.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح‌کرد:‌ ما می‌گوییم اگر انتقاد وجود دارد پس چرا به دولت اجازه داده منابع از یک سال به سال بعد منتقل شود, از طرفی چرا قانون هدفمندی یارانه در سال 88 ابلاغ شده است. زیرا ما نمی‌توانیم قانون را برای اجرا معطل کنیم.
به گفته ندیمی، برخی افراد می‌گویند دولت سال‌های اول به آرامی نسبت به حذف یارانه‌ها اقدام کند و سال‌های بعد جریان آن را جدی‌تر کند اما توجیه دولت این است که قانون این اجازه را داده است.
ندیمی افزود: ابتدا تعداد دهک‌های مورد نظر جامعه برای پرداخت یارانه محدود بود، اما بعدا این محدودیت در قانون برداشته شد. از طرفی انتقال تعهدات در ابتدای تصویب قانون وجود نداشت، اما اکنون تعهدات و درآمدها قابل انتقال است. همچنین هدف واقعی کردن قیمت تا 90 درصد قیمت خلیج فارس طی پنج سال قابل اجراست. ضمن آنکه اقلام مورد نظر برای حذف یارانه را خود دولت طبق قانون به تناسب شرایط انتخاب می‌کند.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهوری در مورد گفته برخی نمایندگان مبنی بر شنیدن توجیهات دولت حین مذاکرات قانون و در عین حال تصویب کردن سقف 20 هزار میلیارد تومان در قانون گفت: اولا ما در قانون رجوع به مشروح مذاکرات نمی‌کنیم بلکه نص صریح قانون برای ما مورد ملاک است و از طرفی ما هنوز تفسیر قانون را از مجلس نخواسته‌ایم و مناط برای اجرا نص خود قانون است و کاری به مذاکرات انجام شده نداریم.



خوشه‌بندی توسط مرکز آمار انجام شده نه سازمان هدفمندی یارانه‌
از دیگر مسائلی که طی روزهای اخیر موارد بسیار زیادی درباره آن در جامعه و مسئولان مطرح شده، بحث خوشه‌بندی دهک‌های درآمدی خانوارهاست.
در این رابطه نیز مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز سازمان هدفمندی یارانه‌ها تشکیل نشده است، گفت: شایعاتی که در مورد خوشه‌ها وجود دارد ربطی به سازمان هدفمندی یارانه ندارد، زیرا این سازمان هنوز تشکیل نشده و این تقسیم‌بندی موجود مربوط به مرکز آمار ایران است.
ندیمی افزود:‌ طبق قانون بعد از تدوین آئین‌نامه‌ها طی یکی دو ماه آینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها تشکیل می‌شود.

[Victor007]

سخنگوي وزارت بازرگاني گفت: با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اجازه نمي‌دهيم قيمت‌ها به صورت غيرمنطقي افزايش يابد و با وارد كردن كالاهاي ذخيره شده به بازار جلوي جهش قيمت‌ها گرفته مي‌شود.



http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0606/A0606756.jpg



به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد به نقل از سازمان بازرگاني خراسان رضوي، عليرضا شجاعي اظهار داشت: در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تلاش بر اين است كه يارانه كالاها به جاي پرداخت در حلقه‌هاي آغازين فرايند توليد و توزيع، به حلقه آخر يعني مصرف‌كننده يا همان مردم پرداخت شود به اين ترتيب هزينه‌هاي پنهاني كه در چرخه توليد تا مصرف وجود دارد، شناسايي شده و پيرو آن از هدر رفتن منابع جلوگيري مي‌شود.
وي افزود: هزينه‌هايي كه گاه به ‌دليل عدم استفاده از اقلام يارانه‌اي هدر مي‌رود، با اعمال مديريت توسط خانوارها به درستي صرف مي‌شود.
سخنگوي وزارت بازرگاني بيان داشت: مثلا توزيع شير يارانه‌اي به گونه‌اي است كه امكان استفاده از آن براي عده‌اي به ‌دليل محدوديت زمان عرضه وجود نداشت بنابراين خواه ناخواه يارانه اين كالا از سبد مصرف تعدادي از افراد خارج مي‌شد، در صورتي كه با پرداخت نقدي يارانه به مصرف‌كننده، خود فرد مي‌تواند براي چگونگي مصرف آن تصميم‌گيري كند.
شجاعي تاكيد كرد: اجراي طرح هدفمند كردن يارانه موجب ارتقاي سطح مديريتي در خانوارها و به تبع آن در كشور مي‌شود و اين يكي از بركات اجراي طرح است.
وي با بيان اينكه فرايند هدفمندي يارانه‌ها چند ساله است، عنوان داشت: سعي بر اين است كه به گونه‌اي اين فرايند تنظيم شود كه كمترين آسيب را شاهد باشيم.
مشاور وزير بازرگاني اذعان داشت: با بررسي‌هايي كه در وزارت بازرگاني در مورد سبد مصرف خانوار صورت گرفت، 13 قلم كالا شناسايي شد كه بيشترين سهم را در سبد مصرف مردم دارد.
به گفته وي ضمن تعامل با بخش خصوصي نسبت به ذخيره‌سازي اين كالاها اقدام شده است.
شجاعي ادامه داد: در صورتي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بازار با افزايش غيرمنطقي قيمت اين اقلام مواجه شديم، با عرضه محصولات ذخيره شده و وفور كالا از جهش غيرواقعي نرخ‌ها جلوگيري مي‌كنيم.
سخنگوي وزارت بازرگاني در ادامه به آغاز فعاليت كميته اطلاع‌رساني شوراي تحول در وزارت بازرگاني همزمان با تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره و خاطرنشان كرد‌: از زماني كه بحث طرح تحول مطرح شد، شوراي تحول در وزارت بازرگاني به رياست وزير بازرگاني آغاز به كار كرد.
وي اضافه كرد: اين شورا داراي هشت كميسيون تخصصي در زمينه‌هاي توزيع، مديريت ذخيره‌سازي، صادرات و سياست‌هاي تعرفه‌اي و... است، همچنين كميته اطلاع‌رساني با مسئوليت مديركل روابط عمومي و عضويت معاونت بازرگاني داخلي، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، معاونت برنامه‌ريزي سازمان توسعه تجارت و شركت بازرگاني دولتي ايران ايجاد شده است.
به گفته شجاعي اين كميته در سه سطح ملي، استاني و شهرستاني به تعامل با بخش خصوصي اعم از اتاق بازرگاني، اصناف و اتاق تعاون و وزارتخانه‌هاي مرتبط مانند جهاد كشاورزي با هدف اطلاع‌رساني منسجم و گسترده خواهد پرداخت.
وي با بيان اينكه هدف از تشكيل اين كميته، اطلاع‌رساني جامع به اقشار مختلف جامعه پيرامون طرح تحول اقتصادي است، تصريح كرد: مردم انتظار دارند با اطلاعات كامل و نگاهي جامع وارد بحث هدفمندي يارانه‌ها شده و متعاقبا توقع دارند از برنامه‌هاي وزارت بازرگاني در راستاي تنظيم بازار، اصلاح نظام توزيع، توسعه صادرات و نظارت و بازرسي‌ها مطلع شوند.
شجاعي با تاكيد بر اينكه وزارت بازرگاني به دنبال ايجاد ارتباطي دو سويه بامردم است بيان داشت: براي تحقق اين هدف، شبكه اطلاع‌رساني بازرگاني ايران با نام شابا براي ارائه آخرين اطلاعات و اخبار روز و سامانه سابا (سامانه ارتباطي بازرگاني ايران) به شماره 124 براي دريافت نظرات و انتقادات مردم راه‌اندازي شده است.

[Victor007]

وزير نيرو از تشكيل كارگروهي براي جمع بندي آيين نامه هاي طرح هدفمندسازي يارانه ها در بخش آب خبر داد.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه خبري وزارت نيرو، مجيد نامجو در حاشيه نشست مشترك وزيران نيرو و جهاد كشاورزي، گفت: پيشنهاد تشكيل اين كارگروه امروز در نشست مشترك با وزير جهاد كشاورزي مطرح و مقرر شد اين كارگروه پس از تشكيل و جمع بندي و تصويب آيين نامه هاي بخش آب در طرح هدفمندسازي يارانه ها، آن را جهت تصميم گيري نهايي در اختيار كارگروه طرح تحول اقتصادي قرار دهد.
به گفته وي، در اين نشست همچنين راهكارهاي اجراي دقيق قانون هدفمندسازي يارانه ها در بخش آب مورد بررسي قرار گرفت.
نامجو با بيان آنكه دولت در اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها به دنبال حذف يارانه ها نيست بلكه درصدد آن است تا يارانه ها در مسير و جايگاه واقعي خود توزيع شود، اظهار داشت: براساس اين طرح، دولت مجاز به تعيين قيمت واقعي و هزينه تمام شده آب است كه هم اكنون براي تدوين آيين نامه هاي لازم، هماهنگي ميان وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي در حال انجام است.
وي اظهار داشت: تاكنون هيچ دستور و ابلاغي درخصوص تغيير قيمت آب و انرژي صادر نشده و دولت به دنبال آن است كه تمام جوانب امر و تاثير اجراي طرح در خانوارها را به گونه اي در نظر بگيرد كه آسيبي به اقشار كم درآمد وارد نشود.
وي تعيين قيمت برق به صورت ترجيحي و پلكاني را از اولويت هاي مورد نظر در اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها عنوان و تصريح كرد: چنانچه جمع بندي و تصميم گيري نهايي در اين خصوص اتخاذ شود، موضوع به صورت شفاف اعلام خواهد شد.

[Victor007]

وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: در تمام دستگا‌هاي ملي و دستگاه‌هاي استاني ستاد هدفمندكردن يارانه‌ها راه‌اندازي مي‌شود.




http://media.farsnews.com/Media/8805/Images/jpg/A0716/A0716563.jpg



به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران، سيدشمس‌الدين حسيني در جمع مديران ستادي و رؤساي سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استان‌ها، با اعلام اين خبر اظهار داشت: ابلاغيه اين طرح از سوي رئيس جمهور صادر شده و تمام وزرا و معاونين رئيس جمهور هم در جريان امر قرار گرفته‌اند.
حسيني افزود: در ستادهاي ملي در سطح دستگاه‌ها، مسئوليت رياست ستاد با شخص وزير خواهد بود و يكي از معاونين وي به عنوان قائم مقام ستاد انتخاب خواهد شد.
وي گفت: در استان‌ها هم مسئوليت كار با استاندار خواهد بود ولي به رئيس جمهور پيشنهاد شد در صورت صلاحديد رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان، دبيري اين ستاد را به عهده گيرد.
وزير اقتصاد افزود: در استان‌ها، رؤساي سازمان‌هاي بازرگاني، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صدا و سيما، تأمين اجتماعي، دبير شوراي هماهنگي بانك‌ها و بيمه‌ها و مديران بخش نفت و نيرو و عضو ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها هستند.
حسيني خطاب به حاضران تأكيد كرد: حال، جداي از اينكه، دبيري رئيس سازمان اقتصاد و دارايي استان‌ها در ستاد هدفمندكردن يارانه‌ها مورد موافقت قرار بگيرد يا خير، من فكر مي‌كنم شما نقش محوري در اين ستاد خواهيد داشت.
وي در ادامه در پاسخ به برخي سخنان مبني بر احتمال كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري خارجي در كشور به سبب واقعي شدن نرخ انرژي، اظهار داشت: اين اشتباه بزرگي است كه بپنداريم ارزان بودن نرخ سوخت، تاكنون مهمترين عامل جذب سرمايه خارجي بوده، كمااينكه جذابيت‌هاي غيرقابل انكاري به لحاظ جذب سرمايه، نظير تنوع اقليمي، نيروي كار ارزان، وجود معادن مختلف، موقعيت جغرافيايي، سابقه فرهنگي درخشان و نيز خوش حسابي هميشگي جمهوري اسلامي از مهمترين عوامل جذابيت براي سرمايه‌گذاري خارجي است.
وي افزود: در ضمن ما نبايد نقش 35درصد تخفيفي كه براي عرضه سوخت به سرمايه‌گذاران خارجي درنظر گرفته شده را در تقويت و حفظ جذابيت‌هاي اقتصادي كشورمان ناديده بگيريم.
حسيني گفت: همچنين در بحث صندوق توسعه ملي پيشنهادي در لايحه بودجه سال آينده كه قرار است 20 درصد درآمدهاي نفت به آن واريز شود، اين اجازه داده شد تا با سرمايه‌گذاران خارجي از محل منابع آن، مشاركت صورت گيرد و اين يك جذابيت بسيار مهم ديگر براي اين قبيل سرمايه‌گذاران است.
وي در ادامه، تدوين لايحه توسعه به كارگيري ابزارها و نهادهاي جديد مالي را گامي ديگر در راستاي رفع محدوديت ها و افزايش برخي امكانات جديد براي جلب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي دانست.

[Victor007]

اطلاعيه شماره يک کارگروه تحول اقتصادي

http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/12-11-1388/IMAGE634006367994375000.jpg (http://www.dolat.ir/Images/News/Larg_Pic/12-11-1388/IMAGE634006367994375000.jpg)



درپی طرح سوالات و ابهامات مختلف از جانب مردم و رسانه ها درباره مراحل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نحوه باز توزیع یارانه در قشرهای مختلف مردم کارگروه طرح تحول اقتصادی اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، متن اطلاعیه شماره یک کار گروه تحول اقتصادی به این شرح است:
مردم شریف و عزیز ایران
اکنون که پس از ماه‌ها تلاش و پیگیری قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است و دولت محترم نیز با عزمی راسخ برای اجرا مشغول تدوین نهایی آیین نامه‌ها و دستور العمل های اجرایی آن است به منظور آگاهی عموم مردم مراحل اجرا کار به این شرح اعلام می شود :

1-کار گروه تحول اقتصادی با مسئولیت رئیس جمهور محترم و با حضور وزراء و معاونان رئیس جمهور و دیگر اعضا به طور مستمر تشکیل و همه ابعاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را وارسی می کند که پس از تکمیل برنامه اجرایی با اطلاع رسانی دقیق و به همراه آحاد مردم کار را پیش خواهد برد .

2-کار گروه منطبق با قانون ،همه متقاضیان از قشر‌های مختلف مردم را مشمول پرداخت نقدی یارانه ها و برنامه‌های باز توزیع می داند.

3-با تاکید بر اینکه پرداخت نقدی یارانه ها و برنامه های باز توزیع محدود به خوشه بندی اعلام شده از طرف مرکز آمار نیست از متقاضیان عزیز دعوت می کند با مراجعه به پایگاه آماری به ترتیب اعلام شده نسبت به بازبینی و حسب مورد اصلاح و یا تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوار خود اقدام کنند.

4- مصوبات کار گروه و اطلاعات لازم از سوی سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی و یا اطلاعیه‌های رسمی به استحضار هموطنان عزیز رسانده می شود .

[Victor007]

اعلام نحوه اعتراض به خوشه بندی


مركز آمار ايران درباره خوشه‌بندي خانوارها مربوط به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اطلاعيه جديدي صادر كرد.

به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده ‌است: نظر به اين كه در روزهاي اخير سوالاتي در رابطه با نحوه مراجعه به سايت، نحوه تاييد يا اعتراض به خوشه‌بندي و مطالبي از اين دست از جانب هموطنان و از طريق تماس با مركز آمار ايران مطرح شده است، روابط عمومي مركز آمار ايران لازم مي‌داند مطالب ذيل را جهت رفع ابهامات موجود متذكر شود.

1- كساني كه از خوشه‌بندي خود مطلع شده‌ و اعتراضي هم نسبت به آن نداشته‌اند، ‌نيازي به ورود به سايت نداشته و اين كار، تاييد تلقي مي‌شود.

2- كساني كه نسبت به خوشه خود اعتراض دارند، پس از ثبت اعتراض خود در سايت، مي‌توانند در ارديبهشت‌ماه سال آينده با ارائه اسناد مثبته، اطلاعات خود را اصلاح كنند.

3- كساني كه كد رهگيري خود را گم كرده‌اند، مي‌توانند با استفاده از پيام كوتاه به شماره 300000 و ارسال كد ملي سرپرست خانوار از وضعيت خوشه‌بندي خود مطلع شوند كه اگر اعتراض نداشته باشند، احتياج به وارد شدن به سايت نيست و در صورت اعتراض، مي‌توانند با اسناد مثبته در ارديبهشت‌ماه سال آينده به پايگاه‌هاي اطلاعاتي مراجعه كنند.

4- از 17 ميليون خانواري كه در مرحله اول جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار، پرسش‌نامه خود را تكميل كرده‌اند، 40 درصد در خوشه‌ اول، 30 درصد خوشه دوم و 30 درصد در خوشه سوم قرار گرفته‌اند.

[Victor007]

شاخص‌هایی که خانوار طبق آن خوشه‌بندی شدند

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه بهنگام‌سازی اطلاعات اقتصادی خانوار در این مرکز انجام می‌شوند، مهمترین شاخص‌هایی را که در ارزیابی طبقه‌بندی درآمد خانوار استفاده شده، اعلام کرد



http://www.inn.ir/iran_media/image/2008/09/160950908_orig.jpg


به گزارش شبکه ایران، "محمد مدد"، خوشه‌بندی خانوارها را براساس اطلاعات موجود و با استفاده از مدلهای آماری بیان کرد و گفت: بعد از این مرحله، اطلاع‌رسانی به مردم و برای اجرای مراحل بعدی آماده افتتاح حساب‌های بانکی افراد مشمول هستیم.
رئیس مرکز آمار ایران، مهم‌ترین شاخص‌هایی که در ارزیابی طبقه‌بندی درآمد خانوارها مورد استفاده واقع شده را سواد و تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل در خانوار، قیمت خودروی در اختیار خانوار، میزان اقساط ماهیانه بابت وام‌های گرفته شده، قیمت مسکن مورد تملک اعضای خانوار و میزان اجاره ب‌ها برای افراد مستاجر بیان کرد.
مدد به مهر گفت: مرکز آمار ایران متولی بهنگام‌سازی اطلاعات پایگاه‌ اطلاعات اقتصادی خانوار است و از این طریق بستر اتصال پایگاه آماری خود را با سایر پایگاه‌های اطلاعاتی فراهم کرده است.
وی تصریح کرد که در این زمینه طی مراحل راستی آزمایی، با دریافت اطلاعات مرتبط نسبت به اصلاح اطلاعات موجود در پایگاه اقدام کرده است.
وی ، به برگزاری جلسه‌های مشترک با وزارت رفاه و تامین اجتماعی در‌این رابطه اشاره و تصریح کرد: زیرساخت‌های لازم برای مرحله اطلاع‌رسانی و اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار یا دریافت پرسشنامه خانوارهای جامانده از مرحله قبلی طراحی و برای اجرا به وزارت رفاه سپرده شده است.
این مقام مسئول مرکز آمار ایران، وزارت رفاه را متولی اصلی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور دانست و گفت: با حفظ اصل محرمانه بودن، اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مراحل بعدی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد تا برنامه‌ریزی لازم برای مرحله اجرایی اصلاح اطلاعات توسط وزارت رفاه فراهم شود.
براساس این گزارش، طبق اعلام مرکز آمار، با بررسی پرسشنامه‌های 17 میلیون خانوار، 40 درصد افراد در گروه نخست، 30 درصد در گروه دوم، و همچنین 30 درصد دیگر از مردم نیز در گروه سوم خوشه‌بندی‌ها قرار گرفته‌اند.

[Victor007]

رئيس جمهور گفت: همزمان با اجراي هدفمند كردن يارانه ها دولت مصوب كرده است كه ثروتها و درآمدهاي خلاف در بخش دولتي و غير دولتي را بازگرداند.




http://media.farsnews.com/Media/8811/Images/jpg/A0801/A0801059.jpg



به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كه امشب در شبكه يك سيما براي گفتگوي زنده با مردم حضور يافته بود در بخشي از سخنان خود در رابطه با اجراي هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: همزمان با اجراي هدفمند كردن يارانه ها دولت مصوب كرده است كه ثروتها و درآمدهاي خلاف و تقلبي در بخش هاي دولتي و غير دولتي را بازگرداند تا جلوي برخي سو استفاده ها از طريق احتكار و بازي در چرخش كالا گرفته شود.

[Victor007]

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي خبر داد: بخش توليد و كشاورزي در استفاده از برق و گاز از قيمتهاي تبعيضي بهره‌مند مي شوند.



http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0607/A0607566.jpg



محمدرضا فرزين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص نتايج نشستهاي كارگروه تحول اقتصادي دولت در هفته گذشته اظهار داشت: بررسي 10 سناريو اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به كارشناسان بانك مركزي سپرده شده بود كه روز يكشنبه كارشناسان اين بانك با حضور در نشست كارگروه نتايج بررسيهاي خود را تشريح كردند.
وي خاطرنشان كرد: قبلا 5 سناريو براي اصلاح قيمتها ارايه كرده بوديم، سپس دو سناريو ديگر مطرح شد و اخيرا سه سناريو ديگر را نيز پيشنهاد كرديم.
فرزين با بيان اينكه در سناريوها رويكردهاي مختلفي داشتيم، تصريح كرد: به عنوان مثال در يك سناريو پيش بيني شد قيمت برق و گاز كه انرژي اصلي و مورد نياز توليد كنندگان است، افزايش قيمتي نداشته باشيم. در سناريو ديگر از سياست تبعيض قيمتي استفاده نكرديم. در يك سناريو اصلاح قيمتها به صورت متوازن حركت مي‌كند و سناريو ديگر اين است كه طي 5 سال اصلاح قيمتها در چند فاز صورت گيرد.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: بر اين اساس تعداد سناريوها زياد شد و از بانك مركزي خواستيم سناريوها را بررسي و نتايج آن را به كارگروه طرح تحول اعلام كند.
فرزين ادامه داد: در نشست روز سه شنبه كارگروه نيز بسته سياستي كشاورزي براي هدفمند كردن يارانه‌ها ارايه شد و بحثها حول اين محور بود كه اگر قرار است قيمت حاملها را تغيير دهيم چه آثاري بر روي بخش كشاورزي دارد و روشهاي حمايتي چه مي‌تواند باشد.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي ادامه داد: درباره بسته سياستي كشاورزي به جمع بندي نرسيديم.
وي در عين حال تصريح كرد: فعلا سناريوهاي مختلفي مطرح است ولي در استفاده از حاملهاي برق و گاز براي بخش كشاورزي نيز قيمتهاي تبعيضي قايل شديم.
فرزين در پاسخ به اين پرسش كه آيا بخشهاي مولد اقتصاد در استفاده از ساير حاملها مانند بنزين نيز از قيمتهاي تبعيضي بهره‌مند مي‌شوند؟ اظهار داشت:در بخش حمل نقل مي‌توان بخش عمومي را از بخش غير عمومي تفكيك كر،د ولي در ساير موارد انجام چنين تفكيكي امكانپذير نيست.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي ادامه داد: روز يكشنبه يا دوشنبه هفته آينده بررسي بسته سياستي كشاورزي ادامه خواهد يافت، بسته سياستي صنعت و معدن در كارگروه طرح تحول بررسي شده و آمادگي سيستم بانكي براي اجراي طرح تحول محور ديگر بحثهاي كارگروه خواهد بود.
خبرنگار فارس از فرزين درباره وضعيت تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها پرسيد. وي پاسخ داد:اساسنامه تاسيس سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها نهايي و براي تصويب به هيات دولت ارايه شد، اما تا كنون هيات دولت نظر رسمي خود درباره آن را اعلام نكرده است.
وي يادآور شد: اين سازمان بر اساس ماده 15 طرح تحول، مستقل و با سه شرط "استفاده از امكانات موجود دولتي براي تشكيل "، "عدم استخدام نيروي انساني جديد در دولت " و "نداشتن دفتر در ساير استانها " راه‌اندازي خواهد شد.

[Victor007]

تاکید احمدی‌نژاد بر اینکه یارانه‌ها به همه مردم تعلق خواهد گرفت از این رو مردم خوشه‌بندی را از ذهنشان کنار بگذارند، سبب شده تا در دو روز اخیر برخی از روزنامه‌ها و سایت‌های خبری مخالف دولت،‌ این‌بار سخنان رئیس جمهوری را "عقب‌نشینی دولت از خوشه‌بندی" و "40 میلیون ساعت کار کارشناسی بیهوده" عنوان کنند.



http://www.inn.ir/iran_media/image/2010/01/351590110_orig.jpg



شبکه ایران_ طی روزهای اخیر موضوع خوشه‌بندی خانوارها از سوی مرکز آمار و قرار گرفتن مردم در میان سه گروه اعلام شده، برداشت‌های اشتباهی را در میان مردم به دنبال داشت. زیرا این موضوع در میان آنها مطرح شده بود که دولت فقط به افرادی که در خوشه اول و دوم قرار دارند یارانه نقدی پرداخت کرده و خوشه‌سومی‌ها از این یارانه بهره‌ای نخواهند برد. ضمن آنکه به دلیل برخی اشتباهات آماری ناشی از اطلاعات غلط داده شده، برخی از اقشار کارگران و کارمندان در خوشه سوم قرار گرفته‌اند.

اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها، تحقق همان مواردی است که رئیس جمهوری در تبیین قانون یارانه‌‌ها از آن به عنوان اصل مهم در اقتصاد کشور یاد کرده است. دقت عمل در نحوه انجام کار به گونه‌ای که در توزیع یارانه‌ها، آنان که مستحق‌تر هستند، سهم بیشتری باید داشته باشند، اصل مهمی است که دولت بارها اعلام کرده برای اجرای آن به همه جزئیات دقت خواهد کرد.
از این رو مشخص شدن وضعیت درآمدی مردم برای اینکه بتوان گام نخست را در تهیه یک بانک اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارها برداشت، نیازمند ارائه اطلاعات این بخش از سوی مردم بود. براین اساس دولت برای شناخت اولیه از دهک‌بندی دقیق جامعه، بانک اطلاعاتی خود را از طریق مرکز آمار با ارائه فرم‌هایی به خانوارها تکمیل کرد.

با این حال، بارها اعلام شد دولت اقدامات لازم را برای اصلاح آمارهای مردم تا اردیبهشت‌ماه آینده انجام خواهد داد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند. هرچند که شروع این اصلاحات کلید خورده و دولت هم اعلام کرد که به دقت به این موضوع رسیدگی می‌کند تا حقی از کسی ضایع نشود. اما در این میان مخالفان دولت، همانند سابق این بار خوشه‌بندی را در تیررس انتقادات خود قرار داده و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار توسط مرکز آمار و اعلام آن در قالب خوشه‌بندی را یک اشتباه بزرگ دولت قلمرداد کرده‌اند.

این انتقادها در کنار چگونگی اطلاع‌رسانی رسانه‌های منتقد دولت در تبیین درست خوشه‌بندی سبب شد تا رئیس‌جمهوری در گفتگوی تلوزیونی خود با تاکید بر اینکه مردم نگران خوشه‌بندی درآمدی مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها نباشند، اعلام کند، یارانه‌ها به همه مردم تعلق می‌گیرد اما برای برخی بیشتر خواهد بود.

تاکید احمدی‌نژاد بر اینکه یارانه‌ها به همه مردم تعلق خواهد گرفت از این رو مردم خوشه‌بندی را از ذهنشان کنار بگذارند، سبب شده تا در دو روز اخیر برخی از روزنامه‌ها و سایت‌های خبری مخالف دولت،‌ این‌بار سخنان رئیس جمهوری را "عقب‌نشینی دولت از خوشه‌بندی" و "40میلیون ساعت کار کارشناسی بیهوده" عنوان کنند.

آنچه که در حمله به سخنان رئیس جمهوری در بحث خوشه‌بندی باید به آن اشاره کرد، این است که مردم اطلاعات کاملی از دهک‌های جامعه ندارند از این رو مرکز آمار این اطلاعات را در قالب خوشه‌بندی مطرح کرد تا اجرای قانون یارانه‌ها برای مردم عادی و شهروندان ساده‌تر و درک آن راحت‌تر باشد و آنها بدانند دولت قرار است به چه نحوی یارانه نقدی آنها را پرداخت کند.
در واقع مرکز آمار با عنوان این مساله خوشه‌بندی، چگونگی تقسیم‌بندی خانوارها را اعلام کرد و نه اینکه کدام قشر از افراد جامعه مستحق یارانه نقدی هستند.

با این حال، انتقادی که به نوع خوشه‌بندی از سوی این رسانه‌ها مطرح شده، نوع نمونه‌گیری و پر کردن فرم‌ها از سوی مرکز آمار و در آخر چگونگی خوشه‌بندی است.
در حالی که مرکز آماراعلام کرده طبق اطلاعات داده شده از سوی خانوارها، خوشه‌بندی را اعلام کرده است، نه نمونه‌گیری‌های کوچک. در واقع مرکز آمار از طریق فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در اختیار دارد که اطلاعات دارایی‌ها و درآمدهای حدود 61 میلیون از 73 میلیون ایرانی را در خود جای داده است.

اما با این حال، در همان اوایل اعلام خوشه‌بندی و آگاهی بسیاری از مردم از وضعیت خود، رئیس جمهوری اعلام کرد که شخصا به این مساله رسیدگی خواهد کرد. ضمن آنکه احمدی‌نژاد تاکید کرد که خوشه‌بندی نوعی گروه‌بندی است اما به این معنی نیست که به آنها یارانه نقدی پرداخت نشود. زیرا این خوشه‌بندی‌ها یک طرح آزمایشی بوده و حداقل تا سه مرحله دیگر بازآزمایی خواهد شد تا خطای آن رفع شود ولی یارانه نقدی به همه ایرانی‌ها پرداخت خواهد شد.

تلقی این مساله سبب شد تا مخالفان دولت اظهارات احمدی‌نژاد را نوعی عقب‌نشینی دولت از چارچوب اجرایی مورد نظر خود تلقی کنند. ضمن آنکه صرف وقت از سوی سرپرست‌های خانوار برای تکمیل فرم‌های مرکز آمار را یک امر بیهوده دانسته و آن را به زعم خود" تلف شدن میلیون‌ها ساعت از وقت مردم" توصیف کنند.
در حالی که دولت از این طریق بود که شروع و گام نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها را برداشت تا بتواند پرداخت یارانه به همه قشرها ولی متناسب با درآمد آنها را تحقق بخشد.



چرا از بانک اطلاعات بانک خودرو و املاک استفاده نشد!؟

انتقاد و اعتراض به دولت در چگونگی جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها، موضوع دیگری است که طی روزهای اخیربه آن پرداخته و تصریح شده که " با استفاده از سیستم متمرکز بانک در کنار بانک اطلاعات املاک در سازمان ثبت املاک و وجود بانک اطلاعات خودرو نزد مرکز راهور خودرو" مرکز آمار می‌توانست صحت بسیاری از مشکلات ایجاد شده را برطرف کند.
اما بررسی سایت مرکز آمار برای تصحیح اطلاعات ثبت شده، به خوبی نشان می‌دهد که اطلاعاتی که خانوارها داده‌اند با همان دو منبعی که منتقدان به آن اشاره کرده‌اند، منطبق شده است. اگر در سایت مرکز آمار برای اصلاح اطلاعات در نظر گرفته هم که مراجعه کنید زمانی که بخواهید از خوشه خودتان اطلاع پیدا کنید به شما می‌گوید که آیا اطلاعات داده شده شما به همین دو منبع مطابقت دارد یا نه.

در عین حال مطرح کردن این موضوع که با داشتن دو منبع بانک اطلاعات خودرو و مسکن می‌توان بدون پرسیدن از مردم خوشه‌بندی کرد، نشان می‌دهد منتقدان اطلاع ندارند که بانک اطلاعات مسکن به طور جامع وجود ندارد زیرا هنوز اسناد دستی صادر می‌شود و اینکه چگونه می‌توان از روی مالکیت ماشین خوشه‌بندی را مشخص کرد؟!
پرسش‌های مختلفی در این رابطه وجود دارد از جمله اینکه، آیا مردم متناسب با داشتن ماشین درآمد دارند؟ ممکن است فردی با داشتن خودروی پژو، درآمد ماهیانه کم و یا زیادی داشته باشد. در واقع کاملا واضح است کسانی که این ماشین را دارند ممکن است درآمد آنها از ماهی 400 هزار تومان چند میلیون تومان باشد. حال آیا می‌شود آنها را در یک خوشه قرار داد؟

تطبیق دادن این مسائل با کشورهای دیگر از این نظر که همانند آنها چرا دولت اقدام نکرده است، گواه دیگری است بر ناآگاهی منتقدانی که نمی‌دانند هر سیستمی در هر کشوری نمی‌تواند منطبق با یک کشور دیگر باشد. زیرا باید به داشته‌ها و ابزار موجود نگاه کرد و اینکه به جز راهی که دولت برای تعیین درآمد خانوار در پیش گرفت، آیا راهکار دیگری وجود داشته که منتقدان از گفتن آن عاجز بوده‌اند؟! ویا صرف انتقاد بدون دلیل و رهنمود برای اصلاح آن می‌تواند کمکی به آگاهی و اطلاع مخاطبانی که به دنبال اصلاح اطلاعات آماری خود هستند، بکند.

درواقع رسانه‌های که فقط به دنبال انتقاد بوده و نه ارائه راهکار، باید بدانند هدفمند کردن یارانه‌ها یک طرح ملی است و صرفاً اجرای آن بر دوش دولت قرار گرفته است و همانطوری که رئیس جمهوری بر آن تاکید دارد: "این طرح به نفع همه ملت است از این‌رو باید دست به دست هم داده و آن را به بهترین نحو ممکن به اجرا در آوریم."
از این رو تاکید احمدی‌نژاد بر اینکه مردم ذهنیت خود درباره خوشه‌بندی را کنار بگذارند، تلاش برای کاهش نگرانی عمومی در مورد خوشه‌بندی‌ و همراه کردن باور عمومی با دولت در اجرای این طرح بود و نه پاک کردن صورت مساله و اصل قانون یارانه‌ها.

[Victor007]

عضو كميسيون برنامه و بودجه عنوان مي‌كند در صورت هدفمند كردن يارانة‌ها با شيب اصلاح قيمت 10هزار ميليارد توماني به طور متوسط هر ايراني سالانه 150 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي‌کند و اگر اين رقم با توجه به دهك درآمدي افراد اختصاص پيدا كند، اقشار كم درآمد حداكثر سالانه 250 هزار تومان و پر درآمدها 100 هزار تومان يارانه نقدي دريافت خواهند كرد.




http://media.farsnews.com/Media/8809/Images/jpg/A0782/A0782097.jpg



اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها پرسشهاي زيادي به وجود آورده كه برخي از آنها در گفت و گوي خبرنگار فارس با جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه به بحث گذاشته شد.

فارس: چندي قبل سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي براي توجيه درآمد 40 هزار ميليارد توماني هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه به كميسيون برنامه و بودجه آمد. آيا دولت اعلام كرد در صورت تقسيم 20 هزار ميليارد تومان ميان تمام دهك‌هاي درآمدي چه ميزان يارانه نقدي به مردم تعلق خواهد گرفت؟ به نظر نمي‌رسد در صورت عمل به قانون آنهم به اين شكل چيزي دست مردم را بگيرد؟

قادري: اگر بخواهيم بجاي 20 هزار ميليارد تومان،40 هزار ميليارد تومان درآمد را در بودجه بياوريم، براي تامين چنين افزايشي قيمت‌هاي حاملهاي انرژي بايد افزايش سريعي داشته باشند. بايد ببينيم جامعه كشش دارد يكباره چنين افزايشي را تحمل كند. طي يك سال گذشته در مجلس به اين نتيجه رسيديم كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي تدريجي باشد، به گونه‌اي كه بخش توليدي و مصرفي ما قدرت انطباق خود را داشته باشند، ما اين كار را كرده‌ايم اما دولت سر حرف اول خود برگشته است. قابل توجيه نيست بگوييم چون مبلغ كمتري دست مردم را مي‌گيرد شيب اصلاح قيمت‌ها را تندتر كنيم، اگر اينگونه باشد مي‌توان تمام 110 هزار ميليارد تومان يارانه پرداختي دولت در سال را به يكباره هدفمند كرد تا يارانه نقدي بيشتري دست مردم را بگيرد، ولي بايد آثار و تبعات تورمي آن را در جامعه در نظر بگيريم و ببينيم جامعه چقدر كشش دارد.
اگر 10 هزار ميليارد تومان در بين مردم تقسيم شود و همه 70 ميليون نفر جمعيت كشور مشمول يارانه شوند، بطور متوسط هر فرد سالانه 150 هزار تومان يارانه دريافت خواهد كرد.حال اگر اين درآمد به اقشار پردرآمد كمتر و به كم‌درآمدها بيشتر تعلق گيرد ممكن است به اقشار كم درآمد - هر نفر - سالانه 250 هزار تومان و به افراد پردرآمد سالانه 100 هزار تومان تعلق گيرد، اين رقم وقتي تقسيم بر 12 ماه شود رقم قابل توجهي نخواهد بود، بنابراين نبايد روي اين مساله خيلي حساسيت به خرج دهيم. مهم اين است تعديل قيمت‌‌ها به گونه‌اي باشد كه آثار و پيامدهاي آن براي مردم قابل هضم و تحمل باشد.

فارس: اساسا هدفمند كردن يارانه يعني هدايت يارانه به سمت اقشار آسيب‌پذير، چرا مجلس تعريف كرده كه به همه اقشار يارانه تعلق گيرد اگر قرار بود به همه يارانه تعلق گيرد الان اين كار انجام مي‌شود؟

قادري: نه در حال حاضر همه يارانه نمي‌گيرند،بله ، در برخي اقلام مانند نان همه يارانه مي‌گيرند ولي مگر حجم يارانه نان نسبت به كل يارانه‌ها چقدر است؟ بخش عمده يارانه مربوط به حامل‌هاي انرژي است كه رابطه مستقيم با مصرف دارد. هر كس درآمدش بالاتر باشد و امكان استفاده از وسايل نقليه خصوصي را بيشتر دارد يارانه بيشتري دريافت مي‌كند. در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بناست اين روند تغيير جهت پيدا كند و يارانه بيشتر به افرادي تعلق گيرد كه درآمدشان كمتر است.
نمي‌خواهيم يارانه را حذف كنيم، مي‌گوييم همه يارانه را استفاده كنند ولي جهت موجود برعكس شود. در قانون مصوب مجلس نيز آمده است "يارانه دريافتي بايد رابطه معكوسي با درآمد افراد داشته باشد ".

فارس: در اينجا يك نقض غرض وجود دارد. شما مي گوييد اگر قرار است 10 هزار ميليارد تومان يارانه به 70 ميليون نفر تعلق قرار گيرد، افراد كم درآمد حداكثر سالانه 300 هزار تومان و پردرآمدها 100 هزار تومان دريافت مي‌كنند. اما آيا اين جبران بار تورمي كه اقشار كم‌درآمد بايد تحمل كنند را خواهد كرد؟

قادري: مجلس براي اينكه بار رواني اجراي طرح را كاهش دهد، هيچ دهك درآمدي را از دريافت يارانه مستثني نكرد، منتهي بايد در پرداختها تفاوت وجود داشته باشد، حال اينكه دهك پايين چند برابر دهك درآمدي بالا يارانه دريافت كند، بحثي است كه به تشخيص دولت بستگي دارد.

فارس: اجراي طرح داراي تورم انتظاري و تورم واقعي است و در نهايت اين فشار به اقشار آسيب‌پذير وارد مي‌شود، آيا برآورد شده تورم اجراي طرح طبق قانون چقدر است.

قادري: در لايحه اوليه دولت براي اصلاح قيمت‌ها در سال اول درآمد 34 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود و مطرح مي‌شد كه در خوشبينانه‌‌ترين حالت طرح بين 15 تا 20 درصد بار تورمي خواهد داشت.پيش‌بيني جديدي درباره قانون جديد و مصوب مجلس وجود ندارد، ولي فكر نمي‌كنم نرخ تورم آن كمتر از 15 درصد باشد و تورم فعلي را به 25 تا 30 درصد خواهد رساند. حال اگر روند اصلاح قيمت‌ها دو برابر شود، تورم آن خيلي بيشتر خواهد بود.
متاسفانه ما در كارهايمان دچار افراط و تفريط هستيم يا وارد كاري نمي‌شويم يا وقتي وارد مي‌‌شويم به حدي افراطي عمل مي‌كنيم كه طرح در همان ابتدا شكست خورده و ناگزير شويم عقب نشيني كرده و كل ماجرا را منتفي كنيم، ما نمي‌خواهيم چنين اتفاقي بيفتد.

فارس: فكر نمي‌كنيد با توجه به بار تورمي شديد طرح و فشاري كه به اقشار آسيب‌پذير وارد مي‌كند قانون داراي يك ايراد اساسي است؟

قادري از رقم 20 هزار ميليارد تومان درآمد سال اول 6 هزار ميليارد تومان به واحدهاي توليدي اختصاص مي‌يابد كه بهانه‌اي براي افزايش قيمت‌ها نداشته باشند، بحث ديگر اين است كه عليرغم آثار تورمي برگشت پول چنداني براي مردم وجود ندارد، اما دقيقا مطلب روشن است. افزايش قيمت‌ها خود 20 تا 30 درصد مصرف را تعديل مي‌كند. اگر روش كنوني مصرف اينگونه ادامه يابد توليد گاز، برق و بنزين در آينده پاسخگوي نيازهاي كشور نخواهد بود. قيمت‌ها بايد واقعي و شفاف باشد. بخش خصوصي آينده را به خوبي مشخص كرده مزيت‌هاي نسبي ما روشن شود و بتوانيم در دراز مدت به جاي پرداخت يارانه در اين مزيت‌ها سرمايه‌گذاري كنيم بايد انحرافات را با شفاف كردن قيمت‌ها از بين ببريم.

فارس: برخي از نمايندگان مطرح كرده‌اند كه دولت امسال افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت در بودجه را صفر در نظر گرفته است استدلال دولت براي اين كار چيست؟

قادري: جداول بودجه را الان در دسترس ندارم، اما در هزينه‌هاي جاري دولت بيش از 10 تا 12 درصد رشد پيش‌بيني كرده است و فكر نمي‌كنم اينگونه باشد.

[Victor007]

تدابیر ویژه برای مهار تورم هدفمندی یارانه‌ها
یک مرحله تورم داریم


رئیس کل بانک مرکزی از تدابیر ویژه این بانک برای مهار تورم ناشی از هدفمندشدن یارانه‌ها خبر داد و تاکید کرد بهترین سناریو را برای اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها انتخاب خواهیم کرد. محمود بهمنی در گفتگو با مهر از آمادگی شبکه بانکی کشور برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی در حال حاضر سناریوهای مختلفی را برای بهترین روش اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه تنظیم کرده است.


برنامه جدید مهار تورم

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه پس از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، قیمتها در بازار تغییر خواهد کرد، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر میانگین تغییرات شاخص قیمتها و به عبارتی نرخ تورم در نقطه 12.2 درصدی قرار دارد، با تغییر قیمتها در اثر اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، بانک مرکزی برنامه ریزی جدیدی را برای مهار تورم انجام می دهد.
وی در خصوص تدابیر ویژه بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین اجرای لایحه در بهترین شرایط، بیان کرد: بانک مرکزی منتظر است تا طی ماههای آینده برنامه دولت برای نحوه اجرای این قانون به صورت روشن مشخص شود.


سناریوهای موجود

بهمنی خاطرنشان کرد: چگونگی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت به صورت یک ساله، دو ساله و یا اینکه ابتدا بخواهند لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به صورت 20 درصد، 50 درصد و یا بیشتر اجرا کنند، برای تعیین سناریوی پیشگیرانه بانک مرکزی از افزایش قیمتها تعیین کننده خواهد بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: با تنظیم سناریوها منتظریم تا دولت در یک ماه آینده نتایج نهایی بررسیهای خود را برای اجرای هدفمندی یارانه ها انجام دهد. بر اساس برآوردهای دولت، بانک مرکزی اقدامات خود را انجام خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هر زمانی که دولت برنامه و روش اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را مشخص کند، بانک مرکزی نیز بر اساس تورم آن زمان و افزودن آن به برنامه های خود، بهترین سناریو را برای اجرا در نظر خواهد گرفت.
وی پیش از این نیز میانگین نرخ تورم پایان سال بدون اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را 11 تا 12 درصد اعلام کرده و گفته بود: اگر اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها به سال 89 موکول شود، قطعا روند نرخ تورم پایان سالجاری نزولی خواهد بود و به سمت رقمی که یکسال و نیم قبل پیش بینی شده بود، حرکت می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی لازمه حرکت به سمت اقتصاد آزاد و اصل 44 را آزادسازی قیمتها عنوان کرده و گفته بود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، یک مرحله تورمی را خواهیم داشت، ولی پس از آن روند تورمی کاهنده و در نهایت تعدیل خواهد شد.
پیش بینی‌های بانک مرکزی نشان می دهد با پیاده سازی هدفمندکردن یارانه ها بین 11 تا 15 درصد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد، این در حالی است که برخی کارشناسان مسائل اقتصادی شوک تورمی ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه ها در کشور را بیش از پیش بینی های بانک مرکزی برآورد کرده اند.

[Victor007]

مبناي خوشه‌بندي براي پرداخت يارانه نقدي منتفي شد



سخنگوي كارگروه طرح تحول گفت: با توجه به اشكالات پيش آمده در نحوه خوشه‌بندي قطعاً روش خوشه‌بندي ملاك عمل پرداخت يارانه نقدي در سال اول نخواهد بود.




http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0607/A0607515.jpg



به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمدرضا فرزين امروز به مناسبت دهه فجر براي ارائه عملكرد معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران حاضر شده بود كه سوال اكثر خبرنگاران در مورد طرح هدفمند كردن يارانه ها و نحوه خوشه‌بندي‌ها بود كه وي در پاسخ گفت: با توجه به مشكلات پيش آمده در نحوه خوشه‌بندي اين روش قطعاً ملاك عمل براي پرداخت يارانه نقدي در سال اول نخواهد بود.
سخنگوي كارگروه طرح تحول در پاسخ به اين سوال كه ملاك عمل بجز خوشه‌بندي براي پرداخت يارانه چه خواهد بود گفت: سناريوهاي مختلفي در كارگروه تحول مطرح است كه هنوز تصويب نشده و بعد از تصويب كارگروه طرح تحول به اطلاع مردم خواهد رسيد.
فرزين گفت: همانگونه كه بنده به عنوان سخنگوي طرح تحول و وزير اقتصاد و رئيس جمهور اعلام كرديم، خوشه‌ها مبناي نظام بازتوزيع يارانه‌ها نيست و براي بازتوزيع مبناي جديدي در نظر گرفته خواهد شد.
وي افزود: به مرور با اجراي طرح هدفمندي اطلاعات دولت از مردم تكميل مي‌شود و نواقص خوشه‌ها كه خوشه‌بندي 70 ميليون ايراني كار سختي است در حين اجرا برطرف مي‌شود.
فرزين اظهار داشت: اولا آنچه مسلم است تمام خانوارها به تناسب درآمد خود تحت پوشش يارانه نقدي قرار مي‌گيرند ثانيا در سال اول از يك روش عام غير از خوشه‌بندي براي پرداخت يارانه استفاده مي‌شود و براي شناسايي خانواده‌هاي فقيرتر با روش خاصي استفاده مي‌شود.
سخنگوي كارگروه طرح تحول افزود: حتي براساس سناريوهاي مختلف ممكن است كارمندان دولت از طريق پرداخت حقوق يارانه آنها جبران شود و اين بسته‌ها توسط كارگروه‌هاي تخصصي تدوين شده و به كارگروه اصلي عرضه مي‌شود.
فرزين كه از خبرنگاران درخواست كرد كل مباحث وي را منعكس كنند گفت: در دو هفته اخير مقرر شد خوشه‌بندي را كنار بگذاريم و خوشه‌بندي مبناي بازپرداخت يارانه در سال اول نخواهد بود.
وي تصريح كرد: البته خوشه‌بندي را به طور كامل كنار نگذاشته‌ايم بلكه دنبال مدل جامع و مانعي هستيم كه نواقص برطرف شود و تا آخر سال جاري نحوه توزيع يارانه‌ها اعلام خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد در مورد تعارض در اجرا و قانون هدفمندي گفت: هيچ تعارضي بين قانون و آنچه دولت اجرا مي‌كند وجود ندارد و قانون‌گذار گفته تمام خانوارها به تناسب درآمد تحت پوشش يارانه نقدي قرار گيرند و در كميسيون ويژه طرح تحول ابتدا 5 دهك مدنظر بود در نهايت مجلس تصويب كرد تمام خانوارها زير پوشش قرار مي‌گيرند.
سخنگوي كارگروه طرح تحول تصريح كرد: ما سناريو در مورد بازپرداخت يارانه‌ها مطرح نكرديم بلكه در مورد سناريوهاي مختلف قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه آن صحبت كرديم و منابع اجراي اين طرح بايد از داخل طرح بدست آيد.
وي تصريح كرد: هر سناريو براي قيمت‌ حامل‌ها منابع متفاوتي در اختيار دولت قرار مي دهد و نظام بازتوزيع متناسب با درآمد متصوره آن تغيير خواهد كرد.
فرزين بيان داشت: با توجه به اينكه در 2، 3 هفته اخير خوشه‌بندي را كنار گذاشته‌ايم سراغ بسته ديگري رفتيم كه از اصلاح قيمت‌ها دنبال مي‌شود.
سخنگوي كارگروه طرح تحول تصريح كرد: وقتي قانون مي‌گويد به تدريج تا 5 سال قيمت حامل‌هاي انرژي اصلاح شود اختيار نحوه آن را به دولت داده و فردا در همين زمينه با نمايندگان مجلس جلسه خواهد بود كه مجبور نيستيم سالي حتما 20 درصد از يارانه‌ها حذف شود بلكه بايد در جهت كاهش هزينه اجراي اين طرح با 3 سناريو شامل اجراي طرح در 2 گام، اجرا در 3 گام و اجرا در 5 گام باشد كه آثار تورمي براي هر سناريو به نمايندگان عرضه خواهد شد.
فرزين در مورد زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: قانون اجازه داده طي 3 ماه پس از تصويب و تدوين آيين نامه‌ها اجرا شود و تلاش دولت اين است كه از فرصت 3 ماهه قانوني به خوبي استفاده كنند.

*اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها تدوين شد

فرزين با بيان اينكه سازمان مجري يارانه نقدي سازمان هدفمندي خواهد بود گفت: اساسنامه اين سازمان در كارگروه تخصصي تهيه و به كارگروه اصلي ارائه شده كه به تصويب نهايي رسيده و رئيس جمهور مصوبه نهايي را منوط به تصويب هيات دولت در مورد اين سازمان دانسته است.
فرزين خبرداد: در حال حاضر اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه به هيات دولت تقديم و مصوب شده و در هفته‌هاي آينده تشكيل سازمان اجرا مي‌شود البته اساسنامه سازمان تهيه شده و در چارچوب قانون از محل منابع موجود دولتي استفاده خواهد شد.
سخنگوي كارگروه طرح تحول گفت: رئيس مجمع سازمان هدفمندي رئيس جمهور خواهد بود و قانون اعضاي مجمع را مشخص كرده و اينكه سازمان زير نظر كدام وزارتخانه باشد بايد بگويم ارتباط منسجمي با وزارت رفاه و تامين اجتماعي خواهد داشت.

[Victor007]

صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود كه 15بهمن ماه منتشر شد، ضمن اعلام حمايت از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در ايران، توصيه‌هايي براي اجراي موفق اين طرح به مقامات كشورمان داشته است.



http://media.farsnews.com/Media/8205/Images/jpg/A0016/A0016130.jpg



به گزارش خبرگزاري فارس، بانك مركزي اعلام كرد: گزارش كشوري سال 2009-2008 صندوق بين‌المللي پول از وضعيت اقتصاد ايران در تاريخ 3 فوريه 2010 (14 بهمن 1388) كه در جلسه مديران اجرايي صندوق مورد بحث و بررسي قرار گرفت، توسط تيمي از كارشناسان ماده 4 اساسنامه صندوق و بر اساس داده‌هاي رسمي و انتشار يافته اقتصاد ايران تنظيم شده و بر موضوع هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي بيشترين تمركز را دارد.
متن اين گزارش كه برگرفته از سند رسمي صندوق بين‌المللي پول به شماره SUR/10/14 مورخ 4 فوريه 2010 است به شرح زير مي باشد:
1- مديران اجرايي صندوق، ارزيابي‌هاي كارشناسان هيات از وضعيت اقتصاد ايران را پذيرفته و تاكيد كردند عملكرد اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير به پشتوانه قيمت‌ بالاي نفت خام و اعمال سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي و پولي، قوي بوده است. ليكن همانگونه كه انتظار مي‌رفت، كاهش قيمت نفت تاثيرات محدودكننده‌اي بر ميزان توليد و ترازهاي بودجه‌اي و خارجي اقتصاد داشته است. بر اين اساس، مديران اجرايي از برنامه مقامات كشور براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي و كاهش يارانه‌ها حمايت كرده و بر نياز به استحكام بيشتر وضعيت بانك‌ها تاكيد ‌كردند.
2 - مديران اجرايي بر دستاوردهاي مثبت اصلاح قيمت داخلي حامل‌هاي انرژي بر وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي در ميان مدت تاكيد كردند. اين اصلاح سبب تقويت وضعيت حساب‌هاي بودجه و بخش خارجي شده، افزايش سرمايه‌گذاري در بخش انرژي را امكان‌پذير كرده و از نرخ‌هاي رشد بالاتر و پايدارتر حمايت مي‌كند.
3- مديران اجرايي موفقيت برنامه اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي را منوط به بكارگيري موثر و زمان‌بندي شده سازوكارهاي جبران نقدي اقشار ضعيف و استفاده از دانش‌فني كارآتر در كاربرد انرژي دانستند. لنگر نمودن انتظارات توسط به‌كارگيري سياست‌هاي احتياطي اقتصادي كلان، كمك مهمي به محدود شدن آثار ثانويه افزايش قيمت انرژي بر سطح عمومي قيمت‌ها خواهد كرد. ايشان تاكيد خاصي بر اجتناب از عمليات شبه بودجه‌اي از طريق بخش بانكي داشتند. اين امر مستلزم اتخاذ سياست پولي موثر، مستحكم و در عين حال تامين‌كننده نقدينگي كافي براي نظام بانكي است.
4- مديران اجرايي به‌كارگيري چارچوب بودجه‌اي غلتان را در ميان‌مدت براي همگراشدن عمليات مالي دولت مركزي و حساب ذخيره ارزي مفيد دانستند. در حقيقت بودجه‌ريزي غلتان بخشي از آسيب‌پذيري‌هاي داخلي و خارجي اقتصاد را كاهش مي‌دهد.
5- مديران اجرايي بابت كاهش محسوس نرخ تورم توسط اعمال سياست‌ بودجه‌اي و شرايط پولي مستحكم، از مقامات اقتصادي كشور تقدير كرده و توصيه كردند دسترسي به خطوط اعتباري بانك مركزي بايد در مقابل اخذ وثيقه باشد. همچنين تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي يكسان نمودن نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي مدت‌دار بانك‌هاي دولتي و خصوصي تاييد شده و بر لزوم آزادسازي تدريجي نرخ‌هاي سود، به ويژه در اعطاي تسهيلات پافشاري شده است. بسياري از مديران خواستار افزايش استقلال بانك مركزي شدند.
6- مديران اجرايي بر اهميت حل شدن مساله افزايش مطالبات غيرجاري بانكها تاكيد كرده و آمادگي مقامات براي به‌كارگيري ابزارهاي در دسترس را ـ‌ حسب شرايط‌ـ‌ ستودند. علاوه بر آن توصيه كردند،‌ از آنجا كه ترازنامه بانك‌ها از بابت تاثير افزايش قيمت انرژي بر سود شركت‌ها تحت تاثير قرار مي‌گيرد، بهتر است سيستم بانكي افزايش سرمايه داشته باشد.
7- ارزيابي مديران اجرايي بر اساس برآوردهاي صورت گرفته آن است كه ارزش خارجي ريال تا حد زيادي با متغيرهاي بنياني اقتصاد هماهنگي دارد. ليكن با امعان نظر به نوسان شديد قيمت جهاني نفت،‌ انعطاف‌پذيري بيشتر نرخ ارز به تعديل حساب جاري اقتصاد كمك كرده و به تقويت سطح ذخاير خارجي كشور مي‌انجامد.
8- مديران اجرايي صندوق اقدامات صورت گرفته براي برقراري چارچوب جامع‌تر مقابله با پول‌شويي و تامين مالي تروريسم را مورد توجه قرار داده و بر تداوم اين تلاش‌ها و ارتقاي چارچوب مذكور در انطباق با استانداردهاي جهاني، تاكيد كردند.
9- مديران اجرايي داده‌هاي اقتصادي انتشار يافته كنوني را براي اهداف نظارتي كافي مي‌دانند، ليكن بهبود زمان انتشار و دسترسي به داده‌هاي هر مقطع را توصيه كردند.

[Victor007]

وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: وزارت رفاه مسئولیت پرداخت نقدی یارانه‌ها را بر عهده دارد.


به گزارش فارس، صادق محصولی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینكه دولت در حال بحث در خصوص اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست، اظهار داشت: تصمیم نهایی در این خصوص به اطلاع عمومی خواهد رسید.

وی با اشاره به اینكه در خصوص قیمت حامل‌های انرژی و شیب تغییر قیمت‌ها در طول پنج سال، كارگروهی در دولت این موضوع را بررسی می‌كند، خاطرنشان كرد: در جلساتی به ریاست رئیس جمهور و با حضور وزرا و كارشناسان دانشگاه‌ها برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.

[Victor007]

مبناي جديد دولت براي پرداخت يارانه ها

http://media.farsnews.com/Media/8705/Images/jpg/A0477/A0477736.jpg




* تمام مردم يارانه مي‌گيرند؛ ولي با ارقام متفاوت

حسيني در خصوص حذف خوشه‌بندي‌ها براي پرداخت يارانه‌ها، گفت: طبق قانون اجازه داريم به تمام خانوارهاي ايراني متناسب با سطح درآمدي آنها يارانه پرداخت كنيم.
وي افزود: در صورتي كه قصد اجراي تكليف قانوني فوق را داشته باشيم به اين معني خواهد بود كه علي‌القاعده بايد به متقاضيان يارانه پرداخت شود.
حسيني با تأكيد بر اين كه ميزان پرداخت يارانه‌ها مي‌تواند متفاوت باشد، اضافه كرد: جهت‌گيري كار گروه اين است كه به تمام كساني كه متقاضي هستند و فرم‌هاي مربوطه را پر كرده‌اند يارانه پرداخت شود.
وزير اقتصاد ضمن اشاره به اينكه حتما بايد تفاوتي بين متقاضيان براي پرداخت يارانه‌ها قائل شد، تأكيد كرد: اساسا اجراي طرح آماري مركز آمار و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار يك "طرح خوداظهاري " بود.
وي در توضيح "طرح خود اظهاري " اظهار داشت: فرم‌هاي مربوطه در اختيار افراد قرار گرفته شد و آنها داوطلبانه فرم‌هاي مزبور را تكميل كردند بنابراين تمام متقاضيان به صورت بالقوه حائز شرايط لازم براي دريافت يارانه‌ها هستند.

* متقاضياني كه درآمد كافي دارند انصراف دهند

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: از آن دسته از هموطنان كه خودشان بهتر از هر كسي از تمكن مالي خود آگاه هستند درخواست مي‌كنيم چنانچه خود را براي دريافت يارانه مستحق نمي‌دانند، داوطلبانه انصراف دهند.
وزير اقتصاد تصريح كرد: جزئيات بيشتر در مورد طرح مذكور در كارگروه رسيدگي مي‌شود و جمع‌بندي در نهايت به صورت رسمي اعلام خواهد شد.
به گفته حسيني، خوشه‌بندي‌ها و يا اطلاعات اقتصادي خانوارها، در واقع يك پشتوانه آماري خوبي را براي دولت فراهم كرد ولي طبيعي است كه تصميم دولت محدود به اين خوشه‌بندي‌ها نيست.

* دولت مي‌خواهد با درآمد هدفمندي برنامه‌هاي خود اجرا كند

حسيني در خصوص درآمد 40 هزار ميلياردي كه دولت براي هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 89 در نظر گرفته است، گفت: دولت لايحه را پيشنهاد داده و دلايل اين اقدام را در لايحه نمي‌نويسند.
وي افزود: دولت اين رقم را در لايحه پيشنهاد داده تا اجازه مجلس را بگيرد و اين امر در فرآيندهاي حقوقي دولت پيش‌بيني شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: در مجموع دولت به دنبال اين است كه اجازه مجلس را براي افزايش درآمد هدفمندي يارانه‌ها بگيرد تا بتواند در بازه مناسبي سياست‌هاي خود را اجرا كند.

باشگاه خبري فارس

[Victor007]

نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت: با اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از سال آينده، سهم هر نفراز يارانه نقدي حدود 20 هزار تومان است.


رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي با بيان اينكه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها حداكثر 50 ميليون نفر در كشور از يارانه‌ها بهره‌مند مي‌شوند، ادامه داد: با اجراي اين قانون در سال آينده هر نفر در خانوار ماهانه 20 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي‌كنند.
وي افزود: طرح تحول اقتصادي شامل هفت سامانه است كه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شش بند ديگر طرح ملزومات اجرايي شدن اين قانون هستند.
فولادگر با بيان اينكه اگر اصلاح نظام بهره‌وري در كنار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها صورت نگيرد اين قانون به نتايج مطلوب خود نمي‌رسد، گفت: از ديگر ملزومات اجراي اين قانون پيوستگي آن با اصل 44 قانون اساسي است كه هم از نظر زمان و هم به لحاظ اهميت، سياست‌هاي اصل 44 اولويت دارد.
رئيس كميسيون اصل 44 ادامه داد: از مهم‌ترين برنامه‌هاي پنجم توسعه در سال آينده تاسيس صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي است كه با ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري، 20 درصد از درآمدهاي نفتي در اين صندوق ذخيره و براي استفاده در كارهاي عمراني و زيربنايي با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي صرف شود.
وي افزود: دولت اين 20 درصد را در بودجه عمومي لحاظ كرده كه بايد با بررسي در كميسيون تلفيق مجلس اين تصميم مطابق سياست ابلاغي از سوي رهبري اجرا شود.

خبرگزاري فارس

[Victor007]

استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه اروميه گفت: در صورت اجراي تدريجي هدفمندكردن يارانه‌ها در 5 سال آينده و افزايش سالانه 20درصدي قيمت حاملهاي انرژي، در حالت خوش‌بينانه شاهد تورم 12 تا 17 درصدي خواهيم بود كه اين تورم علاوه بر آثار رواني تورم و آثار كسري بودجه احتمالي سال 89 خواهد بود.



http://media.farsnews.com/Media/8809/Images/jpg/A0782/A0782097.jpg



سيد جمال‌الدين محسني زنوزي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد شيوه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها گفت: شرط اساسي موفقيت در سياستهاي مهم اقتصادي مانند هدفمند كردن يارانه‌ها، پيش‌بيني دقيق آثار آن و ايجاد تمهيداتي براي كنترل اين آثار است.
وي افزود: اين كه دولت عزم جدي در اصلاح الگوي مصرف و توليد دارد، نكته مثبت دولت دهم است، اما عملكرد دولت از شهريور 1387در پيگيري اين سياست كه با جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها آغاز شد، ترديدهايي در مورد قدرت كارشناسي دولت و ميزان توانائي آن براي اجراي موفقيت‌آميز سياست هدفمند كردن يارانه‌ها ايجاد كرده است.
استاديار گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه خاطرنشان كرد: يكي از پيش‌نيازهاي اساسي در اجراي هر سياست اقتصادي، داشتن آمار اقتصادي معتبر و كافي است.
محسني زنوزي يادآور شد: نتايج طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها، نشان داد كه دولت با ضعفهايي در جمع‌آوري آمار در بخش خانوار روبرو است. ساده‌ترين تعريف از درآمد خانوارها و يا ميزان قدرت خريد خانوارها عبارت از مجموع دستمزد خانوارها به علاوه بازدهي داراييهاي آنها است، كه در ساده‌ترين روش مي توان به جاي بازدهي داراييها از نرخ اجاره آنها استفاده كرد.
اين استاد اقتصاد گفت: متاسفانه به خاطر ضعف كارشناسي در تعريف ميزان درآمد خانوارها يا ضعف در گردآوري آمار داراييهاي خانوارها، طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها نتيجه قابل قبولي به همراه نداشت.
استاديار گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه تصريح كرد: يكي از آثار اصلي هدفمند كردن يارانه‌ها، آثار تورمي آن است. از زمان مطرح شدن اين سياست در مجلس، اثر رواني تورم طرح در جامعه ايجاد شده است. افزايش قيمت سكه طلا و قيمت ارزهاي مختلف در حقيقت نشان دهنده افزايش تقاضاي داراييهاي مالي فوق براي مقابله با كاهش ارزش پول در سال 89 به شمار مي‌رود.
اين مدرس اقتصاد دانشگاه گفت: اثر اقتصادي تورم در سال 89، با استفاده از تحليلهاي اقتصادي مانند تحليل داده ستانده قابل پيش‌بيني است.
استاديار گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه در مورد آثار تورمي طرح هدفمندي يارانه‌‌ها خاطرنشان كرد: در صورت اجراي تدريجي سياست هدفمندكردن يارانه‌ها در 5 سال آينده و افزايش براي مثال 20 درصدي قيمت حاملهاي انرژي در هر سال، در حالت خوش‌بينانه شاهد تورم 17-12 درصدي خواهيم بود كه اين تورم علاوه بر آثار رواني تورم و آثار كسري بودجه احتمالي سال 89 خواهد بود.
محسني زنوزي گفت: البته براي جبران كاهش قدرت خريد مردم، اتخاذ سياست شاخص‌بندي دستمزدها مطرح مي‌شود كه آن هم در شرايط كنوني كشور كه وزارت كار كنترل مناسبي بر دستمزدهاي بخش خصوصي ندارد و وجود نرخ دو رقمي بيكاري، كارساز نخواهد بود.
وي گفت: يكي از عوامل موفقيت سياستهايي مانند هدفمند كردن يارانه‌ها و حذف سه صفر از واحد پولي كشور، كنترل مناسب سطح قيمتها در سالهاي ما قبل، اعتماد عمومي به كارائي بانك مركزي در كنترل تورم و از بين بردن انتظارات تورمي مردم است.
اين استاد اقتصاد گفت: در شرايط كنوني كشور كه انتظارات تورمي در جامعه وجود دارد، اجراي سياستهاي تحول اقتصادي چون هدفمند كردن يارانه‌ها مشكلات قابل توجهي براي دولت در كنترل سطح قيمتها ايجاد خواهد كرد و حذف سه صفر از واحد پولي چندان موفق نخواهد بود.
محسني زنوزي خاطر نشان كرد: يكي از تمهيدات براي كنترل تورم در سال 89، ارائه بودجه متوازن و به دور از هرگونه احتمال ايجاد كسري بودجه است، لذا اتخاذ ديد كاملاّ احتياطي در تنظيم بودجه ضروري به نظر مي‌رسد.
استاديار گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه اروميه تصريح كرد: افزايش بودجه جاري در لايحه بودجه 89 دولت از 560 هزار ميليارد ريال سال 88 به 750 هزار ميليارد ريال و بودجه عمراني از 220 هزار ميليارد ريال سال88 به 380 ميليارد ريال و در نظر گرفتن قيمت 65 دلاري هر بشكه نفت خام در لايحه بودجه 89 نشان مي‌دهد كه دولت در تنظيم بودجه 89 غير محتاطانه عمل كرده است و احتمال ايجاد كسري بودجه در سال 89 فراوان است كه اين امر منجر به تشديد تورم خواهد شد.
محسني زنوزي با اشاره به عزم جدي دولت در اجراي سياست هدفمند كردن يارانه‌ها چند پيشنهاد ساده براي كاهش آثار منفي اين سياست ارائه كرد و گفت: از آنجائي كه هنوز بيش از نيمي از اقتصاد در اختيار دولت قرار دارد، لازم است دولت براي كنترل تورم، بر قيمت گذاري كالاها و خدمات شركتهاي دولتي نظارت كامل اعمال كند.
اين استاديار دانشگاه گفت: براي كنترل آثار رواني تورم به جاي افزايش تدريجي قيمت همه حاملهاي انرژي در سال89 ، ابتدا قيمت حاملهاي انرژي كه آثار تورمي محدودتري براي همه مردم دارد، افزايش بيشتري نسبت به بقيه حاملهاي انرژي بدهد، براي مثال به خاطر گازسوز بودن همه خودروهاي مسافربر و اكثر خودروهاي حمل كالا، قيمت بنزين نسبت به قيمت نفت گاز (گازوئيل) بيشتر افزايش يابد.
محسني زنوزي در ادامه راه حل پيشنهادي خود عنوان كرد: در حاملهاي انرژي كه مشكل قاچاق كالا وجود ندارد، مانند گاز طبيعي و برق، نيازي به افزايش قيمت آنها نيست، بلكه كافي است، قيمت اين حاملها براي افراد و يا صنايعي كه بيش از ميزان مصرف متوسط و متعارف اقتصاد مصرف مي‌كنند، با نرخهاي بسيار تصاعدي افزايش يابد. براي قيمت آب نيز اين مسئله صادق است.
وي در مورد يارانه دارو گفت: با توجه به ارائه بيمه ايرانيان براي پوشش دادن همه مردم، دولت مي‌تواند براي جلوگيري از قاچاق دارو، همه يارانه دارو را حذف كند و در مقابل با كمك مالي به شركتهاي بيمه نرخ پرداختي قيمت دارو توسط بيمه‌شدگان را بطور قابل توجهي كاهش دهد.
محسني زنوزي خاطر نشان كرد: براي اجراي موفق اين سياست و كاهش آثار تورمي و كنترل انتظارات تورمي مردم، نقش رسانه‌ها بسيار مهم ارزيابي مي‌شود. شفاف كردن اين سياست و آماده كردن افكار مردم، از عوامل مهم موفقيت اين سياست خواهد بود.

[Victor007]

مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي تبعات سناريوهاي متفاوت از هدفمندسازي يارانه‌ها را بررسي و اعلام كرد: در صورتي كه در سال اول اقدام به آزادسازي 40 هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها شود، 68 درصد به تورم موجود اضافه خواهد شد و در سال 89 قيمت بنزين به 585 تومان و گازوئيل به 440 تومان مي‌رسد.



http://media.farsnews.com/Media/8808/Images/jpg/A0763/A0763134.jpg



به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس،‌ دولت در لايحه بودجه سال 89 كشور در اقدامي بحث برانگيز درآ‌مد حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها را به ميزان40 هزا ميليارد تومان پيش بيني كرد.
در صورتي كه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها درآمد حاصل از اجري اين قانون را در سال اول حداقل 10 هزار و حداكثر 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است.
اين گزارش سعي ندارد علت اجرايي نكردن اين قانون توسط دولت را مورد بررسي و تحليل قرار دهد،‌ قصد از نوشتن اين گزارش، ‌بررسي روش‌هايي است كه دولت مي‌تواند از آن طريق درآمد مورد نياز خود را كسب كند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي آورده است،‌ ‌اگر دولت بخواهد به عنوان مثال درآمد 10 هزار ميليارد تومان را در سال اول اجرا كردن هدفمند سازي يارانه‌ها كسب كند ،‌ اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها 6/23 درصد را به تورم موجود كشور اضافه خواهد كرد.
اما اگر دولت بخواهد درآمد 20 هزار ميليارد توماني را از اجراي اين قانون كسب كند قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تورمي معادل 6/37 درصد را علاوه بر تورم موجود به كشور تحميل خواهد كرد.
به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان مثال اگر دولت قصد داشته باشد درآمد 15 هزار ميليارد توماني را در سال اول از اجرا كردن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كسب كند اين قانون 9/29 درصد تورم را علاوه بر تورم موجود كشور به بار مي‌آورد.
اين گزارش حاكي است اگر دولت بخواهد درآمد پيشنهادي خود -40 هزار ميليارد تومان- را در لايحه بودجه سال 89 كل كشور كسب كند در سال 89 قيمت بنزين 585 تومان، نفت گاز، 440 تومان. نفت كوره 262 تومان، نفت سفيد 440 تومان،‌ گاز مايع 120 تومان، گاز طبيعي 80 تومان، برق به ازاي هر كيلو وات ساعت 75 تومان خواهد شد كه با اين حساب كسب اين ميزان درآمد 68 درصد تورم را به تورم موجود كشور مي‌افزايد.
لازم به ذكر است اين امر نشان مي‌دهد كه دولت قصد دارد قيمت حامل‌ها را با جهش قابل توجهي به سطح قيمت‌هاي فوب خليج فارس برساند.
بايد توجه داشت كه حصول درآمد 40 هزار ميليارد توماني مدنظر دولت از تركيبات قيمتي متفاوت ديگري نيز امكان‌پذير است بنابراين نسبت قيمت هر يك از حامل‌ها به قيمت فوب خليج فارس مي‌تواند در هر تركيب متفاوت از ارقام فوق باشد.

[Victor007]

عضو كميسيون تلفيق بودجه 89 با اشاره به جلسه امروز كميسيون تلفيق، از تصويب رقم 20 هزار ميليارد تومان به عنوان درآمد دولت از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در كميسيون تلفيق و رد پيشنهاد دولت خبر داد.



http://media.farsnews.com/Media/8811/Images/jpg/A0808/A0808554.jpg



حسن ونايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در جلسه امروز كميسيون تلفيق سه پيشنهاد در مورد درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده مطرح شد كه در نهايت رقم 20 هزار ميليارد تومان رأي آورد.
وي توضيح داد: يكي از پيشنهادات كسب درآمد 10 هزار ميليارد توماني دولت از محل اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در سال آينده بود كه اين رقم كف عدد پيش بيني شده در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بود و راي نياورد.
وي ادامه داد: يكي ديگر از پيشنهادات كسب درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل اصلاح قيمت‌هاي انرژي بود كه در لايحه پيشنهادي دولت آمده بود و اين مورد نيز رأي نياورد و سرانجام درآمد 20 هزار ميليارد توماني به تصويب رسيد.
كميسيون تلفيق در حالي پيشنهاد درآمد 40 هزار ميليارد توماني هدفمندكردن يارانه ها از سوي دولت را رد كرده است كه ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهوري پيشتر از عدم امكان اجراي اين طرح در صورت رد پيشنهاد دولت خبر داده بود.
اين در حالي است كه مخالفان نظر دولت خلاف قانون بودن و تورم زا بودن رقم پيشنهادي لايحه بودجه را مهمترين دليل مخالفت با آن مطرح مي كنند و مركز پژوهشهاي مجلس نيز در اين رابطه گزارشي از تورم 68 درصدي رقم پيشنهادي دولت منتشر كرده است.
البته دولتي ها هم در موافقت با اين رقم معتقدند، اولا " سال پايه اجراي طرح امسال است و سال 89 سال دوم اجرا به شمار مي رود، دوم اينكه با تصويب رقم 20 هزار ميليارد تومان رقم يارانه اندكي به مردم اختصاص مي يابد كه كفاف افزايش هزينه هاي اجراي طرح را نمي كند.

[Victor007]

با تصويب رقم درآمد 20 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها در تلفيق، سهم هر ايراني از يارانه نقدي در سال 89 در صورتي كه به طور مساوي بين 60 ميليون متقاضي تقسيم شود، 16 هزار و 600 تومان در ماه مي شود.







به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، كميسيون تلفيق در حالي صبح امروز رقم پيشنهادي دولت براي آزادسازي 40 هزار ميليارد تومان يارانه را در سال 89 نپذيرفت و با 20 هزار ميليارد تومان موافقت كرد كه با محاسبات ساده رياضي در مي يابيم، اگر طبق قانون 50 درصد درآمد هدفمند سازي يارانه ها به صورت نقدي بين 60 ميليون نفري كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كردند و متقاضي دريافت يارانه هستند به طور مساوي تقسيم شود، به هر نفر در هر ماه 16 هزار و 600 تومان خواهد رسيد.
اين در حالي است كه طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، تورم ناشي از آزاد سازي اين ميزان يارانه در سال آينده بيش از 37 درصد خواهد بود و بايد ديد كه اين رقم يارانه نقدي با توجه به تورمي كه به دنبال خواهد داشت، آيا كفاف هزينه هاي اجراي اين طرح از جمله افزايش قيمت حاملهاي انرژي را مي دهد يا خير و قشر آسيب پذير جامعه توان جبران افزايش هزينه هاي ناشي از تورم را با اين ميزان يارانه نقدي خواهند داشت.
به گزارش فارس، يكي از دلايل دولت در پيشنهاد رقم 40 هزار ميليارد تومان، افزايش رقم پرداختي يارانه نقدي در حد كفاف هزينه ها بود كه البته بايد با در نظر گرفتن تورم ناشي از آن نظر مخالفان اين پيشنهاد را هم در نظر گرفت.
كميسيون تلفيق در حالي نظر دولت را امروز رد كرد كه اين مصوبه براي نهايي شدن بايد در صحن مجلس به راي گذاشته شود و احتمال تغيير مصوبه تلفيق در صحن وجود دارد.
اين كميسيون در حالي پيشنهاد درآمد 40 هزار ميليارد توماني هدفمندكردن يارانه ها از سوي دولت را رد كرده است كه ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهوري پيشتر از عدم امكان اجراي اين طرح در صورت رد پيشنهاد دولت خبر داده بود، البته وي امروز در جلسه كميسيون تلفيق نقل اين اظهارات را تكذيب كرد و گفت كه مدعي عدم اجرا نشده است.

[Victor007]

تحليل عبده تبريزي از اثرات هدفمند كردن يارانه ها بر شركت هاي بورسي



http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0603/A0603953.jpg




به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سمينار بررسي اثرات طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بر بازار سرمايه ايران صبح چهارشنبه گذشته توسط موسسه فكر فردا در تالار الغدير دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد و طي آن حسين عبده تبريزي دبير كل سابق سازمان بورس و كارشناس ارشد بازار هاي پولي و مالي با بررسي ابعاد اجراي اين طرح بر اقتصاد، وضعيت بازار سرمايه و شركت‌هاي حاضر در بورس اوراق بهادار را بعد از اجراي اين طرح تحليل كرد.

* 6 نكته در تعديل اقتصادي كشور

وي با بيان اينكه مهمترين اهداف تعديل اقتصادي در هر كشوري مانند ايران تكيه بر مكانيزم بازار و ايجاد فضاي رقابت است خاطر نشان كرد: طبق پيشنهادات ارائه شده از سوي بانك جهاني، براي اجراي هدف تعديل اقتصادي بايد6 مسئله شامل آزاد سازي قيمت‌ها، خصوصي سازي واقعي اقتصاد كشور درحد امكان، اصلاح قوانين در جهت حركت آزاد سرمايه و نيروي كار، تغيير تكنولوژي به كار گرفته در صنعت، تلاش براي افزايش بهره وري عوامل توليد و درنهايت بهبود مديريت و سيستم‌ مالي شركت ها مدنظر قرار گيرد.

* موانع اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها

عبده تبريزي جزئيات لزوم آزاد سازي قيمت انرژي را با در نظر گرفتن 4 ديدگاه اقتصاد خرد و اقتصاد كلان، محيط زيست و اقتصاد سياسي تشريح كرد و در ادامه با بيان اينكه همگان با اصلاح قيمت‌ها موافقند تاكيد كرد: در شرايط فعلي موانع و سئوالاتي در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه وجود دارد. اول اينكه پارادايم اقتصادي دولت چگونه بوده و آيا دولت اساسا " به اقتصاد رقابتي و مباني اقتصاد بازار معتقد است؟ آيا دولت واقعا " در راستاي آزاد سازي قدم برداشته و آيا حقوق و آزادي‌هاي فردي را به رسميت مي‌شناسد؟
وي تصريح كرد: آرزوي همه ما اصلاح قيمت‌ها است اما بايد ديد در شرايط فعلي عوامل موجود اجازه اجراي اين هدف را مي‌دهد و آيا زمان براي اجراي آن مناسب بوده و همه متغيرهاي لازم براي پياده سازي آن آماده است يا خير؟
اين كارشناس ارشد بازار هاي پولي و مالي با اشاره به تصويب درآمد200 هزار ميليارد توماني دولت از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها توسط مجلس اظهار داشت: چگونه مي‌توان قيمت‌هاي انرژي را آزاد كرد اما نرخ ارز و پول آزاد نشود. اين درحالي است كه آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي در كوتاه مدت منجربه افزايش قيمت‌ها و تورم و فشار براي افزايش قيمت پول و ارز خواهد شد.
عبده تبريزي ادامه داد:اصرار دولت بر تثبيت قيمت ارز و پول باعث خواهد شد از يك طرف تعديل اقتصاد كشور امكان بيروني نداشته باشد و از طرف ديگر به تخريب اقتصادي منجر شود.
عبده تبريزي در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه در اجراي هدفمند كردن يارانه از سال آينده ترديد دارد به الزامات واقعي كردن قيمت‌ها در ايران اشاره كرد و گفت: در اين راستا بايد به 4 مقوله توجيه گسترده افكار عمومي، هماهنگي ارگان و نهادهاي دولتي، بهبود مناسبات بين المللي و پياده سازي برنامه فقر زدايي توجه ويژه اي شود.

*افزايش ريسك و كاهش ارزش روز شركت هاي بورسي

دبيركل سابق سازمان بورس در ادامه تحليل اثرات هدفمند كردن يارانه ها بر بازار سرمايه، آثار مثبت و منفي اين مقوله بر بورس و شركت هاي بورسي را مد نظر قرار دارد و گفت: اجراي اين طرح هر چند در دو بازده زماني ميان و بلند مدت آثار مثبتي چون علامت دهي بهتر قيمت‌ها، شفافيت بيشتر نرخ ها در بازار، اصلاح قيمت‌هاي نسبي و كارآيي تخصيص منابع در بورس بجا خواهد گذاشت اما واقعيت اين است كه بورس اوراق بهادار هم اكنون پذيراي مشكلات اقتصادي متعددي مانند روشن نبودن پارادايم هاي اقتصادي دولت، عدم هماهنگي ارگان ها، عدم آمادگي افكار عمومي و عدم تحمل طبقه ضعيف مواجه است.
عبده تبريزي افزود: با اين اوصاف شركت هاي بورسي با پياده سازي طرح هدفمند كردن يارانه ها با افزايش ريسك و كاهش ارزش روز و قيمت سهام مواجه خواهند شد.چرا كه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، قيمت كالاها و خدمات نيز افزايش خواهد يافت و منجر به رشد هزينه‌هاي توليد و كاهش سود آوري شركت‌هاي حاضر در بورس خواهد شد.

*آثار افزايش چندين برابري قيمت انرژي بر هزينه توليد

به گفته عبده تبريزي يك مطالعه موردي نشان مي‌دهد طي سال هاي 87 و 88 سهم انرژي از كل هزينه‌ها 17 درصد و به ترتيب 4.2 و 4 ميليارد تومان بود اما برآوردها از افزايش 8 ميليارد توماني هزينه ها در سال اول اجراي هدفمند كردن يارانه ها حكايت دارد. اين در حالي است كه با اجراي هدفمند كردن يارانه ها هزينه توليد محصول سيمان 188 درصد، ميانگين هزينه صنعت و معدن 44 درصد، حمل و نقل 58 درصد و خودرو سازي 1.8 درصد رشد افزايش خواهند شد. ازطرف ديگر قيمت برق و آب 5 و 3 برابر خواهد شد.نرخ نفت گاز نيز 28 برابر( 470 تومان)، نفت كوره 38 برابر(370 تومان) و گاز طبيعي 7 برابر(60 تومان ) خواهد شد و قيمت بنزين نيز به 550 تومان مي رسد.

* مشكل سرمايه در گردش شركت هاي بورسي

وي در خاتمه تاكيد كرد: به اين ترتيب افزايش هزينه كاهش در آمد شركت‌هاي بورسي منجر به بيشتر شدن كاهش سود و ارزش روز و قيمت سهام خواهد شد.دراين ميان مسئله جدي ديگري كه در صنايع بورسي بروز خواهد كرد مشكل سرمايه در گردش خواهد بود. چرا كه در شرايط فعلي نظام اعتبارات و گردش سرمايه بسته است و اين موضوع بر بورس و شركت‌هاي حاضر در آن تاثير اساسي به جا خواهد گذاشت.

گزارش از علي رضايي زاده

[Victor007]

داوود دانش جعفري وزير اقتصاد دولت نهم در يك ساعت و نيم گفت و گوي خود با فارس از الزامات اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و لزوم توجه به مقدمات آن گفت و تاكيد كرد دولت خودش را درگير خوشه بندي كند محكوم به شكست است.



http://media.farsnews.com/Media/8701/Images/jpg/A0412/A0412498.jpg



دولت خود را درگير خوشه‌بندي و مسائلي از اين دست كند در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها محكوم به شكست است. بهترين راه در حال حاضر براي انجام موفق هدفمندكردن يارانه‌ها و بازتوزيع آن تقسيم مساوي است. اگر اختيار داشتم طرح را اجرا مي‌كردم. طولاني كردن زمان اجرا اشتباه است بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن طرح اجرا شود.
اينها نكات مهمي بود كه داوود دانش‌جعفري وزير اقتصاد دولت پيشين در گفت‌وگوي يك ساعت و نيم خود با فارس مطرح كرد.تأكيد و اصرار دكتر بر تقسيم‌ مساوي يارانه‌ در شرايط فعلي جالب بود. وقتي اصرار ما را بر ناموفق بودن روش پيشنهاديش شنيد با چنان شور و حرارتي روي وايت‌برد اتاقش نمودار علمي نظرش را ترسيم كرد و نشانمان داد كه هر كه بود قانع مي‌شد. هرچند ما نشديم. دليل هم داشت. به لحاظ علمي نظر ايشان مبنا و دليل متقن داشت اما واقعيتهاي اقتصاد ما و متغيرهاي تأثيرگذار بر آن بر اين نظر خدشه وارد مي‌كند.
هر چه كرديم دانش نگفت كه آيا مقدمات اجراي اين طرح بزرگ آماده است يا خير. اما مدام تاكيد كرد دولت مراقب آثار و تبعات اجرا باشد، مدام خواست تا دولت به مقدمات و الزامات توجه كند.
دانش جعفري كه اين روزها روح استادي و تدريس بر ديگر علايقش غلبه كرده و در نگاه و حرفهايش، در نكاتي كه يادداشت كرده بود تا به ما بگويد ، در وايت برد اتاقش كه برنامه تدريسش روي آن نوشته شده بود، در كتابهاي داخل دفترش و در همه ظواهرش به خوبي نمايان بود از نگاه كارشناسي با ما در مورد مهم‌ترين طرح دولت دهم گفت.نقطه نظرات و تحليل‌هاي داوود دانش‌جعفري اين وزير آرام دولت نهم خواندني است.


*كاهش قدرت خريدجبران نشود طرح شكست مي خورد


بحثهاي زيادي در مورد هدفمند كردن يارانه ها شده ، موافقتها و مخالفتهاي زيادي صورت گرفته ، ادله گوناگوني در رد يا قبول اين موضوع هم بيان شده .به اعتقاد شما دولت با اجراي اين طرح چه هدفي را دنبال مي كند؟

دانش جعفري: به نظر من هدف اصلي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح ساختار اقتصاد ايران است زيرا اقتصاد ما از ابعاد مختلفي در حال حاضر دچار مشكل است به‌ويژه اينكه در بخش يارانه‌ها با ناكارآمدي زيادي مواجه هستيم. اگر راجع به اهداف اين طرح تصور روشني وجود نداشته باشد انتظار از طرح به انحراف رفته و نتايج ديگري به دست مي آيد.

يكي از نگراني‌هاي اصلي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌‌ها زمان اجراي اين طرح است. با توجه به شرايط موجود و تورم ركودي حاكم زمان خوبي براي اجراي طرح انتخاب شده؟

دانش‌جعفري: چند نكته را بايد در اين خصوص مدنظر قرار داد، يكي اينكه اين طرح خود باعث افزايش قيمتها مي‌شود، نمي‌توان انتظار داشت طرح به مرحله اجرا درآيد و تورم يا افزايش قيمت‌ها به دنبال آن ايجاد نشود. وقتي يارانه‌ برداشته مي‌شود بطور مستقيم و غير مستقيم قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند. هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌كند. نمي‌توان اين را انكار كرد. اما بايد توجه داشت كه ماهيت طرح اين نيست كه افزايش قيمت و هزينه نداشته باشد. ماهيت طرح اين است كه اگر خوب اجرا شود معادل افزايش قيمتها و افزايش هزينه‌ها مبالغ جبراني به هر سه بازيگر اقتصادي يعني مردم، دولت و بنگاه‌ها داده شود. بايد نسبت افزايش درآمد به افزايش هزينه بزرگ‌تر از يك يا حداقل برابر با يك باشد تا وضع نسبت به گذشته بدتر نشود و حداقل در همان نسبت قبلي بماند. منطق طرح اين است كه افزايش قيمت و كاهش قدرت خريد ناشي از آن به شكل پرداخت يارانه‌ها جبران شود.

بحث اين‌جا است كه افزايش قيمت‌ها تنها به دليل برداشته شدن يارانه‌ها نيست بلكه تورم ناشي از مسائل رواني و تورم انتظاري نيز اقتصاد ما را متأثر خواهد كرد. ميزان افزايش قيمت بيشتر از آنچه به حذف يارانه‌ها مربوط مي‌شود گريبان اقتصادي را خواهد گرفت. جبران اين افزايش براي دولت با توجه به ميزان يارانه‌ها مشكل است؟

دانش‌جعفري: بله. منظور من هم سرجمع تورم ايجاد شده است. يعني دولت با اجراي طرح بايد بتواند كل تورمي كه را كه با اجراي طرح به جامعه تحميل مي‌شود جبران كند. من هم قبول دارم اگر تورم ايجاد شده بيشتر از مبلغ جبراني باشد وضع مردم، بنگاه‌ها و دولت بدتر خواهد شد. به همين دليل معتقدم دولت بايد اعتقاد به آزادسازي داشته باشد و به اين نكته توجه كند. با اين آزادسازي جلوي افزايش قيمتها توسط عده‌اي خاص را بگيرد. اگر دولت اعتقاد به آزادسازي نداشته باشد خود به خود گرفتار مشكلات ناشي از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها مي‌شود به گونه‌اي كه در نهايت ميزان افزايش هزينه را براي مخاطبين تشديد مي‌كند.

‌به اعتقاد شما زمان براي اجراي طرح مناسب است؟
دانش‌جعفري: براي اجراي طرح لازم است دولت يك‌سري مقدمات را فراهم كند. اين مقدمات از نظر من همان چك ليست‌هاي طرح هستند. وقتي اين مقدمات آماده شد طرح را به اجرا درآورد.

كدام مقدمات؟
دانش جعفري: مقدمات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي. وقتي همه شرايط آماده شد بايد طرح را اجرا كرد.

به نظر شما اين مقدمات در حال حاضر آماده است؟
دانش‌جعفري: بايد از دولت پرسيد ولي معتقدم لازمه اجراي صحيح طرح مهيا كردن اين مقدمات است. من اصل جهت گيري را تأييد مي‌كنم اما معتقدم بايد مقدماتي كه گفتم فراهم شود. زمان اجرا را اين مقدمات تعيين مي‌كند.


*قبل از اجرا انحصارها را بايد شكست


اقتصاد كشور آماده اجراي اين طرح بود؟
دانش‌جعفري: در حوزه اقتصاد قبل از هر چيز دولت بايد فعاليت‌هاي انحصاري در حوزه اقتصاد را از بين ببرد و از حالت انحصار خارج كند. چون با وجود انحصار افراد فرصت مي‌كنند، با اجراي طرح قيمت‌ها را آن‌گونه كه خود مي‌خواهند افزايش دهند. لذا قبل از هر چيز نگاه آزادسازي در دولت بايد اجرا شود. در اين حوزه من نگراني دارم. افزايش گرايش به احتكار نمونه فعاليت‌هايي است كه نمي‌گذارد تعادل بين درآمد و هزينه ايجاد شود. به عبارت ديگر افزايش قيمت‌ها خيلي بيشتر از آن چيزي خواهد بود كه در ابتدا تخمين زده مي‌شود. بعضي كارشناسان معتقدند زماني مي‌توانيم اين طرح را اجرا كنيم كه اقتصاد دچار رونق باشد. ولي من معتقدم اقتصاد ما چه در حالت رونق و چه در حالت ركود هر كدام چالش‌هاي خودش را دارد. به‌طور مثال ويژگي دوران رونق اقتصادي افزايش سريع قيمتها است. در شرايط رونق و افزايش قيمت‌ها مردم احساس خواهند كرد ميزان مبلغ پرداختي توسط دولت تحت عنوان يارانه جبران افزايش لحظه‌اي قيمت‌ها را نخواهد كرد، اين باور خود به چالشي جدي براي دولت مبدل مي‌شود و هم فكر مي‌كنند جبراني دولت كافي نيست.
بحث مهم اين است كه با اجراي صحيح طرح هدفمند كردن يارانه‌ها سطح رفاه جامعه و خانواده بالا برود يا حداقل نسبت به قبل از اجراي طرح كم نشود. هنر اجراي موفق طرح به همين بخش از كار برمي‌گردد. يعني قدرت خريد و وضعيت رفاهي مردم با اجراي اين طرح نبايد كم شود.
نكته ديگر اين است كه طرح بايد به شكل مناسب براي جامعه تشريح شود و مردم از آن آگاه باشند. افكار عمومي بايد با دقت و به درستي با اين طرح و آثار آن آشنا شوند. اگر طرح به نحوي اجراي شود كه نتواند افزايش قيمت‌ها را جبران كند و سطح رفاه مردم بدتر از زمان قبل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها باشد، مطمئناً اجراي طرح با چالش‌هاي جدي روبرو خواهد شد.

بحث همين‌جا است. با توجه به جميع شرايط و ساختاري كه قرار است طرح بعد از كش و قوس‌هاي فراوان اجرا شود مي‌تواند اهدافي را كه شما اشاره كرديد محقق كند؟ مي‌تواند باعث جلوگيري از كاهش قدرت خريد مردم شود؟

دانش‌جعفري: اين موضوع فقط در حوزه اقتصاد نيست.


اگر اجازه بدهيد جز به جز جلو برويم. با وجود نقدينگي 210 هزار ميليارد توماني موجود و متأثر بودن اقتصاد از عوامل رواني، اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و مبالغ پرداختي تحت عنوان يارانه نقدي مي‌تواند آثار تورمي آن را خنثي كند و كاهش قدرت خريد مردم را در شرايط كنوني جبران نمايد؟

دانش‌جعفري: بايد از دولت سؤال كرد كه آيا مي‌تواند يا خير؟ دولت بايد تدابير لازم را براي مقابله با اين عوامل در نظر بگيرد.

لحاظ شده؟
دانش‌جعفري: من از درون دولت اطلاعي ندارم.

تعلل دولت در اجراي طرح نشان دهنده آماده نبودن اين مقدمات نيست؟
دانش‌جعفري: اين‌ها را بايد از دولت بپرسيد. من به عنوان يك كارشناس مي‌گويم كه اين مقدمات بايد آماده باشد. چك ليست‌هاي طرح بايد مهيا شود وقتي اين چك ليست‌ها مهيا بود بايد استارت طرح زده شود.


*خوشه ها طرح را مي شكند

بحث و چالش ديگري كه در ارتباط با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌‌ها وجود دارد باز توزيع آن است، خصوصاً بازتوزيع آن بين خانوارها، كوتاهي و اشتباه در اين بخش كل طرح را با چالش مواجه مي‌كند. به اعتقاد شما بحث خوشه‌بندي به عنوان مقدمات اين بازتوزيع درست اجرا شد؟

دانش‌جعفري: قبول دارم كه اين نگراني وجود دارد. اما در مورد اين‌كه چگونه مي‌توان مردم و اقشار واقعاً‌ نيازمند يارانه‌ها را شناخت معتقدم دولت در شرايط كنوني هيچ راهي ندارد جز آنكه يارانه‌ها را به شكل مساوي بين همه مردم توزيع كند. دولت بايد با توزيع مساوي يارانه‌ها خودش را از درگير كردن با مسائل اجرايي اين موضوع نجات دهد. ميلياردها تومان صرف تشكيل پرونده براي 70 ميليون جمعيت ايران شد، ولي اين نتيجه‌اي ندارد. زيرا در هر صورت حتي آنهايي كه در خوشه يك قرار مي گيرند نيز ناراحت خواهند بود چرا كه فكر مي‌كنند بايد به آنها بيشتر داده مي‌شد.
به نظر من اجراي طرح هدفمندي بايد براي دولت خودكار و آسان باشد و دولت را درگير چالش‌هاي ديگر مانند خوشه‌بندي و امثال آن نكند زيرا هدف دولت از اجراي طرح هدفمندي، اصلاح ساختار اقتصاد ايران است و اگر دولت خودش را درگير چالش‌هاي امتيازبندي خانوار بكند همين درگيري كافي است كه تمام توان دولت را مصروف خود كند. چالش‌هاي اين بخش هم پايان‌ناپذير است. به ويژه اينكه منطق اجراي تقسيم‌بندي بين خانوارها زير سؤال مي‌رود. به طور مثال گفته مي‌شود در طرح خوشه‌بندي كسي كه ماشين‌ دارد به صورت اتوماتيك در خوشه 3 يعني گروه پردرآمدها قرار مي‌گيرد كه اين منطق مورد قبول نيست زيرا نوع ماشين مطرح نيست، در عين حال منطق اجراي طرح اگر حساب شده نباشد ممكن است هزينه اجتماعي زيادي براي دولت به همراه بياورد. مثلاً گفته مي‌شود كه پول نفت براي همه است و همه مردم حق دارند از آن برخوردار باشند.بنابراين دولت را در باتلاقي از مشكلات گرفتار مي‌كند.


*يارانه ها را مساوي تقسيم كنيم عين عدالت است

اگر قرار باشد مجدداً يارانه‌ها بطور مساوي تقسيم شود كه اجراي طرح ضرورتي نداشت؟ اجرا نمي‌كرديم بهتر بود.

دانش‌جعفري: خير. اين‌طور نيست حرف دولت اين است كه دهك اول به عنوان ضعيف‌ترين دهك در حال حاضر 2 درصد كل يارانه‌ها را مي‌گيرد و دهك دهم يعني غني‌ترين طبقه 30 درصد. اين شرايط قبل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها است. حالا اگر يارانه‌ها بطور مساوي تقسيم شود چه اتفاق مي‌افتد. فرض كنيد دولت يك عدد مشخصي را به همه بدهد. با اين اتفاق دهك‌هاي پايين در دريافت يارانه‌‌ها وضعيت بهتري نسبت به قبل از اجراي طرح خواهند داشت. زيرا مبلغ پرداختي به افزايش قابل توجهي در درآمدهاي اين نوع خانوارها ايجاد مي‌كند در حالي كه در خانوارهاي پردرآمد مبلغ پرداختي جزء كمي از درآمد كنوني آنها را تشكيل مي‌دهد. اين يعني همان عدالت .ويژگي اين نحوه اجرا و اين طرح آسان بودن اجرا است. وقتي مي‌خواهيد براي 70 ميليون نفر پرونده يارانه‌اي درست كنيد قطعاً دچار مشكل خواهيد شد. خصوصاً وقتي اين 70 ميليون نفر اصولي و درست دسته‌بندي نشده باشند. شما تصور كنيد اين‌ها به دولت اعتراض كنند و دولت بخواهد به اين اعتراضات جواب بدهد و رسيدگي كند، كل وقت دولت را خواهد گرفت.

به همان دلايل كه بيان شد رقم بسيار ناچيزي كه به هر فرد ناشي از تقسيم مساوي يارانه‌ خواهد رسيد هدف محقق نخواهد شد.

دانش‌جعفري: به لحاظ تئوريكه دولت بايد بتواند كاهش قدرت خريد مردم و تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را جبران كند. البته قطعاً هيچ طرحي كه مبناي آن پرداخت نامساوي باشد در كوتاه‌مدت قابل تهيه نيست. شايد به همين دليل بود كه دولت‌هاي قبلي هم نتوانستند طرح هدفمندكردن يارانه‌ها را اجرا كنند، ولي اجراي پرداخت مساوي راحت است. دولت هم مشكلات خود را نبايستي با اين طرح برطرف كند. بطور مثال از ثروتمندان در جاي ديگر مي‌تواند ماليات بيشتر بگيرد و توزيع درآمد را از طريق مالياتي بهبود دهد.

ولي اين عملي نيست؟
دانش‌جعفري: آيا فكر مي‌كنيد خوشه‌بندي و امثالهم عملي است؟

با توجه به واقعيت‌هاي موجود مطمئناً دولت اگر بخواهد يارانه‌ها را بطور مساوي بين 70 ميليون نفر تقسيم كند به هيچ وجه نمي‌تواند كاهش قدرت خريد ناشي از تورم هدفمند كردن يارانه‌ها را جبران كند.

دانش‌جعفري: به نظر من شدني است. اما به شرط آنكه در تقسيم هر سه بخشي كه گفتم (دولت مردم و بنگاهها) دقيق باشيم. اين تقسيم منابع بايد با توجه به سهم‌شان در اقتصاد باشد.


*برنامه چهارم كوچك شده طرح هدفمند كردن يارانه ها است


در برنامه‌ چهارم مقرر شده بود سالي 10 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كند، تا نهايتاً در پايان برنامه به قيمت واقعي خود برسد. در واقع پايان برنامه چهارم مصادف بود با قطع يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت‌ها، به اعتقاد شما اين برنامه همان اهداف، هدفمند كردن يارانه‌ها را محقق مي‌كرد؟

دانش‌جعفري: به اعتقاد من اين هدف در برنامه چهارم كوچك شده طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بود با اين تفاوت كه در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها راه‌هاي جبران كاهش قدرت خريد مردم در نتيجه تورم ناشي از اجراي طرح ديده شده اما در برنامه چهارم و آزادسازي قيمت‌ها اين سياست جبراني ديده نشده بود. به لحاظ منطق اقتصادي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها از آن جهت كه سياست جبراني در نظر گرفته از طرح آزادسازي قيمت‌ها برنامه چهارم منطقي‌تر و بهتر است.
در برنامه چهارم يارانه‌ها به مرور حذف مي‌شد اما هيچ برنامه‌اي براي جبران فشاري كه به مردم وارد مي‌شد وجود نداشت. هدفمند كردن يارانه‌‌ها جبران اين فشار را در نظر گرفته اما مقياس طرح خيلي بزرگ است. اگر در آن طرح قيمت‌ها سالي يك پله بالا مي‌رفت در طرح هدفمند كردن قيمتها در يك سال 5 پله بالا مي‌رود. لذا قاعدتاً طرح، طرح بزرگي است به دليل همين بزرگي چالش‌هاي زيادي هم دارد كه عمدتاً به اجرا برمي‌گردد.


*بايد ضربتي اجرا كنيم

نمي‌شد اين طرح را در 5 سال اجرا كرد؟
دانش‌جعفري: من معتقدم هرچه زمان اجرا كوتاه‌تر باشد بهتر است. اما نكته مهم مديريت اجراي طرح است بايد پاسخگوي چالش‌ها بود. هر قدر زمان اجرا طولاني باشد، قابليت تنظيم بازار از دست مي‌رود مگر اينكه دولت از قبل تدابير ويژه‌اي را تدارك ديده شود. مثلاً اگر احتكار ايجاد شود و يا واردات به اندازه كافي صورت نگيرد دولت از موجودي انبار پيش‌بيني شده بازار را تنظيم كند. به نظر اين حالت غيراجرايي مي‌آيد.

از جمله دلايل اصلي اجراي اين طرح نحوه توزيع يارانه ها و مشكلات مطرح در مورد آن بود.دولت در حال حاضر چقدر يارانه مي دهد؟

دانش جعفري: حجم يارانه‌ها بطور تقريبي 29 درصد از توليد ناخالص داخلي GDP را تشكيل مي‌دهد كه شايد 25 درصد يارانه‌ها در بخش انرژي و 4 درصد متعلق به بقيه بخشها است. ولي نكته اين است كه اين يارانه‌ها موجب ناكارآمدي اقتصادي شده و اصولاً كارآيي را افزايش نداده است. در سبد خانوارها مصرف انرژي نسبت به ساير كشورها افزايش يافته و در بنگاه‌هاي توليدي نيز شدت و ميزان مصرف انرژي نسبت به بنگاه‌هاي مشابه خارجي بالا رفته است. بهره‌وري اقتصاد ايران كاهش يافته. نحوه توزيع يارانه‌ها اگر بصورت هدفمند باشد باعث بهبود توزيع درآمدها خواهد شد ولي در وضع فعلي افراد ثروتمند به ميزان بيشتري از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند همين‌طور بنگاه‌هاي ناكارآمد‌تر ميزان بيشتري از يارانه انرژي استفاده مي‌كنند.ابعاد ديگري نيز وجود دارد، از جمله اين‌كه سودآوري فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در بخشهاي مختلف با هم فرق بسيار دارد و هر قدر فعاليت اقتصادي از نظر استراتژيك داراي اهميت كمتري باشد سود آن در اين شرايط بيشتر است و به عنوان مثال سود واردات در مقابل سود توليد در اقتصاد بالاتر است. در مجموع حجم دولت در طي سال‌هاي گذشته بزرگ‌تر شده و همه اين موارد از جمله آثار افزايش يارانه‌ها در اقتصادي ملي است.از طرفي دخالت دولت در اقتصاد بيشتر و ناكارآمدي آن در اين زمينه افزايش پيدا كرده است. امكان افزايش هزينه‌هاي يارانه‌اي بيش از اين براي دولت وجود ندارد. حجم اقتصاد ما كوچك است و بزرگ كردن اقتصاد ايران از طريق افزايش حضور بيشتر دولت امكان ندارد لذا به نظر مي‌رسد با ادامه روند كنوني رسيدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله كشور مانند تحقق رشد بالاي 8 درصدي امكان‌پذير نيست.


*تكليف دولت با بخش خصوص در طرح هدفمند كردن يارانه ها

يكي از ايرادات اصلي نحوه فعلي توزيع يارانه ها متضرر شدن بخش خصوصي است ،تكليف بخش خصوصي با اين نحوه توزيع يارانه ها چيست؟
دانش‌جعفري:سهم بخش خصوصي از اقتصاد خيلي اندك است به خاطر اين كه ما در اقتصاد مي‌گوييم وقتي يارانه حضور دارد سطح قيمت از آنچه كه هست پايين‌تر مي‌آيد و اين به معناي علامت ورود ممنوع براي بخش خصوصي در اقتصاد است. وقتي در اقتصاد انحصار وجود دارد تعداد بازيگران عرصه اقتصاد اندك بوده اگر يك رقيب بخواهد رقيب ديگر را از ميدان به در كند، يكي از راهكارها اين است كه آنقدر سطح قيمت را پايين نگه دارد كه رقيب ضعيف‌تر در ميدان باقي نماند همان‌گونه كه در دامپينگ اين صورت مي‌گيرد و در اقتصاد يارانه‌اي دولت همان كار دامپينگ را مي‌كند. وقتي دولت قيمت‌ها را آنقدر پايين نگه مي‌دارد كه عملاً بخش خصوصي نتواند فعاليت كند و لذا طبيعي است كه در يك كشور نفتي بزرگ مانند ايران، در صنايع مرتبط با نفت تقريباً بخش خصوصي هيچ گونه حضوري ندارد. لذا پالايشگاه پتروشيمي و صنايع نفتي در اختيار بخش خصوصي نيست، زيرا دهه‌هاي گذشته قيمت‌ها به قدري همراه با يارانه بوده كه بخش خصوصي با آن قيمت‌ها نمي‌تواند كار كند.
از مشكلات ساختاري اقتصاد ما اين است كه تنظيم بازار به راحتي امكان‌پذير نيست و تنظيم بازار همراه با دخالت دولت همراه بوده يعني بازار ماهيت تنظيم خودكار را از دست داده است. بانك‌ها منابع مالي كافي براي بنگاه اقتصادي را ندارند. بورس و بيمه هم همين‌طور و لذا امكان تأمين مالي براي بنگاه را پيدا نكردند از طرفي سهم منابع مالي خارجي براي تأمين مالي بنگاه‌ها در اقتصاد ايران نيز بسيار ناچيز است.

بگوييم اين طرح آزاد سازي قيمتها است ،تعبير درستي است؟

دانش‌جعفري: منابع مالي دولت تا حد 69 درصد از مجموع درآمدها متكي به مالكيت‌هاي دولت از جمله نفت است و در يك كلام اقتصاد ايران رقابتي نيست به همين دليل بهره‌وري اقتصادي آن پايين است. ريشه همه مشكلات اقتصادي را در يك جمله به هم خوردن قيمت‌هاي نسبي مي‌توان جستجو كرد . طرح هدفمندي يارانه‌ها در عمق هدفش اصلاح همين قيمت‌هاي نسبي را بايد دنبال كند. ماهيت اين طرح از نوع طرح‌هاي آزادسازي اقتصادي است، ولي بايد توجه كرد كه آزادسازي اقتصادي در ايران صرفاً در اين طرح خلاصه نمي‌شود، بنابراين بايد به جنبه‌هاي ديگر نيز توجه كرد وقتي يك طرح بزرگ مانند هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي‌شود، طبعاً چالش‌هاي فراواني با خود همراه دارد. مخاطبان اين طرح در سه گروه عمده شامل خود مردم يا خانوارها، بنگاه‌هاي اقتصادي و بدنه دولت يعني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي هستند، هر سه مخاطب بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها با افزايش هزينه مواجه مي‌شوند.
به طور مثال: 350 قلم كالا در سبد خانوارها وجود دارد كه تقريباً همه اين كالاها تحت تأثير افزايش قيمت قرار مي‌گيرد. ميزان تغيير قيمت هم بستگي به ميزان مصرف انرژي آن كالاها يا خدمات دارد. البته ممكن است كالا يا خدمتي اصولاً انرژي مصرف نكند اما از اثرات غير مستقيم براي افزايش قيمت برخوردار باشد كه آن هم يك نوع افزايش قيمت است.افزايش قيمت واقعي است و آثار رواني نيست. يك موقع هزينه كرايه تاكسي بالا مي‌رود به خاطر اين است كه بنزين مصرف مي‌كند، ولي هزينه سلماني و آرايشگاه نيز افزايش مي‌يابد كه ممكن است استدلال خود را داشته باشد. در نتيجه هزينه اصلاح سر را افزايش دهد و در يك كلام هم هزينه خانوار و هم هزينه بنگاه‌هاي توليدي و هم هزينه دولت بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه بالا مي‌رود. اولين چالشي كه هر سه بازيگر اقتصاد با آن روبرو هستند همين افزايش قيمت‌ها است.


*به خانوارها يارانه مساوي بدهيم

يكي از بخشهاي مهمي كه در گفته هايتان به آن اشاره كرديد خانوارها هستند،اين بخش در طرح دولت چه جايگاهي دارد؟چالش دولت در اين بخش چيست؟

دانش‌جعفري: در اجراي اين طرح سوالاتي از قبيل اينكه ،بعد از اجراي طرح چند درصد هزينه زندگي آنها بالا مي‌رود؟ دولت در قالب كمك‌هاي نقدي و غير نقدي چند درصد منابع مالي خانوارها را بالا مي‌برد؟ آيا افزايش هزينه‌ها بيشتر از افزايش منابع مي باشد؟ مطرح است كه دولت بايد به آن توجه كند.يكي از بحث‌ها اين است كه هزينه خانوار كم‌درآمد كمتر از خانوارهاي پردرآمد است و اگر دولت بخواهد كمك‌ها را متناسب با هزينه فعلي زندگي خانوارها مشخص كند، علي‌القاعده نوعي بي‌عدالتي به وجود مي‌آيد و همان مسائل قبل از هدفمندي تكرار مي‌شود. يعني خانوار پردرآمد استفاده بيشتري از طرح مي‌كند، اما اگر دولت بخواهد كمك‌ها را به صورت مساوي بپردازد، اين يك منطق عدالتي قوي دارد، زيرا پولي كه دولت به صورت مساوي به همه خانوارها مي‌پردازد درصد كمي از هزينه پول‌دارها را تشكيل مي‌دهد ولي همان پول درصد بالايي از درآمد خانوار كم‌درآمد را تشكيل مي‌دهد. به عبارتي ديگر نوعي حركت در جهت بهبود توزيع درآمد را با خود به همراه دارد. برخي افراد پيشنهاداتي دارند كه پرداخت كمك دولت به صورت نامساوي و براساس وضعيت هر خانوار باشد .در اين رابطه طرح‌هاي مانند خوشه‌بندي را مطرح كرده‌اند.


*چالش دولت با بنگاههاي اقتصادي


بنگاه‌هاي توليدي هم از اجراي اين طرح نگرانند .چرا؟
دانش جعفري: بنگاه‌هاي اقتصادي كه به كار و توليد مي‌پردازند، همانند خانوارها با افزايش قيمت مواجه مي‌شوند، به ويژه بنگاه‌هايي كه بيشتر مصرف‌كننده‌ انرژي هستند. قيمت محصول اين بنگاه‌ها بعد از اجراي طرح هدفمندي افزايش مي‌يابد، ولي مسئله مهم سرجمع درآمدها و هزينه‌ها است. سود بنگاه چه مي‌شود، هر بنگاهي علاقه دارد بعد از اجراي هدفمندي به حيات خود ادامه دهد و توليد دچار تهديد نشود. البته برخي بنگاه‌ها بعد از اجراي طرح ممكن است دچار ضرر شوند، همان‌هايي كه قبل از اجراي طرح هم به صورت ناكارآمد فعاليت مي‌كردند، ولي به دليل استفاده از انرژي يارانه‌‌اي و ارزان، فعاليت خود را ادامه داده بودند.
راه حل ادامه حيات اين بنگاه‌ها اين است كه روش توليد خود را اصلاح كنند. اگر بعد از اجراي طرح با ضرر مواجه شوند، بايد دولت براي مدت محدودي به آنها كمك مالي بدهد ولي براي بلندمدت به گونه‌اي فعاليت آنها تنظيم شود كه سودآور شوند. يكي از راه‌هاي سودآوري بهبود تكنولوژي است. يعني بنگاه از تجهيزات، دستگاه‌ها و روشهايي استفاده كند كه مصرف برق يا سوخت آن در مقايسه با گذشته كمتر شود، به عبارتي راندمان را افزايش دهد. لازمه اين كار اين است كه تجهيزات جديدي خريداري و در بنگاه نصب شود و دست به سرمايه‌گذاري جديد بزند، اين امر نيازمند منابع مالي جديد است. بنابراين مهمترين چالش بنگاه‌ها رسيدن به شرايطي است كه بعد از اجراي طرح سودآور شود، دولت بايد منابع مالي بسياري داشته باشد، حتي فراتر از منابع به دست آمده از اجراي طرح هدفمندي، منابع بيشتري مورد نياز است تا دولت جهت سرمايه‌گذاري جديد به بنگاه‌ها كمك كند. اگر اين كار صورت گيرد، بهره‌وري اقتصادي افزايش مي‌يابد، ولي اگر بازسازي صورت نگيرد حتي ممكن است توليد نسبت به گذشته كمتر شود.

اين چه تفاوتي با يارانه‌هاي موجود دارد، اگر دولت قرار باشد حمايت كند، چه نيازي به هدفمندي است؟

دانش‌جعفري: دولت كمك‌هاي جديد را مي‌تواند در قالب تسهيلات به بنگاه‌ها بپردازد. چالش ديگر اين است كه دولت هيچ بنگاهي را از نظر دور نگه ندارد، زيرا ضربه خوردن به هر بنگاه اقتصادي يعني ضربه خوردن به اقتصاد ملي است. از طرف ديگر ديالوگ بين دولت و بنگاه‌ها بعد از اجراي طرح نبايد رانت‌خواري چانه‌زني غير اصولي را حاكم نمايد.
دولت بايد طرح‌هاي روشن،‌ قانونمند و همه فهم را در اين رابطه اجرا كند و به هيچ وجه رابطه خود با بنگاه‌هاي اقتصادي را با قضاوت شخصي همراه نكند. اگر مقدمات سرمايه‌گذاري جديدي فراهم نشود، عملاً ضرردهي برخي بنگاه‌هاي اقتصادي موجب حذف آنها از اقتصاد مي‌شود. يا اين كه هزينه‌هاي دولتي در قالب پرداخت كمك موقت به بنگاه‌ها بالا مي‌رود. بنابراين براي تك‌تك بنگاه‌ها براي مرحله گذر تا رسيدن به مرحله سودآوري بعد از اجراي طرح بايد برنامه داشته باشد.
كار دولت در بنگاه‌ها به مراتب پيچيده‌تر از خانوارها است. در مورد خانوارها اگر به همه افراد به طور مساوي يارانه بدهد، چالشي ندارد ولي اگر دچار تفاوت (تبعيض) شود، با 15 تا 16 ميليون خانوار طرف مي‌شود كه هركس خواهد گفت، چرا پرونده من اين گونه شد، با اين كارها وقت دولت گرفته مي‌شود.


* هدفمند كردن يارانه ها و چالش داخلي دولت

تكليف بخش سوم يعني خودت دولت چه مي شود؟اين بخش هم با توجه به اينكه بيشترين يارانه را مصرف مي كند با چالش جدي مواجه خواهد شد.
دانش جعفري:هزينه اين بخش بعد از هدفمندي يارانه‌ها افزايش پيدا مي كند. هرچه دستگاه‌ها وابستگي بيشتري به مصرف انرژي داشته باشند، هزينه‌هاي آنها هم با اجراي طرح هدفمندي بالا مي‌رود. چالش دولت اين است كه دستگاه‌هاي اداري بتوانند از اين مرحله به راحتي عبور كرده و حداقل همان فعاليت گذشته را با اجراي طرح ادامه بدهند.طبعاً مجموعه قواي سه‌گانه نيروهاي نظامي و انتظامي، كليه دستگاه‌هايي كه جز بدنه بزرگ دولت به مفهوم عام نه به معناي قوه مجريه قرار دارند، با افزايش هزينه مواجه مي‌شوند، از طرفي جايگاه سازمان‌هاي عمومي مانند شهرداري‌ها هم كه مشمول افزايش هزينه‌ها مي‌شود، بايد مورد حمايت قرار گيرند. اين شركت‌ها مثل بنگاه اقتصادي خصوصي هستند كه بايد به آنها كمك‌هايي تعلق گيرد.
چالش‌ چهارم هدفمندي يارانه‌ها، تعادل در مجموع هزينه‌هاي خانوار، بنگاه و دولت است كه بايد محاسبه شود، قبلي از اجراي طرح چقدر بوده و بعد از اجراي طرح چقدر خواهد بود؟ سئوال اين است كه آيا مي‌شود حالتي را تصور كرد كه سرجمع افزايش هزينه‌هاي اين سه گروه بيشتر از منابع به دست آمده از حذف برخي يارانه‌ها باشد؟ پاسخ اين است كه بله اين امكان وجود دارد و شايد اين مهمترين چالش طرح باشد. اگر قرار شود، سال آينده 20 هزار ميليارد تومان از محل حذف يارانه‌ها به دست آيد، پولي كه بايد به 3 گروه پرداخت شود، ممكن است از 20 هزار ميليارد تومان بيشتر شود، اين به مسايل اجرا برمي‌گردد. به ويژه هزينه‌هايي كه در حال حاضر بخش‌هايي از اقتصاد ايران به صورت انحصاري اداره مي‌شود كه بايد بازارها به خوبي تنظيم شود، اما اين مشكل وجود دارد كه بازار به خوبي تنظيم نشود و انحصارات همچنان ادامه داشته باشند. دليل اين است كه طرح هدفمندي يارانه‌ها جزيي از طرح‌هاي آزادسازي اقتصادي است.اگر بازارها تنظيم شوند به نظر مي‌رسد افزايش هزينه‌ها و افزايش قيمت بيش از آنچه خواهد بود كه در قالب‌ نقدي و غير نقدي دولت پرداخت مي‌كند، شايد مثالي بزنم بهتر باشد.
فرض كنيد الان در اقتصاد ايران ميزان مصرف سالانه فولاد 18 ميليون تن است، در حالي كه ميزان توليد فعلي 12 ميليون تن است، بنابراين روشن است كه بازار فولاد متعادل نيست و سالانه بايد 6 ميليون تن فولاد از خارج وارد شود، حال سؤال اين است كه آيا دولت واردات 6 ميليون تن را مجدد انجام دهد يا بخش خصوصي وارد كند. فرض كنيد در حال حاضر قيمت فولاد در كارخانه‌هاي داخلي تني 570 هزار تومان است در حالي كه قيمت جهاني فولاد تني 700 هزار تومان است، حال سؤال اين است كه اگر قرار است 6 ميليون تن فولاد وارد شود، چون قيمت داخلي كمتر از قيمت جهاني است، تنظيم بازار چگونگي انجام خواهد شد؟ اگر قرار است بخش خصوصي اين واردات را انجام دهد. چون يك فعاليت ضررده خواهد بود، بخش خصوصي دنبال آن نمي‌رود. چون قيمت داخلي 570 و قيمت وارداتي 700 هزار تومان است، اگر وارد شود، كسي آن را خريد نمي‌كند، دو راه‌كار در اين باره است، يكي اينكه دولت يارانه به بخش خصوصي بپردازد كه موجب افزايش هزينه دولت مي‌شود و دوباره بحث‌هاي قبلي در مورد يارانه‌ها تداوم پيدا مي‌كند، راه دوم اين كه دولت از آزادسازي قيمت فولاد داخلي را از 570 به 700 هزار تومان جلوگيري نكند.
در هر حال نگاه دولت وضع را تعيين مي‌كند، اگر دولت اصرار كند كه قيمت داخلي 570 هزار تومان باشد، چالش همچنان باقي مي‌ماند، اگر دولت نخواهد يارانه 130 هزار تومان را بپردازد، بازهم مشكل باقي مي‌ماند، بنابراين كمبود فولاد در بازار ايران باعث افزايش قيمت داخلي مي‌شود. بنابراين نگاه دولت به طرح هدفمندي خيلي مهم است. دولت بايد قبل از اجراي طرح راجع به هدفمندي يارانه‌ها فكر كند تا در حين اجرا دچار مشكل نشود.به هر حال شايد هزينه‌ اجراي طرح بيشتر از منابع بدست آمده باشد اگر بازارها تنظيم نشود. سياست دولت در كنترل نقدينگي، نرخ ارز، اصلاح بازار انحصاري و مواردي مثل احتكارها به مشكل دامن مي زند، لذا بايد كاري كرد كه اين پديده‌ها اتفاق نيفتد.


*چگونگي بازتوزيع كنيم


چگونگي توزيع درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها مهم است، چگونه اجرا شود كه كمترين آثار تورمي داشته و به عدالت نزديك‌تر باشد؟

دانش‌جعفري: چگونگي توزيع 20 هزار ميليارد تومان بين خانوارها بنگاه و دولت مطرح است. قاعده اين است كه ميزان توزيع بايد منطبق بر سهم اين سه گروه در اقتصاد باشد. بايد ديد سهم خانوار، بنگاه و دولت در توليد ناخالص داخل GDP چگونه است؟ براساس آنچه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصويب شده 50 درصد درآمد براي خانوارها، 30 درصد براي بنگاه‌هاي اقتصادي و 20 درصد مربوط به دولت خواهد بود. در حالي كه آنچه در اقتصاد است، سهم خانوار از توليد ناخالص داخلي 46 درصد، سهم بنگاه‌هاي توليدي 34 درصد، سهم دولت 11 درصد و بقيه حدود 9 درصدي مربوط به سهم بنگاه‌هاي صادراتي است. اين اعداد قدري با سقف قانون مجلس تفاوت دارد. البته 11 درصد سهم دولت مربوط به هزينه‌هاي جاري است و هزينه‌هاي عمراني دولت در دل 34 درصد سرمايه‌گذاري است.

وقتي عمده بنگاه‌هاي توليدي مربوط به دولت است، چگونه سهم دولت 11 درصد در نظر گرفته شده؟

دانش‌جعفري: مالكيت بنگاه‌ها مهم نيست. آنچه مهم است، فعاليت بنگاهها بايد ادامه يابد و به ركورد منجر نشود. آنچه مهم است اين است كه نبايد دولت از محل اجراي طرح در جهت بزرگ كردن حجم خود استفاده كند، بلكه بايد توانمندي بخش خصوصي و تعاوني بالا برد. به عبارت ديگر دولت نبايد انتظار كسب درآمد داشته باشد. همين كه اصلاح ساختار اقتصاد صورت گيرد، بهترين كمك به دولت است. البته 11 درصد سهم دولت مربوط به هزينه‌هاي جاري است و هزينه‌هاي عمراني دولت در 34 درصد سرمايه‌گذاري است. در ضمن بنگاه‌ها چه دولتي باشند چه خصوصي از محل 30 درصد سهم آنها بايد بازسازي شوند.


*چالش قيمت گذاري مجدد

چالش‌ ديگري كه اين طرح دارد، قيمت‌گذاري‌هاي جديد بايد به گونه‌اي باشد كه دوباره به هم ريختگي قيمت نشود. زيرا يك عامل مهم در اجراي طرح به هم خوردن قيمت نسبي در اقتصاد است به طور مثال در حال حاضر 5 نوع قيمت براي برق اعمال مي‌شود. حال سؤال اين است كه اگر بعداز اجراي طرح 5 نوع نرخ‌گذاري ادامه يابد، فايده‌اي نخواهد داشت. دوباره مسايل سابق بروز پيدا مي‌كند.
در حال حاضر در همه دنيا بين قيمت گازوئيل و بنزين تقريباً 5 درصد اختلاف وجود دارد و تقريباً معادل هم قرار دارند. لذا سؤال اين است كه بعد از اجراي قانون هدفمندي قيمت حامل‌هاي انرژي به استاندارد لازم نزديك شود، اگر حاصل اين كار اصلاح قيمت نسبي نباشد، ممكن است در آينده چالش‌ها ادامه داشته باشد.همچنين بدون اصلاح قيمت نسبي گاز در آينده مصرف گاز طبيعي داخلي به قدري بالا مي‌رود كه ديگر امكان تأمين آن در ايران وجود نخواهد داشت.
اين چالش‌ها در مجموع مهم و قابل توجه است، نيازمند فكر و تعمق بوده و كيفيت اجراي طرح با توجه به چالش‌ها، بسيار مهم است. به همين دليل با توجه به چالش‌ها نبايد دولت خود را درگيري سؤالهاي پيش‌پا افتاده مثل بحث‌هاي خوشه‌بندي كند كه سهم هر فرد چقدر است. دولت نمي‌تواند خود را درگير با 70 ميليون نفر كند كه هر كس بگويد چرا سهم من كم شده و خود را مشغول پاسخگويي كند؟

شما اگر رئيس جمهور بوديد در شرايط كنوني طرح را اجرا مي‌كرديد؟

دانش‌جفعري‌: همان‌طوري كه گفتم اين طرح ممكن است يكصد چك ليست مقدماتي داشته باشد و هر كدام برمي‌گردد به يك مجري دولتي. وقتي همه آنها اعلام آمادگي كنند مي‌شود طرح را اجرا كرد. اين بحث نبايد به برداشت‌هاي شخصي متكي باشد. كار اجرا واقعاً بزرگ است. اينكه هدف اصلي طرح چيست؟ مي‌تواند برداشت مجري را تغيير دهد. به نظر من هدف طرح اصلاح ساختار اقتصاد است و لذا نبايد هدف فرعي ديگر را وارد طرح كرد. چندي پيش ديدم فردي پيشنهاد داده بود كه هر كس حاضر شد به روستاها مهاجرت كند دولت به او بيشتر بپردازد! اين‌ها همان هدف‌هاي فرعي است كه ارزش استراتژيك ندارند.

[Victor007]

عضو كميسيون سياست داخلي و شوراها گفت: هم در قانون هدفمندي يارانه و هم در كميسيون تلفيق نمايندگان مجلس بر 20 هزار ميليارد تومان هدفمندي يارانه در سال آينده تأكيد داشتند اما رئيس جمهور اظهار داشت با رقم 20 هزار ميليارد تومان اين طرح قابل اجرا نيست.



http://media.farsnews.com/Media/8407/Images/jpg/A0136/A0136414.jpg


نصرالله كوهي باغ‌اناري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در موردجلسه غير علني عصر امروز دوشنبه گفت: امروز با حضور احمدي‌نژاد رئيس جمهور مجلس و دولت در جلسه غير علني در مورد اختلاف‌نظري كه درباره اعتبار هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 داشتند تشكيل جلسه داده و دولت بر پيشنهاد 40 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه تأكيد كرد.
وي افزود: هم در قانون هدفمندي يارانه و هم در كميسيون تلفيق نمايندگان مجلس بر 20 هزار ميليارد تومان هدفمندي يارانه در سال آينده تأكيد داشتند اما رئيس جمهور اظهار داشت با رقم 20 هزار ميليارد تومان اين طرح قابل اجرا نيست.
نماينده سروستان در مجلس تأكيد كرد: دولت از اول اعتقاد داشت اين طرح را با 40 هزار ميليارد تومان اجرا كند زيرا مي‌گويد با رقم 10 تا 20 هزار ميليارد توماني مقدار ناچيزي از پول هدفمندي يارانه‌ها به مردم مي‌رسد.
كوهي‌ باغ‌اناري افزود: آقاي رئيس جمهور در اين جلسه گفت اگر 20 هزار ميليارد تومان براي يارانه‌ها اجرا شود مي‌توانيم 9 هزار ميليارد تومان را بين مردم تقسيم كنيم كه در آن صورت به هر نفر ماهانه 12 تا 15 هزار تومان مي‌رسد كه اين مبلغ به اندازه‌اي نيست كه طرح بزرگي كه دولت مي‌خواهد پس از 30 سال اجرا كند آبرومندانه بين مردم توزيع شود.
عضو كميسيون سياست داخلي و شوراها افزود:‌ طبق گفته رئيس جمهور در اين جلسه اگر 40 هزار ميليارد تومان تقسيم شود ماهانه به هر نفر 30 تا 40 هزار نفر يارانه تعلق مي‌گيرد كه چون يارانه‌ها هر دو ما يكبار به حساب مردم واريز مي‌شود براي يك خانوار 5 نفره هر دو 300 هزار تومان تعلق خواهد گرفت.
نماينده سروستان، كاور و كربال در مجلس افزود: رئيس جمهور بر اين نكته تأكيد داشت كه با توجه به اينكه هر دو ماه يارانه نقدي به مردم پرداخت مي‌شود مقدار نبايد به اندازه‌اي باشد كمتر از افزايش برق و آب و گاز باشد بلكه بايد مقداري از اين پول نزد مردم بماند.
عضو كميسيون سياست داخلي و شوراها افزود: طبق گفته رئيس جمهور چون مبلغ يارانه نقدي در مصوبه مجلس ناچيز است از نمايندگان درخواست مي‌شود 40 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت را تصويب كنند.
وي افزود: احمدي‌نژاد در اين جلسه گفت من كه نمي‌خواهم در دوره آينده رأي بياورم بنابراين خود و دولت را فدا مي‌كنم. و بنابراين كسي كه مي‌خواهد كار بزرگي مانند هدفمندي يارانه‌ها را انجام دهد بايد به او كمك كنيد.
كوهي باغ‌‌اناري افزود: به گفته رئيس جمهور اجراي هدفمندي تورم ايجاد نمي‌كند زيرا فقط همان تورم طبيعي وجود خواهد داشت اما در اين طرح هدفمندي چون مي‌خواهيم پول از يك جيب مردم برداشته و به جيب ديگر واريز كنيم تورم‌زا نخواهد بود.
نماينده سروستان در پاسخ به اين سؤال كه اگر قرار باشد يارانه نقدي به همه مردم پرداخت شود تراكم و فشار جمعيت بر شبكه بانكي چگونه حل مي‌شود گفت: در اين طرح از همه بانك‌هاي دولتي و خصوصي استفاده شده و براي مردم كارت‌هاي هوشمند صادر مي‌شود كه بتوانند از خودپرداز نيز دريافت كنند.
وي افزود: اجراي طرح هدفمندي تا 5 سال آينده تكميل خواهد شد و بايد سالي 20 درصد يارانه‌ها برداشته و هدفمند شود تا در پايان طرح قيمت‌ها واقعي شود.
كوهي باغ‌اناري افزود: در حال حاضر 1.5 ميليون نفر در كشور هستند كه ماهانه 10 تا 20 ميليون تومان درآمد دارند كه آنها نيز براي هر متر مكعب گاز مصرفي همان مبلغي را مي‌پردازند كه مردم روستايي و كارمند بي‌بضاعت نيز آن را مي‌پردازد در حالي كه با اجراي هدفمندي اين تفاوت‌ها لحاظ خواهد شد.

[Victor007]

راي منفي مجلس به 40 هزار ميليارد تومان هدفمند كردن يارانه ها





http://media.farsnews.com/Media/8811/Images/jpg/A0807/A0807413.jpg


به گزارش خبرگزاري فارس، با حضور احمدي‌نژاد رئيس جمهور در جلسه علني امشب پيشنهاد بازگشت به لايحه 40 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها مجددا در صحن علني به راي گذاشته شد،قبل از به راي گذاشتن طرح ميرتاج‌الديني نماينده دولت و قادري نايب رئيس كميسيون تلفيق به عنوان موافق و مخالف به ايراد سخن پرداختند.
بنابر اين گزارش در جلسه علني مجلس كه با حضور احمدي‌نژاد برگزار شد از 234 نفر نماينده حاضر 111 نفر به پيشنهاد دولت مبني بر اختصاص 40 هزار ميليارد تومان براي اجراي هدفمند كردن يارانه هاراي منفي و 105 نفر راي مثبت و مابقي راي ممتنع دادند .
به گزارش فارس، با اين راي گيري مجددا مجلس به پيشنهاد دولت براي گرفتن مجوز 40 هزار ميليارد توماني براي اجراي هدفمندكردن يارانه ها راي منفي داد.
احمدي نژاد قبل از راي گيري در جلسه غير علني مجلس اعلام كرده بود با 20 هزار ميليارد تومان نمي شود هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كرد.

[Victor007]

پیشنهاد رضایی برای هدفمند کردن یارانه ها


امسال عقب ماندگی‌هايی در سرمايه‌گذاری اقتصادی داشتیم و باید در سال آینده این عقب ماندگی‌ها جبران شود/یشنهاد من به دولت این است که هدفمند‌کردن یارانه‌ها را به سمت اشتغال و درآمد هدایت کند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:با پرکردن شکم مردم نمی‌توانیم یک اقتصاد خوب داشته باشیم.

به گزارش ایلنا، محسن رضایی شب گذشته در حاشيه مراسم بزرگداشت رسول ملاقلي پور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني براينكه دولت در سال آينده بايد چه مسائلي‌ را در اولويت كار خود قرار دهد ،گفت:به نظر من سال آینده سالی است که دولت باید به مباحث اقتصادی توجه جدی بکند ما امسال عقب ماندگی‌هايی در سرمايه‌گذاری اقتصادی داشتیم و باید در سال آینده این عقب ماندگی‌ها جبران شود.

وی با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: از طرفی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید با دقت بیشتری انجام شده و بیشتر باید به سمت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای مردم سوق داده شود و نه اینکه تصور کنیم با پرکردن شکم مردم می‌توانیم یک اقتصاد خوب داشته باشیم از این رو به نظر من سال آینده دولت می‌تواند توجهات مهمی به سوی شکوفایی اقتصادی داشته باشد و وضعیت سال گذشته را جبران کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نيز گفت : هرچه زمان اجرای این طرح دیر شده است اما امروز مهم این است که این طرح با هدف ایجاد اشتغال و در امد برای جوانان و مردم ساماندهی شود.

وی ادامه داد:مهمتر اینکه نام این طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است اما چه نوع هدفمندی مهم است ،یشنهاد من به دولت این است که هدفمند‌کردن یارانه‌ها را به سمت اشتغال و درآمد هدایت کند.

[Victor007]

رئيس كميسيون سياست داخلي مجلس با بيان اينكه مجلس با تغيراتي كه در بودجه‌ 89 اعمال كرد، دست دولت را در سياست گذاري بست،‌ گفت: آغاز هدفمندي يارانه‌ها با اين شرايط به مصلحت نيست.



http://media.farsnews.com/Media/8705/Images/jpg/A0479/A0479175.jpg



حجت الاسلام والمسلمين روح الله حسينيان نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس به تشريح نقاط ضعف بودجه از سوي مجلس پرداخت و گفت: برخي موارد كه در كميسيون تلفيق به تصويب رسيده است متاسفانه از سوي هيئت رئيسه در متون قانونيش دستكاري شده و به صحن علني رسيد و سپس تصويب شد كه اين امر جاي بسي تاسف دارد.
وي افزود: نزديك به 14 هزار ميليارد تومان هزينه در مجلس اضافه شد بدون آنكه مبلغ آن تامين شده باشد كه اين امر موجب مي‌شود ارگان‌ها و نهادها در شهرهاي مختلف كشور دچار توقع و انتظار بالا شوند در حالي كه دولت پشتوانه براي اجرايي كردن آن ندارد و موجب فشار مضاعف بر دولت در سال آينده خواهد شد مانند بحث راه آهن در برخي از شهرها و موارد متعدد ديگر از اين دست كه بدون پشتوانه است.
حسينيان در ادامه به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: در مورد اين قانون با توجه به اينكه مجلس به رئيس جمهور قول داد كه در بودجه سنواتي تغييري حاصل ندهد، حدود 200 هزار ميليارد ريال براي يكي از نهادهاي دولتي برداشت كه اين امر نشان گر آن است كه مجلس مي‌خواهد در درآمد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها دخالت داشته باشد و آن چيزي كه دولت مد نظرش بود تا از درآمد يارانه‌ها بين مستضعفين و مردم نيازمند توزيع كند به آن موفق نخواهد شد.
وي سپس نتيجه گرفت كه با اين روشي كه مجلس در مورد درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها براي دولت در پيش گرفته آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه از سوي دولت را به مصلحت كشور نمي‌داند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: با قانوني كه مجلس تصويب كرد هيچ ثباتي وجود نخواهد داشت و معلوم نيست كه پولي كه از هدفمند كردن يارانه‌ها حاصل مي‌شود به دست مردم به درستي برسد.
وي اضافه كرد: با 20 هزار ميليارد توماني كه مجلس تصويب كرد بايد نصف آن بين 70 درصد مردم يعني 50 ميليون نفر توزيع شود كه با اين حساب به هر نفر در سال 200 هزار تومان در سال مي‌رسد كه مجموعا يك خانواده 4 نفري در سال 800 هزار تومان گيرشان مي‌آيد كه اصلا مبلغي قابل قبولي براي مشكلات زندگي طبقه مستضعف نيست بنابراين اين گونه اقداماتي كه مجلس انجام داد، دست دولت را در سياست‌ گذاري ها بسته تا جايي كه حتي نرخ‌ها را هم مجلس مشخص كرده است.
حسينيان ادامه داد: مجلس آمده است وضع واردات صادرات را به همراه تعرفه‌هايش مشخص كرده مثلا تعرفه اتومبيل وارداتي را 20 درصد در بودجه امسال كاهش داده است كه اين امر موجب مي‌شود كه شركت‌هاي اتومبيل سازي آمريكا و كشورهاي غربي كه در حال ورزشكستگي هستند از پول ملت از مشكلات خود فارغ بيايند در حالي كه ما بايد صنعت داخلي خود را با وجود تمامي نواقص تقويت كنيم.
وي ابراز داشت: با اين اوصاف ما در سال آينده خريدار و مصرف كننده اتومبيل‌هاي شركت‌هاي ورشكسته غربي خواهيم شد كه اين امر موجب مي‌شود كه بسياري از شركت‌هاي اتومبيل سازي و قطع سازي در داخل ضربه بخوردند و كارگران آنها در سال آينده دچار مشكل جدي شوند. مگر آنكه دولت راهكاري را براي جلوگيري ايز اين اتفاقات بينديشيد.
رئيس كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس شوراي اسلامي به ناهماهنگي‌هاي مجلس با دولت در زمينه بودجه سال 89 اشاره كرد و گفت: در بودجه اي كه توسط مجلس بسته شده است از دولت سلب مسئوليت شده كه اميدواريم راه هاي قانوني بهتر شود تا اين مشكلات حل شود.
وي با اشاره به نمونه‌اي از اين راه حل‌ها اضافه كرد: بايد اصلاحيه بودجه به مجلس ارائه شود تا با بستري كارشناسي و هماهنگي لازم براي رفع مشكلات مربوط به بودجه انجام شود.
حسينيان با اشاره به تبعات قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با شكلي كه مجلس آن را تصويب كرده است، گفت: اگر چه اين قانون است و دولت ملزم به اجراي آن است اما بايد دولت مسئوليت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را با اين اوصاف نپذيرد و مسئوليت آن را به عهده افرادي بسپارد كه متاسفانه اين قانون را در مجلس به دولت تحميل كردند.
وي در خاتمه ابراز اميدواري كرد كه بايد عقلاي قم بنشيند و با تجربيات خود و نيز هماهنگي‌ با اقتصاد دانان و اساتيد دانشگاه و حوزه طرحي را آماده كنند كه تا پس از بررسي ها در مجلس اين گونه مشكلات مرتفع شود.

[Victor007]

پیشنهاد رئیس‌جمهور برای برگزاری رفراندوم

http://www.khabaronline.ir/images/position1/2010/3/10-3-19-18514920100319442.jpg


دکتر احمدی‌نژاد لحظاتی پیش در شبکه سوم سیما خواستار برگزاری همه‌پرسی شد.
رئیس جمهور در یک گفت و گوی زنده تلویزیونی پیشنهاد برگزاری رفراندم داد.
به گزارش خبرآنلاین محمود احمدی نژاد، که جمعه شب در شبکه سوم سیما درباره مسائل مرتبط با سفر سخن می گفت پیشنهادی غافلگیر کننده ارائه داد.
رئیس جمهور در تبیین این پیشنهاد گفت: این راه راه خوبی است چرا که با استدلال و بحث حرفی منطقی و علمی نتوانستیم به دوستان خود بباورایم که 20 هزار میلیارد تومان قطعا به ضرر مردم است.
رئیس جمهور در این گفت و گو که با موضوع سفر و وضعیت رانندگی در کشور بود در پاسخ به سئوالی درباره هدفمند کردن یارانه ها که ظاهرا با موضوع مصاحبه مرتبط نبود به انتقاد از آنچه در مجلس شورای اسلامی درباره تصویب بودجه مورد نظر دولت برای هدفمند کردن یارانه ها رخ داد پرداخت.
احمدی نژاد با اشاره به اینکه عدد مورد نظر دولت در لایحه بودجه سال 89 از محل درآمد هدفمند کردن یارانه ها که 40هزارمیلیاد تومان بود ولی به نصف تصویب شد گفت که با این رقم هدفمند کردن یارانه ها اجرا شدنی نیست.
وی با اشاره به نطق دفاعی اش در مجلس و با بیان اینکه کسانی که با «رقم سازی» با هدفمند کردن یارانه ها مخالفت می کنند اقتصاد نمی دانند گفت: به آنها پیشنهاد دادم شما بیایید با رقمی که تصویب کرده اید آن را اجرا کنید. به نظر می رسد حمله رئیس جمهور متوجه توکلی و نادران و مصباحی مقدم بود.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور که فردا شب و پس از تحویل سال نو نیز با مردم سخن خواهد گفت در آخرین گفت و گوی تلویزیونی اش و در بخش هایی که درباره هدفمند کردن یارانه ها سخن می‌گفت ناآرام و عصبانی به نظر می رسید.

[Victor007]

نظر دولت را با طرح دو فوریتی تامین می کنیم

رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دولت با 20 هزار ميليارد تومان نمي تواند طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرايي کند،گفت : با برخي از نمايندگان در حال رايزني هستيم تا با تصويب طرح دو فوريتي، نظر دولت را تامين کنيم.


http://www.peymane.ir/files/fa/news/1389/1/1/11238_432.jpg


به گزارش پیمانه "ارسلان فتحي پور" در گفت با ايرنا با اشاره به اظهارات رييس جمهوري در خصوص همه پرسي در بحث هدفمند کردن يارانه ها، خاطر نشان کرد: ما هم معتقديم که با 20 هزار ميليارد تومان نمي توان طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کرد، بنابر بر اين نمايندگان مجلس قصد دارند با طرح دو فوريتي رقم طرح هدفمند کردن را بين 35 تا 38 هزار ميليارد تومان افزايش دهند.


وي با اشاره به رايزني هايي که در مجلس صورت گرفته است، گفت : قرار شده است که نمايندگان نظر دولت را در اين خصوص تامين کنند.


فتحي پور با بيان اينکه نمايندگان مي خواهند نظر دولت را تامين کنند، تاکيد کرد: اجراي هدفمند کردن يارانه ها با 20 هزار ميليارد تومان مشکل و دست دولت بسته مي شود، اميدواريم بتوانيم با تصويب طرح دو فوريتي نظر دولت را تامين کنيم.

[Victor007]

شاید وقت دیگری نباشد




http://inn.ir/iran_media/image/2010/03/471350310_orig.jpg


میلاد میرهاشمی_ لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها سرانجام پس از چند سال بررسی و نقادی به قانون تبدیل شد و قرار است بزودی در کشور اجرایی شود. اجرای این قانون که به عقیده اغلب تحلیلگران اقتصادی می‌تواند آینده اقتصاد ایران را تعیین کند دارای جوانب و مواردی است که در گفت‌وگو با فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دولت و معاون وزیر اقتصاد به آن اشاره شده است.

هدفمندسازی یارانه‌ها بالاخره پس از کش و قوس‌های طولانی به قانون تبدیل شد. با این اوصاف نیز به نظر می‌رسد اجرای این قانون در سال آینده قطعی است. به نظر شما در حال حاضر پیش‌شرط‌های اساسی اصلاحات قیمتی در اقتصاد ایران چیست؟
اصلاحات قیمتی در هر اقتصادی باید چند پیش‌شرط اساسی داشته باشد. نخستین پیش‌شرط آن داشتن یک برنامه منسجم پنج‌ساله است که تمام ابعاد طرح قابل اجرا را در خود گنجانده باشد. طراحی یک مدیریت و نظارت قوی پس از اجرا و اجماع عمومی در کشور نیز از دیگر فرایض موفقیت اصلاحات قیمتی در هر جامعه‌ای به حساب می‌آید.
به نظر بنده اجماع عمومی و رسیدن به یک نقطه اشتراک برای تمام افراد جامعه اعم از نخبگان، مردم عادی و مسئولان آن جامعه مهمترین مساله‌ای است که می‌تواند موفقیت این طرح بسیار بزرگ اقتصادی – اجتماعی را تا حد بسیار زیادی تضمین کند.
اگرچه باید بپذیریم که اجرای این طرح هزینه‌هایی را نیز در پی خواهد داشت اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بالاخره حل بخشی از موانع، مسائل و مشکلات اقتصادی کشور ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را به همراه داشته باشد. گرچه حتی به عقیده بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هزینه‌های کوتاه‌مدت اجرای این طرح نمی‌تواند خلل زیادی در بلند‌مدت ایجاد کند و همگی «آنی» و یکباره خواهد بود، اما معتقدیم چالش‌های جدی را در بلندمدت برای اقتصاد ایران به وجود نخواهد آورد.

یعنی شما معتقدید امروز اقتصاد ایران و تمام نخبگان به این اجماع رسیده‌اند که این طرح را اجرا کنند؟
بله، این طرح امروز به قانون تبدیل شده است؛ مدت‌هاست که این طرح در اقتصاد ایران اجازه اجرا شدن می‌خواهد، حالا فرصت خوبی است. باید بپذیریم که این اجماع در کشور وجود دارد. اصلاً این اصلاح در کشور ضروری است و امروز همه بر اجرای آن توافق کامل دارند.

شما به سه پیش‌فرض برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کردید. آیا در حال حاضر اقتصاد ایران سه شرط گفته ‌شده شما را دارد؟
بنده به عنوان سخنگوی کارگروه می‌گویم: «بله». به عنوان مثال در مورد برنامه منسجم پنج‌ساله همانطور که می‌دانید دولت حدود دو سال است که بر سر تمام مواد و مفاد اجرایی این طرح به طور منظم و دقیق کار کارشناسی انجام داده است. به جرأت می‌توانم ادعا کنم تمام ابعاد و قضایای اجرای این طرح بر همگان مشخص است.
دولت برای تمام موانع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطالعات کارشناسی انجام داده است و برای هر کدام پاسخ‌های قانع‌کننده دارد. تنظیم، تدوین و ابلاغ 9 بسته حمایتی برای هدفمند کردن یارانه‌ها و انجام سناریوهای مختلف برای بررسی آثار اجرای این طرح در تمام بخش‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد دولت برای اجرا، یک برنامه منسجم پنج‌ساله طراحی کرده است.
حجم کاری که دولت برای بحث هدفمند کردن یارانه‌ها انجام داده، واقعاً بی‌سابقه است. محاسبه تمام ابعاد ازجمله هزینه‌ها، درآمدها و آثار آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله صنعت، کشاورزی و خانوارها مواردی است که در دولت ازجمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و... انجام و گزارش‌های آن نیز ارائه شده است.
مورد دوم بحث مدیریت و نظارت قوی پس از اجراست. بنده اطمینان می‌دهم تمام نهادهای دولتی آماده اجرای این طرح هستند. تشکیل سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به ریاست رئیس جمهوری، ابلاغ بخشنامه‌های متعدد برای تمام استانداری‌ها، تشکیل ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در تمامی استان‌های کشور و... نشان می‌دهد دولت آمادگی لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را دارد. مورد سوم مساله اجماع عمومی در کشور است که به آن اشاره کردم.
امروز هدفمند کردن یارانه‌ها مورد اقبال عمومی هر دولتمرد و کارشناسی است و به جرأت می‌توانم بگویم هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف ندارد و برای همه پذیرفته شده است. گرچه این طرح در اغلب برنامه‌ها به دولت‌ها توصیه شده اما امروز به نظر می‌رسد فضای مناسبی برای اجرا دیده می‌شود. قوای مختلف، مردم، نخبگان و... بر اجرای این قانون تأکید دارند، به گونه‌ای که رأی بالای مجلس به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تأییدات مقام معظم رهبری در دفاع از اجرای این طرح می‌تواند مهر تأییدی بر اجماع عمومی برای اجرای این قانون در کشور باشد.

عده‌ای از تحلیلگران زمان حاضر را برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مناسب نمی‌بینند؟
من از شما سؤال می‌‌کنم؛ پس چه زمانی این طرح را اجرا کنیم؟ شما بگویید چه زمانی برای اجرای طرح یارانه‌ها مناسب است؟ اگر امروز این طرح را اجرا نکنیم، مطمئن باشید فردا دیر است.

اقتصاددانان مخالف می‌گویند، هدفمند کردن یارانه‌ها باید در شرایطی اجرا شود که جامعه دارای رشد اقتصادی بالا، کاهش تورم و نرخ بیکاری پائین باشد.
به این سؤال من پاسخ دهید؟ «چرا دولت می‌خواهد طرح تحول اقتصادی از جمله قانون هدفمندکردن یارانه را اجرا کند؟» اصلاً چرا دولت‌های گذشته می‌خواستند هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کنند، اما نتوانستند.
اقتصاد ایران امروز به بن‌بست رسیده است؛ خب اگر این اقتصاد در حال حاضر دارای تورم پائین، رشد اقتصادی بالا و نرخ بیکاری کاهنده بود، دیگر نیازی برای اجرای طرح تحول نبود. ما مجبوریم این طرح را اجرا کنیم.
مشکل ما این است که نمی‌توانیم در حال حاضر به دلیل موانعی که در اقتصادمان وجود دارد به رشد اقتصادی بالا و تورم پائین برسیم. رسیدن به نقطه مطلوبی که دوستان می‌گویند، کار بسیار سختی است.البته امکان پذیر است، اما ساختارهای تعریف شده غلط در گذشته اقتصاد ملی سبب شده است که به نقاط آرمانی اقتصاد نرسیم. بالاخره باید اینها یک روز اصلاح شود، حالا فرصت خوبی است.

برخی از شاخص‌ها و اعداد در اقتصاد فعلی به ما می‌گوید که این کار فعلاً و در شرایط فعلی مناسب نیست؟
کدام شاخص‌ها؟ اقتصاد ایران در حال حاضر بنا بر آخرین گزارش‌های رسمی ارائه شده از بانک مرکزی تورمی حدود 12 درصد دارد که روند نزولی خود را نیز طی می‌کند. بنابراین ما از لحاظ شاخص تورم در وضعیت مناسبی قرار داریم. بحث بعدی درباره رشد اقتصادی کشور است.

به هر حال در حال حاضر دنیا در حال رکود است و اقتصاد جهان نیز با رشدهای پائین و حتی منفی روبه‌رو است و یک بخشی از این رکود به کشورهایی مانند ما نیز منتقل شده و اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکودی گرفتار کرده که البته بنا به شواهد موجود طبیعی است.
بله؛ قبول داریم که وضعیت رکودی می‌تواند شرایط را مقداری مختل کند، اما معتقدیم با اجرای برنامه‌های منسجم و مشخص شرایط رکودی را می‌توان خنثی کرد. امروز علاوه بر موارد گفته شده ما موارد مهم‌تر و مشکلات پیچیده‌تری در اقتصادمان داریم، وضعیت مصرف انرژی در ایران هشدار دهنده و نگران‌کننده است. امروزه متأسفانه ایران با وجود منابع غنی انرژی وارد کننده بنزین و گازوئیل است و در صورت ادامه روند کنونی از سال آینده باید منتظر واردات گاز نیز باشیم، چنانچه از سال‌های آینده اقتصاد ایران به یک واردکننده محض تبدیل می‌شود. پس باید این طرح را اجرا کنیم. لذا اگر منتظر زمانی باشیم که رشد اقتصادی بالا، تورم پائین و نرخ بیکاری کاهشی داشته باشیم به شما بگویم که چنین زمانی فرا نخواهد رسید.

بحث تورم هدفمندکردن یارانه‌ها نیز از جمله مواردی است که یکی از دغدغه‌های مهم در سال آینده به حساب می‌آید. ارزیابی شما از برخی اظهارنظرها در زمینه پیش‌بینی تورم یارانه‌ها چیست؟
درباره آثار تورمی اجرای این طرح بارها بحث شده است. بانک مرکزی از سوی دولت تمام سناریوهای قیمتی را بررسی کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و قرار است بزودی نتیجه نهایی را به کارگروه ارائه دهد.
اما اگر بخواهیم آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بر متغیرها و سایر بخش‌های اقتصادی کاهش دهیم، باید بسته‌های پولی و مالی متوازن با آن طراحی کنیم. البته این بسته‌ها، طراحی شده و جای هیچ نگرانی نیست. لذا معتقدم تورم یارانه‌ها بستگی به نحوه اجرا و مدیریت پس از اجرای طرح دارد.

یعنی شما اعداد و ارقام پیش‌بینی تورم یارانه‌ها که هر روز از طرف برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود را قبول ندارید؟
خیر. بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی این جریان تمام سناریوها را در این زمینه بررسی کرده است. بنابراین گزارش‌هاس ارائه شده از سوی برخی رسانه‌ها احتمال و حدس و گمان است. بنده گفتم، نحوه اجرا بسیار مهم است. ما بسته‌های متناسبی را برای اجرای بهتر این طرح طراحی کردیم که می‌تواند کمک بسیار زیادی برای جبران تورم احتمالی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد.

به هر حال عده‌ای معتقدند هر چقدر این پول زیاد نیز باشد، خیلی نمی‌تواند قدرت خرید مردم را جبران کند.
ببینید، جبران قدرت خرید و هزینه زندگی افراد جامعه بستگی به این دارد که دولت چقدر بتواند تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را کنترل کند. قطعاً اگر بتوانیم تورم ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی با بسته‌های پولی را کنترل کنیم جای نگرانی نخواهد بود، چراکه قدرت خرید مردم با تورم رابطه مستقیم دارد.
مطمئناً جبران قدرت خرید افراد در بخش بسیار بزرگی از جامعه با پرداخت نقدی و حمایت‌های اجتماعی جبران خواهد شد.

[Victor007]

رئيس‌جمهور طي نامه‌اي به رئيس مجلس خواستار تعامل بيشتر قوه مقننه با دولت براي حل تنگناهاي قانون هدفمندي يارانه‌ها شد و گفت: دولت فعلي در حالي داوطلبانه مصمم به اجراي اين كار بزرگ و پذيرش مسئوليت آن شده است كه دولت‌هاي قبل از نهم با اختيارات كامل و نزديك به مطلق از انجام آن خودداري نمودند.




http://www.yjc.ir/News/Images/Attach/Large/291034_1.jpg


به گزارش باشگاه خبرنگاران ، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري روز گذشته طي نامه‌اي به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار تعامل بيشتر مجلس با دولت براي رفع تنگناهاي موجود در قانون هدفمندسازي يارنه‌ها شد.
متن كامل نامه رئيس‌جمهور بدين شرح است:

باسمه‌تعالي
جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم

مجدداً نوروز و آغاز سال جديد را به شما و نمايندگان محترم تبريك و تهنيت مي‌گويم.
مي‌دانيد كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گسترده‌ترين و البته سنگين‌ترين اقدام اقتصادي است كه اجراي موفق آن مستلزم هماهنگي، همراهي و همكاري، كليه قوا، نهادها و دستگاه‌ها و مردم عزيز و بخش‌هاي گوناگون اقتصادي كشور است.
دولت فعلي در حالي داوطلبانه مصمم به اجراي اين كار بزرگ و پذيرش مسئوليت آن شده است كه دولت‌هاي قبل از نهم با اختيارات كامل و نزديك به مطلق از انجام آن خودداري نمودند. اجراي اين طرح نيازمند ثبات در تصميم گيري و اعمال مديريت و تدابير مديريتي است و اين همكاري و همراهي نمايندگان محترم مجلس را مي‌طلبد.
مصوبه مجلس محترم بسيار پيچيده بوده و داراي اشكالات اساسي و موانع متعددي است كه هم اجرا را بسيار سخت كرده و امكان تدبير امور و مهار تبعات منفي را از مديران سلب كرده و هم مشكلات فراوان براي مردم اعم از توليد كننده و مصرف كننده ايجاد مي‌نمايد و صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.
بايد اين اطمينان نيز ايجاد شود كه در صورت ايجاد احتمالي هر گونه نوساني كه به روز آن در اجراي اين گونه طرح‌ها طبيعي است، تصميمات موضعي و موردي مجلس محترم منجر به ظهور مشكلات جديدي در روند اجراي آن نگردد و كشور با چالش مواجه نشود.
انتظار دارد مجلس محترم به گونه‌اي اقدام فرمايد كه شرايط حداقلي براي اجراي اين طرح خطير و بزرگ فراهم گردد. اطمينان دارم در صورت همراهي مجلس محترم انجام اين اصلاحات بزرگ موجب افتخار جمهوري اسلامي و مجلس و دولت و زمينه ساز شكوفايي اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي خواهد شد.
قبلا از همكاري نمايندگان محترم سپاسگزارم.

[Victor007]

دكتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به نامه دكتر احمدي‌نژاد رييس‌جمهور ضمن تاكيد براينكه مجلس در راستاي همكاري با دولت درباره هدفمندي يارانه‌ها حاضر است نظرات كارشناسي دولت را مجددا بررسي كند، خواستار پيش‌بيني‌ نرخ تورم و رشد اقتصادي در هر دو سناريوي 20 و 40 هزار ميليارد توماني درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولت شد تا زمينه تفاهم دولت و مجلس در اين زمينه فراهم شود.





به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن كامل نامه لاريجاني در پاسخ به نامه احمدي‌نژاد به اين شرح است:



« با سلام
ضمن تشكر از ارسال نامه شماره 4764 مورخ 15/1/89 و تبريك سال جديد به جناب عالي و اعضاي محترم هيات دولت، به استحضار مي‌رساند:
1- همان‌گونه كه متذكر شديد طرح هدفمندكردن يارانه‌ها از اقدامات سنگين و حساس در كشور مي‌باشد كه هماهنگي همه قوا را نيازمند است و چنانچه با دقت و واقع‌بيني و تدبير محقق شود اصلاحات زيادي را در كشور باعث مي‌گردد و بي‌دقتي در اجرا، مشكلات بيشتري بر سر راه مردم قرار مي‌دهد و دقت و وقت‌گذاري وسيع كميسيون و نمايندگان مجلس در اين باب، به دليل اهميت موضوع بوده است كه در راه خدمات رساني به ملت مشكلي پديد نيايد و از ايجاد تورم افسارگسيخته و هجوم واردات جلوگيري شود.
2- كميسيون ويژه اين طرح حدود يك سال با حضور كارشناسان دولتي و متخصصان دانشگاهي و نمايندگان بخش خصوصي، بررسي جامعي نمود و در اين مسير تلاش نمود با واقع‌بيني زمينه‌هاي تحقق آن را توسط دولت فراهم نمايد و انعطاف كافي براي نوسانات احتمالي براي كارگزاران دولت در نظر گرفت. به همين جهت با پيشنهاد دولت به قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي ورود پيدا نكرد در حاليكه مطلعيد مطابق برنامه چهارم اين كار يعني قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي صرفا با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس ممكن است، اما اختيار آن را به دولت سپرد و با پيشنهاد دولت در تاسيس سازماني كه اين امور را سامان دهد در عين مخالفت برنامه با ايجاد تشكيلات جديد، موافقت گرديد و براي انعطاف كافي دولت فراگيري طرح را اختصاص به دهك‌هاي خاصي ننموده بلكه به همه مردم تسري داد تا با توجه به درآمدهاي آنان، دولت خود تدبير نمايد.
كار اصلي مجلس مربوط به دوره اجراي طرح بود كه آن را با شيب مناسب پنج ساله در نظر گرفت كه از تورم شديد و زمينه واردات گسترده جلوگيري كند، يعني در سال اول حداكثر بين ده تا بيست هزار ميليارد تومان درآمد، از بالا بردن قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل گردد و در سال‌هاي بعد، با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس بر حسب شرايط تصميم گيري شود و در اين جهت بين نمايندگان مجلس و دولت وحدت نظر وجود داشت. مشكل پس از تصويب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و هنگام ارايه بودجه سال 89 ظهور يافت كه درلايحه بودجه به خلاف متن قانون مذكور يكباره به جاي رقم حداكثر بيست هزار ميليارد تومان، رقم چهل هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه خلاف قانون مصوب بود. كار ديگر مجلس تخصيص منابع كافي جهت تامين اجتماعي و گروه‌هاي آسيب پذير كشور و هم چنين اختصاص منابع لازم جهت بهبود توليدات كشاورزي و صنعت بود كه باز نحوه اجراي آن را در حيطه تصميمات دولت قرار داد. لذا ملاحظه مي‌فرماييد كه در اين زمينه همكاري مجلس صميمانه و آگاهانه صورت پذيرفت.
3- در عين حال پس از نگراني حضرت عالي در هنگام تصويب بودجه، مجددا فرصت كافي در مجلس فراهم گرديد كه جناب عالي و دوستان دولت نظرات خود را مطرح نمايند و چنانچه استدلال‌هاي جديدي وجود دارد شنيده شود، اما همان‌گونه كه مستحضريد دلايل قوي ديگري وجود داشت كه باز مجلس مصلحت ندانست كه شوك يكباره به زندگي اقتصادي مردم وارد شود. استدلال محوري حضرت عالي اين بود كه تغييرات در قيمت‌ها بايد به نحوي باشد كه تغيير در رفتار مصرفي را باعث شود و با تعبيري مثلا 20 درصد تغيير در قيمت‌ها چنين نتيجه‌اي را شاهد نخواهيم بود. اين منطق درستي است اما مستحضريد كه رقم بيست هزار ميليارد توماني كه مجلس براي تغيير قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در نظر گرفت به هيچ وجه تغييرات 20 درصدي قيمت‌ها نيست. بحث چند برابر شدن قيمت‌هاست كه طبعا آثار تغيير رفتار مصرفي را در بر خواهد داشت، لكن مجلس با جهش زياد و يكباره قيمت‌ها در سناريو چهل هزار ميليارد تومان كه مي‌تواند فشار زيادي به مردم وارد كند، موافق نبود.
4- اشكال ديگر عدم اجراي قانون در پيشنهاد همه پرسي با تكيه بر اين سخن كه وقتي ما نتوانستيم با منطق و استدلال به مجلس بفهمانيم ايجاد شد كه در آستانه سال جديد مطرح گرديد كه طبعا به هيچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامي نيست كه پس از تصويب قانون با چنين بياني، مجريان عدم اجراي آن را مطرح كنند، تاثيرات سوء اين امور در رفتار اجتماعي در درازمدت بيشتر از يارانه‌هاي سرگردان در كشور است و مهم‌تر بحث همه‌پرسي است كه مستحضريد اين موضوع در قانون اساسي جزء اعمال قوه مقننه مي‌باشد و باز ورود به اين مقوله به مصلحت كشور نبود.
البته با سخنان راهگشاي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي دامت بركاته مبني بر اجراي قانون و همكاري قواي مختلف با دولت در جهت تحقق اين طرح، صراط مستقيم روشن گرديد.
لازم به ذكر است همان‌گونه كه جنابعالي هم در نامه خويش متذكر شديد هماهنگي، همراهي و همكاري كليه قوا در اين موضوع ضرورت دارد و طبعا بار معنايي اين واژه‌ها "هماهنگي، همراهي و همكاري" مستلزم درك يكديگر و تفاهم در يك كار جمعي است كه با استدلال و رعايت منطق دو طرف ممكن مي‌گردد.
5- علي‌ايحال بنابر توصيه رهبر معظم انقلاب درجهت همكاري قوا با يكديگر، ‌مجلس آمادگي دارد در اين زمينه در آغاز سال جديد نظرات كارشناسي دولت را مجددا بررسي كند و به خاطر اين‌كه اين مسير مجددا در بحث‌هاي غيرمستند غوطه‌ور نشود خواهشمند است دولت محترم روشن نمايند پيش‌بيني تورم كه شامل تورم انتظاري هم هست از دو سناريوي چهل هزار ميليارد تومان و بيست هزار ميليارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 با هر كدام از اين سناريوها چقدر مي‌شود؟ و مدل پيشنهادي دولت از نظر قيمت حامل‌هاي انرژي در هر كدام از اين سناريوها چيست؟ تا آسان‌تر مسير تفاهم فراهم گردد.
مطمئن باشيد، مجلس شوراي اسلامي صميمانه و خالصانه در اين جهت حركت نموده و مي‌نمايد و مبناي تصميم‌گيري مجلس مصالح ملت است و چيزي كه مجلس مطالبه مي‌كند اجراي قانون در هر بعدي مي‌باشد، اما راه براي بررسي كارشناسي مشترك دولت و مجلس هم فراهم است، و بعد از رويت نامه حضرتعالي توسط آقاي ميرتاج‌الديني معاون محترم حقوقي به آقاي باهنر نايب رييس محترم مجلس ماموريت داده شد تا با نمايندگان دولت و دوستان مجلس جلسات بررسي نظرات دولت را تشكيل دهند تا چنانچه راه حل منطقي ديگري قابل حصول است، مدنظر قرار گيرد.
از خداوند متعال توفيق حضرتعالي و همكاران عزيز در دولت را خواستارم.»

[Victor007]

"یک نگرانی هم داشتند در ارتباط با بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و بحث کش‌دار شدن زمان پیاده‌سازی هدفمندکردن یارانه‌ها و دغدغه شان این بود که اگر مجلس این 40 هزار میلیاردی که مورد درخواست دولت بود، کمک کند، دولت می‌تواند راحت‌تر در ارتباط با هدفمندسازی یارانه‌ها اقدامات لازم را انجام دهد."



http://inn.ir/iran_media/image/2010/04/160640410_orig.jpg


به گزارش شبکه ایران، در برنامه بدون خط خوردگی که امروز 15 فروردین در رادیو گفت‌وگو برگزار شد، ارسلان فتحی‌پور و سید کاظم دلخوش به بیان مهمترین مسائل مطرح شده در دیدار شب گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری پرداختند که مشروح آن به شرح زیر است.
رادیو گفت‌وگو: طبق برنامه هر ساله، یکشنبه شب نمایندگان مجلس با حضور در دفتر ریاست جمهوری با آقای دکتر احمدی نژاد دیدار کردند. آقای دلخوش، در این دیدار نمایندگان با رئیس جمهوری در مورد چه مسائلی صحبت کردند؟
دلخوش: هر ساله مجلس و دولت در ایام مختلف دیدارهایی را دارند، به ویژه در سال جدید، برای تبریک ایام سال نو و ایجاد عزم راسخ بین دو قوه، برای همکاری و مشارکت بیشتر در طرح‌ها و لوایح و قانون‌نویسی و پیگیری امور، مجلس و دولت نشست‌هایی را دارند.
یکشنبه شب هم دعوتی که از طرف آقای رئیس جمهوری شده بود، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه حضور داشتند و بعد از دیدن و تبریک گویی سال جدید، مسائل مختلفی از سوی آقای رئیس جمهوری مطرح شد.
پیشرفتهایی را که در سال گذشته کشور در ابعاد مختلف داشت، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مسائلی که در ارتباط با بودجه مطرح بود، به خصوص تشکر و تقدیرشان از مجلس شورای اسلامی در ارتباط با همکاری مجلس در قانون‌نویسی قانون بودجه سال 89.
یک دغدغه و نگرانی هم داشتند در ارتباط با بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و بحث کش‌دار شدن زمان پیاده‌سازی هدفمندکردن یارانه‌ها و دغدغه شان این بود که اگر مجلس این 40 هزار میلیاردی که مورد درخواست دولت بود، کمک کند، دولت می‌تواند راحت‌تر در ارتباط با هدفمندسازی یارانه‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

رادیو گفت‌وگو: آقای فتحی‌پور،در این جلسه آیا پیرامون اصلاح تبصره 3 ماده یک هدفمند کردن یارانه‌ها هم صحبت شد؟
فتحی‌پور: در رابطه با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره آقای رئیس جمهوری فقط در رابطه با خود قانون بود که تقاضای کمک بود و نامه‌ای که یکشنبه آقای رئیس جمهوری به ریاست محترم مجلس فرستاده بودند، آن را مطرح کردند که نامه‌ای نوشتم و به خود نمایندگان محترم هم خواهیم فرستاد و ما برای اینکه بتوانیم این قانون را اجرا کنیم و کمک خواستیم و از خود رئیس محترم مجلس هم خواستیم که ان شاالله کمک کنند.
الان در خود مجلس، طرح دو فوریتی یعنی یک فوریتی را به امضا رساندیم و الان آماده است که به هیات رئیسه مجلس تحویل دهیم.
اما یکشنبه من با خود ریاست محترم مجلس که یک صحبتی داشتم، آقای دکتر لاریجانی هم اعلام کردند که اگر دولت لایحه‌ای را بدهد ما چون موضوع را باز گذاشته‌ایم، می‌توانیم بررسی و دولت را با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری کمک کنیم.
ولی در مورد بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، واقعیتی این است که آنچه که قانون شده باید اجرا شود. ولی باید دولت را یاری دهیم، اگر کمک نکنیم دولت در اینجا مشکل خواهد داشت. ببینیم کاستی‌های دولت هم چیست. سرانجام آن مبلغی که مقدور است و می‌توانیم انشاالله در مجلس با طرح یا با خود لایحه‌ای که دولت بدهد، این را کمک کنیم تا دولت در ابتدای اجرای آن با مشکل مواجه نشود.



اتفاق نظر نمایندگان بر درآمد 35هزار میلیارد تومان


رادیو گفت‌وگو: آقای فتحی‌پور، نمانیدگان با آن مبلغ 40 هزار میلیارد قانع شده‌اند یا خیر؟
فتحی‌پور: بر روی 35 هزار میلیارد تومان در حال گفت‌گو هستیم و طرح فوریتی هم روی 35 هزار میلیارد تومان است.

رادیو گفت‌وگو: یعنی ممکن است این مبلغ تصویب شود؟
فتحی‌پور: بله.

رادیو گفت‌وگو: درباره افزایش درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها چه موضوعاتی مطرح شد؟
فتحی‌پور: ایشان صحبت‌هایی داشتند که الان بحث قشر آسیب‌پذیر است که باید کمک کنیم و یکی هم بحث اصلاح تکنولوژی در کشور است که ما اکنون به تولید و صنعتمان باید کمک کنیم تا بتوانیم این اصلاح ساختاری را انجام دهند.
اگر ما نتوانیم کمک کنیم در حقیقت فردا هم آنها نمی‌توانند خودشان را وفق دهند. خود دولت محترم هم مصمم است که ما چیزی که تصویب می‌کنیم باید شب بگوییم و فردایش هم اجرا کنیم. این بحث تورم انتظاری یا روانی که در جامعه ایجاد می‌شود این خود سبب تورم می‌شود.

تغییر نظر کلی نمایندگان با توضیحات رئیس جمهوری
به گزارش شبکه ایران، علیرضا منادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در رابطه با جلسه شب گذشته نمایندگان با رئیس جمهوری گفت: با رایزنی‌ها و جلسات متعددی که دولت در روزهای اخیر انجام داده است، توانایی جلب نظر نمایندگان را خواهد داشت.
به گفته وی، نمایندگان بر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک نگاه دقیق و متمرکزی دارند و این نگاه دقیق موجب شد تا نمایندگان ملاحظاتی را در نظر گیرند.
منادی در مورد تصمیم نمایندگان، گفت: احتمالا این طرح با رأی بسیار ضعیفی در صحن مجلس تصویب خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: برخی توضیحات شرح داده شده که موجب تنویر افکار و جلب‌نظر نمایندگان شده است.


دولت مایل نیست مهلتی برای اجرای قانون یارانه‌ها مشخص شود
به گزارش شبکه ایران، با وجود اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها زمان اجرایی شدن طرح را 3 ماه پس از ابلاغ قانون پیش‌بینی کرده است، مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهوری تاکید دارد که دولت به دلایل مختلف مایل نیست زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را مشخص کند و تعیین زمان اجرای طرح می‌تواند جزء تفاهمات دولت و مجلس باشد.
ایرج ندیمی در‌این‌باره به نشست شب گذشته میان دولت و نمایندگان مجلس اشاره و تصریح کرد: مباحثی در این نشست مطرح شد که این مباحث عمدتا ناظر بر ضرورت‌های بازنگری در رابطه با قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.
ندیمی خاطرنشان کرد: در این نشست رئیس جمهوری از حمایت‌های مجلس نسبت به کلان بودجه سال 89 تشکر کرد و در موضوع هدفمندی یارانه‌ها این مطلب مطرح شد که چون این قانون کار بسیار بزرگی است و آثار سنگینی در اقتصاد کشور به همراه دارد طی 3 تا 5 سال این برنامه اجرا شود.
ندیمی افزود: در این نشست تأکید بر این شد که تا آنجایی که قوه مقننه دست مجری را بازتر بگذارد نتایج بهتری حاصل می‌شود، بنابراین بر این اساس ضمن اینکه آثار کاملا رصد و مشکلات برطرف شده است با تکیه بر آمارهای متفاوت عملا دست دولت بازتر شود.
مشاور پارلمانی رئیس جمهوری گفت: دولت با در نظر گرفتن همه ابعاد آثار این پروژه سنگین سعی می‌کند آنرا بهتر اجرا کند و حتی اگر لازم باشد از بخش عمده‌ای از سهم خود بگذرد و آنرا به خانوار و صنعت دهد تا این پروژه عملی شود .
وی افزود: چون جلسه از قبل طراحی و سخنرانی نداشت طبیعی است که هم‌اندیشی از جهت اطلاع رسانی باشد، بنابراین با مکاتبه‌ای که رئیس جمهوری با رئیس مجلس داشت کارگروهی تشکیل شد تا عملا مباحث جلسه گذشته را پیگیری کند.
ندیمی خاطرنشان کرد: اینکه کی و با چه قیمتی این قانون اجرا شود به جلسات آینده موکول شد و به هیچ وجه دولت قصد ندارد به دلایل مختلف زمان اجرای پروژه را معلوم کند و البته تعیین زمان هم می‌تواند جزء تفاهماتی با مجلس باشد.
براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که 27 دیماه سال گذشته ابلاغ شد، دولت 3 ماه پس از ابلاغ باید قانون را اجرا کند.

[Victor007]

اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر هدفمند کردن یارانه‌ها با نامه روز گذشته محمود احمدی نژاد به علی لاریجانی وارد مرحله جدیدی شد؛ ممکن است این نامه پایان دهنده مناقشه چند ماهه بر سر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد. در همین راستا معاون پارلمانی احمدی نژاد از تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس به منظور تشریح چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد.



به گزارش فرارو، روز گذشته محمود احمدی نژاد طی نامه ‌ای به رییس مجلس از وی خواسته بود تا بازبینی مجددی در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت گیرد.
حسن سبحانی‌نیا نماینده نیشابور در این باره اظهار کرد: «رییس جمهور در این خصوص نامه‌ای را به هیئت رییسه مجلس ارسال کرده بود و در آن استنباط‌های خود را از نحوه اجرای این قانون اعلام کرده بود.»
این اقدام احمدی نژاد در شرایطی صورت پذیرفت که روز گذشته در جلسه علنی مجلس علی لاریجانی ضمن تاكيد بر اجراي قانون اعلام كرد كه مجلس در موقع خود پذيراي نظرات و استدلالات اصلاحي دولت خواهد بود.
با این اوصاف پس از نامه رییس دولت به رییس مجلس به نظر می‌رسد احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات مجلس و دولت افزایش یافته است در همین رابطه کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «طبق قانون امکان ارائه لایحه و یا طرح اصلاحیه برای قانون هدفمندکردن یارانه ها وجود دارد.»
تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس
پس از به اوج رسیدن رایزنی‌های دولت برای پایان دادن به اختلافات در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و برگزاری جلسه مشترک نمایندگان مجلس و رییس دولت در شب گذشته امروز معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به نامه محمود احمدی نژاد به علی لاریجانی، اعضای کمیته مشترک دولت و مجلس به منظور تشریح چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها را معرفی کرد.
حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور در گفتگو با مهر با بیان اینکه وی روز یکشنبه نامه‌ رئیس جمهور درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است اظهار داشت: «آقای لاریجانی از نامه محمود احمدی نژاد که درباره مشکلات پیش روی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بود استقبال کرد.»
وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور در این نامه از مجلس خواسته بود تا به مشکلات موجود پیش روی قانون هدفمند کردن یارانه ها توجه داشته باشد و در این راه به دولت کمک کند افزود: «در همین زمینه هیئت رئیسه مجلس عصر روز یکشنبه جلسه ای تشکیل داد تا این موضوعات را بررسی کند.»
میر تاج‌الدینی در پاسخ به این سئوال که جلسات کمیته مشترک دولت و مجلس از چه زمانی آغاز می شود و نحوه کار آن به چه صورت است؟ گفت: «به احتمال فراوان اولین جلسه این کمیته در این هفته برگزار خواهد شد.»
معاون پارلمانی رئیس جمهور اعضای کمیته مشترک دولت و مجلس را که به نمایندگی از دولت در این کمیته حضور خواهند یافت، خودش به همراه عزیزی، معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور، حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت خواند.
رضا عبداللهی، محمدرضا باهنر و غلامرضا مصباحی مقدم نیز به نمایندگی از مجلس در کمیته مشترک دولت و مجلس حضور داشته باشند که البته احتمال افزایش گزینه های دیگر از سوی مجلس برای حضور در جلسات این کمیته وجود دارد.

منبع ایران اکونومیست

[Victor007]

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: در جلسه كميته مشترك مجلس و دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها مقرر شد بدون تغيير قانون و با كاهش ميزان ماليات و عوارض درآمد بيشتري براي دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها تعريف شود.



http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0616/A0616413.jpg



محمدحسين فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه در جلسه ديروز عصر كميته مشترك مجلس و دولت در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها تغيير قانون فعلي به تصويب نرسيد، گفت: قرار بود جلسه دوم امروز چهارشنبه برگزار شود كه به دليل سفر نمايندگان دولت به استان‌ها اين جلسه به يكشنبه هفته آينده مؤكول شد.
نماينده تبريز افزود: دغدغه‌هايي كه نمايندگان مجلس در مورد اجرا كردن هدفمندي يارانه‌ها پيدا كرده‌اند در اين جلسه عنوان شد و اگر مباحثي كه ديروز مطرح شد در جريان رسيدگي به لايحه بودجه از جانب نمايندگان دولت عنوان مي‌شد در روند تصويب قانون اثر مي‌گذاشت.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد طرح نمايندگان مبني بر اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: از اين طرح اطلاعي ندارم و موافق آن نيستم. معتقدم بايد قانون موجود اجرا شود، در عين حال دولت و مجلس با يكديگر همكاري داشته باشند.
وي افزود: در كميته هدفمندي يارانه‌ها افراد مختلفي از دولت و مجلس حضور دارند كه بنده نيز عضو آن هستم و از دولت آقاي عزيزي معاون رئيس جمهور، حسيني فرزين، ميرتاج‌الديني در اين كميته حضور پيدا كرده‌اند.
فرهنگي در مورد منابع جديد براي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: تعريف منابع جديد به معناي افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي و حامل‌هاي انرژي است كه بايد قانون تغيير كند اما ما موافق تغيير قانون نيستيم در عين حال مي‌توان بدون تغيير قانون دنبال راهكارهاي جديدي بود كه دغدغه‌هاي مجلس ودولت رفع شود.
فرهنگي تصريح كرد: من موافق گران كردن قيمت حامل‌هاي انرژي و فرآورده‌هاي نفتي نيستم و در صحن مجلس نيز در مخالفت با 40 هزار ميليارد تومان صحبت كردم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد روش‌هاي همكاري مجلس و دولت بدون تغيير قانون گفت: در اين كميته مشترك همكاري زيادي مي‌توان بادولت داشت، يكي از دغدغه‌ها اين است كه با رفع ماليات و عوارض مي‌توان درآمد بيشتري براي دولت تعريف كرد كه بتواند در سياست بازتوزيع نقدي يارانه‌ها بين مردم با دست باز عمل كند.
وي در مورد سناريوهاي مختلف دولت از افزايش تورم و رشد اقتصادي افزود: به صورت غيررسمي بحث‌هايي در مورد سناريو هاي دولت اعلام شد اما مقرر شد ماليات بر فروش همه اقلام حامل‌هاي انرژي و فرآورده‌هاي نفتي كه در قانون پيش بيني شده اگر كاهش پيدا كند باعث درآمدهاي جديدي براي دولت خواهد بود كه در سياست‌هاي جبراني به كار گرفته خواهد شد.

[Victor007]

معاون وزير رفاه و تأمين اجتماعي با بيان اينكه سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها در وزارت رفاه مستقر خواهد شد، گفت: اساسنامه و تشكيلات سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها در حال تدوين است.



http://media.farsnews.com/Media/8808/Images/jpg/A0763/A0763134.jpg



حسينعلي ضيايي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» با بيان اينكه هنوز زمان دقيق تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها مشخص نيست، اظهار داشت: مقدمات كار در حال انجام است ضمن اينكه قرار است اين سازمان در وزارت رفاه شكل گيرد و در آينده چنانچه نياز بود در مكان ديگري به كار خود ادامه مي‌دهد.
وي در خصوص انتخاب مسئول سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح كرد: مسئوليت اصلي به عهده وزير رفاه و تأمين اجتماعي است كه در اين سازمان چند دستگاه و معاونت با وزارت رفاه همكاري دارند.
ضيايي اضافه كرد: با اجراي اين طرح وضعيت زندگي مردم بهتر از گذشته خواهد شد؛ چرا كه دولت و مجلس به دنبال خدمت رساني به مردم هستند.
معاون وزير رفاه و تأمين اجتماعي از افرادي كه حساب بانكي ندارند درخواست كرد تا حساب خود را باز كنند.

[Victor007]

نماينده مردم تهران از ارائه طرح يك فوريتي 130 نماينده مجلس براي اصلاح قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها به هئيت رئيس مجلس خبرداد.



http://media.farsnews.com/Media/8808/Images/jpg/A0766/A0766459.jpg


علي‌اصغر زارعي نماينده مردم تهران و عضو شوراي مركزي اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس در خصوص طرح 130 نماينده مجلس براي اصلاح قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها و سقف درآمدهاي حاصل از آن تا 35 هزار، گفت: اين طرح كه به امضاي 130 نماينده مجلس رسيده است با يك فوريت امروز تقديم هيئت‌رئيسه مجلس شد و پيش‌بيني مي‌شود كه سه‌شنبه طرح اصلاح قانون هدفمند‌ي يارانه‌ها با يك فوريت رأي بياورد.
وي سپس ادامه داد: پس از رأي آوردن يك فوريت اين طرح نظرات نمايندگان در خصوص سقف در آمد حاصل از هدفمند‌سازي يارانه‌ها و اصلاح اين قانون در جلسه كميسيون تخصصي مطرح خواهد شد.

[s@ba]

http://khabaronline.ir/images/position1/2010/4/img633852577813281250.jpg

مناظره معاون رئیس‌جمهور و الیاس نادران درباره هدفمندکردن یارانه‌ها در دانشگاه امام صادق

در این مناظره عنوان شد که دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها توام با تامین رضایت جامعه و بالابردن قدرت خرید مردم نیاز به 40 هزار میلیارد ریال بودجه دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دراین مناظره که در دانشگاه امام صادق(ع)‌ با حضور دانشجویان این دانشگاه برگزارشد،معاون امور مجلس رییس جمهور گفت:‌ 150تا170میلیارد دلار یارانه حامل انرژی به مردم پرداخت می شودکه درمقابل 50 تا 60میلیارد دلار هم به خارج صادرمی شود، دراین میان آمارها نشان می دهد که فقرا کمترین استفاده از یارانه ها را می برند.

وی اظهارداشت :‌دهک دهم جامعه 6برابر دهک های دیگر از یارانه حامل های انرژی استفاده می کند و این بی عدالتی محض است و باید تلاش کرد تا عدالت دراین مورد برقرار شود.

میرتاج الدینی افزود: ‌سوال از اقتصادیون مجلس و نادران این است که چرا اقتصادیون مشکل بی عدالتی را حل نکرده اند و این قانون 18ماه درمجلس طول کشید تا تصویب شود در صورتی که به صورت فوریت به مجلس آمده بود و قرار بود یک ماهه تصویب شود.

الیاس نادران در جواب میرتاج الدینی گفت:‌اصل اینکه توزیع یارانه ها در کشور عادلانه نیست را همه قبول دارند و باید پاسخگو کسانی باشند که در تصویب این قانون تعلل کردند.

این نماینده مجلس به واکنش های دولت اشاره کرد و افزود: رییس جمهور به دلیل اختلافی که بر سراین قانون وجود دارد می گوید آن را باید به رفراندوم گذاشت این در حالی است که یک قانون تصویب شده و باید اجرا شود.

به نظر من هیچ مانع قانونی برای اجرا وجود ندارد و تاخیر در اجرای تاکی باید صورت بگیرد و تاکی منتظر باشیم تا دولت بنا به صلاح دید خود اجرای قانون را به تعویق بیندازد.

وی اظهارداشت :‌ این یک سوال است که دولت باید مشخص کند بر همه پرسی اصرار دارد یا می خواهد آن را اجرا کند درصورتی که با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها همه اجزایش روشن است .

نادران به نامه رییس جمهور به رییس مجلس در مورد پیچیدگی های این قانون اشاره کرد وگفت:‌ رییس جمهور دراین نامه به اختلاف 20هزارمیلیارد تومان و 40هزارمیلیارد تومان اشاره کرده است که تصویب مجلس 20هزارمیلیارد تومان است و این روشن است مساله پیچیده ای نیست .

وی به آنچه شفاف سازی برای مردم خواند اشاره کرد وگفت:‌دولت باید صادقانه بگوید که چگونه 20هزارمیلیارد تومان را از طریق هدفمند کردن حامل های انرژی بدست می آورد و مطمئن شود که عواقب سیاسی اجتماعی و اقتصادی برای مردم ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: تاکنون در چند مورد دولت از اجرای خواسته خود عقب نشینی کرده است که ازجمله مالیات بر ارزش افزوده و خوشه بندی برای هدفمند کردن یارانه ها بوده است.

معاون امور مجلس رییس جمهور درجواب نادران اظهارداشت :‌ درمورد همه پرسی و رفراندوم گاهی اضطرار به جایی می رسد که مجبور می شود دولت این گونه صحبت کند. لایحه ای که دولت به مجلس داد برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها 40هزارمیلیارد تومان را پیشنهاد کرد که مجلس با 20هزارمیلیارد تومان موافقت کرد واجرای آن سه سال بود که مجلس با پنج سال موافقت کرد.

وی در ادامه افزود:‌ دولت پیشنهاد داد که در سه گام طی پنج سال آن را اجرا کند که این پیشنهاد دولت رای نیاورد.

میرتاج الدینی به ‌اصل 59قانون اساسی اشاره کرد وگفت:‌ این اصل می گوید،مسایل مهم کشور را می توان به همه پرسی گذاشت که با دوسوم رای نمایندگان و تایید مقام معظم رهبری قابل اجرا می باشد.

وی افزود:‌با رایزنی هایی که بین دولت و مجلس شده است این مشکل حل می شود و با نامه ای که رییس جمهور برای رییس مجلس نوشته ، رییس مجلس گفته که کارگروهی تشکیل شود تا به این مشکل رسیدگی کند.

معاون امور مجلس رییس جمهور اظهارداشت :‌درکمیسیون مجلس قرارشد یارانه ها به پنج دهک داده شود ولی در صحن مجلس تصویب شد که برای همه دهک ها توزیع شود و مبلغ کل یارانه ها 20هزارمیلیارد تومان تصویب شد و به طور قطع با این مبلغ یارانه نقدی که به دهک های پایین می رسد، کم می شود.

وی گفت:‌ الان در این قانون یارانه ها حذف نمی شود بلکه هدفمند می شود و 50 درصد مستقیم به خانوارها یارانه نقدی پرداخت می گردد و 30درصد حمایت از تولید و 20درصد هم برای هزینه دولت در نظر گرفته شده است.

میرتاج الدینی افزود:‌20هزارمیلیارد تومانی که مجلس تصویب کرده رقمی نیست که رضایت جامعه را بدست آورد ولی با 40هزارمیلیارد تومان می توان قدرت خرید مردم را بالا برد .

الیاس نادران در ادامه مناظره درباره هدفمند کردن یارانه ها به سخنان آقای احمدی نژاد در اسلام شهر اشاره کرد که گفته بود به هر ایرانی 50تا 70هزار تومان در صورت هدفمند کردن یارانه ها پرداخت می شودو افزود:‌اگر بخواهیم این دامنه را توسعه دهیم دولت حداقل به 36 هزار میلیارد تومان و حداکثر به 50 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

وی اظهارداشت :‌دولت چگونه این مبلغ را می خواهد از مردم دریافت کند قبل از اینکه به عواقب آن اندیشیده باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با سوال از میرتاج الدینی از او خواست که بگوید چند سال قرار است که پرداخت های نقدی به مردم صورت گیرد و تا کی ادامه خواهد داشت .

وی افزود:‌ عقل مدیریتی و حکومتی ایجاب می کند که وقتی کار عظیم و حجیم در کشور انجام می دهیم گام اول را باید با احتیاط انجام دهیم و سال اول انجام داده و بازخورد می گیریم تا سال دیگر تصمیم بگیریم .

میرتاج الدینی در جواب الیاس نادران اظهارداشت: در مسایل مالیات بر ارزش افزوده دولت نخواست برای این مساله به این بزرگی عجله کند و به دلیل توجیه نبودن بازار طلای اصفهان آن مساله پیش آمد و بیشترین فشار هم برای تعویق این مساله ازسوی مجلس به دولت وارد شد.

وی در مورد لغو خوشه بندی هم گفت:‌موضوع خوشه بندی یک مساله فرعی بود و درقانون نیامده بود که خوشه بندی کنیم در قانون آمده بود که یا 10 دهک شود و یا سه قسمت این یک روش اجرایی بود و قانون نبود .

معاون امور مجلس رییس جمهور افزود:‌گفته احمدی نژاد در مورد پرداخت 50تا 70هزارتومان به هرنفر درصورتی که کل حامل های انرژی آزاد شود بود .

وی گفت:‌در صورت واریز یارانه ها به حساب مردم الگوی مصرف را خود مردم اجرا خواهند کرد و قیمت حامل های انرژی به یک سوم مبلغی که به حساب آنها واریز شده خواهد رسید.

میرتاج الدینی تورم محاسبه شده در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را ازقول رییس بانک مرکزی 15درصد ذکر کرد و گفت:‌سال گذشته هم بررسی شد که 13درصد هم روی تورمی که وجود دارد اضافه می شود.

الیاس نادران در ادامه مناظره گفت:‌در جداول برای 40هزارمیلیارد تومان یارانه ای که به مردم داده می شود 60درصد تورم و برای 20هزارمیلیارد تومان یارانه 30درصد تورم درنظر گرفته شده است .

میرتاج الدینی در مورد سوال نادران که گفت تا کی این یارانه ها پرداخت می شود، اظهارداشت:‌این قانون می تواند سالها ادامه داشته باشد و مبلغ یارانه به حساب سرپرست خانواده واریز می شود.

وی افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها را طوری اجرا می کنیم که کمترین فشار برمردم وارد شود و یارانه ها قبل از اجرای قانون هدفمند کردن به حساب سرپرست خانواده واریز می شود و قیمت حامل های انرژی به صورت تعادلی و تصاعدی خواهد بود.

خبرآنلاین

[s@ba]

خواسته دولت در نشست مجلس: تورم ناشی از هدفمند کردن را اعلام نکنید

دولت در دومین نشست مشترک یارانه‎اش با مجلس خواست تا ارقام تورمی ارائه شده را اعلام نکند.
به گزارش خبرآنلاین، دومین نشست مشترک دولت و مجلس برای یافتن یک راه حل یارانه‎ای برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها بالاخره به درخواست رئیس مجلس پاسخ داد. هفته گذشته علی لاریجانی در نامه به محمود احمدی نژاد خواسته بود تا تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‎ها با درآمد 20 و 40 هزار میلیارد تومان را به مجلس ابلاغ کند.
اگرچه انتظار می‎رفت که درخواست رئیس مجلس در قالبی رسمی از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما نماینده دولت در جلسه عصر امروز دولت و مجلس، روی تابلو اعدای را نوشت و تازه از نمایندگان حاضر در جلسه خواست تا این ارقام را افشا نکنند.
غلامرضا مصباحی‎مقدم از ارائه دو سناریوی مختلف درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و به مهر، گفت: دولت از نمایندگان خواسته تا اعداد اعلام شده منتشر نشود. قرار است این اعداد و ارقام تا زمان فروش حامل های انرژی به قیمت مورد نظر دولت منتشر نشود و دولت خود قیمت را اعلام کند.
به گفته وی یکی از دلایل اعلام نشدن ارقام مذکور جلوگیری از ایجاد تورم کاذب است.
علی‎رغم اینکه مصباحی‎مقدم از ارائه 2 سناریو از سوی دولت خبر داده بود، علی‎اصغر زارعی گفت که دولت 8 سناریو به مجلس ارائه داده است! در حالیکه این نماینده حامی دولت تنها مساله موجود در کمیته مشترک دولت و مجلس را بحث درباره درآمد 35 هزارمیلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‎ها عنوان می‎کند، مصباحی‎مقدم می‎گوید که موضوع مهم در این جلسات آن است که مشخص شود خواسته واقعی دولت چیست؟ و آیا دولت واقعا مشکل دارد یا توهم مشکل دارد؟
رئیس کمیسیون ویژه ادامه داد: ما همچنان منتظر شنیدن دلایل منطقی دولت در اجرا نکردن قانون مصوب مجلس هستیم. می‎خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده که دولت درخواست رقم 40 هزار میلیاردی دارد. می‎خواهیم بدانیم خواسته واقعی دولت در این زمینه چیست.
در حالیکه به گفته زارعی دولت موافق است که از 40 هزار میلیارد تومانی که نظرش بود به 35 هزار میلیارد تومان عدول کند، حسن غفوری‎فرد عضو هیات رئیسه اعلام کرد که مجلس حداکثر با درآمد 30 هزار میلیارد تومانی دولت موافق است ونه بیشتر. البته در این میان موضوع اختلاف برانگیز دیگر بر سر این است که دولت باید برای این منظور لایحه بیاورد یا اینکه مجلس باید طرح بدهد. نمایندگان حامی دولت همچوم زارعی و شهرزاد بر این باورند که با ارائه طرح هم می‎توان درامد دولت از محل هدفمند کردن یارانه‏ها را افزایش داد اما در مقابل، مصباحی‎مقدم و توکلی بر این باورند که دولت باید لایحه بیاورد و مجلس نمی‎تواند طرحی برای افزایش سطح درآمدهای دولت داشته باشد.

خبرآنلاین

[s@ba]

http://khabaronline.ir/images/position1/2010/4/10-4-11-94351111.jpg
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس مطرح كرد:
احتمال سوال از رئیس‌جمهور به دلیل توقف در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی از احتمال سوال از رئیس‌جمهور در مورد متوقف کردن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد.



به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران در گفت وگو باخبرنگاران اظهار داشت: رئیس‌جمهور حق ندارد اجرای قانون را متوقف کند و بر این اساس این احتمال وجود دارد که در مجلس از وی در مورد متوقف کردن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سوال شود.
وی افزود: نامه اخیر احمدی‌نژاد به رئیس مجلس نشان می‌دهد که صرفا مبلغ درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه‌ها مساله مورد اختلاف نیست و مسائل دیگری هم وجود دارد.

مصباحی‌مقدم با اشاره به این سخن رئیس‌جمهور که قانون مصوب هدفمند کردن یارانه‌ها را دارای ابهام و عدم قابلیت اجرایی دانسته، تصریح کرد: در این نامه صحبتی از مبلغ 20 هزار میلیارد یا چهل هزار میلیارد نشده است و لذا اگر رئیس‌جمهور علی‌رغم انعطافی که مجلس در این قضیه از خود نشان داد همچنان ابهاماتی را مشاهده می‌کند می‌تواند لایحه متمم را به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: دولت باید اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را آغاز کند و از مجلس هم تقاضای اجرای قانون را داشته باشد که البته مجلس هم حق دارد این تقاضا را بررسی کرده و هرجا که مشکلی وجود داشت با مصوبات خود آن را بر طرف کند.

عضو رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در ادامه گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از نظر ما مشکلی ندارد و اردیبهشت ماه می‌تواند آغازی برای اجرای قانون باشد که البته فروردین ماه هم تمهیدات برای اجرای مقررات ضرورت دارد.

خبرآنلاین

[s@ba]

http://khabaronline.ir/images/position1/2010/4/2010_4_13_12_35_41.jpg
جزئیات نشست مشترک دولت و مجلس:
از پیشنهاد اجرای 9ماهه قانون هدفمند کردن یارانه‏ها تا تداوم مخالفت توکلی

در دومین نشست یارانه‎ای کمیته مشترک دولت و مجلس، پیشنهادی مطرح شد که در دیدار دیروز نایب رئیس مجلس با رئیس جمهور پیگیری شد.
به گزارش خبرآنلاین، در این دیدار محمدحسین فرهنگی در غیاب غلامرضا مصباحی‎مقدم پیشنهاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها در 9 ماهه امسال و یا زمانی کمتر از این مطرح کرد. این پیشنهاد با مخالفت شدید احمدتوکلی همراه شد. در شرایطی که علی‎اصغر زارعی همچنان بر طبل ارائه طرح درآمد 35 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‎ها می‎کوبید، باهنر و مفتح هم به پیشنهاد فرهنگی ایرادهایی را وارد می‎کردند.
بالاخره با حمایت عبدالهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از پیشنهاد مذکور، باهنر و مفتح هم آن را پذیرفتند و در حالی که توکلی همچنان با آن مخالفت می‎کرد، قرار بر این شد که ابوترابی‎فرد در دیداری با رئیس جمهور به پیگیری این موضوع بپردازد.
او روز گذشته به همراه عبدالهی و زارعی راهی پاستور شد و پیشنهاد را برای احمدی‎نژاد شرح داد. اگر چه دولت موافقت ضمنی خود را با این پیشنهاد ارائه کرده است اما هنوز اعلام نکرده که نهایتا این قانون را در چه ماههایی از سال جاری اجرایی خواهد کرد.
فرهنگی در پاسخ به خبرآنلاین که از او می‌پرسید «آیا نفس تاخیر در اجرای قانونی که باید از ابتدای امسال اجرایی می‌شده، تخلف هست یا نه و چطور دولت می‎تواند مرتکب چنین تخلفی شود؟» گفت: تاخیر در اجرای قانون مصوب مجلس هم جای بحث دارد اما آقای احمدی‌نژاد از مجلس خواسته است تا در این باره به دولت ایراد گرفته نشود تا دولت بتواند اجرای این قانون را آغاز کند.
به گفته وی از آنجا که مقام معظم رهبری هم به تفاهم میان قوا تاکید داشته اند و نظر ایشان به عنوان تنظیم کننده روابط بین قوا، لازم العطاعه است، مجلس می‎تواند در مورد زمان اجرای این قانون به دولت سخت نگیرد. البته این موضوع باید در کمیسیون‎های تخصصی مجلس که ناظر بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها هستند، به تصمیمگیری نهایی برسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه چرا مجلس دست دولت را برای تعیین قیمت حامل‎های انرژی باز گذاشته است؟، این موضوع را طبق قانون خواند و در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تعیین افزایش قیمت حامل‎های انرژی در ماههای پایانی سال، موجب نگرانی نمایندگان نسبت به رشد یکباره تورم و شیب تند اجرای این قانون می‎شود یا نه؟، گفت: حسن این مساله در این است که این قانون در مدت کوتاهی در سال جاری اجرا می‎شود و مبنایی خواهد شد برای اجرای کامل آن در سال بعد.
فرهنگی معتقد است: از آنجا که مصرف گاز در شش ماهه دوم سال چندان افزایش نمی‎یابد و تنها مصرف بنزین و گازوئیل است که در آن مدت افزایش می‌یابد، اجرای هدفمند کردن یارانه‎ها در شش ماهه دوم، منجر به کاهش مصرف انرژی خواهد شد.

خبرآنلاین

[s@ba]

اختیار تام مجلس به دولت در مورد مدت زمان هدفمندی یارانه‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به توافق دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با 20 هزار میلیارد تومان، گفت: در آخرین جلسه کمیته مشترک هدفمندسازی یارانه‌ها مجلس به دولت در خصوص مدت زمان اجرای این قانون اختیار تام داد.
فارس: محمد حسین فرهنگی با اشاره به تمایل دولت برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، تصریح کرد: پیرو جمع بندی کلی در آخرین جلسه کمیته مشترک دولت و مجلس در این راستا مذاکرات جدیدی شکل گرفته و در حال نهایی شدن است.
وی با اشاره به مدت زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، اظهار داشت: در جلسه آخر کمیته مشترک پیشنهاد مجلس به دولت مدت 9 ماه برای اجرا بود اما تصمیم‌گیری نهایی برای مدت زمان اجرا با دولت خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: 20 هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی و عوارض محسوب شده و قرار است که این درآمدهای مالیاتی به درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت که حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزوده شود.

خبرآنلاین

[s@ba]

مصباحی‌مقدم خبر داد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در 8 ماه (http://njavan.com/forum/news-54636.aspx)

سیاست > مجلس - غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد: احتمالا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هشت ماه و با 20 هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود.



به گزارش خبرآنلاین، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی اظهار داشت: در مذاکره با رئیس‌جمهور راه‌حل‌های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد شد و زمینه‌های مناسبی برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بدون طرح و لایحه پیدا شده است.
وی با بیان اینکه قانون را دستکاری نمی‌کنیم، افزود: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها زمان اصلاح قیمت‌ها مشخص نشده است و دست دولت برای زمان اجرای اصلاح قیمت‌ها باز شد.
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: دولت می‌تواند سناریوهای مختلفی را برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به کار ببرد و یا به تدریج یا به یک‌باره این قانون را اجرا کند تا هم خواسته خودش اعمال شود و هم خلاف قانون عمل نشده باشد.
وی با بیان مجدد این نکته که احتمال می‌دهم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مدت هشت ماه با همان 20 هزار میلیارد تومان اجرا شود، ادامه داد: ولی این مساله در حد گفت‌وگو است. البته در دیدار بین ابوترابی‌فرد و احمدی‌نژاد در این زمینه توافقاتی صورت گرفته است.

خبرآنلاین

[s@ba]

http://khabaronline.ir/images/position1/2010/4/09-9-20-182855untitled-5.jpg

حذف یارانه‌ها، هزینه ماهانه هر خانوار را 129 هزارتومان افزایش می‌دهد

تاثیر حذف کامل یارانه ها بر هزینه ماهیانه خانوار 4 نفره نمونه
علی حق: مطابق قانون هدفمندکردن یارانه ها دولت موظف است در چارچوب یک برنامه زمانبندی 5 ساله یارانه اقلام مصرفی همانند، آب، برق، بنزین، گاز، نان، برنج، روغن، شکر و شیر را حذف کرده و این اقلام را به قیمت تمام شده یا وارداتی بر پایه بهای بازار جهانی عرضه کند. حال اگر فرض کنیم دولت با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها تمام یارانه های مورد الزام قانون را حذف کند، برای یک خانوار نمونه 4 نفره که در قالب الگوی بهینه مصرف کند با فرض تورم صفر حذف یارانه ها، اتفاق های زیر رخ خواهد داد:
نان
قیمت هر قرص نان بر اساس نان لواش در حال‌حاضر 30 تومان است که در صورت حذف یارانه‌ها 60 درصد افزایش می‌یابد. بدین ترتیب هر قرص نان لواش 48 تومان عرضه خواهد شد. حال اگر هر خانوار 4 نفره روزانه 6 قرص نان لواش مصرف کند، در حال حاضر ماهیانه 5 هزار و 400 تومان هزینه مصرف نان دارد که در صورت حذف یارانه، به 8 هزار و 640 تومان افزایش می یابد.
برنج
سرانه مصرف برنج در حال‌حاضر 14 کیلوگرم در ماه برای هر خانوار 4 نفره است که در حال‌حاضر با عرضه یارانه دولتی هر کیلو 700 تومان است که با حذف یارانه تا 1300 تومان افزایش می‌یابد. بدین ترتیب هزینه مصرف برنج از 9 هزار و 800 تومان به 18 هزار و 200 تومان رشد می کند.
روغن
متوسط مصرف روغن هم‌اینک 5 کیلوگرم در ماه برای هر خانوار نمونه است که قیمت یارانه‌ای آن هر کیلوگرم 800 تومان و بودن یارانه 2 هزار تومان است. بر این اساس قابل پیش بین است که هزینه مصرف روغن از 4 هزارتومان فعلی تا 10 هزارتومان بالا می رود.
شکر
متوسط مصرف شکر برای خانوار 4 نفره ماهانه 8 کیلو گرم است که در حال‌حاضر هر کیلوگرم 450 تومان است که با حذف یارانه هزار تومان می‌شود. لذا هر خانوار چهار نفره به جای 3 هزار و 600 تومان فعلی باید 8 هزارتومان هزینه کند.
شیر
متوسط مصرف شیر هم اینک به ازای هر کیلوگرم 250 تومان، ماهانه 4 کیلوگرم است که با حذف یارانه قیمت آن به 750 تومان افزایش می‌یابد. بدین ترتیب هرخانوار 4 نفره باید به جای یکهزار تومان، 3 هزار تومان هزینه کند.
آب
در بررسی ارائه شده برای خانوار نمونه 4 نفره در ماه مصرف 30 متر مکعب آب، سطح مصرف بهینه در نظر گرفته شده است. در حال‌حاضر قیمت هر متر مکعب آب، 92 تومان محاسبه می‌شود که قیمت تمام شده آن از سوی دولت 500 تومان اعلام شده است. براین اساس هزینه مصرف آب خانوار چهار نفره از 2 هزارو 760 تومان فعلی به 15 هزارتومان بالغ می شود.
برق
برای خانوار نمونه 4 نفره در ماه مصرف 250 کیلووات برق میزان بهینه مصرف است. قیمت تمام شده هر متر مکعب برق 77 تومان اعلام شده است ولی در حال‌حاضر 16 تومان اعمال می‌شود. بنابراین یک خانوار چهار نفره باید هزینه 4 هزارتومانی برق خود را تا سطح 19 هزار و 250 تومان افزایش یافته بداند.
گاز
در بررسی ارائه شده برای خانوار نمونه 4 نفره در ماه مصرف 250 متر مکعب گاز در نظر گرفته شده است. قیمت تمام شده هر متر مکعب گاز هم از سوی دولت در سال اول اجرای طرح 120 تومان خواهد بود که در حال‌حاضر 10 تومان محاسبه می‌شود. لذا یک خانواده چهار نفره که در قالب الگوی بهینه مصرف رفتار می کند ناگزیر خواهد بود به جای 2 هزار و پانصد تومان فعلی 30 هزارتومان بابت مصرف گاز پول خرج کند.
بنزین
همچنین با رعایت سهمیه به نسبه متعادل بنزین یعنی 100 لیتر در ماه و افزایش قیمت بنزین از 100 تومان فعلی به 600 تومان، در ماه 50 هزارتومان هزینه بنزین ایرانی ها خواهد شد.
اگر دولت در قالب یک سناریوی شوکوار اقدام به حذف یکباره یارانه اقلام اساسی کند، البته با فرض هزینه صفر مرسولات پستی و سفرهای خانوارها با هواپیما به جای هزینه کرد 43 هزار و 60 تومانی فعلی باید در ماه 172 هزار و 90 تومان کنار گذاشته شود. این بدان معناست که هزینه ماهانه خانوار نمونه 129 هزار و 30 تومان افزایش می یابد.

خبرآنلاین

[s@ba]

http://khabaronline.ir/images/position1/2010/4/508067_orig.jpg

تقاضای احمدی‎نژاد از مجلس: دست دولت را برای زمان اجرای هدفمندسازی باز بگذارید

رئیس جمهور از نمایندگان مجاس خواسته است که زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‏ها را به دولت واگذار کنند.


به گزارش خبرآنلاین، پس از آنکه محمود احمدی‎نژاد نتوانست نمایندگان مجلس را به ارائه درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه‎ها قانع کند، از آنها خواست تا حداقل دست او را برای زمان اجرای این قانون باز بگذارند.
او بر همین اساس با پیشنهاد نمایندگان برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها در 9 ماه یا مدتی کمتر از این موافقت کرد و به گفته محمدحسین فرهنگی از مجلس خواسته است تا در این باره به دولت ایراد گرفته نشود تا دولت بتواند اجرای این قانون را آغاز کند.
فرهنگی در پاسخ به خبرآنلاین که از او می‌پرسید «آیا نفس تاخیر در اجررای قانونی که باید از ابتدای امسال اجرایی می‌شده، تخلف هست یا نه و چطور دولت می‎تواند مرتکب چنین تخلفی شود؟» گفت: تاخییر در اجرای قانون مصوب مجلس هم جای بحث دارد.
به گفته وی از آنجا که مقام معظم رهبری هم به تفاهم میان قوا تاکید داشته اند و نظر ایشان به عنوان تنظیم کننده روابط بین قوا، لازم العطاعه است، مجلس می‎تواند در مورد زمان اجرای این قانون به دولت سخت نگیرد. البته این موضوع باید در کمیسیون‎های تخصصی مجلس که ناظر بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها هستند، به تصمیم‎گیری نهایی برسد.

[s@ba]

http://khabaronline.ir/images/position1/2010/4/2010_4_13_12_35_41.jpg
جزئیات نشست مشترک دولت و مجلس:
از پیشنهاد اجرای 9ماهه قانون هدفمند کردن یارانه‏ها تا تداوم مخالفت توکلی

در دومین نشست یارانه‎ای کمیته مشترک دولت و مجلس، پیشنهادی مطرح شد که در دیدار دیروز نایب رئیس مجلس با رئیس جمهور پیگیری شد.
به گزارش خبرآنلاین، در این دیدار محمدحسین فرهنگی در غیاب غلامرضا مصباحی‎مقدم پیشنهاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها در 9 ماهه امسال و یا زمانی کمتر از این مطرح کرد. این پیشنهاد با مخالفت شدید احمدتوکلی همراه شد. در شرایطی که علی‎اصغر زارعی همچنان بر طبل ارائه طرح درآمد 35 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‎ها می‎کوبید، باهنر و مفتح هم به پیشنهاد فرهنگی ایرادهایی را وارد می‎کردند.
بالاخره با حمایت عبدالهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از پیشنهاد مذکور، باهنر و مفتح هم آن را پذیرفتند و در حالی که توکلی همچنان با آن مخالفت می‎کرد، قرار بر این شد که ابوترابی‎فرد در دیداری با رئیس جمهور به پیگیری این موضوع بپردازد.
او روز گذشته به همراه عبدالهی و زارعی راهی پاستور شد و پیشنهاد را برای احمدی‎نژاد شرح داد. اگر چه دولت موافقت ضمنی خود را با این پیشنهاد ارائه کرده است اما هنوز اعلام نکرده که نهایتا این قانون را در چه ماههایی از سال جاری اجرایی خواهد کرد.
فرهنگی در پاسخ به خبرآنلاین که از او می‌پرسید «آیا نفس تاخیر در اجرای قانونی که باید از ابتدای امسال اجرایی می‌شده، تخلف هست یا نه و چطور دولت می‎تواند مرتکب چنین تخلفی شود؟» گفت: تاخیر در اجرای قانون مصوب مجلس هم جای بحث دارد اما آقای احمدی‌نژاد از مجلس خواسته است تا در این باره به دولت ایراد گرفته نشود تا دولت بتواند اجرای این قانون را آغاز کند.
به گفته وی از آنجا که مقام معظم رهبری هم به تفاهم میان قوا تاکید داشته اند و نظر ایشان به عنوان تنظیم کننده روابط بین قوا، لازم العطاعه است، مجلس می‎تواند در مورد زمان اجرای این قانون به دولت سخت نگیرد. البته این موضوع باید در کمیسیون‎های تخصصی مجلس که ناظر بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها هستند، به تصمیمگیری نهایی برسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه چرا مجلس دست دولت را برای تعیین قیمت حامل‎های انرژی باز گذاشته است؟، این موضوع را طبق قانون خواند و در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تعیین افزایش قیمت حامل‎های انرژی در ماههای پایانی سال، موجب نگرانی نمایندگان نسبت به رشد یکباره تورم و شیب تند اجرای این قانون می‎شود یا نه؟، گفت: حسن این مساله در این است که این قانون در مدت کوتاهی در سال جاری اجرا می‎شود و مبنایی خواهد شد برای اجرای کامل آن در سال بعد.
فرهنگی معتقد است: از آنجا که مصرف گاز در شش ماهه دوم سال چندان افزایش نمی‎یابد و تنها مصرف بنزین و گازوئیل است که در آن مدت افزایش می‌یابد، اجرای هدفمند کردن یارانه‎ها در شش ماهه دوم، منجر به کاهش مصرف انرژی خواهد شد.

خبرآنلاین

[Victor007]

اعضای کمیته مشترک دولت و مجلس بر سر اعتبار 35 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری به توافق رسیدند.



http://www.econews.ir/fa/Files/NewsImages/2010/44_LayeheHadafmandKardanYaraneha_Fixd.jpg


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Feconews.ir%2F)) کمیته حل اختلاف دولت و مجلس برای رفع مشکل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها، به توافقات جدیدی دست یافته‌ که قرار است به زودی به صورت رسمی اعلام عمومی شود.
براساس یکی از این توافق ها، اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 89 از 20 به 35 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. هم اکنون نمایندگان ویژه دولت و مجلس در حال بررسی راهکارهایی قانونی هستند که بدون نیاز به ارائه لایحه اصلاحیه و طرح ، موضوع تعیین تکلیف شود.
نمایندگان دولت نیز قصد دارند پس از تعیین تکلیف این موضوع در نشستی مطبوعاتی به اعلام برنامه‌های خود درباره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال جاری بپردازند.
100 درصد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی پس از واریز به خزانه به حساب سازمان هدفمندکردن یارانه ها برای توزیع میان مردم (50 درصد )، تولیدکنندگان (30 درصد ) و دولت (20درصد ) منتقل می‌شود.
براساس آخرین اطلاعات رسیده، تاکنون بیش از 10 میلیون کارت عدالت بانکی برای خانوارهای مشمول هدفمندی یارانه ها صادر شده است، ضمن این که نظام بانکی برای عملیاتی کردن این کار اعلام آمادگی کرده است.
در همین حال، مسئولان دولتی به مردم وعده داده اند با تنخواهی که برای دولت پیش بینی شده است، پیش از آغاز اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها ( اصلاح قیمتها ) منابع به حساب بانکی افراد واریز خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تورم حاصل از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها را 15 درصد اعلام کرده است، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفندماه سال 88 معادل 10.8 درصد گزارش شده است.

[s@ba]

http://khabaronline.ir/images/position1/2010/4/2222222.bmp.jpg
زارعی: زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دست دولت است، مجلس وارد نمی‌شود

عضو کمیته مشترک دولت و مجلس درباره زمان آغازاجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت:اختیار زمان اجرای این قانون با دولت است و آنها مجازند تا پایان سال این قانون را اجرایی کنند.
علی اصغر زارعی در گفتگو با خبر آنلاین درباره سرنوشت نهایی توافق دولت و مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانه ها افزود: دولت برای اجرای قانون با مشکلاتی مواجه بود که این موضوع در کمیته مشترک طرح شد و دولت سناریوهای خود در این زمینه مطرح کرد.
به گفته وی در این جلسات مشخص شد که اشکالات دولت واقعی است و ما بر این اساس عزم کمک به دولت را داریم تا مشکلات رفع شود.
زارعی ادامه داد: دو راهکار مطرح شد یا این مشکلات با طرح یا لایحه اصلاحی مرتفع شود و یا اینکه بدون طرح و لایحه، توافقی بین دولت و مجلس برای اجرای این قانون صورت گیرد و در زمان اجرا قانون مجلس مشکلات احتمالی دولت راحل کند.
وی ادامه داد: براین اساس قرار است طرح اصلاحی 35 هزار میلیارد نمایندگان برای کمک به دولت،پس گرفته شود
نماینده تهران با اشاره به نظر دولت ،مبلغ 20 هزارمیلبارد تومان با عوارضش در واقع 11 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: در قانون مصوب مجلس مالیات و عوارض بر درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دیده شده است اما کمیته ویژه در بررسی های خود تاکید داشت 20 هزار میلیارد تومان درآمد خالص باشد این اختلاف نظر در برداشت وجود داشت که قرار شد به نوعی حل شود و مجلس درباره مالیات و عوارض تعیین تکلیف کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است قانون از مرداد ماه اجرا شود،اظهار داشت:دولت مجاز است تا پایان سال 89 این قانون را اجرایی کند و اختیار این موضوع با دولت است.
زارعی تصریح کرد: اینکه چه زمانی قانون هدفمند کردن اجرا شود را دولت تعیین می کند. دلیل این موضوع هم حساسیت قانون هدفمند کردن است و مجلس از اینکه به این موضوع وارد شود، پرهیز می کند.
وی ادامه داد: مورد دیگر این بود یقینا در یکی دو ماه اول سال دولت نمی تواند قانون را اجرا کند اما توافق شد تا خود را آماده کرده و مبلغ 20 هزار میلیارد تومان را در ماه های باقیمانده سال به دست آورد و مطابق قانون بودجه این قانون را اجرا کند.
عضو کمیته مشترک دولت و مجلس خاطر نشان کرد: بیشترین فضای حاکم بر کمیته مشترک این بود که دولت این احتیاط را داشته باشد که کمترین فشار به اقشار جامعه وارد شود، بنابراین از این حیث نباید خیلی نگران مشکلات بعد از اجرای قانون باشیم.
زارعی همچنین یادآور شد: مقرر شده است توافقات صورت گرفته بین دولت و مجلس توسط هیئت رئیسه دنبال شود تا پس از آنکه هیئت رئیسه به جمع بندی رسید ماحصل این جمع بندی را به کمیسیون ویژه اعلام کرده و موضوع در کمیسیون ویژه طرح شود و نتیجه آن به دولت اعلام شود.



خبرآنلاين

[Victor007]

رای نهایی مجلس درباره هدفمندی


علی لاریجانی در جلسه غیر علنی گزارشی از جمع بندی نهایی مجلس در خصوص نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها و کمک به دولت در این مسیر به نمایندگان ارائه کرد که این جمع بندی با 161 رای مثبت به تصویب رسید.

به گزارش مهر، حسین سبحانی نیا اظهار داشت: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس که تا ساعت 9:15 به طول انجامید گزارشی از جمع بندی نهایی مجلس در خصوص نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها و کمک به دولت در این مسیر ارائه کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: گزارش کمیسیون ویژه در 3 بند جمع بندی شده است. اولین مورد آن این است که آیا دولت از 20 هزار میلیارد تومان درآمد عوارض و مالیات کسر کند یا خیر که برداشت کمیسیون ویژه این بود که دولت می تواند همه این مبلغ را هزینه کند و برای جبران عوارض شهرداری ها و دهداری ها اقداماتی از طریق دیگر صورت دهد.

سبحانی نیا گفت: مورد دیگر تاکید داشت که مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برای ماه های باقیمانده سال اجرایی شود بطوریکه 3 ماه اول سال به فراهم کردن مقدمات اختصاص می یابد و این قانون در 9 ماه بعد با مبلغ مذکور باید اجرایی شود.

وی اظهار داشت: بند سوم این گزارش تاکید داشت که یارانه به همه خانوارها تعلق می گیرد اما بر اساس ماده 7 هدفمند کردن یارانه ها دولت می تواند افراد کم درآمد را در اولویت قرار دهد.

سبحانی نیا خاطر نشان کرد: در این جلسه احمد توکلی و علی مطهری به عنوان مخالف و غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان موافق صحبت کردند در نهایت لاریجانی خواستار رای استمزاجی نمایندگان نسبت به این گزارش شد که در نهایت گزارش کمیسیون ویژه با 161 رای مثبت مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.

[Victor007]

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: هدفمند شدن 40هزار ميليارد تومان يارانه، در صورت داشتن يك مديريت صحيح دو برابر رقم مدنظر بانك مركزي (15 درصد) تورم ايجاد مي كند.



http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0618/A0618618.jpg



عباسعي نورا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: تورم ناشي از 40 هزار ميليارد تومان هدفمند كردن يارانه ها، بيش از آنچه بانك مركزي اعلام مي كند تورم ايجاد خواهد كرد. چراكه لازمه تحقق درآمد مذكور، فروش بنزين به قيمت 4 يا 5 برابر رقم كنوني است به طوري كه بنزين 100 توماني به 400 تومان و بنزين 400 توماني به 600 تومان خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه افزايش قيمت در خصوص ساير فرآورده هاي سوختي نيز صادق است گفت: با اجراي هدفمند كردن يارانه ها، قيمت مازوت كه در حال حاضر به نيروگاه و پالايشگاه داده مي شود، قطعاً افزايش مي يابد، با اين افزايش قيمت انرژي به طور كل دچار افزايش مي شود، در حالي كه با رقم فعلي نيز نيروگاهها و پالايشگاهها خود را زيان ده مي دانند.
نورا با بيان اينكه با فروش فرآورده هاي سوختي به نيروگاه ها به قيمت 95درصد روز، هزينه هاي انرژي سرسام آور خواهد بود گفت: انرژي منشا توليد كليه كالاهاي توليدي و صنعتي همچون فولاد، آلومينيوم و ... است و با افزايش قيمت انرژي قطعاً اين افزايش بر روي تمام بخشها و كالاها اثر خواهد گذاشت.
وي تأكيد كرد: در صورتي كه ساختار مديريت در روند اجراي هدفمند كردن يارانه ها، در حد مطلوب باشد، نرخ تورم دو برابر آنچه بانك مركزي اعلام مي كند افزايش خواهد يافت و در صورت بحران در مديريت، اين نرخ به خيلي بالاتر از اينها خواهد رسيد.

[s@ba]

نامه سرپرست سابق وزارت اقتصاد به احمدی‌نژاد درباره یارانه‌ها

سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و داریی در نامه‌ای به رئیس جمهوری مسایلی درباره اعتبار هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرده است.
مهر: گفته می شود حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری درباره حساسیت دولت نسبت به اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها به نکات ویژه ای اشاره کرده است.
در این نامه بر توجه و حساسیت دولت نسبت به وصول 40 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها به جای اعتبار 40 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری تاکید شده است.
در تماس خبرنگار مهر با حسین صمصامی وی حاضر نشد به جزئیات نامه خود به رئیس جمهوری بپردازد و تنها گفت: "نمی دانم چه بگویم."

خبرآنلاین

[s@ba]

برآورد افزایش 70درصدی هزینه تولید انواع مواد غذایی با هدفمندی یارانه‌ها

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران گفت: طبق برآورد با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش انرژی 70 درصد هزینه تولید صنایع غذایی افزایش می‌یابد.
به گزارش فارس، ابوالحسن خلیلی امروز در جمع خبرنگاران در محل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران اعلام کرد: افزایش قیمت گاز طبیعی در صنایع غذایی باعث افزایش 75 درصدی هزینه تولید می‌شود همچنین در نفت کوره در صنایع قند و شکر 63 درصد، صنایع روغن نباتی 9 درصد، لبنیات 7 درصد، آب‌میوه و کنسانتره 5 درصد و کمپوت 3 درصد باعث افزایش هزینه تولید خواهد شد.
خلیلی افزود: از منابع فسیلی در مجموع صنایع قند و شکر 71 درصد افزایش هزینه از محل هدفمندی یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت گاز، نفت و گازوئیل متحمل خواهد شد همچنین صنایع روغن‌نباتی 13 درصد، لبنیات 14 درصد، آب‌میوه 3 درصد و کمپوت 1.6 درصد افزایش هزینه خواهد داشت.

وی افزود: البته افزایش حمل و نقل که در همه بخش‌ها عمومی است از جمله در صنایع غذایی ایجاد خواهد شد و برآوردها نشان می‌دهد تأثیر بسزایی در حد 33 درصد در صنایع قند و شکر و 5 درصد در صنایع روغن‌نباتی خواهد داشت که البته این برآورد وزارتخانه صنایع است اما برآورد کانون انجمن‌های صنایع غذایی در مورد صنعت قند و شکر 70 درصد و در روغن‌نباتی 16 درصد افزایش هزینه ایجاد خواهد کرد.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران با بیان اینکه نحوه بازپرداخت یارانه نقدی در هدفمندی یارانه‌ها در مصرف خانوار تأثیر دارد گفت: نگرانی صنایع غذایی این است که چون دولت قصد دارد یارانه نقدی در جامعه روستایی نسبت به جامعه شهری بیشتر پرداخت شود در حالیکه مصرف کنندگان عمده صنایع غذایی در شهرها زندگی می‌کنند بنابراین نگرانی از کاهش تقاضای جامعه شهرنشین نسبت به صنایع غذایی وجود دارد.

خلیلی در مورد کمک 30 درصدی هدفمندی یارانه‌ها به تولید و صنعت گفت: جلسات نحوه بازپرداخت یارانه‌ها با وزارت صنایع در حال برگزاری است و در این راستا بحث شناسایی واحدهای صنعتی کشور تا شهریور ماه سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع قند و شکر و روغن‌نباتی از 5 سال پیش طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا شده و اعتبارات خاصی برای به روز رسانی استانداردها در زمینه مصرف انرژی انجام شده است.

خلیلی تصریح کرد: اینکه 70 درصد افزایش قیمت محصولات صنایع غذایی چگونه به جامعه منتقل شود دولت نمی‌خواهد آثار افزایش هزینه به مصرف کننده منتقل شود و در این راستا بخشی از بازپرداخت نقدی یارانه ها به جامعه انجام می‌شود.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران در پاسخ به این سوال فارس که با هدفمندی یارانه‌ها چگونه می‌توان الگوی مصرف مواد غذایی را براساس معیارهای بهداشتی تنظیم کرد گفت: در برخی از مواد غذایی از منظر بهداشت بالا بودن سرانه مصرف نگرانی ایجاد کرده که عمده آن ناشی از سیستم توزیع ارزاق عمومی از طریق کالا برگ اتفاق افتاده است.

خلیلی افزود: یکی از آثار هدفمندی یارانه‌ها واقعی کردن مصرف در بخش‌های مختلف است و در این زمینه دولت قصد دارد با اجرای هدفمندی یارانه‌ها سیستم کالابرگی توزیع کالا محدود یا حذف شود.

وی افزود: مسئله دیگر تشکیل سازمان غذا و داروست که باید یک سازمان مقتدر زیر نظر ریاست جمهوری در زمینه غذا و دارو تشکیل شود زیرا قوانین مربوط به غذا و دارو در ایران مربوط به سال 1346 است.

وی گفت: در آمریکا سازمان غذا و دارو از قویترین سازمان‌های دولتی است که به عنوان یک مرجع علمی و رسمی در دنیا در زمینه استانداردهای غذایی مطرح است.

خلیلی افزود: صاحبان صنایع غذای خواستار اختصاص یکی دو کرسی برای صنایع غذایی از بخش خصوصی در شورای عالی غذا و دارو هستند.

وی افزود: طبق اعلام وزارت بهداشت 70 هزار پروانه بهداشتی صنایع غذایی و دارویی در کشور صادر شده است.

خلیلی با اشاره به اینکه در کشورهای دنیا صنعت غذا از مالیات معاف است گفت: متاسفانه در کشور ما مالیات بر ارزش افزوده به نرخ 3 درصد باعث شده نقدینگی و سرمایه در گردش از این صنعت خارج شده و با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه شویم.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران با اشاره به قانون بودجه 89 سالجاری را سالی پرچالش برای صنعت غذا دانست و گفت: در ماده 15 قانون بودجه دولت مکلف شده از تولید داخلی کشاورزی حمایت کند در حالیکه در قانون بودجه سال قبل در ماده 40 ، دو خط در مورد حمایت از تولید کشاورزی و اعمال تعرفه واردات محصولات کشاورزی به اندازه تعرفه واردات خودرو عنوان شده بود اما در قانون بودجه سالجاری تصویب شده در مورد محصولاتی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود تا 4 برابر تعرفه موثر واردات در سال گذشته اعمال شود.

خلیلی با اشاره به طرح ذخیره سازی کالاهای اساسی در هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس ابلاغ دولت 16 قلم کالای اساسی مانند روغن، شکر، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، برنج و سایر کالاها توسط تشکل‌های صنایع غذایی و اتحادیه‌های تخصصی ذخیره سازی می‌شود و در این رابطه نیاز تسهیلات ریالی توسط بانک مرکزی ابلاغ شده و بانک‌های عامل نسبت به تأمین تسهیلات اقدام می‌کنند.

خلیلی افزود: 200 هزار تن روغن نباتی، 650 هزار تن شکر و مقادیر قابل توجه مرغ، تخم‌مرغ، گوشت صنعتی و گوشت مصرف خانوار، شکر توسط تعاونی‌های شیرینی و شکلات ذخیره سازی می‌شود.
وی تحریم‌ها را در آخرین مرحله مربوط به صنایع غذایی دانست و گفت: در مورد تحریم دغدغه‌ای وجود ندارد.

خلیلی همچنین به تصویب 2 ماده از طرح ارتقای بهره‌وری در مجلس اشاره کرد.

خبرآنلاین

[s@ba]

http://khabaronline.ir/images/position1/2010/4/09-2-17-1133489999.jpg

دو هشدار جواد لاریجانی به احمدی‌نژاد:
مراقب رابطه دولت با علما باشید/ نارضایتی عمومی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها را جدی بگیرید

دکترمحمدجواد لاریجانی به دونقطه آسیب پذیردولت اشاره کرد و از رئیس جمهور خواست مراقب اوضاع باشد تا از این طریق فتنه جدیدی ایجاد نشود.
وی در مقاله ای نوشت:
"نفاق سبز" ضعیف تر و رسواتر از آن است که با همان راه و رسم دست به ماجراجویی بزند. بنابراین باید مواظب باشیم تا نقاط آسیب جدیدی مورد سوء استفاده قرار نگیرد. به نظر من دو کمین گاه روشن محل سرمایه گذاری خط نفاق و دشمنان اسلام و این ملت است: یکی رابطه علما و فقهای بزرگوار با دولت ودیگری محمل های اعتراضی صنفی و عمدتا اقتصادی.
در این مقاله که در روزنامه رسالت چاپ شده،در باره رابطه دولت با علما آمده است:
زیرا نقطه قوت این دولت تدین آن است. چنین دولتی نباید از نقطه قوت خود مورد سوء استفاده قرار گیرد. به عنوان نمونه: من سخنان شیرین ریاست محترم جمهوری را در برنامه تلویزیونی ملاحظه کردم و از آن بسیار بهره بردم. در یکی از مطالب، ایشان اشاره داشتند که ایران امروز توان داشتن جمعیتی در حدود یکصد و پنجاه میلیون نفر را دارد و نه هفتاد میلیون؛ لذا به نظر ایشان می بایست نرخ رشد جمعیت افزایش یابد. اما نحوه بیان ایشان چنان بود که گویی یک خلاف شرع بین در حال انجام است و علما آن را می بینند و سکوت کرده اند و استشهادی که به آیه "ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم و ایاکم انقتلهم کان خطءا کبیرا" (سوره مبارکه بنی اسرائیل/الاسراء- آیه31 ) در مورد کشتن فرزندان از ترس فقر نمودند، به نوعی این برداشت را تقویت می نمود. چرا؟
جواد لاریجانی سپس اظهارات احمدی نژاد در باره افزایش جمعیت را به چالش کشیده و نوشته است:
در مورد مسئله تنظیم تعداد فرزندان در سطح فردی و مسئله تنظیم نرخ رشد جمعیت در سطح جمعی چند سوال اساسی وجود دارد:
سوال اول این که آیا افراد در زندگی خود مجاز هستند که در مورد تعداد فرزندان خود برنامه ریزی کنند؟ سوال دوم اینکه آیا در حکومت اسلامی، حاکم می تواند برای نرخ رشد جمعیت برنامه ریزی نموده و مردم را تشویق و حتی ملزم به رعایت آن برنامه نماید؟سوم اینکه برای شرایط امروز ایران از لحاظ کارشناسی چه نرخ رشدی باید توصیه شود؟
در مورد سوال اول و دوم که از زمان حضرت امام(ره) مطرح شده است غالب علمای بزرگوار ما قائل به جواز بوده و هستند. البته ممکن است فقهایی باشند که قائل به جواز باشند اما برخی روش ها- مانند عقیم نمودن مرد یا زن- را مجاز ندانند. اما سوال سوم، یک سوال کارشناسی است و تردید در سیاست جاری به نظر من کار خوبی برای بازنگری و دقت بیشتر است و این یکی از خصوصیات خوب جناب رئیس جمهور است که سعی دارد نظم مالوف را به چالش بکشاند. البته من معتقد هستم که خود ایشان هم قبول دارند که تحدید نسل ضروری است، زیرا فرض کنید جمعیت ایران در طی ده سال یا کمتر به یکصد و پنجاه میلیون برسد.
خوب، مسلما این مملکت طاقت پانصد میلیون جمعیت را ندارد. پس باید کاری کرد که انفجار جمعیت اتفاق نیفتد. به عبارت دیگر "نرخ" رشد جمیعت باید خود متغیر باشد و به تدریج شتاب خود را روی سطحی - حال یکصد و پنجاه یا کمتر و بیشتر- "صفر" نماید.

لاریجانی می افزاید:
کمین گاه دوم برای فتنه گران، نارضایتی های صنفی و گاه عمومی - درآمدی است. بویژه دولت در آستانه یک اقدام بسیار مهم در اقتصاد کشور است و آن هم تعدیل، حذف و یا هدفمند کردن یارانه هاست. این امر مسلما تنش های درآمدی به طبقاتی از جامعه وارد می کند که آنان را سخت نگران می سازد. دقیقا این زمینه است که اصحاب فتنه در صدد شکار آن هستند. لذا ضروری است که اولا، دولت و مجلس تمام شوک های محتمل را احصاء نمایند و برای مهار برنامه داشته باشند. ثانیا، دولت، مجلس و قوه قضائیه باید با هماهنگی یکدیگر به رصد شرایط و تنظیم و اقدام سریع آمادگی های لازم را داشته باشند. ثالثا، دولت باید آمادگی و توان لازم برای اقدام عاجل و قدرت مانور داشته باشد و بالاخره اطلاع رسانی درست و آگاهی دادن به مردم کلیدی ترین اقدام و باطل کننده عمده فتنه می باشد.

خبرآنلاین

[s@ba]

مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: زمان آغاز هدفمندکردن یارانه‌‌‌‌‌ها را پیگیری نکنید!

مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌‌‌‌‌ها تمام شده است این قدر زمان آغاز آن را پیگیری نکنید.
ایرج ندیمی که امروز به مجلس شورای اسلامی آمده بود تا با نمایندگان رایزنی کند در گفت و گو با خبرآنلاین درباره آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: این بحث ها را پیگیری نکنید.
وی تاید کرد: قانون هدفمندی یارانه ها تمام شده و الان موضوعات مهم تری مطرح است.
وی ادامه داد: هرچه مجلس تصویب کرده دولت آن را اجرا می کند.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور هیچ توضیحی درباره مشخص نشدن زمان اجرای قانون از سوی دولت که موظف به اجرای آن از آغاز سال 89 است نداد.

خبرآنلاین

[s@ba]

http://khabaronline.ir/images/position1/2010/4/06-02.jpg

تورم هدفمندسازی یارانه‌ها 45درصد خواهد بود

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را 45 درصد پیش بینی می کند.
حسین راغفر، مدرس اقتصاد دانشگاه الزهرا در خصوص تبعات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها این گونه تحلیل می کند که به هر فرد 20 هزار تومان در ماه پرداخت خواهد شد، این در حالیست که گفته می شود، چهار دهک نخست کشور، ماهیانه درآمدی حدود 78 هزار تومان دارند، 20 هزار تومان پرداخت می شود درآمد ماهیانه این دهک می شود حدود 100 هزار تومان. 45 درست تورم خواهیم داشت که یعنی 45 درصد از قدرت خرید افراد کاهش خواهد یافت.
راغفر تاکید می کند: این امر یعنی 20 هزار تومان داده ایم و 45 هزار تومان گرفته ایم. البته هم در رقم 20 هزار تومان تردید وجود دارد و هم در 45 هزار تومان که به احتمال زیاد تورم ناشی از طرح بیش از این خواهد شد.

با وجود گذشت بیش از یک ماه از سال 1389 همچنان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که قرار بود در ابتدای سال جاری آغاز شود در پس پرده ابهام قرار دارد. نخستین چالش اجرای این طرح سوالات بسیاری است که در خصوص اجرای طرح، گروه های هدف، نحوه شناسایی گروه هدف و میزان یارانه پرداختی به گروه های هدف وجود دارد که هنوز پاسخی برای آن نیست.
از سویی دیگر تورم نیز از چالش های اصلی و مهم اجرای طرح است، چرا که به طور طبیعی و در حالتی خوشبینانه اگر دولت 20 هزار میلیارد تومان از جامعه جمع کند تورمی در حدود 45 درصد را به بار خواهد آورد که این تورم 45 درصدی تورم مستقیم است که البته در کنار آن آثار تبعی تورم را نیز خواهیم داشت. گفتنی است پیش بینی های شخصی اینجانب از تورم منبعث از طرح را حدود 45 درصد است.
در این میان باید به این نکته نیز اشاره کرد که اعلام شده است به 70 درصد جمعیت کشور یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و این در حالیست که سه خوشه درآمدی پایین جامعه که برای دریافت یارانه نقدی مد نظر دولت قرار دارند، بیشتر از 70 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهند. دهک های بالای کشور به لحاظ درآمدی دهک کوچکی هستند. حتی اگر فرض کنیم 70 درصد جمعیت کشور همان گروه هدف باشد، دولت می خواهد به حدود 49 میلیون نفر حدود 20 هزار تومان در ماه سال پرداخت کند.
اما مبلغی که باید از جامعه جمع شود تا این رقم پرداخت شود به مراتب بیشتر از رقمی است که قانون هدفمند کردن برای سال پایه اجرای طرح به دولت اجازه پرداخت آن را داده است.
در قانون حداکثر درآمد دولت در سال پایه اجرای طرح 20 هزار میلیارد تومان است و دولت می تواند 50 درصد این درآمد را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند. 50 درصد این رقم، از رقمی که قانون برای اجرای این طرح در سال پایه در نظر گرفته است بیشتر خواهد شد که غیر قانونی است. اگر این رقم بین این افراد در طول سال توزیع شود، به همه افراد به میزانی که اعلام شده است، نخواهد رسید. با این وجود می پذیریم که به هر فرد 20 هزار تومان در ماه پرداخت خواهد شد، این در حالیست که گفته می شود، هر عضو چهار دهک نخست کشور، ماهیانه درآمدی حدود 78 هزار تومان دارند، 20 هزار تومان هم یارانه نقدی به آنها پرداخت شود درآمد ماهیانه این دهک می شود حدود 100 هزار تومان.اما 45 درست تورم خواهیم داشت که یعنی 45 درصد از قدرت خرید افراد کاهش خواهد یافت. این امر یعنی 20 هزار تومان داده ایم و 45 هزار تومان گرفته ایم. البته هم در رقم 20 هزار تومان تردید وجود دارد و هم در 45 هزار تومان که به احتمال زیاد تورم ناشی از طرح بیش از این خواهد شد.
این اتفاق نشان می دهد با اجرای طرح با نارضایتی عمومی در بین مصرف کنندگان رو به رو خواهیم بود از طرفی هم با عملکردی که دیده ایم وعده هایی که وزارت صنایع و معادن در خصوص حمایت از صنایع می دهد، قابل اتکا نیست و در این میاین با همان سوال هایی که در مواجه با مصرف کننده برای اجرای طرح مواجه هستیم، در مورد تولید کننده نیز داریم، انکه قرار است به چه تولیدکننده ای بر اساس چه ضابطه ای و چه میزان یارانه پرداخت شود؟ تولید کننده را می تواند از تولیدکننده خرد تا صنایع بزرگی همچون فولاد و خودرو در نظر گرفت. بنا بر این می توان نتیجه گرفت که همچنان ابهامات بسیار جدی وجود دارد، صنایع نمی دانند که آیا این واحد صنعتی استحقاق دریافت یارانه را دارد و این یارانه چقدر است و اگر این یارانه به بخشی تعلق نگرفت کجا باید مراجعه کند؟
در کنار این ابهامات و سوالاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، اجرای طرح سبب می شود با افزایش هزینه تولید امکان رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی از بین برود و بازار داخلی نیز به تولیدکنندگان خارجی واگذار شود

خبرآنلاین

[Victor007]

عباسعلي كدخدايي با اشاره به بررسي اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها در جلسه 18 فروردين 1389 اعضاي شوراي نگهبان گفت: اين اساسنامه از نظر اعضاي شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي تشخيص داده شد و ايرادات شورا براي برطرف شدن اعلام شد.



http://media.farsnews.com/Media/8808/Images/jpg/A0769/A0769341.jpg



به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز شنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران رسانه‌ها در پاسخ به سؤالي در خصوص پيشنهاد شوراي عالي استان‌ها براي افزايش مدت شوراها كه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده، گفت: شوراي نگهبان قانون اساسي پس از رؤيت مصوبات در خصوص آنها اظهار نظر مي‌كند. و در حال حاضر نيز بايد منتظر باشيم تا مصوبات مجلس به شوراي نگهبان ارسال شود و اگر مصوبه‌اي خارج از چارچوب قانون اساسي باشد، شوراي نگهبان مغايرت آن را اعلام مي‌كند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا بر عهده مجلس شوراي اسلامي و فقط اگر بنا باشد انتخابات برگزار شود طبق قانون بايد انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري نيز با آن برگزار شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي در خصوص تشكيل سازمان هدفمندي يارانه‌ها گفت: شوراي نگهبان قانون اساسي پس از بررسي مصوبه هيئت وزيران در خصوص تشكيل سازمان هدفمندي يارانه‌ها با بررسي‌هاي صورت داده اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد.
كدخدايي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از وي در خصوص موافقان و مخالفان تشكيل سازمان هدفمندي يارانه‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها پرسيد،‌گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها بر اساس همكاري بين دولت و مجلس تصويب شده و اگر اساسا كساني در اين رابطه موافق يا مخالف هستند بحثي كارشناسي است و آنچه مربوط به شوراي نگهبان بوده به صورت دقيق انجام گرفته و در حين بررسي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز شوراي نگهبان ايرادات خود را اعلام و در حال حاضر نيز براي تشكيل سازمان هدفمندي يارانه‌ها نيز ايرادات خود رااعلام داشته و شوراي نگهبان در اين رابطه بر اساس قانون عمل مي‌كند.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي افراد اظهار داشتند كه افرادي كه از اعضاي فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي با آقايان موسوي و كروبي ديدار داشته‌اند، صلاحيت‌شان رد مي‌شود آيا چنين اظهاراتي معيار تعيين سرنوشت افراد است يا خير،‌ گفت: اظهار نظرهاي سياسي كه در جامعه بيان مي‌شود اساسا ملاك كار شوراي نگهبان نيست زيرا اين شورا بر طبق قانون انتخابات عمل مي‌كند و فقط اجراي قانون را مدنظر قرار مي‌دهد و در اين جهت نيز اگر افرادي اقداماتي مغاير قانون نداشته باشند، مشكلي در اين رابطه به وجود نمي‌آيد.
كدخدايي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري كه از وي در خصوص تائيد صلاحيت اعضاي حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب كه در آستانه انحلال است پرسيد كه وي جواب داد: براي اعضاي شوراي نگهبان ملاك اصلي تائيد صلاحيت اجراي قوانين و حركت افراد بر طبق آن است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري كه از وي شايعه رياستش بر دانشگاه تهران را پرسيد، گفت: چنين شايعه‌اي صحت ندارد وجزء شوخي‌هاي روز 13 فروردين است.
وي در خصوص افزايش زمان انتخابات شوراها و آيا اينكه مغايرتي با قانون اساسي دارد يا خير، گفت: مصوبه‌اي كه در گذشته مجلس در اين خصوص تصويب كرد مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد و پس از آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و در حال حاضر نيز مصوبه‌اي كه مغاير با قانون اساسي باشد از طرف شوراي نگهبان رد مي‌شود حال ممكن است از راه حل ديگري از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد شود.

[s@ba]

http://khabaronline.ir/images/position1/2010/5/42-20330944.jpg
فرار نقدینگی از یارانه هدفمند
هدفمندسازی یارانه انرژی بازار خودرو ومسکن را داغ می کند

هدفمندسازی یارانه ها نقدینگی سرگردان رااز تولید به سمت بازارهای زود بازده و کم ریسک فراری می دهد.
علی پاکزاد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در حالی قرار است از نیمه دوم سال جاری اجرا شود که تنها کارکرد اجرایی انجام شده در این زمینه طرح آزمایشی جمع آوری اطلاعات بانکی سرپرستان خانوار در سه استان ایلام،گیلان و خراسان شمالی بوده است که هنوز نتایج آن اعلام نشده است هرچند مدیران وزارت رفاه و تامین اجتماعی از آن ابراز رضایت می کنند.
البته فاز سوم جمع آوری اطلاعات خانوار نیز تا پایان روز دوشنبه دهم خرداد ماه در حالی به پایان می رسد که دولت انتظار داشت حدود 20 درصد از خانوارهای ایرانی با توجه به شرایط اقتصادی مناسب خود از ثبت نام منصرف شوند اما بر اساس آخرین آمارهای ارایه شده از سوی مدیران دولتی بیش از 95 درصد از خانوارهای ایرانی برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند.
این اقدام خانوارهای ایرانی را می توان ناشی از بی اعتمادی نسبت به نتایج تصمیمات اقتصادی دولتها دانست و این باور که هرچه بتوانند کمتر به دولت بپردازند و در مقابل بیشتر از دولت دریافت کنند برنده هستند، دولتهایی که درآمد واقعی آنها از محل صدور نفت تامین می شود و توجهی به رونق فعالیت های اقتصادی مردم ندارند.
این تصویر باعث شده خانوارهای ایرانی در تصمیمات خود بر خلاف مسیری حرکت کنند که تربیون های رسمی توصیه می کنند و در واقع نمادی از برنامه هایی است که دولت می خواهد آنرا اجرایی کند و جالب آنکه دولت نیز در چند سال اخیر تن به این بازی داده و تلاش می کند برنامه های خود را بدون اعلام قبلی و در زمانهایی اجرا کند که مردم انتظار آنرا ندارند تا از این طریق امکان حرکت برخلاف جریان سیاستهای خود را از مردم بگیرد که نمونه بارز آن در اعلام ناگهانی زمان سهمیه بندی بنزین بود که تبعات اجتماعی آن هرچند محدود ولی نامناسب بود.
این بازی دزد وپلیس بین دولت و مردم باعث نوعی بی اعتمادی متقابل شده است که دستاورد آن کاهش کارایی برنامه های اقتصادی دولت ها و در مقابل کاهش سطح رفاه در جامعه است و همچنین رشد مفاسد اقتصادی که یکی از دلایلش همین بی اعتمادی است.
اجرای هدفمندسازی در فضای بی اعتمادی
در مورد برنامه هدفمندسازی یارانه ها نیز متاسفانه شاهد حاکمیت همین فضای بی اعتمادی هستیم، مردم بر این باورند که دولت برای کاهش هزینه های خود این برنامه را در دستور کار قرارداده است و دولت نیز با تصور آنکه مردم از فضای فعلی یارانه ها سوء استفاده می کنند و بهره وری کافی در اقتصاد وجود ندارد تلاش دارد در شرایط غافل گیری به این سوء استفاده پایان دهد که تا مردم فرصت هیچ نوع سوء استفاده ای نداشته باشند.
البته هردو طرف در توضیح بی اعتمادی خود به طرف مقابل از پیشوند بعضی یا بخشی استفاده می کنند، یعنی مردم بیان می کنند برخی مدیران دولتی درست عمل نمی کنند و دولت نیز برخی از افراد سود جو را مورد مواخذه کلامی قرار می دهد ولی در هردو طرف این معادله بی اعتمادی به کل جامعه مقابل موج می زند.
حال در چنین شرایطی دولت قصد دارد هدفمندسازی یارانه هایی را به اجرا بگذارد که هزینه های زندگی مردم را افزایش خواهد داد، هرچند دولت حاضر به اعتراف نیست که این اقدام تا چه حد هزینه ها را بالا خواهد برد ولی مردم با علم به افزایش و به دلیل بی اعتمادی نسبت به عملکرد سیاستهای اقتصادی دولت براوردهایی بسیار سنگین از نتایج این برنامه تعریف کرده و حتی شاید برآوردهای 60 درصدمرکز پژوهشهای مجلس را خوشبینانه ارزیابی می کنند و برای حفظ ارزش دارایی های خود تلاش خواهندکرد.
اما نتیجه اجرای این قانون در فضای بی اعتمادی متقابل چه خواهد شد؟ نگاهی به سبد کالاهای مصرفی مردم از یک سو و ساختار اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه ها نشان می دهد مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های هزینه ای سبد مصرفی خانوار بوده و در سال 87 بیش از 39 درصد از هزینه های سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص داده است بنابراین بخش عمده ای از دارایی اقشار متوسط جامعه همان مسکنی است که در اختیاردارند.
اجاره مسکن اولین شاخص جهنده
براساس آمارهای بانک مرکزی 25 درصد از افراد جامعه از مسکن استیجاری استفاده می کنند این یعنی حدود 15 تا 20 درصد از خانوارهای های ایرانی مالکینی هستند که مسکن خود را اجاره داده اند و در سالهایی که رونق بازار مسکن درآمد این واحد به اجاره داده شده امرار معاش کرده یا کسری تراز هزینه ای خود را تامین می کنند.افزایش هزینه های خانوار به طور حتم هر دو گروه مالک و مستاجر را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بازتاب آن در میزان اجاره بهای منعکس می شود.
در فاز اول افزایش هزینه ها باعث کاهش رفاه خانوار ها خواهد شد و خانوارها برای جبران این کاهش رفاه باید برای افزایش درآمد خود تلاش کنند که این مسئله از سوی مالکین با افزایش اجاره همراه شده و از سوی مستاجرین به سمت تقاضای خرید مسکن حرکت می کند.
این فرایند با در نظر گرفتن دو فرایند می تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود، اول مازاد تقاضای 3.8 میلون واحدی که در بازار مسکن وجود دارد، دوم عدم هماهنگی میان حیطه های عرضه مسکن جدید مهر از حیطه جغرافیایی تقاضا.
البته سیاست پولی در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی در رابطه با سخت کردن شرایط ارایه تسهیلات مسکن ( تخصیص وام خرید به واحدهای حداکثر 5 سال ساخت) در این شرایط تنها منجر به رکود بازار و آمادگی برای روی جهش قیمت بعدی خواهد شد.
هرچند به نظر می رسد این فرایند باعث رونق بازار ساخت و ساز خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به کیفیت پایین عرضه مسکن در سالهای پیش منجر به عرضه واحدهای مسکونی مستحکم تر می شود ولی در عمل باعث کاهش عمر واحدهای مسکونی و فشار تقاضای بیشتر بر مسکن نوساز خواهد شد.
خودرو از کالای سرمایه ای تا ابزار کار
در کنار مسکن بازار دیگری نیز وجود دارد که خانوارها برای جبران کسری درامد خود به آن روی اور خواهند شد و آن بازار خودرو است،طی سالهای گذشته خودرو از یک کالای سرمایه ای به ابزار کار بدل شده است و خیل عظیم خودروهای مسافرکش شخصی که در شهرهای بزرگ در حال تردد هستند را می توان بازتاب سیاستهای اقتصادی دانست که به قطع رابطه میان کار مفید ، دستمزد و حداقل معاش شده است.
بر خلاف آنچه بر آوردهای اولیه از کاهش تقاضا برای خودرو وجود دارد می توان گفت با هدفمندسازی یارانه ها مشاغل خودرویی و مسافرکشی با اجرای این قانون رونق گرفته و به نوعی آینده بازار خودروهای داخلی را تضمین می کند و در کنار این گروه کاری باز هم در میان مدت شاهد رشد مشاغل دلالی و دیگر کارهایی خواهیم بود که ارزش افزوده ای به نبال نداشته و تنها نیاز به مقداری نقدینگی دارند.
عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه ها در عرصه کلان ایجاد فاصله بیشتر بین درآمد مردم و سطوح قیمت هاست و چون ساختار های تولید کشور نمی توانند به سرعت افزایش قیمت ها به بازسازی و افزایش بهره وری خود بپردازند نقدینگی از عرصه تولید به عرصه هایی هجوم می برد که در کمترین زمان بیشترین سود را در بر داشته باشد و این منطقه در فضای قانونی اقتصاد ایران درحدود فعالیتهای وارداتی شکل می گیرد و البته مسافر کشی و بازار مسکن.

خبرآنلاین

[Victor007]

سخنگوي اقتصادي دولت امروز اعلام كرد: در سال اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها بخش توليد دارو و نهاده‌هاي كشاورزي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مستثني مي‌شوند.



http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0600/A0600550.jpg



به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد شمس‌الدين حسيني امروز در جمع خبرنگاران در محل ساختمان كوثر رياست جمهوري اعلام كرد: حجم صادرات غير نفتي در دو ماه نخست سال جاري از مرز 10 ميليون و 300 هزار تن گذشته است كه نسبت به مشابه سال قبل از نظر حجم 30 درصد و از لحاظ ارزش 33 درصد رشد داشته و به 4.5 ميليارد دلار رسيده است.
وي افزود: واردات در دو ماه نخست سال از 6 ميليون و 700 هزار تن با رشد 6.3 درصد افزايش يافته و ارزش آن به 8 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيده است كه نسبت به مشابه سال قبل 19.8 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
سخنگوي اقتصادي دولت حجم كل بدهي دولت به شبكه بانكي در بهمن 87 را 13 هزار و 865 ميليارد تومان اعلام كرد كه اين رقم بهمن 88 به 13 هزار و 467 ميليارد تومان كاهش يافته و 400 ميليارد تومان از بدهي دولت كم شده است.
وي در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: بخش‌هاي مختلفي مورد خطاب اين قانون است از جمله بخش انرژي، آب و برخي از خدمات كه تمام بخش‌ها با هم انجام مي‌شود ولي در برخي موارد توسط مجلس استثناء‌هايي مانند دارو و نهاده‌هاي كشاورزي قرار داده شده است.
وي افزود: در جاهاي ديگر نيز احكام قانوني وجود دارد كه چه بسا در اصلاح يارانه‌هاي مختلف در برخي بخش‌ها با سرعت بيشتر و در برخي ديگر با تدريج بيشتر همراه باشد يكي از اين بخش‌ها دارو و ديگري نهاده‌هاي كشاورزي است كه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مستثني مي‌شود.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد جذب سرمايه‌گذاري خارجي گفت: در سال 2009 مصادف با سال 88 جذب سرمايه‌ خارجي 60 درصد رشد داشته و از يك ميليارد و560 ميليون دلار به 2 ميليارد و 740 ميليون دلار افزايش يافته و مسئول صحت آمار اعلام شده خودم هستم.

* توسعه بيمه درماني و اصلاح نظام دستمزدها در راستاي اجراي " عدالت "

حسيني در مورد محورهاي حصول عدالت اقتصادي در دولت نهم و دهم گفت: يكي از اين مباحث اصلاح قانون دستمزد به ويژه براي بازنشستگان، توسعه بيمه‌هاي درماني است به گونه‌اي كه 50 درصد بيمه درماني را مردم و 50 درصد را دولت مي‌پردازد، همچنين اصلاح نظام حقوق و دستمزد در راستاي عدالت اجرا شده است.
وي افزود: مهم اين است كه در جهت تحقق عدالت اقتصادي حركت انجام شود كه دولت اين قصد را دارد و موضوع هدفمندي يارانه‌ها با توجه به حجم گسترده در اقتصاد ايران، اصلاح نظام مالياتي به ويژه در پايه‌هايي مانند ماليات بر ثروت متمركز مي‌شود و در طرح تحول اقتصادي با محورهاي مختلف اجراي عدالت دنبال مي‌شود.
حسيني در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آقاي ميرتاج‌الديني گفته با توجه به اينكه عدالت اقتصادي به طور كامل اجرا نشده بايد در اين زمينه اعتراف كنيم، گفت: حرف آقاي ميرتاج‌الديني را تأييد مي‌كنم مگر خود شما خبرنگار حرف غير از رسانه خود را مي‌زنيد و مجموعه دولت يك حرف دارند.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها و مغايرت با قانون اساسي گفت: من نيز در رسانه‌ها مطلع شدم كه شوراي نگهبان به ماده 2 اين اساسنامه ايراد‌هايي گرفته اما در دولت دوباره رسيدگي مي‌شود و همانگونه كه ايرادهاي قبلي برطرف كرديم اين را هم برطرف مي‌كنيم.

*اطلاعات سبد هزينه‌هاي خانوار را ارايه مي‌كنيم

حسيني وزير اقتصاد در مورد تك رقمي شدن نرخ تورم و سود بانكي گفت: تورم توسط بانك مركزي طي سالهاي گذشته اعلام شده و همان گروه و اداره كه تورم سال 87 را رقم 25.4 درصد اعلام كرده بود و برخي افراد ترديد نداشتند همان سازمان تورم پايان سال گذشته را 10.8 درصد و تورم پايان ارديبهشت سال جاري را 9.9 درصد يعني تك رقمي اعلام كرد و اين روند كاهشي تداوم مي‌يابد.
وي افزود: البته اين نكته قابل توجه است كه وقتي تورم از 25.4 درصد به 9.9 درصد كاهش يافته به معناي كاهش رشد قيمت است و نه لزوما كاهش خود قيمت، زيرا اگر افراد بين تورم و افزايش قيمت تمايز قائل شوند اين مشكل پيش نمي‌آيد.
وي تأكيد كرد: جلوي شتاب رشد قيمت گرفته شده و اين سياست همچنان ادامه دارد و بايد بدانيم تورم حاصل جمع محاسبه تغييرات قيمتي 359 قلم كالاي در زندگي مردم با وزن‌هاي مختلف است كه با متوسط وزن‌هاي آن در نظر گرفته مي‌شود و در همه جاي دنيا همين روش استفاده مي‌شود.
حسيني گفت: ممكن است فردي احساس كند سبد هزينه‌اش كاهش يافته ولي بايد بين اين كاهش تورم و كاهش قيمت تمايز قائل شد. اين يك محاسبه فني است و هر كس ترديد دارد اطلاعات 359 قلم كالا در اختيار او گذاشته مي‌شود.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد كاهش نرخ تورم و كاهش سود بانكي گفت: در سال گذشته با در نظر گرفتن همين موضوع در شوراي پول و اعتبار تصميم بر اين قرار گرفت كه نرخ سود بانكي نسبت به مدت قبل كاهش پيدا كرد و براي نرخ سود سپرده هاي كوتاه‌مدت تا 3 درصد نرخ سود كاهش يافت.
وي افزود: آنچه در قانون پولي و بانكي آمده بايد با تناسب تورم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تعيين شود اما نرخ سود تسهيلات در چارچوب عملياتي بانكي بدون ربا بر اساس نوع عقود و سودآوري فعاليت مشخص مي‌شود.

[پارمیدا72]

مهر: استاندار تهران گفت: در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها 50 درصد یارانه ها به صورت نقدی به حساب مردم ریخته می شود که در مرحله اول به صورت تنخواه به همه یکسان داده می شود تا فرمها به طور کامل ارزیابی شود.

جلسه توضیح و پرسش و پاسخ پیرامون هدفمند کردن یارانه ها بعدازظهر چهارشنبه با حضور شورای اداری شهرری و استاندار تهران برگزار شد.

فرماندار ری در ابتدای جلسه ضمن انتقاد از نحوه برگزاری جلسات پیشین در خصوص هدفمند کردن یارانه ها گفت: متاسفانه جلسات به صورت تئوری بوده و سئوالات که باید مطرح شود به آن پرداخته نشد.

جعفر فرجی ادامه داد: از هفته آینده کارهای عملیاتی برای هدفمند کردن یارانه ها در شهرری را انجام خواهیم داد.

استاندار تهران نیز در این نشست ضمن تشریح چگونگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: قبل از سفر استانی هیئت دولت به شهرری کارگروه های تخصصی باید جلسات و کارهای خود را انجام داده باشند و برای تقویت بنیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی و جذب بودجه تلاش کنند.

مرتضی تمدن همچنین بحث تفکیک شهرداری منطقه 20 از شهرداری تهران را مطرح کرد و گفت: در واحد تقسیمات سیاسی و کشوری نام شهرری را شهرستان گذاشته ایم و نگاه رئیس جمهور این است که شهرری باید به عنوان یک شهرستان کامل کار کند و ابراز امیدواری کرد سفر رئیس جمهور به این شهرستان به تمام این حرف و حدیث ها پایان می دهد.

وی در مورد هدفمند کردن یارانه ها بیان داشت: با اجرای این طرح کار انقلابی در ایران انجام خواهد شد و این طرح خواب و تصمیم یک شبه نیست و سه سال طول کشید تا این طرح به مرحله اجرا برسد، مطالعه در مسائل معیشتی است که دولت های قبلی به این دولت منتقل کرده اند و این دولت در صدد اجرایی کردن آن است.

استاندار تهران درمورد چگونگی این طرح گفت: رئیس جمهور ابتدا در سفرهای استانی که برای تبلیغات ریاست جمهوری بود بزرگترین مشکلات مطرح شده مردم را اقتصاد و معیشت آن ها دانستند و کارگروهی حدودا 30 نفر متشکل از کارشناسان و استادان دانشگاه به عنوان هسته اولیه طرح تحول اقتصادی تشکیل دادند که مشخص کنند مردم در کدام قسمت اقتصاد مشکل دارند و مطالبات مردم را تفسیر و تعریف کنند.

وی ادامه داد: این کارگروه هفت محور اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام توزیع، اصلاح نظام یارانه ها، اصلاح نظام پول ملی، اصلاح نظام ارتقاء بهره وری که از اولویت بیشتری برخوردار بود را تعیین کرد که از این هفت محور نیز اصلاح نظام یارانه ها اولویت دارد.

تمدن خاطرنشان کرد: در حال حاضر این محور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و به صورت یک قانون درآمده است و این قانونی شدن به دلیل اجرای ادامه دار این طرح در دولت های بعدی است، در غیر این صورت این دولت در برنامه چهارم مجوز هدفمند کردن یارانه ها را داشت.

وی دلیل اولویت اصلاح نظام یارانه ها را نسبت به بقیه طرح ها پرداخت یارانه نقدی 15 هزارمیلیارد تومان و غیر نقدی 400 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر بدون اجرای این طرح دولت بودجه تزریق می کند اما رضایتمندی مردم وجود ندارد.

تمدن در خصوص صحبت برخی منتقدان که پرداخت پول نقدی به مردم باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می شود گفت: فقط جهت پرداخت پول را عوض کرده ایم و چون پول جدیدی تزریق نمی کنیم و خانوار ایرانی میل به پس انداز دارد و این پول بلافاصله تبدیل به تقاضا نمی شود و همینطور اصلاح الگوی مصرف را به دنبال دارد پس تورم ایجاد نمی کند و در این طرح فقط قیمت را واقعی می کنیم و افزایش قیمت نداریم، به همین میزان که قیمت واقعی می شود سطح قدرت خرید خانوار نیز بالا می رود.

وی همچنین در مورد فرمول پرداخت یارانه ها گفت: 50 درصد یارانه ها به صورت نقدی به حساب مردم ریخته می شود که در مرحله اول به صورت تنخواه به همه یکسان داده می شود تا فرم ها به طور کامل ارزیابی شود و در بلند مدت این 50 درصد تبدیل به سهم بیمه ارزان می شود، 30 درصد به تولید کننده هایی که جنس آن ها به دلیل آزاد کردن قیمت عامل های انرژی گران می شود پرداخت می شود تا گرانی به مردم منتقل نشود، 20 درصد با قی مانده به کار های عمرانی عام المنفعه مانند توسعه خطوط مترو قطار و غیره پرداخته می شود.

وی همچنین از پیش بینی منبعی برای اضطرار خبر داد و گفت: یک قلک کنار این قانون درست کرده ایم که اگر خللی پیش آمد برای کسانی ممکن است دچار مشکل شوند وآسیب ببینند به کمک آنها برویم.

استاندار تهران پایان این کار را دعای خیر مردم دانست و گفت: تضمینی وجود دارد که مردم بعد از پرداخت پول آب و برق و ... چیزی هم برایشان باقی می ماند.
منبع فردا نیوز

[پارمیدا72]

واحد مرکزی خبر: شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران ، به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، همچنین به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی و کمک‌های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، "کمیسیون ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها" در مرکز و استان‌ها تشکیل می‌شود.

اعضای کمسیون مرکزی ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها عبارت از نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (رئیس)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از قضات دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه، نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی و مرکز آمار ایران (حسب مورد و به تشخیص رئیس کمیسیون) و نماینده دستگاه ذیربط حسب مورد خواهد بود.

یکی از وظایف این کمیسیون، ارایه راهکارهای لازم درخصوص ابهامات احتمالی در اجرای ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و ضوابط و مقررات مربوط به کمیسیون‌های استان‌ها یا سایر مراجع ذیصلاح است.

همچنین رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده هشت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مربوط به جبران بخشی از هزینه‌های اجرایی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها) از دیگر وظایف این کمیسیون است.

بنابر این آیین‌نامه، اعضای کمیسیون استان‌ها نیز عبارت از معاون برنامه‌ریزی استاندار (رئیس) نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، یکی از قضات دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و نماینده شورای استان خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون استان در حوزه معاونت برنامه‌ریزی استانداری مستقر می‌شود و رسیدگی به اعتراضات حوزه هر استان یا شهرستان در کمیسیون همان استان یا شهرستان و حسب مورد، شعب آنها صورت خواهد گرفت.

دریافت اعتراض کتبی اشخاصی که وجوه دریافتی از آنان مسترد شده و رسیدگی به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهای اشخاص از جهت استحقاق آنها در زمینه اعتراض به استرداد کمک‌ها و یارانه‌ها، از جمله وظایف کمیسیون موضوع ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در استان است.

منبع فردا نیوز

[Victor007]

معاون هدفمند سازي يارانه‌هاي وزارت رفاه گفت: ثبت شماره حساب در 6 استان آذربايجان غربي، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبي، كرمانشاه و گلستان براي فرم اطلاعات اقتصادي، سه روز ديگر تمديد شد.




http://media.farsnews.com/Media/8506/Images/jpg/A0220/A0220185.jpg



بهروز مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس«توانا» با بيان اينكه به علت تعطيلي‌هاي غير منتظره ثبت شماره حساب در 6 استان آذربايجان غربي، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبي، كرمانشاه و گلستان تمديد شد، اظهار داشت: اين تمديد براي رفاه حال افرادي است كه در اين مدت خارج از اين استان‌ها سفر كردند.

وي تصريح كرد: وزارت رفاه تصميم گرفت در اين 6 استان تا پايان پنج شنبه هفته جاري، ثبت شماره حساب‌ها در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را تمديد كند.

مرادي از ثبت نام يك ميليون و 500 هزار سرپرست خانوار خبر داد و گفت: به نظر مي‌رسد تا پايان هفته، 80 درصد از مردم استان‌ها شماره حساب‌هاي خود را ثبت كنند.

معاون هدفمندسازي يارانه‌هاي وزارت رفاه در خصوص ثبت شماره حساب در استان‌هاي بعدي بيان داشت: 6 استان بعدي هفته آينده توسط وزير رفاه اعلام خواهد شد ضمن اينكه ثبت شماره حساب در همه استان‌ها يك هفته به طول مي‌انجامد.

وي تأكيد كرد: مردم نگران نحوه ثبت شماره حساب‌هاي در سامانه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نباشند چرا كه مكانيزمي كه براي ثبت شماره حساب‌ها انتخاب شده، بسيار ساده و آسان است.

[Victor007]

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي از تشكيل ستاد دائمي تامين كالا و نظارت بر بازار بر اساس مصوبه امروز كارگروه طرح تحول خبر داد و اظهار داشت: كارگروه طرح تحول اقتصادي، هر نوع قيمت گذاري كالا و خدمات تنها از طريق ساز و كار هدفمند كردن يارانه ها انجام مي‌شود.



http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/A0607/A0607515.jpg



به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني محمد رضا فرزين در گفت‌وگوي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني دولت، در خصوص مصوبات جلسه امروز كارگروه طرح تحول اقتصادي كه به رياست رئيس جمهور برگزار شد، افزود: كارگروه طرح تحول اقتصادي امروز تصويب كرد هر نوع قيمت گذاري كالا و خدمات تنها از طريق ساز و كار هدفمند كردن يارانه ها انجام و اختيارات كليه دستگاه هاي اجرايي در اين رابطه لغو مي شود.
وي همچنين با اشاره به مصوبه امروز كارگروه طرح تحول اقتصادي در خصوص نظارت بر بازار اظهار داشت: با توجه به اهميت موضوع نظارت بر بازار و بحث قيمت گذاري و در راستاي تقويت نظارت در اين حوزه، رئيس جمهور دستور دادند تمامي تغييرات قيمت كالاها و خدمات بايد فرآيند تصويب در كارگروه طرح تحول اقتصادي و سازمان هدفمندسازي يارانه ها را طي كند و اختيارات دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه لغو مي‌شود.
فرزين همچنين از تشكيل ستاد دائمي تامين كالا و نظارت بر بازار بر اساس مصوبه امروز كارگروه طرح تحول خبر داد و اظهار داشت: اين ستاد با مسئوليت وزارت بازرگاني تشكيل مي شود و عملا اين وزارت خانه با همكاري ساير دستگاه ها ساز و كارهاي دقيق و كاملي براي اجراي مناسب قانون و جلوگيري از بي نظمي در بازار تدوين مي كند.
به گفته دبيركارگروه طرح تحول اقتصادي، براساس مصوبه ديگر كارگروه از اول مهر ماه تمام پمپ هاي بنزين و گازوئيل بايد به دستگاه و سيستم پرداخت الكترونيكي بهاي سوخت مجهز شوند تا امكان پرداخت از طريق كارت هاي اعتباري و بانكي فراهم شود.
فرزين با بيان اينكه كارگروه طرح تحول توجه ويژه اي به توسعه حمل ونقل عمومي دارد،تصريح كرد: كارگروه طرح تحول اختصاص 3 هزار دستگاه اتوبوس شهري براي توسعه حمل ونقل عمومي شهرهاي كشور تا پايان سال جاري را تصويب كرد.
وي جمع آوري كارگاه هاي غير مجاز تبديل سوخت را آخرين مصوبه امروز كارگروه طرح تحول عنوان كرد و افزود: كليه كارگاه هايي كه به صورت غير مجاز نسبت به تبديل سيستم سوختي بنزين به گاز مي كردند توسط وزارت كشور جمع آوري و كارگاه هاي مجاز تحت پوشش و نظارت كارخانه هاي توليد خودرو داير خواهد شد.

[Victor007]

برداشت از حساب بانکی یارانه ها ، زمان اصلاح قیمتها


وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : ابتدا حساب های بانکی دریافت یارانه های نقدی برای مشمولان شارژ می شود اما برداشت از آن موکول به زمان اصلاح قیمت ها خواهد شد.

به گزارش پیمانه به نقل از واحد مرکزی خبر ، حسینی در حاشیه جلسه هیئت دولت درخصوص مدیریت واردات افزود : کمیته اجرایی قانون صادرات و واردات ، وظیفه تنظیم امور تجاری را دارد و با مسئولیت وزارت بازرگانی قرار است فهرست کالاهای وارداتی را بازبینی کند.
وی اضافه کرد : کالاهای وارداتی در چند دسته ضروری ، زاید و مضر طبقه بندی و براساس آن تصمیم گیری می شود.
حسینی درباره اصلاح قیمت ها گفت : بخش عمده قیمت ها در بازار و به طور مرسوم تعیین می شود اما برخی دیگر از قیمت ها را نهادهای مسئول قیمت گذاری می کنند.
وزیر اقتصاد افزود: براساس مصوبه سال 82 هیئت وزیران ستاد کنترل قیمت ها اجازه قانونی قیمت گذاری را به برخی از نهادها سپرد که در کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز بر این موضوع تاکید شد.
حسینی گفت: از آنجا که قیمت ها در زمان مشخصی اصلاح می شود، ممکن است برخی بخواهند سوء استفاده کنند به همین خاطر سیستم نظارتی باید تقویت شود.
وی افزود: به این منظور از ظرفیت ستاد کنترل قیمت ها که رئیس آن معاون اول رئیس جمهور است، استفاده می کنیم.

[Victor007]

حسینی در عین حال از برخی خبرنگاران که بارها از زمان دقیق اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و میزان پرداخت به افراد سوال کردند انتقاد کرد و گفت : مطمئن باشید روزی که کارگروه ، سناریوی اجرا را انتخاب کندجزئیات ان را تشریح خواهم کرد اما تا ان روز اجازه دهید برای اجرای بهتر این قانون از بیان چگونگی اجرا و سناریوهای مختلف ان خودداری کنم که به نفع همه است



وزیر امور اقتصادی و دارایی کمک رسانه ها را برای اجرای عادلانه تر قانون هدفمند کردن یارانه ها خواستار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر ، سید شمس الدین حسینی امروز در جمع خبرنگاران گفت : باید همه تلاش کنیم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها منابع بیشتری به خانوارهای کم درامد اختصاص یابد.
وی انصراف از دریافت یارانه نقدی را از جانب خانوارهای دارای تمکن مالی پیش نیاز برخورداری بیشتر قشرهای کم درامد از این منابع دانست و افزود : اگر با خود انصرافی افراد متمول ، منابع بیشتری در اختیار خانوارهای کم درامد قرار گیرد گام مهمی در تحقق عدالت و اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ها برداشته می شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد : افرادی که توان مالی دارند و با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز می توانند زندگی خود را به خوبی اداره کنند با خودانصرافی امکان کمک بیشتر به خانوارهای کم درامد را فراهم کنند.
حسینی در عین حال از برخی خبرنگاران که بارها از زمان دقیق اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و میزان پرداخت به افراد سوال کردند انتقاد کرد و گفت : مطمئن باشید روزی که کارگروه ، سناریوی اجرا را انتخاب کندجزئیات ان را تشریح خواهم کرد اما تا ان روز اجازه دهید برای اجرای بهتر این قانون از بیان چگونگی اجرا و سناریوهای مختلف ان خودداری کنم که به نفع همه است.

[Victor007]

مدیرکل دفتر هدفمندی یارانه‌های وزارت رفاه تشریح کرد: دلایل گرفتن تعهد برداشت از حساب‌های سرپرست خانوار در طرح هدفمندی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، افشین کیانی مدیر کل دفتر هدفمندی یارانه‌های وزارت رفاه و معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به آمادگی کامل شبکه بانکی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: نظام بانکی همکاری بسیار نزدیکی با وزارت رفاه برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد.
وی از تبادل حجم عظیمی از اطلاعات بین شبکه بانکی و وزارت رفاه، طی سه نوبت در طول هفته خبر داد و افزود: وزارت رفاه به طور متوسط هفته‌ای سه نوبت یک cd را به تمام بانک‌ها به طور جداگانه می‌دهد و بانک‌ها حسابها را بررسی کرده و پس از کنترل و تائید نهایی مجددا اطلاعات را به این دستگاه بر می‌گردانند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی، تصریح کرد: هم‌اکنون 85 درصد مردم در 30 استان کشور با جمعیت 18 میلیون و 660 هزار خانوار به سامانه مراجعه و داده‌های خود را در مرکز آمار به ثبت رسانده‌اند.
کیانی آمار بالای اعلام شماره حساب در سامانه وزارت رفاه را ناشی از همکاری بسیار نزدیک شبکه بانکی با این وزارتخانه‌ عنوان و اضافه کرد: بانک‌ها در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نقش‌های متفاوت و گوناگونی دارند که هر یک از این نقش‌ها تاثیر بسزایی در جراحی بزرگ اقتصادی خواهد داشت.


* تشریح دو محور فعالیت بانک‌ها در اجرای هدفمندی یارانه‌ها
وی با تقسیم‌ نقش بانک‌ها در دو محور توسعه‌ای و پرداخت نقدی یارانه‌ها در اجرای قانون ادامه داد: در نقش توسعه‌ای به دلیل درگیری منابع باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
این مقام مسئول در بانک‌ مرکزی با تاکید بر اینکه بانک‌ها هیچ مشکلی در پرداخت‌های نقدی هدفمندی یارانه‌ها ندارند، تصریح کرد: مطالبات معوق و تسهیلات در بخش منابع توسعه‌ای قرار دارند و در این منابع باید بررسی‌های لازم صورت گیرد تا مشکلی در اجرای قانون پیش نیاید.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اضافه کرد: بانک‌ها نقش‌هایی مانند دریافت و پرداخت و ایجاد منابع و تسهیلات را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به عهده دارند و در مورد نقش دوم باید بررسی‌های کارشناسی انجام شود.
کیانی اظهار کرد: بانک‌های کشور با 18 هزار و 500 شعبه هیچ مشکلی در دریافت و پرداخت یارانه‌ها ندارند چرا که هم‌اکنون 85 درصد دریافت و پرداخت‌های کشور از طریق شبکه بانکی صورت می گیرد.
مدیر کل دفتر هدفمندی یارانه‌های وزارت رفاه مسایلی مانند بالا بودن حجم معوقات و وضعیت تسهیلات شبکه بانکی را در دریافت و پرداخت هدفمندی یارانه‌ها بی‌تاثیر عنوان کرد و افزود: شبکه بانکی مشکلی ندارد و مهم این است که آیا بین توقعات و منابع موجود هماهنگی وجود دارد یا خیر.
این مقام مسئول در بانک مرکزی عدم تطبیق توقعات و امکانات را از جمله مشکلات اجرای قانون‌ها دانست و گفت: به عنوان یک امر جزئی شبکه بانکی آمادگی کامل برای برطرف کردن مشکلات دارد؛ بسته‌های پولی و بانکی و قرارداد‌های بانک‌ها با سازمان‌های مختلف بیانگر آمادگی بانک‌ها است.


* گرفتن تعهد توسط سازمان هدفمندی از مردم کاملا قانونی است
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود دریافت تعهد از مردم در هنگام اعلام شماره حساب در سامانه وزارت رفاه را کاملا قانونی عنوان و اضافه کرد: هم‌اکنون هر کسی که بخواهد وارد بانک شود و از هر یک از خدمات مرتبط استفاده کند تعهداتی را ارایه می‌دهد و این موضوع تازه‌ای نیست.
این مقام مسئول در شبکه بانکی ادامه داد: تعهد در بانک‌ها بدین شرح است که اگر اشتباه واریزی صورت بگیرد بانک رأساً می‌تواند از منابع صاحب‌ حساب پول را برداشت کند.
وی با بیان اینکه مشابه تعهد مذکور را وزارت رفاه با هماهنگی شبکه بانکی تهیه کرده است، افزود: به عنوان یک فرد به وزارت رفاه تعهد داده می‌شود که پول را دریافت کند و اگر به هر دلیلی پول اشتباه واریز شد دولت (سازمان هدفمند کردن) اجازه دارد منابع خود را دریافت کند.
کیانی گفت: در صورتی که این تعهد از مردم گرفته نشود، وزارت رفاه به حساب فردی مبلغ مشخصی پول واریز می‌کند و بعد از مدتی متوجه می‌‌شود که واریز اشتباه صورت گرفته و از شبکه بانکی می‌خواهد که این مبلغ را پس دهد ولی بانک نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد چرا که این امکان وجود ندارد.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، زمانی که تعهد‌نامه در سامانه وزارت رفاه از متقاضی دریافت می‌شود و خود فرد «قبول دارم» را تائید می‌کند، سازمان در صورت اشتباه واریزی از بانک می‌خواهد با توجه به اجازه صاحب حساب مبلغ واریزی را باز گرداند.


* انتخاب گزینه " قبول ندارم " به معنای عدم دریافت یارانه است
مدیر کل دفتر هدفمندی یارانه‌های وزارت رفاه ضمن اشاره به اینکه بانک به تعهد‌نامه مذکور برای برداشت از حساب مردم نیاز دارد، گفت: اگر تعهد‌نامه داده نشود دیگر امکان برداشت از حساب افراد در صورت بروز هرگونه اشتباه وجود ندارد.
وی گفت: دریافت تعهد از متقاضیان در سامانه وزارت رفاه مبنای قانونی و حقوقی دارد.
کیانی با طرح این پرسش که آیا امکان پرداخت اشتباه منابع دولت و عدم بازگشت آن وجود دارد به تشریح جزئیات دلایل دریافت تعهد از مردم اشاره و تصریح کرد: در صورتی که فردی گزینه «قبول ندارم» را انتخاب کند دیگر امکان واریز وجه (یارانه‌ها) برای آن افراد وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه شماره حساب‌ زمانی از سرپرستان خانوار دریافت می‌شود که آنها وکالت مذکور را به سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها بدهند، اضافه کرد: بسیاری از افراد ممکن است فرضا تعداد اعضای خانوار خود را اشتباه گفته و یا تغییراتی مانند تولد و مرگ را به ثبت نرسانده باشند، افرادی که ازدواج کرده ولی به صورت رسمی به ثبت نرسانده‌اند امکان اشتباه در یارانه‌های آنها وجود دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: فرضا فردی در دولت فعالیت می‌کند و از حقوق عایله‌مندی استفاده می‌کند و زمانی که فرزند وی ازدواج کرد باید این موضوع را به سازمان مربوطه اعلام کند تا سهم فرزند از حقوق مذکور کم شود ولی در صورتی که این اقدام را انجام دهد به محض اینکه سازمان به این موضوع پی ببرد نه تنها مبالغ واریزی از حساب وی کسر می‌شود، بلکه فرد را نیز جریمه می‌کند.
کیانی با بیان اینکه تمامی مردم در دنیا دریافتی‌هایی مبتنی بر شرایط خاص دارند و زمانی که شرایط تغییر کند، نوع دریافتی‌ها نیز عوض می‌شود، افزود: اگر وقایع به موقع ثبت شوند هرگز مشکلات مذکور رخ نمی‌دهد ولی به خاطر اینکه وقایع معمولا به موقع ثبت نمی‌شود این مشکلات همواره ادامه دارد.


* ضعف در ثبت وقایع اتفاقیه مشکلاتی را در هدفمندی به دنبال دارد
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یکی از سازمان‌های جدید‌التاسیس باید در جریان تغییرات مذکور باشند.
وی با بیان اینکه به منظور کاهش ریسک بانک‌ها و ایجاد مصونیت برای آنها مسئولیت دریافت تعهد را به عهده سازمان هدفمند‌ کردن یارانه‌ها گذاشتند، افزود: سازمان وکالت را برای خود دریافت می‌کند؛ منابع سازمان هدفمند‌ کردن متعلق به مردم است و سازمان اجازه ندارد منابع مردم را به کسی اشتباه واریز کند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها به پایگاه های سازمان‌های اجرایی متصل است؛ معمولا در دولت الکترونیکی تمام پایگاه به یکدیگر متصل و در جریان تغییرات جزیی هستند.
مدیر کل دفتر هدفمندی یارانه‌های وزارت رفاه گفت: با وجود این ارتباط باز هم مشکلاتی در مورد ثبت فوت و تولد وجود دارد، عدم ثبت به موقع وقایع اتفاقیه از جمله مشکلاتی است که سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها با آن درگیر است.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بیان کرد: مسایل مذکور به عنوان مسایل کشور تلقی می‌شوند و تنها مربوط سازمان یا نهاد خاصی نیست؛ در تمام دنیا وقایع اتفاقیه با وقایع احوالیه به صورت همزمان و به موقع ثبت نمی‌شود.


* ماجرای تکمیل فرم‌های اقتصادی و حذف خوشه‌بندی‌ها
وی با اشاره به دریافت فرم‌های اقتصادی در سال گذشته برای هدفمندی یارانه‌ها، گفت: این اطلاعات با مراکز ثبت کنترل شد و راستی آزمایی صورت گرفت. مرکز آمار راستی آزمایی را تا 95 درصد تائید کرد.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، زمانی که راستی آزمایی و خوداظهاری فرم‌های تکمیل شده را تائید نکرد این نتیجه حاصل شد که خوشه‌بندی‌ها حذف شوند.
کیانی با تاکید بر اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به تمام افراد به صورت یکسان یارانه‌ها پرداخت نمی‌شود، گفت: هم‌اکنون نیز یارانه‌ها در دو مرحله پرداخت خواهد شد که یک طبقه عامه مردم و طبقه دیگر اقشار آسیب‌پذیر است.
مدیر کل دفتر هدفمندی یارانه‌های وزارت رفاه در مورد اقشار آسیب‌پذیر، گفت: این افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد و مناطق محروم هستند که شناسایی شده‌اند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: فعلا طبق برنامه به هر کسی که تقاضا و شماره حساب خود را اعلام کرده است یارانه پرداخت می‌شود.


* مبلغ یارانه‌ها مشخص ولی اعلام نشده است
کیانی ضمن تاکید بر اینکه رقم مورد انتظار برای واریز یارانه‌ها تعیین ولی هنوز اعلام نشده است، تصریح کرد: اجازه و نحوه برداشت از حساب افراد دو عمل مختلف است به این معنی که در صورت اضافه‌واریز در پرداخت‌های بعدی مبلغ کمتری واریز می‌شود.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: هزاران مکانیزم حسابداری برای برداشت از حساب به منظور اعمال قانون و حاکمیت وجود دارد. حق باید بازگردانده شود و همین مهم نیز اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: سازمان هدفمند کردن نیز از روش‌های موجود حسابداری می‌کند و عملا پول را از حساب بر می‌دارد ولی تاریخ اعمال آن فرق می‌کند.
مدیر کل دفتر هدفمندی یارانه‌های وزارت رفاه گفت: بانک‌ها و سازمان هدفمند کردن در مورد تعداد افراد خانوار ارتباطی ندارند و فقط سرپرست خانوار می‌تواند از حساب برداشت کند.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، سازمان هدفمند کردن یارانه ها پول را به حساب مردم واریز می‌کند و زمانی که اجازه برداشت بدهد، سرپرست خانوار می‌تواند پول را برداشت کند.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد: سازمان هدفمند کردن پول را واریز می‌کند ولی به بانک‌ها می‌گوید که فعلا اجازه برداشت این مبلغ را ندهند چرا که هنوز قانون جاری نشده است.


* واریز یارانه‌ها از مهر شروع می‌شود؛ زمان برداشت مشخص نیست
کیانی تاکید کرد: واریز یارانه‌های نقدی به حساب‌های سرپرستان خانوار از مهرماه شروع می‌شود و تا لحظه‌ای که دولت اجازه ندهد برداشت صورت نمی‌گیرد؛ البته مردم پول را در حساب خود می‌بینند ولی اجازه برداشت ندارد. دولت می‌خواهد قانون به صورت یکسان در تمام کشور اجرا شود.
وی گفت: امسال در طرح تحول اقتصادی معادل 20 هزار میلیارد تومان منابع آزاد شده است و این منابع کمی برای امکانات توسعه‌ای کشور است؛ بانک‌ها باید بدانند که از آنها چه عملکردی را در اجرای هدفمندی می‌خواهند ولی منابع کافی در بانک‌ها برای تمام مصارف وجود ندارد.
به گفته کیانی، دولت می‌تواند مصارف خود را بهینه و منابع را هدفمند به مصارف درست اختصاص دهد؛ در یک طرح مدیریت شده و هدفمند بانک‌ها مهارت زیادی دارند اما به دلیل اینکه مصارف زیاد است بانک‌ها محدودیت دارند.

[Victor007]

اطلاعیه مرکزآمارجهت تغییردراطلاعات خانوار



به گزارش مرکز آمار ایران، با توجه به تغییرات حاصل از تولد،ازدواج، طلاق و فوت، براساس اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور در پایگاه طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور اعمال شده و نتایج آن در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفته است، موارد ذیل جهت اطلاع هموطنان اعلام می‌گردد:

1 - خانوارهایی که در سال 87 یا 89 ثبت نام کرده‌اند و در یکی از وقایع چهارگانه حیاتی (تولد، ازدواج، طلاق و فوت)برای اعضای آنها اتفاق افتاده، می‌توانند از تاریخ 15 شهریور به سامانه وزارت رفاه مراجعه و شماره حساب خود را اعلام نمایند:

الف) تولد: در صورتی که از شهریور ماه 1387 تاکنون فرزندی به خانوار شما اضافه شده مشخصات ایشان به صورت خودکار به خانواری که پدر آن عضویت دارد اضافه شده است و در صورت فوت پدر به خانواری که مادر در آن عضو است اضافه شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

ب) فوت: در صورتی که فرد فوت شده یکی از اعضای خانوار(به جز سرپرست)باشد، مشخصات ایشان بطور خودکار ار خانوار حذف خواهد شد.
- در صورتی که فرد فوت شده سرپرست خانوار باشد مشخصات وی از خانوار حذف شده و مسن ترین فرد به عنوان سرپرست موقت جایگزین شده و این فرد باید شماره حساب خود را جهت افتتاح حساب در سامانه اعلام کند.

ج) ازدواج: در صورتی که یکی از اعضای خانوار از شهریور 87 تا کنون ازدواج کرده است به صورت خودکار از خانوار جدا شده و خانواری به سرپرستی مرد ایجاد شده و باید از تاریخ 15 شهریور 89 جهت اعلام حساب به سامانه مراجعه کند.
د) طلاق: در صورتی که در خانواری طلاق صورت گرفته باشد زوجه بصورت خودکار از خانوار جدا شده و باقی اعضای خانوار تحت سرپرستی زوج باقی می‌ماند، برای زوجه خانواری تک نفره به سرپرستی وی ایجاد شده و باید از تاریخ 15 شهریور 89 جهت اعلام حساب به سامانه مراجعه کند.

2 - براساس توضیحات فوق اگر سرپرست خانوار پس از ورود به سامانه وزارت رفاه از تاریخ 15 تا 15 شهریور ماه سال جاری با پیغام کد ملی شما هنوز از مرکز آمار ایران اعلام نشده است، مواجه شود، می‌تواند مسن ترین فرد خانوار را به عنوان سرپرست موقت خانوار معرفی نماید و در صورت پذیرفته نشدن منتظر مرحله بعد بماند.
بدیهی است تا زمانی که فردی از خانوار جدا نشده یارانه وی به خانوار قبلی پرداخت خواهد شد.

[Victor007]

شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی به پرداخت یارانه نقدی بیشتر به گروه‌های آسیب‌پذیر اشاره کرد و گفت: دولت تصمیم گرفته است به برخی از افراد گروه‌ها که جزو گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند یارانه نقدی بیشتری پرداخت کند که تعداد آنها را نیز 10.5 میلیون نفر است.

http://inn.ir/iran_media/image/2010/03/578370310_orig.jpg


قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به روزهای آغازین خود نزدیک می‌شود. دولت نیز اعلام کرده قانون مذکور را در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد کرد. بنابر گفته مقامات رسمی دولت تمهیدات ویژه‌ای برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که در روزهای آغاز این طرح مشاهده می‌شود.

یکی از این تصمیمات پرداخت یارانه نقدی بیشتر به گروهی است که جزو طبقات آسیب‌پذیر جامعه هستند. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با روزنامه ایران دراین‌باره می‌گوید: دولت تصمیم گرفته است به برخی از افراد گروه‌ها که جزو گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند یارانه نقدی بیشتری پرداخت کند. البته تعداد آنها را نیز 5/10 میلیون نفر اعلام و اضافه می‌کند: مطمئناً با پراخت‌های دولت به این گروه‌ها از جامعه، قدرت خرید آنها نیز افزایش یافته و وضعیت معیشتی خوبی خواهند داشت.

آقای دکتر! سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دولت در نشست خبری که چندی پیش با خبرنگاران داشت، اعلام کرد تصمیمات جدیدی درباره پرداخت یارانه به اقشار آسیب‌پذیر، در دولت گرفته شده است و بزودی اعلام خواهد شد. مثل این که قرار است دهک‌های پائین درآمدی جامعه یارانه نقدی بیشتری از دولت اخذ کنند؟
در ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف شده است تا به ازای سهم 50درصدی خود از یارانه‌ها، تمام آحاد جامعه را متناسب با قدرت یا امکان درآمدی‌شان از پرداخت نقدی بهره‌مند کند. لازم به ذکر است در اغلب مفاد و تبصره‌های قانون مذکور از کلمه متقاضی به کرار استفاده شده است، یعنی دولت موظف است به متقاضیان، یارانه نقدی پرداخت کند. لذا در آئین‌نامه ماده 7 در مجموع افراد برای پرداخت یارانه نقدی به سه گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ گروه اول کسانی هستند که تقاضای دریافت یارانه نقدی ندارند و به عبارت دیگر خودشان انصراف داده‌اند.
از طرف دیگر افرادی هم که متقاضی دریافت یارانه نقدی از دولت هستند به دو گروه دسته‌بندی می‌شوند. به عبارت دیگر، کسانی که برای دریافت یارانه نقدی به غیر از خود انصرافی‌ها، باقی می‌مانند، عدد ثابتی را از دولت دریافت خواهند کرد. البته در این باره تصمیم‌گیری شده است تا برخی از متقاضیان، یارانه نقدی بیش از دیگران به آنها پرداخت شود.

مشخص شده است چه گروه‌هایی هستند؟
کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری کار بررسی و شناسایی را آغاز کردند. مجموعه اطلاعات و فعالیت‌هایی که در دولت در زمینه توزیع سهام عدالت و... انجام شده بود، به ما کمک کرد تا اطلاعات تک‌تک افراد نیازمند را شناسایی و بخش قابل‌توجهی از نیاز اطلاعاتی دولت را در همین حوزه برطرف کنیم. بنابراین مقرر شد دولت به سه گروه از جامعه یارانه نقدی بیشتری پرداخت کند.

این سه گروه شامل چه افرادی هستند؟
یکی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند را شامل می‌شود.

معیار شما از مناطق محروم چیست؟
افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند باید با تعریفی که دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری بطور رسمی اعلام می‌کند، مطابقت داشته باشند.

در حال حاضر مشخص شده است چه تعدادی از افراد جامعه یارانه نقدی بیشتری می‌گیرند؟
پس از بررسی‌های به عمل آمده دراین‌باره مشخص شد حدود 10.5 میلیون نفر، یارانه نقدی بیشتری از دیگر افراد جامعه می‌گیرند. البته پیش‌بینی می‌شود این عدد تا 20 درصد کل جمعیت کشور را شامل ‌شود بگونه‌ای که در نظر داریم تا 20 درصد کل جمعیت کشور یارانه نقدی بیشتری از دیگران دریافت کنند. لذا سازوکارها نیز در این زمینه فراهم شده است.

آقای وزیر با پرداخت یارانه نقدی بیشتر به این گروه‌ها که طبق برآورد شما به حدود 5/10 میلیون نفر می‌رسند، آیا مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی ادامه خواهد داشت؟
بله، مستمری پرداختی از سوی نهادهای حمایتی ارتباطی با پرداخت نقدی یارانه‌ها از سوی دولت ندارد. این پرداخت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

تدابیر دولت پس از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد حمایت از دیگر اقشار آسیب‌پذیر مانند کارمندان و کارگران که جمعیت زیادی از جامعه را تشکیل می‌دهند چیست؟
البته دولت در سال‌های اخیر حمایت‌های مناسبی را از اقشار آسیب‌پذیر انجام داده است. پوشش فراگیر خدمات درمانی، تأمین 50 درصد هزینه بیماران تحت پوشش، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، اعمال افزایش حقوق در یکی، دو سال گذشته، توزیع سهام عدالت و... همگی از اقداماتی است که دولت در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام داده است.
شواهد نشان می‌دهد ترمیم حقوق‌های پایه کارگران و کارکنان دولت در یکی، دو سال گذشته به مراتب بالاتر از اعداد متعارف گذشته بوده است و نشان می‌دهد اینها زیرساخت‌هایی بوده که دولت آن را برای اجرای طرح بزرگ یارانه‌ها آماده کرده بود. لذا حمایت ما همچنان ادامه دارد.

شنیده شده است معافیت‌های مالیاتی کارگران و کارمندان دولت نیز بعد از اجرای یارانه‌ها بازنگری خواهد شد؟
البته بازنگری در معافیت‌های مالیاتی کارگران و کارکنان دولت بستگی به شرایط جامعه دارد. اما در قانون پیش‌بینی شده که دولت می‌تواند در صورت صلاحدید سقف معافیت‌های مالیاتی حقوق بگیران را تا دو برابر افزایش دهد. این اجازه از مجلس بطور رسمی اخذ شده است.

[Victor007]

2 سناريوي نهايي براي قيمت و عرضه بنزين




http://media.farsnews.com/Media/8906/Images/jpg/A0903/A0903910.jpg




به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در حالي هدفمندي يارانه ها به مرحله اجرا نزديك مي شود و دولت در حال بررسي سناريوهاي مختلف قيمت براي انواع حاملهاي انرژي است كه بر اساس اخبار رسيده در خصوص قيمت بنزين پس از هدفمندي يارانه ها 2 سناريو نهايي شده و دولت در حال بررسي انتخاب بين اين دو سناريو است.
به گزارش فارس، بر اساس يكي از اين سناريو ها آزادسازي قيمت بنزين براي كليه افراد به نرخ واحد فوب خليج فارس عرضه خواهد شد كه معادل 400 تومان فعلي است.
بر اساس سناريوي دوم بنزين كه در ستاد هدفمندي يارانه ها در حال بررسي است، قيمت بنزين كاملا آزاد نخواهد شد؛ بلكه به هر خانوار 60 ليتر بنزين سهميه اي 100 توماني تعلق خواهد گرفت نه به هر خودرو. بر اساس اين سناريو، قيمت بنزين مازاد نيز بر سهميه 60 ليتر به قيمت 800 تومان عرضه خواهد شد. به اين ترتيب اگر در خانواده اي هر تعداد خودرو وجود داشته باشد، سهميه مجموع خودروهاي آن خانوار 60 ليتر خواهد بود.

[Victor007]

خبر نهایی شدن سناریوهای قیمت بنزین صحت ندارد


http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/14-6-1389/IMAGE634193795283541607.jpg

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی خبر نهایی سناریوهای قیمت بنزین صحت ندارد.
محمدرضا فرزین در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت در خصوص خبر یک خبرگزاری مبنی بر نهایی شدن سناریوهای قیمت بنزین، تصریح کرد: این خبر از اساس اشتباه بوده و اعداد و ارقام به کار رفته در این خبر کذب محض است.
فرزین با بیان اینکه نتیجه تعیین قیمت بنزنین در کارگروه طرح تحول اقتصادی نهایی شده، تاکید کرد: هنوز جزئیاتی از این تصمیم منتشر نشده ولی اعداد و ارقام و نحوه اصلاح قیمت این خبر با چیزی که در کارگروه طرح تحول اقتصادی مصوب شده تفاوت دارد.
وی با بیان اینکه اخبار مربوط به اصلاح قیمت ها در زمان لازم به اطلاع مردم خواهد رسید، اظهارداشت: اخبار مربوط به قانون هدمفند کردن یارانه ها به طور رسمی توسط سخنگو یا یا رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی اعلام می شود.
گفتنی است یک خبرگزاری امروز در خبری مدعی شده بود دو سناریو در دولت برای قیمت بنزین نهایی شده که بر اساس یکی از این سناریو ها آزادسازی قیمت بنزین برای کلیه افراد به نرخ واحد فوب خلیج فارس عرضه خواهد شد که معادل 400 تومان فعلی است. بر اساس سناریوی دوم بنزین نیز قیمت بنزین کاملا آزاد نخواهد شد؛ بلکه به هر خانوار 60 لیتر بنزین سهمیه ای 100 تومانی تعلق خواهد گرفت.

[Victor007]

مدير عامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: تا امروز 16ميليون و 700 خانوار شماره حساب بانكي خود را براي دريافت يارانه در سامانه وزارت رفاه ثبت كرده‌اند.



http://media.farsnews.com/Media/8506/Images/jpg/A0220/A0220340.jpg



بهروز مرادي در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس«توانا» با اشاره به تمديد مجدد وزارت رفاه در خصوص ثبت شماره حساب‌هاي بانكي خانوار‌ها اظهار داشت: وزارت رفاه و مجموعه دستگاه‌هاي مرتبط تلاش مي‌كنند بهترين همكاري را در خصوص اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها داشته باشند.

وي تصريح كرد: وزارت رفاه براي اينكه برخي از خانواده‌ها در تعطيلات تابستاني بودند، مهلت ثبت شماره حساب‌هاي بانكي را تا 31 شهريور تمديد كرد.

مرادي ادامه داد: چنانچه تغييرات هويتي برخي از سرپرستان خانوار شامل، تولد، فوت، ازدواج و طلاق در سامانه www.refahi.ir ثبت نشده است، اين افراد با مراجعه به شعب سازمان ثبت احوال در سراسر كشور اين مشكل را رفع و تا پايان مدت 6 روزه اعلام شده، شماره كارت يا حساب خود بانكي خود را در اين سامانه ثبت كنند.

مدير عامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تأكيد كرد: خوشبختانه تمام ابزارها براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه فراهم شده است به طوري كه در حال حاضر فضاي همكاري و تعامل خوبي بين دستگاه‌ها و نهادها وجود دارد.

وي همچنين از دسترسي راحت هموطنان از مراجعه به سايت وزارت رفاه خبر داد و اظهار داشت: در اين مدت مردم از ثبت شماره حساب بانكي خود رضايت كاملي داشتند و اميدواريم در اين زمان مانده نيز بقيه خانوارهاي كه متقاضي دريافت يارانه هستند شماره حساب بانكي خود را در سامانه وزارت رفاه ثبت كنند.

[Victor007]

http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2150/02-06.jpg



مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها با اشاره به اینکه واقعی کردن قیمت‌ها به صورت پلکانی و سهمیه‌بندی بین سه تا 5 سال صورت می‌گیرد،‌ گفت: یارانه نقدی از ابتدای مهر به دستور رئیس جمهور به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس،، بهروز مرادی در نشست خبری خود که امروز در سالن کنفرانس وزارت رفاه برگزار شد، در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها امسال تأسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی تصریح کرد: وظیفه سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای قانون است و در حقیقت از طرف دولت تمام منابع آزاد شده را در اختیار دارد.
مرادی بیان داشت: سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها دفتر و شعبه‌ای در هیچ استانی غیر از تهران ندارد و در واقع این سازمان فعالیتش در تهران برنامه‌ریزی می‌شود ضمن اینکه مجموعه عملیات اجرایی در بخش‌های ملی توسط وزارتخانه‌ها و در استان‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادها انجام می‌گیرد.
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، ادامه داد: اعلام شناسایی خانواده و بنگاه‌ها از جمله وظایف سازمان است ضمن اینکه همه آحاد جامعه مخاطب سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها هستند.

* آزاد کردن قیمت‌ها تدریجی صورت می‌گیرد
وی اظهار داشت: دولت برنامه‌ریزی کرده است تا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معیشت مردم بهتر از گذشته شود به همین جهت اصلاح قیمت‌ها به صورت تدریجی انجام می‌شود.
مرادی افزود: 50 درصد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت نقدی به مردم برمی‌گردد ضمن اینکه 30 درصد نیز از طریق سیستم و شبکه بانکی به صنعت و 20 درصد در اختیار دولت جهت جبران افزایش هزینه‌ها قرار می‌گیرد که امکان دارد این 20 درصد تغییر یاید یا کمتر شود.
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، تصریح کرد: با نگاهی که دولت به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارد در واقع 80 الی 90 درصد از منابع به خود مردم برمی‌گردد.

*‌قیمت برخی از حامل‌های انرژی در سال اول تغییر نمی‌کند
وی با اشاره به اینکه برداشت یارانه از حامل‌های انرژی یک دفعه صورت می‌گیرد، گفت: قیمت آب در سال اول تغییر نمی‌کند ضمن اینکه سهمیه‌بندی در برخی از حامل‌های انرژی خواهد بود.
مرادی تأکید کرد: متأسفانه مصرف انرژی در کشور ما چهار برابر میانگین دنیاست و اگر ما بتوانیم در این مدت پنج سال به بهره‌وری برسیم، 75 میلیارد دلار سالانه، منابع ذخیره خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: الگوی مصرف نقش مهمی را در این قانون دارد و یکی از آثار مهم این قانون مصرف بهینه در کشور خواهد بود.
وی بیان داشت: در قیمت‌گذاری در حامل‌های انرژی، کسانی که پایین‌تر از الگوی مصرف، مصرف می‌کنند قیمت خرید آنها افزایش و قیمت کسانی که بالاتر از الگوی مصرف، مصرف می‌کنند افزایش قیمت خواهند داشت.
مرادی جبران هزینه‌ها و کمک‌های دولتی را در زمینه‌های مختلف از جمله برنامه‌های حمایتی دانست و افزود: در هفت دهک مدنظر گرفته شده، قدرت خرید شش دهک افزایش پیدا می‌کند و یک دهک نیز تقریباً متناسب افزایش درآمدها را خواهد داشت.

* کنترل تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: نکته قابل تأملی که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد این است که با اجرای این قانون تورم کنترل و از رکود اقتصادی جلوگیری شود ضمن اینکه فعالیت‌های اقتصادی با شتاب و سرعت بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: در صورت افزایش هزینه‌های تولید، دولت تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است که بار هزینه‌ها به مردم منتقل نشود.
مرادی با بیان اینکه بازتوزیع یارانه نقدی تنها حمایت و کمک دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست، ‌گفت: مدل‌های دیگر غیرپولی برای حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش هزینه خانوارها وجود دارد که از آن جمله می‌توان به معافیت گمرکی، مالیاتی، تعرفه‌ای و همچنین حمایت بیمه‌ای اشاره کرد.

* تشدید نظارت و بازرسی همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: فضای فعلی جامعه کاملاً مساعد برای اجرای قانون است و خوشبختانه رئیس جمهور ارتباط نزدیکی با مردم دارد و مردم نیز آماده اجرای قانون هستند.
وی از افزایش بازرسی‌ها همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بازرسی‌ها تشدید و با افراد سودجو و متخلف برخورد می‌شود.
مرادی اظهار داشت: هماهنگی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با تمامی دستگاه‌ها صورت گرفته است ضمن اینکه فضای اطلاع‌رسانی در جامعه نیز به اجرای این قانون کمک می‌کند.
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک رسالت ملی ایرانی است و همه باید در اجرای این قانون کمک کنند.

* افزایش نظام تأمین اجتماعی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
وی از ثبت شماره حساب 16 میلیون و 700 هزار خانوار در سازمان وزارت رفاه خبر داد و بیان داشت: همکاری مردم قابل تقدیر است ضمن اینکه هموطنان تا پایان 31 شهریور فرصت ثبت‌نام در سامانه وزارت رفاه را دارند.
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها تأکید کرد: اطلاعات اقتصادی خانوارها مربوط به سال 87 ملاک پرداخت یارانه نیست و امسال این اطلاعات مدنظر نیستند بلکه اطلاعات هویتی مهم است.
وی از پرداخت یارانه‌ها به همه آحاد جامعه خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی به همه مردمی که متقاضی دریافت یارانه باشند، یارانه تعلق می‌گیرد.
مرادی در خصوص تغییرات شناسنامه‌ای اعم از فوت، طلاق، ازدواج و تولد، گفت: با هماهنگی صورت گرفته اکثر این تغییرات از سوی سازمان ثبت احوال به مرکز آمار و سپس به سازمان هدفمند کدن یارانه‌ها ارسال شده است و چنانچه تغییراتی باشد که هنوز اعمال نشده در این مدت انجام خواهد شد.

*‌ خوشه‌بندی‌ همه خانوارها جمع شد
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت یارانه‌ها به گروه متوسط، پر درآمد و درآمد پایین دانست و افزود: در سال‌های آتی تفکیک درآمدی کامل‌تری خواهیم داشت ضمن اینکه خوشه‌بندی مدنظر ما نیست و این موضوع از دستور کار ما خارج شده است.
وی از افزایش یارانه به خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و برخی از مناطق محروم خبر داد و گفت: یارانه این خانواده‌ها نسبت به بقیه بیشتر خواهد بود و این افراد نگران نباشند. به گفته مرادی سرانه خانواده های زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و نیز ساکنان برخی مناطق محروم 10 درصد بیشتر است

*‌ سیاست رسانه‌ای دولت این است که مبلغ یارانه‌ها اعلام نشود
مرادی در پاسخ به پرسش خبرنگاران که چرا مبلغ یارانه‌ها را اعلام نمی‌‌کنید، گفت: این موضوع سیاست رسانه‌ای دولت است که مبلغ یارانه‌ها تا قبل از مهرماه اعلام نشود.
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، در خصوص مطالبی که در زمینه قیمت‌های حامل‌های انرژی در رسانه‌ها عنوان می‌شود، تصریح کرد: این صحبت‌ها تنها در حد حدس و گمانه‌زنی است و هنوز هیچ مبلغی در خصوص یارانه‌ها عنوان نشده است.
وی تأکید کرد: چنانچه مطالبی در خصوص یارانه‌ها در زمینه مبلغ نیاز باشد توسط رئیس جمهور اعلام خواهد شد ضمن اینکه یارانه‌های نقدی هر دو ماه یک بار به حساب‌ها واریز می‌شود.
مرادی اظهار داشت: در مدت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار نیست که قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا کنند چرا که قیمت‌ها به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها بیان داشت: بعد از گذشت پنج از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حمایت‌های دولت به هیچ‌وجه کاسته نخواهد بلکه حمایت‌ها به شکل‌ دیگری و در بخش دیگری صورت می‌گیرد.

[Victor007]

وزیر بازرگانی بار دیگر تاکید کرد که رقم دقیق یارانه نقدی هر ایرانی را شخص رئیس جمهوری اعلام می‌کند.


http://inn.ir/iran_media/image/2009/09/965070909_orig.jpg


به گزارش شبکه ایران از اتاق تهران، مهدی غضنفری با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیم دوم سالجاری گفت: اگر درباره هدفمندی یارانه‌ها بی‌حساب و کتاب اطلاع رسانی کنیم، برخی سوءاستفاده گران ممکن است در این میان دست به احتکار کالاهایی که قرار است یارانه آنها حذف شود، بزنند.
وی به چند سناریوی مطرح شده برای توزیع یارانه‌ها به مردم در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: هرکدام از این سناریوها مبنای خاصی دارد. ازنظر دولت، سناریوهای قابل قبول انتخاب شده و همه منتظر انتخاب سناریوی نهایی توسط رئیس جمهوری هستیم.
وزیربازرگانی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل اعلام رقم یارانه‌ها به شخص رئیس جمهوری سپرده شده است، گفت: اعلام رقم یارانه قابل توزیع، یک تصمیم حاکمیتی است که توسط شخص رئیس جمهوری نهایی می‌شود.
وی در عین حال تصریح کرد که آقای رئیس جمهوری که یکی از این سناریوها را انتخاب کرد، شاید تا روز اجرای هدفمندی یارانه‌ها آن را اعلام نکند.
غضنفری افزود: در بحث هدفمندی یارانه‌ها وزارت بازرگانی در خط مقدم این سیاست قرار دارد اما ما حتی یک کیلوگرم کالا هم وارد و یا درانبارهای دولتی ذخیره نکرده‌ایم.
وی با بیان اینکه کار ذخیره‌سازی را به بخش خصوصی و اصناف واگذار کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: دولت به ما اجازه داده است با کمک بخش خصوصی کالایی را که مشمول حذف یارانه می‌شود، ذخیره کنیم.
وزیر بازرگانی گفت: پس از هدفمندی یارانه‌ها، اگر قیمتها سرکش شد، کالاهای ذخیره شده را به بازار می‌ریزیم و یک یارانه هم به این کالاها اختصاص می‌دهیم تا این کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد.

[Victor007]

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مشكلات اقتصادي مردم در ماه مهر و تاخير ايجاد شده در واريز منابع نقدي به حساب مردم، از تعويق يك ماهه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به آبان ماه خبر داد.



http://media.farsnews.com/Media/8808/Images/jpg/A0763/A0763134.jpg



جبار كوچكي‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يك بار ديگر به مدت يك ماه به تاخير افتاد.
وي در خصوص دليل تاخير در اجراي اين قانون گفت: دلايل تاخير در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از طرفي عدم واريز مبالغ خانوار و از طرف ديگر افزايش مشكلات اقتصادي خانوارها در ماه مهر است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه دولت نبايد باعث تاخير اجراي قانون شود، تصريح كرد: اگر دولت از فروردين ماه اين قانون را اجرا مي‌كرد امروز كشور در يك ثبات اقتصادي قرار داشت.
كوچكي‌نژاد در ادامه افزود: اگر دولت برنامه پنج ماهه هدفمندسازي يارانه‌ها را عملي سازد مبلغ 26 هزار ميليارد تومان كسب درآمد مي‌كند كه در سال اين مبلغ حدود 50 هزار ميليارد تومان مي‌شود و به طور حتم اجراي چنين قانوني كار بسيار دشواري خواهد بود.

[Victor007]

مبالغ یارانه نقدی مهر واریز می شود
پس از اصلاح قیمت حامل های مورد نظر مبالغ قابل برداشت خواهد بود

http://www.tahavolateeghtesadi.ir/showimage.aspx?imagepath=/tahavolateeghtesadi_content/media/image/2010/09/682_orig.jpg&mode=large


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل اطلاعیه شماره 4 کارگروه تحولات اقتصادی به این شرح است:
ضمن تشکر و قدردانی از همراهی و همگامی تمامی هموطنان عزیز در مرحله اعلام شماره حسابهای بانکی با توجه به فرارسیدن نیمه دوم سال 1389 و برنامه‌ریزی دولت در جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در این مقطع زمانی، دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی برخود فرض می‌داند که نکاتی را به استحضار عموم هموطنان برساند.
1ـ تمامی مصوبات و تصمیمات نهایی کارگروه تحولات اقتصادی از طریق دبیرخانه به اطلاع مردم خواهد رسید و در این مقطع تنها مجرای رسمی اخبار مربوط به فرآیند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دبیرخانه و سخنگوی کارگروه می‌باشد.
2ـ در روزها و هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها و برآوردهایی از میزان یارانه نقدی و همچنین قیمت بعضی از حاملهای انرژی پس از اصلاح قیمت‌ها توسط برخی از رسانه‌ها منتشر شده است که به اطلاع می‌رساند برآوردها و گزارشهای مذکور نه تنها رسمی نبوده و تصمیم کارگروه تحولات اقتصادی نیست بلکه فاقد اعتبار و سندیت علمی و محاسباتی نیز می‌باشد و لذا دبیرخانه کارگروه از تمامی رسانه‌های گروهی درخواست می‌نماید از انتشار اخبار و شایعات غیرموثق و غیررسمی خودداری کرده و دولت و مردم را در جهت اجرای هر چه بهتر قانون یاری رسانند.
3ـ اخیراً برخی از افراد و رسانه‌ها از تأخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داده‌اند که در این خصوص نیز به اطلاع می‌رساند. برنامه‌های دولت مطابق زمانبندی در حال انجام است و همانطور که پیش از این اعلام شده است در مهرماه مبالغ یارانه‌ نقدی به حساب سرپرست خانوارها واریز و پس از اصلاح قیمت حاملهای مورد نظر مبالغ فوق قابل برداشت خواهد بود. محدودیت برداشت مذکور صرفاً شامل مبالغ واریز شده بابت یارانه‌ نقدی تا زمان اصلاح قیمت‌ها می‌باشد.
4- با توجه به اتمام فرصت اعلام شماره حساب بانکی توسط خانوارهای متقاضی دریافت یارانه نقدی در تاریخ 31 شهریور 1389، به اطلاع آن دسته از خانوارهایی که تاکنون نتوانسته‌اند شماره حساب بانکی خود را در سامانه وزارت رفاه و تامین اجتماعی ثبت نمایند، می‌رساند که با توجه به فرصت کم باقیمانده در اعلام شماره حساب خود به سامانه وزارت رفاه و تامین اجتماعی تسریع نمایند.
5- در پایان به هموطنان عزیز اطمینان داده می شود که تمامی ارکان دولت در جهت اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمادگی لازم را کسب نموده‌اند و با تدابیر اندیشیده شده،‌می‌توان به خوبی شرایط دوران گذار اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را پشت سر گذاشت و برای همیشه از آثار زیان بار نظام غیر هدفمند و ناکارای فعلی عبور و از مواهب اصلاح قیمت‌ها و پرداخت هدفمند یارانه‌ها برای توسعه و آبادانی کشور برخوردار شد.

[Victor007]

ترجیحی بودن قیمت برق و گازوئیل کشاورزی در سال اول هدفمندی


http://inn.ir/iran_media/image/2010/03/471350310_orig.jpg




به گزارش شبکه ایران، محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی امروز در حاشیه نشست با روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: آنچه در قانون هدفمندی آمده این است که قیمت برق و گازوئیل به صورت تبعیضی و ترجیحی اعمال شود که قطعا در بخش کشاورزی این گونه خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر قیمت برق و گازوئیل در بخش کشاورزی بصورت ترجیحی اعمال می‌شود که برق 45 درصد حامل‌های انرژی کشاورزی را تشکیل می‌دهد، ولی هر کیلووات ساعت آن برای کشاورزان 21 ریال و به صورت تبعیضی و ترجیحی محاسبه می‌شود.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در مورد آب بخش کشاورزی گفت: قرار نیست در سال اول قیمت آب کشاورزی تغییر پیدا کند،اما گازوئیل و برق بصورت تبعیضی و ترجیحی اعمال خواهد شد و این حتما در نیمه دوم سال جاری اعمال می‌شود.
فرزین در پاسخ به این پرسش که از چه روزی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شروع می‌شود گفت: روز دقیق شروع آن را اعلام نمی‌کنیم، ولی در نیمه دوم سال جاری حتما اجرا می‌شود.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه طبق قانون، هدفمندی یارانه‌ها ظرف پنج سال انجام می‌شود که در این مدت باید قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس -قیمت وارداتی روی عرشه کشتی در بندر- اعمال شود.
به گزارش فارس، وی تاکید کرد: دیدگاه دولت این است که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در سه فاز و ظرف پنج سال انجام دهد، قیمت حامل‌های انرژی در سه مرحله آزاد شود که در فاز اول کلیت آن توسط قانون مشخص شده و 20 هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها در مرحله اول آزاد می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: برای بخش کشاورزی بسته‌های سیاستی و حمایتی توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و منابعی که از بخش کشاورزی اخذ می‌شود یعنی از مصرف دو حامل انرژی برق و گازوئیل به دست می‌آید صرف حمایت از این بخش می‌شود.
وی تصریح کرد: البته بسته سیاستی وزارت جهادکشاورزی در کارگروه تخصصی نهایی شده و منابع آن به شکل‌های مختلف در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: با روش حمایتی قدرت رقابت کشاورزان در سالهای آینده افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه بسته‌های سیاستی بخش کشاورزی در کارگروه تخصصی نهایی شده است گفت: این بسته‌ها ظرف هفته‌ آینده در کارگروه اصلی طرح تحول با حضور رییس جمهور مصوب و نهایی خواهد شد.
فرزین در مورد 30 درصد منابع آزاد شده از هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولید و سهم بخش کشاورزی از این رقم گفت: بخش کشاورزی براساس پروژه‌هایی که در بسته سیاستی تعریف شده است از یارانه سود تسهیلات، کمک جبرانی و وجوه اداره شده بهره‌مند می‌شود.
وی تاکید کرد: در بسته سیاستی کشاورزی پروژه‌های اولویت‌دار شامل مدیریت مصرف سوخت در جهت کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی سالانه 2 میلیارد و 262میلیون لیتر انجام خواهد شد و یا بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی به دنبال خواهد داشت.
فرزین تاکید کرد: یک بخش از پروژه‌ها در جهت بهبود و ارتقای بهره‌وری کشاورزی و جایگزینی روشهای مناسب کشت و آبیاری دنبال می‌شود و حتی وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده است که بخشی از کشاورزان بصورت مستقیم و براساس میزان زمین زیر کشت مورد حمایت قرار گیرند.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی تاکید کرد: قانون هدفمندی به دولت اجازه داده ابتدای یک تن‌خواه طبق ماده 13 قانون در اختیار داشته باشد و پس از آزاد شدن قیمت حامل‌ها و اصلاح قیمت آن تن‌خواه را جبران کند.
فرزین افزود: کل یارانه‌ای که قرار است در گام اول آزاد شود طبق قانون تا سقف 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود و برای حمایت از بخش کشاورزی طبق اولویت پروژه‌ها در بسته حمایتی بخش کشاورزی اعمال خواهد شد.

[Victor007]

نامه ويژه كميسيون امنيت ملي به احمدي‌نژاد درباره قانون يارانه‌ها





نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي مجلس با تاكيد بر اين كه جريان فتنه و سلطه‌گران خارجي در تلاشند تا اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را با مشكل مواجه كنند، از نامه كميسيون متبوعش به رئيس‌جمهور براي اطلاع‌رساني دقيق درباره اين قانون از طريق رسانه‌ها خبر داد.


http://media.farsnews.com/Media/8906/Images/jpg/A0918/A0918792.jpg



حجت‌الاسلام حسين ابراهيمي نماينده مردم بيرجند و نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به جلسه صبح امروز اعضاي هيئت رئيسه كميسيون متبوعش، اظهار داشت: در اين جلسه موضوع قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با حضور معاونان وزارتخانه‌هاي كشور و اطلاعات بررسي و در اين خصوص بحث و تبادل‌نظر شد.

وي افزود:‌ در اين جلسه پس از بحث و بررسي جوانب و ابعاد مختلف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بر اطلاع‌رساني دقيق و شفاف و به موقع مردم از نحوه اجراي اين قانون و متوجه كردن خواص كشور براي اطلاع‌رساني بيشتر مردم در اين باره از سوي آنان، تأكيد شد.



**تلاش جريان فتنه و سلطه‌گران خارجي براي اخلال در اجراي قانون يارانه‌ها


نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بر همين اساس يادآور شد: هم‌اكنون جريان فتنه و سلطه‌گران خارجي در تلاشند تا قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور اجرا نشود و به سرانجام نرسد و اگر هم اجراي آن در كشور آغاز شد، اين طرح با چالش مواجه شود.

وي ادامه داد: كميسيون امنيت ملي به همين دليل امروز نامه‌اي را به محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري نوشت تا وي از طريق رسانه ملي و قبل از آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، اطلاع‌رساني گسترده و دقيقي را در اين زمينه انجام دهد و مردم را در جريان نحوه اجرا و ابعاد مختلف اين قانون قرار دهد.

[Victor007]

واريز تدريجي 5 مرحله‌اي يارانه‌هاي نقدي طي 11 روز آينده



مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها گفت: در فرصت باقيمانده از مهرماه مبالغ يارانه نقدي به صورت منطقه بندي در 5 منطقه كل كشور به حساب افراد واريز مي‌شود.



http://media.farsnews.com/Media/8712/Images/jpg/A0631/A0631002.jpg



بهروز مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين پرسش كه طبق گفته سخنگوي كارگروه تحول كه يارانه‌ها در مهرماه به حساب مردم واريز مي‌شود، آيا تاكنون يارانه‌اي به حساب مردم واريز شده، گفت:‌ هنوز يارانه نقدي به حساب هيچ‌كس واريز نشده است، اما در مهرماه به صورت منطقه‌بندي در كل كشور شامل 5 منطقه كه 31 استان را شامل مي‌شود، به صورت نوبتي و طبق زمان‌بندي ثبت‌نام براي شماره‌ حساب‌هاي خانوارها، يارانه واريز مي‌شود.
رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در پاسخ به اين سؤال كه ميزان يارانه نقدي چقدر است، گفت: ‌مبالغ يارانه نقدي به حساب مردم واريز مي‌شود و همان موقع اعلام مي‌شود كه چقدر خواهد بود، اما در مورد اينكه آيا قابل برداشت است يا نه، زمان برداشت آن موقعي است كه طرح اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي شروع شود.
مرادي تأكيد كرد: تا پايان مهرماه جاري يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار در كل 31 استان كشور واريز مي‌شود.
رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در مورد منابع تأمين يارانه نقدي گفت:‌ در قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده و اين منابع به صورت تنخواه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، تا براي شروع طرح هدفمندي يارانه‌ها از آن استفاده شود و بعد از آن كه قانون اجرا شود، اين منابع به صورت چرخشي به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز و جايگزين تنخواه خواهد شد.
وي افزود: همه منابع ناشي از آزادسازي قيمت‌ها و يارانه نقدي بايد از كانال سازمان هدفمندي يارانه‌ها توزيع شود.

* اسباب كشي تا آخر هفته

مرادي در پاسخ به اين سؤال كه آيا خود سازمان هدفمندي يارانه‌ها به صورت كامل شكل گرفته است، گفت: بله اين سازمان به صورت كامل شكل گرفته و محل آن تاكنون به صورت ميهمان در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بود كه محل جديدي براي آن فراهم شده و تا آخر هفته جاري نقل‌ مكان مي‌كنيم.
رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در مورد منطقه‌بندي كشور گفت: 5 منطقه كشور به صورت فشرده‌تر تعداد بيشتري از استان‌ها را شامل مي‌شود و مطابق زمان شروع افتتاح حساب خانوارها يارانه‌ نقدي به حساب مردم واريز مي‌شود و مبالغ يارانه به صورت متمركز از طريق شبكه بانكي به حساب سرپرست‌ خانوارها واريز مي گردد.
مرادي در مورد مناطق محروم كه به گفته سخنگوي طرح تحول از 10 درصد يارانه بيشتر برخوردار مي‌شوند، گفت:‌ پيش‌بيني شده كه همه كساني كه ثبت‌نام كرده و متقاضي دريافت يارانه هستند، يارانه يكنواخت بگيرند، اما طبقات اولويت‌دار مانند، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي و مناطق محروم از ابتدا 10 درصد بيشتر يارانه نقدي دريافت مي‌كنند.

* 10 درصد يارانه بيشتر براي 10.5 ميليون نفر

رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در مورد تعداد اين افراد گفت:‌ در مجموع 10.5 ميليون نفر شامل خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و افراد مناطق محروم تعريف شده در كل 30 استان كشور را شامل مي‌شود كه طبق تعريف خاص دفتر مناطق محروم رياست جمهوري شامل آنها مي‌شود و سالها است كه تعريف خاصي از آنها وجود دارد.
مرادي در مورد اينكه دفتر مناطق محروم رياست جمهوري ناظر به افراد ساكن در روستاهاي محروم است، در حالي كه مناطق محروم شهري نيز وجود دارد، گفت:‌ كارگروه طرح تحول تصميم گرفته و مناطق محروم را مشخص كرده كه اسامي آن مناطق مشخص شده و تعريف خاصي دارد كه اسامي كل اين مناطق در ذهنم نيست، اما در جغرافياي خاصي از كشور مناطق محروم قرار گرفته‌اند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا همه كساني كه در مناطق محروم تعريف شده قرار گرفته اند، حتي اگر كارخانه‌دار باشد، يارانه بيشتري دريافت مي‌كند، گفت: اين مناطق به گونه‌اي تعريف شده است كه از نظر برخورداري از زير ساخت‌ها با كمبود امكانات مواجه بوده و متقبل هزينه بيشتري هستند.
وي گفت: مناطق محروم از نظر حمل‌ونقل، زيرساخت، پست، مخابرات، تلفن، راه آسفالت و ساير زيرساخت‌ها در كمبود به سر مي‌برند و هزينه بيشتري متحمل مي‌شوند، بنابراين خودبه‌خود وجود كارخانه يا تأسيسات ديگر در اين مناطق منتفي است.

[Victor007]

مهلت افتتاح حساب مجدد براي دريافت يارانه نقدي تا 29 مهر



سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد: كساني كه براي درج حساب خود در سامانه الكترونيكي و دريافت يارانه نقدي با مشكل مواجه بوده‌اند، مي‌توانند تا 29 مهر در يكي از بانكها افتتاح حساب كرده و شماره آن را در سامانه درج كنند.




http://media.farsnews.com/Media/8811/Images/jpg/A0808/A0808554.jpg



به گزارش فارس در اطلاعيه سازمان هدفمندي يارانه‌ها آمده است: آن دسته از سرپرستان خانوار كه قبلاً شماره حساب خود را جهت واريز نقدي يارانه‌ها در سامانه الكترونيكي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به نشاني WWW.REFAHI.COM درج نموده لكن حساب آنان از طريق بانك مربوطه مورد تأييد قرار نگرفته است، مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 29 / 7 / 1389 نسبت به افتتاح حساب جديد در يكي از بانك‌هاي كشور اقدام و شماره آن را در سامانه درج و از طريق سامانه اطمينان حاصل نمايند كه ثبت حساب آنها به صورت قطعي صورت گرفته است.
بديهي است در صورت عدم مراجعه اينگونه افراد در مهلت مقرر، يارانه نقدي در اين مرحله به آنان پرداخت نخواهد شد.

[Victor007]

وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم 81 هزار تومان که به عنوان یارانه نقدی برای مردم ریخته شده است را برای مدت زمان مناسبی توصیف کرد.


http://www.tahavolateeghtesadi.ir/showimage.aspx?imagepath=/tahavolateeghtesadi_content/media/image/2010/02/611_thum.jpeg&mode=150 (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tahavolateeght esadi.ir%2Fshowimage.aspx%3Fimagepath%3D%2Ftahavol ateeghtesadi_content%2Fmedia%2Fimage%2F2010%2F02%2 F611_thum.jpeg%26mode%3Dlarge)



سید‌شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه روند واریز یارانه‌های نقدی را سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها مدیریت می‌کند، اظهار کرد:‌ برنامه واریز وجوه نقدی از سوی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها با هماهنگی سیستم بانکی انجام می‌شود.
وی درباره‌ی چگونگی زمان واریز یارانه‌های نقدی برای هر استان اظهار کرد: ‌براساس آخرین اخباری که من دارم این روند مشابه همان روندی است که به هنگام گرفتن شماره حساب متقاضیان یارانه نقدی عمل شد و بنابراین به‌زودی برای تمام استان‌ها یارانه نقدی واریز خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که رقم 81 هزار تومان برای چه مدت زمانی در نظر گرفته شده است؟ ‌اظهار کرد: ‌این رقم برای مدت زمان مناسبی در نظر گرفته شده است.
حسینی در پاسخ به اینکه با توجه به رقم 10 هزار میلیارد تومان میزان بازپرداخت و 60 میلیون و 700 هزار نفر متقاضی یارانه به هر فردی متقاضی سالانه بیش 166 هزار تومان می‌رسد؟ اظهار کرد: ‌این رقم‌ها تحلیل‌ و محاسبه شماست و هم صورت و مخرج کسر شما دارای مشکل است.

[Victor007]

محصولی: زمان برداشت یارانه‌ها پس از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی است

وزیر رفاه با بیان اینکه قبل از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی مبلغ قطعی یارانه‌ها اعلام می‌شود، گفت: بعد از تعدیل قیمت‌ها می‌توان این مبلغ را از حساب‌ها دریافت کرد.



http://www.tahavolateeghtesadi.ir/showimage.aspx?imagepath=/tahavolateeghtesadi_content/media/image/2010/10/700_orig.jpg&mode=150 (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tahavolateeght esadi.ir%2Fshowimage.aspx%3Fimagepath%3D%2Ftahavol ateeghtesadi_content%2Fmedia%2Fimage%2F2010%2F10%2 F700_orig.jpg%26mode%3Dlarge)


به گزارش خبرگزاری فارس صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی که در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یارانه‌ها واریز شده به حساب‌ها مربوط به چند ماه است و چه زمان می‌توان آن را برداشت کرد گفت: این مبلغ علی الحساب بوده و به زودی تعداد ماه‌های آن مشخص می‌شود.
وی افزود: قبل از اینکه تعدیل قیمت‌ها صورت ،گیرد مبلغ قطعی یارانه‌ها اعلام می‌شود و بعد از تعدیل قیمت‌ها می‌توان این مبلغ را از حساب‌ها دریافت کرد.

[Victor007]

نصب برچسب قیمت کالا الزامی شد


سازمان بازرگانی استان تهران در راستای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و جلوگیری از ایجاد فرصتهای احتمالی جهت انجام تخلفات صنفی با عنایت به "ماده 65 قانون نظام صنفی در خصوص عدم درج قمیت، تمامی واحدهای صنفی و خدماتی را ملزم به رعایت نصب برچسب قیمت کالا و خدمات و همچنین صدور فاکتور معتبر کرد



http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/29-11-1388/IMAGE634020934556562500.jpg


سازمان بازرگانی استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: تمامی واحدهای صنفی و خدماتی ملزم به رعایت نصب برچسب قیمت کالا و خدمات و همچنین صدور فاکتور معتبر می باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سازمان بازرگانی استان تهران در راستای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و جلوگیری از ایجاد فرصتهای احتمالی جهت انجام تخلفات صنفی با عنایت به "ماده 65 قانون نظام صنفی در خصوص عدم درج قمیت، تمامی واحدهای صنفی و خدماتی را ملزم به رعایت نصب برچسب قیمت کالا و خدمات و همچنین صدور فاکتور معتبر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، ماده 65 قانون نظام صنفی در خصوص عدم درج قمیت عبارت است از نصب نکردن برچسب قمیت بر کالا، استفاده نگردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قمیت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد و همچنین ماده 66 قانون نظام صنفی در مورد عدم صدور صورتحساب معتبر که عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد.
در این اطلاعیه تاکید شده است: با عنایت به قوانین مشروحه از مردم تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی مراتب را سریعا از طریق شماره تلفن 124 اعلام کنند.
در همین راستا سامانه 124 به صورت شبانه روز آماده پاسخگویی بوده که پس از دریافت شکایت نسبت به ارائه کد پیگیری به شاکی اقدام می‌کند.
بر این اساس ، از طریق وب سایت WWW.TCOMMERCE.IR و انتخاب موضوع طرح شکایت از طریق 124 شکایت مورد نظر به صورت مستقیم به سامانه ارسال که پس از اخذ کد رهگیری قابل پیگیری است.

[Victor007]

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها: یارانه نقدى استان هاى قزوین و کرمان امروز پرداخت مى شود

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: تا ساعت 24 امشب مبلغ نقدی یارانه علی الحساب درحساب سرپرستان خانوار استان های قزوین و کرمان خواهد بود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بهروز مرادی با تاکید براینکه پرداخت نقدی یارانه ها براساس برنامه زمانبندی تدوین شده با دقتی ویژه به حساب سرپرستان خانوار استان های مختلف صورت می گیرد، اظهار داشت: سرپرستان خانواری که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند و شماره حساب خود را به ما اعلام کرده اند به ترتیبی که سازمان هدفمند سازی یارانه ها اعلام می کند، هشتادویک هزار تومان علی الحساب به ازای هر نفر را درحساب هایشان مشاهده خواهند کرد.
مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها به جلسات فشرده کارگروه تحول اقتصادی به ریاست محمود احمدی نژاد اشاره و تصریح کرد: در این جلسات که غالبا تا نیمه شب طول می کشد، بحث ها و بررسی های دقیق و کارشناسی صورت می گیرد و براساس آن برنامه های اجرایی تدوین و تصمیمات نهایی اتخاذ می شود.
مرادی تاکید کرد: برنامه زمانبندی شده پرداخت نقدی یارانه ها در استان ها نیز در این جلسات مورد بررسی دقیق قرارگرفته و با روالی منطقی تنظیم شده است که مرحله به مرحله به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
یادآور می شود، وزیر رفاه و تامین اجتماعی درحاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قبل از اینکه تعدیل قیمت ها صورت گیرد، مبلغ قطعی یارانه ها اعلام می شود و برداشت یارانه نقدی واریزی نیز همزمان با تعدیل قیمت حامل های انرژی امکان پذیر است.

[Victor007]

یارانه نقدی استان های کهکیلویه و بویراحمد و گلستان امروز پرداخت می شود

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: تا ساعت 24 امشب مبلغ نقدی یارانه علی الحساب درحساب سرپرستان خانوار استانهای کهکیلویه و بویراحمد و گلستان خواهد بود.


http://www.tahavolateeghtesadi.ir/showimage.aspx?imagepath=/tahavolateeghtesadi_content/media/image/2010/10/694_thum.jpeg&mode=150 (http://www.tahavolateeghtesadi.ir/showimage.aspx?imagepath=/tahavolateeghtesadi_content/media/image/2010/10/694_thum.jpeg&mode=large)


به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،بهروز مرادی با تاکید براینکه پرداخت نقدی یارانه ها براساس برنامه زمانبندی تدوین شده با دقتی ویژه به حساب سرپرستان خانوار استانهای مختلف صورت می گیرد افزود: سرپرستان خانواری که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند و شماره حساب خود را به ما اعلام کرده اند به ترتیبی که سازمان هدفمند سازی یارانه ها اعلام می کند هشتادویک هزار تومان علی الحساب به ازای هر نفر را درحسابهایشان مشاهدهخواهند کرد.
مرادی افزود: زمانبندی پرداخت نقدی یارانه ها در استانها کاملاً بر اساس برنامه ریزی دقیق و با روال منطقی تنظیم شده صورت می پذیرد که مرحله به مرحله به اطلاع مردم عزیزخواهد رسید.

[Victor007]

واريز يارانه نقدي به حساب سرپرست خانوار در استان‌هاي آذربايجان‌شرقي و همدان



http://media.farsnews.com/Media/8712/Images/jpg/A0631/A0631002.jpg



به گزارش خبرگزاري فارس پايگاه اطلاع‌رساني دولت با ارسال پيامكي از واريز يارانه‌هاي نقدي در دو استان ديگر كشورمان خبرداد.

براساس پيامك ارسالي اين پايگاه مرادي رئيس‌ سازمان هدفمند كردن يارانه گفته‌است كه يارانه‌هاي نقدي به حساب سرپرستان خانوار استان‌هاي آذربايجان شرقي و همدان واريز شده‌است.

بر اساس اين گزارش مبلغ اين يارانه‌هاي نقدي 81 هزار تومان است. پيش از اين مرادي مدير عامل سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها گفته بود كه مدت زمان مصرفي آن مشخص نشده‌است.

مدير عامل سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها از واريز يارانه‌هاي نقدي به تمامي حساب سرپرستان خانوارها سراسر كشور در هفته‌ آينده خبر داده‌است.

[Victor007]

گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور با مردم از شبکه اول سیما؛ امشب

ثمره هاشمی گفت:رئیس جمهور ابعاد بیشتر قانون هدفمندی یارانه ها را امشب به اطلاع مردم می رساند.


دستیار ارشد رئیس جمهور گفت: آقای احمدی نژاد امشب در مصاحبه زنده تلویزیونی درباره قانون هدفمندی یارانه ها با مردم صحبت می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازواحدمرکزی خبر،مجتبی ثمره هاشمی گفت: رئیس جمهور بنا داشت که هفته گذشته صحبتی با مردم داشته باشند اما به تاخیر افتاد .
وی قانون هدفمندی یارانه ها را ، قانونی عدالت محور و آرام بخش در جامعه دانست و گفت: حقیقتا بنا بر این است که این قانون قدم به قدم با مردم جلو رود و در واقع همه مسایل در این طرح به آنان توضیح داده شود.
ثمره هاشمی افزود:رئیس جمهور ابعاد بیشتر قانون هدفمندی یارانه ها را امشب به اطلاع مردم می رساند.
قرار است امشب بعد از خبر 21سیما، رئیس جمهور به طور مستقیم با مردم گفتگو کند.

[Victor007]

دولت با محتكران ‌بدون تعارف و شوخي برخورد خواهد كرد

رئيس جمهور با اشاره به تلاش عده‌اي براي احتكار برخي كالاها گفت: بدون تعارف و شوخي انبارها را بيرون مي‌ريزيم، چرا‌كه اينجا جايي نيست كه كسي در گوشه‌اي به خود اجازه دهد كالايي را ‌گران يا احتكار كند.


http://media.farsnews.com/Media/8710/Images/jpg/A0594/A0594881.jpg





به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور شنبه ‌شب در مصاحبه تلويزيوني با شبكه اول سيما در ادامه سخنان خود درباره موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها ‌در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت آمادگي لازم را در صورت نوسان در بازار دارد، اظهار داشت: كساني كه بخواهند ‌در موضوع هدفمندي يارانه‌ها از فضا و نوساناتي كه به صورت طبيعي در اقتصاد ايجاد مي‌شود بهره‌وري سوئي انجام دهند، قطعاً ضرر خواهند كرد، چرا‌كه از رئيس كل بانك مركزي درخواست كرده‌ام قيمت ارز را واقعي كند.

وي با بيان اينكه با توجه به ذخاير ارزي موجود بايد پول ملي را تقويت و روند ارز را ادامه دهيم، افزود: بايد تلاش كنيم كه پول ملي كشورمان قدرتمند شود و به آن سمت برويم. ممكن است ‌صادرات ‌با مشكلات روبه‌رو شود، چرا‌كه صادركنندگان قيمت تمام شده را در بازار برده و روي ارز حساب باز مي‌كنند، به همين دليل در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قيمتي براي جبران صادركنندگان پيش‌بيني شده است.

رئيس جمهور با بيان اينكه صادركنندگان مرز 28 ميليارد را گذرانده و تا پايان سال به 30 ميليارد خواهند رسيد، خاطرنشان كرد: حتماً به شيوه‌هاي گوناگون از جمله منبع ارزان قيمت و هم منابع غير مستقيم از صادركنندگان حمايت مي‌كنيم.

احمدي‌نژاد با اشاره به برخي افراد كه به صورت مبهم سخن به زبان مي‌آورند، اظهار داشت:‌ همكاري مردم بسيار مهم است، به همين دليل از مردم خواهشمندم خودشان ‌مديريت كنند، چرا‌كه شنيده‌ام برخي از مردم در برخي استان‌ها در پاركينگ خانه‌شان اجناس را انبار كرده‌اند، به همين دليل خواهش مي‌كنم توجه به گزارشات دولت كنند.

وي با بيان اينكه دولت تلاش كرده ‌در سرتاسر كشور شبانه‌روز در خدمت اين طرح باشد، افزود: آماده‌ايم طرح را اجرا كنيم و اين انقلاب اقتصادي به وجود بيايد.

رئيس جمهور با تأكيد براينكه ‌همه موارد را پيش‌بيني كرده‌ايم و اگر نقصي به وجود بيايد سريعاً آن را برطرف مي‌كنيم، از آمادگي كامل دولت براي طرح هدفمند‌كردن يارانه‌ها خبر داد و گفت:‌ در موضوعات كلان هدفمند كردن يارانه‌ها همه چيز پيش‌بيني شده است.

احمدي‌نژاد از مردم درخواست كرد ‌با دست در دست دادن يكديگر، يكبار براي هميشه در مقابل اقليتي محض كه از اين جوسازي‌ها سوءاستفاده مي‌كنند، بايستند و ‌‌آنها را تنبيه و اين فرهنگ را از ملت ايران خارج كنند.
"مردم با مشاهده اينكه جنسي گران شده است، از آنجا خريداري نكنند و به مسئولان ذي‌ربط اطلاع بدهند. "

وي درباره برخورد مأموران ‌با گران‌فروشان گفت: به گونه‌اي برخورد مي‌كنيم كه همه متوجه بشوند، چرا‌كه ما به اندازه نياز براي مردم ذخيره‌سازي كرده‌ايم.

رئيس جمهور با بيان اينكه براي دو الي 3 سال كالا در كشور وجود دارد، تصريح كرد: آن كسي كه بايد وارد كند، به واردات خود ادامه مي‌دهد و آن كسي كه صادركننده است به صادركردن خود و توليدكنندگان نيز به توليد كردن ادامه مي‌دهند.

احمدي‌نژاد با اشاره به نوسانات بازار ارز گفت: در حال حاضر هر كسي هرچقدر ارز بخواهد، به او ارز مي‌دهيم و اگر بخواهند مي‌توانند حساب ارزي نيز براي خود باز كنند.

وي با اشاره به توان اقتصادي كشور در توليد مس، آلومينيوم و... گفت: از كشاورزان، اصناف، صنعتگران و تاجران براي اينكه كشور را براي خود مي‌دانند و براساس آن برنامه‌ريزي مي‌كنند، متشكر هستم.

رئيس جمهور با بيان اينكه آنها مي‌خواهند براي كشور خودشان جهشي به وجود بياورند، افزود: خوب است كه ما سود بيشتري از فروش خود داشته باشيم، به همين دليل بايد ظرفيت‌هاي خالي كارخانه‌ها را فعال كنيم و دولت نيز صنايع را دسته‌بندي كرده و براي پشتيباني آنها پيش‌بيني‌هاي خاصي انجام داده است.

احمدي‌نژاد‌ گفت: در فرهنگ ايراني نيست كه كسي از ناراحتي ديگري خوشحال باشد، يعني فضايي در بازار درست شود و جنسي را 20 تومان گران‌تر بفروشيم آيا حلال است؟

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر مقابله با سوءاستفاده‌گران تصريح كرد:‌ بدون تعارف و شوخي انبارها را بيرون مي‌ريزيم، چرا‌كه اينجا جايي نيست كه كسي در گوشه‌اي به خود اجازه دهد كالايي را ‌گران يا احتكار كند.

رئيس جمهور ادامه داد: در هفته گذشته گفتند ‌گروهي جهشي را به وجود آورده‌اند كه سريعاً آمار همه انبارهاي آنها طي 2 ساعت بيرون آمد. به همين دليل ما به گونه‌اي عمل خواهيم كرد كه همه آنها متضرر شوند، چرا‌كه آنها نمي‌دانند از چه زماني اين طرح آغاز مي‌شود. از همين‌رو اجناسي كه در انبارهاي خود احتكار كرده‌اند، به فروش نخواهد رفت.

احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه در كشورمان اكثر اجناس موجود و ذخاير نيز بسيار زياد است، افزود: بيش از 97 درصد از نيازهاي كشور در داخل توليد مي‌شود اما در عين حال ثبت سفارش نيز انجام شده است.

وي در ادامه سخنان خود اظهار داشت:‌ هر بخشي كه قيمت انرژي آن تغيير مي‌كند تغييرات آن محاسبه شده است.

رئيس‌جمهور با تأكيد براينكه همه تغييرات را محاسبه كرده‌ايم، رانندگان را افرادي زحمت‌كش عنوان كرد و در خصوص مسكن مهر و ساير اقدامات دولت نيز گفت: مسكن مهر طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت چرا‌كه بيش از 400 هزار واحد ساختمان در سال‌جاري افتتاح مي‌شود و نزديك يك ميليون تا شهريور سال آينده به بهره‌برداري خواهد رسيد.

احمدي‌نژاد ادامه داد: برخي شهرداري‌ها به حمل‌ونقل عمومي كمك مي‌كنند كه ما از آنها پشتيباني مي‌كنيم و به همين دليل از تمامي شهرداران مي‌خواهيم به همين روند خود ادامه دهند و اگر تغيير قيمتي صورت بگيرد طي جلسه‌اي با ستاد سوخت مي‌توانند به يك تفاهم برسند كه چقدر پول از مردم بگيرند و چه مقدار دولت به آنها كمك مي‌كند، به همين دليل نبايد كسي به بهانه اين موضوع بگويد قرار است بحران به وجود بيايد.

وي با بيان اينكه دولت به شهرداري‌هاي سراسر كشور كمك مي‌‌كند، تصريح كرد: طبيعي است زماني كه هدفمند‌كردن يارانه‌ها اجرا شود، بخشي از هزينه‌هاي آنها افزوده شود كه دولت بخشي را براي آنها قرار داده كه ممكن است 15 الي 20 روز عقب جلو شود كه نبايد بهانه‌اي براي آن شود كه خدمات آنها براي مردم مشكل به وجود بياورد.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤالي مبني براينكه برخي افراد هدفمند كردن يارانه‌ها را موضوعي سياسي مي‌دانند، ارزيابي‌تان چيست، اظهار داشت: اين موضوع بيش از 20 سال در كشور ما مطرح شده است و در چند برنامه دولت‌ها ديده شده و آنها به دنبال آن بودند كه آن را اجرا كنند كه تا به امروز نتوانستند به اين اقدام دست بزنند.

احمدي‌نژاد با تقدير از نمايندگان مجلس تأكيد كرد: امروز تفاهم بين مجلس و دولت صورت گرفته است و در حال حاضر نيز قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يك طرح ملي بوده و همه به ضرورت آن پي‌ برده‌اند كه دولت نيز در همين راستا براي اجراي آن مصمم است. به همين دليل افرادي كه مخالف اجراي اين طرح هستند عده‌اي قليل بوده و رفتار آنها به دو انگيزه تقسيم مي‌شود.

وي به تبيين انگيزه مخالفان پرداخت و ادامه داد:‌ برخي از اين مخالفان‌‌‌ سياسي هستند كه دولت هر كاري را انجام مي‌دهد آنها مخالفت مي‌كنند. اما دسته دوم سوءاستفاده‌كنندگاني هستند كه با ايجاد سروصدا براي خود سود بيشتري مي‌طلبند.

رئيس جمهور پاسخ سوءاستفاده‌گران را در دستان مردم عنوان كرد و گفت: مردم بايد توجهي به شايعات نداشته باشند.

احمدي‌نژاد درباره نحوه اطلاع‌رساني در موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: برخي‌ها سؤال مي‌كنند كه چرا زمان دقيق هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان نمي‌شود كه در جواب آنها مي‌گوييم اعلام نكردن زمان دقيق اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ جزيي از برنامه‌هاي طراحي شده دولت است كه با اجراي آن بتواند تبعات سوء آن را كاهش دهد چرا كه همان عده قليل به دنبال آن هستند كه با اعلام زمان دقيق اين طرح شايعات را پراكنده و سوءاستفاده كنند.

وي سهميه‌بندي را طرحي موفق ارزيابي كرد و افزود: ما به دنبال آرامش و عزت مردم هستيم و بايد دست در دست هم دهيم كه كشور را به سوي پيشرفت رهنمون سازيم.

رئيس جمهور قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را طرحي براي مردم خواند و گفت: دولت‌ها مي‌آيند و مي‌روند اما اقتصاد و انرژي براي همه مردم است و در صورت پيشرفت كشورمان همه از آنها استفاده مي‌كنيم.

احمدي‌نژاد‌ در بخش ديگري از سخنان خود به تحريم‌هاي يكجانبه غرب اشاره كرد و گفت: بارها اعلام كرده‌ام اين طرح‌ها يك كاغذپاره است؛ آنها اشتباه مي‌كنند چرا‌كه ايران از مرز پيشرفت و توانمندي عبور كرد و دست‌شان به دامن ايران نمي‌رسد.

وي ادامه داد: آنها فكر مي‌كنند ايران بياباني است كه همه فقير و گرسنه‌ هستند اما با حضور و مشاهده ايران انگار از حالت بي‌هوشي به هوش مي‌آيند.

رئيس جمهور با تأكيد براينكه تحريم كردن ايران مسخره‌ترين تصميم سياسي سياستمداران دنيا است، افزود: اقتصاد ايران درون‌زا است و در زمينه انرژي نيز دومين ذخاير انرژي دنيا را داريم و همه كشورها به اين انرژي نيازمند هستند.

احمدي‌نژاد با تأكيد براينكه به آنها گفته‌ايم جز گفت‌وگو راه ديگري پيش‌رو نداريد، تصريح كرد: آنها مي‌خواهند گفت‌وگو صورت بگيرد كه با اعلام رضايت ما روبه‌رو شدند اما اين گفت‌وگوها بايد در قالب عدالت و احترام باشد.

وي با اشاره به نشست 1+5 اظهار داشت: به آنها گفته‌ايم نظرات‌شان را در خصوص برخي موضوعات اعلام كنند كه آنها جرأت نكرده‌اند اين موضوعات را بيان كنند.

رئيس جمهور ادامه داد: بدين شكل نيست كه هر جور كه شما بگوييد با «چشم» و «تأييد» ما روبه‌رو شويد، چرا‌كه ما با دشمن‌مان به گونه‌اي صحبت مي‌كنيم و با دوست‌مان نيز به گونه‌اي ديگر. در حالي كه شما نمي‌خواهيد قوانين را بپذيريد، گفت‌وگو مي‌كنيم به شيوه‌اي ديگر.

احمدي‌نژاد ‌خاطرنشان كرد:‌ از بخش‌هاي مختلف پشتيباني مي‌كنيم؛ براي همين‌ جايي براي افزايش‌هاي آنچناني وجود ندارد.

وي در خصوص چگونگي استفاده از يارانه‌هاي نقدي گفت: از مردم مي‌خواهم تا 6 ماه علاوه بر مصارفي كه داشته‌اند تقاضاي جديدي را براي خود تعريف نكنند و اجازه دهند بازار تعادل خود را حفظ كند.

رئيس جمهور با بيان اينكه اين پول را ذخيره كنيد، ابراز داشت: براي بخش وسيعي از جامعه اين پول بيش از افزايش هزينه است و قطعاً اضافه خواهند آورد.

احمدي‌نژاد در خاتمه گفت: مردم عزيز عنايت داشته باشند كه ما به گونه‌اي محاسبه كرده‌ايم كه حداقل‌هاي ممكن را افزايش دهيم به همين دليل اتفاق عجيبي به وجود نخواهد آمد و مصرف خودمان را كنترل كنيم.

[Victor007]

پرداخت یارانه نقدی خانوارهای کردستان و قم ؛ساعت 24 امشب


مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد:استانهای کردستان و قم سیزدهمین و چهاردهمین استانهایی هستند که یارانه نقدی دریافت می کنندو شانزده استان باقی مانده ، براساس برنامه تنظیمی یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریزخواهد شد.

سرپرستان خانوارمتقاضی دریافت یارانه دراستانهای کردستان و قم تاساعت 24 امشب یارانه نقدی علی الحساب به ازای هر نفر 81هزارتومان را در حساب هایشان مشاهده خواهند کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، استانهای کردستان و قم سیزدهمین و چهاردهمین استانهایی هستند که یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارمتقاضی دریافت یارانه نقدی در آنها پرداخت می شود .
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اعلام این خبرافزود : شانزده استان باقی مانده ، براساس برنامه تنظیمی یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارمتقاضی یارانه درآنها واریزخواهد شد.
مرادی تاکید کرد :همان طور که رئیس جمهور محترم در گفتگوی تلویزیونی دیشب خود اشاره کرد مبلغ 81هزارتومان واریزی به ازای هرنفرعلی الحساب وبرای دوماه است .
همچنین، تاکنون یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارمتقاضی در استانهای خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی،ایلام ،گیلان ،سیستان و بلوچستان ،قزوین ،کرمان ،کهکیلویه و بویراحمد ،آذربایجان شرقی ،همدان، گلستان واریز شده است.

[Victor007]

آغاز پرداخت تسهيلات يارانه‌اي به بخش صنعت

سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت از آغاز پرداخت تسهيلات يارانه‌اي به بخش صنعت خبر داد.
محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره زمان اختصاص سهم 30 درصدي توليد از درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: اين كار با همکاري وزارت صنايع و معادن انجام مي‌شود و به عنوان مثال در چند روز گذشته پرداخت يارانه به بخش صنعت در يک مورد آغاز شده است.


وي گفت: با توجه به اينكه بسته حمايتي صنعت به جمع‌بندي نهايي رسيده است، گفت: تسهيلات يارانه‌اي با نرخ سود چهار درصد به توليدکنندگان پرداخت مي‌شود و اين پرداخت در حال حاضر آغاز شده است‎، وزارت صنايع و معادن اسامي برخي توليدکنندگان را اخذ كرده و واحدهاي فعال در اين زمينه را شناسايي کرده است.

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي اظهار كرد: منابع اين تسهيلات از محل تنخواه اخذ شده و اين تسهيلات به حساب توليدکنندگان واريز مي‌شود تا براي اجراي طرح آمادگي لازم را داشته باشند.
فرزين درباره 10 درصد منابعي که در اختيار دولت بوده و مي‌تواند به هر كدام از بخش‌ها پرداخت كند، گفت: در بسته‌هاي هدفمندي يارانه‌ها تمام اين موارد ديده شده و مشخص شده است تا چه ميزان از منابع از محل ماده 8 و چه ميزان از محل ماده 11 قانون هدفمندي يارانه‌ها خواهد بود. مثلا در بخش‌هايي که هزينه دولت افزايش مي‌يابد، قطعا اين منابع از محل منابع ماده 11 قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص خواهد يافت.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است يارانه‌هاي نقدي در ماه‌هاي ابتدايي واريز و بعد از مدتي قطع شود؟ گفت: قطعا پرداخت يارانه و واريز آن به حساب مردم مستمر خواهد بود.
به گزارش ايسنا دولت 50 درصد منابع آزادشده ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را در قالب يارانه نقدي به مردم بازپرداخت مي‌كند. 30 درصد در قالب تسهيلات به بخش‌هاي صنايع و كشاورزي اختصاص مي‌يابد‏ و 10 درصد به هزينه‌هاي جاري و 10 درصد مي‌تواند به هر كدام از اين سرفصل‌ها اختصاص يابد.

[Victor007]

20 ميليون خانوار ايراني يارانه گرفتند



رئيس مركز آمار ايران گفت: يارانه‌اي كه به‌حساب سرپرست خانوارها واريز شد، بر مبناي 20 ميليون خانواري است كه اطلاعات آن توسط مركز آمار ايران در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار گرفت.




http://media.farsnews.com/Media/8902/Images/jpg/A0838/A0838129.jpg



به گزارش خبرگزاري فارس از بوشهر، عادل آذر كه به بوشهر سفر كرده صبح ديروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آخرين آمار ارائه شده به وزارت رفاه و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها 20 ميليون خانوار ايراني فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها را پر كرده‌اند.
وي تصريح كرد: اين تعداد خانوار ايراني شامل 67 ميليون و 640 هزار نفر مي‌شود كه فرم مربوط به اطلاعات اقتصادي را پر كرده‌اند.
وي افزود: يارانه‌اي كه به‌حساب سرپرست خانوارها واريز مي‌شود بر مبناي 20 ميليون خانواري است كه اطلاعات آن توسط مركز آمار ايران در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار مي‌گيرد.

[Victor007]

جلسه غير علني مجلس درباره قانون يارانه‌ها


رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در جلسه غیرعلنی از اجرای همزمان قانون یارانه‌ها درباره همه حامل‌هاي انرژی خبر داد



http://www.donya-e-eqtesad.com/news/2225/06-03.jpg


رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گزارشی که در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس به نمایندگان داد، از اجرای همزمان قانون یارانه‌ها درباره قیمت همه حامل‌هاي انرژی از آذرماه خبر داده و همزمان يك نماينده ديگر مجلس از اجراي قانون يارانه‌ها از نيمه آذرماه سخن به ميان آورد. به گزارش دنیای‌اقتصاد، در آغاز جلسه علنی صبح دیروز مجلس، علي لاريجاني، رييس مجلس در توضیحاتی کوتاه، اظهار كرد: علت تاخير در آغاز جلسه علني گزارشي بود كه آقای مصباحی‌مقدم، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به مجلس ارائه داد. لاریجانی البته توضیح بیشتری درباره مفاد سخنان غلامرضا مصباحی‌مقدم در جلسه غیرعلنی نداد، اما حسين‌سبحاني‌نيا، از اعضای هيات‌رييسه مجلس بعدا در حاشیه نشست مجلس در شرح مذاکرات آن جلسه گفت: در اين جلسه، مصباحي‌مقدم گزارشي در مورد نشست خود با مسوولان ذي‌ربط در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به نمايندگان ارائه داد. وی اظهار كرد: مصباحي‌مقدم همچنين كلياتي را در مورد مباحث مطرح شده در اين نشست با مسوولان مربوطه درخصوص قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صحن ارائه كرد كه بر اساس آن توضيح داد كه چگونه قرار است امسال و سال آينده اين قانون در همه ابعاد همچون حامل‌هاي انرژي اجرايي شود. سبحاني‌نيا يادآور شد: يكي از نكات مهم مطرح شده آن بود كه در دولت بحث شده قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي همه حامل‌هاي انرژي به صورت همزمان يا جدا اجرايي شود كه در نهايت دولت به اين نتيجه رسيده كه اين قانون به صورت همزمان اجرايي شود. رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس همچنین در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان اينكه قرار است قانون هدفمندي يارانه‌ها از آذرماه اجرايي شود، گفت: با وجودي كه هنوز زمان دقيق اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اعلام نشده است، اما زمان طولاني براي اجراي آن نمانده و اين قانون از آذرماه اجرايي مي‌شود.وي با يادآوري اينكه قيمت بنزين دراجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اصلاح خواهد شد، گفت: براي تعيين نرخ بنزين دو گزينه در اختيار رييس‌جمهور است؛ يك گزينه حذف سهميه‌بندي و تك‌قيمتي كردن آن و ديگري دونرخي كردن قيمت بنزين است. در دونرخي شدن بنزين، سهميه به مقدار بنزين در نظر گرفته شده در كارت‌ها تزريق مي‌شود و بقيه با قيمت آزاد ارائه خواهد شد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين بين، توسعه حمل‌ونقل عمومي در كشور مهم‌ترين موضوع است كه با صدور دستور دولت قرار است علاوه بر اضافه شدن دو هزار دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان حمل و نقل عمومي كشور، تعداد تاكسي‌ها و سرويس‌هاي ون براي تامين حمل و نقل عمومي افزايش يابد تا وسيله جايگزين در اختيار مردمي كه با افزايش قيمت بنزين نمي‌خواهند از وسايل شخصي‌شان استفاده كنند، وجود داشته باشد. مصباحي‌مقدم با تاكيد به اينكه تلاش شده است قيمت تاكسي‌ها و سرويس‌هاي عمومي پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها افزايش نيابد، خاطرنشان كرد: درمقابل به آنها جبران زيان داده مي‌شود، البته ممكن است براساس پيش‌بيني‌ها حداكثر افزايش 10 درصدي در قيمت اين سرويس‌هاي عمومي اتفاق بيفتد كه اين مساله نگران‌كننده نيست و اتفاق تازه‌اي به شمار نمي‌آيد؛ چراكه اين افزايش قيمت طي ساليان گذشته در همين حد و يا حتي بيشتر رخ داده است.

قانون يارانه‌ها از چه زماني اجرا مي‌شود؟
جبار کوچکی نژاد، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: گزارش كميسيون ويژه با اشاره به اجراي احتمالي قانون هدفمندي يارانه‌ها از نيمه آذرماه، درآمد دولت از محل آزاد‌سازي يارانه‌ها را در چهار ماه پاياني سال حدود 16 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درباره جلسه غیرعلنی صبح دیروز گفت: در این جلسه كه با حضور وزير اقتصاد و دارايي و معاون پارلماني رييس جمهور تشكيل شد، وزير اقتصاد نيز توضيحاتي را به‌منظور برطرف كردن نگراني نمايندگان از نحوه اطلاع‌رساني و اجراي آن ارائه داد. همچنين مقرر شد جلسات اين‎چنيني به صورت مداوم در مجلس تشكيل شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: گزارش كميسيون ويژه با اشاره به اجراي احتمالي قانون هدفمندي يارانه‌ها از نيمه آذرماه، درآمد دولت از محل آزاد‌سازي يارانه‌ها را در چهار ماه پاياني سال حدود 16 هزار ميلياردتومان پيش‎بيني كرد. به گفته كوچكي نژاد طبق تبصره‌اي در قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مجاز به جابه‌جايي 10 درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش ديگر است، به همين دليل، دولت سهم 50 درصدي مردم‌ را به 60 درصد ارتقا داده است.

دنیای اقتصاد

[Victor007]

اطلاعیه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه های استان تهران

دبیرخانه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه های استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به واریز مبالغ یارانه ها به حساب سرپرستان خانوار ممکن است اشکالاتی در واریز به وجود آمده باشد که جای هیچگونه نگرانی نبوده و این اشکالات قابل رفع است.



http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/18-8-1389/IMAGE634249998404587500.jpg


سرپرستان خانوارها می توانند با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار به نشانی refahi.ir و وارد کردن کد ملی و شماره سریال شناسنامه خود، از اطلاعات مربوط به واریز مبالغ یارانه به حساب های مربوط آگاهی یابند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحدمرکزی خبر،دبیرخانه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه های استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به واریز مبالغ یارانه ها به حساب سرپرستان خانوار ممکن است اشکالاتی در واریز به وجود آمده باشد که جای هیچگونه نگرانی نبوده و این اشکالات قابل رفع است.
* در صورتی که شماره حساب سرپرست خانوار در سامانه تأیید شده است، مبلغ یارانه مرحله اول به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.
* در صورت وجود هرگونه مغایرت در خصوص تعداد اعضای خانوار و تعداد اعضای اعلامی از سوی مرکز آمار، افراد می توانند در آذر به اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار خود اقدام کنند.
همه حق و حقوق این افراد محفوظ است.
* در صورتی که حساب اعلامی سرپرست خانوار از 6 ماه پیش تاکنون غیرفعال بوده، مبالغ یارانه به حساب اعلامی واریز نشده و افراد باید به شعب بانک های مربوط مراجعه کنند.
* سرپرستان خانواری که حسابهایشان تأیید نهایی نشده است باید:
1ـ به یکی از بانکهایی که امکان ثبت حساب در این سامانه را دارند مراجعه کنند.
2ـ در صورتی که در بانک مذکور حساب فراگیر دارند، از بانک بخواهند تا این حساب را به سامانه اعلام کند.
در غیر این صورت حساب جدیدی افتتاح کنند.
3ـ به سامانه مراجعه و نسبت به اعلام حساب فوق اقدام کنند.
همه حق و حقوق این افراد محفوظ است.
* شهروندانی که با پیام اطلاعات هویتی سرپرست خانوار شما دارای اشکال بوده روبرو شوند باید منتظر مرحله اصلاح اطلاعات که بعداً مرکز آمار ایران اعلام خواهد کرد بمانند.
* چنانچه سرپرست خانوار شما فوت کرده اند، شماره ملی و شماره حساب مسن ترین فرد خانوار را وارد کنید.
* سازمان هدفمند سازی یارانه ها همه اطلاعات لازم را از طریق اطلاعیه در اختیار شهروندان قرار خواهد داد.

[Victor007]

مردم از سراسر کشور می توانند با تلفن ثابت شهری، روستایی و تلفن همراه با این شماره به صورت رایگان تماس بگیرند و سوالات خود را مطرح کنند



http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/23-8-1389/IMAGE634254169760952097.jpg


سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: مرکز پاسخگویی تلفنی این سازمان با شماره 09620 از امروز پاسخگوی سوالات هموطنان عزیز در خصوص مسائل مختلف مربوط به حوزه یارانه ها خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، مردم از سراسر کشور می توانند با تلفن ثابت شهری، روستایی و تلفن همراه با این شماره به صورت رایگان تماس بگیرند و سوالات خود را مطرح کنند.
همچنین کارشناسان سازمان هدفمندسازی یارانه ها به صورت 24 ساعته پاسخگوی سوالات مردم در این زمینه خواهند بود.

[Victor007]

غضنفری : تعرفه‌های ویژه وارداتی در شرایط اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته می شود؛تعرفه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود که به قاچاق دامن نزند و از تولید داخل دفاع کند



http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/18-12-1388/IMAGE634037313953125000.jpg


وزیر بازرگانی با اعلام خبر در نظر گرفتن تعرفه‌های ویژه وارداتی در شرایط اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در این مورد توضیحاتی داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایسنا ، مهدی غضنفری،وزیر بازرگانی ، با اشاره به در نظر گرفتن تعرفه‌های وارداتی ویژه در شرایط اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان کرد: این طرح دو ملاحظه دارد. یکی اینکه مبادا مصرف‌کننده آسیب ببیند و دیگر اینکه این طرح منجر به افزایش قاچاق و یا انگیزه برای قاچاق نشود.
وی تاکید کرد: تعرفه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود که به قاچاق دامن نزند و از تولید داخل دفاع کند.
وزیر بازرگانی اضافه کرد: البته به جز کنترل قاچاق در سطح خرده فروشی، در سطح مبادی ورودی هم کنترل قاچاق را خواهیم داشت.
غضنفری در ادامه با بیان اینکه ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی در مسیر واردات مشوقی برای واردات غیررسمی خواهد بود، افزود: این موضوع که موانع غیرتعرفه‌ای در واردات وجود نداشته باشد، در برنامه چهارم وجود داشت و برای برنامه پنجم هم مدنظر بوده است.
به گفته او مسیر تجارت رسمی و مسیری که تعرفه‌ها و هزینه‌های دولت در آن پرداخت می‌شود، باید سهل و آسان شود.
وزیر بازرگانی در پایان متذکر شد: باید موانع تجارت رسمی را برداریم تا افراد کمتر به سمت قاچاق بروند.

[Victor007]

اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوار براي دريافت يارانه امروز آغاز شد

اصلاح و يا ثبت اطلاعات اقتصادي خانوار براي دريافت يارانه‌ها از امروز به مدت 45 روز در سايت مركز آمار ايران به آدرس www.amar.org.ir آغاز شد.



http://media.farsnews.com/Media/8704/Images/jpg/A0458/A0458084.jpg



به گزارش خبرگزاري فارس، مركز آمار ايران اعلام كرد: از نخستين ساعات اوليه دوشنبه اول آذرماه به مدت 45 روز سايت مركز آمار ايران براي ورود اطلاعات مردم و نيز ثبت‌نام خانوارهاي جا مانده از مراحل قبلي در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.
براساس اين گزارش، اين سايت مركز آمار ايران براي ثبت خانوارهاي جديد و نيز امكان اصلاح اطلاعات خانوارهاي ثبت‌‌نام كرده در سال 87 و 89 فراهم شده است.
در اين گزارش آمده است: با وارد كردن شماره ملي سرپرست خانوار كه اطلاعات آن در سال 87 وارد شده، براساس كد رهگيري 10 رقمي كه در برگه‌اي در اختيار مردم قرار دارد، اصلاحات انجام مي‌شود.
خانوارهايي كه در ارديبهشت سال 89 اطلاعات اقتصادي خود را به صورت الكترونيكي و با رمز در اختيار خود وارد كرده‌اند، براي اصلاح هويتي افراد خانوار مي‌توانند با همان رمز وارد شده و اقدام كنند.
در اين گزارش آمده است: افرادي از خانوارها كه ازدواج، طلاق، فوت و يا متولد شده‌اند، پيغام‌هايي توسط آن سايت در برابر اسم آنها ارسال مي‌شود كه شهروندان مي‌توانند اصلاحات اين اطلاعات را انجام دهند.
روابط عمومي مركز آمار ايران اعلام كرد: خانوارهايي كه تاكنون براي دريافت يارانه به هيچ عنوان ثبت‌نام نكرده‌اند، مي‌توانند وارد سامانه مركز آمار ايران به نشاني yaraneh.amar.org.ir شوند و اطلاعات هويتي و اقتصاد خانوار خود را وارد كنند و اين اطلاعات به فواصل هر هفته يا هر 10 روز به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ارسال مي‌شود، تا مردم بتوانند با ورود در سايت refahi.ir نسبت به اعلام شماره حساب سرپرست خانوار براي دريافت يارانه نقدي اقدام كنند.
براساس اين گزارش، سايت مركز آمار از اول آذر 89 تا 15 ديماه به مدت 45 روز در اختيار شهروندان قرار دارد و مردم براي ثبت و اصلاح اطلاعات هويتي خانوار عجله‌اي نداشته باشند.

[Victor007]

هدفمندي يارانه‌ها هيچ فشاري به اقشار ضعيف وارد نمي‌كند



رئيس‌جمهور گفت: دولت به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كرده است كه با اجراي اين قانون وضع اقتصادي اقشار ضعيف بهبود پيدا كند و هيچگونه فشاري به آنان وارد نشود.



http://media.farsnews.com/Media/8909/Images/jpg/A0955/A0955616.jpg (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.farsnews.com%2 Fimgrep.php%3Fnn%3D8909060961)


-------------------------------
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور صبح امروز شنبه در همايش سراسري رانندگان حمل و نقل عمومي شهري كشور، فعالان اين عرصه را از سالمترين و بهترين اقشار جامعه خواند و گفت: به‌عنوان خادم ملت يك تار موي رانندگان را با آنهايي كه خيال مي‌كنند كسي هستند، عوض نخواهم كرد.

وي با تأكيد بر پيشنهاد نماينده رانندگان در مورد سخت و زيان‌آور محسوب شدن شغل رانندگي، گفت: اين موضوع را در دولت مطرح و تصويب خواهيم كرد.

رئيس‌ جمهور در ادامه از جامعه و حمل و نقل كشور به‌عنوان ياران واقعي دولت در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها ياد كرد و گفت: رانندگان پيشقراولان اجراي اين قانون هستند.

احمدي‌نژاد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را متعلق به همه ملت به‌ويژه طبقات پائين جامعه دانست و افزود: دولت به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كرده است كه با اجراي اين قانون وضع اقتصادي اقشار ضعيف بهبود پيدا كند و هيچگونه فشاري به آنان وارد نشود.

وي با تأكيد بر اينكه اگر از ثروت و منابع كشور به درستي استفاده شود، سرعت پيشرفت چندين برابر خواهد شد، خاطرنشان كرد: در ايران مصرف انرژي 4 برابر متوسط دنياست و اگر فقط يك چهارم اين ميزان صرفه‌جويي شود، سرعت عمران و آباداني كشور حداقل دو برابر خواهد شد.

رئيس‌ جمهور توزيع عام يارانه‌ها را در دهه‌هاي گذشته موجب ايجاد اختلاف طبقاتي و بي‌عدالتي دانست و اظهار داشت: بررسي 50 سال توزيع يارانه در كشور نشان مي‌دهد كه 70 درصد يارانه‌ها را فقط 30 درصد جامعه استفاده كرده است.

احمدي‌نژاد تأكيد كرد: دولت مصمم است با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها حق مردم را به خود آنان پرداخت كند تا مردم نحوه مصرف آن را مديريت كنند.

وي در عين حال گفت: اجراي اين طرح ممكن است براي عده‌اي نيز ناخوشايند باشد، كساني كه به شكل‌هاي گوناگون با بهره‌گيري از منافذ و نقاط ضعف سيستم اقتصادي براي خود ثروت انباشته‌اند.

رئيس‌ جمهور تصريح كرد: اجراي عدالت دشمنان زيادي دارد و در راس آن شيطان است، چراكه اگر عدالت حاكم شود و ملتي به سمت عدالت حركت كند، قلوب مردم به سمت عدالت‌گستر حقيقي گرايش پيدا مي‌كند و شيطان مخالف سرسخت عدالت‌گستر است.

[Victor007]

سخنگویان دولت از آغاز قریب‌الوقوع هدفمندی یارانه‌ها خبر دادند


معاون اول رئیس جمهور و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کردند که قانون هدفمندی یارانه‌ها ‌بزودی به اجرا گذاشته می‌شود.



http://inn.ir/iran_media/image/2010/12/241831210_orig.jpg


به گزارش شبکه ایران "محمد رضارحیمی"، معاون اول رئیس جمهور و "شمس‌الدین حسینی"، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز از آغاز قریب‌الوقوع هدفمندی یارانه‌ها خبر دادند.
رحیمی با اشاره به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: به زودی با اعلام رییس‌‌جمهور این قانون به مرحله اجرا خواهد رسید که اولین نتیجه اجرای این قانون صرفه‌جویی سوخت در بخش حمل و نقل است.
حسینی نیز با بیان اینکه قیمت‌های اصلاح شده بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، در آینده نزدیک اعلام خواهد شد، اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک اضطرار محسوب می‌شود اما این امر به این معنا نیست که اگر امروز صورت نگرفت دیگر قابل اجرا نیست.
حسینی از انجام مقدمات کار و اعلام اصلاح قیمت‌ها در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: آنچه که سبب شده است ما با تأمل بیشتری حرکت کنیم این است که می‌خواهیم با آمادگی بیشتر به جزئیات کار تسلط کامل داشته باشیم، بنابراین در حال حاضر نمی‌توانم زمان دقیقی را اعلام کنم ولی این طرح با فراهم شدن شرایط خاص خود در موقع مناسب انجام می‌گیرد.

[Victor007]

بسته های سر بسته، يكي از شاه كليدهاي طرح هدفمندي


سرويس اقتصادي جهان - بسته‌هاي حمايتي، مجموعه‌اي از اولويت‌بندي طرح‌ها، روش‌هاي حمايت، سياست‌هاي تعرفه‌اي، اختصاص منابع مورد نياز بخش‌هاي مختلف اقتصاد و ديگر موارد ضروري است. در واقع بسته‌هاي حمايتي، نخستين گام وزارت‌خانه‌هاي مختلف،‌ براي اجراي ماده هشتم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها است. بر اساس اين ماده، دولت مكلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از هدفمندسازي را از طريق، پرداخت كمك‌هاي بلاعوض، يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده، در اختيار بخش توليد قرار دهد.

بر اين اساس، ارديبهشت امسال، دولت با هدف تسهیل اجرای قانون هدفمندسازي یارانه‌ها و پیشگیری از هرگونه تبعات احتمالی آن، 10 بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به تصویب رساند.

عناوين بسته‌هاي ده‌گانه حمايتي شامل صنعت و معدن؛ کشاورزی؛ حمل و نقل درورن شهری و برون شهری؛ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛ تولید نان صنعتی؛ توسعه صادرات غیرنفتی؛ توسعه خدمات الکترونیکی؛ بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها؛ بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب؛ واحدهای صنفی و کارگاه‌های تحت پوشش نظام صنفی و قانون تعاون، است.

بهينه‌سازي مصرف انرژي، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي،‌ جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از مهم‌ترين محورهاي پيش‌بيني شده در اين بسته‌هاست كه براي سه مقطع بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه مدت پيش‌بيني شده‌اند.

در حقيقت، پيش‌بيني بسته‌هاي حمايتي را مي‌توان مهم‌ترين اهرم‌ مديريتي دولت بر بازار دانست، به گونه‌اي كه اين بسته‌ها از افزايش كاذب قيمت كالاها و خدمات در جريان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، جلوگيري خواهد كرد. همچنين، اين بسته‌ها به منزله چتر ایمنی برای بخش تولید در برابر تهدیدهایی است که با هدفمندسازي يارانه‌ها ممكن است دامن‌گیر صنعت و بازار شود.

از آنجا كه پيش‌بيني بسته های حمایتی سبب انجام به موقع و بعضا زودتر از موعد برخي تعهدات دولت در قبال بخش‌هاي گوناگون اقتصادي مي‌شود، بنابراين اين بسته‌ها به طور خودكار موجب برطرف شدن بسياري از كمبودها در بخش‌هاي اقتصادي مختلف خواهد شد. به عنوان مثال، دولت با پيش‌بيني بسته حمایتی حمل و نقل درون شهری و برون شهری، ناچار به انجام بسياري از تعهدات خود از قبيل مشاركت در تجهيز ناوگان اتوبوسراني با تعهد تحويل 3هزار دستگاه اتوبوس تا پايان امسال و نيز انجام به‌موقع ديگر تعهدات خود شامل تجهيز ناوگان ميني‌بوس‌راني كشور و نيز پرداخت نيمي از يارانه بليت اتوبوس و مترو شده است.

به طور كلي، تقريبا همه بسته‌هاي حمايتي داراي وجوه اشتراكي هستند. به طوري كه در اغلب آنها، خط اعتباري ارائه تسهيلات بانكي، سياست‌هاي تعرفه‌اي، حمايت ويژه از بهينه‌سازي خطوط توليد، معافيت‌هاي مالياتي و در نهايت، انجام به‌هنگام و بعضا زودهنگام تعهدات قانوني دولت در قبال بخش‌هاي گوناگون اقتصادي است.

به گزارش جهان،‌ از نخستين روزهاي آبان ماه تاكنون، بسته‌هاي ده‌گانه يك به يك نهايي و جزييات آنها تشريح شد. اين در حاليست كه به اعتقاد برخي كارشناسان، اعلام ديرهنگام جزييات بسته‌هاي حمايتي ممكن است تبعات منفي به‌ويژه براي بخش خصوصي به دنبال داشته باشد. چراكه بنگاه‌هاي اقتصادي براي تداوم حيات خود، بايد از برنامه‌ريزي مدون و كاملي برخوردار باشند و اين امر تنها در صورتي ميسر خواهد بود كه از قبل بتوانند پيش‌بيني واقع‌بينانه‌اي از آينده اقتصادي پيش‌رو داشته باشند.

همچنين بايد افزود، حتي اكنون كه تقريبا جزييات همه بسته‌هاي حمايتي از سوي مسوولان ذيربط هر بخش اعلام شده است، هنوز هم يك مرجع مدون براي دسترسي به اخبار و اطلاعات پيرامون بسته‌هاي حمايتي هر بخش وجود ندارد.

سايت دولت، كميته اطلاع‌رساني اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و نيز وبگاه‌هاي وزارتخانه‌هاي مختلف، بخش ويژه‌اي براي ارائه جزييات بسته‌هاي حمايتي پيش‌بيني نكرده‌اند و به جز بسته حمایت از صادرات غیر نفتی و سیاستهای تعرفه ای وزارت بازرگانی، تقريبا محتويات هيچ يك از بسته‌هاي حمايتي به طور كامل و مدون، به صورتي كه به تصويب وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رسيده است، در دسترس نيست. بلكه همانند گذشته اين اطلاعات به وسيله حجم انبوهي از اخبار تكه و پاره از يك يا چند مقام مسوول ارائه شده است و سياست اطلاع‌رساني دولت در اين زمينه، ناقص به نظر مي رسد.

بر اين اساس و با آغاز شمارش معكوس اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، اطلاع‌رساني شفاف و دقيق در زمينه بسته‌هاي حمايتي كه يكي از مهم‌ترين موارد پيش‌بيني شده از سوي دولت براي اجراي هرچه بهتر قانون است و شايد از شاه بيت هاي مهم اين طرح نيز محسوب مي گردد، بيش از پيش ضروري مي‌نمايد.

[Victor007]

اعلام نحوه محاسبه بهای گاز پس از هدفمندی


مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: قیمت گاز مصرفی مردم در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها منطقه‌ای و شهرستانی محاسبه می شود.
به گزارش واحدمرکزی خبر ،جواد اوجی افزود: قیمت گاز در گذشته ، استانی محاسبه می شد اما در روش جدید بهای گاز مصرفی برای مشترکان به صورت شهرستانی محاسبه می شود.
وی در تشریح نحوه این محاسبه گفت:
کشور از نظر آب وهوایی به پنج منطقه و ایام سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه تقسیم و دامنه مصرف نیز12 پله تعریف شده است .
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه میزان مصرف 75 تا 78 درصد مشترکان کشور در حد الگوی مصرف است، افزود:‌ این مشترکان در دامنه های پنج و شش تعریف شده قرار دارند.
اوجی گفت:‌ به منظور کاهش گاز مصرفی مشترکان ، شرکت ملی گاز ایران بر مشترکان پرمصرف که10 تا 15 درصد مشترکان هستند اما30 در صد مصرف گاز را در کشور به خود اختصاص داده اند ، تمرکز کرده است.
وی همچنین درباره بهای گاز مصرفی صنایع در زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها گفت: بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف شده است در پنج سال،‌ بهای گاز مصرفی را به 65 درصد نرخ بین المللی برساند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: برای دست یافتن به این نرخ در پنج سال، کار گروه دولت با بیش از300 نفرساعت کار در این زمینه، روش های مختلفی برای اتخاذ روش مناسب پیش بینی کرده است.

[Victor007]

جزئيات قبض‌هاي جديد گاز براي تهراني‌ها با اعلام ريز قيمت‌ها



بعد از اجراي هدفمند كردن يارانه ها قيمت گاز طبيعي براساس 5 منطقه سرد تعيين مي شود كه در منطقه سرد 3 كه شامل تهران و حومه است ميزان بهينه مصرف گاز طبيعي و قيمت آن در دهك هاي 1 تا 10 متفاوت است.




http://media.farsnews.com/Media/8909/Images/jpg/A0962/A0962007.jpg



به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، قرار است بعد از اجرا شدن قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت گاز طبيعي كشور براساس 5 منطقه سرد به صورت سرد1، سرد2،سرد3، سرد4 و سرد 5 تعيين شود.
براساس اين گزارش، در منطقه سرد 3 كه شامل شهر تهران و حومه آن است، ميزان مصرف بهينه گاز طبيعي و قيمت پرداختي آن براي دهك‌هاي مختلف به صورت زير است كه اكنون در حال اجرا شدن است.
-----------------------------------------------------------------------------
*** قيمت و مصرف بهينه براي دهك‌هاي مختلف پيش از هدفمندي يارانه‌ها

اين گزارش مي‌افزايد: از دهك 1 تا دهك 10 ميزان مصرف بهينه گاز طبيعي پيش از هدفمند كردن يارانه ها به صورت زير است كه اكنون در حال اعمال است.
* در دهك 1 و 2 از0 تا 30 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 75 ريال و از 31 تا 45 متر مكعب به قيمت 100 ريال

* دهك‌هاي 3 تا 7 از 46 تا 160 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 130 ريال، از 161 تا 280 متر مكعب با قيمت 200 ريال، از 281 تا 400 متر مكعب به قيمت 250 ريال

* در دهك 8 از 401 تا 430 متر مكعب با قيمت 320 ريال، از 431 تا 460 متر مكعب با قيمت 390 ريال، از 461 تا 490 متر مكعب با قيمت 460 ريال، از 491 تا 520 متر مكعب به قيمت 530 ريال

*در دهك 9 از 521 تا 550 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 700 ريال، از551 تا 580 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 850 ريال، از581 تا 610 متر مكعب باقيمت هر متر مكعب 1000ريال، از 611 تا 640 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 1150ريال، از641 تا 670 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 1300ريال، از671 تا 700 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 1450 ريال

* در دهك 10 از 701 تا730 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 1600ريال، از 731 تا 760 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب1800ريال، از 761 تا 790 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب2000 ريال، از 791 تا 820 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 2200 ريال، از 821 تا 850 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 2400 ريال، از 851 تا 880 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 2600 ريال، از 881 تا910متر مكعب با قيمت هر متر مكعب2800 ريال، از 911 تا 940 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 3000 ريال، از 941 تا 970 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 3200ريال، از 971 تا1000متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 3400 ريال، از 1001به بالامتر مكعب با قيمت هر متر مكعب3500ريال محاسبه مي شود كه البته اين قيمت ها در حال اجرا هستند.
-----------------------------------------------------------------
*** قيمت و مصرف بهينه گاز دهك‌هاي مختلف پس از هدفمندي يارانه‌ها

با فرض اينكه هدفمند كردن يارانه ها در سال جاري اجرايي شود ميزان بهينه مصرف گاز طبيعي از دهك 1 تا 10 و قيمت آن در تهران عبارت است از:
* دهك 1 و 2 از 0 تا 150 متر مكعب با قيمت 75 ريال و از 151 تا 200 مترمكعب با قيمت 100 ريال
* دهك 3 تا 7 از 201 تا 350 متر مكعب با قيمت 130 ريال، از 351 تا 500 متر مكعب با قيمت 200 ريال، از 501 تا 650 متر مكعب با قيمت 250 ريال
* در دهك 8 از 651 تا 680 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 320 ريال، از 681 تا 710 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 390 ريال، از 711 تا 740 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 460 ريال، از 741 تا 770 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 530 ريال
* در دهك 9 از 771 تا800 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 700 ريال، از 801 تا 830 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 850 ريال، از 831 تا 860 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 1000ريال، از 861 تا 890 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 1150ريال، از 891 تا 920 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 1300ريال، از921تا 950 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 1450 ريال
* در دهك 10 از 951 تا980 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 1600ريال، از 981 تا1010متر مكعب با قيمت هر متر مكعب1800ريال، از1011تا1040متر مكعب با قيمت هر متر مكعب2000ريال، از 1041 تا 1070 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 2200 ريال ، از 1071 تا 1100 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 2400 ريال، از1101 تا 1130متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 2600 ريال، از 1131تا1160متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 2800 ريال، از 1161 تا 1190 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 3000 ريال، از 1191 تا 1220 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب3200ريال، از 1221 تا 1250 متر مكعب با قيمت هر متر مكعب 3400 ريال، از 1251 به بالا با قيمت هر متر مكعب3500ريال محاسبه مي شود.
اين اعداد قيمت مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي است كه در گاز بها اعمال مي شود اما بايد توجه داشت ميزان مصرف گاز طبيعي در دو دامنه ذكر شده همان ميزان بهينه مصرف در دهك هاي مختلف است كه بايد رعايت شود.

[Victor007]

اصلاح قيمت‌ها آغاز شد


دنیای اقتصاد – محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، دیشب طی یک گفت‌وگوی تلویزیونی از آغاز رسمی اصلاح قیمت‌ها خبر داد و اعلام کرد که برای جلوگیری از تنش در بازار تمام تمهیدات لازم از سوی دولت اندیشیده شده است؛ وي اعلام یک سهمیه 50 لیتری بنزین حمایتی به همراه پلکانی شدن قیمت آب، برق و گاز را از جمله این تمهیدات دانست و گفت: پیش‌بینی می‌شود که با اجرای فاز نهایی اصلاح قیمت‌ها، 6 دهک جامعه وضع خوبی پیدا می‌کنند، دو دهک نیاز به صرفه‌جویی دارند و دو دهک بالایی هم ناچار از صرفه‌جویی بیشتر هستند.


محمود احمدی‌نژاد در شرایطی فاز اصلاح قیمت‌ها را کلید زد که از صبح دیروز مقامات اقتصادی دولت هم آخرين تحرکات را برای اجرای اصلاح قیمت‌ها کلید زدند. از یکسو مدیران عامل بانک‌ها در دو جلسه پی‌در‌پی با مسوولان وزارت اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی آخرين اقدامات بانکی را برای اجرای قانون یارانه‌ها مورد بررسی قرار دادند و از سوی دیگر وزارت بازرگانی هم 7 بسته حمایتی خود را برای کنترل بازار اعلام کرد.
پیش از این هم برخی مقامات دولت هشدار دادند که با اخلال‌گران اجرای قانون یارانه‌ها به عنوان مفسد اقتصادی برخورد خواهد شد و به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. در سوی دیگر هم محمد رویانیان رییس ستاد مدیریت مصرف سوخت هم در یک کنفرانس مطبوعاتی به تشریح آخرين تصمیمات دولت در حوزه حمل‌و‌نقل پرداخت و از جمله اعلام کرد که یک سهمیه حمایتی 50 لیتری بنزین را برای خودروهای شخصی در نظر گرفته‌ایم تا زمینه برای اجرای قانون یارانه‌ها با محوریت اصلاح قیمت‌ها فراهم شود. رویانیان از هفته جاری به عنوان هفته آماده‌باش برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها نام برد و گفت که تمهیدات لازم برای حفظ وضعیت حمل‌و‌نقل در کشور فراهم شده است. با فراهم شدن چنین تمهیداتی بود که محمود احمدی‌نژاد دیشب پس از خبر ساعت 21 شبکه خبر به گفت‌و‌گوی مستقیم با مردم پرداخت و پس از بیان مقدماتی در دلایل نیاز کشور به اجرای قانون یارانه‌ها، خبر نهایی را اعلام کرد و گفت: بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان در کشور یارانه انرژی پرداخت مي‌شود که اگر بتوانیم یک چهارم آن را هم صرفه‌جویی کنیم، در کشور تحول اقتصادی عظیمی اتفاق می‌افتد. احمدی‌نژاد در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود از آزاد‌سازی قیمت نان هم سخن گفت و اعلام كرد از آنجا که بحث نان به زندگی روزانه مردم ارتباط دارد؛ بنابراين دولت تصمیم گرفته است تا 10 روز آینده براي هر نفر و براي هر ماه 4 هزار تومان و جمعا به میزان 8 هزار تومان دیگر یارانه نقدی نان را به حساب شهروندان واریز کند. به گفته احمدی‌نژاد تصمیم نهایی دولت این است که میزان یارانه نقدی را تا دو برابر افزایش دهد. همچنین به گفته احمدی‌نژاد در مرحله اول اصلاح قیمت‌ها دست‌کم یک واریز یارانه نقدی ديگر تا پايان سال به حساب شهروندان انجام خواهد گرفت. رییس‌جمهور همچنین اعلام کرد که از امروز یکشنبه 28 آذر‌ماه یارانه نقدی واریزی به حساب مردم قابل‌برداشت است.

[Victor007]

بسم الله الرحمن الرحیم


اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه


ملت شریف تمدن ساز ایران به اطلاع می رساند که پس از دریافت فرم اطلاعات اقتصادی خانوار و دریافت شماره حساب سرپرستان خانوار و واریز مبالغ یارانه در سال جاری، مرحله نهایی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر اصلاح قیمت های حامل های انرژی آرد و نان و آب شرب روستا و شهر و پرداخت یارانه های نقدی خانوارها از ساعت 24 شنبه 27 آذر در سراسر کشور آغاز می شود.

حامل های انرژی های مشمول اصلاح قیمت عبارتند از:

1- بنزین موتور

2- نفت گاز(‌گازوئیل)

3- نفت کوره

4- گاز مایع

5- گاز خودرو

6- نفت سفید

7- گازطبیعی

8- برق

جدول قیمت همه حامل های انرژی نامبرده متعاقبا در اطلاعیه شماره 2 ستاد هدفمندکردن یارانه ها به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

تمامی خانوارهایی که مبالغ یارانه به حساب آنها واریز شده است می توانند با شروع کار اداری بانکها در روز یکشنبه 28 اذر در سراسر کشور به تدریج جهت دریافت یارانه 2ماهه واریز شده اقدام نمایند.

در پایان به استحضار می رساند که دولت با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده و بکارگیری تمامی ظرفیت خود از آمادگی کامل برای اجرای قانون برخوردار است.

خواهشمند است بدون توجه به شایعات و گمانه زنی های بی اساس اخبار اجرای قانون را از طریق مراجع رسمی اطلاع رسانی دولت و اطلاعیه های ستاد هدفمند کردن یارانه ها پیگیری نمایند.

ستاد هدفمند کردن یارانه ها با پایش دقیق و مستمر کلیه ابعاد اجرای قانون این اطمینان را به مردم انقلابی ایران می دهد که نهایت مراقبت را اعمال نموده و در اجرای طرح همراه مردم حرکت می کند و ان شاءالله با همبستگی آحاد مردم و دولت مسیر تعالی در دوره پیشرفت و عدالت را طی خواهد نمود.

پايگاه اطلاع رساني دولت

[Victor007]

میزان سهمیه و قیمت های جدید بنزین و گازوئیل و گاز خودرو(cng) اعلام شد

بر اساس اطلاعیه شماره (2) ستاد هدفمندی یارانه ها ، میزان سهمیه و قیمت های جدید بنزین و گازوئیل و گاز خودرو(cng) اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن اطلاعیه شماره 2 ستاد هدفمندکردن یاارنه ها به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره دو ستاد هدفمند کردن یارانه ها


میزان سهمیه و قیمت های جدید بنزین و گازوئیل و گاز خودرو(cng) در حوزه حمل و نقل که بر اساس قانون هدفمندکردن یارانه ها تعیین شده برای وسایط نقلیه بنزین سوز، گازسوز و گازوئیل به شرح ذیل اعلام می شود:

1- سهمیه بنزین خودروها اعم از شخصی و عمومی و موتورسیکلت بدون تغییر و معادل سهمیه آبان 1389 تعیین می شود.

2- بنزین معمولی سهمیه ای، به قیمت هر لیتر 4000ریال و بنزین معمولی غیرسهمیه ای به قیمت هر لیتر 7000 ریال و گازخودرو(CNG) هر متر مکعب به قیمت 3000ریال تعیین می شود.

3- بنزین سهمیه ای ماه های گذشته خودروهای شخصی که در کارت سوخت افراد باقیمانده است بصورت ذخیره برای آنان حفظ و با قیمت هر لیتر بنزین معمولی 1000ریال و بنزین سوپر 1500 ریال قابل استفاده است.

4- سوخت کلیه خودروهای گازوئیل سوز با توجه به نوع و کاربری سهمیه بندی شده و گازو ئیل سهمیه ای خودروهای گازوئیل سوز به قیمت هر لیتر 1500ریال و گازوئیل غیرسهمیه ای به قیمت هر لیتر 3500 ریال تعیین و از طریق کارت هوشمند سوخت قابل استفاده خواهد بود.

5- به منظور حمایت از بخش کشاورزی، ضمن تعیین سهمیه سوخت مراکز و ماشین آلات این بخش قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه ای 1500 ریال و قیمت غیرسهمیه ای 3500ریال تعیین می گردد.

6- جهت رفاه و نیز امکان مدیریت فعال بخش حمل و نقل که از گازوئیل استفاده می کنند سهمیه این بخش بصورت دوماهه با قیمت 1500 ریال تعیین و از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل استفاده است.


سهمیه و قیمت های اعلامی از ساعت 24 روز شنبه 27/9/1389 قابل اجرا می شود.



ضمنا علاوه بر سهمیه عادی مندرج در بند 1، سهمیه علی الحساب و حمایتی خودروهای عمومی و شخصی بنزین سوز به قیمت هر لیتر 1000 ریال تعیین می شود که از دی ماه1389 از طریق کارت سوخت خودرو قابل استفاده خواهد بود.


همچنین وسایط نقلیه دیزلی(گازوئیل سوز) نیز از سهمیه حمایتی علی الحساب حداکثر میزان مصرف ده روز برای یک مرحله با قیمت 165 ریال بهره مند می گردند.
در پایان اعلام می دارد دولت خدمتگذار ضمن تاکید بر اجرای کامل قانون انتظار دارد رانندگان و صاحبان وسایل نقلیه و فعالان حوزه حمل و نقل با تشریک مساعی منافع ملی و رعایت حقوق مصرف کنندگان همچون گذشته ملت بزرگ و خادمین خود در دولت را یاری نمایند.

[Victor007]

جزئيات قيمت‌هاي جديد برق، گاز، آب، آرد و سوخت هواپيما اعلام شد


متوسط قيمت برق 45 تومان، آب 283 تومان، گاز خانگي 70 تومان، گندم 250 تومان، آرد 290 تومان، برق صنايع 40 تومان، برق كشاورزي 14 تومان و سوخت هواپيما 400 تومان از سوي محمدرصا فرزين سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي اعلام شد.



http://media.farsnews.com/Media/8907/Images/jpg/A0932/A0932793.jpg



محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس از آغاز خوب هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: براساس گزارش‌هاي ارسال شده در پمپ‌بنزين‌ها ازدحامي نداريم و ازدحامي در عابربانك‌ها نيز براي دريافت يارانه نقدي گزارش نشده است.
وي در خصوص جزئيات قيمت برق، گاز، آب و نان به خبرنگار فارس گفت: قيمت برق، گاز و آب براساس مناطق گرم، سرد و معتدل كشور و "گروه‌هاي مصرفي " متفاوت پيش بيني شده است.
وي در عين حال افزود: متوسط قيمت برق 45 تومان، متوسط آب مصرفي هر متر مكعب 283 تومان و متوسط قيمت گاز خانگي هر متر مكعب 70 تومان تعيين شده است.
فرزين اضافه كرد: قيمت گندم در سراسر كشور تك نرخي و با قيمت 250 تومان عرضه مي‌شود.
به گفته وي، آرد نيز تك نرخي شد و با هزينه آسياب و حمل و نقل حول و حوش 290 تومان عرضه خواهد شد بر اين اساس قيمت آرد آزاد‌پزها كاهش يافت.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي تصريح كرد: قيمت آرد 7 درصد 280 تومان، آرد 12 درصد 290 و آرد 18 درصد 300 تومان پيش بيني شده است.
به گفته فرزين در خصوص قيمت اصلاح شده نان و محصولاتي كه آرد استفاده مي كنند با صنوف و تشكلهاي مربوطه توافق شده است و وزارت بازرگاني بايد قيمتهاي جديد را اعلام كند.
فرزين با اشاره به تفاوت قيمت اين حامل‌ها براي مناطق مختلف خاطر نشان كرد: به عنوان مثال در مناطق گرم متوسط قيمت برق 14 تومان است.
وي گفت: قيمت برق صنعتي 40 تومان و براي كشاورزي 14 تومان پيش‌بيني شده است.
فرزين گفت: قيمت آب براي كشاورزي اصلاً تغييري نكرده است و تنها قيمت آب شرب شهري و روستايي مشمول افزايش قيمت مي‌شود.
وي ادامه داد: قيمت آب براساس ميزان مصرف متفاوت است. براي استان‌ها ضرايب تبعيضي در نظر گرفته‌ايم و براساس ميزان هزينه ضرايب تبعيضي هم كاملاً مشخص شده است.
فرزين تصريح كرد: قيمت خدمات فاضلاب هيچ تغييري نكرده است.
سخنگوي كار گروه تحول اقتصادي خاطر نشان كرد: قيمت بنزين هواپيما براي ايرلاين‌هاي ايراني 400 تومان و براي هواپيماهاي ايرلاين‌هاي خارجي به نرخ بين‌المللي خواهد بود.
فرزين در خصوص قيمت گازوئيل تصريح كرد: براي بخش كشاورزي روزانه 10 ميليون ليتر، بخش صنعت 3 ميليون ليتر و حمل و نقل 39 ميليون ليتر سهميه در نظر گرفته شده كه قيمت هر ليتر گازوئيل در محدوده سهميه‌بندي 150 تومان است.
وي ادامه داد: در عين حال نرخ دوم قيمت گازوئيل 350 تومان است كه براي مصرف خارج از سهميه در نظر گرفته شده است.
خبرنگار فارس گفت، شب گذشته رئيس جمهور از مردم خواستند در صورت برخورد با مشكل افزايش قيمت بي رويه موضوع را به دولت اطلاع دهند. در اين رابطه چه تدابيري براي ارتباط مردم با دولت انديشيده شده است؟
وي پاسخ داد: ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها به مديريت معاون اول رئيس‌جمهوري نظارت‌هاي كلي را انجام مي‌دهد. در عين حال مردم در صورت بروز مشكل در خصوص قيمت‌هاي بازار بايد با وزارت بازرگاني، بخش كشاورزي با وزارت كشاورزي و بخش صنعت با وزارت صنايع تماس بگيرند و اين دستگاه‌ها مكلفند شماره تلفن‌ و امكان ارتباطات مردم با خود را فراهم كنند.

[Victor007]

استمرار حمايت فعالان سياسي، نمايندگان مجلس، آگاهان اقتصادي و رسانه‌ها از هدفمندسازي يارانه‌ها


175 نماينده مجلس شوراي اسلامي هم‌زمان با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از ساعات ابتدايي امروز (يك‌شنبه)، با صدور بيانيه‌اي از عموم فعالان سياسي واقع‌بين و دلسوز، نمايندگان مجلس، آگاهان اقتصادي و رسانه‌ها درخواست كردند تا هم‌چنان پشتيبان اصولي آن باشند.



به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن بيانيه كه در پايان جلسه علني امروز مجلس قرائت شد، به شرح ذيل است:
« ملت شريف ايران اكنون كه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با همت و تلاش دولت و همكاري مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا درآمده است ما نمايندگان امضاكننده اين بيانيه با اظهار خوشبختي از اين اقدام پربركت وظيفه خود مي‌دانيم از رييس‌جمهور محترم و همه همكاران اقتصادي ايشان و برنامه‌ريزان و مديران اجرايي كشور تشكر كنيم.
ملت عزيز ما به خوبي آگاهند كه شيوه ناعادلانه‌اي كه تا كنون در توزيع يارانه‌ها معمول بوده است يكي از مشكلات و معضلات مهم اقتصادي كشور و منشاء بسياري از معايب و مفاسد بوده است و دولت‌هاي گذشته نيز همواره ضرورت هدفمندكردن يارانه‌ها را تصديق و تاييد كردند.
اجراي اين قانون در شرايطي كه دشمنان انقلاب سعي مي‌كنند با تحريم اقتصادي ايران وضع اقتصادي كشور را آشفته و نابسامان جلوه دهند از ثبات اقتصادي و توان بالاي مديريتي كشور و همبستگي گسترده مردم و دولت حكايت مي‌كند.
ما انتظار داريم و كاملا اميدواريم كه عموم فعالان سياسي واقع‌بين و دلسوز، نمايندگان مجلس، آگاهان اقتصادي و رسانه‌ها هم‌چنان كه تا كنون پشتيبان اصولي اين قانون بوده‌اند از اين پس نيز در اجراي آن به وظيفه اسلامي، انقلابي و ملي خود عمل خواهند كرد.»

[Victor007]

اطلاعات جديد درباره بنزين سه‌نرخي
حداكثر استفاده ماهانه از بنزين غيرسهميه‌يي ‌٥٠٠ليتر است


با آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت‌هاي جديد سوخت از بامداد امروز اعمال شد. بر اين اساس سه قيمت 100، 400 و 700 تومان براي بنزين معمولي اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حال اول بنزين معمولي موجود در كارت‌هاي سوخت (سهميه‌ 60 ليتري ماه‌هاي قبل و 50 ليتري دي‌ماه) به قيمت هر ليتر 100 تومان براي نوع معمولي و 150 تومان براي نوع سوپر، در حالت دوم بنزين سهميه‌اي (هر ماه 60 ليتر) به قيمت هر ليتر 400 تومان براي نوع معمولي و 500 تومان براي نوع سوپر و در حالت سوم بنزين غيرسهميه‌اي (ماهانه حداكثر 500 ليتر) به قيمت هر ليتر 700 تومان براي نوع معمولي و 800 تومان براي نوع سوپر تعيين ‌شده است.
در حالت دوم، سهميه بنزين ماهانه 60 ليتر براي خودروهاي سواري بنزيني و دوگانه‌سوز شخصي 60 ليتر، موتورسيکلت‌ها 25 ليتر، تاکسي بنزيني 500 ليتر، دوگانه سوز و ال.پي.جي سوز 200 ليتر، آژانس (بنزيني 300 ليتر)، دوگانه سوز و ال.پي.جي سوز 200 ليتر تعيين شده است. همچنن سهميه بنزين خودروهاي مسافربر شخصي دوگانه سوز و ال.پي.جي سوز نيز 200 ليتر تعيين شده است. براي وانت بنزيني نوع يک ماهانه 200 ليتر، وانت دوگانه سوز 100 ليتر، بنزيني نوع دو 400 ليتر و دوگانه سوز نوع دو نيز 200 ليتر، کاميون و کاميونت بنزيني ماهانه 400 ليتر (سهميه خودروهاي دوگانه سوز در اين گروه 200 ليتر) تعيين شده است.
پيش‌تر فريدعامري - مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، در مورد توانايي عرضه فرآورده‌هاي سوختي به ويژه بنزين با سه نرخ گفته بود كه شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي آمادگي آن را دارد كه بنزين را نه تنها با سه نرخ بلكه به هر شكل ديگري عرضه كند.
وي با بيان اين‌كه از آبان ماه نرم‌افزاري براي عرضه بنزين سه نرخي در تمام جايگاه‌ها نصب شده است، افزوده بود كه براي عرضه‌ نفت گاز هم شرايط مشابه انجام شده و اين شركت آمادگي لازم براي هر گونه عرضه را دارد.
او در مورد نحوه كاربرد اين نرم‌افزار توضيح داده بود كه اين نرم افزار به گونه‌اي طراحي شده است كه ابتدا سهميه ذخيره شده قبل از هدفمندي و بعد از آن، سهميه‌ جديد و در آخر نرخ آزاد را محاسبه مي‌كند.

[Victor007]

میزان سهمیه و قیمت‌های جدید نفت گاز غیر خودرو، نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید اعلام شد


ستاد هدفمندکردن یارانه ها در اطلاعیه شماره 3 خود میزان سهمیه و قیمت‌های جدید نفت گاز غیر خودرو، نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن اطلاعیه شماره3 ستاد هدفمندکردن یارانه ها به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم


میزان سهمیه و قیمت‌های جدید نفت گاز غیر خودرو، نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید که براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین شده به شرح ذیل اعلام می‌شود:

-نفت گاز بخش کشاورزی با قیمت نفت گاز سهمیه ای معادل هر لیتر 1500 ریال
-نفت گاز بخش صنعت با قیمت نفت گاز سهمیه ای معادل هر لیتر 1500 ریال
-نفت کوره هر لیتر 2000ریال
-گاز مایع هر لیتر 1000ریال معادل هر کیلو 1800ریال ( ‌توزیع با کالابرگ ) بدون هزینه توزیع
-نفت سفید هر لیتر 1000ریال ( ‌توزیع با کالابرگ )
-قیمت بنزین سوپر سهمیه ای معادل هر لیتر5000ریال و بنزین سوپر غیرسهمیه ای معادل هر لیتر 8000ریال تعیین شده است.

[Victor007]

شماره‌های 09610 و 124 برای گزارش گرانفروشی


http://inn.ir/iran_media/image/2010/07/177760710_orig.jpg


به گزارش شبکه ایران، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و قیمت گندم و آرد و نان شماره تلفن‌های 124 و 09610 برای پاسخگویی به مردم از سوی وزارت بازرگانی اعلام شده تا هرگونه تخلف درخصوص قیمت کالاهای اساسی و قیمت نان را مردم گزارش دهند.

[Victor007]

09627؛ شماره پاسخگويي شركت ملي پالايش و پخش به سؤالات مردم


http://media.farsnews.com/Media/8409/Images/jpg/A0153/A0153740.jpg


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اين سامانه به منظور اطلاع‌رساني از جزئيات برنامه‌ها و تصميمات مرتبط با حوزه اين شركت در زمينه بنزين، نفتگاز، نفتكوره، نفت سفيد، گاز مايع و گاز طبيعي خودروها (cng) راه‌اندازي شده است.
اين سامانه ارتباطي به شماره 09627، از ساعت 8 صبح تا 21 شب آماده پاسخگويي به سؤالات هموطنان در اين زمينه است.

[Victor007]

يارانه نان تا دوشنبه هفته آينده به حساب مردم واريز مي‌شود



http://www2.refah.gov.ir/image/tamin_journal/item?img_id=2588.img_news&version=0.0


به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي بهروز مرادي در ارتباط مستقيم با شبكه خبر درباره واريز يارانه نان به حساب مردم افزود: سرانه يارانه نان هر فرد ماهيانه 4000 تومان است و چون دو ماهانه علي الحساب مبالغ را واريز مي كنيم ، به ازاي هر فرد 8000 تومان مي شود.
وي تصريح كرد: در هفته اي كه در پيش رو داريم يعني تا دوشنبه هفته آينده مبلغ 8000 تومان به ازاي هر عضو خانوار به حسابها واريز خواهيم كرد كه سرانه علي الحساب مردم در واريزي يارانه ها 89 هزار تومان مي شود.
مرادي درباره قيمت جديد نان اظهارداشت: در قسمت بسته آرد و نان ، قيمت گندم و آرد در سراسر كشور يكسان شده است و اين را ابلاغ كرده ايم. وي ادامه داد: در خصوص قيمت نان قرار شده است كه استانداران با استفاده از ظرفيت و ويژگي هاي هر استان قيمت نان را مدنظر قرار دهند.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها اظهارداشت: كماكان بسته گندم و آرد در دستور اجراست و در خصوص قيمت نان هم هر استان متناسب با شرايط خاص خودش قيمت گذاري مي شود و بر آن مبنا آخرين هماهنگي ها صورت گرفته است.

[Victor007]

یارانه نان تا فردا به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد

http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/28-9-1389/IMAGE634283702545341674.jpg


اطلاعیه شماره 4 ستاد هدفمندکردن یارانه ها منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، یارانه نان معادل 80 هزار ریال سرانه هر فرد برای دو ماه تا فردا (‌30 / 9/1389)‌به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
در این اطلاعیه با تاکید بر این نکته که در مرحله بعد اصلاح قیمت نان اجرا خواهد شد، آمده است: قیمت انواع نان توسط استانداری ها اعلام و در نانوایی ها نصب و به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.
در بخش دیگری از اطلاعیه شماره 4 ستاد هدفمند کردن یارانه ها آمده است: بدنبال ابهامات مطرح شده در خصوص قیمت گاز خودرو(CNG) به استحضار می رساند که قیمت اعلامی گاز خودرو(CNG) برای هر متر مکعب معادل 3000ریال است که با توجه به برابری 35/1 مترمکعب با 1 کیلوگرم گاز خودرو(CNG)، لذا قیمت هر کیلوگرم CNG معادل 4050 ریال است.

[Victor007]

نبض بازار در رادیو تجارت



http://www.shabanews.ir/Thumb.ashx?mode=full&url=System%2fNews%2f1389-7-28%2flogo.jpg&w=238&h=178&q=80


برنامه رادیویی نبض از اول دی‌ماه، آخرین اخبار و اطلاعات هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه بازرگانی را اعلام می‌کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران (شابا) این برنامه روزهای شنبه تا چهار شنبه از ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه از رادیو تجارت پخش خواهد شد.
بر اساس این گزارش این برنامه با رویکرد اطلاع‌رسانی و پیگیری آخرین اخبار هدفمند سازی در حوزه بازرگانی سعی در شفاف‌سازی و رفع ابهامات خواهد داشت.
مرور اخبار بازرگانی وب‌سایت‌ها، خبرگزاری ها و روزنامه‌ها یکی از برنامه‌های روزانه نبض است. این برنامه همچنین آمار تماس‌های مردمی با سامانه 124 را به صورت روزانه اعلام خواهدکرد و برای بررسی آخرین وضعیت کالاها با روسای سازمان‌ها و اتحادیه‌ها ارتباط مستقیم تلفنی برقرار خواهد کرد. شنوندگان نیز می‌توانند سوالات خود را به صورت تلفنی و یا از طریق شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران (شابا) مطرح کنند.
گفتنی است این برنامه در سراسر کشور از موج اف ام فرکانس 107.2 مگاهرتز قابل دریافت است.

[Victor007]

قیمت‌های محلی 340 شهرستان کشور در دسترس
6 هزار قلم کالا روزانه رصد می‌شود



http://www.shabanews.ir/Thumb.ashx?mode=full&url=System%2fNews%2f1389-7-27%2fIMG_2440.jpg&w=238&h=178&q=80


معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از فراهم شدن رصد روزانه قیمت کالاها برای مردم خبر داد و افزود: مردم هم‌اکنون می‌توانند با مراجعه به سامانه 124 از قیمت‌های محلی 340 شهرستان و کشور مطلع شوند.
محمد نکویی‌مهر درگفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی ایران (شابا)‌، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه را گام بزرگی در راستای ایجاد اقتصاد شفاف و رقابتی دانست و افزود: رقابتی شدن فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور موجب کیفی شدن تولیدات و رضایت مصرف‌کننده می‌شود.
وی با بیان این مطلب که هرچه اقتصاد کشور شفاف‌تر باشد، حقوق مصرف‌کننده بهتر رعایت می‌شود، تصریح کرد: ایجاد سامانه 124 و فراهم شدن امکان دسترسی به قیمت‌ها موجب می شود کنترل و پایش بازار به راحتی برای تمامی افراد جامعه فراهم شود.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از امکان مشاهده قیمت 6 هزار قلم کالا در سامانه 124 در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: هم‌اکنون مردم می‌توانند با مراجعه به سایت www.124.ir از قیمت‌های محلی کالا و خدمات در 30 استان و 340 شهرستان کشور مطلع شوند.

[Victor007]

اطلاعيه شماره 5 ستاد هدفمندسازي يارانه ها


قیمت گندم و آرد تعیین و ابلاغ شد

http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/1-3-1389/IMAGE634101459508545000.jpg


پنجمین اطلاعیه ستاد هدفمند سازی یارانه ها منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ستاد هدفمند سازی یارانه ها در این اطلاعیه با تشکر از ملت شریف ایران به دلیل همراهی در اجرای مطلوب قانون هدفمندی یارانه ها، اصلاح قیمت های گندم، آرد و نان در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که از فردا (1/10/1389) در سراسر کشور اجرا خواهد شد را ابلاغ کرد.
بر اساس این اطلاعیه قیمت گندم هر کیلوگرم 2500 ریال است که توسط وزارت بازرگانی (شرکت بازرگانی دولتی ایران) در اختیار کلیه متقاضیان از جمله کارخانجات آسیابانی، نانوایی ها و صنف و صنعت مرتبط قرار می گیرد.
در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است که عرضه آرد در سراسر کشور با توجه به درصد سبوس گیری آن با قیمت هر کیلوگرم 2800 تا 3000 ریال صورت می گیرد.
ستاد هدفمندسازی یارانه ها همچنین در این اطلاعیه تصریح کرده است: قیمت انواع نان با توجه به قیمت های پایه ای گندم و آرد و نیز سایر هزینه های محلی توسط استانداری های سراسر کشور تعیین و در کلیه واحدهای نانوایی الصاق شده است.
بر اساس این اطلاعیه قیمت نان در نانوایی های یارانه پز و آزادپز سنتی برابر خواهد بود.
ستاد هدفمندسازی یارانه ها همچنین از شهروندان خواسته است تا در صورت وجود هر گونه سوال، تخلف و شکایت در زمینه قیمت و کیفیت نان مراتب را از طریق شماره تلفن 124 و یا ستادهای تعزیرات آرد و نان شهرستان جهت رسیدگی اعلام کنند.

[Victor007]

اعلام شماره پیامک برای اطلاع از قیمت های جدید نان

http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/1-10-1389/IMAGE634286063266928750.jpg


شرکت بازرگانی دولتی ایران شماره پیامک 30001518 را برای اطلاع از قیمت جدید نان در اقصی نقاط کشور اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر ،مردم استانهای مختلف کشور می توانند برای اطلاع از قیمت نان کد مخابراتی شهر مورد نظر را به شماره پیامک 30001518 ارسال کنند تا از قیمت آن مطلع شوند.
همچنین برای شکایت از گرانفروشی نان می توانند با شماره تلفن 124 تماس بگیرند .

[Victor007]

کاهش 11درصدی مصرف برق با هدفمندی یارانه ها

http://www.tahavolateeghtesadi.ir/showimage.aspx?imagepath=/tahavolateeghtesadi_content/media/image/2010/12/819_orig.jpg&mode=150


به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد بهزاد افزود: هفت دهک جامعه با رعایت الگوی مصرف زیر چهار هزار تومان اضافه هزینه برق خواهند داشت .

وی گفت: افزایش هزینه برق تا دهک ششم حدود 3600 تومان در هر ماه خواهد بود و به عبارت دیگر برای هر خانواده چهار نفره این هزینه به ازای هر نفر 900 تومان است .

بهزاد افزود: دهک هفتم با حدود 10 درصد صرفه جویی فقط حدود 4 هزار تومان اضافه هزینه برق خواهد داشت.
وی گفت: دهکهای بعدی نیز اگر صرفه جویی حدود 20 درصد داشته باشند می توانند به پله های پایین تر برسانند و از مزایای مربوط استفاده کنند .

معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه متوسط هر کیلو وات ساعت مصرف در تعرفه تجاری 1200 ریال است گفت:اگر واحد های تجاری حدود 40 درصد مصرف خود را کاهش دهند 50 درصد از صورتحساب برق آنهاکم می شود .

وی با اشاره به تاثیرات اندک افزایش قیمت برق در قیمت تمام شده کالاها اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه برق به ازای تولید هر کیلو سیمان 19 ریال و برای تولید یکدستگاه یخچال 500 تومان و برای تولید یک جفت کفش فقط4 تومان خواهد بود.

بهزاد الگوی مصرف در بخش خانگی در فصل عادی را 200 کیلو وات ساعت در یک ماه اعلام کرد و گفت: میانگین مصرف کشور خیلی بالاتر از میانگین جهانی است.

وی افزود:‌ ما در سال 190 میلیارد کیلو وات ساعت برق مصرف می کنیم که میتوان 50 میلیارد آن رابدون اینکه در رفاه مردم اشکالی ایجاد کند،صرفه جویی کرد .

بهزاد گفت:کمترین افزایش قیمت برق در بخش کشاورزی است که 14 تومان است.

وی گفت: افزایش هزینه برق برای تولید یک کیلو گندم آبی 13 تومان و یک ریال ،برای تولید یک کیلو چغندر قند 21 ریال و برای تولید میوه 9 ریال خواهد بود.

بهزاد گفت:حدود 30 درصد مصرف خانگی به روشنایی ، 25 درصدد به یخچال وفریزر ، 20 درصد به لباسشویی و در فصل گرما 40 تا 60 درصد به کولرها اختصاص دارد .

وی افزود: باید استفاده از تجهیزات و لوازم خانگی بهینه شود و می توان از یخچالهایی استفاده کرد که مصرف آن نصف است.

وی با اشاره به اینکه تسهیلاتی برای مردم برای خرید لوازم خانگی کم مصرف در نظر گرفته شده است گفت: استفاده از یک لباسشویی در ساعت کم باری به جای ساعات پیک 45 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت به نفع مصرف کننده خواهد بود.

بهزاد گفت: یکی از اهداف هدفمند کردن یارانه ها افزایش راندمان نیروگاهی است واین راندمان در حال حاضر 38 درصد است که بایددر 5 سال آینده به 45 درصد برسد و افت شبکه نیز که حدود 17 درصد است باید به 14 درصد برسد.
وی با اشاره به تصویب ‌بسته سیاستی حمایتی گفت:‌ بر این اساس شرکتها تشویق می شوند تا نیروگاههای مختلف ایجاد و افت شبکه را کم کنند .
بهزاد گفت:وقتی راندمان افزایش و افت شبکه کاهش یابد قیمت تمام شده تولید برق نیز پایین می آید .

وی افزود:بخش خصوصی علاقمندی زیادی برای احداث نیروگاههای جدید پیدا کرده است و خصوصی سازی نیز رونق می گیرد .


بهزاد گفت: فعلا هیچ تغییری درهزینه انشعاب نداریم.

وی گفت: قیمت برق مصرفی به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد و برای آن هفت پله مصرف تعریف شده است.
معاون وزیر نیرو گفت:‌ مشترکانی که متوسط انرژی مصرفی آن‌ها تا 100 کیلووات ساعت در ماه است، به ازای هر کیلووات ساعت 270 ریال و مازاد بر آن تا 200 کیلو وات ساعت باید 320 ریال بپردازند.
بهزاد افزود: قیمت برق خانگی از 200 تا 300 کیلووات ساعت 720 ریال، از 300 تا 400 کیلووات ساعت هزار و 300 ریال، از 400 تا 500 کیلووات هزار و 500 ریال، از 500 تا 600 کیلووات ساعت هزار و 900 ریال و مازاد بر 600 کیلووات در ساعت دو هزار و صد ریال محاسبه می‌شود.

وی گفت:‌برای نمونه اگر کسی 141 کیلو وات ساعت در ماه مصرف کند باید برای 100 کیلو وات اول 27 تومان و برای41 کیلووات بعدی 32 تومان بپردازد.

[ارغنون]

استان سنگک بربری تافتون لواش
تهران 400 300 200 100
تبریز 275 175 ندارد 65
همدان 250 200 150 75
اردبیل 200 200 ندارد 60
ارومیه 250 200 ندارد 70
مشهد 300 175 125 100
کرج 400 300 200 100
اهواز 300 200 100 100
شهرکرد 225 200 85 ندارد
اصفهان 325 175 100 95
کرمانشاه 300 250 150 80
کرمان 250 200 150 50
سنندج 250 200 ندارد 75
قم 300 300 85 85
ایلام 250 225 125 75
قزوین 300 200 100 100
شیراز 350 200 120 100
سمنان 300 175 125 70
زاهدان 350 250 350 75
بندرعباس 300 150 70 65
زنجان 250 200 85 70
اراک 250 200 75 75
رشت 280 250 145 100
خرم آباد 250 220 80 80
ساری 275 200 125 70
گرگان 275 200 ندارد 75
یاسوج 280 190 90 85
یزد 300 200 90 70
بوشهر 350 250 90 80
بیرجند 250 170 120 100
بجنورد 250 170 120 100

[Victor007]

برخورد قاطع با افزایش غیرقانونی نرخ کرایه ها



سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام کرد : دولت با افزایش غیرقانونی کرایه های درون شهری و برون شهری برخورد می کند.




"حسین هاشمی" امروز در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ مسافربرهای شخصی غیرمجاز و آژانس هایی را که فاقد کد فعالیت از وزارت بازرگانی هستند عامل اصلی افزایش خودسرانه نرخ کرایه ها دانست.
وی در ادامه از تشکیل کمیته ای در وزارت کشور خبر داد و گفت : بر اساس آیین نامه ای که در این خصوص تنظیم شده است ، دولت با این گروه از رانندگان به شدت برخورد می کند.
هاشمی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف وانت بارها و آژانس ها آن را با شماره تلفن 124 وزارت بازرگانی در میان بگذارند.
هاشمی شماره تلفن 1888 سازمان تاکسیرانی تهران را ویژه مسافربرهای شخصی و ساماندهی شده که خلاف مقررات عمل می کنند دانست و گفت : مردم می توانند از این طریق نیز شکایات خود را مطرح کنند.
وی به شماره پیامک 3000143 اشاره کرد و افزود : این سامانه برای مسافربرهای غیرمجاز و آژانس های بین جاده ای و برون شهری درنظر گرفته شده است و مردم می توانند با اعلام شماره پلاک خودرو و مشخصات اژانس متخلف، شکایت خود را برای رسیدگی اعلام کنند.
سخنگوی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور در خصوص رانندگان متخلف شهرستانی گفت : در شهرستانها سامانه های تلفن های مربوط به سازمانهای تاکسیرانی اماده رسیدگی به شکایات مردم هستند.
هاشمی شماره پیامک 3000020 را که پیش از این اعلام شده است ،یکی دیگر از راه های اعلام شکایات مردمی دانست و تاکید کرد : دولت آمادگی کامل دارد تا با هرگونه تخلف در خصوص افزایش خودسرانه کرایه ها مقابله کند.

[Victor007]

نتایج هفته اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/5-10-1389/IMAGE634289806807958157.jpg


همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت‌ها در هفته گذشته، مصرف حامل های انرژی کاهشی چشمگیر داشته است.
محمدرضا فرزین اعلام کرد: از زمان اجرای این قانون، میانگین مصرف روزانه بنزین از 60 میلیون لیتر به 55 میلیون لیتر کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی گفت: مصرف نفت گاز، نفت سفید، گاز مایع و گاز طبیعی نیز کاهشی چشمگیر داشته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین با اجرای این قانون، قاچاق بخشی از حامل های انرژی به کشورهای همسایه بسیار کاهش یافته است.
فرزین در ارزیابی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در یک هفته گذشته گفت: در این مدت، همکاری و همراهی مردم و همه نهادها و تشکل های تولیدی کاملا نتیجه بخش بوده است.
وی با بیان این که اجرای این قانون را خود مردم به دست گرفته اند، افزود: در دولت نیز با نظارت شبانه روزی همه ستادها از جمله وزارت کشور، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و همه نهادهای دولتی، مسائل و مشکلات مربوط به این قانون رصد و هر شب با حضور رئیس جمهوری بررسی می شود.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی گفت: اجرای این قانون مطابق برنامه ریزی از پیش تعیین شده پیش می رود و مشکل خاصی در این زمینه نیست.
فرزین در باره این که بخشی از منابع حاصل از قانون هدفمندی به چه منظور صرف می شود، گفت: از دو سال قبل بسته های حمایتی و سیاستی در دولت تنظیم شد و به برخی نهادهای موردنظر اختصاص یافت؛ برای مثال برای صنعت حدود 2000 هزار میلیارد تومان و برای بخش کشاورزی 1000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: بخشی از این منابع، قبل از شروع اصلاح قیمت ها به برخی نهادها اختصاص یافته بود و هم اکنون نیز بقیه آن در حال اختصاص یافتن است.
فرزین اضافه کرد: اختصاص بسته های حمایتی، محور اصلی برنامه ریزی دولت بوده است تا بتوان به تغییر فناوری و فرایندهای تولیدی در کشور و نیز بهینه سازی انرژی که از مهم ترین اهداف هدفمند کردن یارانه هاست، کمک کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این بسته ها به کاهش قیمت تمام شده محصول برای تولیدکنندگان منجر می شود.

کاهش 38 درصدی مصرف گازوئیل
بررسی آمار متوسط مصرف 69.8 میلیون لیتری گازوئیل طی شش روز اول هدفمندی یارانه‌ها حاکی از کاهش 29 درصدی مصرف این حامل در مقایسه با متوسط آذر امسال و کاهش 38 درصدی در مقایسه با آذر سال گذشته است.
اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از 28 آذرماه با اعلام رئیس جمهور موجبات افزایش قیمت حامل‌های انرژی را فراهم کردکه با این حساب پیش بینی می‌شد، مصرف حامل‌های انرژی مخصوصا بنزین و گازوئیل با کاهش چشمگیری مواجه شود.
متوسط مصرف گازوئیل در شش روز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها به 69.8 میلیون لیتر رسیده است که در مقایسه با متوسط 97.6 میلیون لیتری آذر امسال 29 درصد کاهش و در مقایسه با متوسط 112.3 میلیون لیتری آذر سال گذشته 38 درصد کاهش دارد.
بنابراین گزارش با مقایسه آمارهای مصرف بنزین و گازوئیل در آذرماه سال جاری در می‌یابیم که به طور میانگین در این ماه بنزین به میزان 59.5 میلیون لیتر و گازوئیل به میزان 97.6 میلیون لیتر مصرف شده است اما در آذرماه سال گذشته به طور میانگین بنزین به میزان 61.5 میلیون لیتر و گازوئیل به میزان 112.3 میلیون لیتر مصرف شده بود، بنابراین شاهد کاهش مصرف در این دو حامل انرژی هستیم.

مصرف آب در کشور 5 درصد کاهش یافت
همچنین معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت:مصرف آب در کشور پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و در هفته اول بطور متوسط در تمام استان‌های کشور 5 در صد کاهش داشت.
محمدرضا عطارزاده اظهار داشت: صرف آب پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان هفته گذشته 5 درصد کاهش داشته است، اما پیش بینی می‌شود که روند کاهشی مصرف آب در روزهای آینده بیش از این عدد شود.
وی ادامه داد:هنوز مشترکان آب بطور کامل از چگونگی صرفه جویی آب مطلع نیستند بنابراین در آیند نزدیک این وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.

کاهش مصرف برق
همچنین چند روز پیش معاون وزیر نیرو اعلام کرد: مصرف برق در سه روز نخست اجرای هدفمند کردن یارانه ها حدود 11 درصد در هر شبانه روز کاهش داشته و این کاهش بدون هیچ گونه تغییرات اب و هوایی اتفاق افتاده است.

[Victor007]

يارانه خانوارهاي ثبت‌نامي جديد از سال آينده پرداخت مي‌شود



وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: يارانه نقدي خانوارهايي كه جديداً ثبت‌نام كرده‌اند، از سال آينده واريز مي‌شود.



http://media.farsnews.com/Media/8909/Images/jpg/A0969/A0969869.jpg



شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد يارانه زوج‌هاي تازه ازدواج كرده كه از خانواده پدر و مادر جدا شده و خانواده جديدي تشكيل‌ داد‌ه‌اند و نيز خانوارهاي ثبت‌نامي جديد گفت: خانوارهايي كه قبلا ثبت‌نام كرده‌اند، اما اطلاعات آنها به درستي ثبت نشده بعد از اصلاح تغييرات يارانه آنها واريز خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: برخي افراد هنگام ثبت‌نام و وارد كردن اطلاعات خود ممكن است اشتباهاتي مرتكب شده باشند كه براي يك خانوار 4 نفره مثلا براي 3 نفر يارانه واريز شده و براي يك نفر واريز نشده است، در اين موارد بعد از انجام اصلاح و تغييرات اطلاعات، يارانه آنها واريز خواهد شد.
حسيني در مورد خانوارهاي جديد گفت: آنهايي كه با تأخير ثبت‌نام كرده‌اند، از سال آينده يارانه آنها پرداخت خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين پرسش كه كساني كه پيش از اين جزء خانواده پدر و مادر بوده، اما به دليل ازدواج از آنها جدا شده و خانواده جديدي تشكيل داده‌اند، گفت: ملاك اين است از مرحله‌اي كه ثبت‌نام افراد انجام شده، مشمول يارانه قرار مي‌گيرند و آنهايي كه با تأخير ثبت‌نام كرده‌اند، از سال آينده يارانه دريافت خواهند كرد.

[Victor007]

توضيح روش شناسي و منطق اصلاح قيمت‌ها در جلسه يكشنبه شوراي رقابت

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي گفت: روز يكشنبه با حضور در شوراي رقابت روش شناسي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و نان و منطق تعيين قيمتهاي جديد را توضيح خواهم داد.




http://media.farsnews.com/Media/8907/Images/jpg/A0932/A0932793.jpg



محمدرضا فرزين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص انتقاداتي كه بعضاً درباره ايجاد انحصار در تعيين قيمتهاي جديد حاملهاي انرژي و نان مطرح مي شود،اظهار داشت: ما در زمان تصميم گيري براي اصلاح قيمتها در جلسه شوراي رقابت حاضر شديم و روش شناسي اصلاح قيمتها را براي اعضاي شورا توضيح داديم.
وي ادامه داد: اينكه از چه روشي براي اصلاح قيمت بنزين، برق، گاز و ساير اقلام يارانه‌اي استفاده كرده‌ايم براي شوراي رقابت مطرح شد و اعضاي شورا پس از شنيدن اين توضيحات روش شناسي ما را تائيد و مصوب كردند.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي افزود: روز يكشنبه 12 ديماه نيز بار ديگر در جلسه شوراي رقابت شركت مي‌كنيم و با توجه به اينكه اصلاح قيمتها انجام شده است، منطق قيمتهاي جديد را توضيح مي‌دهيم.

[Victor007]

اختصاص 250 میلیارد تومان برای حمایت از اصناف 3 ماهه پایان سال


به گزارش واحد مرکزی خبر ، سید جواد تقوی با اشاره به اینکه تعامل خوبی میان وزارت بازرگانی با اصناف کشور صورت گرفته است افزود: قیمت ها لحظه به لحظه رصد می شود و بیشتر توان بازرسی ما بر روی کالاها و خدماتی است که در سبد هزینه خانوار بیشترین سهم رادارند.
وی گفت: واقعی شدن قیمتها به معنای افزایش قیمتها نیست و در فضای رقابتی تولید کننده می تواند خود را با شرایط تطبیق دهد ومی تواند میزان سود خود را از بین کف تا سقف قیمت قانونی انتخاب کند .
تقوی به برخورد با قیمت های غیر قانونی اشاره کرد و گفت : هر گونه افزایش قیمت به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ممنوع است اما اگر بنگاهی مستنداتی برای افزایش قیمت داشته باشد می تواند از طریق دستگاه مربوط انها را ارائه کند تا پس از بررسی کارگروه قیمت ان کالا یا خدمت اصلاح شود .
وی با تاکید بر اینکه کسی نباید خود سرانه به اصلاح قیمت بپردازد گفت : سوخت در قیمت تمام شده تاثیر دارد اما میزان ان باید با بررسی کارشناسی مشخص شود.
تقوی تاثیر افزایش سوخت در قیمت تمام شده را زیاد ندانست و گفت: همه بنگاه ها باید به نظام بهره وری و کاهش قیمت تمام شده توجه داشته باشند واین کار می تواند جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد .
وی گفت:درهفته اینده نهضت کیفیت در موضوع نان را دنبال خواهیم کرد.
معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به استقرار ستاد 124 در 313 نقطه گفت: سایت www.124.ir (http://www.124.ir/) در دسترس عموم است وحدود 7 هزار واحد تولیدی فهرست قیمت های خود را اعلام کرده اند و مردم می توانند بر مبنای قیمت هایی که دراین سایت اعلام شده اقدام به خرید ودر صورت بروز هر گونه تخلف به سامانه 124 اطلاع دهند .
رئیس شورای اصناف نیز در این برنامه گفت:در حوزه اصناف هیچ مشکلی وجود ندارد و بازرسان این شورا هم بازار را پایش می کنند تا در جایی با کمبود کالا مواجه نشویم و هم کار رصد کردن قیمت ها را دنبال می کنند تا مشکلی برای مردم بوجود نیاید.
قاسم نوده فراهانی گفت:ضریب سود هر صنف مشخص و هر ساله ابلاغ میشود و واحدهای صنفی حتما باید برچسب قیمت داشته باشند و فاکتور ارائه کنند .
وی افزود:معیار بازرسان برچسب قیمت است و بازرسان پس از بررسی فاکتور خرید فروشندگان کالا می توانند متوجه تخلف یا عدم تخلف واحد صنفی شوند .
فراهانی گفت: در سه ماه اخر امسال هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
وی گفت: هدفمند کردن یارانه ها بین تاجران رقابت ایجاد می کند بنابراین تاجران به دنبال کاهش قیمت تمام شده کالا و افزایش کیفیت خواهند بود .
فراهانی گفت : مبلغ 250 میلیارد تومان برای حمایت از اصناف درسه ماهه پایان امسال در نظر گرفته شده است .
وی با اشاره به اینکه سبد حمایتی شامل همه اصناف نمی شود و اصناف تولیدی در اولویت هستند افزود: پیش بینی میشود که 360 هزار واحد صنعتی بتوانند از این حمایت ها برخوردار باشند .
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز در این برنامه گفت : هدفمند کردن یارانه ها کاری عظیم و انقلابی وبرای کشور ضروری است .
محمد طهانپور افزود: فروشندگان لوازم خانگی همکاری مناسبی با این قانون داشته اند.
وی با اشاره به اینکه در این صنف عرضه بیش از تقاضا است افزود: به لوازم خانگی ده درصد سود تعلق می گیرد اما کالای ما با سود یک درصد تا سه درصد به فروش می رسد و برخی قیمت ها از دو و نیم سال پیش افزایش نیافته است .
طهانپور افزود: واحدهای تولید کننده در تهیه مواد اولیه مشکل دارند و ماشین الات بسیاری از آنان فرسوده است که امیدواریم با حمایت وکمک دولت مشکلات این تولید کننده ها نیز حل و ماشین الات این صنعت نوسازی شود .

[Victor007]

تعديل مصرف حامل‌هاي انرژي


دنیای اقتصاد- برخلاف نظر منتقدان اصلاح قيمت‌ها كه معتقد بودند افزايش قيمت‌ها تاثيري در كاهش مصرف نخواهد داشت آمارها حاكي از آن است كه حتي اعلام خبر هدفمندسازي نيز باعث تعديل قابل توجه مصرف شده است. استفاده از ابزار قیمتی به منظور کاهش میزان مصرف انرژی در کل کشور، یکی از اهدافی بوده است که از ابتدا سیاست‌گذاران اقتصادی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آن را دنبال می‌کردند. اینک با گذشت 10 روز از اعلام خبر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ارزیابی مجریان دولتی در سازمان‌های مختلف حکایت از آن دارد که مصرف‌کنندگان حتي تا قبل از دریافت قبوض حامل‌ها و همچنین پایان یافتن سهمیه‌های یارانه‌ای، نسبت به خبر آن واکنش نشان داده‌اند. مسوولان دولتی می‌گویند: «سیر نزولی مصرف انرژی در کشور آغاز شده است.»گزارش‌ها حاکی از آن است که میزان مصرف بنزین 5درصد، گازوئیل 29 درصد، گاز 5/6 درصد، برق 11 درصد و آب 5 درصد کاهش یافته است.




ارزیابی رسمي ‌از آمار حامل‌ها


سیر مصرف نزولی است
گروه انرژی-وقتی مصرف‌کننده توصیه‌های «بابا برقی»، «بابا گازی»، «بابا تلفنی»، «بابا عوارض شهرداری»، «تیم فازمتر» و... را جدی نمي‌گیرند، شاید افزایش قیمت حامل‌های انرژی جلوی شتاب رشد مصرف آب، برق و گاز آنها را بگیرد. حالا همه آنهايی که دست اندرکار تولید و بررسی آمار حامل‌ها هستند، مي‌گویند: «با اعلام خبر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، میزان مصرف‌اين محصولات تا اندازه قابل توجهی کاهش یافته است.»
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در حالی که 10 روز از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مي‌گذرد، مسوولان دستگاه‌های مختلف دولتی خبر از کاهش فراگیر مصرف همه حامل‌های انرژی مي‌دهند.

کاهش 5 درصدي بنزین
بنزین به عنوان یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی که از حساسیت اجتماعی بالاتری در مقایسه با سایر حامل‌ها برخوردار است، از جمله حامل‌هایی است که با تغییر قیمت آن از سطح 100 تومان سهمیه‌اي به 400 تومان و 400 تومان آزاد به 700 تومان، به ازای هر لیتر، مقدار مصرف‌اش در کل پنج درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در‌اين رابطه مي‌گوید: «از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در یک دوره 10 روزه، مصرف بنزین‌ايران به 58 میلیون لیتر در روز کاهش یافت. به گفته «فرید عامری»، در‌ اين مدت مصرف بنزین کشور روزانه 5/2 میلیون لیتر نسبت به قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کاهش یافته است.
در عین حال اما خبرگزاری «ایسنا»، با مقایسه آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در هفته اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: «آمارهاي این شركت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حكايت از آن دارد كه مصرف بنزين در هفته نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها رشد داشته است. این در حالی است که مديرعامل اين شركت اظهار كرده كه روند مصرف در اين مدت نزولي بوده است. بر اساس این گزارش، متوسط مصرف بنزين در روزهاي 27 آذر تا 3دي ماه به 9/62 ميليون ليتر رسيد كه نسبت به هفته پيش از آن 5/8 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

رکورد کاهشی مصرف گازوئیل
گازوئیل به عنوان یکی از مهم‌ترین سوخت‌هایی که شریان حیاتی حمل و نقل کشور به آن وابسته است، از دیگر فرآورده‌هایی بوده که از آغاز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مصرف آن کاهش یافته است.
بررسي آمار متوسط مصرف گازوئيل طي شش روز اول هدفمندي يارانه‌ها، حاكي از كاهش 29 درصدي مصرف اين حامل در مقايسه با متوسط آذر امسال و كاهش 38 درصدي در مقايسه با آذر سال گذشته است.متوسط مصرف روزانه گازوئيل در شش روز اول طرح هدفمندي يارانه‌ها به 69/8 ميليون ليتر رسيده است كه در مقايسه با متوسط 6/97 ميليون ليتري آذر امسال 29 درصد كاهش و در مقايسه با متوسط 3/112 ميليون ليتري آذر سال گذشته 38 درصد كاهش دارد.
سیر نزولی مصرف گاز خانگی
افزون بر‌اين، مصرف گاز خانگی نیز که به نظر مي‌رسد در‌ آينده بیشترین مجادله را در مجتمع‌های مسکونی به دلیل تفکیک نبودن کنتورها، برانگیزد، سیر نزولی داشته است؛ به طوری که با شروع فصل سرما، مصرف گاز در بخش خانگی حدود 5/6 درصد کاهش یافته است. برخی بر‌اين باورند که پايین بودن برودت هوا در شروع زمستان، در کاهش مصرف گاز نقش بسزایی داشته است.
در ‌اين بین، مدیرعامل شرکت ملی گاز ‌ايران با اشاره به کاهش مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری کشور با آغاز اصلاح قیمت‌ها مي‌گوید: «با ‌اين کاهش مصرف، میزان ارسال گاز به نیروگاه و صنایع عمده افزایش یافته، به طوری که در طول روزهای اخیر روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز بیشتر به آنها تحویل شده است.»
«جواد اوجی» در گفت‌وگو با «شانا»، گفت: «در چهار روز نخست اجرای ‌اين قانون، دو تا سه درصد و در چهار روز دوم حدود 5/6 درصد یعنی روزانه معادل 20 تا 21 میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری، صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی داشته‌ايم.»
وی با یادآوری ‌اينکه ‌اين میزان صرفه‌جویی معادل حدود تولید یک فاز پارس جنوبی است، به کاهش 13 درصدی مصرف گاز بخش خانگی و تجاری در استان تهران اشاره کرد.

کاهش مصرف برق، 11 درصد
مصرف برق نیز به عنوان یکی از حامل‌های انرژی که در هنگام برودت هوا مي‌تواند حامل جایگزین برای گاز باشد، از کاهش 11 درصدی برخوردار بوده است. به طوری که معاون وزير نيرو با تشريح جزئيات و دستاوردهاي هدفمند شدن يارانه‌ها در حوزه انرژي مي‌گوید: «با همكاري خوب مردم از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون، مصرف برق مشتركان تا ‌١١ درصد در مناطق مختلف كشور کاهش داشته است.»

کاهش مصرف آب در تمام استان‌ها
بر اساس‌اين گزارش، آب نیز که در ابتدا قرار نبود افزایش قیمتی را هنگام اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تجربه کند، از تغییر در سطح مصرف برخوردار بوده، به طوری که معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در‌اين رابطه اظهار کرد: «مصرف آب در کشور پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و در هفته اول به طور متوسط در تمام استان‌های کشور 5 درصد کاهش داشته است.»
«محمدرضا عطارزاده» در گفت‌وگو با «فارس» گفته بود: «پيش‌بيني مي‌شود كه روند كاهشي مصرف آب در روزهاي آينده بيش از اين عدد شود.»

دلايل کاهش مصرف
در‌اين میان کارشناسان؛ تحلیل‌های متفاوتی را برای تغییر سطح مصرف ارائه مي‌کنند. برخی معتقدند که تغییر سطح مصرف واکنش طبیعی مردم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. ‌اين موضوعی است که از ابتدا سیاست‌گذاران در به کارگیری از ابزارهای قیمتی، آن را دنبال مي‌کردند.اما برخی دیگر بر‌اين اعتقاد هستند که واکنش مصرف‌کنندگان به صرفه‌جویی یا کاهش مصرف حامل‌های انرژی، یک واکنش احساسی و هیجانی به افزایش قیمت‌ها است و در‌ آينده مجددا میزان مصرف به سطح قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باز مي‌گردد.برخی هم بر‌اين باورند افزایش مجدد میزان مصرف حامل‌های انرژی در میان مردم، ناشی از افزایش دامنه خدمات‌رسانی دولت و افزایش مشترکان و مصرف‌کنندگان است.
برخی هم با نگاهی دیگر، تمایل مصرف‌کنندگان در صرفه‌جویی را ناشی از استفاده بهینه مردم در قدردانی و شکر‌گزاری مواهب الهی مي‌دانند. برخی از کارشناسان نیز بر‌اين باورند که کاهش مصرف حامل‌های انرژی واکنش منطقی و زودهنگام به کنترل هزینه‌ها و انطباق آنها با شرایط جدید هزینه‌های زندگی است.
با وجود هر دلیلی که بتوان به آن اشاره کرد، کاهش مصرف حامل‌های انرژی از جمله اهدافی بوده که دولت از ابتدا در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دنبال آن بوده است. به طوری که با تغییر رویکرد مردم در مصرف حامل‌های انرژی، امکان مدیریت مصرف حامل‌های انرژی، تقویت صادرات فرآورده‌های نفتی، تعدیل بودجه عمرانی و جاری کشور، کنترل تورم و پیگیری سایر وظایف حاکمیتی نظیر توسعه امنیت، نظام بهداشت، سلامت و تامین اجتماعی، بيشتر میسر مي‌شود.

[Victor007]

يارانه‌ها، تورم و پس‌انداز ملي


اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها شروع بسيار خوبي داشت كه نشان‌دهنده پذيرش عمومي نسبت به نفس اجراي اين قانون بوده است.




مطابق اظهارات مسوولان، در اثر اجراي قانون هدفمندشدن يارانه‌ها، شش‌دهك پايين جامعه از اجراي آن، منتفع خواهند شد. تحقيقات به عمل آمده نيز تقريبا اظهارات فوق را تاييد مي‌كند.
به نظر مي‌رسد اجراي هر طرحي كه رشد مصرف ملي را كم كند يا موجب حذف مصارف غير ضرور شود، باعث رشد و شكوفايي كشور نيز خواهد شد. بر خلاف نظر كينز و مكاتب متاثر از آن كه افزايش مصرف را از طريق تحريك تقاضا مفيد مي‌دانند، تجربه آمريكا نشان داد كه افزايش مصرف مردم آمريكا موجب افزايش بدهي آمريكايي‌ها شد. ضمن آنكه تحريك تقاضا در بخش مسكن آمريكا، بحراني را پديد آورد كه بسياري از كشورها را متضرر كرد و ايرلند، بارزترين آنها بود. اگر چه آمريكا هنوز هم از تبعات بحران رنج مي‌برد.
تجربه چين نيز نشان مي‌دهد كه منابع لازم براي سرمايه‌گذاري و افزايش توليد به هيچ‌وجه نبايد از منابع بانك مركزي تامين شود، بلكه هر سياستي كه موجب افزايش پس‌انداز ملي شود گامي در جهت تامين سرمايه لازم براي افزايش توليد نيز خواهد بود. به طور مثال مي‌دانيم آمريكا كمترين و چين (و تا حدودي آلمان) بيشترين ميزان پس‌انداز ملي (نسبت به توليد ناخالص داخلي) را در جهان به خود اختصاص داده‌اند.
افزايش پس‌انداز ملي، مستلزم نهادينه شدن «فرهنگ صرفه‌جويي» در ميان مردم است. براي نيل به اين هدف، سه راهكار وجود دارد. اول گسترش و تثبيت قانون اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده است و همان‌طور كه مي‌دانيم اين ماليات، فقط از مصرف گرفته مي‌شود. راهكار دوم نيز كه مشابه مورد قبلي مي‌باشد همين هدفمندي يارانه‌ها است كه البته اين راهكار، مطابق قانون، درآمدي براي دولت ندارد و به همين دليل، اثر مفيدتري نسبت به مورد اول براي اقتصاد خواهد داشت. و راهكار سوم نيز مهار تورم است، زيرا تورم موجب افزايش مصرف و كاهش پس‌انداز مي‌شود. شرط لازم براي تحقق مورد سوم، وجود اراده لازم در بانك مركزي است. البته مطابق قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، منابع لازم براي پرداخت نقدي به مردم (هر نفر81000 تومان براي دو ماه) بايد از خزانه‌داري كل در وزارت اقتصاد و دارايي اخذ شود. در صورتي كه ظاهرا اين منابع، از طريق تنخواه بانك مركزي تامين مالي شد. بنابراين بسيار مهم است بدهي بانك مركزي از بابت تنخواه فوق به تدريج بازپرداخت گردد تا از اين طريق، جلوي افزايش نرخ تورم گرفته شود.
منابع لازم براي تسويه اين بدهي مي‌تواند از صرفه‌جويي‌هاي دولت و همين‌طور تدريجا از منابع حاصل از افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي تامين شود. توجه به اين نكته، بسيار مهم است كه كاهش يارانه‌ها با افزايش نرخ تورم، خنثي مي‌شود و براي جلوگيري از اين دور باطل، بانك مركزي مسووليت سنگيني را به عهده دارد.
نكته آخر در خصوص قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آن است كه بخشي از درآمد ناشي از اين قانون بايد براي جبران خسارت و جهت كمك به توليدكنندگان، پرداخت شود. در صورتي كه شناسايي همه خسارت ديدگان بسيار مشكل است و تازه در صورت شناسايي كامل هم، توزيع عادلانه كار ساده‌اي نيست.
به همين دليل بهتر است اين بخش از كمك‌ها نيز بين مردم تقسيم شود و در عوض توليدكنندگان اجازه داشته باشند معادل افزايش هزينه‌هايشان بر قيمت توليدات خود بيفزايند و اين توليدكنندگان، مورد حمايت تعرفه‌اي نيز قرار گيرند. به نظر مي‌رسد اجراي موفقيت‌آميز قانون هدفمندي يارانه‌ها، نقطه عطفي در تاريخ اقتصاد ايران خواهد بود.

مهران دبيرسپهري
دنیای اقتصاد

[Victor007]

پاسخ به 20 پرسش مهم در مورد يارانه‌ها


جراحی بزرگ، که احتمالا گویاترین و بهترین صفت برای طرح تحول اقتصادی است، با هدفمندسازی یارانه ها شروع شده است و بیش از 60 میلیون ایرانی را به نوعی به خود مشغول کرده است. اما این طرح هم مانند هر تحول دیگری، با مشکلاتی در مسیر اجرا مواجه شد که برخی از آنها را در هنگام طرح ریزی و برنامه نوشتن برایش، نمایان نبود. اکنون که 10 روزی از اصلاح قیمت حامل های انرژی و نان می گذرد، بسیاری مشکلات خودنمایی می کند که شاید با یک راهنمایی کوچک از سوی مسوولان، برطرف شوند. مشکلاتی مانند تولد یک فرزند، فوت سرپرست خانواده، طلاق، ازدواج، مشکلات سیستمی و البته بزرگترین آنها، واریز نشدن مبلغ یارانه های مستقیم به حساب مردم. به همین جهت است که مردم برای اصلاح اطلاعات خانوار و شماره حساب، هنوز هم صف می کشند. البته بخشی از آنها در خبرآنلاین، مشکلاتشان را نوشته اند.
نکته اینکه مسوولان دولتی، در دفعات مختلف راهکار برخی از مشکلاتی که مردم دارند را اعلام کرده اند. عمده ترین مشکل مردم در اصلاح اطلاعات خانوار است که با مراجعه به سایت و اصلاح آن برطرف می شود. ضمن اینکه فعلا سایت یارانه برای اصلاح اطلاعات خانوار و سایت رفاهی برای اصلاح شماره حساب باز هستند. به هر حال، همچنان بسیاری از مردم با مشکلات مختلفی برای دریافت یارانه ها مواجه هستند. در دو جدول زیر به 20 سوال عمده مردم درباره هدفمند شدن یارانه پاسخ داده شده است.


بدسرپرست ها چه کنند؟
در آیین نامه قانون هدفمندی یارانه‌ها آورده شده که افراد بدسرپرست با مراجعه به دادگاه، اورژانس اجتماعی، شوراهای حل اختلاف و یا حتی شورای محل و استشهاد محلی می‌توانند از با تغییراتی یارانه بگیرند. همچنین مرتضی تمدن، رئیس ستاد هدفمند سازی یارانه ها در استان تهران دراین باره می گوید: «در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، مفقود و یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار همچون زندگی سرپرست خانوار در خارج از کشور، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه روزی نگه داری شده و فاقد سرپرست هستند، کمک‌ها و پرداخت یارانه نقدی به سرپرست دیگری پرداخت می شود.»



مشکل راهکار ازدواج

معاون استاندار تهران: اگر سرپرست قبلی خانوار (پدر خانواده) این افراد ثبت نام کرده باشد، قطعا پول به حساب سرپرست خانوار قبلی در مرحله اول واریز شده، اما در مرحله دوم این افراد جزو خانوارهای جدید محسوب می‌شوند و پول به حساب سرپرست جدید خانوار واریز می‌شود.

طلاق

برای تغییر سرپرست خانوار به‌ دلیل ازدواج،‌ طلاق یا فوت سرپرست خانوار بایستی پس از اعلام مرکز آمار ایران از طریق آن مرکز اقدام و فرم خود را اصلاح کنند


جابجایی اعضای خانواده

خانوارهایی که جابجایی اعضای خانوار برای آنها پیش آمده و یا یکی از افراد خانوار، در خانواده دیگری ثبت شده است برای اصلاح ابتدا باید از خانوار قبلی حذف شده، سپس در خانواده جدید ثبت شود. برای این منظور به سایت یارانه مراجعه کنید.

فراموش کردن کد رهگیری

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها: افراد دارای مشکل کد رهگیری دوباره و در حالی که سایت باز است به سامانه مرکز آمار مراجعه کنند و اطلاعات را بدهند تا روال عادی طی شود.


با ثبت نام جدید، پول واریز می شود؟

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها: مبلغ اول واریزی برای کسانی است که سال 87 و 89 فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده اند و شماره حسابشان را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار داده‌اند. بعد از اینکه مرکز آمار ایران اطلاعات این افراد را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها گذاشت زمانی برای اعلام شماره حساب آنان تعیین خواهیم کرد. زمان این کار ممکن است چهار ماه طول بکشد که آمار به ما تحویل شود


نپذیرفتن کد ملی

افرادی که کد ملی آنها توسط سامانه شناسایی نشده‌ باشد و یا با پیغام" کدملی شما هنوز از مرکز آمار اعلام نشده است " به این دلیل است که خود آنها هنگام پرکردن فرم اطلاعات اقتصادی خانوار کد ملی خود را اشتباه وارد کرده اند. بعد از پایان جمع آوری اطلاعات مربوط در مرحله اول از سوی وزارت رفاه، از طرق مختلف با این افراد ارتباط برقرار می‌شود و مشکل آنها برطرف خواهد شد لذا از این بابت نیز هیچ نگرانی وجود ندارد.


پول واریز نشده

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها: افرادی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده و شماره حسابشان را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار داده‌اند اما پولی دریافت نکرده اند بدون شک در حساب بانکی شان ایرادوجود دارد و می توانند حساب خود را اصلاح کنند. این افراد حساب بانکی خود را اصلاح کنند و یا شماره حساب را تغییر دهند. در یک هفته اخیر 425 هزار نفر شماره حساب‌شان اصلاح شده است که مبلغ را به حسابشان واریز می‌کنیم.


واریز پول، کمتر از تعداد خانوار

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها: برخی افراد گفته بودند خانواده 5 نفری هستیم و برای 4 نفر پول واریز شده است، این مسئله چند مورد دیگر هم گزارش شده که قرار شده هرگونه اشکالی اصلاح شود و در همین هفته این مبالغ به حساب خانوار واریز شود.


تولد- فوت

رییس مرکز آمار ایران: تولد فرزند جدید به تعداد افراد خانوار اضافه شده و نام افراد فوت شده نیز از فهرست خانوارها حذف شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها: چنانچه سرپرست خانوار فوت شود چون باید انحصار وراثت شود حساب عملا مدت زیادی بسته خواهد بود اما با هماهنگی مرکز آمار قرار شد مسن‌ترین فرد خانوار به عنوان سرپرست خانوار شناخته و یارانه به حساب سرپرست جدید واریز شود.


تغییر شماره حساب

معاون استاندار: پول این افراد یا در حساب بانک است یا به سازمان هدفمندی یارانه‌ها عودت داده شده که اگر حساب این افراد دائم باشد، تغییر آن به حساب دائم جدید مشکلی ندارد، یعنی وجه مربوطه می‌تواند به حساب جدید هم واریز شود.

تعداد اعضای تحت پوشش خانوار

کد ملی سرپرست را به شماره 300000 پیامک کنید.




مشکلات مربوط به سرپرست خانوار


مشکل راه حل سرپرست معتاد

رییس ستاد هدفمندسازی یارانه های استان تهران: برای تشخیص اعتیاد و واریز یارانه به حساب غیر از فرد معتاد، گواهی یا رأی قطعی مراجع قضایی، گواهی پزشکی قانونی ،رأی قطعی و...رسیدگی به تخلفات اداری و یا هیات های مشابه آن به لحاظ اعتیاد ، گواهی مراکز درمان و باز پروری سازمان بهزیستی و یا دلایل و مدارک مستقل و مستند از جمله استشهاد محلی مورد تایید اعضا شواری اسلامی یا شورایاری محل سکونت خانوار ضروری است.


سرپرست زندانی

رییس ستاد هدفمندسازی یارانه های استان تهران: ارائه گواهی از زندان مربوطه ضروری است ولی اگر محل سکونت خانوار با زندان بعد مسافت زیادی داشته باشد با اعلام اعضای خانوار، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند نظر زندان مورد نظر را استعلام و بر آن اساس عمل کند. ‌زندان‌های سراسر کشور موظف شده اند همکاری لازم را با سازمان هدفمند سازی یارانه ها داشته باشند تا در این‌گونه موارد کمک‌ها و یارانه ها از تاریخی که به حساب سرپرست خانوار واریز نشده است تعلق گیرد.


سرپرست خارج رفته

رییس ستاد هدفمندسازی یارانه های استان تهران: پرداخت یارانه‌ها به فرد دیگری غیر از سرپرست خانوار انجام می شود. در این‌گونه موارد صرفا بنا به درخواست خانوار که به تائید دفتر ذیربط از زیر مجموع معاونت امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه رسیده باشد انجام می شود.


فوت سرپرست

رییس ستاد هدفمندسازی یارانه های استان تهران: الویت اصلی برای جانشین سرپرست خانوار و دریافت یارانه پس از سرپرست خانوار مادر آن خانواده است. درصورت نداشتن مادر، فرزند بزرگتر در صورت رسیدن به سن قانونی به عنوان سرپرست خانوار تلقی می شود. ‌درغیر این صورت چنانچه اعضای خانوار محجور باشند کمک‌ها و یارانه‌های مربوط به حساب قیم آنان واریز می شود که البته صدور گواهی قیومیت در این قبیل موارد توسط دادستان محل صورت می گیرد.
رییس مرکز آمار ایران: باید اطلاعات مسن ترین فرد تحت تکفل متوفی که معمولا همسر او است با کد ملی به سامانه وزارت رفاه ارائه و شماره حساب جدید معرفی شود.


فقدان سرپرست

رییس ستاد هدفمندسازی یارانه های استان تهران: در صورتی که اعضای خانوار و یا یکی از آنها مدعی شود که سرپرست آنها به مدت حداقل 3ماه مفقود شده و هیچ گونه اطلاعی از وی در دست نیست با ارائه استشهاد محلی که به تائید شورای اسلامی یا شورایاری و یا مراجع ذیصلاح دیگر محل سکونت آنان رسیده باشد، یارانه خانوار باکسر یک نفر به حساب عضو دیگر خانوار پرداخت می شود.


سرپرست مجنون

رییس ستاد هدفمندسازی یارانه های استان تهران: برای پرداخت یارانه نقدی و کمک‌ها به فرد دیگری که سرپرست خانوار آنها به خاطر جنون یا سفاهت ،محجور شناخته شده می بایست حکم مرجع قضایی ذیصلاح، گواهی پزشکی قانونی، گواهی سازمان بهزیستی محل و گواهی یکی از بیمارستان‌های روانی مراکز نگهداری این قبیل افراد ارائه شود.

سرپرست بی کفایت

سرپرست کمیته امداد: یارانه‌ نقدی خانوارهای دارای سرپرست بی‌کفایت به حساب سرپرست واریز نشود، چرا که در این صورت یارانه‌ عملا به خانواده‌ تزریق نمی شود. پیشنهاد داده ایم کمیته امداد نسبت به یافتن فرد با کفایت در چنین خانواده‌هایی اقدام و آن‌ها را برای دریافت یارانه‌ نقدی معرفی کند. علاوه بر این می‌توان شخصی در خارج از خانواده‌ مانند پدربزرگ و یا سایر افراد معتمد خانواده‌ برای دریافت یارانه‌ نقدی برای چنین خانوارهای معرفی کرد.


زندانی خود سرپرست

رییس ستاد هدفمندسازی یارانه های استان تهران: کمک‌ها و یارانه های مربوط به افراد زندانی خود سرپرست مستقیما به حساب آنان واریز می شود. سازمان زندان‌ها مشخصات کامل و شماره حساب این قبیل زندانیان را به سازمان هدفمند سازی یارانه ها اعلام می کند.


سرپرست زندانی در خارج از کشور

رییس ستاد هدفمندسازی یارانه های استان تهران: ارائه گواهی لازم برای تغییر سرپرست از معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ضروری است.

منبع (http://njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.rajanews.com%2 Fdetail.asp%3Fid%3D74335)

[Victor007]

تأثیر واقعی کاهش مصرف، در یکماه آینده آشکار خواهد شد

وزیر اقتصاد گفت: اثر واقعی و پایدار اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بر کاهش مصرف انرژی و سایر اقلام تا یک ماه آینده مشخص خواهد شد.

http://www.shada.ir/showimage.aspx?mode=400&imagepath=/shada_content/media/image/2010/12/1539_orig.jpg

به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی ایران (شادا) ، سیدشمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: البته کاهش محسوس مصرف در هفته اخیر اتفاق افتاده که آمار آن، به ویژه در حوزه سوخت، به طور روزانه از سوی دستگاه های مرتبط اعلام می شود.
وی در خصوص آمار دقیق میزان برداشت یارانه ها از سوی مردم نیز گفت: آمار دقیق، قابل محاسبه و اعلام است، اما حقیقتاً برای دولت، این موضوع شاخص مهمی نیست، چرا که یارانه های واریزی متعلق به مردم است و میزان و نحوه برداشت آن مربوط به خودشان است.
وزیر اقتصاد افزود: پیش بینی ما این بود که با اعلام آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها حجم تراکنش های بانکی و مراجعه مردم برای برداشت یارانه خود، باعث نوعی ازدحام شود، اما خوشبختانه به خاطر آرامش مردم و نیز تمهیدات اندیشیده شده توسط سیستم بانکی، شرایط بسیار مناسبی را از سر گذراندیم.
حسینی در خصوص وضعیت تنظیم بازار در هفته گذشته با اشاره به زحمات قابل تحسین وزارت بازرگانی در این ارتباط، اظهار داشت: بخش عمده مسایل مربوط به تنظیم بازار را خود مردم، شامل خریداران، تولیدکنندگان و اصناف به عهده گرفتند و خوشبختانه کالا هم به اندازه لازم ذخیره شده و در بازار وجود داشت.
وی افزود: مجموعه این عوامل در کنار نظارت دقیق دولت و مردم بر بازار، نه تنها باعث جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی شد، بلکه در مواردی شاهد تسهیل در اجرای امور بودیم.

[Victor007]

نيمي از قيمت برق هنوز يارانه‌اي است

معاون وزير نيرو با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران، به تشريح جزئيات جديدي از تغييرات صورت‌حساب‌هاي برق مشتركين پس از هدفمند شدن يارانه‌ها پرداخت.


http://64.130.220.65/Multimedia%5Cpics%5C1389%5C10%5CEconomy%5C65.jpg



به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد بهزاد - معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، اظهار كرد: قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق در حال حاضر 100 تومان بوده كه پس از هدفمندي يارانه‌ها 55درصد آن باز هم به صورت يارانه‌اي عرضه خواهد شد و قرار نيست در سال آينده قيمت آن تغيير كند.
وي با بيان اين‌كه آزادسازي قيمت برق قرار است در دور مرحله صورت گيرد، گفت: در حال حاضر 10هزار مگاوات ظرفيت برق مازاد داريم كه 6 هزار مگاوات نيروگاه در دست تعمير بوده و 4هزار مگاوات نيز براي صادرات آماده داريم.
او با اشاره به بي‌تاثير بودن موضوع تحريم بر حوزه نيرو اظهار كرد: ايران جزو هفت كشور نخست دنيا در حوزه نيروست. از سال 1384 تاكنون 23 هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد وارد مدار كرده‌ايم؛ به طوري كه ظرفيت توليد برق كشور از 38 هزار مگاوات در سال 1383 به 60 هزار مگاوات تا پايان امسال خواهد رسيد.
وي درباره الگوي مصرف برق براي مناطق مختلف كشور، تفاوت قيمت برق در ساعات مختلف روز، حذف هزينه‌هاي جانبي از صورت‌حساب‌هاي برق، تاثير صرفه‌جويي در هزينه‌هاي برق، نظارت بر ميزان مصرف لوازم خانگي و تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر دهك‌هاي مختلف جامعه توضيحات جديدي را ارائه كرد.



* * تاثير مديريت مصرف بر قبض‌هاي برق
وي درباره ميزان تاثيرگذاري مديريت مصرف مردم بر قبض‌هاي برق توضيح داد: با بررسي‌هايي كه داشته‌ايم، اگر مشتركان برق بتوانند 20 درصد از ميزان مصرف برق خود را بكاهند، چيزي حدود 40 تا 50 درصد از قيمت نهايي صورت‌حساب برق آنان كاسته مي‌شود و اگر 10 درصد از مصرف برقشان را كاهش دهند، بين 20 تا 30 درصد قيمت كمتري را پرداخت خواهند كرد. مردم اين موضوع را به خوبي متوجه هستند، ‌ضمن اين‌كه صورتحساب‌ها به قدري ساده و شفاف شده كه هركس به راحتي مي‌تواند براي مديريت مصرف برق خود برنامه‌ريزي‌ كند. درحالي كه پيش از اين كتاب‌هاي پيچيده‌اي براي بررسي نحوه محاسبه قبوض برق وجود داشت كه فقط كارشناس‌هاي خبره مي‌توانستند تمام نكات را در قبوض برق محاسبه كنند، در قبض‌هاي جديد تمام هزينه‌هاي جانبي پيشين حذف شده و ديگر شاهد عناويني مانند آبونمان، ديماند و ... نيستيم و تنها قيمت پلكاني برق به اضافه ماليات بر ارزش افزوده در قبوض برق لحاظ مي‌شود.



* * تفاوت قيمت برق در ساعات مختلف
بهزاد در پاسخ به اين سوال كه آيا تعرفه‌هاي برق اعلام شده فقط براي ساعات عادي است و تعرفه‌هاي برق براي ساعت اوج مصرف و ساعات كم‌باري فرق مي‌كند؟ گفت: اگر مشتركي كنتور سه‌زمانه نداشته باشد، تعرفه‌ها براي همه زمان‌ها و ساعات شبانه‌روز يكسان است و تنها جمع پلكان‌هاي مصرف به اضافه ماليات ارزش افزوده به عنوان قبض نهايي در اختيار مشترك قرار مي‌گيرد، ولي اگر مشترك كنتور سه‌زمانه داشته باشد، در دوره پيك (ساعات اوج مصرف)، به ازاي هركيلووات ساعت مصرف، 30 تومان به تعرفه‌هاي فوق اضافه مي‌شود، ولي در ساعات كم‌باري 15 تومان از تعرفه‌هاي فوق كاسته مي‌شود. يعني اگر مشتركي در دو ساعت اوج مصرف برق مصرف كند، 60 تومان به هزينه‌هاي برق او اضافه مي‌شود، ولي اگر در هشت ساعت كم‌باري مصرف برق داشته باشد، 15*8 تومان (120 تومان) از هزينه‌هاي برق او كاسته مي‌شود. اين درحالي است كه پيشتر مصرف برق در ساعات اوج مصرف در عدد دو ضرب مي‌شد و در ساعات كم‌باري، مصرف در عدد 0.5 ضرب مي‌شد، ولي ما براي سادگي قضيه سيستم محاسبه را تغيير داديم و به جاي دو برابر كردن تعرفه‌ها در ساعات اوج مصرف برق، حداقل قيمت يعني 30 تومان را به تعرفه برق اضافه كرديم؛ بنابراين مشتركاني كه كنتور سه‌زمانه دارند، بهتر است كه در ساعات پيك، مصرف برق خود را كاهش دهند و در ازاي آن در ساعات كم‌باري با هزينه كمتري برق مصرف كنند. اين درحالي است كه فعلا در اين فصل ساعات پيك مصرف تنها در ساعات شب محاسبه مي‌شود، ولي در تابستان احتمالا چند ساعت از روز نيز به عنوان ساعات اوج مصرف در محاسبه تعرفه‌هاي برق محاسبه خواهد شد.



* * الگوي مصرف برق در مناطق مختلف كشور
معاون وزير نيرو در بخش ديگري از سخنانش به تشريح نحوه محاسبه الگوي مصرف برق در شهرهاي مختلف باتوجه به شرايط متفاوت جغرافيايي و آب‌وهوايي پرداخت و گفت: الگوي تعيين شده براي مصرف برق در شهرهاي مختلف متفاوت خواهد بود. به طور مثال باتوجه به اين‌كه تهران جزو مناطق گرم5 محسوب مي‌شود، الگوي مصرف برق اين شهر در تابستان از 200 كيلووات ساعت به 300 كيلووات ساعت افزايش مي‌يابد و تسهيلاتي براي مردم در نظر گرفته مي‌شود. به طوركلي در كشور چند منطقه گرم تعريف شده است، مثلا خوزستان منطقه گرم يك محسوب مي‌شود كه در فصل تابستان الگوي اين منطقه سه هزار كيلووات ساعت در ماه است. در منطقه گرم2 الگوي مصرف دو هزار كيلووات ساعت در ماه است. منطقه گرم3 الگوي هزار كيلووات ساعت در ماه را دارد و منطقه گرم4 نيز 500 كيلووات ساعت است و تهران جزو شهرهايي است كه منطقه گرم5 محسوب مي‌شود.



* * مديريت مصرف؛ نتيجه نهايي هدفمندي يارانه‌ها
بهزاد، تاثير هدفمند شدن يارانه‌ها بر ميزان كاهش مصرف را مورد تحليل قرار داد و با بيان اين كه شركت توزيع برق تهران، بين سه تا پنج درصد كاهش مصرف برق را در مناطق مختلف آمار داده است، گفت: البته اين آمارها در نقاط مختلف كشور متفاوت است و در بعضي از مناطق كاهش 11 درصدي مصرف برق را شاهد بوده‌ايم كه واقعا اين روند مديريت مصرف در بخش خانگي و تجاري قابل توجه است؛ كارخانه‌ها به اين سمت حركت مي‌كنند كه سيستم‌هاي خود را بهينه كنند، مغازه‌ها سعي مي‌كنند لامپ‌هاي پرمصرف خود را تعويض كنند و همه اين مسايل نشان مي‌دهد كه مردم خيلي زودتر از چيزي كه تصور مي‌كرديم، خودشان هدفمندي و مديريت مصرف را انجام مي‌دهند.
وي افزود: هميشه گفته‌ام كه به جاي تشويق مردم به صرفه‌جويي، بهترين كار تشويق براي مديريت مصرف است. يعني هر خانوار درواقع خودش روند مصرف خود را مديريت كند. به طور مثال اگر خانواده اي 325 كيلووات ساعت مصرف برق داشته باشد، وقتي با قبض‌هاي ساده برق متوجه شود كه به ازاي مصرف هركيلووات برق در 100 كيلووات اول 27 تومان، 100 كيلووات دوم 32 تومان و 100 كيلووات سوم 72 تومان مي‌پردازد و البته 25 كيلووات نهايي هم با تعرفه 130 توماني پرداخت مي‌كند، تلاش مي‌كند 25 كيلووات مازاد مصرف خود را حذف كند و قيمت نهايي قبض برق خود را مديريت كند. براي اين‌كار انجام اقدامات آساني مانند كم‌مصرف كردن لامپ‌ها، خاموش‌ كردن تلويزيون و كامپيوتر در مواقع غير ضروري و استفاده از وسايل برقي در ساعت‌هاي غيرپيك مصرف مي‌تواند به خانواده‌ها كمك زيادي كند.



* * لوازم خانگي هم اصلاح مي‌شوند
معاون وزير نيرو همچنين به نقش لوازم خانگي برقي در كمك به مديريت مصرف برق مشتركان اشاره كرد و در پاسخ به اين سوال كه در شرايطي كه خيلي از لوازم خانگي يا برچسب انرژي ندارد، يا برچسب انرژي آن‌ها غير واقعي است، حالا كه قيمت برق افزايش يافته چه نظارتي روي لوازم خانگي از نظر ميزان مصرف برق صورت مي‌گيرد؟ تصريح كرد: خوشبختانه هم سابا (سازمان بهره‌وري انرژي) از طرف وزارت نيرو روي اين موضوع نظارت مي‌كند و هم اين‌كه وزارت صنايع نيز شرايط را زير نظر دارد. اكثر لوازم خانگي كه در منازل وجود دارد از رتبه‌هايي پايين بهره‌وري انرژي مانند G يا F برخوردارند كه اگر اين رتبه‌هاي مصرف انرژي به A يا B تبديل شود، تقريبا مصرف برقشان نصف مي‌شود. خوشبختانه اخيرا وزارت صنايع با كمك به بخش‌هاي توليدي تلاش مي‌كند ميزان مصرف برق لوازم خانگي را كاهش دهد و درحال حاضر خود اصناف هم با پايين آوردن قيمت اين لوازم، مردم را به خريد اين لوازم خانگي با مصرف كم‌تر تشويق مي‌كنند.
وي همچنين افزود: در زمينه واردات نيز با آزمايشگاه‌هايي كه در مبادي گمرك‌ها آماده شده، بر واردات لوازم خانگي نظارت صورت مي‌گيرد كه از ورود لوازم خانگي پرمصرف به كشور جلوگيري شود، گرچه انجام اين فرايند مدتي طول مي‌كشد، اما همه مشتركان ميل دارند كه به هر حال اين اصلاح صورت گيرد. بايد به اين نكته توجه داشت كه درحال حاضر مصرف برق روشنايي حدود 30 درصد از كل مصرف برق منازل را شامل مي‌شود كه اگر لامپ‌هاي كم‌مصرف داشته باشيم، بايد در خود اين لامپ‌هاي كم مصرف هم مديريت مصرف داشته باشيم. يعني اول بايد تجهيزاتي كه از آن استفاده مي‌كنيم بهينه شود و دوم اين‌كه نحوه استفاده از وسايل خود را هم بهينه كنيم. دولت هم قصد دارد به مردم كمك كند تا براي بهينه كردن وسايل خانگي خود اقدام كنند. در اين ميان يكي از مشكلات اصلي استفاده از كولرهاي گازي است كه مصرف بالايي دارد و از اين به بعد استفاده از كولرهاي گازي باتوجه به هدفمندي يارانه‌ها توجيه اقتصادي ندارد.



* * مردم در مقابل سودجويي‌ها هوشيار باشند
با هدفمند شدن يارانه‌ها، بازار سودجويي برخي افراد نيز سكه شده و در اين ميان برخي سودجويان با معرفي برخي وسايل كه نزديك كنتورهاي برق قرار مي‌گيرد و با ساطع كردن تشعشعاتي، نحوه محاسبه برق توسط كنتور را مختل مي‌كند به دنبال اغفال مشتركان برق هستند.
معاون وزير نيرو در واكنش به اين موضوع به ايسنا گفت: اولا اگر كسي ادعا كند كه بتواند با نصب دستگاهي مصرف برق را كاهش دهد، اين موضوع به هيچ‌وجه مورد تاييد وزارت نيرو نيست. ولي درخصوص مراقبت از استفاده غير مجاز توسط سودجويان نيز تيم‌هاي قوي براي نظارت بيشتر آماده شده، ضمن اين كه چنين دستگاه‌هايي علاوه بر آسيب رساندن به وسايل برقي خانه‌هايي كه استفاده غير مجاز دارند، شبكه برق محلي را دچار اختلال مي‌كند و شناسايي آن از سوي كارشناسان برق به راحتي امكان‌پذير است. از سوي ديگر ميزان مصرف برق و صورتحساب‌ها نيز به طور معمول چك مي‌شود و درصورتي كه تغيير ناگهاني در ميزان مصرف يك مشترك پديدار شود، اين مساله از سوي كارشناسان برق پيگيري خواهد شد.



* * مثالي از صورت‌حساب جديد برق براي يك‌خانواده
معاون وزير نيرو در پاسخ به اين سوال كه الگوي مصرف يك خانواده شهري در شرايط كنوني چگونه محاسبه مي‌شود؟ گفت: به طور مثال در اين فصل الگوي مصرف برق براي هر خانواده و مشترك در تهران 200 كيلووات ساعت است كه البته مصرف برق خيلي از مشتركان زير اين الگوست؛ به‌طوري‌كه 70 درصد مشتركان برق كشور زير 200 كيلووات ساعت مصرف برق دارند. يعني اگر مشتركي 200 كيلووات ساعت مصرف برق داشته باشند، صورتحساب برق آن‌ها 5900 تومان به اضافه 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود و قبض برق آن‌ها به شش هزار تومان هم نخواهد رسيد.



* * تاثير هدفمندي بر دهك‌هاي مختلف جامعه
به گفته بهزاد، هدفمندي يارانه‌ها به نفع هفت دهك اول جامعه است و براي دهك هشت و 9 نيز باتوجه به يارانه‌هاي نقدي پرداختي از سوي دولت تغيير چنداني در هزينه‌هاي برق مشتركان نخواهيم داشت، ولي اين دهك دهم جامعه است كه بايد مصرف برق خود را بهتر مديريت كند تا با تغييرات زيادي در صورت‌حساب برق مواجه نشود. اين درحالي است كه متوسط مصرف برق هر مشترك در دهك دهم، تقريبا شش برابر دهك يك تا پنج است. در واقع منحني افزايش قيمت برق واقعا براي هفت دهك اول جامعه چندان محسوب نيست، ولي حداكثر افزايش قيمت برق براي دهك دهم جامعه خواهد بود.



* * هدفمندي يارانه‌ها؛ الگوي طرح ايراني ـ اسلامي
معاون وزير نيرو در پايان تاكيد كرد: در خصوص تعرفه برق در بحث هدفمندي يارانه‌هاي كار خيلي زيادي صورت گرفته تا آن را متناسب با يك طرح ايراني اسلامي آماده كنيم. باوجودي كه طرح‌هاي مشابهي كه براي حذف سوبسيد در ديگر كشورها انجام شده، تاكنون هيچ طرحي با اين دقت و ظرافت طراحي نشده كه تا اين حد براي دهك‌هاي پايين جامعه مفيد باشد. از سوي ديگر مي‌توانم با قاطعيت به مردم اين اطمينان را بدهم كه بيشترين كار كارشناسي براي تعيين تعرفه‌هاي برق صورت گرفته و ما حتي چندين ساعت با حضور شخص رييس‌جمهور تعرفه هاي برق را مورد بازبيني قرار داده‌ايم تا كم ترين فشار به مردم خوب كشورمان وارد شود.

[Victor007]

قیمت ها در هفته دوم هدفمندی یارانه ها

http://www.tahavolateeghtesadi.ir/showimage.aspx?imagepath=/tahavolateeghtesadi_content/media/image/2010/12/734_thum.jpeg&mode=large


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هر کیلوگرم قند به قیمت 1400 تومان و شکر به قیمت 1178 تومان عرضه می‌شود.
دومین هفته اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز با کاهش قیمت قند و شکر همراه بود.

بررسی قیمت‌ کالاهای خوراکی در دو هفته نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها نشان می دهد قیمت برخی محصولات مانند لبنیات و چای افزایش قیمتی نداشت و نرخ بقیه اقلام نیز ثبات نسبی داشت.
هفته گذشته قیمت برنج داخلی هم کاهش داشت. در دومین هفته هدفمندی یارانه‌ها قیمت میوه‌های تازه نیز ثابت بود و محصولاتی مانند انگور تا 12.5 درصد کاهش قیمت یافت.
قیمت هر کیلوگرم نارنگی 1248 تومان (1.7 درصد کاهش) و انگور هر کیلوگرم 1612 تومان (12.5 درصد کاهش)‌ بود و سایر اقلام نیز تغییر قیمتی چندانی نداشت.
گزارش بانک مرکزی از دومین هفته هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد که قیمت سبزی‌های تازه هم با کاهش همراه بود و محصولاتی مانند بادنجان 14.7 درصد، کدو سبز 9.8 درصد و خیار با 3.5 درصد کاهش یافت.
قیمت روغن نباتی در دومین هفته اجرای هدفمندی یارانه‌ها با کاهش همراه بود و هر حلب 5 کیلوگرمی روغن نباتی جامد 10 هزار و 450 تومن (0.3 درصد کاهش) و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود. به اعتقاد کارشناسان ؛ ذخیره سازی قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و واردات هدایت شده سبب تعادل و تثبیت قیمت‌های بازار شده است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی در هفته منتهی به دهم دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه معادل 0.1 درصد افزایش و بهای کره پاستوریزه 0.2 درصد کاهش داشت. قیمت دیگر اقلام گروه لبنیات نسبت به هفته قبل ثابت بود.
بهای تخم‌مرغ معادل 2.5 درصد کاهش یافت، ماست و همچنین پنیر پاستوریزه و شیر استریلیزه نسبت به هفته گذشته هیچ تفاوت قیمتی نداشت و کره پاستوریزه با اندکی کاهش هر کیلوگرم به قیمت 6943 تومان و شیر استریلیزه هم لیتری هزار تومان به فروش رسید.
تخم‌مرغ ، شانه‌ای 3هزار و 251 تومان عرضه شد که نسبت به هفته قبلاز ان 2.5 درصد و در مقایسه با هفته مشابه پارسال 3.8 درصد کاهش داشت.

[Victor007]

توضیحات ستاد هدفمند کردن یارانه ها درباره نحوه محاسبه قبوض آب،برق وگاز

http://www.dolat.ir/Images/News/Larg_Pic/13-10-1389/IMAGE634296658977408750.jpg



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این اطلاعیه ضمن تشکر از همراهی و همکاری مسئولانه کلیه اقشار مردم ایران در اجرای بزرگترین تلاش و برنامه ریزی کشور جهت تحقق پیشرفت و عدالت و همچنین نظارت‌ها و همکاری‌های اصناف، ‌صنعتگران، کشاورزان، کارگران، کارمندان، رانندگان و فعالان بخش حمل و نقل کشور در مدیریت اجرای قانون، نحوه محاسبه قیمت آب، برق و گاز اعلام شده است.
بر اساس این اطلاعیه از آنجا که محاسبه قیمت آب ،‌برق وگاز مشترکین خانگی با تعرفه‌های جدید و بصورت پلکانی محاسبه خواهد شد میزان مصرف مشترکین و تعداد واحد‌های بهره بردار در یک مجموعه مسکونی مهم است لذا به منظور رفاه حال مردم چنانچه ساختمان‌های مسکونی موفق به تفکیک واحد ودریافت پایان کار شهرداری نشده‌اند با خود اظهاری مشترکین مربوطه و دریافت یک تعهد نامه اخلاقی از آنان میزان مصرف به تعداد واحد‌ها تقسیم و بر مبنای آن میزان هر واحد مشخص و محاسبه خواهد شد.
ستاد هدفمند کردن یارانه ها همچنین اعلام کرد: شرکت‌های آب و فاضلاب برق و گاز موظفند از تاریخ 15/10/89 شرایط لازم برای اعلام تعداد واحد‌های مسکونی بهره مند از یک کنتور را به صورت حضوری،‌تلفنی و سامانه‌های اینترنتی (رایانه‌ای) فراهم نمایند تا مردم براحتی اطلاعات خود را در اختیار بگذارند.
بر اساس این اطلاعیه، چنانچه مشترکین جهت مدیریت مصرف هر خانوار بخواهند کنتور‌های خود راتفکیک کنند می توانند به شرکت های ذیربط در محل خود مراجعه کرده و شرکت‌های مذکور تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به نصب کنتوری و واگذاری اشتراک مستقل اقدام نمایند.
ستاد هدفمند کردن یارانه ها همچنین تاکید کرد: محاسبه هر میزان مصرف آب، برق و گاز تا قبل از 28/9/1389 بر اساس نرخهای قبلی صورت گرفته و محاسبه آنها با نرخ‌های تعرفه جدید ممنوع است.
در این اطلاعیه همچنین تصریح شده است: از آنجا که روش‌های محاسبه قبوض آب و برق و گاز پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تغییر نموده است و تمامی نرم‌افزارها برای رفاه حال مردم ساده‌سازی شده، احتمال خطا وجود دارد لذا کلیه مشترکین در صورت مشاهده هرگونه خطای احتمالی موارد بروز خطا را به شرکت ذیربط اطلاع دهند تا بلافاصله اصلاح لازم صورت گیرد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: مشترکینی که در هنگام قرائت کنتور بدلیل عدم حضور در منزل مسکونی هیچگونه قبضی دریافت نکرده‌اند شرکتهای ذیربط را جهت دریافت قبوض خود مطلع کنند در غیر این صورت علی‌الحساب معادل ماه مشابه سال قبل محاسبه خواهد شد.
ستاد هدفمند کردن یارانه ها همچنین شرکتهای آب، برق و گاز را موظف کرد با پیوستی که به همراه قبض صادره به دست مشترکان می رسد، در خصوص نحوه محاسبه قیمت بر قبض اطلاع‌رسانی کنند.
بر اساس این اطلاعیه، دریافت هرگونه مبالغی تحت عناوینی مانند آبونمان، دیماند، قدرت و تبصره در قبوض ممنوع است.

[Victor007]

جزئيات تعيين سهميه جديد گازوئيل با نرخ 150 تومان در دي‌ماه



سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي در تشريح مصوبه جديد دولت، از تعيين سهميه جديد گازوئيل با قيمت 150 تومان به اضافه يك ريال در دي‌ماه علاوه بر سهميه‌هاي قبلي گازوئيل براي بخش حمل و نقل عمومي خبر داد.



http://media.farsnews.com/Media/8907/Images/jpg/A0932/A0932793.jpg



محمدرضا فرزين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در خصوص جزئيات ارائه سهميه گازوئيل 150 تومان به اضافه يك ريال به شبكه حمل و نقل عمومي اظهار داشت: در گزارشهايي كه به ستاد هدفمندي يارانه‌ها ارائه شده بود عدم كفايت سهميه گازوئيل خودروهاي حمل و نقل عمومي مطرح و لزوم افزايش اين سهميه مورد بحث قرار گرفت.
وي با بيان اينكه بناي دولت از ابتداي اجراي طرح هدفمندي تامين گازوئيل بخش حمل و نقل عمومي با قيمت 150 تومان بود، افزود: بر اين اساس دولت درصدد افزايش سهميه گازوئيل اين بخش برآمد، اما سيستم نرم افزاري وزارت نفت تا پايان دي ماه اجازه تغيير و افزايش سهميه‌ها را نمي‌داد، در عين حال اين امكان در سيستم وجود داشت كه سهميه جديدي در كنار سهميه قبل تعريف شود.
فرزين ادامه داد: بنابراين براي رفع مشكل حمل و نقل عمومي و تامين نياز دي ماه خودروهاي سنگين افزايش سهميه‌اي با قيمت 150 تومان به اضافه يك ريال در سيستم وزارت نفت تعريف شد تا محدوديت سيستم در پايان دي ماه رفع شده و سهميه جديد از اول بهمن ماه متناسب با نوع فعاليت خودروهاي فعال در شبكه حمل و نقل تعريف شود.
فرزين تاكيد كرد: تعيين سهميه 150 تومان به اضافه يك ريال تنها براي رفع محدوديت سيستم وزارت نفت بود.

* چاره‌انديشي براي مشكلات موردي در جلسات ستاد
وي در خصوص نحوه ارزيابي اجراي طرح هدفمندي و رفع مشكلات احتمالي آن نيز اظهار داشت: هم اكنون تمام تلاش ما تامين مالي و اجرايي كردن بسته‌هاي حمايتي است، در عين حال مشكلات موردي وجود دارد كه توسط استانداران و ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها مديريت و نظارت مي‌شود.
سخنگوي كارگروه طرح تحول افزود: مشكلات موردي كه در برخي مناطق، گروه‌ها و اصناف به وجود آمده در جلسات هر شب ستاد هدفمندي با حضور رئيس جمهور بررسي براي آنها چاره‌انديشي مي شود.

[Victor007]

فرایند نحوه تعیین قیمت حامل های انرژی تشریح شد



http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/18-10-1389/IMAGE634301714207810238.jpg


اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمند‌کردن آن، سالها به عنوان بزرگترین دغدغة اقتصاد‌دانان و برنامه ریزان کشور مطرح بود و بالاخره با برنامه ریزی های صورت گرفته، دولت نهم و سپس دولت دهم با عزمی جدی آن را دنبال و اجرایی کرد. در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت وگویی با محمدرضا فرزین؛ سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی درباره نگاه متفاوت دولت در مورد نحوه تعیین قیمت حامل های انرژی، اساس و معیارهای دولت در تعیین قیمت ها و ملاحظات دولت برای اجرای علمی و دقیق قانون هدفمندی یارانه ها انجام داده که مشروح آن در ذیل می آید:

* چرا با آنکه ضرورت اصلاح نظام یارانه ها دهه ها مورد توافق کارشناسان و مسئولان کشور بود و ردپای آن در برنامه های توسعه گذشته نیز دیده می شود اما هیچگاه اراده ای جدی درصدد رفع این مشکل ساختاری اقتصاد ایران به وجود نیامد؟
- اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمند‌کردن آن، سالهاست که در مطالعات کارشناسی به عنوان بزرگترین دغدغه اقتصاد‌دانان و برنامه ریزان کشور و محور برنامه‌های فقرزدایی، عدالت اقتصادی، افزایش کارایی و رشد مورد توجه بوده است. این درد مزمن اقتصاد کشور هم‌چنین مورد توجه مسئولان کشور در قوای مجریه و مقننه نیز طی 3 دهه گذشته قرار داشته و بر همین اساس به دفعات در برنامه های توسعه‌ای کشور گنجانده شد اما در هیچ یک از موارد به مرحله اجرا در نیامد. گروهی معتقد بودند که این موضوع بدلیل ابعاد گسترده آن و مشکلات سیاسی و اجتماعی همراه با آن، اگرچه در مقام نظر از استحکام لازم و منطقی برخوردار است و تجربه های جهانی نیز نشان می‌دهد که وضعیت کنونی ایران در آینده‌ای نه چندان‌دور غیرقابل تحمل و جزء ناکارآمدترین روش های پرداخت یارانه در جهان به شمار می‌رود اما بدلیل آنکه مشکلات مربوطه طی 50 سال اخیر بدنبال افزایش جمعیت، افزایش قیمت‌های جهانی انرژی و سیاست تثبیت قیمت در داخل کشور، بطور فزاینده افزایش یافته است لذا در مقام عمل یا نباید در جهت اصلاح آن حرکت کرد و این مشکل ساختاری را به عنوان یک کشور در حال توسعه نفتی پذیرفت و یا در صورت پذیرش اصلاح، باید در قالب چندین برنامه توسعه، بتدریج نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
لذا در دهه 80 هجری شمسی باردیگر موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها به نقل محافل کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریزان کشور تبدیل شد. اختصاص چندین ماده از برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به این امر و اعلام آن به عنوان مهمترین برنامه فقرزدایی در سند چشم‌انداز افق 1403 نشان داد که زمان در این خصوص به ضرر اقتصاد کشور حرکت می‌کند.

*برخی از کارشناسان تا پیش از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه معتقد بودند در شرایط کنونی تحریم اقتصاد ایران اجرای این قانون بسیار پرریسک است چرا با این همه اجرای آن را به تعویق نیفتاد؟
- گذر زمان باعث می‌شود که علاوه بر تحمیل هزینه‌های فراوان، شکاف موجود میان قیمت‌های داخلی و بین‌المللی افزایش یابد و سال به سال هزینه‌های اصلاح وضعیت موجود نظام یارانه‌ها برای هر مسئول و سیاستگذاری سنگین تر شود. برای نمونه در سال 1381 حجم محاسبه شده یارانه حامل های انرژی (آشکار و پنهان) معادل 2/133 هزار میلیارد ریال بود که در سال 1387 به حدود 7/751 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. (بیش از 6/5 برابر). کاملاً طبیعی است که اصلاح نظام یارانه‌ها در ابتدای دهه 80 بسیار سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر از اصلاح آن در انتهای دهه مذکور است و چنانچه در مقطع کنونی نیز در این خصوص اقدامی صورت نمی‌گرفت، هزینه‌های آن در سال های آتی به مراتب سنگین‌تر می‌شد.
طی دو دهه گذشته کشورهای زیادی به سمت اصلاح نظام پرداخت یارانه و اصلاح قیمت حامل های انرژی فسیلی حرکت کردند که از جمله می‌توان به تجارب کشورهای ترکیه، اندونزی و مصر در این خصوص اشاره کرد.
برای مثال قیمت فروش داخلی یک بشکه مرکب از 5 محصول اصلی انرژی در اندونزی فقط 43‌درصد قیمت بین‌المللی آن در سالهای 1999-1998 بود در حالی که تا آوریل سال 2001 دولت قیمت محصولات نفتی مورد استفاده در استخراج معدن را تا 100 درصد و قیمت محصولات نفتی مورد استفاده در صنعت را تا 50 درصد قیمت‌های بین‌المللی تعیین کرد. در ژانویه سال 2003 دولت تمام یارانه‌ها به جز یارانه نفت سفید (برای بخش خانگی) را حذف کرد. بطوری که قیمت نفت سفید در حد یک سوم قیمت‌های بین‌المللی باقی ماند.
در کشورهای MENA از اوایل دهه 90 اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اقتصادی وابسته به نفت دارند. در این کشورها نیز یارانه به مواد غذایی و انرژی اختصاص می‌یابد. یارانه مصرفی در این منطقه شامل طیف متنوعی از یارانه‌های عام (ایران و یمن)، سیستم هدفمند (تونس)، سیستم جیره‌بندی (مصر و مراکش) و برنامه‌های جایگزین هدفمندی (الجزایر و اردن) است.
از اوایل دهه 90 کشورهای منطقه اقدام به اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها کردند. تونس، الجزایر، اردن، یمن، مصر، لبنان، سوریه و عراق از جمله کشورهایی بودند که به این امر اقدام نمودند. البته بسیاری از این کشورها فاقد برنامه کارآمد چتر ایمنی هستند.
سرانجام موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها در دولت نهم ج. ا. ایران در قالب محورهای 7 گانه طرح تحولات اقتصادی جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد مورد توجه مجدد قرار گرفت. از ابتدا نیز نگاه به آن بر این اساس بود که بدلیل ابعاد گسترده موضوع، هدفمندسازی یارانه‌ها باید همراه با مجموعه گسترده‌ای از اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های مالیات، بانک، توزیع کالاها و خدمات، گمرک، و ارزش‌گذاری پول‌ملی و بهره‌وری همراه شود. به همین دلیل ایشان پس از مطالعات اولیه در تاریخ 5/3/1385 طی حکمی کارگروه تحولات‌اقتصادی را تشکیل و در آن حکم ابراز امیدواری کرد که اصلاحات اساسی در بخش اقتصاد، شکوفایی و بهره‌وری مناسب بر پایه عدالت را فراهم کند.

*در روزهای اول تشکیل کارگروه تحول اقتصادی ابتدا دولت قرار نبود در این باره به مجلس لایحه ارائه دهد. به چه دلایلی در نهایت تصمیم دولت عوض شد و لایحه هدفمندکردن یارانه ها تدوین و به مجلس داده شد؟
- از اولین موضوعاتی که در کارگروه مورد توجه قرار گرفت این بود که آیا اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمندسازی آن نیاز به قانون جدیدی دارد یا خیر؟
سوال مطرح شده آن بود که اولاً آیا دولت از اختیارات قانونی لازم برای اصلاح قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی برخوردار است؟ ثانیاً آیا دولت اختیار لازم برای ایجاد پایگاه اطلاعاتی، پرداخت نقدی تبعیض‌آمیز بین گروه های مختلف درآمدی و بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها را دارد؟
جمع بندی مطالعات کارشناسی دولت نشان داد که اگرچه دولت در این زمینه‌ها دارای اختیارات کامل است اما در عین حال برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، در مواردی می‌تواند با محدودیت هایی روبرو باشد که باید به آن توجه کرد. ضمن آنکه با توجه به انجام مطالعات کامل و تفصیلی درخصوص روش های اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از تجارب موجود جهانی و دیدگاه های صاحبنظران اقتصادی کشور توسط کارگروه تحولات اقتصادی، مناسبت تر بود که دولت بسته‌ کامل سیاستی خویش را به مجلس ارائه کند. لذا یک نظر این بود که به رغم اختیارات کافی دولت، تدوین لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها با همکاری مجلس شورای اسلامی، علاوه بر افزایش دقت لایحه، ضمانت اجرایی آن را بدلیل تفاهم دولت و مجلس افزایش خواهد داد.
اما گروهی دیگر معتقد بودند که اصلاحات موردنظر دولت درخصوص هدفمندکردن یارانه‌ها در قوانین موجود نمی‌گنجد و بر همین اساس برنامه مورد نظر دولت باید در قالب لایحة منسجمی تدوین شود تا تمام زوایای پنهان این اصلاحات در قوانین قبلی را روشن کند.
برای مثال در متن اولیه ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس اقدام کرده و و درذیل همین ماده به موضوع اختصاص بخشی از منابع حاصله به نظام جامع تأمین اجتماعی اشاره شده بود. اما نحوه اصلاح قیمت، زمانبندی اصلاح قیمت، نحوة حمایت جامع از تولیدکنندگان و سایر بخش‌های اقتصادی، نحوه مدیریت منابع مالی حاصل از اجرای قانون و... هیچ یک در قانون مذکور و یا سایر قوانین موجود تعیین تکلیف نشده‌بودند. لذا تهیة یک لایحه جامع منسجم ضرورت پیدا می‌کند.
به‌همین دلیل تهیه لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در دستورکار دولت قرار گرفت و در قالب 14 ماده ، سه محور اصلی و برخی مواد تکمیلی تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

*به نظر می رسد در روزهای اول که بررسی لایحه هدفمند کردن در کمیسیون ویژه شروع شد دیدگاه برخی از نمایندگان همخوانی زیادی با دیدگاه دولت نداشت مهم ترین محور دیدگاه های آنها چه بود؟
- محورهای اصلی لایحه عبارت بودند از: نحوه اصلاح قیمت‌ها، نحوه توزیع منابع حاصله و ساز و کار اجرایی و مالی حاکم بر لایحه. با عنایت به اهمیت طرح تحولات اقتصادی در تیرماه 1387 مجلس شورای اسلامی نیز به صورت خاص در موضوع ورود پیدا کرده و اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی کرد. از جمله موضوعات اساسی مورد بحث در این کمیسیون نحوه تعیین قیمت حامل های انرژی بود. این موضوع از پیچیده‌ترین و حساسترین موضوعاتی بود که از سال 1387 تا زمان اصلاح قیمت‌ها در 28 آذرماه سال جاری از منظرهای مختلف بررسی شد. بطورکلی دیدگاه های 15 عضو کمیسیون ویژه در طی5/1 سال بررسی موضوع (6 ماه قبل از ارائه لایحه و یک سال بعد از ارائه لایحه) بر محورهای ذیل استوار بود:.
1.تعدادی از اعضاء کمیسیون بر تقدم اصلاحات غیرقیمتی بر اصلاحات قیمتی تأکید داشتند. آنها معتقد بودند علاوه بر اینکه، اصلاحات قیمتی باید با شیب کندی شروع شود بلکه قبل از مبادرت به آن، اصلاحات غیرقیمتی باید آغاز شده باشد.
2.تعدادی دیگر از نمایندگان به اصلاحات قیمتی در بخش‌های خاصی از جمله بخش کشاورزی حساسیت ویژه‌ای داشتند و معتقد بودند که با عنایت به وضعیت خاص بخش، اصلاحات قیمتی در آن باید با تأخیر معنا داری نسبت به سایر بخش‌ها آغاز شود.
3.درخصوص سیاست های بازتوزیع گروهی به سیاست های بازپرداخت مستقیم و نقدی به خانوارها اعتقاد نداشتند و اینگونه استدلال می‌کردند که اصلاحات باید با شیب کند، شروع شود و منابع حاصله صرف ایجاد، تکمیل و آماده‌سازی زیرساخت های کشور شود. تقریباً مشابه آنچه که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه در کشور مورد توجه واقع شده بود.
4.درخصوص مدیریت منابع مالی حاصله نیز دیدگاه غالب آنان تمرکز وجوه در بودجه سنواتی و بررسی سالانه منابع و مصارف در مجلس شورای اسلامی در چارچوب فرایندهای معمول بودجه‌ای بود.

*استدلال دولت در مقابل این دیدگاه ها چه بود؟
- دیدگاهی که نمایندگان دولت در تمامی جلسات از آن دفاع می کردند بر محورهای ذیل استوار بود:
1.اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی باید برای تمامی حامل ها و بخش ها بطور همزمان، با امکان اعمال تبعیض میان بخش‌ها صورت پذیرد.
2.اصلاحات قیمتی باید در 2 یا 3 گام صورت گیرد و برخورد تدریجی با آن باعث افزایش هزینه‌های اصلاحات در کشور خواهد شد.
3.پرداخت مستقیم به خانوارها و تولیدکنندگان خارج از بوروکراسی موجود دولت باید محور سیاست بازتوزیع باشد.
4.سهم دولت از یارانه‌ها باید حداقل و سهم خانوارها به منظور جبران فشارهای هزینه‌ای وارده به آنها باید حداکثر باشد.
5.در هرگام اصلاحات قیمتی باید بخشی از مجموع یارانه‌ها آزاد و بازتوزیع شود.
6.منابع حاصله باید توسط صندوقی با اختیار کامل دولت مدیریت شود، به گونه‌ای که درآمدهای حاصله وارد فرایند معمول بودجه دولت نشود. البته نظارت بر صندوق می‌تواند توسط دولت، مجلس و سایر نهادهای قانونی کشور صورت پذیرد.

*آیا با این اختلاف دیدگاه ها بازهم هدف دولت در لایحه تأمین شد؟
- با وجود دیدگاه های مختلف در جلسات، با تعامل مناسبی که بین نمایندگان دولت و مجلس برقرار شده بود و مباحث به دور از مسائل سیاسی و عموماً در یک فضای کاملاً کارشناسی مطرح می‌شد با گذر زمان دیدگاه های طرفین بهم نزدیک شد بگونه‌ای که لایحة پیشنهادی دولت با تغییراتی در متن ‌اولیه مورد تأیید اکثریت اعضاء قرار ‌گرفت. بدین صورت که فرایندهای اصلاح قیمت در حاملهای انرژی، مکانیسم‌های قیمت‌گذاری، سبد کالایی مشمول اصلاح قیمت و هدفمندی، مدل بازتوزیع پیشنهادی دولت در مواد مختلف لایحه به تأیید اعضاء کمیسیون رسید و به رغم اعمال تغییراتی در لایحه پیشنهادی دولت، همچنان شاکلة اصلی قانون حفظ شد. اگرچه اختلاف در نحوة مدیریت منابع حاصل از قانون منجر به جلساتی طولانی بین طرفین شد و دراین خصوص بارها رؤسای دو قوه نیز در جلسات مشترکی دیدگاه‌های خود را ارائه نمودند. اما در نهایت ساز و کار ارائه شده در ماده (15) قانون مورد توافق طرفین قرار گرفت. به گونه‌ای که براساس این ساز وکار دولت اجازه یافت سازمانی با ماهیت شرکت دولتی بنام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل و وجوه حاصل از اجرای قانون را پس از واریز به خزانه، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت از منابع حاصله (موضوع ماده (11) قانون) بطور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) قانون در اختیار سازمان قرار دهد.

*آیا در تعیین قیمت حامل های انرژی که در اولین روز آغاز اجرای قانون اعلام شد، مجلس هم نقشی داشت؟
- موضوع قیمت‌گذاری حامل های انرژی از مهم‌ترین مباحث جلسات کمیسیون ویژه بود وحتی در یکی از جلسات اعضاء کمیسیون، وارد موضوع قیمت گذاری شده و برای تمامی حامل ها قیمت تعیین کردند. از جمله قیمت برق در آن جلسه 45 تومان، گاز طبیعی 100 تومان و نفت گاز 80 تومان مصوب شد و مقرر گردید که در متن قانون به دولت پیشنهاد شود که با مذاکرات انجام گرفته توافق شد که قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی که به دلایل مختلف دارای ماهیت اجرایی بوده و بصورت تقنینی نباید به آن توجه شود، به دولت محول شده و از متن قانون حذف شود.
نهایتاً درماه های پایانی سال گذشته و سالجاری پس از تصویب نهایی لایحه دولت و تبدیل آن به قانون، مجدداً موضوع شیب اصلاحات قیمتی و میزان قیمت‌ها از موضوعات اساسی کارگروه های تخصصی بود و سناریوهای قیمتی مختلفی در شرایط و حالت های متفاوت تهیه شد که بسیاری از این سناریوها در جلسات متعددی با افراد صاحبنظر ارائه و دیدگاه های آنها در خصوص سناریو ها اخذ می‌شد.
البته برای قیمت گذاری مجلس الزامات قانونی تعیین کرد. در بند (الف) ماده (1) قانون: قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با احتساب هزینه‌های مترتب (حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) حداقل معادل 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد.
*بند (ب) ماده 1 قانون: قیمت فروش داخل گاز طبیعی باید بگونه‌ای تعیین شود که حداقل معادل 75‌درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض گردد. مطابق تبصره بند مذکور مصارف گاز طبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال معادل 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس خواهد بود.
*بند (ج) ماده یک و ماده (3) قانون: میانگین قیمت فروش داخلی برق، آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب به گونه‌ای تعیین خواهد شد که معادل قیمت تمام شده آن‌ها باشد.
*تبصره (1) ماده (1) قانون و تبصره (2) ماده (3) قانون: دولت مجاز است درخصوص قیمت‌های برق، گاز طبیعی و آب و با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی اعمال کند.
*تبصره (3) ماده (1) قانون: قیمت‌های سال پایه باید بگونه‌ای تعیین شود که منابع حاصله حداقل معادل یکصد هزار میلیارد ریال (کف) و حداکثر معادل دویست هزار میلیارد ریال (سقف) باشد.
*مواد (4) و (5) قانون: دولت موظف شده است، نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، آرد، نان و سایر کالاها و خدمات اساسی اقدام کند.

*گفتید مجلس با آنکه الزاماتی را برای نحوة قیمت گذاری تعیین کرد اما تعیین قیمت حامل ها همچنان به عهده دولت بود، حال دولت درتعیین قیمت حامل ها چه اساس و معیارهایی را در نظر گرفت؟
- پس از تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون یکی از سوالات مهم و اساسی درخصوص اجرای قانون این بود که روش قیمت گذاری چگونه باشد و نحوه اصلاحات قیمتی (که براساس قانون مقرر شده بود بتدریج و طی 5 سال به مرحله اجرا درآید) در چند مرحله و با چه شیبی اجرا شود. از همان ابتدای طرح لایحه هدفمندکردن یارانه ها یکی از محورهای اصلی که بحث ها و بررسی های کارشناسی زیادی برروی آن صورت گرفت همین موضوع نحوه قیمت گذاری و اصلاحات قیمتی بود.
اولین و ساده ترین روش، اصلاح قیمت ها در طی 5 سال و هر سال معادل 20 درصد از قیمت‌نهایی (90 درصد فوب خلیج فارس با احتساب هزینه های مترتب و مالیات و عوارض) بود. نظر به اینکه مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حامل های انرژی درحدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در صورت انتخاب این روش، نظر مجلس محترم مبنی بر اصلاح قیمت‌ها در محدوده کسب منابع حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان برای سال اول حاصل می‌شد. از تبعات انتخاب این روش می‌توان طولانی نمودن دوره اصلاحات قیمتی و لاجرم ایجاد انتظارات تورمی بیشتر، عدم تحقق برخی از اهداف اصلی نظیر صرفه‌جویی در مصرف حامل ها بدلیل کشش پذیری قیمتی برخی از حامل های انرژی در قیمت های پایین عدم تناسب میزان حمایت نقدی با شوک‌های قیمتی و... اشاره کرد. لذا جمع‌بندی کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام های اصلاح قیمتی هزینه‌های اجرای طرح خصوصاً آثار غیرواقعی و غیرمستقیم (انتظارات تورمی) کاهش و در مقابل میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر خواهد بود.
اما آنچه که باید دقت کرد آن است که این به معنای 20 درصد اصلاح قیمت موجود در هر سال نبود چرا که با این روش دهها سال طول می کشید تا به قیمت فوب برسیم. ضمن اینکه منظور از 20 درصد، 20 درصد فاصله قیمتی تا فوب بود نه 20 درصد قیمت جاری. برای مثال قیمت گازوئیل در حال حاضر 165 ریال و قیمت فوب با هزینه های مترتب در آن زمان حدود 600 تومان بود. 20 درصد اصلاح قیمتی یعنی 20 درصد 600 تومان که 120 تومان می شد.
دولت اعتقاد به کاهش گام های اصلاح قیمت به 2 یا 3 گام داشت که می توانست طی 5 سال صورت گیرد و همچنین اعتقاد داشت که گام اول باید گامی موثر باشد. دلایل زیادی در این خصوص وجود داشت یکی از آنها کوتاه کردن مسیر و کاهش انتظارات تورمی هر ساله، جلوگیری از تغییرات در برنامه بدلیل تحولات سیاسی کشور، واکنش مصرف کنندگان به اصلاح مصرف در آستانه های قیمتی بالا، ایجاد چتر حمایتی مناسب با منابع ایجاد شده و نوسانات شدید قیمت نفت در بازار جهانی از مهم ترین این دلایل بود.

*علاوه بر این مورد که از الزامات قانونی بود، دولت چه ملاحظات دیگری که در قانون هم نیامده اما برای اجرای علمی و دقیق تر قانون می بایست در نظر می گرفت درتصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای خود لحاظ کرد؟
- اتفاقاً سوال خوبی است، دولت علاوه بر الزامات قانون با ملاحظات دیگری از جمله معیارهای فنی، کشش های قیمتی ملاحظات درآمدی، آثار اصلاح قیمت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، ملاحظات اجتماعی و محدودیت های ناشی از قیمت های موجود و ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعیض میان بخش های مختلف روبرو بود که ؟ مورد بررسی عمیق و کارشناسی قرار گرفتند که هر کدام را خدمت شما توضیح می دهم.
یکی از متغیرهایی که در فرآیند قیمت گذاری حامل ها باید به آن توجه می شد، ملاحظات فنی بود. منظور از ملاحظات فنی، امکان جایگزینی حامل های انرژی با یکدیگر بود. لذا رعایت نرخ جانشینی فنی از مهم ترین معیارهای مورد نظر در قیمت‌گذاری حامل های مذکور بوده است. برای مثال کارشناسان معتقد بودند که قیمت هر متر مکعبCNG باید حدود 70-60 درصد قیمت هر لیتر بنزین باشد. قیمت هر لیتر نفت کوره باید حدود 70 درصد قیمت نفت گاز باشد. نفت سفید و گازمایع باید در یک محدوده قیمتی قرار گیرند. در قیمت‌گذاری گاز مایع و CNG به جانشینی آنها باید توجه کرد. قیمت گاز طبیعی حداکثر باید به میزان 2/2 برابر قیمت برق تعیین شود در غیر این صورت مصرف‌کنندگان با توجه به معیارهایی نظیر میزان انرژی حرارتی، امکان دسترسی و... ترغیب می‌شوند که تقاضای خود را به سمت مصرف برق متمایل کنند.
موضوع دیگر کشش های قیمتی بود به این معنی که مصرف هر حامل انرژی مشابه هر کالای دیگری در واکنش به قیمت تغییر می کند. موضوع اساسی میزان این تغییر و یا بعبارت دیگر کشش قیمتی بود. در این خصوص سریهای زمانی موجود بدلیل اینکه تاکنون چنین اصلاحات قیمتی وسیعی صورت نگرفته بود، نمی‌توانست برآورد دقیقی از میزان کشش قیمتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد. ولی در هرحال در تعیین قیمت نسبی حامل ها می‌بایست بدان توجه می‌شد. لذا در این خصوص از اجماع نظر افراد کارشناس و صاحبنظر در حوزه مربوطه استفاده شد.
همانگونه که در الزامات قیمت‌گذاری نیز عنوان شد، یکی از ملاحظات مهمی که در قیمت‌گذاری حامل های انرژی باید بدان توجه می‌شد. تأمین درآمد200-100 هزار میلیارد ریالی از اصلاحات قیمتی در سال پایه بود. از طرف دیگر چون درآمدهای حاصله باید میان بخش‌های سه گانه خانوار، تولید و دولت بازتوزیع می‌شد لذا برآورد دقیق درآمد از موضوعات اصلی ملاحظات قیمت‌گذاری بود. از آنجا که درآمد ایجاد شده معادل حاصل ضرب قیمت پیشنهادی در مقدار مصرف برآوردی (پس از اصلاح قیمت) است لذا تعیین اینکه در هر قیمت میزان مصرف به چه میزانی خواهد بود (کشش قیمتی تقاضای حامل مربوطه) و سپس درآمد جدید حاصله که می‌تواند در چارچوب قانون بین خصوصاً خانوارها وتولیدکنندگان توزیع شود به چه میزان است از سوالات اساسی کارشناسان بود.
مسئله دیگر بررسی آثار اصلاح قیمت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی بود، از جمله ملاحظات اساسی در این خصوص، میزان تأثیر اصلاحات قیمتی بر متغیرهای نرخ رشد‌اقتصادی، سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ اشتغال و ضریب جینی(توزیع درآمدها) بود. در همین راستا از مدل‌های علمی مختلفی نظیر جدول داده و ستانـده (IO)، مـدل تعادل عمـومی (CGE) و نهایـتاً الگـوی برنامـه‌ریزی مـالی یا FP (Financiad programing) جهت بررسی آثار مختلف اقتصادی از جمله آثار قیمتی استفاده شد.
همچنین از ابتدا تمامی کارشناسان در دولت به این امر واقف بودند که مدل های موجود قدرت پیش‌بینی اندکی برای این نوع اصلاحات قیمتی دارند و این موضوع حتی در جلسة مشترکی که درمرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با حضور تعدادی از اساتید اقتصاد برگزار شد، مورد تاکید قرار گرفت. به همین دلیل تیم کارشناسی دولت معتقد بود که بیان نتایج حاصل از این مدل ها درجامعه (بدلیل محدودیت‌ها و دقت پایین آنها) به مصلحت نبوده و می‌تواند منجر به دامن‌زدن به انتظارات تورمی در جامعه شود.
البته در بین 3 روش مذکور، الگوی FP و تعادل عمومی بر مدل داده- ستانده ترجیح داده شد و نهایتاً مطالعات کارشناسی دولت با استفاده از این مدل ها- نه با اتکاء به نتایج کمّی بلکه با تکیه بر روند متغیرها- صورت پذیرفت. اگرچه اجماع نظرات کارشناسی از روش های غالب تصمیم گیری در این موارد بود.
توجه به ملاحظات اجتماعی قیمت هر حامل انرژی از جمله موضوعات اساسی بود که باید در قیمت‌گذاری به آنها توجه می‌شد. به عنوان مثال قیمت فوب خلیج‌فارس نفت سفید و بنزین تقریباً یکسان است. لذا منطقاً از لحاظ فنی قیمت این دو حامل باید معادل یکدیگر تعیین می‌شدند اما باید توجه کرد که در ایران بیش از 90 درصد مصرف نفت سفید در بخش خانگی و عموماً در روستاها یا شهرهایی که فاقد گازطبیعی هستند، بوده و از نفت سفید برای گرمایش و از گازمایع برای پخت و پز استفاده می‌کنند. بنابراین برابری قیمت بنزین و نفت سفید امکان‌پذیر نبود، چراکه هزینه گرمایش خانوارهای روستایی را به شدت افزایش می‌داد. از طرف دیگر نفت سفید جایگزین بسیار مناسبی برای نفت گاز و حتی قابل ترکیب با بنزین است. لذا فاصلة قیمتی شدید آن با گازوئیل نیز منجر به افزایش شدید مصرف آن و تغییر فن‌آوری مصرف موجود کشور از گازوئیل به نفت سفید می‌شد. از سوی دیگر تعیین قیمت‌ها در سطحی بالاتر از آستانه تحمل بالاخص مناطق روستائی می‌تواند، مشکلات زیست محیطی (نظیر قطع درختان جنگل) را ایجاد کند.
علاوه بر این، قیمت‌های موجود حامل های انرژی که از هیچ رابطه منطقی پیروی نمی‌کردند از محدودیت اساسی در اصلاح قیمت‌ها به شمار می‌آمدند. به عنوان مثال قیمت‌های بین‌المللی بنزین و گازوئیل تقریباً معادل هم هستند اما قیمت‌های موجود حامل های مذکور (بنزین 1000 و 4000‌ریال، نفت گاز 165 ریال) مانع از اتخاذ سیاست یکسان برای اصلاح قیمت این حامل ها بود و در نهایت اینکه می بایست به ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعیض میان بخش های مختلف نیز توجه جدی می شد. آستانه تحمل بخش‌ها و زیربخش‌ها، ظرفیت‌های موجود برای تغییر ساختارهای تولیدی و کاهش مصرف در بخش‌ها، زمان مورد نیاز برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت، اهمیت بخش‌ها از جهت تأمین مایحتاج ضروری و اساسی مردم و میزان مصرف و... از جمله ملاحظاتی بود که در اعمال قیمت‌های تبعیضی در میان بخش‌های مختلف لحاظ شد.
به عنوان مثال قیمت هر کیلو وات برق در بخش کشاورزی معادل 20 ریال بود که با توجه به ملاحظات مذکور، 120 ریال تعیین شد و یا اینکه برای بخش مذکور همانند بخش حمل و نقل عمومی برون‌شهری، نرخ نفت گاز به صورت تبعیضی معادل 1500 ریال تعیین شد. در خصوص سایر بخش‌ها نیز به همین صورت عمل شد.

[Victor007]

واريز مرحله دوم يارانه ‌نقدي در نيمه دوم بهمن



مديرعامل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها از واريز مرحله دوم يارانه‌هاي ‌نقدي به حساب سرپرستان خانوار در نيمه دوم بهمن ماه جاري خبر داد.



http://media.farsnews.com/Media/8712/Images/jpg/A0631/A0631005.jpg



بهروز مرادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها پس از 20 روز را موفق توصيف كرد و گفت: عليرغم اينكه تعدادي از كارشناسان و مراكز تحقيقاتي تورمهاي جهشي براي آغاز اين طرح پيش بيني مي كردند، تا كنون در برخي موارد شاهد كاهش قيمت نيز بوده ايم.
وي با تاكيد بر اينكه تمام بخشهاي دولت بزرگترين كار كارشناسي را در خصوص اجراي اين قانون انجام داده اند، گفت: دولت براي تمام بخشهاي مختلف اقتصادي برنامه ريزي دقيق كرده و همه جوانب طرح را به درستي سنجيده است تا كوچكترين اخلالي در اين طرح پديد نيايد.
مرادي همكاري عموم مردم را با اين طرح ملي بي‌سابقه دانست و گفت: در هيچ دوره اي به اين شكل كه اكنون سپري مي كنيم، مردم با يك طرح اقتصادي با اين گستردگي همكاري نداشته اند.
مديرعامل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها همچنين اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را در شرايطي كه اقتصاد دنيا در ركود بي سابقه بسر مي برد و از طرفي غرب به ويژه آمريكا و اروپا تحريمهاي گسترده اي عليه ايران آغاز كرده‌اند، نشان دهنده اقتدار سياسي و اقتصادي نظام اسلامي ايران دانست كه همه سياستمداران غربي را متحير كرده است.
وي در ادامه اين گفت و گو درباره واريز مرحله دوم يارانه‌هاي نقدي نيز خبر داد، بر اساس تازه ترين تصميمات، مرحله دوم يارانه هاي نقدي نيمه دوم بهمن ماه در حساب سرپرستان خانوار خواهد بود.

[Victor007]

بازار‌هاى مالى و‌ پولى درصنعت بیمه با هدفمندى یارانه ها توسعه مى یابد

حسینی گفت: هدفمند کردن یارانه ها چون منابع را سود آور و شفاف می کند، در آینده شاهد تقاضاهای جدیدی برای صنعت بیمه خواهیم بود

http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/21-10-1389/IMAGE634303574731513750.jpg



وزیر امور اقتصادی و دارایی هدفمند کردن یارانه‌ها را در توسعه بازار‌های مالی،‌ پولی و سرمایه ای صنعت بیمه موثر دانست و افزود: با هدفمندی یارانه ها یک نوع شفاف سازی منابع صورت می گیرد.
سید شمس الدین حسینی در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت اظهار داشت: به طور کلی هدفمند کردن یارانه‌ها می تواند سبب توسعه بازار‌های مالی،‌ پولی و سرمایه ای صنعت بیمه شود زیرا با اجرای هدفمندی یارانه ها یک نوع شفاف سازی منابع هم صورت می گیرد.
وی افزود: منابع پنهانی که در گذشته به دلیل عدم شفافیت بد تخصیص پیدا می کردند و درست استفاده نمی شدند و یا پنهان بودند، در این پروسه هم شفاف می شوند و هم صورت واقعی به خود می گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هدفمند کردن یارانه‌ها را دارای اثر مثبت برروی بازار های مالی از جمله بازار بیمه ذکر و گفت: بخشی از منابعی که در هدفمندی یارانه‌ها آزاد می شود،‌ وارد صنعت بیمه خواهد شد.
حسینی ادامه داد: از منظر خانوار‌ها نکته‌ای که وجود دارد این است که حدود 8 دهک از خانوار‌ها از منابع هدفمندی یارانه ها بهره مند می شوند و این یک توان خرید جدید ایجاد می کند که بخشی از آن می تواند معطوف به بیمه‌های مکمل درمان شود.
وی افزود: پس هدفمندی یارانه ها می تواند برای بیمه‌ها بازار جدیدی شکل دهد. در مجموع اثر هدفمند کردن یارانه ها بر صنعت بیمه موثر است. البته به طور یقین در آینده توجه بنگاه‌ها به بیمه‌های تجاری بیشتر معطوف خواهد شد که بخشی از این مسئله به اصلاحاتی که در اقتصاد ایران صورت می گیرد، بر می گردد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: باید مباحثی مانند اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ‌هدفمند کردن یارانه‌ها و ‌خصوصی سازی را برنامه‌هایی سازگار و مرتبط با هم محسوب کنیم. هنگامی که به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم؛ شرکت هایی که خصوصی می شوند، علاقه‌مند خواهند بود با پذیرش ریسک، وارد حوزه های مختلف شوند. که این خود موجب تقویت بازار بیمه می شود.
حسینی تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه ها به دلیل این که منابع را سود آور و شفاف می کند، در آینده شاهد تقاضاهای جدیدی برای صنعت بیمه خواهیم بود.

[Victor007]

نرخ هر كپسول گاز مايع 11 كيلويي سه هزار و 400 تومان تعيين شد


http://img.irna.ir/1389/13891022/30183939/T30183939-883358.jpg


'محمدرضا فرزين' عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، ‌افزود: اين نرخ در سراسر كشور و حتي در دورافتاده ترين نقاط يكسان خواهد بود.
وي با بيان آنكه ‌براين اساس نرخ گاز مايع براي مصارف خانگي هر كيلو 180 تومان تعيين شده است،‌ ادامه داد: همچنين قرار است شركت هاي توزيع كننده گاز مايع كه 9 شركت هستند در خصوص توزيع گاز مايع اقدامات مناسب را انجام دهند.
فرزين اظهار داشت: قرار است گاز مايع در سراسر كشور با نرخ مشخص ارايه و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر اجراي اين امر نظارت و كنترل هاي لازم را انجام دهد تا هرگونه مشكلي در اين خصوص رفع شود.
وي گفت: مردم نيز مي توانند در صورت بروز مشكل و تخلف در اين خصوص مراتب را به سازمان تعزيرات و مسئولان استاني اطلاع دهند.

** گازوييل
فرزين با بيان آنكه سهميه گازوييل در قالب طرح هدفمندكردن يارانه ها با نرخ 150 تومان ارايه مي شود، افزود: سهميه گازوييل با نرخ 150 تومان براي بخش هاي حمل و نقل، كشاورزي و صنعت در نظر گرفته شده است.
به گفته وي، همچنين گازوييل با نرخ 350 تومان بدون سهميه بندي ارايه مي شود.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: بنابر اين سهميه بندي براي گازوييل ادامه داشته و اعمال خواهد شد ضمن آنكه دو نرخ 350 و 150 تومان براساس مصوبات قبلي كارگروه ارايه مي شود.

** پرداخت يارانه
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: 40 هزار و 500 تومان بابت يارانه حامل هاي انرژي و 4 هزار تومان بابت يارانه نان اسفندماه هريك از افراد، به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود.
وي افزود: ممكن است يارانه اسفند 88 و فروردين سال آينده با هدف برقراري آرامش در بازار بصورت يكجا پرداخت شود.
وي گفت: بحث تامين مالي قانون هدفمندسازي يارانه ها در سه ماه پاياني سال و سال آينده،‌ سوخت مورد نياز پيمانكاران و مسائل و مشكلات واحدهاي آجرپزي از جمله موضوعاتي بود كه در جلسه ستاد هدفمندسازي يارانه ها بررسي و تصميماتي اتخاذ شد.
فرزين با اشاره به كاهش شديد مصرف بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره و گاز طبيعي در سطح كشور، افزود: مصرف روزانه بنزين از حدود 63 ميليون ليتر قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها به حدود 55 ميليون ليتر و مصرف گازوئيل از روزي95 ميليون ليتر به حدود 67 ميليون ليتر كاهش يافته است.
وي اظهار داشت: مصرف گاز خانگي هم از 200 ميليون مترمكعب در روز به 180 ميليون مترمكعب كاهش يافته كه اين ميزان صرفه جويي مي تواند به مصرف صنايع برسد.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي افزود: آمارها همچنين حاكي از كاهش 5 تا 6 درصدي مصرف آب و برق در كشور است كه در نتيجه كاهش مصرف حامل هاي انرژي، منابع بسيار زيادي عايد كشور شده است.
وي گفت: برآوردها نشان مي دهد اگر ميزان مصرف حامل هاي انرژي كشور در سال آينده مطابق با سال 88 باشد، حدود 5 هزار ميليارد تومان در مصرف انرژي صرفه جويي خواهد شد كه با احتساب توقف رشد سالانه حداقل 6.5 درصد اين صرفه جويي به مراتب بيشتر خواهد بود .
فرزين در پايان افزود: به هر ميزان كه در مصرف حامل هاي انرژي صرفه جويي شود، منابع براي صندوق توسعه ملي و صادرات افزايش خواهد يافت كه در نهايت به نفع اقتصاد ملي خواهد بود.

[Victor007]

اطلاعیه شماره 7 ستاد هدفمندی یارانه ها منتشر شد.

http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/17-9-1389/IMAGE634274199927938750.jpg


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،بر اساس اطلاعیه شماره 7 ستاد هدفمندی یارانه ها، بخشی از حق بیمه اقشار کم درامد جامعه وهمچنین بخشی ازهزینه های خدمات سلامت بیماران خاص ازمحل منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت وجبران خواهد شد.
در اطلاعیه شماره 7 ستاد هدفمندی یارانه ها آمده است:اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور در سایه همکاری و همیاری تمامی اقشار جامعه ایران اسلامی توانسته است کلیه اهداف اولیه در جهت تحقق عدالت، افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی و کالاهای اساسی از جمله نان و اشاعه فرهنگ اسلامی اقتصادی را محقق سازد.
این اطلاعیه می افزاید:در چارچوب برنامه‌های تنظیمی کارگروه تحولات اقتصادی، به منظور گسترش و تقویت نظام جامع تامین اجتماعی اعم از پوشش بیمه‌های اجتماعی برای اقشار کم درآمد جامعه و جبران بخشی از هزینه‌های خدمات سلامت در موارد خاص از محل منابع هدفمند کردن یارانه‌ها از تاریخ 1/10/1389 اقدامات زیر در مورد گروه‌های هدف به عمل می‌آید:

الف- پوشش بیمه اجتماعی:
پرداخت بخشی از حق بیمه متعلقه رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری و برون شهری، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان، مددجویان تحت پوشش مشترک طرح‌های خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، زنان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مربیان مهد کودک، کارکنان مراکز نگهداری توانبخشی و اجتماعی، اصناف کم درآمد، صیادان و زنبورداران.

ب- نظام سلامت
پرداخت قسمتی از هزینه‌های درمان بیماران خاص، صعب العلاج، سرطانی و همچنین سرانه درمان ایرانیان فاقد هرگونه دفترچه درمانی.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،در این اطلاعیه تاکید شده است این اطلاعیه به منزله ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه تلقی شده و جزئیات امر جهت مراجعه و اقدام این عزیزان از طریق سازمان‌های ذیربط متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

[Victor007]

تصمیم قطعی برای واریز مرحله بعدی یارانه نقدی بزودی اعلام می شود


http://www.shada.ir/shada_content/media/image/2010/12/1418_orig.jpg


به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) به نقل از ایرنا، ‌محمدرضا فرزین اظهار داشت: برهمین اساس این امکان وجود دارد که یارانه نقدی اسفند سال جاری و فروردین سال آینده به صورت یکجا پرداخت شود.
وی ادامه داد: چگونگی واریز یارانه نقدی هم اکنون در دست بررسی است تا در صورت امکان واریز مرحله بعد نیز همانند مرحله اول به صورت دو ماهه باشد.
وی افزود: پرداخت یکجای یارانه اسفند 88 و فروردین سال آینده با هدف برقراری آرامش در بازار انجام خواهد شد.
به گفته سخنگوی طرح تحول اقتصادی، ‌برهمین اساس تصمیم نهایی در این خصوص اعلام عمومی خواهد شد.
وی با بیان آنکه ‌در مرحله قبلی واریز یارانه ها‌ 40 هزار و 500 تومان بابت یارانه حامل های انرژی و چهار هزار تومان نیز برای یارانه نان پرداخت شده بود، ‌افزود: برهمین اساس یارانه پرداختی در مرحله اول مربوط به دی و بهمن ماه سال جاری و به صورت دو ماهه بوده که به حساب سرپرستان خانوار واریز شده بود.
سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی ادامه داد: در مرحله اول یارانه نقدی به میزان یکسان میان همه خانوارهای متقاضی توزیع شد اما آن بخش از قانون که مربوط به حمایت بیشتر از خانوارهای مناطق محروم یا تحت پوشش نهادهای حمایتی است در مرحله دوم اجرا خواهد ‌شد.
وی ادامه داد: برای تشویق خانوارها به پس انداز یارانه های نقدی، سود ویژه ای برای پس انداز این منابع در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: یارانه نقدی موجب کاهش فقر و توزیع بهتر درآمد می شود.

[Victor007]

جزئیاتی از قبض های جدید گاز


واحد مرکزی خبر: مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد : نخستین قبوض گاز پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به زودی با شکل جدیدی به دست مردم می رسد تا مشترکان آثار اجرای این قانون را محاسبه و مصرف خود را مدیریت کنند.

مجتبی شیخ بهایی افزود : با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها شرکت ملی گاز ایران ، قبوض را ساده و شفاف سازی کرده است تا هر فردی به راحتی هزینه مصرف گاز را محاسبه کند.

وی گفت : این قبوض در سه رنگ "قرمز ، زرد و آبی" طراحی شده است و رنگ ها به مشترکان هشدار می دهند تا الگوی مصرف را رعایت کنند و آبونمان هم در قبوض جدید حذف شده است.

شیخ بهایی افزود : بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری فروش گاز طبیعی به بخش خانگی در دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال و در ۱۲پله تقسیم بندی شده

و الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی متفاوت است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این که در قبض های جدید حداقل مصرف۳۰ روز مشترکان گاز خانگی محاسبه شده است ، افزود:جزئیات محاسبه مصرف گاز تمامی مشترکان و نوع اقلیم مشترکان به منظور اطلاع رسانی بیشتر در پشت قبوض گاز آنها چاپ شده است.

وی گفت : از ۲۸ آذر ، محل سکونت مشترکان با توجه به اجرای سیاست شهرستانی - منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی منظور شده و میانگین مصرف گاز طبیعی در۳۶۳ شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شده است و برای مشترکان شهرهای سردسیر الگوی مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری در نظرگرفته شده است.

شیخ بهایی افزود : قبوض جدید در مرحله اول برای مشترکان تهرانی وسپس برای دیگر شهرها صاد می شود ، در این قبوض دو رقم درج شده است که رقم اول مربوط به هزینه گاز مصرفی قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و رقم دوم مربوط به هزینه گاز مصرفی بعد از اجرای این قانون است.

[Victor007]

رونمایی از نسل جدید قبوض گاز/ جزئیات محاسبه نوع رنگ قبوض


همزمان با ورود به دومین ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از نسل جدید قبوض رنگی گاز (سبز، زرد و قرمز) مشترکان خانگی رونمایی شده که رنگ قبوض مطابق با 12 دامنه مصرف و نوع اقلیم آب و هوایی تعیین شده است. به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود به دومین ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از نسل جدید قبوض رنگی گاز مشترکان خانگی رونمایی شده است به طوری که مشترکانی که الگوهای تعیین شده را رعایت نکنند مشمول صدور قبوض قرمز گاز خواهند شد.
بر این اساس حذف آبونمان، عناوین مصرف مازاد بر الگو، مبلغ مازاد بر الگو، گازبهای شما طبق قانون و یارانه پرداختی توسط دولت از مهمترین تغییرات ظاهری قبوض رنگی گاز مشترکان خانگی به شمار می رود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه از 28 آذر ماه سالجاری سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی اعمال شده است از این رو در پشت قبوض جدید گاز، متوسط مصرف گاز و نحوه محاسبه گازبها مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی در قالب جداولی منتشر شده است.

مطابق با فرمول جدید قیمت گذاری فروش گاز به بخش خانگی 12 ماه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.

با توجه به اجرای این سیاست جدید، متوسط مصرف گاز طبیعی در 363 شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعریف شده است که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.

این در حالی است که برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی 12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال خواهد شد.



http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2011/01/611589_orig.jpg


مجتبی شیخ بهایی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اشاره به رونمایی از نسل جدید قبوض رنگی گاز به مهر، اعلام کرد: قبض های جدید گاز در سه رنگ سبز (مطابق با الگوی مصرف)، زرد (مرحله هشدار) و قرمز (بالاتر از الگوهای تعیین شده) صادر شده است.

جزئیات محاسبه نوع رنگ قبوض جدید گاز

یعقوبعلی حسین نیا هم در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه هدف از صدور قبوض رنگی گاز نشان دادن دامنه های مصرف این حامل انرژی توسط مشترکان مختلف خانگی است، گفت: پیش بینی می شود صدور قبوض سبز، زرد و قرمز منجر به یک رقابت بین مشترکان خانگی برای کاهش مصرف گاز طبیعی شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان تهران با یادآوری اینکه همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 12 پله برای مصرف گاز در بخش خانگی و در قالب پنج اقلیم آب و هوایی تعریف شده است، اظهار داشت: بهای هر متر مکعب گاز از 300 ریال در پله اول آغاز و تا سه هزار و 500 ریال تا پله دوازدهم قابل افزایش خواهد بود.



http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2011/01/611590_orig.jpg


این مقام مسئول همچنین از چاپ جداولی در پشت قبوض گاز برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بیشتر درباره چگونگی میزان مصرف گاز مشترکان خبر داد و یادآور شد: مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می کنند.

وی با اعلام اینکه مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله های سه، چهار و پنج باشد قبوض زرد دریافت خواهند کرد، تصریح کرد: همچنین آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها در ردیف پله های ششم تا دوازدهم قرار می گیرد قبوض قرمز دریافت خواهند کرد.

حسین نیا با یادآوری اینکه هم اکنون اکثر شهرهای استان تهران در اقلیم یک یا سه قرار گرفته اند، بیان کرد: بر این اساس مشترکان اقلیم سه که ماهانه 200 تا 300 متر مکعب گاز مصرف کنند قبوض سبز دریافت خواهند کرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان تهران با اشاره به اینکه مشترکان اقلیم سه در استان تهران ماهانه بین 400 تا 600 متر مکعب گاز مصرف می کنند شامل صدور قبوض زرد خواهند شد، تبیین کرد: همچنین مشترکان اقلیم سه که ماهانه تا 700 متر مکعب گاز مصرف کنند قبض قرمز دریافت خواهند کرد.

به گفته وی همچنین مشترکان ساکن در اقلیم یک استان تهران که ماهانه 400 متر مکعب، 700 متر مکعب و بیش از 700 متر مکعب گاز مصرف می کنند به ترتیب قبوض سبز، زرد و قرمز دریافت می کنند.



http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2011/01/611588_orig.jpg


جواد اوجی معاون وزیر نفت پیشتر از دستور رئیس جمهور مبنی بر حذف آبونمان تمامی قبوض جدید گاز خبر داده و به مهر گفته بود: در تعرفه های جدید گاز هزینه آبونمان مشترکان محاسبه نشده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در این قبوض هزینه بیمه مشترکان شهری و روستایی همچون گذشته اعمال می شود، اظهار کرده بود: هزینه بیمه برای مشترکان گاز به دنبال مصوبات مجلس شورای سالامی در نظر گرفته می شود.

به گفته این مقام مسئول در سالجاری هزینه بیمه مشترکان گاز شهری در هر دوره 100 تومان و مشترکان روستایی 50 تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر شرکت ملی گاز ایران سالانه حدود 112 میلیون قبض صادر می کند که پیش بینی می شود صدور قبوض رنگی منجر به رعایت الگوهای تعیین شده توسط مشترکان گاز خانگی شود.

[Rez@ee]

با یک کلیک، قیمت برقتان را محاسبه کنید (http://khabaronline.ir/news-124085.aspx)

اقتصاد > انرژی - نظر به اینکه هدفمندی یارانه‌ها به دنبال اعلان عمومی «اصلاح قیمت‌ها» وارد فاز اجرایی خود شده است و از آنجا که کانون اصلی این قانون روی حامل‌های انرژی است، دانستن بهای آنچه که به سادگی مصرف می‌کنید اهمیت وافری می‌یابد. لذا لازم است فایل اکسل ضمیمه را دانلود کرده و سپس میزان مصرف خود را در کادر مخصوص وارد کنید تا در جریان قرار بگیرید که رقم پرداختی شما چه چیزان خواهد شد.
http://www.khabaronline.ir/images/2011/1/calculation%20power.jpg
برای دانلود اینجا (http://www.khabaronline.ir/system/files/bargh.xls)رو کلیک کنید./

[Victor007]

رويانيان در كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد
حذف سوخت ارزان از ابتداي بهمن

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/2278/06-01.jpg


60 ليتر بنزين 400 توماني براي بهمن
قطع سهميه گازوئيل 165 ريالي از ابتداي بهمن
سهميه جديد بنزين 100 توماني نداريم
دنیای‌اقتصاد – زهرا واعظ: رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور در تازه‌ترین اظهارات خود از حذف سهمیه حمایتی بنزین 100 تومانی و نیز گازوئیل 165 ریالی در بهمن ماه خبر داد و در عین حال گفت 60 ليتر بنزين سهميه‌اي به نرخ 400 تومان از ساعت 24 روز 30 دي ماه در كارت‌هاي سوخت خودروهای شخصی شارژ خواهد شد. به گفته رویانیان براساس آخرين تصميمات اتخاذ شده سهميه بنزين خودروها در بهمن ماه همانند آذرماه با اندكي تغيير بوده، اما نرخ آن 400 تومان محاسبه مي‌شود. وی دیروز در یک نشست خبری همچنین بدون اینکه به میزان دقیق سهمیه گازوئیل خودروها اشاره کند، گفت که این سهم متناسب با میزان پیمایش، عملکرد و مصرف گازوئیل خودروها در 9 ماهه نخست سال جاری محاسبه شده است و تا پایان سال به این شکل ادامه خواهد یافت.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور در ادامه درباره سهمیه‌های خودروهای عمومی افزود: بر اين اساس،
سهميه خودروهاي شخصي 60 ليتر، تاكسي‌هاي بنزين سوز شهري 500 ليتر، تاكسي‌هاي بنزين سوز برون شهري 750 ليتر، تاكسي‌هاي دوگانه سوز درون شهري 300 ليتر، تاكسي‌هاي دوگانه سوز برون شهري 500 ليتر، آژانس‌ها و مسافربرهاي شخصي چه دوگانه سوز و چه بنزيني 300 ليتر، وانت بارهاي نوع يك 200 ليتر، وانت بارهاي نوع 2نیز 400 ليتر و موتورسيكلت‌ها 25 ليتر تعيين شده است. رویانیان با اشاره به اينكه سهميه بنزين حمايتي در بهمن ماه به خودروها داده نمي‌شود، تصريح كرد: در عين حال بنزين 100 توماني موجود در كارت‌هاي سوخت به قوت خود باقي است و شهروندان مي‌توانند از اين سهميه بنزين كماكان استفاده كنند. به گفته وی حدود یک میلیارد لیتر بنزین هنوز در کارت‌های سوخت به صورت ذخیره باقی مانده است.

قطع سهميه گازوئيل 165 ريالي از ابتداي بهمن
رويانيان در ابتداي مصاحبه از قطع سهميه گازوئيل 165 ريالي از اول بهمن ماه خبر داد و گفت: بر‌اساس تمهيدات انديشيده شده، از ابتداي بهمن ماه گزینه گازوئيل 165 ريالي در سامانه هوشمند حذف خواهد شد و لذا دارندگان خودروهاي ديزلي كه هنوز گازوئيل 165 ريالي در كارت‌هاي سوخت خود دارند، تنها تا پایان بهمن ماه مهلت دارند تا از اين گازوئيل استفاده كنند، چرا كه در غير اين صورت اين سهميه آنها ابطال مي‌شود. به گفته وی ازابتداي بهمن ماه نرخ اول گازوئيل150 تومان و نرخ دوم 350 تومان است که در سراسر كشور براي حمل و نقل بار و مسافر استفاده مي‌شود.

کف و سقف سهمیه گازوئیل
رویانیان در ادامه بدون اینکه رقم دقیقی از میزان سهمیه گازوئیل خودروها اعلام کند، افزود: برای این منظور متوسط مصرف 9 ماه گذشته خودروها محاسبه شده و به صورت سهمیه روزانه در کارت سوخت آنها واریز خواهد شد. وی در توضیح بیشتر این مطلب اضافه کرد: اما هر خودرو در صورت نیاز به سوخت بیشتر مجاز خواهد بود تا سقف 3 برابر سهمیه روزانه به نرخ 150 تومان گازوئیل دریافت کند.
زمانی که خبرنگاران از وی میزان دقیق سهمیه‌ها را خواستار شدند، رویانیان در پاسخ گفت که خودروهاي ديزلي در كشور به 20 كلاس تقسيم‌بندي می‌شوند و سهميه برای همه آنها تعيين شده است، اما از نظر حرفه‌ای و منطقی امکان اعلام رقم سهمیه‌ها وجود ندارد.
وی البته در بخش دیگری از سخنان خود كف سهميه گازوئيل بر‌اساس سنجش 9 ماهه مصرف خودروها را 30 ليتر و سقف آن را 250 ليتر عنوان کرد و افزود: تمهيداتي انديشيده شده كه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر در يك روز بتوانند تا سه برابر نيز از اين سهميه استفاده كنند. رويانيان تصريح كرد: در عين حال با اتمام سقف سهميه تعيين شده گازوئيل خودروها، رانندگان اين دسته از وسايط نقليه عمومي بايد گازوئيل 350 توماني مصرف كنند.

انسداد موقت كارت سوخت خودروهای متخلف
وي با تاكيد بر اينكه ميزان مصرف مورد نياز كاميون‌ها و اتوبوس‌ها در اختيار آنها قرار خواهد گرفت، افزود: با توجه به پايش هفتگي كاميون‌ها و خودروهاي برون‌شهري و درون شهری كه از سوي ستاد و مسوولان ذي‌ربط انجام خواهد گرفت، با خودروهايی كه از باك خود گازوئيل تخليه كنند، برخورد خواهد شد و كارت سوخت آنها متوقف مي‌شود. رويانيان در توضیح بیشتر افزود: اگر اتوبوس يا كاميوني از گازوئيل تخصيصي براي بخش حمل و نقل در ساير بخش‌ها استفاده كند، كارت سوختش به صورت موقت شارژ نشده و کارت وی به صورت موقت مسدود خواهد شد.

ارائه جدول سقف مصرف گازوئیل به وزارت نفت
وي با بيان اينكه براي مصرف گازوئيل سقفي تعيين كرده‌ايم و اين سقف را به وزارت نفت اعلام كرده‌ايم، افزود: هر خودرو گازوئیلی در کشور از نظر ما و سامانه هوشمند سوخت دارای سقف مصرف روزانه و ماهانه است كه اين سقف براي كار كردن خودروها كافي است و بیشتر از آن نمی تواند مصرف کند. به گفته وی، حداکثر پیمایش جاده و اتوبوس در روز مشخص شده و به طور مثال سهم روزانه یک اتوبوس در روز 40 لیتر است، اما اجازه دارد تا 100 لیتر در روز از گازوئیل استفاده کند؛ چرا كه ممكن است چند روز در ماه بيكار باشد و چند روز مستمرا كار كند. وي اضافه كرد: در جدولي سهميه روزانه هر خودرو را مشخص كرده‌ايم كه هر روز تا سه برابر اين سهميه را خودروها مي‌توانند برداشت كنند اما ميزان سهميه در طول ماه ثابت است.

ممنوعیت عرضه گازوئیل با کارت سوخت دیگر
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور در ادامه با اشاره به تمهیداتی برای جلوگیری از سوء استفاده گفت: بر اين اساس، عرضه گازوئيل با كارت ساير خودروها از سوی جايگاه‌داران ممنوع بوده و جايگاه‌داران حق ندارند از كارت در اختيار خود براي مصارف غير از حمل‌ونقل استفاده كنند كه بر اين اساس در صورت مشاهده، جايگاه‌داران متخلف ضمن معرفي به تعزيرات حكومتي به 5 برابر قيمت بين‌المللي گازوئيل جريمه مي‌شوند.وي توضيح داد: سقف برداشت روزانه گازوئيل به گونه‌اي طراحي شده كه هر خودرو با حداكثر پيمايش ممكن بتواند گازوئيل دريافت كند.

ممنوعيت استفاده از باك‌هاي اضافه
وي با بيان اينكه براي جلوگيري از خروج گازوئيل از چرخه حمل و نقل چند راهكار انديشيده‌ايم، گفت: در مرحله نخست از صاحبان خودرو و جايگاهداران خواسته‌ايم كه اخلاقا، شرعا و قانونا چنين نكنند؛ اما اگر گزارشي مبني بر تخليه غيرمجاز از باك برای مصارف غیر حمل و نقل دريافت كنيم كارت سوخت آن خودرو بلوکه شده و به طور موقت مسدود می‌شود. به گفته رويانيان، عرضه غيرمجاز به معني عرضه گازوئيل براي مصارف غير حمل و نقل، استفاده غيرقانوني از كارت جايگاه‌دار و استفاده از كارت سوخت خودرويي براي خودروي ديگر می‌شود. وي يكي از ديگر موارد ممنوعيت را استفاده از باك‌هاي غيراستاندارد و اضافه براي خودروهاي گازوئيل‌‌سوز دانست و گفت: از جايگاه‌داران خواسته‌ايم در اين خصوص شماره خودروها را گزارش دهند چنانكه 4 سال پيش نيز برخورد گسترده‌اي با باك‌هاي غيرمجاز انجام شد.

گازوئیل 350 تومانی برای خودروهاي ترانزیتی
رويانيان در پاسخ به دنیای‌اقتصاد درباره اینکه مصرف‌کنندگان گازوئیل 350 تومانی چه گروه‌هایی هستند، گفت: جایگاه‌داران دارای کارت‌های سوخت گازوئیل 350 تومانی هستند که بر این اساس خودروهاي گازوئيلي ترانزيتي بر‌اساس تمهيدات انديشيده شده، اولین مشتریان آنها بوده و بايد از گازوئيل 350 توماني استفاده كنند. وی در عین حال اضافه کرد: براي برخي مصارف صنعتي و همچنین برخی مصارف بيش از سهمیه چه در بخش خانگي، صنعتي و حمل و نقل هم گازوئيل 350 توماني در نظر گرفته شده است.

كارت هوشمند CNG از سال 90
رويانيان در خصوص حمايت دولت از حمل و نقل عمومي در كلانشهرها خصوصا شهرداري تهران گفت: دولت مابه‌التفاوت قيمت سوخت گازوئيل و CNG خودروها را پرداخت مي‌كند كه در اين خصوص اين پرداخت‌ها آغاز شده، اما ممكن است، مقداري تاخير داشته باشد. وي همچنين افزود: در بحث قطار و هواپيما نيز دستگاه‌هاي حمايتي ديده شده تا افزايش قيمتي همانند اتوبوس و مترو نداشته باشيم.
وي در خصوص استفاده از گاز CNG در خودروها نیز گفت: رويكرد به سمت استفاده از گاز CNG فعلا عملا به شكلي متوقف شده، اما از سال 90 كارت هوشمند CNG نيز در كشور اجرايي مي‌شود كه بر اين اساس مشكلات سوخت تاكسي‌ها بر طرف خواهد شد.

[Victor007]

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یارانه نقدی مرحله دوم مشابه رقم یارانه مرحله اول و برای دوماه (اسفند و فروردین) پرداخت می شود.



http://inn.ir/iran_media/image/2010/11/184211110_orig.jpg

شبکه ایران- سید شمس الدین حسینی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر اعلام کرد: پرداخت یارانه نقدی بصورت دوماهه علاوه بر کاهش هزینه‌های اداری، حجم قابل مدیریت‌تری از منبع را در اختیار خانوارها قرار می دهد.
وی با تاکید بر اینکه همه افراد واجد شرایط که در مرحله قبل یارانه نقدی دریافت کرده‌اند، در این مرحله نیز یارانه دریافت می کنند گفت: تلاش بر این است کسانی که مدارکشان ناقص بود و در مرحله قبل به هر علتی از قلم افتاده بودند، تا آنجا که ممکن است تحت پوشش قرار بگیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره یارانه نقدی ساکنان مناطق محروم نیز تاکید کرد: در این مرحله هم مشابه دوره قبل عمل می شود و یارانه نقدی ساکنان مناطق محروم افزایش نمی یابد.
سیدشمس الدین حسینی همچنین در ارزیابی خود از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طی حدود یک ماه و نیم گذشته گفت: هرچه زمان بیشتر سپری می شود، ما از مزایای این طرح بیشتر بهره مند می شویم، شاید یکی از مهمترین دستاوردهای آن که خیلی زود نمود پیدا کرد بحث صرفه جویی‌ها بود.
وی با موفق ارزیابی کردن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: آمار و ارقامی که در ستاد ارائه شد حکایت از آن دارد که ما در بعضی از اقلام فراورده‌های سوختی در این مدت کوتاه بصورت مقایسه ای حدود 20 درصد صرفه جویی داشتیم که این صرفه به اقتصاد ملی برمی گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با برشمردن دلایل صرفه جویی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: رفتار هوشیارانه و حکیمانه مردم که با تجدید نظر در شیوه استفاده از انرژی صورت گرفت توانستند این صرفه ملی را به اقتصاد کشورمان هدیه کنند.
وی با تقدیر از اقدامات صنعتگران و فعالان اقتصادی، به قاچاق بخش قابل توجهی از این ثروت اشاره کرد و افزود: با اصلاحی که در قیمت‌ها صورت گرفت قاچاق هم در بسیاری از این حامل‌ها از بین رفت و یا در حال افول است، البته این صرفه‌ها به بخش انرژی محدود نمی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: ضایعات در بخش نان هم بشدت درحال کاهش است و صرفه جویی‌های قابل توجهی در مصرف ارد و نان پدید امده است که بخشی از ان به شیوه رفتارها برمی گردد.

[*مینا*]

هدفمندسازی یارانه­ ها و تاثیر آن بر صنعت پتروشیمی



http://khabar.khabaronline.ir/images/position28/2011/1/pn4809_fixd.jpg




مهمترین منابع مورد استفاده در صنعت پتروشیمی، هیدروکربورها هستند که از منابع گازی و نفتی به دست می­آیند. ما تنها کشور در جهان هستیم که هم از لحاظ منابع گازی و هم از لحاظ منابع نفتی در رتبه­های بسیار بالایی قرار داریم، علاوه بر این منابع گازی در ایران بسیار غنی است. در رده­بندی جهانی از لحاظ منابع گازی در رده دوم و از لحاظ منابع نفتی هم در رده دوم یا سوم جهان قرار داریم. کشور عربستان اگرچه از لحاظ منابع نفتی در جایگاه اول قرار دارد اما فاقد منابع گازی است، قطر هم اگر گاز دارد، نفت ندارد.



عامل مهم دیگر در توسعه صنعت پتروشیمی، نزدیکی به آب دریاها است به طوری که این صنعت به آب­های آزاد و سواحل کشورهای مختلف دنیا دسترسی داشته باشد که از این لحاظ ما از نعمت خلیج فارس و دریای عمان بهره­مند هستیم و همه منابع ما نیز یا در خلیج فارس است و یا نزدیک به خلیج فارس که به این ترتیب امکان صادرات بیشتر محصولات این صنعت را افزایش داده است.



صنعت پتروشیمی به همان شدت که به خوراک احتیاج دارد، برای سرویس­های خنک­کننده به آب نیز نیاز دارد ، برای مثال حجم آبی که فقط در عسلویه برای خنک­کردن استفاده می­شود (آبی که یک بار در سیکل دور می­زند و دوباره به دریا باز می­گردد) 380 متر مکعب یا380 تن در ساعت است، چهار برابر آب ورودی به تهران بزرگ، ما این آب خنک کننده را داریم و همه کشورها این امکان را ندارند.



نقش محوری دیگر، نیروی انسانی است. ما تنها کشور در خاورمیانه هستیم که از نیروهای انسانی با 100 سال تجربه در صنعت نفت بهره­مند هستیم و از طرف دیگر دانشکده­های مهندسی خیلی خوبی داریم که به تربیت و پرورش نیروی­های انسانی متخصص ،مشغول هستند.




ما کشوری هستیم که همسایه­های متعددی داریم و در واقع بازارهای هدف فراوانی در اطراف ما قرار دارد. عراق، افغانستان ، کشورهای cis (کشورهای مستقل مشترک المنافع) و ترکیه. علاوه بر این ما از طریق اقیانوس هند به دو بازار بزرگ چین و هند دسترسی داریم.



از همه مهم­تر عشق و علاقه مردم ایران به پیشرفت و توسعه کشور است. اینها پتانسیل و ظرفیت کمی نیست


نتیجه این حرف­ها این است که ایران باید از نظر توسعه صنعت پتروشیمی در صدر کشورهای جهان باشد، یعنی نقش تعیین­کننده در صنعت پتروشیمی جهان داشته باشد.
صنعت پتروشیمی، صنعتی است که در حدود 10 درصد هیدروکربورهای کشور را مصرف می­کند و بقیه آن هم یا به شکل خام صادر شده و یا به شکل انرژی در داخل کشور مصرف می­شود. با این اوصاف علیرغم اینکه هنوز در صنایع پایین دستی پیشرفت زیادی نداشته­ایم، اما طبق آمار گمرک 40 درصد صادرات غیرنفتی ایران را محصولات پتروشیمی تشکیل می­دهد، همین آمار به معنای واقعی نشان می­دهد که از همین 10 درصد می­توان ارزش افزوده بسیاری را ایجاد کرد. پس این صنعت با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده، می­تواند نقش بسیار مهمی در توسعه کشور داشته باشد. وقتی ما می­گوییم هدفمند کردن یارانه، این طرح قیمت­های انرژی را تحت تاثیر قرار می­دهد. از طرف دیگر می­دانیم که منشاء انرژی، هیدروکربورها هستند و این هیدروکربورها به دو بخش مصرف (سوخت) و تولید تخصیص داده می­شود.

معنی هدفمند کردن چیست؟معنی­اش این است که باید انرژی را از بخش سوخت به بخش تولید انتقال دهیم. حال سئوال این است که این هدفمند کردن با چه معیاری باید صورت بگیرد و ابعاد آن تا چه حد گسترده است؟

برای پاسخ به این سؤال ماده 32 برنامه قانون چهارم را مطالعه کنید. این ماده بر این امر تاکید می­کند که " محصولات صادراتی ما باید قابل رقابت با منطقه باشد" و در واقع منطق درست هم همین است. با این معیار اگر قرار باشد صادرات پتروشیمی قابل رقابت با منطقه باشد باید قیمت تمام شده آن از قیمت تمام شده منطقه کمتر و در بدترین حالت مساوی آن باشد، کیفیت هم اگر بهتر نباشد، باید در سطح کیفیت آن­ها باشد. به این معنی که قیمت خوراکی که به پتروشیمی داده می­شود بالاتر از قیمت خوراک در منطقه نباشد که این در واقع یک استدلال شفاف و روشن است. عربستان سعودی برای تشویق سرمایه­گذاری در آن کشور قیمت خوراک را با 30 درصد تخفیف ارائه می­کند. در این کشور قیمت گاز هیچ­گاه بیشتر از 30 تا 70 سنت نیست. این قیمت برای کشور ما هم در حال حاضر همین حدود است. اما الان به خاطر قانون هدفمند کردن یارانه ها بحث قیمت خوراک دستخوش تحولات مختلفی شده است. معیار شرکت گاز برای تعیین قیمت، همان قیمت گاز صادراتی به ترکیه است، که این درست نیست، چرا که در چنین شرایطی سرمایه­گذار حاضر شده است، در صنعت پتروشیمی وارد شده و در آن سرمایه­گذاری کند، ایجاد شغل نموده است و معضل بیکاری جامعه را حل نماید. پس وقتی کسی حاضر شده این سرمایه­گذاری را انجام دهد باید از آن حمایت شود، به این معنی که قیمت خوراک مصرفی در حدی باشد که محصولش با محصولات منطقه قابل رقابت باشد. این درست است که اگر قرار است گاز به کشور ترکیه فروخته شود باید با بالاترین قیمت صورت گیرد، چون قرار است که ثروت ملی را صادر کنیم، اما واضح است که حساب تولید کننده داخلی از یک کشور خارجی جداست.

مسئولین محترمی که قانون مترقی هدفمند کردن یارانه­ها را ارائه داده و اجرا می­کنند، باید با یک دیدگاه فرابخشی و فرابنگاهی به این کار پرداخته و به اقتصاد ملی توجه کرده و اهداف خود را بر اساس توسعه اقتصاد ملی برنامه­ریزی کنند. یعنی به معیارهای gdp، تولید، شغل، درآمد ملی و ... توجه کنند.
پیشنهاد صریح و واضح این است که قیمت خوراک­ها نباید طبق ماده 32 قانون چهارم بیشتر از قیمت منطقه باشد تا محصولات ما بتوانند قابل رقابت با منطقه باشند.
در شرایط فعلی بهترین کار این است که قیمت خوراک­های پتروشیمی تا 3-2 سال آینده حتی به اندازه یک ریال هم افزایش نیابد، تا اثرات تحریم فروکش کند، علاوه بر این باید به صنعت کمک شود تا ظرفیت خود را به 100 درصد برساند.

صنعت پتروشیمی یک صنعت هدر دهنده انرژی نیست، بلکه یک صنعت مولد است. در اینکه هدفمند کردن یارانه­ها یک قانون مترقی است شکی نیست و الان شاهدیم که درحمل­ونقل­های شخصی، سوخت و بالاخص بنزین در حال هدر رفتن است، حال مسئله مهم، چگونگی روش اجرای این طرح ست.

در قسمت تولید اگر قیمت­های انرژی افزایش یابد هیچ اتفاق مثبتی نمی­افتد، لذا باید با قیمت معقول انرژی را در اختیار تولیدکنندگان قرار داد که معیار معقول بودن هم، همان قابل رقابت بودن صنعت با تولیدات کشورهای منطقه است ولی در مورد بنزین، باید یارانه­ها هدفمند شده و یا به عبارتی قیمت آزاد شود، البته باید در این مرحله به ابعاد فرهنگی و اجتماعی طرح هدفمند کردن یارانه­ها نیز پرداخته شود.

توسعه صنعت پتروشیمی از محل بودجه دولت تامین مالی نشده است، بلکه از محل درآمدهای این صنعت منابع سرمایه­گذاری نیز فراهم شده­اند. تنها کمک دولت در طی این چند سال قانونی مترقی بوده که بر مبنای آن صنعت پتروشیمی از پرداخت مالیات معاف شده و مقرر گردید مالیات صرف توسعه صنعت شود .

قیمت بنزین باید افزایش یابد و واضح است که در شرایط فعلی بخشی از بنزین مصرفی به هدر می­رود و هدردهندگان آن هم قشر مرفه جامعه هستند ولی قیمت خوراک صنعت پتروشیمی نباید افزایش یابد چون به تولید صدمه وارد می­کند.

محصولات صنعت پتروشیمی در تمام زمینه­ها مانند پزشکی، هوافضا، وسایل حمل ونقل و ... کاربرد دارد، پس باید به این صنعت کمک شده و موجبات رشد و توسعه آن فراهم شود، نه اینکه هزینه­های این صنعت را افزایش دهیم. لذا نباید قیمت خوراک صنعت پتروشیمی را تغییر داد./121


مدیر سابق برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

[Victor007]

سخنگوي اقتصادي دولت از شتاب گرفتن در اجراي محورهاي طرح تحول اقتصادي در سال آينده خبر داد و گفت: دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي متمركز به هدفمند كردن يارانه ها بود و آرامش و توسعه امروز حاصل اقداماتي است كه در اين راستا انجام شده است.


http://img.irna.ir/1389/13891115/30221645/30221645-948487.jpg


'سيد شمس الدين حسيني' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا،‌ با اشاره به هفت محور طرح تحول اقتصادي، افزود: هر چند در طول سال جاري اقداماتي در راستاي محورهاي مختلف هدفمند كردن يارانه ها انجام شد اما از آنجايي كه محور هدفمند كردن يارانه ها از اهميت ويژه اي برخوردار بود به اين بخش توجه ويژه شده است.
وي در خصوص اجراي طرح تحول در گمرك ، اظهارداشت: بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته لايحه اصلاح امورگمركي را تصويب كرد كه منشا بسياري از تحولات در گمرك خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي، ‌راه اندازي پنجره واحد گمركي در گمركات اصلي كشور به صورت فيزيكي را از طرح هاي پيش بيني شده در قالب طرح تحول در اين بخش دانست و افزود: گمرك كشور بايد به سمتي حركت كند كه ارزش گذاري در اين بخش بروز و با دقت انجام شود تا شائبه ها در اين حوزه از بين برود.
حسيني ادامه داد: طرح ارزش گذاري 'وب بنيان' نيز از ديگر اقدامات در اين بخش است كه پيشرفت هاي مناسبي نيز در اين راستا انجام شده و بزودي در گمرك شهريار بهره برداري مي شود كه البته به ساير گمركات كشور تسري مي يابد.

** طرح تحول مالياتي
وي در خصوص اجراي طرح تحول مالياتي نيز گفت: اجراي ماليات بر ارزش افزوده يكي از محور هاي طرح تحول اقتصادي در بخش ماليات است كه هر چند داراي حاشيه هايي بود اما اجراي آن هر سال توسعه يافته و فازهاي مختلف آن در حال انجام است.
حسيني، اجراي طرح تحول مالياتي را منجر به وصول ماليات و شفافيت در اين بخش دانست و افزود: تدوين لايحه اصلاح قانون مالياتي در سازمان امور مالياتي به پايان رسيده و هم اكنون براي نظر خواهي به اشخاص حقيقي، ‌حقوقي،خصوصي و دولتي ارسال شده است.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي،‌سال آينده فرصت جديدي براي متمركز شدن بر بحث مالياتي است.

** طرح تحول نظام بانكي
وي در خصوص طرح تحول نظام بانكي نيز گفت: اين طرح از دو سال پيش در بانك مركزي تدوين و كليات آن در كارگروه تصويب شده كه البته بانكداري الكترونيكي ، ساماندهي و افزايش شفافيت در عقود از بخش هاي آن است.
به گفته حسيني،‌ بر همين اساس از سال آينده بخش هايي در سيستم بانكي تكميل مي شود كه در اولويت كاري قرار خواهند گرفت.
وي ادامه داد: اگر هدفمند كردن يارانه ها سه تاچهار سال پيش اجرايي مي شد سيستم بانكي به ميزان كنوني از آمادگي براي اجراي آن برخوردار نبود و بخشي از موفقيت در اجراي اين قانون،‌ مربوط به طرح تحول بانكي بود.
وزير امور اقتصادي ودارايي اظهارداشت: با همكاري سيستم بانكي در مدت كوتاهي شماره حساب 18 ميليون سرپرست خانوار اخذ و پول رساني با كمترين خطا انجام شد.

[Victor007]

وزارت نیرو در نظردارد با استفاده از بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش آب کاهش میزان تلفات آن در شبکه و نیز کاهش هزینه تمام شده این محصول را محقق کند.


http://www.shada.ir/showimage.aspx?imagepath=/shada_content/media/image/2010/12/1399_thum.jpeg&mode=200


به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا) به نقل از ایرنا، میانگین مصرف برق کشور در زمستان سال جاری به حدود 25 هزار مگاوات در روز رسید که نشان می دهد اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها 5/7 درصد مصرف این دوره را نسبت به زمستان سال گذشته کاهش داده است.
میانگین مصرف برق کشور در زمستان سال گذشته 27 هزارمگاوات در روز بوده است.
قانون هدفمندکردن یارانه ها از تاریخ 28 آذرماه سال جاری به مرحله اجرا درآمد و آثار مثبت اجرای این برنامه متحول کننده اقتصاد کشور در بخش صنعت برق ، افزایش بازدهی نیروگاه‌ ها، کاهش میزان تلفات برق و افزایش بهره‌وری انرژی برق پیش بینی شده است که در نهایت به کاهش شدت مصرف انرژی در کشور منجر خواهد شد.
همچنین با واقعی شدن قیمت‌های برق بدنبال اجرای این قانون ، انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در طرح های توسعه ای وزارت نیرو افزایش یافته و دولت می تواند به راحتی تصدی‌گری خود در این بخش را کاهش دهد.
مجید نامجو؛ وزیرنیرو در خصوص اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها گفت: پس از انتظار 30 ساله برای انجام بزرگترین تحول اقتصادی کشور، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کلید خورد و کشور در یک روز تاریخی همچون 28 آذرماه 1389، برگ زرین دیگری را در راستای تحول اقتصادی به ثبت رساند.
وی گفت: وزارت نیرو با اجرای این قانون تدارک گام نهادن در مسیر بهره وری هرچه بیشتر و کاهش تلفات را دارد و اگرچه این مباحث در گذشته نیز در دستور کار بوده است، اما بعد از اجرای قانون، مصمم تر وارد عمل شده و پیمانکاران بخش آب و برق را بسیج خواهد کرد تا گام در مسیر تحقق یکی از آرزوهای همیشگی صنعت آب و برق که همانا کاهش تلفات و افزایش بازده تجهیزات برقی و آبی است، بگذارند.
وی افق روشن دیگری که اجرای این قانون پیش روی وزارت نیرو قرار داده است را رونق حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های آب و برق عنوان و ابرازامیدواری کرد با واقعی شدن قیمت های آب و برق، انتظار مورد نظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت آب و برق ایران تامین شود.
وی تاکید کرد که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو را به مجموعه هایی کارا، بهره ور و سودده تبدیل خواهد کرد و بدون شک صنعت برق کشور می‌تواند از تلفات شبکه و فرسودگی نیروگاه‌ها فاصله گرفته و به سوی نوسازی و بازسازی تجهیزات و خطوط انتقال برق و گسترش نیروگاه‌ها گام بردارد. وزیر نیرو میزان هدررفت سالانه برق کشور را در حال حاضر 17 درصد اعلام کرد که با سرمایه گذاری برای کاهش حتی یک درصد از این تلفات، می توان انرژی آزاد شده را صرف صادرات به کشورهای همجوار و تبدیل شدن ایران به کانال منطقه ای صادرات برق کرد.
بااجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و تحقق مصرف بهینه برق ، برنامه افزایش صادرات برق کشور از میانگین فعلی حدود 500 تا 800 مگاوات درروز به یک هزار مگاوات در روز تا پایان سال جاری عملی خواهد شد.
مسئولان صنعت برق کشور از دیگر آثار مثبت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را ساده و یکسان شدن صورتحساب های برق مصرفی مشترکان اعلام کرده اند ،به طوری که افراد با کمترین سواد نیز می‌توانند میزان صورتحساب برق مصرفی خود را محاسبه کنند.
قیمت‌های جدید از روز آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (28 آذر ماه) در قبوض برق مشترکان اعمال می‌شود و آبونمان نیز از قبوض برق حذف شده و تنها چیزی که اضافه می‌شود 3درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
قانون هدفمندکردن یارانه‌ها وزارت نیرو را مکلف کرده است قیمت‌های آب، برق و خدمات فاضلاب را در مدت پنج سال به نرخ تمام شده برساند که بر این اساس ‌با قیمت‌های جدید برق، تنها 45 درصد هدفمندی یارانه‌ها در بخش برق اجرایی شده و همچنان 55 درصد یارانه به بخش برق پرداخت می‌شود.
دراین قانون میانگین نرخ مصوب تعرفه‌های برق در بخش خانگی هرکیلووات 450 ریال و در مناطق گرمسیر 140 ریال تعیین شده ، ضمن آنکه الگوی کنونی محاسبه نرخ برق در فصل تابستان در چهارمنطقه گرمسیر کشور همچنان پابرجا است.
همچنین میانگین نرخ مصوب تعرفه برق در بخش عمومی هرکیلووات 582 ریال، در بخش دولتی یکهزار و 200 ریال و در بخش آموزش، بهداشت، اماکن مذهبی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولین هرکیلووات 250 ریال تعیین شده است.
قیمت جدید هرکیلووات برق در بخش تولید کشاورزی 140 ریال، در بخش صنعت و معدن 400 ریال و در سایر مصارف یکهزار و 200ریال است.
میانگین قیمت جدید برق تجاری نیز یک‌هزار ریال درهرکیلووات است که در سه پله محاسبه می‌شود و حدود 80 درصد مغازه‌ها در سطح کشور با قیمت‌های جدید مصرف، هزینه روزانه‌ای بیش از پنج هزار ریال نخواهند داشت.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اقدام به جمع آوری بیش از 40 هزار شعله لامپ پرمصرف اصناف شهر تهران در قالب طرح جهادی فجر 32 با هدف همسو سازی اصناف شهر تهران با اهداف راهبردی شرکت، اشاعه و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف و سیاست های صنعت برق در تهران و همچنین کاهش پیک بار و آلودگی های نوری کرده است.
ناگفته نماند میزان انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 205 هزار و 659 گیگاوات ساعت بوده است که در مقایسه با 191 هزار و 961 گیگاوات ساعت انرژی تولیدی زمان مشابه سال گذشته 7/14درصد افزایش نشان می دهد.

بخش آب
از آثار مثبت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در بخش آب کاهش پنج درصدی مصرف آب شرب از زمان اجرای آن تاکنون بوده است.
براساس آمار وزارت نیرو، میانگین مصرف آب شرب کشور حدود 5 میلیارد مترمکعب در سال است.
وزارت نیرو در نظردارد با استفاده از بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش آب کاهش میزان تلفات آن در شبکه و نیز کاهش هزینه تمام شده این محصول را محقق کند.
هم اکنون میزان تلفات در شبکه‌های آب کشور حدود 16 تا 18 درصد است که با در نظر گرفتن آب‌هایی که بهای آن دریافت نشده، افزون بر 28 تا 30 درصد خواهد شد، در حالی که استاندار جهانی تلفات در شبکه‌های آب تنها هشت تا 12 درصد است.
پیش بینی می شود در مرحله اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش آب و در مدت یکسال حدود 600 میلیارد تومان درآمد ایجاد شود که حدود 30 درصد آن صرف اصلاح شبکه‌ها شده و مابقی در اختیار صندوق هدفمندی قرار می گیرد.
بااجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها ، نحوه محاسبه آب در قبض‌های جدید آب شفاف شده و هزینه‌هایی مانند تبصره دو، ‌تبصره سه و آبونمان و جریمه حذف و تنها قیمت آب و مالیات بر ارزش افزوده درج می شود.
از سوی دیگر بر اساس قیمت‌های جدید آب، قبض آب 85 درصد از مشترکین شهری تنها حدود 30 هزارریال(سه هزارتومان) در ماه افزایش می یابد و حدود 82 درصد مشترکین روستایی نیز با افزایشی معادل تنها 20 هزار ریال (دو هزار تومان) مواجه می شوند.
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته قیمت آب بها شهری با سه ضریب کیفیت، استحصال و آمایش جغرافیایی و متوسط هر مترمکعب دو هزار و 500 ریال(250 تومان) محاسبه خواهد شد و این ضرایب در نحوه تعیین قیمت آب بها اثرگذار خواهد بود.
از سویی، به منظور کاهش مصرف مشترکان قیمت نهایی آب به 10 طبقه تبدیل شده و طبقه‌بندی با فاصله طبقاتی پنج متر برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده که می‌توانند با مدیریت مصرف در طبقات پایین‌تر با پرداخت هزینه آب بها کمتر قرار گیرند.

[Victor007]

مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: پس از واريز مرحله دوم يارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوارها، كسي نمي‌تواند برداشتي داشته باشد تا زماني كه از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام شود.


http://media.farsnews.com/Media/8712/Images/jpg/A0631/A0631002.jpg


بهروز مرادي در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص آخرين تصميات درباره چگونگي واريز يارانه‌ها اظهار داشت: واريز يارانه‌ها همچنان به صورت پرداخت مرحله اول است و هيچ تغييري در نحوه پرداخت آن صورت نگرفته است.
وي با رد و تكذيب اخباري مبني بر اينكه برخي از سايت‌ها مطرح كرده‌اند، قرار است يارانه‌ها به صورت استاني واريز شود، تأكيد كرد: هيچ تغييري در نحوه پرداخت صورت نگرفته است و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با توجه به تجربه پرداخت اول كه بسيار موفق بود در مرحله بعدي نيز يارانه‌ها را با همان روش پرداخت مي‌‌كند.
مرادي اضافه كرد: مبلغ يارانه‌ها همچنان به صورت گذشته و 89 هزار تومان بابت دو ماه است كه تا پايان هفته جاري به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها افزود: با توجه به برنامه‌ريزي صورت‌گرفته، مبلغ يارانه‌ افرادي كه در بانك ملي حساب داشته‌اند، واريز شده است و دارندگان ساير شماره‌ حساب‌هاي بانكي نيز تا پايان هفته جاري يارانه خود را دريافت مي‌كنند.
وي تأكيد كرد: پس از واريز يارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوارها، كسي نمي‌تواند برداشتي داشته باشد تا زماني كه از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام شود.
مرادي همچنين در خصوص افرادي كه متقاضي دريافت يارانه بودند ولي هنوز در سامانه رفاهي ثبت‌نام نكرده‌اند، گفت: اين افراد نگران نباشند چرا كه سايت رفاهي در اوايل اسفند بازگشايي مي‌شود و آنها مي‌توانند شماره حساب بانكي خود را ثبت كنند.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها افزود: نخستين يارانه خانواده‌هايي كه اسفندماه شماره حساب بانكي خود را در سامانه رفاهي ثبت مي‌كنند، در سال 90 پرداخت مي‌شود.

[Victor007]

اول اسفند زمان برداشت یارانه نقدی

http://www.dolat.ir/Images/News/Larg_Pic/21-4-1389/IMAGE634145461132568750.jpg


رئیس سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرد: قسط دوم یارانه نقدی از فردا و بطور همزمان در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
دکتر بهروز مرادی در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت با اعلام این خبر اظهار داشت: مبلغ واریزی مشابه نوبت اول و به ازای هر نفر معادل 890هزار ریال خواهد بود.
رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد هدفمند کردن یارانه ها با این مطلب که یارانه نقدی واریز شده مربوط به اسفند ماه سال جاری و فروردین سال آینده خواهد بود، تاکید کرد: یارانه نقدی واریز شده به حساب سرپرستان خانوار از اول اسفند ماه قابل برداشت است.

[Victor007]

يارانه نقدي مرحله دوم قابل برداشت شد



يارانه نقدي 89 هزار توماني مرحله دوم از امروز اول اسفند قابل برداشت شد.



http://media.farsnews.com/Media/8712/Images/jpg/A0644/A0644006.jpg



به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، يارانه هاي نقدي مرحله دوم كه از هفته گذشته به ازاي هر نفر 89 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واريز شده بود، از امروز اول اسفند قابل برداشت است.
يارانه نقدي واريز شده مربوط به اسفند ماه سال جاري و فروردين سال آينده است و مبلغ 8 هزار تومان از اين مبلغ مربوط به يارانه نان است.
اين در حالي است كه همزماني روز برداشت يارانه ها با ايام واريز حقوق و دستمزد ماهانه كارمندان و كارگران موجب شلوغي بانكها و صف خودپردازها شده است.
بنا بر اين گزارش طبق روال گذشته در روزهاي پاياني ماه، خودپردازهاي هر يك از بانكها به كارتهاي ديگر بانكها پاسخگو نيستند و شبكه شتاب اختلال دارد.

[Victor007]

كارت‌هاي جديد سوخت ناوگان برون‌شهري با سهميه‌هاي متفاوت در راهند

نماينده تام‌الاختيار وزارت راه در هدفمندي يارانه‌ها از تصويب ميزان حق كميسيون‌ هشت درصدي داخل پايانه و 10 درصدي خارج پايانه خبر داد و گفت: از ابتداي سال 1390 ميزان سهميه سوخت ناوگان برون‌شهري بر اساس عملكرد در كارت‌هاي جديد سوخت شارژ مي‌شود.



http://media.farsnews.com/Media/8908/Images/jpg/A0941/A0941940.jpg



شهريار افندي‌زاده زرگري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با همكاري ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي به دنبال صدور كارت‌هاي جديد سوخت براي حمل و نقل برون‌شهري بر اساس طبقه‌بندي جديد تا پايان سال جاري است.
وي با بيان اينكه مبناي ميزان سوخت اين كارت‌هاي جديد بر اساس ميزان عملكرد خواهد بود، تصريح كرد: ميزان سوخت اختصاصي به هر ناوگان در حمل و نقل "بار " بر اساس تعداد بارنامه‌ها و در حمل و نقل "مسافر " بر اساس صورت وضعيت مسافر، در طول يك ماه و عملكرد سال گذشته ناوگان خواهد بود.
نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت تصريح كرد: طبقه‌بندي جديد سهميه‌بندي سوخت بر اساس ميزان كاركرد ناوگان تعيين مي‌شود بدين ترتيب كه هر ناوگان كه ميزان سير بيشتري داشته باشد مي‌تواند از يك طبقه به طبقه جديد بالاتر كه سوخت بيشتري شامل آنها مي‌شود، منتقل شود.
نماينده تام‌الاختيار وزارت راه در هدفمند‌سازي يارانه‌ها ادامه داد: بنابراين در سال 1390 سهميه سوخت هر ناوگان بر اساس عملكرد و نه فقط نوع وسيله نقليه تعيين مي‌شود بدين معني كه اگر اتوبوسي براي جابه‌جايي مسافر در مسافت طولاني در نظر گرفته شده است سهميه سوخت بيشتري نسبت به اتوبوس‌هاي كه در مسافت‌هاي كوتاه اقدام به جابه‌جايي مسافر مي‌كنند، دريافت مي‌كند؛ همچنين كاميوني كه ميزان سير بالايي در جابه‌جايي كالا داشته است با كاميوني كه جابه‌جايي چنداني ندارد ميزان سهميه متفاوتي خواهد داشت.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با بيان اينكه تعيين ميزان جديد سهميه سوخت در ستادي مشترك بين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي بررسي مي‌شود، تصريح كرد: از سال 1390 سيستم حمل و نقل برون شهري از نظر كارت‌هاي جديد سوخت و ميزان سهميه از حمل و نقل درون شهري مجزا خواهد شد.

* سهميه سوخت فعلي ناوگان برون‌شهري
افندي‌زاده خاطرنشان كرد: هم‌ا‌كنون سهميه سوخت ناوگان حمل و نقل برون‌شهري بر اساس ميزان قبلي تعيين شده است بدين ترتيب كه براي كاميون هاي با ظرفيت كمتر از 10 تن، 80 ليتر در روز، براي كاميون‌هاي با ظرفيت بين 10 الي 20 تن، 180 ليتر در روز، براي كاميون‌هاي با ظرفيت 20 الي 30 تن، 250 ليتر در روز و براي كاميون‌هاي با ظرفيت 30 الي 50 تن و بيشتر، 300 ليتر در روز در نظر گرفته شده است.
وي تصريح كرد: سهميه سوخت ميني‌بوس‌‌ها نيز روزانه 80 ليتر و اتوبوس‌ها روزانه 300 ليتر است كه سقف روزانه مشخص شده است كه البته تا يك روز ذخيره‌سازي انجام مي‌شود.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي گفت: نرخ هر ليتر گازوئيل سهميه‌اي 1500 ريال است و درصورتي‌ كه راننده‌اي بيش از سهميه مصرف كند، بايد گازوئيل به نرخ هر ليتر 3500 ريال خريداري كند.
نماينده تام‌الاختيار وزارت راه در هدفمند‌سازي يارانه‌ها افزود: اين سهميه تا پايان سال بر اساس همين مقدار تعيين شده است.

* ميزان حق كميسيون‌ها هشت درصد داخل پايانه، 10 درصد خارج پايانه
افندي‌زاده اذعان داشت: پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آنچه كه درحمل و نقل برون‌شهري مورد سؤال قرار گرفت موضوع حق كميسيون‌هايي بود كه در برخي از شركت‌ها يا پايانه‌ها مطرح بود.
نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت ادامه داد: طي بخشنامه‌اي كه از طرف كانون‌هاي حمل و نقل بار صورت گرفت هم‌اكنون اين حق كميسيون‌ها مشخص شده است كه هشت درصد در داخل پايانه‌ها و 10 درصد در خارج از پايانه‌ها خواهد بود؛ همچنين شركت‌ها و كارخانجاتي كه با ناوگان قرارداد دارند، حق كميسيون‌هاي آنها بسته به نوع قرارداد خواهد بود.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با بيان اينكه هرگونه افزايش قيمتي نسبت به حق كميسيون تعيين شده مورد بازخواست قرار مي‌گيرد، تصريح كرد: نظارت در اين‌باره صورت مي‌گيرد اما كساني كه مداركي مستند دال بر عدم رعايت قانون در اخذ حق كميسيون ارايه دهند، شركت متخلف بر اساس كميسيون ماده 12، با توجه به تخلف از يك ماه تا يك سال تعطيل مي‌شود.
نماينده تام‌الاختيار وزارت راه در هدفمند‌سازي يارانه‌ها تصريح كرد: به زودي گشت‌هاي مشترك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد‌كنندگان به نظارت دقيق خواهند پرداخت.

* همكاري رانندگان در اجراي قانون هدفمندسازي بي‌نظير بود
افندي‌زاده با بيان اينكه كارت‌هاي هوشمند ناوگان در تعيين ميزان سهميه گازوئيل در كارت‌هاي جديد سوخت مؤثر است، اذعان داشت: در زمينه حمل و نقل برون‌شهري روندي مناسب در عملكرد طي دو ماه اخير داشته‌ايم.
نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت ضمن اشاره به اينكه با هماهنگي تشكل‌هاي صنفي حمل و نقل، موانع و مشكلات پيش‌رو برطرف شد، اضافه كرد: مشكل سهميه سوخت ناوگان تقريباً برطرف شده، هيچ باري دركشور روي زمين نمانده و جابه‌جايي مسافران به طرز بهينه‌اي انجام شده است.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با بيان اينكه در مرحله اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها موفقيت مطلوبي كسب شد، خاطرنشان كرد: درمجموع شركت‌هاي حمل و نقل عمومي جاده‌اي اعم از بار و مسافر همكاري مناسبي با دولت در اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها داشتند و جاي تشكر و قدرداني از تمامي تشكل‌هاي صنفي، رانندگان و بخصوص مردم دارد.

[Victor007]

پرداخت یارانه به متقاضیان جدید از اردیبهشت

http://www.dolat.ir/Images/News/Larg_Pic/2-9-1389/IMAGE634261183286871960.jpg


رئیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها گفت: متقاضیان جدید دریافت یارانه نقدی ، پس از افتتاح حساب ، از اردیبهشت ماه یارانه دریافت می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازواحد مرکزی خبر ،بهروز مرادی با بیان اینکه سایت رفاهی را در نیمه اول اسفند برای مدت مشخصی باز خواهیم کرد، گفت: کسانی که از اول آذر برای دریافت یارانه ثبت نام کردند و همچنین کسانی که از گذشته فرم اقتصادی خانوار را پر کرده اما شماره حساب خود را اعلام نکرده اند ، می توانند در این مدت به سایت رفاهی مراجعه و شماره حساب خود را اعلام کنند.
وی افزود: این شماره حساب ها باید با همکاری سیستم بانکی تأیید شود و زمانی که قطعی شد برگه تأییدیه به متقاضیان خواهیم داد و در نخستین پرداختی در سال 90 یارانه نقدی به حساب آنها واریز می شود.
مرادی گفت: نخستین مرحله یارانه نقدی در سال آینده اوایل اردیبهشت خواهد بود .
وی درباره کسانی که شماره حساب اعلام کرده اند اما یارانه به حساب آنها واریز نشده است ، گفت: تعداد این افراد کمتر از 1500 نفر است که شماره حساب بانکی آنان مشکل داشته است.
مرادی افزود این افراد می توانند به بانک مراجعه و این مشکل را برطرف کنند و پس از آن یارانه را واریز خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ما مبالغ یارانه را برای این افراد به بانک پرداخت کرده ایم و بانک به ما عودت داده است، گفت‌: پس از برطرف شدن مشکل شماره حساب ، این افراد یارانه مرحله اول و دوم را دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه دریافت یارانه منوط به دو شرط پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی و تأیید شماره حساب است گفت: کسانی که از ما تأییدیه شماره حساب نگرفته اند به این معنی است که بانک ، حساب را تأیید نکرده است و انها می توانند با مراجعه به بانک ، حساب جدیدی را معرفی و برگه تأییدیه را از سامانه ما دریافت کنند.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه اضافه کرد: کسانی که در زمان مقرر نتوانسته اند شماره حساب خود را اعلام کنند نیز نیمه اول اسفند با مراجعه به سایت رفاهی می توانند این کار را انجام دهند.

[Victor007]

20 اسفند؛ زمان‎ اعلام ‎شماره‎ حساب ‎خانوارهاي جامانده براي يارانه نقدي



رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها گفت: خانوارهايي كه تاكنون موفق به اعلام شماره حساب براي دريافت يارانه نقدي نشده‌اند، از 20 اسفند مي‌توانند شماره‌ حساب‌ بانكي سرپرست خانوار خود را در سايت سازمان هدفمندي يارانه‌ها ثبت و مشمول مرحله بعدي پرداخت يارانه‌ نقدي شوند.



http://media.farsnews.com/Media/8806/Images/jpg/A0744/A0744012.jpg



بهروز مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: سرپرست خانوارهايي كه تاكنون شماره حساب خود را براي دريافت‌ يارانه‌ نقدي اعلام نكرده‌اند، از 20 اسفند مي‌تو انند شماره‌ حساب‌هاي خود را اعلام كنند.
رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها افزود: اين خانوارها مي‌توانند با مراجعه به سايت www.refahi.ir نسبت به اعلام شماره حساب‌هاي بانكي سرپرست خانوارهاي خود اقدام كنند.
بر اساس اين گزارش خانوارهايي كه اقدام به ثبت اطلاعات اقتصادي خانوار خود كرده اما هنوز موفق به اعلام شماره حساب نشده‌اند، با اعلام شماره حساب مشمول پرداخت مرحله بعدي يارانه ‌نقدي مي‌شوند. در عين حال بر اساس اعلام وزير اقتصاد و معاون وي پرداخت معوقات دو مرحله يارانه نقدي به اين خانوارها در دستور كار نيست.

[Victor007]

عزم دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سه گام



بر اساس قانون، يارانه‌ها بايد در طول پنج سال هدفمند شود اما از آنجا كه مجلس اين امر را كه دولت در چند ماه از سال بايد درآمد هدفمندي را كسب كند به اختيار دولت گذاشته است، با توجه به اقدامات دولت و لايحه بودجه سال آينده به نظر مي‌رسد دولت طي پنج سال ولي در سه مرحله، يارانه‌ها را هدفمند خواهد كرد.



http://media.farsnews.com/Media/8808/Images/jpg/A0763/A0763134.jpg



به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، قانون هدفمندي يارانه‌ها پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان و تغييراتي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد؛ لايحه پيشنهادي دولت اجراي قانون در مدت زمان سه سال و آزاد‌سازي 60 درصد از يارانه‌ها در سال اول اجرا بود اما در مقابل مجلس معتقد بود بايد در مدت پنج سال و هر سال 20 درصد يارانه‌ها هدفمند شود . همچنين سهم خانوار‌ها از يارانه‌هاي پرداختي از 60 درصد به 50 درصد، توليد با دو برابر افزايش از 15 درصد به 30 درصد افزايش يافت و سهم دولت از 25 درصد به 20 درصد كاهش يافت. اما بر اساس قانون دولت مي‌تواند درصدهاي تعيين شده را تا 10 درصد جابه‌جا كند كه به عنوان مثال دولت مي‌تواند سهم خانوار را از 50 درصد به 60 درصد افزايش دهد.
لايحه هدفمندي يارانه‌ها با همان مكانيزم طراحي شده توسط مجلس به تصويب رسيد و دولت با تغييرات در سهم بخش‌‌هاي مختلف مخالفتي نداشت اما بر ديدگاه خود در خصوص مدت زمان اجرا و شيب اصلاح قيمت‌ها در قانون هدفمندي يارانه‌ها اصرار داشت و به همين دليل لايحه بودحه را براساس ديدگاه خود تنظيم و به مجلس ارائه كرد. دولت در بودجه پيشنهادي سال 89 ميزان درآمد خود را از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 8 هزار ميليارد تومان تعيين كرد كه با توجه به سهم 20 درصدي دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها براي وصول اين درآمد بايد 40 هزار ميليارد تومان يارانه هدفمند مي‌شد. اما اين بند از لايحه با واكنش نمايندگان روبرو شد و پس از بحث‌هاي فراوان ميزان درآمد دولت از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به 4 هزار ميليارد تومان كاهش يافت تا منابع آزادشده به 20 هزار ميليارد تومان كاهش يابد.

* احمدي‌نژاد: اگر 20 هزار ميليارد تومان را اجرا كنيم به هر نفر ماهانه 12 تا 15 هزار تومان مي‌رسد
اما احمدي‌نژاد با حضور در مجلس در يك جلسه غيرعلني گفت: اگر 20 هزار ميليارد تومان براي يارانه‌ها اجرا شود مي‌توانيم 9 هزار ميليارد تومان را بين مردم تقسيم كنيم كه در آن صورت به هر نفر ماهانه 12 تا 15 هزار تومان مي‌رسد كه اين مبلغ به اندازه‌اي نيست كه طرح بزرگي كه دولت مي‌خواهد پس از 30 سال اجرا كند، آبرومندانه بين مردم توزيع شود.
وي افزود:‌ اگر 40 هزار ميليارد تومان تقسيم شود ماهانه به هر نفر 30 تا 40 هزار تومان يارانه تعلق مي‌گيرد كه چون يارانه‌ها هر دو ماه يك بار به حساب مردم واريز مي‌شود براي يك خانوار 5 نفره هر دو ماه 300 هزار تومان تعلق خواهد گرفت.
رئيس جمهور بر اين نكته تأكيد داشت كه با توجه به اينكه هر دو ماه يارانه نقدي به مردم پرداخت مي‌شود نبايد به اندازه‌اي باشد كه كمتر از افزايش برق و آب و گاز باشد بلكه بايد مقداري از اين پول نزد مردم بماند.
در مقابل موافقان اجراي پنج ساله و تدريجي قانون هدفمندي يارانه‌ها افزايش شديد تورم را از دلايل مخالفت خود با اين پيشنهاد دولت عنوان مي‌كردند. مخالفان معتقد بودند با توجه به وابستگي شديد اقتصاد به انرژي و زمان‌بر بودن تغييرات تكنولوژي و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي به ويژه حمل‌ونقل بايد مدت زمان اجرا پنج ساله باشد تا اقتصاد كشور دچار ركود تورمي نشود.
سرانجام از مجموع 234 نماينده حاضر 111 نفر به پيشنهاد دولت مبني بر اختصاص 40 هزار ميليارد تومان براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها راي منفي و 105 نفر راي مثبت و مابقي راي ممتنع دادند و با اين حساب اين پيشنهاد تصويب نشد و دولت مكلف شد در سال اول با 20 هزار ميليارد قانون را آغاز كند.

* تلاش‌هاي دولت براي كاهش گام‌ها و تحقق درآمد 40 هزار ميليارد توماني
اما تلاش‌هاي دولت براي اصلاح قانون به اينجا ختم نشد و رئيس جمهور در ايام نوروز با حضور در يك برنامه تلويزيوني در پاسخ به سؤالي درباره هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: با نحوه تصويب لايحه هدفمند‌سازي يارانه ها در مجلس مردم ضرر مي كنند و راه‎حل اين است كه با همه‏پرسي از مردم بخواهيم كه آيا مي‌خواهند اين قانون اجرا شود يا نه.
وي گفت: ما اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را به آنها واگذار مي‌كنيم و اختيار تام به آنها مي‌دهيم و اگر مي‌توانند اجرا كنند.
پس از پايان تعطيلي‌ها عيد نوروز و آغاز به كار مجلس، برخي از نمايندگان به اظهارات رئيس جمهور واكنش نشان دادند و از دولت خواستند بر اجراي قانون با همان مكانيزم تعيين شده در قانون تمكين كند.
چند روز بعد لاريجاني با ارسال نامه‌اي به احمدي‌نژاد براي بررسي نظرات دولت در خصوص قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام آمادگي كرد و بر همين اساس پس از نشست‌ها و جلسات متعدد دولت و نمايندگان بالاخره مقرر شد دولت سالانه 20 هزار ميليارد تومان استحصال كند اما زمان اجراي قانون را در اختيار دولت قرار دادند. پس از اين توافق، رئيس جمهور از مجلس در همراهي تدوين قانون تشكر كرد.
به گزارش فارس، براساس اين مصوبه دولت مي‌تواند 20 هزار ميليارد تومان را در هر زمان از سال اجرا كند تا شيب قيمت‌ها و ميزان يارانه پرداختي به اندازه مدنظر خود تغيير يابد.

* درآمد 14 هزار ميليارد توماني در سه ماه
هم‌اكنون حدود 70 روز از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد و از همان ابتدا قيمت‌هاي اعلام شده براي برخي دور از انتظار بود.
لازم به ذكر است كه دولت در اين مدت با در نظر گرفتن تمهيداتي به خوبي قانون را اجرا كرد و توانست مردم را در اجراي آن همراه سازد اما نكته اصلي اينجاست در سال اول اجراي قانون بر اساس بررسي ‌هايي كه از همان روز‌هاي ابتدايي اجراي اين قانون با بررسي منابع پرداختي به كل خانوارها مشخص شد كه دولت حدود 14 الي 15 هزار ميليارد تومان در اين مدت آزاد‌سازي انجام داده است. فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي چندي پيش با تأييد اين مطلب با بيان اينكه برآورد ما براي تحقق كل درآمدهايمان در سال جاري 14 هزار ميليارد تومان است، گفت: بنابراين ميزان تحقق درآمدها در سال جاري كمتر از 20 هزار ميليارد تومان است؛ قانون مي‌گويد در سال اول اجرا ميزان تحقق درآمد مي‌تواند 20 هزار ميليارد تومان باشد، برداشت ما از قانون اين بود كه اين 20 هزار ميليارد تومان متعلق به هر دوره‌اي از اجراي قانون است كه ما مي‌توانيم انجام دهيم.

* 56 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي در سال آينده بدون تغيير قيمت‌ها
بنابراين به نظر مي‌رسد اگر دولت از همان ابتداي سال جاري با همين شيب قيمتي، به اين معني كه بنزين 700 و 400توماني، گازوئيل 150 و 400 توماني و نان 100 توماني و ساير كالاهايي را كه در اين مدت اصلاح قيمت شده‌اند، عرضه مي‌كرد ميزان آزادسازي‌ها به 56 هزار ميليارد تومان در سال اول مي‌رسيد و در واقع اگر در سال آينده دولت قيمت‌ها را تغيير ندهد 56 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت‌ها به دست خواهد آمد.

* تعيين درآمد شش هزار ميليارد توماني دولت از يارانه‌ها در لايحه بودجه 90
بر اساس آنچه در خبرها آمده بود دولت در بودجه سال آينده بيش از 6 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته است كه طبق گفته يكي از نمايندگان، دولت سهم خود را از منابع هدفمندي يارانه‌ها به 10 درصد كاهش داده كه در اين صورت سال آينده رقم منابع آزادشده به 60 تا 62 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه در اين صورت نيمي از يارانه‌ها هدفمند خواهد شد.

* هدفمندي يارانه‌ها در سه گام
در صورتي كه دولت همانند سال جاري در سه ماه پاياني اصلاح قيمت‌ها را انجام دهد؛ در 9 ماه اول سال، 42 هزار ميليارد تومان آزادسازي شده كه از اين ميزان، سهم 10 درصدي دولت حدود چهار هزار و 200 ميليارد تومان خواهد بود و براي تحقق درآمد شش هزار ميليارد توماني در سه ماه پاياني سال بايد حدود دو هزار ميليارد تومان به دست آورد. براي تحقق اين رقم دولت نيازمند 20 هزار ميليارد تومان آزاد‌سازي است تا هدف آزاد كردن 62 هزار ميليارد تومان محقق شود.
با توجه به اينكه دولت در سه ماه پاياني قيمت‌ها را اصلاح كرده است در صورتي كه در سال 91 هيچ‎گونه اصلاح قيمتي در كالاهاي يارانه‌اي انجام ندهد حدود 80 هزار ميليارد تومان از مجموع يارانه‌ 120 هزار ميليارد تومان هدفمند شده است كه در نتيجه فقط 40 هزار ميليارد تومان باقي خواهد ماند.
اما بايد بررسي شود كه آيا بعد از هدفمندي يارانه‌ها و كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي و همچنين نان سقف كل يارانه‌ها 120 هزار ميليارد تومان است يا در حقيقت با اين كاهش مصرف يارانه‌ها كمتر شده است.
طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت بنزين و گازوئيل بايد به 90 درصد فوب خليج فارس برسد كه در حال حاضر با توجه به اينكه قيمت نفت در حال افزايش است به نظر مي‌رسد ميزان يارانه‌ها چندان كاهش نيابد.
در صورتي كه كل يارانه‌ها را 120 هزار ميليارد تومان و ميزان اصلاح قيمتي سال آينده را در نظر بگيريم به نظر مي‌رسد پس از اين اصلاح قيمت، در سال آينده فقط يگ گام ديگر براي اصلاح قيمت‌ها باقي خواهد ماند و دولت مطابق با تئوري و روش اجرايي مدنظر خود يارانه‌ها را در سه گام، هدفمند خواهد كرد.

گزارش از مرتضي ماكنالي

[Victor007]

واکنش وزیر اقتصاد به شایعه کاهش یارانه نقدی90


http://jamejamonline.ir/Media/images/1389/05/18/100882661658.jpg


وزیر امور اقتصادی و دارایی شایعه کاهش مبلغ یارانه خانوارها به 27 هزار تومان در سال آینده را بی اساس خواند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، سیدشمس الدین حسینی گفت : امسال مبلغ 44 هزار و پانصد تومان یارانه انرژی و نان به خانوارها پرداخت شده است و برای سال آینده هم هر رقمی تعیین شود قطعاً کمتر از این مبلغ نخواهد بود.
وی همچنین با اشاره به شایعه افزایش مجدد قیمت انرژی و نان در سال آینده تصریح کرد: دولت برای سال آینده هنوز هیچ تصمیمی نگرفته است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوالی در خصوص تثبیت یا افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 1390 گفت: تصمیم گیری در این خصوص به توافق کمیته سه جانبه مرکب از وزارت کار و امور اجتماعی، انجمن کارفرمایان و انجمن کارگران بستگی دارد.
حسینی افزود: با این وجود موضع دولت این است که رفته رفته به سمتی حرکت کنیم که حمایت ها ودغدغه های اجتماعی از جمله تأمین معیشت کارگران از راههایی صورت گیرد که به بهبود پایه دار معیشت انها منجر شود.
حسینی گفت: در بحث حداقل دستمزد کارگران فکر می کنیم که تعدیل ها باید بسیار آرام صورت گیرد و در عین حال از شیوه های دیگر مثل نظام تأمین اجتماعی برای بهبود استانداردهای رفاهی و معیشتی کارگران اقدام شود.

[Victor007]

یارانه شیر تا پایان سال پرداخت خواهد شد

http://www.tahavolateeghtesadi.ir/showimage.aspx?imagepath=/tahavolateeghtesadi_content/media/image/2009/10/510_thum.jpeg&mode=large


رحیم ممبینی در مورد تاخیر در پرداخت یارانه شیر به وزارت بازرگانی گفت: هنوز 2 هفته از سال باقی است ، انشاالله در مدت باقیمانده اعتبارات یارانه شیر پرداخت خواهد شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، رحیم ممبینی ، در ادامه افزود: تاکنون بیش از 50 درصد اعتبارات مربوط به یارانه شیر به وزارت بازرگانی پرداخت شده است ،‌ تاخیر پیش آمده را نیز تا پایان سال جبران می کنیم .
وی در مورد دلیل تاخیر در پرداخت اعتبارات ، اظهار داشت : اعتبارات طی برنامه زمانبندی شده ، پرداخت می شود ولی برخی اوقات پرداخت آن دیرتر از برنامه زمانبندی صورت می گیرد .

[amin_745]

حذف یارانه شیر = حذف سلامت عمومی

[Victor007]

معاون وزير بازرگاني4 سناريوي هدفمند كردن يارانه شير را در سال 90 تشريح كرد.



http://media.farsnews.com/Media/8607/Images/jpg/A0337/A0337596.jpg



محمد علي ضيغمي در گفت‎وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در پاسخ به اين سؤال كه آيا اعتبار تكميلي براي شير يارانه‌اي تخصيص يافته يا خير اظهار داشت: ما هنوز موفق نشده‌ايم، اعتبار مصوب سال جاري را دريافت كنيم چه برسد به اعتبار تكميلي.
وي افزود: كماكان پيگير هستيم تا اعتبار لازم را دريافت كرده و بين توليد كنندگان توزيع كنيم.
معاون وزير بازرگاني در واكنش به اين سؤال كه آيا ممكن است در سال آينده يارانه شير هدفمند شود، اظهار داشت: در صلاحيت من نيست در اين خصوص اظهار نظر كنم و هرگونه تصميم گيري در اين خصوص مربوط به كارگروه تحول اقتصادي است.
وي افزود: نظر كارشناسي ما اين است كه پرداخت يارانه شير بايد تداوم داشته باشد و اين يارانه توليد كننده و مصرف كننده را منتفع كند. تجربياتي كه تاكنون داشته‌ايم، اين است كه اين يارانه دو وجهي است و دامداران نيز از اين يارانه استقبال مي‌كنند.
ضيغمي با بيان اينكه براي يارانه شير در سال آينده 4 سناريو وجود دارد،‌ گفت: سناريوي اول بر اين اساس است كه كه روند جاري ادامه داشته باشد كه طبق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اين رويه بايد تغيير كند و در طول 5 سال اجراي قانون يارانه آن هدفمند شود.
وي افزود: سناريوي دوم به اين مسئله مي‌پردازد كه يارانه به صورت نقدي بايد پرداخت شود و سناريوي سوم مي‌گويد يارانه بايد به بخش توليد تخصيص داده شود.
معاون وزير بازرگاني گفت: سناريوي چهارم تلفيقي سناريوهاي فوق است و مبين اين موضوع است كه يارانه شير بايد هم به توليد كننده و هم به مصرف كننده پرداخت شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه شما موافق كدام سناريو هستيد، گفت: ما مجري انجام كار هستيم و هر سناريويي كه اعلام شود اجرا مي‌كنيم، اما اگر قرار باشد پرداخت يارانه به شكل امروز و همراه با تعويق و بدهي باشد، سناريوي اول را توصيه نمي‌كنيم. معتقديم بهتر است معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري يارانه مستقيم به مصرف كننده و توليد كننده بدهد كه اين موضوع باعث افزايش رقابت در بازار فرآوردهاي لبني هم مي‌شود.

[Victor007]

کاهش بار مالی قبوض گاز از سال آینده
آخرین وضعیت تعیین نرخ جدید گاز


معاون وزیر نفت با اشاره به کاهش حجم بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی از سال آینده، آخرین وضعیت تعیین نرخ جدید گاز برای هفت ماه نخست سال آینده را تشریح کرد و گفت: شرکت ملی گاز با سارقان گازی به شدت برخورد می‌کند. به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش بسیار زیاد قیمتهای گاز مشترکان خانگی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه اولین قبض هدفمند گاز به صورت 45 روزه از 16 روز قبل در سراسر کشور توزیع شده است، گفت: با توجه به افزایش مصرف گاز در زمستان قبوض مربوط به دوره دی و بهمن بالاترین میزان قیمت را به همراه دارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه در دی و بهمن ماه امسال با توجه به کاهش دمای هوا به زیر صفر درجه در اکثر استانهای کشور تصریح کرد: در دو ماه ابتدایی فصل زمستان امسال مصرف گاز خانگی با ثبت یک رکورد جدید به 430 میلیون متر مکعب و کل مصرف گاز این کشور به 545 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.
معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و 250 هزار مشترک جدید از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند، ادامه داد: در حال حاضر کارگروه های مختلفی در سطح شرکتهای گاز استانی و مناطق برای پاسخگویی و شفاف سازی قیمتهای مندرج در قبوض گاز مشترکان خانگی ایجاد شده است.
این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اعلام اینکه از فروردین ماه سال آینده همزمان با کاهش مصرف گاز حجم بار مالی قبوض گاز خانگی کاهش چشمگیری پیدا می کند، اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام شده، در دو ماه ابتدایی فصل زمستان 47 درصد مشترکان خانگی کمتر از 300 متر مکعب در ماه گاز مصرف کرده که قبوض این دسته از مشترکان 11 هزار تومان افزایش یافته است.
وی با اعلام اینکه 16 درصد از مشترکان خانگی بین 300 تا 400 متر مکعب گاز به صورت ماهانه مصرف کرده اند، تاکید کرد: گازبهای این دسته از مشترکان هم 18 هزار تومان در ماه افزایش یافته است.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه 13 درصد از مشترکان خانگی ماهانه 400 تا 500 متر مکعب گاز مورد استفاده قرار داده اند، اظهارداشت: گاز این دسته از مشترکان 27 هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته اوجی، آن دسته از مشترکانی که ماهانه 500 تا 600 متر مکعب، 600 تا 700 متر مکعب و 700 تا 800 متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرده اند به ترتیب میزان هزینه گاز آنها به صورت ماهانه به ترتیب 38 هزار تومان، 54 هزار تومان و 73 هزار تومان افزایش یافته است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه همچنین گازبهای مشترکانی که ماهانه 800 متر مکعب به بالا گاز مصرف می کنند بیش از 73 هزار تومان افزایش یافته است، گفت: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون آبونمان از قبوض گاز حذف شده و کل مبلغ گاز مجتمع های مسکونی بر اساس تعداد واحدها تقسیم بندی و محاسبه می شود.
وی با اعلام اینکه تاکنون 70 درصد مشترکان مبالغ قبوض گاز خود را پرداخت کرده اند از هفتم فروردین ماه 1390 به عنوان آخرین مهلت برای پرداخت قبوض گاز مشترکان خبر داد و افزود: در حال حاضر فعالیتهای شرکت های خدمات انرژی به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف گاز مشترکان در استانهای مختلف آغاز شده است.



http://www.greenathome.ca/wp-content/uploads/2009/04/gas_burner.jpg



آخرین وضعیت تعیین نرخ جدید گاز در سال 90
مدیرعامل شرکت ملی گاز در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تعیین تکلیف نرخ جدید فروش گاز طبیعی به بخشهای مختلف در هفت ماهه نخست سال آینده تاکید کرد: بر این اساس، مقرر شده است نرخ گازبهای مشترکان در دو دوره 7 ماهه ابتدایی سال و 5 ماهه پایانی سال تعیین و ابلاغ شود.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه تاکنون 6 سناریو از سوی وزارت نفت برای تعیین نرخ فروش گاز در هفت ماهه نخست سال به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه شده است، اظهار داشت: تاکنون هیچ گونه تصمیمی در مورد کاهش یا افزایش قیمت گاز گرفته نشده و کار کارشناسی بر روی نرخ جدید فروش گاز آغاز شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان دولتی برای تعیین نرخ فروش گاز در هفت ماهه ابتدایی سال آینده برگزار شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا 15 فروردین ماه سال آینده نرخ جدید گاز مشترکان تعیین تکلیف و از سوی دولت اعلام شود.

[Victor007]

اصلاح اطلاعات خانوار هر 6 ماه یکبار
نحوه پرداخت یارانه نقدی نوزادان


http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2296/06-01.jpg


دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار هر شش ماه یکبار خبر داد و گفت: یارانه نقدی خانوارهایی که تازه صاحب فرزند شده‌اند در دوره سوم پرداخت یارانه نقدی اعمال می‌شود. محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که خانوارهایی که صاحب فرزند جدید شده‌اند، چگونه باید اطلاعات اقتصادی خود را تکمیل کنند؟ گفت: براساس برنامه ریزی دولت، هر شش ماه یکباره اطلاعات اقتصادی خانوار اصلاح می‌شود.
وی افزود: برهمین اساس، خانوارهایی که صاحب فرزند جدید شده‌اند و یا افرادی در این مدت فوت کرده‌اند، در دوره جدید - هر شش ماه یکبار- خود به خود اطلاعات آنان از طریق سازمان ثبت اسناد و مرکز آمار به وزارت راه و تامین اجتماعی اعلام می‌شود.
فرزین اعلام کرد: یارانه نقدی خانوارهایی که تازه صاحب فرزند شده اند، در مرحله سوم پرداخت یارانه اعمال خواهد شد، ضمن اینکه اگر فردی از خانواده‌ای در این مدت فوت کرده است، یارانه نقدی آن فرد نیز خود به خود حذف می‌شود.
به گزارش مهر، مرحله سوم یارانه نقدی اواخر فروردین ماه سال آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. براساس برنامه ریزی دولت، یارانه نقدی به ازای هر نفر 89 هزار تومان برای مدت دو ماه است که این مبلغ در سال 90 نیز بدون تغییر خواهد بود.


حذف یارانه شیر کذب محض است
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها درباره برخی شایعات مبنی بر احتمال حذف یارانه شیر اظهارداشت: این ستاد تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر حذف یارانه شیر و یا نقدی شدن این نوع یارانه نداشته است. برهمین اساس، روش کنونی توزیع شیر ادامه خواهد داشت.

[Victor007]

سایت وزارت رفاه برای افتتاح شماره حساب فعال شد


پایگاه اینترنتی رفاهی برای ثبت یا اصلاح اطلاعات فردی جهت دریافت یارانه ها از روز جمعه باز شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا ،پایگاه اینترنتی رفاهی به نشانه www.refahi.ir برای ثبت شماره حساب متقاضیان جدید دریافت یارانه‌ها از20اسفندماه امسال فعال ‌شده است.
بهروز مرادی ، رئیس سازمان هدفمند سازی یارانه ها گفت: با دریافت شماره حساب افراد متقاضی، در نخستین پرداخت سال1390، مبالغ یارانه ها به حساب‌ آنان واریز خواهد شد.
وی با بیان این که قانون هدفمندی یارانه‌ها با دقت زیادی اجرا می شود، افزود: شمار خانوارهای متقاضی دریافت یارانه‌ها که به نفرات‌شان اضافه شده و آمارشان ثبت نشده باشد، در مجموع به نیم درصد هم نمی رسد.
مرادی با بیان این که برای این افراد هم تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: در ایامی که سامانه رفاهی بازگشایی می شود، تغییرات صورت می گیرد و اطلاعات کامل آنان نیز مبنای پرداخت قرار می‌گیرد.

[Victor007]

واریز سومین مرحله پرداخت یارانه‌ها در نیمه دوم فروردین 90


مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز سومین مرحله پرداخت نقدی یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوار از نیمه دوم فروردین 90 خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس، بهروز مرادی با اشاره به اینکه سایتrefahi.ir از 20 اسفند برای اصلاح تعداد خانوارها و ثبت شماره حساب‌ها باز شده است، اعلام کرد: هیچ محدویتی برای وارد شدن به این سایت وجود ندارد ضمن اینکه سایت اشاره شده فعلاً باز خواهد بود.
وی اضافه کرد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری با همکاری دستگاه‌های مختلف طی دو مرحله یارانه نقدی سرپرستان خانوارها را به حساب‌ها آنها واریز کرده است که سومین مرحله نیز در نیمه دوم فروردین 90 انجام خواهد گرفت.
مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات اعلام شده از سوی سرپرستان خانوار در خصوص مبلغ یارانه‌ها بررسی شده است، گفت: برخی از این مشکلات مرتفع شده است و برخی دیگر نیز طی هفته جاری حل خواهد شد.
مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: واریز یارانه‌ها بر اساس برنامه تنظیم شده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و چنانچه مشکلی در این خصوص باشد، خانواده‌ها می‌توانند با تماس با سازمان، ما را در جریان بگذارند و پرسنل سازمان نیز در اسرع وقت به آن رسیدگی می‌کنند.

[Victor007]

سهمیه بنزین نوروز : 60 لیتر


http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsnzQa-jzKJTmt6bZdVxdUr01jwB5R7vOd94BmfhOcRpgV07KO&t=1


سخنگوی طرح تحول اقتصادی ، سهمیه بنزین ویژه نوروز را اعلام کرد.
محمدرضا فرزین در مصاحبه تلفنی با واحد مرکزی خبر گفت : با توجه به افزایش سفر در تعطیلات نوروز و به منظور رفاه حال مردم ؛ ستاد هدفمندسازی یارانه ها 60 لیتر سهمیه بنزین نوروزی را با قیمت هر لیتر 400 تومان به عنوان عیدی اختصاص داد.
فرزین افزود : سهمیه ویژه نوروز تا پایان اسفند به کارت سوخت خودروها اضافه می شود.

[Victor007]

سهمیه بنزین نوروزی واریز شد


60 لیتر سهمیه بنزین نوروزی با قیمت 400 تومانی بامداد امروز پنجشنبه به کارتهای سوخت واریز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، دولت به منظور توسعه گردشگردی به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی با اختصاص 60 لیتر بنزین نوروزی به خودروها با قیمت نیمه یارانه ای 400 تومانی موافقت کرده است.
برهمین اساس، بیش از 1.3 میلیارد لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای 25 نوع خودروی شخصی، عمومی و خدماتی بامداد امروز پنجشنبه به کارتهای هوشمند سوخت واریز شده است.

علاوه بر این، 60 لیتر سهمیه بنزین فروردین ماه هم ساعت 24 روز 29 اسفند ماه به کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی واریز خواهد شد.

در همین حال وزارت نفت از آمادگی برای تامین بنزین نوروزی خودروها در ایام نوروز خبر داده و اعلام کرده است: در صورت موافقت دولت با اختصاص سهمیه ویژه نوروزی و با توجه به ذخیره سازی مطلوب این فرآورده نفتی، مشکلی در تامین سوخت خودروها در روزهای پایانی سال و ایام نوروز وجود ندارد.

[Victor007]

واريز يارانه مرحله سوم در اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت
90



رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها از واريز يارانه مرحله سوم در اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت 90 و باز شدن سايت رفاهي از 20 اسفند ماه و بدون تعطيلي در ايام نوروز خبر داد و به برخي ابهامات خانوارها در اين رابطه پاسخ گفت.


بهروز مرادي رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها پيش از اين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين پرسش كه چه زمان يارانه مرحله جديد واريز مي‌شود، گفت: يارانه مرحله سوم از اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت 1390 به حساب سرپرست خانوار واريز مي‌شود.
به گزارش فارس بر اساس اعلام قبلي از سوي مسئولان دولت يارانه نقدي در سال 90 همانند سال جاري به ازاي هر نفر ماهانه 44 هزار و 500 تومان شامل 40 هزار و 500 تومان يارانه انرژي و 4 هزار تومان يارانه نان واريز مي‌شود.
در پاسخ به اين پرسش كه سايت رفاهي براي اعلام شماره حساب سرپرست خانوار كي باز مي‌شود، گفت: سايت رفاهي به نشاني www.refahi.ir (http://www.njavan.com/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.refahi.ir) از 20 اسفندماه باز مي‌شود، پذيرش حساب خانوارهاي جامانده حتي در روزهاي عيد و تعطيل نيز ادامه خواهد داشت و فعلا زماني براي بستن سايت در نظر نگرفتيم.
رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در پاسخ به اين پرسش كه كساني كه تعداد اعضاي خانوارشان به دلايل مختلف تغيير كرده و يا اصلا ثبت‎نام نكرده‌اند، چه‎كار كنند، گفت: آنها كه ثبت‏نام نكرده‌اند، از 20 اسفندماه 89 ثبت‏نام كنند. اگر ايرادي نيز در تعداد اعضا و يا سرپرست خانوار وجود داشته اين سازمان بر اساس آخرين آمارهاي دريافتي از مركز آمار ايران، اصلاحات را اعمال كرده است.
مرادي تأكيد كرد:‌ خانوارهاي جديد كه ازدواج كرده‌اند، بر اساس هر تعداد از اعلاميه‌هاي ازدواج كه به دست ما رسيده، در قالب خانوار جديد سازماندهي كرديم كه بايد سرپرست خانوار جديد شماره حساب در اختيار ما قرار دهد.
رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها در پاسخ به اين پرسش كه آنهايي كه قبلا جزو خانوار پدر و مادري بوده‌اند، اما ازدواج كرده و يارانه نگرفته‌اند، آيا يارانه دو مرحله قبلي را دريافت خواهند كرد، گفت: آنهايي كه قبلا پيش پدر و مادر بوده‌اند، يارانه مرحله قبل به پدر و مادر پرداخت شده و اگر ازدواج كرده بايد ثبت‏نام و شماره حساب جديد سرپرست خانوار جديد را ارائه كنند.
مرادي در مورد كساني كه سرپرست خانوار را از دست داده يارانه نگرفته‌اند، گفت: در هر صورت اگر سرپرست خانوار فوت كرده باشد، بزرگترين (مسن‌ترين) فرد آن خانوار كه معمولا مادر خانواده است، شماره حساب خود را اعلام كرده و از اين پس يارانه به حساب سرپرست جديد واريز مي‌شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا يارانه مرحله اول و دوم به حساب آنهايي كه سرپرست خانوار فوت كرده، پرداخت مي‌شود، گفت: آنهايي كه سرپرستشان فوت كرده در حساب سرپرست آنها واريز شده كه با يك مكانيسم مي‌توانند اين مبلغ را از بانك مربوطه دريافت كنند، اما از زماني كه شماره حساب به نام سرپرست جديد افتتاح شود يارانه از اين پس به حساب آنها واريز خواهد شد.

[Victor007]

رقم یارانه نقدی برای سال 90 تثبیت شد


شبکه ایران- مخبر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1390 کل کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای این کمیسیون با تایید نظر دولت، درآمد حاصل از آزادسازی قیمت ها را در سال جاری 62 هزار میلیارد تومان تعیین و تصویب کردند.
محمدمهدی مفتح در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: صبح امروز کمیسیون تلفیق جلسه داشت و در بخش درآمدی به یکی از موضوعات مهم این بخش یعنی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت های کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها که باید در بودجه ثبت شود پرداخت.
وی بازتوزیع به مردم، صنایع و کشاورزی و دولت را سه بخش مصارف درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برشمرد.
مخبر کمیسیون تلفیق گفت: در جلسه امروز مسئولانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور مجلس حضور داشتند.
وی افزود: در جلسه امروز بحث های بسیار مفصل و همچنین پیشنهادهای درآمدی درخصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها مطرح شد.
مفتح گفت: بر مبنای لایحه دولت که 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، این مبلغ مورد بحث قرار گرفت و در نهایت کمیسیون تلفیق به پیشنهاد دولت رای داد.
مخبر کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبلغ حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال گذشته چقدر بود، اظهار داشت: پارسال بر مبنای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سه ماه پایانی سال، بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان به عنوان پایه در نظر گرفته شده بود.
مفتح افزود: آنچه را دولت برای اجرای خوب قانون هدفمند کردن یارانه ها در نظر داشت، مجلس سال گذشته تصویب کرد.
وی گفت: گام های اولیه اجرای این قانون بسیار خوب برداشته شد و امسال نیز به همین منوال پیش خواهد رفت.
مفتح افزود: قانون هدفمندکردن یارانه مهم‌ترین قانون اصلاحی بخش اقتصاد کشور است که همچون گذشته با همکاری خوب مجلس و دولت برای اجرای موفق این قانون، ادامه خواهد یافت.
وی درباره مبلغ پرداختی یارانه به هر فرد گفت: یکی از مواردی که در تکمیل قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد بحث و تصویب مجلس قرار گرفت این بود که دولت به طور کامل اختیارات اجرایی داشته باشد تا با توجه به شرایط بتواند انعطاف لازم را از خود نشان دهد.
مفتح ادامه داد: درباره این گونه موارد مانند قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها، قیمت سوخت و میزان بازتوزیع، کاملا به دولت اختیار داده شده است.
وی تصریح کرد: مجلس با مصوبه امروز خود تاکید مجدد داشت بر اینکه بازتوزیع فقط باید از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت بگیرد نه منابع مالی دیگر.

[Victor007]

يارانه 45500 توماني مرحله سوم براي هر نفر واريز شد



يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني مرحله سوم مربوط به ارديبهشت ماه به ازاي هر ايراني از ساعت 24 شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واريز شد كه اين مبلغ از هم اكنون قابل برداشت است.



http://media.farsnews.com/Media/9001/Images/jpg/A0104/A1044318.jpg



به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مبلغ يارانه هاي نقدي به ازاي هر نفر كه طي دو مرحله گذشته 44500 تومان بود، از مرحله سوم با 1000 تومان افزايش به اراي يارانه نان به 45500 تومان رسيد و پرداخت هم كه در دو مرحله قبلي دوماهه بود، از ارديبهشت ماهانه شد.
برخي خبرهاي تائيد نشده حاكي است، افزايش 1000 توماني مبلغ يارانه ها به دليل احتمال افزايش مجدد قيمت نان است.
اين در حالي است كه پيشتر خبرگزاري فارس از قول برخي منابع رسمي و آگاه از تصميم دولت براي بررسي افزايش قيمت گندم به سه رقم 360، 380 و 400 تومان در هر كيلو خبر داده بود كه در صورت نهايي شدن هريك از اين ارقام براي گندم، قيمت جديد نان توسط استانداريها تعيين خواهد شد.
به گزارش فارس، در دو مرحله گذشته 60 ميليون ايراني يارانه نقدي دريافت كرده بودند كه در مرحله سوم اين تعداد به 70 ميليون نفر افزايش يافت كه با اين حساب در مرحله سوم در مجموع حدود 3200 ميليارد تومان يارانه نقدي بين مردم توزيع شد.
در حالي پيش از اين بانكها از آمادگي براي پرداخت يارانه ها خبر داده بودند كه از گوشه و كنار خبر مي رسد، همزماني واريز يارانه ها با زمان پرداخت حقوق و دستمزدها موجب از كارافتادن بخشي از دستگاههاي خودپرداز شد، البته اين مشكل در ماههاي گذشته نيز تكرار شده بود و هنوز مسئولان براي حل مشكل از كار افتادن اين خودپردازها در روزهاي پاياني يا ابتدايي ماه فكري نكردند.

[Victor007]

پرداخت منظم یارانه‌ها با مبلغ کنونی در پایان هر ماه انجام می‌شود


دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد: پرداخت یارانه نقدی به صورت منظم در پایان هر ماه انجام می شود و نگرانی در این خصوص وجود ندارد. به گزارش ایرنا، ‌محمدرضا فرزین گفت: یارانه‌ها همچنان در سال جاری پرداخت می شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. به گفته وی،‌ یارانه پرداختی مطابق رقم پرداختی ماه گذشته همان 45 هزار و 500 تومان برای هر نفر خواهد بود. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان افزایش رقم یارانه نان با توجه به رشد قیمتی نرخ آن؛ اظهار داشت: قبل از اضافه شدن نرخ نان یارانه آن افزایش و پرداخت ها نیز انجام شده است. ** تکذیب پرداخت یارانه نقدی شکر، ‌برنج و روغن وی با بیان آنکه ستاد هدفمندسازی یارانه ها ‌مصوبه ای برای پرداخت یارانه نقدی شکر ،‌برنج و روغن نداشته است، افزود:‌ این امر به صورت شایعه مطرح شده است و مصوبه ای در این خصوص وجود ندارد. ** افزایش نرخ بنزین تکذیب می‌شود. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها با تکذیب افزایش نرخ بنزین به هزار تا هزار و200 تومان برای هر لیتر،‌ گفت: در این خصوص هیچ بحثی در ستاد انجام نشده است.

[Victor007]

قبوض گاز با قیمت جدید رسید/ تعلیق صدور قبوض چند میلیونی

با تعلیق موقتی صدور قبوض چند میلیون تومانی گاز برای مشترکان خانگی، قبوض گاز با نرخهای جدید به دست مشترکان رسید.


به گزارش خبرنگار مهر، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و صدور قبوض چند میلیون تومانی گاز برای مشترکان خانگی، موجی از انتقادات توسط مردم و دستگاه‌های مختلف نسبت به صدور این صورت حسابها و افزایش چند برابری قیمت گاز مطرح شد.
با افزایش انتقادها نسبت به افزایش چند برابری قیمت گاز طبیعی، نمایندگان مردم در خانه ملت هم دست به کار شدند و با گنجاندن یک مصوبه در قانون بودجه سال 1390 مانع افزایش قیمت گاز طبیعی تا سقف 20 درصد تا پایان اسفند ماه امسال شدند.

همزمان با صدور این مصوبه در بهارستان، با موافقت رئیس کابینه دولت مدت زمان ماههای سرد در محاسبه گازبهای مشترکان خانگی در تمامی اقلیم‌های پنج گانه بین 30 تا 45 روز افزایش یافت.

بر این اساس، مدت زمان محاسبه گازبهای مشترکان خانگی در ماههای سرد سال در اقلیمهای 3، 4 و 5 تا 15 اردیبهشت ماه و برای اقلیم های یک و دو تا پایان اردیبهشت ماه تغییر یافت.

با این تصمیم مشترکانی که در محدوده 75 تا 300 مترمکعب (اقلیم 1 تا 5) قرار داشته باشند در ماههای فروردین و اردیبهشت هر متر مکعب گازبها 300 ریال محاسبه شده است.

پیگیری خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می دهد که با اجرای این دستور رئیس جمهور بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی به میزان قابل توجه ای نسبت به سه ماهه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است.

در استان تهران و البرز به عنوان پر مصرف ترین استانهای کشور میزان گازبهای 89 درصد مشترکان خانگی ماهانه کمتر از 11 هزار تومان، 10 درصد مشترکان ماهانه بین 11 تا کمتر از 40 هزار تومان بوده است.

ضمن آنکه در آخرین صورت حساب گاز صادر شده کمتر از یک درصد گازبهای مشترکان خانگی با رقم مالی بیش از 40 هزار تومان منتشر شده است به عبارت دیگر در اردیبهشت ماه امسال تنها یک درصد قبوض گاز صادر شده قرمز رنگ بوده و این در حالی است که تعداد قبوض سبز به مرز 90 درصد افزایش یافته اند.

آمارهای رسمی نشان می دهد که اردیبهشت ماه امسال در کل کشور تنها دو درصد قبوض گاز صادر شده دارای بار مالی بیش از 40 هزار تومان بوده است و بار مالی سایر قبضهای گاز کمتر از 40 هزار تومان محاسبه و صادر شده است.

مصرف گاز ایران افزایش یافت

از ابتدای سالجاری به طور متوسط روزانه 347 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخشهای خانگی، تجاری، صنایع عمده و نیروگاهها مصرف شده که مصرف این حامل انرژی با وجود اصلاح تعرفه ها در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

با وجود افزایش مصرف گاز در بخشهای مختلف اما مصرف این انرژی پاک در ساختمانها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد کاهش یافته است که پیش بینی می شود همزمان با فرا رسیدن ماههای گرم سال مصرف گاز طبیعی در این بخش با کاهش کمتری مواجه شود.

با وجود اصلاح تعرفه گازبهای بخشهای مختلف و افزایش قیمت گاز طبیعی، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سالجاری در مجموع 22 میلیارد و 833 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها و صنایع مصرف شده که بیانگر متوسط مصرف روزانه 368.3 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در کشور است.

از این میزان حدود 48 درصد آن معادل 10 میلیارد و 940 میلیون متر مکعب در بخش خانگی مصرف شده که از میانگین روزانه 176.4 میلیون متر مکعب حکایت می‌کند.

به گزارش مهر، برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی در هفت ماهه نخست امسال 12 دامنه مصرف تعریف شده است تاکید کرد: بر این اساس قیمت گاز از پله اول تا دوازدهم به ترتیب 70، 90، 120، 160، 200، 220، 250، 280، 300، 340 و 350 تومان تعیین شده است.

دامنه مصرف گاز در پله یک را ماهانه 45 متر مکعب، پله دوم 46 تا 95 متر مکعب، پله سوم 96 تا 145 متر مکعب، پله چهارم 146 تا 195 متر مکعب، پله پنجم 196 تا 245 متر مکعب، پله ششم 246 تا 295 متر مکعب، پله هفتم 296 تا 345 متر مکعب، پله هشتم 346 تا 395 متر مکعب، پله نهم 396 تا 445 متر مکعب، پله دهم 446 تا 495 متر مکعب، پله یازدهم 496 تا 545 متر مکعب و پله دوتزدهم را بالغ بر 545 متر مکعب است.

[Victor007]

گزارش شش ماهه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اعلام شد

http://dolat.ir/Images/News/Larg_Pic/30-6-1388/IMAGE633891533554291250.jpg


دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها گزارش شش ماهه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا،' محمدرضا فرزین' در نشستی خبری ضمن ارایه گزارش عملکرد شش ماهه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ، مدیریت بهینه را از اهداف اجرای این قانون در کشور برشمرد و افزود: تلاش می‌شود تمام برنامه‌ها در فضایی با ثبات اقتصادی و اجتماعی طراحی شود.
وی بابیان اینکه ستادهدفمندی یارانه‌ها سه‌شنبه هر هفته تشکیل جلسه می دهد، اظهار داشت: هرچند در زمان شروع اجرای این قانون جلسات روزانه برگزار می‌شد، اما در سال جاری تعداد جلسات به دو تا سه جلسه در هفته و سپس به هفته‌ای یک جلسه کاهش یافت، اما براساس آخرین تصمیم ستاد، بنا شد تعداد جلسات به دو جلسه در هفته و در روزهای شنبه و دوشنبه و به‌ طور منظم افزایش یابد.
به گفته ی فرزین در این جلسه ها تمام امور مربوط به مسائل هدفمندسازی یارانه‌ها و تصمیمات در ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها، جمع‌بندی و نهایی می‌شود.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به اینکه با وجود قانون باید روش‌های اجرایی کاملا انعطاف‌پذیر باشد، تصریح کرد: بر همین اساس روش‌های خاصی را برای اجرای قانون مد نظر قرار می‌دهیم، به‌طوری که پرداخت یارانه نقدی از دو ماه براساس درخواست‌ها به یک ماه تغییر یافته است.
وی در خصوص اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: هدفمندکردن یارانه‌ها با هدف اصلاح الگوی مصرف و افزایش عدالت اجتماعی اجرایی شد و بر همین اساس در این مرحله تغییراتی در 15 قلم کالا و خدمت براساس قانون صورت گرفت.
فرزین با بیان اینکه کاهش مصرف انرژی در کشور با رشداقتصادی همراه است، اظهار داشت: کاهش نهایی مصرف انرژی باید همراه با تغییرات در فناوری‌ها باشد و در زمان کوتاه این امر امکان‌پذیر نیست.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزود: با اجرای قانون، قیمت چهار حامل اصلی انرژی شامل بنزین، نفت کوره، گازوییل و نفت سفید، تغییر کرد و برهمین اساس از بیست‌ و هشتم آذرماه سال گذشته تا چهارم تیرماه سال جاری میزان مصرف این حامل‌ های انرژی درمجموع 3 میلیارد و 394 میلیون و 650 هزار لیتر کاهش یافته است.
وی افزود: بر همین اساس مصرف روزانه بنزین در سال 1385، 71 میلیون و 590 هزار لیتر بوده که این رقم در سال 1388 به 6/64 میلیون لیتر رسید و میانگین مصرف بنزین اکنون با اجرای طرح به 6/59 میلیون لیتر کاهش یافته است.
فرزین با بیان اینکه با اجرای این قانون مصرف گازوییل 4 درصد، نفت کوره 12 درصد، نفت سفید 27 درصد و گاز مایع 20 درصد کاهش یافته است، در خصوص مصرف گاز و برق نیز اظهار داشت: میزان مصرف گاز در زمستان گذشته 20 تا 25 میلیون متر مکعب در بخش خانگی کاهش یافت که این میزان معادل تولید یک فاز پارس جنوبی است.
به گفته ی وی میزان مصرف گاز طبیعی در فصل بهار امسال نیز دو درصد در بخش خانگی کاهش یافت و از ابتدای اجرای قانون در بخش صنایع، میزان مصرف گاز 10 تا 12 میلیون مترمکعب افزایش یافته که این رشد به معنای افزایش تولید است.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه چهار هزار و 500 واحد صنعتی جدید متقاضی مصرف گاز هستند، در خصوص مصرف گازطبیعی فشرده (CNG) گفت: مصرف سی ان جی از 12 به 18 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است، ضمن آنکه 300 هزار کنتور مجزای گاز نیز در حال نصب و قبوض 34 تا 36 روزه مصرف گاز هم‌ اکنون در حال انتشاراست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مصرف برق نیزتصریح کرد: میزان مصرف برق در سال‌های قبل حدود 8 درصد رشد داشت و تعداد مشترکان آن نیز از 5/24 میلیون مشترک به 26 میلیون مشترک افزایش یافته بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، علاوه بر توقف رشد 8 درصدی مصرف ، دو درصد نیز در این بخش کاهش داشتیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت اوج مصرف برق نیز گفت: میزان اوج مصرف(پیک ) در سال‌های قبل 107 درصد افزایش داشت و سال گذشته این رقم 10 درصد بود که امسال پیش‌بینی می‌شود میزان پیک برق به رقم سال گذشته نرسد.
فرزین ادامه داد: مصرف برق در صنایع در سال‌های گذشته با 13 درصد رشد همراه بوده، در حالی که این رقم در سال گذشته به 5 درصد رسید و رشد تقاضای انرژی و گاز در صنعت نشان‌ دهنده رشد تولید است.
به گفته ی دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، صادرات برق با 15 درصد رشد همراه بوده و مصرف آن در بخش کشاورزی نیز دو درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به صرفه‌جویی 10 درصدی در مصرف برق خاطر نشان کرد: این رقم معادل تولید یک نیروگاه با ظرفیت 4 هزار و 500 تا 5 هزار مگاواتی است که نیازمند سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری است.
فرزین در خصوص سایر آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح کرد: با اجرای این طرح تلاش داریم تمام متغیرهای کلان تثبیت شده و از تغییرات عمده در بخش‌ های مختلف جلوگیری کنیم که البته یکی از مهم‌ترین متغیرها، تورم و رشد آن بوده است.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه با استفاده از روش‌های مدیریت بازار، در بخش توزیع ثبات لازم را داشته‌ایم، افزود: نوسانات و یا مسائل و مشکلات ناشی از توزیع با همراهی مناسب اصناف برطرف شده است.
وی درخصوص رشد نقدینگی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها گفت: میزان رشد نقدینگی در سال گذشته 2/25 درصد بوده، در حالی که این رقم در سال‌های قبل 2/28 درصد بوده است.

**افزایش صادرات غیرنفتی
فرزین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در خصوص صادرات ، از افزایش صادرات غیرنفتی خبر داد و افزود: صادرات غیرنفتی در سه ماهه ابتدای سال جاری از لحاظ ارزش 43 درصد و از لحاظ وزنی 51/30 درصد رشد داشته و میزان واردات نیز از لحاظ وزنی 26 درصد و از لحاظ ارزش 4/0 درصد کاهش یافته است.
به گفته ی وی قیمت هر تن کالای صادراتی 6/15 درصد افزایش یافته (نسبت‌ها بر اساس ارزش دلاری) و قیمت هر تن کالای وارداتی 6/34 درصد رشد داشته است.

** بازار سرمایه
فرزین با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها وضعیت بازار سرمایه بود، گفت: پیش‌بینی می‌شد با اجرای این قانون، شاخص بازار سرمایه و برخی تولیدات با مشکل مواجه شود، اما پس از اجرای این قانون، شاخص بورس که در آن زمان 18 هزار واحد بود، به حدود 25 هزار واحد در زمان حاضر افزایش یافته است.
به گفته ی وی میزان معاملات در بورس کالا از نظر حجم هشت درصد و به لحاظ ارزش 35 درصد رشد داشته است.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزود: برای بررسی اجرای قانون، تولید سه کالای استراتژیک فولاد، سیمان و خودرو را مد نظر قرار دادیم که بر همین اساس، تولیدات از زمستان سال 89 نسبت به زمستان سال 1388 بررسی شد که براساس آن تولید فولادخام رشد 5/15 درصد،سیمان 9/11 درصد، کلینکر 4/4 درصد و انواع خودرو 58/3 درصد رشد داشته است.
به گفته ی فرزین بسته‌های حمایتی برای بخش‌هایی از فعالیت‌های تولیدی که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با مشکلاتی مواجه شدند، در نظر گرفته شده است اما باید این بخش‌ها به سمت تغییرات تکنولوژی سوق یابند.
وی در پایان تاکید کرد که بخش عمده‌ای از اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها محقق شده و این امر به معنای مدیریت اجرای قانون است.

[Victor007]

پرداخت يارانه نقدي 45500 توماني مرحله ششم از 8 مرداد

http://www.tahavolateeghtesadi.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=d0a156d9-54e2-44de-be4d-ae6035f27ecb


مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها گفت: با تصويب كارگروه اصلي طرح تحول و در پي درخواست كتبي شوراي عالي بانك‌ها پرداخت يارانه نقدي از هفته دوم مرداد شروع مي‌شود. به گزارش شبكه اخبار اقتصاد ودارايي (شادا)به نقل ازفارس ،بهروز مرادي افزود: تغيير زمان پرداخت يارانه ‌ها در كارگروه اصلي طرح تحول اقتصادي تصويب شد و دليل آن بود كه شوراي عالي بانك‌ها به رياست خاوري يك درخواست كتبي داشت و بارها در جلسات عنوان كردند كه پرداخت يارانه نقدي در اول هر ماه زمان مناسبي نيست و شبكه بانكي براي دادن خدمات بهتر به مردم بين هشتم تا پانزدهم هر ماه زمان مناسب در اختيار داشت.
رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها افزود: در اين نوبت ششم با توجه به تأكيداتي كه شوراي عالي بانك‌ها داشتند و تصويب كارگروه طرح تحول مصوب شد هفته دوم مردادماه يعني از هشتم تا پانزدهم مرداد يارانه نقدي جديد پرداخت ‌شود.
مرادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميزان پرداخت يارانه نقدي تغيير كرده است گفت: سرانه يارانه هر نفر براي هر ماه همان 45 هزار و 500 تومان خواهد بود و هيچ تغييري در مقدار يارانه صورت نگرفته است.

[Victor007]

افزايش 20 درصدي سهميه برخي تاكسي‌ها


رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور اعلام كرد: سهميه بنزين خودروهاي شخصي براي مردادماه بدون تغيير همان 60 ليتر تعيين شد، ضمن اينكه سهميه بنزين تاكسي‌ها در چهار استان و شهر تهران و تاكسي‌هاي برون شهري 20 درصد افزايش يافت. به گزارش شبكه اخبار اقتصاد ودارايي (شادا)به نقل ازمهر، محمدرضا رويانيان گفت: براساس جديدترين تصميم، سهميه بنزين خودروهاي شخصي براي مردادماه تغيير نكرد و همان 60 ليتر مصوب شد.
وي گفت : سهميه بنزين مردادماه تاكسي‌هاي چهار استان خوزستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و بوشهر و شهر تهران 20 درصد نسبت به تيرماه افزايش يافت.
رويانيان تصريح كرد: همچنين سهميه بنزين تاكسي‌هاي برون شهري نيز براي مردادماه نسبت به تيرماه 20 درصد افزايش يافت، ضمن اينكه سهميه و قيمت گازوئيل بدون تغيير مصوب شد.

[Victor007]

حذف صاحبان درآمدهای حدود 3 میلیون تومانی از لیست یارانه


مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموع افراد دهک 9 و 10 در کشور حدود 15 میلیون نفر است لذا اگر ده میلیون نفر از دهکهای پردرآمد جامعه هم حذف شود فقط نیمی از دهک 9 و کل دهک 10 حذف شده اند که براساس آمار موجود درآمد آنها حدوداً بالای 3 میلیون تومان در ماه است.


http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/07/18/13900718150649_PhotoA.jpg




سیدرضا عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که پرسید، دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها اخیراً اعلام کرد که حدود 70 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی در کشور هنوز هدفمند نشده است ولی برخی از منتقدان چنین رقمی را واقعی نمی‌دانند نظر شما چیست؟ گفت: اگر به تعریف و قیمت‌های فعلی حاملهای انرژی توجه کنیم، محاسبه رقم یارانه هدفمند نشده خیلی هم پیچیده نیست. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت را مکلف می‌کند که قیمت‌های داخلی حاملهایی همچون بنزین، گازوئیل و نفت کوره را به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس و قیمت گاز را به قیمت صادراتی و حاملهایی مثل آب و برق را به قیمت تمام شده برساند.
وی افزود: من در اینجا فقط 2 حامل نفت خام و گازطبیعی براساس قیمت و آمار و ارقام مصرف برای شما مثال می‌زنم. می دانیم که پنج فرآورده اصلی بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و گازمایع محصولات نفت خام و گاز طبیعی هستند. هم اکنون قیمت نفت خام در بازارهای جهانی حدود 100 دلار است در حالیکه در داخل نفت 34 دلار است که این فاصله 66 دلاری را دولت به‌عنوان یارانه می‌پردازد، حال اگر میزان مصرف نفت کشور را که در روز 1.8 میلیون بشکه است در نظر بگیریم، یعنی دولت در روز بیش از 118 میلیون دلار و در سال حدود 43 میلیارد دلار یارانه می‌پردازد که 90 درصد آن حدود 39 میلیارد دلار می‌شود.
عظیمی افزود: همچنین در مورد گاز هم می‌توان گفت به طور میانگین در سال حدود 142 میلیارد مکعب گاز در کشور مصرف می‌شود که قیمت آن در حال حاضر حدود 75 تومان است این در حالی است که قیمت صادراتی آن با نرخ دلار 1100 تومانی نیز حدود 380 تومان است حال اگر فرض کنیم این فاصله قیمتی 300 تومان باشد یعنی دولت در سال حدود 42 میلیارد دلار به گاز یارانه می‌دهد. بنابراین فقط این دو حامل حدود 80 میلیارد دلار یارانه هدفمند نشده را به خود اختصاص داده اند.
مدیرکل دفتر سیاستهای پولی وزارت اقتصاد درباره اینکه گفته شده افرادی که یارانه نقدی 5 تا 10 درصد درآمد ماهانه آنها را تشکیل می‌دهد در گام دوم اجرای قانون یارانه دریافت نخواهند کرد، گفت: من اخیراً تحلیلی در رابطه با این خبر دیدم که نه تنها واقعی نبود بلکه بسیار گمراه کننده بود. در این تحلیل گفته شده بود که با احتساب یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی کسی که ماهیانه 455 هزار تومان درآمد دارد از دریافت یارانه محروم می‌شود در حالیکه این تحلیل اشتباه است.
به گفته وی، اولاً دلیل آنکه 10-5 درصد بیان شده و عدد مشخصی اعلام نشده تفاوت الگوی مصرف شهر و روستا و خانوارها با یکدیگر است، ضمن اینکه تعیین مرزهای یک عدد دقیق درعمل مشکل است. اما اگر فرض کنیم یک خانوار چهار نفر عضو داشته باشد این خانوار 182 هزار تومان یارانه دریافت می کند اگر فرض کنیم رقم یارانه این خانوار 5درصد درآمد آنها باشد پس درآمد ماهانه این خانوار 3 میلیون و 640 هزار تومان در ماه می شود که متوسط درآمد دهک ده کشور است لذا چنین فردی براساس محاسبات به یارانه نیازی ندارد.
عظیمی افزود: اما ما می دانیم که بعد خانوارها، الگوی مصرف و ترکیب هزینه های آنها با هم متفاوت است. لذا بنظر می رسد که مسئولین امر بیشتر به دنبال خانوارهایی با درآمد بیش از 3 میلیون تومان هستند ضمن اینکه همانطور که اعلام کرده اند در این مرحله در چارچوب خود انصرافی عمل خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: دومین دلیل اشتباه بودن تحلیل آنها این است که مجموع افراد دهک ده و نه در کشور حدود 15 میلیون نفر است لذا اگر ده میلیون نفر از دهکهای پردرآمد جامعه هم حذف شود فقط نیمی از دهک نه و کل دهک ده حذف شده اند که براساس آمار موجود درآمد آنها حدوداً بالای 3 میلیون تومان در ماه است.

[nezamehadafmand]

سرانه واقعی هر ایرانی برای رشد و شکوفایی استعدادها چقدر است؟
http://www.njavan.com/forum/showthread.php?117572

[Victor007]

ارسال پیامک انصراف از یارانه نقدی برای یک میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار




علیرضا منادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در مورد ارجاع نامه آقای لاریجانی رئیس مجلس به مقام معظم رهبری در باب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: این نامه که خواستار توقف اجرای فاز دوم در شرایط کنونی بود، به شورای تنظیم روابط سه قوه و نزد آقای هاشمی شاهرودی ارجاع شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: بحث یارانه‌ها و انجام هدفمندی از افتخارات مجلس هشتم و دولت دهم است، اما در ایجاد تورم و اینکه برخی از قسمت‌های قانون به صورت ناقص اجرا شده، باید شرایط قانون به طور کامل اجرا شود، تا چهره هدفمندی یارانه‌ها به صورت ناقص دیده نشود. منادی یادآور شد: در حال حاضر در لایحه بودجه ۹۱ دو سناریو برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یکی شامل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و دیگری شامل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آزاد‌سازی یارانه‌ها است.

* ارسال پیامک برای ارسال پیامک انصراف برای یک میلیون ۲۵۰ هزار خانوار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: براساس گزارش مسئولان دولتی در هدفمندی یارانه‌ها برای یک میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار پیامک تمکن مالی ارسال شده و از آنان خواسته شده است که یارانه دریافت نکنند و برای تعدادی از آنها نیز یارانه ۲۸ هزار تومانی حذف شده است و دولت خواهان این است که این تعداد افراد از شمول دریافت یارانه خارج شوند. منادی افزود: سال گذشته که 28 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی، ده هزار میلیارد تومان برای صنعت و کشاورزی و ۴ هزار میلیارد تومان سهم دولت تعیین شده بود، اما دولت می‌گوید از حق خود گذشته است.
بر اساس این گزارش در حال حاضر ۱۷ میلیون خانوار در کشور وجوددارد.


*گذشت از حق دولت در هدفمندی باعث قفل شدن ادارات شد
منادی گفت: گذشت از حق دولت در هدفمندی یارانه‌ها در جای دیگر پیدا می‌شود که وقتی مردم به بیمارستان‌ها و ادارات دولتی مراجعه می‌کنند، در پاسخ عدم ارائه خدمات مناسب می‌گویند، بودجه ندارند و یا اینکه بیشترین خودروها در اختیار دولت قرار دارد، بنابراین بیشترین مصرف بنزین آزاد نیز توسط همین خودروها انجام می‌شود و اکثر ادارات کوچک دولتی به خاطر کمبود بودجه قفل شده‌اند.
نماینده تبریز افزود: اگر به مدیران ادارات مراجعه کنید آنها می‌گویند، کمبود بودجه کارهای اداره را قفل کرده، در حالی که دولت می‌گوید از حق خود در هدفمندی یارانه‌ها گذشته‌ام و این در جای دیگر پیدا می‌شود.

* عدم توفیق دولت در کنترل گرانی مانع اجرای فاز دوم هدفمندی
این نماینده مجلس از دولت سؤال کرد که آیا می‌توان تورم و گرانی را کنترل کرد یا اینکه هر کس هر گونه دلش می‌خواهد قیمت‌ها را بالا می‌برند و جیب عده‌ای براثر تورم پر می‌شود. منادی افزود: در هدفمندی یارانه‌ها اولا قانون به درستی اجرا نشد، ثانیا اطلاع‌رسانی شفاف و درست به مردم نمی‌شود و ما نمایندگان مجلس دیگر از حرف وزیر اقتصاد و رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها قانع نمی‌شویم و خواستار این هستیم که رئیس‌جمهور شخصا در مجلس حضور پیدا کند و توضیح دهد که می‌خواهد چه کار کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نامه ۱۵ نماینده مجلس به رئیس مجلس مبنی بر دعوت از رئیس‌جمهور برای حضور در مجلس گفت: به نظر من کار خوب هدفمندی یارانه‌ها نباید مثله شود، بنابراین باید شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق انجام شده و صادقانه به مردم گفته شود که چرا مثلا ۲۸ هزار تومان به حساب مردم واریز شده اما قابل برداشت نیست.

*از دلایل رد شدن کلیات لایحه عدم ذکر ارقام هدفمندی بود
منادی با بیان اینکه ارقام هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ذکر نشده گفت: یکی از دلایل مهم رد شدن کلیات لایحه بودجه عدم ذکر ارقام هدفمندی یارانه‌ها بود. وی همچنین یادآور شد: در تلفیق گفته شد از سخنان رهبری این گونه استنباط می‌شود که در این شرایط به صلاح نیست که کلیات بودجه رد شود و اصل بر تعامل و تفاهم با دولت است، اما درآمدهای هدفمندی باید قطعا در لایحه بودجه آورده شود.