diamonds55
17th October 2008, 08:30 AM
نحوه برخورد بانكها با مطالبات معوق يكسان نيست
خبرگزاري فارس: رئيس شوراي هماهنگي بانكها از نحوه برخورد سيستم بانكي با مطالبات معوق انتقاد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، علي صدقي در همايش بررسي عملكرد شش ماهه اول سال 87 بانك ملي با اشاره به مواجهه غيراصولي بانكها با پديده مطالبات معوق گفت: متأسفانه موضع واحدي در قبال مطالبات معوق از سوي شبكه بانكي و ساير نهادهاي مسئول وجود ندارد و بعضي بانكها به دلايلي نظير رقابت، عقب نيفتادن و... انواع امتيازات را به بدهكاران مي‌دهند.
وي افزود: برخي از بدهكاران سيستم بانكي، كساني هستند كه پرونده‌هايي در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي دارند.
مديرعامل بانك ملي با تأكيد بر ضرورت اتخاذ يك سياست واحد و قاطع در مقابل بدهكاران اظهار داشت: اگر بدهكاران به واسطه يك سيستم درست و اصولي از امتيازات اقتصادي مختلف در كشور محروم شوند، بسياري از مشكلات رفع مي‌شود.
به گفته وي، بدهكاران بانكها در خارج از كشور به دليل نگراني از دست دادن خط اعتباري خود، سريعاً نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام مي‌كنند.
صدقي مدارا به طور اصولي و در حد ضرورت، گفت‌وگو و فرصت‌دهي را سياست اوليه بانك ملي در برخورد با بدهكاران قلمداد كرد و افزود: در مرحله بعد، اقدامات قانوني وجود دارد كه هرگونه اقدام مورد نياز بايد در جهت وصول مطالبات صورت گيرد.
وي در ادامه، طرح‌هاي نيمه تمام را اولويت بانك ملي در پرداخت تسهيلات عنوان كرد و گفت: بسياري از طرح‌ها به علت نداشتن سرمايه در گردش، امكان بهره‌برداري را ندارند كه بايد با نظارت كامل، سرمايه در گردش واحدهاي واقعاً سود‌ده تأمين شود.
مديرعامل بانك ملي درخصوص وضعيت بانك ملي پس از تحريم اظهار داشت: خوشبختانه در كمترين زمان ممكن، تحريم مديريت شد و در حال حاضر، همه كارها، روند عادي خود را طي مي‌كند.
وي در بخش ديگري از اين همايش وضعيت چهار سپرده اصلي بانك ملي در ميان شش بانك تجاري را ارزيابي كرد و گفت: در پايان شهريور سال جاري، 27 درصد سپرده هاي پس‌انداز و 4/26درصد سهم سپرده هاي كوتاه‌مدت بانك‌هاي تجاري و دولتي از آنِ بانك ملي است و اين در حالي است 7/29 درصد سهم سپرده بلندمدت و 24 درصد سهم سپرده جاري نيز متعلق به اين بانك مي‌باشد.
مديرعامل بانك ملي، حركت به سوي كسب بيشتر سهم حساب‌هاي جاري را از سياست‌هاي اصلي بانك ملي عنوان كرد و افزود: در بخش جاري اعطاي سود، ملاك نيست و كارايي بانكها، به روز بودن و ارائه سرويس‌هاي آسان، حرف اصلي را مي‌زند
خبرگزاري فارس: رئيس شوراي هماهنگي بانكها از نحوه برخورد سيستم بانكي با مطالبات معوق انتقاد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، علي صدقي در همايش بررسي عملكرد شش ماهه اول سال 87 بانك ملي با اشاره به مواجهه غيراصولي بانكها با پديده مطالبات معوق گفت: متأسفانه موضع واحدي در قبال مطالبات معوق از سوي شبكه بانكي و ساير نهادهاي مسئول وجود ندارد و بعضي بانكها به دلايلي نظير رقابت، عقب نيفتادن و... انواع امتيازات را به بدهكاران مي‌دهند.
وي افزود: برخي از بدهكاران سيستم بانكي، كساني هستند كه پرونده‌هايي در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي دارند.
مديرعامل بانك ملي با تأكيد بر ضرورت اتخاذ يك سياست واحد و قاطع در مقابل بدهكاران اظهار داشت: اگر بدهكاران به واسطه يك سيستم درست و اصولي از امتيازات اقتصادي مختلف در كشور محروم شوند، بسياري از مشكلات رفع مي‌شود.
به گفته وي، بدهكاران بانكها در خارج از كشور به دليل نگراني از دست دادن خط اعتباري خود، سريعاً نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام مي‌كنند.
صدقي مدارا به طور اصولي و در حد ضرورت، گفت‌وگو و فرصت‌دهي را سياست اوليه بانك ملي در برخورد با بدهكاران قلمداد كرد و افزود: در مرحله بعد، اقدامات قانوني وجود دارد كه هرگونه اقدام مورد نياز بايد در جهت وصول مطالبات صورت گيرد.
وي در ادامه، طرح‌هاي نيمه تمام را اولويت بانك ملي در پرداخت تسهيلات عنوان كرد و گفت: بسياري از طرح‌ها به علت نداشتن سرمايه در گردش، امكان بهره‌برداري را ندارند كه بايد با نظارت كامل، سرمايه در گردش واحدهاي واقعاً سود‌ده تأمين شود.
مديرعامل بانك ملي درخصوص وضعيت بانك ملي پس از تحريم اظهار داشت: خوشبختانه در كمترين زمان ممكن، تحريم مديريت شد و در حال حاضر، همه كارها، روند عادي خود را طي مي‌كند.
وي در بخش ديگري از اين همايش وضعيت چهار سپرده اصلي بانك ملي در ميان شش بانك تجاري را ارزيابي كرد و گفت: در پايان شهريور سال جاري، 27 درصد سپرده هاي پس‌انداز و 4/26درصد سهم سپرده هاي كوتاه‌مدت بانك‌هاي تجاري و دولتي از آنِ بانك ملي است و اين در حالي است 7/29 درصد سهم سپرده بلندمدت و 24 درصد سهم سپرده جاري نيز متعلق به اين بانك مي‌باشد.
مديرعامل بانك ملي، حركت به سوي كسب بيشتر سهم حساب‌هاي جاري را از سياست‌هاي اصلي بانك ملي عنوان كرد و افزود: در بخش جاري اعطاي سود، ملاك نيست و كارايي بانكها، به روز بودن و ارائه سرويس‌هاي آسان، حرف اصلي را مي‌زند