کشمکش‌هادرباره حجامت از دیروز تا امروز

[Non-Existent]

حجامت از آن پدیده‌هایی است که درباره‌اش زیاد حرف زده‌اند. زیاد و ضد و نقیض. عده‌اي گفته‌اند حجامت يك امر اعتقادي است که سنت درماني اسلام بوده و با این حساب، دیگر نيازی به تحقيق و بررسي علمي ندارد. عده‌اي هم در مخالفت با این نظریه گفته‌اند که حجامت جايگاهي در طب رايج ندارد و با این حساب، اصلاً نبايد مورد بررسي قرار بگيرد. حرف‌های بینابینی هم درباره این پدیده کم نبوده است. در اين‌جا البته قصد نداريم به رد يا تأييد اين روش بپردازيم، اما مي‌خواهيم از منظر قانوني، نگاهی بیندازيم به این پدیده پرسروصدا: حجامت! تا سال‌ 1334، قانون دقيقي در خصوص مقررات پزشكي در كشور وجود نداشت. در اين سال با تصويب قانون ‌ مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، انجام حجامت ممنوع شد. با وجود این، حجامت همچنان به‌طور غير قانوني ادامه داشت. در دهه 60 مجدداً حجامت رايج شد و آن‌قدر پرطرفدار شد که در سال 1369 مؤسسه تحقيقات حجامت ايران رسماً به ثبت رسيد. تنها هشت سال پس از این تاریخ، معاونت درمانی وزارت بهداشت طی دو مصوبه جداگانه، حجامت را ممنوع اعلام كرد اما اين مصوبه نیز در سال 1380 توسط ديوان عدالت اداري باطل شد و اين كار، موضع‌گيري رئيس وقت سازمان انتقال خون را برانگیخت تا جایی که او اعلام كرد: «شوراي نگهبان بدون استفاده از نظر كارشناسان، دو بخشنامه علمي وزارت بهداشت را درباره حجامت غير شرعي تشخيص داده است.» موضوع از اين قرار بود كه بر طبق ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري، «در اجراي اصل۱۷۰ قانون اساسي، ديوان عدالت اداري موظف است چنان‌چه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گردد، شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع كند و چنان‌چه شوراي نگهبان طبق اصل ۴، آن را خلاف شرع تشخيص داد، ديوان، حكم ابطال آن را صادر نماید.» همچنين ديوان عدالت اداري طي نامه شماره هـ/ ۳۲‎۷۹ در تاريخ ۳۰ فروردين۱۳۸۰، موضوع شكايت يكي از شهروندان را از وزارت بهداشت به شوراي نگهبان ارسال کرد و نسبت به انطباق يا مغايرت بخشنامه وزارت بهداشت (كه دلالت بر ممنوعيت عمل حجامت داشت) با شرع مقدس اسلام، از شورا درخواست اظهار نظر كرده بود. شوراي نگهبان نیز پس از بررسي، طبق اصل ۴ قانون اساسي، نظر فقهاي معظم را به اين شرح اعلام كرد: «با توجه به تأكيدات شرعي بر انجام سنت حجامت، بخشنامه‌هاي مورد اشاره كه انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد.» درواقع، مسير دادخواست و شكايت، کاملاً قانوني و اظهار نظر شوراي نگهبان طبق قانون اساسي و قوانين و مقررات بوده و موضوع اصلي اين بخشنامه ممنوعيت حجامت بوده است، نه يك متن استدلالي و علمي و تحقيقاتي. ضمن این‌که شوراي نگهبان، دخالت وزارت بهداشت را غير شرعي اعلام نكرده بود. از سوی دیگر، بخشنامه وزارت بهداشت نیز انجام حجامت را به طور كلي ممنوع كرده بود و اين ممانعت شامل حجامت توسط افراد ذي‌صلاح كه رعايت بهداشت را مي‌كنند نيز مي‌شد. وزير وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در آن هنگام گفت: «به دليل تأکيد قانوني شوراي نگهبان، ما نبايد حجامت را منع كنيم... شوراي نگهبان تصريح كرده است حجامت يك سنت اسلامي است و نبايد منع شود... اما در حال حاضر حجامت چارچوب درماني مشخصي ندارد و معلوم نيست چه بيماراني بايد حجامت شوند. همچنين معلوم نيست چه كساني بايد حجامت كنند. ما معتقديم براي حجامت، چارچوب درماني مشخصي تنظيم شود و افرادي اقدام به اين كار كنند كه شرايط وزارت بهداشت را داشته باشند...» همان موقع، روابط عمومي شوراي نگهبان نیز براي رفع شبهات اعلام کرد: «اظهار نظر در مورد خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي مذكور به معني تأييد هرگونه عمل غير بهداشتي نيست و مسؤول محترم سازمان انتقال خون بهتر است به جاي انتقاد از اظهار نظر شرعي و قانوني شوراي نگهبان، مطابق نظر وزير بهداشت، تمهيدات و اقدامات لازم را براي جلوگيري از عمل غير بهداشتي معمول دارند تا شخص صاحب صلاحيت حجامت‌كننده، مقررات مربوطه، من‌جمله بهداشت را رعايت کند. ضمناً هر شخصي كه با عمل خلاف قانون و غير بهداشتي به كسي ضرر وارد كند، ضامن است و مطابق قانون بايد با وي برخورد شود.» در حال حاضر، پزشكاني كه دوره آموزش، اجرا و روش تجويز را گذرانده باشند صلاحيت انجام حجامت رادارند. پيراپزشكان نيز درصورت گذراندن دوره آموزشي مي‌توانند حجامت کنند، ولي تجويز حجامت بايد با نظر پزشك آشنا با اين روش درماني صورت گيرد. ضمن این‌كه بخشنامه‌هاي اخير وزارت بهداشت، حجامت را يك رفتار درماني نيازمند به پژوهش علمي توصيف كرده و اين امر را در قالب طرح‌هاي پژوهشي زير نظر مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي ميسر مي‌داند؛ یعنی بيماران براي انجام حجامت مي‌توانند به بيمارستان‌هاي مجري اين طرح مراجعه کنند.