s@ba
4th January 2010, 05:50 PM
گزارش خبري جام‌جم
گلايه مردم از افزايش اسكناس تقلبي
جام جم آنلاين: در حالي‌كه گلايه‌هاي مردمي از رشد اسكناس‌هاي تقلبي در گردش در روزهاي اخير افزايش يافته، بانك مركزي ترجيح داده است در اين باره سكوت اختيار كند.
به گزارش خبرنگار ما، علاوه بر انتشار گزارش‌هاي رسانه‌اي، تماس‌هاي مردمي متعددي با «جام‌جم» برقرار شده كه حكايت از افزايش شمار اسكناس‌هاي تقلبي در گردش دارد. براساس اين تماس‌ها، شهروندان از تحويل گرفتن اسكناس‌هاي تقلبي از شعب بانك‌ها گلايه و اظهار مي‌كنند كه در برخي موارد خودپردازهاي بانكي اسكناس‌هاي تقلبي به آنان تحويل داده يا در ميان بسته‌هاي باندرول شده اسكناس كه از شعب بانك‌ها تحويل گرفته‌اند، چندين برگ اسكناس تقلبي يافت شده است.
مساله ديگر مورد گلايه، افزايش رواج اسكناس‌هاي تقلبي در گردش پولي كشور و رسيدن آن به دست شهروندان است. به عنوان مثال هنگام پس گرفتن باقيمانده پول يا تحويل پول نقد از دست شهروندان گاهي مشاهده شده كه چند برگ اسكناس تقلبي به طور خواسته يا ناخواسته تحويل شده است. اين در حالي است كه طبق عرف و قانون بانك‌ها يا هر مرجع ديگري از تحويل گرفتن اسكناس تقلبي يا تعويض آن معذور است. اين مساله در حالت عادي يعني هنگامي كه شخص اسكناس تقلبي را از گردش پول خارج از بانك به دست آورده باشد، توجيه‌پذيرتر است اما اگر اشخاص اسكناس تقلبي را از دستگاه‌هاي خودپرداز يا شعب بانك‌ها دريافت كنند و بعد بانك‌ها زير بار تعويض يا پذيرش آن نروند، چنين توجيهي پذيرفته نيست.
مساله قابل تاسف درباره اسكناس‌هاي تقلبي آن است كه بانك‌ها در برخورد با اين پديده هيچ‌گونه مسووليتي را نمي‌پذيرند و بجز ارجاع دادن اشخاص به نيروي انتظامي يا دادگاه، چاره‌انديشي ديگري نمي‌كنند. به گفته شهروندان، بارها مشاهده شده كه پس از دريافت اسكناس از خودپرداز و مشاهده اسكناس تقلبي در آن، بلافاصله براي تحويل اسكناس به درون شعبه مراجعه شده اما شعبه حاضر به تعويض اسكناس نشده و تنها اسكناس را به مشتري بازگردانده است.
استدلال شعبه نيز اين است كه بانك‌ها هيچ دستورالعملي را براي تعويض، پذيرش يا نحوه برخورد با اسكناس تقلبي ندارند و لذا 2 راه باقي مي‌ماند: نخست آن كه اسكناس را دريافت و سوراخ كنند و البته روشن است در قبال آن اسكناس سالم به مشتري تحويل داده نخواهد شد و راه دوم آن است كه اسكناس را عينا به مشتري بازگردانند تا خود فكري براي آن بكند. در اين صورت روشن است كه برخي اشخاص براي جلوگيري از ضرر شخصي، اسكناس را معدوم نمي‌كنند، بلكه احتمالا به نحو ديگري آن را به جريان مي‌اندازند و اين‌چنين است كه شمار اسكناس‌هاي تقلبي در گردش كشور چندان كاهش نمي‌يابد.طهماسب مظاهري، رئيس كل سابق بانك مركزي به خبرنگار ما مي‌گويد: براساس آخرين آمار، هم‌اكنون حدود 700 ميليارد برگ اسكناس در كشور در حال گردش است كه بانك مركزي سالانه بين 600 تا 700 ميليون برگ از آن را امحا مي‌كند.
وي افزود: با اين حال هيچ‌كس نمي‌داند مقدار اسكناس‌هاي تقلبي در گردش چقدر است، چرا كه تخمين آن به طور دقيق غيرممكن است، مانند آمار قاچاق كالا. هرگونه آماري هم كه در اين زمينه ارائه مي‌شود، بيشتر برآوردي است.
وي اظهار كرد: اما در برخورد با پديده اسكناس تقلبي، بانك يكي از عوامل گردش پول در سراسر كشور است و نمي‌تواند ضرر ناشي از پذيرش اسكناس‌هاي تقلبي در چرخه را بپذيرد. اما اگر اين اسكناس‌ها از خود بانك بيرون آمده باشد، بايد تذكر داد كه كارمندان صندوق هنگام پذيرش يا شمارش اسكناس‌ها يا قرار دادن آن در خودپردازها دقت بيشتري بكنند.
همچنين حميد پورمحمدي، قائم‌مقام بانك مركزي در گفتگوي كوتاهي با خبرنگار ما درباره مشاهده شدن نمونه‌هايي از تحويل اسكناس تقلبي توسط خودپردازها به مردم گفت: بعيد است چنين چيزي اتفاق افتاده باشد و مقدار آن هم زياد نيست. حالا ممكن است در ميان دسته‌اي از اسكناس‌ها چند برگ اسكناس تقلبي موجود باشد، اما اين به معناي فراگير بودن اين مساله نيست، لذا بايد به مسوولان امر تذكر داد كه بيشتر دراين‌باره دقت كنند.
حقوق مردم
با اين وجود، فقدان هر گونه دستورالعملي درباره نحوه رفتار با اسكناس‌هاي تقلبي در گردش به ضايع شدن حقوق مردم منجر مي‌شود، چرا كه بانك‌ها بويژه در زمينه اسكناس‌هايي كه ناخواسته تحويل مردم مي‌دهند، مسووليتي را نمي‌پذيرند.
به نظر مي‌رسد اكنون كه شمار اين اسكناس‌ها و تعداد مشاهدات آن در كشور افزايش يافته، بانك مركزي بايد سكوت خود را در اين زمينه شكسته، از كلي‌گويي دست بردارد و تدابير قاطعي را در درون سيستم بانكي براي جلوگيري از ضايع شدن حقوق مردم به كار بندد، چرا كه در هر حال مردم نبايد و نمي‌توانند تاوان وجود اسكناس‌هاي تقلبي را با وجود مشكلات عديده اقتصادي كه دارند، پس دهند.
گلايه مردم از افزايش اسكناس تقلبي
جام جم آنلاين: در حالي‌كه گلايه‌هاي مردمي از رشد اسكناس‌هاي تقلبي در گردش در روزهاي اخير افزايش يافته، بانك مركزي ترجيح داده است در اين باره سكوت اختيار كند.
به گزارش خبرنگار ما، علاوه بر انتشار گزارش‌هاي رسانه‌اي، تماس‌هاي مردمي متعددي با «جام‌جم» برقرار شده كه حكايت از افزايش شمار اسكناس‌هاي تقلبي در گردش دارد. براساس اين تماس‌ها، شهروندان از تحويل گرفتن اسكناس‌هاي تقلبي از شعب بانك‌ها گلايه و اظهار مي‌كنند كه در برخي موارد خودپردازهاي بانكي اسكناس‌هاي تقلبي به آنان تحويل داده يا در ميان بسته‌هاي باندرول شده اسكناس كه از شعب بانك‌ها تحويل گرفته‌اند، چندين برگ اسكناس تقلبي يافت شده است.
مساله ديگر مورد گلايه، افزايش رواج اسكناس‌هاي تقلبي در گردش پولي كشور و رسيدن آن به دست شهروندان است. به عنوان مثال هنگام پس گرفتن باقيمانده پول يا تحويل پول نقد از دست شهروندان گاهي مشاهده شده كه چند برگ اسكناس تقلبي به طور خواسته يا ناخواسته تحويل شده است. اين در حالي است كه طبق عرف و قانون بانك‌ها يا هر مرجع ديگري از تحويل گرفتن اسكناس تقلبي يا تعويض آن معذور است. اين مساله در حالت عادي يعني هنگامي كه شخص اسكناس تقلبي را از گردش پول خارج از بانك به دست آورده باشد، توجيه‌پذيرتر است اما اگر اشخاص اسكناس تقلبي را از دستگاه‌هاي خودپرداز يا شعب بانك‌ها دريافت كنند و بعد بانك‌ها زير بار تعويض يا پذيرش آن نروند، چنين توجيهي پذيرفته نيست.
مساله قابل تاسف درباره اسكناس‌هاي تقلبي آن است كه بانك‌ها در برخورد با اين پديده هيچ‌گونه مسووليتي را نمي‌پذيرند و بجز ارجاع دادن اشخاص به نيروي انتظامي يا دادگاه، چاره‌انديشي ديگري نمي‌كنند. به گفته شهروندان، بارها مشاهده شده كه پس از دريافت اسكناس از خودپرداز و مشاهده اسكناس تقلبي در آن، بلافاصله براي تحويل اسكناس به درون شعبه مراجعه شده اما شعبه حاضر به تعويض اسكناس نشده و تنها اسكناس را به مشتري بازگردانده است.
استدلال شعبه نيز اين است كه بانك‌ها هيچ دستورالعملي را براي تعويض، پذيرش يا نحوه برخورد با اسكناس تقلبي ندارند و لذا 2 راه باقي مي‌ماند: نخست آن كه اسكناس را دريافت و سوراخ كنند و البته روشن است در قبال آن اسكناس سالم به مشتري تحويل داده نخواهد شد و راه دوم آن است كه اسكناس را عينا به مشتري بازگردانند تا خود فكري براي آن بكند. در اين صورت روشن است كه برخي اشخاص براي جلوگيري از ضرر شخصي، اسكناس را معدوم نمي‌كنند، بلكه احتمالا به نحو ديگري آن را به جريان مي‌اندازند و اين‌چنين است كه شمار اسكناس‌هاي تقلبي در گردش كشور چندان كاهش نمي‌يابد.طهماسب مظاهري، رئيس كل سابق بانك مركزي به خبرنگار ما مي‌گويد: براساس آخرين آمار، هم‌اكنون حدود 700 ميليارد برگ اسكناس در كشور در حال گردش است كه بانك مركزي سالانه بين 600 تا 700 ميليون برگ از آن را امحا مي‌كند.
وي افزود: با اين حال هيچ‌كس نمي‌داند مقدار اسكناس‌هاي تقلبي در گردش چقدر است، چرا كه تخمين آن به طور دقيق غيرممكن است، مانند آمار قاچاق كالا. هرگونه آماري هم كه در اين زمينه ارائه مي‌شود، بيشتر برآوردي است.
وي اظهار كرد: اما در برخورد با پديده اسكناس تقلبي، بانك يكي از عوامل گردش پول در سراسر كشور است و نمي‌تواند ضرر ناشي از پذيرش اسكناس‌هاي تقلبي در چرخه را بپذيرد. اما اگر اين اسكناس‌ها از خود بانك بيرون آمده باشد، بايد تذكر داد كه كارمندان صندوق هنگام پذيرش يا شمارش اسكناس‌ها يا قرار دادن آن در خودپردازها دقت بيشتري بكنند.
همچنين حميد پورمحمدي، قائم‌مقام بانك مركزي در گفتگوي كوتاهي با خبرنگار ما درباره مشاهده شدن نمونه‌هايي از تحويل اسكناس تقلبي توسط خودپردازها به مردم گفت: بعيد است چنين چيزي اتفاق افتاده باشد و مقدار آن هم زياد نيست. حالا ممكن است در ميان دسته‌اي از اسكناس‌ها چند برگ اسكناس تقلبي موجود باشد، اما اين به معناي فراگير بودن اين مساله نيست، لذا بايد به مسوولان امر تذكر داد كه بيشتر دراين‌باره دقت كنند.
حقوق مردم
با اين وجود، فقدان هر گونه دستورالعملي درباره نحوه رفتار با اسكناس‌هاي تقلبي در گردش به ضايع شدن حقوق مردم منجر مي‌شود، چرا كه بانك‌ها بويژه در زمينه اسكناس‌هايي كه ناخواسته تحويل مردم مي‌دهند، مسووليتي را نمي‌پذيرند.
به نظر مي‌رسد اكنون كه شمار اين اسكناس‌ها و تعداد مشاهدات آن در كشور افزايش يافته، بانك مركزي بايد سكوت خود را در اين زمينه شكسته، از كلي‌گويي دست بردارد و تدابير قاطعي را در درون سيستم بانكي براي جلوگيري از ضايع شدن حقوق مردم به كار بندد، چرا كه در هر حال مردم نبايد و نمي‌توانند تاوان وجود اسكناس‌هاي تقلبي را با وجود مشكلات عديده اقتصادي كه دارند، پس دهند.