Admin
1st January 2010, 12:44 AM
در انتخاب غير مستقيم ولايت فقيه مشكل دور وجود دارد؟!
http://www.mobin-group.com/image/reg/images/4545faghihhh.gif
.: سوال:
در انتخاب غير مستقيم ولايت فقيه مشكل دور وجود دارد. چگونه مى توان آن را حل نمود؟
.: پاسخ:
بري پاسخ به اين سئوال ابتدا دور را توضيح مى دهيم و سپس به حل آن مىپردازيم.
در شيوه ي انتخاب غير مستقيم مردم خبرگان را به عنوان وكيل و نايب خود انتخاب مىكنند و آنها رهبر را از ميان فقهي واجد شرايط تعيين مي نمايند. در اصل يكصدوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين قانون مربوط به شرايط خبرگان رهبري و كيفيت انتخاب آنها به فقهي اولين شوري نگهبان و از آن پس به خود مجلس خبرگان سپرده شده است.
از سوي ديگر، شوري نگهبان بنابر اصل نود و نهم قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوري اسلامي و مراجعه به آري عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. اين نظارت هنگامي تحقق پيدا مىكند كه وجود شرايط معتبر در قانون در نامزدهي اين انتخابات و كيفيت برگزاري آن مورد تأييد قرار گيرد. چنين نظارتي را "نظارت استصوابي" مي گويند و در مقابل آن نظارتي قرار مي گيرد كه در آن ناظر تنها از امور اطلاع دارد، و هيچگونه حق ردّ يا ابطال را واجد نيست كه به چنين نظارتي، "نظارت استطلاعي" گفته مي شود.
افزون بر تناسب مفهوم نظارت با نظارت استصوابي، شوري نگهبان نيز كه بنابر اصل نودوهشتم قانون اساسي مسئوليت تفسير اين قانون را بر عهده دارد، همين تفسير را بري اصل نودونهم پذيرفته است.
با اين وصف، در وضعيت فعلي جمهوري اسلامي ايران صلاحيت نامزدهي مجلس خبرگان توسط شوري نگهبان تأييد مي شود. حال اين شبهه مطرح مي گردد كه "رهبر اعضاي شوري نگهبان را تعيين مي كند و آنها صلاحيت نامزدهي مجلس خبرگان را تأييد مي كنند و اعضي مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مي نمايند، پس اين يك دور محال است."
قبل از پاسخ به اين شبهه بايد به اين نكته توجه كرد كه "دور" يك اصطلاح فلسفي است و هنگامي تصور مي شود كه "الف" معلول "ب" و "ب" معلول "ج" و "ج" معلول "الف" باشد. در اين حال تحقق "الف" مشروط به خودش خواهد شد و چنين چيزي محال است. با اين وصف، هرگز "دور" تحقق خارجي ندارد و اگر واقعاً در اينجا دوري باشد،نمىتواند چنين چيزي در عالم واقع محقّق شود و وجود پيدا كند.
اما آنچه پاسخ به اين شبهه را واضح و مغالطهي موجود در آن را آشكار مي كند، توجه به تفاوتي است كه بين روابط عناصر موجود در اين مورد وجود دارد. زيرا رهبر تمام اعضي شوري نگهبان را تعيين نمي كند، بلكه بر اساس اصلنودويكم قانون اساسي از دوازده عضو اين شورا، شش فقيه توسط رهبر انتخاب مي شوند و شش حقوقدان به وسيلهي رييس قوه قضائيه به مجلس شوري اسلامي معرفي و با ري مجلس انتخاب مي گردند. پس تمام اعضي شوري نگهبان منصوب مستقيم رهبر نيستند.
از سوي ديگر اعضي شوري نگهبان اعضي مجلس خبرگان، را تعيين نمي كنند، بلكه فقط وجود شرايط معتبر در قانون را در نامزدهي انتخابات مجلس خبرگان مورد تأييد قرار مي دهند و اعضي مجلس خبرگان با ري مستقيم مردم برگزيده مي شوند.
پس اعضي مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مي نمايند، ولي خود آنها توسط اعضي شوري نگهبان تعيين نمي شوند و از سوي ديگر تمامي اعضي شوري نگهبان از سوي رهبر تعيين نمي گردند. به ديگر بيان نسبت بين عناصر موجود يعني: رهبر، شوري نگهبان و مجلس خبرگان، از يك سنخ نيست تا شبههي در صحّت فلسفي يا حقوقي آن وجود داشته باشد.
منابع مطالعه بيشتر:
1. مهدي هادوي تهراني، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.
http://www.mobin-group.com/image/reg/images/4545faghihhh.gif
.: سوال:
در انتخاب غير مستقيم ولايت فقيه مشكل دور وجود دارد. چگونه مى توان آن را حل نمود؟
.: پاسخ:
بري پاسخ به اين سئوال ابتدا دور را توضيح مى دهيم و سپس به حل آن مىپردازيم.
در شيوه ي انتخاب غير مستقيم مردم خبرگان را به عنوان وكيل و نايب خود انتخاب مىكنند و آنها رهبر را از ميان فقهي واجد شرايط تعيين مي نمايند. در اصل يكصدوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين قانون مربوط به شرايط خبرگان رهبري و كيفيت انتخاب آنها به فقهي اولين شوري نگهبان و از آن پس به خود مجلس خبرگان سپرده شده است.
از سوي ديگر، شوري نگهبان بنابر اصل نود و نهم قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوري اسلامي و مراجعه به آري عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. اين نظارت هنگامي تحقق پيدا مىكند كه وجود شرايط معتبر در قانون در نامزدهي اين انتخابات و كيفيت برگزاري آن مورد تأييد قرار گيرد. چنين نظارتي را "نظارت استصوابي" مي گويند و در مقابل آن نظارتي قرار مي گيرد كه در آن ناظر تنها از امور اطلاع دارد، و هيچگونه حق ردّ يا ابطال را واجد نيست كه به چنين نظارتي، "نظارت استطلاعي" گفته مي شود.
افزون بر تناسب مفهوم نظارت با نظارت استصوابي، شوري نگهبان نيز كه بنابر اصل نودوهشتم قانون اساسي مسئوليت تفسير اين قانون را بر عهده دارد، همين تفسير را بري اصل نودونهم پذيرفته است.
با اين وصف، در وضعيت فعلي جمهوري اسلامي ايران صلاحيت نامزدهي مجلس خبرگان توسط شوري نگهبان تأييد مي شود. حال اين شبهه مطرح مي گردد كه "رهبر اعضاي شوري نگهبان را تعيين مي كند و آنها صلاحيت نامزدهي مجلس خبرگان را تأييد مي كنند و اعضي مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مي نمايند، پس اين يك دور محال است."
قبل از پاسخ به اين شبهه بايد به اين نكته توجه كرد كه "دور" يك اصطلاح فلسفي است و هنگامي تصور مي شود كه "الف" معلول "ب" و "ب" معلول "ج" و "ج" معلول "الف" باشد. در اين حال تحقق "الف" مشروط به خودش خواهد شد و چنين چيزي محال است. با اين وصف، هرگز "دور" تحقق خارجي ندارد و اگر واقعاً در اينجا دوري باشد،نمىتواند چنين چيزي در عالم واقع محقّق شود و وجود پيدا كند.
اما آنچه پاسخ به اين شبهه را واضح و مغالطهي موجود در آن را آشكار مي كند، توجه به تفاوتي است كه بين روابط عناصر موجود در اين مورد وجود دارد. زيرا رهبر تمام اعضي شوري نگهبان را تعيين نمي كند، بلكه بر اساس اصلنودويكم قانون اساسي از دوازده عضو اين شورا، شش فقيه توسط رهبر انتخاب مي شوند و شش حقوقدان به وسيلهي رييس قوه قضائيه به مجلس شوري اسلامي معرفي و با ري مجلس انتخاب مي گردند. پس تمام اعضي شوري نگهبان منصوب مستقيم رهبر نيستند.
از سوي ديگر اعضي شوري نگهبان اعضي مجلس خبرگان، را تعيين نمي كنند، بلكه فقط وجود شرايط معتبر در قانون را در نامزدهي انتخابات مجلس خبرگان مورد تأييد قرار مي دهند و اعضي مجلس خبرگان با ري مستقيم مردم برگزيده مي شوند.
پس اعضي مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مي نمايند، ولي خود آنها توسط اعضي شوري نگهبان تعيين نمي شوند و از سوي ديگر تمامي اعضي شوري نگهبان از سوي رهبر تعيين نمي گردند. به ديگر بيان نسبت بين عناصر موجود يعني: رهبر، شوري نگهبان و مجلس خبرگان، از يك سنخ نيست تا شبههي در صحّت فلسفي يا حقوقي آن وجود داشته باشد.
منابع مطالعه بيشتر:
1. مهدي هادوي تهراني، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.