ازدواج موقت در کتاب و سنت

[Victor007]

چکیده

هنگامی که ازدواج دایم برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا و هرزگی در جامعه رو به فزونی است، ازدواج موقت راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی جوانان و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است. مذاهب اسلامی به استناد قرآن کریم، سنت نبوی(ص) و اقوال صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص) تردید نکرده‏اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است؛ شیعیان و بعضی از بزرگان صحابه و تابعین، بر این باورند که این حکم نسخ نشده است. اما بعضی از دانشمندان اهل سنت - بدون استناد به کلامی از پیامبر (ص) - ادعا می‏کنند که این قانون در زمان جنگ خیبر یا آن هنگام که پیامبر (ص) در هوازن یا مکه یا... بود نسخ نشده است، در حالی که اخبار فراوانی دلالت بر مخالفت عمر بن خطاب در عصر خلافتش با این حکم الهی دارد که مورد استناد عالمان اهل سنت نیز می‏باشد. از این رو شیعه و سنی در تشریع این قانون الهی توسط پیامبر اکرم (ص) تردیدی ندارند و دلیل معتبری بر نسخ آن، توسط آن حضرت نیز وجود ندارد.
مقدمه

غریزه جنسی، محدود کردن یا آزاد گذاردن آن
میل جنسی یکی از امیال طبیعی است که در هر انسان، در برهه‏ای از زمان به گونه‏ای مستحکم است که هیچ یک از امیال دیگر به پایۀ آن نمی‏رسد. در پرتو این میل است که احساس عشق و محبت و مهربانی، شکوفا می‏شود و انسان در جهت تحکیم پایه‏های خانواده که هسته اولیۀ جامعۀ بزرگ انسانی را تشکیل می‏دهد، احساس مسئولیت می‏کند. ارضاء غریزه جنسی یکی از نیازهای مبرم و از ضروریات زندگی هر انسانی است و نیاز انسان به ازدواج، کمتر از نیاز او به خوردن و آشامیدن نیست. از آنجا که شریعت اسلام، آخرین شریعت و پیامبرش خاتم پیامبران و کتابش آخرین کتاب آسمانی است، این جنبه از شخصیت انسان را در نظر گرفته و آن را به گونه‏ای که با دیگر امیال درونی انسان هماهنگ باشد اشباع کرده است.
عنایت شریعت مقدس اسلام به ارضای این غریزه، به حدی است که ازدواج را سنتی الهی و روی گردانی از آن را، روی گردانی از شریعت به شمار آورده است. این مطلب در حدیثی که از پیامبر اسلام(ص) نقل شده چنین ترسیم شده است:
النکاح سنتی فمن أعرض عن سنتی فلیس منی؛(1)
ازدواج، سنت من است، پس کسی که از سنت من روی گرداند، از من نیست.
این سخن، نشان می‏دهد که ازدواج در اسلام امری مقدس است و بر خلاف میل برخی از غربزدگان جدید، چیزی بالاتر از مبادلۀ کالا و مال می‏باشد.(2)
هر قدر انسان تمایل به زندگی مجردی داشته باشد زمانی نمی‏گذرد که در زندگیش احساس کمبودی می‏کند که با چیزی جز ازدواج، پر نمی‏شود. به دلیل همین اهمیت است که اسلام قوانین زیبایی را در تنظیم غریزۀ جنسی و سوق آن در جهتی صحیح وضع کرده تا هم این غریزه اشباع شود و هم ارضای این غریزه، متناسب با سایر امیال انسانی باشد وهم کرامت و شرافت او محفوظ ماند. خداوند در قرآن فرموده است:
وأنکحوا الأیامی منکم و الصالحین من عبادکم و إمائکم إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسعء علیم ؛ (3)
مردان و زنان بی همسر خود، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را همسر دهید، اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود، آنان را بی نیاز می‏سازد؛ خداوند گشاینده و آگاه است!
اسلام در بسیاری از آیات قرآنی به انسان اجازه داده است تا به نیازهای جنسی‏اش به یکی از راههای زیر پاسخ دهد:
1. ازدواج دایم؛
2. ازدواج موقت؛
3. بهره بردن از کنیزی که در اختیار انسان است.
به هرحال، آنچه ما را وادار کرده تا در بارۀ ازدواج موقت بحث کنیم، ظلمی است که در نوشته‏های دوستان و دشمنان به این ازدواج شده است.
دشمنان با نگاه کینه توزانه و حسدورزانه، مانند یک هوو به هووی دیگر به این مسأله نگاه کرده و در نتیجه محاسن آن را به صورت عیب تصویر نموده‏اند. دوستان هم با به راه انداختن غوغا و هیاهو و بدون تدبر و عدل و انصاف، حکم خود را علیه آن صادر کرده، حتی برخی آن را بیشتر به زنا و هرزگی نزدیک دانسته‏اند. معنای این سخن این است که رسول اکرم (ص)(معاذالله) در برهه‏ای از زمان، به منظور فرونشاندن آتش شهوت اصحاب خویش، هرزگی را برای آنان تجویز کرده است. [کبرت کلمة تخرج من أفواههم؛ چه سخن سهمگینی است که از دهان آنان خارج می‏شود]. بنابراین انتظار نمی‏رود در مورد موضوعی که دشمن برای ضربه زدن و دوست به دلیل جهل به حقیقت آن، تمامی تلاش خود را جهت تبیین و تحلیل آن انجام داده‏اند، شبهاتی ایجاد نشود. اگر دوستان، موضوع را به طور عمیق مورد بررسی قرار می‏دادند و به آنچه در قرآن و احادیث نبوی آمده است احاطه پیدا می‏کردند، چنین سخنان نیش داری را بر زبان جاری نمی‏ساختند.
آنچه اکنون به آن اشاره می‏کنیم این است که اسلام با فراخواندن مردم به ازدواج دایم، مشکل غریزۀ جنسی را حل کرده است و ازدواج را پایۀ زندگی انسان و به عنوان امری ضروری و غذای روحی تمامی انسانها تلقی کرده است. اما با این حال، گاه شرایط خاصی در زندگی انسان روی می‏دهد که قادر نیست از این راه عمومی(یعنی ازدواج دایم) به مقصد برسد. اینجاست که شریعت اسلامی بایستی برای چنین شرایطی و به عنوان راه حلی مقطعی، تدبیری برای تشریع مشکل خاصی از ازدواج اندیشیده باشد. این اشتباه است که کسی تصور کند دعوت اسلام به ازدواج موقت، مانند دعوتش به ازدواج دایم است. هر گز چنین نیست؛ زیرا ازدواج دایم پاسخی است به نیاز جنسی انسانها در کلیۀ مراحل زندگی. اما ازدواج موقت(همچنان که گفتیم) پاسخی است برای حل مشکلات مقطعی و به منظور ممانعت از شیوع فساد در جامعه اسلامی و به عنوان دارو است، نه غذا؛ زیرا ممکن است انسان در شرایطی قرار گیرد که امکان ازدواج دایم برایش وجود نداشته باشد. در این صورت سه راه حل در پیش روی او وجود دارد:
1. فرونشاندن آتش شهوت ؛
2. پناه بردن به فاحشه‏خانه‏ها؛
3. ازدواج موقت، با شروطی که اسلام وضع کرده است.
اما راه حل اول، به جز برای معصومین و برخی دیگر به تناسب نزدیکیشان به آنها، و به طور عادی برای همگان ممکن نیست.
راه حل دوم هم علاوه بر این که موجب نابودی کرامت انسانی است، باعث شیوع فساد و بیماریها و تداخل نسبتهای فامیلی می‏شود. بنابراین چاره‏ای جز راه حل سوم، یعنی ازدواج موقت باقی نمی‏ماند.
براین اساس، ازدواج موقت یکی از زیباترین سنتهای اسلامی است که به منظور حفظ کرامت انسانی تشریع شده است. امام علی(ع) عمق این معضل را شناخته و با سخنانی زیبا، گوشهای ما را نوازش داده و به بحرانی که ممکن است در اثر بی اعتنایی به این سنت، گریبانگیر جامعه شود، هشدار داده است. او چنین فرموده است:
لولا نهی عمر عن المتعة، لما زنی إلا شقی أو شقیة ؛
اگر عمر متعه را منع نکرده بود، جز مرد و زن شقی، کسی زنا نمی‏کرد.
اندیشمند اسلامی، شهید مرتضی مطهری، در این زمینه سخنی دارد. او می‏گوید:
خاصیت عصرجدید این است که فاصلۀ بلوغ طبیعی را با بلوغ اجتماعی و قدرت تشکیل عائله، زیاد کرده است... . آیا جوانان حاضرند یک دوره [رهبانیت موقت] را طی کنند و خود را تا زمانی که امکانات ازدواج دایم پیدا شود به سختی تحت فشار قرار دهند؟ بر فرض، اگر جوانی حاضر شود رهبانیت موقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانی سهمگین و خطرناکی که در اثر ممانعت از اعمال غریزۀ جنسی پیدا می‏شود و روانکاوی امروز، از روی آنها پرده برداشته است، صرف نظر کند؟ دو راه بیشتر باقی نمی‏ماند.
1. جوانان را به حال خود رها کنیم و مانند غربی‏ها پسرها و دخترها را به طور مساوی آزاد بگذاریم.
2. به قانونی بودن ازدواج موقت گردن نهیم.
در دوران اخیر برخی از فیلسوفان غربی هم که به آزاد اندیشی مشهورند با ندای اسلام، مبنی بر قانونی بودن ازدواج موقت هم آواز شده‏اند. به عنوان مثال از دیدگاه راسل، امروزه سنت ازدواج بدون دلیل به تأخیر می‏افتد؛ زیرا در یکی دو قرن گذشته یک دانشجو در حدود سن هجده یا بیست سالگی، دروسش را به اتمام می‏رساند و در سن بلوغ آمادۀ ازدواج می‏شد و برای او دورۀ انتظار، زیاد به طول نمی‏انجامید؛ مگر اینکه می‏خواست زندگی خود را وقف تحصیل علم کند و کمتر جوانی از میان صدها و هزاران جوان، این گزینه را انتخاب می‏کرد. اما امروزه، دانشجویان پس از هجده یا بیست سالگی مرحلۀ تخصص در علوم و صنایع را آغاز می‏کنند و طبعاً پس از فارغ التحصیل شدن و اتمام دانشگاه، نیازمند زمانی هستند تا آمادگی کافی را برای کسب درآمد از طریق بازرگانی یا دیگر کارهای اقتصادی، پیدا کنند. از این رو قبل از سن سی سالگی شرایط ازدواج برای آنها آماده نیست. بنابراین امروزه یک جوان، دوره‏ای طولانی را از سن بلوغ تا سن ازدواج طی می‏کند. در حالی که این دوره در گذشته به حساب نمی‏آمده است واین دوره، دورۀ رشد جنسی و سرکشی امیال و دشواری مقاومت در مقابل محرک هاست. با این حساب، آیا ممکن است در نظام جامعۀ انسانی، این دوره را همچون گذشتگان و مردم قرون وسطی، نادیده بگیریم؟
به نظر فیلسوف یاد شده، این کار مقدور نیست و اگر ما این دوره را به حساب نیاوریم، نتیجه‏اش چیزی جز فساد و بازیچه قرار دادن نسل دختران و پسران جوان نخواهد بود. به عقیدۀ وی باید قوانین، برای جوانان در این سنین نوعی ازدواج را تجویز کنند به گونه‏ای که نه به سختی‏های داشتن خانواده دچار شوند و نه به کام شهوت‏های کشنده و بیماری‏ها و دردسرهای بعدی آن بیفتند. او از این نوع ازدواج به [ازدواج بدون فرزند] تعبیر می‏کند و مرادش این بوده که این ازدواج از یک طرف، آنها را از افتادن در گرداب فساد، باز می‏دارد و از طرف دیگر آنها را قبل از آنکه خانواده‏ای تشکیل دهند، آمادۀ زندگی زناشویی می‏کند.(4)
منظور راسل از [ازدواج بدون فرزند] ازدواجی است که در آن، از باردار شدن زن جلوگیری شود. البته التزام به این شرط هر چند امکان دارد، اما دشوار است و برفرض که از وسایل جلوگیری استفاده کنند و با این حال بچه دار شوند، این فرزند، فرزند شرعی است و به پدر و مادرش ملحق می‏شود.
طرحی که این فیلسوف انگلیسی ارائه داده است، طرحی است که بیش از چهارده قرن است که اسلام، مردم را به آن فراخوانده، با این تفاوت که طرح اسلام در چارچوب قوانینی به مراتب زیباتر و شگفت‏انگیزتر از طرحی است که راسل پیشنهاد کرده است.
آنچه پیش روی شما خوانندۀ محترم می‏باشد، پژوهشی مختصر در بارۀ ازدواج موقت است. باشد که به این موضوع عنایت بیشتری شده و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا عظمت قوانین اسلامی روشن‏تر شود و مشخص گردد که دشمنان حقانیت آن را انکار کرده و دوستان هم آن را نشناخته‏اند.
آرای فقها دربارۀ متعه

تمامی مذاهب فقهی اسلامی اتفاق نظر دارند که رسول خدا(ص) در برهه‏ای از زمان، با وحی الهی، متعۀ زنان را حلال کرده است. آنچه مورد اختلاف مذاهب فقهی است استمرار این حلیت و نسخ آن می‏باشد. شیعۀ امامیه و اندکی از صحابه و تابعین، بر این عقیده‏اند که این حلیت استمرار داشته است. اما مذاهب چهارگانۀ اهل سنت معتقدند که حلیت متعۀ زنان، نسخ شده و در حال حاضر این کار حرام است. بدیهی است که مسأله متعۀ زنان، مسأله‏ای بغرنج و مشتمل بر نوعی ابهام است.
البته این سخن بدین معنا نیست که این مسأله بعد از رحلت رسول خدا(ص) تا قیامت، فاقد دلیلی شرعی از کتاب و سنت است، بلکه مراد از پیچیدگی و ابهام، این است که پژوهشگر - هر چند بی طرف باشد - ممکن است متهم شود که به هنگام تحقیق در این گونه مسائل دچار هواهای نفسانی شده است.
علاوه بر این، باید اعتراف کرد که مسئله ازدواج موقت ( علی رغم تصور نا آگاهان ) میان معتقدان به آن پدیده‏ای شایع نیست، بلکه این پدیده برای شرایط محدود و معینی تدارک دیده شده است.
اینک تبیین حق در مسأله، طی بیان چند امر تقدیم می‏شود:
1. تعریف متعه و پاره‏ای از احکام آن

ازدواج موقت آن است که یک زن آزاد و کامل، خود را با رضایت، به عقد مردی در آورد که مانعی برای ازدواج با او(از قبیل مانع سببی یا نسبی یا رضاعی یا شوهر داشتن یا عده و دیگر موانع شرعی) وجود نداشته باشد و مهریه و مدت ازدواج را هم در آن ذکر کند. در این ازدواج هر گاه مدت به سرآید، زن و مرد بدون طلاق از هم جدا می‏شوند و درصورتی که آمیزش صورت گرفته باشد و زن در سن یائسگی نبوده و از جمله کسانی باشد که حیض می‏بیند، باید به مدت دو حیض عده نگه دارد و گرنه، به مدت چهل و پنج روز عده نگه دارد.
ازدواج موقت مانند ازدواج دایم تنها با عقدی صحیح که نشان دهندۀ قصد جدی طرفین بر ازدواج است، صورت می‏پذیرد و هر آمیزشی که بین زن و مرد بدون صیغۀ عقد انجام بگیرد - هر چند با تراضی طرفین و میل و رغبت باشد - متعه و ازدواج موقت محسوب نمی‏شود. بنابراین هنگامی که صیغۀ عقد جاری شد، عقد لازم شده، وفای به آن واجب می‏شود.
پاره‏ای از احکام ازدواج موقت

بیشتر اشکالاتی که بر ازدواج موقت وارد می‏شود ناشی از جهل به حقیقت، آثار و احکام آن است. از این رو مختصری از احکام آن را در اینجا می‏آوریم تا روشن شود که تفاوت ازدواج موقت و زنا بسیار زیاد است.
علاوه بر احکام مشترکی که بین ازدواج موقت و دایم وجود دارد، ازدواج موقت دارای احکام خاصی است و ما در کتاب [نظام النکاح فی الشریعة الاسلامیة الغراء] به طور مفصل احکام هریک از آنها را آورده‏ایم که خواننده را به آنجا ارجاع می‏دهیم.(5) در اینجا تنها به پاره‏ای از احکام مشترک و مختص این دو نوع ازدواج اشاره می‏کنیم و فقیه آگاه، احکام مشترک آنها را از احکام مختص تشخیص می‏دهد.
ازدواج موقت دارای چها رکن است: صیغه، طرفین، مدت، مهریه.
أ: صیغه

صیغه عبارت است از ایجاب و قبول. برای ایجاب کافی است که یکی از این سه واژه به کار رود: [زوجتک، متعتک، انکحتک] و برای قبول کافی است از لفظی که دلالت بر رضایت بر ایجاب دارد، مانند عبارت [قبلت النکاح] یا [قبلت المتعة]، استفاده شود. ب: ب: طرفین

شرایطی که زوج و زوجه در ازدواج دایم دارند در ازدواج موقت هم ( به جز استثناءاتی ) وجود دارد. بنابراین بایستی زوجه مسلمان باشد و بنابر قولی که بین فقها مشهورتر است جایز است زوجه از اهل کتاب باشد، اما زن مسلمان نمی تواند به ازدواج موقت مرد غیر مسلمان در آید. در ازدواج موقت، همانند دایم، مرد نمی‏تواند بدون اجازه زن با خواهر زاده یا برادر زادۀ او ازدواج کند و چنانچه ازدواج صورت گیرد، صحت آن مشروط به اجازۀ زن است و اگر زن اجازه نداد، عقد باطل است.
ج: مهریه

یکی از ارکان ازدواج موقت، مهریه است و چنانچه در عقد ذکر نشود عقد باطل است. یکی از شرایط مهریه این است که مملوک مرد و معلوم باشد، یعنی با پیمانه یا وزن یا به واسطۀ دیدن یا توصیف، مشخص باشد و اگر مرد قبل از آمیزش، مدت ازدواج را به زن ببخشد، بایستی نصف مهریه را بپردازد و بعد از آمیزش تمام مهریه بر مرد واجب می‏شود.
د: مدت

مدت نیز یکی از ارکان ازدواج موقت است. برخی فقها قائلند اگر در عقد نامی از مدت برده نشود، عقد باطل است و برخی دیگر گفته‏اند ازدواج موقت به ازدواج دایم تبدیل می‏شود. بنابراین بایستی مدت ازدواج موقت، معین و عاری از ابهام باشد.
در ازدواج موقت، بیرون ریختن نطفه، بدون اجازۀ زن جایز است، اما در ازدواج دایم بیرون ریختن نطفه فقط با اجازۀ زن جایز است.
جدایی بین زن و مرد در ازدواج موقت با پایان یافتن مدت انجام می‏پذیرد و و در آن طلاقی نمی‏باشد. زن و شوهر در ازدواج موقت از یکدیگر ارث نمی‏برند، مگر آنکه در متن عقد ذکر شده باشد.
در مورد افرادی که با زناشویی محرم می‏شوند، ازدواج موقت همچون ازدواج دایم است. بنابراین اگر مردی با زنی ازدواج موقت کند، چه با او آمیزش کرده باشد و چه نکرده باشد، مادرزنش بر او حرام است و در صورتی که آمیزش کرده باشد، دخترش نیز بر او حرام است. همچنین دیگر مواردی که در باب حرام شدن به واسطۀ زناشویی، ذکر شده است در ازدواج موقت نیز جاری است.
اگر مرد در ازدواج موقت با زن آمیزش کرده باشد و مدت ازدواج هم پایان یافته باشد، در صورتی که زن حیض می‏بیند، باید به اندازه دو بار حیض دیدن، عده نگه دارد، اما اگر خون نمی‏بیند ولی در سن زنانی باشد که خون می‏بینند، باید چهل و پنج روز عده نگه دارد. اینها در صورتی بود که با او آمیزش شده باشد و گرنه، عده ندارد.
چنانچه قبل از پایان یافتن مدت متعه، مرد بمیرد، بایستی زن - چه با او آمیزش شده باشد و چه نشده باشد، در صورت آبستن نبودن - چهار ماه و ده روز و به قول برخی دو ماه و پنج روز، عده نگه دارد. اما اگر حامله باشد بایستی به دیرترین مدت، از عده وفات و آبستنی عده نگه دارد و اگر کنیز باشد و آبستن نباشد بایستی دو ماه و پنج روز عده نگه دارد.(6)
غرض از بیان این احکام این بود که معلوم شود ازدواج موقت ازدواجی حقیقی است و در عموم احکامش - مگر در مواردی که دلیل وجود دارد - مانند ازدواج دایم است.
مهمترین تفاوت‏های ازدواج دایم و موقت از این قرارند:
1. در ازدواج دایم جدایی زن از مرد با طلاق حاصل می‏شود، در صورتی که در ازدواج موقت با پایان یافتن مدت حاصل می‏شود.
2. زن در ازدواج دایم، نفقه دارد، در صورتی که در ازدواج موقت چنین نیست.
3. زن و مرد در ازدواج دایم از یکدیگر ارث می‏برند در صورتی که در ازدواج موقت چنین نیست.
4. چنانچه زن در ازدواج دایم مطلقه شود، بایستی سه ماه یا به اندازه سه بار حیض دیدن عده نگه دارد ؛ در صورتی که زن در ازدواج موقت پس از پایان مدت، بایستی به اندازه دو بار حیض دیدن یا چهل و پنج روز عده نگه دارد. این تفاوت‏های اندک، زن را در ازدواج موقت، از زوجه بودن خارج نمی‏کند و مانند زن در ازدواج دایم، دارای احکامی است. به عنوان مثال وقتی خداوند می‏فرماید:
والذین هم لفروجهم حافظون إلاعلی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فانهم غیر ملومین ؛ (7)
و آنها که دامان خود را حفظ کنند؛ تنها با همسران و کنیزانشان آمیزش جنسی دارند، که در بهره‏گیری از آنان ملامت نمی‏شوند.
یکی از مصادیق [أزواجهم]؛ یعنی: [همسرانشان]، زنی است که به ازدواج موقت مردی در آمده است. بنابراین چنین زنی، حقیقتاً زوجه است و مانند زوجۀ مرد در ازدواج دایم، دارای حکامی است، مگر احکامی که مطابق دلیل، مختص ازدواج موقت است. این که در این ازدواج، برخی از احکام ازدواج دایم منتفی است و یا احکامی مخصوص به خود دارد، باعث نمی‏شود که عنوان زوجیت از آن سلب شود. در آینده به صورت مفصل خواهیم گفت که در ازدواج دایم نیز گاهی اوقات، زن بدون طلاق از مرد جدا می‏شود و یا در این ازدواج هم گاهی زن و مرد از هم ارث نمی‏برند و یا زن، نفقه ندارد.
2. ازدواج موقت در صدر اسلام

متعه حتی پیش از ظهور اسلام در میان مردم متداول بود، اما ( همچنانکه گذشت ) اسلام برای آن حدودی معین کرده و شروطی قرارداد. با پژوهشی تاریخی و با توجه به روایات زیر، صحت مدعای فوق روشن می‏شود:
1. ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت کرده است که:
کانت متعة النساء فی أول الاسلام، کان الرجل یقدم البلدة لیس معه من یصلح له صنیعته ولایحفظ متاعه، فیتزوج المرأة إلی قدر ما یری أنه یفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه و تصلح له ضیعته؛(8) در آغاز اسلام، متعۀ زنان وجود داشته است؛ به این صورت که گاه مردی به شهری وارد می‏شد و کسی را نداشت تا او را در کارش کمک و یا از وسایلش محافظت کند. از این رو تا مدتی که فکر می‏کرد نیازش در آن شهر بر آورده می‏شود، با زنی ازدواج می‏کرد و زن هم از وسایلش محافظت و کارش را روبه راه می‏کرد.
2. طبرانی و بیهقی در سنن خویش از ابن عباس نقل کرد اند:
کانت المتعة فی أول الاسلام... فکان الرجل یقدم البلدة لیس له بها معرفة فیتزوج بقدر ما یری أنه یفرغ من حاجته لتحفظ متاعه و تصلح له شأنه ؛ (9)
در آغاز اسلام، متعه وجود داشت... گاه مردی به شهری وارد می‏شد که شناختی از آنجا نداشت. از این رو تا مدتی که فکر می‏کرد نیازش در آن شهر بر آورده می‏شود با زنی ازدواج می‏کرد تا از وسایلش محافظت و کارش را روبه راه کند.
3. عبدالرزاق و ابن ابی شیبه و بخاری و مسلم از ابن مسعود نقل کرده‏اند که:
کنا نغزو مع رسول الله(ص) و لیس معنا نساوءنا فقلنا: ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک و رخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلی أجل، ثم قرأ عبدالله: یا أیها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما أحل الله لکم (10)؛ (11)
در غزوه‏ای با رسول خدا(ص) بودیم و زنان ما همراهمان نبودند. به حضرت عرض کردیم: اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار نهی فرمود و به ما اجازه داد تا مدت معینی با زنی ازدواج کنیم. آنگاه عبدالله این آیه را تلاوت کرد:
ای کسانی که ایمان آورده‏اید، پاکی هایی را که خدا برای شما حلال کرده، حرام نگردانید
4. عبدالرزاق و احمد و مسلم از سبرۀ جهنی نقل کرده‏اند که گفت:
أذن لنا رسول الله عام فتح مکة فی متعة النساء فخرجت أنا و رجل من قومی ولی علیه فضل فی الجمال و هو قریب من الدمامة...؛(12)
در سال فتح مکه، رسول خدا(ص) به ما اجازۀ ازدواج موقت داد. در پی این اجازه، من و مردی از قومم که من از او زیباتر بودم و او کمی زشت و کوتاه قد بود، از خانه خارج شدیم....
5. بخاری در صحیحش، به سند خود از جابربن عبدالله و سلمة بن اکوع روایت کرده است:
کنا فی جیش فأتانا رسول الله (ص)، فقال: إنه قد أذن لکم أن تستمتعوا فاستمتعوا؛ (13)
در سپاهی بودیم که رسول خدا (ص) نزد ما آمد و فرمود: به شما اجازه داده شدکه متعه کنید، پس متعه (ازدواج موقت) کنید.
6. مسلم در صحیحش به سند خود روایت کرده است که:
خرج علینا منادی رسول الله (ص): فقال: إن رسول الله (ص) قد أذن لکم أن تستمتعوا فاستمتعوا؛ یعنی متعة النساء؛(14)
منادی رسول خدا (ص) نزد ما آمد و گفت: همانا رسول خدا (ص) اجازه داده که متعه کنید؛ یعنی متعۀ زنان.
7. همچنین مسلم به سند خویش در صحیحش از سلمة بن اکوع و جابربن عبدالله روایت کرده است که:
ان رسول الله (ص) أتانا فأذن لنا فی المتعة؛ (15)
رسول خدا (ص) نزد ما آمد و به ما اجازه داد که متعه کنیم.
احادیث اخیر به گواهی احادیث قبلشان، نشان می‏دهند که ازدواج موقت با زنان در شرایطی خاص و به منظور اهدافی عقلایی ، امری معروف و متداول بوده است و درواقع، پیامبر(ص) با اجازه‏ای که در این مورد صادر کردند، مردم را به این امر معروف ارشاد کرده‏اند، نه اینکه حکمی را ابتکار کرده باشند.
بنابراین اگر چنین ازدواجی در عصر رسالت، امری متداول بوده است، شارع چاره‏ای نداشته که با تأیید و یا رد آن، در مورد آن اظهار نظر کند و با توجه به این که این کار از قبیل زنا نبوده، درست نیست از اظهار نظر پیرامون آن خودداری کند. اگر این کار چیزی شبیه زنا می‏بود، محال بود که پیامبر(ص) آن را ( حتی برای برهه‏ای خاص ) حلال کند.
قل إن الله لایأمر بالفحشاء أتقولون علی الله ما لا تعلمون؛(16)
بگو که خداوند به فحشا دستور نمی‏دهد. آیا چیزی را که نمی‏دانید به خداوند نسبت می‏دهید؟
... ادامه دارد.
پي نوشت :

1- جامع احادیث الشیعه ، ج 25 ، ص 38 ، ح 36412
2- ازدواج موقت از نظر شیعه ، شهلا حائری ، ص 45
3- سوره نور ، آیه 32
4- عباس محمود العقاد ، الفلسفة القرآنیة ، ص 87 - 88
5- نظام النکاح ، ج 2 ، ص 47 - 108
6- شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 307 ؛ تحریر الأحکام الشرعیة ، ج 3 ، ص 526
7- سوره مؤمنون ، آیه 5 و 6
8- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 139 - 140
9- همان
10- سوره مائده ، آیه 87
11- صحیح بخاری ، ج 7 ، ص 4 ، باب « ما یکره من التبتل و الخصاء » از ابواب کتاب نکاح
12- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 140
13- صحیح بخاری ، ج 6 ، ص 33 ؛ همان ، ج 7 ، ص 129
14- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 130 و 131 ، باب نکاح متعه
15- همان
16- سوره اعراف ، آیه 28
منبع : فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره 48
نویسنده : آیت الله جعفر سبحانی

[Victor007]

3. ازدواج موقت در قرآن

پیشتر گفتیم که متعه در صدر اسلام امری متداول بوده و شارع چاره‏ای نداشته که آن را امضا و یا رد کند. خوشبختانه مطابق نظر مفسرین مشهور، قرآن از این مسأله یاد کرده و آن را امضا نموده است.(هر چند برخی مدعیند که این آیه نسخ شده است). آیاتی که از این مسأله یاد کرده‏اند:
1. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و أخواتکم... و أن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف إن الله کان غفوراً رحیماً؛ (17)
بر شما حرام شده است مادران و دختران و خواهرانتان... و {نیز حرام است بر شما {جمع میان دو خواهر، مگر آنچه در گذشته واقع شده است. خداوند آمرزنده و مهربان است.
2. و المحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم کتاب الله علیکم و أحل لکم ماوراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضةً ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ان الله کان علیماً حکیماً ؛(18)
و زنان شوهر دار بر شما حرام است؛ مگر آنها را که مالک شده‏اید؛ {زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است}؛ اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرر کرده است. اما زنان دیگر غیر از اینها که گفته شد، برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالی که پاکدامن باشید و از زنا، خودداری نمایید و واجب است مهر زنانی را که متعه (ازدواج موقت) می‏کنید، بپردازید و در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‏اید بر شما گناهی نیست. خداوند، دانا و حکیم است.
3. و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات الموءمنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم الموءمنات ؛(19)
و آنان که توانایی ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن و با ایمان را ندارند، می‏توانند با زنان پاکدامن، از بردگان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند.
تفسیر آیات فوق:

آیات گذشته آنچه را که در مورد زنان، حلال یا حرام است، بیان می‏کنند. اما آیۀ اول:
آیۀ اول و ابتدای آیۀ دوم، زنانی را که ازدواج با آنان حرام است بیان می‏کنند و آنها عبارتند از:
1. مادران 2. دخترها 3. خواهرها 4. عمه‏ها 5. خاله‏ها 6. دختران برادر 7.دختران خواهر 8. مادران رضاعی 9. خواهران رضاعی 10. مادرزن‏ها 11. دختران همسر {ربیبه } که انسان با آن همسر آمیزش کرده است 12. همسران پسران 13. جمع کردن بین دو خواهر 14. زنان شوهردار.
این بخش از آیۀ دوم که فرمود: [والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم]، به زنان شوهردار اشاره دارد. واژۀ [محصنات] جمع [محصنه] به معنای زنی است که ازدواج کرده است و به دلیل شوهر دار بودن، ازدواج با چنین زنی حرام است، مگر در یک صورت که آیۀ [إلا ما ملکت ایمانکم]، یعنی: [مگر زنانی را که مالک شده‏اید]، به آن اشاره دارد. اما میان مفسرین، در معنای این استثنا اختلاف نظر وجود دارد که برای آگاهی از آن، بایستی به تفاسیر آنها مراجعه کرد.
تا اینجا بیان زنانی که ازدواج با آنها حرام است و قرآن آنها را منحصر در چهارده گروه می‏داند، تمام شد. با این بیان، تفسیر آیۀ اول و بخشی از آیۀ دوم که در آن زنان شوهر دار را به دیگر زنان محرمه در آیۀ اول عطف کرده است، به پایان رسید. اما ادامۀ آیۀ دوم که اینچنین آغاز شده است:
و أحل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن فریضةً ولاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة.
اینک تفسیر این آیه که در ضمن چند بخش تقدیم می‏شود:
1. در [و أحل لکم ماوراء ذلکم] مراد از [ما] ی موصول، زنانی است که در آیۀ قبل ذکر نشده است. در اینکه به جای [من، از [ما] استفاده شده است اشکالی نیست، همچنانکه در آیۀ زیر نیز چنین استفاده شده است:
فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع؛(20)
و با زنان ازدواج نمایید، هر مقدار که مایلید دو یا سه یا چهار همسر.
واژۀ [ذلکم]، از [ذا] و [کم] ترکیب شده است که اولی اشاره به زنانی است که پیشتر از آنها یاد شده است و دومی خطاب به تمامی موءمنین است و معنای آیه این است که: [ای موءمنان، غیر از زنانی که نام بردیم، زنان دیگر بر شما حلال هستند، اما اینکه چرا به جای [ذی] از واژۀ [ذا] استفاده شده، مطلبی است که باید در محل خودش مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
2. جملۀ [أن تبتغوا بأموالکم]، بدل بعض از کل و یا عطف بیان از عبارت [ماوراء ذلکم] است که مفعول آن حذف شده است. ممکن است مفعولی که حذف شده، [نکاح النساء]، یعنی: [ازدواج با زنان] باشد. بنابراین آیه چنین می‏شود: [تبتغوا بأموالکم نکاح النساء]، [اما زنان دیگر، غیر از اینها که گفته شد، برای شما حلال است که با اموال خود با آنها ازدواج کنید]. به هر حال این جمله، راه مشروع ازدواج با زنانی را که در آیه از آنها یاد نشده، بیان کرده و می‏گوید که با صرف داشتن مال می‏توان از زنان بهره‏مند شد. مصادیق این بهره مندی در نگاه اول در سه راه منحصر است:
أ - ازدواج به وسیلۀ پرداختن مهریه
ب - ازدواج با کنیزان
ج - زنا
3. اما در جملۀ [محصنین غیر مسافحین]، می‏فرماید: در حالی که عفت و پاکدامنی را می‏خواهید - نه زنا را - با اموال خود، ازدواج با زنان را بخواهید. عبارت [محصنین]؛ یعنی: [متعففین]؛ یعنی در حالی که پاک دامن هستید، نه زناکار. خداوند با این جمله، راه سوم از راههای سه گانۀ فوق را تحریم می‏کند و می‏فرماید که یک مسلمان حق ندارد با اموالش، از طریق زنا با زنان مباشرت کند.
بنابراین تنها دو راه اول باقی می‏ماند؛ یعنی ازدواج با زن آزاد و ازدواج با کنیزان.
4. آیۀ [فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضةً]، به ازدواج با زنان آزاد اشاره دارد، همچنان که آیۀ سوم به ازدواج با کنیزان اشاره دارد.(21) از آنجا که این نوع ازدواج از محل بحث خارج است، در مورد آن سخنی نمی‏گوییم. آنچه در اینجا اهمیت دارد، تفسیر آن قسمتی از آیه است که به نکاح با زنان آزاد برمی‏گردد؛ یعنی آن قسمتی که می‏گوید: [فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن]. تفاوتی ندارد که کلمۀ [ما] در [فما استمتعتم] که ضمیر موجود در کلمۀ [به] به آن بر می‏گردد، شرطیه باشد یا موصوله. در این صورت بحث در این است که آیا مراد از آن، ازدواج دایم است یا ازدواج موقت. دقت و تأمل در قراین خارجی و قراینی که در خود آیه وجود دارد فرض دوم را تأیید و احتمال ارادۀ فرض اول را منتفی می‏کند. اینک توجه خواننده را به این قراین جلب می‏کنیم:
قرینۀ اول:

استمتاع عبارت است از متعه کردن
در زمانی که این آیه نازل شده، لفظ استمتاع - به همان صورتی که در اول بحث گذشت - به عقد متعه و ازدواج موقت، منصرف بوده است نه آمیزش و لذت بردن. هر چند گاهی این لفظ، در این معنا هم استعمال می‏شود؛ مثل این آیه:
ربنا استمتع بعضنا ببعضٍ؛(22)
پروردگارا هریک از ما دو گروه از دیگری لذت برد.
دلیل این مطلب، دو امر است:
1. تعابیر صحابه: صحابه از ازدواج موقت، به لفظ استمتاع تعبیر می‏کنند.
الف - مسلم در صحیحش از جابربن عبدالله نقل کرده است که:
کنا نستمتع بالقبضة من التمرو الدقیق الأیام علی عهد رسول الله و أبی بکر حتی ( ثمة ) نهی عنه عمر؛(23)
در عهد رسول خدا (ص) و ابوبکر با یک مشت خرما و آرد، متعه می‏کردیم تا اینکه عمر از این کار نهی کرد.
ب - همچنین مالک از عروة بن زبیر روایت کرده است:
ان خولة بنت حکیم دخلت علی عمربن الخطاب، فقالت: إن ربیعة بن أمیة استمتع بإمرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر یجر رداءه فزعاً، فقال: هذه المتعة لو کنت تقدمت فیه لرجمته؛(24)
خوله دختر حکیم، بر عمربن خطاب وارد شد و به او گفت: ربیعة بن امیه با زنی بچه زا ازدواج موقت کرده و از او بچه دار شده است. عمر با عصبانیت و در حالی که عبایش را با خود می‏کشید حرکت کرده و چنین گفت: اگر پیشتر به این فرد در مورد ممنوع بودن متعه چیزی گفته بودم، او را سنگسار می‏کردم.
اینها نمونه‏ای بود از روایاتی که در آنها به شکل‏های مختلف لفظ استمتاع به کار رفته و منظور از آن، ازدواج موقت و عقد کردن زنی به مدت معین و اجرت مشخص بوده است.
2. منظور از استمتاع در این آیه، عقد است نه بهره و لذت بردن. به این دلیل که خداوند، پرداختن اجرت را مانند ترتب جزاء بر شرط، بر استمتاع مترتب کرده و چنین فرموده است: [فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن]. اگر مراد از استمتاع، عقد باشد، این تفریع و ترتب درست خواهد بود؛ زیرا به صرف این که عقد، اعم از دایم یا موقت، جاری شد، مهریه واجب می‏شود. نهایت تفاوتی که در این زمینه وجود دارد این است که در عقد دایم، باطلاق دادن قبل از آمیزش، نصف مهریه ساقط می‏شود اما در عقد موقت، با پایان یافتن مدت و عدم آمیزش، نصف مهریه ساقط می‏شود.
اما اگر مراد از استمتاع، لذت و بهره بردن باشد، ترتب و تفریع موجود در آیه معنا ندارد؛ زیرا بر مرد واجب است که قبل از لذت و بهره بردن از زن هم، کل مهریه را به او پرداخت کند و این نشان می‏دهد که منظور از استمتاع، عقد است نه لذت بردن.
طبرسی در این زمینه گفته است:
اگر چه واژۀ استمتاع در اصل برای بهره و لذت بردن وضع شده است، اما در عرف شرع به معنای این نوع عقد معین است، مخصوصاً اگر این لفظ به کلمۀ [نساء] اضافه شده باشد. براین اساس معنای آیه این می‏شود که: هرگاه زنی را عقد متعه کردید، مهریۀ او را پرداخت نمایید. دلیل مسئله این است که خداوند پرداخت مهریه را بر استمتاع معلق و مترتب کرده است و این تعلیق، مستلزم این است که معنای استمتاع، همین عقد مخصوص باشد نه آمیزش و لذت بردن از زن؛ زیرا مهریه، تنها با عقد واجب می‏شود.(25)
شاید زمخشری این گونه معتقد است که وجوب پرداختن مهریه، بر استمتاع به معنای لذت بردن متفرع نیست، عقد را بر آمیزش و جماع عطف کرده و گفته تقدیر آیه چنین است:
فما استمتعتم به من المنکوحات من جماع أو خلوة صحیحة أو عقد علیهن(26)، یعنی: آن همسرانی که از آنها لذت جنسی از قبیل آمیزش، خلوت صحیح یا عقد کردن آنها، برده‏اید مزدشان را بدهید....
قرینۀ دوم:

حمل آیه بر غیر از عقد متعه، مستلزم تکرار است
بایستی در هدف این فقره از آیه که فرموده است: [فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن‏أجورهن...]، دقت نظر کرد؛ زیرا در اینجا سه احتمال وجود دارد:
أ: هدف آیه، حلال کردن ازدواج دایم است.
ب: هدف آیه، تأکید بر پرداخت مهریه، پس از بهره و لذت بردن است.
ج: هدف آیه، متعه یا ازدواج موقت است.
احتمال اول درست نیست؛ زیرا مستلزم آن است که بدون دلیل، تکراری صورت گرفته باشد به دلیل این که خداوند سبحان در آیۀ سوم این سوره، حکم ازدواج دایم را بیان کرده و فرموده است:
و ان خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة؛(27) اگر می‏ترسید که هنگام ازدواج با دختران یتیم، عدالت را رعایت نکنید، با زنان دیگری که می‏پسندید ازدواج کنید. دو یا سه یا چهار همسر و اگر می‏ترسید عدالت را رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید.
احتمال دوم هم مثل احتمال اول است؛ زیرا خداوند مسألۀ پرداخت مهریه را در آیۀ چهارم از همین سوره بیان کرده و فرموده است:
و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ؛ (28)
و مهر زنان را به طور کامل، به عنوان یک بدهی(یا عطیه) به آنان بپردازید.
در دو آیۀ زیر نیز این مطلب بیان شده است:
یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن؛(29)
ای کسانی که ایمان آورده‏اید! برای شما حلال نیست که از زنان از روی اکراه، ارث ببرید و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را به آنها داده‏اید(از مهر) تملک کنید.
و در آیه بعد آمده است:
وإن أردتم استبدال زوجٍ مکان زوجٍ و آتیتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئاً أتأخذونه بهتاناً و اثماً مبیناً؛(30)
و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی(به عنوان مهر) به او پرداخته‏اید، چیزی از آن را پس نگیرید. آیا برای باز پس گرفتن مهر، به تهمت و گناه آشکار متوسل می‏شوید؟
بنابراین از سه احتمال یاد شده فقط احتمال سوم می‏ماند؛ یعنی هدف آیۀ شریفه، بیان ازدواج موقت یا متعه است.
قرینه سوم:

دو جملۀ قبل از جمله محل بحث
قبل از جملۀ [فما استمتعتم...] دو جملۀ دیگر وجود دارد:
1. أن تبتغوا بأموالکم.
2. محصنین غیر مسافحین.
این دو جمله به ازدواج موقت اشاره دارند و بیان می‏کنند که مراد از [استمتاع]، ازدواج متعه و عقد بستن با زنی به صورت ازدواج موقت است.
از جملۀ اول استفاده می‏شود که در صدد بیان ازدواجی است که با مال به دست می‏آید و مال هم(که همان مهریه باشد) نقشی بزرگ در این ازدواج دارد؛ به طوری که اگر نباشد، آن ازدواج باطل می‏شود. این ازدواج چیزی نیست جز ازدواج متعه که در تعریف آن گفته شده است: [ازدواجی است با زمان و مهر معین]. بنابراین مهریه در ازدواج موقت، رکن است و اگر مهریه نباشد، متعه باطل است،(31) برخلاف ازدواج دایم که ذکر مهریه در آن واجب نیست.
خداوند می‏فرماید:
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضةً؛(32)
اگر زنان را قبل از آمیزش یا تعیین مهر، طلاق دهید، گناهی بر شما نیست.
از این رو گفته‏اند که ذکر مهریه در ازدواج، مستحب است؛ زیرا هنگامی که پیامبر(ص) ازدواج می‏کرد یا دختران خود و دیگران را تزویج می‏نمود، در عقدشان از مهریه نام می‏برد و عقد را بدون ذکر مهریه جاری نمی‏کرد.(33)
در جملۀ دوم، خداوند قبل از امر به عقد متعه تأکید می‏کند که طرفین ازدواج بایستی پاک دامن باشند و نیت زنا نداشته باشند و از آنجا که عقد متعه گاهی از مسیر صحیحش خارج شده و رنگ زنا می‏گیرد، خداوند دستور داده است که بایستی هدف از این کار، ازدواج باشد نه زنا.
ازدواج با کنیزان هم در معرض این است که رنگ ابتذال بگیرد؛ زیرا در مورد کنیزان روح ابتذال غالب است؛ از این رو خداوند سبحان ازدواج با کنیزان را نیز مقید به قید مزبور کرده و فرموده است:
محصناتٍ غیر مسافحاتٍ و لامتخذات أخدانٍ ؛ (34)
درحالی که پاک دامن باشند، نه به طور آشکار مرتکب زنا شوند و نه دوست پنهانی بگیرند.
بنابر این آغاز کردن سخن با دو جمله‏ای که مشتمل بر مفهوم متعه و ازدواج موقت هستند، قرینه‏ای است بر این که مراد از عبارت [فما استمتعتم]، عقد ازدواج است.
همچنانکه این دو جمله به سبب اشتمال بر مفهوم ازدواج متعه، وجود فاء تفریع بر جمله [فمااستمتعتم به منهن] را توجیه می‏کنند؛ زیرا [فاء] تفریع تنها در مواردی استعمال می‏شود که کلام - هر چند به طور اجمال - مسبوق به آن مطلب باشد.
قرینۀ چهارم:

تفسیر آیه به ازدواج موقت توسط صحابه
گروهی از صحابه و تابعین، جملۀ [فما استمتعتم به منهن] را به ازدواج موقت تفسیر کرده‏اند که برخی از آنها را نقل می‏کنیم:
1. حاکم روایتی را که خود از چند طریق، آن را صحیح می‏داند از ابو نضره نقل کرده است:
ابن عباس به دنبال جملۀ [فما استمتعتم به منهن] عبارت [إلی أجل مسمی] را آورد. راوی می‏گوید: به او گفتم: ما آیه را چنین نمی‏خوانیم! ابن عباس گفت: [والله لانزلها الله کذلک]؛ یعنی: [سوگند به خدا که خداوند آیه را چنین نازل کرده است]. (35)
2. عبد بن حمید و ابن جریر از قتاده روایتی نقل کرده است که:
ابی بن کعب آیه را چنین قرائت کرد: [فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی].(36)
3. ابن ابی داوود در [المصاحف] از سعید بن جبیر روایت کرده است که:
قرائت ابی بن کعب، چنین است: [فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی].(37)
بایستی این روایات را که نشان می‏دهند عبارت [إلی أجل مسمی ]جزئی از آیه است، بر تأویل آیه و بیان معنای حقیقی آن حمل کرد؛ زیرا بدیهی است که قرآن از هرگونه تحریف و زیاده و نقص، مصون است.
4. عبد بن حمید و ابن جریر از مجاهد نقل کرده‏اند که:
مراد از عبارت [فما استمتعتم به منهن]، ازدواج متعه است. (38)
5. طبری از سدی روایت کرده است:
تقدیر آیه چنین است: [فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی ف‏آتوهن أجورهن‏فریضةً] و این، همان ازدواج متعه است. متعه یعنی اینکه مرد، زنی را با شرطی تا وقت معین عقد کند و دو شاهد هم برای این کار قرار دهد و از ولی زن اجازه گیرد. هنگامی هم که مدت عقد تمام شد، هیچ حقی نسبت به زن ندارد و زن هم هیچ حقی بر مرد ندارد. زن نیز بایستی رحم خود را استبراء کند(یعنی مطمئن شود حامله نیست. استبراء با دیدن خون حیض محقق می‏شود و عده کنیز و همسر موقت بنا به نظر برخی) و بین آنها میراثی نیست و از یکدیگر ارث نمی‏برند. (39)
6. امام احمد حنبل با اسناد رجالش که همگی صحیحند، از عمران بن حصین نقل کرده است که:
نزلت آیة المتعة فی کتاب الله و عملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آیة تنسخها و لم ینه عنها النبی حتی مات؛ (40)
آیۀ متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل می‏کردیم. آیه‏ای هم در نسخ آن نازل نشد و تا زمانی که پیامبر(ص) زنده بود از متعه منع نکرد.
7. طبری در تفسیرش با اسنادی صحیح از شعبه از حکم روایت کرده است:
از او، از این آیه سوءال کردم که آیا نسخ شده یا نه؟ گفت: نه.(41)
8. بیهقی از ابو نضره از جابر نقل کرده است:
قلت: إن ابن الزبیر ینهی عن المتعة و ان ابن عباس یأمر بها، قال: علی یدی جری الحدیث تمتعنا مع رسول الله(ص) و مع أبی بکر فلما ولی عمر خطب الناس: إن‏رسول الل ه هذا الرسول، و إن القرآن هذا القرآن، و إنهما کانتا متعتان علی عهد رسول الله و أنا أنهی عنهما و أعاقب علیهما: إحداهما متعة النساء ولا أقدر علی رجل تزوج امرأة إلی أجل إلا غیبته بالحجارة، و الأخری متعة الحج؛(42)
گفتم: چگونه است که ابن زبیر از متعه نهی و ابن عباس به آن امر می‏کرد؟ گفت: جریان حدیث به دست من است. ما، در عهد رسول خدا(ص) متعه می‏کردیم. اما چون عمربن خطاب به خلافت رسید خطابه‏ای ایراد کرد و در طی آن گفت: رسول خدا(ص) در جای خود و قرآن هم در جای خود. در عهد رسول خدا(ص) دو متعه وجود داشته است که من آنها را منع و کسی را که به جای آورد مجازات می‏کنم؛ یکی متعۀ زنان، که من تحمل نمی‏کنم مردی با زنی ازدواج موقت کند مگر آنکه او را به شدت سنگسار می‏کنم و دیگری متعۀ حج.
روایات دیگری هم در تفسیر آیۀ یاد شده وارد شده است که نشان می‏دهند حلیت متعه استمرار دارد و یا نسخ شده است؛ زیرا نسخ، فرع براین است که آیه در مورد ازدواج موقت نازل شده باشد. این روایات از طرف صحابه و تابعین و در رأس آنها از امام امیرالموءمنین (ع) و اهل بیت او نقل شده و آنها آیۀ یاد شده را به ازدواج موقت تفسیر کرده‏اند.
قرینه پنجم:

اتفاق ائمۀ اهل بیت (ع) بر نزول آیه در مورد ازدواج موقت
امامان اهل بیت (ع) اتفاق نظر دارند که آیۀ یاد شده، در مورد ازدواج موقت نازل شده و روایات وارد شده از طرف آنها در این زمینه به حد تضافر یا تواتر رسیده است که به ذکر دو روایت بسنده می‏کنیم:
1. کلینی از ابوبصیر روایت کرده است:
از ابو جعفر در مورد متعه پرسیدم. فرمود:
نزلت فی القرآن [فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن فریضة]؛(43)
در قرآن این آیه نازل شده که: [و زنانی را که متعه می‏کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید].
2. کلینی از عبدالرحمن بن أبی عبدالله نقل کرده است:
سمعت أبا حنیفة یسأل أبا عبدالله عن المتعة، فقال: عن أی المتعتین تسأل؟] فقال: سألتک عن متعة الحج فأنبئنی عن متعة النساء أحق هی؟ فقال: [سبحان الله أما تقرأ کتاب الله: فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن فریضة، فقال أبوحنیفة، والله کأنها آیة لم أقرأهاقط؛ (44)
شنیدم ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعه سوءال کرد. ایشان در جواب فرمود: [عن أی المتعتین تسأل؟]؛ یعنی: [از کدام متعه سوءال می‏کنی؟] گفت: پیشتر از متعۀ حج سوءال کردم. اینک در مورد متعه زنان برایم بگو که آیا حق است ؟ امام فرمود: [منزه است خدا، آیا قرآن را نخوانده‏ای که فرموده است: و زنانی را که متعه می‏کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید؟] ابو حنیفه گفت: گویی این آیه را تا به حال نخوانده بودم!
قرینۀ ششم:

تصریح صحابه به حلیت متعه
بدون شک بررسی تاریخ این مسأله در دورۀ بروز اختلاف نظر میان فقها، روشن می‏سازد که هیچ کس منکر حلیت متعه نبوده است. تنها برخی قائل بوده‏اند که این حلیت استمرار داشته و برخی دیگر قائل بوده‏اند که این حلیت استمرار نداشته، بلکه منسوخ شده است. بهترین منبع اعتقاد آنها آیۀ یاد شده و تأیید پیامبر(ص) بوده است.
پیشتر اسامی تعدادی از صحابه را که آیۀ فوق را به متعه تفسیر می‏کردند ذکر کردیم. اینک اسامی صحابه‏ای را که به حلیت متعه قائل بوده‏اند - هر چند به منبع فتوایشان تصریح نکرده‏اند - می‏آوریم. این اسامی را ابن حزم در [المحلی] آورده است. وی می‏گوید:
ازدواج متعه یعنی ازدواج موقت، جایز نیست. البته این ازدواج در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده اما خداوند با زبان رسولش آن را قاطعانه تا روز قیامت نسخ کرده است. برخی از صحابۀ سلف [رضی الله عنهم] بعد از رحلت رسول خدا(ص) هنوز اعتقاد داشته‏اند که حلیت متعه ادامه دارد که عبارتند از: اسماء دختر ابوبکر صدیق، جابر بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمروبن حریث، ابوسعید خدری، سلمة و معبد پسران أمیة بن خلف. جابر بن عبدالله نیز آن را از تمامی صحابه در زمان حیات پیامبر(ص) و خلافت ابوبکر و تا اواخر خلافت عمر نقل کرده است و در این که آیا ابن زبیر نیز قائل به اباحه آن بوده یا نه، اختلاف نظر وجود دارد و از علی روایت شده که در این زمینه توقف نموده و از عمر نقل شده که این ازدواج تنها در صورتی ممنوع است که دو شاهد عادل گواه بر آن نباشند و گرنه، حلال است.
از تابعین نیز، طاووس و عطاء و سعید بن جبیر و دیگر فقهای مکه به استمرار حلیت متعه اعتقاد داشته‏اند. (45) سید مرتضی نیز در پاسخ به شاعری که شیعیان را در این زمینه استهزاء کرده، به قول افراد فوق الذکر تکیه کرده است. شاعر یاد شده چنین گفته است:
قول الروافض نحن اطیب مولد
قول أتی بخلاف قول محمد
نکحوا النساء تمتعاً فولدن من
ذاک النکاح فاین طیب المولد
سخن رافضی‏ها که می‏گویند، پاک‏ترین فرزندانیم، سخنی است بر خلاف سخن پیامبر(ص). آنها با زنان، ازدواج موقت می‏کنند و نتیجۀ چنین ازدواجهایی هستند. پس چگونه می‏گویند ما پاک‏ترین فرزندانیم.
البته اینکه شیعه بگوید بهترین فرزندان هستند، به امر دیگری برمی‏گردد و ربطی به اینکه فرزندان ازدواج موقت باشند، ندارد؛ زیرا علی رغم اتفاق نظر شیعه بر حلیت ازدواج موقت، این عمل بین آنها نادر است و کسی که با آنها معاشرت داشته باشد این مطلب را آشکارا در می‏یابد. اما به پاسخ سید مرتضی توجه کنید:
ان التمتع سنة مفروضة
ورد الکتاب بها و سنة أحمد
و روی الرواة بأن ذلک قدجری
من غیر شک فی زمان محمد
ثم استمر الحال فی تحلیلها
قد صح ذلک فی الحدیث المسند
عن جابر و عن ابن مسعود التقی
و عن ابن عباس کریم المولد
حتی نهی عمر بغیر دلالة
عنها فکدر صفوذاک المولد
لابل موالید النواصب جددت
دین المجوس فأین دین محمد
یعنی: متعه، سنتی قطعی است که در کتاب و سنت پیامبر(ص) وارد شده است. راویان روایت کرده‏اند که بدون شک این گونه ازدواج در زمان پیامبر(ص) جریان داشته است. مطابق احادیث صحیح از جابر، ابن مسعود وارسته و ابن عباس خوش نسب، این حلیت پس از پیامبر(ص) هم استمرار داشته است، تا اینکه عمر بدون دلیل آن را منع و شفافیت آن را از بین برد. نه، بلکه فرزندان ناصبی‏ها، دین مجوس را تجدید کردند، پس کجاست دین محمد(ص).
پیشتر روایت ابن عباس و ابن مسعود را که حاکی از استمرار حلیت متعه بود، نقل کردیم، اینک روایت جابر که از صحیح مسلم نقل شده است:
مسلم در صحیحش از ابو نضره روایت کرده است:
کان ابن عباس یأمر بالمتعة و کان ابن الزبیر ینهی عنها، قال: فذکرت ذلک لجابر بن عبدالله، فقال: علی یدی دارالحدیث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر، قال: إن‏الل ه کان یحل لرسوله ماشاء بما شاء و ان القرآن قد نزل منازله، فأتموالحج و العمرة لله کما أمرکم الله و أبتوا نکاح هذه النساء فلئن أوتی برجل نکح امرأة إلی أجل إلا رجمته بالحجارة؛ (46)
ابن عباس متعه را حلال می‏دانست و ابن زبیر از آن نهی می‏کرد. نزد جابر بن عبدالله رفتم و مسأله را جویا شدم. جابر گفت: جریان حدیث به دست من است. ما، در عهد رسول خدا(ص)، متعه می‏کردیم. اما چون وقت خلافت عمر فرارسید، عمر گفت: خداوند آنچه را خواست بر رسولش حلال کرد و قرآن نیز جای خود را دارد. حج و عمره را آن گونه که خدا دستور داده است انجام دهید و ازدواج با این زنان را قطعی کنید. اگر مردی را نزد من بیاورند که زنی را ازدواج موقت کرده باشد، او را سنگسار می‏کنم.
عمر با تمسک به آیۀ شریفۀ: [فأتموا الحج و العمرة لله]، خارج شدن از احرام را بین عمره و حج، نهی و در نتیجه حج تمتع را انکار کرد و با این سخن که: [ازدواج با این زنان را قطعی کنید]، ازدواج موقت را محکوم و منع کرد، اما اینکه عمر اولین کسی بود که دست به چنین کاری زد، چیزی است که به زودی به طور مفصل از آن سخن خواهیم گفت.
... ادامه دارد.
پي نوشت :

17- سوره نساء ، آیه 23
18- سوره نساء ، آیه 24
19- سوره نساء ، آیه 25
20- سوره نساء ، آیه 3
21- یعنی این آیه « و من لم یستطع منکم أن ینکح المحصنات »
22- سوره انعام ، آیه 128
23- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب نکاح متعه از ابواب کتاب نکاح
24- الموطأ ، ج 2 ، ص 30 ؛ سنن بیهقی ، ج 7 ، ص 206
25- مجمع البیان ، ج 2 ، ص 32 ، چاپ صیدا
26- الکشاف ، ج 1 ، ص 391 ؛ تفسیر آیه « فما استمتعتم ... »
27- سوره نساء ، آیه 3
28- سوره نساء ، آیه 4
29- سوره نساء ، آیه 19
30- سوره نساء ، آیه 20
31- پیشتر گفتیم که اگر در ازدواج موقت ، یادی از مهریه نشود و یا فراموش گردد آن عقد ، باطل است. بنابراین ازدواج موقت یکی از روشن ترین مصادیق این سخن خداوند است : « ... أن تبتغوا بأموالکم ... » ، سوره نساء ، آیه 24
32- سوره بقره ، آیه 236
33- المغنی ، ج 7 ، ص 136
34- سوره نساء ، آیه 25
35- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 484 - 488
36- همان
37- همان
38- همان ؛ همچنین : تفسیر طبری ، ج 5 ، ص 8 - 10
39- تفسیر طبری ، ج 5 ، ص 8 - 10
40- مسند احمد ، ج 4 ، ص 446
41- تفسیر طبری ، ج 5 ، ص 9
42- سنن بیهقی ، ج 7 ، ص 206
43- کافی ، ج 5 ، ص 448 - 449 ، ابواب متعه ، حدیث 1 و 6
44- همان
45- المحلّی ، ج 9 ، ص 519 - 520
46- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 38 ، باب « المتعة بالحج ّ و العمرة » از کتاب حج
منبع : فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره 48

نویسنده : آیت الله جعفر سبحانی

[Victor007]

4. متعه در سنت پیامبر(ص)

دلالت قرآن را بر حلیت متعه و استمرار آن تا به امروز، بیان کردیم. اینک وقت آن رسیده که در این زمینه در پرتو سنت نبوی به بحث بنشینیم که البته بخشی از آنها را هنگام تفسیر آیۀ متعه از طرف صحابه و تابعین ذکر کردیم. در اینجا به ذکر روایاتی از صحاح و مسانید که بر حلیت متعه و استمرار آن دلالت دارند می‏پردازیم :
1. حفاظ از عبدالله بن مسعود نقل کرده است:

کنا نغزومع رسول الله و لیس لنا نساء، فقلنا: یا رسول الله ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح بالثوب إلی أجل ثم قرأعلینا: یا أیها الذین أمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم؛ (47)
با رسول خدا(ص) در غزوه‏ای شرکت داشتیم و زنان، با ما نبودند. عرض کردیم: ای رسول خدا(ص) آیا اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار منع فرمود و اجازه داد تا توسط مهریه قرار دادن لباسی، ازدواج موقت کنیم. آنگاه این آیه را قرائت کرد: [ای کسانی که ایمان آورده‏اید، طیباتی را که خدا برای شما حلال کرده حرام نکنید].
غرض ابن مسعود از تلاوت این آیه، محکوم کردن سخن کسی بوده است که بدون دلیل، این گونه ازدواج را حرام کرده بود. بنابراین، ازدواج موقت از نظر ابن مسعود، از طیباتی بوده است که خداوند آن را حلال کرده است و کسی حق ندارد آنها را حرام کند.
2. مسلم از جابر بن عبدالله و سلمة بن اکوع روایت کرده است:

خرج علینا منادی رسول الله(ص)، فقال: إن رسول الله(ص) قد أذن لکم أن تستمتعوا(یعنی: متعة النساء) وفی لفظ: إن رسول الله أتانا فأذن لنا فی المتعة ؛ (48)
منادی رسول خدا(ص) نزد ما آمد و گفت: رسول خدا(ص) به شما اجازه داده که متعه کنید(یعنی متعه زنان)؛ و در نسخه‏ای دیگر آمده است: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و به ما دستور داد تا متعه کنیم.
3. مسلم از ابن جریج نقل کرده است:
أخبرنی أبوالزبیر، قال: سمعت جابربن عبدالله یقول: کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأیام علی عهد رسول الله (ص) و أبی بکر حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث؛ (49)
ابو زبیر به من خبر داد: از جابربن عبدالله شنیدم که: روزهایی در عهد رسول خدا وابوبکر، با یک مشت آرد و خرما، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر در مورد عمروبن حریث، از این کار نهی کرد.
4. مسلم در صحیح خود از ابو نضره نقل کرده است:

کنت عند جابربن عبدالله، فأتاه آت، فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم ‏نعدلهما ؛ (50)
نزد جابربن عبدالله بودیم که فردی نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعۀ حج و متعۀ زنان اختلاف نظر پیدا کرده‏اند. جابر گفت: این دو را در عهد رسول خدا (ص) انجام می‏دادیم اما عمر آن را منع کرد و ما دیگر آنها را انجام ندادیم.
5. ترمذی روایت کرده است:

ان رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هی حلال، فقال الشامی: إن أباک قد نهی عنهما؟ فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد صنعها رسول الله (ص) أمر أبی نتبع أم أمر رسول الله (ص)؛(51)
مردی از اهل شام از ابن عمر در بارۀ متعه سوءال کرد و او در پاسخ گفت: حلال است. مرد شامی گفت: پدرت آن را منع کرد. ابن عمر گفت: آیا با وجود دستور رسول خدا(ص) به انجام دادن آن و نهی پدرم از انجام آن، از امر پدرم پیروی کنیم یا از امر رسول خدا(ص).
6. مسلم در صحیحش از عروة بن زبیر روایت کرده است:

ان عبدالله بن الزبیر قام بمکة، فقال: إن ناساً أعمی الله قلوبهم کما أعمی أبصارهم یفتون بالمتعة یعرض برجل(ابن عباس) فناداه، فقال: إنک لجلف جاف فلعمری لقد کانت المتعة تفعل علی عهد امام المتقین{یرید رسول الله(ص)} فقال له ابن الزبیر: فجرب بنفسک، فوالله لئن فعلتها لأرجمنک بأحجارک؛ (52)
عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد و گفت: [افرادی که خدا قلوبشان را همچون چشمانشان کور کرده است، به حلیت متعه فتوا داده‏اند]. مرادش، ابن عباس بود که او هم، او را مورد خطاب قرار داد و گفت: [تو انسان بسیار خشکی هستی! سوگند یاد می‏کنم که این کار در عهد رهبر پرهیزگاران(یعنی رسول خدا(ص)، انجام می‏شد]. ابن زبیر به او گفت: [این کار را انجام بده. سوگند به خداوند اگر آن را انجام دهی، با سنگهای خودت سنگسارت می‏کنم].
شگفت از ابن زبیر که(به پیروی از سلفش) کسی را که ازدواج موقت کند، سنگسار می‏کند درحالی که در موارد شبهه، اجرای حدود منتفی می‏شود. به عبارت دیگر کسی که اعتقاد دارد کاری که انجام می‏دهد، ازدواج حلال است، نه زنا و برای خود دلایلی از کتاب و سنت هم دارد - با توجه به این شبهه - به چه دلیل باید سنگسار شود مگر اینکه هدف ابن زبیر تهدید و ترساندن باشد؟
7. مسلم از ابن شهاب روایت کرده است:

فأخبرنی خالد بن المهاجربن سیف الله انه بینا هو جالس عندرجل جاءه رجل فاستفتاه فی المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبی عمرة الأنصاری: مهلاً ماهی والله لقد فعلت فی عهد امام المتقین؛ (53) خالد بن مهاجر بن سیف الله نقل کرد: وقتی وی نزد شخصی نشسته بوده است، مردی نزد او می‏آید و فتوای او را راجع به متعه جویا می‏شود. او می‏گوید که انجام دهد. ابن ابی عمرۀ انصاری به او می‏گوید: شتاب مکن، به خدا قسم، متعه چیزی است که آن را در زمان رهبر پرهیزگاران، انجام می‏دادیم.
8. احمد در مسندش از عبدالرحمن بن نعیم اعرجی نقل کرده است:

سأل رجل ابن عمر فی المتعة - و أنا عنده - متعة النساء، فقال: والله ما کنا علی عهد رسول الله زانین و لامسافحین؛ (54)
مردی از ابن عمر در بارۀ متعۀ زنان سوءال کرد (و من در آنجا حضور داشتم) ؛ ابن عمر در پاسخ گفت: به خدا سوگند ما در عهد رسول خدا (ص) زناکار نبودیم.
9. احمد در مسندش از ابن حصین روایت کرده است:

نزلت آیة المتعة فی کتاب الله تبارک و تعالی و عملنابها مع رسول الله (ص) فلم تنزل آیة تنسخها ولم ینه عنها النبی (ص) حتی مات؛ (55)
آیۀ متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل می‏کردیم و آیه‏ای هم در نسخ آن نازل نشد. پیامبر نیز تا وقتی زنده بود از آن منع نکرد.
10. ابن حجر از سمیر(شاید سمرة بن جندب باشد) روایت کرده است:

کنا نتمتع علی عهد رسول الله؛ (56)
ما در عهد رسول خدا(ص) متعه می‏کردیم.
در اینجا به همین مقدار بسنده می‏کنیم. پیشتر نیز اسامی صحابه و تابعینی را که متعه را حلال می‏دانستند، در ضمن نقل کلام ابن حزم در [ المحلی ]، ذکر کردیم. (57) ابو عمر(صاحب کتاب الاستیعاب) گفته است:
تمامی اصحاب ابن عباس، آنها که اهل مکه و یمن بودند، بر طبق فتوای او متعه را حلال و دیگران آن را حرام می‏دانستند.(58)
قرطبی در تفسیرش گفته است:
متعه در میان مردم مکه بسیار معمول بود. (59)
فخر رازی در تفسیر خود گفته است:
گروه بزرگی از امت - که اکثریت هستند - معتقدند که این حکم منسوخ شده است و گروه بزرگ دیگری معتقدند که این حکم به حال اول خود باقی است.
این سخنان و نظایر آن که در کتابها، زیاد دیده می‏شود، اثبات می‏کنند که متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده و تا برهه‏ای از خلافت عمر، ادامه داشته است. بنابراین کسانی که تلاش می‏کنند تا ثابت کنند متعه نسخ شده است، بایستی دلیل قاطعی ارائه دهند که صلاحیت نسخ قرآن کریم را داشته باشد؛ زیرا خبر واحد صلاحیت نسخ قرآن را ندارد و قرآن دلیلی است قطعی و تنها با دلیلی قطعی نسخ می‏شود.
آنچه نشان می‏دهد ناسخی در این زمینه وجود ندارد، این است که تحریم متعه به عمر نسبت داده شده و همچنان که عبارات آن را بیان خواهیم کرد، عمر تحریم کنندۀ متعه بوده است؛ بنابراین چنانچه از طرف رسول خدا(ص) تحریم صورت گرفته باشد، عمر آن را به خودش نسبت نمی‏داد.
امام فخر رازی گفته است:
امت اسلامی اتفاق دارند که ازدواج متعه در اسلام جایز بوده است و در این مسأله مخالفی وجود ندارد. اختلاف، تنها در این است که آیا این حکم نسخ شده ؟ به نظر ما این ناسخ - در صورت وجود داشتن - یا به وسیلۀ خبر واحد به دست امت رسیده است و یا به وسیلۀ خبر متواتر. اگر به وسیله خبر متواتر به دست امت رسیده باشد بایستی ملتزم شویم که علی بن ابی طالب و عبدالله بن عباس و عمران بن حصین، منکر حکمی از شریعت محمد (ص) هستند که با تواتر ثابت شده است و این مستلزم تکفیر آنان و قطعاً باطل است و اگر به واسطه خبر واحد باشد، این نیز باطل است؛ زیرا اگر اباحۀ متعه به واسطۀ اجماع و تواتر ثابت شده باشد حکمی است قطعی و اگر بخواهیم آن را با خبر واحد منسوخ بدانیم، لازمه‏اش این است که خبر ظنی را ناسخ حکمی قطعی بدانیم و این باطل است.
برخی گفته‏اند: یکی از دلایل بطلان قول به نسخ حلیت متعه، این است که هر چند در بسیاری از روایات آمده که پیامبر(ص) در روز جنگ خیبر از متعه و خوردن گوشت الاغ نهی فرموده است، اما در بسیاری از روایات هم آمده که پیامبر(ص) در حجة الوداع و روز فتح مکه، متعه را حلال کرده است و این دو روز، بعد از جریان جنگ خیبر اتفاق افتاده است. این نشان می‏دهد، روایتی که حاکی از نسخ متعه در روز جنگ خیبر است، نادرست می‏باشد؛ زیرا محال است، دلیل ناسخ قبل از دلیل منسوخ باشد. همچنین این دیدگاه که جریان حلال کردن متعه و نسخ آن، چند بار اتفاق افتاده، ضعیف است و کسی از صاحب نظران، به جز کسانی که خواسته‏اند تناقض این روایات را بر طرف کنند، آن را مطرح نکرده است. (60)
به زودی اضطراب سخنان کسانی که متعه را حرام دانسته‏اند(که بالغ بر شش قول است) و کلام آنها را در اینکه چند بار تحلیل و تحریم متعه صورت گرفته و مکان آنها کجا بوده، بیان خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که این گونه اضطراب موجب شک در اصل تحریم متعه است.
5. متعه در تفاسیر غیر روایی

پیشتر موضع تفاسیر روایی را در تفسیر آیۀ متعه به ازدواج موقت بیان کردیم و گفتیم که طبری، سیوطی و ثعلبی در تفسیرشان نقل کرده بودند که آیۀ یاد شده در مورد ازدواج موقت نازل شده است. اینک اقوال دیگر مفسران که برخی، آیۀ یاد شده را به ازدواج موقت تفسیر کرده‏اند و برخی دیگر تفسیر به ازدواج موقت را یکی از دو قول دانسته‏اند، بررسی خواهیم کرد.
1. زمخشری می‏گوید:

گفته شده که آیه، در بارۀ ازدواج موقت نازل شده که مدت حل یت آن سه روز و هنگامی بوده که خدا، مکه را برای رسول خود فتح کرد.(61)
2. قرطبی گفته است:

جمهور گفته‏اند: آیه در بارۀ ازدواج موقتی که در صدر اسلام متداول بوده، نازل شده است.(62)
3. بیضاوی گفته است:

آیۀ [ فما استمتعتم...]، در مورد متعه و ازدواج موقت که هنگام فتح مکه، سه روز بوده، نازل شده است.(63)
4. ابن کثیر گفته است:

به عموم آیۀ [ فما استمتعتم...]، برای ازدواج موقت، استدلال شده است. بدون شک این کار در آغاز ظهور اسلام مشروع بوده اما بعدها نسخ شده است. قولی هم مبنی بر حلیت این کار در مواقع ضرورت وجود دارد. این قول، تنها بر یک روایت از احمد بن حنبل، مبتنی است.(64)
5. ابو سعود گفته است: آیۀ [ فما استمتعتم...]، در مورد متعه، یعنی ازدواج موقت نازل شده است.(65)

پیشتر سخن امام فخر رازی را در این زمینه، مفصلاً نقل کردیم.
6. شوکانی گفته است:

جمهور معتقدند: مراد از آیۀ [فما استمتعتم...]، ازدواج موقت است که در صدر اسلام متداول بوده است. دلیل این مطلب، قرائت ابی بن کعب و ابن عباس و سعید بن جبیر است که آیه را چنین قرائت کرده‏اند: [فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی ف‏آتوهن أجورهن]. (66)
7. علاء الدین بغدادی در تفسیرش، معروف به تفسیر [خازن ] گفته است:

مراد از آیۀ [فما استمتعتم...]، ازدواج متعه است و آن ازدواجی است که مرد، زنی را برای مدتی معین و به مهری معلوم، به ازدواج خود در می‏آورد وهرگاه این مدت به پایان رسید، بدون طلاق، بین آن دو جدایی می‏افتد. چنین ازدواجی در صدر اسلام وجود داشته است.(67)
8. آلوسی گفته است:

ابن عباس و عبدالله بن مسعود آیه را چنین قرائت کرده‏اند: [ فما استمتعتم به منهن إلی أجلٍ مسمیً ].
او سپس اضافه می‏کند:
از نظر ما بدون شک متعه حلال بوده اما بعدها تحریم شده است.(68)
آنچه نقل کردیم کافی است. مطلبی که باقی می‏ماند این است که از میان بزرگان(که خدا از ما و آنان درگذرد) برخی همچون قرطبی، ابن کثیر و خازن، حلیت متعه را به صدر اسلام و برخی دیگر همچون زمخشری و بیضاوی به سال فتح مکه نسبت داده‏اند. ما پیشتر بیان کردیم که نکاح متعه، هنگام طلوع خورشیداسلام امری رایج بوده است و شریعت اسلام آن را تأیید و تکمیل و حد و حدود الهی برای آن معین نموده است تا این ازدواج، ازدواجی صحیح باشد و در مواقع بحرانی، مشکلات امت اسلامی را حل کند.
... ادامه دارد.
پي نوشت :

47- صحیح بخاری ، ج 7 ، ص 4 ، باب « ما یکره من التبتل و الخصاء » از کتاب نکاح ؛ صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 130 ، باب نکاح متعه از کتاب نکاح
48- همان ، و ر.ک : صحیح بخاری ، ج 7 ، ص 13 ، باب « نهی الرسول عن نکاح المتعة » از کتاب نکاح
49- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب « نکاح المتعه » از کتاب نکاح
50- همان
51- سنن ترمذی ، ج 3 ، ص 186 ، شماره 824
52- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 133 ، باب نکاح متعه از کتاب نکاح
53- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 133 - 134 ، باب نکاح متعه از کتاب نکاح
54- مسند احمد حنبل ، ج 2 ، ص 95
55- مسند احمد ، ج 4 ، ص 436
56- الاصابة ، ج 2 ، ص 181
57- ر.ک : پی نوشت 45
58- تفسیر قرطبی ، ج 5 ، ص 133
59- همان ، ص 132 ؛ فتح الباری ، ج 9 ، ص 142
60- تفسیر کبیر ، ج 10 ، ص 52 و 53
61- الکشاف ، ج 1 ، ص 519
62- الجامع لأحکام القرآن ، ج 5 ، ص 130
63- انوار التنزیل ، ج 1 ، ص 375
64- تفسیر ابن کثیر ، ج 1 ، ص 474
65- حاشیه تفسیر کبیر فخر رازی ، ج 2 ، ص 251
66- تفسیر شوکانی ، ج 1 ، ص 414 ؛ الغدیر ، ج 6 ، ص 235
67- تفسیر خازن ، ج 1 ، ص 357
68- روح المعانی ، ج 5 ، ص 5
منبع : فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره 48

نویسنده : آیت الله جعفر سبحانی

[Victor007]

6. حل چند شبهه
پیشتر گفتیم که قرآن و سنت پیامبر(ص) دلالت دارند که متعه حلال است و این حلیت پس از رحلت پیامبر(ص) هم ادامه داشته است؛ بنابراین هیچ مسلمانی نمی‏تواند جواز آن را نفی کند و هر کس آن را تحریم نماید، حلال خدا را حرام کرده است.
اما گروهی از کسانی که نه از حدود متعه خبر دارند و نه از حقیقت آن، در مورد حلیت آن، به طرح شبهاتی بی اساس اقدام نموده‏اند که اینک، آنها را یکی پس از دیگری مطرح می‏کنیم تا روشن شود که قوانین الهی از محکمترین و بهترین قوانین است و با شبهاتی که از خانۀ عنکبوت هم سست ‏تر است، متزلزل نمی‏شود.
شبهۀ اول:

متعه و شکل‏گیری خانواده
هدف از تشریع نکاح، شکل ‏گیری خانواده و ایجاد نسل است و این هدف به ازدواج دایم اختصاص دارد، نه به ازدواج موقتی که هدف از تشریع آن صرفاً ارضای قوۀ شهویه است.
دکتر درینی می‏گوید:
ازدواج در اسلام برای اهدافی اساسی تشریع شده که قرآن کریم به آنها تصریح کرده است، روح تمامی این اهداف، شکل‏گیری خانوادۀ متعالی، یعنی هستۀ اولیه جامعه اسلامی با تمامی ویژگیهای ذاتی آن از قبیل عفت، پاکی، دوستی، همیاری و همبستگی اجتماعی می‏باشد که به صراحت در قرآن کریم آمده است. هدف خداوند از تشریع ازدواج - به سبب ارتباطی که با ارضای شهوت دارد - این نبوده که صرفاً شهوات انسانها ارضاء شود، بلکه هدف خداوند این بوده که ارضای شهوات به گونه‏ای باشد تا مقصد یاد شده با ویژگیهایش، یعنی تشکیل خانواده که تمامی احکام آن در قرآن آمده است، محقق شود.
بنابراین متعه و ارضای غریزه جنسی بدون ایجاد نسل و تشکیل خانواده، موجب نقض غرض شارع از اصل تشریع ازدواج می‏شود. (69)
پاسخ شبهۀ فوق:
این سخن به چند دلیل مردود است:
دلیل اول:
این استاد، بین علت تشریع و حکمت آن خلط کرده است؛ زیرا علت، بر خلاف حکمت عبارت است از چیزی که حکم برمدار آن می‏چرخد و حکم شرعی با آن ایجاد شده و با از بین رفتن آن، از بین می‏رود ؛ زیرا چه بسا دایرۀ حکم وسیعتر از حکمت باشد. توضیح این که اگر شارع بگوید: از هر چیزی که مست کننده است، اجتناب کن. در اینجا به دلیل تعلیق حکم وجوب اجتناب بر مست کنندگی، مست کنندگی علت وجوب اجتناب است؛ بنابراین تا وقتی که یک مایع، مست کننده است، بایستی از آن اجتناب کرد و هنگامی که مایع به سرکه تبدیل شد، حکم وجوب اجتناب هم برداشته می‏شود. اما وقتی خداوند می‏فرماید:
والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ ولا یحل لهن أن یکتمن ما خلق الله فی أرحامهن إن کن یؤمن بالله و الیوم الآخر... ؛(70)
زنهایی که طلاق داده شدند، از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنها بگذرد. آنچه را خدا در رحم آنها آفریده، کتمان نکنند اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند...، خودداری از شوهر کردن(برای روشن شدن وضعیت رحم که آیا حامله است یا نه) حکمت حکم است نه علت حکم. به همین دلیل ملاحظه می‏کنیم که حکم خودداری از شوهر کردن، وسیعتر از آن است؛ زیرا حتی کسی که می‏داند حامله نیست نیز باید این چند ماه را از شوهر کردن اجتناب کند؛ مانند موارد زیر:
1. زنی که عقیم است و هرگز حامله نمی‏شود.
2. مردی که عقیم است.
3. زنی که شوهرش برای مدتی، مثل شش ماه یا بیشتر، از او دور بوده و علم دارد که حامله نیست.
4. اگر با وسایل پزشکی معلوم شود که زن حامله نیست.
با این که در موارد فوق، حکمت یاد شده وجود ندارد؛ یعنی می‏دانیم که زن حامله نیست، اما حکم آیۀ فوق، یعنی وجوب خودداری از شوهر کردن، جاری است. و این منافاتی با قاعدۀ تبعیت احکام از مصالح ندارد؛ زیرا مراد از این قاعده این است که در اکثر موارد، ملاکاتی برای صدور احکام وجود دارد، نه در تمامی موارد.
اینک با توجه به وجود تفاوت بین حکمت و علت حکم، روشن شد که استاد درینی بین علت حکم و حکمت آن خلط کرده است؛ زیرا شکل‏گیری خانواده، تولید نسل و همبستگی اجتماعی، همگی از قبیل حکمت هستند. شاهدش این است که شارع در موارد متعددی که این حکمت‏ها وجود ندارد، به صحت ازدواج حکم کرده است؛ مثل موارد زیر:
1. ازدواج مرد عقیم با زنی که عقیم نیست ؛
2. ازدواج زن عقیم با مردی که عقیم نیست ؛
3. ازدواج زن یائسه ؛
4. ازدواج دختری که به سن بلوغ نرسیده ؛
5. ازدواج پسر و دختر جوانی که تصمیم دارند تا آخر عمر، بچه دار نشوند.
آیا استاد درینی می‏تواند بر این ازدواج‏ها به بهانۀ اینکه موجب شکل‏گیری خانواده نمی‏شوند، خط بطلان بکشد؟ علاوه بر این، بدیهی است که هدف اغلب زن و شوهرهای جوان، از ازدواج دایم چیزی جز ارضای شهوت خود از راه مشروع نیست و به فکر ایجاد نسل نمی‏باشند، هر چند به طور قهری دارای فرزندی هم بشوند.
دلیل دوم:
بایستی استاد درینی بین کسی که به علت تولید نسل و تشکیل خانواده با ویژگیهایش از قبیل عفت، پاکی، دوستی و همبستگی اجتماعی، ازدواج موقت می‏کند و کسی که به سبب بر آوردن نیاز و ارضای شهوت خود از این طریق، ازدواج می‏کند تفاوت قائل شده، دومی را تحریم کند نه اولی را. اما علت اینکه فرد برای تشکیل خانواده و ایجاد نسل، دست به ازدواج موقت (و نه دایم) می‏زند، این است که ازدواج موقت آسانتر از ازدواج دایم است.
درینی مانند بسیاری از نویسندگان اهل سنت که در بارۀ متعه قلم فرسایی کرده‏اند، با زنانی که متعه می‏شوند به دید زنان آواز خوانی نگاه کرده است که درهای خود را باز نگاه داشته‏اند و هر روز مردی را به درگاه خود راه می‏دهند و آن روز را با او بوده و فردا با مرد دیگری هستند. اگر معنای متعه و ازدواج موقت این باشد، بایستی بگوئیم که شیعه بیزاری خود را از چنین تشریعی که با زنا - جز در نام - تفاوتی ندارد، اعلام می‏کند. اما متعه و ازدواج موقتی که شیعه به آن معتقد است، صد درصد با چنین چیزی فرق دارد. ما می‏گوییم ممکن است در جامعه زنانی دارای جمال و کمال وجود داشته باشند که شوهرانشان مرده باشند و مرد به دلیل مشکلات اجتماعی، قادر به ازدواج دایم با چنین زنانی نباشد، اما در عین حال دوست دارد به سبب ارضای شهوت و تشکیل خانواده با ویژگیهایی که دارد، با آنها ازدواج کند.
حقیقت این است که آنچه در ذهن این نویسنده از متعه و ازدواج موقت نقش بسته، بیشتر شبیه زنان هرزه‏ای است که در فاحشه خانه‏ها زندگی می‏کنند. بدیهی است که چنین چیزی نمی‏تواند مشروع باشد و متعه و ازدواج موقت هم غیر از آن است. چه بسا ازدواج با آنها بر طی موانعی متوقف باشد و از این رو در چنین حالتی شروط ازدواج دایم، در چنین ازدواجی هم هست. این ازدواج با ازدواج دایم در مواردی از جمله در مسأله طلاق و نفقه فرق دارد. اما در مورد ارث بردن از هم، بایستی بگوییم اقوی این است که در ازدواج موقت هم به شرطی که در عقد ذکر شود، زن و مرد از هم ارث می‏برند و چنین چیزی غالباً با اهداف مورد نظر ازدواج ملازمه دارد.
واقعیت این است که هدف نهایی در هر موردی که شارع، روابط جنسی را با تمامی اقسام آن - حتی مثل کنیزان مملوک و تحلیل کنیزان در برخی مذاهب فقهی - تجویز کرده، جلوگیری مردم از زنا و فحشا بوده است. اما دیگر اهداف، نظیر تشکیل خانواده و همبستگی اجتماعی، اهداف ثانوی هستند که خواه نا خواه، حاصل می‏شود. این هدف نهایی در ازدواج موقت نیز وجود دارد و هدف از تشریع این ازدواج، حفظ نفس از ارتکاب حرام برای کسی است که توانایی ازدواج دایم را ندارد. به همین دلیل روایات مستفیضه‏ای از ابن عباس نقل شده است که:
خدا رحمت کند عمر را! متعه چیزی جز رحمت خدا بر امت محمد نبود و اگر عمر از آن نهی نمی‏کرد، هیچ فردی جز شقی، به زنا روی نمی‏آورد.(71)
این روایت با اختلاف کمی از حضرت علی(ع) نیز نقل شده است.(72)
این آیه هم که می‏فرماید:
ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله...؛(73)
و آنانکه امکان ازدواج ندارند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بی نیاز کند.
دلیل است بر اینکه هدف از تشریع ازدواج و نهی از رهبانیت، حفظ نفس از فحشا و حفظ عفت و پاکدامنی نفوس بوده است و این هدف - همچنان که گفتیم - در تمامی ازدواج‏ها و روابط جنسی، از ازدواج دایم و موقت گرفته تا کنیزان مملوک و تحلیل کنیزان، با شرایطی که در فقه معین شده، موجود است.
شبهه دوم:

خارج بودن متعه از محدوده‏ای که حلال شده است
خداوند دستور داده که فروج و اندامهای انسان، مگر در دو مورد در معرض دید دیگران قرار نگیرد و فرموده است:
والذین هم لفروجهم حافظون إلا علی أزدواجهم او ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون ؛ (74)
وآنان که دامان خود را حفظ می‏کنند، تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره‏گیری از آنان ملامت نمی‏شوند و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوز گرند.
بنابراین زنی که متعه شده، همسر محسوب نمی‏شود تا با مرد، حقوق متقابل و متعارف داشته باشد.(75)
این شبهه مردود است؛ زیرا:
فردی که این اشکال را مطرح کرده، از حقیقت متعه به جز آنچه بر سر زبانهاست یعنی تشبیه متعه به زنان بدکاره در فاحشه خانه‏ها، چیزی نمی‏داند. بدیهی است که چنین زنانی داخل در مستثنای موجود در آیه، یعنی [إلاعلی أزواجهم]، نیستند، ولی زنی که متعه شده، واقعاً همسری است که بدون عقد، حلال نمی‏شود و بدون سپری شدن مدتی که معین شده، حرام نمی‏گردد. از طرفی همانگونه که پیشتر هنگام بازگو کردن پاره‏ای از احکام متعه گذشت، بایستی پس از جدایی، عده نگه دارد و... بنابراین چنین زنانی داخل در این آیه هستند که می‏فرماید: [إلا علی أزواجهم].
ما از این مستشکل سوءال می‏کنیم: اگر آنچه شما می‏گویید که چنین زنانی، همسر محسوب نمی‏شوند، صحیح باشد، چرا قرآن و پیامبر خدا(ص) در بسیاری از مواضع این کار را حلال کرده‏اند؟ آیا می‏توان تصور کرد که خداوند سبحان، فحشا را حلال کرده یا پیامبر(ص)، اصحابش را به آن دعوت نموده است؟ این خداست که فرموده: ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله؛(76)
و آنانکه امکان ازدواج ندارند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بی نیاز کند.
تمامی این حقایق نشان می‏دهد که بدون تردید زنی که متعه شده، همسر محسوب می‏شود.
سؤال دوم ما از این مستشکل این است که شما در مورد زن و مردی که با یکدیگر ازدواج دایم کرده‏اند، اما پس از یکسال زندگی مشترک تصمیم می‏گیرند که از هم جدا شوند، چه می‏گویید؟ آیا این ازدواج، صحیح است یا نه؟ تصور نمی‏کنیم که هیچ یک از فقهای اسلام چنین ازدواجی را ممنوع کرده باشند، مگر آنکه از فقهایی باشد که بدون دلیل و برهان فتوا دهد. بنابراین به غیر از مدت که در ازدواج موقت ذکر می‏شود و در ازدواج دایم ذکر نمی‏شود، چه فرقی بین این دو ازدواج وجود دارد؟
صاحب تفسیر [المنار] می‏گوید:
منع شدید ازدواج موقت از طرف علمای گذشته و حال، اقتضا می‏کند که ازدواج کسی را که از آغاز، نیت طلاق داشته باشد نیز منع کنند. هر چند فقها گفته‏اند اگر مردی قصد داشته باشد برای مدت محدودی با زنی ازدواج کند و آن را در صیغۀ عقد شرط نکرده باشد، صحیح است. اما کتمان این مطلب از زن، خدعه و غش محسوب می‏شود و چنین عقدی، به مراتب سزاوار بطلان است تا عقدی که در آن مدت معینی شرط شده است.(77)
نظر ما این است که اگر برفرض، زن و مردی با هم ازدواج دایم کنند ولی هر دو قلباً رضایت داشته باشند که این زندگی مشترک تا وقت معینی باشد، تا خدعه و غشی هم در کار نباشد، بدون تردید چنین ازدواجی صحیح است.
شبهۀ سوم:

چرا در ازدواج موقت، نفقه و ارثی نیست ؟
بدیهی است زنی که متعه می‏شود، کنیز نیست. همچنین زوجه هم محسوب نمی‏شود ؛ زیرا آثار عقد صحیح نکاح، مانند نفقه، ارث و طلاق، بر آن مترتب نیست.
بسیاری از مخالفان متعه به این استدلال تمسک و فخر رازی آنها را در تفسیرش نقل کرده و چنین گفته است:
بدون شک چنین زنی نه کنیز است و نه زوجه. دلیل این که زوجه نیست این است که :
اولاً: اگر زوجه محسوب می‏شد باید از یکدیگر ارث می‏بردند ؛ زیرا خداوند فرموده است: [ولکم نصف ما ترک أزواجکم(78)]، یعنی: [نیمی از آنچه همسرانتان به جای گذاشته‏اند از آن شماست]، در حالی که فقها متفقند که در ازدواج موقت، زن و مرد از یکدیگر ارث نمی‏برند.
ثانیاً: اگر زوجه محسوب می‏شد بایستی در صورت بچه دار شدن، با بچه نسبت خویشاوندی پیدا می‏کرد؛ زیرا پیامبر فرموده است: [الولد للفراش و للعاهر الحجر]، یعنی: [فرزند از آن صاحب بستر است و نصیب زناکار، سنگ می‏باشد] در حالی که فقها معتقدند که برای چنین زنی نسبت خویشاوندی ثابت نیست.
ثالثاً: اگر زوجه محسوب می‏شد بایستی عده نگه داشتن واجب می‏شد؛ زیرا خداوند فرموده است: [والذین یتوفون منکم و یذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ و عشراً]، (79) یعنی: [و مردانی که بمیرند و زنانشان زنده مانند، آن زنان باید از شوهر کردن خودداری کنند تا مدت چهارماه و ده روز بگذرد.]
این شبهه هم مردود است ؛ زیرا:
مستشکل بین آثار شی‏ء و مقومات آن خلط کرده است. آنچه به متعه زیان می‏رساند، نداشتن مقومات ازدواج است نه برخی از آثار آن؛ زیرا نکاح، عبارت از رابطه و علقه‏ای بین زن و مرد است، همچنان که بیع عبارت است از رابطۀ بین دو مال. آنچه وجودش در این معاملات لازم است، وجود همان چیزی است که در تعریف نکاح و بیع آمده است؛ یعنی دو طرف ازدواج و یا دو طرف بیع. اما غیر از اینها، هر چه هست از آثار آنها می‏باشد که ممکن است بر آنها مترتب شود و ممکن است تخلف کند. از جمله آثاری که برای نکاح ذکر شده عبارت است از نفقه، ارث و طلاق. برخی تصور کرده‏اند که فقدان یکی از اینها موجب فقدان حقیقت نکاح است، اما چنین نیست. شاهدش موارد زیر است که برخی آثار فوق در آنها وجود ندارد اما حقیقت نکاح وجود دارد:
1. زوجه‏ای که ناشزه است، با این که زوجه است ولی نفقه‏اش واجب نیست.
2. زوجه‏ای که به سن بلوغ نرسیده، با اینکه زوجه است ولی نفقه‏اش واجب نیست.
3. زنی که شوهرش را بکشد، با اینکه زوجه است از او ارث نمی‏برد.
4. از نظر اهل سنت، زن مسلمان با این که زوجه است از شوهر کافرش ارث نمی‏برد.
5. زنی که دیوانه است و یا به صورت دیگری علیل است، بدون طلاق از شوهرش جدا می‏شود.
خرقی در متن مغنی گفته است:
چنانچه هریک از زن و شوهر در دیگری جنون، جذام و یا برص پیدا کنند یا اگر زن، در ناحیۀ رحم مشکلی داشت که آمیزش را غیر ممکن می‏کرد یا مرد دیوانه بود، طرف مقابلش می‏تواند نکاح را فسخ کند.(80)
یعنی می‏تواند بدون طلاق از او جدا شود. فقها در باب مجوزات فسخ، موارد دیگری را هم نام برده‏اند که زن و مرد بدون طلاق از هم جدا می‏شوند.
6. زوجه‏ای که مورد لعان شوهر قرار گیرد، بدون طلاق جدا می‏شود.
در مورد نگه داشتن عده هم پیشتر گفتیم که زن در متعه پس از پایان یافتن مدت و مرگ شوهر، بایستی عده نگه دارد. من نمی‏دانم که این نویسنده بر چه مبنایی ادعا کرده است که در متعه، نسبت خویشاوندی وجود ندارد؛ زیرا در این زمینه تفاوتی بین متعه و ازدواج دایم وجود ندارد.
[سدی] که یکی از تابعین است در تعریف متعه گفته است:
متعه این است که مرد با زنی، با شرایط و برای مدتی معین ازدواج کند و برای این کار دو شاهد قرار دهد و این ازدواج بایستی به اذن ولی زن باشد. هنگامی که مدت مشخص شده در عقد تمام شد، مرد حقی بر زن ندارد و زن هم بدهکار مرد نیست و بر زن استبراء رحم‏لازم است {برخی عده ازدواج موقت را به مانند کنیز به استبراء رحم دانسته‏اند که با حیض شدن زن حاصل می‏شود} و میراثی هم بین آنها وجود ندارد.(81)
لازم است که فرد محقق در مقومات این موضوع پژوهش کند و آنها را از آثار آن متمایز نماید. بر این اساس زنی که متعه شده، زوجه محسوب می‏شود و بدون تردید متعه یکی از مصادیق ازدواج در آیۀ [ إلاعلی أزواجهم ] می‏باشد و هر چند فاقد برخی آثار عقد نکاح دایم است، آثار خاصی بر عقد آن مترتب است.
شبهۀ چهارم:

آیۀ [ ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً ]، دلیلی بر جایز نبودن متعه
اگر متعه، ازدواجی صحیح و مطابق با اصول می‏بود، چرا خداوند به پاکدامنی دستور داده و فرموده است:
ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله ؛ (82)
و آنانکه وسیله نکاح نیابند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بی نیاز کند.
بنابراین اگر متعه جایز بود، برای ارضای شهوت تکلیف شاقی وجود نداشت و نیاز نبود که خداوند به بردباری و پاکدامنی دستور دهد. پس این آیه دلیل بر این است که برای مسلمان تنها یکی از این دو راه وجود دارد: ازدواج یا بردباری و پاکدامنی.
این شبهه نیز مردود است؛ زیرا:
مستشکل، بین زنان محترم و پاکدامن و زنان پست و مبتذل موجود در هتل‏ها و فاحشه خانه‏ها خلط کرده است. پیش‏تر هم گفتیم که طبع بالای بسیاری از زنان موجب می‏شود که به متعه # هر چند حلال باشد # تن ندهند؛ زیرا هر حلالی مورد رغبت همۀ افراد نیست. و از این رو زمینۀ متعه نیز همواره فراهم نیست و شاید برای جوانی نه امکان ازدواج دایم باشد و نه امکان ازدواج موقت، پس باز نوبت به بردباری و پاکدامنی می‏رسد.
اشکال دیگر: اگر متعه جایز بود، نبایستی نوبت به ازدواج با کنیزان می‏رسید، با اینکه خداوند ازدواج با کنیزان را به عدم قدرت بر ازدواج دایم یا موقت (طبق فرض) با زنان آزاد، مقید و مشروط کرده و چنین فرموده است:
و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات الموءمنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم الموءمنات ؛ (83)
و آنانکه توانایی ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن با ایمان را ندارند، می‏توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند.
بنابراین اگر ازدواج متعه جایز باشد، به هیچ یک از آنها نیازی نیست. استاد مصطفی رافعی می‏گوید:
اگر متعه، مطلقاً حلال بود، در این صورت(همچنان که مخالفان می‏گویند) نیازی به ازدواج با کنیزان نبود.(84)
این سخن هم باطل است، زیرا:
این شبهه مانند شبهۀ سابق است و پاسخی همانند آن دارد و منشأ این گونه شبهات، ذهنیت اشتباهی است که از متعه شکل گرفته است و تصور شده، زنی که متعه می‏شود با زن فاحشه‏ای که خود را در کازینوها و فاحشه خانه‏ها در اختیار مردان می‏گذارد، تفاتی ندارد؛ زیرا بهره بردن جنسی از آنها، که به وفور در این اماکن یافت می‏شود، انسان را از ازدواج با کنیزان بی نیاز می‏کند.
اما این استاد باید بداند زنانی که متعه می‏شوند، آزادگان پاکدامنی هستند که بین آنها و زنانی که در لجن زارهای فاحشه خانه زندگی می‏کنند، شباهتی نیست. بی نیاز کردن ازدواج موقت از ازدواج با کنیزان، غیب گویی است؛ زیرا این گونه زنها به وفوری که نویسندۀ یاد شده تصور کرده، نیستند تا با وجود آنها از ازدواج با کنیزان احساس بی نیازی شود؛ چون بسیاری از زنهای بیوه، از متعه شدن اکراه دارند، چه رسد به دخترهای باکره. بنابراین برای شارع، چاره‏ای جز اینکه به غیر از ازدواج دایم و موقت، راه دیگری را بگشاید باقی نمی‏ماند و آن هم ازدواج با کنیزان، هنگام ناتوانی و ترس از به حرج افتادن است.
شبهۀ پنجم:

متعه یکی از مصادیق زنا
گستاخی برخی از نویسندگان معاصر به جایی رسیده است که متعه را به زنا ملحق کرده و چنین گفته‏اند:
قرآن همواره از زنا نهی و آن را به طور مساوی برای زنان و مردان تحریم کرده است و مردم را به ازدواج دایم مشروع فراخوانده و ترغیب نموده است.(85)
این شبهه مردود است، زیرا:
تمامی مسلمانان اتفاق نظر دارند که پیامبر(ص) در برهه‏ای از تاریخ - چه در جریان فتح مکه و چه در جریان فتح خیبر - متعه را حلال کرده است. اگر چنانچه فرض کنیم متعه یکی از مصادیق زناست، معنایش این است که شریعت اسلام به زنا دستور داده و وحی الهی بر تشریع آن نازل شده است! و تصور نمی‏کنم مسلمانی روی زمین چنین سخنی بگوید؛ زیرا معنایش این است که خدا و رسولش به فحشا دستور داده‏اند، در حالی که خود او فرموده است: إن الله لا یأمر بالفحشاء أتقولون علی الله مالا تعلمون؛(86)
خداوند به فحشاء دستور نمی‏دهد. آیا چیزی را که نمی‏دانید به خدا نسبت می‏دهید؟
مسلمانی که به حسن و قبح ایمان دارد و اهداف شریعت را می‏شناسد، به فکرش خطور نمی‏کند که خداوند سبحان در برهه‏ای از زمان، زنا را برای مسلمانان تجویز کرده و به جای این که به نیکویی دستور دهد، به زشتی دستور داده باشد.
تمامی اینها ما را بر آن می‏دارد که متعه را از نو مورد بررسی قرار دهیم تا بر حدود، شرایط و احکامش واقف شویم و حق، به بهترین وجه برای ما مشخص شود و تردیدی برای ما نماند که ازدواج موقت، از نظر ماهیت و حقیقت، تفاوتی با ازدواج دایم ندارد، هر چند در برخی از احکام همانند ازدواج با کنیزان، با آن متمایز است. خداوند در مورد ازدواج با کنیزان فرموده است:
و من لم یستطع منکم طولاً أن ینکح المحصنات الموءمنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم الموءمنات...؛ (87)
و آنانکه توانایی ازدواج با زنان(آزاد) پاکدامن با ایمان را ندارند می‏توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند.
بنابراین مطابق این آیه، ازدواج با کنیزان، از نظر ماهیت و حقیقت، با ازدواج با زنان آزاد، تفاوتی ندارد، هر چند در برخی از احکام شرعی با هم تفاوت دارند.
اگر این نویسنده در احکام متعه - که در آغاز این مقاله به آن اشاره شد - دقت می‏کرد، اعتراف می‏کرد که بین متعه و زنا تفاوت فاحشی وجود دارد؛ زیرا متعه از مسائل فقهی فرعی است که دیدگاه فقها مانند دیگر مسائل فقهی در مورد استمرار حلیت آن - و نه در اصل حلیت آن - متفاوت است. در اینجا این سوءال مطرح می‏شود که چرا در مورد این مسأله این هیاهو ایجاد شد و به چه دلیل تیرهای اتهام به طرف قائلان به حلیت متعه پرتاب شد؟ آیا بهتر نبود که با این مسأله همچون دیگر مسائل فقهی برخورد می‏شد و دیگری را متهم به فسق و کفر نمی‏کردیم؟ متأسفانه این مسأله از مسائلی شده است که تنها یک گروه از مسلمانان به سبب قائل بودن به حلیت آن، مورد سرزنش قرار گرفته‏اند، در حالی که تنها این گروه نیستند که به حلیت آن معتقدند؛ زیرا قبل از اینها، گروهی از صحابه و تابعین در دوره‏ای که مسلمانان در این زمینه اختلاف نظر داشتند، به حلیت آن معتقدند بوده‏اند که اسامی آنها را پیشتر ذکر کردیم.
به گمان ما، در پشت این هیاهوها مسائلی سیاسی وجود دارد که به توجیه کار خلیفۀ دوم بر می‏گردد. توضیح این که خلیفۀ دوم با تحریم متعۀ زنان - همچون متعۀ حج - چیزی را که خداوند حلال کرده بود تحریم نمود و از آن‏جا که تحمل این مسأله در ترازوی عدل و انصاف سنگین بود، عده‏ای از این طرف و آن طرف بر آن شدند تا اشکالاتی را در باره حلیت متعه بتراشند تا تحمل حرمتی که خلیفۀ دوم بر این ازدواج تحمیل کرده بود آسان شود.
گیریم که آنها بتوانند عمل خلیفه را در قبال این مسأله توجیه کنند، اما مواضع متعدد او را در مقابل نصوص چگونه توجیه می‏کنند؟ به عنوان مثال خلیفۀ دوم - بر خلاف نص کتاب و سنت - طلاق زن در یک مجلس را، بدون این که عده و رجوعی میان آنها اتفاق افتاده باشد، سه طلاق حساب کرد. البته خود خلیفه پس از آنکه آب از سر گذشت به عوارض این عملش واقف شد.
اما فقیه بی طرف، بدون هرگونه پیش داوری، کتاب و سنت را الگوی فتاوای خویش قرار می‏دهد تا رسیدن به حق برایش آسان شود.
شبهۀ ششم:

قصد مرد در متعه، زنا است، نه پاکدامنی
کاری که مرد در ازدواج موقت انجام می‏دهد زناست نه پاکدامنی؛ زیرا اگر برفرض، مرد بخواهد با متعه پاکدامنی خود را حفظ کند تا در لجن زار زنا نیفتد، ولی برای زنی که هر روز خود را در آغوش مردی قرار می‏دهد، چنین چیزی وجود ندارد و زن مصداق این شعر شاعر است: کرة حذفت بصوالجة ‏فتلقفها رجل رجل ؛ (88)
گویی است که با چوگان زده می‏شود و هر مردی آن را می‏قاپد
پاسخ شبهۀ فوق:
نویسندۀ فوق چگونه دریافته است که پاکدامنی در ازدواج موقت، مختص مرد است؛ زیرا اگر فرض کنیم که عقد در ازدواج موقت، عقدی شرعی است، هر کدام از دو طرف عقد به این وسیله خود را از افتادن در گناه حفظ کرده است و گرنه چاره‏ای جز افتادن در لجن زار زنا وجود ندارد. آنچه دختران و پسران جوان را از زنا حفظ می‏کند یکی از این سه راه است:
1. ازدواج دایم
2. ازدواج موقت با شرایطی که پیشتر گفتیم
3. نگه داشتن شهوت جنسی
ممکن است راه اول، مخصوصاً برای دانشجویانی که با مقرری محدودی که از طرف دولت یا والدین آنها تأمین می‏شود، میسور نباشد. راه سوم، یعنی فرو خوردن شهوت جنسی هم کاری است دشوار که فقط جوانان نمونه می‏توانند آن را تحمل کرده، خود را از افتادن در مراکز فساد حفظ کنند. بنابراین جز راه دوم، راهی باقی نمی‏ماند. جوانان با این راه می‏توانند خود را از رفتن به فاحشه خانه‏ها حفظ کنند.
دین اسلام آخرین دین آسمانی است و پیامبرش آخرین پیامبر و کتاب آن آخرین کتاب و شریعتش آخرین شریعت است. بنابراین لازم است برای همۀ مشکلات اجتماعی، راه حل شرعی که کرامت تمامی مردان و زنان موءمن را حفظ کند، داشته باشد. مشکلات جنسی مردان و زنان، از جمله مشکلاتی است که دین اسلام نمی‏تواند در مورد آن بی تفاوت باشد. بنابراین در اینجا این سوءال مطرح می‏شود که دانشجویان دختر و پسری که نمی‏توانند ازدواج دایم کنند و از یک طرف کرامت و دیانتشان اجازه نمی‏دهد که به لانه‏های فساد و زنا پناه برند و از طرف دیگر زندگی پر زرق و برق مادی، آتش شهوت را در دلهایشان شعله ور کرده است، چه کار کنند؟ به طور عادی محال است انسانی که معصوم نیست خود را در مقابل گناه حفظ کند. بنابراین راهی جز ازدواج موقت باقی نمی‏ماند و راه حل موفق برای نیفتادن در دامن زنا، همین ازدواج است.
اینجاست که این سخن امام علی بن ابی طالب (ع) که هنگام کنار گذاشته شدن این راه حل، جامعه را دچار معضل کرده بود، در گوشها طنین انداز می‏شود که:
لولا نهی عمر عن المتعة لما زنی إلا شقی أو شقیة ؛
اگر عمر از متعه نهی نمی‏کرد، جز مرد و زن شقی، کسی دچار زنا نمی‏شد.
اما اینکه این نویسنده، متعه را به مضمون شعر یاد شده تشبیه کرده است حاکی از جهل شاعر و نویسندۀ یاد شده به حقیقت متعه و حدود آن است؛ زیرا آنچه در شعر آمده، [متعۀ نوبتی] است که این شاعر(89)به شیعه نسبت داده است، در حالی که شیعیان از چنین تهمتهایی مبرا هستند؛ چرا که از نظر شیعه، بایستی زنی که متعه شده پس از پایان یافتن مدت، - همچنان که پیشتر گفتیم - عده نگه دارد، براین اساس چگونه ممکن است چنین زنی هر روز خود را در اختیار مردی قرار دهد.
چه چیز باعث شده که اینگونه بر شیعه دروغ و تهمت ببندند. مضمون این شعر چیزی جز استهزاء وحی و تشریع الهی نیست. تمام محدثین و مفسرین اتفاق نظر دارند که متعه، تشریع شده است و اگر نهی یا نسخی وجود داشته باشد، پس از تشریع این حکم و عمل به آن بوده است.
... ادامه دارد.
پی نوشت ها :

69- ر.ک : مقدمه دکتر درینی بر کتاب « الأصل فی الأشیاء الحلیة ... ولکن المتعة حرام ». از این به بعد هرچه از دکتر درینی نقل می کنیم ، از مقدمه همین کتاب است. همچنین : ر.ک : المنار ، ج 5 ، ص 8 . عمده شبهات دکتر درینی از تفسیر المنار است ، همچنان که صاحب المنار نیز در طرح شبهات ، نان خوار دیگران است.
70- سوره بقره ، آیه 228
71- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 141
72- ر.ک : تفسیر امام فخر رازی ، ج 3 ، ص 200 ، مسأله سوم در بیان ازدواج موقت
73- سوره نور ، آیه 33 ؛ و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها ... ؛ و یکی از آیات الهی آن است که برای شما از خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یابید ؛ سوره روم ، آیه 21
74- سوره مؤمنون ، آیه 5 - 7
75- دکتر درینی در مقدمه اش ، ص 26
76- سوره نور ، آیه 33
77- تفسیر المنار ، ج 5 ، ص 17
78- سوره نساء ، آیه 12
79- سوره بقره ، آیه 234
80- المغنی ، ج 7 ، ص 109 ، تصحیح محمد خلیل ؛ ر.ک : الخلاف ، اثر شیخ طوسی ، ج 2 ، ص 396 ، فصل عیوبی که موجب فسخ نکاح می شود ، مسأله 124
81- تفسیر طبری ، ج 5 ، ص 9
82- سوره نور ، آیه 33
83- سوره نساء ، آیه 25
84- إسلامنا فی التوفیق بین السنة و الشیعة ، ص 152 ، فصل « زواج المتعه »
85- دکتر درینی در مقدمه اش ، ص 31
86- سوره اعراف ، آیه 28
87- سوره نساء ، آیه 25
88- تفسیر المنار ، ج 5 ، ص 13
89- ر.ک : کتاب السنة و الشیعة ، ص 65 - 66
منبع: فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره

نويسنده: آیت الله جعفر سبحانی48

[Victor007]

شبهه هفتم:

نسخ حلیت متعه توسط پیامبر(ص)(90)
پیشتر در مورد حلیت متعه سخن گفتیم و دلایل آن را از قرآن مجید و سنت مطهر و سیرۀ گروهی از صحابه که معتقد بوده‏اند متعه پس از رحلت رسول خدا(ص) هم، حلال بوده است، بیان کردیم. هنگام بیان شبهاتی که براساس اهداف خاص، علیه متعه مطرح شده و در ضمن پاسخهایی که دادیم، روشن شد که آن شبهات، سست بنیاد، غیر واقعی و نیازمند حجت و برهان است. اینک عمده‏ترین شبهه‏ای که باقی مانده و از طرف فقهای اهل سنت مطرح شده این است که حلیت متعه، توسط پیامبر(ص) نسخ شده است. استدلال اینان به احادیثی است که به گروهی از صحابه، از جمله صحابه‏ای که در ذیل ذکر می‏شود، می‏رسد:
1. سلمة بن اکوع :
مسلم از ایاس بن سلمه، از پدرش نقل کرده است:
رسول خدا(ص) در سال اوطاس، سه روز متعه را حلال کرد، آنگاه از آن نهی نمود.(91)
منظور از سال اوطاس، سال فتح مکه (یعنی سال هشتم هجری است) و [اوطاس] نام دره‏ای در سرزمین هوازن می‏باشد.
2. سبرة بن معد جهنی :
مسلم از سبره نقل کرده است:
رسول خدا(ص) اجازه داد که متعه کنیم. پس از این تجویز، من و مردی به سراغ زنی از بنی عامر که مانند شتر جوان گردنی دراز داشت، رفتیم و خود را بر او عرضه کردیم. گفت: چه می‏دهی؟ من گفتم: عبایم را. دوستم نیز گفت: عبایم را. البته عبای دوستم بهتر از عبای من بود، ولی من از او جوانتر بودم. وقتی زن به عبای دوستم نگاه کرد خوشش آمد و وقتی به من نگاه کرد توجهش به من جلب شد. آنگاه گفت: تو و عبایت مرا بس است. من سه روز با او بودم. سپس رسول خدا (ص) فرمود:
من کان عنده شیء من هذه النساء التی یتمتع فلیخل سبیلها ؛ (92)
هرکس زن متعه‏ای دارد ، رهایش کند.
مسلم از ربیع بن سبره، از پدرش، سبره، این حدیث را با الفاظ دیگری از طریق ده نفر، نقل کرده است. ممکن است کسی تصور کند که این‏ها، ده روایتند، در حالی که یک روایت است که از طرق مختلف به یک فرد، یعنی سبرة بن معد جهنی، می‏رسد. به زودی اختلافی که در روایات نقل شده از او، وجود دارد و آن را از حجیت می‏اندازد، بیان خواهیم کرد.
3. ابن مسعود:
عبدالرزاق و ابن منذر و بیهقی از ابن مسعود نقل کرده‏اند:
متعه با آیات طلاق، صدقه، عده و میراث، نسخ شده است. (93)
این روایت از زبان ابن مسعود، دروغ است. پیشتر بیان کردیم که ابن مسعود یکی از قائلان به حلیت متعه بوده است و برای این ادعایش به آیۀ [تحریم طیبات] استشهاد کرده است.(94) از طرف دیگر چگونه ممکن است ابن مسعود نداند که برخی احکام خاص متعه، مخصص عموم آیاتی است که دلالت دارند جدایی با طلاق انجام می‏شود و زن از مرد ارث می‏برد، نه اینکه آنها ناسخ حلیت متعه باشند. چگونه ممکن است آیۀ عده، موجب نسخ حلیت متعه شود، در حالی که - همچنانکه پیشتر گفتیم - زنی که متعه شده بایستی پس از پایان یافتن مدت، عدۀ جدایی و یا عده وفات نگه دارد.
4. ابوذر:
بیهقی از ابوذر نقل کرده است:
متعۀ زنان به مدت سه روز بر اصحاب رسول خدا(ص) حلال گردید و سپس رسول خدا(ص) آن را منع کرد.(95)
5. ابن عباس:
ابو داود در ناسخش و ابن منذر و نحاس از طریق عطاء از ابن عباس، در مورد این آیه که خداوند می‏فرماید: [ فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن فریضةٍ ] نقل کرده‏اند که گفت:
این آیه توسط آیات زیر نسخ شده است:
یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
واللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر؛ (96)
ای پیامبر! هرگاه زنان را طلاق دهید، به وقت عده آنها را طلاق دهید.
و زنهایی که طلاق داده شدند تا سه پاکی، از شوهر کردن خودداری کنند.
و از زنان شما آنان که از حیض نومیدند اگر باز شک دارید عده آنان سه ماه است.
کسی که به [ حبر الأمة ] مشهور است و شاگرد امام علی(ع) بوده، به کتاب خدا و سنت رسولش آشناتر از آن بوده است که بگوید این آیات حکمی را که کتاب خداوند تشریع نموده، نسخ کرده است. علاوه بر این، زن متعه‏ای هم از جمله کسانی است که عده نگه داشتن بر او واجب است.
6. علی بن ابی طالب (ع):
مسلم از یحیی بن یحیی با سندی که تا عبدالله و حسن، دو پسر محمد بن علی (حنفیه) متصل است، از پدرشان، از علی بن ابی طالب روایت کرده است:
رسول خدا (ص) در روز جنگ خیبر از متعۀ زنان و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی کرده است.(97)
مسلم به همین سند از علی (ع) نقل می‏کند که از ابن عباس شنیده که در متعۀ زنان، نرمی نشان می‏داد، بنابر این به او می‏فرماید:
مهلاً یا بن عباس فإن رسول الله نهی عنها یوم خیبر و عن لحوم الحمر الإنسیة ؛ (98)
ابن ابن عباس تأمل کن! ؛ زیرا رسول خدا(ص) در روز جنگ خیبر از این کار و همچنین خوردن گوشت الاغ اهلی، نهی کرده است.
این دو حدیث، دروغی است که بر علی(ع) بسته شده است. چگونه ممکن است ایشان چنین سخنی فرموده باشد، در حالی که خانوادۀ بزرگوار او همواره ندای حلیت متعه را سر می‏داده است و سخن وی همه جا را پرکرده است:
لولا نهی عمر عن المتعة لما زنی إلا شقی ؛
اگر عمر از متعه نهی نمی‏کرد، جز شقی مرتکب زنا نمی‏شد.
7. عمر بن خطاب:
بیهقی از عمر نقل کرده که وی در ضمن خطبه‏ای چنین گفته است:
چه شده که مردان نکاح متعه را انجام می‏دهند، در حالی که رسول خدا(ص) از آن نهی کرده است. هرکس این کار را انجام دهد سنگسارش می‏کنم.(99)
در رد این شبهه چند مطلب(علاوه بر مطالبی که در ضمن نقل احادیث بیان شد) قابل ذکر است:
مطلب اول:

وجود روایات معارض
بر فرض که بتوان با روایات فوق بر نسخ نکاح متعه استدلال کرد، اما روایات دیگری هم مبنی بر استمرار حلیت متعه وجود دارد که سند آنها به برخی از صحابه می‏رسد، از جمله:
1. جابربن عبدالله:
الف: مسلم از ابی زبیر روایت کرده است:
از جابر بن عبدالله انصاری شنیدم که می‏گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابوبکر با یک مشت آرد و خرما، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر در مورد عمرو بن حریث از این کار نهی کرد.(100)
ب: مسلم از ابن نضره روایت کرده است:
نزد جابربن عبدالله بودم که فردی آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعۀ زنان و متعۀ حج اختلاف نظر پیدا کرده‏اند. جابر گفت: ما این دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم. آنگاه عمر از آن نهی کرد و ما دیگر آن دو را انجام ندادیم. (101)
2. عبدالله بن مسعود:
در غزوه‏ای همراه رسول خدا(ص) بودیم و زنان، با ما نبودند. عرض کردیم اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از آن نهی کرد و به ما اجازه داد تا در ازای لباسی و به مدت معلومی با زنی ازدواج کنیم. آنگاه عبدالله این آیه را قرائت کرد:
یا أیها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما أحل الله لکم ؛ (102)
ای کسانی که ایمان آورده‏اید، چیزهای پاکی را که خدا برای شما حلال کرده، حرام نگردانید.
3. عبدالله بن عمر:
ترمذی روایت کرده است:
مردی از اهالی شام از ابن عمر، در بارۀ متعۀ زنان سوءال کرد، وی در پاسخ گفت: حلال است. مرد پرسید: پدرت از آن نهی می‏کرد. ابن عمر گفت: به عقیدۀ تو اگر پدر من چیزی را که پیامبر(ص) وضع کرده، منع کند، سنت را رها کنیم و از قول پدرم پیروی کنیم؟ (103)
4. عبدالله بن عباس :
روایات ابن عباس را پیشتر نقل کردیم و به زودی روایاتی را نقل می‏کنیم که نشان می‏دهند برخی از صحابه در عصر خلیفۀ دوم و بدون اعتنا به تهدید او متعه می‏کرده‏اند.
روایات صحیح دیگری هم وجود دارد که پیشتر گذشت. با وجود این تعارض، هر دو دسته روایات ساقط می‏شوند و مرجع در چنین مواردی، کتاب خداست که همچون کوه سر بلند، استوار است و تا وقتی آیۀ حلیت متعه، نسخ نشده، بایستی فقیه برای اعلام موضع خود، به قرآن مراجعه کند.
مطلب دوم:

وجود تعارض در روایات تحریم متعه
در روایات تحریم در مورد زمان، مکان و تعداد تحریم، تعارض و اضطراب شدیدی وجود دارد. اینک جهت آگاهی خواننده از این اضطراب، روایاتی را که در این زمینه وارد شده، ذکر می‏کنیم:
1. تحریم متعه در جریان جنگ خیبر:
مالک، عبدالرزاق، ابن ابی شیبه، بخاری، مسلم، ترمذی، نسایی و ابن ماجه از علی(ع) نقل کرده‏اند که:
ان رسول الله(ص) نهی عن متعة النساء یوم خیبر و عن أکل لحوم الحمر الإنسیة؛(104)
رسول خدا(ص) در روز جنگ خیبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی ‏کرد.
2. تحریم متعه در سرزمین هوازن:
مسلم از ایاس بن سلمه از پدرش نقل کرده است:
رسول خدا(ص) در سال [اوطاس] سه شبانه روز متعه را برای ما حلال کرد، آنگاه از انجام آن نهی فرمود.(105)
پیامبر(ص) در دهۀ آخر ماه رمضان و چند روز اول ماه شوال در مکه ماند، سپس از آنجا به طرف هوازن حرکت کرد. بر این اساس پس از فتح مکه، مدت تحلیل و تحریم متعه، سه روز و در سرزمین [اوطاس] بوده است (اوطاس دره‏ای است در سرزمین هوازن) و هیچ تحلیل و تحریمی در مکه صورت نگرفته.
3. تحریم متعه در سرزمین مکه:
مسلم از سبره روایت کرده که به همراه رسول خدا(ص) در جریان فتح مکه حضور داشته و گفته است:
ما در مکه پانزده شبانه روز اقامت کردیم و رسول خدا(ص) به ما اجازه داد تا متعه کنیم. من و مردی از قوم خود از خانه خارج شدیم. من از او زیباتر بودم و آن مرد کمی زشت بود... تا اینکه به پایین یا بالای مکه رسیدیم. در این هنگام دختری که به مانند شتر جوان بود به ما رسید... سپس او را متعه کردم و من خارج نشدم تا اینکه رسول خدا(ص) متعه را حرام کرد.
در روایت دیگری آمده است:
رسول خدا(ص) در سال فتح مکه و هنگامی که به مکه وارد شدیم دستور داد تا متعه کنیم. آنگاه قبل از اینکه از مکه خارج شویم ما را از این کار نهی کرد.(106)
ملاحظه می‏شود که چقدر تفاوت بین تحریم متعه در جریان جنگ خیبر که در اوایل سال هفتم هجری اتفاق افتاد و بین تحریم آن در سرزمین اوطاس، در جریان جنگی که در دهۀ دوم ماه شوال از سال هشتم اتفاق افتاد و یا تحریم آن در مکه که پیامبر(ص) در هجدهم ماه رمضان به آن وارد شد و پس از حدود بیست روز از آن خارج شد، وجود دارد.
با توجه به این اضطراب و تعارض، چگونه می‏توان به این روایت اعتماد کرد؟
مطلب سوم:

خالی بودن حدیث پیامبر(ص) از تحریم متعه در مواضع یاد شده
کسی که در سخنان پیامبر(ص)، در مواضع یاد شده تحقیق و تتبع کند اثری از تحریم متعه نخواهد یافت. در کتب سیره تصریحی در مورد متعه، در جریان جنگ خیبر که پیامبر(ص) در ماه محرم به آنجا وارد شد، نمی‏یابیم. علاوه بر این، متعه به زنان آزاد اختصاص دارد و قاعدتاً اسیران جنگ خیبر - در صورت جواز برده گرفتن آنها - کنیزهای مسلمانان بوده‏اند؛ بنابراین چگونه ممکن است پیامبر(ص)، متعه کردن کنیزانی را که در ملکیت مسلمانان هستند، حلال کرده باشد؟
خداوند می‏فرماید:
والذین هم لفروجهم حافظون، إلا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین ؛ (107)
و آنها که دامان خود را حفظ می‏کنند، تنهاآمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره‏گیری از آنان ملامت نمی‏شوند.
کسی که در کتابهای تاریخی تحقیق کند، اثری از تحریم متعه در سخنان پیامبر(ص) نخواهد یافت. اینک توجه خواننده را به برخی از سخنان پیامبر(ص) در جنگ خیبر جلب می‏کنیم:
ابن اسحاق از حنش صنعانی نقل کرده است:
به همراه رویفع بن ثابت انصاری در مغرب می‏جنگیدیم. روستایی از روستاهای مغرب که به آن جربه می‏گفتند، فتح شد. رویفع ایستاد و خطابه‏ای ایراد کرد و گفت: ای مردم من به شما جز آنچه از پیامبر(ص) شنیدم نمی‏گویم. پیامبر(ص) در روز خیبر برخاست و فرمود:
لایحل لأمری‏ء یوءمن بالله و الیوم ال‏آخر أن یسقی ماء زرع غیره، یعنی إتیان الحبالی من السبایا حتی یستبرئها ولایحل لأمریء یوءمن بالله و الیوم ال‏آخر أن یصیب امرأة من السبی حتی یستبرئها، و لایحل لأمریء یوءمن بالله و الیوم ال‏آخر أن یبیع مغنماً حتی یقسم ولا یحل لأمریء یوءمن بالله والیوم ال‏آخر أن یرکب دابة من فیء المسلمین حتی إذا اعجفها ردها فیه، ولایحل لأمری‏ء یوءمن بالله و الیوم ال‏آخر أن یلبس ثوباً من فیء المسلمین حتی إذا أخلقه رده فیه ؛ (108)
برای کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که زراعت دیگری را آب دهد؛ یعنی اسیران باردار را بگیرد، تا اینکه وضع حمل کنند؛ برای مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست با زنی از اسیران آمیزش کند تا اینکه او را استبراء کند {استبراء، عده کنیز محسوب می‏شود که با حیض شدن محقق می‏شود و در صورت حیض نشدن و حامله بودن با وضع حمل}؛ برای مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که غنیمت را قبل از آنکه تقسیم شود، بفروشد ؛ برای مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که بر چهارپایی که فی‏ء مسلمانان است سوار شود تا وقتی لاغر شد آن را برگرداند و برای مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست لباسی را که از فی‏ء مسلمانان است استفاده کند تا وقتی کهنه شد، آن را برگرداند.
همچنانکه ملاحظه می‏شود بهترین جا برای تحریم متعه همین جا بوده که اثری از آن، در اینجا نمی‏بینیم.
ابن قیم می‏گوید:
صحابه، در داستان خیبر، زنهای یهودی را متعه نکردند و در این زمینه، نه از رسول خدا اجازه گرفتند و نه کسی این مطلب را در جنگ خیبر نقل کرده است. اصلاً در این جنگ از متعه، در جهت انجام و یا تحریم آن ذکری نشده است؛ زیرا در خیبر، زن مسلمان وجود نداشته است، بلکه زنهای یهودی بوده‏اند و هنوز ازدواج با زنهای اهل کتاب مباح نشده بود و بعد از این جنگ حلال شدند.(109)
اما در مورد فتح مکه: سیره نویسان، خطبۀ پیامبر(ص) را در این واقعه ذکر کرده و گفته‏اند که پیامبر(ص) در کنار در کعبه ایستاد و فرمود:
لا إله إلا الله وحده لاشریک له، صدق وعده و نصر عبده... اذهبوا فأنتم الطلقاء؛(110)
جز خدا معبودی نیست. او واحد است و شریکی ندارد. به وعده‏اش وفا کرد و بنده‏اش را یاری رساند... بروید که شما آزاد هستید.
در کجای این سخنان بحث از حلال کردن متعه و یا تحریم آن به میان آمده است؟! آیا بهتر نبود پیامبر(ص) هنگام ایراد خطبه که بهترین موقعیت برای طرح این گونه مسائل است، آشکارا اعلام کند که آنچه پیشتر حلال بوده، حرام شده است؟
جالب است که پیامبر(ص) در جریان حجة الوداع خطبه‏ای ایراد می‏کند و در آن، از زنها یاد می‏شود اما در مورد حلیت و یا حرمت متعه سخنی به میان نمی‏آورد.
پیامبر(ص) در این خطبه می‏فرماید:
أما بعد، أیها الناس فان لکم علی نسائکم حقاً و لهن علیکم حقاً، لکم علیهن أن لا یوطئن فرشکم أحداً تکرهونه و علیهن أن لا یأتین بفاحشة مبینة، فإن فعلن فان الله قد اذن لکم أن تهجروهن فی المضاجع و تضربوهن ضرباً غیر مبرح، فإن انتهین فلهن رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و استوصوا بالنساء خیراً فإنهن عندکم عوان لایملکن لأنفسهن شیئاً، و إنکم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بکلمات الله، فاعقلوا أیها الناس قولی فإنی قد بلغت ؛ (111)
ای مردم! شما را بر زنانتان حقی و آنان را بر شما حقی است. حق شما بر ایشان آن است که پای کسی را که دوست ندارید، به فراش شما نرسانند. بر آنان واجب است که گناه آشکاری مرتکب نشوند و اگر چنان کردند خداوند به شما اجازه داده که در خوابگاه، از ایشان دوری گزینید و آنان را نه سخت و دشوار بزنید. اگر از آن کار دست برداشتند بر شماست که پوشاک و خوراک ایشان را به اندازۀ متعارف تأمین کنید. شما را به نیکی با زنان وصیت می‏کنم؛ زیرا آنان را به شما سپرده‏اند و چیزی از امر خویشتن را به دست ندارند و شما آنان را به عنوان امانت گرفته‏اید و به دستور کتاب خدا با ایشان همبستر گشته‏اید. پس ای مردم در سخن من تعقل کنید که من رسانیدم.
مطلب چهارم:

اضطراب کلمات راویان در مورد زمان تحریم متعه
تعارضی که در مورد زمان و مکان حلال و حرام شدن متعه بیان کردیم در خصوص روایتی بود که مسلم در صحیحش نقل کرده است. اما اختلاف نظر فقهای اهل سنت در مورد زمان، مکان و تعداد حرام و حلال شدن متعه چیزی است که به راحتی می‏توان در مورد آن سخن گفت. جزئیات این اختلاف نظرها را نووی در شرحش بر صحیح مسلم ذکر کرده که ما خلاصۀ آن را در اینجا می‏آوریم:
1. متعه در غزوۀ خیبر، حلال و حرام شد. راویان، آن را از علی (ع) نقل کرده‏اند.
2. از حسن بصری و سبرۀ جهنی روایت شده که متعه، جز در عمرة القضاء حلال نشد.
3. همچنین از سبرۀ جهنی نقل شده که متعه در جریان فتح مکه حلال و حرام شد.
4. اسحاق بن راشد از زهری روایت کرده که پیامبر(ص) در غزوۀ تبوک از متعه نهی کرده است.
5. پیامبر(ص) متعه را در روز [اوطاس] حلال کرده است.
6. پیامبر متعه را در روز فتح مکه حلال کرده است.
اینها اقوالی بود که نووی در شرحش بر صحیح مسلم ذکر و در مورد برخی از آنها مناقشه کرده است. آنگاه چنین گفته است:
آنچه در جریان حجة الوداع اتفاق افتاد، همچنان که در روایات متعددی آمده است، صرفاً نهی از متعه بود و نهی مجدد پیامبر(ص) در آن روز، به سبب اجتماع مردم و اطلاع حاضران به غایبان و برای تکمیل دین و تثبیت شریعت بوده است. همچنان که مسائل بسیاری در جریان این حادثه تثبیت و حلال و حرام الهی روشن شد و به دلیل عبارت [إلی یوم القیامة] که در سخنان پیامبر(ص) بود، تحریم متعه قطعی گردید.(112)
اما نووی از این مطلب غفلت کرده که اگر آنچه در آخر گفته است صحیح بود، بایستی پیامبر(ص) این کار مهم را هنگام ایراد خطبه در حجة الوداع و در آن اجتماع بزرگ که نظیر آن فقط در روز غدیر دیده شده است و در ضمن سفارشهایش به زنان که فرمود: [شما بر زنانتان حقوقی دارید و...] انجام می‏داد. اما پیشتر هم گفتیم که پیامبر(ص) در این خطبه و این موقعیت بزرگ، بحثی از تحریم متعه نکرد.
ابن قدامه گفته است:
علما در جمع بین این دو خبر(یعنی تحریم متعه در جنگ خیبر و فتح مکه) اختلاف نظر دارند. برخی گفته‏اند که در حدیث علی که فرموده است: [نهی عن متعة النساء یوم خیبر و عن لحوم الحمر الأهلیة] تقدیم و تأخیری روی داده است؛ یعنی در واقع این حدیث چنین بوده است: [ان النبی(ص) نهی عن لحوم الحمر الأهلیة یوم خیبر و نهی عن متعة النساء] و در این حدیث، محل نهی از متعه ذکر نشده است. ولی ربیع بن سبره در حدیثش محل آن را ذکر کرده و گفته: محل نهی از متعه در حجة الوداع بوده است؛ زیرا چنین گفته است: [گواهی می‏دهم که پدرم گفت: پیامبر(ص) در حجة الوداع از متعه نهی کرد].
شافعی گفته است: [چیزی را جز متعه نمی‏شناسم که خدا آن را حلال، آنگاه حرام، سپس آن را حلال، آنگاه حرام کرده باشد]. بنابراین شافعی، مسأله را بر ظاهرش حمل کرده، یعنی پیامبر(ص) متعه را در جنگ خیبر، حرام و سپس در حجة الوداع به مدت سه روز حلال، آنگاه آن را حرام کرده است. (113)
تشریع و قانون گذاری به شکل مزبور، بیشتر شبیه قانون گذاری انسانی است که از عاقبت آن اطلاعی ندارد و مصالح و مفاسد امور را نمی‏داند و از این رو چیزی را بدون اندیشه، وضع و سپس نقض می‏کند، در حالی که پیامبراسلام(ص)، پیامبر عظمت و قداست و پیامبری است که علمش را احدی از مردم عالم ندارد و خداوند در حقش فرموده است:
و کان فضل الله علیک عظیماً؛(114)
و فضل خدا بر تو عظیم بود.
از این رو ساحت پیامبر(ص) را اجل از تشریعی می‏دانیم که بیشتر شبیه بازی با احکام است. ابن حجر در فتح الباری گفته است:
سهیلی گفته است: در مورد زمان تحریم متعه اختلاف است. بعیدترین روایتی که در این زمینه وارد شده، روایتی است که می‏گوید این قضیه در غزوۀ تبوک روی داده است. بعد از این روایت، روایتی است که می‏گوید تحریم متعه در عمرة القضاء روی داده است. اما روایت مشهور این است که تحریم متعه در جریان فتح مکه بوده، همچنان که مسلم از حدیث ربیع بن سبره، از پدرش روایت کرده است. همچنین در روایتی از ربیع که ابو داود آن را نقل کرده، آمده است که تحریم متعه در حجة الوداع بوده و در این روایت آمده است: [روایتی که حاکی است تحریم متعه در غزوۀ اوطاس بوده، موافق با روایتی است که می‏گوید در سال فتح مکه بوده است... خلاصه این که سهیلی به شش مکان در مورد تحریم متعه اشاره کرده است که عبارتند از: [خیبر، عمرة القضاء، فتح مکه، غزوۀ اوطاس غزوه تبوک و در آخر حجة الوداع.]... برخی گفته‏اند که بین غزوۀ اوطاس و فتح مکه فرقی نیست؛ زیرا فتح مکه در ماه رمضان بوده است و مسلمانان پس از فتح مکه در ماه شوال به سمت اوطاس حرکت کردند. (115)
ابن حجر پس از این مطالب شروع به نقض و ابرام احتمالات فوق می‏کند که در این مقاله مجال بیان آنها نیست.
به هر حال این اختلاف شدید بین روایت‏ها، موجب می‏شود که پژوهشگر در اصل تحریم متعه شک کند و گرنه چگونه ممکن است زمان و مکان تحریم متعه بر مسلمانان به گونه‏ای مخفی مانده باشد که آنها را به شش گروه، آن هم در خصوص مسأله‏ای که مورد ابتلاء مردم در سفر و حضر است، تقسیم کرده باشد. بنابراین امکان ندارد قرآن کریم با این اخبار مشوش، نسخ شده باشد.
از طرف دیگر ابن حجر از جمله کسانی است که تلاش کرده با اجتهاد در این مسأله، بین روایات متعارض جمع کند، او سخنش را با سوءالی، چنین آغاز کرده است:
اگر کسی بگوید: در مورد این روایت چه می‏گویید که مسلم در صحیحش از جابر بن عبدالله روایت کرده است که: [اما در روزهایی که با رسول خدا(ص) و ابوبکر بودیم، با یک مشت خرما و آرد، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر این کار را در مورد عمرو بن حریث نهی کرد] و روایتی از عمر ثبت شده که گفته است: [دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده که من از انجام آنها نهی می‏کنم: متعه زنان و متعه حج].
ابن حجر پس از طرح این سوءال، چنین پاسخ می‏دهد:
مردم در این مسأله، دو گروهند:
1. گروهی معتقدند عمر، متعه را حرام و ممنوع کرد و رسول خدا(ص) دستور داده از آنچه خلفای راشدین وضع کرده‏اند، پیروی شود. این گروه، حدیث سبرة بن معبد را که تحریم متعه را در سال فتح مکه می‏داند، صحیح نمی‏دانند؛ زیرا این روایت از جمله روایتهای عبدالملک بن ربیع بن سبره از پدرش از جدش است و ابن معین در مورد این فرد حرف دارد و بخاری با اینکه به شدت به این حدیث نیاز داشته و اصلی از اصول اسلام است، حدیث او را در صحیحش نقل نکرده است. اگر این حدیث، صحیح بود در نقل استدلال به آن درنگ نمی‏کرد.
برخی گفته‏اند: اگر حدیث سبره درست بود، این مطلب بر ابن مسعود مخفی نمی‏ماند و این گونه روایت نمی‏کرد که آنها متعه را انجام می‏دادند و به آیۀ متعه استدلال نمی‏کرد. همچنین اگر این حدیث صحیح بود، عمر نمی‏گفت: [متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بود و من آن را منع کردم و اگر کسی آن را انجام دهد، مجازات می‏کنم]، بلکه باید می‏گفت: [پیامبر(ص) آن را تحریم و منع کرد].
همچنین گفته‏اند: اگر این حدیث صحیح بود، نبایستی متعه در زمان ابوبکر انجام می‏شد، در حالی که زمان ابوبکر، زمان خلافت حقیقی پیامبر(ص) بوده است.
2. گروهی دیگر معتقدند حدیث سبره صحیح است. اگر هم این حدیث صحیح نباشد، حدیث علی(ع) صحیح است که گفته: [رسول خدا(ص) متعۀ زنان را حرام کرده]، بنابراین بایستی حدیث جابر را چنین توجیه کرد و گفت: آن که گفته در زمان پیامبر(ص) این عمل را انجام می‏داده است، هنوز خبر تحریم متعه به او نرسیده بوده و این خبر هنوز مشهور نبوده است، تا اینکه وقتی در زمان عمر در این مورد اختلاف نظر پیدا می‏شود، معلوم می‏گردد که در زمان پیامبر(ص) حرام بوده و از آن به بعد، تحریم متعه مشهور می‏شود، به این طریق می‏توان بین روایاتی که در بارۀ متعه وارد شده، جمع کرد.(116)
قوت منطق و استدلال گروه اول بر خوانندۀ محقق پوشیده نیست، اما آنچه ابن حجر از گروه دوم نقل کرده در چند مطلب خلاصه می‏شود:
1. صحت حدیث سبره.
2. صحت حدیث علی(ع) مبنی بر اینکه رسول خدا(ص) متعه را حرام کرد.
3. خبر تحریم متعه به جابر بن عبدالله نرسیده بوده است.
*اما در مورد مطلب اول بایستی بگوئیم در حدیث سبره تعارض وجود دارد و همین امر موجب می‏شود که از قابلیت استدلال ساقط شود. همچنین بخاری هم این حدیث را نقل نکرده است.
*اما مطلب دوم، یعنی حدیث علی(ع)، دروغی است که به او بسته شده است؛ زیرا علی(ع) و خانوادۀ او در اعتقاد به حلیت متعه مشهورند، مگر نه اینکه او فرموده است: [لولا نهی عمر عن المتعة لما زنی إلا شقی]، یعنی: [اگر عمر متعه را منع نمی‏کرد کسی جز شقی مرتکب زنا نمی‏شد.]
*اما مطلب سوم، امری بعید است؛ زیرا مسأله متعه از مسائلی نبوده که مورد اعتنای مردم نباشد، به طوری که خبر تحریم آن به او نرسیده باشد. علاوه بر این پیشتر نقل کردیم که خود جابر، مسألۀ تحریم متعه را به خلیفۀ دوم نسبت می‏دهد نه به پیامبر(ص).
مطلب پنجم:

نقل احادیث متعارض از یک راوی
جالب ‏تر از همه این که به علی(ع) دو روایت متعارض نسبت داده شده است؛ زیرا مسلم از محمد بن حنفیة بن علی بن ابی طالب روایت کرده است که از علی بن ابی طالب شنیده که به ابن عباس می‏گوید: نهی رسول الله(ص) عن متعة النساء یوم خیبر و عن أکل لحوم الحمر الإنسیة ؛ (117) رسول خدا(ص) در جنگ خیبر از متعۀ زنان و خوردن گوشت الاغهای اهلی نهی کرد.
در صورتی که این روایت از علی(ع) مشهور است که:
لولا نهی عمر عن المتعة ما زنی إلاشقی ؛ (118)
اگر عمر از متعه نهی نمی‏کرد، کسی جز شقی، زنا نمی‏کرد.
امام فخر رازی می‏گوید:
شیعه از امیرالموءمنین، علی بن ابی طالب(ع)، نقل می‏کنند که متعه حلال است. محمد بن جریر طبری نیز در تفسیرش از علی بن ابی طالب(ع) نقل کرده است که: [لولا ان‏عمر نهی الناس عن المتعة ما زنی إلا شقی]، یعنی: [اگر عمر مردم را از متعه نهی نمی‏کرد، کسی جز شقی مرتکب زنا نمی‏شد]. (119)
عجیب ‏تر اینکه اهل سنت از ابن عباس هم مسألۀ تحریم متعه را نقل کرده‏اند. بخاری از ابی جمره نقل کرده است:
از ابن عباس در مورد متعۀ زنان سوءال شد و ابن عباس آن را مجاز دانست. یکی از موالی او گفت: در زمانی که زنان کم بودند و مردم در سختی و تنگنا بودند، چنین بوده است. ابن عباس گفت: آری؛(120) با این که ابن عباس مشهور است به این که به حلیت متعه فتوا داده است.
مسلم از عروة بن زبیر نقل کرده است:
عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد و در طی خطبه‏ای گفت: مردانی که خداوند دلهای آنان را همچون چشمانشان کور کرده به حلیت متعه فتوا داده‏اند. مردی به عنوان اعتراض، به او گفت: همانا تو مرد بی ادب و خشکی هستی. به جانم قسم، متعه در دورۀ امام المتقین(یعنی رسول خدا(ص] انجام می‏شد. ابن زبیر گفت: امتحان کن. به خدا سوگند اگر این کار را انجام دهی با سنگهایت تو را سنگسار می‏کنم.
حافظ بن ابی شیبه از نافع روایت کرده است:
از ابن عمر در مورد متعه سوءال شد. وی در پاسخ گفت: حرام است. به او گفته شد: ابن عباس آن را حلال می‏داند. ابن عمر گفت: پس چرا در زمان عمر لب به سخن باز نکرد.(121)
مطلب ششم:

استناد تحریم متعه به خود خلیفه
روایات بسیاری وجود دارد که تحریم متعه به خود خلیفه منسوب است و او بود که متعه را حرام و مرتکبان آن را تهدید به سنگسار شدن کرد. در این مجال مختصر، نقل تمامی آنچه سیره و تاریخ نویسان ذکر کرده‏اند ممکن نیست. از این رو به ذکر برخی از آنها بسنده می‏کنیم:
1. عمران بن حصین گفته است:
آیۀ متعه در کتاب خدا نازل شد و رسول خدا (ص) ما را به انجام آن دستور فرمود. آنگاه آیه‏ای که متعۀ حج را نسخ کند نازل نشد و رسول خدا ما را از آن نهی نکرد تا اینکه وفات کرد. بعدها مردی با صلاحدید خودش آنچه را که می‏خواست، گفت.(122)
2. عمران بن حصین گفته است:
آیۀ متعه در کتاب خدا نازل شد و ما همراه رسول خدا(ص) آن را انجام می‏دادیم. آیه‏ای هم که آن را تحریم کند، نازل نشد و رسول خدا(ص) از آن نهی نکرد تا اینکه وفات کرد. بعدها مردی با صلاحدید خودش آنچه را می‏خواست، گفت.(123)
3. مسلم از ابی زبیر نقل کرده است:
از جابر بن عبدالله شنیدم که می‏گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابی بکر با یک مشت خرما و آرد، متعه می‏کردیم تا اینکه عمر در مورد عمرو بن حریث از آن نهی کرد.(124)
بعدها به طور مفصل در مورد ابن حریث سخن خواهیم گفت.
4. مسلم از ابی نضره نقل کرده است:
نزد جابر بن عبدالله بودیم که مردی وارد شد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعۀ زنان و متعۀ حج، اختلاف نظر دارند. جابر گفت: ما این دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم. آنگاه عمر از انجام آن دو نهی کرد و ما دیگر به آن بازنگشتیم.(125)
5. مسلم از ابی نضرة روایت کرده است:
ابن عباس متعه را حلال می‏دانست و ابن زبیر آن را حرام. من این مطلب را به جابر گفتم. جابر گفت: من از جریان حدیث آگاهم. ما در زمان رسول خدا(ص) متعه می‏کردیم. وقتی عمر خلیفه شد، گفت: خداوند آنچه را می‏خواست و به آنچه می‏خواست برای رسولش حلال می‏کرد و قرآن در جای خودش نازل شده است. پس حج و عمره را برای خدا - آنچنان که خداوند دستور داده است - تمام کنید و نکاح این زنان را دایمی قرار دهید؛ زیرا مردی راکه ازدواج موقت کرده نزد من نمی‏آورند، مگر آنکه او را سنگسار می‏کنم.(126) بخش اول به خارج شدن از احرام بین عمره و حج مربوط است، همچنان که بخش دوم به تحریم متعۀ زنان مربوط است.
6. روایات بسیاری وجود دارد که نشان می‏دهند عمر بن خطاب روی منبر گفت:
دو متعه در عهد رسول خدا مشروع بودند و من از آنها نهی می‏کنم: متعۀ حج و متعۀ نکاح.(127)
خطبۀ عمر از جمله خطبه‏های مورد اتفاق همه است و ما به مقدار محدودی از منابع فراوان این خطبه بسنده کردیم. متکلم اشعری قوشجی در شرحش بر تجرید الاعتقاد تلاش کرده این خطبه را بدون هیچ مناقشه‏ای در سندش، تأویل کند.
7. عمر روی منبر گفت:
ای مردم سه چیز در عهد رسول خدا(ص) وجود داشت که من از آنها نهی و آنها را حرام و کسی که آنها را انجام دهد، مجازات می‏کنم: متعۀ زنان، متعۀ حج و حی علی خیرالعمل.
قوشجی کار او را چنین توجیه می‏کند:
این کار عمر، ضرری به او نمی‏رساند؛ زیرا مخالفت یک مجتهد با مجتهد دیگر در مسائل اجتهادی، بدعت محسوب نمی‏شود.(128)
8. راغب در محاضرات می‏گوید:
یحیی بن اکثم از شیخی در بصره پرسید: در جواز متعه کردن، از چه کسی پیروی می‏کنی؟ شیخ در پاسخ گفت: عمر بن خطاب. یحیی گفت: چگونه ممکن است، در حالی که عمر شدیدترین مردم در مخالفت با متعه بود؟ شیخ گفت: زیرا خبر صحیح این است که عمر بالای منبر رفت و گفت: [خدا و رسولش دو متعه را حلال کردند و من آنها را بر شما حرام و انجام دهندۀ آنها را مجازات می‏کنم]. ما هم شهادت او را قبول کردیم ولی تحریم او را بر نتافتیم.(129)
مطلب هفتم:

سیرۀ اصحاب پس از رحلت پیامبر(ص)
تحقیق در کتب تاریخ و سیره ثابت می‏کند که سیرۀ اصحاب پس از رحلت پیامبر(ص)، بر حلیت متعه استمرار داشته است و آنها بدون هیچ مشکلی متعه می‏کرده‏اند. تنها در اواخر خلافت عمر بود که به دلیل فتوای او به حرمت متعه، میان امت اختلاف افتاد. پیشتر اسامی صحابه‏ای را که بعد از رحلت پیامبر(ص) متعه می‏کرده‏اند - و کسی هم به آنها اعتراض نکرد و همچنین احادیث گروهی از آنها را همچون جابربن عبدالله انصاری، عبدالله بن مسعود و عمران بن حصین - ذکر کردیم. اینک نام بخش کوچکی را از صحابه‏ای که بعد از رسول اکرم(ص) متعه کردند ذکر می‏کنیم، هر چند این کار آنها موجب برانگیخته شدن کینۀ عمر شد.
1. حافظ عبدالرزاق در کتابش از ابن جریج نقل کرده است:
ابوزبیر از جابر خبر داد که عمروبن حریث به کوفه آمد و یکی از موالی را متعه کرد. او را در حالی که باردار بود نزد عمر آوردند. عمر از او در بارۀ علت باردار شدنش پرسید و او به این کار اعتراف کرد. جابر می‏گوید این در حالی بود که عمر از متعه نهی کرده بود.(130)
2. متقی هندی از سلیمان بن یسار از ام عبدالله، دختر ابی خیثمه روایت کرده است:
مردی از شام آمد و رحل اقامت افکند. پس از مدتی به من گفت: عزب بودن بر من سخت شده، زنی را معرفی کن تا او را متعه کنم. ام عبدالله می‏گوید: من هم زنی را به او معرفی کردم و آنها با یکدیگر قرار داد متعه بستند و در این ازدواج شهود عدولی هم حضور داشتند. آنها برای مدتی که خدا خواست با هم بودند. پس از خروج مرد شامی از شهر، عمر بن خطاب از جریان او با خبر شد. عمر مرا احضار کرده و از من پرسید: آیا آنچه شنیده‏ام درست است؟ گفتم آری. گفت: هرگاه به شهر بازگشت مرا خبر کن! پس از آنکه مرد شامی به شهر آمد به عمر خبر دادم. عمر، مرد شامی را احضار کرد و از او پرسید: چه چیز تو را واداشت که این کار را انجام دهی؟ مرد شامی گفت: ما این کار را در زمان رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم و او تا زنده بود ما را از آن نهی نکرد. در زمان ابوبکر هم این کار را انجام می‏دادیم و او هم تا زنده بود ما را از آن نهی نکرد. پس از ابوبکر در زمان خلافت تو هم این کار را می‏کردیم و منعی از طرف تو به ما نرسید.
چون سخن مرد شامی به اینجا رسید، عمر گفت: قسم به آنکه جانم در دست اوست اگر سخن مرا در مورد حرمت متعه شنیده بودی، هر آینه تو را سنگسار می‏کردم. برای او بیان کنید تا فرق ازدواج با زنا را بفهمد.(131)
3. ابن حجر از ابن کلبی نقل کرده است:
سلمة بن أمیة بن خلف جمحی، سلمی کنیز حکیم بن أمیة بن اوقص اسلمی را متعه کرد. سلمی برای او بچه‏ای آورد. مرد منکر فرزند شد. این خبر به عمر رسید و عمر از متعه نهی کرد.
همچنین ابن حجر نقل کرده است که سلمه، زنی را متعه کرد و وقتی خبرش به عمر رسید، او را تهدید کرد.(132)
... ادامه دارد.
پی نوشت ها :

90- از آنجا که قائلان به تحریم متعه ، به این شبهه بیش از دیگر شبهات ، تکیه کرده اند ، ما هم سخن را در بطلان این شبهه بسط داده و هفت دلیل بر بطلان آن آورده ایم تا برای کسی تردیدی باقی نماند که از طرف پیامبر اعظم (ص) هیچ گونه تحریمی نسبت به متعه صادر نشده است.
91- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب « نکاح المتعه » از کتاب نکاح
92- همان
93- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 486
94- ر.ک : پی نوشت 47
95- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 486
96- همان ، ص 485
97- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 134 ، باب « نکاح المتعه » از کتاب نکاح
98- همان ، ص 135 ، باب « نکاح المتعه » از کتاب نکاح
99- الدرّ المنثور ، ج 2 ٌ ص 486
100- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب « نکاح المتعه »
101- همان
102- الدرّالمنثور ، ج 2 ، ص 485
103- سنن ترمذی ، ج 3 ، ص 186 ، شماره 824
104- الدرّالمنثور ، ج 2 ، ص 486
105- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب « نکاح المتعه »
106- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 133 ، باب « نکاح المتعه »
107- سوره مؤمنون ، آیه 5 - 6
108- سیره ابن هشام ، ج 2 ، ص 331
109- زاد المعاد ، ج 2 ، ص 158 و 204
110- سیره ابن هشام ، ج 2 ، ص 412
111- سیره ابن هشام ، ج 2 ، ص 604
112- شرح صحیح مسلم ، ج 9 ، ص 191
113- المغنی ، ج 7 ، ص 572
114- نساء ، آیه 113
115- فتح الباری ، ج 9 ، ص 170
116- زاد المعاد ، ج 2 ، ص 205 و 206
117- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 135 ، باب « نکاح المتعه »
118- تفسیر طبری ، ج 3 ، ص 200 ؛ الدرّالمنثور ، ج 2 ، ص 486
119- تفسیر فخر رازی ، ج 10 ، ص 50
120- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 486
121- الدرّالمنثور ، ج 2 ، ص 487
122- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 49 ، باب « جواز متعه » و در این حدیث ، به هر دو متعه اشاره شده است.
123- صحیح بخاری ، ج 6 ، ص 33
124- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب نکاح متعه
125- همان
126- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 38 ، باب متعه در حج و عمره
127- تفسیر فخر رازی ، ج 5 ص 370 ؛ زاد المعاد اثر ابن قیّم ، ج 2 ، ص 184 ؛ سنن بیهقی ، ج 7 ، ص 206 ؛ المبسوط ، ج 4 ، ص 37 ؛ المغنی ، ج 7 ، ص 571 ؛ الشرح الکبیر ، ج 7 ، ص 537 ؛ المحلّی ، ج 7 ، ص 107 ؛ بدایة المجتهد ، ج 1 ، ص 268 ؛ احکام القرآن اثر جصّاص ، ج 2 ، ص 152 ؛ کنز العمّال ، ج 16 ، ص 519 شماره 45715 - 45722 ؛ مسند احمد ، ج 3 ، ص 325 .
128- شرح تجرید ، ص 484 ، چاپ سنگی
129- محاضرات ، ج 2 ، ص 94
130- فتح الباری ، ج 9 ، ص 141
131- کنز العمّال ، ج 16 ، ص 522 ، شماره 45726
132- الإصابة ، ج 2 ، ص 63
منبع: فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره 48
نويسنده: آیت الله جعفر سبحانی

[Victor007]

شبهۀ هشتم:

ازدواج موقت و مشکل نسل
شبهۀ سابق در مورد حلیت یا نسخ متعه از منظر کتاب و سنت بود، اما شبهۀ دیگری وجود دارد که به مشکلات اجتماعی برمی گردد. آن شبهه این است :
وقتی مردی به شهری می‏رود و زن مسلمانی را متعه کرده، کام خود را از زن می‏گیرد، ممکن است وی را باردار رها کرده و از شهر خارج شود. در اینجاست که مشکل نوزاد و انتساب او به پدرش مطرح می‏شود. چه بسا بچه تا آخر عمر، پدرش را نشناسد. این مسئله به مرور زمان موجب بروز عقده‏های روانی در فرد می‏شود که نمی‏توان آن را نادیده گرفت.
پاسخ شبهه:
1. مشکل فوق بین ازدواج دایم و ازدواج موقت مشترک است. چه بسا مردی، زنی را به طور متعارف و با حضور شهود و ولی او به عقد دایم خویش در آورد. آنگاه پس از باردار کردن او، از شهر خارج شده، همسرش را در جریان مکان جدیدش قرار ندهد؛ بنابر این همان مشکل فرزند که در ازدواج موقت بود، در اینجا نیز مطرح می‏شود.
2. ملاک در تشریع و وضع قوانین، هماهنگی آنها با مصالح کلان جامعه است و در این زمینه، مفاسدی که ممکن است در موارد نادر بر آن قوانین مترتب شود، ضرری به تشریع آنها نمی‏زند؛ زیرا قوانین به ندرت می‏توانند مصالح جامعه را به صورت تمام و کمال تأمین کنند. یک محقق، بایستی قانون و آثار اصلاحی آن، در اکثر موارد را مورد مطالعه قرار دهد، نه آثاری را که ممکن است در برخی موارد نادر، برجای گذارد. از این گذشته، آنچه مشکل فوق را از ریشه حل می‏کند این است که چنانچه زن از عوارض ازدواج موقت می‏ترسد، می‏تواند به شرط عزل نطفه توسط مرد و یا حضور شهود - اعم از اینکه مطابق فقه اهل سنت واجب باشد و یا مطابق فقه شیعه، مستحب - به ازدواج راضی شود. از این بهتر، آن است که سندی رسمی ترتیب داده شود تا مانند ازدواج دایم، حقوق زن را در محاکم رسمی تضمین کند. بله این مشکل در اکثر کشورهای اسلامی که ازدواج موقت را به رسمیت نمی‏شناسند، بروز می‏کند، اما اگر این عمل به رسمیت شناخته شود، ازدواج دایم و موقت مثل هم می‏شوند.
مشکل دیگری که در عرض این مشکل مطرح می‏شود و ممکن است ذاتاً یکی و در ظاهر متفاوت باشند، اختلاط نسبها و مشبته شدن نسل‏ها و ازدواج هر رهگذر و ناشناخته‏ای در ازدواج موقت است. این شبهه را آقای راوی بغدادی در مسأله متعه مطرح کرده است.
این شبهه از عدم دقت در حقیقت ازدواج موقت، سر چشمه گرفته است. پیشتر گفتیم که یکی از احکام ازدواج موقت، عدۀ جدایی و عدۀ وفات است. عده موجب می‏شود که نطفه‏ها مخلوط نشده و نسلها محفوظ بماند. بر این اساس نمی‏توان با زنی که هنوز از عدۀ مرد سابق خارج نشده، ازدواج کرد، در غیر این صورت زناکار محسوب می‏شود. پس چگونه ممکن است با نگه داشته عده، نسبها مخلوط و نسلها مشتبه شوند؟!
خلاصه این که بر مرد واجب است از وضعیت زنی که می‏خواهد او را متعه کند با خبر باشد، تا چنانچه بچه به دنیا آمد، به همان فرد ملحق شود و نسل‏ها مشبته نشود. همچنین بایستی زنی که متعه شده پس از پایان مدت ازدواج، عده نگه دارد.
شبهۀ نهم:

تهمت [ متعه نوبتی ]
در حقیقت، طرح چنین شبهاتی موجب شرم انسان و تأسف عقل سلیم می‏شود؛ زیرا اینها شبهه نیستند، بلکه تهمت و افترا بر بخش وسیعی از مسلمانان است که عقیدۀ خویش را از چشمه سار زلال اهل بیت پیامبر(ص) گرفته‏اند؛ همانها که پیامبر(ص) از آنان به عنوان همراهان همیشگی قرآن یاد کرده و در حقشان فرموده است:
إنی تارک فیکم الثقلین : کتاب الله و عترتی ؛
من در میان شما دو چیز گرانبها را بر جای می‏گذارم؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترتم.
خلاصۀ شبهۀ فوق چنین است: زنی که متعه می‏شود، مردان متعدد را به طور متناسب و برطبق ساعاتشان، می‏پذیرد؛ بنابراین فرزند به کدامیک از مردان ملحق می‏شود؟
پاسخ شبهۀ فوق:
این سخن حاکی از این است که صاحبان شبهۀ مزبور به قدری از برهان عاجزند که به دروغ و تهمت پناه برده‏اند. ما، در ابتدای این مقاله بخشی از احکام متعه را که یکی از آنها وجوب عده نگه داشتن بود، بیان کردیم. با توجه به این مطلب چگونه ممکن است تهمت متعۀ نوبتی را که در واقع، زناست نه ازدواج، قبول کرد؟!
مصلح بزرگ، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء که قلبش با عشق و آرزوی فراوان برای وحدت امت اسلامی می‏تپید، در این زمینه سخن ارزشمندی دارد. وی در پاسخ به این شبهه می‏گوید:
کسانی که این شبهه را مطرح کرده‏اند بایستی دست کم، ما را به کتاب فردی جاهل از شیعه - و نه عالم - راهنمایی کنند که چنین تحلیلی از متعه را ارائه داده باشد و اگر نتوانستند چنین شاهدی بیاورند، بایستی بر آنها حد دروغگو جاری شود. چگونه ممکن است، شیعه چنین اعتقادی داشته باشد در حالی که آنها بر لزوم عده نگه داشتن، پس از پایان یافتن مدت متعه که حداقل آن چهل و پنج روز است، اتفاق نظر دارند؟ پس تناوب و تعاقبی که دروغ پردازان فوق مطرح کرده‏اند کجاست؟
اگر مراد آنها این باشد که برخی عوام و جاهلان به احکام که به انجام گناه اهمیتی نمی‏دهند به این دام می‏افتند، در جواب می‏گوییم: این مسأله علاوه بر اینکه به عوام شیعه اختصاص ندارد، بلکه ممکن است در میان غیر شیعه شیوع بیشتری داشته باشد و این موجب نمی‏شود که تحلیل ما را از متعه تغییر دهد؛ زیرا تحلیل درست آن است که به فتوای علمای مذهب مستند باشد نه به عمل گناهکاران و فاسقان آن مذهب. این نوع از متعه از نظر شیعه، زنای محض است و مرتکب آن بایستی حد بخورد و اگر در اثر آن، بچه‏ای متولد شود، به هیچ یک ملحق نمی‏شود، مگر نه اینکه سرور آدمیان فرموده است:
الولد للفراش و للعاهر الحجر؛ (133)
فرزند از آن صاحب بستر است و نصیب زناکار، سنگسار شدن است؟
علامه امینی در رد سخن صاحب [المنار] که [متعۀ نوبتی] را به شیعه نسبت داده، چنین گفته است:
نسبت [متعۀ نوبتی] - یا فاحشۀ آشکار - به شیعه، تهمت بزرگی است که لرزه بر اندام می‏اندازد و چهره‏ها را در هم می‏کند و دلها را منزجر می‏سازد. بهتر بود آنکه این تهمت را زده است منبعی از کتب شیعه - از هر نوع نوشته و از هرکس باشد - می‏آورد، حتی اگر به کتابی از کتابهای خودشان که این عمل را به شیعه نسبت داده باشند استناد می‏کرد یا از کسی که چنین گفته باشد، شنیده بود یا از انجام این عمل توسط مردمی - هر چند اوباش و لاابالی شیعه - مطلع شده بود، برای ما کافی بود، ولی نتوانسته هیچ یک از این مدارک را ارائه دهد؛ زیرا او اولین کسی است که این تهمت زننده را با جنجال و هیاهو به شیعه نسبت می‏دهد و قصیمی در [الصراع بین الإسلام و الوثنیة] و دیگران، این دروغ را از وی گرفته‏اند. (134)
شبهۀ دهم:

امتناع بزرگان از انجام متعه
برخی، امتناع بزرگان از انجام متعه را دلیل بر حلال نبودن آن دانسته و گفته‏اند: اگر متعه حلال بود، چرا می‏بینیم که بزرگان و متشخصان شیعه از داشتن چنین مناسباتی بین خود، امتناع می‏کنند و تا به حال نشنیده‏ایم کسی بگوید: فلان بزرگ یا فلان فاضل در حضور ما، با فلان دوشیزه، دختر فلان بزرگ، عقد متعه بست. اما دیده‏ایم که بگویند: فلان بزرگ و فلان فاضل در حضور ما، با فلان دوشیزۀ فاضل، عقد نکاح بست، بلکه می‏توان گفت اکثر روابط متعه‏ای، بین طبقات سطح پایین و پست جامعه، انجام می‏شود. آیا این حقیقت نشان نمی‏دهد که متعه برای رسیدن برخی به آرزوهای پست است، هر چند به طور قهری، نسل هم ایجاد می‏شود؟
پاسخ شبهۀ فوق:
این شبهه، از شبهاتی است که هر داغ دیده‏ای را به خنده می‏اندازد. چگونه ممکن است امتناع گروهی از انسانها از انجام کاری، دلیل حرمت آن کار و روی آوردن عده‏ای دیگر به کاری، دلیل حلیت آن بشود؟ مگر نه این که طلاق امری مشروع است، اما غالباً بزرگان از آن امتناع می‏کنند. آیا امتناع این گروه، از طلاق دادن، دلیل حرمت آن است؟
این شبهه پرداز، به دلیل ناتوانی از ابطال ادلۀ عقل پسند حلیت ازدواج موقت، به اینگونه شبهات دست یازیده است، غافل از آنکه ازدواج موقت دارویی در برهه‏ای خاص از زندگی افراد است نه یک راه حل متعالی، و شخص هنگام اضطرار و عجز از ازدواج دایم، به ریسمان ازدواج موقت چنگ می‏زند. به همین دلیل نه جشنی برای این کار می‏گیرند و نه برای تبریک نامه‏ای ارسال می‏شود. علامه کاشف الغطاء می‏گوید: استنکاف بزرگان و اعیان شیعه از انجام متعه، به سبب عفت و بی نیازی و اکتفای آنان به تعدد زوجاتی است که خداوند برای آنان حلال کرده است. چنانچه زیادتر از این بخواهند، می‏توانند همچون برخی از روءوسای ثروتمند قبایل و دیگران، به بیشتر از این مقدار، متعه کنند.
به هر حال، خودداری بزرگان از این عمل، دلیل بر کراهت هم نمی‏شود، چه رسد به اینکه دلیل بر حرمت شود، مگر نه اینکه صحابه و تابعین (رضوان الله علیهم) با کنیزان محشور بوده و از آنها بهره می‏برده‏اند و از آنها دارای فرزندان فاضل می‏شده‏اند، اما امروزه بزرگان، از این کار دوری می‏کنند با اینکه به صراحت قرآن کریم، این کار حلال است.(135)
آنچه گذشت حقیقت متعه و دلایل روشن آن، از کتاب و سنت و سیرۀ اصحاب، پس از رحلت پیامبر(ص) و همچنین شبهات واهی و پاسخهای روشن آن بود. اینک این سوءال مطرح است که این همه هیاهو و جنجال، خرده‏گیری و عیب جویی بر شیعه برای چیست؟
مصلح بزرگ، شیخ جعفر کاشف الغطاء گفته، حق این است که :
اگر مسلمانان، به این دستور اسلام، با احکام صحیح آن از قبیل عقد، عده، داشتن حساب و کتاب و حفظ نسل، عمل می‏کردند، فاحشه خانه‏ها و باب زنا و فحشا بسته می‏شد و بدبختی‏های ناشی از این شر، از جامعۀ انسانی رخت بر می‏بست و بسیاری از روسپی‏های فاحشه به انسانهای عفیف و پاک دامن تبدیل می‏شدند و نسل انسانی دو چندان می‏شد و اولاد پاک افزایش می‏یافت و مردم از بچه‏های بی سرپرست و آواره، نفس راحتی می‏کشیدند و اخلاق و پاکی و فواید بی شمار دیگری، همه جا را فرا می‏گرفت.
خدا دانشمند بنی هاشم و [حبر امت] ؛ یعنی عبدالله بن عباس را خیر دهد که این سخن جاویدان و مشهور را که ابن اثیر در [نهایه] و زمخشری در [فائق] و دیگران نقل کرده‏اند بر زبان جاری ساخت که: متعه جز رحمت، که خداوند با آن به امت محمد عنایت کرد، چیز دیگری نبود و اگر عمر آن را منع نمی‏کرد، جز شقی، کسی مرتکب زنا نمی‏شد.
ابن عباس این سخن را از سرچشمۀ زلال معرفت و از استاد، معلم و مربیش، امیرالموءمنین، گرفته بود. در حقیقت، متعه رحمت و برکت سترگی بر مسلمانان بود، اما آنها این رحمت را بر خود حرام کردند و خود را از ثمرات آن محروم ساختند و به این وسیله بسیاری از مردم، به دامن فساد و زنا، عار و نار و ذلت و نابودی افتادند. خداوند می‏فرماید:
أتستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خیر؛
آیا پست‏تر را به جای بهتر انتخاب می‏کنید؟! (136)و(137)
سخن پایانی

پوشیده نیست این همه هیاهویی که در مورد ازدواج موقت بلند شده، صرفاً برای توجیه عمل خلیفه دوم است که آنچه را قرآن، سنت پیامبر(ص)، سیرۀ اصحاب و فطرت انسانی حلال کرده، تحریم نمایند. پیروان خلیفۀ دوم چاره‏ای ندیدند که بگویند نسخ متعه در زمان پیامبر(ص) اتفاق افتاده و کاری که خلیفه کرد تنها تأکید و تحکیم این نسخ بوده است. اما این توجیه مورد تأیید تاریخ و سخنان خلیفۀ دوم نیست؛ زیرا عمر - همچنان که گذشت - به صراحت، تحریم متعه را به خود نسبت می‏دهد و این قضیه به دنبال متعه‏ای بود که عمرو بن حریث انجام داده بود و وقتی خبر آن به عمر رسید برآشفت و آن سخنان را ایراد کرد.
بهترین توجیهی که نسبت به عمل خلیفۀ دوم انجام گرفته، این است که بگوییم تحریم متعه توسط عمر، ناشی از مصلحتی بوده است که به نظر وی رسیده و او را مجبور کرده تا متعه را حرام و فاعل آن را مجازات کند.
این همان توجیهی است که شیخ جعفر کاشف الغطاء (رضوان الله علیه) آن را پذیرفته و چنین گفته است:
اگر بخواهیم در پرتو حقایق حرکت کنیم و این مسأله را آنچنان که شایسته است، روشن کنیم و سر این مسأله و ریشۀ آن را که رشد و نما کرده مورد بررسی قرار دهیم، راهی نداریم جز اینکه بگوییم خلیفۀ دوم در اینجا برای حفظ مصلحت مسلمانان در آن برهۀ خاص به اجتهاد خود، متعه را تحریم کرد، اما نه تحریم شرعی، بلکه تحریم اجتماعی. از این رو به تواتر از او نقل شده که گفت: [دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بود که من آنها را حرام و فاعل آنها را مجازات می‏کنم] و نگفت رسول خدا(ص) آنها را حرام و یا حلیت آنها را نسخ کرد، بلکه تحریم و مجازات را به خود نسبت داد نه به خداوند. (138)
اگر کسانی که مخالف ازدواج موقتند، توجیهی را که شیخ جعفر کاشف الغطاء کرده بپذیرند، در مقابل ادلۀ محکم ازدواج موقت سر فرود می‏آورند. از آنجا که مطابق این توجیه، تحریم خلیفه، موقت و ناشی از مصالح آن زمان بوده، بنابراین هر وقت که مانع برطرف شود، مقتضی حلیت بر می‏گردد و دو باره این حکم، جایگاه خود را در تشریع اسلامی پیدا خواهد کرد و جای حرام‏ها پر خواهد شد و امت اسلامی در افق حال و آینده، به شایستگی خود خواهد رسید و به این طریق سخن جاودانه امیرالموءمنین (ع) تبلور خواهد یافت که:
لولا النهی عن المتعة ، لما زنی إلا شقی ؛
اگر نهی از متعه نبود، کسی جز شقی مرتکب زنا نمی‏شد.
خداوند فرموده است:
ولا تقولوا لما تصف ألسنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام، لتفتروا علی الله الکذب إن‏الذین یفترون علی الل ه الکذب لایفلحون؛(139)
به سبب دروغی که بر زبانتان جاری می‏شود نگویید این حلال است و آن حرام تا بر خدا افترا ببندید. به یقین کسانی که به خدا دروغ می‏بندند، رستگار نخواهند شد!
پایان.
پی نوشت ها :

133- اصل الشیعة و اصولها ، ص 151 ، چاپ عرفان ، صیدا
134- الغدیر ، ج 3 ، ص 286
135- أصل الشیعة و أصولها ، ص 151 - 152 ، چاپ عرفان ، صیدا
136- سوره بقره ، آیه 61
137- أصل الشیعة و أصولها ، ص 148
138- اصل الشیعه و اصولها ، ص 138
139- سوره نحل ، آیه 116
منبع: فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره 48

نويسنده: آیت الله جعفر سبحانی