Victor007
6th December 2009, 07:29 PM
خبرگزاري فارس: طريقت، نايب رئيس هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي و حسن‌زاده، عضو هيئت مديره اين سازمان در نامه‌اي به رئيس جمهور كه رياست شوراي عالي تأمين اجتماعي را بر عهده دارد از مدير عامل تأمين اجتماعي انتقاد كرده و خواستار دستور رئيس جمهور به وي براي تمكين به مصوبات هيئت مديره شدند.
http://media.farsnews.com/Media/8309/Images/jpg/A0072/A0072102.jpg
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، در اين نامه كه سوم آذر 88 براي رئيس جمهور نوشته شده، آمده است: احتراماً همان‌گونه كه استحضار داريد ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي با نگاه پيشگيري از وقوع «تعارض منافع» به موجب بندهاي «ب» و «ج» مديرعامل را فردي خارج از هيئت مديره و مجري تصميمات آنها تعيين كرده و در اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي كه در تاريخ 26 خرداد 87 به تصويب هيئت وزيران رسيده و در مورخ 22 آبان 88 ابلاغ شده است با هدف تفكيك سياستگذاري از اجرا، شرح وظايف آنان را در مواد 13 و 15 تعيين كرده است.
در روزهاي پايان سال 1387 و در آغاز به كار هيئت مديره ما با هدف عبور از شرايط گذار اساسنامه قبلي به رويكرد جديد به استناد تبصره ذيل بند «خ» اختيارات بندهاي «چ» و «ذ» به مديرعامل سازمان تفويض گرديد از آن جايي كه اين تفويض دافع مسئوليت هيئت مديره نبوده و عملكرد چند ماهه ايشان نشان از به هم ريختگي موسسات تابعه در عين عدم انجام تكاليف اصلاحي در مؤسساتي كه نيازمند به اصلاح هستند ، ناهماهنگي، اقدامات غير كارشناسي، عدم مشورت و... داشت كه شرح آن طي رونوشت نامه شماره 177/1101 مورخ21 مهر 88 به استحضار جنابعالي و ساير اعضاي محترم شوراي رسيد پس از درخواست‌هاي مكرر، مراتب سلب اختيارات تفويض در هزار و يكصد و بيست و نهمين جلسه هيئت مديره تصويب و از تاريخ 31 شهريور 88 اختيارات ملغي اعلام شد.
موارد تخطي مديرعامل از مصوبات هيئت مديره طي دو مرحله به رياست هيئت مديره منعكس شد كه منجر به صدور نامه‌هاي شماره 198/1101 مورخ 11آبان 88 و 214/1101 مورخ 20 آبان 88 مبني بر لازم الاجرا بودن مصوب و دعوت ايشان به رعايت قوانين و مقررات شد. متاسفانه قانون گريزي نامبرده ادامه پيدا كرد و در اقدامي تعجب برانگيز ضمن تشكيل مجمع عمومي موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي در مورخه 17آبان 88 به طور صوري، اقدام به توقف كليه فعاليت‌هاي آن كرد و در واقع موسسه را منحل كردند.
اين امر در شرايطي صورت مي‌گيرد كه موسسه موصوف پس از 16 سال كاركرد در حوزه‌هاي اجتماعي به گونه‌اي كه از فصلنامه آن عنوان برند سازمان ياد شده و مرجع بسياري از مقالات پژوهشي در كشور است به عنوان مركزي مستقل عمل كرده كه در راستاي تحقيقات بنيادي و قلمرو تأمين اجتماعي و جلوگيري از تورش در تحقيقات، اين افتخار را دارد كه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، آيين نامه بيمه روستاييان و عشاير و ... از محصولات اين نهاد پژوهشي است.
براساس بند «ر» تبصره «1» امور اقتصادي برنامه و بودجه سال 1388 مصوب شوراي عالي به سازمان تكليف كرده است نسبت به اصلاح ساختار حقوقي و مالي مؤسسه به منظور تبديل وضعيت آن به پژوهشگاه تأمين اجتماعي تحت نظر هيئت مديره سازمان اقدام كند. پر واضح است كه انحلال آن و قرار گرفتن در زير مجموعه مدير عامل به عنوان يك اداره كل مصداق عيني تعارض منافع بوده و به جز دوختن لباس كارشناسي براي نقطه نظرات مديران مشكلي از سازمان تأمين اجتماعي را حل نخواهد كرد. موضوع انحلال در جلسه مورخ 24 آبان 88 هيئت مديره مطرح و منجر به صدور بند 2 مصوبه هزار و يكصد و چهل و دومين جلسه هيئت مديره شد اما متأسفانه عدم توجه ايشان به رعايت قوانين و مقررات ادامه دارد.
در خاتمه به منظور جلوگيري از عميق‌تر شدن بحران و پيشگيري از بروز تنش بيشتر در سازمان، خواهشمند است دستورات لازم در خصوص تمكين مدير عامل محترم به مصوبات هيئت مديره و رعايت قوانين صادر فرمايند قبلا از بذل عنايت جنابعالي كمال تشكر را داريم.
بنا بر اين گزارش رونوشت اين نامه براي اعضاي شوراي عالي تأمين اجتماعي، رياست هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي، اعضاي هيئت مديره سازمان و رياست هيئت نظارت بر سازمان تأمين اجتماعي ارسال شده است.
http://media.farsnews.com/Media/8309/Images/jpg/A0072/A0072102.jpg
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، در اين نامه كه سوم آذر 88 براي رئيس جمهور نوشته شده، آمده است: احتراماً همان‌گونه كه استحضار داريد ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي با نگاه پيشگيري از وقوع «تعارض منافع» به موجب بندهاي «ب» و «ج» مديرعامل را فردي خارج از هيئت مديره و مجري تصميمات آنها تعيين كرده و در اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي كه در تاريخ 26 خرداد 87 به تصويب هيئت وزيران رسيده و در مورخ 22 آبان 88 ابلاغ شده است با هدف تفكيك سياستگذاري از اجرا، شرح وظايف آنان را در مواد 13 و 15 تعيين كرده است.
در روزهاي پايان سال 1387 و در آغاز به كار هيئت مديره ما با هدف عبور از شرايط گذار اساسنامه قبلي به رويكرد جديد به استناد تبصره ذيل بند «خ» اختيارات بندهاي «چ» و «ذ» به مديرعامل سازمان تفويض گرديد از آن جايي كه اين تفويض دافع مسئوليت هيئت مديره نبوده و عملكرد چند ماهه ايشان نشان از به هم ريختگي موسسات تابعه در عين عدم انجام تكاليف اصلاحي در مؤسساتي كه نيازمند به اصلاح هستند ، ناهماهنگي، اقدامات غير كارشناسي، عدم مشورت و... داشت كه شرح آن طي رونوشت نامه شماره 177/1101 مورخ21 مهر 88 به استحضار جنابعالي و ساير اعضاي محترم شوراي رسيد پس از درخواست‌هاي مكرر، مراتب سلب اختيارات تفويض در هزار و يكصد و بيست و نهمين جلسه هيئت مديره تصويب و از تاريخ 31 شهريور 88 اختيارات ملغي اعلام شد.
موارد تخطي مديرعامل از مصوبات هيئت مديره طي دو مرحله به رياست هيئت مديره منعكس شد كه منجر به صدور نامه‌هاي شماره 198/1101 مورخ 11آبان 88 و 214/1101 مورخ 20 آبان 88 مبني بر لازم الاجرا بودن مصوب و دعوت ايشان به رعايت قوانين و مقررات شد. متاسفانه قانون گريزي نامبرده ادامه پيدا كرد و در اقدامي تعجب برانگيز ضمن تشكيل مجمع عمومي موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي در مورخه 17آبان 88 به طور صوري، اقدام به توقف كليه فعاليت‌هاي آن كرد و در واقع موسسه را منحل كردند.
اين امر در شرايطي صورت مي‌گيرد كه موسسه موصوف پس از 16 سال كاركرد در حوزه‌هاي اجتماعي به گونه‌اي كه از فصلنامه آن عنوان برند سازمان ياد شده و مرجع بسياري از مقالات پژوهشي در كشور است به عنوان مركزي مستقل عمل كرده كه در راستاي تحقيقات بنيادي و قلمرو تأمين اجتماعي و جلوگيري از تورش در تحقيقات، اين افتخار را دارد كه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، آيين نامه بيمه روستاييان و عشاير و ... از محصولات اين نهاد پژوهشي است.
براساس بند «ر» تبصره «1» امور اقتصادي برنامه و بودجه سال 1388 مصوب شوراي عالي به سازمان تكليف كرده است نسبت به اصلاح ساختار حقوقي و مالي مؤسسه به منظور تبديل وضعيت آن به پژوهشگاه تأمين اجتماعي تحت نظر هيئت مديره سازمان اقدام كند. پر واضح است كه انحلال آن و قرار گرفتن در زير مجموعه مدير عامل به عنوان يك اداره كل مصداق عيني تعارض منافع بوده و به جز دوختن لباس كارشناسي براي نقطه نظرات مديران مشكلي از سازمان تأمين اجتماعي را حل نخواهد كرد. موضوع انحلال در جلسه مورخ 24 آبان 88 هيئت مديره مطرح و منجر به صدور بند 2 مصوبه هزار و يكصد و چهل و دومين جلسه هيئت مديره شد اما متأسفانه عدم توجه ايشان به رعايت قوانين و مقررات ادامه دارد.
در خاتمه به منظور جلوگيري از عميق‌تر شدن بحران و پيشگيري از بروز تنش بيشتر در سازمان، خواهشمند است دستورات لازم در خصوص تمكين مدير عامل محترم به مصوبات هيئت مديره و رعايت قوانين صادر فرمايند قبلا از بذل عنايت جنابعالي كمال تشكر را داريم.
بنا بر اين گزارش رونوشت اين نامه براي اعضاي شوراي عالي تأمين اجتماعي، رياست هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي، اعضاي هيئت مديره سازمان و رياست هيئت نظارت بر سازمان تأمين اجتماعي ارسال شده است.