Victor007
19th November 2009, 11:36 AM
وكلي خطاب به رييس جمهور: حتي اگر تاسيس صندوق را با مصالح و قانون سازگار مي‌دانستيم و تصويب هم مي‌كرديم، ثبات مورد نظر شما قابل تامين نبود. در واقع انتظار دستيابي به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در شكلي كه تغييرپذير نباشد، تنها با تعطيلي مجلس ممكن است.
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/1949/01-01.jpg (javascript:PopupPic('1949/01-01.jpg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20'))
روایت انتقادی احمد توکلی از جلسه کمیسیون ویژه با احمدي‌نژاد
تامين خواسته‌هاي دولت يعني تعطيلي پارلمان
مگر رييس‌جمهور مي‌تواند يك تنه كشور را با اين همه مشكلات اداره كند و بر صندوقي كه به اندازه يك‌سوم تا نصف بودجه عمومي‌كشور اعتبار دارد نيز نظارت نمايد؟
وقتي صندوقي مستقل باشد و دخل و خرجش به وسيله مجلس كنترل نشود، شيب حركت دولت در گران كردن قيمت كالاهاي مشمول قانون از كنترل خارج خواهد شد.
دنیای‌اقتصاد- دو روز پس از نشست اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با محمود احمدي‌نژاد و تشکیل کمیته ویژه ای برای حل اختلاف دولت و مجلس بر سر لایحه یارانه‌ها، احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، با نگارش یادداشتی، گزارشی از این جلسه منتشر و مواضع و دیدگاه‌های خود را نسبت به موارد مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.
در این یادداشت که روز گذشته در صحن علنی مجلس میان نمایندگان توزیع شد، با اشاره به انتظار دولت مبنی بر ثبات قانونی برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است: «انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در شکلی که تغییرپذیر نباشد، در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممکن است.» احمد توکلی همچنین تاکید کرده است که تاسیس صندوق یا موسسه ای تحت نظر رييس‌جمهور «برای هزینه کردن مبالغ هنگفتی که اندازه آن با بودجه عمومی دولت قابل قیاس است»، به صلاح کشور و مردم نیست و «بهترین جا برای سوء استفاده افرادی خواهد بود که از بالاترین سطوح تا پایین ترین مراتب دولت حضور دارند» و «میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی و سیاسی دارند.»
متن كامل یادداشت احمد توکلی که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، به این شرح است:
«همکاران ارجمند! مستحضريد كه هفته گذشته بررسي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در مجلس به پايان رسيد ولي رييس جلسه به عذر اينكه ممكن است كميسيون ويژه ماده‌اي الحاقي داشته باشد، ختم رسيدگي را اعلام نكرد. عصر شنبه 23/8/88 كميسيون ويژه در قانوني بودن و لااقل مفيد بودن ماده الحاقي مزبور به نتيجه نرسيد. در عين حال چون در ضرورت كمك به دولت براي اجراي‌اين مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصميم گرفته شد ملاقاتي با دولت صورت پذيرد تا طرفين دغدغه‌هاي يكديگر را استماع و چاره‌جويي كنند.اين ملاقات روز دوشنبه 25/8/88 با حضور 10عضو از كميسيون ويژه و آقاي ابوترابي نايب رييس از مجلس در حضور رياست جمهور و تعدادي از معاونان و وزرا تشكيل شد. پس از مصاحبه آقاي احمدي‌نژاد در رسانه‌ها در‌اين باره بر خود لازم ديدم خلاصه گزارش‌اين نشست را به اطلاع نمايندگان و عموم مردم شريف برسانم.
الف: اهميت‌اين مصوبه و آثار آن، براي مردم و كشور بسيار بالا است. فشار اصلي كار نيز بر دوش قوه مجريه است. گرچه مجلس در فرآيند تصميم‌گيري و نظارت دخيل است و زحمت كشيده و بايد ناظر بر صحت اجراي كار باشد، ولي تقنين و نظارت كجا و اجراي قانون با پيچيدگي‌هاي عرصه عمل كجا؟ كشيدن‌اين بار براي‌اين دولت نيز كه عزم و همتش را مهيا كرده، سنگين است و هر چه بشود نبايد از ياري دريغ نمود.
ب: همين سنگيني كار تفاهم بين قوا را براي اجرايي شدن ضروري مي‌سازد.اين تفاهم امري است كه هم دليل عقلي و هم دليل نقلي براي آن وجود دارد. انجام كارهاي بزرگ در كشور كه آثار مثبت و منفي بزرگ براي آن محتمل است جز با همدستي قواي كشور، شدني نبوده و نيست. رهبر معظم انقلاب نيز مكررا همين مطلب عقلي روشن را به قواي سه‌گانه به ويژه دولت و مجلس تذكر داده‌اند. البته تفاهم يك طرفه نيست بلكه جاده‌اي دو طرفه است كه با نزديك شدن طرفين به يكديگر ميسر است(مفاد‌اين بند سر آغاز سخن بنده در نشست دوشنبه بود.)
ج: در جلسه روز دوشنبه ابتدا آقاي مصباحي و آقاي ابوترابي از دولت خواستند كه صريحا درخواست اصلي خود را بيان دارند. آقاي عزيزي با ذكر مباني كار بر ضرورت و انحصاري بودن راه اجرا تاكيد كردند، كه به زعم‌ايشان چيزي جز صندوق باهويت موسسه عموميغيردولتي نمي‌تواند باشد. آقاي رييس‌جمهور در ادامه مجددا مطالبي مشابه آنچه در جلسه علني سه‌شنبه 12/8/88 بيان فرموده بودند، ارائه كردند. محورهايي را كه تاكيد داشتند، چنين بود:
- همه بايد از صميم قلب خواهان اجراي‌اين كار باشيم.
- خواستن، البته لوازمي‌دارد كه از جمله آن چيزي است كه آقاي عزيزي گفت.
- ما تنها با ساختار پيشنهادي دولت (صندوق) مي‌توانيم اجرا كنيم و اين ساختار لاجرم است.
- پنج ساله كردن دوره اجرا به جاي سه ساله به خدا به ضرر مردم است.
- ما اصرار نداريم با‌اين همه بار موجود، بار جديد سنگيني را بپذيريم. اما اگر ساختار پيشنهادي ما پذيرفته شود، همه چيز را تضمين مي‌كنيم چه امنيتي، چه اقتصادي، چه توليدي و وضع 60-70درصد مردم نيز بهتر و عادلانه مي‌شود.
در مقابل گفته شد كه خواسته دولت در دو مطلب خلاصه مي‌شود:
اول) باز بودن دست دولت در اجرا براي سرعت و انعطاف عمل دوم) ثبات تصميمات در مسير اجرا.
استدلال شد كه به دلايل عقلي و تجربي (در ادامه‌اين سطور شرح داده مي‌شود) و محدوديت‌هاي قانوني، تامين‌اين خواسته‌ها در شكل صندوق نشدني است. از جمله تاسيس صندوق با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي در تعارض است و علاوه بر آن در‌اين مرحله به دليل تصويب ماده 13 در مجلس، هر تغييري خلاف قانون آيين‌نامه داخلي است.
به ويژه آن‌كه حتي اگر تاسيس صندوق را با مصالح و قانون سازگار مي‌دانستيم و تصويب هم مي‌كرديم، ثبات مورد نظر شما قابل تامين نبود، چرا كه اختيار نمايندگان مجلس براي لغو، اصلاح، تخصيص، تقيد يا ملغي الاثر كردن موقت يا دائمي‌قانون سلب شدني نيست. هر قانوني، با رعايت آيين‌نامه داخلي، بعد از تصويب با ارائه طرحي به امضاي 15نماينده مي‌تواند در معرض تغيير قرار گيرد (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي) در واقع انتظار دستيابي به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در شكلي كه تغييرپذير نباشد در واقع تنها با تعطيلي مجلس ممكن است.
در عين حال با توجه به جميع جهات كارشناسي و حقوقي،اينجانب پيشنهادهاي زير را تقديم كردم:
1) اعلام پايان رسيدگي به لايحه كه طبق آيين‌نامه ناگزير از آن هستيم، بيش از اين به تاخير نيفتد و مصوبه به شوراي نگهبان برود.
2) در مرحله رفع‌ايرادات شوراي نگهبان، هر قدر آيين‌نامه اجازه مي‌دهد، براي آساني اجرا، اصلاحات مقدور را انجام مي‌دهيم.
3) قانون پس از نهايي شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نكند.
4) براي خاطر جمع كردن دولت در قانون بودجه سال 89 كه دو ماه ديگر به مجلس مي‌آيد، تنخواه گردان مناسب به طور جداگانه در اختيار دولت قرار مي‌دهيم.
5) دولت در چند ماه باقيمانده از سال تمام آيين‌نامه و دستور‌العمل‌هاي لازم را تدوين و تصويب كند، كارت اعتباري يارانه‌ها را آماده سازد، حساب بانكي براي جامعه هدف باز كند، از اول سال با استفاده از تنخواه تصويبي مجلس حساب‌ها را پر كند، بعد به اصلاح قيمت‌ها اقدام كند.
6) در قانون برنامه پنجم كه تا پايان سال بايد به تصويب برسد، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را با اصلاحات مقدور تنفيذ مي‌كنيم، تا تغيير آن تنها با راي دو سوم نمايندگان مقدور باشد (ثبات نسبي)
7) در قانون بودجه و قانون برنامه مسوول اجراي قانون هدفمند كردن را وزارت اقتصاد ودارايي قرار مي‌دهيم، چون تمامي‌عوامل تشخيص، تسجيل، تعهد و پرداخت هزينه‌ها (چيزي كه دولت را نگران از طولاني شدن اجراي تصميمات مي‌كند) و همچنين خزانه و بانك‌ها در اختيار‌اين وزارتخانه است كارها با اعمال اراده يك نفر به طور متمركز قابل تعقيب است و قدرت انعطاف و حركت بالا مي‌رود.
8) بدين ترتيب چون كار قانوني و با تفاهم پيش مي‌رود، اگر هم در عمل مشكل پيش آمد، مجلس آمادگي بيشتري خواهد داشت تا گره گشايي كند و اگر ضرورتي پيش آمد و چارچوب قانون مانع تصميم گيري بود، رهبري براي حل مشكل به نفع مردم دخالت مي‌فرمايند.
در ادامه بحث آقاي رييس جمهور بر مواضع قبلي تاكيد كردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل كنيد كه دست كاپيتان را باز مي‌گذارند تا تيم خود را آرايش دهد و هدايت كند و از او تنها نتيجه را مي‌خواهند. مجري‌اينجا مي‌گويد من تنها به ترتيب خاصي مي‌توانم قانون را اجرا كنم اگر ترتيب را عوض مي‌خواهيد بكنيد، لايحه را رد كنيد. البته آقاي رييس جمهور توجه نفرمودند كه باز بودن دست كاپيتان در سامان دادن به بازي، تابع قواعد فيفا است. همانطور كه قواي مجريه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسي باشند. آقاي احمدي‌نژاد اضافه كردند كه تشكيل صندوق به شكلي كه مي‌خواهيم خلاف قانون اساسي نيست. آقاي فرهنگي در پاسخ فرمود كه در مرحله بررسي مجلس، تشخيص مغايرت يك ماده با قانون اساسي با اكثريت نمايندگان است كه در‌اين مورد نزديك به 180 نماينده راي به تغاير تاسيس صندوق با اصول 53 و 55 دادند بنابراين دولت از اصرار صرف نظر كند تا راه ديگري بينديشيم.
آقاي رييس‌جمهور همچنين تاكيد داشتند كه هيچ وزارتخانه‌اي نمي‌تواند اين ماموريت را اجرا كند بلكه به ساختار و ساز و كار مستقلي نياز است، مثلا تنها براي اصلاح مستمر اطلاعات جمع‌آوري شده در هر شهرستان محتاج تاسيس يك دفتر هستيم. رد و بدل مطالب ادامه يافت (در اواخر جلسه بنده حضور نداشتم و اين قسمت را از قول رييس كميسيون ويژه و يكي از اعضاي حاضر نقل مي‌كنم) تا سرانجام، چون نتيجه روشني حاصل نشد قرار شد از دولت و كميسيون چند نفري بنشينند و به يك راه حل برسند. آقاي رييس‌جمهور نيز فرمودند من نامه استرداد لايحه را پس نمي‌گيرم تا ببينم نتيجه كار اين كميته چه مي‌شود. كميته مزبور نيز طي چند ساعت مباحثه به اين نتيجه رسيد كه كميسيون ويژه يك ماده به شرح زير به عنوان ماده‌الحاقي به صحن علني پيشنهاد كند:
«ماده الحاقي- به دولت اجازه داده مي‌شود ظرف مدت يك ماه پس از تصويب‌اين قانون، سازماني به نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود دولت، جهت اجراي‌اين قانون تاسيس كرده و وجوه حاصل از اجراي‌اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود عينا پس از وصول به طور مستمر برداشت كرده و در اختيار سازمان مزبور جهت اجراي اهداف‌اين قانون و تكاليف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزينه نمايد.
اساسنامه سازمان مذكور شامل ماهيت حقوقي، اركان و چگونگي تشكيل و وظايف و اختيارات آن ظرف يك ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
د: نكته قابل توجه‌اين است كه آيا اساسا تشكيل صندوقي مستثنا از نظارت ديوان محاسبات، براي هزينه كردن مبالغ هنگفتي كه اندازه آن با بودجه عمومي‌دولت قابل قياس است و سپردن اختيار آن به موسسه‌اي كه تحت نظر رييس جمهور اداره خواهد شد (پيشنهاد دولت) به صلاح كشور و مردم است؟ و در مقابل ذكر مقدار درآمد حاصل از افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي در بودجه سالانه و تمركز در يك حساب خزانه دولت و ذكر مقدار كلي سهم خانوارها، بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت از اين درآمد در سه رديف بودجه سالانه مانع كار و اسباب شكست است؟
جواب هر دو سوال به دلايل زير منفي است:
1)اينكه در قانون اساسي الزام شده كه بودجه سالانه كل كشور شامل كليه دريافت‌هاي دولت مي‌شود و همه دريافت‌ها بايد در خزانه‌داري كل متمركز شود و همه پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گيرد (اصل 52 و 53) يا اينكه ديوان محاسبات كشور ملزم شده است كه به تمامي‌هزينه‌هاي هر دستگاهي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، رسيدگي كند، حاصل قرن‌ها تجربه بشري از ضرورت نظم و انضباط مالي و شفافيت عملكرد دولت‌هاست (صرف‌نظر از اشخاص) اين امر ضروري، كنترل قدرت از سوءاستفاده احتمالي از ثروت متعلق به مردم است. شكست‌اين قاعده مهم ماليه عمومي به نيت خير نيز كه باشد، زيانبار است، هر دولتي مي‌خواهد بر سر كار باشد، از اين حيث تفاوتي نمي‌كند.
2) اين دولت فقط شخص ساده زيست و كم توقعي از نظر مواهب زندگي مانند آقاي احمدي‌نژاد نيست. متاسفانه در دولت از بالاترين سطوح تا پايين‌ترين مراتب افرادي هستند كه ميل شديدي براي كسب منافع مادي از كيسه عمومي‌براي مقاصد شخصي يا سياسي دارند.
صندوق مزبور با اين ساز و كار و سرمايه نجومي جمع شده در آن، بهترين جا براي سوءاستفاده اين افراد است. مگر رييس‌جمهور مي‌تواند يك تنه كشور را با اين همه مشكلات اداره كند و بر صندوقي كه به اندازه يك‌سوم تا نصف بودجه عمومي‌كشور اعتبار دارد نيز نظارت نمايد. اين نشدني است، مگر هم اكنون چند سال نيست كه داد رييس‌جمهور از فساد بانك‌ها بلند است و كاري هم صورت نگرفته است؟
3) بررسي سفرهاي استاني و لوايح بودجه سالانه در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه تصميمات و تعهدات بدون منبع كافي مكررا صورت گرفته است، البته لوايح بودجه چون به مجلس مي‌آيد از اين حيث كمي‌اصلاح مي‌شود. آيا به پشتوانه چنين صندوقي كه دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد، اين روند نادرست كه بدهكار كردن و بستن دست نسل بعدي است، اتفاق نمي‌افتد؟ در همين سفر اخير دولت به مشهد، يك هزار ميليارد تومان تعهد فرهنگي پذيرفته شده است. به تصويب كجا؟ از چه منبعي؟
4) شفافيت يكي از پايه‌هاي بودجه‌ريزي و دخل و خرج دولت‌هاست. تمامي تحقيقات علمي داخلي و خارجي در اين باره نشان مي‌دهد كه هرچه شفافيت بيشتر باشد، سلامت مالي و كارايي دولت‌ها و اقتصاد ملي بيشتر است. اهميت اين موضوع آن‌چنان بالاست كه نام بزرگ‌ترين و معتبرترين سازمان بين‌المللي ضد فساد شفافيت بين‌المللي (Transparencyinternational=TI) است.
وقتي صندوقي با آن مشخصات تشكيل شود كمترين حد شفافيت را خواهد داشت و بسياري اتفاقات خواهد افتاد كه دودش هم به چشم ملت مي‌رود، هم دولت، البته شايد تا موقع كشف فسادهاي بعدي،ديگر دوره خدمت اين دولت به سر رسيده باشد.
5) با اصراري كه رييس‌جمهور بر تاسيس صندوق با ساز و كار و ساختار مستقل و جديد دارد، بايد منتظر بود تشكيلات عريض و طويلي در كنار وزارتخانه‌ها شكل بگيرد و مالكيت و دخالت دولت افزايش يابد. امري كه با سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي (كه انقلاب اقتصادي خوانده شده است) در تعارض آشكار است.
6) وقتي صندوقي مستقل باشد و دخل و خرجش به وسيله مجلس كنترل نشود، شيب حركت دولت در گران كردن قيمت كالاهاي مشمول قانون از كنترل خارج خواهد شد. رييس دولتي كه قسم جلاله مي‌خورد كه تعديل دوره اجراي قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود اين صندوق بي‌نظارت و كنترل، در مسير اجرا چگونه عمل خواهد كرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟
7) مجلس به دلايل عقلي و كارشناسي و نيز مغايرت آشكار با قانون اساسي و قوانين مهم با تشكيل صندوق مخالفت كرد. به جاي آن ماده 13 را تصويب نمود كه براساس آن هر سال دولت بايد در يك رديف درآمدي و سه رديف هزينه‌اي مجلس را از برنامه يكساله خود در اجراي اين قانون مطلع سازد. وقتي مي‌خواهد بگويد در سال آينده از محل گران كردن چقدر درآمد كسب مي‌كنم مجبور است جدول تركيب قيمت‌ها را بگويد، پس نمايندگان مردم مي‌توانند با توجه به تحمل توده‌هاي ملت و توليدكنندگان، اين جدول را ارزيابي كنند و با بالا و پايين بردن سقف درآمد، بدون بستن دست دولت در تدوين جدول، تصحيح مسير كنند. وقتي هم كه دولت سه رديف هزينه‌اي براي جبران حذف يارانه و هدفمند ساختن آن ارائه مي‌كند، اطلاعات مربوط به سال جاري را عرضه مي‌كند و تا اندازه‌اي شفافيت حاصل مي‌شود. در پايان هر سال نيز ديوان محاسبات با ارزيابي اسناد صحت عملكرد را مي‌سنجد و چراغ راه را روشن مي‌سازد.
8) واگذاري وظيفه اجراي‌اين قانون به وزارت اقتصاد و دارايي و ملزم ساختن همه دستگاه‌ها به همكاري با اراده رييس‌جمهور، باعث مي‌شود كه كارشكني يا تعلل و ناهماهنگي به حداقل برسد. تمامي عوامل مالي ذي‌ربط از خزانه‌دار كل تا ذي‌حساب‌ها و از بانك‌ها تا حسابرسان تحت امر وزير اقتصاد و هم وزرا با تكليف قانوني و اقتدار رييس‌جمهور كمك كار وي هستند. با اين تفاوت كه مجلس با هزينه كمي‌مي‌تواند وزير را زير سوال و استيضاح بكشاند، ولي آيا اگر صندوق بد عمل كرد سوال و استيضاح رييس‌جمهور كم هزينه است؟
هـ: پيشنهاد اخير كميته دولت و چند عضو كميسيون ويژه نيز اولا تامين‌كننده نظر دولت نيست، زيرا هر سازماني طبق قانوني مديريت خدمات كشوري (مصوب 1386- فصل اول- تعاريف) يا وزارتخانه است يا موسسه دولتي يا شركت دولتي يا موسسه عموميغيردولتي، دخل و خرج سه تاي اول بايد در بودجه سالانه بيايد كه دولت خواهان آن نيست و چهارمي يعني موسسه عمومي غيردولتي (شكل پيشنهادي دولت) بايد بيش از نصف بودجه سالانه‌اش از منابع غيردولتي تامين شود كه در اين جا بي‌معنا و نشدني است. علاوه بر اين، پيشنهاد به كميسيون ويژه در‌اين مرحله با مواد 150 و 152 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، معارض است و ارجاع كار از طرف رييس به كميسيون نيز در اين مرحله با آيين‌نامه ناسازگار است.
و: راه درست، همكاري و تفاهم در چارچوب‌هاي قانوني و نظرات رهبري است. كنار گذاشتن موقت هر قانوني نيز وقتي ميسر است كه رهبري دستوري صادر بفرمايند كه آن هم براساس موازين و روحيات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نكند محقق نمي‌شود. اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانوني مانع همكاري و تفاهم است. همه از اين عيوب بپرهيزيم و در اين امر مهم همراه شويم.»
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/1949/06-01.jpg (javascript:PopupPic('1949/06-01.jpg'))
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/1949/01-01.jpg (javascript:PopupPic('1949/01-01.jpg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20'))
روایت انتقادی احمد توکلی از جلسه کمیسیون ویژه با احمدي‌نژاد
تامين خواسته‌هاي دولت يعني تعطيلي پارلمان
مگر رييس‌جمهور مي‌تواند يك تنه كشور را با اين همه مشكلات اداره كند و بر صندوقي كه به اندازه يك‌سوم تا نصف بودجه عمومي‌كشور اعتبار دارد نيز نظارت نمايد؟
وقتي صندوقي مستقل باشد و دخل و خرجش به وسيله مجلس كنترل نشود، شيب حركت دولت در گران كردن قيمت كالاهاي مشمول قانون از كنترل خارج خواهد شد.
دنیای‌اقتصاد- دو روز پس از نشست اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با محمود احمدي‌نژاد و تشکیل کمیته ویژه ای برای حل اختلاف دولت و مجلس بر سر لایحه یارانه‌ها، احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، با نگارش یادداشتی، گزارشی از این جلسه منتشر و مواضع و دیدگاه‌های خود را نسبت به موارد مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.
در این یادداشت که روز گذشته در صحن علنی مجلس میان نمایندگان توزیع شد، با اشاره به انتظار دولت مبنی بر ثبات قانونی برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است: «انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در شکلی که تغییرپذیر نباشد، در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممکن است.» احمد توکلی همچنین تاکید کرده است که تاسیس صندوق یا موسسه ای تحت نظر رييس‌جمهور «برای هزینه کردن مبالغ هنگفتی که اندازه آن با بودجه عمومی دولت قابل قیاس است»، به صلاح کشور و مردم نیست و «بهترین جا برای سوء استفاده افرادی خواهد بود که از بالاترین سطوح تا پایین ترین مراتب دولت حضور دارند» و «میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی و سیاسی دارند.»
متن كامل یادداشت احمد توکلی که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، به این شرح است:
«همکاران ارجمند! مستحضريد كه هفته گذشته بررسي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در مجلس به پايان رسيد ولي رييس جلسه به عذر اينكه ممكن است كميسيون ويژه ماده‌اي الحاقي داشته باشد، ختم رسيدگي را اعلام نكرد. عصر شنبه 23/8/88 كميسيون ويژه در قانوني بودن و لااقل مفيد بودن ماده الحاقي مزبور به نتيجه نرسيد. در عين حال چون در ضرورت كمك به دولت براي اجراي‌اين مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصميم گرفته شد ملاقاتي با دولت صورت پذيرد تا طرفين دغدغه‌هاي يكديگر را استماع و چاره‌جويي كنند.اين ملاقات روز دوشنبه 25/8/88 با حضور 10عضو از كميسيون ويژه و آقاي ابوترابي نايب رييس از مجلس در حضور رياست جمهور و تعدادي از معاونان و وزرا تشكيل شد. پس از مصاحبه آقاي احمدي‌نژاد در رسانه‌ها در‌اين باره بر خود لازم ديدم خلاصه گزارش‌اين نشست را به اطلاع نمايندگان و عموم مردم شريف برسانم.
الف: اهميت‌اين مصوبه و آثار آن، براي مردم و كشور بسيار بالا است. فشار اصلي كار نيز بر دوش قوه مجريه است. گرچه مجلس در فرآيند تصميم‌گيري و نظارت دخيل است و زحمت كشيده و بايد ناظر بر صحت اجراي كار باشد، ولي تقنين و نظارت كجا و اجراي قانون با پيچيدگي‌هاي عرصه عمل كجا؟ كشيدن‌اين بار براي‌اين دولت نيز كه عزم و همتش را مهيا كرده، سنگين است و هر چه بشود نبايد از ياري دريغ نمود.
ب: همين سنگيني كار تفاهم بين قوا را براي اجرايي شدن ضروري مي‌سازد.اين تفاهم امري است كه هم دليل عقلي و هم دليل نقلي براي آن وجود دارد. انجام كارهاي بزرگ در كشور كه آثار مثبت و منفي بزرگ براي آن محتمل است جز با همدستي قواي كشور، شدني نبوده و نيست. رهبر معظم انقلاب نيز مكررا همين مطلب عقلي روشن را به قواي سه‌گانه به ويژه دولت و مجلس تذكر داده‌اند. البته تفاهم يك طرفه نيست بلكه جاده‌اي دو طرفه است كه با نزديك شدن طرفين به يكديگر ميسر است(مفاد‌اين بند سر آغاز سخن بنده در نشست دوشنبه بود.)
ج: در جلسه روز دوشنبه ابتدا آقاي مصباحي و آقاي ابوترابي از دولت خواستند كه صريحا درخواست اصلي خود را بيان دارند. آقاي عزيزي با ذكر مباني كار بر ضرورت و انحصاري بودن راه اجرا تاكيد كردند، كه به زعم‌ايشان چيزي جز صندوق باهويت موسسه عموميغيردولتي نمي‌تواند باشد. آقاي رييس‌جمهور در ادامه مجددا مطالبي مشابه آنچه در جلسه علني سه‌شنبه 12/8/88 بيان فرموده بودند، ارائه كردند. محورهايي را كه تاكيد داشتند، چنين بود:
- همه بايد از صميم قلب خواهان اجراي‌اين كار باشيم.
- خواستن، البته لوازمي‌دارد كه از جمله آن چيزي است كه آقاي عزيزي گفت.
- ما تنها با ساختار پيشنهادي دولت (صندوق) مي‌توانيم اجرا كنيم و اين ساختار لاجرم است.
- پنج ساله كردن دوره اجرا به جاي سه ساله به خدا به ضرر مردم است.
- ما اصرار نداريم با‌اين همه بار موجود، بار جديد سنگيني را بپذيريم. اما اگر ساختار پيشنهادي ما پذيرفته شود، همه چيز را تضمين مي‌كنيم چه امنيتي، چه اقتصادي، چه توليدي و وضع 60-70درصد مردم نيز بهتر و عادلانه مي‌شود.
در مقابل گفته شد كه خواسته دولت در دو مطلب خلاصه مي‌شود:
اول) باز بودن دست دولت در اجرا براي سرعت و انعطاف عمل دوم) ثبات تصميمات در مسير اجرا.
استدلال شد كه به دلايل عقلي و تجربي (در ادامه‌اين سطور شرح داده مي‌شود) و محدوديت‌هاي قانوني، تامين‌اين خواسته‌ها در شكل صندوق نشدني است. از جمله تاسيس صندوق با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي در تعارض است و علاوه بر آن در‌اين مرحله به دليل تصويب ماده 13 در مجلس، هر تغييري خلاف قانون آيين‌نامه داخلي است.
به ويژه آن‌كه حتي اگر تاسيس صندوق را با مصالح و قانون سازگار مي‌دانستيم و تصويب هم مي‌كرديم، ثبات مورد نظر شما قابل تامين نبود، چرا كه اختيار نمايندگان مجلس براي لغو، اصلاح، تخصيص، تقيد يا ملغي الاثر كردن موقت يا دائمي‌قانون سلب شدني نيست. هر قانوني، با رعايت آيين‌نامه داخلي، بعد از تصويب با ارائه طرحي به امضاي 15نماينده مي‌تواند در معرض تغيير قرار گيرد (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي) در واقع انتظار دستيابي به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در شكلي كه تغييرپذير نباشد در واقع تنها با تعطيلي مجلس ممكن است.
در عين حال با توجه به جميع جهات كارشناسي و حقوقي،اينجانب پيشنهادهاي زير را تقديم كردم:
1) اعلام پايان رسيدگي به لايحه كه طبق آيين‌نامه ناگزير از آن هستيم، بيش از اين به تاخير نيفتد و مصوبه به شوراي نگهبان برود.
2) در مرحله رفع‌ايرادات شوراي نگهبان، هر قدر آيين‌نامه اجازه مي‌دهد، براي آساني اجرا، اصلاحات مقدور را انجام مي‌دهيم.
3) قانون پس از نهايي شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نكند.
4) براي خاطر جمع كردن دولت در قانون بودجه سال 89 كه دو ماه ديگر به مجلس مي‌آيد، تنخواه گردان مناسب به طور جداگانه در اختيار دولت قرار مي‌دهيم.
5) دولت در چند ماه باقيمانده از سال تمام آيين‌نامه و دستور‌العمل‌هاي لازم را تدوين و تصويب كند، كارت اعتباري يارانه‌ها را آماده سازد، حساب بانكي براي جامعه هدف باز كند، از اول سال با استفاده از تنخواه تصويبي مجلس حساب‌ها را پر كند، بعد به اصلاح قيمت‌ها اقدام كند.
6) در قانون برنامه پنجم كه تا پايان سال بايد به تصويب برسد، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را با اصلاحات مقدور تنفيذ مي‌كنيم، تا تغيير آن تنها با راي دو سوم نمايندگان مقدور باشد (ثبات نسبي)
7) در قانون بودجه و قانون برنامه مسوول اجراي قانون هدفمند كردن را وزارت اقتصاد ودارايي قرار مي‌دهيم، چون تمامي‌عوامل تشخيص، تسجيل، تعهد و پرداخت هزينه‌ها (چيزي كه دولت را نگران از طولاني شدن اجراي تصميمات مي‌كند) و همچنين خزانه و بانك‌ها در اختيار‌اين وزارتخانه است كارها با اعمال اراده يك نفر به طور متمركز قابل تعقيب است و قدرت انعطاف و حركت بالا مي‌رود.
8) بدين ترتيب چون كار قانوني و با تفاهم پيش مي‌رود، اگر هم در عمل مشكل پيش آمد، مجلس آمادگي بيشتري خواهد داشت تا گره گشايي كند و اگر ضرورتي پيش آمد و چارچوب قانون مانع تصميم گيري بود، رهبري براي حل مشكل به نفع مردم دخالت مي‌فرمايند.
در ادامه بحث آقاي رييس جمهور بر مواضع قبلي تاكيد كردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل كنيد كه دست كاپيتان را باز مي‌گذارند تا تيم خود را آرايش دهد و هدايت كند و از او تنها نتيجه را مي‌خواهند. مجري‌اينجا مي‌گويد من تنها به ترتيب خاصي مي‌توانم قانون را اجرا كنم اگر ترتيب را عوض مي‌خواهيد بكنيد، لايحه را رد كنيد. البته آقاي رييس جمهور توجه نفرمودند كه باز بودن دست كاپيتان در سامان دادن به بازي، تابع قواعد فيفا است. همانطور كه قواي مجريه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسي باشند. آقاي احمدي‌نژاد اضافه كردند كه تشكيل صندوق به شكلي كه مي‌خواهيم خلاف قانون اساسي نيست. آقاي فرهنگي در پاسخ فرمود كه در مرحله بررسي مجلس، تشخيص مغايرت يك ماده با قانون اساسي با اكثريت نمايندگان است كه در‌اين مورد نزديك به 180 نماينده راي به تغاير تاسيس صندوق با اصول 53 و 55 دادند بنابراين دولت از اصرار صرف نظر كند تا راه ديگري بينديشيم.
آقاي رييس‌جمهور همچنين تاكيد داشتند كه هيچ وزارتخانه‌اي نمي‌تواند اين ماموريت را اجرا كند بلكه به ساختار و ساز و كار مستقلي نياز است، مثلا تنها براي اصلاح مستمر اطلاعات جمع‌آوري شده در هر شهرستان محتاج تاسيس يك دفتر هستيم. رد و بدل مطالب ادامه يافت (در اواخر جلسه بنده حضور نداشتم و اين قسمت را از قول رييس كميسيون ويژه و يكي از اعضاي حاضر نقل مي‌كنم) تا سرانجام، چون نتيجه روشني حاصل نشد قرار شد از دولت و كميسيون چند نفري بنشينند و به يك راه حل برسند. آقاي رييس‌جمهور نيز فرمودند من نامه استرداد لايحه را پس نمي‌گيرم تا ببينم نتيجه كار اين كميته چه مي‌شود. كميته مزبور نيز طي چند ساعت مباحثه به اين نتيجه رسيد كه كميسيون ويژه يك ماده به شرح زير به عنوان ماده‌الحاقي به صحن علني پيشنهاد كند:
«ماده الحاقي- به دولت اجازه داده مي‌شود ظرف مدت يك ماه پس از تصويب‌اين قانون، سازماني به نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود دولت، جهت اجراي‌اين قانون تاسيس كرده و وجوه حاصل از اجراي‌اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود عينا پس از وصول به طور مستمر برداشت كرده و در اختيار سازمان مزبور جهت اجراي اهداف‌اين قانون و تكاليف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزينه نمايد.
اساسنامه سازمان مذكور شامل ماهيت حقوقي، اركان و چگونگي تشكيل و وظايف و اختيارات آن ظرف يك ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
د: نكته قابل توجه‌اين است كه آيا اساسا تشكيل صندوقي مستثنا از نظارت ديوان محاسبات، براي هزينه كردن مبالغ هنگفتي كه اندازه آن با بودجه عمومي‌دولت قابل قياس است و سپردن اختيار آن به موسسه‌اي كه تحت نظر رييس جمهور اداره خواهد شد (پيشنهاد دولت) به صلاح كشور و مردم است؟ و در مقابل ذكر مقدار درآمد حاصل از افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي در بودجه سالانه و تمركز در يك حساب خزانه دولت و ذكر مقدار كلي سهم خانوارها، بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت از اين درآمد در سه رديف بودجه سالانه مانع كار و اسباب شكست است؟
جواب هر دو سوال به دلايل زير منفي است:
1)اينكه در قانون اساسي الزام شده كه بودجه سالانه كل كشور شامل كليه دريافت‌هاي دولت مي‌شود و همه دريافت‌ها بايد در خزانه‌داري كل متمركز شود و همه پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گيرد (اصل 52 و 53) يا اينكه ديوان محاسبات كشور ملزم شده است كه به تمامي‌هزينه‌هاي هر دستگاهي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، رسيدگي كند، حاصل قرن‌ها تجربه بشري از ضرورت نظم و انضباط مالي و شفافيت عملكرد دولت‌هاست (صرف‌نظر از اشخاص) اين امر ضروري، كنترل قدرت از سوءاستفاده احتمالي از ثروت متعلق به مردم است. شكست‌اين قاعده مهم ماليه عمومي به نيت خير نيز كه باشد، زيانبار است، هر دولتي مي‌خواهد بر سر كار باشد، از اين حيث تفاوتي نمي‌كند.
2) اين دولت فقط شخص ساده زيست و كم توقعي از نظر مواهب زندگي مانند آقاي احمدي‌نژاد نيست. متاسفانه در دولت از بالاترين سطوح تا پايين‌ترين مراتب افرادي هستند كه ميل شديدي براي كسب منافع مادي از كيسه عمومي‌براي مقاصد شخصي يا سياسي دارند.
صندوق مزبور با اين ساز و كار و سرمايه نجومي جمع شده در آن، بهترين جا براي سوءاستفاده اين افراد است. مگر رييس‌جمهور مي‌تواند يك تنه كشور را با اين همه مشكلات اداره كند و بر صندوقي كه به اندازه يك‌سوم تا نصف بودجه عمومي‌كشور اعتبار دارد نيز نظارت نمايد. اين نشدني است، مگر هم اكنون چند سال نيست كه داد رييس‌جمهور از فساد بانك‌ها بلند است و كاري هم صورت نگرفته است؟
3) بررسي سفرهاي استاني و لوايح بودجه سالانه در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه تصميمات و تعهدات بدون منبع كافي مكررا صورت گرفته است، البته لوايح بودجه چون به مجلس مي‌آيد از اين حيث كمي‌اصلاح مي‌شود. آيا به پشتوانه چنين صندوقي كه دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد، اين روند نادرست كه بدهكار كردن و بستن دست نسل بعدي است، اتفاق نمي‌افتد؟ در همين سفر اخير دولت به مشهد، يك هزار ميليارد تومان تعهد فرهنگي پذيرفته شده است. به تصويب كجا؟ از چه منبعي؟
4) شفافيت يكي از پايه‌هاي بودجه‌ريزي و دخل و خرج دولت‌هاست. تمامي تحقيقات علمي داخلي و خارجي در اين باره نشان مي‌دهد كه هرچه شفافيت بيشتر باشد، سلامت مالي و كارايي دولت‌ها و اقتصاد ملي بيشتر است. اهميت اين موضوع آن‌چنان بالاست كه نام بزرگ‌ترين و معتبرترين سازمان بين‌المللي ضد فساد شفافيت بين‌المللي (Transparencyinternational=TI) است.
وقتي صندوقي با آن مشخصات تشكيل شود كمترين حد شفافيت را خواهد داشت و بسياري اتفاقات خواهد افتاد كه دودش هم به چشم ملت مي‌رود، هم دولت، البته شايد تا موقع كشف فسادهاي بعدي،ديگر دوره خدمت اين دولت به سر رسيده باشد.
5) با اصراري كه رييس‌جمهور بر تاسيس صندوق با ساز و كار و ساختار مستقل و جديد دارد، بايد منتظر بود تشكيلات عريض و طويلي در كنار وزارتخانه‌ها شكل بگيرد و مالكيت و دخالت دولت افزايش يابد. امري كه با سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي (كه انقلاب اقتصادي خوانده شده است) در تعارض آشكار است.
6) وقتي صندوقي مستقل باشد و دخل و خرجش به وسيله مجلس كنترل نشود، شيب حركت دولت در گران كردن قيمت كالاهاي مشمول قانون از كنترل خارج خواهد شد. رييس دولتي كه قسم جلاله مي‌خورد كه تعديل دوره اجراي قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود اين صندوق بي‌نظارت و كنترل، در مسير اجرا چگونه عمل خواهد كرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟
7) مجلس به دلايل عقلي و كارشناسي و نيز مغايرت آشكار با قانون اساسي و قوانين مهم با تشكيل صندوق مخالفت كرد. به جاي آن ماده 13 را تصويب نمود كه براساس آن هر سال دولت بايد در يك رديف درآمدي و سه رديف هزينه‌اي مجلس را از برنامه يكساله خود در اجراي اين قانون مطلع سازد. وقتي مي‌خواهد بگويد در سال آينده از محل گران كردن چقدر درآمد كسب مي‌كنم مجبور است جدول تركيب قيمت‌ها را بگويد، پس نمايندگان مردم مي‌توانند با توجه به تحمل توده‌هاي ملت و توليدكنندگان، اين جدول را ارزيابي كنند و با بالا و پايين بردن سقف درآمد، بدون بستن دست دولت در تدوين جدول، تصحيح مسير كنند. وقتي هم كه دولت سه رديف هزينه‌اي براي جبران حذف يارانه و هدفمند ساختن آن ارائه مي‌كند، اطلاعات مربوط به سال جاري را عرضه مي‌كند و تا اندازه‌اي شفافيت حاصل مي‌شود. در پايان هر سال نيز ديوان محاسبات با ارزيابي اسناد صحت عملكرد را مي‌سنجد و چراغ راه را روشن مي‌سازد.
8) واگذاري وظيفه اجراي‌اين قانون به وزارت اقتصاد و دارايي و ملزم ساختن همه دستگاه‌ها به همكاري با اراده رييس‌جمهور، باعث مي‌شود كه كارشكني يا تعلل و ناهماهنگي به حداقل برسد. تمامي عوامل مالي ذي‌ربط از خزانه‌دار كل تا ذي‌حساب‌ها و از بانك‌ها تا حسابرسان تحت امر وزير اقتصاد و هم وزرا با تكليف قانوني و اقتدار رييس‌جمهور كمك كار وي هستند. با اين تفاوت كه مجلس با هزينه كمي‌مي‌تواند وزير را زير سوال و استيضاح بكشاند، ولي آيا اگر صندوق بد عمل كرد سوال و استيضاح رييس‌جمهور كم هزينه است؟
هـ: پيشنهاد اخير كميته دولت و چند عضو كميسيون ويژه نيز اولا تامين‌كننده نظر دولت نيست، زيرا هر سازماني طبق قانوني مديريت خدمات كشوري (مصوب 1386- فصل اول- تعاريف) يا وزارتخانه است يا موسسه دولتي يا شركت دولتي يا موسسه عموميغيردولتي، دخل و خرج سه تاي اول بايد در بودجه سالانه بيايد كه دولت خواهان آن نيست و چهارمي يعني موسسه عمومي غيردولتي (شكل پيشنهادي دولت) بايد بيش از نصف بودجه سالانه‌اش از منابع غيردولتي تامين شود كه در اين جا بي‌معنا و نشدني است. علاوه بر اين، پيشنهاد به كميسيون ويژه در‌اين مرحله با مواد 150 و 152 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، معارض است و ارجاع كار از طرف رييس به كميسيون نيز در اين مرحله با آيين‌نامه ناسازگار است.
و: راه درست، همكاري و تفاهم در چارچوب‌هاي قانوني و نظرات رهبري است. كنار گذاشتن موقت هر قانوني نيز وقتي ميسر است كه رهبري دستوري صادر بفرمايند كه آن هم براساس موازين و روحيات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نكند محقق نمي‌شود. اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانوني مانع همكاري و تفاهم است. همه از اين عيوب بپرهيزيم و در اين امر مهم همراه شويم.»
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/1949/06-01.jpg (javascript:PopupPic('1949/06-01.jpg'))