Victor007
17th November 2009, 01:03 PM
به گزارش خبرنگار ايرنا، اين کارشناس امور اقتصادي وزارت اطلاعات روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعضاي اصلي اين شرکت هاي هرمي دستگير شده اند و هم اکنون در زندان به سر مي برند.
وي درباره هويت اين شرکتها گفت: شرکت "پي آي سي" که عمده فعاليت آن در بوشهر و کشورهاي حاشيه جمهوري اسلامي ايران بود، شرکت "گيريفين (grf)" که بيشترين فعاليت آن در همدان صورت مي گرفت و البته در تهران و کرج نيز فعاليت مي کرد، شرکت "گالف (galf)" که در مازندران و حدود 9 استان کشور فعاليت مي کرد و شرکت هرمي "تلاش گستر تجارت (inviting) " چهار شرکت هرمي بودند که با همت سربازان گمنام امام زمان متلاشي شدند.
اين کارشناس با اشاره به اينکه پرونده پرونده اين شرکت ها تشکيل و به مراجع قضايي ارائه شده است، افزود: البته آدرس مراجع قضايي و اطلاعات اين شرکتها در سايت مربوط به آنان نيز اطلاع رساني شده که پرونده اين شرکت هاي هرمي در کدام شعبه رسيدگي مي شود که برخي از آنها که از خارج هدايت مي شدند بعد از مدتي اين اطلاعات را حذف کردند. پرونده اين شرکتها در شهرهاي بوشهر،مشهد ،همدان و ساري در حال رسيدگي است.
وي همچنين با تأکيد بر تلاش گسترده اين شرکتها در ايجاد و تأسيس زيرمجموعه هاي جديد ادامه داد:با پيگيري هاي ما همگي اين شرکت ها و زير مجموعه هاي آنان به طور کامل از بين رفته اند.
کارشناس امور اقتصادي وزارت اطلاعات درباره مديريت نظارت بر فعاليت اين شرکتها گفت:مسئوليت مديريت جريان شرکت هاي هرمي از ابتداي ارديبهشت ماه امسال از سوي شوراي عالي امنيت ملي به وزارت اطلاعات واگذار شده است که بر اين اساس تاکنون توانسته ايم حدود 110 شرکت هرمي را شناسايي کنيم که 51 شرکت آن اصلي و بقيه زيرمجموعه هستند.
*راه‌اندازي شرکتهاي بازاريابي شبکه‌اي تحت نظارت دولت ايران
وي با اشاره به مصوبه کميسيون شوراي عالي امنيت ملي براي مقابله با اين شرکتها که قرار است اين هفته تصويب شود ، افزود:در اين طرح در وهله اول بر اطلاع رساني و آگاه سازي مردم به عنوان اصلي ترين راهکار براي مقابله با شرکت هاي هرمي تأکيد شده است و در قدم دوم راه اندازي شرکت هاي بازاريابي شبکه اي تحت نظارت دولت جمهوري اسلامي ايران مدنظر قرار گرفته که اين هفته تصويب مي شود.
وي در توضيح اين موضوع تصريح کرد:در اين راستا جلسه اي در وزارت بازرگاني برگزار خواهد شد و راه اندازي اينگونه شرکت ها تحت نظارت وزارت بازرگاني بررسي مي شود. پس از تشکيل کميته نظارت بر شرکت هاي بازاريابي شبکه اي تشکيل خواهد شد که در آن نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، قوه قضائيه و ديگر نهادهاي مسئول حضور خواهند داشت.
اين کارشناس با تشريح اقدامات برخي از شرکت هاي هرمي که هم اکنون توسط وزارت اطلاعات ضربه خورده و اعضاي آن دستگير شده اند، گفت: به عنوان نمونه در سايت شرکت پي آي سي (pic) که در قالب 4 شرکت منهدم شده نام آن آمد ،سرکردگان اين شبکه هرمي مدعي شده اند که 37 درصد از سرمايه گذاري ها را دربازارهاي زودبازده( بخش طلا، نفت و فارکس)، 23 درصد در بازارهاي جديد و هاي تک مانند آي تي، 22 درصد در بخش کشاورزي و مابقي آن را در بانک ها سرمايه گذاري خواهند کرد و نيز در ادعايي ديگر عنوان کرده اند که 140 درصد سود در سال پرداخت مي کنند(يعني ماهانه حدود 12 درصد) اين در حالي است که بزرگترين شرکت سودده جهان تا پيش از بحران اقتصادي فعلي 12 درصد ماهانه سوددهي داشته است.
وي ادامه داد:ضمن آنکه يافته ها و مدارک موجود بر خلاف ادعاهاي موجود در سايت اين شبکه هرمي است چرا که 4 نفر سرکرده اين شبکه هرمي تنها با 6 ميليون تومان سايتي را طراحي کرده اند و طي قراردادي في ما بين هم مقرر کرده اند که 70 درصد از پول هاي سرمايه گذاران را بين خود تقسيم کرده و 30 درصد آن را در صندوق نگه داشته و به پرداخت هايي که بعدا بايد به صورت نقدي انجام دهند اختصاص بدهند.
به گفته اين مقام مسئول ،تمام سرشاخه هاي اين شرکتها در ايران زندگي مي کنند که به عنوان نمونه سرشاخه اصلي شرکت پي آي سي (pic) فردي بوده با اسم مستعار ويليام کلاک که در بوشهر ساکن بوده و هم اکنون در زندان است .يکي از سرشاخه هاي اين شرکت بيش از 7 هزار نفر زيرمجموعه داشت.
وي همچنين درباره ميزان کلاهبرداري اين شرکتها اظهار داشت: دو شرکت گالف و گريفين در مجموع 100 ميليارد تومان پولهاي مردم را گرفته و اغلب آن خرج عياشي سرشاخه ها کرده اند. ضمن آنکه متأسفانه شرکت گالف 51 هزار نفر را آلوده کرده است.
کارشناس امور اقتصادي وزارت اطلاعات ،درباره ميزان سواد سرشاخه ها نيز گفت:تمامي اين افراد ديپلمه يا زير ديپلم بوده اند به جز دو نفر آنها که يک دکتراي عمومي و ديگري ليسانس داشته اند.
*سرمايه گذاران ضرر ديده بدون ترس از تهديدها شکايت کنند
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه مهمترين وظيفه اصحاب رسانه در زمينه شرکت هاي هرمي اطلاع رساني و آگاه سازي مردم است، اظهار داشت: با رويکردي که وزارت اطلاعات در زمينه برخورد با شرکت هاي هرمي دارد به احتمال فراوان تعداد زيادي از اين شرکت ها در سطح کشور تا پايان سال جاري برخورد صورت خواهد گرفت اما برخورد با اين شرکت ها بر اساس تجارب قبلي راهکار مقابله با آنان نيست بلکه در اين زمينه تنها بايد مردم آگاه شوند.
شرکتهاي هرمي در برخي از کشورهاي جهان سابقه فعاليت دارند. به عنوان نمونه در آلباني کلاهبرداري هاي بزرگي انجام شد که در نهايت منجر به سرنگوني دولت اين کشور و کشته شدن دو هزار نفر شد و صندوق بين المللي پول نيز اصلي ترين عامل اين فعاليت ها و اغتشاشات را فعاليت شرکت هاي هرمي در اين کشور خواند.
وي افزود: در کشور کلمبيا هم چند شرکت هرمي توانستند به صورت سرطان گونه رشد کنند که بهترين عنوان براي آن را مي توان کلاهبرداري هاي جمعي خواند که از يک گروه بزرگ از مردم صورت گرفته است و فرقش نيز با بقيه کلاهبرداري ها هم اين است که اعضاي جديد آن مجموعه به صورت سلسله وار مجبور به کلاهبرداري از اعضاي جديدتري مي شوند.
وي با تاکيد بر اينکه برخلاف ادعاي اين شرکتها افراد سرمايه گذار بدون ترس با مراجعه به دادسراي ناحيه 31 جرائم رايانه اي از اين شرکتها شکايت کنند،ادامه داد: متاسفانه بسياري از افرادي که نتوانستند به سود مورد نظر خود از طريق فعاليت هاي شرکت هاي هرمي برسند مجبور مي شوند که خانواده، بستگان و دوستان خود را به عضويت شرکت هاي هرمي درآورند و در نهايت به کلاهبرداري از آنان متوسل شوند.
*فعاليت شرکت هاي هرمي به مدارس ،دانشگاهها ،نيروهاي مسلح و حوزه هاي علميه کشانده شده است
اين کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات با بيان اينکه يکي از اصلي ترين خطرهاي فعاليت در شرکت هاي هرمي اين است که به هيچگونه قشر خاصي مربوط نمي شود و دايره گستره آن بسيار پرنفوذ است، افزود: فعاليت شرکت هاي هرمي در بين دانش آموزان، معلمان، دانشجويان، نيروهاي مسلح و حتي طلاب جوان نيز بعضاً مشاهده مي شود و متاسفانه برخي از اين شرکت ها از حسن اعتماد افراد بانفوذ در بين دانش آموزان و محله ها استفاده مي کنند.
وي درباره روشهاي جلب افراد در شرکت هاي هرمي گفت: تبليغات و ارائه طرح هاي فريبنده براي جذب اطمينان افراد و تقسيم پول هاي به دست آمده بين آنان براي جلب اطمينان بيشتر، پرداخت سودهاي مجازي با آي دي و پسوردهاي مجازي و در نهايت اضمحلال و تعطيلي شرکت هاي هرمي و کلاه گذاشتن سر جمع کثيري از مردم که پس از اين مرحله سرکردگان شرکت هاي هرمي يا متواري شده و يا اقدام به تشکيل موسسه هاي جديد مي کنند.
وي افزود: فعاليت ابتدايي شرکت هاي هرمي به اين گونه بود که ابتدا سران آن مشخص بود اما به دليل اينکه آنها نمي خواستند از گير و دار قانوني فعاليت هاي اين شرکت هاي بيفتند، فعاليت هاي بعدي به اين گونه شد که هر فردي تنها فرد بالادستي خود يا دو نفر بالاي دست خود را مي شناخت و شناختي از سران اصلي آن نداشت بنابراين فردي که سرش کلاه گذاشته شده نمي داند بايد از چه کسي شکايت کند.
اين کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات با بيان اينکه پيچيدگي کارباعث شده کمتر سرکرده هاي شرکت هاي هرمي در چنگال عدالت گرفتار شوند، گفت: شاخصه هاي اصلي فعاليت اين افراد اين است که آنها معمولاً پول ها را به صورت نقدي دريافت مي کنند و حساب و شرکت مشخصي براي فعاليت آنان وجود ندارد. همچنين افراد در قبال پرداخت هاي خود چک، سفته و يا قراردادي دريافت نمي کنند لذا وقتي اين اتفاق مي افتد فرد ديگرنمي تواند در دادگاه شکايت خود را ارايه کند چون مدرکي ندارد و حتي اسم فردي که پول خود را براي سرمايه گذاري به او واگذار کرده است را هم نمي داند به همين دليل ما در طرح برخود با اين شرکتها از بالا به پايين برخورد کرده ايم يعني ابتدا سرشاخه ها را شناسايي کرده ايم و سپس به سراغ زيرمجموعه ها رفته ايم.
*اوايل امسال فردي در آمريکا دستگير شد که ازطريق هرمي 65 ميليارد دلار کلاهبرداري کرده بود
وي درباره فعاليت اين شرکت ها در کشورهاي مختلف نيز يادآور شد: معمولاً اينگونه شرکت ها در کشورهايي وجود دارند که سيستم هاي نظارتي قوي در آنها اعمال نمي شود. البته اين موضوع را هم به طور قاطع نمي توان بيان کرد چرا که در تيرماه سال 88 فردي در آمريکا دستگير شده که نزديک به 65 ميليارد دلار به صورت هرمي کلاهبرداري کرده بود.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد که اگر گفته مي شود کسب و کاري در فضاي اينترنتي وجود دارد که ماهي بين 15 تا 20 درصد سود ارزي پرداخت مي کند ، موضوع درستي نيست چرا که بزرگترين شرکت ها نمي توانند به لحاظ اقتصادي با استفاده از بهترين کارشناسان و مشاوران چنين سودي را اعطا کنند.
*لزوم افزايش اطلاع مردم در زمينه کسب و کار
وي ،اطلاع کم مردم نسبت به شرايط بازار و کسب و کار را موجب روي آوردن آنان به شرکت هاي هرمي خواند و اضافه کرد: اطلاعات ناکافي در بين مردم درباره شرکت هاي هرمي باعث روي آوردن آنان به اين شرکت ها مي شود. اين شرکت ها هم پس از فعاليت دو تا سه ماهه فعاليت خود را ملغي مي کنند.
وي گفت: مهمترين آسيب اين شرکت ها در کشور ما به دليل عدم اطلاع کافي مردم از شرايط بازار کسب و کار است.
اين کارشناس امور اقتصادي وزارت اطلاعات با تاکيد بر اينکه يک دهه ازفعاليت شرکت هاي هرمي در کشور ما مي گذرد ، آن را به چهار مقطع زماني تقسيم کرد و اظهار داشت: مرحله اول فعاليت ها از سال 78 با حضور شرکت پنتاگونو آغاز شد که بحث اصلي آن پولدار شدن در يک مقطع زماني بود و شيوه کاري آن هم از طريق فروش کارت عضويت بود.
وي ادامه داد: ادعاي اين شرکت اين بود که بيش از 111 هزار دلار به اعضاي فعال خود با سرمايه گذاري حدود 200 تا 300 دلار پرداخت مي کند که البته با نظر مراجع و علما نسبت به ربوي بودن اين معامله دستگاه قضائي اين شرکت گسترده را جمع کرد.
اين کارشناس گفت: از سال 80 بود که مدل داخلي اين کار انجام شد و براي اينکه حکم ربوي بودن آن را نفي کنند رو به کارهاي عام المنفعه و تشکيل موسسات خيريه گرفتند که اين موضوع در سراسر کشور رشد يافت اما با اطلاع رساني کافي برخوردهاي جدي با آن صورت گرفت.
کارشناس امور اقتصادي وزارت اطلاعات تصريح کرد: دومين مرحله فعاليت شرکت هاي هرمي زماني بود که خلأهاي قانوني و مشکلات شرعي اين فعاليت به اندازه کافي مورد مطالعه قرار گرفته بود که از سوي افراد گلدکوئيست از سال 83 آغاز به کار کرد و بحث پولدار شدن با سرمايه اندک ولي پشتکار و جديت را مطرح کرد.آنها با آوردن محصول خواستند مشکل شرعي پرداخت ها و معاملات را حل کنند. اما در اصل شيوه کاري آنان همچون مراحل قبلي بود.
وي با بيان اينکه مجلس شوراي اسلامي به دليل گسترده شدن اين فعاليت ها اين موضوع را اخلال در نظام اقتصادي خواند ، ياد آور شد : مجلس قانوني را با همين عنوان براي جلوگيري اين گونه فعاليت ها تصويب کرد، حکم به غيرقانوني بودن اين گونه فعاليت ها از اين طريق داد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي مرحله چهارم فعاليت هاي شرکت هاي هرمي را اقدامات افراد جداشده از شبکه گلدکوئيست براي ادامه فعاليت شرکت هاي هرمي در ايران دانست و گفت: آنها با استفاده از بسترهاي بيکاري شعار پولدار شدن بدون تلاش را مطرح کردند ومدعي شدند اگرپولي به آنها واگذار شود با استفاده ازبازارهاي بين المللي مي توانند فعاليت هاي اقتصادي را صورت دهند و سودهايي کسب کنند، شعار ارايه سودهاي غيرواقعي به هيچ عنوان پذيرفتني نيست.
وي درباره هويت اين شرکتها گفت: شرکت "پي آي سي" که عمده فعاليت آن در بوشهر و کشورهاي حاشيه جمهوري اسلامي ايران بود، شرکت "گيريفين (grf)" که بيشترين فعاليت آن در همدان صورت مي گرفت و البته در تهران و کرج نيز فعاليت مي کرد، شرکت "گالف (galf)" که در مازندران و حدود 9 استان کشور فعاليت مي کرد و شرکت هرمي "تلاش گستر تجارت (inviting) " چهار شرکت هرمي بودند که با همت سربازان گمنام امام زمان متلاشي شدند.
اين کارشناس با اشاره به اينکه پرونده پرونده اين شرکت ها تشکيل و به مراجع قضايي ارائه شده است، افزود: البته آدرس مراجع قضايي و اطلاعات اين شرکتها در سايت مربوط به آنان نيز اطلاع رساني شده که پرونده اين شرکت هاي هرمي در کدام شعبه رسيدگي مي شود که برخي از آنها که از خارج هدايت مي شدند بعد از مدتي اين اطلاعات را حذف کردند. پرونده اين شرکتها در شهرهاي بوشهر،مشهد ،همدان و ساري در حال رسيدگي است.
وي همچنين با تأکيد بر تلاش گسترده اين شرکتها در ايجاد و تأسيس زيرمجموعه هاي جديد ادامه داد:با پيگيري هاي ما همگي اين شرکت ها و زير مجموعه هاي آنان به طور کامل از بين رفته اند.
کارشناس امور اقتصادي وزارت اطلاعات درباره مديريت نظارت بر فعاليت اين شرکتها گفت:مسئوليت مديريت جريان شرکت هاي هرمي از ابتداي ارديبهشت ماه امسال از سوي شوراي عالي امنيت ملي به وزارت اطلاعات واگذار شده است که بر اين اساس تاکنون توانسته ايم حدود 110 شرکت هرمي را شناسايي کنيم که 51 شرکت آن اصلي و بقيه زيرمجموعه هستند.
*راه‌اندازي شرکتهاي بازاريابي شبکه‌اي تحت نظارت دولت ايران
وي با اشاره به مصوبه کميسيون شوراي عالي امنيت ملي براي مقابله با اين شرکتها که قرار است اين هفته تصويب شود ، افزود:در اين طرح در وهله اول بر اطلاع رساني و آگاه سازي مردم به عنوان اصلي ترين راهکار براي مقابله با شرکت هاي هرمي تأکيد شده است و در قدم دوم راه اندازي شرکت هاي بازاريابي شبکه اي تحت نظارت دولت جمهوري اسلامي ايران مدنظر قرار گرفته که اين هفته تصويب مي شود.
وي در توضيح اين موضوع تصريح کرد:در اين راستا جلسه اي در وزارت بازرگاني برگزار خواهد شد و راه اندازي اينگونه شرکت ها تحت نظارت وزارت بازرگاني بررسي مي شود. پس از تشکيل کميته نظارت بر شرکت هاي بازاريابي شبکه اي تشکيل خواهد شد که در آن نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، قوه قضائيه و ديگر نهادهاي مسئول حضور خواهند داشت.
اين کارشناس با تشريح اقدامات برخي از شرکت هاي هرمي که هم اکنون توسط وزارت اطلاعات ضربه خورده و اعضاي آن دستگير شده اند، گفت: به عنوان نمونه در سايت شرکت پي آي سي (pic) که در قالب 4 شرکت منهدم شده نام آن آمد ،سرکردگان اين شبکه هرمي مدعي شده اند که 37 درصد از سرمايه گذاري ها را دربازارهاي زودبازده( بخش طلا، نفت و فارکس)، 23 درصد در بازارهاي جديد و هاي تک مانند آي تي، 22 درصد در بخش کشاورزي و مابقي آن را در بانک ها سرمايه گذاري خواهند کرد و نيز در ادعايي ديگر عنوان کرده اند که 140 درصد سود در سال پرداخت مي کنند(يعني ماهانه حدود 12 درصد) اين در حالي است که بزرگترين شرکت سودده جهان تا پيش از بحران اقتصادي فعلي 12 درصد ماهانه سوددهي داشته است.
وي ادامه داد:ضمن آنکه يافته ها و مدارک موجود بر خلاف ادعاهاي موجود در سايت اين شبکه هرمي است چرا که 4 نفر سرکرده اين شبکه هرمي تنها با 6 ميليون تومان سايتي را طراحي کرده اند و طي قراردادي في ما بين هم مقرر کرده اند که 70 درصد از پول هاي سرمايه گذاران را بين خود تقسيم کرده و 30 درصد آن را در صندوق نگه داشته و به پرداخت هايي که بعدا بايد به صورت نقدي انجام دهند اختصاص بدهند.
به گفته اين مقام مسئول ،تمام سرشاخه هاي اين شرکتها در ايران زندگي مي کنند که به عنوان نمونه سرشاخه اصلي شرکت پي آي سي (pic) فردي بوده با اسم مستعار ويليام کلاک که در بوشهر ساکن بوده و هم اکنون در زندان است .يکي از سرشاخه هاي اين شرکت بيش از 7 هزار نفر زيرمجموعه داشت.
وي همچنين درباره ميزان کلاهبرداري اين شرکتها اظهار داشت: دو شرکت گالف و گريفين در مجموع 100 ميليارد تومان پولهاي مردم را گرفته و اغلب آن خرج عياشي سرشاخه ها کرده اند. ضمن آنکه متأسفانه شرکت گالف 51 هزار نفر را آلوده کرده است.
کارشناس امور اقتصادي وزارت اطلاعات ،درباره ميزان سواد سرشاخه ها نيز گفت:تمامي اين افراد ديپلمه يا زير ديپلم بوده اند به جز دو نفر آنها که يک دکتراي عمومي و ديگري ليسانس داشته اند.
*سرمايه گذاران ضرر ديده بدون ترس از تهديدها شکايت کنند
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه مهمترين وظيفه اصحاب رسانه در زمينه شرکت هاي هرمي اطلاع رساني و آگاه سازي مردم است، اظهار داشت: با رويکردي که وزارت اطلاعات در زمينه برخورد با شرکت هاي هرمي دارد به احتمال فراوان تعداد زيادي از اين شرکت ها در سطح کشور تا پايان سال جاري برخورد صورت خواهد گرفت اما برخورد با اين شرکت ها بر اساس تجارب قبلي راهکار مقابله با آنان نيست بلکه در اين زمينه تنها بايد مردم آگاه شوند.
شرکتهاي هرمي در برخي از کشورهاي جهان سابقه فعاليت دارند. به عنوان نمونه در آلباني کلاهبرداري هاي بزرگي انجام شد که در نهايت منجر به سرنگوني دولت اين کشور و کشته شدن دو هزار نفر شد و صندوق بين المللي پول نيز اصلي ترين عامل اين فعاليت ها و اغتشاشات را فعاليت شرکت هاي هرمي در اين کشور خواند.
وي افزود: در کشور کلمبيا هم چند شرکت هرمي توانستند به صورت سرطان گونه رشد کنند که بهترين عنوان براي آن را مي توان کلاهبرداري هاي جمعي خواند که از يک گروه بزرگ از مردم صورت گرفته است و فرقش نيز با بقيه کلاهبرداري ها هم اين است که اعضاي جديد آن مجموعه به صورت سلسله وار مجبور به کلاهبرداري از اعضاي جديدتري مي شوند.
وي با تاکيد بر اينکه برخلاف ادعاي اين شرکتها افراد سرمايه گذار بدون ترس با مراجعه به دادسراي ناحيه 31 جرائم رايانه اي از اين شرکتها شکايت کنند،ادامه داد: متاسفانه بسياري از افرادي که نتوانستند به سود مورد نظر خود از طريق فعاليت هاي شرکت هاي هرمي برسند مجبور مي شوند که خانواده، بستگان و دوستان خود را به عضويت شرکت هاي هرمي درآورند و در نهايت به کلاهبرداري از آنان متوسل شوند.
*فعاليت شرکت هاي هرمي به مدارس ،دانشگاهها ،نيروهاي مسلح و حوزه هاي علميه کشانده شده است
اين کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات با بيان اينکه يکي از اصلي ترين خطرهاي فعاليت در شرکت هاي هرمي اين است که به هيچگونه قشر خاصي مربوط نمي شود و دايره گستره آن بسيار پرنفوذ است، افزود: فعاليت شرکت هاي هرمي در بين دانش آموزان، معلمان، دانشجويان، نيروهاي مسلح و حتي طلاب جوان نيز بعضاً مشاهده مي شود و متاسفانه برخي از اين شرکت ها از حسن اعتماد افراد بانفوذ در بين دانش آموزان و محله ها استفاده مي کنند.
وي درباره روشهاي جلب افراد در شرکت هاي هرمي گفت: تبليغات و ارائه طرح هاي فريبنده براي جذب اطمينان افراد و تقسيم پول هاي به دست آمده بين آنان براي جلب اطمينان بيشتر، پرداخت سودهاي مجازي با آي دي و پسوردهاي مجازي و در نهايت اضمحلال و تعطيلي شرکت هاي هرمي و کلاه گذاشتن سر جمع کثيري از مردم که پس از اين مرحله سرکردگان شرکت هاي هرمي يا متواري شده و يا اقدام به تشکيل موسسه هاي جديد مي کنند.
وي افزود: فعاليت ابتدايي شرکت هاي هرمي به اين گونه بود که ابتدا سران آن مشخص بود اما به دليل اينکه آنها نمي خواستند از گير و دار قانوني فعاليت هاي اين شرکت هاي بيفتند، فعاليت هاي بعدي به اين گونه شد که هر فردي تنها فرد بالادستي خود يا دو نفر بالاي دست خود را مي شناخت و شناختي از سران اصلي آن نداشت بنابراين فردي که سرش کلاه گذاشته شده نمي داند بايد از چه کسي شکايت کند.
اين کارشناس موضوع اقتصادي وزارت اطلاعات با بيان اينکه پيچيدگي کارباعث شده کمتر سرکرده هاي شرکت هاي هرمي در چنگال عدالت گرفتار شوند، گفت: شاخصه هاي اصلي فعاليت اين افراد اين است که آنها معمولاً پول ها را به صورت نقدي دريافت مي کنند و حساب و شرکت مشخصي براي فعاليت آنان وجود ندارد. همچنين افراد در قبال پرداخت هاي خود چک، سفته و يا قراردادي دريافت نمي کنند لذا وقتي اين اتفاق مي افتد فرد ديگرنمي تواند در دادگاه شکايت خود را ارايه کند چون مدرکي ندارد و حتي اسم فردي که پول خود را براي سرمايه گذاري به او واگذار کرده است را هم نمي داند به همين دليل ما در طرح برخود با اين شرکتها از بالا به پايين برخورد کرده ايم يعني ابتدا سرشاخه ها را شناسايي کرده ايم و سپس به سراغ زيرمجموعه ها رفته ايم.
*اوايل امسال فردي در آمريکا دستگير شد که ازطريق هرمي 65 ميليارد دلار کلاهبرداري کرده بود
وي درباره فعاليت اين شرکت ها در کشورهاي مختلف نيز يادآور شد: معمولاً اينگونه شرکت ها در کشورهايي وجود دارند که سيستم هاي نظارتي قوي در آنها اعمال نمي شود. البته اين موضوع را هم به طور قاطع نمي توان بيان کرد چرا که در تيرماه سال 88 فردي در آمريکا دستگير شده که نزديک به 65 ميليارد دلار به صورت هرمي کلاهبرداري کرده بود.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد که اگر گفته مي شود کسب و کاري در فضاي اينترنتي وجود دارد که ماهي بين 15 تا 20 درصد سود ارزي پرداخت مي کند ، موضوع درستي نيست چرا که بزرگترين شرکت ها نمي توانند به لحاظ اقتصادي با استفاده از بهترين کارشناسان و مشاوران چنين سودي را اعطا کنند.
*لزوم افزايش اطلاع مردم در زمينه کسب و کار
وي ،اطلاع کم مردم نسبت به شرايط بازار و کسب و کار را موجب روي آوردن آنان به شرکت هاي هرمي خواند و اضافه کرد: اطلاعات ناکافي در بين مردم درباره شرکت هاي هرمي باعث روي آوردن آنان به اين شرکت ها مي شود. اين شرکت ها هم پس از فعاليت دو تا سه ماهه فعاليت خود را ملغي مي کنند.
وي گفت: مهمترين آسيب اين شرکت ها در کشور ما به دليل عدم اطلاع کافي مردم از شرايط بازار کسب و کار است.
اين کارشناس امور اقتصادي وزارت اطلاعات با تاکيد بر اينکه يک دهه ازفعاليت شرکت هاي هرمي در کشور ما مي گذرد ، آن را به چهار مقطع زماني تقسيم کرد و اظهار داشت: مرحله اول فعاليت ها از سال 78 با حضور شرکت پنتاگونو آغاز شد که بحث اصلي آن پولدار شدن در يک مقطع زماني بود و شيوه کاري آن هم از طريق فروش کارت عضويت بود.
وي ادامه داد: ادعاي اين شرکت اين بود که بيش از 111 هزار دلار به اعضاي فعال خود با سرمايه گذاري حدود 200 تا 300 دلار پرداخت مي کند که البته با نظر مراجع و علما نسبت به ربوي بودن اين معامله دستگاه قضائي اين شرکت گسترده را جمع کرد.
اين کارشناس گفت: از سال 80 بود که مدل داخلي اين کار انجام شد و براي اينکه حکم ربوي بودن آن را نفي کنند رو به کارهاي عام المنفعه و تشکيل موسسات خيريه گرفتند که اين موضوع در سراسر کشور رشد يافت اما با اطلاع رساني کافي برخوردهاي جدي با آن صورت گرفت.
کارشناس امور اقتصادي وزارت اطلاعات تصريح کرد: دومين مرحله فعاليت شرکت هاي هرمي زماني بود که خلأهاي قانوني و مشکلات شرعي اين فعاليت به اندازه کافي مورد مطالعه قرار گرفته بود که از سوي افراد گلدکوئيست از سال 83 آغاز به کار کرد و بحث پولدار شدن با سرمايه اندک ولي پشتکار و جديت را مطرح کرد.آنها با آوردن محصول خواستند مشکل شرعي پرداخت ها و معاملات را حل کنند. اما در اصل شيوه کاري آنان همچون مراحل قبلي بود.
وي با بيان اينکه مجلس شوراي اسلامي به دليل گسترده شدن اين فعاليت ها اين موضوع را اخلال در نظام اقتصادي خواند ، ياد آور شد : مجلس قانوني را با همين عنوان براي جلوگيري اين گونه فعاليت ها تصويب کرد، حکم به غيرقانوني بودن اين گونه فعاليت ها از اين طريق داد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي مرحله چهارم فعاليت هاي شرکت هاي هرمي را اقدامات افراد جداشده از شبکه گلدکوئيست براي ادامه فعاليت شرکت هاي هرمي در ايران دانست و گفت: آنها با استفاده از بسترهاي بيکاري شعار پولدار شدن بدون تلاش را مطرح کردند ومدعي شدند اگرپولي به آنها واگذار شود با استفاده ازبازارهاي بين المللي مي توانند فعاليت هاي اقتصادي را صورت دهند و سودهايي کسب کنند، شعار ارايه سودهاي غيرواقعي به هيچ عنوان پذيرفتني نيست.