Victor007
15th November 2009, 02:06 PM
خبرگزاري فارس: با تداوم اختلاف نظر پليس راه و وزارت راه و ترابري در خصوص تحويل قطعي برخي آزادراهها به وزارت راه، هيچ امكاناتي از قبيل امكانات رفاهي و امنيتي در اين آزادراهها ارائه نمي‌شود كه همين امر باعث بروز سوانح متعدد در اين مسيرها شده است.
http://media.farsnews.com/Media/8505/Images/jpg/A0217/A0217312.jpg
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا "، آزادراه گونه‌اي راه بزرگ با پهناي زياد است كه بين شهرها ساخته مي‌شود و هيچ بريدگي براي دور زدن ندارد بر همين اساس نيز، حداقل سرعت رانندگي در آزادراهها برابر 70 كيلومتر بر ساعت و حداكثر سرعت مجاز براي خودروهاي سواري و وانت‌ها 120 و براي انواع اتوبوس، ميني‌بوس، تريلر، كاميون و كاميونت 110 كيلومتر بر ساعت است، شايد همين ويژگيهاست كه رعايت استانداردها و امكانات يك جاده مطمئن را براي بزرگراه بيش از ساير راه‌ها الزام آور مي‌كند.
* عدم طي شدن پروسه تحويل قطعي برخي آزادراهها به وزارت راه
بنابراين گزارش تمامي آزادراهها و محورهاي مواصلاتي كه در سطح كشور ساخته مي‌شوند، لازم است تحت مديريت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و پليس راهنمايي رانندگي به علائم هشدار دهنده و تجهيزات ايمني نظير گاردريل تجهيز شوند.
به گزارش فارس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در صورتي مي‌تواند در يك محور جاده‌اي به خدمت‌رساني بپردازد كه آن محور صورتجلسه تحويل به سازمان راهداري داشته باشد و در واقع جاده از سوي پيمانكار سازنده به وزارت راه و ترابري و شركت ساخت تحويل قطعي شده و سپس از سوي وزارت راه و ترابري به سازمان راهداري تحويل شود.
اين گزارش حاكي است در صورت تحويل غيراصولي و يا موقت جاده‌ها به وزارت راه و ترابري، نقصان‌هايي در اين محورها به وجود مي‌آيد، بدين ترتيب كه وزارت راه امكان تأسيس مكان‌هاي خدماتي _ رفاهي را ندارد و بالطبع پليس راهنمايي و رانندگي نيز قادر به احداث ايستگاه نظارت نيست و بدين ترتيب است كه مشكلات زنجيره‌وار ادامه خواهد يافت.
به گفته مسئولان حمل و نقل كشور در صورت تحويل كامل جاده از سوي پيمانكار به وزارت راه و ترابري و امضاء صورت جلسه تحويل، وزارتخانه بلافاصله موظف است تمامي خدمات تعمير و نگهداري، رفاهي و حمل نقلي را در محور مذكور ارائه دهد.
اين در حالي است كه كارشناسان پژوهشكده حمل و نقل سازمان راهداري معتقدند چندين آزادراه در كشور وجود دارد كه وزارت راه و ترابري به علت طي نشدن پروسه تحويل به طور كامل، قادر به ارائه خدمات تعمير و نگهداري، راهداري و رفاهي در آن محورها نيست ولي در حال حاضر زير بار ترافيك رفته است.
* دادستان زنجان: آزادراه تبريز - زنجان قتلگاه است
بنابراين گزارش آزادراه زنجان - تبريز يكي از محورهاي شمال‌غرب كشور به شمار مي‌رود كه افتتاح آن با چالش‌هاي بسياري مواجه بود و به علت اختلاف نظر بين دستگاه‌هاي مربوطه افتتاح آن در سال 85 چندين نوبت به تعويق افتاد و در هر نوبت علت اين تعويق، كامل نبودن مراحل احداث آزادراه از لحاظ نصب علامت‌هاي ترافيكي و نيز گاردريل‌ها عنوان مي‌شد.
به هر ترتيب اين آزادراه هم‌اكنون زير بار ترافيك رفته و اين در حالي است كه محور مذكور به وزارت راه و ترابري تحويل قطعي نشده است.
بر همين اساس نيز پس از بروز سوانح متعددي در اين محور دادستان زنجان و برخي مسئولان ديگر استان نسبت به وجود سرعت‌گير‌هاي نامعمول و شيب‌هاي غيرمتعارف در اين مسير معترض شده و با هشدار به مسئولان وزارت راه و ترابري، بهسازي و مرمت اين محور را مورد تاكيد قرار دادند.
بر اساس اين گزارش يكي از علل اصلي تصادفات اين آزادراه و واژگون شدن خودروها هنگام تردد، غيراستاندارد بودن كف جاده عنوان مي‌شود.
اين اظهارات از سوي دادستان زنجان در حالي ايراد مي‌شود كه شهريار افندي‌زاده رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با تكذيب وجود برخي مشكلات در اين محور، معتقد است اگر با سرعت مطمئنه حركت صورت گيرد، حادثه‌اي پيش نمي‌آيد.
در حالي كه برخي مسئولان استان زنجان معتقدند در اثر بي‌توجهي مقامات وزارت راه و ترابري و افزايش شمار تصادفات، آزادراه زنجان - تبريز به قتلگاه تبديل شده است، افندي زاده، هرگونه نام‌گذاري جاده‌هاي كشور را نادرست مي‌خواند و معتقد است جاده‌ها در ايران از شرايط استاندارد برخوردار هستند.
بنابراين گزارش آزادراه "زنجان - تبريز " اولين آزادراه كوهستاني كشور به طول 285 كيلومتر است كه در سه فاز به اجرا در آمده است كه فاز اول آن از زنجان تا سرچم به طول 85 كيلومتر، فاز دوم آن به طول 168 كيلومتر از سرچم تا بستان آباد و فاز سوم آن نيز از بستان آباد تا تبريز به طول 32 كيلومتر است.
طبق ماده يك قانون ايمني راه‌ها و راه آهن مصوب هفتم تيرماه 1349 و اصلاحيه آن در تاريخ 21 ارديبهشت 1379 آزادراه به راهي اطلاق مي شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل‌رو و يك شانه حداقل به عرض سه متر براي هرطرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن محصور و در تمام طول آزادراه از هم كاملأ مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به‌وسيله راههاي فرعي كه از زير يا بالاي آزادراه عبور كند تأمين شود و هيچ راهي آنرا قطع نكند.
مشاهدات انجام شده نشان مي دهد كه عدم نصب گاردريل در طرفين راه، نبود تابلوها و علائم ايمني مناسب، نبود اماكن رفاهي، فقدان پمپ بنزين، حفاظ ناقص پل‌ها، نبود زيرگذرهاي مناسب و قابل تردد، نقايص هندسي و از اين قبيل تنها بخشي از اشكالات آزادراه "زنجان - تبريز " است.
* تناقض در گفتار مسئولان وزارت راه درباره تحويل آزادراههاي مشكل‌دار
به گزارش فارس با وجود زير بار ترافيك رفتن چندين آزادراه مشكل‌دار كشور كه به وزارت راه تحويل قطعي نشده است و همچنين تكرار هشدار رييس پليس راهنمايي رانندگي مبني بر بستن اينگونه آزادراهها، مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل مدعي است كه تمامي آزادراههاي فعال كشور به وزارت راه و ترابري تحويل قطعي شده است.
معاون وزير راه و ترابري مدعي است كه آزادراههايي كه به طور موقت به وزارت راه تحويل شده زير بار ترافيك نرفته و تمامي آزاد راههاي كشور كه زير بار ترافيك هستند از سوي پيمانكار به شركت ساخت و وزارت راه و ترابري تحويل دائم شده است.
شهرام يارمند مدعي است هيچ آزادراهي در كشور وجود ندارد كه به وزارت راه و ترابري تحويل موقت شده اما به زير بار ترافيك رفته باشد.
به گزارش فارس در مقابل اين ادعاي مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، يك عضو هيئت علمي پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري در گفت‌وگو با فارس مي‌گويد: چندين مورد آزادراههاي مشكل‌دار در كشور وجود دارد كه وزارت راه و ترابري به علت طي نشدن پروسه تحويل به طور كامل، قادر به ارائه خدمات تعمير و نگهداري، راهداري و رفاهي در آن محورها نيست ولي در حال حاضر زير بار ترافيك رفته است.
شاهين شعباني با بيان اينكه دستورالعمل تحويل موقت و دائم جاده‌ها از ديرباز در وزارت راه و ترابري موجود بوده است،اضافه‌مي‌كند: دستورالعمل كامل و جامع تحويل موقت و دائم جاده‌ها، در تاريخ دوم دي ماه 1385، توسط وزير راه و ترابري وقت تحت عنوان "دستورالعمل موقت و قطعي تحويل راه‌ها "، بازنگري، تنظيم و ابلاغ شد.
* افتتاح زودهنگام برخي آزادراهها به خاطر فشارهاي سياسي
به گفته شعباني برخي فشارهاي سياسي در افتتاح زودهنگام پروژه‌ها و درخواست تسريع در اتمام پروژه از سوي برخي مقامات، مانع تكميل عمليات احداث پروژه از طرف پيمانكار خواهد شد و بالطبع كارفرما نيز در راستاي همان فشارهاي، نظارت چنداني بر نحوه عملكرد پيمانكار طرح نخواهد داشت.
اين كارشناس پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري معتقد است در صورت تحويل غيراصولي جاده‌ها به وزارت راه، نقصان‌هايي در اين محورها به وجود مي‌آيد، بدين ترتيب كه وزارت راه امكان تأسيس مكان‌هاي خدماتي _ رفاهي را ندارد و پليس راهنمايي و رانندگي نيز قادر به احداث ايستگاه نظارت نيست و مشكلات زنجيره‌وار ادامه خواهد يافت.
بنا به گفته اين عضو پژوهشكده حمل و نقل، وزارت راه و ترابري طبق قانون موظف است محورهايي كه به طور كامل تحويل نشده اما زير بار ترافيك رفته است را مسدود كند، اما در واقع وزارت راه و ترابري بين دو مقوله بد و بدتر، بد را انتخاب كرده است زيرا در صورت بسته شدن آزادراه غيرايمن، ترافيك اين محور به جاده‌اي ديگر منتقل مي‌شود كه آن جاده، از نظر ميزان ايمني در سطح پايين‌تري است و جاده مرگ محسوب مي‌شود و امكان وقوع حادثه در آن بيشتر است.
* مسدود نكردن آزادراههاي مشكل‌دار هدايت مردم به كام مرگ است
به گزارش فارس به زير بار ترافيك بردن يكي از باند‌هاي برخي محورهايي كه تاكنون به طور كامل تكميل نشده است يا جاده‌هايي كه از پيمانكار به شركت ساخت تحويل قطعي نشده است، در نگاه اول، ارائه هر چه بيشتر خدمات به مردم و مطلوب به نظر مي‌رسد.
بنابراين گزارش اين در حالي است كه سازمان راهداري الزام ارائه خدمات راهداري به يك محور را تحويل قطعي آن جاده به وزارت راه و سپس سازمان راهداري عنوان مي‌كند و مسئولان اين سازمان معتقد هستند زماني كه يك مسير به اين سازمان تحويل قطعي نشود، سازمان اين اجازه را دارد كه به آن محور خدمات راهداري ارائه ندهد.
همچنين پليس راهنمايي رانندگي نيز قادر نخواهد بود نظارت كافي بر اينگونه محورها داشته باشد و در واقع عدم نظارت راهداري و پليس بر حركت اتومبيل در جاده‌ها، به بروز اتفاقات ناگواري در اين گونه مسيرها منجر خواهد شد كه هيچ‌كدام از متوليان ايمني جاده‌ها، جوابگوي علت بروز سانحه نخواهند بود.
به گزارش فارس در صورت بروز حوادث رانندگي در چنين محورهايي كه به دليل پاره‌اي مسايل سياسي به وزارت راه تحويل قطعي نشده است، هيچ‌يك از دستگاه‌هاي متولي امر جاده نظير وزارت راه و ترابري، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و پليس راهنمايي رانندگي پاسخگوي از دست رفتن جان مردم نخواهند بود و اين در حالي است كه بنا به گفته برخي كارشناسان پژوهشكده حمل و نقل مردم عادي از غيرايمن بودن اين چنين آزادراههايي بي‌خبر هستند و با آرامش خيال در اين محورها به رانندگي مي‌پردازند.
در واقع صدور اجازه تردد در اينگونه محورهاي نا‌امن و به دنبال آن بروز سانحه و عدم پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري دستگاه‌هاي متولي امر جاده،مسئله‌اي است كه دستگاه‌هاي نظارتي بايد براي آن چاره‌اي بينديشند.
گزارش از سعيد مؤذني
http://media.farsnews.com/Media/8505/Images/jpg/A0217/A0217312.jpg
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا "، آزادراه گونه‌اي راه بزرگ با پهناي زياد است كه بين شهرها ساخته مي‌شود و هيچ بريدگي براي دور زدن ندارد بر همين اساس نيز، حداقل سرعت رانندگي در آزادراهها برابر 70 كيلومتر بر ساعت و حداكثر سرعت مجاز براي خودروهاي سواري و وانت‌ها 120 و براي انواع اتوبوس، ميني‌بوس، تريلر، كاميون و كاميونت 110 كيلومتر بر ساعت است، شايد همين ويژگيهاست كه رعايت استانداردها و امكانات يك جاده مطمئن را براي بزرگراه بيش از ساير راه‌ها الزام آور مي‌كند.
* عدم طي شدن پروسه تحويل قطعي برخي آزادراهها به وزارت راه
بنابراين گزارش تمامي آزادراهها و محورهاي مواصلاتي كه در سطح كشور ساخته مي‌شوند، لازم است تحت مديريت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و پليس راهنمايي رانندگي به علائم هشدار دهنده و تجهيزات ايمني نظير گاردريل تجهيز شوند.
به گزارش فارس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در صورتي مي‌تواند در يك محور جاده‌اي به خدمت‌رساني بپردازد كه آن محور صورتجلسه تحويل به سازمان راهداري داشته باشد و در واقع جاده از سوي پيمانكار سازنده به وزارت راه و ترابري و شركت ساخت تحويل قطعي شده و سپس از سوي وزارت راه و ترابري به سازمان راهداري تحويل شود.
اين گزارش حاكي است در صورت تحويل غيراصولي و يا موقت جاده‌ها به وزارت راه و ترابري، نقصان‌هايي در اين محورها به وجود مي‌آيد، بدين ترتيب كه وزارت راه امكان تأسيس مكان‌هاي خدماتي _ رفاهي را ندارد و بالطبع پليس راهنمايي و رانندگي نيز قادر به احداث ايستگاه نظارت نيست و بدين ترتيب است كه مشكلات زنجيره‌وار ادامه خواهد يافت.
به گفته مسئولان حمل و نقل كشور در صورت تحويل كامل جاده از سوي پيمانكار به وزارت راه و ترابري و امضاء صورت جلسه تحويل، وزارتخانه بلافاصله موظف است تمامي خدمات تعمير و نگهداري، رفاهي و حمل نقلي را در محور مذكور ارائه دهد.
اين در حالي است كه كارشناسان پژوهشكده حمل و نقل سازمان راهداري معتقدند چندين آزادراه در كشور وجود دارد كه وزارت راه و ترابري به علت طي نشدن پروسه تحويل به طور كامل، قادر به ارائه خدمات تعمير و نگهداري، راهداري و رفاهي در آن محورها نيست ولي در حال حاضر زير بار ترافيك رفته است.
* دادستان زنجان: آزادراه تبريز - زنجان قتلگاه است
بنابراين گزارش آزادراه زنجان - تبريز يكي از محورهاي شمال‌غرب كشور به شمار مي‌رود كه افتتاح آن با چالش‌هاي بسياري مواجه بود و به علت اختلاف نظر بين دستگاه‌هاي مربوطه افتتاح آن در سال 85 چندين نوبت به تعويق افتاد و در هر نوبت علت اين تعويق، كامل نبودن مراحل احداث آزادراه از لحاظ نصب علامت‌هاي ترافيكي و نيز گاردريل‌ها عنوان مي‌شد.
به هر ترتيب اين آزادراه هم‌اكنون زير بار ترافيك رفته و اين در حالي است كه محور مذكور به وزارت راه و ترابري تحويل قطعي نشده است.
بر همين اساس نيز پس از بروز سوانح متعددي در اين محور دادستان زنجان و برخي مسئولان ديگر استان نسبت به وجود سرعت‌گير‌هاي نامعمول و شيب‌هاي غيرمتعارف در اين مسير معترض شده و با هشدار به مسئولان وزارت راه و ترابري، بهسازي و مرمت اين محور را مورد تاكيد قرار دادند.
بر اساس اين گزارش يكي از علل اصلي تصادفات اين آزادراه و واژگون شدن خودروها هنگام تردد، غيراستاندارد بودن كف جاده عنوان مي‌شود.
اين اظهارات از سوي دادستان زنجان در حالي ايراد مي‌شود كه شهريار افندي‌زاده رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با تكذيب وجود برخي مشكلات در اين محور، معتقد است اگر با سرعت مطمئنه حركت صورت گيرد، حادثه‌اي پيش نمي‌آيد.
در حالي كه برخي مسئولان استان زنجان معتقدند در اثر بي‌توجهي مقامات وزارت راه و ترابري و افزايش شمار تصادفات، آزادراه زنجان - تبريز به قتلگاه تبديل شده است، افندي زاده، هرگونه نام‌گذاري جاده‌هاي كشور را نادرست مي‌خواند و معتقد است جاده‌ها در ايران از شرايط استاندارد برخوردار هستند.
بنابراين گزارش آزادراه "زنجان - تبريز " اولين آزادراه كوهستاني كشور به طول 285 كيلومتر است كه در سه فاز به اجرا در آمده است كه فاز اول آن از زنجان تا سرچم به طول 85 كيلومتر، فاز دوم آن به طول 168 كيلومتر از سرچم تا بستان آباد و فاز سوم آن نيز از بستان آباد تا تبريز به طول 32 كيلومتر است.
طبق ماده يك قانون ايمني راه‌ها و راه آهن مصوب هفتم تيرماه 1349 و اصلاحيه آن در تاريخ 21 ارديبهشت 1379 آزادراه به راهي اطلاق مي شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل‌رو و يك شانه حداقل به عرض سه متر براي هرطرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن محصور و در تمام طول آزادراه از هم كاملأ مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به‌وسيله راههاي فرعي كه از زير يا بالاي آزادراه عبور كند تأمين شود و هيچ راهي آنرا قطع نكند.
مشاهدات انجام شده نشان مي دهد كه عدم نصب گاردريل در طرفين راه، نبود تابلوها و علائم ايمني مناسب، نبود اماكن رفاهي، فقدان پمپ بنزين، حفاظ ناقص پل‌ها، نبود زيرگذرهاي مناسب و قابل تردد، نقايص هندسي و از اين قبيل تنها بخشي از اشكالات آزادراه "زنجان - تبريز " است.
* تناقض در گفتار مسئولان وزارت راه درباره تحويل آزادراههاي مشكل‌دار
به گزارش فارس با وجود زير بار ترافيك رفتن چندين آزادراه مشكل‌دار كشور كه به وزارت راه تحويل قطعي نشده است و همچنين تكرار هشدار رييس پليس راهنمايي رانندگي مبني بر بستن اينگونه آزادراهها، مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل مدعي است كه تمامي آزادراههاي فعال كشور به وزارت راه و ترابري تحويل قطعي شده است.
معاون وزير راه و ترابري مدعي است كه آزادراههايي كه به طور موقت به وزارت راه تحويل شده زير بار ترافيك نرفته و تمامي آزاد راههاي كشور كه زير بار ترافيك هستند از سوي پيمانكار به شركت ساخت و وزارت راه و ترابري تحويل دائم شده است.
شهرام يارمند مدعي است هيچ آزادراهي در كشور وجود ندارد كه به وزارت راه و ترابري تحويل موقت شده اما به زير بار ترافيك رفته باشد.
به گزارش فارس در مقابل اين ادعاي مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، يك عضو هيئت علمي پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري در گفت‌وگو با فارس مي‌گويد: چندين مورد آزادراههاي مشكل‌دار در كشور وجود دارد كه وزارت راه و ترابري به علت طي نشدن پروسه تحويل به طور كامل، قادر به ارائه خدمات تعمير و نگهداري، راهداري و رفاهي در آن محورها نيست ولي در حال حاضر زير بار ترافيك رفته است.
شاهين شعباني با بيان اينكه دستورالعمل تحويل موقت و دائم جاده‌ها از ديرباز در وزارت راه و ترابري موجود بوده است،اضافه‌مي‌كند: دستورالعمل كامل و جامع تحويل موقت و دائم جاده‌ها، در تاريخ دوم دي ماه 1385، توسط وزير راه و ترابري وقت تحت عنوان "دستورالعمل موقت و قطعي تحويل راه‌ها "، بازنگري، تنظيم و ابلاغ شد.
* افتتاح زودهنگام برخي آزادراهها به خاطر فشارهاي سياسي
به گفته شعباني برخي فشارهاي سياسي در افتتاح زودهنگام پروژه‌ها و درخواست تسريع در اتمام پروژه از سوي برخي مقامات، مانع تكميل عمليات احداث پروژه از طرف پيمانكار خواهد شد و بالطبع كارفرما نيز در راستاي همان فشارهاي، نظارت چنداني بر نحوه عملكرد پيمانكار طرح نخواهد داشت.
اين كارشناس پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري معتقد است در صورت تحويل غيراصولي جاده‌ها به وزارت راه، نقصان‌هايي در اين محورها به وجود مي‌آيد، بدين ترتيب كه وزارت راه امكان تأسيس مكان‌هاي خدماتي _ رفاهي را ندارد و پليس راهنمايي و رانندگي نيز قادر به احداث ايستگاه نظارت نيست و مشكلات زنجيره‌وار ادامه خواهد يافت.
بنا به گفته اين عضو پژوهشكده حمل و نقل، وزارت راه و ترابري طبق قانون موظف است محورهايي كه به طور كامل تحويل نشده اما زير بار ترافيك رفته است را مسدود كند، اما در واقع وزارت راه و ترابري بين دو مقوله بد و بدتر، بد را انتخاب كرده است زيرا در صورت بسته شدن آزادراه غيرايمن، ترافيك اين محور به جاده‌اي ديگر منتقل مي‌شود كه آن جاده، از نظر ميزان ايمني در سطح پايين‌تري است و جاده مرگ محسوب مي‌شود و امكان وقوع حادثه در آن بيشتر است.
* مسدود نكردن آزادراههاي مشكل‌دار هدايت مردم به كام مرگ است
به گزارش فارس به زير بار ترافيك بردن يكي از باند‌هاي برخي محورهايي كه تاكنون به طور كامل تكميل نشده است يا جاده‌هايي كه از پيمانكار به شركت ساخت تحويل قطعي نشده است، در نگاه اول، ارائه هر چه بيشتر خدمات به مردم و مطلوب به نظر مي‌رسد.
بنابراين گزارش اين در حالي است كه سازمان راهداري الزام ارائه خدمات راهداري به يك محور را تحويل قطعي آن جاده به وزارت راه و سپس سازمان راهداري عنوان مي‌كند و مسئولان اين سازمان معتقد هستند زماني كه يك مسير به اين سازمان تحويل قطعي نشود، سازمان اين اجازه را دارد كه به آن محور خدمات راهداري ارائه ندهد.
همچنين پليس راهنمايي رانندگي نيز قادر نخواهد بود نظارت كافي بر اينگونه محورها داشته باشد و در واقع عدم نظارت راهداري و پليس بر حركت اتومبيل در جاده‌ها، به بروز اتفاقات ناگواري در اين گونه مسيرها منجر خواهد شد كه هيچ‌كدام از متوليان ايمني جاده‌ها، جوابگوي علت بروز سانحه نخواهند بود.
به گزارش فارس در صورت بروز حوادث رانندگي در چنين محورهايي كه به دليل پاره‌اي مسايل سياسي به وزارت راه تحويل قطعي نشده است، هيچ‌يك از دستگاه‌هاي متولي امر جاده نظير وزارت راه و ترابري، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و پليس راهنمايي رانندگي پاسخگوي از دست رفتن جان مردم نخواهند بود و اين در حالي است كه بنا به گفته برخي كارشناسان پژوهشكده حمل و نقل مردم عادي از غيرايمن بودن اين چنين آزادراههايي بي‌خبر هستند و با آرامش خيال در اين محورها به رانندگي مي‌پردازند.
در واقع صدور اجازه تردد در اينگونه محورهاي نا‌امن و به دنبال آن بروز سانحه و عدم پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري دستگاه‌هاي متولي امر جاده،مسئله‌اي است كه دستگاه‌هاي نظارتي بايد براي آن چاره‌اي بينديشند.
گزارش از سعيد مؤذني