Victor007
9th November 2009, 11:51 AM
خبرگزاري فارس: بانك جهاني با تاكيد بر اينكه نبايد در تشخيص فقير از غني براي پرداخت يارانه شتاب زده عمل كرد، سه راهكار اساسي براي شناسايي دهكهاي يارانه بگير معرفي مي‌كند كه توسط كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين، اروپا، آسياي مركزي و ديگر كشورها اجرا شد و نتايج موفقي داشت.
http://media.farsnews.com/Media/8808/Images/jpg/A0763/A0763134.jpg
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، لايحه هدفمند كردن يارانه ها در حالي به تصويب رسيد و احتمالا " در آينده نزديك به مرحله اجرا در مي آيد كه نحوه اجراي دقيق و درست اين لايحه تاثير بسزايي در موفقيت طرح و كاهش آسيب هاي احتمالي آن به حداقل دارد و استفاده دولت و مجلس از تجربيات جهاني اين طرح مي تواند كمك شاياني به مسئولان بكند. يكي از چالشهايي كه دولت در اجراي اين لايحه با آن مواجه است و ممكن است در كيفيت انجام طرح تاثير گذار باشد، شناسايي دقيق دهكهاي يارانه بگير است به طوري كه اگر دولت نتواند اين مرحله را بدرستي اجرا كند، شايد اصل طرح را كه به منظور توزيع عادلانه يارانه ها اجرا مي شود، زير سوال ببرد.
در اين زمينه بانك جهاني گزارشي ارائه كرده و سه راهكار مهم براي تشخيص دهكهاي يارانه بگير مطرح كرده است.
بر اساس اين گزارش، پرداخت نقدي يارانه به اقشار كم درآمد و فقير يكي از جايگزين‌هاي مناسب براي پرداخت يارانه‌هاي حساب نشده و عمومي در كشورهاي در حال توسعه است.
پرداخت يارانه‌هاي عمومي از آن لحاظ كه ثروتمندان نيز از آن برخوردار مي‌شوند باعث به هدر رفتن منابع مالي دولت بدون دستيابي به نتيجه لازم در جهت ريشه كني فقر در سطح جامعه مي‌شود.
بر اساس اين گزارش مصر يكي از كشورهاي جهان سومي است كه هر ساله بخش عمده‌اي از منابع مالي دولت در آن صرف پرداخت يارانه‌هاي عمومي مي شود.
بر اساس آمارهاي وزارت بازرگاني مصر ثروتمندان مصري بهره بيشتري از نظام پرداخت يارانه‌ها در اين كشور مي‌برند. ثروتمندان بيش از 21 درصد يارانه نان را در اين كشور به خود اختصاص داده‌اند و به طور كلي بيش از 83 درصد يارانه مواد غذايي در اين كشور به اقشار غير فقير اختصاص مي‌يابد.
اين بدان معناست كه حجم زيادي از منابع مالي دولت مصر صرف حمايت از ثروتمندان مي شود و شيوه پرداخت يارانه‌ها در اين كشور هيچ كمكي به كاهش فقر نمي‌كند.
بر اساس گزارش بانك جهاني ناعادلانه بودن نظام پرداخت يارانه‌هاي عمومي مختص مصر نيست. درصد بالايي از يارانه مواد غذايي كه در كشورهاي مختلف پرداخت مي‌شود به اقشار غير فقير تعلق پيدا مي كند. اين رقم در صربستان 22 درصد، سري‌لانكا 31 درصد، شيلي 35 درصد، مكزيك 41 درصد، روماني 43 ، قزاقستان 44 درصد، قرقيزستان 46درصد، ارمنستان 49 درصد، كلمبيا 63درصد ، لهستان 74 درصد، روسيه 78 درصد و بلغارستان 81 درصد مي‌باشد.
بانك جهاني در ادامه گزارش خود به كشورهاي در حال توسعه توصيه مي‌كند نظام كنوني پرداخت يارانه ها را هر چه سريع تر اصلاح كنند و آن را به نظام پرداخت هدفمند يارانه‌ها به افراد فقير تبديل كنند.
اجراي طرح پرداخت هدفمند يارانه‌ها دو مزيت مهم دارد. نخست آن كه موجب مي‌شود تا بخش كمتري از منابع مالي دولت براي حمايت از ثروتمندان صرف شود و به عبارت ديگر منابع مالي دولت به طور واقعي در جهت حمايت از افراد فقير مصرف شود.
مزيت دوم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها آن است كه با واقعي شدن قيمت مواد و كالاهاي اساسي از ميزان حيف و ميل و اسراف اين كالاها كاسته مي شود. در حال حاضر مصرف كالاهايي كه يارانه‌هاي دولتي به آن‌ها اختصاص مي‌يابد در سطح بالايي قرار دارد.
بانك جهاني در عين حال نسبت به هر گونه شتابزدگي در طرح هدفمد كردن يارانه‌ها هشدار داده است. بر اساس اين گزارش پرداخت نقدي و هدفمند يارانه‌ها به سال ها تلاش و نظارت دقيق نياز دارد. با حذف يكباره يارانه‌ها علاوه بر اين كه ممكن است در تشخيص افراد فقير از غير فقير اشتباهات فاحشي صورت گيرد انجام يكباره اين كار ممكن است دولت را با چالش‌ها و مقاومت‌هاي سياسي زياد روبه‌رو كند.
به عقيده كارشناسان بانك جهاني بايد با اجراي دقيق و نظام مند طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اعتماد عمومي مردم را جلب كرد.
اين گزارش در ادامه پيشنهادهايي را در زمينه چگونگي اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها ارائه كرده است.
بر اساس اين گزارش براي تشخيص افراد فقير از غير فقير براي پرداخت يارانه‌ها سه روش موثر وجود دارد. اين سه روش توسط كشورهاي در حال توسعه در آمريكاي لاتين، اروپا،آسياي مركزي و ديگر كشورها به اجرا گذاشته شده اند و نتايج موفقي بدست داده اند.
يكي از اين روش‌ها دسته‌بندي افراد فقير و غير فقير بر پايه فاكتورهاي جغرافيايي است. بر اساس اين روش ساكنان مناطقي كه از نظر ميزان درآمد در مقايسه با ديگر مناطق كشور در سطح پايين‌تري قرار دارند از سهم بيشتري از يارانه‌هاي دولت برخوردار خواهند شد.
براي مثال بخش زيادي از جمعيت فقير مصر در منطقه روستايي عليا واقع در شمال اين كشور ساكن است. از اين رو دولت مصر مي‌تواند ساكنان اين منطقه را به عنوان جمعيت هدف براي پرداخت نقدي يارانه‌ها انتخاب كند.
اشكال اين طرح آن است كه افراد ثروتمند در اين مناطق نيز از مزاياي طرح مزبور برخوردار مي‌شوند.
يك روش ديگر براي جدا كردن افراد فقير از غير فقير توجه به ميزان مصرف برق است.ميزان مصرف برق هر خانوار با ميزان درآمد آن ارتباط مستقيم دارد. هر چه درآمد خانواده‌اي بيشتر شود ميزان مصرف برق توسط آن خانوار افزايش مي‌يابد. از اين رو يكي از راه‌هاي تشخيص افراد فقير بررسي ميزان مصرف برق توسط خانوارها در يك مدت زمان مشخص است.
روش سوم در پيدا كردن افراد فقير از افراد غير فقير جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها از طريق منابع مختلف از جمله اطلاعات نهادهاي دولتي و پرسش از خانوارهاست.
اين روش نسبت به دو روش فوق جامع‌تر و دقيق‌تر است. چنانچه اطلاعات خانواده‌ها با دقت جمع‌آوري شود مي‌توان درصد دقت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را افزايش داد.
در عين حال اين روش هزينه‌هاي بسياري را متحمل دولت مي‌كند پيش بيني شده است اجراي اين روش در مصر 65 ميليون پوند مصري براي دولت هزينه داشته است.
http://media.farsnews.com/Media/8808/Images/jpg/A0763/A0763134.jpg
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، لايحه هدفمند كردن يارانه ها در حالي به تصويب رسيد و احتمالا " در آينده نزديك به مرحله اجرا در مي آيد كه نحوه اجراي دقيق و درست اين لايحه تاثير بسزايي در موفقيت طرح و كاهش آسيب هاي احتمالي آن به حداقل دارد و استفاده دولت و مجلس از تجربيات جهاني اين طرح مي تواند كمك شاياني به مسئولان بكند. يكي از چالشهايي كه دولت در اجراي اين لايحه با آن مواجه است و ممكن است در كيفيت انجام طرح تاثير گذار باشد، شناسايي دقيق دهكهاي يارانه بگير است به طوري كه اگر دولت نتواند اين مرحله را بدرستي اجرا كند، شايد اصل طرح را كه به منظور توزيع عادلانه يارانه ها اجرا مي شود، زير سوال ببرد.
در اين زمينه بانك جهاني گزارشي ارائه كرده و سه راهكار مهم براي تشخيص دهكهاي يارانه بگير مطرح كرده است.
بر اساس اين گزارش، پرداخت نقدي يارانه به اقشار كم درآمد و فقير يكي از جايگزين‌هاي مناسب براي پرداخت يارانه‌هاي حساب نشده و عمومي در كشورهاي در حال توسعه است.
پرداخت يارانه‌هاي عمومي از آن لحاظ كه ثروتمندان نيز از آن برخوردار مي‌شوند باعث به هدر رفتن منابع مالي دولت بدون دستيابي به نتيجه لازم در جهت ريشه كني فقر در سطح جامعه مي‌شود.
بر اساس اين گزارش مصر يكي از كشورهاي جهان سومي است كه هر ساله بخش عمده‌اي از منابع مالي دولت در آن صرف پرداخت يارانه‌هاي عمومي مي شود.
بر اساس آمارهاي وزارت بازرگاني مصر ثروتمندان مصري بهره بيشتري از نظام پرداخت يارانه‌ها در اين كشور مي‌برند. ثروتمندان بيش از 21 درصد يارانه نان را در اين كشور به خود اختصاص داده‌اند و به طور كلي بيش از 83 درصد يارانه مواد غذايي در اين كشور به اقشار غير فقير اختصاص مي‌يابد.
اين بدان معناست كه حجم زيادي از منابع مالي دولت مصر صرف حمايت از ثروتمندان مي شود و شيوه پرداخت يارانه‌ها در اين كشور هيچ كمكي به كاهش فقر نمي‌كند.
بر اساس گزارش بانك جهاني ناعادلانه بودن نظام پرداخت يارانه‌هاي عمومي مختص مصر نيست. درصد بالايي از يارانه مواد غذايي كه در كشورهاي مختلف پرداخت مي‌شود به اقشار غير فقير تعلق پيدا مي كند. اين رقم در صربستان 22 درصد، سري‌لانكا 31 درصد، شيلي 35 درصد، مكزيك 41 درصد، روماني 43 ، قزاقستان 44 درصد، قرقيزستان 46درصد، ارمنستان 49 درصد، كلمبيا 63درصد ، لهستان 74 درصد، روسيه 78 درصد و بلغارستان 81 درصد مي‌باشد.
بانك جهاني در ادامه گزارش خود به كشورهاي در حال توسعه توصيه مي‌كند نظام كنوني پرداخت يارانه ها را هر چه سريع تر اصلاح كنند و آن را به نظام پرداخت هدفمند يارانه‌ها به افراد فقير تبديل كنند.
اجراي طرح پرداخت هدفمند يارانه‌ها دو مزيت مهم دارد. نخست آن كه موجب مي‌شود تا بخش كمتري از منابع مالي دولت براي حمايت از ثروتمندان صرف شود و به عبارت ديگر منابع مالي دولت به طور واقعي در جهت حمايت از افراد فقير مصرف شود.
مزيت دوم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها آن است كه با واقعي شدن قيمت مواد و كالاهاي اساسي از ميزان حيف و ميل و اسراف اين كالاها كاسته مي شود. در حال حاضر مصرف كالاهايي كه يارانه‌هاي دولتي به آن‌ها اختصاص مي‌يابد در سطح بالايي قرار دارد.
بانك جهاني در عين حال نسبت به هر گونه شتابزدگي در طرح هدفمد كردن يارانه‌ها هشدار داده است. بر اساس اين گزارش پرداخت نقدي و هدفمند يارانه‌ها به سال ها تلاش و نظارت دقيق نياز دارد. با حذف يكباره يارانه‌ها علاوه بر اين كه ممكن است در تشخيص افراد فقير از غير فقير اشتباهات فاحشي صورت گيرد انجام يكباره اين كار ممكن است دولت را با چالش‌ها و مقاومت‌هاي سياسي زياد روبه‌رو كند.
به عقيده كارشناسان بانك جهاني بايد با اجراي دقيق و نظام مند طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اعتماد عمومي مردم را جلب كرد.
اين گزارش در ادامه پيشنهادهايي را در زمينه چگونگي اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها ارائه كرده است.
بر اساس اين گزارش براي تشخيص افراد فقير از غير فقير براي پرداخت يارانه‌ها سه روش موثر وجود دارد. اين سه روش توسط كشورهاي در حال توسعه در آمريكاي لاتين، اروپا،آسياي مركزي و ديگر كشورها به اجرا گذاشته شده اند و نتايج موفقي بدست داده اند.
يكي از اين روش‌ها دسته‌بندي افراد فقير و غير فقير بر پايه فاكتورهاي جغرافيايي است. بر اساس اين روش ساكنان مناطقي كه از نظر ميزان درآمد در مقايسه با ديگر مناطق كشور در سطح پايين‌تري قرار دارند از سهم بيشتري از يارانه‌هاي دولت برخوردار خواهند شد.
براي مثال بخش زيادي از جمعيت فقير مصر در منطقه روستايي عليا واقع در شمال اين كشور ساكن است. از اين رو دولت مصر مي‌تواند ساكنان اين منطقه را به عنوان جمعيت هدف براي پرداخت نقدي يارانه‌ها انتخاب كند.
اشكال اين طرح آن است كه افراد ثروتمند در اين مناطق نيز از مزاياي طرح مزبور برخوردار مي‌شوند.
يك روش ديگر براي جدا كردن افراد فقير از غير فقير توجه به ميزان مصرف برق است.ميزان مصرف برق هر خانوار با ميزان درآمد آن ارتباط مستقيم دارد. هر چه درآمد خانواده‌اي بيشتر شود ميزان مصرف برق توسط آن خانوار افزايش مي‌يابد. از اين رو يكي از راه‌هاي تشخيص افراد فقير بررسي ميزان مصرف برق توسط خانوارها در يك مدت زمان مشخص است.
روش سوم در پيدا كردن افراد فقير از افراد غير فقير جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها از طريق منابع مختلف از جمله اطلاعات نهادهاي دولتي و پرسش از خانوارهاست.
اين روش نسبت به دو روش فوق جامع‌تر و دقيق‌تر است. چنانچه اطلاعات خانواده‌ها با دقت جمع‌آوري شود مي‌توان درصد دقت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را افزايش داد.
در عين حال اين روش هزينه‌هاي بسياري را متحمل دولت مي‌كند پيش بيني شده است اجراي اين روش در مصر 65 ميليون پوند مصري براي دولت هزينه داشته است.