Victor007
9th November 2009, 11:27 AM
دبير سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور تاكيد كرد: با اجراي سامانه كد رهگيري خود به خود بنگاه‌داران غيرمجاز از چرخه فعاليت خارج مي‌شوند و در واقع اين طرح در كنار همه مزاياي جانبي خود حكم يك صافي را دارد كه همه بنگاه‌داران غيرمجاز را از خود عبور مي‌دهد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهندس همتي با اشاره به گذشت يک سال از آغاز ثبت معاملات با کد رهگيري درباره اين طرح گفت: اين سامانه تحت عنوان سيستم اطلاعات مديريت املاك و مستغلات كشور، توسط وزارت بازرگاني راه‌اندازي شد. بسياري از بنگاه‌هاي داراي مجوز و پروانه از سوي اتحاديه مشاوران املاك هم‌اكنون يك كد رهگيري و امضاي ديجيتالي دريافت كرده‌اند كه به محض عقد قرارداد بين خريدار و فروشنده بايد آن را در سامانه رايانه‌اي ثبت معاملات مسكن ثبت كنند و همچنين امضاي ديجيتالي خود را پاي قرارداد مهر كنند و چنانچه بنگاهي اين امضا را نداشته باشد دفاتر ثبت اسناد رسمي، براي آن قرارداد سند صادر نمي‌كنند.
وي ادامه داد: همچنين بنگاه‌ها از اين پس بايد براي قراردادها فرم‌هاي مخصوص قولنامه با شماره سريال مشخص از اتحاديه دريافت كنند و عقد قرارداد در هر فرمي غير از فرم‌هاي مخصوص اعتبار ندارد. همين مساله موجب استقبال زياد بنگاه‌ها در دريافت كد رهگيري و عضويت در سامانه مذكور شده است.
امنيت معاملات و جلوگيري از تخلف
همتي خاطرنشان كرد: چون يك ملك همزمان مي‌تواند فقط يك خريدار و يك فروشنده داشته باشد در اين‌صورت چنانچه در سامانه كامپيوتري فردي يك ملك را به چندين نفر بفروشد، تخلف بلافاصله توسط اتحاديه مشاوران املاك (مجري و ناظر سامانه) قابل رويت است و از انجام آن جلوگيري خواهد شد.
ساماندهي مشاوران املاک
وي ادامه داد: با الزام صورت گرفته از سوي دولت براي ثبت معاملات با کدرهگيري، مشاوران املاک با دريافت برچسب‌هاي مخصوص مشاوران املاک مورد اعتماد از ديگر بنگاه‌هاي املاک متمايز شدند که اين طرح مورد استقبال فراوان مشاوران املاک رسمي قرار گرفته است.
دبير سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور اظهار كرد: با اجراي سامانه كد رهگيري فقط بنگاه‌داران مجاز مي‌توانند به سايت اتحاديه وارد شوند تا هرگونه معامله منعقد شده را وارد سايت كنند، متعاقبا خود به خود بنگاه‌داران غيرمجاز از چرخه فعاليت خارج مي‌شوند و در واقع اين طرح در كنار همه مزاياي جانبي خود حكم يك صافي را دارد كه همه بنگاه‌داران غيرمجاز را از خود عبور مي‌دهد.
اخذ ماليات از معاملات مكرر
وي گفت: ثبت قراردادها در يك سامانه و شبكه كامپيوتري دقيقا مشخص مي‌كند هر نفر در سال چه تعداد مسكن معامله مي‌كند و آن وقت دولت مي‌تواند موارد معاملات مكرر را شناسايي كند و از عوامل آن ماليات دريافت كند، أخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن از جمله اهرم‌هاي بازدارنده‌اي است که براساس اين طرح خريد و فروش چندين مرتبه‌اي يك ملك به عنوان شغل محسوب مي‌شود و از اين رو اينگونه افراد ملزم به پرداخت ماليات مي‌شوند.
همتي درباره اينكه آيا اجراي اين طرح در کاهش قيمت‌هاي چندماه اخير تاثير داشته است، تصريح كرد: اين سامانه نقش موثري در كنترل قيمت‌ها داشته است؛ چراكه از يك سو با اجراي اين سامانه به‌طور خودکار سوداگران مسكن كه سهم بسزايي در افزايش قيمت مسكن دارند از بازار مسكن رانده شدند و از سوي ديگر از آنجاكه مشاوران املاك غير مجاز، از دور فعاليت حذف شده‌اند در اثر همين عوامل، تاثيري مستقيم در كنترل قيمت مسكن داشته است که کاهش قيمت چندماه اخير نيز ناشي از اعمال اين سياست‌هاي نظارتي و کنترلي در بازار زمين و مسکن بوده است.
وي درباره بنگاه‌هاي معاملاتي كه براي اجراي اين طرح تجهيز شده‌اند، گفت: هم‌اكنون در كشور 70 تا 80 هزار بنگاه معاملات ملكي مجاز ثبت شده وجود دارد اما برآوردها حاكي از اين است كه بين 250 تا 300 هزار بنگاه معاملات املاك در كشور مشغول به فعاليت هستند. اختلاف در ارقام فوق نشان مي‌دهد به اندازه 4 برابر بنگاه‌هاي مجاز، بنگاه غيرمجاز در كشور وجود دارد كه ادامه فعاليت آنها مي‌تواند خطر جدي براي بازار مسكن باشد. با ساماندهي بنگاه‌هاي معاملات املاك و با مكانيزم‌هايي كه در اين طرح در نظر گرفته شده، پرونده بنگاه‌هاي غيرمجاز بسته خواهد شد. اما يک مشکل بر سر راه اين طرح وجود دارد و آن اينکه در برخي شهرستان‌ها يا دهستان‌ها که بنگاه‌هاي معاملات ملکي کامپيوتر نداشته و به شبکه اينترنت نيز متصل نيستند نمي‌توان اجبار به خريد کامپيوتر کرد.
همتي ادامه داد: شرکتي در زير مجموعه وزارت بازرگاني که کار پشتيباني اين سيستم را برعهده دارد جهت اينکه در کار سيستم توقفي ايجاد نشود بين 600 تا 700 شرکت يا مجموعه راه‌اندازي کرده يا با برخي شرکت‌هاي مجرب در زمينه خدمات کامپيوتري و اينترنتي در سراسر کشور هماهنگي کرده که در اين پروژه همکاري کنند. به اين معنا که آموزش‌هاي لازم به آنها داده شده تا اگر در شهرستان يا بخشي بنگاهي وجود داشت که کاميپيوتر نداشت يا صاحب آن بنگاه چگونگي کارکرد با اين سيستم را نمي‌دانست بلافاصله به آن شرکت مراجعه کند و به کمک آن شرکت و توسط امضاي ديجيتال مخصوص به خود معاملات ملکي، کار معامله را انجام و در سيستم ثبت کند. البته اين شرکت‌ها سند ثبت نمي‌کنند بلکه فقط کامپيوترهاي خود را که مجهز به شبکه نرم افزاري خاص هستند در اختيار بنگاهدار قرار مي‌دهند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهندس همتي با اشاره به گذشت يک سال از آغاز ثبت معاملات با کد رهگيري درباره اين طرح گفت: اين سامانه تحت عنوان سيستم اطلاعات مديريت املاك و مستغلات كشور، توسط وزارت بازرگاني راه‌اندازي شد. بسياري از بنگاه‌هاي داراي مجوز و پروانه از سوي اتحاديه مشاوران املاك هم‌اكنون يك كد رهگيري و امضاي ديجيتالي دريافت كرده‌اند كه به محض عقد قرارداد بين خريدار و فروشنده بايد آن را در سامانه رايانه‌اي ثبت معاملات مسكن ثبت كنند و همچنين امضاي ديجيتالي خود را پاي قرارداد مهر كنند و چنانچه بنگاهي اين امضا را نداشته باشد دفاتر ثبت اسناد رسمي، براي آن قرارداد سند صادر نمي‌كنند.
وي ادامه داد: همچنين بنگاه‌ها از اين پس بايد براي قراردادها فرم‌هاي مخصوص قولنامه با شماره سريال مشخص از اتحاديه دريافت كنند و عقد قرارداد در هر فرمي غير از فرم‌هاي مخصوص اعتبار ندارد. همين مساله موجب استقبال زياد بنگاه‌ها در دريافت كد رهگيري و عضويت در سامانه مذكور شده است.
امنيت معاملات و جلوگيري از تخلف
همتي خاطرنشان كرد: چون يك ملك همزمان مي‌تواند فقط يك خريدار و يك فروشنده داشته باشد در اين‌صورت چنانچه در سامانه كامپيوتري فردي يك ملك را به چندين نفر بفروشد، تخلف بلافاصله توسط اتحاديه مشاوران املاك (مجري و ناظر سامانه) قابل رويت است و از انجام آن جلوگيري خواهد شد.
ساماندهي مشاوران املاک
وي ادامه داد: با الزام صورت گرفته از سوي دولت براي ثبت معاملات با کدرهگيري، مشاوران املاک با دريافت برچسب‌هاي مخصوص مشاوران املاک مورد اعتماد از ديگر بنگاه‌هاي املاک متمايز شدند که اين طرح مورد استقبال فراوان مشاوران املاک رسمي قرار گرفته است.
دبير سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور اظهار كرد: با اجراي سامانه كد رهگيري فقط بنگاه‌داران مجاز مي‌توانند به سايت اتحاديه وارد شوند تا هرگونه معامله منعقد شده را وارد سايت كنند، متعاقبا خود به خود بنگاه‌داران غيرمجاز از چرخه فعاليت خارج مي‌شوند و در واقع اين طرح در كنار همه مزاياي جانبي خود حكم يك صافي را دارد كه همه بنگاه‌داران غيرمجاز را از خود عبور مي‌دهد.
اخذ ماليات از معاملات مكرر
وي گفت: ثبت قراردادها در يك سامانه و شبكه كامپيوتري دقيقا مشخص مي‌كند هر نفر در سال چه تعداد مسكن معامله مي‌كند و آن وقت دولت مي‌تواند موارد معاملات مكرر را شناسايي كند و از عوامل آن ماليات دريافت كند، أخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن از جمله اهرم‌هاي بازدارنده‌اي است که براساس اين طرح خريد و فروش چندين مرتبه‌اي يك ملك به عنوان شغل محسوب مي‌شود و از اين رو اينگونه افراد ملزم به پرداخت ماليات مي‌شوند.
همتي درباره اينكه آيا اجراي اين طرح در کاهش قيمت‌هاي چندماه اخير تاثير داشته است، تصريح كرد: اين سامانه نقش موثري در كنترل قيمت‌ها داشته است؛ چراكه از يك سو با اجراي اين سامانه به‌طور خودکار سوداگران مسكن كه سهم بسزايي در افزايش قيمت مسكن دارند از بازار مسكن رانده شدند و از سوي ديگر از آنجاكه مشاوران املاك غير مجاز، از دور فعاليت حذف شده‌اند در اثر همين عوامل، تاثيري مستقيم در كنترل قيمت مسكن داشته است که کاهش قيمت چندماه اخير نيز ناشي از اعمال اين سياست‌هاي نظارتي و کنترلي در بازار زمين و مسکن بوده است.
وي درباره بنگاه‌هاي معاملاتي كه براي اجراي اين طرح تجهيز شده‌اند، گفت: هم‌اكنون در كشور 70 تا 80 هزار بنگاه معاملات ملكي مجاز ثبت شده وجود دارد اما برآوردها حاكي از اين است كه بين 250 تا 300 هزار بنگاه معاملات املاك در كشور مشغول به فعاليت هستند. اختلاف در ارقام فوق نشان مي‌دهد به اندازه 4 برابر بنگاه‌هاي مجاز، بنگاه غيرمجاز در كشور وجود دارد كه ادامه فعاليت آنها مي‌تواند خطر جدي براي بازار مسكن باشد. با ساماندهي بنگاه‌هاي معاملات املاك و با مكانيزم‌هايي كه در اين طرح در نظر گرفته شده، پرونده بنگاه‌هاي غيرمجاز بسته خواهد شد. اما يک مشکل بر سر راه اين طرح وجود دارد و آن اينکه در برخي شهرستان‌ها يا دهستان‌ها که بنگاه‌هاي معاملات ملکي کامپيوتر نداشته و به شبکه اينترنت نيز متصل نيستند نمي‌توان اجبار به خريد کامپيوتر کرد.
همتي ادامه داد: شرکتي در زير مجموعه وزارت بازرگاني که کار پشتيباني اين سيستم را برعهده دارد جهت اينکه در کار سيستم توقفي ايجاد نشود بين 600 تا 700 شرکت يا مجموعه راه‌اندازي کرده يا با برخي شرکت‌هاي مجرب در زمينه خدمات کامپيوتري و اينترنتي در سراسر کشور هماهنگي کرده که در اين پروژه همکاري کنند. به اين معنا که آموزش‌هاي لازم به آنها داده شده تا اگر در شهرستان يا بخشي بنگاهي وجود داشت که کاميپيوتر نداشت يا صاحب آن بنگاه چگونگي کارکرد با اين سيستم را نمي‌دانست بلافاصله به آن شرکت مراجعه کند و به کمک آن شرکت و توسط امضاي ديجيتال مخصوص به خود معاملات ملکي، کار معامله را انجام و در سيستم ثبت کند. البته اين شرکت‌ها سند ثبت نمي‌کنند بلکه فقط کامپيوترهاي خود را که مجهز به شبکه نرم افزاري خاص هستند در اختيار بنگاهدار قرار مي‌دهند.