moji5
9th November 2009, 07:29 AM
قانونگذاری- گروه اقتصادي:
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 17 آبان در ادامه بررسي لايحه يارانه‌ها با تغيير موضع و در تضاد با مصوبه سه‌شنبه گذشته(ماده 13)، خواسته دولت مبني بر اختيار كامل براي اجراي لايحه يارانه‌ها را محقق كردندبه گزارش خبرنگار ما، ظاهرا رايزني‌هاي دولت و مجلس براي برون‌رفت از بن بست يارانه‌ها به نتيجه رسيد و نمايندگان با تغيير مواد 16 و 17 به‌گونه‌اي قانع شدند تا اختيارات دولت در درآمد - هزينه منابع يارانه‌ها افزايش يابد اما اين مصوبات در تضاد با ماده 13 بود؛
مسئله‌اي كه با تذكر مكرر برخي نمايندگان مواجه شد اما اراده رئيس جلسه براين قرار داشت كه با وجود پذيرش ضمني تضاد، به تصويب اين مواد كمك كند. به‌نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس با مصوبات17آبان زمينه تغيير ماده 13 را احتمالا پس از مرجوع شدن از شوراي نگهبان يا در قالب مصوبه جديد در برنامه پنجم توسعه باز گذاشتند و نشان دادند كه از خواسته دولت حمايت مي‌كنند، بنابراين در جريان بررسي مواد باقيمانده از لايحه در جلسه علني روز يكشنبه، نمايندگان به‌گونه‌اي تصميم‌گيري كردند كه در نهايت، خواسته‌هاي دولت براي گريز از نظارت بودجه‌اي بر مصرف منابع هدفمند كردن يارانه‌ها تامين شد و به نوعي تهديدات دولت، بر مجلسيان كارگر افتاد.
سه‌شنبه هفته گذشته رئيس‌جمهور با حضور در صحن علني مجلس با اعلام مخالفت دولت با مصوبه مجلس درباره ماده13لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، تهديد كرد كه اگر منابع هدفمند كردن يارانه‌ها به بودجه‌هاي سالانه وصل شود، دولت لايحه را پس خواهد گرفت.
با وجود منع قانوني براي تامين خواسته دولت به‌علت مغايرت تشكيل صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها با قانون اساسي و همين‌طور مخالفت چهره‌هاي مؤثر مجلس همچون احمد توكلي و محمدرضا باهنر با اين خواسته اما ديروز مجلسيان در بررسي ماده 16لايحه، خواسته‌هاي دولت از ماده 13 را برآورده كردند.
براساس ماده 16 مصوب كميسيون ويژه مجلس، دولت مجاز بود در راستاي اجراي اين قانون در سال 88 وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 كل كشور واريز و معادل صد درصد اعتبار را تحت‌عنوان «اعتبارات موضوع هدفمند سازي حامل‌هاي انرژي (درآمد - هزينه)» هزينه كند اما اين ماده با پيشنهادهاي مكرر نمايندگان حامي دولت، در نهايت به‌گونه‌اي تغيير يافت كه طبق آن به دولت اجازه داده شد صد درصد درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها را در قالب قانون بودجه هزينه كند.
دولت مجاز شد معافيت‌هاي مالياتي را افزايش دهد
با تصويب آخرين ماده لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت مجاز شد از ابتداي فروردين 1389 معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي 5 سال حداكثر تا دوبرابر افزايش دهد.
انتقاد توكلي به تناقضات ايجاد شده در مواد 13و 16لايحه
احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس از تناقضات ايجاد شده بين 2 ماده 13 و 16لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها انتقاد كرد. توكلي در جلسه ديروز مجلس در قالب تذكري نسبت به تناقضات بين 2 ماده 13 و 16 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تذكر داد و در مقايسه مواد 13 و 16 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها اظهار داشت: در آن مصوبه گفته شده مكلف است اينجا گفته مجاز است، آنجا گفته شده 4 رديف اينجا گفته شده يك رديف، آنجا گفته شده تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون اينجا گفته شده حامل‌هاي انرژي.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس خطاب به ابوترابي كه رياست جلسه را برعهده داشت، گفت: قطعاً اين مسئله رفع ابهام نيست. شما تحت‌عنوان رفع ابهام راي‌گيري نكنيد. هر بلايي سر اين قانون مي‌خواهيد بياوريد، انجام دهيد اما اين رفع ابهام نيست، تغيير ماهيت است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 17 آبان در ادامه بررسي لايحه يارانه‌ها با تغيير موضع و در تضاد با مصوبه سه‌شنبه گذشته(ماده 13)، خواسته دولت مبني بر اختيار كامل براي اجراي لايحه يارانه‌ها را محقق كردندبه گزارش خبرنگار ما، ظاهرا رايزني‌هاي دولت و مجلس براي برون‌رفت از بن بست يارانه‌ها به نتيجه رسيد و نمايندگان با تغيير مواد 16 و 17 به‌گونه‌اي قانع شدند تا اختيارات دولت در درآمد - هزينه منابع يارانه‌ها افزايش يابد اما اين مصوبات در تضاد با ماده 13 بود؛
مسئله‌اي كه با تذكر مكرر برخي نمايندگان مواجه شد اما اراده رئيس جلسه براين قرار داشت كه با وجود پذيرش ضمني تضاد، به تصويب اين مواد كمك كند. به‌نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس با مصوبات17آبان زمينه تغيير ماده 13 را احتمالا پس از مرجوع شدن از شوراي نگهبان يا در قالب مصوبه جديد در برنامه پنجم توسعه باز گذاشتند و نشان دادند كه از خواسته دولت حمايت مي‌كنند، بنابراين در جريان بررسي مواد باقيمانده از لايحه در جلسه علني روز يكشنبه، نمايندگان به‌گونه‌اي تصميم‌گيري كردند كه در نهايت، خواسته‌هاي دولت براي گريز از نظارت بودجه‌اي بر مصرف منابع هدفمند كردن يارانه‌ها تامين شد و به نوعي تهديدات دولت، بر مجلسيان كارگر افتاد.
سه‌شنبه هفته گذشته رئيس‌جمهور با حضور در صحن علني مجلس با اعلام مخالفت دولت با مصوبه مجلس درباره ماده13لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، تهديد كرد كه اگر منابع هدفمند كردن يارانه‌ها به بودجه‌هاي سالانه وصل شود، دولت لايحه را پس خواهد گرفت.
با وجود منع قانوني براي تامين خواسته دولت به‌علت مغايرت تشكيل صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها با قانون اساسي و همين‌طور مخالفت چهره‌هاي مؤثر مجلس همچون احمد توكلي و محمدرضا باهنر با اين خواسته اما ديروز مجلسيان در بررسي ماده 16لايحه، خواسته‌هاي دولت از ماده 13 را برآورده كردند.
براساس ماده 16 مصوب كميسيون ويژه مجلس، دولت مجاز بود در راستاي اجراي اين قانون در سال 88 وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 كل كشور واريز و معادل صد درصد اعتبار را تحت‌عنوان «اعتبارات موضوع هدفمند سازي حامل‌هاي انرژي (درآمد - هزينه)» هزينه كند اما اين ماده با پيشنهادهاي مكرر نمايندگان حامي دولت، در نهايت به‌گونه‌اي تغيير يافت كه طبق آن به دولت اجازه داده شد صد درصد درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها را در قالب قانون بودجه هزينه كند.
دولت مجاز شد معافيت‌هاي مالياتي را افزايش دهد
با تصويب آخرين ماده لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت مجاز شد از ابتداي فروردين 1389 معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي 5 سال حداكثر تا دوبرابر افزايش دهد.
انتقاد توكلي به تناقضات ايجاد شده در مواد 13و 16لايحه
احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس از تناقضات ايجاد شده بين 2 ماده 13 و 16لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها انتقاد كرد. توكلي در جلسه ديروز مجلس در قالب تذكري نسبت به تناقضات بين 2 ماده 13 و 16 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تذكر داد و در مقايسه مواد 13 و 16 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها اظهار داشت: در آن مصوبه گفته شده مكلف است اينجا گفته مجاز است، آنجا گفته شده 4 رديف اينجا گفته شده يك رديف، آنجا گفته شده تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون اينجا گفته شده حامل‌هاي انرژي.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس خطاب به ابوترابي كه رياست جلسه را برعهده داشت، گفت: قطعاً اين مسئله رفع ابهام نيست. شما تحت‌عنوان رفع ابهام راي‌گيري نكنيد. هر بلايي سر اين قانون مي‌خواهيد بياوريد، انجام دهيد اما اين رفع ابهام نيست، تغيير ماهيت است.