diamonds55
29th September 2008, 08:01 AM
دنياي اقتصاد - آقاي سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مصاحبه‌هايي كه اخيرا با برخي خبرگزاري‌ها انجام مي‌دهد، دور كردن دولت از عرصه اينترنت پرسرعت را يك «اشتباه تاريخي» فرض كرده و بخش عمده ضعف در توسعه اين بخش را به عهده سازمان مديريت دوره قبل انداخته و گفته‌است اگر شركت‌هاي مخابراتي استاني از ارائه اينترنت پرسرعت منع نمي‌شدند، وضعيت اينترنت پرسرعت امروز بدين گونه نبود.
شكي نيست كه وضعيت اينترنت پرسرعت در ايران چه از نظر تعداد كاربران و چه از نظر كيفيت و قيمت كالا نامناسب است. به همين دليل هم هست كه نه وزير و نه هيچ يك از مسوولان اين وزارتخانه تاكنون آماري از ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در ايران و روند رشد آن طي سال‌هاي اخير ارائه نداده‌اند. اما شايد پيش از آنكه مشكل را به گردن بخش خصوصي بيندازيم و آنها را به كم‌فروشي اينترنت متهم كنيم و به دنبال سياست‌هاي دستوري براي كاهش قيمت باشيم، به اين موضوع توجه كنيم كه توسعه و رونق اقتصادي جز با حمايت از بخش خصوصي به وجود نمي‌آيد. حال اگردر توسعه اينترنت پرسرعت به قيمت و كميت دلخواه نرسيده‌ايم، لزوما اين از ضعف بخش خصوصي و كم‌فروشي آنان نيست. يك شركت خصوصي بنا بر اهداف اقتصادي خود به دنبال سود و سرمايه بيشتر است، لذا خوب مي‌داند كم‌فروشي و ارائه كيفيت بد در سرويس‌دهي، نخستين ضرر را به خود او و اعتبارش وارد مي‌كند.
طي سال‌هاي گذشته شركت‌هاي اينترنتي بارها از عدم‌همكاري بسياري از شركت‌هاي مخابراتي استاني گلايه كرده‌اند و حتي در همين تهران شركت‌هاي مخابرات منطقه‌اي را موجب كندي گسترش سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت دانسته بودند. در همين تهران كه ميزان تقاضا براي اينترنت پرسرعت به مراتب بيشتر از ساير شهرها است، در برخي از مهمترين مناطق مخابراتي به بهانه‌هاي مختلف از جمله نداشتن فضاي كافي اجازه نصب تجهيزات و ارائه اينترنت پرسرعت به مشتركان داده نمي‌شود.
برخي اعتقاد دارند شركت مخابرات به دليل سود بالاي خدمات اينترنت پرسرعت، طي اين سال‌ها اين مناطق را براي ارائه سرويس‌هاي احتمالي در آينده خالي نگاه داشته است و حال با چراغ سبزي كه مسوولان وزارت ارتباطات به شركت‌هاي مخابراتي استان نشان داده‌اند بسياري از آنها قادر خواهند بود در سود خدمات اينترنت پرسرعت شريك شوند و به نظر مي‌رسد تمامي مشكلات سابقي كه راه را بر توسعه اين شركت‌ها بسته بود، مرتفع شده است!
اما واقعيت اين است كه دولت در عرصه اينترنت هيچ گاه تجربه موفقي نداشته است. به عنوان مثال تنها يك سرويس ساده ارائه اينترنت از طريق موبايل (gprs) شركت همراه اول دو سال است با وعده‌هاي مكرر تمام مقامات وزارتخانه مكررا به تاخير مي‌افتد و نشان مي‌دهد چرا نه تنها بايد ارائه خدمات را از شركت‌هاي دولتي خارج و به بخش خصوصي واگذار كرد، بلكه به آقاي وزير هم گفت كه حضور دولت در عرصه اينترنت پرسرعت يك اشتباه تاريخي است كه حتي در صورت اجرا سال‌ها بعد با صرف هزينه‌هاي فراوان و فرصت‌هاي از دست رفته دوباره نياز به اصلاح خواهد داشت.
شكي نيست كه وضعيت اينترنت پرسرعت در ايران چه از نظر تعداد كاربران و چه از نظر كيفيت و قيمت كالا نامناسب است. به همين دليل هم هست كه نه وزير و نه هيچ يك از مسوولان اين وزارتخانه تاكنون آماري از ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در ايران و روند رشد آن طي سال‌هاي اخير ارائه نداده‌اند. اما شايد پيش از آنكه مشكل را به گردن بخش خصوصي بيندازيم و آنها را به كم‌فروشي اينترنت متهم كنيم و به دنبال سياست‌هاي دستوري براي كاهش قيمت باشيم، به اين موضوع توجه كنيم كه توسعه و رونق اقتصادي جز با حمايت از بخش خصوصي به وجود نمي‌آيد. حال اگردر توسعه اينترنت پرسرعت به قيمت و كميت دلخواه نرسيده‌ايم، لزوما اين از ضعف بخش خصوصي و كم‌فروشي آنان نيست. يك شركت خصوصي بنا بر اهداف اقتصادي خود به دنبال سود و سرمايه بيشتر است، لذا خوب مي‌داند كم‌فروشي و ارائه كيفيت بد در سرويس‌دهي، نخستين ضرر را به خود او و اعتبارش وارد مي‌كند.
طي سال‌هاي گذشته شركت‌هاي اينترنتي بارها از عدم‌همكاري بسياري از شركت‌هاي مخابراتي استاني گلايه كرده‌اند و حتي در همين تهران شركت‌هاي مخابرات منطقه‌اي را موجب كندي گسترش سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت دانسته بودند. در همين تهران كه ميزان تقاضا براي اينترنت پرسرعت به مراتب بيشتر از ساير شهرها است، در برخي از مهمترين مناطق مخابراتي به بهانه‌هاي مختلف از جمله نداشتن فضاي كافي اجازه نصب تجهيزات و ارائه اينترنت پرسرعت به مشتركان داده نمي‌شود.
برخي اعتقاد دارند شركت مخابرات به دليل سود بالاي خدمات اينترنت پرسرعت، طي اين سال‌ها اين مناطق را براي ارائه سرويس‌هاي احتمالي در آينده خالي نگاه داشته است و حال با چراغ سبزي كه مسوولان وزارت ارتباطات به شركت‌هاي مخابراتي استان نشان داده‌اند بسياري از آنها قادر خواهند بود در سود خدمات اينترنت پرسرعت شريك شوند و به نظر مي‌رسد تمامي مشكلات سابقي كه راه را بر توسعه اين شركت‌ها بسته بود، مرتفع شده است!
اما واقعيت اين است كه دولت در عرصه اينترنت هيچ گاه تجربه موفقي نداشته است. به عنوان مثال تنها يك سرويس ساده ارائه اينترنت از طريق موبايل (gprs) شركت همراه اول دو سال است با وعده‌هاي مكرر تمام مقامات وزارتخانه مكررا به تاخير مي‌افتد و نشان مي‌دهد چرا نه تنها بايد ارائه خدمات را از شركت‌هاي دولتي خارج و به بخش خصوصي واگذار كرد، بلكه به آقاي وزير هم گفت كه حضور دولت در عرصه اينترنت پرسرعت يك اشتباه تاريخي است كه حتي در صورت اجرا سال‌ها بعد با صرف هزينه‌هاي فراوان و فرصت‌هاي از دست رفته دوباره نياز به اصلاح خواهد داشت.