kamanabroo
26th October 2009, 01:32 AM
سايه سنگين دولت بر بازار
http://www.hamshahrionline.ir/images/upload/news/posa/8808/barcode1%5B1%5D100.jpg (http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=99780)
ايران- علي ابراهيمي:
تازه‌ترين خبرها از تشكيل كار‌گروه ويژه كنترل بازار با عضويت 7 وزير براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاها حكايت دارد. در اين‌باره 5 نكته حائز اهميت است:1- خروج دولت از بازار و واگذاري مسئوليت‌ها به تشكل‌هاي غيردولتي از جمله تكاليف پيش‌بيني شده و معوق قانون برنامه چهارم توسعه محسوب مي‌شود، اما اقدامات متناقض دولتمردان موجب شده تا طي سال‌هاي اخير واگذاري امور به بخش دولتي شكلي نمايشي به‌خود بگيرد و سياستگذاري‌ها در حد شعار باقي بماند.
2- واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي تنها به انجام برخي اقدامات فصلي مانند ذخيره‌سازي ميوه و‌مركبات و نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا منحصر شده است.
3- آزادسازي قيمت‌ها و شكل‌گيري بازار رقابتي از جمله زير ساخت‌هاي لازم براي پرداخت هدفمند يارانه‌هاست كه با فلسفه نرخ‌گذاري و اعمال نظارت دولت بر بازار سازگاري چنداني ندارد.
در اين شرايط بهتر نيست تا دولت به تكاليف معوق قانون برنامه چهارم گردن نهد و زمينه حضور بيشتر تشكل‌هاي غيردولتي در عرصه تنظيم بازار را فراهم كند؟
4-تجربه ناموفق سال‌هاي اخير تنظيم بازار بسياري از كالاهاي اساسي، موادپروتئيني و ميوه‌و‌مركبات نشان داده است كه حضور بخش خصوصي در عرصه تنظيم‌بازار در سايه سياستگذاري‌هاي دولتي چندان چاره‌ساز نخواهد بود.
5- با جدي‌تر شدن پرداخت هدفمند يارانه‌ها و اجراي طرح تحول اقتصادي، اكنون به‌نظر مي‌رسد بازنگري واقعي دولت در سياستگذار‌ي براي تنظيم‌بازار نيز ضرورتي انكار‌ناپذير محسوب مي‌شود.
http://www.hamshahrionline.ir/images/upload/news/posa/8808/barcode1%5B1%5D100.jpg (http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=99780)
ايران- علي ابراهيمي:
تازه‌ترين خبرها از تشكيل كار‌گروه ويژه كنترل بازار با عضويت 7 وزير براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاها حكايت دارد. در اين‌باره 5 نكته حائز اهميت است:1- خروج دولت از بازار و واگذاري مسئوليت‌ها به تشكل‌هاي غيردولتي از جمله تكاليف پيش‌بيني شده و معوق قانون برنامه چهارم توسعه محسوب مي‌شود، اما اقدامات متناقض دولتمردان موجب شده تا طي سال‌هاي اخير واگذاري امور به بخش دولتي شكلي نمايشي به‌خود بگيرد و سياستگذاري‌ها در حد شعار باقي بماند.
2- واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي تنها به انجام برخي اقدامات فصلي مانند ذخيره‌سازي ميوه و‌مركبات و نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا منحصر شده است.
3- آزادسازي قيمت‌ها و شكل‌گيري بازار رقابتي از جمله زير ساخت‌هاي لازم براي پرداخت هدفمند يارانه‌هاست كه با فلسفه نرخ‌گذاري و اعمال نظارت دولت بر بازار سازگاري چنداني ندارد.
در اين شرايط بهتر نيست تا دولت به تكاليف معوق قانون برنامه چهارم گردن نهد و زمينه حضور بيشتر تشكل‌هاي غيردولتي در عرصه تنظيم بازار را فراهم كند؟
4-تجربه ناموفق سال‌هاي اخير تنظيم بازار بسياري از كالاهاي اساسي، موادپروتئيني و ميوه‌و‌مركبات نشان داده است كه حضور بخش خصوصي در عرصه تنظيم‌بازار در سايه سياستگذاري‌هاي دولتي چندان چاره‌ساز نخواهد بود.
5- با جدي‌تر شدن پرداخت هدفمند يارانه‌ها و اجراي طرح تحول اقتصادي، اكنون به‌نظر مي‌رسد بازنگري واقعي دولت در سياستگذار‌ي براي تنظيم‌بازار نيز ضرورتي انكار‌ناپذير محسوب مي‌شود.