LaDy Ds DeMoNa
25th October 2009, 11:39 AM
نگاهی به فردا؛ هدفمندكردن یارانهها چه بلایی بر سر اقتصاد میآورد؟
قرار بود آب و برق مجانی باشد ولی الان از مردم دوبار پول میگیرند» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای انتقاد از حذف یارانهها، مجبور شد تا خاطرات روزهای ابتدایی پس از انقلاب را زنده كند. علیرضا محجوب به سخنان امام خمینی(ره) در روز ۱۲ بهمن ماه سال ۵۷ در بهشت زهرا(س) اشاره كرد:« حضرت امام خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردند که آب و برق برای مردم مجانی است اما با تصویب بند ج ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانهها از مردم طبقه پایین دو بار پول برای برق گرفته میشود که این موضوع اجحافی به طبقه مظلوم و پایین جامعه است.»
هر چند كلیات لایحه هدفمند كردن یارانهها در مجلس ۹ مهر ماه سال جاری پس از سخنان موافقان و مخالفان این لایحه با ۱۸۸ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و شش رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید اما بحث بر سر جزئیات و اما و اگرهای آن همچنان ادامه دارد.
تورم ناشی از هدفمند كردن یارانهها آنچنان به یكی از مهمترین مباحث نمایندگان مجلس مبدل شده است كه احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس را بر آن داشت تا با اعلام خطر درموردتبعات تحمیل تورم بالای ۶۰ درصد در نامهای به نمایندگان مجلس پیشنهاد دهد: هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، برای یک سال عقب بیفتد.
وزیر بازرگانی دولت دهم نیز كه به نظر میرسد با تصویب این طرح وزارتخانه مطبوعش به یكی از درگیرترین وزارتخانهها مبدل شده است از انتظار «شوك قیمتی» در اثر اجرایی شدن این طرح سخن رانده است. به نظر میرسد اساسیترین حربه وزارت بازرگانی برای مقابله با این شوك قیمتی، بالا بردن ذخیره احتیاطی كالاهای اساسی است. موضوعی كه مهدی غضنفری بارها در مدت كوتاه وزارتش از آن صحبت كرده است.
اما نكته آنجاست كه بسیاری از كارشناسان اقتصادی و حتی دست اندركاران اجرای این طرح پیش بینی درستی از نحوه بالا رفتن قیمتها به خصوص در مورد قیمت كالاهای اساسی ندارند. امری كه به طور حتم بر وضعیت زندگی دهكهای پایین جامعه تاثیر بسزایی خواهد داشت.
تاثیرهمزمان یارانه كالاهای مختلف بر یكدیگر یكی از موضوعاتی است كه محاسبه دقیق قیمتها را تا زمان اجرای این طرح با مشكل مواجه كرده است.
محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس كمیسیون تجارت اتاق تهران معتقد است كه محاسبه دقیق قیمتها به خصوص در مورد كالاهای اساسی در حال حاضر یكی از نقاط چالش برانگیز طرح فوق است چرا كه با قطع یارانهها همزمان ممكن است یارانه چند كالا و خدمت بر قیمت كالایی اثر گذاشته و قیمت آن را بالا ببرد. وی در این مورد به یارانه انرژی و حمل و نقل و تاثیر آن بر اغلب كالاها اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال برای قیمت نان، هم قطع یارانه آرد موثر است و هم قطع یارانه حمل و نقل و سوخت. بنابراین برای محاسبه قیمت كالاها باید جزئیات زیادی را در كنار هم در نظر گرفت.
بهرامی با بیان آنكه محاسبه قیمتها معادلهای چند مجهولی است در ادامه به انتظار تورمی ناشی از اجرای این طرح اشاره كرد. به گفته او اجرای این طرح و افزایش نقدینگی در جامعه بنا بر قوانین اقتصادی تورمزاست كه این موضوع نیزباید در افزایش قیمتها مد نظر قرار گیرد.
در حالی كه بسیاری از كارشناسان نسبت به ابهام در جزئیات حذف یارانهها و تبعات ناشی از آن به خصوص در مورد كالاهایی مانند نان و آب ابراز نگرانی میكنند. نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانهها ضمن موافقت با آزادسازی تدریجی قیمت آب ظرف پنج سال، ۱۰ نوع کالا و خدمات اساسی مانند گندم، برنج، روغن، شیر و شکر، آرد و نان را نیز مشمول هدفمند کردن یارانهها کردند. در این میان دارو از شمول هدفمند کردن یارانهها حذف شد.
در مورد یارانه آرد و نان به عنوان مهمترین اقلام مصرفی مردم دولت موظف شد، یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود با روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.براساس تبصره این ماده، سرانه نان روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و قشرهای
آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل ۵۰ درصد بیشتر از یارانه سرانه خواهد بود.
در این میان برخی نمایندگان نسبت به سرعت گرفتن كار نمایندگان در تصویب جزئیات این طرح اظهار نگرانی كردند از جمله یونس اسدی نماینده مشکین شهر كه اظهار کرد: متاسفانه این تلقی در بیرون مجلس ایجاد شده که نمایندگان در روزهای اول حساسیت بیشتری در بررسی لایحه مذکور داشتند ولی در روزهای بعدی سریع از بحث میگذرند. وی گفت: باید برای این موضوع تدبیری بیندیشید تا این بحث را سریع نبندیم چرا که بررسی سریع این بحث در جلسات فشرده به ضرر مردم است.
● تورم۳/ ۱۹ درصدی ناشی از دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی
اما نامه احمد توكلی نماینده اصولگرای مجلس به نمایندگان مجلس را میتوان یكی از مشخص كننده ترین سندهای ابهامات موجود دراین طرح دانست.
در این نامه با ابراز رضایت از آنكه مجلس حساسیت خوبی نسبت به کاهش آثار منفی اصلاح قیمت حاملهای انرژی و آب بروز داده و در همه موارد زمان اجرای قانون را به پنج سال افزایش داد، به اصلاح تبصره ۴ ماده یك اشاره شد كه با حذف کلماتی،اختیار دولت را در افزایش قیمت حاملهای انرژی، محدود میساخت. این تبصره میگوید دولت قیمتها را تا جایی بالا ببرد که به طور خالص، حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حداکثر
۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. پیشنهاد این بود که در سال اول به همان ۱۰ هزار میلیارد اکتفا شود که رای نیاورد. توکلی در ادامه نامه خود آورده است: «علت اصرار من این بود که شوک ناشی از افزایش قیمتهای فرآوردههای نفتی در سال اول نباید زیادباشد. تمامی گزارشهای علمی دستگاههای رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارشهای نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، به استثنای گزارش کار گروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزایش شدید قیمتهای حاملهای انرژی را قابل توجه گزارش کردهاند.» وی با بیان اینکه بین پژوهشهای علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش کار گروه دولت وجود دارد، تصریح کرده است: «گزارشهای رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولی بالا نشان داده اند. به عنوان نمونه بانک جهانی (۲۰۰۳) این تورم اضافی را ۵/ ۳۰؛ پرمه (۱۳۸۴) ۶/ ۳۵؛ بانک مرکزی (۱۳۸۰) ۶/ ۴۶ درصد و مرکز پژوهشهای مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را ۶/ ۵۹ درصد محاسبه کرده است.»
در نامه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین آمده است: «در حالی که دولت مدعی بود با مدل پیشرفته ای، تورم اضافی را ۷/ ۱۵ درصد به دست آورده است، مرکز پژوهشها تورم ناشی از درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف ۵/ ۲۰ و ۸/ ۳۹ درصد به دست آورده است.
در این میان توكلی به مطالعه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وابسته به وزارت بازرگانی اشاره كرد كه تورم ناشی از تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی را ۳/ ۱۹ درصد برآورد کرده است.
وی یادآور میشود: «این به معنای آن است که تورم موجود ۵/ ۱۸ درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان که ۵/ ۲۰ درصد بود با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که ۳/ ۱۹ درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای ۶۰ درصد را بر مردم دچار مشکلات تحمیل کند.حتی اگر احتمال وقوع این فاجعه کم هم باشد شرط عقل است که چون محتمل بسیار مهم است، حداکثر احتیاط به عمل آید.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داد: «راه حل این است که اولا هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی را برای یک سال عقب بیندازیم و تنها به اصلاح قیمت حاملهای انرژی و آب بسنده کنیم، ثانیا دولت از اختیار کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و تولید کنندگان در فشار کمرشان زیر بار مشکلات طبیعی اقدام بزرگی که باید انجام شود، خم نشود.»
لایحه هدفمند كردن یارانهها در مجلس شورای اسلامی در حالی آخرین مراحل تصویب را از سر میگذراند كه نگرانیها از حذف یارانه كالاهای اساسی لحظه به لحظه بیشتر میشود. حذف یارانه كالاهای استراتژیك با هشدارهای جدی كارشناسان نسبت به ایجاد بحران در بازار مواجه شده است. درحالی كه قرار بود یارانه كالاهای مصرفی، آخرین حلقه از طرح هدفمندسازی یارانهها باشد، حذف یارانه نان پیش از تصویب لایحه آغاز شده و نشانههای بحران را در بازار نمایان ساخته است. كارشناسان اقتصادی معتقدند كه هیچ دولتی برای نان كه یك كالای سیاسی- اقتصادی است تصمیم پرریسك اتخاذ نمیكند اما حذف یارانه آرد نان فانتزی حاشیههای فراوانی را به همراه خواهد داشت كه شمایی از این حواشی در روزهای گذشته نمایان شد. كالایی كه در سال سه هزار میلیارد تومان یارانه را به خود اختصاص میدهد باید پس از حذف یارانهها حداقل این این رقم را از جیب مردم اخذ كند.
تبعات اجتماعی و سیاسی حذف یارانه كالاهای استراتژیك دیگر نگرانی كارشناسان است. آنها این تبعات را مهمتر از تبعات اقتصادی اجرای این طرح میدانند. نگرانی جدیتری كه برخی از نمایندگان مجلس به آن اشاره كردهاند، احتمال متوقف شدن اجرای طرح هدفمند كردن یارانهها پس از بروز بحرانهای اجتماعی در پی حذف یارانه كالاهای اساسی است. كارشناسان اقتصادی بیم آن دارند كه اجرای نادرست این سیاست منطقی، موجب شود برای مدتی طولانی این طرح متوقف و به بایگانی سپرده شود. این نگرانی با اجرای این طرح برای كالاهای اساسی قوت بیشتری گرفته و پیش بینی شیوع بحران از بازار به سطح جامعه را ساده ساخته است.
كارشناسان اقتصادی روزهایی را به یار میآورند كه دولت تصمیم گرفت یارانه مرغ را حذف و آن را به طور نقدی در اختیار مردم قرار دهد. اوایل دهه هفتاد بود كه این تصمیم جنبه عملیاتی به خود گرفت و بازاربه یكباره با شوك مواجه شد. این شوك بحران را به بازار روانه ساخت و همین موضوع موجب توقف اجرای این طرح شد. در این روزها هشدارها به این جهت متوجه دولت شده است كه فعالان اقتصادی در كشور خطر اجرای نادرست و غیر منطقی هدفمند كردن یارانهها را احساس میكنند و بیم آن دارند تا این موضوع موجب توقف این طرح و مسكوت ماندن آن برای مدتی طولانی شود.
بررسی تاثیر حذف یارانهها از كالاهای اساسی و قیمت جدید این كالاها اما برای نمایندگان مجلس همچنان چالشی جدی به حساب میآید. نمایندگان مردم در حال حاضر تصویب لایحهای را از سر میگذرانند كه از تاثیر آن در بازار اطلاعات دقیقی در دست ندارند. برخی از نمایندگان مجلس نسبت به عدم ارائه اطلاعات دقیق از سوی دولت لب به اعتراض گشودند و خواستار ارائه قیمت كالاهای اساسی پس از حذف یارانهها شدند اما این اتفاق رخ نداد و این موضوع همچنان برای نمایندگان مجلس و اقتصاددانان مبهم است. سوال درخصوص عاقبت نرخ كالاهای اساسی در این روزها با پاسخ روشنی مواجه نمیشود چه كارشناسان اقتصادی از تاثیر هزینه حمل و نقل، نرخ آب و برق كارخانهها، مواد اولیه و چند مولفه دیگر در قیمت یك كالا سخن میگویند و هنوز از درصد تاثیر یارانه این مولفهها بر قیمت یك كالا اطلاعات دقیقی در دست ندارند. به همین علت آینده بازار كالاهای اساسی نامشخص است و مشهود نیست كه چه میزان به قیمت كالاها افزوده میشود چراكه به غیر از محاسبه میزان یارانه این كالاها باید تورم ناشی از جو روانی اجرای این طرح را نیز باید در محاسبات گنجاند تا بتوان به واقعیتهای بازار نزدیك شد اما میتوان با توجه به آمارهای موجود، تخمینی از قیمت این كالاها برآورد كرد.
● نان سنگك؛ یك هزار تومان
استراتژیكترین كالا از میان كالاهای اساسی كمی زودتر از سایر كالاها درگیر موضوع حذف یارانه قرار گرفته است. یارانه آرد نان فانتزی پیش از تصویب نهایی لایحه هدفمند كردن یارانهها توسط دولت حذف شد تا این اقدام با واكنش جدی بازار مواجه شود. هشدار بازار به دولت در اولین روزهای حذف یارانه آرد نان فانتزی به گونهای بود كه نانوایان را وارد بحران تازهای ساخت. قیمت نان فرانسوی از ۱۵۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش یافت همین موضوع تقاضا برای نان سنتی را به اوج رساند و بازار این نوع نان را نیز با افزایش قیمت روبهرو كرد. در حال حاضر قیمت آرد یارانهای كه برای نانوایان نان سنتی تخصیص داده میشود برای هر كیلوگرم ۷۵ ریال است كه در صورت حذف یارانه این قیمت برای نانوایان به ۳۵۰تومان خواهد رسید.
به گفته كارشناسان اقتصادی پوشش این فاصله زیاد توسط مصرفكننده اتفاق بزرگی است كه ریسك فراوانی را میطلبد. براساس تمام برآوردهای كارشناسی نان باید آخرین كالایی باشد كه از سبد هزینهای دولت خارج میشود اما دولت حذف یارانهها را از نان آغاز كرده است كه همین موضوع نگرانیهای زیادی را برای آینده این طرح مهم به همراه داشته است. دولت معتقد است كه با حذف یارانه آرد و واقعی كردن قیمت نان میتواند از میزان مصرف نان بكاهد و ضایعات ۳۰ درصدی این محصول را به حداقل برساند به همین دلیل دولت نهم بر توسعه واحدهای تولید نان صنعتی تاكید زیادی داشت. هرچند این موضوع در نهایت عملی نشد و راهاندازی این واحدها بهرغم اصرار دولت و تسهیلاتی كه در این زمینه داده میشد چندان مورد استقبال قرار نگرفت. در حال حاضر سرانه مصرف آرد برای هر نفر در ایران طی یك سال حدود ۱۱۰ كیلوگرم برآورد میشود كه نان صنعتی تنها توانسته است كمتر از ۵ كیلوگرم از این میزان را پوشش دهد.
حذف یارانه آرد و البته دیگر یارانههایی كه در تولید نان تاثیرگذار است قیمت جدیدی را برای این كالا رقم خواهد زد.
در حال حاضر برخی نانواییها به «آزادپز» مشهور شدهاند قیمت نان در این نانواییها بدون درنظر گرفتن یارانه آرد محاسبه میشود. برای رسیدن به قیمت نان سنتی پس از حذف یارانهها باید به نرخ نان آزادپز، قیمت یارانه انرژی كه بابت سوخت نانواییها داده میشود و همچنین میزان یارانه آب و برق و دیگر هزینههای جاری نانوایی را اضافه كرد ضمن اینكه نباید از تاثیر روانی هدفمندكردن یارانهها بر قیمت كالاها غافل ماند. قیمت نان سنگك در نانواییهای آزادپز تهران تا ۸۰۰ تومان رسیده است كه شاید در صورت حذف كامل یارانهها قیمت این نوع نان تا یك هزار تومان افزایش یابد. برای سایر انواع نان نیز میتوان درصدی را به عنوان تاثیر جو روانی به قیمت فعلی نانواییهای آزادپز اضافه كرد تا به قیمتی نزدیك به قیمت واقعی در بازار رسید.
● روغن مایع كیلویی دو هزار تومان
روغن خوراكی اما شرایط دیگری را تجربه خواهد كرد پس از حذف یارانه روغن خوراكی بازار این كالای اساسی نیز شرایط دیگری را تجربه خواهد كرد. در حال حاضر سرانه مصرف روغن خوراكی برای هر نفر در طول سال حدود ۱۴ كیلوگرم برآورد میشود. از این میزان حدود هفت كیلو گرم را دولت در قالب كالابرگ در اختیار مردم قرار میدهد.
قیمت روغنی كه به صورت كوپن در اختیار مصرفكنندگان قرار میگیرد برای هر كیلوگرم حدود ۱۸۰ تومان برآورد میشود. مابقی نیاز مصرف كنندگان از طریق بازار و روغنهایی پاسخ داده میشود كه نرخ واقعی دارد. در حال حاضر قیمت یك كیلو گرم روغن خوراكی كه توسط كارخانههای صنعتی تولید میشود، حدود یك هزار و ۴۰۰ تومان است. البته پس از حذف یارانههای انرژی شامل سوخت، آب و برق و همچنین حذف یارانههای حمل و نقل، قطعا این قیمت نیز دستخوش تغییر میشود و افزایش را تجربه خواهد كرد. با این محاسبات اگر میانگینی از قیمت روغن كوپنی و آزاد گرفته شود، قیمت ۸۰۰ تومان برای هر كیلوگرم روغن به دست میآید در واقع در حال حاضر قیمت هر كیلو روغن در كشور ۸۰۰ تومان است و با حذف یارانهها باید قیمتی حدود دو هزار تومان را برای هر كیلو گرم روغن متصور شد. این موضوع افزایش ۱۵۰درصدی را برای این كالا نمایان میسازد. این در حالی است كه قیمت روغن در كارخانهها كاملا به قیمت جهانی دانههای روغنی و مواد اولیه این محصول در بازارهای جهانی وابسته است. در حال حاضر با حضور دولت در بازار هرگونه تغییر در قیمتهای جهانی توسط دولت جبران میشود اما خروج دولت از بازار به این معنی است كه با افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی، قیمت این محصول نیز با افزایش مواجه خواهد شد.
● شكر كیلویی یك هزار تومان
قند و شكر دیگر كالاهای اساسی هستند كه در سبد مصرفی خانوار نقش تعیینكنندهای دارند. در حال حاضر دولت شكر چغندری را كیلویی ۶۲۰ تومان خریداری میكند و با در دست داشتن بازار این محصول تلاش میكند كه قیمت این كالا در بازار آزاد بیش از ۴۵۰ تومان در هر كیلوگرم نرسد. حدود ۳۰ درصد از تقاضای بازار شكر از طریق كالابرگ تامین میشود. شكر كالابرگ قیمتی حدود ۸۰ تومان دارد. قیمت تمام شده برای تولید شكر در كارخانهها حدود ۶۸۰ تومان است كه باید حدود ۱۷ درصد را به آن اضافه كرد تا قیمت مصرفكننده حاصل شود. با این اوصاف با محاسبه میانگین قیمت شكر كالابرگی و شكر آزاد به نرخی حدود یك هزار تومان برای هركیلو گرم نزدیك میشویم. البته بار روانی از اجرای هدفمندكردن یارانهها همچنان به عنوان عاملی بالقوه برای افزایش قیمت به حساب میآید.
● حذف یارانه شیر و زنگ خطر برای سلامت
شیر شاید استراتژیك ترین كالا در میان كالاهای اساسی باشد چراكه حذف یارانه این محصول لبنی به طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط است. در حال حاضر سرانه مصرف شیر برای هر فرد در اروپا حدود ۲۵۰ لیتر در سال است و این در حالی است كه سرانه مصرف شیر در ایران حدود ۱۱۰ لیتر برآورد میشود. كارشناسان معتقدند كه هرچه از میزان یارانه شیر كاسته شود باید هزینه درمان در جامعه شود. هشدارهای جدی كارشناسان در این حوزه نشان میدهد كه افزایش قیمت شیر موجب كاهش مصرف آن در كشور شود و این موضوع سلامت جامعه را به خطر خواهد انداخت. در حال حاضر قیمت یك لیتر شیر غیر یارانهای حدود ۷۵۰ تومان است در حالی كه شیر یارانهای حدود ۲۵۰ تومان قیمت دارد. میانگین این دو نیز قیمتی حدود یك هزار تومان را به دست میدهد.
قرار بود آب و برق مجانی باشد ولی الان از مردم دوبار پول میگیرند» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای انتقاد از حذف یارانهها، مجبور شد تا خاطرات روزهای ابتدایی پس از انقلاب را زنده كند. علیرضا محجوب به سخنان امام خمینی(ره) در روز ۱۲ بهمن ماه سال ۵۷ در بهشت زهرا(س) اشاره كرد:« حضرت امام خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردند که آب و برق برای مردم مجانی است اما با تصویب بند ج ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانهها از مردم طبقه پایین دو بار پول برای برق گرفته میشود که این موضوع اجحافی به طبقه مظلوم و پایین جامعه است.»
هر چند كلیات لایحه هدفمند كردن یارانهها در مجلس ۹ مهر ماه سال جاری پس از سخنان موافقان و مخالفان این لایحه با ۱۸۸ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و شش رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید اما بحث بر سر جزئیات و اما و اگرهای آن همچنان ادامه دارد.
تورم ناشی از هدفمند كردن یارانهها آنچنان به یكی از مهمترین مباحث نمایندگان مجلس مبدل شده است كه احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس را بر آن داشت تا با اعلام خطر درموردتبعات تحمیل تورم بالای ۶۰ درصد در نامهای به نمایندگان مجلس پیشنهاد دهد: هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، برای یک سال عقب بیفتد.
وزیر بازرگانی دولت دهم نیز كه به نظر میرسد با تصویب این طرح وزارتخانه مطبوعش به یكی از درگیرترین وزارتخانهها مبدل شده است از انتظار «شوك قیمتی» در اثر اجرایی شدن این طرح سخن رانده است. به نظر میرسد اساسیترین حربه وزارت بازرگانی برای مقابله با این شوك قیمتی، بالا بردن ذخیره احتیاطی كالاهای اساسی است. موضوعی كه مهدی غضنفری بارها در مدت كوتاه وزارتش از آن صحبت كرده است.
اما نكته آنجاست كه بسیاری از كارشناسان اقتصادی و حتی دست اندركاران اجرای این طرح پیش بینی درستی از نحوه بالا رفتن قیمتها به خصوص در مورد قیمت كالاهای اساسی ندارند. امری كه به طور حتم بر وضعیت زندگی دهكهای پایین جامعه تاثیر بسزایی خواهد داشت.
تاثیرهمزمان یارانه كالاهای مختلف بر یكدیگر یكی از موضوعاتی است كه محاسبه دقیق قیمتها را تا زمان اجرای این طرح با مشكل مواجه كرده است.
محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس كمیسیون تجارت اتاق تهران معتقد است كه محاسبه دقیق قیمتها به خصوص در مورد كالاهای اساسی در حال حاضر یكی از نقاط چالش برانگیز طرح فوق است چرا كه با قطع یارانهها همزمان ممكن است یارانه چند كالا و خدمت بر قیمت كالایی اثر گذاشته و قیمت آن را بالا ببرد. وی در این مورد به یارانه انرژی و حمل و نقل و تاثیر آن بر اغلب كالاها اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال برای قیمت نان، هم قطع یارانه آرد موثر است و هم قطع یارانه حمل و نقل و سوخت. بنابراین برای محاسبه قیمت كالاها باید جزئیات زیادی را در كنار هم در نظر گرفت.
بهرامی با بیان آنكه محاسبه قیمتها معادلهای چند مجهولی است در ادامه به انتظار تورمی ناشی از اجرای این طرح اشاره كرد. به گفته او اجرای این طرح و افزایش نقدینگی در جامعه بنا بر قوانین اقتصادی تورمزاست كه این موضوع نیزباید در افزایش قیمتها مد نظر قرار گیرد.
در حالی كه بسیاری از كارشناسان نسبت به ابهام در جزئیات حذف یارانهها و تبعات ناشی از آن به خصوص در مورد كالاهایی مانند نان و آب ابراز نگرانی میكنند. نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانهها ضمن موافقت با آزادسازی تدریجی قیمت آب ظرف پنج سال، ۱۰ نوع کالا و خدمات اساسی مانند گندم، برنج، روغن، شیر و شکر، آرد و نان را نیز مشمول هدفمند کردن یارانهها کردند. در این میان دارو از شمول هدفمند کردن یارانهها حذف شد.
در مورد یارانه آرد و نان به عنوان مهمترین اقلام مصرفی مردم دولت موظف شد، یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود با روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.براساس تبصره این ماده، سرانه نان روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و قشرهای
آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل ۵۰ درصد بیشتر از یارانه سرانه خواهد بود.
در این میان برخی نمایندگان نسبت به سرعت گرفتن كار نمایندگان در تصویب جزئیات این طرح اظهار نگرانی كردند از جمله یونس اسدی نماینده مشکین شهر كه اظهار کرد: متاسفانه این تلقی در بیرون مجلس ایجاد شده که نمایندگان در روزهای اول حساسیت بیشتری در بررسی لایحه مذکور داشتند ولی در روزهای بعدی سریع از بحث میگذرند. وی گفت: باید برای این موضوع تدبیری بیندیشید تا این بحث را سریع نبندیم چرا که بررسی سریع این بحث در جلسات فشرده به ضرر مردم است.
● تورم۳/ ۱۹ درصدی ناشی از دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی
اما نامه احمد توكلی نماینده اصولگرای مجلس به نمایندگان مجلس را میتوان یكی از مشخص كننده ترین سندهای ابهامات موجود دراین طرح دانست.
در این نامه با ابراز رضایت از آنكه مجلس حساسیت خوبی نسبت به کاهش آثار منفی اصلاح قیمت حاملهای انرژی و آب بروز داده و در همه موارد زمان اجرای قانون را به پنج سال افزایش داد، به اصلاح تبصره ۴ ماده یك اشاره شد كه با حذف کلماتی،اختیار دولت را در افزایش قیمت حاملهای انرژی، محدود میساخت. این تبصره میگوید دولت قیمتها را تا جایی بالا ببرد که به طور خالص، حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حداکثر
۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. پیشنهاد این بود که در سال اول به همان ۱۰ هزار میلیارد اکتفا شود که رای نیاورد. توکلی در ادامه نامه خود آورده است: «علت اصرار من این بود که شوک ناشی از افزایش قیمتهای فرآوردههای نفتی در سال اول نباید زیادباشد. تمامی گزارشهای علمی دستگاههای رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارشهای نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، به استثنای گزارش کار گروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزایش شدید قیمتهای حاملهای انرژی را قابل توجه گزارش کردهاند.» وی با بیان اینکه بین پژوهشهای علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش کار گروه دولت وجود دارد، تصریح کرده است: «گزارشهای رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولی بالا نشان داده اند. به عنوان نمونه بانک جهانی (۲۰۰۳) این تورم اضافی را ۵/ ۳۰؛ پرمه (۱۳۸۴) ۶/ ۳۵؛ بانک مرکزی (۱۳۸۰) ۶/ ۴۶ درصد و مرکز پژوهشهای مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را ۶/ ۵۹ درصد محاسبه کرده است.»
در نامه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین آمده است: «در حالی که دولت مدعی بود با مدل پیشرفته ای، تورم اضافی را ۷/ ۱۵ درصد به دست آورده است، مرکز پژوهشها تورم ناشی از درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف ۵/ ۲۰ و ۸/ ۳۹ درصد به دست آورده است.
در این میان توكلی به مطالعه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وابسته به وزارت بازرگانی اشاره كرد كه تورم ناشی از تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی را ۳/ ۱۹ درصد برآورد کرده است.
وی یادآور میشود: «این به معنای آن است که تورم موجود ۵/ ۱۸ درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان که ۵/ ۲۰ درصد بود با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که ۳/ ۱۹ درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای ۶۰ درصد را بر مردم دچار مشکلات تحمیل کند.حتی اگر احتمال وقوع این فاجعه کم هم باشد شرط عقل است که چون محتمل بسیار مهم است، حداکثر احتیاط به عمل آید.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داد: «راه حل این است که اولا هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی را برای یک سال عقب بیندازیم و تنها به اصلاح قیمت حاملهای انرژی و آب بسنده کنیم، ثانیا دولت از اختیار کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و تولید کنندگان در فشار کمرشان زیر بار مشکلات طبیعی اقدام بزرگی که باید انجام شود، خم نشود.»
لایحه هدفمند كردن یارانهها در مجلس شورای اسلامی در حالی آخرین مراحل تصویب را از سر میگذراند كه نگرانیها از حذف یارانه كالاهای اساسی لحظه به لحظه بیشتر میشود. حذف یارانه كالاهای استراتژیك با هشدارهای جدی كارشناسان نسبت به ایجاد بحران در بازار مواجه شده است. درحالی كه قرار بود یارانه كالاهای مصرفی، آخرین حلقه از طرح هدفمندسازی یارانهها باشد، حذف یارانه نان پیش از تصویب لایحه آغاز شده و نشانههای بحران را در بازار نمایان ساخته است. كارشناسان اقتصادی معتقدند كه هیچ دولتی برای نان كه یك كالای سیاسی- اقتصادی است تصمیم پرریسك اتخاذ نمیكند اما حذف یارانه آرد نان فانتزی حاشیههای فراوانی را به همراه خواهد داشت كه شمایی از این حواشی در روزهای گذشته نمایان شد. كالایی كه در سال سه هزار میلیارد تومان یارانه را به خود اختصاص میدهد باید پس از حذف یارانهها حداقل این این رقم را از جیب مردم اخذ كند.
تبعات اجتماعی و سیاسی حذف یارانه كالاهای استراتژیك دیگر نگرانی كارشناسان است. آنها این تبعات را مهمتر از تبعات اقتصادی اجرای این طرح میدانند. نگرانی جدیتری كه برخی از نمایندگان مجلس به آن اشاره كردهاند، احتمال متوقف شدن اجرای طرح هدفمند كردن یارانهها پس از بروز بحرانهای اجتماعی در پی حذف یارانه كالاهای اساسی است. كارشناسان اقتصادی بیم آن دارند كه اجرای نادرست این سیاست منطقی، موجب شود برای مدتی طولانی این طرح متوقف و به بایگانی سپرده شود. این نگرانی با اجرای این طرح برای كالاهای اساسی قوت بیشتری گرفته و پیش بینی شیوع بحران از بازار به سطح جامعه را ساده ساخته است.
كارشناسان اقتصادی روزهایی را به یار میآورند كه دولت تصمیم گرفت یارانه مرغ را حذف و آن را به طور نقدی در اختیار مردم قرار دهد. اوایل دهه هفتاد بود كه این تصمیم جنبه عملیاتی به خود گرفت و بازاربه یكباره با شوك مواجه شد. این شوك بحران را به بازار روانه ساخت و همین موضوع موجب توقف اجرای این طرح شد. در این روزها هشدارها به این جهت متوجه دولت شده است كه فعالان اقتصادی در كشور خطر اجرای نادرست و غیر منطقی هدفمند كردن یارانهها را احساس میكنند و بیم آن دارند تا این موضوع موجب توقف این طرح و مسكوت ماندن آن برای مدتی طولانی شود.
بررسی تاثیر حذف یارانهها از كالاهای اساسی و قیمت جدید این كالاها اما برای نمایندگان مجلس همچنان چالشی جدی به حساب میآید. نمایندگان مردم در حال حاضر تصویب لایحهای را از سر میگذرانند كه از تاثیر آن در بازار اطلاعات دقیقی در دست ندارند. برخی از نمایندگان مجلس نسبت به عدم ارائه اطلاعات دقیق از سوی دولت لب به اعتراض گشودند و خواستار ارائه قیمت كالاهای اساسی پس از حذف یارانهها شدند اما این اتفاق رخ نداد و این موضوع همچنان برای نمایندگان مجلس و اقتصاددانان مبهم است. سوال درخصوص عاقبت نرخ كالاهای اساسی در این روزها با پاسخ روشنی مواجه نمیشود چه كارشناسان اقتصادی از تاثیر هزینه حمل و نقل، نرخ آب و برق كارخانهها، مواد اولیه و چند مولفه دیگر در قیمت یك كالا سخن میگویند و هنوز از درصد تاثیر یارانه این مولفهها بر قیمت یك كالا اطلاعات دقیقی در دست ندارند. به همین علت آینده بازار كالاهای اساسی نامشخص است و مشهود نیست كه چه میزان به قیمت كالاها افزوده میشود چراكه به غیر از محاسبه میزان یارانه این كالاها باید تورم ناشی از جو روانی اجرای این طرح را نیز باید در محاسبات گنجاند تا بتوان به واقعیتهای بازار نزدیك شد اما میتوان با توجه به آمارهای موجود، تخمینی از قیمت این كالاها برآورد كرد.
● نان سنگك؛ یك هزار تومان
استراتژیكترین كالا از میان كالاهای اساسی كمی زودتر از سایر كالاها درگیر موضوع حذف یارانه قرار گرفته است. یارانه آرد نان فانتزی پیش از تصویب نهایی لایحه هدفمند كردن یارانهها توسط دولت حذف شد تا این اقدام با واكنش جدی بازار مواجه شود. هشدار بازار به دولت در اولین روزهای حذف یارانه آرد نان فانتزی به گونهای بود كه نانوایان را وارد بحران تازهای ساخت. قیمت نان فرانسوی از ۱۵۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش یافت همین موضوع تقاضا برای نان سنتی را به اوج رساند و بازار این نوع نان را نیز با افزایش قیمت روبهرو كرد. در حال حاضر قیمت آرد یارانهای كه برای نانوایان نان سنتی تخصیص داده میشود برای هر كیلوگرم ۷۵ ریال است كه در صورت حذف یارانه این قیمت برای نانوایان به ۳۵۰تومان خواهد رسید.
به گفته كارشناسان اقتصادی پوشش این فاصله زیاد توسط مصرفكننده اتفاق بزرگی است كه ریسك فراوانی را میطلبد. براساس تمام برآوردهای كارشناسی نان باید آخرین كالایی باشد كه از سبد هزینهای دولت خارج میشود اما دولت حذف یارانهها را از نان آغاز كرده است كه همین موضوع نگرانیهای زیادی را برای آینده این طرح مهم به همراه داشته است. دولت معتقد است كه با حذف یارانه آرد و واقعی كردن قیمت نان میتواند از میزان مصرف نان بكاهد و ضایعات ۳۰ درصدی این محصول را به حداقل برساند به همین دلیل دولت نهم بر توسعه واحدهای تولید نان صنعتی تاكید زیادی داشت. هرچند این موضوع در نهایت عملی نشد و راهاندازی این واحدها بهرغم اصرار دولت و تسهیلاتی كه در این زمینه داده میشد چندان مورد استقبال قرار نگرفت. در حال حاضر سرانه مصرف آرد برای هر نفر در ایران طی یك سال حدود ۱۱۰ كیلوگرم برآورد میشود كه نان صنعتی تنها توانسته است كمتر از ۵ كیلوگرم از این میزان را پوشش دهد.
حذف یارانه آرد و البته دیگر یارانههایی كه در تولید نان تاثیرگذار است قیمت جدیدی را برای این كالا رقم خواهد زد.
در حال حاضر برخی نانواییها به «آزادپز» مشهور شدهاند قیمت نان در این نانواییها بدون درنظر گرفتن یارانه آرد محاسبه میشود. برای رسیدن به قیمت نان سنتی پس از حذف یارانهها باید به نرخ نان آزادپز، قیمت یارانه انرژی كه بابت سوخت نانواییها داده میشود و همچنین میزان یارانه آب و برق و دیگر هزینههای جاری نانوایی را اضافه كرد ضمن اینكه نباید از تاثیر روانی هدفمندكردن یارانهها بر قیمت كالاها غافل ماند. قیمت نان سنگك در نانواییهای آزادپز تهران تا ۸۰۰ تومان رسیده است كه شاید در صورت حذف كامل یارانهها قیمت این نوع نان تا یك هزار تومان افزایش یابد. برای سایر انواع نان نیز میتوان درصدی را به عنوان تاثیر جو روانی به قیمت فعلی نانواییهای آزادپز اضافه كرد تا به قیمتی نزدیك به قیمت واقعی در بازار رسید.
● روغن مایع كیلویی دو هزار تومان
روغن خوراكی اما شرایط دیگری را تجربه خواهد كرد پس از حذف یارانه روغن خوراكی بازار این كالای اساسی نیز شرایط دیگری را تجربه خواهد كرد. در حال حاضر سرانه مصرف روغن خوراكی برای هر نفر در طول سال حدود ۱۴ كیلوگرم برآورد میشود. از این میزان حدود هفت كیلو گرم را دولت در قالب كالابرگ در اختیار مردم قرار میدهد.
قیمت روغنی كه به صورت كوپن در اختیار مصرفكنندگان قرار میگیرد برای هر كیلوگرم حدود ۱۸۰ تومان برآورد میشود. مابقی نیاز مصرف كنندگان از طریق بازار و روغنهایی پاسخ داده میشود كه نرخ واقعی دارد. در حال حاضر قیمت یك كیلو گرم روغن خوراكی كه توسط كارخانههای صنعتی تولید میشود، حدود یك هزار و ۴۰۰ تومان است. البته پس از حذف یارانههای انرژی شامل سوخت، آب و برق و همچنین حذف یارانههای حمل و نقل، قطعا این قیمت نیز دستخوش تغییر میشود و افزایش را تجربه خواهد كرد. با این محاسبات اگر میانگینی از قیمت روغن كوپنی و آزاد گرفته شود، قیمت ۸۰۰ تومان برای هر كیلوگرم روغن به دست میآید در واقع در حال حاضر قیمت هر كیلو روغن در كشور ۸۰۰ تومان است و با حذف یارانهها باید قیمتی حدود دو هزار تومان را برای هر كیلو گرم روغن متصور شد. این موضوع افزایش ۱۵۰درصدی را برای این كالا نمایان میسازد. این در حالی است كه قیمت روغن در كارخانهها كاملا به قیمت جهانی دانههای روغنی و مواد اولیه این محصول در بازارهای جهانی وابسته است. در حال حاضر با حضور دولت در بازار هرگونه تغییر در قیمتهای جهانی توسط دولت جبران میشود اما خروج دولت از بازار به این معنی است كه با افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی، قیمت این محصول نیز با افزایش مواجه خواهد شد.
● شكر كیلویی یك هزار تومان
قند و شكر دیگر كالاهای اساسی هستند كه در سبد مصرفی خانوار نقش تعیینكنندهای دارند. در حال حاضر دولت شكر چغندری را كیلویی ۶۲۰ تومان خریداری میكند و با در دست داشتن بازار این محصول تلاش میكند كه قیمت این كالا در بازار آزاد بیش از ۴۵۰ تومان در هر كیلوگرم نرسد. حدود ۳۰ درصد از تقاضای بازار شكر از طریق كالابرگ تامین میشود. شكر كالابرگ قیمتی حدود ۸۰ تومان دارد. قیمت تمام شده برای تولید شكر در كارخانهها حدود ۶۸۰ تومان است كه باید حدود ۱۷ درصد را به آن اضافه كرد تا قیمت مصرفكننده حاصل شود. با این اوصاف با محاسبه میانگین قیمت شكر كالابرگی و شكر آزاد به نرخی حدود یك هزار تومان برای هركیلو گرم نزدیك میشویم. البته بار روانی از اجرای هدفمندكردن یارانهها همچنان به عنوان عاملی بالقوه برای افزایش قیمت به حساب میآید.
● حذف یارانه شیر و زنگ خطر برای سلامت
شیر شاید استراتژیك ترین كالا در میان كالاهای اساسی باشد چراكه حذف یارانه این محصول لبنی به طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط است. در حال حاضر سرانه مصرف شیر برای هر فرد در اروپا حدود ۲۵۰ لیتر در سال است و این در حالی است كه سرانه مصرف شیر در ایران حدود ۱۱۰ لیتر برآورد میشود. كارشناسان معتقدند كه هرچه از میزان یارانه شیر كاسته شود باید هزینه درمان در جامعه شود. هشدارهای جدی كارشناسان در این حوزه نشان میدهد كه افزایش قیمت شیر موجب كاهش مصرف آن در كشور شود و این موضوع سلامت جامعه را به خطر خواهد انداخت. در حال حاضر قیمت یك لیتر شیر غیر یارانهای حدود ۷۵۰ تومان است در حالی كه شیر یارانهای حدود ۲۵۰ تومان قیمت دارد. میانگین این دو نیز قیمتی حدود یك هزار تومان را به دست میدهد.