Victor007
23rd October 2009, 10:36 PM
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي با بيان اينكه بايد از تبديل اقتصاد دولتي به شبه دولتي جلوگيري شود، گفت: در صورت تبديل اقتصاد دولتي به شبه دولتي فقط بايد قانون اصلاح شود.
http://media.farsnews.com/Media/8806/Images/jpg/A0734/A0734803.jpg
علي‌اصغر يوسف نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در شانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها به واگذاري‌هاي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و اظهار داشت: دستگاه اجرايي در راستاي واگذاري‌ها مسير خوبي را طي كرده است.
به گفته اين عضو كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي هدف دولت از اين واگذاري‌ها اين بود كه خود نقش حاكميت داشته باشد.
وي افزود: واگذاري‌ها به معني باقي ماندن حاكميت دولت و سپردن مابقي امور به دست بخش خصوصي است.
يوسف نژاد در ادامه تصريح كرد: دولت بايد اموري را كه مردم قادر به انجام آن نيستند برعهده داشته باشد و مابقي اموري كه خود مردم مي‌توانند انجام دهند را به آنها واگذار نمايد.
اين عضو كميسيون ويژه اصل 44 در خصوص شرايط انجام واگذاري‌هاي اصل 44، گفت: بايد رعايت بيشتري در اين واگذاري‌ها صورت بگيرد و در عين حال در اجراي آن دقت كافي باشد.
يوسف نژاد ضمن تاكيد بر اينكه بايد از تبديل اقتصاد دولتي به شبه دولتي جلوگيري شود، خاطرنشان كرد: مردم بايد در امور واگذاري‌ها دخالت نمايند تا بهره‌وري و راندمان افزايش يابد.
وي با بيان اينكه بايد در عين انجام واگذاري‌ها، اقداماتي صورت بگيرد تا جريان پولي نيز رواج پيدا كند، گفت: با توجه به شرايط مندرج در قانون هيچ مشكلي ندارد كه واگذاري‌ها به دستگاه‌ها و نهادهاي وابسته به دولت باشد.
وي افزود: در صورت تبديل اقتصاد دولتي به شبه دولتي فقط بايد قانون اصلاح شود.
به گفته اين نماينده مجلس، اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 طي هفته گذشته جلسه‌اي با وزير امور اقتصادي و دارايي به منظور رسيدگي به وضعيت خصوصي سازي جهت رسيدن به نتيجه قطعي داشتند.
http://media.farsnews.com/Media/8806/Images/jpg/A0734/A0734803.jpg
علي‌اصغر يوسف نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در شانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها به واگذاري‌هاي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و اظهار داشت: دستگاه اجرايي در راستاي واگذاري‌ها مسير خوبي را طي كرده است.
به گفته اين عضو كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي هدف دولت از اين واگذاري‌ها اين بود كه خود نقش حاكميت داشته باشد.
وي افزود: واگذاري‌ها به معني باقي ماندن حاكميت دولت و سپردن مابقي امور به دست بخش خصوصي است.
يوسف نژاد در ادامه تصريح كرد: دولت بايد اموري را كه مردم قادر به انجام آن نيستند برعهده داشته باشد و مابقي اموري كه خود مردم مي‌توانند انجام دهند را به آنها واگذار نمايد.
اين عضو كميسيون ويژه اصل 44 در خصوص شرايط انجام واگذاري‌هاي اصل 44، گفت: بايد رعايت بيشتري در اين واگذاري‌ها صورت بگيرد و در عين حال در اجراي آن دقت كافي باشد.
يوسف نژاد ضمن تاكيد بر اينكه بايد از تبديل اقتصاد دولتي به شبه دولتي جلوگيري شود، خاطرنشان كرد: مردم بايد در امور واگذاري‌ها دخالت نمايند تا بهره‌وري و راندمان افزايش يابد.
وي با بيان اينكه بايد در عين انجام واگذاري‌ها، اقداماتي صورت بگيرد تا جريان پولي نيز رواج پيدا كند، گفت: با توجه به شرايط مندرج در قانون هيچ مشكلي ندارد كه واگذاري‌ها به دستگاه‌ها و نهادهاي وابسته به دولت باشد.
وي افزود: در صورت تبديل اقتصاد دولتي به شبه دولتي فقط بايد قانون اصلاح شود.
به گفته اين نماينده مجلس، اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 طي هفته گذشته جلسه‌اي با وزير امور اقتصادي و دارايي به منظور رسيدگي به وضعيت خصوصي سازي جهت رسيدن به نتيجه قطعي داشتند.