آبجی
17th October 2009, 05:27 PM
خريد اينترنتي از سايت‌هاي مطمئن، پرداخت‌هاي الكترونيكي و ارسال و تحويل کالا از طريق پست از ملزومات ارتباط الكترونيكي به شمار مي‌روند که در كشور در مراحل ابتدايي قرار داشته و در اين ميان اين سوال براي مشتريان وجود دارد كه پايگاه‌هاي خريد اينترنتي يا الكترونيكي چقدر قابل اعتماد هستند؟ قطعا يافتن پاسخ به اين سوال مي‌تواند دليلي براي اين موضوع باشد كه بيشتر مردم هم‌چنان خريد و فروش سنتي را ترجيح مي‌دهند.
از آن جا كه در خريد اينترنتي امكان دسترسي و ارتباط با افراد وجود ندارد، ضرورت وجود قوانين براي موارد احتمالي از جمله به مقصد نرسيدن محصول و يا كيفيت آن احساس مي‌شود و در اين ميان وجود شخص ثالث براي برقراري اعتماد ضروري است و براي مشتريان خريدهاي اينترنتي، به منزله بيمه خواهد بود چراكه اعتماد شخص ثالث اين نقش را بازي مي‌كند كه با كنترل روي فروشگاه‌ها به مشتريان و تجار از خريد اعتماد دهد كه ما در اين بخش در كشور با خلاء مواجهيم.
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به عقيده كارشناسان زيرساخت‌هاي ارتباطي مناسب مانند سيستم‌هاي شبکه و سخت‌افزار و نرم‌افزار از جمله مهمترين ملزومات ايجاد يك روند خريد و فروش اينترنتي قابل اعتماد به شمار مي‌رود كه با مقايسه موارد مختلف از وضعيت كيفيت و سرعت اينترنت در كشور با ديگر كشورها مي‌توان ارزيابي را از وضعيت زيرساخت‌ها داشت.
موارد ديگري از جمله مطمئن نبودن از تحويل سالم كالا به مشتريان و نامعلوم بودن امکان پس دادن كالاها از جمله مواردي است كه مي‌تواند اطمينان افراد را براي خريد الكترونيكي كاهش دهد.
در كشوري مانند ايران خريد و فروش اينترنتي كارت شارژ تلفن همراه به عنوان كالايي كه عده زيادي متقاضي دارد، از جمله اقدامات مناسبي به شمار مي‌رود كه امكان استفاده از آن براي مشتركان فراهم شده و مي‌تواند مقدمه خوبي براي اعتمادسازي مردم به مبادلات الكترونيكي باشد.
در اين باره معاون بازاريابي و امور مشتركان شركت ارتباطات سيار پيش از اين گفته بود: در حال حاضر کليه‌ي مشترکان سيم‌کارت‌هاي اعتباري مي‌توانند براي خريد اينترنتي كارت شارژ با مراجعه به سايت شرکت ارتباطات سيار ايران با آدرس www.mci.ir خريد كنند.
محمدمهدي عطوفي با اشاره به بحث فروش اينترنتي كارت شارژ و با بيان اين كه در اين مقوله دو سازمان يعني شركت ارتباطات سيار و بانك‌ها درگير هستند به ايسنا اظهار كرده بود: وقتي فردي به سايت شركت ارتباطات سيار مراجعه و درخواست كارت شارژ را داشته باشد، مشخصات اوليه‌اش را ارايه مي‌دهد و ما نيز پس از آن وي را براي پرداخت به سايت بانك هدايت مي‌كنيم.
اما در شركت پست و با استفاده از سايت اين شركت نيز امكاناتي براي خريد و فروش الكترونيكي فراهم شده است به طوريكه طبق اعلام مسوولان پستي ترافيك خريد الكترونيكي نيمه‌ي اول سال 1387 حدود 350 هزار مورد بود.
جهانگير اسدي - مدير پروژه‌ي خريد و فروش اينترنتي شركت پست - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرده بود: از اين آمار حدود 170 هزار مورد به فصل بهار و حدود 180 هزار مورد پست خريد الكترونيكي به سه ماهه تابستان مربوط مي‌شود.
وي با بيان اين كه بالاترين مقدار خريد به استان تهران مربوط مي‌شود از استان‌هاي اصفهان، فارس، خوزستان، خراسان رضوي، مازندران، كرمان و آذربايجان شرقي به عنوان ديگر استان‌هايي كه به ترتيب بيش‌ترين آمار استفاده از سرويس پست خريد الكترونيك را به خود اختصاص داده‌اند، نام برد.
اسدي با بيان صعودي بودن نمودار استفاده مشتركان از سرويس پست خريد الكترونيكي و ابراز اميدواري از افزايش چشم‌گير آمار در اين خصوص در نيمه‌ي دوم سال 87 با حركت به سوي ارسال مرسولات با ارزشي چون گوشي تلفن همراه، خاطر نشان كرد: اكنون تمام استان‌هاي كشور قبول سفارش دارند.
به گزارش ايسنا آمارها نشان مي‌دهند حجم اعظم خريد‌ها در كشور شامل محصولات فرهنگي شامل CDهاي آموزشي و كتاب، صنايع دستي و سوغات شهرهاي مختلف است كه پست به عنوان مرسوله‌ي با اولويت به دست خريدار مي‌رساند كه البته انتخاب نوع ارسال با خود خريدار است.
به گفته مسوولان تمام مرسولات تابع شرايط بيمه پستي است؛ علاوه بر اين پست وقتي مرسوله را از فروشگاه قبول و توزيع مي‌كند، موظف است چنانچه مرسوله به هر دليلي عودت شد آن را به فروشگاه مسترد كند و هزينه پستي آن مستقيما برعهده شركت طرف قرارداد با پست است.
اما با دستور مدير عامل شركت پست توسعه‌ي سرويس خريد و فروش اينترنتي به عنوان اولويت شركت پست جمهوري اسلامي ايران در سال 87 تعيين شده بود. اين شركت در سال 82 اولين بار با همكاري يك شركت فعال در حوزه‌ي تجارت الكترونيك و اداره كل پست استان اصفهان به طور آزمايشي و فقط در محدوده شهر اصفهان اين سرويس را راه‌اندازي كرد.
اين كار در قالب يك فروشگاه اينترنتي و به صورت يك همكاري دو جانبه آغاز و در سال بعد در تعدادي از استان‌هاي بزرگ گسترش پيدا كرد تا اين كه در سال 84 انجام طرح به صورت كشوري آغاز و همزمان توسعه سرويس به عنوان يك پروژه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيشنهاد و تاييد شد و اعتبار قابل توجهي نيز از سوي اين سازمان براي توسعه‌ي خريد الكترونيكي در نظر گرفته شد.
طبق اعلام در سال 87 با وجود چندين شركت طرف قرارداد با شبكه‌ي پستي و بيش از 1500 فروشگاه فعال، در تمام استان‌ها به جز يك استان، واحدهاي قبول فعال وجود دارد و تجهيز 250 نقطه به خدمات خريد الكترونيكي براي شركت پست جمهوري اسلامي ايران در اولويت قرار گرفته كه در ايجاد اشتغال نيز موثر است.
اما مسوولان مشكلات ناشي از بي‌ترتيبي‌ها و تاخيرهاي ارسال خريد‌ها را كه به سلب اعتماد مشتريان مي‌انجامد را به مسايل زيرساختي و ديگر سازمان‌هاي مرتبط با پروژه مربوط مي‌دانند اما تمام مرسولات تابع شرايط بيمه پستي است.
پست وقتي مرسوله را از فروشگاه قبول و توزيع مي‌كند، موظف است چنانچه مرسوله به هر دليلي عودت گرديد آن را به فروشگاه مسترد كند و هزينه پستي آن مستقيما بر عهده شركت طرف قرارداد با پست است.
در اين شرايط كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه در شرايطي كه مردم علاقه‌مند به ديدن كالا و پرداخت نقدي پول هستند سازمان‌هاي مالي و بانك‌ها بايد درباره شيوه‌هاي نوين خدمات‌رساني و نحوه‌ي جذب مشتري در تجارت الكترونيكي فعال‌تر باشند تا بتوانند ميل به شيوه‌ي تحويل در مقابل بها (COD) را كاهش دهند.
اما مدير وقت روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت فن‌آوري اطلاعات در اين باره گفته بود: زمينه‌ي توسعه‌ي سرويس‌هاي كاربردي فن‌آوري اطلاعات از جمله خريد و فروش الكترونيكي در كشور فراهم است، اما اين امر نيازمند نهادينه شدن فرهنگ و اعتمادسازي مردم در استفاده از اين خدمات است.
علي‌اكبر كرم‌بيگي درباره‌ي اقدامات مخابرات براي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در توسعه‌ي خريد اينترنتي در كشور اظهار كرده بود: وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مسووليت توسعه‌ي شبكه و دسترسي در كشور را برعهده دارد و يكي از سرويس‌هاي قابل ارايه بر روي شبكه، خريد اينترنتي است.
شركت فن‌آوري اطلاعات سعي كرده پورت‌هاي مورد نياز براي توسعه‌ي خريد اينترنتي را در اختيار متقاضيان قرار دهد كه بخشي از پورت‌ها در فروشگاه‌هاي بزرگ قابليت نصب دارند و اين مراكز را به شبكه وصل مي‌كنند، بنابراين هر فروشگاهي برحسب نيازها و خواسته‌هايش، فروشگاه اينترنتي خود را طراحي و محصولات خود را در اينترنت در معرض ديد قرار مي‌دهد.
بانك‌ها نيز از ديگر متقاضيان براي انجام مبادلات الكترونيكي هستند كه بخشي از پورت‌ها توسط شركت فن‌آوري اطلاعات در اختيار آن‌ها قرار گرفته است.
اما يكي از حلقه‌هاي مفقوده‌ي مبادلات اينترنتي كارت اعتباري به‌شمار مي‌رود و به عقيده كارشناسان در شرايط كنوني امكان مبادله‌ي اينترنتي با خطوط دايل‌آپ وجود ندارد و سرعت اينترنت پرسرعت هم چندان مطلوب نيست با ورود تجارت الكترونيكي به كشور اگر همه به سمت مبادلات اينترنتي روي آورند و اين هجوم حجم استفاده از خطوط را افزايش دهد، بالا رفتن سرعت خطوط يكي از پارامترهايي است كه بايد در نظر گرفته شود.
دكتر محمدرضا غلاميان - كارشناس - اظهار كرد: زيرساخت‌هاي امنيتي براي ارايه‌ي كارت‌هاي اعتباري كامل نيست تا پرداخت به صورت اينترنتي انجام شود و هنوز به خريد اينترنتي شكل سنتي مي‌دهد، البته اين به معناي وجود نداشتن خريد اينترنتي در كشور نيست بلكه بايد به شكل كاملا اينترنتي انجام شود.
خريد تنها به كالا و محصول محدود نيست و مي‌تواند اطلاعات يا فرآيند دولتي هم باشد؛ ساختار اصلي اين است كه مستقيما به اينترنت مراجعه شود كه به علت نبود ساختار كارت اعتباري، سبك و سياق سنتي به خود گرفته اما مركز صدور گواهي ديجيتال به عنوان بخشي اصلي شناخته مي‌شود كه مي‌تواند به صورت داخلي خريد اينترنتي راه‌اندازي، گام اينترنتي شدن را طراحي و امكان اين كه پرداخت‌ها از طريق بستر اينترنت انجام شود را برقرار مي‌كند.
اما مقررات و قوانين خلاء ديگر در پروسه‌ي خريد اينترنتي است؛ در سال 81 و بعد از آن در پروژه‌ي مطالعات تجارت الكترونيكي، قوانيني تهيه شد و شاهد ترجمه‌ي لغوي قوانين بوديم اما نياز است كه بومي‌سازي و هماهنگي در قوانين لحاظ شود، قانون جرائم رايانه‌يي كه از كلاهبرهاي احتمالي جلوگيري و به‌عنوان منصف در قبال اشتباه و اختلافاتي كه صورت مي‌گيرد، قضاوت كند، پس از انجام اصلاحات لازم به درستي به اجرا درآيد زيرا با استقبال راه‌اندازي پرداخت اينترنتي شاهد دعواهاي مختلف خواهيم بود كه حتما بايد مورد بررسي قرار گيرد و بايد نحوه‌ي پاسخ گويي به آن سنجيده و شايد لازم باشد اين بحث در قوه‌ي قضاييه تقويت شود.
پيش نياز اين مساله راه‌اندازي بحث اعتماد در امنيت است كه بايد با راه‌اندازي مركز صدور گواهي ديجيتالي و تكميل و شناخته شدن در تمامي بخش‌ها انجام شود و شركت‌هاي مختلف لوگوي اعتماد دريافت كنند تا ميزان عملكردشان سنجيده شود و اين روند اعتماد سازي را جاري كند.
در اين جريان حمايت‌هايي از سوي دولت و بانك‌ها نيز احساس مي‌شود به گونه‌اي كه بانك‌ها در جايي درصدي با تخفيفي اين كاربرد را رواج دهند، چراكه رواج پرداخت اينترنتي حتي به همين صورت فعلي، خود به خود باعث مي‌شود استفاده از اسكناس كاهش پيدا كند؛ بنابراين بايد سياست‌هاي تشويقي بيشتر انجام شود تا به نقطه‌اي برسيم كه افراد آسان‌تر پروسه‌ي بانكي را انجام دهند.
مشكلات درباره عدم هماهنگي بانك‌ها نيز عاملي در ناقص بودن پروسه‌ي خريد اينترنتي است، هم اكنون با مراجعه به بانك‌ها و استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز، ناهماهنگي‌هايي را شاهديم و نياز است كه قبل از توسعه در آينده و همراه با آن در سياست‌هاي بانكي جدي عمل و اين مشكلات مديريتي، ناهماهنگي‌ها و عدم هم‌خواني‌ها را حل كنيم و بعد به بسترهاي بانك‌داري الكترونيكي وارد شويم.
در هر حال توسعه‌ي خريد اينترنتي نيازمند فرهنگ‌سازي در جامعه است و تا زماني كه فرهنگ استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين در كشور نهادينه نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه اين سرويس‌ها جنبه‌ي عمومي پيدا كنند؛ به عبارت ديگر تمام نهادها و دستگاه‌هاي كشور در اين زمينه با يكديگر همكاري كنند چرا كه تنها يك وزارتخانه نمي‌تواند از عهده‌ي تامين و فراگيري استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي در جامعه برآيد.
از آن جا كه در خريد اينترنتي امكان دسترسي و ارتباط با افراد وجود ندارد، ضرورت وجود قوانين براي موارد احتمالي از جمله به مقصد نرسيدن محصول و يا كيفيت آن احساس مي‌شود و در اين ميان وجود شخص ثالث براي برقراري اعتماد ضروري است و براي مشتريان خريدهاي اينترنتي، به منزله بيمه خواهد بود چراكه اعتماد شخص ثالث اين نقش را بازي مي‌كند كه با كنترل روي فروشگاه‌ها به مشتريان و تجار از خريد اعتماد دهد كه ما در اين بخش در كشور با خلاء مواجهيم.
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به عقيده كارشناسان زيرساخت‌هاي ارتباطي مناسب مانند سيستم‌هاي شبکه و سخت‌افزار و نرم‌افزار از جمله مهمترين ملزومات ايجاد يك روند خريد و فروش اينترنتي قابل اعتماد به شمار مي‌رود كه با مقايسه موارد مختلف از وضعيت كيفيت و سرعت اينترنت در كشور با ديگر كشورها مي‌توان ارزيابي را از وضعيت زيرساخت‌ها داشت.
موارد ديگري از جمله مطمئن نبودن از تحويل سالم كالا به مشتريان و نامعلوم بودن امکان پس دادن كالاها از جمله مواردي است كه مي‌تواند اطمينان افراد را براي خريد الكترونيكي كاهش دهد.
در كشوري مانند ايران خريد و فروش اينترنتي كارت شارژ تلفن همراه به عنوان كالايي كه عده زيادي متقاضي دارد، از جمله اقدامات مناسبي به شمار مي‌رود كه امكان استفاده از آن براي مشتركان فراهم شده و مي‌تواند مقدمه خوبي براي اعتمادسازي مردم به مبادلات الكترونيكي باشد.
در اين باره معاون بازاريابي و امور مشتركان شركت ارتباطات سيار پيش از اين گفته بود: در حال حاضر کليه‌ي مشترکان سيم‌کارت‌هاي اعتباري مي‌توانند براي خريد اينترنتي كارت شارژ با مراجعه به سايت شرکت ارتباطات سيار ايران با آدرس www.mci.ir خريد كنند.
محمدمهدي عطوفي با اشاره به بحث فروش اينترنتي كارت شارژ و با بيان اين كه در اين مقوله دو سازمان يعني شركت ارتباطات سيار و بانك‌ها درگير هستند به ايسنا اظهار كرده بود: وقتي فردي به سايت شركت ارتباطات سيار مراجعه و درخواست كارت شارژ را داشته باشد، مشخصات اوليه‌اش را ارايه مي‌دهد و ما نيز پس از آن وي را براي پرداخت به سايت بانك هدايت مي‌كنيم.
اما در شركت پست و با استفاده از سايت اين شركت نيز امكاناتي براي خريد و فروش الكترونيكي فراهم شده است به طوريكه طبق اعلام مسوولان پستي ترافيك خريد الكترونيكي نيمه‌ي اول سال 1387 حدود 350 هزار مورد بود.
جهانگير اسدي - مدير پروژه‌ي خريد و فروش اينترنتي شركت پست - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرده بود: از اين آمار حدود 170 هزار مورد به فصل بهار و حدود 180 هزار مورد پست خريد الكترونيكي به سه ماهه تابستان مربوط مي‌شود.
وي با بيان اين كه بالاترين مقدار خريد به استان تهران مربوط مي‌شود از استان‌هاي اصفهان، فارس، خوزستان، خراسان رضوي، مازندران، كرمان و آذربايجان شرقي به عنوان ديگر استان‌هايي كه به ترتيب بيش‌ترين آمار استفاده از سرويس پست خريد الكترونيك را به خود اختصاص داده‌اند، نام برد.
اسدي با بيان صعودي بودن نمودار استفاده مشتركان از سرويس پست خريد الكترونيكي و ابراز اميدواري از افزايش چشم‌گير آمار در اين خصوص در نيمه‌ي دوم سال 87 با حركت به سوي ارسال مرسولات با ارزشي چون گوشي تلفن همراه، خاطر نشان كرد: اكنون تمام استان‌هاي كشور قبول سفارش دارند.
به گزارش ايسنا آمارها نشان مي‌دهند حجم اعظم خريد‌ها در كشور شامل محصولات فرهنگي شامل CDهاي آموزشي و كتاب، صنايع دستي و سوغات شهرهاي مختلف است كه پست به عنوان مرسوله‌ي با اولويت به دست خريدار مي‌رساند كه البته انتخاب نوع ارسال با خود خريدار است.
به گفته مسوولان تمام مرسولات تابع شرايط بيمه پستي است؛ علاوه بر اين پست وقتي مرسوله را از فروشگاه قبول و توزيع مي‌كند، موظف است چنانچه مرسوله به هر دليلي عودت شد آن را به فروشگاه مسترد كند و هزينه پستي آن مستقيما برعهده شركت طرف قرارداد با پست است.
اما با دستور مدير عامل شركت پست توسعه‌ي سرويس خريد و فروش اينترنتي به عنوان اولويت شركت پست جمهوري اسلامي ايران در سال 87 تعيين شده بود. اين شركت در سال 82 اولين بار با همكاري يك شركت فعال در حوزه‌ي تجارت الكترونيك و اداره كل پست استان اصفهان به طور آزمايشي و فقط در محدوده شهر اصفهان اين سرويس را راه‌اندازي كرد.
اين كار در قالب يك فروشگاه اينترنتي و به صورت يك همكاري دو جانبه آغاز و در سال بعد در تعدادي از استان‌هاي بزرگ گسترش پيدا كرد تا اين كه در سال 84 انجام طرح به صورت كشوري آغاز و همزمان توسعه سرويس به عنوان يك پروژه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيشنهاد و تاييد شد و اعتبار قابل توجهي نيز از سوي اين سازمان براي توسعه‌ي خريد الكترونيكي در نظر گرفته شد.
طبق اعلام در سال 87 با وجود چندين شركت طرف قرارداد با شبكه‌ي پستي و بيش از 1500 فروشگاه فعال، در تمام استان‌ها به جز يك استان، واحدهاي قبول فعال وجود دارد و تجهيز 250 نقطه به خدمات خريد الكترونيكي براي شركت پست جمهوري اسلامي ايران در اولويت قرار گرفته كه در ايجاد اشتغال نيز موثر است.
اما مسوولان مشكلات ناشي از بي‌ترتيبي‌ها و تاخيرهاي ارسال خريد‌ها را كه به سلب اعتماد مشتريان مي‌انجامد را به مسايل زيرساختي و ديگر سازمان‌هاي مرتبط با پروژه مربوط مي‌دانند اما تمام مرسولات تابع شرايط بيمه پستي است.
پست وقتي مرسوله را از فروشگاه قبول و توزيع مي‌كند، موظف است چنانچه مرسوله به هر دليلي عودت گرديد آن را به فروشگاه مسترد كند و هزينه پستي آن مستقيما بر عهده شركت طرف قرارداد با پست است.
در اين شرايط كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه در شرايطي كه مردم علاقه‌مند به ديدن كالا و پرداخت نقدي پول هستند سازمان‌هاي مالي و بانك‌ها بايد درباره شيوه‌هاي نوين خدمات‌رساني و نحوه‌ي جذب مشتري در تجارت الكترونيكي فعال‌تر باشند تا بتوانند ميل به شيوه‌ي تحويل در مقابل بها (COD) را كاهش دهند.
اما مدير وقت روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت فن‌آوري اطلاعات در اين باره گفته بود: زمينه‌ي توسعه‌ي سرويس‌هاي كاربردي فن‌آوري اطلاعات از جمله خريد و فروش الكترونيكي در كشور فراهم است، اما اين امر نيازمند نهادينه شدن فرهنگ و اعتمادسازي مردم در استفاده از اين خدمات است.
علي‌اكبر كرم‌بيگي درباره‌ي اقدامات مخابرات براي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در توسعه‌ي خريد اينترنتي در كشور اظهار كرده بود: وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مسووليت توسعه‌ي شبكه و دسترسي در كشور را برعهده دارد و يكي از سرويس‌هاي قابل ارايه بر روي شبكه، خريد اينترنتي است.
شركت فن‌آوري اطلاعات سعي كرده پورت‌هاي مورد نياز براي توسعه‌ي خريد اينترنتي را در اختيار متقاضيان قرار دهد كه بخشي از پورت‌ها در فروشگاه‌هاي بزرگ قابليت نصب دارند و اين مراكز را به شبكه وصل مي‌كنند، بنابراين هر فروشگاهي برحسب نيازها و خواسته‌هايش، فروشگاه اينترنتي خود را طراحي و محصولات خود را در اينترنت در معرض ديد قرار مي‌دهد.
بانك‌ها نيز از ديگر متقاضيان براي انجام مبادلات الكترونيكي هستند كه بخشي از پورت‌ها توسط شركت فن‌آوري اطلاعات در اختيار آن‌ها قرار گرفته است.
اما يكي از حلقه‌هاي مفقوده‌ي مبادلات اينترنتي كارت اعتباري به‌شمار مي‌رود و به عقيده كارشناسان در شرايط كنوني امكان مبادله‌ي اينترنتي با خطوط دايل‌آپ وجود ندارد و سرعت اينترنت پرسرعت هم چندان مطلوب نيست با ورود تجارت الكترونيكي به كشور اگر همه به سمت مبادلات اينترنتي روي آورند و اين هجوم حجم استفاده از خطوط را افزايش دهد، بالا رفتن سرعت خطوط يكي از پارامترهايي است كه بايد در نظر گرفته شود.
دكتر محمدرضا غلاميان - كارشناس - اظهار كرد: زيرساخت‌هاي امنيتي براي ارايه‌ي كارت‌هاي اعتباري كامل نيست تا پرداخت به صورت اينترنتي انجام شود و هنوز به خريد اينترنتي شكل سنتي مي‌دهد، البته اين به معناي وجود نداشتن خريد اينترنتي در كشور نيست بلكه بايد به شكل كاملا اينترنتي انجام شود.
خريد تنها به كالا و محصول محدود نيست و مي‌تواند اطلاعات يا فرآيند دولتي هم باشد؛ ساختار اصلي اين است كه مستقيما به اينترنت مراجعه شود كه به علت نبود ساختار كارت اعتباري، سبك و سياق سنتي به خود گرفته اما مركز صدور گواهي ديجيتال به عنوان بخشي اصلي شناخته مي‌شود كه مي‌تواند به صورت داخلي خريد اينترنتي راه‌اندازي، گام اينترنتي شدن را طراحي و امكان اين كه پرداخت‌ها از طريق بستر اينترنت انجام شود را برقرار مي‌كند.
اما مقررات و قوانين خلاء ديگر در پروسه‌ي خريد اينترنتي است؛ در سال 81 و بعد از آن در پروژه‌ي مطالعات تجارت الكترونيكي، قوانيني تهيه شد و شاهد ترجمه‌ي لغوي قوانين بوديم اما نياز است كه بومي‌سازي و هماهنگي در قوانين لحاظ شود، قانون جرائم رايانه‌يي كه از كلاهبرهاي احتمالي جلوگيري و به‌عنوان منصف در قبال اشتباه و اختلافاتي كه صورت مي‌گيرد، قضاوت كند، پس از انجام اصلاحات لازم به درستي به اجرا درآيد زيرا با استقبال راه‌اندازي پرداخت اينترنتي شاهد دعواهاي مختلف خواهيم بود كه حتما بايد مورد بررسي قرار گيرد و بايد نحوه‌ي پاسخ گويي به آن سنجيده و شايد لازم باشد اين بحث در قوه‌ي قضاييه تقويت شود.
پيش نياز اين مساله راه‌اندازي بحث اعتماد در امنيت است كه بايد با راه‌اندازي مركز صدور گواهي ديجيتالي و تكميل و شناخته شدن در تمامي بخش‌ها انجام شود و شركت‌هاي مختلف لوگوي اعتماد دريافت كنند تا ميزان عملكردشان سنجيده شود و اين روند اعتماد سازي را جاري كند.
در اين جريان حمايت‌هايي از سوي دولت و بانك‌ها نيز احساس مي‌شود به گونه‌اي كه بانك‌ها در جايي درصدي با تخفيفي اين كاربرد را رواج دهند، چراكه رواج پرداخت اينترنتي حتي به همين صورت فعلي، خود به خود باعث مي‌شود استفاده از اسكناس كاهش پيدا كند؛ بنابراين بايد سياست‌هاي تشويقي بيشتر انجام شود تا به نقطه‌اي برسيم كه افراد آسان‌تر پروسه‌ي بانكي را انجام دهند.
مشكلات درباره عدم هماهنگي بانك‌ها نيز عاملي در ناقص بودن پروسه‌ي خريد اينترنتي است، هم اكنون با مراجعه به بانك‌ها و استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز، ناهماهنگي‌هايي را شاهديم و نياز است كه قبل از توسعه در آينده و همراه با آن در سياست‌هاي بانكي جدي عمل و اين مشكلات مديريتي، ناهماهنگي‌ها و عدم هم‌خواني‌ها را حل كنيم و بعد به بسترهاي بانك‌داري الكترونيكي وارد شويم.
در هر حال توسعه‌ي خريد اينترنتي نيازمند فرهنگ‌سازي در جامعه است و تا زماني كه فرهنگ استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين در كشور نهادينه نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه اين سرويس‌ها جنبه‌ي عمومي پيدا كنند؛ به عبارت ديگر تمام نهادها و دستگاه‌هاي كشور در اين زمينه با يكديگر همكاري كنند چرا كه تنها يك وزارتخانه نمي‌تواند از عهده‌ي تامين و فراگيري استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي در جامعه برآيد.